تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني في سوريا، لليوم التاسع على التوالي، جهودها لاحتواء حرائق الغابات المشتعلة في ريف اللاذقية الشمالي، في ظل ظروف صعبة تعرقل عمليات السيطرة وتوسّع من رقعة النيران.

وقال مدير الدفاع المدني في الساحل، عبد الكافي كيال، في تصريح لوكالة سانا، إن الحرائق في منطقة جبل التركمان ما تزال تتوسع بسبب وعورة التضاريس ووجود بؤر نيران "عنيدة"، مؤكداً استمرار العمل على كبح امتداد النيران والحد من المساحات المحترقة.

وأوضح كيال أن فرق الدفاع المدني والإطفاء، بدعم من فرق تركية وأردنية، تعمل على إنشاء خطوط إطفاء متقدمة لمنع امتداد النيران باتجاه ناحية كسب، مشيراً إلى أن الرياح الموسمية المتقلبة تزيد من صعوبة المهام وتغير مستوى السيطرة بين ساعة وأخرى.

واعتبر كيال أن أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود الإطفاء هو انتشار الألغام الأرضية في مناطق الحريق، ما يشكّل عائقاً ميدانياً خطيراً أمام فرق التدخل السريع، مضيفاً أن تحديد نسبة السيطرة حالياً "أمر غير ممكن" نظراً لتقلب الظروف الميدانية.

من جهته، قال محمد صالح الحمود من فوج إطفاء الرقة إن فرقاً من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة تشارك بفعالية في إخماد الحرائق، موضحاً أن خمس مجموعات ميدانية مزوّدة بـ37 سيارة إطفاء وتركسين وسيارة إسعاف، انتشرت في محاور متفرقة من الغابات المنكوبة.

وأضاف الحمود أن المشاركة تأتي في إطار الواجب الوطني والإنساني، للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والوقوف إلى جانب أهالي المناطق المتضررة.

وتشهد محافظة اللاذقية واحدة من أكبر موجات الحرائق في تاريخها، حيث التهمت النيران آلاف الهكتارات من الغابات، وسط نداءات محلية ودولية لدعم جهود الاستجابة والحد من الكارثة البيئية.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني توقيف 56 لاجئًا سوريًا خلال مداهمات وحواجز أمنية نُفذت في عدد من المناطق اللبنانية، على خلفية دخولهم البلاد أو تنقلهم دون أوراق قانونية.

وجاء في بيان رسمي للجيش، أن وحدات من المؤسسة العسكرية، وبمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، نفذت سلسلة مداهمات استهدفت مخيمات للاجئين السوريين في مناطق أنفة، وبشمزين، وأميون ضمن قضاء الكورة، وأسفرت عن توقيف 31 شخصًا.

وفي السياق نفسه، أوقف حاجز للجيش في منطقة المدفون – قضاء البترون 18 لاجئًا سوريًا آخرين، كما ضبطت دورية من المخابرات 7 أشخاص في منطقة الدورة – قضاء المتن.

وأكدت قيادة الجيش أن التحقيقات مع الموقوفين جارية بإشراف القضاء المختص، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، وضبط الأمن، وتنظيم الوجود الأجنبي على الأراضي اللبنانية.

وتشهد مناطق عدة في لبنان خلال الأشهر الماضية تصاعدًا في وتيرة مداهمات مخيمات اللاجئين السوريين، وسط تشديد حكومي على ضبط أوضاع المقيمين المخالفين، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية المرتبطة بملف اللاجئين.

تواصل حرائق الغابات التهامها لمساحات واسعة في ريف اللاذقية، في واحدة من أكبر الكوارث البيئية التي تشهدها سوريا منذ سنوات، وفي ظل هذا المشهد المأساوي، أعلنت وزارة الأوقاف السورية تضامنها الكامل مع المناطق المتضررة، مؤكدة متابعتها المستمرة لتطورات الحرائق وما تخلفه من أضرار بالأرواح والممتلكات والثروات الطبيعية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن ما تتعرض له مناطق الساحل السوري من حرائق يستدعي أقصى درجات التضامن الوطني، ودعت الخطباء والدعاة إلى تخصيص جزء من خطب الجمعة المقبلة للدعاء للمتضررين، والمساهمة الفعلية في جهود الإغاثة بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأضاف البيان أن وزارة الأوقاف "تستنهض همم أبناء الوطن لتقديم الدعم اللازم، وتدعو جميع الجهات إلى التكاتف في مواجهة هذا الخطر"، معربة عن أملها بأن يحفظ الله سوريا وأهلها من كل سوء.

جهود الإطفاء مستمرة رغم التحديات
ومع دخول الحرائق أسبوعها الثاني، تواصل فرق الدفاع المدني والإطفاء المحلية، مدعومة بفرق عربية، عملياتها في محاور غابات الفرنلق وزاهية وقسطل معاف في ريف اللاذقية الشمالي، في محاولة لمحاصرة النيران ومنع تمددها نحو المناطق السكنية.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني أن فرقها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الرياح القوية، والطبيعة الوعرة للمنطقة، إضافة إلى انتشار الألغام ومخلفات الحرب التي تسببت بعدة انفجارات أدت إلى اندلاع بؤر نيران جديدة.

وفي توضيح صدر اليوم الجمعة، نفت المؤسسة ما تم تداوله عن إغلاق طريق قسطل معاف – كسب بالكامل، مشيرة إلى أن الطريق لا يزال سالكًا ولا يشكّل خطرًا مباشرًا على المدنيين، إلا أنه تم إغلاقه مؤقتًا أمام حركة المدنيين – باستثناء الحالات الطارئة – لتسهيل عبور صهاريج المياه والآليات الثقيلة، كونه يمثل شريان إمداد رئيسيًا لفرق الإطفاء في هذا المحور.

أضرار واسعة في الغطاء النباتي ومخاوف بيئية متصاعدة
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، قد أعلن يوم أمس أن المساحات التي التهمتها النيران تجاوزت 15 ألف هكتار، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لإنشاء خطوط نار تقطع امتداد الحرائق. وأوضح أن استمرار الرياح، إلى جانب التضاريس الصعبة، يزيدان من تعقيد عمليات الإخماد.

وأشار الصالح إلى أن بعض المناطق المتضررة تقع ضمن مناطق ملوثة بمخلفات حربية، مما تسبب في انفجارات خطيرة زادت من حجم الكارثة، مطالبًا الجهات الدولية بمساندة سوريا في هذه الاستجابة البيئية الطارئة.

التضامن المجتمعي والديني يتصدر المشهد
في هذا السياق، تتكامل التحركات الرسمية مع مبادرات المجتمع المحلي، إذ شهدت الأيام الأخيرة اندفاعًا لافتًا من قبل متطوعين من مختلف المناطق للمشاركة في عمليات الإخماد وتقديم الدعم اللوجستي. ويُنتظر أن تساهم توجيهات وزارة الأوقاف بتعزيز هذا الحراك عبر خطب الجمعة، بما يضمن تحفيز المجتمع على التكاتف مع المتضررين، والتأكيد على أن السوريين، رغم اختلاف مناطقهم وخلفياتهم، يقفون صفًا واحدًا أمام الكارثة.

أطلقت مبادرة "Syrian Programmers"، إحدى المبادرات التقنية في سوريا، نداءً عاجلاً للرأي العام السوري والمسؤولين في قطاع الاتصالات، محذّرة من تداعيات "خطيرة وكارثية" لقرارات اتخذتها الهيئة الناظمة للاتصالات، اعتبرتها تهديدًا مباشرًا لمسار التحول الرقمي والاقتصادي في البلاد.

وفي بيان حمل عنوانًا لافتًا: "صرخة من أجل المستقبل الرقمي لسوريا"، وصفت المبادرة الإجراءات الأخيرة للهيئة بأنها تضرب بعرض الحائط آمال جيل من المبرمجين ورواد الأعمال، وتدفع بالعقول الشابة نحو الهجرة القسرية بحثًا عن بيئة داعمة للابتكار والحرية التكنولوجية.

انتقادات حادة لقرارات "تعطّل المستقبل"
واستعرض البيان عدة نقاط مثيرة للجدل، أبرزها حظر تقنية "ستارلينك": اعتبرته المبادرة قرارًا يعزل سوريا عن الإنترنت العالمي عالي السرعة، ويمنع وصولها إلى بنية تحتية رقمية مستقرة، في وقت لا توجد فيه بدائل محلية كافية.

وانتقدت رفع أسعار رسائل التحقق الثنائي (2FA) ووصفتها بخطوة بـ"غير المبررة"، وتفتح الباب وفق تعبيرها لمزيد من التضييق على الشركات الرقمية والمطورين، فضلًا عن احتمال استغلالها لفرض رسوم جائرة أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وحذّرت المبادرة من أن الاستمرار في سياسات "الهيئة الناظمة للاتصالات" بعقلية السيطرة والاحتكار سيحوّل سوريا إلى بيئة طاردة للمواهب، ويُقوّض بشكل مباشر أي أمل في بناء اقتصاد رقمي عصري.

وأضاف البيان: "في الوقت الذي تعتمد فيه الدول الناهضة على التكنولوجيا كرافعة تنموية، تصرّ الهيئة على تقييد أدوات الاتصال والانفتاح، بما ينسف أي محاولة لإنشاء بيئة رقمية جاذبة للاستثمار والعقول".

وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الاتصالات
ووجّهت المبادرة رسالة مباشرة إلى وزير الاتصالات والتقانة، عبد السلام هيكل، دعت فيها إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإنقاذ القطاع، من بينها إقالة طاقم الهيئة الحالي وتجاوز قرارات الهيئة التي تعرقل التطوير ومنح الوزارة صلاحيات استثنائية لتحديث المنظومة بالكامل.

هذا وتأسست "Syrian Programmers" قبل 14 عامًا، ولعبت دورًا رياديًا في دعم الثورة السورية تقنيًا، وساهمت في توفير فرص عمل للعشرات من المبرمجين والمطورين داخل سوريا وخارجها. وقدّمت المبادرة تضحيات جسيمة، كان أبرزها استشهاد أحد أعضائها تحت التعذيب، ما يعكس انخراطها العميق في مسيرة التغيير والدفاع عن حرية المعرفة.

أكّد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مرسين (MTSO)، هاكان سفا تشاكير، أن مدينة مرسين التركية تستعد للعب دور محوري في جهود إعادة إعمار سوريا، نظراً لعلاقاتها التاريخية والاقتصادية الوثيقة مع المدن السورية، وتجربتها في احتضان اللاجئين منذ اندلاع الحرب.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد اقتصادي تركي رفيع إلى العاصمة السورية دمشق، برئاسة رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) رفعت حصارجيكلي أوغلو، بهدف بحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتحديد مساهمة القطاع الخاص التركي في مشاريع إعادة الإعمار.

الوفد، الذي ضم رؤساء غرف تجارية من عدة مدن تركية، بينهم رئيس غرفة مرسين، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وعدداً من الوزراء، حيث ناقش الطرفان سبل تفعيل الشراكات الاقتصادية، لا سيما في مجالات البناء والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وخلال اللقاء، طرح رئيس اتحاد الغرف التركية مقترحاً بإنشاء منطقة صناعية منظمة مشتركة بين سوريا وتركيا، تسمح بإنتاج سلع مخصصة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية برسوم جمركية منخفضة أو معدومة، في إطار اتفاقيات محتملة للتجارة الحرة.

وأشار إلى أن تركيا مستعدة لنقل خبراتها في مجال إدارة المعابر الجمركية والبنية التحتية الحدودية، معتبراً أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين سيسهم في مضاعفة حركة التبادل التجاري.

من جانبه، شدّد رئيس غرفة مرسين هاكان سفا تشاكير على أن مرسين كانت من أولى المدن التركية التي استقبلت اللاجئين السوريين في بدايات الأزمة، واليوم تتهيأ لتكون من المدن الرائدة في مساندة سوريا بمرحلة ما بعد الحرب.

وأوضح تشاكير أن مرسين تملك بنية اقتصادية قوية ومتنوعة، تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والنقل، وقد تم عرض هذه الإمكانيات على الجانب السوري خلال اللقاءات الرسمية.

كما دعا إلى منح مدينة مرسين تمييزاً إيجابياً في العقود والمشاريع الاستثمارية داخل سوريا، تقديراً لدورها الإنساني في احتضان مئات الآلاف من السوريين طوال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن "صورة مرسين لدى السوريين إيجابية، ويُنظر إليها كمدينة موثوقة وفاعلة".

وتأتي هذه الزيارة في إطار الانفتاح المتسارع بين أنقرة ودمشق بعد تغيّر المعادلة السياسية في سوريا، حيث تسعى شركات تركية إلى تثبيت موطئ قدم لها في السوق السورية، والمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، بالتنسيق مع الحكومة السورية الجديدة.

واختُتمت اللقاءات بالتأكيد على تشكيل فرق عمل فنية لبحث آليات التعاون بشكل تفصيلي، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، سواء في النقل والبنية التحتية أو في تنشيط القطاع الخاص السوري، بدعم مباشر من المؤسسات الاقتصادية التركية.

ووفق تصريحات الوفد، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد إطلاق مشاريع مشتركة، مدفوعة بزخم اقتصادي تركي واضح، واستعداد سوري للاستفادة من الخبرات والنماذج الناجحة، وفي طليعتها نموذج مرسين الاقتصادي.

بحث رئيس اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع في تركيا، رفعت حصارجيكلي أوغلو، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خلال زيارة أجراها وفد تركي رسمي إلى العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أعلنه الاتحاد في بيان رسمي، الجمعة.

وأوضح البيان أن الزيارة جاءت في إطار مساعي أنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، لا سيما في مجالات إعادة إعمار البنية التحتية الصناعية والتجارية، وتنشيط القطاع الخاص وريادة الأعمال، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وخلال لقائه مع الرئيس السوري، أكد حصارجيكلي أوغلو رغبة قطاع الأعمال التركي في تقديم الدعم الكامل لجهود سوريا في التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى استعداد الشركات التركية للمساهمة في مختلف المشاريع، من البنية التحتية والطاقة، إلى النقل والخدمات اللوجستية.

وقال المسؤول التركي: "بحثنا فرص التعاون التجاري، ووجدنا من الجانب السوري رغبة واضحة بالتعاون مع الشركات التركية. نعتقد أن العلاقات الاقتصادية ستشهد نمواً سريعاً، ونحن ملتزمون بواجبات حسن الجوار والأخوّة".

نقل التجربة التركية إلى سوريا
وأكد رئيس الاتحاد أن تركيا تملك خبرات واسعة يمكن نقلها إلى سوريا في إطار مرحلة إعادة الإعمار، خصوصاً في تطوير المناطق الصناعية والمعابر الحدودية، مشيراً إلى وجود أكثر من 400 منطقة صناعية منظمة في تركيا، تمثل نحو 45% من الإنتاج الصناعي، وتوفر وظائف لأكثر من 2.7 مليون شخص.

وأشار إلى أن اتحاد الغرف وبورصات السلع التركي عمل خلال السنوات الماضية على تحديث المعابر البرية الحدودية في تركيا، ما ساهم في خفض تكاليف النقل وزيادة الكفاءة، مضيفاً: "نريد مشاركة هذه الخبرات مع سوريا، وقد طرحنا خلال الاجتماعات ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة هذا الملف".

قفزة في حركة الشحن والتبادل التجاري
وفي سياق متصل، تطرق حصارجيكلي أوغلو إلى الزخم الذي اكتسبه قطاع الشحن والنقل بين البلدين منذ سقوط نظام البعث في سوريا، مشيراً إلى دخول أكثر من 110 آلاف شاحنة من تركيا إلى سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أشار إلى الدور الكبير الذي لعبته الشركات السورية المؤسسة في تركيا، والتي يزيد عددها عن 30 ألف شركة، منها 6 آلاف شركة صناعية، في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، رغم التراجع الحاد الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بعد اندلاع الثورة السورية.

وختم حصارجيكلي أوغلو بالتأكيد على التزام قطاع الأعمال التركي بدعم جهود الحكومة السورية الجديدة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، مشدداً على أن الشراكة الاقتصادية بين أنقرة ودمشق قادرة على تحقيق مكاسب مشتركة للشعبين.

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إن بلاده تتابع عن كثب تطورات الملف السوري، مؤكداً أن واشنطن لا ترى حتى الآن أي تقدم حقيقي في المحادثات الجارية بين الحكومة السورية المركزية وممثلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما شدد في الوقت ذاته على الثقة الكاملة بالحكومة السورية وجيشها الجديد.

وفي سلسلة تصريحات، أشار المبعوث إلى أن قوات سوريا الديمقراطية كانت شريكًا هامًا للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة، مؤكداً على ضرورة ضمان مستقبل سياسي وأمني واضح لها في سوريا الجديدة.

وقال: "نريد التأكد من حصول قوات سوريا الديمقراطية على فرصة محترمة للاندماج في بنية الحكومة السورية"، في إشارة إلى مساعٍ أمريكية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وإنهاء حالة التوتر القائمة في بعض المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.

وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في سوريا، أوضح المبعوث أن واشنطن "ليست في عجلة من أمرها" لسحب قواتها بشكل كامل، وأن الأولوية الحالية تتركز على ضمان الاستقرار ومنع عودة التهديدات الإرهابية.

وتحمل هذه التصريحات دلالة واضحة على تغير في الموقف الأمريكي من دمشق بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، حيث أكد المبعوث أن بلاده "تثق ثقة كاملة في الحكومة السورية وجيشها"، في واحدة من أوضح الإشارات حتى الآن إلى انفتاح دبلوماسي أمريكي على السلطة الجديدة بعد سقوط النظام السابق.

وبينما تحاول واشنطن الحفاظ على توازن في علاقاتها مع الأطراف السورية المختلفة، يُفهم من التصريحات أن الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه تسوية سياسية تشمل دمج قسد في المؤسسات الرسمية، دون تقويض وحدة الدولة السورية.

وكانت أفادت مصادر إعلامية سورية بأن الحكومة السورية رفضت خلال اجتماع رسمي في دمشق عدداً من المقترحات التي تقدّم بها وفد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكدة تمسّكها الكامل ببنود اتفاق آذار، ومشددة على ضرورة تنفيذ الاتفاق دون تأخير أو التواء.

وبحسب ما نقلته هذه المصادر، فقد أصرّ وفد قسد على الانضمام إلى الجيش السوري كقوة مستقلة تحت مسمى "قوات سوريا الديمقراطية"، مع الإبقاء على هيكليته العسكرية والإدارية، وهو ما رفضته دمشق بشكل قاطع، مؤكدة أن "لا مكان لأي تشكيل عسكري مستقل خارج إطار مؤسسة الجيش العربي السوري".

كما طالبت الإدارة الذاتية، وفق المصادر ذاتها، بتكريس نظام حكم لا مركزي يمنحها صلاحيات واسعة في شمال شرقي البلاد، تشمل الإدارة المحلية والأمن الداخلي، وهو ما اعتبرته الحكومة السورية مخالفاً لمبدأ السيادة ووحدة الدولة.

وخلال الاجتماع، شددت الحكومة على أن جميع المناطق السورية، بما في ذلك شمال شرق البلاد، يجب أن تخضع للسلطة الإدارية والأمنية المركزية في دمشق، ودعت وفد قسد إلى التوقف عن المماطلة والالتزام الصارم بتنفيذ اتفاق آذار، محذّرة من أن الاستمرار في تأجيل التنفيذ ومحاولات الالتفاف على الاتفاق قد تؤدي إلى "تداعيات خطيرة لا تصب في مصلحة أي طرف".

وبحسب المصادر الإعلامية السورية، فإن وفد قسد طلب تمديد الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى تعقيدات داخلية وظروف ميدانية تتطلب مزيداً من الوقت.

يُشار إلى أن اتفاق آذار الذي تم توقيعه بوساطة دولية، ينص على إعادة دمج المؤسسات الرسمية في مناطق شمال شرقي سوريا، وإعادة هيكلة القوات المحلية ضمن الجيش السوري، بما يعزز وحدة الدولة ويُنهي حالة الازدواج الإداري والعسكري في تلك المناطق.

جاء الاجتماع الأخير في دمشق في سياق استمرار المباحثات التي بدأت منذ توقيع اتفاق آذار بين الحكومة السورية وقسد، والذي تم بوساطة أميركية، ويهدف إلى إعادة دمج مؤسسات الدولة السورية في شمال شرق البلاد، وتوحيد البنية العسكرية تحت مظلة الجيش السوري.

وكانت زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى دمشق يوم الأربعاء قد شكّلت دفعة سياسية لهذه المحادثات، حيث أكد باراك خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع أن "لا طريق أمام قسد إلا دمشق"، مشيداً بـ"حماس الحكومة السورية لدمج قسد ضمن مؤسسات الدولة تحت مبدأ: دولة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة".

إلا أن الجانب الأميركي أشار أيضاً إلى "تباطؤ قسد في التجاوب مع هذا المسار"، محذراً من أن مشاريع الفدرلة أو الحفاظ على قوة عسكرية مستقلة لم تعد قابلة للتطبيق في سوريا الجديدة.

وكانت الحكومة السورية قد رحّبت بالمواقف الأميركية آنذاك، وجددت في بيان رسمي تمسكها بوحدة الدولة، ورفضها لأي مشروع انفصالي، مؤكدة استعدادها لدمج المقاتلين السوريين ضمن الجيش الوطني وفق الأطر الدستورية والقانونية.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن اجتماع أمس كشف استمرار الخلافات الجوهرية، خصوصاً مع إصرار وفد قسد على صيغة تضمن لها استقلالية إدارية وعسكرية، ما دفع الحكومة إلى التحذير من محاولة "الالتفاف على الاتفاق" وتأخير تنفيذه، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً لسيادة البلاد ووحدتها

في أدق التفاصيل اليومية، تستحضر أمهات الشهداء في سوريا ذكريات أبنائهن الراحلين، أولئك الذين قضوا في معتقلات النظام البائد، أو سقطوا في ساحات القتال دفاعاً عن الوطن، أو استُشهدوا تحت القصف الذي طال منازلهم وأحياءهم السكنية. تتقد في أعماقهن مشاعر حزن وحسرة لا يدركها سواهن، إلا أن مسؤولياتهن تجاه الأسرة والمجتمع تمنحهن قوة التماسك والصبر.

ومن بين هؤلاء الأمهات، تبرز قصة أم محمد، التي شعرت، وهي تقف على تلة 45 في ريف اللاذقية، أنها تشمّ رائحة ابنها الشهيد. قالت بصوت خافت يختلط بالحزن ودموع لا تكاد تُخفى: "هنا رائحة ابني، ورائحة شهدائنا"، وأعربت عن حزنها بسبب الكوارث التي خلّفتها الحرائق المندلعة حالياً في ريف اللاذقية. 

ومن خلال فيديو مصور، انتشر في منصات التواصل الاجتماعي، استذكرت تلك السيدة ابنها الشهيد محمد، مشيرة إلى أن تلك المنطقة التي تقف عليها مُعطرة بدماء الشهداء، وقالت: "محمد يا غالي، يا عمري يا محمد، ما شبعت له".

وأشارت إلى أنها كانت مسافرة عندما استشهد ابنها ولم تستطع العودة إلى البلاد، وأصرَّتْ على البقاء هناك، تفادياً لأن تتعرض للخطر كون ابنها شهيد ولأنهم ضد الأسد المخلوع. فمعروف عن النظام البائد انتقامه من المعارضين وإيذائه له، وتشهد تقارير حقوقية على ارتكابه انتهاكات بحق المدنيين المعارضين وذويهم.

قبل الهجرة، كانت تعيش أم محمد في قرية العيساوية، وعلّقت بالقول: "بيتي كان مشمع، وممنوع لأي أحد من القرية الاقتراب منه"، ثم عادت من تركيا إلى البلاد بعد سقوط الأسد، قبلها عاشت الغربة وصبرت عليها وعلى واستشهاد ابنها.

وتابعت أنها الآن تصرُّ على البقاء في سوريا وعدم العودة إلى تركيا، وقالت رجعت: "راسي مرفوع، كنت أتوقع هذا اليوم، لم أقطع الأمل يوماً من العودة "، وبالرغم من المآسي التي حصلت ما تزال تمتلك الأمل والعزيمة لبناء البلاد من جديد وعدم الاستسلام للظروف القاسية.

صبرت آلاف الأمهات السوريات على الحرب وظروفها، وفي داخلها يقين أن كل شيء يُعوض مع الوقت باستثناء فقد الأحبة، الذي ترك في نفوسهن جرحاً عميقاً لا يُرى، ومع كل تفصيل تعود إليهن ذكريات الأبناء الذي خطفتهم الحرب، إلا أنها يحاولن الصبر والثبات في سبيل الأسرة والمجتمع والحياة.

أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر جيليك، أن عملية نزع السلاح الجارية في المنطقة لا تقتصر على حزب "العمال الكردستاني" (PKK) في العراق، بل تمتد لتشمل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في سوريا، إلى جانب "حركة الحياة الحرة الكردستانية" (PJAK) في إيران، في إطار مقاربة إقليمية شاملة تعتمدها أنقرة للقضاء على ما تصفه بـ"التهديدات الإرهابية المتعددة الأذرع".

وقال جيليك، في تصريحات أدلى بها لقناة "TV100"، إن أنقرة تعتبر أن الحل الجذري للمشكلة الأمنية في المنطقة لا يتحقق إلا عبر إنهاء وجود كل التشكيلات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، بما فيها "قسد" و"وحدات حماية الشعب" (YPG) و"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، مؤكدًا أن "جميع هذه الأذرع يجب أن تلقي السلاح وتحل نفسها بشكل كامل".

وأضاف جيليك أن الموقف التركي من الملف السوري يستند إلى ضرورة وجود جيش وطني واحد خاضع لسيادة الدولة السورية، مشيرًا إلى أن بقاء "قسد" خارج هذا الإطار يشكل تهديدًا مزدوجًا، سواء للأمن القومي التركي أو لوحدة واستقرار سوريا. 

ولفت إلى أن أنقرة تدعو إلى دمج قوات "قسد" ضمن هيكلية الجيش السوري، بما يضمن وحدة السلاح والمؤسسة العسكرية في البلاد.

وشدد المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا على أن بلاده لن تسمح ببقاء أي مشاريع انفصالية أو كيانات مسلّحة على حدودها الجنوبية، قائلاً: "نحن نسعى لتركيا بلا إرهاب، ونعمل على ضمان استقرار المنطقة برمتها"، مضيفًا أن مرحلة نزع السلاح يجب أن تكون شاملة وعابرة للحدود، وتشمل كل التنظيمات المسلحة ذات الارتباطات العابرة للدول.

وفي تطور لافت وصفه مراقبون بأنه "تاريخي"، ألقى أول فصيل من مقاتلي حزب "العمال الكردستاني" أسلحته يوم الجمعة، خلال مراسم رمزية جرت في كهف "جاسنه" التاريخي في ناحية سورداش بمحافظة السليمانية شمال العراق، إيذاناً ببدء مسار السلام وإنهاء العمل المسلح الذي استمر أكثر من أربعة عقود.

وجاءت هذه الخطوة بعد ظهور مفاجئ لزعيم الحزب عبد الله أوجلان، من داخل محبسه، أعلن خلاله نهاية مرحلة الكفاح المسلح ضد الدولة التركية، داعياً إلى اعتماد النضال السياسي السلمي كمسار استراتيجي بديل.

وكان الحزب قد أصدر بيانًا رسميًا في 12 أيار/مايو الماضي أعلن فيه حله الذاتي، استجابة لدعوة مؤسسه أوجلان، التي أطلقها في شباط/فبراير 2025، وناشد فيها جميع الأذرع العسكرية التابعة للحزب وقف عملياتها وحل تشكيلاتها، بما يشكل نهاية رسمية لأحد أطول النزاعات المسلحة في المنطقة.

اقترب موعد امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2025، ويستعدّ الطلاب في سوريا حالياً لخوض هذه المرحلة المصيرية بعد شهورٍ من الدراسة والمثابرة، واللجوء إلى المعلمين والمراكز التعليمية لطلب الدعم والمتابعة. وتُعدّ هذه المرحلة شديدة الأهمية، إذ إن مستقبل الطالب واختياره للفرع الجامعي يتوقفان بشكل مباشر على مجموع درجاته النهائية.

يدفع هذا الواقعُ بعض الأهالي، وخاصة من يطمحون بتخصصات علمية مرموقة لأبنائهم، إلى ممارسة ضغط متزايد عليهم، واتباع أساليب قاسية خلال العام الدراسي وفترة الامتحانات، ظنًا منهم أن ذلك سيدفع الطلاب إلى الدراسة بجدية أكبر وتحقيق النتائج المرجوّة. 

إلا أن هذه الأساليب تنعكس سلباً على نفسية الطالب، فتُرهقه نفسياً وعاطفياً، وتُغذّي داخله شعوراً بالخوف والرهبة من الامتحان بدلاً من مواجهته بثقة وهدوء. وتمثّلت هذه الأساليب، بحسب ما رواه لنا عدد من الطلاب الذين التقينا بهم، في معاقبتهم بقسوة عند حصولهم على درجات أقل من المتوقع، حتى وإن كانت جيدة، وذلك خلال الخضوع للمذاكرات والاختبارات خلال السنة الدراسية التي سبقت الامتحان الأخير.

وشملت العقوبات المتبعة حرمان الطلاب من استخدام الهاتف الذكي، والمصروف، والخروج من المنزل، إلى جانب منعهم من لقاء أصدقائهم وأقاربهم، مع تعنيفهم لفظياً، ومقارنتهم باستمرار بأقرانهم من زملائهم في المدرسة وأقاربهم في المجتمع المحيط.

ذكر العديد من الطلاب أن أهاليهم مارسوا عليهم ضغطاً مستمراً طوال السنة الدراسية، وأجبرّوهم على الدراسة لساعات طويلة دون السماح لهم بالخروج من غرفهم، مع تهديدات متكررة بالعقوبات في حال لم يحققوا المجموع المطلوب. متناسين بذلك أنهم يحمّلون أبنائهم فوق طاقتهم، ما أثّر سلباً على نفسيتهم وزاد من توترهم، وجعلهم يشعرون بالذعر تجاه الامتحان.

في المقابل، كان هذا العام مختلفاً بالنسبة لطلاب سوريا، خاصة بعد سقوط النظام البائد وظهور بعض التغييرات. ورغم ذلك، انتشرت شائعات أرهبت الطلاب بشأن المناهج وأسئلة الامتحانات ونظام التصحيح، مما زاد من مخاوفهم وقلقهم. لذلك، أصبح من الضروري في هذه المرحلة أن يقدم الأهالي الدعم والتفهم بدلاً من الترهيب والترويع.

وكانت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية حريصة على نشر نصائح توعوية للأهالي حول كيفية دعم أبنائهم نفسياً ومعنوياً خلال فترة الامتحانات، كما قدمت إرشادات للطلاب حول أساليب الدراسة وتنظيم الوقت، محذرة إياهم من الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر سلباً على تركيزهم واستعدادهم.

وبحسب أخصائيين نفسيين فإن، فإن الضغط النفسي على الطلاب ينعكس بشكل مباشر على صحتهم النفسية، ويؤدي إلى آثار سلبية مثل ارتفاع مستويات القلق والتوتر، وضعف ثقة الطالب بنفسه. كما أن الضغط النفسي يسبب الإرهاق الذهني والجسدي، ويؤثر سلباً على تحصيله الدراسي.

وفي الوقت ذاته، عندما تزداد قسوة الأهل في التعامل، فإن ذلك يخلق فجوة في العلاقة بين الطالب وعائلته، ويؤدي هذا الضغط أيضاً إلى تكوين صورة سلبية في ذهن الطالب عن الدراسة والتعليم، فيربط بين العلم وبين الخوف والعقاب. كما ينشغل الطالب بالسعي لإرضاء الأهل على حساب تطوير نفسه وتحقيق أهدافه الشخصية.

وينصح الأخصائيون الأهالي في هذه الفترة بأهمية التفاهم والاحتواء، وذلك بأن يدركوا حجم الضغط الذي يمرُّ به الطالب، وأن يسعوا إلى منحه شعوراً بالأمان لا الخوف. من الضروري تفهّم القلق والتعب النفسي الذي يعيشه الطالب، مع تقديم دعم نفسي حقيقي بدلاً من استخدام أسلوب التهديد أو التخويف المستمر.

وفي الوقت ذاته، يجب على الأهل أن يقدّروا الجهد الذي يبذله أبناؤهم، وليس فقط التركيز على النتائج التي يحققونها. كما يُنصح بالابتعاد تماماً عن المقارنات بين الطالب وزملائه أو أقاربه، لأن ذلك يُضعف دافعيته، ويولّد داخله مشاعر الغيرة أو الكره.

يُعتبر الامتحان النهائي للشهادة الثانوية العامة من أبرز المحطات المصيرية في حياة الطالب، إذ يتطلب جهداً وتركيزاً كبيرين. ولضمان نجاحه واجتيازه هذه المرحلة بنجاح، يحتاج الطالب إلى دعم شامل من أهله نفسياً ومادياً ومعنوياً، بعيداً عن أساليب العقاب والترهيب، ليتمكن من تحقيق النتائج المرجوة بثقة وطمأنينة.

قُتل الطفل عمر يوسف عبد الرحمن (10 أعوام)، من أبناء قرية رسم الحرمل / الإمام، جراء قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على قريته، الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية بريف دير حافر الشمالي شرقي حلب.

وبحسب مصادر ميدانية، جاء القصف بعد اشتباكات اندلعت بين الجيش السوري وقوات "قسد"، إثر محاولة تسلل نفذتها الأخيرة على محور ريف دير حافر الشمالي.

وتمكن الجيش من إحباط التسلل، لتندلع على إثرها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة استمرت لساعات وعقب الاشتباكات، استهدفت قوات قسد قريتي رسم الحرمل / الإمام ورسم الكروم بقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل الطفل وتسبّب في أضرار مادية، من بينها تدمير جزئي لعدد من منازل المدنيين.

وتخضع قرية رسم الحرمل لسيطرة الحكومة السورية، في حين تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" على أجزاء واسعة من منطقة دير حافر المجاورة، ما يجعل المنطقة بؤرة توتر مستمرة مع تنفيذ تسلل.

وفي حزيران الماضي قتلت سيدة تدعى "حاجه أحمد العبّيد" وجرح طفلها (10) سنوات، بالإضافة لمدنيين آخرين، بقصف من قبل قسد على قرية رسم الحرمل الإمام الواقعة شمال مدينة دير حافر شرقي حلب، عقب تجدد الاشتباكات اليوم شمال المدينة بين الجيش السوري و"قسد".

وشهدت مناطق الجزيرة السورية، خاصة دير الزور والرقة، ارتفاعاً مقلقاً في وتيرة استهداف الأطفال خلال الأشهر الماضية، تمثلت بعدة جرائم منها القتل والخطف والتجنيد القسري، وسط حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد.

ولا تزال تعيش مدينة الرقة على وقع صدمة جديدة بعد إقدام عنصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على إعدام الطفل علي عباس العوني، البالغ من العمر 13 عاماً، قرب معمل السكر شمال المدينة.

لم يقتصر المشهد على الجريمة فحسب، بل امتد وليشمل إجبار ذويه على دفنه ليلاً تحت حراسة أمنية مشددة، دون السماح بأي مراسم تشييع، ما فجّر موجة غضب بين سكان المدينة، ودعوات للتظاهر ضد هذه الممارسات.

ووصف الناشط الحقوقي "محمد عثمان" الحادثة بأنها "جريمة ممنهجة"، مشيراً إلى أن القاتل لا يزال طليقاً، في وقت تتكرر فيه الانتهاكات دون رادع، ضمن سلسلة جرائم تُرتكب ضد الأطفال والمدنيين في مناطق سيطرة "قسد".

ظاهرة تصاعدية لاستهداف الأطفال

بتاريخ 26 حزيران، قُتل الطفل فريد الهريش في بلدة أبو حردوب برصاص عنصر من "قسد"، وفي 2 تموز، لقي الطفل علي العوني حتفه أثناء جمعه للقمح قرب حاجز عسكري.

ووجّه الناشطون انتقادات حادة لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي قالوا إنها تجاهلت الحادثة، معتبرين أن الطفل "فريد" لم يحظَ بتغطية "لائقة" بسبب خلفيته الاجتماعية وموقعه الجغرافي المهمّش، وقارنوا ذلك بما وصفوه بـ"التحيّز الإعلامي" حين يتعلق الأمر بضحايا آخرين من مناطق أكثر حضوراً على الساحة السياسية أو الإعلامية.

وفي تجاهل معتاد، لم تصدر "قسد" أي تعليق رسمي على الحادثة، في حين تتزايد الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات ممنهجة في شرق الفرات، خاصة في المناطق ذات الغالبية العربية، ويقول سكان محليون إن مثل هذه الحوادث ليست نادرة، بل تأتي في سياق أوسع من "سوء إدارة النقاط العسكرية" و"استخدام مفرط للقوة ضد مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط مسلح".

هذا وتطالب عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية محلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الطفل "فريد"، وتقديم المسؤولين عن الحادثة إلى القضاء، كما يدعو نشطاء إلى إعادة تقييم سياسات "قسد" الأمنية في مناطق سيطرتها، والتوقف عن تحويل المرافق الخدمية إلى نقاط عسكرية تهدد حياة المدنيين.

ورغم تكرار هذه الحوادث، لم تُتخذ أي إجراءات رادعة بحق الجناة، في ظل تبريرات إعلامية تتحدث عن "تصرفات فردية"، في حين يرى الأهالي أنها سياسة ممنهجة.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، خلال لقائه وفدًا من جامعة "باشن" الأمريكية، أهمية الانفتاح على الجامعات العالمية وتطوير بيئة التعليم العالي في سوريا بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ذات رؤى نوعية.

وأوضح الحلبي أن التعاون مع الجامعات الدولية يمثل ركيزة لتحديث المنظومة التعليمية، لا سيما في ظل التوجه نحو الاستثمار في قطاع التعليم الخاص مع الحفاظ على معايير الجودة والمخرجات الأكاديمية الفاعلة.

وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتحديث المناهج وتبني نماذج تعليمية حديثة، تشمل التعليم المدمج والتعليم الافتراضي، وفق ضوابط قانونية مدروسة، مشددًا على ضرورة تأسيس جامعات خاصة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.

وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الجامعات الراغبة في تقديم الدعم الفني والأكاديمي، بما ينسجم مع رؤية التنمية الوطنية، مؤكدًا أن اللقاء مع وفد جامعة "باشن" يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات فعالة، تفتح آفاقًا جديدة للتعليم النوعي في سوريا.