في الوقت ينشغل الطلاب في مدارسهم بتحضير الدروس والتنافس على أعلى الدرجات، هناك أطفال آخرون يقفون على هامش الحياة التعليمية، يراقبون المدرسة من بعيد بعين مليئة بالحسرة، عاجزين عن دخول صفوفها ومتابعة تعليمهم، بسبب الفقر والظروف المعيشية القاسية.

ظروف تجبر الأطفال على ترك التعليم 
هؤلاء الأطفال أجبرتهم ظروف الفقر على ترك مدارسهم، إذ لم تعد أسرهم قادرة على تغطية تكاليف الدراسة. وزادت ضغوط الحياة وتعقدت المسؤوليات خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف الحرب والنزوح والقصف وفقدان المعيل، وغيرها من الصعوبات القاسية.

وفي هذا السياق، تبرز قصة الطفلة آلاء أكرم، البالغة من العمر 13 عاماً، والتي فقدت والدها قبل سبع سنوات بسبب القصف، فتزوجت والدتها، وسافرت إلى تركيا مع زوجها الجديد، وبقيت تلك الفتاة تحت رعاية جدتها، التي كانت تعيش في فقر شديد في مخيم تابع لمدينة أطمة بريف إدلب الشمالي.

فيما بعد أجبرت ٱلاء على ترك تعليمها، لتعمل مع جدتها في قطف الزيتون والأعمال الزراعية المختلفة، حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها وتأمين الطعام والشراب والملابس والدواء في حال مرضها. والآن، كلما رأت تلك الفتاة طالبة من المخيم ترتدي حقيبتها وتذهب إلى المدرسة، شعرت بالحسرة على نفسها.  

 أكثر من 2.3 مليون طفل في سوريا خارج مقاعد التعليم
وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، من خلال تقرير صدر في سبتمبر عام 2024، إن أكثر من 2.3 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي بزيادة قدرها حوالي 100 ألف طفل عن العام الذي سبقه، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غرب سوريا و84 ألف داخل المخيمات.

الأطفال وعالم العمل المبكر
تتنوع المهن التي يلجأ الأطفال للعمل فيها، فمنهم من يشارك في الأعمال الزراعية مثل قطف المحاصيل، ومنهم من يعمل في الشوارع كبائع متجول أو مساعد لصاحب محل. كما يلجأ بعض الأطفال إلى تعلم حرفة معينة، مثل النجارة أو الحِرف الصغيرة، بهدف تأمين مصدر دخل يساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة.

مخاطر عمل الأطفال على صحتهم
يشير الخبراء إلى أن عمالة الأطفال تعرضهم لمخاطر جسدية جسيمة، فقد يتعرّض الطفل لإصابات مثل كسر اليد أو القدم، حسب طبيعة المهنة التي يعمل بها، كما يؤدي العمل الشاق لساعات طويلة إلى إرهاق بدني شديد وآلام مزمنة تؤثر على نموه وصحته.

إضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال العاملون أحياناً لأمراض بيئية نتيجة الغبار والمبيدات والمواد الكيميائية، ما يهدد الجهاز التنفسي والجلد والعينين، ويشكل تهديداً خطيراً على صحتهم العامة ونموهم السليم.

حلول لتقليل عمالة الأطفال
يقترح مراقبون مجموعة من الحلول العملية للتخفيف من ظاهرة عمالة الأطفال، ومن أبرزها دعم الأسر اقتصادياً، خاصة الأسر الأكثر ضعفاً واحتياجاً، عبر تقديم مساعدات مالية أو توفير فرص عمل للآباء والأمهات، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع صغيرة لتأمين دخل مستدام دون الحاجة إلى تشغيل الأطفال.

كما تؤكد التوصيات على أهمية التوعية المجتمعية من خلال نشر الوعي بين الأسر والمجتمع حول مخاطر عمالة الأطفال على صحتهم ومستقبلهم، وتنظيم حملات توعوية وبرامج تثقيفية في المدارس والمساجد والمراكز المجتمعية لتعزيز ثقافة حماية الطفولة وحقوقها.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تمكن إدارة مكافحة المخدرات في محافظة حمص، عن ضبط سيارة محملة بنحو 11 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة، كانت قادمة من الأراضي اللبنانية، وذلك في ريف حمص الجنوبي، في واحدة من أكبر عمليات التهريب التي تم إحباطها خلال العام الجاري.

ووفق بيان رسمي، فقد تمكنت الجهات المختصة من مصادرة الشحنة بالكامل وضبط السيارة المستخدمة في عملية التهريب، فيما تواصل الفرق الأمنية التحقيقات لتحديد هوية المتورطين وكشف الشبكات الإجرامية المرتبطة بالعملية، سواء داخل سوريا أو خارجها.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي ضمن حملة مستمرة لملاحقة تجار المخدرات ومروّجيها، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للحد من انتشار المواد المخدرة التي تشكّل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وسلامته، خصوصاً مع تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود في الأشهر الأخيرة.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية عن إطلاق أعمال المؤتمر الوطني السنوي للطب الشرعي، وذلك في فندق أمية بدمشق، بمشاركة كل من وزير الصحة الدكتور مصعب العلي ووزير العدل الدكتور مظهر الويس، وبحضور عدد من المختصين والخبراء، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل تطوير المراكز الطبية الشرعية ودعم الكوادر وتعزيز التعاون في ملفات المفقودين وتحديد الهوية، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات العلمية في هذا المجال.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الصحة أن الطب الشرعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، مشيراً إلى دوره الحيوي في كشف الجرائم، وتوثيق حالات العنف، ودعم قضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى استخداماته المتقدمة في تحليل الأدلة الوراثية وتحديد الهوية في حالات الكوارث والحروب.

وأوضح الوزير أن وزارة الصحة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، افتتحت مركز الاستعراف السوري لتحديد هوية الرفات العظمية، إلى جانب مركز لفحص الأحياء في محافظة حماة، وتعمل حالياً على تجهيز مركز لفحص الوفيات في مشفى دير الزور الوطني.

كما لفت الوزير إلى أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بنقص الكوادر وضغط العمل، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة تطوير المراكز والمخابر وتوسيع برامج التدريب، ورفع السوية العلمية للعاملين، مع اعتماد تقرير الطبيب الشرعي كمرجعية رسمية لتحديد أسباب الوفاة.

من جانبه، شدد وزير العدل الدكتور "مظهر الويس" على أن الطب الشرعي يشكل ركيزة في مسار التعافي الوطني، لا سيما في ملفات المفقودين وضحايا جرائم الحرب، مؤكداً على استمرار التعاون بين وزارتي العدل والصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لبناء قاعدة وطنية لحالات المفقودين، وإدراج الطب الشرعي ضمن مناهج المعهد العالي للقضاء.

بدوره، أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، "ستيفان ساكاليان"، استمرار دعم اللجنة للمؤسسات الطبية القانونية في البلاد، مشيراً إلى أن ملف المفقودين يتطلب تعاوناً وطنياً ودولياً يهدف إلى استعادة كرامة الضحايا ومنح ذويهم السكينة بعد سنوات من الغياب والانتظار.

أما مسؤول التوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين، الدكتور "عمار العيسى"، فأوضح أن المؤتمر يشكل رسالة وطنية واضحة بأن ملف المفقودين وتحديد هوية الرفات مسؤولية مشتركة بين الجهات العملية والصحية، مؤكداً أن العمل المتكامل في هذا المجال يمثل خطوة لإنهاء معاناة الأهالي الذين ينتظرون معرفة مصير أحبائهم منذ سنوات طويلة.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود الحكومة السورية لتعزيز قدرات مؤسسات الطب الشرعي، وتطوير أدوات البحث العلمي والتقني في قضايا العدالة والمفقودين، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المجتمعات الدرزية والمسيحية والبدوية في محافظة السويداء ومناطق الجنوب السوري، في إطار خطة لدعم الاستقرار وتمكين السكان من العودة إلى ديارهم بعد سنوات من العنف والنزوح.

دعم غذائي وصحي لنحو 60 ألف شخص
وأوضحت مذكرة إعلامية صادرة عن مكتب المتحدث الرسمي باسم الإدارة الأميركية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أن المساعدات تشمل توفير الغذاء والمياه ومستلزمات النظافة الأساسية لنحو 60,000 شخص، إلى جانب إعادة تأهيل المنازل وشبكات المياه في المناطق الأكثر تضرراً، بما يتيح عودة آمنة ومستدامة للأهالي.

الوضع الأمني يعقّد وصول الإمدادات
وأشارت المذكرة إلى أن الاستقرار النسبي في الجنوب لم يُنهِ التحديات الأمنية، إذ لا تزال الاشتباكات المتقطعة وصعوبة الوصول تحدّ من حركة الإمدادات الإنسانية، مما أثّر على سلامة المدنيين وقدرة ما يقارب 187,000 نازح على العودة إلى منازلهم. 

وأكد البيان أن توفير المواد الغذائية والمياه النظيفة يمثل أولوية لتخفيف معاناة الأسر العالقة في ملاجئ الطوارئ والمجتمعات المضيفة.

دعوة دولية لمساندة الشعب السوري
ودعت الولايات المتحدة في ختام بيانها الدول الشريكة إلى الانضمام في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، معتبرة أن استمرار هذه المساعدات ضروري لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط، وداعم للجهود الدولية الرامية إلى إعادة الإعمار وبناء حياة كريمة للمجتمعات المتضررة في الجنوب السوري.

في خطوة نوعية ضمن مسار بناء العدالة الانتقالية في سوريا، أجرى وفد من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا، بهدف دراسة التجربة الرواندية في تجاوز آثار الإبادة الجماعية وبناء السلام المجتمعي والمصالحة الوطنية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية في كيغالي.

تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة المؤسسية
عقد الوفد خلال زيارته لقاءً مع باتريس أواسي السكرتير التنفيذي لمنظمة رواندا كوبريشن (Rwanda Cooperation) في العاصمة كيغالي، حيث جرى بحث آليات التعاون الفني وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات العدالة الانتقالية وإدارة المصالحة.

وتُعد المنظمة جهة حكومية تابعة لوزارة الخارجية الرواندية تُعنى بتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، وقد عرضت أمام الوفد السوري تجربتها في تطوير التعاون الدولي وتنظيم الزيارات الميدانية للوفود الرسمية، في إطار خطط استراتيجية خمسية تهدف إلى نشر التجربة الرواندية في المصالحة والتنمية المجتمعية.

الاطلاع على التجربة الرواندية في المصالحة الوطنية
وفي لقاء موسّع مع وزارة المصالحة الوطنية والاندماج المجتمعي الرواندية، بحث الوفد السوري مع السكرتير العام للوزارة إريك أويتونزي ماهورو سبل الاستفادة من التجربة الرواندية في مجالات العدالة الانتقالية وبناء الثقة المجتمعية.

وقدّم الجانب الرواندي عرضاً تفصيلياً حول آليات المصالحة بعد الإبادة الجماعية، موضحاً أن العدالة في رواندا تجاوزت مفهوم العقوبة إلى بناء مجتمع جديد يقوم على التعايش والاعتراف والمغفرة. وأكد ماهورو أن نجاح التجربة جاء من خلال الاستماع إلى الضحايا وإتاحة المجال لهم للتعبير عن معاناتهم، بما أرسى أسساً دائمة للأمان والمساءلة.

زيارة إلى منظمة "أيغيس ترست" ومتحف الإبادة الجماعية
كما زار الوفد منظمة أيغيس ترست (Aegis Trust)، وهي إحدى أبرز المؤسسات الدولية المعنية بتوثيق الإبادات الجماعية وبناء ثقافة السلام، حيث اطّلع على برامجها في توثيق الذاكرة الوطنية وإنشاء المتاحف التذكارية، ومنها متحف كيغالي للإبادة الجماعية الذي يُعدّ مركزاً وطنياً للتعليم والتوثيق.

وقدّم القائمون على المنظمة عرضاً حول منصاتها الرقمية للأرشفة التي تتيح للباحثين والصحفيين الوصول إلى آلاف الشهادات والوثائق، مؤكدين أن حفظ الذاكرة جزء من عملية العدالة نفسها، وأن التوثيق الدقيق يمنع تكرار الجرائم في المستقبل.

وفي ختام الزيارة، قام رئيس الهيئة عبد اللطيف والوفد المرافق بجولة في متحف الإبادة الجماعية في كيغالي، حيث اطلعوا على آليات التوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية التي اعتمدتها رواندا في إعادة بناء السردية التاريخية لما جرى، واستمعوا إلى شرح حول برامج التعليم والتوعية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلام للأجيال القادمة.

نحو نموذج وطني للعدالة والمصالحة في سوريا
وأكد رئيس الهيئة أن زيارة رواندا تمثل خطوة أساسية في صياغة نموذج سوري للعدالة الانتقالية يستند إلى التجارب الدولية الرائدة، مشيراً إلى أن التجربة الرواندية تقدّم مثالاً ملهماً على قدرة المجتمعات على تجاوز المآسي عبر الحوار والمساءلة والمصالحة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة الهيئة الوطنية لتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات معرفية تسهم في ترسيخ السلم الأهلي والمصالحة الوطنية في سوريا، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات ويفتح الطريق أمام مستقبل قائم على العدالة والكرامة.

أثار الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ طائفة الموحدين الدروز في محافظة السويداء جنوب سوريا، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته التي تحدث فيها أن تقرير المصير لأبناء المحافظة “حق قطعي لا يمكن التراجع عنه”، في خطوة وصفت بأنها تصعيد جديد نحو نزعة الانفصال عن الدولة السورية.

دعوات للاستقلال الكامل
وقال الهجري، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، إن رؤيته تقوم على “الاستقلال التام لمحافظة السويداء”، مضيفاً أن “عدد المختطفين يتجاوز 600 شخص بينهم نساء، والحكومة في دمشق تعرقل أي مفاوضات بشأنهم”. واتهم الهجري السلطات السورية بأنها “تتمسك بتزييف الحقائق ولم تلتزم بإخلاء القرى المنكوبة”، على حد قوله.

قرارات مثيرة للجدل
تأتي تصريحات الهجري بعد أيام من إعلانه تشكيل ما يسمى “اللجنة القانونية العليا”، التي تولت تعيين مجالس محلية جديدة في عدد من بلدات السويداء دون انتخابات أو تفويض رسمي، من بينها بلدة ريمة اللحف في الريف الغربي، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في الأوساط المحلية والسياسية.

“جبل باشان”.. مصطلح مثير للريبة
وسبق أن أصدر الهجري بياناً أثار ضجة واسعة حين استبدل فيه اسم “جبل العرب” التاريخي بمصطلح “جبل باشان”، الذي يُعدّ تعبيراً توراتياً ذا دلالات يهودية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة متعمدة لتزلف إسرائيل وإعادة صياغة الهوية الرمزية للمحافظة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن البيان الأخير الذي وجهه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، تضمّن مطالب بالتدخل الدولي وتمكين سكان السويداء من ممارسة “حق تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة”، في سابقة خطيرة تمسّ سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

اتهامات بالتنسيق مع إسرائيل
وأثار خطاب الهجري انتقادات حادة من قيادات محلية، أبرزها من سليمان عبد الباقي، قائد “أحرار جبل العرب”، الذي اتهم الهجري بتلقي أموال من إسرائيل وتأجيج الفتنة الطائفية في المحافظة، معتبراً أن “تصويره كزعيم ثوري كان من أكبر الأخطاء”. وأضاف أن ما يجري في السويداء “يعزز مكانة إسرائيل كأمٍّ حنون للدروز”، وأن “أي معالجة وطنية جادة ستكشف حجم ارتباط الهجري بتل أبيب”.

إشادة علنية بإسرائيل
لم تكن هذه الاتهامات الأولى من نوعها، إذ سبق للهجري أن عبّر صراحة عن امتنانه للدعم الإسرائيلي، وشكر الولايات المتحدة ودروز الداخل المحتل على “وقوفهم إلى جانب الطائفة”، مؤكداً أن “إعلان الإقليم الدرزي هو السبيل لضمان بقائها إلى أبد الآبدين”.

مراقبون: مساعٍ لتفتيت الجنوب السوري
ويرى محللون أن تصريحات الهجري الأخيرة تمثل تصعيداً خطيراً يهدد النسيج الوطني السوري، ومحاولة مكشوفة لإحياء مشروع الانفصال بدعم خارجي، في ظل تصاعد المؤشرات على وجود تمويل وتوجيه إسرائيلي مباشر لتحركاته.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الدعوات “قد يدفع الجنوب السوري نحو مواجهة مفتوحة”، داعين إلى تحرك وطني موحّد لإفشال مخططات تقسيم البلاد وإعادة إنتاج الفوضى في المنطقة.

عقد وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، اجتماعاً موسعاً في مقر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، بحضور الإدارة المركزية ومديري الفروع في المحافظات، وذلك في إطار التحرك الحكومي لتأسيس شركة التعدين القابضة التي ستشكل الذراع الوطنية في استثمار الثروات المعدنية وتعزيز حضورها في الاقتصاد الوطني.

وناقش الوزير مع المعنيين الخطوات الإجرائية والتنظيمية المتعلقة بإحداث الشركة الجديدة، بما يشمل البنية الإدارية والتشريعية وآليات التمويل والتشغيل، مع التركيز على وضع نموذج عمل احترافي يضمن إدارة الموارد التعدينية بطريقة مستدامة وفق معايير القيمة المضافة، بعيداً عن أساليب الاستغلال التقليدي للثروات الطبيعية.

وشدد الوزير على أهمية التكامل بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والخبرات الوطنية العاملة فيها، باعتبارها النواة الأساسية لنجاح الشركة القابضة المرتقبة، موجهاً بتسريع وضع خارطة طريق واضحة تضمن الانطلاقة الفعلية للمشروع وفق أسس اقتصادية قوية قادرة على رفد الخزينة العامة وتحويل قطاع التعدين إلى رافعة إنتاجية داعمة للنمو الوطني.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه حكومي متقدم نحو الانتقال من الإدارة الخام للثروات المعدنية إلى الاستثمار الصناعي المباشر، بهدف تحقيق عوائد استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد وتحسين المؤشرات الإنتاجية في القطاعات الحيوية.

مع اقتراب فصل الشتاء، يزداد شعور آلاف النازحين السوريين بالعجز واليأس، نتيجة عدم قدرتهم على تأمين مواد التدفئة الأساسية، فضلاً عن عجزهم عن تغيير الواقع القاسي الذي يعيشه كثيرون منهم داخل المخيمات، حيث تفتقر الظروف إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.

النازحون السوريون بين الدمار والفقر
حُرمت آلاف العائلات السورية النازحة من العودة إلى مسقط رأسها بسبب الدمار الذي حلَّ بمنازلهم نتيجة القصف الممنهج الذي طال قرى ومدن ريف إدلب وحماة وحلب وغيرها من المناطق المتضررة بفعل الحرب.

وتعاني أغلب هذه الأسر من ظروف اقتصادية قاسية وإمكانيات مادية ضعيفة، تفاقمت خلال سنوات النزوح، مما منعهم من إعادة إعمار منازلهم. ويُضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور اليد العاملة.

مأساة إنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا
وبحسب فريق منسقو استجابة سوريا، يعاني أكثر من 1.5 مليون مدني في المخيمات الواقعة شمال غربي سوريا من واقع إنساني مأساوي، وفق بيان أصدره الفريق يوم الخميس الماضي، 23 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار البيان إلى أن هذا العدد يشكل نحو 75% من إجمالي النازحين في المنطقة، ممن لا يستطيعون العودة إلى قراهم ومدنهم بسبب دمار بيوتهم، ما يزيد من صعوبة حياتهم داخل المخيمات ويضاعف معاناتهم اليومية.

 صعوبات النازحين في تأمين مواد التدفئة
تواجه هذه العوائل صعوبات كبيرة في تأمين مواد التدفئة في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها، لا سيما أن أغلبيتهم من ذوي الدخل المحدود أو شبه المعدوم. وازداد الوضع صعوبة مع ارتفاع أسعار مواد التدفئة.

وبلغ سعر الطن من الحطب نحو 180 دولاراً، وسعر قشر الفستق 280 دولاراً، فيما تجاوز سعر برميل المازوت الصالح للاستخدام في المدافئ 200 دولار، وهو ما يفوق قدرة معظم الأسر على تحمله.

في هذا السياق، تقول أم علاء، نازحة من ريف إدلب الجنوبي ومقيمة في مخيم تابع لأطمة: "أعمل كبائعة في محل لبيع الألبسة، مقابل أجر شهري بالكاد يكفي لتغطية نفقات الطعام والشراب، حتى أنني في أغلب الأحيان أضطر للاستدانة من السمان والصيدلية وبائع الخضرة، والآن لا أعلم كيف أتمكن من تأمين ثمن المازوت للتدفئة هذا الشتاء".

وبحسب البيان الصادر عن فريق منسقو استجابة سوريا، فإن 95% من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة لفصل الشتاء القادم، مشيراً إلى أن 83% من النازحين لم يحصلوا العام الماضي على أي إمدادات تدفئة داخل المخيمات.

وفي ظل هذه الظروف، اضطرت بعض العائلات سابقاً إلى استخدام مواد تدفئة بديلة وغير صالحة، مثل النايلون والبلاستيك والإطارات والفحم، ما أدى إلى انتشار الأمراض التنفسية ووقوع الحرائق بشكل متكرر، مضاعفاً معاناة النازحين في الشتاء القارس.

ختاماً، يواصل سكان المخيمات مناشداتهم للحكومة والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بضرورة تقديم الدعم العاجل للأهالي قبل حلول فصل الشتاء واشتداد البرد، لضمان حمايتهم من تداعيات الطقس القارس التي يعانون منها كل عام، وتأمين أدنى مقومات الحياة الكريمة داخل المخيمات.

أطلق ناشطون من مناطق الجزيرة السورية دعوة لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية في مختلف المحافظات السورية، يوم الجمعة الحادي والثلاثين من تشرين الأول عام 2025، عقب صلاة الجمعة مباشرة، تحت شعار "صوت واحد لأجل الجزيرة".

وجاء ذلك بهدف تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، والمطالبة بحقهم في حياة كريمة تضمن العدالة والحرية.

وأكد القائمون على الحملة أن التحركات تهدف إلى إيصال صوت الأهالي إلى المجتمعين المحلي والدولي، والتعبير عن رفضهم للواقع المعيشي والسياسي الذي فُرض عليهم، مع التشديد على أن الوقفات ستكون سلمية بالكامل دون أي أعمال عنف أو شغب، وأنها تمثل صوت الناس الباحثين عن العدالة لا غير.

وشملت الدعوة تنظيم وقفات في عدد من المدن السورية، حيث حُددت مواقع التجمع في دمشق وساحة المرجة، وفي دير الزور والعدّاجي، وفي حلب وسعد الله، وفي حمص قرب جامع خالد بن الوليد.

وفي تل أبيض عند دوار المقصّ، وفي رأس العين قرب دوار الجوزة، إضافة إلى مناطق معدان بجانب المستوصف، واللاذقية في ساحة إوغاريت، وحماة في ساحة العاصي، ودرعا في ساحة الثامن عشر من آذار، وإدلب في ساحة الساعة، وطرطوس في ساحة المحافظة.

وشدد المنظمون على أن الدعوة مفتوحة أمام جميع السوريين الراغبين في المشاركة ضمن إطار سلمي منظم، مؤكدين أن الهدف من هذه الوقفات هو توحيد الصوت رفضًا للانتهاكات والمعاناة المستمرة في الجزيرة السورية، وإيصال رسالة مفادها أن صوت الحق لا يُسكت، مهما كانت الظروف.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسوم الحملة التي حملت عناوين: "صوت واحد لأجل الجزيرة"، و"الجزيرة ليست وحدها"، و"صوت الحق لا يُسكت"، مؤكدين تضامنهم مع أبناء المنطقة ودعمهم لكل تحرك مدني سلمي يعبّر عن هموم السوريين ومطالبهم بالكرامة والحرية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تحقيق الاستقرار الدائم في سوريا لن يكون ممكناً إلا من خلال دعم الحكومة السورية وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان وحدة الأراضي السورية وأمنها.

تأكيد على دعم الحكومة السورية
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أنقرة، إن المباحثات تناولت التطورات في سوريا، مضيفاً: "شددنا على ضرورة منع أي محاولات من أطراف داخلية أو خارجية لجرّ البلاد نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار".

وأوضح أن الاستقرار في سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأكملها، مؤكداً التزام تركيا بمواصلة جهودها لدعم مسار التعافي والتنمية في البلاد.

تعاون تركي–قطري لدعم الإعمار
وسبق أن نقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال لقائه في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن التعاون بين أنقرة والدوحة سيستمر في مختلف الملفات المتعلقة بالشأن السوري، بما في ذلك الطاقة والنقل والمساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن هذا التنسيق المشترك يعكس إرادة سياسية واضحة لدعم جهود الإعمار والتنمية في سوريا، ويُعدّ نموذجاً للشراكة الإقليمية الفاعلة.

موقف ثابت من وحدة الأراضي السورية
وخلال لقائه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، شدد أردوغان على أن تركيا ستبقى داعمة لوحدة وسيادة سوريا، ولن تسمح لأي طرف خارجي أو داخلي بتهديد سلامتها الإقليمية أو تمزيق نسيجها الوطني، مؤكداً أن هذا الموقف “ثابت وواضح” منذ بداية الأزمة.

رسائل إلى "قسد" ودعوة للمصالحة الوطنية
وفي تصريحات أدلى بها على متن طائرته العائدة من القاهرة، دعا أردوغان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى “العودة إلى المسار الوطني والانخراط في الجهود الرامية إلى دعم وحدة الأراضي السورية”، مشيراً إلى أن الاتصالات بين أنقرة ودمشق مستمرة على مختلف المستويات لتعزيز التنسيق الميداني والسياسي.

وأضاف أن تركيا لن تترك الرئيس السوري أحمد الشرع وزملاءه بمفردهم، مؤكداً أن دمج قسد ضمن الإطار الوطني السوري سيُسهم في تسريع عملية إعادة الإعمار وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

إشادة بمسار المصالحة الوطنية
كما عبّر الرئيس التركي عن تقديره لتوجه الحكومة السورية الجديدة نحو بناء دولة تستوعب جميع المكونات الدينية والعرقية، واصفاً هذا التوجه بأنه “تعبير حقيقي عن روح المصالحة الوطنية” ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.

تحذير من محاولات إشعال الصراعات
وفي ختام تصريحاته، حذّر أردوغان من “الجهات التي تسعى لإشعال صراعات جديدة داخل سوريا”، مؤكداً أن “من يتجه نحو أنقرة ودمشق هو من سيفوز، أما من يبحث عن رعاة آخرين فسيخسر”.
وشدد على أن الطريق إلى الأمن الإقليمي يبدأ من وحدة الموقف السوري–التركي، مشيراً إلى أن أنقرة ستواصل دعمها لجهود الرئيس أحمد الشرع في ترسيخ الاستقرار وبناء دولة قوية وشاملة.

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة قيل إنها صادرة عن محكمة النجف في العراق، تتضمن حكماً بالإعدام على الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن (22 عاماً) من محافظة حمص، وذلك بعد اعتقاله بتهمة نشر مقطع فيديو على “فيسبوك” يظهر فيه الرئيس السوري أحمد الشرع.

تفاصيل الاعتقال والتحقيق
وأفادت عائلة الشاب أن السلطات العراقية اعتقلت محمد وشقيقه في آذار/مارس 2025 أثناء وجودهما في العراق، قبل أن تفرج عن شقيقه وتُبقي محمد قيد الاحتجاز. 

وأضافت العائلة أن التحقيقات كشفت عن وجود صور ومقاطع فيديو للرئيس أحمد الشرع على هاتفه، إضافة إلى مقطع يظهر عناصر من الجيش السوري الحر أثناء أسر مقاتلين من حركة النجباء العراقية، ما دفع السلطات لاتهامه بالتحريض عبر وسائل التواصل.

وأكد ذوو الشاب أن محمد تعرّض للتعذيب والصعق الكهربائي خلال فترة التحقيق، وأُجبر على التوقيع على أوراق دون السماح له بقراءتها، مشيرين إلى أن الحكم الصادر بحقه تم ضمن إجراءات غير عادلة ومخالفة لأصول المحاكمة، بحسب وصفهم.

متابعة رسمية من الخارجية السورية
وفي أول رد رسمي، أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها تتابع القضية عبر القنوات الدبلوماسية، حيث أوضح مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة محمد الأحمد في تغريدة على منصة "إكس" أن الوزارة تتابع مع الحكومة العراقية التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعة القضية أصولاً، مؤكداً أن أمن وسلامة المواطنين السوريين في الخارج أولوية للحكومة.

نفي عراقي رسمي لوجود مذكرات بحق الشرع
وسبق أن نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق وجود أي مذكرات اعتقال أو أحكام صادرة بحق الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكداً أن الوثائق المتداولة على الإنترنت مزوّرة بالكامل.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس في بيان رسمي أن الجهات القضائية في النجف لم تصدر أي حكم مماثل، مشيراً إلى أن التزوير طال حتى المراسلات الرسمية المنسوبة إلى محاكم التحقيق. وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في نشر أو ترويج هذه المزاعم التي تمس بسمعة القضاء العراقي.

قضية تثير الجدل الشعبي والحقوقي
أثارت القضية موجة استنكار واسعة بين السوريين والعراقيين على حد سواء، وسط مطالبات حقوقية بإطلاق سراح الشاب محمد حسن وضمان محاكمته بعدالة إن ثبتت التهم الموجهة إليه. كما عبّر ناشطون عن قلقهم من تسييس القضاء في بعض القضايا المرتبطة بالشأن السوري، مؤكدين أن تداول مثل هذه الوثائق دون تحقق رسمي يسهم في توتير العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وتواصل الجهات الرسمية في دمشق وبغداد تنسيق الجهود للتحقق من حقيقة الحكم المزعوم ومصير الشاب السوري، في انتظار بيان رسمي من السلطات العراقية يوضح مجريات القضية بشكل كامل.

كشف مصدر سوري مطّلع لـ"الجزيرة نت" عن نشاط متزايد لعناصر من قوات النظام البائد داخل مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة الحسكة شرقي البلاد، مشيراً إلى أن عددهم يتراوح بين خمسة آلاف وستة آلاف عنصر تمّ تجميعهم وتوزيعهم في مواقع استراتيجية عدة بالمنطقة.

توزيع منظم وتسهيلات أمنية
وأوضح المصدر، أن العناصر نُقلوا إلى مناطق تشمل جبل عبد العزيز، فوج الميليبية، الشدادي، الرميلان، والمساكن، لافتاً إلى أن غالبيتهم ينحدرون من الساحل السوري ويستخدمون هويات حزبية مزوّرة تحمل أسماء وهمية، تمكّنهم من عبور الحواجز الأمنية دون عوائق، وأكد أن هذا يدلّ على وجود تنسيق مسبق وتسهيلات أمنية بين هذه العناصر وبعض الجهات داخل الإدارة الذاتية.

استراتيجية قسد: بين المصالح والضغط السياسي
وبحسب المصدر ذاته، فإنّ قسد تحمي هذه المجموعات ضمن استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين المصالح الأمنية والسياسية، إذ تُستخدم كـ"ورقة ضغط" في التفاهمات الجارية مع دمشق والأطراف الإقليمية، وأضاف أن بعض القيادات المحلية في قسد تتلقى دعماً مالياً أو لوجستياً مقابل غضّ الطرف عن نشاط تلك العناصر.

وأشار إلى أن وجودهم يسهم في خلق توازن داخلي يمنع بروز حركات معارضة قوية داخل المناطق العربية الخاضعة لسيطرة قسد.

نفي رسمي من داخل قسد
في المقابل، نفى مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية ما تداوله التقرير، مؤكداً أن العناصر التابعة للنظام السابق موجودة في المنطقة منذ ما قبل سقوط النظام، وأن عددها لا يتجاوز ثلاثة آلاف عنصر كحدّ أقصى، وأضاف أن هؤلاء موزّعون ضمن أفواج مختلطة ووحدات محلية، ولا يشكّلون كتلة عسكرية واحدة أو تنظيماً مستقلاً.

وأكد المصدر أن قسد لا تعتمد عليهم في بنيتها العسكرية ولا تنفّذ سياسة لدمجهم أو حمايتهم بشكل منظم، معتبراً أن بقاءهم في المنطقة "أمر واقعي لا يثير القلق"، وأن أي تصعيد ضدهم قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية محلية.

خلفية توترات بين قسد والجيش السوري
وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من تجدّد التوترات بين قسد والجيش السوري في مدينة حلب، ولا سيما في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث اندلعت اشتباكات محدودة انتهت بوساطة محلية وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 7 تشرين الأول الجاري بين وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقائد قسد مظلوم عبدي.

توظيف فلول النظام في شمال شرقي سوريا
من جانبه، أكد الباحث السياسي السوري أنس شواخ في حديث لـ"الجزيرة نت" أن "قسد" تعمل على توظيف بعض عناصر النظام السابق، خصوصاً المتورطين في جرائم حرب، ضمن صفوفها، لتعويض النقص البشري الناتج عن الانشقاقات في صفوف المقاتلين العرب.

وأشار شواخ إلى أن التيار المرتبط بإيران داخل حزب العمال الكردستاني يلعب الدور الأبرز في هذا التوجّه، إذ يسعى لتعزيز نفوذه الميداني من خلال استقطاب عناصر موالية له، مستفيداً من الروابط العقائدية والسياسية المشتركة.

وحذّر الباحث لموقع "الجزيرة نت" من أن هذه السياسة قد تخلق بيئة احتقان جديدة في المناطق ذات الغالبية العربية، لأنّ عناصر النظام البائد "يحملون إرثاً طائفياً وعداءً قديماً تجاه السكان المحليين"، ما قد يؤدي إلى تصاعد التوتر الشعبي ورفض الوجود العسكري لقسد.

خطط تنظيمية وتحركات ميدانية
وكشف شواخ عن معلومات متداولة بين الأهالي تفيد بأن قسد تعمل على تشكيل معسكرات تدريب خاصة لهؤلاء العناصر وتزويدهم ببطاقات عسكرية جديدة، إلى جانب تخصيص مساكن لعائلاتهم في الحسكة والرقة والطبقة، بما يضمن استمرار نفوذهم في المناطق العربية.

اتفاق دمج المؤسسات بين الدولة و"قسد"
يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقّعا في 10 آذار/مارس 2025 اتفاقاً في قصر الشعب بدمشق، بحضور مبعوثين أميركيين، تضمّن دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن هيكل الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.