مع التقدم التكنولوجي وانتشار الأجهزة الذكية، أصبح بإمكان الطفل في معظم المجتمعات، بما فيها المجتمع السوري، الوصول إلى أي محتوى يريده، ومن بين هذه المحتويات، قد يواجه مشاهد وقصص العنف والقتل، التي غالباً ما تُقدَّم بأسلوب وحشي يترك أثراً بالغاً على نفسيته وسلوكه.

ولم تقتصر تلك المشاهد والقصص على منصات التواصل الاجتماعي فقط، فخلال سنوات الثورة وما رافقها من اشتباكات وأحداث دامية، أصبحت هذه الحكايات حديثاً متداولاً بين البالغين والآباء، الذين قد يظنون أن الحديث عنها عادي كباقي الأحاديث اليومية، إلا أن هذه الكلمات لا تمر مرور الكرام عند الأطفال، فهي تؤثر فيهم بشكل عميق.

وخلال السنوات الماضية، تعرض عشرات الأطفال لتجارب مباشرة مع العنف، سواء من خلال مشاهدة اشتباكات مسلحة بين أشخاص نتيجة خلافات شخصية أو عائلية، أو سماع تهديدات بالقتل والتدمير والحرق خلال المشادات الكلامية، ما يجعلهم عرضة لشعور دائم بالخوف والقلق، ويترك أثراً نفسياً سلبياً طويل المدى.

تؤدي مشاهد العنف إلى آثار سلبية عميقة على الطفل، تشمل تأثيراً مباشراً على نفسيته وسلوكه، كما تمتد لتؤثر على جوانب مختلفة من حياته اليومية، وبحسب الأخصائيين النفسيين، من بين التداعيات التي يتعرض لها الطفل فقدان شعوره بالأمان تجاه أسرته، إلى جانب إمكانيه إحساسه بالقلق والخوف.

فالطفل عادةً يرى والديه كملجأ آمن ومصدر للحماية والدعم، ولكن عندما يسمعهم يتحدثون عن العنف بشكل متكرر أو بأسلوب مخيف، يبدأ شعوره بالأمان بالاضطراب. يصبح من الصعب عليه التمييز بين البيئة الآمنة والبيئة المهددة، وقد يصل الأمر إلى أن يشعر بأن حتى الأشخاص الأقرب إليه قد يمثلون مصدر خطر.

كما تنعكس آثار مشاهد العنف بشكل واضح على سلوكيات الأطفال اليومية، فقد يظهر الطفل عدوانية تجاه الآخرين، أو انسحاباً اجتماعياً، أو صعوبة في التحكم بالعواطف، نتيجة شعوره بالخوف والقلق المستمر، كما يمكن أن يقلد بعض السلوكيات العنيفة التي يشاهدها، معتقداً أنها طريقة طبيعية للتعامل مع المشكلات أو النزاعات. 

وهذه التغيرات السلوكية قد تؤثر أيضاً على علاقاته بالأسرة والأقران، وتزيد من احتمالية مواجهته صعوبات في التكيف مع البيئة المدرسية والاجتماعية. وبحسب أخصائيين نفسيين تحدثنا معهم، مشاهد العنف تؤثر بشكل كبير على نفسية وسلوك الأطفال، لذا يصبح من الضروري التوعية حول مخاطرها وطرق التعامل معها. 

ويمكن حماية الأطفال بالحد من تعرضهم للمحتوى العنيف على الشاشات، والحرص على أن تكون المحادثات حول العنف مناسبة لعمرهم وبعيدة عن التفاصيل الصادمة. كذلك، تعليم الطفل التعبير عن مشاعره بطرق صحية مثل اللعب أو الرسم، وتشجيعه على الحديث عن مخاوفه، يعزز شعوره بالأمان، إلى جانب ضرورة بأن يكون الأهل قدوة في التعامل السلمي مع المشكلات.

تؤدي مشاهد العنف سواء على على أرض الواقع أو عبر منصات التواصل، إلى  تأثيرات عميقة على نفسيته وسلوكه، لذلك، بالوعي الأسري، وتحديد المحتوى المسموح، وتشجيع الطفل على التعبير عن مشاعره، يمكن حماية الطفل وبناء بيئة أكثر أماناً ودعماً لنموه النفسي والسلوكي.

بالرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر على تحرير البلاد من النظام السابق، ما تزال الأحياء الشرقية من مدينة حلب، الواقعة في شرق البلاد، تعاني من سوء الخدمات وتشكو من الإهمال وغياب الاهتمام من قِبل الفرق التطوعية والمبادرات الإنسانية، كما هو الحال في غيرها من الأحياء الأخرى بالمدينة، مثل الأحياء الغربية.

التقت "شبكة شام" بعدد من الأهالي المقيمين في الأحياء الشرقية، الذين أعربوا عن استيائهم من افتقار المنطقة لأبسط مقومات الحياة اليومية، واستمرار وجود العديد من المشاكل الخدمية التي تحرمهم من الشعور بالاستقرار وتعيق حياتهم اليومية.

وتتمثل تلك التحديات في انتشار أكوام القمامة وعدم جمعها بشكل منتظم، ما يؤدي إلى تجمع الذباب وانبعاث الروائح الكريهة، وهو ما ينذر بوقوع مشاكل صحية تهدد السكان، خاصة الأطفال، الذين قد لا يدركون خطورة الاقتراب منها أو العبث بها، إلى جانب إمكانية انتشار مرض حبة الليشمانيا.

إلى جانب ما سبق، يعاني الأهالي من ركام الأبنية المهدمة، الذي يحتاج إلى ترحيل عاجل، حتى لا يعيق حركة تنقلهم في المنطقة، وللحفاظ على المظهر الحضاري للأحياء في المدينة. كما يواجه السكان انقطاع التيار الكهربائي، ما حوّل حياتهم إلى ظلام مستمر في ظل غياب القدرة على تأمين بدائل مناسبة.

كما يعاني المدنيون من صعوبات كبيرة في تأمين المياه، ما يضطرهم للإنفاق على الحصول عليها من مواردهم الخاصة، وتحمل تكاليف مالية تفوق قدراتهم المادية الضعيفة، والتي تدهورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة الظروف المعيشية القاسية المفروضة على الأهالي.

وأكدت العائلات أنها باتت تشعر بالتهميش نتيجة عدم الاستجابة لطلباتهم المتكررة لتحسين واقع الحياة في الأحياء الشرقية. وأعربت عن شعورها بالاستياء والغضب الشديد، نتيجة استمرار التدهور الحاد في الخدمات العامة، وتكرار الوعود غير المنفذة من قبل الجهات الرسمية بشأن الكهرباء والمياه والنظافة العامة، وفتح الطرق، وترحيل الأنقاض والقمامة، التي باتت مشهداً متكرراً.

وشددوا على أن الأحياء الشرقية تشغل مساحة كبيرة من مدينة حلب، لا تقلّ عن 50٪ منها، ومع ذلك لم تحظَ بالاهتمام الكافي من المبادرات التطوعية والخدمية التي استهدفت المدينة، مع أنها بحاجة ماسة لدعم واهتمام.

يواصل سكان الأحياء الشرقية رفع شكاواهم ونداءاتهم عبر وسائل الإعلام إلى الجهات المعنية، مطالبين بتحرك عاجل لتحسين واقع الخدمات في المنطقة، على أمل أن تلقى مطالبهم استجابة فعلية وجادة.

شهدت مدن وبلدات شمال وشرق حلب، بينها اعزاز والباب وعفرين وجرابلس وأخترين والراعي وصوران ومارع، مظاهرات واعتصامات نظمها المعلمون تحت شعار: "صرف الرواتب والتثبيت حق لكل معلم في الشمال"، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لثلاثة أشهر وعدم تثبيتهم في وظائفهم.

ورفع المشاركون لافتات تؤكد أن استمرار التلكؤ في الإجراءات يشكّل إهانة للمعلمين وجهودهم وتضحياتهم، فيما وجّهوا انتقادات لمدير تربية حلب أنس قاسم، محملينه جزءاً كبيراً من المسؤولية، وطالبوا بعزله إلى جانب وزير التربية محمد تركو.

ويواجه المعلمون في شمال وشرق حلب، الذين يشكّلون نسبة كبيرة من كوادر التعليم المفصولين سابقاً من قبل نظام الأسد البائد، صعوبات في استعادة حقوقهم بسبب القرار رقم 364 الذي يجبرهم على التقاضي مع الدولة ودفع غرامات مقابل خروجهم السابق من الخدمة.

كما اتخذت مديرية التربية في حلب قراراً باعتبار العاملين في القطاع التعليمي من حاملي شهادة الثانوية أو الطلاب الجامعيين "خارج الملاك"، ومنحهم فقط وكالات تعليمية، وهو ما اعتبره المعلمون إجحافاً بحقهم ونسفاً لجهودهم في إعادة العملية التعليمية إلى المدارس خلال سنوات الحرب والقصف.

وفي أول تعليق رسمي، قال مدير التربية والتعليم في حلب أنس قاسم، إن العمل جارٍ على تجهيز أوامر صرف مستحقات المعلمين، مؤكداً أن أضابيرهم تُجهز حالياً لاستكمال إجراءات التثبيت في أقرب وقت.

وأضاف "قاسم"، "نثمن عالياً صبركم وجهودكم المستمرة، ونؤكد حرصنا الدائم على دعم حقوقكم ومتابعة شؤونكم بما يليق بتفانيكم في أداء رسالتكم التربوية".

هذا ويُنظر إلى ملف التعليم في الشمال السوري على أنه من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً بعد إسقاط النظام ودمج مؤسسات الشمال بالدولة السورية الجديدة، وسط انتقادات متكررة لوزارة التربية ودوائرها على ما يوصف بـ"الإعراض والتأخير" عن معالجة قضايا التثبيت وصرف الرواتب بشكل جذري.

أكد مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، أن الوزارة مستمرة في معالجة الإشارات المسجلة ضمن منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، والتي تعود بمعظمها إلى الأعوام الأربعة عشر الماضية.

أوضح العبد في تصريح لوكالة "سانا" أن الوزارة أزالت حتى الآن ملايين الإشارات، فيما تواصل الفرق المختصة عملها على متابعة الحالات المتبقية، وأشار إلى أن حجم الأسماء الكبير، وتداخل البيانات، وغياب الأتمتة سابقاً، إضافة إلى فقدان الملفات الورقية في كثير من القضايا، كانت من أبرز أسباب تأخر المعالجة، وهو ما استدعى التعاون المباشر مع وزارتي الداخلية والمالية.

ولفت العبد إلى أن جزءاً من الإشارات التي ما زالت قيد المعالجة مرتبط بقضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية. وأكد أن التعليمات الحالية تنص على عدم توقيف القادمين من السفر بموجب هذه الإشارات، بل الاكتفاء بإبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، باستثناء الحالات التي تتعلق بدعاوى قضائية مفعلة من النيابة العامة.

يُذكر أن نظام الأسد البائد استخدم منظومة منع السفر كأداة قمعية لمنع السوريين من مغادرة البلاد وملاحقتهم سياسياً. وتشكل الجهود التي تبذلها وزارة العدل حالياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمعالجة هذا الملف العالق خطوة أساسية نحو تعزيز سيادة القانون، وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.

أعلنت الجهات الرسمية في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 3 أيلول/ سبتمبر، عن وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مرافئ اللاذقية وطرطوس، وذلك ضمن سلسلة التعاقدات التي تجريها المؤسسة السورية للحبوب لضمان استقرار تأمين مادة الدقيق للمخابز العامة والخاصة في مختلف المحافظات السورية.

وأكد "عبد الوهاب السفر"، مدير التجارة الداخلية في اللاذقية وطرطوس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن استمرار عمل المخابز دون أي انقطاع.

وأضاف "السفر"، أن عمليات الاستلام والتفريغ في المرافئ تتم وفق إجراءات دقيقة لضمان جودة القمح واستمرارية التوريد للمخابز في جميع المناطق.

وفي 17 آب الماضي وصول باخرة محملة بمادة القمح إلى مرفأ طرطوس، تحمل على متنها 6600 طن، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع وتيرة الاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في استقرار الأسواق المحلية.

وكان أكد "حسن العثمان"، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، أن المخزون الحالي في الصوامع والمطاحن كافٍ لعدة أشهر، بفضل تنفيذ خطة المؤسسة لتوريد القمح بشكل منتظم لضمان استمرارية توافر المادة في السوق.

وأضاف أن المؤسسة بصدد استدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن قمح، مشدداً على أن جميع شحنات القمح تم تمويلها من موارد الدولة الذاتية ودُفعت أثمانها فور الاستلام، دون أي التزامات مالية متأخرة تجاه الموردين.

وشدد على أن المؤسسة لم تتلق أي دعم خارجي باستثناء المنحة العراقية التي شملت 146 ألف طن، مؤكداً استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، عن نيتها طرح مناقصة لاستيراد 200 ألف طن من القمح بهدف تغطية النقص في الإمدادات المحلية، دون تحديد موعد أو تقديم مزيد من التفاصيل، وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، مشيرة إلى أن الاستيراد سيتم من أسواق تصدير رئيسية تشمل أوكرانيا ورومانيا.

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية قرارات بتعيين العميد "حسام مأمون الطحان" قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء، والعميد "أحمد هيثم الدالاتي"، قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، في خطوة تأتي ضمن إعادة توزيع القيادات الأمنية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجهات الوزارة.

وكانت الوزارة قد كلّفت في 25 أيار الماضي العميد "الطحان" بقيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، بعد إجراء هيكلة جديدة للأجهزة الأمنية، فيما شغل العميد "الدالاتي" منصب محافظ القنيطرة منذ آذار الماضي، قبل أن تصدر الوزارة قراراته الأخيرة بتولي قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق.

ويأتي تعيين العميد "حسام الطحان" بمنصب مدير الأمن الداخلي في السويداء خلفاً للعميد الدالاتي، في خطوة وصفت بأنها جزء من استراتيجية حكومية لفتح قنوات تواصل وتهدئة التوترات في المحافظة. ويُعرف عن الطحان انضباطه المهني وارتباطه المباشر بالمؤسسة الأمنية، مع غياب واضح عن الإعلام والحياة العامة.

وأما العميد "الدالاتي"، من مواليد 1985 ببلدة كفير الزيت في وادي بردى، ريف دمشق، حصل على شهادة في هندسة المعلوماتية من المعهد التقني للحاسوب، بعد أن أكمل تعليمه الأساسي والثانوي في ريف دمشق. واستفاد الدالاتي من خلفيته التقنية لتطوير تقنيات ميدانية في المجال العسكري، وفقاً للمصادر المحلية.

وكان تولّى الدالاتي منصب محافظ القنيطرة منذ آذار 2025، ثم كُلف بقيادة الأمن الداخلي في السويداء، قبل أن يتم نقله في إطار القرارات الأخيرة لتولي قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق.

هذا وتعكس التحركات الأخيرة لوزارة الداخلية رغبة في تجديد القيادات الأمنية وملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية، مع توجيه رسائل تهدئة للأهالي في المحافظات التي شهدت توترات اجتماعية، مثل السويداء ويُتوقع أن يسعى العميد الطحان، بدعم تطبيق استراتيجيات توازن بين ضبط الأمن المحلي والحفاظ على الهدوء الاجتماعي.

أدلى محافظ دمشق "ماهر مروان إدلبي"، بتصريحات حول الأحداث التي جرت في حي السومرية، مؤكداً أن ما حصل هو نتيجة تراكمات طويلة ناجمة عن الاستملاك الجائر والفساد العقاري عبر عقود من حكم النظام البائد.

وشدد المحافظ على أن الدولة السورية ملتزمة بحل هذه القضايا بعدالة وشفافية، وبعيداً عن أي شكل من أشكال التهجير أو الطرد القسري، مضيفاً: "نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، ويجب أن تُحل القضايا العقارية المجتمعية على أسس وإجراءات قانونية واضحة."

وأكد أن احترام حقوق الملكية واجب شرعي وقانوني وأخلاقي، ولا يجوز المساس به إلا عبر لجان قضائية أو قوانين عادلة، محذراً من ترك هذه القضايا بيد الأفراد بما يؤدي إلى الفوضى وانعدام الثقة بين الناس.

وبيّن المحافظ أن المحافظة تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في حي السومرية، بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق، لافتاً إلى وجود تعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع لضبط أي تصرفات أو تعديات غير مبنية على قرارات قضائية أو قوانين لازمة، مع التأكيد على محاسبة المخالفين.

وكشف المحافظ عن تشكيل لجان قانونية مشتركة بين محافظتي دمشق وريف دمشق، للنظر في قضايا الاستملاك التي طالت السومرية وما نتج عنها من عشوائيات استمرت لعقود وأوضح أن هذه اللجان ستستعين بخبرات من أبناء المعضمية والسومرية ممن لديهم معرفة عميقة بالملف، بما يضمن معالجة عادلة ومنصفة.

ووفقًا لمصادر محلية جرى إيقاف عملية إخلاء منازل في حي السومرية في دمشق، وذلك عقب تبليغ عدد من السكان بالإخلاء خلال 72 ساعة بسبب خلافات حول ملكية بيوت مشادة على أراضٍ تابعة للدولة.

وذكرت المصادر، أن مختار الحي والأهالي تلقوا بلاغاً رسمياً من وزارتي الدفاع والداخلية يقضي بالسماح للسكان بالبقاء في المنازل وعودة من غادر منها، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب تدخل لجنة الحي واللجنة العليا للسلم الأهلي لمتابعة الملف مع الجهات المعنية.

ونوهت المصادر إلى مساعي الدولة السورية لحل المشكلة بشكل كامل، على أن تتم معالجة ملف العقارات في المحافظة لاحقاً وفق الأصول القانونية والإجراءات الرسمية، وكانت أوضحت الأمم المتحدة أنها تتابع بقلق التطورات في حي السومرية، وحثت على ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات متسرعة أو عنيفة، مؤكدة ضرورة معالجة القضايا المعقدة المتعلقة بالإسكان والممتلكات، والعدالة الانتقالية.

هذا ونشأت منطقة "السومرية" في ثمانينيات القرن الماضي على أراضٍ تم الاستيلاء عليها من أهالي معضمية الشام ويعود اسم "السومرية" إلى سومر، ابن رفعت الأسد، حيث أُسكنت المنطقة بعناصر من "سرايا الدفاع" التي كان يقودها رفعت، شقيق الهالك "حافظ الأسد" حيث يسكنها عائلات ضباط سابقين في النظام البائد.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة شبان خلال عملية توغل نفذتها الليلة الماضية في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وسط أجواء من التوتر والاستنفار.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن قوة إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية توغلت داخل قرية الأصبح بريف القنيطرة، مستخدمة رتلاً يضم نحو 16 سيارة عسكرية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً ميدانياً في القرية، وشرعت بتفتيش عدد من المنازل، في حين تزامنت العملية مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع مسيّرة فوق المنطقة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات استطلاع إسرائيلية واصلت منذ ساعات الصباح التحليق في أجواء محافظة القنيطرة، ما أثار قلق الأهالي وخشيتهم من تنفيذ عمليات جديدة.

وشهد ريف محافظة القنيطرة الشمالي، فجر يوم الثلاثاء 26 آب/ أغسطس، توغلات إسرائيلية جديدة أسفرت عن استشهاد شاب عشريني وإصابة آخر، إضافة إلى اعتقالات ومداهمات واسعة للمنازل والمنشآت في المنطقة جنوبي سوريا. 

وفي التفاصيل أوضح "مركز إعلام القنيطرة"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في قرية طرنجة شمال القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد الشاب "رامي أحمد غانم"، في حين أصيب آخر بجروح متفاوتة، وسط حالة من الرعب والهلع سببها الاستهداف الإسرائيلي بين صفوف السكان.

وفي قرية سويسة جنوب القنيطرة، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمة وتفتيش واسعة، اعتقلت خلالها شابًا، وأطلقت قنابل مضيئة في السماء، مع تحليق مكثف للطيران المروحي في أجواء المحافظة، وأكدت مصادر إعلامية محلية أن التوغلات الإسرائيلية تتكرر في عدة مناطق جنوب القنيطرة، مع إقامة حواجز مؤقتة وتنفيذ عمليات تفتيش مستمرة.

وفي حادثة سابقة بتاريخ 11 آب/أغسطس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اعتقال "تاجر أسلحة" خلال عملية توغل بريف القنيطرة جنوبي سوريا، حيث ضبطت القوات "وسائل قتالية" وفق زعمه.

وكانت دورية إسرائيلية، مكونة من ثلاث سيارات تقل ثمانية عناصر، قد توغلت في حزيران/يونيو الماضي قرب مبنى محافظة القنيطرة في مدينة السلام، قبل أن تنسحب نحو قرية الحميدية.

وسُجلت في الأشهر الأخيرة عدة عمليات توغل مماثلة شملت إطلاق نار، تفتيش منازل، تجريف أراضٍ، واعتقال مدنيين، في عدد من البلدات أبرزها: المعلّقة، الرويحينية، طرنجة، جباتا الخشب، الصمدانية الشرقية والغربية، بئر عجم، صيدا الجولان، وسد المنطرة.

وتوغلت قوة إسرائيلية مؤخرا في تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ وبلدة بيت جن، وأطلقت النار دون ورود أنباء عن ضحاي كما داهمت قوات الاحتلال 3 منازل في حي جباتا الخشب الغربي بعد ساعات من توغلها في بلدة الرفيد وإقامة حاجز على المدخل الشرقي للبلدة، بينما انسحبت لاحقًا من بلدة بريقة.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية السورية التوغلات الإسرائيلية في بيت جن وقرى جبل الشيخ، معتبرة أن هذا التصعيد تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين وتحديًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يقوّض جهود الاستقرار ويزيد حالة التوتر في المنطقة، ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية في ردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت تنفيذ ما لا يقل عن 22 عملية توغل بري في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، بين 9 حزيران و5 تموز، شملت مقتل مدني واعتقال نحو 13 شخصًا بشكل تعسفي، إضافة إلى نصب حواجز تفتيش مؤقتة، وتفتيش السكان والمركبات، واقتحام منازل ومدارس، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وأشارت الشبكة إلى أن هذه العمليات تأتي دون إعلان مسبق، ما أثار القلق بين المدنيين، وتهدف لفرض واقع أمني جديد في الجنوب السوري.

أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، أن السلطات اعتقلت عدداً من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة في تموز الماضي، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

قال عز الدين في مقابلة مع تلفزيون سوريا إن وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من الأشخاص بعد مطابقة وجوههم مع تسجيلات فيديو وثقت الانتهاكات وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأوضح أن اللجنة استجوبت الموقوفين، كما التقت بشخصيات رفيعة المستوى للوقوف على السياق القانوني وسردية ما جرى في السويداء، وأضاف: "حصلنا على فيديوهات توثق انتهاكات من جميع الأطراف، وقد زودنا وزارتي الداخلية والدفاع بصور المشتبه بهم، ليجري اعتقالهم والتحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم".

أشار عز الدين إلى أن اللجنة تطالب بأن تكون المحاكمات علنية، وأنها ستعلن عند انتهاء أعمالها قوائم بأسماء المشتبه بهم. وأكد أن الحكومة السورية جادة في محاسبة كل من يثبت تورطه، مشيراً إلى أن وزير العدل مظهر الويس يتابع عمل اللجنة بشكل مباشر، فيما أبدى العميد شاهر عمران قائد الأمن الداخلي في درعا استعداده لإلقاء القبض على أي مطلوب تحدده اللجنة.

وحول صعوبة الوصول إلى مدينة السويداء، أوضح عز الدين أن اللجنة دخلت مناطق في الريف الغربي حيث وقعت انتهاكات، بينما اعتمدت في المدينة على آليات بديلة عبر شهود متعاونين. وأشار إلى أن اللجنة التقت شهوداً من أبناء السويداء في جرمانا وأشرفية صحنايا، إضافة إلى شهود سريين قدموا شهاداتهم في وزارة العدل حول ما جرى.

وانتقد عز الدين تقرير منظمة العفو الدولية الأخير حول السويداء، قائلاً إنه "جيد لكنه مجتزأ"، موضحاً أن المنظمة ركزت على طرف واحد وأغفلت انتهاكات ارتكبتها أطراف أخرى. وحذّر من أن "توجيه الاتهام لطرف دون آخر قد يذكي التوتر بدلاً من تهدئته"، داعياً المنظمات الحقوقية إلى اعتماد مقاربة متوازنة تشمل جميع الأطراف.

يُذكر أن وزارة العدل أعلنت في 31 تموز/يوليو تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث السويداء، بهدف الكشف عن ملابسات ما جرى، وتحديد المسؤوليات، وضمان إحالة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات والانتهاكات بحق المدنيين إلى القضاء.

يشهد قطاع الدواجن في سوريا انتعاشاً ملحوظاً بعد سنوات من التراجع، حيث كشف رئيس لجنة الدواجن المركزية في اتحاد الغرف الزراعية "نزار سعد الدين"، عن ارتفاع عدد المداجن العاملة إلى نحو 76% من أصل 13,230 مدجنة، مقارنة بـ36% فقط قبل تحرير سوريا.

وأكد "سعد الدين" أن هذا التحسن يفتح الباب أمام فرص تصديرية واعدة، خصوصاً إلى الأسواق الخليجية مثل قطر والكويت والعراق، التي بدأت بالفعل باستقبال المنتجات السورية، وأوضح أن الدواجن المحلية تتمتع بمواصفات قياسية تلبي المعايير الصحية المطلوبة، ما يجعلها منافساً قوياً أمام المنتجات الإقليمية.

وجاءت تصريحات المسؤول خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي، حيث شدّد على أن المعرض يشكل منصة استراتيجية للتواصل مع الشركات العربية والأجنبية، والاطلاع على خبراتها في تطوير تربية الدواجن وتوسيع الإنتاج.

وأشار "سعد الدين" إلى أن إدخال التقنيات الحديثة في تربية الدواجن يمثل عاملاً أساسياً في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المنتجين والمستثمرين ويعزز من قدرة سوريا التنافسية في الأسواق الإقليمية.

هذا ويعد قطاع الدواجن أحد الركائز الحيوية للأمن الغذائي السوري، وقد تضرر بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وانقطاع الكهرباء وصعوبات النقل. ويعكس تعافي هذا القطاع عودة تدريجية للاستقرار الإنتاجي، بما يسهم في دعم السوق المحلية وتوفير فائض للتصدير.

وفي وقت سابق شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا موجة جديدة من ارتفاع أسعار لحوم الفروج، وسط استياء شعبي متصاعد في ظل أوضاع معيشية خانقة، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم السكان، في وقت تغيب فيه الرقابة الحقيقية عن الأسواق، ويستغل بعض التجار الفوضى لفرض تسعيرات عشوائية.

ويرى مختصون أن أسباب الغلاء مركّبة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثّل أكثر من 70% من تكلفة الإنتاج، إلى جانب ضعف البنية التحتية للمداجن، وتراجع الدعم سواء من الحكومة أو من المنظمات.

ومع تزايد الضغوط، تبدو الحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة لضبط الأسواق، وتقديم دعم حقيقي لقطاع الدواجن، عبر دعم الأعلاف والمربين الصغار، لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على ما تبقى من الاستقرار المعيشي الهش في شمال غرب البلاد.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أمس الأحد، قراراً يقضي بوقف استيراد مادة الفروج المجمد اعتباراً من 15/8/2025 وبررت الوزارة القرار بأنه يهدف للحفاظ على استمرار صناعة الدواجن المحلية، وحماية للمستهلك من الأضرار الناجمة عن التخزين، والتداول غير الآمن في الظروف المناخية المرافقة لارتفاع درجات الحرارة.

أبدت وزارة الداخلية السورية ترحيبها بتقرير منظمة "العفو الدولية" حول أحداث السويداء، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة في سبيل إنصاف الضحايا وتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد.

وقال المتحدث باسم الداخلية، نور الدين البابا، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن الوزارة تنظر إلى التقرير بعين الاهتمام والإيجابية، مؤكداً استعدادها للتعاون مع أي جهة تملك أدلة مادية موثقة تساعد على تكريس سيادة القانون ومحاسبة المتورطين.

وأضاف: "ندعو كل من يمتلك أدلة أو معلومات موثقة تكشف عن انتهاكات إلى تقديمها للجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء، ونحن نتعاون معها بشكل مباشر"، وشدد المتحدث على أن الوزارة حريصة على حماية جميع السوريين على اختلاف مكوناتهم، وتجسيد قيم الكرامة وصون حقوق الإنسان، مؤكداً أن العدالة يجب أن تطال كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين.

في أواخر تموز/يوليو الماضي، كانت وزارة العدل قد أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، استناداً إلى قانون السلطة القضائية وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة. وعقدت اللجنة أولى جلساتها في 2 آب، وتعهدت بإصدار تقرير شفاف يتضمن أسماء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة استقلاليتها وصلاحياتها الكاملة بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً وثّق عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في السويداء يومي 15 و16 تموز/يوليو، نفذتها القوات الحكومية وعناصر تابعة لها، وأسفرت عن مقتل 46 مدنياً من أبناء الطائفة الدرزية بينهم امرأتان، إضافة إلى إعدامات وهمية بحق مسنين. وأكدت المنظمة أن لديها أدلة دامغة، بينها مقاطع فيديو وصور جرى التحقق منها، أظهرت مسلحين بزي عسكري وأمني رسمي وبعضهم يحمل شارات حكومية، وهم ينفذون الإعدامات في منازل وساحات عامة ومدرسة ومستشفى.

كما وثّق التقرير اعتداءات طائفية وإهانات بحق رجال الدين من خلال حلق شواربهم قسراً، إلى جانب شهادات لعائلات فقدت أبناءها أو شاهدت عمليات قتل بأعينها، وتحليل رقمي لـ 22 مقطع فيديو وصورة رصدت الانتهاكات.

وطالبت المنظمة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، معتبرة أن الأدلة المتوافرة تكفي لإثبات مسؤولية القوات الحكومية وعناصرها عن انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم الممنهجة ضد حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أنها خاطبت وزارتي الداخلية والدفاع السوريّتين في آب/أغسطس الماضي لطلب توضيحات حول التحقيقات والإجراءات، لكنها لم تتلق أي رد حتى تاريخ نشر تقريرها.

كشفت منظمة العفو الدولية عن نتائج تحقيق جديد بشأن أحداث السويداء في جنوب سوريا، مؤكدة أن قوات الأمن والقوات العسكرية الحكومية وعناصر تابعة لها نفذوا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق عشرات المدنيين من أبناء الطائفة الدرزية منتصف يوليو/تموز الماضي.

قالت المنظمة في بيان رسمي إنها وثّقت أدلة دامغة تشير إلى تورط القوات الحكومية في إعدام 46 شخصاً (44 رجلاً وامرأتين) خلال يومي 15 و16 يوليو، بينهم مسنون تعرضوا لإعدام وهمي، وذلك في منازل سكنية، وساحات عامة، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات. 

وأوضحت أن هذه الأدلة تضمنت مقاطع فيديو تم التحقق منها، يظهر فيها مسلحون بزي عسكري وأمني رسمي وبعضهم يرتدي شارات حكومية، وهم ينفذون الإعدامات بحق أشخاص عزّل.

أشارت العفو الدولية إلى أن التوتر في جنوب سوريا تصاعد بين الجماعات الدرزية المسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية بين 11 و12 يوليو، ليتحول إلى مواجهات مسلحة، وفي 15 يوليو دخلت القوات الحكومية إلى السويداء لـ "فرض الاستقرار"، وأعلنت حظر تجول، قبل أن تتورط في انتهاكات خطيرة، فيما شنت إسرائيل في اليوم ذاته غارات جوية استهدفت مركبات عسكرية سورية وأوقعت أكثر من 15 قتيلاً. 

وأكدت المنظمة أن الانتهاكات ساهمت في تفجر القتال من جديد مع الجماعات الدرزية المسلحة، قبل أن تنسحب القوات الحكومية من المدينة في وقت متأخر من يوم 16 يوليو، وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 15 شخصاً من السويداء، بينهم ثمانية فقدوا أفراداً من عائلاتهم بالإعدام، فيما شهد آخرون عمليات القتل بأعينهم أو عثروا على جثث أقاربهم في مواقع مختلفة.

وأضافت أن مختبر الأدلة التابع لها حلّل 22 مقطع فيديو وصورة التقطت بين 15 يوليو و10 أغسطس، أظهرت بوضوح رجالاً مسلحين يرتدون أزياء مختلفة بعضها يحمل شعارات وزارة الداخلية، ينفذون الإعدامات في مواقع عدة بينها المستشفى الوطني.

وثقت المنظمة أيضاً حوادث أطلق فيها مسلحون شعارات طائفية ضد أبناء الطائفة الدرزية، واعتدوا على رجال الدين بإهانة رمزية عبر حلق شواربهم بالقوة. كما أشارت إلى تقارير عن عمليات خطف نفذتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلون من العشائر البدوية بين 17 و19 يوليو، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً منفصلاً بشأنها.

أوضحت العفو الدولية أنها بعثت في 12 أغسطس برسالتين إلى وزيري الداخلية والدفاع السوريين تطلب فيهما توضيحات حول سير التحقيقات الحكومية والإجراءات المتخذة لمحاسبة المتورطين وحماية المدنيين، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة نشر التقرير.

شددت المنظمة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في السويداء، مؤكدة أن الأدلة التي جُمعت تكفي لإثبات مسؤولية القوات الحكومية وعناصر تابعة لها عن جرائم جسيمة ترقى إلى مستوى الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.