أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، اليوم، إغلاق معبر كسب الحدودي بريف اللاذقية من الجانب التركي بشكل مؤقت، نتيجة الحرائق المستعرة في جبال الساحل واقترابها من الشريط الحدودي.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن قرار الإغلاق جاء كإجراء طارئ حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين في المعبر، داعيًا المواطنين إلى تفهّم الموقف، ومتمنياً السلامة لأهالي ريف اللاذقية.

وتتواصل منذ أيام جهود واسعة لإخماد الحرائق التي اندلعت في عدة محاور حراجية شمال المحافظة، أبرزها غابات برج زاهية، الفرنلق، ومنطقة نبع المر قرب مدينة كسب، والتي تُعد من أصعب المحاور نظراً لكثافة الغطاء النباتي، ووعورة التضاريس، وانتشار الألغام ومخلفات الحرب.

ووفق ما نشره الدفاع المدني السوري عبر قناته على "تلغرام"، يشارك في عمليات الإطفاء أكثر من 150 فريقاً من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء، إلى جانب فرق من وزارات ومؤسسات حكومية ومجموعات تطوعية، مدعومة بنحو 300 آلية إطفاء ومعدات لوجستية وهندسية ثقيلة تُستخدم لشق طرق تقسيم وتسهيل الوصول إلى بؤر النيران.

ويشهد التنسيق الميداني تعاوناً إقليمياً واسعاً، حيث تشارك فرق إطفاء برية من تركيا والأردن، بينما تنفذ 16 طائرة من سوريا وتركيا والأردن ولبنان عمليات إخماد جوية، ضمن خطة استجابة مشتركة تهدف إلى السيطرة على الكارثة والحد من انتشار النيران باتجاه المناطق السكنية والحدودية.

بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد وتحرير معظم الأراضي السورية، لا يزال آلاف الموظفين المفصولين من محافظة إدلب ينتظرون العودة إلى وظائفهم التي فقدوها قسرًا خلال سنوات الحرب، ورغم الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد، لم تُحلّ قضيتهم بعد، لتبقى عالقة وسط ظروف معيشية صعبة وغياب الاستجابة الرسمية حتى الآن.

أكثر من خمسة آلاف موظف خارج الخدمة
بحسب بيانات صادرة عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية المؤقتة، نُشرت في 30 أيار/مايو الماضي عبر قناة الوزارة على تلغرام، بلغ عدد الموظفين المفصولين 5,622 موظفًا، معظمهم فُصلوا خلال سنوات الحرب لأسباب تتعلق بمواقف سياسية، أو تقارير كيدية، أو تغيب قسري عن العمل نتيجة تعذر الوصول إلى مواقع الخدمة.

وقد طُبقت بحقهم المادة 135 من القانون رقم 50 لعام 2004 (نظام العاملين الأساسي في الدولة)، والتي تنص على اعتبار الموظف مستقيلًا إذا انقطع عن العمل لأكثر من 15 يومًا دون إجازة قانونية. غير أن الموظفين يؤكدون أن تغيبهم لم يكن خيارًا، بل ناتج عن خشيتهم من التعرض للاعتقال أو الانتقام من قبل الأجهزة الأمنية في ظل سيطرة النظام على الطرق والمراكز الحكومية.

معاناة في الظل
يؤكد العديد من المفصولين أن القرار لم يكن مجرد إجراء إداري بل حكمٌ بالإقصاء الاقتصادي والاجتماعي. فقد اضطر معظمهم للانتقال إلى أعمال يدوية أو مهن مؤقتة، بأجور زهيدة وفي ظروف مرهقة، فقط لتأمين الحد الأدنى من المعيشة لأسرهم. الحرب والنزوح وانهيار الاقتصاد جعلت حياتهم أكثر هشاشة، وأفقدتهم الأمان الوظيفي والاجتماعي معًا.

تحرّكات ميدانية للمطالبة بالحقوق
مع استمرار التأخير في حلّ الملف، بدأ عدد من الموظفين بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم في العودة إلى العمل. فقد شهدت مدينة إدلب مؤخرًا احتجاجًا نظمه موظفو مديرية الصحة أمام مبنى المديرية، رفعوا خلاله لافتات تطالب بإنصافهم، واستعادة وظائفهم التي فُقدت بسبب ممارسات النظام السابق. كما نظّم موظفون سابقون في مؤسسة الاتصالات وقفة مشابهة للمطالبة بحقوقهم.

المشاركون في هذه الوقفات شددوا على أن الوظيفة هي مصدر رزقهم الوحيد، وأنهم يطالبون باستعادة حقوقهم لا أكثر، مؤكدين أنهم أمضوا سنوات في الخدمة العامة ولا يجوز التغاضي عن ذلك بعد التحرير.

مطلب بالعدالة لا بالمجاملات
يرى الموظفون المفصولون أن الوقت قد حان لتسوية أوضاعهم وإنهاء هذا الملف المؤجل. ويأملون من الجهات المعنية أن تتعامل مع قضيتهم بجدية وعدالة، بعيدًا عن التسويف أو الإهمال، مؤكدين أن استبعادهم الدائم يُعد استمرارًا لظلم ارتُكب بحقهم في عهد النظام المخلوع.

ويأمل كثيرون أن تشملهم جهود الإصلاح الإداري الجارية في الحكومة المؤقتة، بما يضمن عودتهم إلى وظائفهم، وتعويضهم عن السنوات التي عاشوها دون أجر أو استقرار وظيفي، في ظل نظام لم يرحمهم، وحرب لم تبق لهم فرصة للحياة الكريمة.

وصلت إلى سوريا اليوم، السبت، فرق متخصصة في البحث والإنقاذ ومكافحة الحرائق تابعة لقوة لخويا القطرية، وذلك ضمن جهود الدعم الإقليمي الهادف لتعزيز عمليات الاستجابة السريعة للحرائق المستمرة منذ أيام في ريف اللاذقية الشمالي، والتي وُصفت بأنها من أكبر الكوارث البيئية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

الفرق القطرية التي وصلت عبر تنسيق مشترك مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، مجهّزة بآليات متطورة وأدوات إطفاء حديثة، إلى جانب طائرات مخصصة للمشاركة في عمليات الإخماد الجوي، في محاولة للحد من انتشار النيران التي تواصل التهام مساحات واسعة من الغابات الكثيفة في جبال الساحل السوري.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ السورية إن الدعم القطري يشمل معدات لوجستية، وخزانات مياه متنقلة، وأجهزة اتصال وإنذار مبكر، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي في لحظة حرجة مع دخول الحرائق أسبوعها الثاني دون السيطرة الكاملة عليها.


وتضمنت هذه الدفعة وصول ثلاث طائرات من أصل ست، تحمل على متنها مساعدات برية وجوية، تشمل مروحيتين تابعتين للقوى الجوية في وزارة الدفاع القطرية مخصصتين لأعمال الإطفاء، إضافة إلى عدد من سيارات الإطفاء والإسعاف ومعدات الدعم اللوجستي.
كما وصل فريق ميداني مؤلف من 100 عنصر من فرق الدفاع المدني القطري (الخويا) التابع لوزارة الداخلية القطرية، إلى جانب فريق من مجموعة البحث والإنقاذ الدولي القطري، وفريق جوي متخصص من القوى الجوية القطرية مؤلف من 35 شخصاً، معني بتشغيل وإدارة العمليات الجوية، بالإضافة إلى فريق طبي متخصص.

وكان في استقبال الوفد القطري السيد أحمد محمد ديب أقزيز، معاون وزير الطوارئ السوري، ووفد من الهيئة العامة للطيران المدني السوري برئاسة الأستاذ علاء صلال، مدير إدارة العلاقات العامة.

حرائق تتجاوز السيطرة المحلية
وتُواصل فرق الدفاع المدني السوري، بمؤازرة فرق دعم من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، جهودها في مواجهة النيران على عدة محاور حرجة، أبرزها جبل التركمان، ومنطقة الفرنلق، ومحور قسطل معاف – كسب. وقد تسببت الرياح القوية والتضاريس الوعرة، إضافة إلى انتشار الألغام ومخلفات الحرب، بإبطاء عمليات الإخماد وتوسيع رقعة الحريق.

وزارة الطوارئ أعلنت سابقًا أن المساحات المتضررة تجاوزت 15 ألف هكتار، فيما نزح مئات السكان من المناطق القريبة بعد أن اقتربت النيران من التجمعات السكنية.

تضامن إقليمي ودولي
المشاركة القطرية تأتي في سياق دعم إقليمي متنامٍ، إذ تشارك أيضًا فرق إنقاذ وإطفاء من تركيا والأردن في عمليات الإسناد، إلى جانب تفعيل خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لمراقبة الحرائق عبر الأقمار الصناعية، وتوفير خرائط حرارية تُستخدم في توجيه عمليات الإطفاء بدقة.

وأكدت وزارة الطوارئ السورية أن الدعم الإقليمي يوفّر "رئة إضافية" للفرق العاملة على الأرض، ويخفف من الضغط الميداني الكبير في ظل تزايد عدد المحاور الساخنة.

وتشهد محافظة اللاذقية واحدة من أكبر موجات الحرائق في تاريخها، حيث التهمت النيران آلاف الهكتارات من الغابات، وسط نداءات محلية ودولية لدعم جهود الاستجابة والحد من الكارثة البيئية.

وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والإمام رحيم آغا خان، الزعيم الروحي للطائفة الإسماعيلية، إعلان نوايا مشتركاً للتعاون في سوريا، يهدف إلى دعم مسار الانتقال السلمي والشامل، وإعادة بناء مقومات الحياة بعد سنوات الحرب التي أنهكت البلاد.

وجاء في البيان المشترك أن الاتفاقية تعبّر عن "نية الطرفين في العمل من أجل انتقال ناجح وسلمي في سوريا، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويعزز قدرته على الصمود، ويدعم جهود إعادة توطين النازحين"، وشدد الجانبان على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، إلى جانب الاستثمار في ركائز التنمية المستدامة طويلة الأمد.

وأوضح البيان أن مجالات التعاون تشمل دعم الزراعة، وتمكين ريادة الأعمال، وتعزيز قطاع الصحة، وتوفير المساندة الثقافية كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

قطاعات حيوية: الصحة والتعليم والطاقة والتراث
ونقلت صحيفة *الشرق الأوسط* عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن هذا التعاون يأتي استجابة للحاجات العاجلة للشعب السوري، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والطاقة، إضافة إلى ترميم التراث الثقافي الذي تعرّض لأضرار جسيمة خلال الحرب التي استمرت 14 عاماً.

وأشار المصدر إلى أن هذا التحرك يندرج ضمن رؤية أوسع لدعم استقرار سوريا، عبر عملية انتقالية شاملة تضمن مستقبلاً آمناً لجميع مكونات المجتمع السوري.

 حضور تنموي راسخ لشبكة الآغا خان
تُعد شبكة الآغا خان للتنمية إحدى أبرز المنظمات المدنية العاملة في سوريا منذ عام 2002، حيث بدأت أنشطتها في مجالات تنمية المجتمع، والتعليم المبكر، والصحة، والزراعة. ومع تفاقم الأزمة السورية بعد 2012، تحوّل تركيز الشبكة نحو الاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات.

وفي شباط الماضي، تولى الأمير رحيم الحسيني، المعروف بلقب "الآغا خان الخامس"، زعامة الطائفة الإسماعيلية النزارية، خلفاً لوالده الأمير كريم الحسيني، مواصلاً دوره في قيادة المؤسسات التنموية التابعة للشبكة، خاصة في مجالات مكافحة الفقر، والحفاظ على البيئة، والتعددية الثقافية.

وقد برز الأمير رحيم في الملف السوري من خلال توقيع اتفاقيات مع فرنسا، وإعلانه خلال مؤتمر بروكسل لدعم سوريا التزاماً مالياً بقيمة 100 مليون يورو، لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة، والطاقة، والتعليم، وإعادة تأهيل التراث.

يُنظر إلى هذا التعاون الفرنسي – الإسماعيلي كمؤشر إضافي على انفتاح دولي تدريجي نحو دعم الاستقرار في سوريا، والتركيز على مشاريع تنموية مدروسة، تتكامل مع جهود الانتقال السياسي، وتمهّد الطريق أمام مرحلة إعادة الإعمار.

انطلقت صباح اليوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية، لدورة عام 2025، بمشاركة 344,582 طالباً وطالبة موزعين على 1582 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات السورية.

وقال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمود حبوب، في تصريح لوكالة "سانا"، إن عدد المتقدمين لفرع الشهادة الثانوية العلمي بلغ 218,273 طالباً وطالبة، بينما بلغ عدد المتقدمين للفرع الأدبي 124,155، فيما بلغ عدد طلاب الثانوية الشرعية 2,154 طالباً، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس حرص الشباب السوري على متابعة تحصيلهم العلمي رغم التحديات.

وأضاف حبوب أن الوزارة أنهت الاستعدادات اللازمة للعملية الامتحانية، وجهزت المراكز الامتحانية في جميع المحافظات، مع توفير كافة المستلزمات اللوجستية الضرورية لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم في أجواء آمنة ومريحة.

وتستمر الامتحانات حتى 31 تموز للفرع الأدبي، و3 آب للفرع العلمي، و4 آب لطلاب الثانوية الشرعية، بحسب ما أوضح حبوب.

وكان أكثر من 398 ألف طالب وطالبة أنهوا، في 10 تموز الجاري، امتحانات شهادتي التعليم الأساسي العام والشرعي والثانوية المهنية بفروعها المختلفة.

كشف موقع إنتلجنس أونلاين الاستخباراتي الفرنسي أن الحكومة السورية تبنّت نهجًا خاصًا وسريًا لاستعادة أموال وأصول المخلوع بشار الأسد وعدد من الشخصيات النافذة في دائرته، بعيدًا عن التعاون مع الجهات الدولية أو الغربية المعنية بتعقّب الأصول المجمدة.

وبحسب التقرير، فإن مدينتي دمشق وبيروت شهدتا في الآونة الأخيرة زيارات متكررة لوفود من محامين، وممثلي منظمات غير حكومية، وخبراء في تعقّب الأصول، عرضوا على الحكومة السورية خدماتهم بهدف الحصول على تفويض رسمي لاسترجاع أموال النظام السابق، على غرار ما جرى في ملفات الرئيسين الراحلين صدام حسين ومعمر القذافي.

الأصول المجمدة والعقبات الجغرافية
رغم تجميد عدد من أصول عائلة الأسد في دول أوروبية، فإن التقرير يشير إلى أن شبكات النظام المخلوع وأوليغارشياته نجحت في الحفاظ على مبالغ كبيرة في دول يصعب اختراقها قانونيًا، مثل روسيا، حيث يُقيم بعض أفراد العائلة حاليًا.

نهج "الغفران" بدلًا من التعاون الدولي
وبحسب الموقع، فإن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لا تُبدي رغبة في التعامل مع العروض الغربية، مفضّلةً نهجًا داخليًا أطلقت عليه تسمية "سياسة الغفران"، تُشرف عليه لجنة خاصة تابعة للرئاسة، يُقال إنها تُفاوض رجال أعمال كانوا من أبرز المستفيدين من النظام السابق، بهدف إعادة جزء من ثرواتهم مقابل السماح لهم بالعودة والعمل ضمن البيئة الاقتصادية الجديدة.

ومن بين الشخصيات التي شملتها التسويات: محمد حمشو، خلدون الزعبي، فيما يجري الحديث عن وساطات قطرية وتركية في مفاوضات مع أسماء بارزة مثل سامر فوز وحسام قاطرجي.

قيادة غامضة وتطبيق مالي جديد
أشار التقرير إلى أن هذه اللجنة الخاصة يقودها شخص يُعرف باسم "أبو مريم الأسترالي"، سبق له الإشراف على أموال "هيئة تحرير الشام" في إدلب، ويتولى حالياً إدارة تطبيق "شام كاش"، وهو منصة مالية رقمية مدعومة من الحكومة السورية.

ويعمل أعضاء اللجنة، وفق المصدر ذاته، بأسماء حركية في ظل خلفياتهم الأمنية والقتالية السابقة، في محاولة لحماية هوياتهم، وسط شكوك قانونية تدور بين رجال الأعمال والمحامين بشأن شرعية الوثائق التي تُصدرها اللجنة، وإمكانية اعتمادها لشطب الأسماء من قوائم العقوبات الغربية، حيث لا يزال معظمهم مدرجًا على تلك القوائم.

كشف تقرير نشره موقع "هسبريس" المغربي عن أرقام محدثة بشأن المواطنين المغاربة العالقين والمحتجزين في كل من سوريا والعراق، في ظل مستجدات سياسية تشهدها الساحة السورية، قد تسهم في حل هذا الملف المعقد والمعلّق منذ سنوات.

وبحسب معطيات التنسيقية الوطنية للمغاربة العالقين بسوريا والعراق، فإن ما لا يقل عن 31 طفلاً يتيماً مغربياً لا يزالون في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، إلى جانب 292 طفلاً آخرين مرافقين لأمهاتهم، في مخيمات وسجون تُشرف عليها تلك القوات.

كما سجّل التقرير وجود 135 رجلاً و103 نساء من حاملي الجنسية المغربية، موزعين بين السجون والمخيمات التي كانت تحت سيطرة "قسد"، أبرزها مخيمي الهول وروج.

وأكد "هسبريس" أن الملف يشهد حالياً حراكاً سياسياً ملحوظاً عقب التغييرات الأخيرة في دمشق، حيث يجري إحصاء دقيق للمغاربة المتواجدين في تلك المناطق، تمهيداً لإعادتهم إلى المغرب، بالتنسيق مع السلطات السورية الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن تعثر الملف لسنوات كان يعود إلى رفض الرباط إجراء أي تنسيق مباشر مع القوات الكردية التي كانت تطالب بالتفاوض مع حكومات الدول المعنية بشكل مباشر، وهو ما حدث في حالات مشابهة مع فرنسا وبلجيكا. لكن المعطيات تبدّلت الآن، بعد عودة التواصل الرسمي بين الرباط ودمشق، وفتح حوار مباشر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في إطار جهود لحل الملف تدريجياً.

ويأتي هذا التحول في سياق استئناف العلاقات المغربية السورية، حيث أغلقت دمشق مؤخرًا مكتب جبهة البوليساريو، فيما أعلنت المملكة المغربية نيتها إعادة فتح سفارتها في سوريا، بعد أكثر من عقد على إغلاقها.

ويُذكر أن المغاربة العالقين يتوزعون على ثلاث دول: سوريا، العراق، وتركيا، ويُواجه ملفهم صعوبات تتعلق بمدى التهديد الأمني الذي قد يشكله بعضهم، مما يستدعي دراسة كل حالة على حدة.

وفي تصريحات سابقة، أكد الباحث المغربي في قضايا التطرف محمد عبد الوهاب رفيقي، أن "الظرف الإقليمي والدولي الراهن يمثل فرصة مناسبة أكثر من أي وقت مضى لمعالجة هذا الملف"، داعياً إلى اعتماد مقاربات تدريجية تحفظ الأمن وتراعي الجوانب الإنسانية.

وطالب عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين في سوريا والعراق، بضرورة البدء بترحيل النساء والأطفال كخطوة أولى، في انتظار استكمال تسوية أوضاع باقي المحتجزين وفق آليات قانونية وأمنية.

أكد مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن السلطات التركية بدأت منذ 9 تموز 2025 تطبيق آلية جديدة لدخول السوريين المغتربين إلى بلادهم عبر معبر باب الهوى، تقضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة عبر طلب إلكتروني.

وأوضح علوش، في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، أن المئات من السوريين حاولوا العبور دون الحصول على هذه الموافقة، ما أدى إلى منعهم من دخول الأراضي السورية عبر المعبر، مؤكداً أن الجانب التركي لا يسمح بالدخول أو الخروج من المعبر إلا لمن حصل على الرد الرسمي بعد تعبئة الطلب عبر الرابط المخصص.

وأضاف أن الرد على الطلبات يستغرق عادةً نحو 15 يومًا، داعيًا المغتربين السوريين المقيمين خارج تركيا إلى عدم السفر باتجاه المعبر قبل التأكد من صدور الموافقة، تجنبًا لأي تأخير أو منع عند الحدود.

وفي المقابل، أشار علوش إلى أن دخول السوريين عبر المنافذ الحدودية الأخرى مع لبنان أو الأردن لا يخضع لأي تعقيدات مماثلة، وتُنجز المعاملات فيها بشكل سلس وسريع، موضحاً أن الهيئة جاهزة لاستقبال المواطنين العائدين عبر هذه المعابر.

كما كشف أن أكثر من 6,000 طلب تم تقديمه حتى الآن عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، والتي تعمل بشكل طبيعي دون مشاكل تقنية، مشيراً إلى أنه قام شخصياً بتجربتها للتحقق من جاهزيتها.

إرشادات لتقديم الطلب:
 يجب إرفاق صورة عن جواز السفر أو الإقامة أو تذكرة السفر بصيغة JPG أو PNG أو PDF فقط.
 يُشترط تقديم الطلب باستخدام متصفح Google Chrome بعد تسجيل الدخول إلى حساب Google، سواء عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب.

وختم علوش بيانه بالتأكيد على أن سوريا ترحب بعودة أبنائها المغتربين، وتعمل على تسهيل وتنظيم عبورهم بما يضمن سلامتهم وكرامتهم.

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تتصرف وكأن لواشنطن التزاماً مفتوحاً تجاهها، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة ليست ملزمة بدعم طرف لا يتصرف بمنطق سياسي".

وفي تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، أوضح باراك أن التحالف مع قسد خلال الحرب على تنظيم الدولة لا يمنحها الحق في فرض واقع سياسي مستقل، مضيفًا: "الشراكة لا تعني منح شرعية لحكومة داخل حكومة". وأشار إلى أن بلاده تسعى لضمان مستقبل لقسد ضمن الدولة السورية، لا على حسابها.

كما جدد المبعوث ثقة واشنطن بالحكومة السورية الجديدة وجيشها، في مؤشر على تغير في الموقف الأمريكي بعد سقوط النظام السابق، مؤكداً أن "لا مستقبل لأي تشكيلات عسكرية خارج إطار جيش الدولة". وقال: "نريد لقسد فرصة محترمة للاندماج ضمن مؤسسات الحكومة السورية، ولكن ليس على شكل كيان موازٍ".

وأشار باراك إلى أن بلاده لا تستعجل الانسحاب الكامل من سوريا، معتبرًا أن الأولوية الحالية هي ضمان الاستقرار ومنع عودة الجماعات المتطرفة. كما وصف الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بـ"الشجاع" حين منح سوريا فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعها.

وفي السياق ذاته، أعلن متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي أن "عملية نزع السلاح لا تقتصر على حزب العمال الكردستاني في العراق، بل تشمل قسد في سوريا، وحركة بيجاك في إيران"، في تأكيد جديد على وحدة الموقف الإقليمي بشأن تفكيك البنى العسكرية غير النظامية.

خلافات مستمرة في محادثات دمشق
وتزامنت هذه التصريحات مع جولة محادثات جديدة جرت في دمشق بين الحكومة السورية ووفد من "قسد"، تم خلالها طرح مجموعة مقترحات من الأخيرة قوبلت بالرفض.

وبحسب مصادر إعلامية سورية، فإن "قسد" طلبت الانضمام إلى الجيش السوري كقوة منفصلة تحت مسمى "قوات سوريا الديمقراطية"، مع الحفاظ على بنيتها الإدارية والأمنية، وهو ما رفضته دمشق بشكل قاطع، مؤكدة أن "أي كيان عسكري مستقل خارج الجيش السوري مرفوض تمامًا".

كما طالب وفد الإدارة الذاتية بصلاحيات محلية موسعة في شمال شرقي البلاد، إلا أن الحكومة السورية شددت على ضرورة إخضاع جميع المناطق للسلطة المركزية في دمشق، محذّرة من "الالتفاف على اتفاق آذار" الموقّع سابقاً، والذي ينص على إعادة دمج المؤسسات وتوحيد البنية العسكرية.

اتفاق آذار.. على الطاولة
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية في وقت سابق من العام الجاري، يهدف إلى إنهاء حالة الازدواجية الإدارية والعسكرية في شمال شرق سوريا، ودمج "قسد" ضمن الجيش السوري، بما يعزز وحدة الدولة.

وخلال الاجتماع الأخير، تمسكت الحكومة السورية بتنفيذ الاتفاق كما هو، دون تعديلات أو تأجيل، في حين طلب وفد "قسد" تمديد المهلة المقررة للتنفيذ، معللاً ذلك بصعوبات داخلية وظروف ميدانية معقدة.

وكان المبعوث الأمريكي قد التقى خلال زيارته لدمشق بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد أن "لا طريق أمام قسد سوى الدولة السورية"، مشيدًا بـ"استعداد دمشق لدمج جميع القوى السورية في إطار وطني جامع".

مؤشرات على تحوّل سياسي
تشير هذه التطورات إلى مسار تفاوضي شائك لكنه مستمر، وسط ضغوط أمريكية تدفع نحو دمج قسد تدريجياً ضمن مؤسسات الدولة، وتحذيرات واضحة من مغبة التمسك بالمشاريع الفدرالية أو الاستقلال الإداري.

وبينما تبدي دمشق مرونة تحت سقف وحدة الدولة، تزداد الهوة مع مطالب الإدارة الذاتية. ويرى مراقبون أن أي تأخير إضافي في تنفيذ اتفاق آذار قد يعقّد المشهد ويعيد فتح ملفات التجاذب الأمني والسياسي في الشمال الشرقي من البلاد.

أصدرت محافظة دمشق بيانًا رسميًا أوضحت فيه مستجدات تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، والمشروعات العمرانية المرتبطة به، مؤكدة أن العمل الجاري يركّز على حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس على الإخلاء أو التهجير، كما تروّج بعض الجهات.

وأوضح البيان أن محافظة دمشق تواصل تنفيذ مشروع السكن البديل في حي الروضة، لصالح المواطنين الذين أُخليت منازلهم سابقًا في المناطق الخالية من الشاغلين، مع الالتزام ببناء وحدات سكنية بمواصفات فنية عالية الجودة تراعي متطلبات السكن اللائق والآمن. وبيّن أن تأخر بعض المستفيدين في الحصول على السكن البديل يعود إلى التعاقدات السابقة التي أبرموها مع جهات أخرى أو لاختلاف مناطق التخصيص.

وأكدت المحافظة أن أولوياتها في المرحلة الراهنة هي حماية الحقوق وتعزيز كرامة المواطنين، عبر مشاريع تطوير عمرانية واقتصادية شاملة تضمن مستقبلًا أفضل للأفراد وتراعي التوازن بين البناء والنسيج الاجتماعي.

وفي ما يخص الشكاوى والمطالب المقدّمة من المواطنين المشمولين بالمرسوم 66، كشفت محافظة دمشق عن تشكيل لجنة مشتركة ضمّت ممثلين عنها وعن وزارة الأشغال العامة والإسكان، لدراسة أكثر من 1100 طلب مقدّم، بهدف تعديل القرار رقم 112 لعام 2015، ورفع بدلات الإيجار الحالية، وتمكين المستحقين من سكن بديل يتناسب مع أوضاعهم المعيشية.

وبخصوص منطقة باسيليا سيتي، أعلنت المحافظة عن تجميد الأعمال مؤقتًا فيها منذ تحريرها، وذلك لإعطاء الأولوية لمعالجة المشكلات العقارية والقانونية المتعلقة بحقوق الملكية، لافتة إلى اتخاذ خطوات استثنائية شملت تشكيل لجنة قضائية مختصة برئاسة قاضٍ للنظر في ملفات العقارات المتنازع عليها، وتسهيل تقديم الإثباتات القانونية في حال فقدان الوثائق أو عدم اكتمال بيانات الملكية.

كما دعت المحافظة المواطنين إلى تحرّي الدقة في الحصول على المعلومات، وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل فقط عبر القنوات الرسمية التابعة للجمهورية العربية السورية.

وختم البيان بالتأكيد أن دمشق تعمل على إعادة بناء ما دمره النظام السابق، وتطمح إلى إرساء نموذج عمراني وإنساني عادل بالشراكة مع المجتمع، بعيدًا عن السياسات التي حكمت المدينة في العقود الماضية.

أكدت سوريا، خلال مشاركتها في الدورة رقم 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، التزامها التام بمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية الذي خلفه نظام الأسد، مشيرة إلى أن المرحلة الجديدة في البلاد تسير نحو الشفافية الكاملة والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي.

وفي كلمة رسمية ألقاها مستشار وزير الخارجية السوري، السيد إبراهيم العلي، باسم الجمهورية العربية السورية، أوضحت دمشق حجم الأضرار الجسيمة التي ألحقها استخدام الأسلحة الكيميائية بالشعب السوري، مؤكدة أن الحكومة السورية الحالية أطلقت مجموعة من فرق العمل الوطنية والدولية لمعالجة هذا الملف المؤلم وإنهائه بشكل نهائي.

وأشار ممثل سوريا إلى أن التعاون السوري مع الأمانة الفنية للمنظمة يتضمن تسهيل الانتشار الميداني، وتقديم الدعم اللوجستي، والمساهمة في وضع خطط تنفيذية مشتركة. وأشاد أعضاء المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة والدول المراقبة بالدور السوري الجديد، معربين عن دعمهم الكامل لهذه الجهود رغم الصعوبات الموروثة من الحقبة السابقة.

ولفت البيان الصادر عن الوفد السوري إلى أن التقدم المحرز في معالجة هذا الملف يمثل نقطة تحول حاسمة، ويعكس التزام الحكومة السورية الجديدة بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي، ورغبتها الجادة في بناء علاقات قائمة على الثقة والمساءلة.

من جهته، أعرب المدير العام للمنظمة عن ارتياحه للتطورات الأخيرة، مثمنًا انفتاح الحكومة السورية على الحوار، وسعيها الدؤوب لإنهاء هذا الملف ضمن إطار تفاهم دولي مشترك.

وشدد الوفد السوري على أن بلاده تسعى لتكون شريكًا فاعلًا ومسؤولًا في المنظومة الدولية، وأن مشاركتها الفعالة في هذه الدورة، وما سبقها من خطوات ميدانية، تؤكد عزم سوريا على طي صفحة الماضي والانخراط في عهد جديد من الشفافية والالتزام بالاتفاقات الدولية.

هذا وتُعد هذه المشاركة السورية رسالة واضحة بأن ملف الأسلحة الكيميائية لم يعد أداة للابتزاز السياسي، بل بات من أولويات الدولة الجديدة التي تسعى لتعزيز صورتها الدولية والعمل مع جميع الشركاء لضمان سلامة وأمن الشعب السوري.

فعّل الاتحاد الأوروبي خدمة "كوبرنيكوس" المتخصصة برصد الأرض عبر الأقمار الصناعية، للمساهمة في دعم عمليات الاستجابة للحرائق المستمرة منذ تسعة أيام في غابات ريف اللاذقية الشمالي، والتي أسفرت عن نزوح آلاف المدنيين وتسببت بأضرار جسيمة للمجتمعات المحلية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن "الحرائق التي اجتاحت مناطق شمال غرب سوريا أدت إلى تشريد آلاف الأشخاص، وألحقت أضرارًا بالغة بالبنية البيئية والمجتمعية"، مؤكدة أن دولًا أوروبية عدة تتابع التطورات عن كثب ضمن إطار آلية الحماية المدنية، وتبحث سبل تقديم المساعدة الفعلية للسوريين المتضررين من الكارثة.

وأوضحت البعثة أن تفعيل خدمة "كوبرنيكوس" يأتي ضمن استجابة طارئة، وتهدف إلى تزويد فرق الإطفاء بخرائط أقمار صناعية حديثة ومفصلة، يمكن استخدامها لتوجيه العمليات الميدانية بدقة عالية، تصل إلى مستوى القرى والمواقع المتضررة، ما يساعد في تقييم حجم الدمار واتخاذ قرارات سريعة ومبنية على بيانات دقيقة.

مواجهة نيران الغابات بثلاثة محاور رئيسية
ميدانيًا، تواصل فرق الدفاع المدني السوري وفرق الإطفاء المحلية والأجنبية جهودها على ثلاثة محاور أساسية: محور برج زاهية، ومحور غابات الفرنلق، ومنطقة نبع المر قرب مدينة كسب، والتي تُعد من أصعب النقاط بسبب التضاريس الوعرة، وكثافة الغطاء النباتي، ووجود ألغام ومخلفات حرب سابقة.

وأشار الدفاع المدني في بيان عبر قناته الرسمية على تلغرام، إلى أن الرياح النشطة ساهمت مجددًا في تمدد الحرائق بعد ظهر الجمعة، لا سيما في محور نبع المر، بالرغم من الجهود التي بُذلت صباحًا لاحتواء النيران في عدة نقاط.

وتنتشر الفرق الميدانية على عشرات المواقع الممتدة من قسطل معاف باتجاه كسب، وتعمل على إنشاء خطوط نار عازلة باستخدام معدات هندسية ثقيلة، بالإضافة إلى عمليات التبريد والمراقبة لمنع تجدد اشتعال المناطق المُخمدَة.

جهود مشتركة ومشاركة عربية فاعلة
وتشارك أكثر من 150 فرقة استجابة في عمليات الإخماد، من بينها فرق تابعة للدفاع المدني، وأفواج إطفاء المحافظات، إضافة إلى فرق تطوعية ومؤسسات حكومية، مدعومة بنحو 300 آلية إطفاء ومركبات لوجستية، فضلًا عن آليات هندسية لفتح الطرقات وتقسيم الغابات إلى قطاعات يسهل التعامل معها.

وعلى المستوى الإقليمي، تشارك فرق إطفاء برية من تركيا والأردن، إلى جانب 16 طائرة من سوريا وتركيا والأردن ولبنان تنفذ طلعات جوية متواصلة لإخماد النيران من الجو، في إطار تنسيق إقليمي مشترك لمواجهة الكارثة.

وتستمر الجهود الميدانية رغم صعوبة الظروف، فيما يتواصل الدعم الدولي عبر الأدوات التقنية واللوجستية، بما في ذلك الأقمار الصناعية وتبادل البيانات، في محاولة لحصر نطاق الحرائق، وتقليل الأضرار، ومنع اتساع رقعتها نحو مناطق جديدة.