توجّه الرئيس أحمد الشرع اليوم إلى "جمهورية أذربيجان" في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها على هذا المستوى، منذ أكثر من عقدين من الفتور في العلاقات بين البلدين خلال عهد النظام البائد، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة الخارجية السورية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق سعي الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة بناء شبكة علاقاتها الدولية على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي، بعد سنوات طويلة من العزلة والانغلاق التي فرضها نظام بشار الأسد، الذي فضّل التحالف مع دول بعينها، في حين تجاهل دولاً أخرى على أسس طائفية أو مصالح ضيقة.

خلفية باردة للعلاقات
رغم أن العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباكو أُقيمت رسميًا منذ العام 1992، فإنّ النظام السابق بقي متحفظًا تجاه أذربيجان، وفضّل الانحياز إلى أرمينيا في النزاع الإقليمي المزمن حول إقليم ناغورنو كاراباخ، وهو ما أثار تحفظات باكو وأضعف إمكانية تطوير علاقات سياسية أو اقتصادية جادة.

وخلال سنوات حكم بشار الأسد، لم تُفتح سفارة لأذربيجان في دمشق، وظلت التمثيلية الدبلوماسية محدودة، بينما غاب التعاون الاقتصادي والتجاري تمامًا، في وقت كانت فيه باكو تنفتح على أسواق العالم، مستفيدة من مواردها الضخمة في مجال الطاقة.

 آفاق جديدة في عهد الشرع
تُشكل زيارة الرئيس الشرع إلى باكو نقطة تحول في السياسة الخارجية السورية، وعودة متوازنة إلى الساحة الإقليمية بعد سنوات من التهميش، ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تهدف إلى "فتح صفحة جديدة** مع القيادة الأذربيجانية، على قاعدة المصالح المشتركة، وبحث فرص التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار، وتطوير العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، وتعزيز التنسيق السياسي، خصوصًا في ظل التبدلات الإقليمية المتسارعة.

كما تُشير الزيارة إلى توجه سوريا الجديد نحو تنويع شراكاتها الإقليمية، بعيدًا عن سياسة المحاور التي اتسمت بها مرحلة ما قبل 2025، والاقتراب أكثر من دول تمتلك وزنًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا، كأذربيجان، التي باتت تلعب دورًا متزايدًا في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

زيارة الشرع إلى أذربيجان لا تنفصل عن سلسلة خطوات انفتاحية تقوم بها دمشق منذ تشكيل الحكومة الجديدة، في إطار استعادة مكانة سوريا الدولية، وتكريس سياسة براغماتية قائمة على المصالح لا الإيديولوجيات.