كشف تقرير عن إعادة السلطات القبرصية 64 مهاجرًا سوريًا إلى سوريا، بعد محاولتهم الوصول إلى الجزيرة بطريقة غير قانونية عبر البحر، وأفادت مصادر بأن خفر السواحل القبرصي اعترض قاربين في المياه الإقليمية، أحدهما يحمل 34 مهاجراً تم اعتراضه يوم الجمعة، والآخر كان يقل 28 مهاجراً وتم رصده يوم السبت.

وفقًا للصحيفة القبرصية "Phileleftheros"، تم اعتراض القوارب بسرعة مما حال دون تمكن المهاجرين من تدميرها قبل وصول الشرطة القبرصية، حيث كان من الممكن أن يطلبوا النجدة، ما يتيح لهم فرصة للوصول إلى الجزيرة. بالتعاون مع السلطات السورية، تم إعادة المهاجرين إلى ميناء طرطوس السوري.

وأكدت سلطات قبرص أنها عملت ضمن إطار قانوني وأخذت في الاعتبار سلامة المهاجرين، مشيرة إلى أن قرار إعادة المهاجرين استند إلى اتفاق تعاون بين نيقوسيا ودمشق. كما أضافت أن سوريا لم تعد تُصنف من قبل الاتحاد الأوروبي كدولة غير آمنة لإعادة اللاجئين إليها.

من جانبه، أكدت الحكومة السورية المؤقتة للجانب القبرصي أن المهاجرين العائدين لن يتعرضوا للملاحقة القضائية بسبب محاولاتهم المغادرة غير القانونية، بينما ستتم محاكمة المهربين الذين ساعدوا في تهريبهم، وأوضحت الصحيفة أن المهربين يتقاضون ما بين 4 إلى 7 آلاف دولار عن كل مهاجر يتم تهريبه عبر البحر إلى قبرص.

من جهة أخرى، كانت أعلنت وزارة الدفاع السورية عن حملة مكثفة لمكافحة تهريب البشر، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المهربين وضبط الأسلحة والعتاد التي كانوا بحوزتهم، بعد اشتباكات استمرت لعدة ساعات. وقد تم تسليم المعتقلين إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.

هذه الحملة تأتي بعد تزايد محاولات الهجرة غير القانونية عبر السواحل السورية، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية ومعيشية تجعل العديد من السوريين يغامرون بمحاولات الهجرة بحثًا عن فرص أفضل.

دعا الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل ورئيس المجلس الديني الدرزي الأعلى، إلى الحفاظ على الهوية الدرزية في سوريا وضمان المكانة المستحقة للطائفة في الوطن السوري الموحد، في ظل ما تشهده الطائفة من تحديات وقلاقل في الفترة الأخيرة. 

وأكد طريف أن هناك تواصلاً يومياً مع مشايخ الطائفة في سوريا للاطمئنان على أوضاعهم وتقديم الدعم الممكن لهم، مشيراً إلى أن قراراتهم الداخلية تُحترم ولا يتدخل فيها.

وشدد طريف على أن الطائفة الدرزية كانت ولا تزال تقف إلى جانب أهلها في سوريا، متمسكة بقيم الإخوة والوفاء، وملتزمة بالدفاع عن مصالحهم. وأكد أن القرارات الاستراتيجية الداخلية تعود للطائفة في سوريا، وأن دور الطائفة هناك هو من أجل مصلحتها الخاصة.

وأعرب طريف عن دعمه المستمر للطائفة في سوريا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية السورية، وعلى أن أبناء الطائفة الدرزية في سوريا هم جزء أصيل من الشعب السوري، متشبثين بهويتهم العربية التاريخية. وأضاف أن الطائفة الدرزية في سوريا كانت وما زالت جزءًا من صُناع تاريخ سوريا، ويجب على الجميع احترام ذلك.

كما دعا طريف إلى وحدة جميع أطياف المجتمع السوري، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الحقوق الأساسية والدستورية لكل المواطنين، وضرورة العمل على النهوض بسوريا وتحقيق الاستقرار لمصلحة جميع مواطنيها ومناطقها دون استثناء. وأشار إلى أهمية تجنب الفتن الطائفية والنعرات التي قد تزعزع النسيج الاجتماعي السوري.

وفيما يتعلق بدور وسائل التواصل الاجتماعي، حذر طريف من التأثير السلبي للأخبار غير الدقيقة والإشاعات التي تُنشر عبر هذه الوسائل، ودعا إلى التعامل مع الأخبار بحذر ومسؤولية لتجنب الوقوع في الفتن، مشددًا على ضرورة الامتناع عن أخذ مواقف من شخصيات أو مصادر غير رسمية.

وفي ختام بيانه، أكد الشيخ طريف دعم الطائفة الدرزية في سوريا إقليميًا ودوليًا، مشيراً إلى أهمية وحدة الصف ورفع كلمة واحدة، بعيدًا عن الخلافات التي قد تضعف الموقف العام. كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى وتوجه بالترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن الكرامة والعزة.

لطريف مواقف منتاقضة، إذ سبق أن أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، أعرب فيه عن تقديره لـ"جهود الشيخ وتوجيهاته لحماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا".

ووفق ما ورد في بيان رسمي، شكر الشيخ طريف نتنياهو على "توجيهاته التي قضت بالتحرك لحماية دروز سوريا"، مشيراً بشكل خاص إلى قرار استهداف مجمع القصر الرئاسي في دمشق ليلة أمس، والذي نُفّذ في إطار "رسالة ردع واضحة للنظام السوري"، على حد تعبيره.

نتنياهو، من جهته، أكد خلال الاتصال على أهمية التزام أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل بقوانين الدولة، محذراً من أي تصرفات قد تمس بمواطنين آخرين أو بقوات الأمن، في إشارة إلى التوترات التي شهدتها بعض مناطق الداخل مؤخراً.

وأكد طريف أن "الطائفة الدرزية في إسرائيل ملتزمة بالقانون"، مديناً "أي مظاهر للعنف أو الفوضى التي تصدر عن أفراد لا يمثلون الجماعة"، في محاولة لاحتواء حالة الغضب المتنامية في أوساط الدروز على خلفية ما يحدث لأبناء طائفتهم في جنوب سوريا.

تحول في لهجة ساعر.. وزير خارجية إسرائيل: نرغب بإقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية 
سبق أن قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل تسعى لإقامة "علاقات جيدة" مع الحكومة السورية الجديدة، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استعادة رفات الرقيب أول تسفي فيلدمان الذي فُقد خلال حرب لبنان الأولى عام 1982.

وفي مؤتمر صحفي في القدس، وعند سؤاله عن مدى تلقي إسرائيل مساعدة من الحكومة السورية في مهمة استعادة الرفات، وعن وجود تحالفات متنامية مع دمشق في ظل التقارير حول محادثات غير مباشرة، أجاب ساعر قائلاً: "يبدو أن هذا السؤال يجب توجيهه إلى مكتب رئيس الوزراء".

وأضاف، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل": "نحن نرغب في إقامة علاقات جيدة، ونرغب في تحقيق الاستقرار. لدينا بالطبع مخاوف أمنية، وهذا أمر مفهوم".

وأشار ساعر إلى أن إسرائيل لديها أسباب للشك في النظام السوري الحالي، خاصة فيما يتعلق "ببعض التحركات المتعلقة بالأقليات في البلاد". ومع ذلك، شدد على أن نوايا إسرائيل "طيبة"، قائلاً: "نحن نريد ذلك، نريد الأمن، نريد الاستقرار. هذا هو طموحنا".

وشكل سقوط نظام بشار الأسد، الذي حافظ على الهدوء التام على حدود الجولان السوري المحتل لسنوات طويلة، حالة من الخلل والرعب الأمني لدى دولة الاحتلال التي سارعت لضرب القدرات العسكرية في المرافق العسكرية والكيمائية، بزعم التهديدات الأمنية، في وقت عملت على التوغل في مناطق عدة جنوبي سوريا في جبل الشيخ والقنيطرة ودرعا بزعم تأمين حدودها خوفاً من أي تهديدات أمنية من جهة السلطات الجديدة.

وسبق أن كشفت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت" عن إجراء ثلاثة اجتماعات سرية بين ممثلين عن الحكومة السورية وإسرائيل في أبو ظبي، تحت الوساطة الإماراتية، بهدف مناقشة قضايا أمنية واقتصادية حساسة. هذه المحادثات تأتي في وقت حساس، بعد تزايد التوترات بين البلدين وتخوفات من التصعيد الأمني المستمر في المنطقة.

في تقرير نشرته الصحيفة، أوضحت أن اللقاءات عقدت في منزل أحد كبار المسؤولين الإماراتيين في أبو ظبي بين 5 و7 مايو الجاري. خلال هذه الاجتماعات، تم التركيز على غارات الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية، العمليات العسكرية الجارية، وكذلك القضايا الأمنية الأخرى في المنطقة.

ورغم أن وزارة الخارجية الإماراتية نفت رسمياً دورها كوسيط في هذه المحادثات، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن المحادثات تمت بوساطة دولة ثالثة، وهي الإمارات. وأضاف أن الهدف من اللقاءات هو مناقشة مسائل تتعلق بالأمن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يتردد في تقديم تقارير أولية حول الاجتماعات، في حين أشاد المسؤولون الإماراتيون بقدرتهم على خلق جو من الهدوء لتسهيل النقاشات.

في السياق ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي لم يُذكر اسمه، أن هذه المحادثات كانت غير ملزمة في البداية، وأن الجانبين سيقدمون تقاريرهم إلى رؤسائهم في وقت لاحق. وقال المسؤول إن هذه المفاوضات كانت تجريبية لتقييم مجالات التعاون الممكنة في المستقبل. 

وعلى الرغم من الأجواء الهادئة التي سادت هذه الاجتماعات، إلا أن الوفد السوري أبدى قلقه بشأن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، مطالبًا بوقفها لإتاحة الفرصة للحكومة السورية الجديدة لترتيب شؤونها الداخلية.

من جهة أخرى، عبر الوفد السوري عن اهتمامه في تقليل التصعيد في العلاقات مع إسرائيل، مشيرين إلى أن سوريا لا مصلحة لها في النزاع مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال الاجتماع، أن سوريا ترغب في بناء علاقات أكثر استقرارًا في المستقبل مع إسرائيل، على الرغم من بعض القضايا العالقة بين البلدين.

ترتكز المحادثات بين الجانبين على القضايا الأمنية الأساسية مثل مكافحة الإرهاب، وتحديد مواقع الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى منع استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل. ووفقاً للتقارير، كان هناك تركيز أيضًا على مناقشة دور "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الوضع السوري، وكيفية إدماجها ضمن النظام السوري بطريقة لا تضر بعلاقات سوريا مع تركيا.

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واعتبرتها خطوة مشجعة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري.

وأكد البيان أن العقوبات، رغم فرضها سابقًا على نظام ديكتاتوري انتهى، إلا أنها اليوم تُعيق تعافي البلاد وتستهدف المواطنين بشكل مباشر. ودعت الوزارة إلى رفع شامل للعقوبات كجزء من مسار يدعم السلام والازدهار في سوريا والمنطقة، ويفتح المجال أمام التعاون الدولي لإعادة الإعمار.

ترمب: ندرس بجدية تخفيف العقوبات عن سوريا بالتعاون مع أردوغان
وكان قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إن إدارته تفكر جديًا في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب أنه سيتم النظر في هذا الأمر بهدف منح سوريا "بداية جديدة" في إطار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وفي تصريح له، أشار ترمب إلى أن الرئيس أردوغان طالب برفع العقوبات عن سوريا، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع تركيا لدراسة هذا الملف بشكل جاد. وأوضح أن هذا القرار سيُدرس في إطار سعي الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مع الاعتبار لعدة عوامل تشمل الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في إعادة بناء البلاد ويساعد في استقرار الوضع الإقليمي. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، مع استمرار التوترات في المنطقة ووسط جهود من قبل تركيا لتحسين العلاقات مع دمشق.

الخطوات المقبلة في هذا الملف، وفقًا لترمب، تتطلب التنسيق الوثيق مع الرئيس أردوغان، الذي تسعى بلاده إلى تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة في مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الرئيس السوري أحمد الشرع يخطط لعقد لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال زيارته المرتقبة إلى الخليج، في خطوة قد تمثل تحولًا ملحوظًا في مسار العلاقات بين واشنطن ودمشق.

وفقًا للمصادر، فإن الشرع يدرس إمكانية بدء مشروع بناء "برج ترمب" في العاصمة دمشق، إلى جانب البحث في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، كجزء من خطة أوسع لفتح قناة حوار مباشرة مع ترمب، وإعادة تموضع سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الناشط الأميركي جوناثان باس، المعروف بقربه من ترمب، يقود جهود ترتيب هذا اللقاء. وقال باس للوكالة إنه يأمل أن يسهم الاجتماع المحتمل في تخفيف موقف إدارة ترمب والجمهوريين تجاه دمشق، لا سيما في ظل تصاعد التوتر بين سوريا وإسرائيل.

وأوضح باس أن الشرع يسعى لتحقيق صفقة استراتيجية شاملة تشمل "فرصًا تجارية واسعة لمستقبل سوريا"، بما في ذلك مشاريع في قطاع الطاقة، والتعاون في مواجهة النفوذ الإيراني، وفتح قنوات للتعامل المباشر مع إسرائيل.

ورغم عدم تأكيد الدعوة الرسمية، قالت شخصية قريبة من الشرع إن اللقاء لا يزال محتملًا في السعودية، لكن لم يتم الجزم بتنسيق رسمي مع الجانب الأميركي حتى اللحظة، وفي المقابل، أفادت مصادر بأن اجتماعًا أميركيًا-سوريًا رفيع المستوى قد يُعقد في الخليج قريبًا، لكنه "لا يشمل بالضرورة لقاء مباشرًا بين ترمب والشرع".

من جهة أخرى، نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب الحالية تتبنى نهجًا يتعلق بمكافحة الإرهاب في الملف السوري، وقد رفعت مطالبها إلى أكثر من 12 شرطًا على دمشق، أبرزها إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العسكرية الحساسة.

وأكد مصدر مطلع أنه "لن يُعرف ما إذا كان اللقاء بين ترمب والشرع سيتم فعلاً إلا في اللحظة الأخيرة، بسبب طبيعة الاعتبارات السياسية والأمنية المحيطة".

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية، حيث يسعى الرئيس الشرع لإعادة بناء العلاقات الدولية وتعزيز الاستقرار الداخلي، بعد سنوات من النزاع والتوترات الإقليمية في ظل النظام السابق.

انطلقت حملة "الوفاء لحلب" في شهر أيار/مايو الجاري، لتكون استجابة شعبية حية لتحسين واقع الحياة في المدينة التي أرهقتها ويلات الحرب خلال سنوات طويلة من الدمار والقصف والإهمال المتعمد من قبل نظام الأسد البائد.

وتعمل الحملة على أنشطة هدفها تحسين الظروف المعيشية للسكان وإعادة الحياة للبنية التحتية المدمرة، وذلك من خلال تعاون مجتمعي بين الأهالي، المتطوعين والشباب الذين يبذلون وقتهم وجهدهم من أجل خدمة مدينتهم. بالمشاركة مع المجلس المحلي ومنظمات محلية. وقد شهدت الحملة مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، الذين عملوا سوياً على تنفيذ أنشطة تطوعية واسعة النطاق.

من أبرز إنجازات الحملة التي قدمتها خلال الأيام الفائتة: تنظيف الأحياء الرئيسية في المدينة مثل الشعار، الصاخور، والمشهد، حيث تم إزالة الأنقاض ورفع الركام، بالإضافة إلى غسل الشوارع وطلاء الأرصفة والجدران. 

كما تركزت الجهود على إعادة تأهيل المدارس المتضررة، أبرزها مدرسة "الأمين" في حي سيف الدولة، وتنظيم ورش عمل للأطفال لتعليمهم مهارات حياتية أساسية بعد سنوات من التعليم المتقطع. كما تم توفير الدعم النفسي للأطفال والشباب عبر الفن، الرسم، والموسيقى، مما ساعدهم على التعبير عن مشاعرهم الناتجة عن الصراع.

الحملة حظيت بدعم كبير من المجتمع المدني ومنظمات محلية ودولية، وجمعت تبرعات مالية تقدر بحسب تقارير محلية بـ 2 مليون دولار، بملايين الدولارات، بما في ذلك تبرعات نقدية مباشرة تم تخصيصها لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية. هذا التمويل أتاح للحملة تنفيذ مشاريع ميدانية شاملة، بما في ذلك تنظيف المناطق العامة، وإعادة تأهيل المرافق الحيوية مثل الحدائق والأسواق الشعبية.

وبحسب متابعتنا للموضوع، شهدت الحملة تعاوناً مع مجلس مدينة حلب، الذي قام بتأمين آليات ومعدات النظافة، إضافة إلى دعم من شركات خاصة ومشاركة الدفاع المدني. وقدمت الفرق مهاماً تنوعت ما بين التوعوية والخدمية الهادفة إلى فتح للطرقات المغلقة تنظيفها. 

كما استهدفت فرق أخرى حديقة القباقيب التي كانت في وضع مزري، وطلوا الأرصفة وقاموا بالأعمال التي من شأنها تحسين المرافق العامة بما في ذلك السوق الشعبي، وشملت أعمال الحملة مناطق واسعة مثل: إشارات بستان القصر، حي الكلاسة، كازية الكنج، الزبدية، وحتى شارع مدرسة اليرموك الذي كان متأثراً بالقصف الذي تعرض للقصف في السابق.

وتابعت الفرق عملها في إزالة الأتربة والقمامة، لتقديم مظهر أفضل لبعض المدارس، وقام الدفاع المدني باستخدام صهاريج مياه لغسل الشوارع المعدّة. وبرزت مشاركة مثيرة للاهتمام من ذوي الهمم الذين قدموا دعماً للفرق الميدانية، مما ساهم في تعزيز جهود الحملة وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

إجمالاً، تجسد حملة "الوفاء لحلب" إرادة المدينة وأهلها في تجاوز المحن وإعادة بناء ما دمرته الحرب، في خطوة نحو إعادة إعمار مستدامة ومستقبل أفضل لمدينة حلب. وتبرز مدى أهمية دور الشباب في بناء البلد خاصة في هذه المرحلة بعد زوال العقبة الكبرى المجرم بشار الأسد.

شهدت الأسواق المالية السورية خلال تعاملات الاثنين 12 أيار 2025، تراجعاً نسبياً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، فيما حافظت على استقرارها في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وحلب وإدلب نحو 11,650 ليرة للبيع، فيما تجاوز في محافظة الحسكة 11,850 ليرة، وهو ما يعكس فجوة متزايدة بين السعر الرسمي والسوق الموازية التي تفرض إيقاعها على حركة السوق الفعلية.

أما في الحسكة، فقد تخطى سعر الدولار حاجز 11,850 ليرة للبيع، بزيادة تقارب 200 ليرة عن دمشق، ما يشير إلى تفاوت في توافر القطع الأجنبي بين المناطق الشرقية والمركزية.

ومع هذه الأسعار، فإن 100 دولار أميركي تعادل اليوم في السوق الموازية نحو 1,155,000 ليرة سورية، مما يفاقم أعباء المواطنين، خاصة مع ازدياد الاحتياجات وارتفاع الطلب على الخدمات والمعيشة.

أما السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، فقد بقي عند مستوى 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، بفارق يزيد عن 400 ليرة عن سعر السوق السوداء، ما يزيد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ويؤثر على حركة التحويلات الخارجية التي تُجبر على التعامل بالسعر الرسمي الأدنى.

لم يكن اليورو بمنأى عن هذه التقلبات، حيث سجّل في السوق السوداء 12,995 ليرة للشراء و13,112 ليرة للبيع، وسط حالة من التذبذب المرتبطة بسوق العملات العالمي من جهة، وتغيرات المشهد الاقتصادي الداخلي من جهة أخرى.

أما الليرة التركية، فقد بقيت ضمن هامش ضيق، وسجلت 296 ليرة للشراء و301 ليرة للبيع، ما يجعلها من العملات القليلة التي تشهد استقراراً نسبياً مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى المتداولة في سوريا.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب في السوق السورية تراجعاً ملموساً اليوم، مدفوعة بانخفاض عالمي في سعر الأونصة، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق نحو 1.03 مليون ليرة سورية للبيع و1.05 مليون ليرة للشراء، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5% عن الأسبوع الماضي.

أما الذهب من عيار 24، فسجّل 1.18 مليون ليرة للشراء و1.19 مليون ليرة للبيع، في حين بلغ سعر عيار 22 حوالي 1.08 مليون ليرة للشراء و1.09 مليون ليرة للبيع.

وسجّل عيار 18 نحو 889 ألف ليرة للبيع و901 ألف ليرة للشراء، بينما جاء سعر غرام الذهب عيار 14 عند 753 ألف ليرة للشراء و763 ألف ليرة للبيع.

ورغم تراجع أسعار الذهب، لا تزال حركة البيع والشراء ضعيفة في الأسواق السورية، حيث يعتبر المعدن الأصفر وسيلة ادخار شبه جامدة حالياً، بسبب انكماش السيولة النقدية لدى المواطنين وعدم قدرتهم على الادخار وسط تسارع التضخم وتراجع الدخل الحقيقي.

في سياق متصل، حذّر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" من استمرار تراجع الحوالات الخارجية بنسبة 30%، مشيراً إلى أن هذه الأموال كانت تمثل طوق نجاة لشريحة واسعة من السوريين.

وأضاف أن الإنتاج المحلي أيضاً يعاني من تحديات تتعلق بالتمويل وانقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يعني أن المعروض في السوق لن يكون كافياً لتلبية الطلب مستقبلاً، مما ينذر بموجات تضخمية إضافية.

من جهة أخرى، كشف "محمد العقاد"، نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، عن تراجع ملحوظ في الصادرات السورية الزراعية، خاصة بعد توقف الشحنات إلى العراق. في المقابل، تواصل الأسواق السورية استيراد أصناف محددة من الفواكه من تركيا ولبنان، في ظل قرار حكومي بمنع استيراد البطاطا والبصل من مصر، ما خلق تحدياً إضافياً في التوازن بين العرض والطلب.

ورغم ذلك، توقع العقاد ألا ترتفع الأسعار في الوقت الحالي، مرجحاً أن يشهد السوق انخفاضاً نسبياً مع بداية الشهر المقبل نتيجة بدء إنتاج البطاطا والبصل محلياً في المنطقة الساحلية.

في موازاة هذه التحديات، تسعى دمشق لفتح نوافذ جديدة نحو الاقتصاد الأوروبي، كما ظهر في زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى باريس ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذه الزيارة، التي ترافقت مع إعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق، تمثل خطوة سياسية-اقتصادية يمكن أن تفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الغربية مستقبلاً.

وفي هذا الإطار، صرّح جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة "أرغنت" الأميركية للغاز الطبيعي، عن استعداد شركته لضخ استثمارات كبرى في سوريا قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، شريطة رفع العقوبات وتوفير مناخ استثماري ملائم.

وأوضح باس أن هناك توجهاً لنقل سلاسل التوريد من الصين إلى سوريا، ما قد يخلق فرصاً كبيرة في قطاعات الطيران، الملابس، والبنى التحتية.

وفي ظل كل هذه المتغيرات، يبقى الاقتصاد السوري يراوح مكانه في منطقة ضبابية، بين مؤشرات أمل ببوادر انفتاح خارجي، وضغوط داخلية تتصاعد يومًا بعد يوم مع استمرار تراجع القوة الشرائية وتفاقم الفجوة بين الدخل والأسعار.

وبينما تواصل السوق السوداء التحكم بسعر الصرف، تترقب الأوساط الاقتصادية أي بادرة فعلية قد تسهم في إحداث اختراق ملموس في المشهد المتجمد.

هذا وتشهد الأسواق السورية تقلبات لافتة مع بداية الأسبوع، حيث تراجعت الليرة السورية بشكل طفيف في السوق الموازية، وسط استقرار نسبي في السعر الرسمي وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، في وقت تسود فيه حالة من الترقب والقلق في الأسواق المالية والمعيشية على حد

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إن إدارته تفكر جديًا في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب أنه سيتم النظر في هذا الأمر بهدف منح سوريا "بداية جديدة" في إطار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وفي تصريح له، أشار ترمب إلى أن الرئيس أردوغان طالب برفع العقوبات عن سوريا، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع تركيا لدراسة هذا الملف بشكل جاد. وأوضح أن هذا القرار سيُدرس في إطار سعي الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مع الاعتبار لعدة عوامل تشمل الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في إعادة بناء البلاد ويساعد في استقرار الوضع الإقليمي. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، مع استمرار التوترات في المنطقة ووسط جهود من قبل تركيا لتحسين العلاقات مع دمشق.

الخطوات المقبلة في هذا الملف، وفقًا لترمب، تتطلب التنسيق الوثيق مع الرئيس أردوغان، الذي تسعى بلاده إلى تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة في مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الرئيس السوري أحمد الشرع يخطط لعقد لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال زيارته المرتقبة إلى الخليج، في خطوة قد تمثل تحولًا ملحوظًا في مسار العلاقات بين واشنطن ودمشق.

وفقًا للمصادر، فإن الشرع يدرس إمكانية بدء مشروع بناء "برج ترمب" في العاصمة دمشق، إلى جانب البحث في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، كجزء من خطة أوسع لفتح قناة حوار مباشرة مع ترمب، وإعادة تموضع سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الناشط الأميركي جوناثان باس، المعروف بقربه من ترمب، يقود جهود ترتيب هذا اللقاء. وقال باس للوكالة إنه يأمل أن يسهم الاجتماع المحتمل في تخفيف موقف إدارة ترمب والجمهوريين تجاه دمشق، لا سيما في ظل تصاعد التوتر بين سوريا وإسرائيل.

وأوضح باس أن الشرع يسعى لتحقيق صفقة استراتيجية شاملة تشمل "فرصًا تجارية واسعة لمستقبل سوريا"، بما في ذلك مشاريع في قطاع الطاقة، والتعاون في مواجهة النفوذ الإيراني، وفتح قنوات للتعامل المباشر مع إسرائيل.

ورغم عدم تأكيد الدعوة الرسمية، قالت شخصية قريبة من الشرع إن اللقاء لا يزال محتملًا في السعودية، لكن لم يتم الجزم بتنسيق رسمي مع الجانب الأميركي حتى اللحظة، وفي المقابل، أفادت مصادر بأن اجتماعًا أميركيًا-سوريًا رفيع المستوى قد يُعقد في الخليج قريبًا، لكنه "لا يشمل بالضرورة لقاء مباشرًا بين ترمب والشرع".

من جهة أخرى، نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب الحالية تتبنى نهجًا يتعلق بمكافحة الإرهاب في الملف السوري، وقد رفعت مطالبها إلى أكثر من 12 شرطًا على دمشق، أبرزها إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العسكرية الحساسة.

وأكد مصدر مطلع أنه "لن يُعرف ما إذا كان اللقاء بين ترمب والشرع سيتم فعلاً إلا في اللحظة الأخيرة، بسبب طبيعة الاعتبارات السياسية والأمنية المحيطة".

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية، حيث يسعى الرئيس الشرع لإعادة بناء العلاقات الدولية وتعزيز الاستقرار الداخلي، بعد سنوات من النزاع والتوترات الإقليمية في ظل النظام السابق.

أعلن الدكتور "سعيد إبراهيم"، مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة السورية، أن التقديرات تشير إلى أن إنتاج الزيتون المحلي لموسم 2025 بلغ حوالي 600 ألف طن.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل انخفاض ملحوظ في معدل استهلاك الفرد الذي تراجع إلى نحو 2 كيلوغرام سنويًا، وفقًا لحركة التداول في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن تراجع الاستهلاك المحلي جاء بالتوازي مع وجود كميات مخزنة من زيت الزيتون من الموسم السابق، مما يساهم في استقرار الأسعار بشكل نسبي.

وفي إطار هذا التحدي، أكد وزارة الزراعة على وضع استراتيجية واضحة لتصدير زيت الزيتون، تهدف إلى تخصيص نسبة من الإنتاج للتصدير، مع إمكانية زيادتها حسب المحصول السنوي.

ويُعتبر هذا التوجه خطوة هامة لضمان استفادة مزارعي الزيتون من الميزات التصديرية، ما يسهم في دعم القطاع الزراعي الوطني.

وشهدت الأسواق السورية انخفاضًا غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون، حيث تراجع سعر التنكة من النوع الأول في بيوت الفلاحين إلى 400 ألف ليرة، بعد أن كانت تُباع سابقًا بسعر يصل إلى 1.5 مليون ليرة، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 300 بالمئة.

ووفقًا لأرقام وتوقعات وزارة الزراعة السورية تبلغ  نسبة الفائض من زيت الزيتون هذا الموسم بحدود 22 ألف طن، ومع بداية تباشير الموسم المقبل وبدء مؤشرات الموسم الجيدة  سيتم فتح باب التصدير للكميات المحددة للتصدير، ما يعني ارتفاع أسعار زيت الزيتون.

ويرتبط ارتفاع أسعار الزيت بشكل عام سنويا بلعبة تجار يعملون لصالح أكثر من 35 شركة متخصصة بتعبئة الزيت وتصديره، وفي الأعوام السابقة كان التجار يقومون بتهريب زيت الزيتون دوغما إلى لبنان" من دون تعبئة" ، وكان يتم تعبئته في لبنان وتصديره على أنه منتج لبناني مما ألحق خسائر كبيرة بشركات تصنيع الزيت السوري .

ويشتهر زيت المائدة السوري بطعمه وجودته يتم تصديره إلى دول عربية خاصة في الخليج، ودول أوربية تفضل الزيت السوري على الأنواع الأخرى الموجودة عالميا في تونس واسبانيا، وخاصة الزيت البكر المعروف بطعمه المميزة وأسيده المنخفض.

وقدر وزارة الزراعة في تقاريرها عن وجود 22 ألف طن من زيت المائدة فائض عن حاجة السوق، فهل ستسمح للشركات السورية المتخصصة بالتعبئة والتصدير تنفيذ عقوها فقط، وتصدير هذه الكمية، أم سيتم لها السماح بتصدير كميات أكبر وسحب أكبر كمية ممكنة من الأسواق، والتسبب بارتفاع سعر زيت الزيتون، وإعادة أزمة المتاجر بالزيت من جديد.

ويذكر أن حكومة النظام البائد، قد اتخذت قرارات أبرزها السماح بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون للعام 2024 – 2025، رغم ارتفاع سعره محليا وانخفاض استهلاك المواطنين نتيجة الغلاء.

حيث تراجع استهلاك الفرد إلى 2 أو 3 كيلوغرامات سنويا، مقارنة بـ5 إلى 6 كيلوغرامات في الأعوام السابقة، و بلغ سعر الكيلو الواحد بين 100 و200 ألف ليرة سورية.

وبررت وزارة الاقتصاد آنذاك القرار بوجود فائض بالإنتاج، وقالت إن التصدير لن يؤثر على السوق المحلية، وادعت أن القرار تم بالتنسيق مع وزارات الزراعة والصناعة والجمارك، وبتوصية من اللجنة الاقتصادية.

هذا وكان ارتبط ارتفاع الأسعار سابقا بتصرفات تجار يعملون لصالح أكثر من 35 شركة تعبئة وتصدير، لجأ بعضهم إلى تهريب الزيت “دوغما” إلى لبنان دون تعبئته، ليعاد تعبئته هناك ويُصدر لاحقا على أنه منتج لبناني، ما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بشركات تصنيع الزيت السوري.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر نفوق عدد كبير من الأسماك في الجزء الشمالي من بحيرة ميدانكي بريف عفرين شمالي حلب، وسط معلومات عن تعرض المياه لعملية تسميم متعمدة.

وأكد مدير بحيرة ميدانكي، "محمود حاج حسن"، أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود عملية تسميم محدودة تسببت في نفوق الأسماك، مشيرًا إلى أن نطاق التلوث لا يزال محدودًا ولا يشكل خطرًا على مجمل مياه البحيرة.

وأضاف أن فرق المتابعة مستمرة في رصد الوضع البيئي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وفي سياق توضيحي، أفادت لجنة محلية برئاسة الشيخ محمد عثمان جلوسي، وبالتعاون مع إدارة السد، أن الحادثة تعود إلى خلاف بين صيادين على أماكن الصيد.

حيث أقدم أحدهم على رش كمية قليلة من السم في منطقة محددة. وذكرت اللجنة أن الفيديو الذي تم تداوله يعود إلى أكثر من عشرة أيام، وتم ترويجه اليوم بهدف إثارة ضجة إعلامية والتفرد بمكان الصيد.

وأظهرت نتائج فحص مياه السد التي أجرتها الإدارة، أن المياه لا تزال نقية وصالحة، وهو ما خفف من المخاوف البيئية التي أثارها الفيديو المتداول.

وتشير ترجيحات أن موالين لميليشيات "قسد" يقفون خلف الحادثة، حيث تظهر شهادات أحد الصيادين وجود تهديدات من أشخاص تطالبهم بمغادرة المنطقة وعدم الصيد في البحيرة بزعم أنها ملك لأجدادهم، ومن بين المضايقات إطلاق الرصاص وسرقة محتويات الصيد.

هذا و يعاني منسوب بحيرة ميدانكي من انخفاض حاد هذا العام، وهو ما ألحق أضراراً مباشرة بالمزارعين والفلاحين في عدد من قرى المنطقة، منها باسوطة، عنداره، كورزيله، كندي استير وجومكه، حيث يعتمد الأهالي على مياه القنايا المتفرعة من البحيرة لري محاصيلهم.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، بياناً كشفت فيه عن مقتل أو اختفاء قسري لما لا يقل عن أحد عشر مواطناً أمريكياً منذ بداية النزاع المسلّح في سوريا في آذار/مارس 2011 وحتى أيار/مايو 2025.

وبحسب البيان، الذي استند إلى قاعدة بيانات الشَّبكة وعمليات الرصد المنهجية التي يُجريها فريقها، فقد وثّقت الشَّبكة مقتل ستة مدنيين يحملون الجنسية الأمريكية، من بينهم سيدة واحدة. وتوزّعت المسؤولية عن هذه الحالات بين قوات نظام بشار الأسد (ثلاثة مدنيين، بينهم سيدة قضت تحت التعذيب وصحفي) وتنظيم «داعش» (ثلاثة مدنيين، بينهم صحفيان وأحد العاملين في المجال الطبي والإغاثي).

كما وثق التقرير خمس حالات اختفاء قسري لمواطنين أمريكيين، بينهم سيدة، لا يزالون في عداد المفقودين. وتتحمّل قوات نظام الأسد المسؤولية عن أربع حالات منها، في حين تُنسب الحالة الخامسة إلى جهات أخرى.

وأكد التقرير أنَّ استهداف المدنيين، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون، يشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي التمييز والتناسب في النزاعات المسلحة. كما شدّد على أنَّ جريمة الاختفاء القسري تُعدّ جريمة مستمرة قانوناً، وتبقى المسؤولية القانونية قائمة ما لم يُكشَف عن مصير الضحايا.

وقدّم التقرير مجموعة من التوصيات، أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات موجَّهة على الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتهم القيادات الأمنية والعسكرية في نظام الأسد.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني والمالي للمنظمات الحقوقية المختصة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، وحثّت الحكومة الأمريكية على تكثيف جهود البحث والتحقيق في قضايا مواطنيها الذين قُتلوا أو اختفَوا في سوريا، وتوفير الدعم القانوني والمادي والمعنوي لأُسر الضحايا.

"لخويا" تعلن عن اكتشاف رفات ثلاثين شخصاً اختطفهم "داعـ ـش" في دابق بحلب
وكانت أعلنت قوة الأمن الداخلي "لخويا" عن اكتشاف رفات ثلاثين شخصًا يعتقد أنهم تم اختطافهم وقتلهم على يد تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرته على مدينة دابق في سوريا، جاء ذلك في إطار تعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).

وفي بيان صادر عن "لخويا" اليوم، أفادت القوة أن هذه الجهود كانت جزءًا من عملية دولية نفذتها استجابة لطلب رسمي من مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي تعاون مع "لخويا" في هذا التحقيق.

تعاون كامل مع الحكومة السورية
وقد نفذت قوة الأمن الداخلي هذه المهمة بالتنسيق التام مع الحكومة السورية، التي قدمت الدعم اللازم لتسهيل عمل الفريق المتخصص. وتم تشكيل فريق متخصص من وحدات متعددة، بما في ذلك فريق قطري مختص في تحديد هويات ضحايا الكوارث.

استخدام تقنيات متقدمة في البحث والإنقاذ
واعتمدت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" تقنيات متطورة أثناء عملية البحث عن الضحايا. وقد نفذت الفريق مهماتها بمهارة واحترافية عالية رغم الظروف الميدانية الصعبة والمعقدة، مما ساعد على تحقيق الأهداف المنشودة.

التحاليل الدقيقة والنتائج النهائية
وفي ختام البيان، أكدت قوة الأمن الداخلي "لخويا" على التزامها بإجراء تحاليل الحمض النووي (DNA) بدقة واهتمام بالغين. وشددت على ضرورة الانتظار للحصول على الإعلان الرسمي للنتائج النهائية، وحثت على تجنب أي استنتاجات مسبقة.

وسبق أن أفاد مصدر رسمي سوري لقناة الجزيرة، بأن فرقًا من الباحثين القطريين والأميركيين، بالتعاون مع عناصر من الأمن العام السوري، عثرت على رفات ثلاثة أشخاص في ريف حلب، يُعتقد أن أحدهم هو الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا عام 2012.

اكتشاف الرفات بناءً على اعترافات عنصر سابق في "داعش"
وبحسب المصدر، فإن اعترافات أحد العناصر السابقين في تنظيم "داعش" قادت إلى تحديد موقع دفن الجثث. بعد ذلك، تم استخراج الرفات ونقلها إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) لتأكيد هوياتهم.

البحث عن رفات بيتر كاسيغ وآخرين
وأوضح المصدر أن عملية البحث بدأت أولًا للعثور على رفات العامل الأميركي في مجال الإغاثة، بيتر كاسيغ، الذي قُتل بطريقة مروعة على يد التنظيم في عام 2014 في بلدة دابق شمال حلب.

وأضاف أن من بين المفقودين الذين يُعتقد أن رفاتهم قد تكون موجودة في نفس المنطقة، الصحفيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف، إضافة إلى عاملة الإغاثة كايلا مولر التي توفيت أثناء احتجازها، وتعرضت لانتهاكات موثقة من قبل زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي.

بعثة قطرية تبدأ مهمتها في شمال سوريا
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" يوم السبت، أن بعثة قطرية متخصصة من "مجموعة البحث والإنقاذ الدولية" بدأت مهماتها في شمال سوريا الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع الجانب الأميركي والحكومة السورية. وأكدت الوكالة أن الفرق عثرت حتى الآن على رفات ثلاث جثث في محيط بلدة دابق، التي كانت تعتبر من أبرز معاقل تنظيم "داعش" بين 2014 و2017.

التنسيق بين قطر والولايات المتحدة
وأشار التقرير إلى أن خطة البعثة القطرية تم التوافق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى واشنطن في أبريل الماضي. وقد تم التنسيق مع الإدارة الأميركية لتجهيز الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج هذا الأسبوع، التي تشمل الدوحة والرياض وأبوظبي.

الخبرة القطرية في البحث عن الرفات
ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال مصدر أمني سوري إن البعثة القطرية تعمل بكفاءة عالية في مجال التنقيب عن الرفات في مناطق الكوارث، مشيرًا إلى أنها قد شاركت سابقًا في عمليات البحث بعد الزلازل في تركيا والمغرب.

الجهود الأميركية المستمرة في هذا الملف الحساس
من جانبه، أكد مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن الحكومة الأميركية تواصل منذ سنوات جهودها المستمرة للعثور على رفات مواطنيها الذين أُعدموا في سوريا، حيث تم تنفيذ عمليات بحث متكررة في مناطق نفوذ التنظيم سابقًا بالتنسيق مع جهات محلية ودولية.

دابق: احتمال وجود مقابر جماعية للرهائن
ورغم عدم تأكيد هوية الرفات حتى الآن، تشير المعلومات إلى أن منطقة دابق قد تضم مواقع دفن جماعية لعدد من الرهائن الأجانب الذين أعدمهم التنظيم، مما يجعل هذا الملف الإنساني ذا طابع حساس للغاية. وتعتبر هذه المهمة خطوة ميدانية مشتركة غير مسبوقة بين قطر والولايات المتحدة على الأراضي السورية في هذا السياق.

قضية أوستن تايس: أقدم الملفات العالقة
تُعد قضية اختفاء الصحفي الأميركي أوستن تايس من أقدم الملفات المتعلقة بالمفقودين الأميركيين في سوريا. فقد اختفى تايس في عام 2012 أثناء تغطيته الحرب السورية، ومنذ ذلك الحين، لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافه. وقد تداولت التقارير المختلفة بشأن مصيره دون تقديم إجابات قاطعة. ومع اكتشاف الرفات التي يُحتمل أن تكون له، قد تُسهم هذه التطورات في إغلاق أحد أكثر الملفات غموضًا المتعلقة بالرهائن الأميركيين في سوريا.

حذر الباحث السوري "مهند الكاطع" في رسالة إلى شيوخ العشائر العربية في الجزيرة السورية من التحركات الأخيرة التي تقوم بها "قوات سوريا الديمقراطية" عبر مكتب علاقاتها العامة، حيث تتجول في القرى وتدعو الوجهاء للاجتماع مع العشائر في محاولة يائسة للحصول على دعمهم لمطالبها أمام دمشق. 

الكاطع اعتبر أن هذه التحركات تظهر وكأن "قسد" ما زالت تسيطر على الوضع، لكن في الواقع "مشروع قنديل سقط" ومعه انتهت الأوهام حول الدولة الموازية والانفصالية، وأكد الكاطع أنه يجب على العشائر العربية في المنطقة أن تبتعد عن هذه المحاولات وأن لا تكون جزءًا من "الورقة المحروقة".

وشدد في منشور على "فيسبوك" على أن التاريخ لا يرحم وأن مواقف اليوم ستظل محفورة في ذاكرة الناس. وأوضح أنه في هذه المرحلة لا يوجد إلا انتماء واحد، وهو للدولة السورية، ورفض أي مشاريع تهدف إلى التفتيت.

التناقضات في "الرؤية الكردية" ومطالب انفصالية
سبق أن قدم الكاطع عدة ملاحظات نقدية على "الرؤية الكردية المشتركة" التي أُعلنت في مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" والذي عُقد في روجآفا، محذرًا من التناقضات الواضحة بين الشعارات المرفوعة والمضامين الحقيقية للوثيقة. 

وأشار إلى أن العنوان الفرعي للمؤتمر "وحدة الصف الكردي في روجآفايي كردستان" يعكس نوايا انفصالية تهدف إلى ضم مناطق سورية إلى مشروع "كردستان الكبرى"، وهو ما يتناقض مع دعوى الوحدة الوطنية السورية.

خطاب مزدوج وتغيير الهوية الديموغرافية
انتقد الكاطع أيضًا استخدام مصطلحات كردية دخيلة مثل "سري كاني" بدلاً من رأس العين و"كري سبي" بدلاً من تل أبيض، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتجاوز مجرد المطالبة بحقوق قومية، بل تسعى لإعادة هندسة الجغرافيا السورية بشكل رمزي ولغوي بهدف خلق فصل ثقافي وقومي عن الإطار الوطني الجامع.

مطالب غير منطقية وخلافات داخل "الرؤية الكردية"
وأورد الكاطع أن "الرؤية الكردية" تطالب بحزمة من الامتيازات الخاصة التي تتجاوز مفهوم الشراكة الوطنية، بما في ذلك إنشاء "إقليم كردي" مستقل، وتبني النظام الفيدرالي في سوريا، وتخصيص الثروات الطبيعية للمناطق الكردية. وتساءل الكاطع: "إذا كان هذا هو مفهوم الوحدة الوطنية، فما هو الانفصال إذن؟"

التعاطي مع القضايا التاريخية والجغرافية
وأوضح الكاطع أن الوثيقة تتجاهل الحقائق الديموغرافية والتاريخية حول المناطق السورية التي يُزعم أنها "كردية"، مشيرًا إلى أن مناطق مثل الحسكة والقامشلي ورأس العين كانت ولا تزال ذات أغلبية عربية. كما ذكر أن الوجود الكردي في هذه المناطق يعزز بسبب الهجرات من تركيا والعراق في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي.

محاولة إعادة كتابة التاريخ وتغيير الهوية
ولفت الكاطع إلى أن "الرؤية الكردية" تسعى لاستحضار قضايا مثل مشروع "الحزام العربي" رغم أنه لم يُنفذ فعليًا، وتصور عمليات إعادة إسكان العشائر العربية باعتبارها مؤامرة ضد الأكراد، في محاولة لإعادة كتابة التاريخ بشكل يطغى فيه الوجود الكردي على الوجود العربي، وهو أمر بعيد عن الواقع.

المطالبة بالامتيازات الخاصة: ازدواجية المعايير
وأشار الكاطع إلى التناقض بين مطالبة الوثيقة بإلغاء "الإجراءات الاستثنائية ضد الأكراد" بينما تطالب في نفس الوقت بإجراءات استثنائية جديدة لصالحهم، مثل الإدارة الذاتية وتقسيم الثروات، معتبرا ذلك مثالًا على ازدواجية المعايير في المطالبة بالحقوق.

التأكيد على الهوية الوطنية السورية
وفي ختام تحليله، أكد الكاطع أن بناء وطن حقيقي لا يمكن أن يتم عبر تفكيك هويته إلى جزر قومية متنازعة. وأوضح أن سوريا ليست تركة استعمارية لتُقسّم بالإرادات المنفردة، بل هي وطن له هوية حضارية ضاربة في جذور التاريخ، أكبر من أن تختزلها خطابات المحاصصة أو تقسيمات سياسية. وشدد على أن السوريين، رغم كل التضحيات التي قدموها، لن يكونوا "كومبارس" في مسرحيات انفصالية تملى عليهم من الخارج.

تعهد وزير الطاقة، الأستاذ محمد البشير، خلال لقائه مع محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، اليوم الإثنين، بتحسين حصة المحافظة من الكهرباء وإنشاء محطة توليد جديدة. جاء هذا خلال اجتماع تمحور حول بحث واقع قطاع الكهرباء في دير الزور وسبل تطويره، حيث تم تناول مشاريع التوليد والصيانة والدعم اللوجستي.

وأكد الوزير البشير أن حصة دير الزور من الكهرباء ستتحسن بشكل ملحوظ بعد توقيع عقد استيراد الغاز من دول مجاورة، مشيراً إلى استمرار أعمال الصيانة لخط جندر - حمص - دير الزور لضمان استقرار الشبكة الكهربائية في المحافظة، وفقاً لبيان صادر عن محافظة دير الزور.

كما شدد الجانبان على أهمية إعطاء الأولوية لإنشاء محطة توليد كهرباء جديدة في منطقة شرقي التيم، بالقرب من موقع المحطة الأولى، بالإضافة إلى ضرورة استكمال أعمال الصيانة في المحطة الثانية في حقل التيم.

الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات المحافظة
تم الاتفاق خلال اللقاء على توجيه مشاريع الطاقة النظيفة إلى دير الزور، وتزويد المحافظة بالمحولات والكابلات اللازمة لتعويض الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة التدمير والتخريب الذي تعرضت له خلال السنوات الماضية.

كما ناقش الاجتماع قضية المصادرات النفطية، حيث تقرر تشكيل لجنة مركزية لمتابعة هذا الملف. ووعد وزير الطاقة بزيارة ميدانية قريبة إلى دير الزور للاطلاع على الأوضاع عن كثب.

أزمة الكهرباء في دير الزور
تعاني محافظة دير الزور من واقع خدمي صعب بسبب الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي، مما دفع السكان إلى الاعتماد على وسائل بدائية مثل الفوانيس والمولدات الصغيرة لتوفير الحد الأدنى من الإضاءة والتدفئة في ظل محدودية الطاقة المتوفرة. ورغم الجهود المبذولة لإصلاح الشبكة الكهربائية المتضررة، لا تزال المحافظة تواجه تحديات كبيرة في البنية التحتية وضعف الإمكانيات.

يعبر عدد من سكان دير الزور عن استيائهم من تدني حصتهم من الكهرباء مقارنة بالمحافظات الأخرى، مشيرين إلى ضرورة مراعاة خصوصية المحافظة وحجم الأضرار التي لحقت بها خلال السنوات الماضية.

نفت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية في بيان توضيحي ما تم تداوله حول إغلاق 150 منشأة صحية تابعة لها في سوريا، مؤكدة أن تلك المنشآت لا تتبع للمنظمة. جاء ذلك بعد نشر مقال تناول تأثير توقف المنح الأميركية على المنشآت الصحية في سوريا، والذي ذكر إغلاق 150 منشأة صحية وتأثير ذلك على المرضى في المخيمات والسوريين بشكل عام.

وأوضح البيان أن "أطباء بلا حدود" لا تتلقى أي تمويل من الحكومة الأميركية، وأنها تلتزم بالحفاظ على استقلاليتها وحيادها في عملها الإنساني. وأكدت المنظمة أن "المنشآت التي تم الإشارة إليها في المقال لا تتبع لأطباء بلا حدود، بل هي منشآت تديرها جهات أخرى كانت تعتمد على الدعم الأميركي".

وأشار البيان إلى أن المنظمة لم تغلق أي من مشاريعها بسبب توقف الدعم الأميركي، وأن المعلومات الواردة في المقال تتعلق بمنشآت صحية تديرها منظمات أخرى والتي تأثرت من التراجع في توفير الخدمات الصحية بسبب وقف التمويل الأميركي.

الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية في سوريا
أكدت "أطباء بلا حدود" استمرار تقديم الرعاية الصحية في عدة مناطق في سوريا، تشمل دمشق وريفها، حلب، إدلب، حماة، الرقة، الحسكة ودير الزور. وأوضحت أن تقليص التمويل الأميركي أثر على أكثر من 150 مرفقًا صحيًا تديرها منظمات أخرى، منها 19 مستشفى و97 مركزًا صحيًا للرعاية الصحية الأساسية و20 فريقًا طبيًا متنقلاً.

الآثار الإنسانية للتخفيضات الأميركية
وفيما يتعلق بتخفيضات التمويل الأميركي، أشار البيان إلى أن تلك التخفيضات، التي بدأت في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، زادت من معاناة السوريين، إذ فرضت قيودًا شديدة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. وأضافت المنظمة أن نحو 4.4 ملايين شخص في تسع محافظات سورية تأثروا بالتخفيضات الأميركية، مما أسفر عن إغلاق 150 مرفقًا صحيًا، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية المتنقلة.

إصابات الحروق: حالة إنسانية مأساوية
كما تطرقت المنظمة إلى إصابات الحروق الناجمة عن وسائل التدفئة غير الآمنة، والتي أصبحت شائعة في سوريا، مشيرة إلى أن مستشفاها في أطمة شمال غربي سوريا يعالج آلاف حالات الحروق الشديدة سنويًا. وقد افتتحت المنظمة وحدة الحروق في أطمة عام 2012، والتي تطورت لتصبح مستشفى جراحيًا وتأهيليًا، حيث استقبل المستشفى في عام 2024 أكثر من 8,340 حالة طارئة من إصابات الحروق.

التقييمات والمساعدات المتأثرة
وفي تقييم حديث في شمال غربي سوريا، أفادت المنظمة أن تخفيضات المساعدات طالت 178 مرفقًا صحيًا في محافظتي إدلب وحلب، مما زاد من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية في تلك المناطق.

وأكدت "أطباء بلا حدود" أن التحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا في مجال الرعاية الصحية تتطلب استجابة عاجلة وتعاونًا دوليًا لدعم النظام الصحي في البلاد.

ويذكر أن انهيار النظام الصحي في سوريا كارثة تضاف إلى كوارث الحرب المدمرة خلال الأربعة عشر عاماً الماضية وتتطلب عملاً عاجلاً، يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية، وأنه يجب رفع العقوبات كلها لدفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء نظام صحي متكامل يحقق للإنسان السوري عيشاً كريماً بعد سنوات طويلة من المعاناة.