كشف تقرير نشره موقع "هسبريس" المغربي عن أرقام محدثة بشأن المواطنين المغاربة العالقين والمحتجزين في كل من سوريا والعراق، في ظل مستجدات سياسية تشهدها الساحة السورية، قد تسهم في حل هذا الملف المعقد والمعلّق منذ سنوات.

وبحسب معطيات التنسيقية الوطنية للمغاربة العالقين بسوريا والعراق، فإن ما لا يقل عن 31 طفلاً يتيماً مغربياً لا يزالون في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، إلى جانب 292 طفلاً آخرين مرافقين لأمهاتهم، في مخيمات وسجون تُشرف عليها تلك القوات.

كما سجّل التقرير وجود 135 رجلاً و103 نساء من حاملي الجنسية المغربية، موزعين بين السجون والمخيمات التي كانت تحت سيطرة "قسد"، أبرزها مخيمي الهول وروج.

وأكد "هسبريس" أن الملف يشهد حالياً حراكاً سياسياً ملحوظاً عقب التغييرات الأخيرة في دمشق، حيث يجري إحصاء دقيق للمغاربة المتواجدين في تلك المناطق، تمهيداً لإعادتهم إلى المغرب، بالتنسيق مع السلطات السورية الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن تعثر الملف لسنوات كان يعود إلى رفض الرباط إجراء أي تنسيق مباشر مع القوات الكردية التي كانت تطالب بالتفاوض مع حكومات الدول المعنية بشكل مباشر، وهو ما حدث في حالات مشابهة مع فرنسا وبلجيكا. لكن المعطيات تبدّلت الآن، بعد عودة التواصل الرسمي بين الرباط ودمشق، وفتح حوار مباشر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في إطار جهود لحل الملف تدريجياً.

ويأتي هذا التحول في سياق استئناف العلاقات المغربية السورية، حيث أغلقت دمشق مؤخرًا مكتب جبهة البوليساريو، فيما أعلنت المملكة المغربية نيتها إعادة فتح سفارتها في سوريا، بعد أكثر من عقد على إغلاقها.

ويُذكر أن المغاربة العالقين يتوزعون على ثلاث دول: سوريا، العراق، وتركيا، ويُواجه ملفهم صعوبات تتعلق بمدى التهديد الأمني الذي قد يشكله بعضهم، مما يستدعي دراسة كل حالة على حدة.

وفي تصريحات سابقة، أكد الباحث المغربي في قضايا التطرف محمد عبد الوهاب رفيقي، أن "الظرف الإقليمي والدولي الراهن يمثل فرصة مناسبة أكثر من أي وقت مضى لمعالجة هذا الملف"، داعياً إلى اعتماد مقاربات تدريجية تحفظ الأمن وتراعي الجوانب الإنسانية.

وطالب عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين في سوريا والعراق، بضرورة البدء بترحيل النساء والأطفال كخطوة أولى، في انتظار استكمال تسوية أوضاع باقي المحتجزين وفق آليات قانونية وأمنية.