حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم في دمشق، مع وفد من جامعة باشن العالمية الأمريكية برئاسة رئيس الجامعة الدكتور تيسير المصري، آفاق التعاون في مجالات التعليم المدمج والافتراضي، والتحول الرقمي، وإمكانية افتتاح فرع للجامعة في سوريا.

وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء، أن الحكومة السورية تدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جزءاً من النسيج التعليمي الوطني، مشدداً على أهمية التنافس في جودة المخرجات الأكاديمية، وتوفير التسهيلات اللازمة لإحداث جامعات باختصاصات نوعية تعتمد مناهج حديثة، ضمن أطر رقابة صارمة على جودة التعليم.

وأشار إلى أن التعليم المدمج والافتراضي يتطلب وضع أطر قانونية وضوابط واضحة، موضحاً أن الوزارة منفتحة على دراسة المشاريع المقدمة، وداعمة لأي مبادرة تساهم في تطوير القطاع الأكاديمي وتخدم المجتمع، شرط الالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة.

كما شدد الوزير على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، وتعزيز التعليم التقاني، والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز مبدأ الحرية الأكاديمية في المرحلة القادمة.

من جهته، أبدى الدكتور تيسير المصري استعداد الجامعة للتعاون في مختلف الجوانب التقنية والعلمية، معبراً عن رغبة "باشن العالمية" بافتتاح فرع لها في سوريا يقدّم برامج أكاديمية نوعية، من بينها: الاقتصاد الزراعي، الفيزياء النووية، الإعلام، التربية والعلوم الاجتماعية، الإدارة الاستراتيجية، الكيمياء الصيدلانية، الحقوق، والعلوم السياسية.

وأوضح وفد الجامعة الذي ضم عمداء وأساتذة وأعضاء من مجلس الأمناء، أن الجامعة وضعت خطة تعليمية تلائم واقع سوريا، وتركز استراتيجيتها على إدخال التكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالبحث العلمي، وإنشاء مركز دراسات متخصص، إلى جانب رقمنة المناهج وإدخال تخصصات غير تقليدية.

يُشار إلى أن جامعة باشن العالمية الأمريكية تأسست عام 2019 في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة، وتعتمد نظام التعليم المدمج، حيث تُدرَّس المواد النظرية عن بعد، وتُخصص مراكز لحضور المواد العملية، كما توفّر برامج دراسات عليا (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) في عدد من التخصصات الأكاديمية الحديثة.

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم (112) لعام 2025، القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية، تحمل اسم "صندوق التنمية"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري، على أن يكون مقرها في دمشق وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.

ويهدف الصندوق، بحسب المرسوم، إلى الإسهام في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنى التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل المرافق والخدمات الأساسية التي تؤثر في حياة المواطنين اليومية، مثل: الطرق، الجسور، شبكات المياه والكهرباء، المطارات، الموانئ، وشبكات الاتصالات، وذلك من خلال تمويل المشاريع التنموية بصيغة القرض الحسن.

ويتكوّن مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، معاون المدير العام، أحد مديري الصندوق، وثلاثة خبراء يسميهم المجلس. ويُعين مدير عام الصندوق بمرسوم، ويُعتبر عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف وممثلاً للصندوق أمام الجهات القضائية.

كما نصّ المرسوم على تنوع مصادر تمويل الصندوق، والتي تشمل: التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، الاشتراكات الدولية، الهبات، والإعانات من الجهات الرسمية وفق الأصول القانونية.

ويأتي هذا المرسوم في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة السورية لتعزيز التنمية المستدامة ودعم تعافي الاقتصاد الوطني بعد سنوات الحرب، من خلال آلية تمويل شفافة ومستقلة تساهم في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطن السوري بشكل مباشر.

أطلقت محافظة اللاذقية، بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوم الثلاثاء 8 تموز/ يوليو، حملة وطنية تحت شعار "بأيدينا نحييها"، بهدف إعادة تأهيل الغابات المتضررة من الحرائق الأخيرة، وترميم الجبال، ودعم الأهالي الذين لحقت بهم أضرار مادية في منازلهم وأراضيهم الزراعية.

انطلاقة من قسطل معاف.. وتأكيد على التكاتف الوطني

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال محافظ اللاذقية "محمد عثمان"، إن الحملة تمثل جهداً جماعياً يعكس قدرة السوريين على تجاوز المحن، مضيفاً: "سنكون سنداً لكل من تضرر، فهم أهلنا، وهذه الأرض أرضنا، وسنعمل معاً كي تعود الجبال خضراء كما كانت".

وأشار "عثمان"، إلى أن الحملة انطلقت من قرية قسطل معاف، الأكثر تضرراً من الحرائق، مؤكداً أن الأيام الستة الماضية أظهرت "تماسك المجتمع السوري الحقيقي"، في ظل مبادرات من محافظات عدة للمساعدة في التعويض وترميم ما تضرر.

أكثر من 14 ألف هكتار متضرر.. وخرائط خضراء ستُعاد

كشف المحافظ أن حجم المساحات المتضررة من الحرائق تجاوز 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والغابات الحراجية، مشيداً بتعاون الأهالي، والمتطوعين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب دعم لوجستي واسع من جمعيات محلية.

وزير الطوارئ: الحملة عنوان لسوريا الجديدة

من جهته، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، "رائد الصالح"، أن حملة "بأيدينا نحييها" تمثل "قدرة السوريين على النهوض من تحت الرماد"، مضيفاً أن الشعب السوري، صاحب حضارة عمرها سبعة آلاف عام، قادر على إعادة بناء بلده وصنع سوريا الجديدة.

وشدد "الصالح"، على أهمية دعم المزارعين لإعادة تأهيل أراضيهم، مؤكداً أن مسؤولية الحفاظ على الجبال والغابات هي مسؤولية وطنية مشتركة.

خطة متكاملة لإعادة تأهيل الغابات

أعلن الصالح أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة شاملة لحماية الغابات ومنع تكرار الكارثة، موضحاً وجود ثلاث غرف عمليات لمتابعة جهود إطفاء الحرائق، إضافة إلى خطة لفتح خطوط نار لتأمين مسارات آمنة أمام فرق الدفاع المدني مستقبلاً.

وأكد أن الوضع حالياً مستقر، دون تسجيل أي خسائر بشرية، لكنه نبه إلى أن انتهاء الحريق لا يعني انتهاء العمل، بل يمثل بداية لمرحلة إعادة التأهيل، وتفادي أخطاء الماضي.

مشاركة عربية وإقليمية.. وتنسيق دولي مرتقب

وأشاد الصالح بالدعم الإقليمي، شاكراً تركيا، الأردن، لبنان، وقبرص على إرسالهم فرق إطفاء ومروحيات ساعدت في احتواء النيران، كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإرسال طائرات إطفاء دعماً للجهود المبذولة.

ويذكر أنه لليوم السادس على التوالي، تواصل فرق الإطفاء بمؤازرة من متطوعين وأهالٍ مكافحة الحرائق المشتعلة في مناطق مختلفة من الساحل السوري، وسط تنسيق مكثف بين الوزارات المعنية والمنظمات المحلية، ومشاركة عربية فاعلة على الأرض وفي الجو، بما يشمل الطيران التركي، الأردني، اللبناني، والسوري.

أصدر محافظ حلب، المهندس "عزام محمد الغريب"، يوم الأربعاء 9 تموز/ يوليو، تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم حركة الدراجات النارية داخل المدينة، في خطوة تستجيب لشكاوى المواطنين المتكررة ومطالبهم بتحقيق بيئة أكثر أماناً وتنظيماً.

وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالتعميم السابق الذي يمنع سير أي دراجة نارية غير مرخصة ضمن أحياء مدينة حلب، مع الإشارة إلى السماح فقط للدراجات المرخصة بالدخول إلى المدينة بين الساعة السادسة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

ووفق التوجيهات الجديدة، يتم حجز الدراجات النارية المرخصة لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الحجز، على أن تُعاد إلى مالكها بعد انقضاء المدة المحددة.

أما الدراجات غير المرخصة، فستُحجز لمدة 45 يوماً، ولا تُسلّم إلا بعد تقديم مالكها تعهداً موثقاً لدى كاتب بالعدل يتعهد فيه بتسوية وضع الدراجة وترخيصها أصولاً. وفي حال تكرار المخالفة، تُصادر الدراجة بشكل نهائي وفق الأطر القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي المحافظة للحد من الفوضى المرورية المرتبطة باستخدام الدراجات النارية، وما تسببه من إزعاج وحوادث متكررة، بالإضافة إلى دورها في بعض الظواهر الأمنية غير المنضبطة، بحسب شكاوى الأهالي.

وبدأت محافظة حمص، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارية المختصة، تنفيذ خطة شاملة لتنظيم حركة الدراجات النارية في المدينة، في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع المروري وضبط المخالفات المتزايدة المرتبطة بهذه الوسيلة، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وجاءت هذه الحملة بعد تزايد شكاوى السكان من الضجيج الناتج عن الدراجات واستخدام بعضها في ممارسات خارجة عن القانون، حيث أعلنت المحافظة عن آلية جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة، تنطلق من مبدأ التدرج في الإجراءات والتفريق بين الدراجات النظامية وغير النظامية.

وبحسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن محافظة حمص، فإن الدراجات النارية المجمركة والمسجلة أصولاً، في حال ارتكاب مخالفة أو التسبب بإزعاج، سيتم حجزها للمرة الأولى، على أن تُعاد بعد تسديد غرامة مالية وتوقيع تعهد بعدم التكرار. أما الدراجات غير النظامية، سواء غير المجمركة أو التي تفتقر إلى أوراق ثبوتية، فستخضع للمصادرة الفورية وتحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وأوضحت المحافظة أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال سنوات الحرب فرضت واقعًا جديدًا، جعل من الدراجات النارية وسيلة نقل أساسية لشريحة واسعة من السكان، خاصة مع ارتفاع أجور النقل العام. إلا أن المتابعة الأمنية كشفت أن بعض هذه الدراجات تُستخدم أحيانًا من قبل عناصر خارجة عن القانون، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى اعتماد مقاربة متوازنة تراعي الأمن العام دون إغفال الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أعلنت المحافظة عن إطلاق دراسة لتقييم أسباب ارتفاع أجور النقل، والعمل على تحسين خطوط المواصلات العامة وتطوير خدماتها، بهدف الحد من الاعتماد على وسائل النقل غير النظامية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من خطة متكاملة تسعى إلى جعل مدينة حمص خالية من الدراجات النارية المخالفة على المدى القريب، مع الإبقاء على الدراجات المرخصة والملتزمة بالشروط القانونية والفنية. كما دعت المحافظة المواطنين إلى التعاون مع الحملة، مشددة على أن جميع الإجراءات ستُنفذ وفق معايير العدالة وبما يضمن استعادة النظام والانضباط في شوارع المدينة.

تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وآمنة، قادرة على مواجهة التحديات المناخية ومتطلبات التخطيط الحضري المتجدد، وذلك بالتوازي مع تنمية قطاع الإسكان وتطويره ليكون ركيزة أساسية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأكدت مصادر حكومية في حديثها لوسائل إعلام رسمية أن العمل جارٍ على تطوير الرؤية المستقبلية للتخطيط المكاني على المستويات كافة، من خلال مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان بما يواكب التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وينسجم مع مؤشرات وأطر الاستدامة العالمية، ولا سيما الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني ببناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومستدامة.

كما أشارت المصادر إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ مخرجات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي للفترة الممتدة من 2020 إلى 2035، من خلال إعداد خارطة تنمية مكانية شاملة تتناول مختلف المجالات الحيوية، بدءاً من التخطيط العمراني والإقليمي، مروراً بالبنى التحتية والنقل والموارد المائية والطاقة، ووصولاً إلى ملفات الزراعة والتنمية الريفية والسياحة والبيئة والهوية الثقافية.

وفي قطاع البناء والتشييد، تواصل الوزارة جهودها لتحسين فعالية هذا القطاع وجعله أكثر تنافسية، من خلال تمكين الشركات العامة الإنشائية وتحديث عمل الجمعيات التعاونية السكنية عبر الإشراف المباشر وتحديث الأطر القانونية، إلى جانب دعم التدريب المهني والأتمتة، والإشراف على أداء نقابتي المهندسين والمقاولين، وذلك بالتوازي مع استمرار المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، التي تستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود.

الاستراتيجية الوطنية للإسكان تمثل الإطار التنفيذي الذي يرسم سياسات وبرامج الإسكان خلال فترة ما بعد الحرب، وتستند إلى تقييم معمق لحالة القطاع على المستوى الوطني وفق منهجيات معتمدة دولياً من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما يعكس الواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي والعمراني، ويأخذ بعين الاعتبار التحديات والفرص في مرحلة ما بعد التحرير.

ووفقاً للمصادر، تنطلق رؤية الوزارة في هذه الاستراتيجية من هدف بناء مستقبل عمراني آمن وشامل، يتيح لجميع السوريين إمكانية الوصول إلى سكن ملائم، ويعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعي. وتقوم هذه الرؤية على مبادئ أساسية في مقدمتها اعتبار السكن حقاً، ودمج الأبعاد البيئية والاقتصادية، وتحقيق التوازن بين إعادة الإعمار والتحول المؤسسي، مع ضمان العدالة وعدم التمييز.

تشرف وزارة الأشغال على تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وبمشاركة مباشرة من المؤسسات والشركات العامة، والجمعيات السكنية، وشركات التطوير العقاري والمقاولين والأفراد، إضافة إلى دور غير مباشر للمكاتب والشركات الهندسية، وشركات تصنيع مواد البناء. أما التمويل، فيتوزع بين صندوق الدين العام، المصارف العامة والخاصة، شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، ومدخرات الأفراد، مع وجود مساهمة من جهات أخرى مثل المصالح العقارية، والمقيمين العقاريين، ومالكي الأراضي.

الوزارة أعدّت خارطة طريق لإطلاق تقرير شامل عن حالة السكن في سوريا بالتعاون مع برنامج الموئل لعام 2024، وقد تم تقسيم البرنامج التنفيذي إلى ثلاث مراحل تبدأ بالتحضير وجمع البيانات وتستمر حتى أيلول 2025، حيث ستُختتم بإعداد التقرير النهائي وتنظيم ورشة وطنية لعرض النتائج والتوصيات، بما يدعم بناء "بروفايل" محلي لحالة السكن في المحافظات ويعزز مخرجات الاستراتيجية الوطنية.

وتستند منهجية إعداد الاستراتيجية إلى تحليل فجوات الإسكان، وتحديد الأهداف العامة، وصياغة برامج تنفيذية تشتمل على إعادة المساكن المتضررة، إطلاق برنامج للسكن الميسر، تطوير مخططات تنظيمية للمناطق الجديدة، وإشراك القطاع الخاص والمغتربين في مشاريع تمويل وبناء السكن.

وتنقسم الاستراتيجية إلى ثلاث مراحل زمنية رئيسية المرحلة الأولى، قصيرة الأمد، تركّز على تلبية الاحتياجات الإسكانية العاجلة للعائدين والنازحين، وتأهيل المساكن المتضررة والبنية التحتية في مناطق العودة.

أما المرحلة الثانية، متوسطة الأمد، فتركز على إعادة الإعمار وتعزيز العرض السكني، وإطلاق مشاريع عامة وخاصة، وتشجيع الاستثمارات، وتحسين منظومة التمويل والتشريعات، ودمج معايير الاستدامة.

بينما تتمثل المرحلة الثالثة، طويلة الأمد، في تحقيق الاستدامة والتحول المؤسسي وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوة السكنية، وتطوير سوق العقارات، وتعزيز الشفافية، والارتقاء بمناطق السكن العشوائي، واعتماد التخطيط الحضري الذكي والطاقات النظيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة السورية تسعى إلى تحويل ملف الإسكان في سوريا إلى رافعة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة تشكيل البنية العمرانية على أسس العدالة والشفافية والاستدامة، بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار وانعدام المسكن والمأوى لكثير من الشعب السوري.

أوقفت قوات الأمن الداخلي في العاصمة دمشق، نقيب المحامين السابق "الفراس مظهر فارس"، على خلفية اتهامات تتعلق بالتواطؤ مع ضباط أمن سابقين، إضافة إلى قضايا تتعلق بابتزاز عدد من المحامين والتجار.

ويُعد "فارس" من أبرز الوجوه المرتبطة مباشرة بأجهزة المخابرات التابعة للنظام البائد، وهو نجل العميد "مظهر شفيق فارس"، الذي ترأس سابقاً فرع التحقيق العسكري، وارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، توفي لاحقاً دون أن يُحاسب على جرائمه.

وتولى "الفراس" منصب نقيب المحامين منذ عام 2019، عقب انتخابات وُصفت بأنها شكلية وغير نزيهة، في ظل سيطرة الأجهزة الأمنية على نقابات المهن كافة، حيث لعب دوراً محورياً في تسهيل عمل شبكات السماسرة التي كانت تهيمن على القضايا الحقوقية وتبتز المواطنين، لا سيما أهالي المعتقلين والمفقودين.

وفي سابقة أثارت استياء واسعاً بين المحامين، أصدر "فارس" عام 2020 تعميماً يقضي بفرض رقابة صارمة على حسابات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما باشر حملة فصل جماعية طالت آلاف المحامين المحسوبين على الثورة السورية أو الذين عبّروا عن مواقف معارضة للنظام البائد.

وكان اعتقل فرع المباحث الجنائية في دمشق وزير التربية الأسبق في حكومة النظام المخلوع، دارم طباع، بموجب قرار قضائي، على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد مالي وتلقي رُشا ضمن شبكة واسعة يجري التحقيق في تفاصيلها.

وأوضح نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، "وسيم المنصور"، أن توقيف طباع جاء إثر تقرير رقابي كشف مخالفات جسيمة تتعلق باستغلال المنصب، وقضايا فساد مالي وارتباطات مشبوهة.

وأضاف أنه وبعد استكمال عمليات التحقق وجمع الأدلة، تم إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة التي أصدرت بدورها قرار توقيف الوزير الأسبق وفق الأصول القانونية، مؤكداً أن الجهاز مستمر في أداء مهامه الرقابية والتحقيقية بمهنية واستقلالية، التزاماً بحماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.

ويُذكر أن دارم طباع عُيّن وزيراً للتربية في حكومة النظام عام 2020، ما أثار جدلاً واسعاً حينها بسبب خلفيته الأكاديمية، إذ يحمل دكتوراه في الطب البيطري وشغل طباع قبل ذلك عدداً من المناصب، من بينها معاون وزير التربية في عهد عماد العزب، ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، كما تولّى عمادة جامعة حماة، وله مؤلفات في مجالي الصحة العامة والعلوم الجامعية.

وجاء اعتقاله بعد أيام من توقيف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، "كندة الشماط وريما القادري"، وإحالتهما إلى التحقيق في مقر الأمن الجنائي بدمشق، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة ملفات إنسانية، من بينها قضية الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز ذويهم في معتقلات النظام البائد خلال السنوات الماضية.

وتولت "الشماط" وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2013 و2015، بعد أن كانت عضوة في لجنة صياغة دستور 2012 وتحمل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق، وعملت لاحقاً مع عدد من المنظمات المحلية والدولية، وكانت مسؤولة خلال فترة عملها الوزاري عن ملفات المساعدات الإنسانية والنازحين.

أما "القادري"، فقد تسلمت الوزارة بين عامي 2015 و2020، وتقلدت مناصب تنفيذية متعددة، من بينها رئاسة الهيئة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى مناصب في مجالي التخطيط والتنمية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الحملة التي تقودها جهات قضائية وأمنية في دمشق للتحقيق في ملفات فساد ومخالفات تتعلق بشخصيات بارزة في الحكومات السابقة، وسط ترقّب لمزيد من الأسماء التي قد تُحال للمساءلة خلال الفترة المقبلة ضمن ملف شامل يتناول محاسبة المسؤولين بعد سقوط النظام البائد.

أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن العثمان"، يوم الأربعاء 9 حزيران/ يوليو، انتهاء فترة استلام القمح من الفلاحين لهذا الموسم والتي حددتها المؤسسة سابقاً، وذكر أن المدة المحددة كافية لتوريد كل ما تم حصاده.

وأضاف، أنه نظراً لبعض الحالات الاضطرارية، قامت المؤسسة بتمديد فترة الاستلام لفترتين متتاليتين، الأولى لمدة ثمانية أيام انتهت يوم الخميس الفائت، والثانية لمدة ثلاثة أيام انتهت بالأمس.

كما أن المؤسسة عممت على كافة الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية بضرورة التزام الفلاحين بموعد التسليم حتى لا تقع المؤسسة فريسة التجار وسماسرة القمح، مؤكداً أن فترة الحصاد لا تستغرق أكثر من 10 أيام، وفترة توريد هذه الأقماح إلى مراكز المؤسسة لا تستغرق أكثر من شهر.

واعتبر أن المؤسسة لديها الأسباب الموضوعية في تقليل فترة الاستلام، وذلك حرصاً منها على استلام القمح المحلي فقط، حيث يلجأ الكثير من السماسرة وبعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة إلى خلط القمح المحلي مع القمح المهرب أو المستورد وتسليمه إلى مراكز المؤسسة، مستغلين فترة الاستلام والتي كانت تمتد سابقاً لأربعة أشهر متواصلة، مستفيدين من الفارق السعري ما بين القمح المحلي والمهرب.

حيث تقوم المؤسسة بشراء القمح المحلي من الفلاح بسعر 450 دولاراً للطن الواحد، وهذا سعر مدعوم يقدم للفلاح وليس لغيره من التجار والسماسرة، في حين لا يتجاوز سعر الطن الواحد من القمح المهرب أكثر من 280 دولاراً، مشيراً إلى أنّ المؤسسة سعت إلى استلام كامل المحصول من الفلاحين، حيث وصلت كميات المسلمة لغاية يوم أمس إلى 352 ألف طن، في حين كانت التوقعات بحدود 300 ألف طن.

ولفت "العثمان"، إلى أن تسديد الدفعات المالية للفلاحين يتم على أربع دفعات تنتهي بـ 15 من الشهر القادم، عبر حساب "شام كاش"، حيث يصل إجمالي القيم المالية إلى حدود 150 مليون دولار.

من جهته، اعتبر مدير فرع إكثار البذار في حماة، المهندس "وضاح الحمود"، أن الموسم الحالي لا يمكن اعتباره مقياساً نهائياً لمردود الأصناف، إذ تختلف النتائج بين منطقة وأخرى حتى عند زراعة نفس الصنف، وأرجع ذلك إلى عوامل متعددة، أهمها طبيعة التربة، ونظام الري، والمعادلة السمادية، التي تلعب دوراً حاسماً في تحديد الإنتاجية على مستوى الدونم الواحد.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للحبوب، الأحد 6 تموز، عن تمديد فترة استلام محصول القمح من المزارعين لمدة ثلاثة أيام إضافية، لتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 تموز 2025، وذلك استجابة لطلبات عدد من الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسويق محاصيلهم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التمديد يشمل جميع المحافظات السورية، حيث تستمر مراكز الاستلام المعتمدة باستقبال الكميات المسوّقة ضمن الشروط المحددة، في خطوة تهدف إلى تمكين أكبر عدد من الفلاحين من تسليم محاصيلهم وضمان عدم ضياع جهودهم.

وكان الرئيس "أحمد الشرع"، قد أصدر في 11 حزيران مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً عن كل طن قمح يُسلَّم إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويذكر أن الحكومة السورية حددت سعر شراء القمح لموسم 2025 على النحو التالي 320 دولاراً للطن من القمح القاسي درجة أولى، و300 دولار للطن من القمح الطري درجة أولى، وذلك سواء كان القمح معبأً بأكياس أو دوكما، ومسلمة إلى مراكز المؤسسة أو لجان التسويق التابعة لها أو مواقع الصوامع في جميع المحافظات.

استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع، صباح اليوم، في قصر الشعب بدمشق، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التنسيق في الملفات السياسية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الانفتاح المتبادل بين دمشق وواشنطن، وضمن المساعي الدولية لدفع المسار السياسي السوري نحو تسوية شاملة تضمن وحدة سوريا واستقرارها

شهدت العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة تحولاً ملحوظاً منذ أواخر عام 2024، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، والتي حظيت باعتراف دولي واسع، بما في ذلك من جانب واشنطن.

في كانون الأول 2024، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن دعمها لمسار “الانتقال السياسي السلمي” في سوريا، ووصفت الحكومة الجديدة بأنها “خطوة إيجابية نحو إعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة”. تبع ذلك خطوات متسارعة لإعادة قنوات التواصل الدبلوماسي، وتكثيف الزيارات الميدانية من قبل وفود أميركية رفيعة إلى دمشق

نفت "المديرية العامة للآثار والمتاحف"، في سوريا بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تفريغ المتحف الوطني في دمشق من محتوياته الأثرية ومنح الموظفين إجازات قسرية لمنع تسرب المعلومات، ووصفت تلك المزاعم بأنها "أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة".

مديرة شؤون المتاحف: المقتنيات في مكانها والموظفون على رأس عملهم

وفي تصريح رسمي، أكدت الدكتورة "ديما أشقر"، مديرة شؤون المتاحف في المديرية العامة للآثار والمتاحف، أن الخبر المتداول "كاذب جملة وتفصيلاً"، مشددة على أن جميع مقتنيات المتحف الوطني لا تزال في مكانها، وجميع الموظفين يمارسون مهامهم كالمعتاد دون أي تغييرات.

وقالت "أشقر"، "نهيب بمن يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي عدم الانجرار وراء هذه الأخبار المضللة، التي تهدف فقط إلى تشويه الجهود الوطنية المبذولة لحماية الإرث الحضاري السوري، الذي لا يقدر بثمن".

نفي رسمي لوجود أي عمليات سرقة

من جانبه، نفى "طارق الحامض"، مسؤول العلاقات العامة في المديرية، ما تم تداوله صباح اليوم بشأن وجود سرقة أو نقل غير شرعي لأي من مقتنيات المتحف الوطني بدمشق، مؤكداً أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماماً.

هذا ودعت مديرية الآثار والمتاحف المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وتحري المعلومة من مصادرها الرسمية، مشددة على أن مثل هذه الأخبار تسيء إلى الجهود المكثفة المبذولة في حماية التراث الثقافي السوري في ظل الظروف الراهنة.

أنهى طلاب شهادة التعليم الأساسي في سوريا اليوم امتحاناتهم لدورة عام 2025، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم، حيث تقدم الطلاب لآخر مواد الامتحان وهي مادة اللغة العربية، في مختلف المحافظات.

ونقلت وسائل إعلام حكومية مشاهد من داخل المراكز الامتحانية في منطقة البرامكة بدمشق، وتحديداً في مراكز “عباس الحامض” و“عمر شخاشيرو” و“علي خلوف”، حيث عبّر عدد من الطلاب والطالبات عن رضاهم عن مستوى الأسئلة وتنظيم الامتحان.

وفي التفاصيل وصفت الطالبة "تقى دويدي"، الأسئلة بأنها "سهلة وواضحة"، مشيرة إلى أن بعضها كان متوقعاً، فيما اعتبرت الطالبة ليان السحار أن مستوى الامتحان ملائم للطلاب من أصحاب المستوى المتوسط.

من جانبها، قالت الطالبة "شهرازاد الكردي"، إن الأجواء داخل القاعات كانت هادئة، وإن المراقبين كانوا منضبطين ويحترمون الطلاب، مشيرة إلى أنها استعدت عبر حل نماذج مشابهة مسبقاً.

دور أمني وتنظيمي لضمان بيئة مريحة

وفي السياق نفسه، أشار والد الطالبة "تولين غنام"، إلى أهمية التنظيم الأمني أمام المراكز، حيث ساهم انتشار عناصر الأمن عند الأبواب في توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب، مما انعكس إيجاباً على سير الامتحانات.

وكانت امتحانات شهادات التعليم الأساسي العام والشرعي والثانوية المهنية قد انطلقت في 21 حزيران الماضي، بمشاركة أكثر من 398 ألف طالب وطالبة موزعين على 2216 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات.

وبحسب البرنامج الامتحاني، تُختتم غداً امتحانات التعليم الأساسي الشرعي والثانوية المهنية بفروعها كافة، لتكون بذلك قد أُنجزت كامل الاختبارات للدورة الحالية.

جولات تفقدية لمسؤولين في درعا

وفي سياق متابعة العملية الامتحانية، أعلنت وزارة التربية أن وزير التربية الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، ومعاونه أحمد الحسن، قاموا بجولة تفقدية على عدد من المراكز في محافظة درعا، برفقة محافظ درعا أنور الزعلي، ومعاون وزير الداخلية اللواء أحمد لطوف، للاطلاع على واقع الامتحانات في المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي لهذا العام شارك فيها أكثر من 380 ألف طالب وطالبة، موزعين على نحو 2000 مركز امتحاني، تم تجهيزها لتأمين أجواء هادئة وضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وتنظيم.

أطلقت المدينة الصناعية في حسياء، الثلاثاء 8 تموز 2025، أول شحنة تصديرية من منشأة مجموعة المتين للصناعات البلاستيكية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة اعتُبرت مهمة لوصول المنتج المحلي للأسواق العالمية وتعزيزاً لحضور الإنتاج السوري في أسواق ذات معايير صارمة.

وتضم الشحنة أربع حاويات بوزن إجمالي يبلغ 100 طن من مواد التغليف من نوع "سسترتش آلي"، وهي مواد تُستخدم لتغليف المنتجات النهائية وتتمتع بمواصفات فنية عالية.

حدث مفصلي في تاريخ الصناعة السورية

وأشار مدير عام المدينة الصناعية "طلال زعيب"، وصف الحدث بـ"اليوم المضيء" في تاريخ الصناعة السورية، مشيراً إلى أن الوصول إلى سوق مثل السوق الأمريكية يعكس قدرة الصناعات السورية على المنافسة الدولية. وأضاف أن مجموعة المتين تُعد نموذجاً ناجحاً محلياً وعالمياً، متوقعاً أن تُحفّز هذه الخطوة شركات أخرى على توسيع أنشطتها التصديرية.

ولفت إلى مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ، منها التحول الرقمي الكامل نحو الحكومة الإلكترونية، وتطوير نموذج "المدينة الصناعية الذكية"، إلى جانب العمل على تجهيز "المرفأ الجاف" ليكون منصة مستقبلية رئيسية لتصدير الصناعات السورية.

من جانبه، أكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة المتين، "وسيم الإخوان"، أن تصدير هذه الشحنة يأتي بعد سنوات من العزلة الاقتصادية التي فرضها "النظام البائد"، مضيفاً: "نتجاوز اليوم عقبات البيروقراطية والمحسوبيات، بدعم من إدارة المدينة الصناعية، وننطلق نحو أسواق لا تُفتح بسهولة".

وفي سياق متصل، سجّلت المدينة الصناعية بحسياء خلال أيار الماضي نحو 90 طلباً استثمارياً جديداً، شملت مستثمرين محليين ومغتربين وأجانب. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة نحو 2500 هكتار، وهي واحدة من أكثر من 20 منطقة صناعية تعمل الحكومة السورية الجديدة على إعادة تفعيلها بعد سنوات من التهميش.

وبدءاً من 3 وحتى 17 تموز، تستقبل إدارة المدينة الصناعية طلبات الاكتتاب على المقاسم الصناعية وفق نظام الاستثمار الجديد المشترك بين وزارتي الاقتصاد والصناعة. وقد حُدد سعر المتر المربع بـ30 دولاراً، مع رسم اكتتاب قدره 100 دولار لكل مقسم.

وتشهد محافظة إدلب نهضة صناعية متسارعة، ضمن خطة حكومية تهدف إلى ترميم البنية الإنتاجية التي عانت من التهميش خلال عقود من حكم النظام السابق. وتضع الحكومة في صلب أولوياتها تعزيز الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح مدير الصناعة في إدلب، المهندس "أحمد القاسم"، أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة قبل تحرير سوريا بلغ نحو 2000 منشأة، فيما تسارعت وتيرة التنظيم بعد التحرير من خلال تأسيس جمعيات حرفية متخصصة، وإنشاء دائرة للرقابة الصناعية لضمان الجودة ومطابقة المنتجات للمواصفات.

ولفت إلى أن المديرية وضعت إجراءات حماية لنحو 40 منتجاً محلياً، وهو ما انعكس إيجاباً على تقوية التنافسية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة. كما أطلقت برامج تدريب وتأهيل للعاملين في القطاع الصناعي، وسعت لتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية.

ووفقًا للمسؤول ذاته، فإن إدلب تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين السوريين في الخارج، إلى جانب مستثمرين عرب وأجانب، حيث سُجّل منذ التحرير حتى اليوم نحو 70 طلباً لإنشاء منشآت صناعية جديدة، وسط توقعات بارتفاع العدد خلال الأشهر المقبلة.

وتتجه الحكومة حالياً إلى إنشاء مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى مناطق حرفية موزعة جغرافياً على المدن والبلدات الريفية، لتوسيع رقعة النشاط الصناعي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت احتضنت مدينة إدلب أول مؤتمر استثماري بعد التحرير، برعاية محافظة إدلب، وبحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعين الاقتصادي والخدمي. وشهد المؤتمر عرض مشاريع استثمارية كبرى، كان من أبرزها مشروع إعادة تأهيل وتشغيل فندق "الكارلتون"، أحد أهم المنشآت الخدمية المرتقبة في المنطقة.

زار السفير برهان كوروغلو، القائم بالأعمال التركي في سوريا، مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، إضافة إلى مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في سوريا، وذلك تلبية لدعوة رسمية من مدير عمليات الأونروا في سوريا، السيد أمانيا أبيي.

وخلال الزيارة، التقى السفير كوروغلو بعدد من مسؤولي الوكالة، واطّلع على سير عملها وبرامجها الإغاثية والتعليمية في المخيمات، كما تفقد مشاريع التخرج التي أعدها شبان وشابات ضمن برامج التدريب المهني، واستمع إلى شرح مفصل حول آليات تنفيذ هذه المشاريع والتحديات التي تعيق تطورها، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المخيمات الفلسطينية في سوريا.

وتأتي الزيارة في سياق اهتمام أنقرة المتزايد بملف اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما مع استمرار تداعيات الحرب السورية، التي خلفت دماراً واسعاً في مخيم اليرموك، وأثّرت بشدة على حياة سكانه الذين ما زالوا يكافحون لإعادة بناء منازلهم واستعادة نمط حياتهم الطبيعي.

كما تعكس الزيارة دعم تركيا المتواصل للمؤسسات الدولية العاملة في الحقل الإنساني في سوريا، وعلى رأسها وكالة "الأونروا"، التي تواجه تحديات متزايدة بسبب نقص التمويل وارتفاع الاحتياجات، في ظل غياب استجابة دولية تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية.

ويُعد مخيم اليرموك، الذي كان يُصنف قبل عام 2011 كأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في الشتات، أحد أكثر المناطق تضرراً خلال سنوات الحرب، إذ شهد عمليات قصف ومعارك وتهجير قسري، أدت إلى نزوح شبه كامل للسكان. ورغم بدء عودة جزئية لبعض العائلات، لا تزال جهود إعادة الإعمار تسير ببطء شديد، في ظل غياب خطة دولية شاملة لإنعاش المخيم ودعم سكانه.