قررت حكومة نظام الأسد رفع رسوم خدمة الفحص الفني للمركبات الخاصة والعامة، تزامنا مع توسع فرض تبديل اللوحات الجديدة للمركبات، واستغرب سكان في مناطق سيطرة النظام من نية الأخير تركيب 400 لوحة سيارات من الطراز القديم.

ووصفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن خطوة غير متوقعة، من مديرية النقل في ريف دمشق مساعيها لتركيب لوحة سيارات من الطراز القديم، وذلك بالرغم من أن وزارة النقل كانت قد أطلقت لوحات السيارات الجديدة.

وبررت هذه الخطوة تهدف إلى التخلص من المخزون المتبقي من اللوحات القديمة، وذكرت أن هذه اللوحات ستُخصص لأصحاب السيارات والدراجات الذين ينوون تبديل ميكانيك مركباتهم بعد إتمام الفحص الفني المطلوب.

وحسب الرسوم الجديدة حدد نظام الأسد فحص فني دوري ل السيارات الخفيفة بقيمة 90 ألف ليرة وفحص فني دوري للسيارات الثقيلة 180 ليرة، والدراجات 25 ليرة ورفع النظام رسوم الفحص الفني الدوري إلزامي للحصول على لوحات جديدة في جميع الفئات.

وقال مدير نقل حمص لدى نظام الأسد "علي إدريس"، إن الاجراءات تسير بشكل طبيعي وميسر حيث تم تحديد المعاملات التي في نهايتها يتم تزويد المركبة بلوحة جديدة وفق النموذج المطابق للمركبة، وتبين أن النظام يفرض عشرات المعاملات لمنح اللوحات الجديدة.

وصرح "محمد ديب"، مدير نقل دمشق أن الفحص الفني ما زال عبر كوادر المديرية وبرسم 4330 ليرة فقط، ولكن بعد حوالي أسبوعين سيتمّ وفق عقد التشاركية مع القطاع الخاص القيام بالفحص وحدّد الرسم قدره 90 ألف ليرة عن فحص المركبة.

واعتبر أن هذا المشروع متميز لكونه يستوعب أرقام لوحات لـ 10 ملايين مركبة، في حين كان الأنموذج القديم يستوعب نحو 1 مليون رقم لوحة، وبات عاجزاً عن استيعاب عدد جديد من اللوحات مع وصول عدد المركبات إلى 2،5 مليون مركبة.

وأضاف أن تبديل اللوحة يحتاج إلى إحضار المركبة وحضور مالكها إلى المديرية حصراً، منوهاً بأن تبديل اللوحات في المديرية ما زال محصوراً في تسع معاملات حدّدتها وزارة النقل على سبيل الحصر لعدم حدوث ضغط وازدحامات على مديرية النقل.

هذا وقدر مدير نقل دمشق أن إيرادات المديرية تجاوزت الـ100 مليار ليرة، وهي عائدات جيدة لرفد الخزينة العامة، فيما بلغ عدد المركبات بالمديرية نحو 547 و 324 مركبة، وعدد اللوحات التي تمّ تبديلها لغاية نهاية الأسبوع الماضي 6320 لوحة.

أفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اعتقلت 5 معلمات من مديرية التربية التابعة لها في مدينة الرقة، بعد استقالتهن من التدريس احتجاجاً على المناهج الدراسية التي فرضتها "قسد" في مناطق سيطرتها.

وذكرت المصادر أن عقب توجه المعلمات إلى مديرية التربية لتقديم استقالاتهن بعد أيام من الإضراب، تعرضن للاعتقال على يد عناصر "قسد"، ونشرت مصادر إعلامية معنية بأخبار المنطقة الشرقية أسماء المعلمات المعتقلات.

ووثق ناشطون أسماء المعلمات وهن "فاطمة أحمد الشكطي، دلال محمد عودة، سماح عبد الحميد الفرج، ابتهال خليل داده، وخديجة سليم الأشقر، رغم نفي وسائل إعلام محسوبة على "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن المعلمات لم يتم الإفراج عنهن حتى الآن، حيث اقتادتهن قوات "قسد" إلى جهة مجهولة، وما تزال ظروف اعتقالهن غامضة، ورغم تدخل بعض شيوخ العشائر في الرقة للتوسط والإفراج عنهن، إلا أن هذه الجهود لم تفلح وجاءت دون جدوى.

هذا وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

برر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة في محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد "عمران سلاخو"، ارتفاع أسعار الملابس في سوريا بشكل غير مسبوق، حيث وصلت لأرقام فلكية.

وقال "سلاخو"، إن أسعار الملابس اختلفت بشكل كبير عما سبق، مرجعاً السبب في ذلك إلى التضخم و"الحصار" (في إشارة إلى العقوبات المفروضة على نظام الأسد) مدعيا أن ذلك يعرقل عملية استيراد المواد.

وذكر أن الملابس أصبحت من المنسيات، ولم تعد من الأولويات كالغذاء والدواء والمسكن وأضاف أن التصدير جيد، إذ أن الورش والمعامل تعمل على تصدير الألبسة السورية، المشهود لها بجودتها ورخصها حاليا، وفق زعمه.

وقال إن المعامل التي تقوم بتصنيع الألبسة الجّاهزة بتقديم بيان كلفة إلى وزارة التجارة الداخلية "دائرة الأسعار" لدراستها، وبعد دراسة البيّان إما توافق عليها الدائرة، أو تقوم بتعديلها.

وأضاف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد يتم إضافة 25% نسبة ربح على السّلعة بالنسّبة للمنتج، و7% لبائع نصف الجملة والجملة، و30% لبائع المفرّق، وبالتالي يصدر السّعر النهائي من بائع المفرق.

وبحسب "سلاخو" فإن السّعر يأخذ بعين الاعتبار المواد الأولية من محروقات وأجور عمال وكهرباء وأمور أخرى تدخل في صناعة السّلعة، وهو ما يتضمنه بيان التكلفة، وبالتالي تصدر التسعيرة النهائية.

ويقدر أن سعر الجاكيت الجديد جودة متوسطة لموسم 2024-2025 يتراوح بين 250-600 ألف ليرة، والجودة العاليّة بين 600-1.5 مليون ليرة، والبنطال النسائي بين 150-400 ألف ليرة سورية.

وأما "الكنزات" تراوحت بين 100-350 ألف ليرة، أمّا الأسعار في البالة، فلغ سعر الجاكيت 500 ألف ليرة، والبنطال بين 200-300 ليرة، والكنزات بين 75-200 ألف ليرة سورية.

وكان انتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

وذكر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الناس تتجول في الأسواق فقط بغرض الفرجة وليس الشراء، لأن أسعار الألبسة مبالغ فيها، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ولكن ليس للحد الذي ارتفعت فيه أسعار الألبسة في الأسواق.

وقدر رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة حمص، لدى نظام الأسد "سامي سوسة"، بأن أسعار المنسوجات القطنية والملابس تضاعفت مئة مرة منذ العام 2020 وأكد أن سياسات حكومة النظام حولت المنسوجات والملابس إلى "رفاهية لأغلبية المواطنين".

حدد نظام الأسد موعد لإجراء انتخابات تشريعية، لملء مقعدين شاغرين في ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" حيث جرى تجريد عدد من أعضاء المجلس من عضويتهم كما رفعت الحصانة عن آخرين.

وحسب مرسوم صادر عن رأس النظام فإن يوم السبت الموافق 7 شهر كانون الأول المقبل، ستجري انتخابات لاختيار عضو عن دائرة مدينة حلب الانتخابية عن "القطاع أ" وآخر دائرة محافظة طرطوس الانتخابية عن "القطاع ب".

وجاء ذلك عقب قرار المحكمة الدستورية العليا لدى نظام الأسد الذي أكد فقدان النائب شادي فؤاد دبسي عن دائرة مدينة حلب القطاع (أ) لعضويته في مجلس لحمله الجنسية التركية خلافا لشروط العضوية.

وتزايدت التكهنات حول هوية العضو المجرد من منصبه عن دائرة محافظة طرطوس، وفي 22 أكتوبر قالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إن مجلس الشعب صوت بالإجماع على اسقاط عضوية محمد حمشو كونه حاصل على الجنسية التركية.

في حين قال الصحفي الموالي للنظام "شادي أحمد" إنه تم اقتراح إسقاط عضوية "محمد حمشو" من المجلس بسبب الجنسية المزدوجة، مشيرا إلى أن ما حدث "اقتراح للمحكمة الدستورية و لم يتم الإسقاط فعلا"، حتى الآن.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن برلمان النظام صوت على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضو مجلس التصفيق "مجاهد اسماعيل" و"خالد زبيدي".

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن رفع حصانة "مجاهد إسماعيل" جاء بناء على كتاب من وزير العدل "أحمد السيد" لاستجوابه بتهمة الاحتيال بمليون دولار أمريكي.

وذكر أن الجهة المدعية تقول إن لديها إثباتات بأن عملية الاحتيال وقعت في مدينة اللاذقية، وبرر الموقع تزايد طلبات الموافقة على رفع الحصانة بسبب تعديل يجبر المجلس على اتخاذ قرار حول طلب السماح بملاحقة النواب خلال شهرين.

ونوهت مصادر أن المجلس سيرفع الحصانة عن النائبين في برلمان الأسد على خلفية دعاوى قضائية منفصلة ضدهما، بتهمة النصب على النائب "مجاهد اسماعيل"، وهدر المال العام على النائب، "خالد زبيدي"، المعروف كونه واجهة اقتصادية للنظام.

وقال الشبيح "مجاهد اسماعيل" "أنا من طلبت منح الإذن بالملاحقة القضائية كون القضية المرفوعة ضدي كيدية "لدى محكمة بداية الجزاء في اللاذقية"، وذلك للاسراع بالبت فيها علما أن القضية رفعت قبل انتخابي عضوا في المجلس بمدة 10 أيام"، وفق تعبيره.

وحسب إعلام النظام فإن إسقاط الحصانة لا يعني إلغاء العضوية عن النائب الذي رفعت الحصانة عنه، وإنما تعني فقط الموافقة على خضوع النائب للإجراءات القضائية والتحقيق، وفيما إذا ثبتت التهمة أو المخالفة يكون النائب أمام قرار إلغاء عضويته.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، في عام 2023 مذكرة توقيف بحق البرلماني "فؤاد علداني"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وكان أكد الباحث والخبير الاقتصادي "كرم الشعار" أن فؤاد علداني متعاون مع ميليشيات النمر وعمل بمجال التهريب وهو ومجرم معروف، وصرح الخبير الاقتصادي "محمد حاج بكري" أنه البرلماني يعمل بالتهريب منذ سنوات وكان من أكبر قادة الميليشيات لدى نظام الأسد وتساءل عن توقيت رفع الحصانة عنه متوقعاً وجود خلافات استدعت تنحيته.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحرك في "مجلس الشعب" الذي يٌطلق عليه اسم "مجلس التصفيق"، من أجل الموافقة على رفع الحصانة عن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في المجلس النائب آلان بكر، المتهم بإساءة أمانة والتعامل بغير الليرة السورية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم السبت 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، المرسوم التشريعي رقم 275 الذي نص على عزل أحد القضاة في مرسوم متكرر معلوم الأهداف التي تقتصر على الجانب الإعلامي.

حيث يحاول نظام الأسد عبر هذه المراسيم تلميع صورة القضاء الفاسد القائم على المحسوبيات والرشاوى علاوة على مساهمته في جرائم إعدام المعتقلين وابتزاز ذويهم، وفق عدة تقارير حقوقية.

وقرر رأس النظام تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها ما يسمى بـ"مجلس القضاء الأعلى" في 28 تشرين الأول الماضي بحق "منى دغمش" القاضي في النيابة العامة التمييزية، من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى.

وفي العام 2019 أصدر وزير العدل لدى نظام الأسد قرارات واسعة تم بموجبها ندب وإنهاء ندب ونقل وتكليف وإنهاء تكليف عدد من القضاة، ومنها نقل "منى محمد ناصر دغمش" من معاون نيابة عامة في عدلية دمشق إلى معاون قاضي صلح فيها وتكلف قاضي محكمة الجزاء في الميدان.

وكان قرر "مجلس القضاء الأعلى" لدى نظام الأسد بإلغاء محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق وتوزع الدعوى القائمة فيها على محكمتي المدنية الرابعة والثامنة في دمشق، كما تحال كافة الدعاوى العمالية فيها إلى محكمة الاستئناف المدنية العاشرة.

وكذلك قرر إحداث محكمة بداية مدنية بدمشق وتسمى محكمة البداية المدنية العشرون، وشمل القرار صدور تشكيلات قضائية موسعة إضافة إلى إعادة تشكيل بعض المحاكم في عدلية ريف دمشق ومنها محكمتي الاستئناف الجمركية والجنايات الثالثة.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، في مايو/ آيار 2022 ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

صرح محافظ نظام الأسد في اللاذقية "خالد أباظه" بأن هنالك شكوك حول افتعال بعض الحرائق التي شهدتها المحافظة غربي سوريا وأضاف "تمت إذاعة البحث عن سيارتين يعتقد أنهما لفاعلين"، وفق تعبيره.

واعتبر "أباظه" أن تعدد بؤر الحرائق يعطي مؤشراً كبيراً أنها مفتعلة، وقدر أنه يوم أمس الجمعة نشب ما بين 30 إلى 40 حريقاً بمناطق مختلفة وبعض الحرائق اندلعت بمناطق وعرة جداً لا تدخلها الآليات.

وقدر أن أكثر من 30 بؤرة نارية وجدت فجأة بدون أي سابق إنذار، وسط مؤشرات بوجود فاعلين يقومون بذلك بشكل متزامن وأعلن مدير الزراعة في اللاذقية "باسم دوبا"، استمرار بعض البؤر النارية في أحراج وأراضي منطقة المزيرعة.

يُضاف إلى ذلك حريق في جبل البدروسية باتجاه السمرا، نتيجة وجود جرف صخري وتضاريس قاسية، وقال إن الفرق أخمدت جميع الحرائق الأخرى، مع استمرار التبريد والمراقبة.

وحسب حديث قائد فوج الإطفاء في اللاذقية "مهند جعفر" لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد فإن فرق الإطفاء والطيران المروحي تعامل مع أكثر من 60 حريقاً منذ يوم أمس.

وتعليقا على حرائق الساحل قال "محمد الحلو" مراسل وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري "ابحثوا عن تجار الفحم والحطب ومن خلفهم"، فيما انقسمت التعليقات بين من يؤكد أنها مفتعلة وبين ما ينفي ذلك ويعتبرها حرائق موسمية سببها تجاهل التحذيرات.

وقالت الصحفية الموالية لنظام الأسد "جلنار العلي" إن
"لكل فعل رد فعل يساويه بالقيمة، فمن نشّط تجار الحطب والتحطيب قلة المحروقات وانعدام المسؤولية والحلول الفعالة بهذا الملف".

وأضافت أنه قلة المحروقات وفشل حكومة نظام الأسد في تأمينها تسبب بلجوء الناس للبحث عن بدائل للتدفئة واعتبرت أن البحث بالأسباب ومعالجتها هو الحل الأنجح دائماً للتخفيف من مشكلة الحرائق التي جزء كبير منها سببه فعل فاعل، وفق تعبيرها.

وأعلن "المكتب الصحفي" التابع لـ"مجلس محافظة حمص" لدى نظام الأسد، السيطرة على حرائق حراجية امتدت إلى مناطق واسطة بريف حمص، وسط شكاوى تتعلق بتأخر وصول فرق الإطفاء وانتقادات لتقاعس مؤسسات النظام ما أدى إلى توسع الحرائق.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت في قرية حب نمرة ومرمريتا بريف حمص، واعتبرت ذلك بإشراف ميداني من محافظ النظام بحمص "نمير مخلوف" وقائد الشرطة "أحمد الفرحان".

وقالت إن طواقم الإطفاء والدفاع المدني لدى نظام الأسد بمشاركة الطيران المروحي التابع لجيش النظام وسط مشاركة من عناصر من ميليشيا الأسد ومؤازرة من المحافظات والمجتمع الأهلي يتم العمل حتى السيطرة التامة على الحرائق.

ورغم إعلان سابق عن السيطرة على حرائق بريف حمص تجددت الحرائق بالأراضي الزراعية في بلدة حب نمرة بريف حمص الغربي، الأمر الذي برر قائد فوج إطفاء حمص لدى نظام الأسد "إياد المحمد" بأنه بسبب اشتداد الرياح وصعوبة التضاريس.

وتوسعت الحرائق بمنطقة وادي النضارة في ريف حمص الغربي، وكان مدير الدفاع المدني لدى النظام حمص "مهذب المودي"، وصف الحريق بالخطير وسط صعوبة إخماد النيران وقال موالون للنظام إن هناك تأخر كبير أدى إلى توسع الحرائق.

وشهدت عدة مناطق في محافظتي حمص وحماة وسط سوريا إلى جانب اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري سلسلة حرائق ضخمة، فيما اتهم موالون للنظام الأخير بالتقاعس وتكرار السيناريو السنوي من التبريرات الرسمية غير المنطقية حسب تعبيرهم.

ونشر الصحفي "هيثم محمد"، مدير مكتب صحيفة موالية للنظام السوري، استطلاعا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، سأل فيه متابعينه هل استفادت الجهات الرسمية والأهلية من الدرس القاسي لحرائق العام الماضي؟ نترك الجواب لكم كل حسب منطقته".

وقال إن نشره لهذه التساؤلات يأتي بمناسبة "الذكرى السنوية الأولى للحرائق التي قضت على مساحات كبيرة من أراضينا الزراعية وأشجارها المثمرة و غاباتنا الطبيعية والاصطناعية في معظم مناطق محافظة طرطوس 2020".

وكشفت التعليقات في مجملها عن التقاعس الكبير في إخماد النيران كما أشاروا إلى أنها مفعلة وسط تكرار التبريرات ذاتها كما أعربوا عن مخاوفهم من تكرار سيناريو الحرائق الذي شهدته البلاد العام الماضي والذي أدى لخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وبشكل سنوي تشهد الأحراج في هذه المناطق اندلاع العديد من الحرائق ما يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة الحراجية والحقول الزراعية جراء وعورة المنطقة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها للتعامل مع هذه الحرائق في الوقت المناسب، وسط عدم وجود أي إجراءات وقائية من قبل نظام الأسد.

هذا وشهد العام 2021 سلسلة حرائق اختتمها نظام الأسد بعرض تلفزيوني لما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

أفادت مصادر محلية بأن حريق كبير مجهول السبب اندلع في قطعة عسكرية تابعة لقوات النظام في ريف السويداء الغربي، وطالت النيران أحد مستودعات الصواريخ بـ"الفوج 405" ما أدى إلى تطاير عشوائي لعشرات الصواريخ باتجاه المناطق المحيطة بالفوج.

ووثقت شبكة "السويداء24" المحلية عبر مشاهد مصورة اندلاع الحريق والانفجارات الناجمة عنه دون معلومات إن كان الحريق الذي وصل لمستودعات "الفوج 405" قرب بلدة المجدل في ريف السويداء الغربي ناجم عن غارات إسرائيلية أو عن خطأ بشري.

وأكدت أن عشرات الصواريخ انطلقت بشكل عشوائي جراء اشتعال النيران في الفوج، ما أثار حالة من الهلع والخوف لدى السكان جراء أصوات الانفجارات العنيفة التي هزت السويداء، ونوهت إلى سقوط صواريخ على مناطق سكنية في المجدل وريمة اللحف غربي السويداء.

في حين شوهدت سيارات إسعاف وإطفاء تتجه إلى الموقع العسكري، عقب إطلاق عشرات الصواريخ في كافة الاتجاهات منذ الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة صباحاً، وسقطت بعض شظايها في بلدة المجدل والقرى المجاورة.

يأتي ذلك في وقت لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من السلطات ولا من وسائل الإعلام الرسمية عمّا حصل، وحتى لحظة إعداد هذا الخبر لا معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية جراء هذا الحادث المفاجئ.

وكانت انفجرت مستودعات ذخيرة لقوات الأسد في قرية الشتاية بريف حمص الشرقي، وذكرت مصادر إعلامية موالية إن الانفجارات في مستودع الذخيرة وقعت وسط حالة هلع ونزوح تسببت بها الانفجارات في محيط المناطق السكنية.

وتداولت صفحات موالية مقطعا مصورا في العام 2022 يظهر مصدر الأصوات القوية هزت شرقي حمص، وقالت إنها ناتجة عن انفجارات في مستودعات الذخيرة في قرية الشتاية، وسيارات الإطفاء والإسعاف تسارع إلى المكان.

وذكر الإعلامي الداعم للأسد "وحيد يزبك"، أن الانفجار غير معروف السبب دون أن يؤكد أنه ناتج عن غارات جوية أم سبب بداخل المستودع، مشيرا إلى أن الصواريخ تتطاير من المكان وبعضها وصل إلى حي الزهراء شرقي حمص.

وطالما تتكرر مثل هذه الحالات لا سيما بعد الضربات الجوية لمواقع قوات الأسد، يضاف إلى ذلك حوادث تتعلق بأسباب مجهولة، وسبق أن أفادت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن تفجير ضرب مستودعاً للذخائر بين محافظتي حمص وحماة وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أدانت استجلاب النظام السوري لعشرات الآلاف من الميليشيات الإيرانية لاستخدامها في مواجهة المطالب الشعبية بالتغيير الديمقراطي، إضافة لاستخدام النظام وحلفائه الإيرانيين منشآت مدنية لأغراض عسكرية، مما يعرض تلك المنشآت والمناطق المحيطة بها لخطر الهجمات ويهدد حياة المدنيين.

حذرت مصادر إعلامية موالية من تداعيات قرار حكومة نظام الأسد برفع سعر ليتر المازوت الزراعي "المدعوم" إلى 5,000 ألف ليرة سورية بعد أن كان محددا بـ 2,000 ليرة سورية.

وقال الخبير الزراعي "أكرم عفيف" إن الفلاح لم يكن يتلقى أكثر من 20% من  المازوت الزراعي المدعوم وفق التسعيرة القديمة في حين أن الليتر يقترب من 20 ألف في السوق الموازية.

وأكد أن رغم رفع التسعيرة فإن حكومة نظام الأسد لم توفر المادة للمزارع بهذا السعر ما يجعله أمام خيار وحيد وهو شراء المادة من السوق الموازية بسعر يزيد عن 20 ألف ليرة تأثراً برفع التسعيرة الرسمية.

وقدر أن ساعة سقاية الواحدة قد تحتاج في بعض الأحيان إلى 15 ليتر إذا كان البئر ارتوازياً، وبحساب التكلفة في حال استخدم الفلاح في سقايته المازوت غير المدعوم فقد تصل التكلفة إلى 1,200,000 ليرة سورية للسقية الواحدة.

ومن التحذيرات حول تداعيات القرار أكد عدد من أصحاب الدواجن والمزارعين أن الزيادة ستلحق بكل المنتجات الزراعية بعد القرار وإن مع قدوم فصل الشّتاء تحتاج الدواجن إلى تدفئة كبيرة، وبعد رفع سعر المازوت سيطرأ تغير كبير على أسعار منتجاته.

وأكد أحد أصحاب المداجن في مناطق سيطرة النظام أنه حصل على 40% فقط من المخصصات، وبسعر 8000 ليرة، وقال أحد أصحاب المحميات البلاستيكية، إن أسعار المازوت الزراعي ستسبب رفع تكاليف الزراعة في سوريا.

وأضاف أن أبرز المشكلات التي يواجهها الفلاح هي صّعوبة تأمين المحروقات، وقال بدلاً من زيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، تقوم برفع أسعارها على الرغم من كمياتها القليلة، ناهيك عن صعوبة الحصول على الأسمدة في ظل غلاء أسعارها.

وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع أسعار الخضار والفواكه التي تحتاج إلى بيوت بلاستيكية، منوّهاً بأن التكلفة كانت كبيرة ولكن بعد القرار ستزيد بشكل كبير، وهو ما سنعكس سلباً على المواطن.

وذكر الباحث الاقتصادي "إيهاب اسمندر" أن مناقشة مجلس الوزراء رفع سعر المازوت الزراعي والمازوت للمنشآت الصناعية الزراعية تحتاج عدة ملاحظات وهي الإشارة إلى أن فعاليات صناعية تتاجر بالمازوت.

وأضاف هل نفهم من ذلك أن رفع سعره سيمنع المتاجرة به، ولماذا لم تمنع عمليات رفع سعره السابقة هذا الأمر، وتم ذكر أن التشوه السعري لمادة المازوت، أفقد دعم المنتجات لأثره، هل رفع سعر المازوت سيحقق دعم أفضل للمواطن.

ونوه أن في البيان الحكومي تم التركيز على أن الحكومة لا تستهدف تحقيق أرباح من رفع سعر المازوت هل كانت الحكومة تستهدف تحقيق أرباح من رفع أسعار المازوت سابقا وهل هذا المصطلح صحيح، إذ من المفترض أن الحكومة جهة غير ربحية أصلا.

وفي تصريح لوزير النفط في حكومة نظام الأسد "فراس قدور" زعم أنه مازالت كميات المازوت الموزعة بالسعر المدعوم نحو 80 بالمئة إجمالي الكميات التي توزعها شركة محروقات.

هذا وقررت حكومة نظام الأسد زيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر "المدعوم" من 2000 إلى 5 آلاف ليرة سورية لليتر، ورفع سعر ليتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8 آلاف ليرة إلى سعر التكلفة دون تحديده.

كشفت صحيفة "إل فوليو" الإيطالية، عن تعيين السفير النمساوي "كريستيان بيرغر" مبعوثاً خاصاً جديداً للاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لافتة إلى أنه شغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا، وفي مصر، ويستعد لمغادرتها بعد انتهاء فترة عمله فيها، والتي استمرت أربع سنوات، وأنه صاحب خبرة طويلة في الشأن السوري.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الجمعة تحت عنوان "إيطاليا تقنع الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث خاص في سورية"، أن قرار الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص إلى سورية جاء "ثمرة للعمل الدبلوماسي الإيطالي في بروكسل، انطلاقاً من أن بلادنا هي محور "مناورة" تطبيع العلاقات مع بشار الأسد، وقد اتُخذت في بروكسل خطوة أخرى مهمة في هذا الاتجاه".

ولفتت إلى الاجتماع الذي عقده ممثلو بعض الدول الأوروبية لمناقشة مبادرة "اللا ورقة" المقدمة من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى "تصحيح معاييرنا العملياتية حتى نتمكن من التحرك في الظروف الحالية"، كما تقول الوثيقة التي نقلتها حصريا صحيفة فايننشال تايمز.

وعمل " كريستيان بيرغر" سفيرا ورئيسا لوفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في الفترة من 2016 إلى 2020، وسفيرا في تركمانستان، وشغل من عام 2011 إلى 2016 منصب مدير/نائب مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل. ومن 2008 إلى 2011 كان ممثلا للاتحاد الأوروبي ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، قبل قدومه إلى مصر.

وشغل في الفترة من 2006 إلى 2008 منصب مدير وحدة إدارة الأزمات وبناء السلام بالمفوضية الأوروبية. كما عمل من 2005 إلى 2006 ممثلا للاتحاد الأوروبي لدى المبعوث الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط (جيمس ولفنسون)، حيث عمل بشكل رئيسي على اتفاق رفح (معبر الحدود بين مصر وغزة). 

وانضم بيرغر إلى المؤسسات الأوروبية في عام 1997. في البداية كان مسؤولا عن العلاقات مع سورية، ثم مستشارا سياسيا لقضايا الشرق الأوسط. وعمل في مناصب سابقة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا، وقوات مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في سورية (يوندوف)، وغزة والقدس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الملف قوله إن "الهدف من هذه المبادرة هو إنشاء مناطق آمنة في سورية، حيث يمكن إعادة اللاجئين إلى وطنهم فقط على أساس طوعي وعلى أي حال تحت رعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكدت على (العمل الجيد) الذي نفذه الأسد حتى الآن في الترحيب بعودة الفارين من الحرب في لبنان، بمن في ذلك العديد من السوريين ممن هم في سن التجنيد ويعتبرون منشقين عن النظام". 

وبينت مصادر الصحيفة أن أجهزة الاستخبارات السورية التزمت، وفقاً للعديد من المنظمات غير الحكومية، بـ"موقف يمكن انتقاده بدرجة أقل كثيراً مما ترى بعض الدول الأوروبية، لكن الاتجاه باتت معالمه واضحة الآن"، وفق تعبيرها.

وفقاً للصحيفة الإيطالية، فإن الحقيقة أن الخط الإيطالي - الذي يتضمن دعم النظام لتوفير فرص عمل وتقديم المساعدة لمن يقرر العودة إلى سورية - يشق طريقه الآن حتى بين الدول التي كانت في وقت ما الأكثر معارضة.

ولفتت إلى أن هولندا أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعيد أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى سورية، كما تتجه ألمانيا أيضا إلى مواقف أكثر انفتاحاً، بعد أن أعلن المستشار أولاف شولتز في يونيو/حزيران عن رغبته في ترحيل المهاجرين المدانين بالإرهاب إلى سورية وأفغانستان.

وأضافت الصحيفة، أن إيطاليا تأمل في إقناع الألمان بالاصطفاف إلى جوارها من أجل تشكيل قوة أكبر في مواجهة الفرنسيين، الذين يقودون بدلاً من ذلك جبهة الرافضين للجلوس إلى الطاولة ذاتها مع الأسد للحديث عن المهاجرين، وفق مانقل موقع "العربي الجديد".

وأشارت إلى أن من بين الدول المؤيدة هناك أيضا المجر التي أرسلت وزير خارجيتها، بيتر سيارتو، إلى مينسك للمشاركة في المؤتمر الدولي السنوي الثاني حول الأمن الأوراسي- المنافس لمؤتمر ميونخ - الفريد من نوعه بين دول الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أنه أتيحت له الفرصة لمصافحة بسام صباغ، وزير الخارجية السوري، الذي وجهت له الدعوة ليكون من بين المتحدثين في المؤتمر.

سلط موقع "الحرة" في تقرير له، الضوء على الرسالة التي أصدرها "علي أكبر ولايتي"، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، قبل يومين بشأن طبيعة العلاقة الحالية مع النظام السوري، معتبراً وفق خبراء ومراقبون أنها لم تكن عن عبث ودون مقدمات، وأنها تخفي ورائها الكثير من "الانطباعات" تفتح بابا من الشك.

ووفق الموقع، اعتبر ولايتي أن الحكومة السورية، في إشارة للنظام، "ثورية ومعادية للصهيونية"، وقال إنها إحدى الحلقات الأساسية في "سلسلة المقاومة"، نافيا "المعلومات الكاذبة" التي تهدف إلى تدمير العلاقة بين إيران وسوريا، على حد وصفه.

وجاء حديثه بعد تقارير لوسائل إعلام تفيد بتراجع العلاقة بين طهران ودمشق لأسباب تتعلق بحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، فيما كانت الرسالة التي وجهها مشابهة إلى حد كبير مع تأكيدات سابقة لخامنئي تطرق إليها في مايو الماضي، بعد اجتماعه مع رئيس النظام، بشار الأسد، في إيران.

وكان وجه خامنئي كلماته للأسد قبل خمسة أشهر كـ"رسائل التذكير" ووضع جزءا منها ضمن إطار أشبه بـ"التوجيهات"، وقبل أن يؤكد على "هوية المقاومة التي تتميز بها سوريا"، وأنه ينبغي الحفاظ عليها أخبر رئيس النظام السوري أن الأطراف التي تحاول إخراج سوريا من المعادلات الإقليمية "لن توفي بوعودها أبدا"، دون أن يسمها.

ويرتبط النظام السوري مع إيران منذ عقود بعلاقة وصفها رئيسه في مطلع أكتوبر الحالي بـ"الاستراتيجية"، وكان الدعم العسكري الذي قدمته طهران لدمشق بعد عام 2011 قد لعب دورا كبيرا في حفاظ الأسد على كرسي الحكم إبان بدء الثورة السورية.

وأوضح الموقع أنه رغم أن حدود هذه العلاقة ما تزال ضمن "نطاقها الاستراتيجي" وفقا لرواية طهران ودمشق يرى خبراء سوريون وعرب الصورة بخلاف ذلك، ويستندون على تداعيات الصراع الحاصل بين إيران وأذرعها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى ومآلاته وآثاره في المرحلة المقبلة.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس ودفع إسرائيل لبدء حرب في غزة سرعان ما توسعت حدودها لتصل إلى لبنان الآن، تشهد المنطقة حالة عدم يقين إقليمية، وتركت هذه الحالة أثرها على العلاقات داخل دول "محور المقاومة" وما بينهم وغيرهم من القوى الإقليمية والدولية، انطلاقا من المصالح والفرص والمخاطر التي يواجهها كل طرف.

ونقل موقع "الحرة" عن الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، أيمن الدسوقي، قوله إن التصريحات الإيرانية بخصوص الأسد ونظامه تؤشر بـأن "لديها مخاوف جدية من نوايا الأسد إعادة تموضعه إقليميا"، معتبراً أن المحرك الأساسي لتلك المخاوف جاء بعد توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل لبنان وتزايد الضربات داخل سوريا.

وتطرق "الدسوقي" لموقع "الحرة" عن خشية الأسد من أن تكون دمشق التالية في حال عدم إعادة تعريف علاقته بإيران و"محور المقاومة" بشكل جذري، لا سيما وأن إسرائيل جادة في تغيير موازين القوى إقليميا، في لحظة تعتبرها فرصة لن تتكرر في المدى المنظور.

وأضاف: "مما سبق تعتبر التصريحات الإيرانية أيضا بمثابة رسائل للأسد لضبط حركته الإقليمية بما لا يخرج عن مصالح طهران الاستراتيجية أو الإضرار بها، وتذكيره بأنه جزء لا يتجزأ من هذا المحور الذي قراره بيد طهران".

في السياق، رأى الخبير الجيوسياسي الأردني، "عامر السبايلة"، أن "التركيز الإيراني على العلاقة مع النظام السوري وأنه سلسلة من محور المقاومة يفتح بابا واسعا من الشك"، معتبراً أن "التأكيدات الإيرانية التي تصدر تؤكد المؤكد غالبا، وتحمل في طياتها انطباعات مختلفة".

ودائماً ما تؤكد سوريا على أن إيران كـ"جزء من المحور والمقاومة"، لم يكن ذلك كفيلا بتحرك الأسد خلال الأشهر الماضية من أجل دعم حلفائه الذين ثبتوا له كرسي الحكم، على رأسهم حزب الله وهو أهم جبهة بالنسبة لإيران يتعرض لحرب كبيرة، وبات معزولا عن الجغرافيا السورية بشكل واضح، جراء الاستهدافات ومحاولات التعطيل التي تقودها إسرائيل.

ولا تعرف ماهية موقف "الحياد" الذي يتخذه الأسد، وما إذا كان القرار نابعا منه أو من إيران أو من قوى إقليمية، سواء عربية أو دولية، ويوضح السبايلة أن عدم تفعيل سوريا كساحة من "وحدة الساحات" وغياب الجغرافيا السورية عن "إسناد" حزب الله بشكل فعلي "يفسر أن السوريين يدركون على الأقل تبعات أي تحرك والانعكاسات التي قد يسفر عنها".

ويعتقد الباحث أنه يوجد قرار سوري فعلي بـ"تحييد جغرافيا البلاد"، وأن القرار أيضا قد يكون صادرا من جانب "طرف لاعب آخر في سوريا".

ووفق الموقع، لا ترتبط العلاقة بين إيران والنظام السوري بالشق العسكري والسياسي فحسب، وعلى مدى السنوات الماضية وصلت حدودها إلى حد التوغل في قطاعات اقتصادية أيضا، ومن الجانب العسكري على الخصوص ما تزال الكثير من ميليشيات "الحرس الثوري" تنتشر في عموم المناطق السورية.

وتحاول هذه الميليشيات مع حزب الله، اللاعب على أرض البلاد أيضا، تمرير شحنات من الأسلحة والذخائر إلى لبنان، وهو ما تؤكده سلسلة الضربات الإسرائيلية، وآخرها، الخميس، على مدينة القصير بريف حمص.

ولطالما كانت العلاقة التي تربط إيران بالأسد محور تركيز دول غربية وعربية أيضا، وفيما يتعلق بالعرب كانت الأضواء قد تسلطت أكثر على الخط الرابط بين طهران-دمشق بعدما أعادت عواصم عربية علاقاتها مع النظام السوري، بينها السعودية والإمارات والأردن.

ويوضح المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي، أن "موضوع إبعاد الأسد عن النفوذ الايراني أو تقليل الهيمنة الإيرانية على القرار السوري كان هدفا عربيا في مرحلة من المراحل".

ويضيف: "يبدو أن العرب لم يحققوا نجاحا كبيرا في هذا الميدان"، وجاءت التطورات الإقليمية الجديدة لتعقد طبيعة العلاقات الإيرانية السورية الرسمية، موضحاً أن "مرد التعقيد هو الدور الرئيس والداعم للنظام السوري في مواجهة عدة متغيرات نشأ بعضها مما يزيد عن عقد من الزمان".

ومن المعتقد أن التأثير الدولي على أذرع إيران ونفوذها في المنطقة ستكون له آثار إيجابية على سوريا "إذا استطاع النظام الوقوف على قدميه دون داعمين إقليميين ودوليين"، وفقا للواقع الذي يراه اليامي.

وفي تعليقه على التأكيدات التي أطلقها مستشار المرشد الإيراني قبل أيام وما سبقها من رسائل أصدرها خامنئي بنفسه يوضح أن "الفهم العميق لموضوع المقاومة ولما يسمى بمحور المقاومة يعني بقاء النفوذ الإيراني".

يقول المستشار السابق في الخارجية السعودية إن "إيران تعرف أنها خسرت بعض أذرعها عمليا، ومع ذلك تحاول الحفاظ على بقع نفوذ لها، والسؤال هنا هل تسمح الظروف الدولية والإقليمية لها بذلك؟".

ومن ناحية أخرى يضيف أن "هناك من يعتقد أن تأمين العمق الإسرائيلي لن يتحقق إلا بإضعاف نفوذ إيران في سوريا تحديدا، وهذا يترتب عليه أمور قد تكون صعبة على إيران وسوريا والمنطقة".

وبحسب الخبير الأردني، عامر السبايلة، فإن نهج "النأي بالنفس" الذي يتخذه النظام السوري وتركيزه على عدم تقديم مسوغات قد تسفر عن عمليات استهداف يبدو أنه بات يشكل "مشكلة بالنسبة لإيران"، 

ويشرح بالقول: "بلا سوريا فإن موضوع إنقاذ حزب الله والقدرة على نقل الأزمة لداخل إسرائيل سيخف كثيرا"، لكن في المقابل قد ينعكس ما سبق على ساحة أخرى، إذ يشير السبايلة إلى أن إيران "ربما تلجأ لتفعيل الجبهة العراقية كون الجغرافيا السورية حيدت بشكل كبير".

ويعتبر الباحث السوري، الدسوقي، أن "الأسد في موقف صعب"، فمن جهة يخشى الانتقام الإسرائيلي في حال لم يتحرك، كما أنه متخوف مما يمكن لإيران أن تقوم به في حال اتخذ خطوات تراها تهديدا لها.

وعلى أساس ذلك يواصل النظام "اللعب على الطرفين من خلال التجاوب مرة مع المطالب الإقليمية والإسرائيلية بخصوص إيران وأذرعها، ومرة أخرى من خلال التفاعل مع الرسائل الإيرانية"، ويعتبر الدسوقي ذلك "لعبة خطرة تتضاءل هوامشها".

ويجادل باحثون أن قرار الحياد والنأي بالنفس الذي اتبعه النظام السوري ورئيسه إزاء ما جرى في المنطقة خلال العام الماضي كان مدفوعا باعتبارات تتعلق به وبحلفائه، ويشير آخرون إلى "عقبات" وخشية ارتبطت على نحو كبير بالعواقب التي قد تسفر عنها أي عملية انخراط، ولو على مستوى اتخاذ مواقف متشددة.

ومنذ عام 2012 زج "الحرس الثوري" الإيراني بالكثير من الميليشيات على أرض سوريا، وبعدما حققت طهران هدفها مع روسيا بتثبيت بشار الأسد، على كرسي الحكم اتجهت بعد ذلك إلى التوغل في قطاعات اقتصادية واجتماعية.

كما حجزت لها دورا كبيرا في المشهد السياسي الخاص بالبلاد، وطالما كان المسؤولون فيها يحضرون الاجتماعات المتعلقة بالتنسيق على الأرض مع بقية القوى الفاعلة الأخرى، ويجرون المحادثات بالتوازي كـ"طرف ضامن"، وفق ما تؤكده محطات مسار "أستانة".

لكن الظروف التي وضعت فيها إيران أول موطئ قدم لها في سوريا قبل 12 عاما تكاد تختلف بشكل جذري عن الوقت الحالي، رغم أن النظام السوري ما يزال يؤكد أن وجودها في البلاد "شرعي".

ويوضح الباحث السوري، الدسوقي، أن "إعادة الأسد تعريف علاقته بشكل جذري مع طهران تتطلب عدة خطوات"، الأولى: حصول الأسد على ضمانات إقليمية ودولية، يعتقد بأنه لا يراها متاحة راهنا.

وتذهب الثانية باتجاه حصوله على غطاء إقليمي/عربي لامتصاص الضغوط والتهديدات الإيرانية ما أمكنه، لكن هذا الأمر "متعذر في ظل ضعف تجاوب الأسد مع مطالب الدول العربية وتصلبه إزاء التطبيع مع تركيا"، وفق الباحث السوري.

أما الخطوة الثالثة فقد تكون باتجاه انتهاء حالة الحرب في سوريا وإنجاز حل سياسي يتيح للأسد الطلب من إيران وحلفائها الخروج من سوريا، واستقبال تمويلات دولية لإعادة الإعمار، لكن ما سبق "ليس في الأفق المنظور في ظل تصلب الأسد فيما يتعلق بالحل السياسي"، ولذا يعتقد الدسوقي أن "العلاقة بين طهران والأسد ستبقى قلقة"، وفق موقع "الحرة".

اعتقلت "هيئة تحرير الشام" عدداً من الأشخاص العاملين في قطاع الاتصالات بريف محافظة إدلب، وجاء ذلك عقب سجال متواصل بين "المؤسسة العامة للاتصالات" التابعة لـ"الإنقاذ" وبين مزودي الخدمة أدى إلى فضح حجم الأرباح المالية الطائلة التي تحصل عليها "اتصالات الإنقاذ".

وفي التفاصيل شنت "إدارة الأمن العام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" حملة اعتقالات طالت عدد من العاملين في مجال الاتصالات وتزويد خدمة الإنترنت، عقب اقتحام مكتبهم وسط مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

ويأتي ذلك في وقت تغيب عنه الاتصالات عن مناطق واسعة من محافظة إدلب وريف حلب الغربي، منذ مساء أمس، حيث تم قطع الخط الضوئي لمعظم الشركات المعنية بتوزيع الخدمة، ما كبد السكان خسائر كبيرة دون معلومات عن فترة القطع أو وجود بوادر لحل الخلافات بين المؤسسة التي تحتكر القطاع وبين الشركات المزودة لخدمات الإنترنت.

وأكدت شركات الاتصالات في عدة بيانات منفصلة تعرضها للابتزاز والضغوط من قبل مؤسسة الاتصالات، التي رفضت رفع أسعار شراء الميغابيت، علما بأنها تشتري الإنترنت بسعر 0.62 دولار لكل ميغابايت وتقوم ببيعه للشركات المحلية بسعر 2.25 دولار في وقت يصل للمستخدم بسعر 5 دولار أمريكي.

وأكدت أن هامش الربح تحتفظ به "اتصالات الإنقاذ"، على حساب المواطن والشركات التركية الموردة، ورداً على شركات الاتصالات التي نشرت عدة بيانات ووثائق توضح حجم أرباح المؤسسة العامة للاتصالات، أصدرت حكومة الإنقاذ روايتها التي وصفت بأنها متعالية ولا تهدف إلى حل الخلاف والتنازل عن بعض أرباحها الفاحشة.

وصرح المؤسسة العامة للاتصالات "حسين المصري" أن "في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة مؤخرا، أراد بعض ضعيفي النفوس من أصحاب الشركات الموردة لخدمة الإنترنت للمحرر استغلال الفرصة للضغط على شبكات الإنترنت العاملة في المحرر وتهديدهم بقطع الخدمة محاولة منهم لرفع السعر على الأهالي لتحقيق أرباح شخصية فاحشة"، وفق نص التصريح.

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة "الإنقاذ"، عن "المصري" قوله "منذ اللحظة الأولى استنفرت المؤسسة العامة للاتصالات بكافة كوادرها لاحتواء المشكلة على كافة الأصعدة، وإيجاد البدائل المناسبة حتى تعود خدمة إنترنت مستقرة ومستدامة كما يستحقها أهلنا في المحرر وبما يليق بثورتنا؛ ثورة العزة والكرامة"، على حد قوله.

في حين قالت مصادر متطابقة بأن الخلاف الذي حصل بين الشركة الموردة في تركيا والمؤسسة العامة للإتصالات بأنه يتم بيع الإنترنت من تركيا بتكلفة بسيطة ليتم التخفيف عن الشمال السوري وليس لوضع الأرباح الطائلة ما أدى تعمق الحلافات وانقطاع الخدمة عن مناطق واسعة شمال غربي سوريا.

ورأى ناشطون بأنه مع تجاهل رواية الإنقاذ وكذلك رواية الشركات الموردة لخدمة الإنترنت، فإنه المؤسسة العامة للاتصالات تعرضت لفضيحة كبيرة ما يؤكد أنها عبارة عن شركة حكرية هدفها تحقيق وجمع الأموال لصالح "هيئة تحرير الشام" على حساب المواطن.

فيما تزعم المؤسسة أنها تلعب دور الوسيط، علاوة على فشلها الذريع في حل معضلة تمس كافة السكان بطريقة مناسبة بعيدا عن الترهيب والاعتقال ونشر بيانات رسمية معيبة من شأنها أن تفسر على مدى استغباء سلطات الأمر الواقع للسكان الذين يعانون الأمرين في ظل تكاليف المعيشة الباهظة.

وبالإضافة إلى تعرية المؤسسة العامة للاتصالات وفشل تأمين بديل للسكان، ترافقت هذه الخلافات التي أدت إلى أزمة الإنترنت التي تشهدها إدلب وريف حلب الغربي، فشل على مستوى شركات الاتصالات التي روجت لها "الإنقاذ" حيث غابت تغطية شركة "سيريا فون - Syria Phone"، التي سبق أن كشفت "شام" في تقرير لها العام الماضي عن إطلاقها بمشغل صيني.

هذا وتشرف "المؤسسة العامة للاتصالات" في حكومة الإنقاذ السورية على الشركة بشكل مباشر، وتتزايد المخاوف المتعلقة باحتكار القطاع لتصل إلى إمكانية مراقبة المواطنين من خلال هواتفهم النقالة من خلال استخدامهم للشركة الجديدة، التي تتخذ من مبنى سابق للمصرف التجاري مقراً لها بعد ترميمه من قبل شركة إنشاءات تابعة لـ "تحرير الشام".

ومنذ سنوات تواتر الحديث عبر قالت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام" في إدلب، قولها إن قيادة هيئة تحرير الشام وعبر أذرعها المدنية، تعمل على إعداد شبكة اتصالات لتخديم الإنترنت في الشمال المحرر، لتكون هي الجهة الوحيدة التي تمد المنطقة بتلك الخدمة وتتحكم فيها.

ولفتت المصادر إلى أن خطوات عديدة اتخذتها الهيئة في الصدد، من خلال السيطرة على أبرز الإتصالات الرئيسية في الشمال المحرر وتفكيك أجهزتها وبطارياتها، إضافة للضغط على الموردين الرئيسيين لخدمة الأنترنت القادمة من تركيا.

ومرت خدمة الاتصالات في مناطق شمال غربي سوريا بعدة مراحل مفصلية وشهدت قفزات نوعية من حيث الجودة وباتت تتمتع مناطق واسعة بالاتصالات وسط انتشار شبكات "WIFI"، والخطوط التركية وغيرها إلا أن ذلك لم يمنع تغلغل حالات الاحتكار وسوء إدارة القطاع في مناطق إدلب وأرياف حلب الشرقي والشمالي، مع وجود عوائق تقنية ومادية يصعب على شرائح عدة على تجاوزها.

وكانت عملت شركة "سيريا كونيكت" التابعة لهيئة الاتصال في حكومة الإنقاذ على احتكار سوق الإنترنت، من خلال سعيها لوضع جميع الشبكات المحلية ضمن شركتها، وذلك بعد إبلاغ أصحاب شبكات الإنترنت المحلية التي لا تخضع لها بعدم تشغيل شبكاتهم وفصل أبراج الإنترنت وفرض مخالفات مالية.

وسبق أنّ نشرت وكالة أنباء الشام الداعمة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، إعلاناً رسمياً صادر عن "الإنقاذ"، في 2020 يعلن عن موعد تقديم ما وصفتها بأنها "دراسات وعروض" لتشغيل خدمة 4G في الشمال المحرر، حسبما ورد في الإعلان.

وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة "شام" الإخبارية استعرضت في تقرير سابق لها مساعي الهيئة للسيطرة على قطاع الإنترنت والاتصالات والذي تعتبره مورداً مالياً كبيراً، ليستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، الأمر الذي يتكرر في شمال وشرق حلب حيث تتحكم فصائل بعمل ونشاط الشبكات وترفع أسعار الخدمة على المواطنين.

قالت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان لها، إن وفداً برئاسة رئيس الهيئة الدكتور "بدر جاموس"،  التقى في أربيل بإقليم كردستان العراق يوم الأربعاء، بالرئيس والزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتبادل الجانبان الحديث حول الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على العملية السياسية السورية، ودور المعارضة السورية في العملية السياسية، وقضايا أخرى ذات الاهتمام والمصلحة المشتركة.

ووفق الهيئة، فقد بحث الجانبان العديد من الأفكار والطروحات حول الوضع السياسي في سوريا والمنطقة عموماً، ولمس وفد الهيئة حرص الزعيم بارزاني الشديد على سوريا وشعبها، وعبر الوفد عن شكره لمواقفه الإيجابية حيال الشعب السوري على مدى السنوات السابقة، مؤكدين على عمق العلاقة بين الإقليم وسوريا وأهمية التعاون لما فيه مصلحة الطرفين.

تطرّق الحديث إلى تطورات الوضع في سوريا والمنطقة، وأهمية الحل السياسي للقضية السورية وفق القرارات الدولية، وضرورة الوقوف معاً في وجه المخاطر المشتركة كدول جوار، وأهمية التنسيق والتعاون بين الطرفين على أكثر من مستوى، واستمرار الحوار لأنه يُسهم في تعزيز العلاقات ويعكس الحرص والالتزام بالاستقرار والسلام في المنطقة.

وتحدّث رئيس الهيئة د. بدر جاموس وأعضاء الهيئة حول أهمية الوحدة الوطنية بين مختلف المكونات السورية، مؤكّدين أن التنوع في سوريا مصدر قوة واستقرار، وأن التعايش بين جميع السوريين بكل مكوناتهم على قاعدة المواطنة والعدالة هو جوهر نضال الشعب السوري.