أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، اعترض طائرة مسيرة في الأراضي السورية أطلقت باتجاه إسرائيل، في حين سجل رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو اعترض خلال الليل طائرة بدون طيار أطلقت من الشرق في سوريا قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية"، موضحا أنه بعد إطلاق صفارات الإنذار عند الساعة 06:39 في منطقة الجليل الأعلى تم رصد 10 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان، تم اعتراض بعضها وبعضها الآخر انفجر في مناطق مفتوحة.

وذكر أن صفارات الإنذار التي دوت بين الساعة 06:33 و07:05 في منطقة الجليل الأعلى، تبين أنها مزيفة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة، المنارة، نيؤوت مردخاي وكفر بلوم ويسود همعلاه في الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق، علق الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له على سلسلة الغارات الجوية التي ضربت مدينة القصير وريفها جنوبي حمص في 31 تشرين الأول، معلنا مهاجمة مستودعات أسلحة مقرات قيادة لحزب الله في سوريا.

وقال إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير بسوريا.

وذكر الجيش أنه يشن في الأشهر الأخيرة ضربات لتقليص محاولات نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، مشيرا إلى أن وحدة التسلح في حزب الله تعد المسؤولة عن تخزين الوسائل القتالية داخل لبنان.

ونوه أن وحدة التسلح وسّعت مؤخراً نشاطها إلى داخل سوريا وتحديدًا داخل القصير القريبة من الحدود السورية اللبنانية وبذلك، يقوم حزب الله بإنشاء بنية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الحدودية.

وأضاف، يأتي ضرب مستودعات الأسلحة إلى جانب الجهود المبذولة لاستهداف البنية التحتية لوحدة 4400، الوحدة المسؤولة في حزب الله عن نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان، واستهداف عدد من المعابر على الحدود بين سوريا ولبنان خلال الشهر الأخير.

حيث تُستخدم هذه المعابر من قبل حزب الله لنقل الأسلحة، وأكد أن حزب الله بدعم من النظام السوري يُعرض أمن المواطنين السوريين واللبنانيين للخطر من خلال إنشاء مقرات قيادة وقوات في مناطق مدنية داخل هذه الدول، وفق نص البيان.

إلى ذلك استهدفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات جوية معبر القاع - جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان، بالتزامن مع الغارات الجوية التي توزعت على منطقة الصناعة وسوق الهال وجسر الدف بمنطقة القصير بريف حمص الجنوبي.

ورغم تداول معلومات عن سقوط عدد من القتلى اللتزم نظام الأسد الصمت حيال هذا الأمر واكتفى بالإعلان عن تعرض القصير لغارات إسرائيلية، وأعلنت مصادر طبية بحمص عن وصول حوالي 10 إصابات إلى مستشفيات المدينة وسط سوريا.

وأكد ناشطون أن القصف الإسرائيلي طال عدة مناطق على  الحدود السورية ـ اللبنانية، منها حاجز المشتل و جانبه بناء للحزب و المنطقة الصناعية عند مدخل مدينة القصير وقرية الديابية وهي قاعدة لوجستية لمليشيات حزب الله بريف حمص.

وجاء ذلك وسط سماع دوي انفجارات سمع صداها بشكل واضح بكافة مناطق ريف حمص الغربي، وسط معلومات عن استهداف منافذ حدودية بين لبنان وسوريا ومخازن للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات تتبع لميليشيات حزب الله الذي يسيطر على المدينة.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

أصيب 6 مدنيين بجروح اليوم الجمعة 1 تشرين الثاني 2024، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بفعالة مدنيين كانوا في طريقهم لجني ثمار الزيتون في قرية تل قراح الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمالي حلب.

وقال نشطاء في المنطقة، إن انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أصاب 5 مواطنين من عائلة كردية من مهجري عفرين في قرية تل قراح - منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي إصابة بعضهم بليغة، وذلك أثناء ذهابهم إلى حقول الزيتون لتدبير لقمة عيشهم من عفارة بقايا حبات الزيتون. 

ووفق المصادر، فقد جرى نقل الجرحى إلى مشفى آفرين بناحية فافين، و وضعهم الصحي غير مستقر، وبسبب خطورة وضعهم الصحي تم نقل عدد منهم إلى مشافي حلب لتلقي العلاج اللازم.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ملايين المدنيين في سوريا يعيشون في مناطق موبوءة بالذخائر غير المنفجرة التي تشكل تهديداً مستمراً على حياتهم، مؤدة أن أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام الناجمة عن القصف الممنهج لقوات النظام وروسيا ما تزال موجودة منذ 13 عاماً.

وأكدت المؤسسة إلى أن تلك المخلفات تنتشر بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، وفي متناول الجميع وخاصةً من يجهلون خطرها وماهيتها ما يجعلها موتاً يتربص بالمدنيين لسنوات طويلة قد تمتد حتى بعد انتهاء الحرب لما لها من أثر طويل الأمد وقدرة على الانفجار قد تمتد سنوات طويلة.

وأكدت المؤسسة أن حرب النظام وروسيا على المدنيين وحملات القصف المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً أدت لانتشارٍ كبيرٍ لمخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في الأراضي الزراعية وبين المنازل وفي المرافق العامة ما يجعلها في متناول المدنيين بشكل سهل ويزيد من خطرها في حال نقلها أو تحريكها من مكانها.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة والتوعية.

وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية، ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار آخرى إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطر على حياتهم ، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورشات التي طالها القصف، كما تؤثر تلك المخلفات على عودة السكان لمنازلهم ولاسيما في المناطق التي تعرضت للقصف بشكل مكثف.

وشددت المؤسسة على أن استمرار نظام الأسد وحليفه الروسي في استخدام الألغام والذخائر العنقودية هو سياسة ممنهجة تهدف لإحداث أكبر ضرر ممكن على السكان وخاصة أن تلك الذخائر غالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال، كما تهدف أيضاً لمنع النازحين من العودة إلى منازلهم وزراعة أراضيهم، وهو أحد أساليب الحرب التي تمارس بحق السوريين منذ عام 2011.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بإلزام النظام وحليفه الروسي بالكف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الأسلحة في قتل السوريين، وإيجاد أفضل الوسائل لإجبار نظام الأسد على تدمير مخزونه من الألغام والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية، وبضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي زرع فيها الألغام للعمل على إزالتها، ومن ثم محاسبته على جرائمه بحق السوريين، ويبدو أن تلك الجرائم لن يكون من السهل التخلص منها وستستمر آثارها لعقود قادمة.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع أسعار المحروقات، حيث حددت سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان 90 ليصبح 11500 ليرة سورية، بدلاً من 10966 ليرة سورية.

وحددت وزارة التموين لدى نظام الأسد سعر الليتر من مادة البنزين أوكتان 95 ليصبح 13.500 ليرة سورية بعد أن كان بـ 12573 ليرة سورية، وفق بيان رسمي وتدخل النشرة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة.

بينما أصبح سعر الليتر من مادة المازوت الحر 11.500 ليرة سورية، بعد أن كان محددا بـ 11183 ليرة سورية في حين أصبحت تعبئة 25 ليتر بقيمة 287.500 ليرة سورية.

ورفعت سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كغ بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الذكية والتي تُباع للمستبعدين من الدعم والدوائر الحكومية والموافقات وموظفي وزارة النفط لتصبح 150 ألف ليرة بدلاً من 139,435 ليرة سورية.

وتجدد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أسطوانة الغاز الصناعية سعة 16كغ من داخل وخارج البطاقة الالكترونية لتصبح 240 ألف ليرة سورية بدلاً من 223,090 ليرة سورية، في النشرة السابقة.

هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.

قالت "حركة رجال الكرامة" في السويداء، في بيان رسمي، إنها أحبطت مخططاً لاغتيال بعض قادتها بعد أن تمكنت من كشف تعاون العنصر السابق لديها "هادي ذيب غرز الدين" مع عصابة إجرامية معروفة بجرائم الخطف والنصب. 

وأمهلت الحركة في بيانها المدعوين (وعد عجاج غرز الدين وبهاء شاهر غرز الدين)، وجميع من وصفتهم بالمتورطين معهما، مدة 72 ساعة لتسليم أنفسهم إلى القضاء، وأوضحت الحركة أنه في حال عدم الاستجابة، سيصبح هؤلاء مطلوبين للحركة أينما وجدوا.

وأضاف البيان أن العنصر اعترف بتسريب معلومات حساسة عن تحركات قادة الحركة تحت ضغط الابتزاز، وذلك بعد تراكم ديون عليه بلغت أكثر من 300 مليون ليرة، نتيجة إغراقه من قبل العصابة بالديون وتهديدهم بنشر مقاطع مصوّرة تدينه. 

وكشف البيان تفاصيل توسيط بعض الوجهاء والشخصيات العامة من محافظة السويداء، الذين سعوا إلى تطويق القضية وحقن الدماء، وقدمت العصابة بناءً على ذلك ضمانات مالية، شملت سيارة كضمان للدائنين، ليتبين لاحقاً أنها سيارة مسروقة تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، مما أضاف إلى سجلها جرائم جديدة. 

وأكدت الحركة أن الوساطات ولجنة حل النزاعات أحالت قضية التخطيط للاغتيالات إلى القضاء، وهذا ما وفقت عليه الحركة، معلنة عن مهلة مدتها 72 ساعة لتسليم المتورطين أنفسهم، وفي حال رفضهم أعلنتهم الحركة بحكم المطلوبين لها، وبالتالي يرتفع احتمال تنفيذ عملية أمنية. 

وقدّرت الحركة مساعي الوسطاء حسب وصفها في البيان، لا سيما لجنة حل النزاعات في مشيخة العقل، واللجنة المكلفة بمتابعة القضية، بالإضافة إلى شكرها لجهود الشيخ وليم مرشد والمحاميين نديم الحلبي ووائل المحيثاوي في هذه المساعي.

يذكر أن وعد غرز الدين الذي ذكرته الحركة في بيانها، أوقفته الأجهزة الأمنية قبل بضعة أشهر في العاصمة دمشق لوجود عدد كبير من مذكرات البحث بحقه، وما لبثت أن أطلقت سراحه في نفس اليوم، وذلك بزعم حصوله على "تسوية أمنية".

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان لها، ارتفاع عدد عمليات الترحيل من البلاد في الشهور التسعة الأولى من هذا العام بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم مئات اللاجئين السوريين.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ 14 ألفا و706 عملية ترحيل في الفترة بين مطلع يناير ونهاية سبتمبر الماضيين، مقابل 12 ألفا و42 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم في الشهور التسعة الأولى من 2024 بمقدار يزيد عن 2600 شخص مقارنة بنفس الفترة من عام (أي زيادة بنسبة 22%).

ولفتت الوزارة أن الوجهات الرئيسية للأشخاص الذين تم ترحيلهم هي (جورجيا ومقدونيا الشمالية والنمسا وألبانيا وصربيا)، وسبق أن نفذت عمليات ترحيل إلى أفغانستان في أواخر أغسطس الماضي وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة، حيث تم ترحيل 28 شخصا واعتبرتهم السلطات الألمانية من "مرتكبي الجرائم".

وسبق أن كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وقالت إنها طلبت معلومات من وزارات الداخلية في جميع الولايات الألمانية، لكن الإجابات جاءت متباينة، إذ لم تقدم أي ولاية تقريباً أرقاماً دقيقة حول عدد السوريين المؤهلين للترحيل، وبينت أن بعض الوزارات قدمت تقديرات مبهمة، في حين فضلت ولايات أخرى مثل بريمن وبرلين عدم الكشف عن الأعداد حفاظاً على السرية ومنعاً لتعريض الإجراءات القانونية للخطر.

وكانت أنهت السلطات الألمانية حظر الترحيل إلى سوريا نهاية عام 2020، وهو ما يعني أنه يمكن قانونيا دراسة إمكانية الترحيل إلى هذا البلد، لكن لم تقم السلطات بأي عملية ترحيل إلى سوريا منذ بدء الحظر عام 2012 إلى الآن.

واستقبلت ألمانيا نحو 800 ألف لاجئ من سوريا منذ عام 2015، ومنذ ذلك الحين لا يتوقف النقاش حول "مشاكل الاندماج"، والتركيز الإعلامي والسياسي على جرائم ارتكبها بعض الأفراد السوريين أو نُسبت إليهم، وسط مناخ سياسي أضحى مناوئا للاجئين عموما، والعرب والمسلمين بوجه خاص.

وتستند ألمانيا إلى معاهدة دبلن التي تتيح هذا الترحيل إلى بلدان أخرى في حال تعذرت العودة إلى البلد الأصل، خصوصا إذا تبين وجود بلد آخر ضمن دول الاتحاد يكون المسؤول الأول عن معالجة طلبات لجوء المراد ترحيلهم.

قدرت مصادر في "جمعية معتمدي الغاز بدمشق" لدى نظام الأسد انخفاض إنتاج معمل عدرا اليومي إلى النصف تقريباً، مشيراً إلى أن مدة انتظار وصول رسالة استلام الأسطوانة سيصبح 85 يوم.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر في الجمعية قولها إن إنتاج معمل غاز عدرا وصل إلى 11500 أسطوانة، 4500 منها للعاصمة و6 آلاف منها للريف، بعدما كان إنتاجه أكثر من 20 ألف أسطوانة يومياً.

في حين أنكر "سامر كفا"، مدير فرع سادكوب في اللاذقية زيادة رسائل الغاز وزعم أنه لا تغيير على مدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي، والمدة هي كما كانت عليه في السابق من 50 إلى 60 يوماً.

وأضاف أن المحروقات في محافظة اللاذقية إلى تحسن، نافياً بكلامه هذا كل الإشاعات التي تصدرت اليوم أغلب صفحات التواصل الاجتماعي عن أن مدة  استلام الغاز المنزلي أصبحت كل 85 يوماً.

وشهد سعر كيلو الغاز المنزلي في سوق العاصمة ارتفاعاً كبيراً وصل معه إلى 60 ألف ليرة، بعد أن كان يباع عند حدود 30 ألف ليرة، وذلك في ظل نقص الكميات وطول مدة انتظار الرسالة.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن هذا الرقم يعني انخفاض الإنتاج إلى حوالي النصف، وبالتالي فإن مدة استلام الأسطوانة ستصبح عند 85 يوماً بعد أن كانت عند 65 يوماً.

وفي 6 آب/ أغسطس الماضي، تحدث رئيس "جمعية الغاز في دمشق" محمد سليم كلش وجود اتفاق على تخفيض مدة استلام الأسطوانة لـ60 يوماً بدءاً الشهر نفسه، الأمر الذي لم يتحقق.

وكان قرر مجلس محافظة ريف دمشق، لدى نظام نظام تحديد أسعار جديدة للغاز لإسطوانة الغاز المنزلية والصناعية وذلك "حسب المسافات"، ويتخذ نظام الأسد من هذا الأسلوب رفع إضافي للمحروقات بحجة تغطية تكاليف النقل.

هذا وبرر أمين سر جمعية الغاز لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الغني وهاب" قرار وزارة التجارة الداخلية برفع أسعار أسطوانات الغاز الحديد الفارغة الصناعية والمنزلية، في وقت زعمت صفحات موالية وصول ناقلة غاز إيرانية ميناء بانياس حمولتها ما يقارب 2000 طن، دون إعلان أو تأكيد رسمي لهذه الأنباء.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 89 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بينهم 25 طفلاً و12 سيدة، و4 ضحايا بسبب التعذيب بينهم طفل واحد، كما وثَّقت الشَّبكة مقتل 12 مدنياً، بينهم 4 أطفال و6 سيدات، بسبب القصف الإسرائيلي.

لفت التقرير إلى أنَّ النظام السوري لم يقم بتسجيل مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا منذ آذار/مارس 2011 في سجلات الوفيات الرسمية، حيث استغل النظام إصدار شهادات الوفاة كوسيلة للسيطرة، ولم تُتح لأهالي الضحايا -سواء الذين قتلهم النظام أو الأطراف الأخرى- فرصة الحصول على شهادات وفاة. 

وأضاف التقرير أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على تلك الشهادات خوفاً من ربط ذويهم بالنظام، خاصة في حالات القتل تحت التعذيب، أو تسجيل الضحية كـ “إرهابي” إذا كان مطلوباً للأجهزة الأمنية.

بين التقرير أنَّ من بين 89 مدنياً تم توثيق مقتلهم في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قتل النظام السوري 12 مدنياً، بينهم 3 أطفال. بينما قتلت القوات الروسية 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني مدنياً واحداً، وكذلك قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنيين بينهم 1 طفل، وأيضاً قتلت هيئة تحرير الشام مدنياً واحداً، وسجل التقرير مقتل 61 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و11 سيدة، على يد جهات أخرى.

أوضح التقرير أنَّ محافظة درعا سجلت أعلى نسبة من الضحايا، حيث بلغت 26 % من إجمالي حصيلة الضحايا، قُتل منهم 21 شخصاً على يد جهات أخرى. تلتها محافظة إدلب بنسبة 19 %، حيث تم توثيق مقتل 16 شخصاً على يد قوات الحلف السوري الروسي.

كما وثَّق التقرير مقتل 4 أشخاص تحت التعذيب بينهم طفل في تشرين الأول/أكتوبر 2024، جميعهم على يد قوات النظام السوري. كما تم توثيق مقتل اثنين من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى.

أفاد التقرير بأنَّ الهجمات الجوية التي شنّتها طائرات إسرائيلية ثابتة الجناح على مناطق مدنية في لبنان أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، من بينهم ما لا يقل عن 101 لاجئاً سورياً، بينهم 36 طفلاً و19 سيدة، وذلك في الفترة الممتدة من 23 أيلول/سبتمبر 2024، وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، وأشار التقرير إلى أنَّ الأدلة التي تم جمعها تُظهر أنَّ بعض هذه الهجمات استهدفت المدنيين والأعيان المدنية مباشرة، حيث تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مما يثير أسباباً معقولة للاعتقاد بأنَّ هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكنية مكتظة يُظهر نية إجرامية لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخرقاً واضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المواد (27، 31، 32).

ولفت التقرير إلى أنَّ قوات النظام السوري وحلفاءه، بما في ذلك القوات الروسية، وكذلك قوات التحالف الدولي، لم يصدروا أي تحذير مسبق للمدنيين قبل تنفيذ هجماتهم، كما يشترط القانون الدولي الإنساني، مما يعكس استهتاراً تاماً بحياة المدنيين في سوريا منذ بداية النزاع.

وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات المتكررة، والقوة المفرطة المستخدمة، وطبيعة القصف العشوائي، كلها تشير إلى أنَّ هذه الهجمات تتم بتوجيهات عليا وضمن سياسة ممنهجة تتبعها الدولة.

كما أشار التقرير إلى أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد خرقوا قرار مجلس الأمن رقم 2139، من خلال شنِّ هجمات تعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، حيث تسببت هذه الهجمات في خسائر في الأرواح وإلحاق إصابات بين المدنيين.

دعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار رقم 2254، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

كما طالب التقرير وكالات الأمم المتحدة المختصة بتكثيف جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، مع متابعة تعهدات الدول بتقديم التبرعات اللازمة.

أوصى التقرير بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خصوصاً بعد استنفاد الحلول السياسية عبر الاتفاقات السابقة وبيانات وقف الأعمال العدائية، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتفعيل مبدأ حماية المدنيين.

وشدد على أهمية إعداد خرائط توضح مواقع الألغام والذخائر العنقودية في سوريا، لتسهيل عملية إزالتها وحماية المدنيين من أخطارها، ودعا التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) إلى فتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة في هذا التقرير وما سبقه، وأكَّد استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتعاون وتقديم الأدلة المطلوبة. كما شدد على ضرورة التركيز في التقارير القادمة على قضية الألغام والذخائر العنقودية.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق. كما طالب بوقف عمليات التعذيب التي أدت إلى وفاة آلاف المواطنين داخل مراكز الاحتجاز.

ودعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى تقديم خرائط تفصيلية عن المواقع التي زُرعت فيها الألغام، خصوصاً في المناطق المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية، واختتم التقرير بتوصيات إضافية تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية المدنيين في سوريا.

نشر "مركز ألما للأبحاث" الإسرائيلي، تحليلاً عبر موقعه الرسمي تحت عنوان "المعابر الحدودية البرية بين سوريا ولبنان هي أنبوب الأوكسجين لحزب الله وأداة مركزية في إعادة تأهيله"، مشيراً إلى أن المنافذ الحدودية تشكل أهمية كبيرة لدى الحزب الإرهابي.

وقدر المركز بأن هناك أكثر من 130 معبراً حدودياً برياً يربط سوريا بلبنان وهناك 6 معابر حدودية رسمية فقط، 3 منها على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا هي "المصنع، وجوسية، ومطربا"، و3 على الحدود الشمالية هي "تلكلخ، والدبوسية، والعريضة".

وأضاف أنّ العشرات من المعابر البرية غير المصرح بها، والتي تكون مفتوحة بالكامل دون نقاط تفتيش أو إشراف، تقع على طول الحدود الشرقية لسوريا، مع التركيز على وادي البقاع، وأرجع المركز الهجمات الأخيرة للطيران الإسرائيلي لإعاقة تسليح "حزب الله".

ولفت إلى أن المعابر الشمالية الثلاثة "تلكلخ، والدبوسية، والعريضة" لديها أيضاً إمكانات عالية لنشاط تهريب الأسلحة إلى لبنان، ونوه أن على إسرائيل أن تستمر في العمل على تعطيل ممر الأسلحة الإيراني، مع التركيز على الطرق المؤدية إلى لبنان عن طريق البر والجو والبحر.

واعتبر أن هذا يستلزم قطع خط أنابيب الأكسجين لحزب الله، ولابد وأن يحدث هذا بعد التوصل إلى اتفاق سياسي واكتمال القتال في الساحة الشمالية ولابد وأن يتضمن الاتفاق السياسي نظاماً للإشراف الدولي الفعّال على المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان.

وأشار إلى أن مسؤولية المعابر في الجانب السوري تقع على عاتق شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي يترأسه "كمال حسن"، ورجح أن جهاز المخابرات العامة الذي يتبع حالياً لمجلس الأمن الوطني بقيادة "كفاح ملحم"، يشارك في أنشطة المعابر.

وذكر أن على الجانب اللبناني، تدار المعابر من جهات منها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، المعروفة سابقًا بالمكتب الثاني، وتتعاون إدارة المخابرات في الجيش اللبناني بشكل وثيق مع حزب الله، وتشكل الوحدة 4400 التابعة لحزب الله عاملاً أساسياً في تعزيز حزب الله لقوته وتمويله.

وربط  مركز الأبحاث الإسرائيلي، بين الغارة الإسرائيلية على كفرسوسة في 24 أكتوبر الماضي مشيرا إلى أن الهجوم، وقع على خلفية المعابر الحدودية ويهدف إلى تحذير النظام السوري من ضرورة وقف تعاونه مع الوحدة 4400، التي تسهل تهريب الأسلحة والمعدات والأموال والبضائع إلى حزب الله في لبنان.

وشكك التحليل في استجابة نظام الأسد متوقعاً مواصلة مسؤولين داخل الأجهزة الأمنية المتمركزة على المعابر بالتعاون مع الوحدة 4400 مقابل رشاوى أو خدمات، واسهب المركز في نشر تفاصيل المعابر الرسمية الستة وأوضح أن معابر "المصنع، جوسية، مطربا"، تعرضت لهجمات إسرائيلية عديدة، بينما لم يتم استهداف معابر "تلكلخ، الدبوسية، العريضة" حتى الآن.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية في أوقات متفرقة نقاطاً في عسال الورد وسرغايا بريف دمشق، شملت معابر غير شرعية ايضاً تتبع لميليشيا حزب الله وتنشط فيها عمليات نقل السلاح إلى مجموعات الحزب في لبنان.

وكانت أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) بوقت سابق أن طائرات إسرائيلية قصفت 8 مواقع منها قرب منافذ حدودية على الحدود بين ‎لبنان وسوريا، وسط معلومات عن استهداف إمدادات ومخازن لحزب الله اللبناني.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا تبذل جهودها بنشاط للمساعدة في استئناف المفاوضات بين "أنقرة ودمشق"، معبتراً أن السلطات في "تركيا وسوريا" تبديان اهتماما جديا باستئناف الحوار.

ولفت "لافروف" في مقابلة مع صحيفة Hürriyet التركية، إلى أن الخلاف في وجهات نظر دمشق وأنقرة الذي ظهر سابقا، تسبب بتوقف عملية التفاوض، موضحاً أن نظام الأسد يصر على اتخاذ قرار بشأن انسحاب الوحدة العسكرية التركية من أراضي سوريا. 

وأوضح أن تركيا تؤكد من حيث المبدأ التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، لكن الجانب التركي يقترح العودة إلى مسألة سحب قواته في وقت لاحق، معتبراً أن السلطات في الدولتين ترسل إشارات على الاهتمام الجاد باستئناف الحوار، لذلك سنعمل بنشاط لكي يتم بشكل سريع استئناف عملية التفاوض بينهما".

وشدد لافروف على أن تطبيع العلاقات السورية التركية، له أهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار في سوريا وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط، وأكد أن روسيا تبذل جهودها بشكل مطرد للتغلب على التناقضات بين دمشق وأنقرة. ومن بين المواضيع ذات الاهتمام الخاص، سلط لافروف الضوء على عودة اللاجئين السوريين ومكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود.

وسبق أن نفى مكتب الرئاسة التركية، في تصريح له يوم أمس الاثنين، وجود أي اتفاق على عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، تزامناً مع قمة مجموعة "بريكس"، التي من المقرر عقدها بمدينة قازان الروسية، بين 22 و24 من شهر تشرين الأول الفائت.

وقال مصدر في مكتب الرئاسة التركية لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لا يوجد اتفاق بشأن هذه المسألة"، في وقت كانت رجحت صحيفة "ميلليت" التركية، عقد اللقاء بين الأسد وأردوغان، الشهر المقبل، موضحة أن ذلك قد يكون خلال انعقاد قمة مجموعة "بريكس"، أو بعد ذلك بقليل.

وكان جدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، التأكيد على استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وقال "أردوغان" للصحفيين قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قلنا إننا نريد عقد لقاء مع بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، والآن ننتظر الرد المناسب من جانب دمشق".

وأضاف: "نحن مستعدون لذلك نريد أن يكون هناك تضامن ووحدة بين دولنا الإسلامية وشعوبها، وآمل أن يحدث هذا بفضل هذا الاجتماع"، وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين.

وأوضح "فيدان" أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

واعتبر فيدان أن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا، سيجعل من السهل حل كل المشاكل التي تعاني منها سوريا بسهولة، وبين "نحن نتواصل مع إدارة الأسد من وقت لآخر، بمستويات مختلفة.. خاصة الجانب الاستخباراتي والجانب العسكري، وفي منصات متخلفة، خاصة تلك التي فيها الطرفين الروسي والإيراني".

وأضاف فيدان: "كما تعلمون، لقد تم التعبير عن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيسين التركي والسوري، من أعلى مستويات الهرم السياسي في تركيا.. الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث عن هذا الأمر بشكل واضح، وقال بشكل واضح إننا مستعدون للقاء مع الأسد".

وبين فيدان أنه "منذ العام 2017 وحتى الآن، بدأت مرحلة مسار أستانا، وتم التوافق على ملفات عدة، وخاصة نتيجة الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها تركيا مع روسيا، هناك تجميد للحرب بين النظام والمعارضة.. الآن لا توجد اشتباكات ومعارك وتم تجميد القتال وهناك هدوء وظروف ساكنة وهادئة.. كل طرف في منطقته.. في ظل هذا السكون".

ولفت الوزير إلى أن أنقرة تفكر "أنه يجب اتخاذ خطوات ببعض المواضيع المحددة، نحو الحل النهائي الدائم.. طبعا الأطراف السورية هي التي يجب أن تتخذ هذه الخطوات.. ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا.. عندما يحدث ذلك، وأخذا بالاعتبار قرارات الأمم المتحدة، بالنسبة لنا لا تبقى أسئلة مطروحة".

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد" اليوم الأحد، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، على ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

واعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

واعتبرت أنه على الجانب التركي أن يقر بمبدأ الانسحاب "ولم نقل إن عليهم الانسحاب فوراً، وعندما لا يريدون الإقرار بمبدأ الانسحاب فإننا لن نجلس على الطاولة"، وأشارت إلى أن تركيا "تحتل جزءاً من الشمال الغربي لسوريا، وتقوم بعمليات تتريك خطيرة ولئيمة".

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"،  من استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، الأمر الذي يؤدي لتوسع حالات النزوح وزيادة الكثافة السكانية في المنطقة بشكل عام والمخيمات تحديداً، وخاصة في ظل تدهور الاوضاع الانسانية وانخفاض نسب الاستجابة بشكل كبير.

وتحدث الفريق عن تجدد حركة النزوح للمدنيين من القرى والبلدات الواقعة بالقرب من خطوط التماس، بعد توقفها عدة أيام وعودة عدد من العائلات إلى مناطقها، نتيجة استمرار التصعيد العسكري وزيادة وتيرة استهداف الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

ولفت الفريق إلى أن نزوح العائلات يكون باتجاه القرى والبلدات الآمنة نسبياً والمخيمات البعيدة عن المناطق المتاخمة للعمليات العسكرية، وتحدث عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات بين المدنيين جراء التصعيد.

وفق الفريق، شملت مناطق النزوح مناطق ريف حلب الغربي وريف ادلب الشرقي والجنوبي ضمن أكثر من 37 قرية وبلدة، وبحسب التقييم الأولي لأعداد النازحين فقد تجاوز عدد الخارجين من المنطقة خلال 48 ساعة، أكثر من 1843 نازح يشكل الأطفال والنساء نسبة 81% من اجمالي النازحين. 

وأشار الفريق إلى أن نسب الاستجابة الإنسانية لم تتجاوز وفق الخطط الموضوعة أكثر من 37% من اجمالي الاحياجات في القرى والبلدات ونسبة 24% ضمن مخيمات النازحين، وغياب القدرة اللازمة على تأمين احتياجات النازحين الجدد من قبل الجهات الإنسانية العاملة في المنطقة.

شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات ليلية استهدفت مخازن أسلحة وذخيرة على أطراف مدينة القصير الشمالية بريف حمص إضافة إلى منطقة حوش السيد علي الحدودية مع لبنان.

وأفادت مصادر إعلامية بأن غارات جوية عنيفة من طيران لم تحدد هويته طالت مواقع الميليشيات المدعومة من إيران على أطراف مدينة ديرالزور، ترافق ذلك مع قصف مدفعي من قوات التحالف على مناطق سيطرة ميليشيات إيران بريف المحافظة.

وكررت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مستودعات ذخيرة لميليشيا حزب إيران اللبناني في مدينة القصير بريف حمص للمرة الثانية خلال 12 ساعة، وتسمع الانفجارات الضخمة في المنطقة نتيجة انفجار الذخائر.

وصباح اليوم الجمعة أعلنت ميليشيات عراقية عن مهاجمة هدفاً حيوياً في الجولان المحتل للمرة الثانية بواسطة الطيران المسيّر، فيما قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه اعترض خلال ليل أمس مسيرة في الأجواء السورية أُطلقت باتجاه إسرائيل.

وكان علق الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له على سلسلة الغارات الجوية التي ضربت مدينة القصير وريفها جنوبي حمص، معلنا مهاجمة مستودعات أسلحة مقرات قيادة لحزب الله في سوريا.

وقال إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير بسوريا.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

قدر الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "تيسير المصري" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن الأسرة السورية تحتاج إلى 20 مليون ليرة سورية لتلبية حاجة الألبسة والمحروقات في فصل الشتاء.
 
وذكر أن أغلبية الأسر السورية عاجزة عن تأمين متطلبات التدفئة، وأن الشتاء سيكون قاسياً عليهم، وأوضح أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحتاج خلال فصل الشتاء ما بين ملابس ومحروقات إلى نحو 20 مليون ليرة سورية.

وحذر من أن العجز في تأمين متطلبات التدفئة سيدفع الناس للجوء إلى قطع الأشجار والغابات، وحسب رئيس القطاع النسيجي "مهند دعدوش" فإن ارتفاع أسعار الألبسة الشتوية نتيجة ارتفاع التكاليف وخاصة الكهرباء لعشر أضعاف، ومعظم القماش في سورية يستورد من الصين.

وقدر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، "ماهر الأزعط"، أن 85 بالمئة من المجتمع السوري عاجز عن شراء اللباس الشتوي، وتأمين مستلزمات التدفئة، مشيراً إلى أنه إذا لم تتدخل الحكومة فالشتاء سيكون كارثياً على السوريين.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق "نور الدين سمحا"، انخفاض المبيعات في قطاع الألبسة ما بين 40% إلى 50% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة انخفاض القوة الشرائية، في وقت وصلت تكلفة الكسوة الشتوية للعائلة إلى 10 ملايين ليرة سورية.

في حين وصل سعر الجاكيت الشتوي في سوق للبالة بدمشق إلى مليون ليرة سورية، في حين بلغ سعر البيجامة الشتوية نصف مليون ليرة، والكنزة 200 ألف ليرة سورية.

وأكدت العديد من التقارير الإعلامية في مناطق سيطرة النظام، أن السوريين ينتظرهم شتاء قارساً هذا العام، ليس بسبب برودة الطقس خلافاً للمعتاد، ولكن بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التدفئة.

وذلك بدءاً من المحروقات وانتهاء بالألبسة الشتوية، ومروراً بأسعار المدافىء، التي تكلف الأسرة ما لا يقل عن عشرة ملايين ليرة، في وقت يبلغ فيه متوسط الدخل الشهري نحو 300 ألف ليرة سورية.

وأفادت مصادر إعلامية موالية أن توفير الاحتياجات الأساسية في فصل التشاء بات مهمة شاقة فمجرد تشغيل المدفأة لمدة أربع ساعات يومياً قد يكلف الأسر المدعومة خمسة ليترات أي 150 ليتراً شهرياً، في حين يتم تسليمها 50 ليتراً مدعوماً فقط.

وفي حال اللجوء إلى الحطب، فإن سعر الطن يبلغ أربعة ملايين، وتحتاج الأسرة إلى طنين خلال فصل الشتاء أي نحو 8 ملايين ليرة، أما في المناطق الباردة فالعائلة تحتاج إلى أربعة أطنان خلال فصل الشتاء أي 16 مليون ليرة.

وأكدت مصادر موالية أن الأمر لم يعد يقتصر على أسعار المحروقات بل إن أسعار الألبسة الشتوية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، الأمر الذي أدى إلى تراجع مبيعاتها بنحو 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بسبب انخفاض القدرة الشرائية.

وذكرت أن سعر المعاطف تراوح بين 500 ألف ومليون ليرة، في حين تجاوز سعر المانطو الشتوي المليون ليرة وتراوحت أسعار البلوزات الشتوية بين 250 ألفاً لـ450 ألف ليرة، أما الحذاء الشتوي يبدأ سعره من 200 ألف ليرة.

هذا وشهدت أسعار الملابس الشتوية بكافة أشكالها، وكذلك المحروقات ومواد التدفئة مثل الحطب والمازوت، بالإضافة إلى أسعار المدافئ ارتفاعا ملحوظا، وسجلت أسعار السجاد والحرامات "البطانيات" في أسواق دمشق أرقاماً فلكية تقدر بملايين الليرات.