وصف المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، تقرير منظمة العفو الدولية بأنه “مجتزأ”، وأكد أنه يُظهر الانتهاكات من قبل طرف واحد فقط، مما ينافي المسؤولية القانونية والأخلاقية، على حد قوله.

وأضاف عز الدين، في تصريح لقناة “الإخبارية السورية”، أن المنظمة كان ينبغي أن تشير إلى الانتهاكات من جميع الأطراف، مشدداً على أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب السوري، وقد لمست جدية واضحة من الدولة السورية في ملف المحاسبة والمساءلة.

وأوضح عز الدين أن اللجنة اتفقت مع وزير العدل على إعداد رد قانوني شامل على التقرير، كما أشار إلى اجتماع جمعهم مع وزير الدفاع في محافظة درعا، حيث أكد الأخير أن أي شخص يشتبه بتورطه في انتهاكات سيتم القبض عليه خلال 24 ساعة.

وفي ذات السياق، قال الناشط السوري عمر الحريري إن تقرير العفو الدولية، رغم احتوائه على تفاصيل اعترفت بها الدولة السورية ورحّبت بها، إلا أنه أغفل جوانب أساسية تعكس حقيقة المشهد.

ولفت الحريري إلى أن التقرير اعتمد على مقاطع فيديو سبق أن فتحت الدولة تحقيقاً بشأنها، بينما تجاهل أدلة مرئية لانتهاكات ارتكبتها ميليشيات درزية بحق السكان البدو، شملت القتل والخطف والتهجير القسري وحتى التطهير العرقي، وفق تعبيره.

كما انتقد الحريري ما وصفه بـ”التحريف” في حادثة مستشفى السويداء الوطني، مشيراً إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو لم يكن عاملاً طبياً كما ورد في التقرير، بل أحد المسلحين الذين حاولوا الهروب بالتنكر بزي طبي، وهاجم أحد عناصر الأمن.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت عن نتائج تحقيق أجرته بشأن أحداث السويداء، مشيرة إلى أن القوات الحكومية السورية وعناصر تابعة لها نفذت إعدامات خارج نطاق القضاء بحق 46 مدنياً من الطائفة الدرزية خلال يومي 15 و16 يوليو/تموز الماضي، بينهم مسنون ونساء، وذلك في مواقع مدنية شملت منازل ومدارس ومستشفى وقاعة أفراح.

وقالت المنظمة إنها استندت إلى مقاطع فيديو موثقة وشهادات من شهود عيان، وأكدت أن هذه الانتهاكات أسهمت في تصعيد القتال بين القوات الحكومية والجماعات الدرزية المسلحة، قبل انسحاب القوات من المدينة في 16 يوليو.

كما وثّقت المنظمة استخدام شعارات طائفية واعتداءات على رجال دين دروز، إضافة إلى حالات خطف بين الأطراف المتقاتلة، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً موازياً حول تلك الحوادث.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن إلقاء القبض على المجرم حسين كلا شكر، عقب إبلاغ أحد المواطنين عن مكان تواجده، وذلك ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين المتورطين بجرائم حرب وانتهاكات.

وكشفت التحقيقات أن كلا شكر شارك في معارك ضد المناطق الثائرة خلال سنوات الحرب، وارتكب انتهاكات جسيمة شملت التمثيل بجثث الشهداء أثناء خدمته في ميليشيات تابعة للنظام البائد. كما تبيّن أنه وبعد التحرير، عمد إلى تشكيل عصابة تعمل في تجارة المخدرات وارتكاب سرقات للممتلكات الحكومية.

وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم أُحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص، في إطار المساعي الرامية إلى محاسبة مجرمي الحرب وإنفاذ العدالة.

وأعلن قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، عن نجاح عملية أمنية نوعية نفّذتها الوحدات المختصّة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيّار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب.

وأوضح "الأحمد"، أنّ يوسف يُعد من أبرز الضباط المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، حيث ثبت إشرافه المباشر على عدد من الطلعات الجوية التي استُخدمت لاستهداف المدنيين العزّل في عدة مناطق، ما أوقع عشرات المجازر خلال سنوات الحرب.

وتدرّج "يوسف"، في مسيرته العسكرية حتى تولّى قيادة مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وهو أحد المواقع التي لعبت دوراً بارزاً في العمليات الجوية خلال السنوات الماضية.

وتشير المعلومات إلى أنّه كان جزءاً من منظومة قصف استهدفت المناطق السكنية والبُنى التحتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وشدد العميد "الأحمد" في تصريحه على أنّ "يد العدالة ستظل تطال كل من تلطّخت يداه بدماء الأبرياء".

وأكد استمرار ملاحقة كل المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات، وكشفهم وتقديمهم للقضاء العادل، باعتبار ذلك جزءاً من واجب الدولة تجاه مواطنيها وأسر الضحايا.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي تستهدف رموزاً عسكرية وأمنية سابقة متورطة في الانتهاكات، حيث ترى السلطات أنّ ملاحقة هؤلاء لا تمثل فقط واجباً وطنياً تجاه الضحايا، بل تشكّل أيضاً خطوة أساسية على طريق تعزيز الأمن والاستقرار ومنع عودة شبكات الاستبداد والفساد.

كشف رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، محمد رضا جلخي، عن الاستعداد لإطلاق منصة على المستوى الدولي لدعم آليات التعاون مع الهيئات والجهات الدولية المعنية بملف المفقودين، وذلك بعد أيام من تدشين منصة وطنية بالشراكة مع منظمات سورية.

وأوضح جلخي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الهيئة تلقت عروضاً من جهات دولية لتزويدها بتقنيات وتجهيزات متصلة بمخابر الحمض النووي، غير أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي "بناء قدرات السوريين على التعامل مع تقنيات البصمة الوراثية والحمض النووي وغيرها من الأدوات العلمية ذات الصلة".

وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد جلخي أن الهيئة ستخصص لها ميزانية من الحكومة السورية، مع انفتاحها في الوقت نفسه على تلقي الدعم من أي جهة دولية راغبة بالمساهمة في هذا الملف الإنساني على مختلف الأصعدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ولايتها تشمل جميع المفقودين السوريين بغض النظر عن الزمان أو المكان أو الانتماء، لكنه لفت إلى أن الملفات العائدة لعقود مضت تواجه تحديات كبيرة بسبب ضياع الأدلة وتلف الثبوتيات مع مرور الوقت. وأضاف أن الأولوية ستُعطى للمفقودين خلال فترة الثورة السورية، دون إهمال أي ملف آخر مرتبط بقضية المفقودين.

وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم السبت 17 أيار 2025، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" كهيئة مستقلة، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري.

وجاء القرار في إطار حرص الدولة على كشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف عائلاتهم، ويهدف إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسريًا، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.

أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن كوادرها في مختلف المعابر تبذل جهوداً متواصلة على مدار الساعة لتسهيل تدفق المساعدات الإغاثية الموجّهة للشعب السوري، سواء القادمة من الدول الصديقة أو عبر المنظمات الدولية والحملات الإنسانية وتبرعات السوريين في بلاد الاغتراب.

أوضحت الهيئة أن القناة الوحيدة المعتمدة لتنسيق مرور الشحنات الإغاثية هي إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين، مشيرة إلى ضرورة إرسال تفاصيل الشحنات عبر البريد الإلكتروني الرسمي لهذه الإدارة وانتظار الرد بالموافقة اللازمة، علماً أن دراسة الطلبات قد تستغرق عدة أيام.

وشددت الهيئة على أهمية إرسال البيانات المتعلقة بالشحنات منذ لحظة البدء بتحميلها وعدم تأجيل المراسلة إلى حين وصولها إلى المعابر، تجنباً لأي تأخير. كما لفتت إلى أن جميع الشحنات الطبية تحتاج إلى موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل السماح بعبورها.

وفي ختام بيانها، أعربت الهيئة عن شكرها للمبادرات الإنسانية والداعمين من الداخل والخارج، داعية إلى الالتزام بالآلية الموضحة لضمان وصول المساعدات بالسرعة المطلوبة إلى مستحقيها، ومؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتقديم أي تسهيلات إضافية ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة.

أقدمت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على اعتقال الناشط الإنساني عبدالله عمر الدربوك في مدينة الرقة، بذريعة عدم امتلاكه إذن عمل، رغم شغله منصب قائد فريق في منظمة الهجرة الدولية (IOM).

ويُعرف الدربوك، وهو أب لثلاثة أطفال، بنشاطه الإنساني الواسع في المنطقة، فيما يشكل اعتقاله الحالي حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات التي طالته، إذ سبق أن تعرض للاعتقال من قبل نظام الأسد البائد ثم تنظيم داعش خلال السنوات الماضية، رغم طابعه المدني والإنساني.

ويأتي هذا الاعتقال وسط تصاعد القلق بشأن القيود الأمنية المفروضة على العاملين في القطاع الإنساني في شمال شرق سوريا، في ظل تزايد الحالات التي تستهدف ناشطين وعاملين مع المنظمات الدولية، الأمر الذي يهدد بعرقلة الجهود الإنسانية ويضعف من استجابة المجتمع المحلي للاحتياجات المتزايدة.

وأفاد نشطاء خلال شهر آب الفائت أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نقلت الإعلامية "آية أحمد الحميدي"، إلى سجن التعمير في الرقة، وهو مركز احتجاز مخصص لعناصر تنظيم "داعش"، وذلك بعد عرضها على محكمة الإرهاب في المدينة دون حضور محامٍ أو أي من ذويها.

وجرى اعتقال "الحميدي"، قبل نحو شهر ونصف دون توجيه تهم رسمية، وتشير تقارير محلية إلى تعرضها للتعذيب، وإلى جانب نشاطها الإعلامي فإن المعتقلة موظفة في المركز الثقافي التابع للمجلس المدني وصاحبة نشاطات ثقافية وفنية، بينها المشاركة في مسلسل بدوي بعنوان "ثأر الدم".

وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات أخرى في الرقة طالت عدة فتيات عرف منهن شقيقة آية الحميدي"، "إيلاف أحمد الحميدي"، المنتسبة لقوات الأمن الداخلي (الأسايش) وهبة أحمد كوسا، مراسلة قناة "اليوم" الموالية لـ"قسد".

وفي وقت سابق اعتقلت قوات الأمن الداخلي الصحفي رامان عبد السلام حسو، معدّ البرامج في قناة "كردستان 24" ومن أبناء بلدة عامودا، بعد استدعائه إلى أحد المراكز الأمنية وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الاعتقال تم دون مذكرة قانونية أو تهم رسمية، مع مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته ومحاميه، ما يثير مخاوف من تعرضه للتعذيب أو الإخفاء القسري، مطالبة بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه لمحاكمة مدنية عادلة.

كما كشفت مصادر محلية أن مكتب العلاقات الأمنية في مدينة الطبقة غرب الرقة استدعى عدداً من المواطنين لوضعهم صورة "الهوية البصرية السورية الجديدة" على حساباتهم في مواقع التواصل، حيث جرى التحقيق معهم وتفتيش هواتفهم، وانتهت بعض الحالات بالاعتقال. وأوضحت المصادر أن التعرف على هؤلاء تم عبر مخبرين ومتابعة مجموعات "الكومينات" على تطبيق واتساب، المستخدمة لتسجيل طلبات الخبز والغاز، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المراقبة على الخصوصية الرقمية.

وكانت كثّفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملات الاعتقال خلال الأسابيع الماضية في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، مستهدفة صحفيين وموظفين وناشطين مدنيين، في ظل تصاعد التوتر مع السكان المحليين واتهامات بانتهاك الحريات.

اقترب العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 في سوريا، ويستعد الطلاب للعودة إلى المدرسة وبدء فصل دراسي جديد. في الوقت نفسه، يركز الأهالي على التحضيرات اللازمة لاستقبال العام الدراسي، مثل تجهيز اللوازم المدرسية وغيرها لأبنائهم. كما يقوم المعلمون والمعلمات بالاستعداد لمزاولة مهنتهم النبيلة.

وسط هذه الفرحة والتحضيرات، هناك طلاب يراقبون المشهد من بعيد، ويشعرون بالإحباط لعدم تمكنهم من الالتحاق بالمدارس مثل أقرانهم. وتتعدد الأسباب التي حالت دون تعليمهم، فتشمل الفقر، والحاجة للعمل، وغياب المعيل، بالإضافة إلى الظروف القاسية التي يمر بها الأهالي، والتي تجعل الاستمرار في التعليم أمراً صعباً.

تؤكد المعطيات الموجودة على أرض الواقع بأن آلاف الطلاب خارج نطاق التعليم، وبحسب تقرير لمنسقي استجابة سوريا صدر عام 2024، فإن أكثر من 2.2 مليون طفل في سوريا باتوا خارج العملية التعليمية، بينهم 340 ألفاً في شمال غرب البلاد، و80 ألفاً داخل المخيمات.

ظاهرة انقطاع الطلاب عن التعليم ليست جديدة، فقد كانت موجودة قبل الثورة السورية لعدة أسباب، أبرزها الفقر، وعدم الاهتمام الكافي بموضوع التعليم، وتركيز بعض الأهالي على الأعمال التي تحقق نتائج سريعة وملموسة لأبنائهم بدلاً من انتظار التعليم الذي يستغرق سنوات طويلة، وفقًا لما ذكره عدد من الأهالي الذين تحدثنا معهم. 

ومع اندلاع الثورة والحرب في البلاد، ظهرت أسباب جديدة ساهمت في زيادة هذه الظاهرة، منها النزوح، وسوء الأوضاع المعيشية للأسر، واضطرار الأطفال إلى العمل ليصبحوا معيلين لعائلاتهم بعد فقدان المعيل الرئيسي، إضافة إلى ظروف أخرى معقدة أثرت على قدرتهم على الاستمرار في الدراسة.

انقطاع الطالب عن التعليم له آثار سلبية تنعكس على وضعه التعليمي والاجتماعي والنفسي، سواء على المدى القريب أو البعيد. وفقاً لما ذكره عدد من الطلاب الذين اضطروا لترك الدراسة خلال السنوات الماضية، شعروا بالحزن والإحباط لعدم قدرتهم على متابعة تعليمهم.

 وأوضحوا أن أسباب ذلك كانت مرتبطة بالوضع المعيشي الصعب، والنزوح، وغيرها من الظروف القاسية. وأكد هؤلاء الطلاب أنهم كانوا يشعرون بالأسى عند رؤية أصدقائهم ينتقلون من صف إلى آخر ويحققون التفوق والنجاح، بينما هم لا يزالون متوقفين عند مكانهم السابق.

أكد ناشطون اجتماعيون أن انقطاع الطلاب والطالبات عن التعليم يحرمهم من الحصول على الشهادات الدراسية، وبالتالي يفقدون فرص مزاولة المهن مميزة وذات دخل جيد، والتي تتطلب مؤهلات علمية. وبدلاً من ذلك، يضطر كثير منهم للعمل في وظائف مؤقتة أو منخفضة الدخل، والتي تتاح عادةً للأشخاص الذين لا يمتلكون شهادة تعليمية.

توصي منظمات المجتمع المدني في سوريا بضرورة تنفيذ برامج عملية لمعالجة ظاهرة انقطاع الأطفال عن التعليم، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والنزوح. وتشمل هذه البرامج تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة لتغطية تكاليف التعليم واللوازم المدرسية، وإنشاء مراكز تعليمية بديلة في المخيمات والمناطق النائية. 

كما تؤكد المنظمات على أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالحرب وفقدان المعيل، لضمان عودتهم تدريجياً إلى المدارس ومتابعة تعليمهم بانتظام، مما يساهم في تأمين مستقبل أفضل لهم ويقلل من آثار النزاع على المجتمع بشكل عام.

انقطاع الطلاب عن التعليم هو ظاهرة تفاقمت خلال سنوات الثورة في سوريا، وعكست آثاراً سلبية على الطلاب من الناحية النفسية والاجتماعية والمعنوية، وتستدعي هذه الظاهرة وضع حلول عملية لمعالجتها والحد من تبعاتها على الأطفال والمجتمع بشكل عام

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 3 أيلول/ سبتمبر بياناً أكدت فيه أن السماح بترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تطوير قطاع التعليم وتعزيز الاستثمار فيه بما يواكب المتغيرات المعرفية.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تجسد التزام الحكومة بالانفتاح على التجارب التعليمية الرائدة، بما يسهم في تنويع مصادر المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، مع الحفاظ على الحق المكفول بالتعليم العام باعتباره الركيزة الأساسية لأبناء الوطن.

وشددت الوزارة على أن ترخيص هذه المؤسسات يهدف إلى رفع جودة العملية التعليمية من خلال إدخال معايير تنافسية إيجابية، دون أن يؤثر ذلك على مكانة التعليم الحكومي أو رسالته، مؤكدة أن الغاية النهائية هي إعداد أجيال مؤهلة علمياً ووطنياً قادرة على مواجهة تحديات العصر والانفتاح على آفاق التطور.

كما أوضحت الوزارة أن فتح المجال أمام المؤسسات التعليمية الدولية سيتم ضمن ضوابط قانونية دقيقة، بما يضمن أن تكون رافداً للتعليم العام وخطوة نوعية في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة.

ويأتي البيان في سياق المرسوم الجمهوري رقم /174/ لعام 2025، الذي أجاز ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة وفق أحكام قانون المؤسسات التعليمية النافذ.

هذا وأصدر الرئيس "أحمد الشرع"، مرسومًا يتيح بموجبه لوزير التربية ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية على أن يُستوفى منها مبلغ قدره مليوني ليرة سورية عن كل طالب مسجل لديها لصالح ترميم المدارس المهدمة وتطوير التعليم.

شهدت ساحة الساعة الجديدة في مدينة حمص اليوم وقفة شعبية نظمتها حملة "سوريون مع فلسطين"، بالتعاون مع نشطاء مستقلين وفرق تطوعية، للتنديد بالمجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، وجاءت الفعالية في إطار سلسلة من الأنشطة التضامنية التي تهدف إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني وإدانة ممارسات الاحتلال.

رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بسياسات التهجير القسري والإبادة الجماعية، وأدانوا صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم المرتكبة. كما رددوا هتافات تطالب بوقف العدوان الهمجي على غزة، والدعوة إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي على المستويين السياسي والاقتصادي.

قالت منسقة الحملة، غانية الأبرش، إن الوقفة تعبّر عن موقف السوريين الرافض لجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة، مؤكدة أن الفعالية تحمل رسالة واضحة ضد صمت المجتمع الدولي وتخاذله. وأضافت أن الحملة تعتزم تنظيم فعاليات مشابهة بشكل دوري في مختلف المحافظات السورية، تأكيداً على استمرار دعم النضال الفلسطيني.

بدوره، أوضح نضال مشارقة، مدير أنشطة الحملة، أن اختيار ساحة الساعة الجديدة له دلالة خاصة لدى أهالي حمص، باعتبارها رمزاً لنضالات سابقة عاشتها المدينة، مشيراً إلى أن المكان يجسد الأمل في تحرير الأراضي الفلسطينية كما استعادت حمص مكانتها النضالية من قبل.

عبّر المشاركون عن استنكارهم لاستمرار الاحتلال في استهداف الأراضي الفلسطينية والسورية، مؤكدين دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية حتى تحقيق التحرير واسترداد الحقوق. كما دعوا شعوب العالم وحكوماته إلى اتخاذ مواقف حازمة عبر مقاطعة إسرائيل سياسياً واقتصادياً، كوسيلة للضغط عليها لوقف جرائمها اليومية بحق المدنيين العزّل في غزة.

قبل أيام قليلة، صدرت نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا)، فكانت محطة فارقة في حياة آلاف الطلاب السوريين، جاءت النتائج بين فرحٍ لبعضهم وخيبةٍ لآخرين، واختلفت ردود الأفعال ما بين دموع الفرح ومرارة الخسارة، الأهالي والطلاب على حدٍ سواء تباينت مشاعرهم؛ البعض احتفل، والبعض الآخر التزم الصمت، لكن الجميع وقف أمام هذه المرحلة المصيرية بما تحمله من آمال أو خيبات.

وكما هو معتاد في كل عام، برز عدد من الطلاب الذين حققوا نتائج عالية جداً، بعضهم كان من بين الأوائل، وآخرون اقتربوا كثيراً من ذلك. لكن هذا العام، لم يكن التميز في الأرقام فقط، بل في القصص التي وقفت خلفها. من بين هؤلاء، كانت هناك حكايات مؤثرة تعود لأشخاص من محافظة إدلب وريفها؛ حكايات عن الإصرار، عن التضحية، وعن النجاح الذي وُلد من قلب المعاناة.

من بين هؤلاء الطلاب، تألقت ميس الخلف، التي حققت المجموع الكامل في امتحانات الشهادة الثانوية العامة – الفرع العلمي، بـ 240 من أصل 240. لم يكن تفوقها مجرد رقم، بل كان رسالة وفاء أهدتها إلى والدها الشهيد.

في لقاء مصوّر، تحدثت ميس عن الظروف القاسية التي عاشتها إدلب خلال السنوات الماضية: النزوح، القصف، التهجير، وانعدام مقومات الحياة الأساسية. ورغم كل ذلك، لم تستسلم، ومثلها كثيرون من طلاب إدلب، تجاوزوا المحن بإصرار لا يُقهر.

كما حقق الطالب أحمد عدنان الإسماعيل العلامة التامة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة بعد عام دراسي واجه خلاله ظروفاً صعبة، من بينها النزوح وتردي الأوضاع المعيشية. ورغم التحديات، تمكن من مواصلة دراسته والتفوق، ويخطط حالياً للتسجيل في كلية الطب ضمن طموحه الأكاديمي المستقبلي.

وسُجلت أيضاً العديد من الحالات في إدلب، لطلاب حصلوا على علامات قريبة جداً من العلامة التامة، حيث نقصتهم علامة أو اثنتان فقط. ورغم ذلك، حملت قصصهم جوانب من المعاناة الشخصية المرتبطة بظروف الحرب، مثل النزوح المتكرر، الفقد، والضغوط النفسية والمعيشية.

إلا أن هؤلاء الطلاب تمكنوا من تجاوز تلك الظروف، وتحقيق نتائج متميزة تُعد إنجازاً في ظل السياق العام الذي عانت منه المنطقة. لم يقتصر نجاح هؤلاء الطلاب على النتائج العالية في الامتحانات أو جمع العلامات، بل يرمز إلى قيمة معنوية أعمق. فهو دليل على الإصرار والصمود أمام ظروف قاسية فرضتها الحرب.

تمكن هؤلاء الطلاب من التغلب على النزوح والفقد والضغوط المعيشية والنفسية، ليؤكدوا أن الإرادة والعلم يمكن أن تنتصر على أصعب التحديات، ويمثل هذا النجاح رسالة مفادها أن الطلاب لا يستسلمون للظروف، وأن التعليم يظل سلاحهم الأقوى لبناء المستقبل، مهما كانت الصعاب المحيطة بهم.

على الرغم من ويلات الحرب في إدلب خلال السنوات الماضية، من قصف ونزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، استطاع العديد من طلابها تحقيق النجاح ومنهم وصل إلى التفوق، ليكون هذا التفوق رمزاً للصمود والإرادة في مواجهة أصعب الظروف.

سلّط تقرير لموقع الجزيرة نت الضوء على مسيرة القيادي المعارض علاء الدين أيوب، المعروف باسم "الفاروق أبو بكر"، الذي اغتيل في 17 أغسطس/آب 2025، برز اسمه في مدينة حلب ضمن صفوف المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد المخلوع، وتدرج في قيادة فصائل عدة من حركة أحرار الشام وصولاً إلى لواء المعتصم، ليصبح أحد أبرز وجوه الجيش السوري الحر.

مولد ونشأة
وُلد "الفاروق أبو بكر" عام 1984 في حي السكري بمدينة حلب، وعمل في فن الزخرفة وصناعة الرخام قبل أن تعتقله المخابرات الجوية مع بداية الثورة السورية عام 2011، وبعد الإفراج عنه التحق بصفوف المعارضة متشبثاً بخيار المواجهة.

مسيرته العسكرية
بدأ نشاطه العسكري في كتيبة "مصعب بن عمير" التي اندمجت لاحقاً ضمن لواء العباس، وشارك في السيطرة على أحياء عدة بحلب. ثم ساهم في تأسيس حركة الفجر الإسلامية التي التحقت بحركة أحرار الشام عام 2014، وفي العام نفسه تولى إدارة مكتب شؤون الأسرى والمبادلات بحلب.

خلال حصار المدينة عام 2016، لعب أبو بكر دوراً محورياً في إنشاء مجلس قيادة موحد للفصائل، وقاد المفاوضات مع روسيا والنظام المخلوع، والتي انتهت بخروج آلاف المقاتلين والمدنيين من حلب في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام. بعد التهجير غادر إلى إدلب، ثم استقر في ريف حلب الشمالي حيث واصل العمل وسيطاً في صفقات تبادل الأسرى.

انتقال إلى لواء المعتصم وخلافات داخلية
في يونيو/حزيران 2018 غادر أبو بكر حركة أحرار الشام وانضم إلى لواء المعتصم التابع للجيش الوطني السوري. لكن مسيرته لم تخلُ من أزمات، إذ دخل في مواجهة داخلية مع قائد اللواء معتصم عباس عام 2024، خلال خلافات اتهم فيها القيادة بالفساد، انتهت بمقتل شقيق القائد أحمد عباس، على إثر ذلك اعتُقل أبو بكر ووجهت إليه تهمة المشاركة في الجريمة، لكنه خرج بكفالة مطلع يناير/كانون الثاني 2025 بعد سقوط النظام المخلوع.

اغتياله في أعزاز
بعد خروجه من السجن قرر استكمال دراسته الجامعية، والتحق بكلية العلوم السياسية في جامعة حلب الحرة بمدينة أعزاز. وفي 17 أغسطس/آب 2025، اغتيل أبو بكر عندما أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية النار عليه أثناء خروجه من الجامعة.

ردود فعل واعتقال المنفذ
وصف اللواء عبد القادر طحان، القيادي في قوى الأمن الداخلي، الاغتيال بأنه "جريمة بشعة" طالت رمزاً من رموز الثورة، متوعداً بمحاسبة الفاعلين. وفي اليوم التالي، أعلن جهاز الأمن في حلب إلقاء القبض على المتهم بقتل أبو بكر، بعد أن سلّم نفسه معلناً أن جريمته جاءت "ثأراً لمقتل والده القيادي في لواء المعتصم عام 2024".

شبّه عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري جو ويلسون سقوط نظام الأسد بانهيار جدار برلين، معتبراً أن سوريا تعيش اليوم لحظة مفصلية قد تعيد صياغة موازين الشرق الأوسط وتفتح الطريق أمام سلام تاريخي مع إسرائيل.

وقال ويلسون في مقابلة مع قناة i24 الإسرائيلية إن الولايات المتحدة تدرك ماضي الرئيس السوري أحمد الشرع، لكنها ترى أن الشعوب قادرة على التغيير، مشيراً إلى أن الشرع اختار الانفتاح على الغرب حتى لو كان ذلك على حساب علاقاته مع موسكو وطهران. 

وأكد أن الرئيس السوري الجديد يتصور بلداً موحداً يتخلى عن إرث الإرهاب والاستبداد، ويبني دولة لا تهدد إسرائيل ولا تدعم التنظيمات المتطرفة.

وكشف النائب الأمريكي أن نقاشاً جرى مع الشرع حول إمكانية انضمام سوريا إلى مسار "اتفاقات أبراهام"، وهو ما لم يكن ممكناً في عهد النظام السابق. وأضاف أن نجاح هذه الخطوة مرهون بانسحاب إسرائيلي وتقديم ضمانات متبادلة، مشيداً بدور المفاوض توم براك الذي وصفه بـ"الوسيط الاستثنائي".

وحذّر ويلسون من أن استمرار الانقسام داخل سوريا سيفتح الباب مجدداً أمام عودة تنظيم داعش، مؤكداً أن الشرع يبذل جهوداً كبيرة لحماية الطائفة الدرزية، وتعهد بمحاسبة أي مسؤولين أو عسكريين يثبت تورطهم في الانتهاكات.

وأشار النائب الجمهوري إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تعمل في الكواليس لبلورة تفاهمات أولية بين دمشق وتل أبيب، معتبراً أن هذه الجهود قد تمهّد لبناء سوريا جديدة قادرة على تحقيق السلام والاستقرار عبر العمل الجاد والتفاهم المتبادل.

كشف المعتقل الفلسطيني السابق محمد غرابلي، أحد أبناء مخيم الرمل الفلسطيني في اللاذقية، في شهادة خاصة لصحيفة "زمان الوصل"، تفاصيل صادمة عن ممارسات التعذيب والانتهاكات التي طالت القاصرين داخل "مركز الشير للأحداث" بريف اللاذقية خلال عامي 2011 و2012، مسلطاً الضوء على دور السجان منهل ريمي وعدد من العناصر المرافقين له.

أوضح غرابلي، الذي اعتُقل بعمر 17 عاماً لمشاركته في الحراك الشعبي، أنه نُقل أولاً إلى فرع فلسطين في دمشق ثم إلى سجن البالوني في حمص، قبل أن يُحال إلى القضاء في اللاذقية ويُسجن في قرية الشير. 

هناك، استقبله السجان منهل ريمي بالضرب المبرح فور معرفته بتهمته: "تحقير رئيس النظام المخلوع والمشاركة في الثورة". وأضاف أن الضرب كان عنيفاً إلى درجة تقيأ خلالها، ثم تواصل التعذيب باستخدام الكابلات والأيدي والأرجل بمشاركة عناصر من الشرطة العسكرية.

بيّن غرابلي أن ريمي اعتاد اقتحام المهاجع لمعاقبة كل من شارك في المظاهرات، مستشهداً بحادثة الطفل أشرف الهبل الذي تعرض لتعذيب شديد بعد محاكمته، بدعوى أنه تفوّه بعبارة ضد حافظ الأسد. كما تحدث عن الطفل محمد صابر من إدلب، الذي كان يحاول الاختباء خوفاً من ريمي الذي اعتاد ضربه وابتزازه.

لم يكن ريمي وحده في هذه الممارسات، إذ شاركه سجّانان آخران هما عيسى وويليام، حيث تناوبوا على تعذيب الأطفال وابتزازهم، خصوصاً خلال زيارات ذويهم، إذ كانوا يجبرون المعتقلين على التنازل عن الطعام والشراب الذي تجلبه عائلاتهم مقابل تجنّب المزيد من الأذى.

يقول غرابلي: "حتى اليوم لا أنسى تلك المشاهد ولا يمكن أن أنساها أبداً"، مؤكداً أن هذه الممارسات حولت مراكز احتجاز القاصرين إلى ساحات تعذيب وابتزاز منظّم، في انتهاك صارخ للقوانين السورية والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الأطفال.