وقعت يوم أمس الثلاثاء، 8 تموز 2025، اشتباكات مسلحة بين قوى الأمن الداخلي ومجموعة مشتبه بها على طريق إدلب – بنّش، أسفرت عن مقتل أحد أفراد المجموعة وإصابة عنصر من الأمن الداخلي، بحسب ما أعلن العميد غسان محمد باكير، قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، أوضح باكير أن الوحدات الأمنية رصدت سيارة من نوع “هيونداي توسان” سوداء اللون يستقلها شخصان يُشتبه بضلوعهما في تجارة الأسلحة والانتماء إلى تنظيم “داعش”. وخلال محاولة توقيف المركبة، أقدم الراكبان على إطلاق النار على دورية أمنية، ما أدى إلى اشتباك مباشر، انتهى بمقتل أحدهما، واعتقال الآخر.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على كمية من الأسلحة والذخائر داخل المركبة، وأن التحقيقات الأولية كشفت ارتباط المشتبه بهما بتنظيم داعش وانخراطهما في بيع وترويج السلاح داخل محافظة إدلب.

وأكد العميد باكير أن قوات الأمن الداخلي “ستواصل جهودها الحثيثة لملاحقة تجار السلاح وخلايا التنظيم الإرهابي، لضمان أمن المواطنين واستقرار المناطق المحررة من الفوضى والسلاح المنفلت”.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة تحركات أمنية شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية، كان أبرزها أواخر أيار 2025، أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط خلية تابعة لتنظيم “داعش” في أحياء حلب الشرقية، بحوزتها سترات ناسفة وعبوات معدّة للتفجير، كانت تستهدف مواقع أمنية في المدينة.

وفي 22 حزيران 2025، شهدت العاصمة دمشق هجومًا انتحاريًا تبناه التنظيم، استهدف كنيسة “مار إلياس”، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

كما نفذت قوى الأمن، خلال الفترة نفسها، حملات دهم وتوقيف قرب دمشق، طالت عناصر يُشتبه بانتمائهم للتنظيم، وضبطت بحوزتهم متفجرات وأسلحة متطورة

عقدت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا في دمشق، كشفت خلاله عن آلية عملها وخططها المستقبلية بشأن البحث في مصير الأطفال الذين فُقد أثرهم خلال اعتقال أمهاتهم أو ذويهم في سجون النظام السابق.

وأكدت رئيسة اللجنة، الدكتورة رغداء زيدان، أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل، والأوقاف، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وخبراء في حقوق الإنسان والاختفاء القسري، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى رئاسة اللجنة لتنسيق المهام وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية.

وشددت زيدان على أن الهدف هو العمل وفق مقاربة مهنية ومتكاملة بين الجهات كافة، للكشف عن مصير كل طفل مفقود، وتحديد الجهات المسؤولة عن إخفائه أو تسليمه دون أوراق رسمية.

توقيف موظفين في دور رعاية والتحقيق بتجاوزات

من جهته، أوضح ممثل وزارة الداخلية، سامر قربي، أن الوزارة أوقفت عددًا من العاملين في بعض دور الرعاية بناءً على ادعاءات من ذوي الأطفال، ومؤشرات عن حجب المعلومات والتقصير في التعاون، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت برسم خريطة لتحديد عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية ومصير كل حالة.

وأكد مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن اللجنة باشرت زيارات ميدانية لدور الرعاية للتحقق من الوثائق والبيانات المسجلة، والاطلاع على الإجراءات المتبعة سابقًا.

أما ممثل وزارة العدل، القاضي حسام خطاب، فأوضح أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية، مع متابعة خاصة لحالات السفر غير الشرعي، ودور الرعاية غير الرسمية، وحالات تغيير النسب، مؤكدًا أن من يثبت تورطه في إخفاء الأطفال أو التلاعب بمصيرهم سيُحاسب قانونيًا.

مبادرات داعمة ومكتب لاستقبال ذوي المفقودين

ودعت ممثلة منظمات المجتمع المدني، نور الجزائرلي، إلى تعاون جميع الجهات الرسمية والمدنية، والأهالي ممن يمتلكون معلومات أو وثائق تتعلق بالمفقودين، مع أعمال اللجنة.

من جانبها، تحدّثت ملك عودة، ممثلة عن عائلات الأطفال المفقودين، عن التحديات التي تواجه توثيق الحالات، خاصةً في ما يتعلق بفقدان وثائق رسمية بعد سقوط النظام، وغياب إجراءات التسليم القانونية للأطفال الذين خرجوا من السجون مع ذويهم.

كما أعلنت مياسة الشيخ أحمد، ممثلة روابط ضحايا الاختفاء القسري، عن تخصيص خطين ساخنين لتقديم الاستشارات وجمع المعلومات، وإنشاء مكتب لاستقبال ذوي المغيبين، إضافة إلى التحضير لإطلاق منصة تواصل موحدة بين الأهالي لتبادل البيانات وتسهيل تقديم الشكاوى

اعتقل فرع المباحث الجنائية في دمشق وزير التربية الأسبق في حكومة النظام المخلوع، دارم طباع، بموجب قرار قضائي، على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد مالي وتلقي رُشا ضمن شبكة واسعة يجري التحقيق في تفاصيلها.

وأوضح نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، "وسيم المنصور"، أن توقيف طباع جاء إثر تقرير رقابي كشف مخالفات جسيمة تتعلق باستغلال المنصب، وقضايا فساد مالي وارتباطات مشبوهة.

وأضاف أنه وبعد استكمال عمليات التحقق وجمع الأدلة، تم إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة التي أصدرت بدورها قرار توقيف الوزير الأسبق وفق الأصول القانونية، مؤكداً أن الجهاز مستمر في أداء مهامه الرقابية والتحقيقية بمهنية واستقلالية، التزاماً بحماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.

ويُذكر أن دارم طباع عُيّن وزيراً للتربية في حكومة النظام عام 2020، ما أثار جدلاً واسعاً حينها بسبب خلفيته الأكاديمية، إذ يحمل دكتوراه في الطب البيطري وشغل طباع قبل ذلك عدداً من المناصب، من بينها معاون وزير التربية في عهد عماد العزب، ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، كما تولّى عمادة جامعة حماة، وله مؤلفات في مجالي الصحة العامة والعلوم الجامعية.

ويأتي اعتقاله بعد أيام من توقيف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، كندة الشماط وريما القادري، وإحالتهما إلى التحقيق في مقر الأمن الجنائي بدمشق، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة ملفات إنسانية، من بينها قضية الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز ذويهم في معتقلات النظام البائد خلال السنوات الماضية.

وتولت الشماط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2013 و2015، بعد أن كانت عضوة في لجنة صياغة دستور 2012 وتحمل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق، وعملت لاحقاً مع عدد من المنظمات المحلية والدولية، وكانت مسؤولة خلال فترة عملها الوزاري عن ملفات المساعدات الإنسانية والنازحين.

أما القادري، فقد تسلمت الوزارة بين عامي 2015 و2020، وتقلدت مناصب تنفيذية متعددة، من بينها رئاسة الهيئة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى مناصب في مجالي التخطيط والتنمية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الحملة التي تقودها جهات قضائية وأمنية في دمشق للتحقيق في ملفات فساد ومخالفات تتعلق بشخصيات بارزة في الحكومات السابقة، وسط ترقّب لمزيد من الأسماء التي قد تُحال للمساءلة خلال الفترة المقبلة ضمن ملف شامل يتناول محاسبة المسؤولين بعد سقوط النظام البائد.

سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 10,000 ليرة سورية للشراء و10,050 ليرة للبيع في كل من دمشق، حلب، وإدلب، فيما ارتفع السعر في الحسكة إلى 10,125 ليرة للشراء و10,200 ليرة للبيع. وبذلك تعادل قيمة 100 دولار في السوق الموازية مليون ليرة سورية.

أما في السوق الرسمية، فقد أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، بحسب آخر نشرة صادرة على موقعه الإلكتروني، والتي شملت أكثر من 30 عملة من بينها الليرة التركية واليورو.

وبالانتقال إلى أسعار الذهب، انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.07 مليون ليرة سورية للشراء والبيع، بينما سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 941 ألف ليرة للشراء و936 ألف ليرة للبيع، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 807 آلاف ليرة للشراء و803 آلاف ليرة للبيع.

وفي ما يتعلق بالعملات الأجنبية الأخرى، استقر سعر صرف اليورو في السوق السوداء عند 11,746 ليرة للشراء و11,809 ليرات للبيع، بينما سجلت الليرة التركية 248 ليرة للشراء و251 ليرة للبيع.

بالمقابل بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع وفد من نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية، سبل تسهيل حركة النقل البري عبر المعابر الحدودية. وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الحكومة السورية على تقديم التسهيلات اللازمة لعبور الشاحنات، مشيراً إلى استعداد الوزارة لدراسة المطالب اللبنانية والعمل على ضمان استمرار انسيابية النقل، بما ينعكس إيجاباً على التبادل التجاري بين البلدين.

وأعلن بنك سورية الدولي الإسلامي عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، واعتبر في إفصاحه المقدم إلى سوق دمشق للأوراق المالية أن الخطوة تشكّل "علامة فارقة" في مسيرته. وجدد البنك التزامه بخدمة عملائه ومساهميه وتقديم حلول مصرفية تتناسب مع طموحاتهم.

وفي تطور مهم، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تلقيه مدفوعات بقيمة 7.9 ملايين دولار بموجب وثيقة تأمين ضد الجفاف في سوريا. وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة جاءت بعد استيفاء منطقتين من ثلاث الشروط بنسبة 100%، والثالثة بنسبة 80%. تأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات متكررة من منظمات دولية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

انطلقت في العاصمة السورية دمشق أعمال ورشة العمل الإقليمية التي ينظمها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، تحت عنوان: "استصلاح الأراضي المالحة في الوطن العربي"، وذلك بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات وهيئات عربية ودولية معنية بقضايا الزراعة والموارد الطبيعية.

تناولت الورشة، التي تستمر يومين، عدداً من المحاور العلمية والعملية الرامية إلى مواجهة ظاهرة تملح التربة في الدول العربية، من أبرزها "الإدارة المستدامة للأراضي المالحة والقلوية، استخدام المياه غير التقليدية (المالحة، العسرة، المعالجة) في الري الزراعي، استعراض تجارب سوريا ومصر في تطوير أصناف من القمح مقاومة للملوحة، عرض نماذج مبتكرة لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، تسليط الضوء على النباتات الرعوية والمحاصيل العلفية الملائمة للبيئات المالحة.

وناقش المشاركون نتائج أبحاث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سوريا، إضافة إلى أهمية النمذجة الرياضية في محاكاة تملح التربة، ودراسات تصنيفية لنباتات *الرغل* المنتشرة في المناطق الجافة السورية.

وفي تصريحات رسمية خلال الورشة، أكد الدكتور أيهم عبد القادر، معاون وزير الزراعة السوري، أن تملح التربة يؤثر على نحو 20% من الأراضي الزراعية في البلاد، نتيجة سوء استخدام المياه والأسمدة، مشدداً على أهمية إيجاد حلول وقائية وعلاجية مستدامة لهذه الظاهرة.

من جانبه، أوضح الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام لأكساد، أن المنظمة تسعى لتطوير تقانات زراعية حديثة تمكّن من استخدام المياه المالحة دون الإضرار بالتربة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العربية لمواجهة التصحر والتدهور البيئي.

كما أشار الدكتور فراس الغماز، مدير الأراضي في وزارة الزراعة، إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بالأراضي الزراعية في حوض الفرات، نتيجة تدهور شبكات الري والصرف خلال السنوات الماضية، بينما شدد الدكتور أكرم البلخي، مدير إدارة الأراضي في أكساد، على أهمية الإدارة الرشيدة للموارد المائية، واختيار نباتات مقاومة للملوحة والجفاف معاً.

وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد، نائب مدير إدارة الأراضي في أكساد، أن الورشة تهدف إلى رسم خارطة طريق عملية لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتقليص الفجوة الغذائية في العالم العربي.

شهدت الورشة مشاركة شخصيات بارزة، من بينها رئيس الاتحاد العام للفلاحين في سوريا غزوان الوزير، ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس مصطفى المصطفى، ومديرة المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) الدكتورة طريفة الزعابي، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الزراعة واتحادات الفلاحين ومنظمات إقليمية ودولية.

وتأتي هذه الورشة في وقت تواجه فيه الدول العربية تحديات متزايدة تتعلق بتدهور الأراضي الزراعية وارتفاع معدلات الملوحة، نتيجة التغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد المائية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20% من الأراضي الزراعية في المنطقة تعاني من درجات متفاوتة من الملوحة، ما يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي، ويستدعي تبني سياسات وتدابير علمية عاجلة.

وتندرج هذه الورشة ضمن جهود "أكساد" الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال استصلاح الأراضي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجافة والقاحلة.

نفت وزارة الإعلام السورية صحة التقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول عقد لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين إسرائيليين، واصفة تلك الأنباء بـ"المفبركة" والمنافية للواقع. 

وأكد مصدر رسمي في الوزارة، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أنه "لم يُعقد أي اجتماع، مباشر أو غير مباشر، بين الرئيس الشرع وأي مسؤول إسرائيلي"، مشيراً إلى أن ما جرى تداوله عن لقاء جمع الرئيس السوري بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، عارٍ تماماً عن الصحة.

وبالتوازي، فنّدت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية صحة تلك المزاعم، وأوضحت أن هنغبي كان ضمن الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن يوم الاثنين، ما ينفي مشاركته في أي لقاءات خارج الأراضي الأميركية في التاريخ ذاته.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد وصل يوم الاثنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في مستهل جولة خليجية بدأها من أبو ظبي، حيث أجرى مباحثات رسمية مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. 

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجانبين ناقشا ملفات التعاون الاقتصادي والتنموي، وسبل دعم استقرار سوريا في المرحلة الانتقالية، فيما أكد أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، أن اللقاء ركّز على بناء شراكة تنموية، معتبراً أن "تحقيق التنمية الاقتصادية هو مفتاح تعافي سوريا وعودتها إلى محيطها الطبيعي".

رغم النفي الرسمي، لا تزال وسائل إعلام إسرائيلية ودولية تتابع مؤشرات لما يُعتقد أنه "مسار تفاوضي غير علني" بين سوريا وإسرائيل. وشهدت الأسابيع الماضية تقارير متعددة تحدّثت عن محادثات أمنية وسياسية مباشرة، كشف عنها هنغبي نفسه، حين أشار إلى إشرافه على "قناة حوار مباشرة" مع الحكومة السورية، دون الكشف عن تفاصيل.

ووفقاً لتقارير بثتها قناة "i24NEWS"، فإن مفاوضات غير معلنة تُجرى حول اتفاق سلام محتمل قبل نهاية عام 2025، قد يشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من مناطق في الجولان، احتُلت خلال التوغل العسكري في المنطقة العازلة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ الاستراتيجية.

وفي الوقت ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية إسرائيلية أن العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق تكمن في الموقف السوري الرافض لأي سلام لا يتضمن انسحاباً كاملاً من الجولان المحتل، وهي نقطة يعتبرها الجانب الإسرائيلي غير قابلة للتنفيذ في المدى القريب. وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات الجارية تتركز حالياً على اتفاق أمني، بوساطة دولية، من دون بلوغ مستوى معاهدة سلام نهائية.

أما صحيفة "الشرق الأوسط"، فنقلت عن مصادر مقربة من الحكومة السورية أن دمشق تطالب بوقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية داخل أراضيها، والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974. 

وفي المقابل، تسعى تل أبيب إلى تأمين منطقة عازلة على طول الحدود. وأكدت المصادر أن الدولة السورية، بوصفها "ناشئة" في مرحلة انتقالية، غير مهيأة بعد لتوقيع اتفاق سلام نهائي، مشيرة إلى أن الحل الواقعي قد يكون في اتفاق أمني معدّل، يُمهّد لمسار سلام في المستقبل، مع استمرار وجود رفض شعبي، وإن كان أقل حدّة من السابق، ووجود مجموعات مسلحة ترفض أي تقارب مع إسرائيل.

يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة تحول سياسي عميق، بعد سقوط نظام الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة تعمل على إعادة هيكلة الدولة وفتح قنوات دبلوماسية جديدة. إلا أن ملف العلاقة مع إسرائيل يظل من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، في ظل وجود إرث طويل من العداء العسكري والسياسي، واحتلال مستمر لأراضٍ سورية، ورفض شعبي لأي تطبيع لا يسبقه انسحاب كامل وضمانات سيادية.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية استجابة لطلب رسمي قدّمته الحكومة السورية الانتقالية، بهدف دعم جهود إخماد الحرائق المستعرة في مناطق الساحل السوري، لا سيما في محافظة اللاذقية، التي تشهد منذ أكثر من أسبوع موجة حرائق هي الأكبر منذ سنوات.

القرار، الذي صدر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل، يأتي في إطار التنسيق الإنساني مع الحكومة السورية الجديدة، التي تسلّمت السلطة عقب سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ويشكّل أول تدخل أوروبي منظم عبر قنوات رسمية لدعم سوريا في مواجهة كارثة طبيعية منذ أكثر من عقد.

وبحسب البيان الصادر عن المفوضية، فإن تفعيل آلية الحماية المدنية يتيح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات فورية تشمل معدات إطفاء متطورة، وخبراء في إدارة الكوارث، ودعمًا لوجستيًا للفرق الميدانية التي تعمل على الأرض.

وزارة إدارة الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية الانتقالية، التي يقودها الوزير رائد الصالح، كانت قد تقدّمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي يوم 1 تموز/يوليو، ضمن خطة الاستجابة الوطنية لحماية الغابات واحتواء تمدد النيران. 

وأوضح الصالح في تصريح سابق، أن الوزارة فعّلت غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع وزارات الدفاع والزراعة والداخلية والدفاع المدني السوري، لكن حجم الكارثة فاق الإمكانيات المحلية، ما استدعى اللجوء إلى الدعم الدولي.

وقال الصالح في بيان صحفي عقب القرار الأوروبي: "نرحّب بهذا التحرك من قبل الاتحاد الأوروبي ونعتبره خطوة أولى في إطار شراكة استراتيجية جديدة بين سوريا الحرة والعالم الخارجي. هذا الدعم لا يحمل فقط قيمة ميدانية، بل يعكس اعترافًا دوليًا بالواقع الجديد في سوريا بعد سقوط النظام الاستبدادي الذي حرم البلاد من أي تنسيق دولي في حالات الكوارث."*

تقديرات أولية أشارت إلى أن الحرائق تسببت حتى الآن باحتراق نحو 10 آلاف هكتار من الغابات الطبيعية والأراضي الزراعية، وإصابة عدة عناصر من فرق الدفاع المدني السوري بحالات اختناق وحروق، وسط تضاريس وعرة وظروف مناخية حارة ورياح نشطة ساهمت في اتساع رقعة النيران.

وقالت منسقة الاتحاد الأوروبي للاستجابة للطوارئ، في تصريح إعلامي، إن "الاستجابة الإنسانية الأوروبية في سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة من الشراكة المؤسسية مع الحكومة الانتقالية، وإن الاتحاد ملتزم بدعم جهود حماية المدنيين والبيئة في هذا البلد المنكوب".

من المتوقع أن تبدأ المساعدات الأوروبية بالوصول إلى سوريا خلال أيام، وتشمل معدات إطفاء حرائق، وخزانات مياه متنقلة، وطائرات درون لرصد النيران، إضافة إلى دعم لوجستي لفرق الدفاع المدني السوري العاملة في اللاذقية وريفها.

ودعت الحكومة السورية الانتقالية المنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مشابهة، والتفاعل مع خطة الطوارئ الوطنية التي تهدف إلى احتواء الحرائق خلال الأيام المقبلة، ومنع امتدادها إلى مناطق مأهولة.

اضطر عشرات الشباب السوريين في داخل البلاد وخارجها إلى القبول بفرص عمل تختلف عن الاختصاص الجامعي الذي درسوه لسنوات، وكرّسوا له جزءاً كبيراً من وقتهم وجهدهم. فقد اصطدموا بعد التخرج بواقعٍ معيشيٍ قاسٍ خلال الحرب، وواجهوا صعوبات كبيرة في العثور على أعمال تتناسب مع اختصاصاتهم.

ومع ازدياد الأعباء خلال الحرب والنزوح والهجرة، أصبح العمل ضرورة ملحة، ليدخل الشباب مجالات بعيدة عن الفروع التي درسوها، بهدف إعالة أسرهم وتغطية احتياجاتهم وتحقيق قدر من الاستقلال المادي. وفي ظل هذا الواقع لاقى شبان إيجابيات وسلبيات سنستعرضها ضمن هذا التقرير بناء على قصص رصدناها خلال عملنا على هذا الموضوع.

ذكر عدد من الشباب الذين قابلناهم أنهم استفادوا من العمل في مجالات مختلفة عن تخصصاتهم الجامعية، حيث تمكنوا من اكتساب مهارات وخبرات جديدة ساعدتهم على تطوير أنفسهم عملياً. كما ساهمت هذه التجارب في تعزيز قدرتهم على التكيف مع الظروف الصعبة، وتحمل المسؤولية، وهي صفات أساسية في أي بيئة عمل. 

وأكد بعضهم أنهم وسّعوا من آفاق تفكيرهم، واكتشفوا اهتمامات وقدرات لم يكونوا على دراية بها خلال فترة دراستهم الجامعية. من جهة أخرى، ساعدتهم هذه الأعمال في تحقيق دخل مادي مكّنهم من الاستقلال وعدم الاعتماد على الآخرين. 

كذلك، وبفضل تنقّلهم بين وظائف مختلفة، خاصة في المنظمات والقطاعات المتعددة، تمكنوا من بناء شبكة علاقات واسعة مع أشخاص من خلفيات متنوعة، الأمر الذي قد يفتح لهم مستقبلاً أبواباً جديدة للتطور المهني والفرص الأفضل.

تقول سلام مصطفى، خريجة أدب إنجليزي من جامعة إدلب:"بعد تخرّجي، لم أعمل ضمن اختصاصي لأنه لم تتاح لي فرصة مناسبة، وفضّلت العمل في مجالات ذات أجور أعلى، مثل الدعم النفسي، التوعية، والمراقبة والتقييم، بدلاً من التدريس في اللغة الإنجليزية الذي كان راتبه أقل بكثير". 

وتضيف: "كنت أختار الوظيفة التي تساعدني أكثر من الناحية المادية. لكن في بعض الأحيان، كنت أنزعج من كوني لا أعمل في اختصاصي، لأن اللغة الإنجليزية تحتاج إلى ممارسة مستمرة ومراجعة دائمة، وابتعادي عنها جعلني أشعر بالخوف من فقدان مهاراتي فيها".

ونوّه عدد من الشباب إلى أنهم، عند عملهم في مجالات بعيدة عن اختصاصاتهم الجامعية، كانوا يشعرون أن سنوات الدراسة والجهد التي بذلوها قد ذهبت هدراً. هذا الشعور يترافق غالباً مع إحباط نفسي وفقدان للحافز، خاصة عندما يجدون أنفسهم بعيدين تماماً عن المجال الذي حلموا بالعمل فيه، وكرّسوا له سنوات طويلة من عمرهم في الجامعة.

وكان الوضع أقسى بالنسبة لفئة من الشباب الذين لم يجدوا فرصاً للعمل في المنظمات أو المؤسسات. بعضهم، ممن نزح إلى تركيا، اضطر للعمل في المعامل أو في مهن شاقة تتطلب جهداً جسدياً كبيراً. أما من بقي في سوريا، فغالبًا ما لجأ إلى المهن اليدوية أو البسيطة التي لا تتناسب مع اختصاصه، وكانت أجورها قليلة مقارنة بحجم الاحتياجات اليومية.

يقول أحد الشباب الذين التقينا بهم، وهو مدرس كان يعمل سابقًا في مجال التدريس: ’بعد سيطرة النظام البائد على قريتنا، لم ألتحق بمؤسساته، فتم فصلي من عملي. لم أتمكن من إيجاد فرصة عمل في مجال اختصاصي، واضطررت للعمل في سوق الهال في مدينة معرّة مصرين، حيث أعمل بأجر زهيد لا يتناسب مع دراستي ولا مؤهلاتي، لكنني أواصل العمل من أجل إعالة أسرتي".

بسبب الحرب، اضطر العديد من الشباب للعمل خارج اختصاصاتهم، بهدف تأمين دخل مادي، والاعتماد على الذات، ومحاربة البطالة. واليوم، مع سقوط النظام البائد وإقبال البلاد على مرحلة جديدة، يأمل هؤلاء الشباب أن تتوفر لهم فرص عمل تليق بهم وباختصاصاتهم، وأن تتحسن أوضاعهم المهنية والمعيشية بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً وعدالة.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، اليوم في دمشق، مع سفير الجمهورية التركية لدى سوريا، السيد بورهان كور أوغلو، عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تفعيل المجلس الاقتصادي السوري–التركي والعمل على إحداث مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي، من خلال إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة، وتسهيل حركة رجال الأعمال وتبادل السلع، إلى جانب تهيئة البيئة القانونية والإدارية المناسبة لدعم النشاط الاقتصادي الثنائي.

وشدّد الجانبان على أهمية دور القطاع الخاص في دعم مسارات التنمية، وضرورة فتح قنوات تنسيق فعالة عبر المجالس الاقتصادية المشتركة، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الإقليمي، وخدمة مصالح الشعبين السوري والتركي.

تأتي هذه الخطوة في إطار التقارب الاقتصادي التدريجي بين سوريا وتركيا، والذي بدأ مطلع عام 2025.

ففي 24 كانون الثاني 2025، أعلنت وزارة التجارة التركية أن الجانبين اتفقا على إعادة تقييم الرسوم الجمركية لبعض السلع، تمهيدًا لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة المعلّقة منذ عام 2011، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وفي 4 شباط 2025، نقلت تقارير اقتصادية عن مسؤولين أتراك أن عدة شركات تركية بدأت وضع خطط استثمارية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، خاصة في قطاعي البنى التحتية والطاقة، بالتوازي مع تضاعف الصادرات التركية إلى السوق السورية خلال الربع الأول من العام.

كما تم الإعلان في 22 أيار 2025 عن اتفاق أولي لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من تركيا إلى سوريا، إضافة إلى 1000 ميغاواط من الكهرباء، ضمن مشروع دعم قطاع الطاقة السوري المتضرر، وفق ما جاء في بيان رسمي لوزارة الطاقة التركية

كثّفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملات الاعتقال خلال الأيام الماضية في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، مستهدفة صحفيين وموظفين وناشطين مدنيين، في ظل تصاعد التوتر مع السكان المحليين واتهامات بانتهاك الحريات.

ففي مدينة الرقة، أفاد مراسل "نهر ميديا" أن "قسد" اعتقلت ثلاث فتيات، إحداهن تعمل مراسلة لقناة "اليوم" الموالية، وأخرى تنشط ضمن جهاز الأمن الداخلي "الأسايش"، بينما الثالثة تعمل في المركز الثقافي التابع للمجلس المدني في الرقة، ولها مشاركات فنية من بينها مسلسل بدوي حمل عنوان "ثأر الدم".

ولم تعرف أسباب الاعتقال حتى اللحظة، وسط انتشار شائعات عن رفض بعض المعتقلات التعاون مع أجهزة استخبارات "قسد" وفي تصعيد آخر ضد حرية الصحافة، اعتقلت قوات الأمن الداخلي التابعة لـ"قسد" الصحفي رامان عبد السلام حسو، وهو معد برامج في قناة "كردستان 24" ومن أبناء بلدة عامودا بريف الحسكة الشمالي، وذلك بعد استدعائه إلى أحد المراكز الأمنية.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن اعتقال حسو تم دون مذكرة قانونية أو توجيه تهم رسمية، في مخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع الإشارة إلى مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته ومحاميه، ما يثير المخاوف من تعرضه للتعذيب أو الإخفاء القسري. وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عنه، أو تقديمه لمحاكمة مدنية عادلة إن وُجدت تهم قانونية، داعية إلى وقف جميع الممارسات التي تقيد حرية التعبير والعمل الإعلامي.

وذكرت مصادر محلية أن مكتب العلاقات الأمنية استدعى عدداً من الأشخاص في مدينة الطبقة غرب الرقة، بسبب وضعهم صورة "الهوية البصرية السورية الجديدة" على حساباتهم في مواقع التواصل، حيث تم التحقيق معهم وتفتيش هواتفهم المحمولة بدقة، وانتهت بعض الحالات بالاعتقال. وذكرت مصادر خاصة أن هويات المستدعين تم تحديدها من خلال مخبرين ومن خلال متابعة مجموعات "الكومينات" على تطبيق واتساب، التي تُستخدم بشكل إلزامي لتسجيل طلبات الخبز والغاز، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المراقبة على الخصوصية الرقمية للسكان.

مداهمات واعتقالات جماعية في الرقة ودير الزور

في سياق متصل، داهمت "قسد" منزل عائلة في حي المشلب بمدينة الرقة، واعتقلت أربعة أشقاء على خلفية تعليق عبر "فيسبوك" يخص معتقلاً مدنياً، دون توجيه تهم واضحة.

أما في ريف دير الزور الشرقي، فقد نفذت "قسد" حملة دهم فجر اليوم على حي الهمايل في بلدة غرانيج، اعتقلت خلالها أكثر من عشرين شخصاً، بينهم كبار سن ويافعون، في عملية وصفتها مصادر محلية بالتعسفية والعنيفة.

وأفادت مصادر محلية أن الحملة نُفذت بواسطة أكثر من عشر سيارات مصفحة، بقيادة قيادي في "قسد" يُدعى "كندان"، حيث شملت الاعتقالات تفتيشاً مهيناً للمنازل وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبية، إلى جانب تفتيش النساء بطريقة وصفت بالمهينة.

ورغم أن "قسد" بررت الحملة بالبحث عن السلاح، فإن روايات الأهالي ترجّح أن الهدف الحقيقي من الاعتقالات هو ابتزاز ذوي المعتقلين مادياً مقابل الإفراج عنهم، في ظل غياب أي مسوّغ قانوني أو تحقيق قضائي معلن.

تشير هذه التطورات المتسارعة إلى تصاعد النهج الأمني لقوات "قسد"، في ظل تفاقم التوترات مع الأهالي، وتزايد المخاوف من تراجع الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط مطالبات متزايدة من منظمات حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة ووقف الاعتقالات التعسفية التي تهدد النسيج المجتمعي وحرية التعبير.

أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى الحكومة السورية، أن سبب التأخر في عمليات في الملكية العقارية يعود إلى مشاكل تقنية، مؤكداً أن الفرق المختصة في وزارة المالية تعمل حالياً على معالجتها تمهيداً لاستئناف الخدمات قريباً.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، يوم الثلاثاء 8 تموز/ يوليو، إن هذا التوضيح يأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مشيدةً بـ"صبرهم وتفهّمهم" ريثما تُستأنف العملية بشكل طبيعي.

وأكد البيان أن العمل جارٍ لاستعادة النظام الفني الخاص بنقل الملكية، مشيرة إلى أن أي تطورات جديدة ستُعلن عبر القنوات الرسمية، يأتي هذا التصريح بعد شكاوى مواطنين حول تعذر إتمام عمليات البيع والشراء ونقل الملكية ما دفع الوزارة إلى توضيح الأسباب والتأكيد على الإسراع في الحل.

وفي وقت سابق أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس "محمد عنجراني"، أنه سيتم بعد فترة عيد الأضحى المبارك استئناف العمل بنقل الملكيات في المصالح العقارية، وذلك بالتعاون مع وزيري الداخلية والمالية.

ولفت "عنجراني"، في تغريدة له عبر منصة إكس إلى أن هذه الخطوة مهمة وتُسهم في تنشيط الاقتصاد، وتُعزّز الثقة بالسجل العقاري، وتُعيد الحيوية للسوق السورية، وتفتح المجال أمام التمويل والاستثمار ضمن بيئة قانونية واضحة ومنظّمة.

وكانت أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً يفرض على مديريات المصالح العقارية والنقل التحقق من صحة العقود والوثائق المقدمة لتسجيل العقارات والمركبات، اعتباراً من 21 حزيران 2025، ويلزم التعميم الجهات المعنية بربط جميع الوثائق بالإجراءات القانونية المطلوبة، مع تشديد الرقابة على المعاملات لضمان مطابقتها للأنظمة المعتمدة.

استقبل محافظ محافظة درعا، السيد أنور طه الزعبي، وفداً رسمياً أردنياً برئاسة عطوفة رضوان محمد علي عتوم، محافظ محافظة إربد، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى المحافظة السورية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون المؤسسي والاقتصادي بين الجانبين.

وضم الوفد الأردني المرافق كلاً من مساعد محافظ إربد الدكتور رامي محمد عبيدات، ومدير مركز جابر العميد محمد السواعير، ورئيس غرفة صناعة إربد السيد هاني موسى العبدالله.

وعُقدت في مبنى محافظة درعا جلسة موسعة ترأسها المحافظان، ناقشت إمكانية التوأمة بين درعا وإربد، بما يسهم في ترسيخ العلاقات المؤسسية وتطوير التعاون في مجالات التنمية والخدمات والتبادل التجاري.

كما تناول اللقاء سبل فتح قنوات تواصل مباشرة بين الفعاليات الاقتصادية في المحافظتين، وتوسيع فرص الاستثمار، في إطار توجه مشترك لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المدن الحدودية، بما يخدم مصالح الشعبين السوري والأردني.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الانفتاح المتزايد بين سوريا والأردن بعد مرحلة سياسية في سوريا أتت بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة بناء علاقاتها الإقليمية، وتعزيز التنمية المحلية من خلال التعاون مع الدول الجارة.