في عملية عسكرية نوعية عبر الحدود السورية، أعلنت إسرائيل عن اعتقال شخص يُدعى علي سليمان العاصي، قالت أنه ينتمي لشبكة إرهابية تابعة لإيران.

هذه العملية، التي قادتها وحدة “إيغوز” التابعة للفرقة 210 بالتعاون مع وحدة 504، نُفذت بعمق داخل الأراضي السورية واعتمدت على معلومات استخباراتية دقيقة موجهة، حسبما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ان العملية تمت خلال الأشهر الأخيرة واعتُقل فيها "العاصي" في منطقة صيدا بجنوب سوريا، حيث قال إنه كان مُجند من قبل إيران للقيام بأعمال تجسسية وجمع معلومات استخباراتية عن الجيش الإسرائيلي. 

واشار أدرعي أن "العاصي" يقيم في بلدة صيدا في جنوب سوريا، حيث خضع للمراقبة الدقيقة من قبل الجيش الإسرائيلي، وتمت مراقبة أنشطته التي تمحورت حول رصد تحركات قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، حيث كان يستعد لتنفيذ عمليات إرهابية مستقبلية.

من جانبها، أفادت مصادر محلية لموقع “درعا 24” أن العملية نُفذت قبل نحو شهرين، حيث اعتُقل العاصي، وهو من قرية القيد قرب عين ذكر في منطقة حوض اليرموك بمحافظة درعا، وكان يقيم في صيدا الجولان ويعمل في تجارة الحليب.

وأشار أدرعي، أن لجيش الإسرائيلي إلى أن اعتقال العاصي لم يكن مجرد ضربة ضد شخص واحد، بل كان خطوة هامة كشفت عن أساليب عمل الشبكات الإيرانية في منطقة الجولان السوري. ووفقًا لأدرعي، فإن العملية أحبطت مخططات إرهابية كانت قيد الإعداد، وأرسلت رسالة قوية لطهران بأن أي نشاط عدائي لن يُسمح له بالمرور دون رد.

وأكد أدرعي، نقل العاصي إلى إسرائيل حيث يخضع للتحقيق في وحدة 504 المختصة بجمع المعلومات الاستخباراتية والتعامل مع المشتبهين بالتعاون مع جهات إرهابية. 

يُعدّ هذا التطور جزءًا من سلسلة من العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي لضمان منع أي تموضع إيراني في جنوب سوريا، حيث شدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل اتخاذ خطوات استباقية ضد أي تهديدات، معتبرًا أن هذه العمليات منعت تموضع “المحور الإيراني” في المنطقة.

قالت جريدة رسمية تتبع لنظام الأسد، يوم الأحد 3 تشرين الثاني/ نوفمبر إن قضايا الفساد في قطاع التربية لدى النظام تتكشف وتسقط تباعاً كأحجار الدومينو، ولفتت إلى اكتشاف اختلاس بالمليارات في مديرية تربية ريف دمشق.

وذكرت الجريدة أن بأن اثنين من معتمدي رواتب تربية ريف دمشق اختلسا حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة، عن طريق تزوير جداول الرواتب والتلاعب بها على مدار 8 سنوات.

وفي إطار الكشف عن فساد واختلاس لسنوات عديدة، قالت إن ما وصفتها "الجهات المختصة" اعتقلت في نيسان الماضي متورطين بتهمة اختلاس الأموال العامة وتزوير جداول رواتب العاملين بتربية ريف دمشق.

وقدرت أن عملية الاختلاس بدأت منذ شهر حزيران عام 2016 واستمرت حتى نيسان عام 2024، علماً أن التزوير كان يجري شهرياً طوال تلك السنوات، وزعمت أنه نظام الأسد أفشل الخطط التي جهزها الفاسدين للهروب خارج سوريا.

فيما رفض مدير تربية ريف دمشق لدى نظام الأسد "عبد الحليم اليوسف"، التصريح بشأن القضية على اعتبار أنه ليس على دراية كافية بتفاصليها، لكنه لم ينفِ حصول عملية التزوير والاختلاس.

وزعمت وسائل إعلام رسمية لدى النظام تشكيل لجنة للتحقيق تبيّن خلالها اختلاس حوالي 3.5 مليار ليرة، وخلصت إلى تغريم المتهمين بدفع المبلغ المُختلس وتعويض معنوي بقيمة 100 مليون ليرة سورية.

وشككت مصادر في صحة رواية النظام حيث أكدت أن مثل هذا الأمر يستوجب ضلوع شخصيات نافذة لدى نظام الأسد وليس مجرد معتمدين رواتب ما يشير إلى وجود شبكة مترابطة على مستويات مسؤولة دون تفسير لهذه الحادثة التي تمت شهرياً على مدار ثماني سنوات.

وطرحت عدة تساؤلات منها هل سيتم تغريم المتورطين بتسديد المبلغ المُختَلس بالليرة فقط أم سيتم حسابه وفقاً لسعر الصرف في تلك الأعوام علماً أن مبلغ الـ 6 ملايين ليرة عام الـ 2016 كان يساوي حوالي 12 ألف دولار ما يساوي تقريباً 165 مليون ليرة حالياً، حسب تقديراتها.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

نشرت مجلة "المجلة"، وثيقة أوروبية حول سوريا، وذكرت أنها تدعو إلى إعادة النظر في كيفية تعزيز الاتحاد الأوروبي لمساعدته الإنسانية ودعم التعافي المبكر والعودة الطوعية للسوريين، ومراقبة الوضع في سوريا، ليس فقط عند الحدود اللبنانية، ولكن أيضا داخل سوريا، والاستفادة الكاملة من حوار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع دمشق.

وتؤكد الوثيقة على ضرورة تعديل معايير الاتحاد الأوروبي في التعامل مع سوريا دون تطبيع العلاقات مع دمشق، إضافة إلى تفسير حدود التكتل بشأن الاستثمارات في ظل التدابير التقييدية (العقوبات) ضد دمشق.

وتقترح الوثيقة تركيز الدعم في سوريا على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً أو العائدين المحتملين من لبنان، وتحسين الوصول إلى الوثائق المدنية للأشخاص المتأثرين بالنزاع، إلى جانب دعم السوريين في استعادة أراضيهم ومنازلهم. 

وتوضح الوثيقة أن "أي أفق لعودة طوعية ومستدامة للاجئين السوريين يجب أن يكون مصحوباً بجهود التعافي المبكر في البلاد، لا سيما سبل العيش وإصلاح الملاجئ، باعتبار هذا من النقاط الأساسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية في المستقبل".

واقترحت الوثيقة الأوروبية تعزيز وتوسيع نطاق إجراءات "التعافي المبكر" في سوريا لعدة سنوات، وزيادة التمويل ليشمل الوصول إلى الصحة والتعليم وفرص العمل الأساسية والمنشآت الصغيرة للطاقة والمياه.

وسبق أن قالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن المفوضية الأوروبية قدمت إلى سفراء الدول الأعضاء في بروكسل وثيقة غير رسمية بشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين، في ظل مساعي بعض الدول الأوربية لتمرير قرار يعتبر سوريا بلداً أمناً لعودة اللاجئين.

وذكرت مصادر مطلعة في بروكسل، أن الوثيقة تتماشى مع المخرجات التي توصل إليها المجلس الأوروبي في أبريل الماضي، والتي أكد فيها الزعماء مجددا على الحاجة إلى تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين التي حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعوا الممثل الأعلى والمفوضية لمراجعة وتعزيز فعالية مساعدة الاتحاد الأوروبي للاجئين والنازحين السوريين في سوريا والمنطقة.

وبالنسبة لإيطاليا، فإن حكومة يمين الوسط أعربت عن تقديرها للورقة غير الرسمية التي أعدتها المفوضية، والتي تعكس إلى حد كبير المقترحات التي قدمتها روما في يوليو الماضي مع النمسا وكرواتيا وقبرص وتشيكيا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا للمطالبة بمراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي في عام 2017.

ووفق المصادر، تنص الوثيقة على إمكانية إعادة تأهيل البنى التحتية، وفرضية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الأرض لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ودعم القطاع الخاص، وكشف تبادل الآراء بين السفراء عن تأييد واسع لضرورة ضمان دعم جهود المفوضية السامية في حالة الطوارئ الخاصة باللاجئين والنازحين.

وتشير تقارير "دائرة الهجرة" في الاتحاد الأوروبي بأن السوريين ما زالوا يغادرون بلدهم بأعداد كبيرة نظرا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبأن لاجئين سوريين في لبنان ينضمون إلى قوافل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بعد تفاقم الوضع المعيشي في هذا البلد خلال السنوات الماضية.

وسبق أن كشفت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مذكرة غير رسمية في المفوضية الأوروبية، عن نية الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص لسوريا، دون تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد في دمشق.

وتوضح الوثيقة، أن "الظروف المتغيرة وبعض الإجراءات المتوخاة قد تتطلب زيادة الاتصالات على الأرض في سوريا"، معتبرة أنه يمكن لممثلي الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات فنية على المستوى المحلي مع الأشخاص غير المدرجين على قائمة العقوبات.

وكانت قالت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير لها، إن دولاً أوروبية تسعى إلى إعادة تصنيف سوريا "دولة آمنة" بهدف ترحيل اللاجئين إليها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تستقبل آلاف السوريين الفارين من الأزمة الإنسانية المستمرة.

وبينت الصحيفة أن إيطاليا والنمسا تسعيان إلى تطبيع العلاقات مع دمشق لتسهيل عمليات الترحيل، رغم تحذيرات المنظمات الدولية التي تصر على أن سوريا لا تزال "غير آمنة"، ولفتت إلى أن مساعي بعض الدول الأوروبية تتجاهل استخدام حكومة دمشق الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين واتهامات بتعذيب السوريين المعارضين.

ونوهت الصحيفة إلى أن دولاً أوروبية أخرى تسعى إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، وقالت إن فرنسا تحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.

وسبق أن كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وسبق أن أكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء -وهي الجهة المكلفة بتنفيذ برامج العودة الطوعية - أن المكتب لا يدعم العودة في اتجاه سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدة أن الوضع تتم مراقبته من جانب عدة أطراف، ومن بينها كذلك المنظمة الدولية للهجرة، وليست السلطات الألمانية فحسب.

وقالت قالت مصادر إعلام أوروبية، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تسعى إلى إقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك وسط مخاوف حقوقية من أن نجاح تلك الجهود قد يؤدي إلى أخطار كبيرة على الكثير من المدنيين في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات منذ أكثر من 13 عاما.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ في بلادها، مؤخرا، إنه من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، والعمل مع جميع الأطراف لخلق الظروف التي تتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومستدام".

وأضافت: "يجب علينا الاستثمار في التعافي المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يقررون العودة، ظروفًا تمكنهم من الاندماج مجددًا في سوريا".

ووفق أحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أقل من 1بالمئة من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة (العراق والأردن وتركيا ولبنان) يعتزمون العودة إلى بلادهم العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في مايو 2011 بسبب "القمع الدموي"، واتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بعد عام، حيث أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من منازلهم على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.

كشفت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن أنها استهدفت بطائرة مسيرة "هدفاً حيوياً" في الجولان السوري المحتل، اليوم الأحد، في حين قال "الجيش الإسرائيلي" إنه رصد سقوط مسيرة، إضافة إلى 25 صاروخاً في الجولان، دون تسجيل إصابات.

وتوعدت الميليشيا الموالية لإيران، بمواصلة "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، رداً على "مجازر" إسرائيل ونصرة لأهالي فلسطين ولبنان.

وكانت قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن طائرة مسيرة تسللت عبر سوريا، حلقت في سماء الجولان، ثم تحطمت بمنطقة مفتوحة دون اعتراضها، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 25 صاروخاً باتجاه الجولان، من لبنان، سقطت في مناطق مفتوحة دون إصابات.

وقبل يومين، أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، اعترض طائرة مسيرة في الأراضي السورية أطلقت باتجاه إسرائيل، في حين سجل رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو اعترض خلال الليل طائرة بدون طيار أطلقت من الشرق في سوريا قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية"، موضحا أنه بعد إطلاق صفارات الإنذار عند الساعة 06:39 في منطقة الجليل الأعلى تم رصد 10 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان، تم اعتراض بعضها وبعضها الآخر انفجر في مناطق مفتوحة.

وذكر أن صفارات الإنذار التي دوت بين الساعة 06:33 و07:05 في منطقة الجليل الأعلى، تبين أنها مزيفة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة، المنارة، نيؤوت مردخاي وكفر بلوم ويسود همعلاه في الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق، علق الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له على سلسلة الغارات الجوية التي ضربت مدينة القصير وريفها جنوبي حمص في 31 تشرين الأول، معلنا مهاجمة مستودعات أسلحة مقرات قيادة لحزب الله في سوريا.

وقال إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير بسوريا.

وذكر الجيش أنه يشن في الأشهر الأخيرة ضربات لتقليص محاولات نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، مشيرا إلى أن وحدة التسلح في حزب الله تعد المسؤولة عن تخزين الوسائل القتالية داخل لبنان.

ونوه أن وحدة التسلح وسّعت مؤخراً نشاطها إلى داخل سوريا وتحديدًا داخل القصير القريبة من الحدود السورية اللبنانية وبذلك، يقوم حزب الله بإنشاء بنية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الحدودية.

وأضاف، يأتي ضرب مستودعات الأسلحة إلى جانب الجهود المبذولة لاستهداف البنية التحتية لوحدة 4400، الوحدة المسؤولة في حزب الله عن نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان، واستهداف عدد من المعابر على الحدود بين سوريا ولبنان خلال الشهر الأخير.

حيث تُستخدم هذه المعابر من قبل حزب الله لنقل الأسلحة، وأكد أن حزب الله بدعم من النظام السوري يُعرض أمن المواطنين السوريين واللبنانيين للخطر من خلال إنشاء مقرات قيادة وقوات في مناطق مدنية داخل هذه الدول، وفق نص البيان.

إلى ذلك استهدفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات جوية معبر القاع - جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان، بالتزامن مع الغارات الجوية التي توزعت على منطقة الصناعة وسوق الهال وجسر الدف بمنطقة القصير بريف حمص الجنوبي.

ورغم تداول معلومات عن سقوط عدد من القتلى اللتزم نظام الأسد الصمت حيال هذا الأمر واكتفى بالإعلان عن تعرض القصير لغارات إسرائيلية، وأعلنت مصادر طبية بحمص عن وصول حوالي 10 إصابات إلى مستشفيات المدينة وسط سوريا.

وأكد ناشطون أن القصف الإسرائيلي طال عدة مناطق على  الحدود السورية ـ اللبنانية، منها حاجز المشتل و جانبه بناء للحزب و المنطقة الصناعية عند مدخل مدينة القصير وقرية الديابية وهي قاعدة لوجستية لمليشيات حزب الله بريف حمص.

وجاء ذلك وسط سماع دوي انفجارات سمع صداها بشكل واضح بكافة مناطق ريف حمص الغربي، وسط معلومات عن استهداف منافذ حدودية بين لبنان وسوريا ومخازن للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات تتبع لميليشيات حزب الله الذي يسيطر على المدينة.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

قُتل المفتش القضائي في محكمة الراعي المستشار محمد زيدان وأصيب شقيقه بجروح إثر إطلاق نار تعرض له على يد حاجز عسكري يتبع لفصيل في "الجيش الوطني السوري" قرب قرية دلحة التابعة لمدينة صوران بريف حلب الشمالي.

وأكد ناشطون مقتل المستشار "زيدان" بعد نزيف شديد تعرض له قبل وصوله إلى المستشفى حيث تلقى إصابة برصاصة في الرقبة، دون كشف ملابسات الحادثة من اي جهة رسمية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وقالت مصادر إن حادثة القتل وقعت على حاجز "دلحة" التابع لـ"فرقة السلطان مراد" التي يقودها يقودها "فهيم عيسى"، حيث نشبت مشادة كلامية بين عناصر الحاجز والمستشار تبعها إطلاق النار عليه.

ورحجت المصادر أن أسباب الملاسنة تعود إلى خلافات سابقة على الصعيد العائلي وقضايا شخصية، وهزت الحادثة الشمال السوري وسط مطالب بمحاسبة الجناة وتوضيح تفاصيل الحادثة للرأي العام لا سيّما أن القاضي شخصية عامة.

وتواردت أنباء غير مؤكدة عن قيام فرقة "السلطان مراد" باعتقال أفراد الحاجز المذكور ضمن النوبة الصباحية التي تزامن تواجدها مع الحادثة للتحقيق بالأمر، علما أن بعض العناصر تربطهم قرابة مصاهرة مع المستشار ما يعزز معلومات أن المشادة سببها خلافات عائلية سابقة.

وقبل تولي مهمة المفتش القضائي في محكمة الراعي عمل المستشار "زيدان"، نائباً عاماً في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وله نشاطات كبيرة في حل قضايا اجتماعية بالمنطقة، وتضاف حادثة مقتله بهذه الطريقة كواحدة من انتهاكات فصائل "الوطني" شمال سوريا.

وفي 19 حزيران/ يونيو الماضي أطلق أحد حواجز الجيش الوطني السوري النار على سيارة تقل عدد من الشبان في ريف عفرين شمال حلب وذلك بسبب رفضهم التوقف عند الحاجز ما أدى لإصابتهم جميعا بينهم حالات خطيرة.

وكانت ردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

أدان "فيليبو غراندي" مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، في تغريدة على منصة إكس، استهداف إسرائيل معبر "جوسية - القاع" الحدودي بين سوريا ولبنان، معتبراً أن الغارات استهدفت منشآت إنسانية أيضاً.

وقال غراندي، إن غارة جوية إسرائيلية جديدة ضربت معبر جوسية الحدودي، الذي يستخدمه العديد من اللبنانيين والسوريين للعبور من لبنان إلى سوريا، وأضاف: "حتى الفرار والاهتمام بالفارين أصبح أمرا صعبا وخطيرا مع استمرار انتشار الحرب".

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية ليلة مساء الجمعة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، معبر "جوسيه- القاع" على الحدود السورية اللبنانية بعدة غارات أدت إلى إعادة إغلاقه، وقال وزير "الأشغال العامة والنقل" اللبناني "علي حمية"، إن ضربة إسرائيلية قرب معبر حدودي بين شمال شرق لبنان وسوريا أدت إلى إغلاق المعبر بعد معاودة فتحه جزئيا، في تصريح لوكالة رويترز.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن طائرات حربية أغارت على منطقتي الهرمل وجوسيه عند الحدود السورية اللبنانية، ومعلومات عن وقوع إصابات، وفي مساء أمس الاثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر، قصفت طائرات إسرائيلية معبر "جوسية - القاع" على الحدود السورية اللبنانية، وسط تكرار الغارات على معابر نظامية وترابية تربط بين لبنان وسوريا.

فيما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة غارات محيط بلدة حوش السيد علي ومنطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية، التي تضم مقرات عسكرية ومخازن للأسلحة تابعة لـ"حزب الله اللبناني".

وأعلن الجيش الإسرائيلي ضرب مستودعات الأسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله اللبناني في مدينة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وأفاد نشطاء بمدينة حمص أن الغارات طالت في المرة الأولى المدينة الصناعية التي تضم مستودعات ضخمة، تم استخدام بعضها في تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لحزب الله اللبناني.

وكذلك سوق الهال الجديد، ومؤسسة الأعلاف، ومؤسسة الأسمدة، والمصرف الزراعي بعدة غارات وهي مواقع تضم مقرات عسكرية ومخازن لـ"حزب الله"، إضافة إلى جسر الدف ومواقع على طريق ربلة منها مخازن أسلحة.

وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن المحافظة شهدت عمليات خطف متبادلة صباح يوم السبت، طالت مدنيين أبرياء من أبناء الريف الغربي وأبناء العشائر، وذلك على إثر احتجاز حركة رجال الكرامة لصقر رائف البيدر، متزعم عصابة إجرامية، الليلة الماضية.

وذكر موقع "السويداء 24" أن المجموعة التي يقودها صقر البيدر، ردت على احتجازه باختطاف مدنيين اثنين من أهالي قرية حران في الريف الغربي للسويداء صباح يوم السبت، هما خيري مرشد ووائل الحكيم، موضحاً أن مرشد والحكيم مدنيان، وليس لهما أي صلة بعملية احتجاز البيدر.

وأضاف الموقع أن أقارب المختطفين في السويداء ومجموعات محلية مسلحة، ردّوا باختطاف ما لا يقل عن سبعة مدنيين من أبناء العشائر بشكل عشوائي، وقد جرى إطلاق سراح بعضهم بوساطات أهلية، فيما لا يزال أربعة منهم على الأقل قيد الاختطاف.

وتطالب مجموعة البيدر بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح المدنيين الاثنين المختطفين لديها، وهو ما يعقد المسألة نتيجة تورط البيدر ومجموعته بانتهاكات واسعة النطاق من عمليات خطف وقتل وتجارة مخدر..ات، وفق توثيقات مصادر إعلامية في درعا والسويداء.

وكان صقر البيدر قد أصيب بعيارات نارية في ريف درعا الشرقي يوم أمس السبت في ظروف غامضة، ثم أسعفته مجموعة مسلحة باسم مزور إلى مشفى خاص في مدينة السويداء، وما لبثت حركة رجال الكرامة أن احتجزته من داخل المشفى.

مصادر أهلية من عشائر اللجاة قالت للسويداء 24 إن صقر البيدر ومجموعته من المنبوذين في منطقة اللجاة، ولا تتبنى العشائر موقفهم، لكونهم أوغلوا بالانتهاكات بحق مختلف أبناء الجنوب السوري، في درعا والسويداء واللجاة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضافت المصادر أن ردود الفعل العشوائية باختطاف مدنيين من أبناء السويداء أو من أبناء العشائر مرفوضة ومدانة، داعية إلى تجنيب المدنيين والأشخاص غير المتورطين في هذه الأحداث من التوترات الحاصلة، بما يحفظ السلم الأهلي وحسن الجوار.

كذلك أكد مصدر إعلامي في حركة رجال الكرامة رفض الحركة لعمليات الخطف العشوائية بحق المدنيين من الجانبين، معتبراً أن عصابة البيدر تحاول جر المنطقة إلى الفوضى والاقتتال، لإنقاذ متزعمها المتورط بدماء الكثير من الأبرياء.

وأضاف المصدر أن إطلاق سراح البيدر يعني إعادته لممارسة جرائم الخطف والقتل ضد المدنيين، وهو أمر غير مطروح على الإطلاق بحسب وصفه، داعياً وجهاء العشائر لممارسة دورهم في الضغط الأهلي على مجموعة البيدر، لتجنيب المنطقة المزيد من التوترات.

وذكر الموقع أن الحركة سلّمت صقر البيدر للضابطة العدلية في العاصمة دمشق، مقابل ضمانات بأن يتم إحالته للقضاء ومحاسبته على جرائمه وفقاً للقانون، مشيرة إلى أنه في ظل الفوضى الأمنية التي يعيشها الجنوب السوري منذ سنوات، يعززها غياب سلطة القانون الذي لا يمكن الاستيعاض عنه بأي شكل من أشكال التدخلات الأهلية كما أثبتت السنوات الماضية، يبقى المدنيون من مختلف المناطق الضحية الأكبر لهذا الفراغ.

نعى موالون لحزب الله اللبناني مقتل القيادي في حزب الله "علي نواف يزبك" في جنوب لبنان، حيث يعد أحد قياديي الصف الأول في الحزب وقاتل إلى جانب جيش النظام سابقاً وقاد معارك بدير الزور شرقي سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مصرع "جعفر فاعور"، قائد المنظومة الصاروخية بوحدة نصر التابعة لحزب الله، إضافة إلى "فاروق العشي" قائد منطقة الخيام و"يوسف نون" القائد بقوة الرضوان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن عدة طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات متزامنة على مناطق حدودية بين سوريا ولبنان، منها منافذ حدودية غير شرعية تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله والنظام السوري.

وفي التفاصيل شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على معبر "جرماش- قلد السبع" على الحدود الشمالية الغربية للهرمل الرابط بين سوريا ولبنان، وتوسعت رقعة الغارات الجوية بشكل ملحوظ.

ووفقاً لمصادر لبنانية فإنّ غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت جسراً واقعاً بين بلدتي كفرتون واكروم بالقرب من حاجز للجيش اللبناني تابع لفوج الحدود البري بين سوريا ولبنان.

وذكرت أن القصف الذي طال المنطقة، مساء أمس السبت، هو الأول من نوعه منذ توسيع إسرائيل هجماتها في لبنان حيث طالت الغارات منطقة جبل أكروم في عكار، قرب محلة جسر عين السبع. 

وخلال الساعات الماضية خرج معبر جوسية- القاع عن الخدمة إثر استهدافه لمرة جديدة من قبل الطيران الإسرائيلي وقالت مصادر إن إسرائيل تسعى إلى قطع كل الشرايين الواصلة بين سوريا ولبنان لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله اللبناني.

وحسب رئيس اتحاد شركات شحن البضائع لدى نظام الأسد "صالح كيشور" فإن استهداف المعابر أدى إلى خسارة اقتصادية كبيرة لكل من سوريا ولبنان سيما فيما يخص حركة الاستيراد من لبنان والتصدير إليه.

وذلك عدا عن خسارة رسوم الترانزيت التي كانت تحصلها الخزينة العامة للدولة إذ كان يصل عدد سيارات الترانزيت بين لبنان والعراق عبر سوريا لحوالي 60 سيارة تدفع كل سيارة نحو 600 دولار رسوم ترانزيت، وفق تقديراته.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وصول قاذفات القنابل الاستراتيجية B-52 "ستراتوفورتريس" إلى الشرق الأوسط، ولفتت إلى "وصول قاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز بي - 52 ستراتوفورتريس من جناح القاذفات الخامس بقاعدة مينوت الجوية إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية".

وكانت قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إنها ستنشر قاذفات القنابل B-52، وطائرات مقاتلة وطائرات للتزود بالوقود، بالإضافة إلى مدمرات بحرية في الشرق الأوسط، في إطار إعادة ضبط الأصول العسكرية الأميركية في المنطقة.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة نشر منظومة "ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة ومتوسطة المدى في إسرائيل، عادت وأكدت أنها ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر إرسال قاذفات ومقاتلات وسفن حربية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع لويد أوستن قرر إرسال قاذفات قنابل ومقاتلات والمزيد من السفن الحربية، مع استعداد حاملة طائرات إبراهام لينكولن وسفنها للمغادرة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر في بيان إن أوستن أمر بنشر عدة طائرات قاذفة من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" وسرب من المقاتلات وطائرات التزود بالوقود ومدمرات بحرية في الشرق الأوسط.

وأضاف أنها ستبدأ في الوصول إلى المنطقة في الأشهر المقبلة، حيث تبدأ حاملة الطائرات "يو أس أس أبراهام لينكولن" في العودة إلى الوطن، ولفت إلى أن أمر أوستن الأخير يظهر "قدرة الولايات المتحدة على الانتشار في جميع أنحاء العالم في غضون مهلة قصيرة لمواجهة تهديدات الأمن القومي المتطورة".

وأضاف أن أوستن "يواصل توضيح أنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف مواطنين أميركيين أو مصالح أميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا"، وفق موقع "الحرة".

وسبق أن نشر قاذفات B-52 طويلة المدى القادرة على حمل أسلحة نووية بشكل متكرر في الشرق الأوسط كتحذيرات موجهة إلى إيران، وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي ستستخدم فيها القاذفات الاستراتيجية الأميركية لتعزيز الدفاعات الأميركية في المنطقة.

في الشهر الماضي، استخدام الولايات المتحدة قاذفات "B-2" الشبحية لضرب أهداف حوثية تحت الأرض في اليمن، ولم يقدم رايدر العدد المحدد للطائرات والسفن التي ستتحرك إلى المنطقة، لكن من المرجح أن تؤدي هذه التحركات إلى تقليل إجمالي عدد الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط، وذلك لأن حاملة الطائرات التي ستغادر تضم ما يصل لنحو 5 آلاف بحار.

ضربت عاصفة مطرية مفاجئة، مناطق شمال غربي سوريا، خلفت أضرار في عدة مخيمات للنازحين، وسط معاناة مستمرة تتجدد في كل عام مع بدء فصل الشتاء، في حين أعلنت فرق الدفاع المدني بدء الاستجابة لأضرار العاصفة المطرية، منذ ساعات فجر اليوم الأحد 3 تشرين الثاني.

ووفق المؤسسة، نتج عن الأمطار الغزيرة طوفان المياه وغرق عشرات المنازل والمخيمات في المنطقة وإغلاق العديد من الطرقات، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بطوفان المياه في أكثر من 20 منزلاً بمدينة إدلب، ومنازل في مدينة معرة مصرين، وفي قرية سد حيلا.

كما تسبب الأمطار في منازل المدنيين في مدينة الباب شرقي حلب، وفي مدرسة بمدينة بنش بريف إدلب، وإغلاق للطرقات في سلقين وأريحا وإدلب وكفرتخاريم وعدوان، واحسم، وطريق إدلب - عرب سعيد، وطريق إدلب - المسطومة - أريحا، وطرقات منطف وسلقين ومجدليا، وطريق كفرتخاريم - أرمناز وطرقات مدينة قباسين شرقي حلب.

وتضررت مخيمات في عزمارين وعلى أطراف مدينة معرة مصرين ومخيم الحويجة بالقرب منها، وأطراف كفرتخاريم، ومخيم القاموع في أورم الجوز، ومخيمات البالعة، ومخيم شهداء اللطامنة ومخيم عمار ومخيم الأنفال في أطمة، ومخيم عدوان بسهل الروج، ومخيم غصن الزيتون في قباسين، فيما تواصل الفرق تفقد المخيمات والمناطق للاستجابة لأي طارئ، وتقديم المساعدة.

وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الأمطار سجلت أضرار ضمن أكثر من 19 مخيم في مناطق متفرقة من الشمال السوري أبرزها مناطق ريف حلب الشمالي، ومناطق من ريف إدلب،و وتسجيل دخول مياه الأمطار إلى 39 خيمة من مخيمات النازحين، كما سجلت أضرار جزئية في 37 خيمة اخرى. 

وفق الفريق، أدت الهطولات المطرية الأخيرة إلى تشكل مستنقعات كبيرة من المياه داخل المخيمات وخارجها مع صعوبات كبيرة لتصريف المياه نتيجة غياب الصرف المطري في مجمل المخيمات، لافتاً إلى استمرار أعمال إحصاء الأضرار الناتجة عن الهطولات المطرية الأخيرة في باقي المناطق وفرز الأضرار الحالية عن الأضرار السابقة.

وبين أن أبرز الاحتياجات الحالية المطلوب تقديمها بشكل عاجل وفوري في المخيمات والتجمعات المتضررة في مناطق شمال غرب سوريا والتي تعتبر كحلول اسعافية فقط، تقديم عوازل مطرية وأرضية(إن أمكن) للمخيمات لدرء تساقط الأمطار ودخولها إلى داخل الخيام. 

كذلك العمل على تجفيف الأراضي ضمن المخيمات والتجمعات وسحب المياه وطرحها خارج المخيمات ,وعدم الانتظار حتى يتم جفافها بشكل طبيعي، والعمل بعد تجفيف المنطقة على إنشاء شبكتي صرف صحي ومطري في أغلب المخيمات والبدء بالمخيمات المتضررة والانتقال تباعا إلى المخيمات الاخرى، والتركيز بالدرجة الأولى على المخيمات المشيدة على أراضي طينية.

ولفت إلى أن المنطقة لم تشهد أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الإنسانية بشكل يخفف من الكارثة الإنسانية ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، وخاصة ان عمليات الاستجابة الانسانية داخل مخيمات النازحين لم تتجاوز 16% منذ بداية العام الحالي. 

وسبق أن طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً.

و حث الفريق المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

ووفق الفريق، تشهد مناطق شمال غرب سوريا خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة يشكل 80 % منهم من القاطنين ضمن المخيمات.

إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.82% بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

ولفت الفريق إلى إجراء استبيان حول احتياجات النازحين ضمن مخيمات الشمال السوري بالتزامن مع بدء دخول فصل الشتاء, شمل الاستبيان الأخير أكثر من 67,494 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 471 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافة إلى مناطق ريف حلب الشمالي.

وضم الاستبيان أكثر من 30,833 من النساء واليافعات، إضافة إلى 5,722 طفل وطفلة، و 2,387 من ذوي الاحتياجات الخاصة, وتركزت الاحتياجات الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على تأمين معدات إطفاء الحرائق في المخيمات وخاصةً مع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد الحرائق ضمن المخيمات نتيجة بمواد غير صالحة للاستخدام 83%.

كذلك تأمين مواد التدفئة وضمان استمرارها خلال أشهر الشتاء 98 %. تأمين دعم المياه داخل المخيمات وزيادة الكميات المقدمة 94 %. استبدال الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المختلفة 87 %. تأمين عوازل حرارية داخل الخيام 92%.

وأكدت على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للنازحين 94 % بناء على ذلك، يطلق منسقو استجابة سوريا نداء مناشدة عاجل لتغطية القطاعات الإنسانية في شمال غرب سوريا، قبل بدء فصل الشتاء وتغطية الحد الأدنى من التمويل الخاص لكل قطاع.

ولفت الفريق إلى أن قطاع التعليم يحتاج 13 مليون دولار، ويحتاج قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش : 24 مليون دولار، وقطاع الصحة والتغذية : 11 مليون دولار، وقطاع المأوى: 8 مليون دولار، وقطاع المياه والإصحاح : 16 مليون دولار، وقطاع الحماية: 2 مليون دولار - قطاع المواد الغير غذائية : 5 مليون دولار استجابة سوريا، وقطاع التعافي المبكر: 9 مليون دولار.

وناشد الفريق، جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

حذرت "لجنة التحقيق الدولية" بشأن سوريا، من جر سوريا إلى الصراع الكارثي الذي يجتاح المنطقة، متحدثة عن نزوح أكثر من 300 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى سوريا بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال رئيس اللجنة "باولو بينيرو" خلال حديثه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "إن عودة السوريين الخائفين، بصورة مبررة، من الاضطهاد في وطنهم، يؤكد الخيارات الصعبة التي يواجهونها".

وأوضح بينيرو، أن العديد من النساء والأطفال شرعوا في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى سوريا بمفردهم، بسبب الأنماط الموثقة جيداً للاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري، وتجنيد الرجال في سن الخدمة العسكرية قسراً، وفق موقع "الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن  اللجنة تحقق في تقارير عن تعرض السوريين النازحين للإيذاء أو الاعتقال أو الوقوع ضحايا للابتزاز من قبل الجهات الفاعلة المسلحة العنيفة، عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد،ودعا رئيس اللجنة الدولية جميع السلطات الحكومية وغير الحكومية في سوريا، إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات التي تمارسها قواتها.

وكانت قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد حكومة النظام عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا،

وبين المؤسسة أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا".

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. 

وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.

وتتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. 

ووفق الشبكة فإن هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.

أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

قال مصدر مسؤول في اتحاد غرف السياحة لدى نظام الأسد أن الأخبار المتداولة حول فرض كفيل على الزوار الراغبين في زيارة سوريا غير صحيحة.

وذكر أن دخول سوريا يتطلب التسجيل عبر المنصة  المحددة مع حجز فندقي مسبق لتوثيق مكان إقامة الزائر، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعدّ تنظيماً معتاداً في معظم الدول، وفق تعبيره.

واعتبر ذلك بهدف تسهيل وتنظيم الزيارات السياحية، حيث تم إلزام الزوار بضرورة الحصول على حجز فندقي لتوثيق مكان إقامة الزائر قبل قدومه وهذا القرار ينظم عملية القدوم بغرض سياحي أو ما يماثله.

وذكر أن الخدمة التي تقدمها منصة أنجز للمواطنين السوريين الراغبين في استضافة الأصدقاء من غير الجنسية السورية، أنه لا يلزم القادم بالحجز الفندقي، واعتبر أن ذلك لا يمكن تسميته غير مطابقة للواقع.

وادعى أن استضافة الأصدقاء والأقارب تختلف عن القدوم لأغراض سياحية أو ما يماثلها، حيث يُطلب من الزائر التصريح عن مكان إقامته عند الأقارب أو الأهل أو الأصدقاء، وذلك ضمن التسهيلات "المزعومة" لتسهيل القدوم إلى سوريا.

وقدر وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، عن وصول حوالي 1.68 مليون زائر عربي وأجنبي إلى سوريا منذ بداية العام وحتى 25 أيلول الماضي، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وذكر أن الفنادق المملوكة لوزارة السياحة حققت إيرادات وصلت إلى 37 مليار ليرة سورية، فيما استقطبت البلاد نحو 150 ألف زائر من 8 دول لأغراض السياحة الدينية والثقافية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.