كشف موقع إنتلجنس أونلاين الاستخباراتي الفرنسي أن الحكومة السورية تبنّت نهجًا خاصًا وسريًا لاستعادة أموال وأصول المخلوع بشار الأسد وعدد من الشخصيات النافذة في دائرته، بعيدًا عن التعاون مع الجهات الدولية أو الغربية المعنية بتعقّب الأصول المجمدة.

وبحسب التقرير، فإن مدينتي دمشق وبيروت شهدتا في الآونة الأخيرة زيارات متكررة لوفود من محامين، وممثلي منظمات غير حكومية، وخبراء في تعقّب الأصول، عرضوا على الحكومة السورية خدماتهم بهدف الحصول على تفويض رسمي لاسترجاع أموال النظام السابق، على غرار ما جرى في ملفات الرئيسين الراحلين صدام حسين ومعمر القذافي.

الأصول المجمدة والعقبات الجغرافية
رغم تجميد عدد من أصول عائلة الأسد في دول أوروبية، فإن التقرير يشير إلى أن شبكات النظام المخلوع وأوليغارشياته نجحت في الحفاظ على مبالغ كبيرة في دول يصعب اختراقها قانونيًا، مثل روسيا، حيث يُقيم بعض أفراد العائلة حاليًا.

نهج "الغفران" بدلًا من التعاون الدولي
وبحسب الموقع، فإن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لا تُبدي رغبة في التعامل مع العروض الغربية، مفضّلةً نهجًا داخليًا أطلقت عليه تسمية "سياسة الغفران"، تُشرف عليه لجنة خاصة تابعة للرئاسة، يُقال إنها تُفاوض رجال أعمال كانوا من أبرز المستفيدين من النظام السابق، بهدف إعادة جزء من ثرواتهم مقابل السماح لهم بالعودة والعمل ضمن البيئة الاقتصادية الجديدة.

ومن بين الشخصيات التي شملتها التسويات: محمد حمشو، خلدون الزعبي، فيما يجري الحديث عن وساطات قطرية وتركية في مفاوضات مع أسماء بارزة مثل سامر فوز وحسام قاطرجي.

قيادة غامضة وتطبيق مالي جديد
أشار التقرير إلى أن هذه اللجنة الخاصة يقودها شخص يُعرف باسم "أبو مريم الأسترالي"، سبق له الإشراف على أموال "هيئة تحرير الشام" في إدلب، ويتولى حالياً إدارة تطبيق "شام كاش"، وهو منصة مالية رقمية مدعومة من الحكومة السورية.

ويعمل أعضاء اللجنة، وفق المصدر ذاته، بأسماء حركية في ظل خلفياتهم الأمنية والقتالية السابقة، في محاولة لحماية هوياتهم، وسط شكوك قانونية تدور بين رجال الأعمال والمحامين بشأن شرعية الوثائق التي تُصدرها اللجنة، وإمكانية اعتمادها لشطب الأسماء من قوائم العقوبات الغربية، حيث لا يزال معظمهم مدرجًا على تلك القوائم.