تُعدّ مهنة التعليم واحدة من أسمى المهن في العالم، لما تحمله من رسالة نبيلة في بناء الأجيال وصناعة المستقبل. ويُحظى المعلم بالاحترام والتقدير من طلابه والمجتمع المحيط به. إلا أن المعلمين في سوريا، اصطدموا بجملة من العقبات خلال مزاولتهم عملهم في ظلّ الحرب وما فرضته من ظروف قاسية ألقت بظلالها على شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

تدهور الرواتب

يأتي تراجع الرواتب وعدم كفايتها لتغطية الاحتياجات اليومية في مقدمة الصعوبات التي أرهقت المعلمين، خاصة مع التدهور التدريجي لقيمة الليرة السورية. فقد أصبحت الأجور زهيدة جداً، لا تكفي لسدّ الرمق، ما دفع بالعديد من المعلمين إلى اللجوء للعمل في مهن إضافية، لضمان إعالة أسرهم وتأمين متطلبات حياتهم الأساسية.

في المقابل، تتعب مهنة التدريس المعلم، خاصة أنه خلال الحصص، يمضي وقته واقفاً على قدميه أمام اللوح يشرح الدروس بصوت مرتفع ليضمن وصول المعلومة إلى جميع الطلاب. كما يعيد الشرح مرات عدة حتى يتأكد من فهم الجميع، ويقضي وقته في التنقل بين الطلاب لمتابعة تقدمهم وتدوين الملاحظات المهمة.

علاوة على ذلك، لا يقتصر عمل المعلم ونشاطه على ساعات الدوام داخل المدرسة فحسب، بل غالباً ما يمتد إلى وقت أسرته واستراحته في المنزل. إذ يضطر أحياناً لأداء مهام إضافية مثل تصحيح الأوراق، التحضير للدروس، والرد على استفسارات الطلاب عبر مجموعات "الواتس أب"، ما يزيد من ضغوطه ويقلص وقته الخاص.

تعليم تحت وطأة القصف

من ناحية أخرى، أضيفت إلى جانب تلك العقبات المذكرة آنفاً مآسي أخرى بالنسبة للمعلمون الذين كانوا يقيمون في مناطق تأثرت بالحرب بشكل مباشر، لتصبح طبيعة عملهم محفوفة بالمخاطر، حيث تعرّضت مدارسهم مراراً للقصف من قبل طائرات النظام وحلفائه، وكانوا يؤدون واجبهم المهني وسط القنابل والدمار.

إضافة إلى ذلك، الكثير منهم تعرّض للفصل من عمله والحرمان من راتبه نتيجة مواقفه السياسية المناهضة للنظام البائد، وتعرض آخرون لتهم كيدية من قبل أجهزة الأسد الأمنية، بسبب نشاطهم أو تقارير كيدية قدمت بحقهم.

وتجرع عدد من المعلمين مرارة النزوح، ورفضوا العمل تحت سلطة النظام بعد استعادته السيطرة على قراهم ومدنهم، خشية الاعتقال أو الملاحقة، ورفضاً للعمل مع جهة شاركت في قتل أبناء بلدهم، وقصفت أوطانهم وسلبت ممتلكاتهم.

عمل تطوعي دون مقابل

كما عمل مدرسون لفترات طويلة بشكل تطوعي في مدارس لا تتلقى دعماً من أي منظمة، ما دفعهم لتحمل نفقات المواصلات من دخلهم الشخصي، ومواصلة التدريس رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، فقط بدافع حبهم لمهنتهم وشعورهم بالمسؤولية تجاه الطلاب، كما أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أجراً عن الفترات الصيفية، إلا في حالات نادرة عندما توفّر مشروع صيفي بتمويل من جهة مانحة.

وإلى جانب ذلك، خسر العديد من المعلمين منازلهم التي دُمّرت أو نُهبت خلال الحملة العسكرية على مدنهم وقراهم، وهم الآن يعيشون في ظروف معيشية صعبة، الرواتب قليلة مقارنة بالاحتياجات اليومية والأساسية.

الآن وبعد سقوط النظام البائد، يأمل المعلمون أن يؤخذ وضعهم بعين الاعتبار، وأن تتحسن رواتبهم بما يتناسب مع التزاماتهم اليومية، ويتمنى من تضرر طوال السنوات الماضية بفعل الحرب والنزوح والقصف أن يتم تقدير تضحياتهم وصبرهم على الظروف المتمثلة بانقطاع الرواتب والعمل التطوعي وغيرها.

بحث سفير دولة قطر لدى الجمهورية العربية السورية، خليفة عبد الله آل محمود الشريف، مع وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الإدارة المحلية والبيئة، وذلك خلال لقاءٍ جمعهما أمس في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عنجراني رغبة الحكومة السورية في مد جسور التواصل مع الجانب القطري لتعزيز التعاون في ملفات تشمل مشاريع البلديات، والمنصات الرقمية، وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التطبيق العملي، بما يحقق تحسين الخدمات على المستوى المحلي.

من جانبه، أبدى السفير القطري استعداد بلاده لتقديم المشورة والدعم الفني والتنسيق المشترك، إلى جانب تنظيم زيارات اطلاعية متبادلة بين الجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في خدمة المصالح المتبادلة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق انفتاح خليجي متزايد تجاه سوريا خلال الأشهر الأخيرة، تُوّج بتوقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت مجالات اقتصادية وخدمية وتنموية.

ففي مايو 2025، وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع شركة DP World الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، تضمنت إنشاء محطة متعددة الأغراض ومناطق صناعية وتجارية.

كما شهد قطاع الطيران المدني توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في فبراير 2025 لتعزيز التعاون الفني واللوجستي، ترافقت مع استئناف تدريجي للرحلات الجوية بين دمشق وعدد من العواصم الخليجية، أبرزها الرياض، الدوحة، وأبوظبي.

وفي يونيو 2025، كشفت تقارير دولية عن مفاوضات متقدمة مع شركات قطرية لتنفيذ مشروع استراتيجي لمدّ شبكات ألياف ضوئية (SilkLink) داخل سوريا، بتمويل يُقدّر بـ300 مليون دولار، بالتوازي مع اتفاقيات أخرى لتعزيز التحول الرقمي والتدريب التقني في القطاعين الحكومي والبلدي.

وتعكس هذه التحركات اتجاهًا خليجيًا لدعم الاستقرار عبر التنمية، فيما تسعى دمشق إلى توسيع التعاون في مجالات الإدارة المحلية والخدمات والبنية التحتية، باعتبارها من أولويات المرحلة المقبلة.

صدرت وزارة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو بياناً قالت فيه إن الليلة الماضية شهدتوجهوداً كبيرة ومكثفة بذلتها فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري، وأفواج إطفاء الحراج، إلى جانب فرق الإطفاء التركية، في مواجهة الحرائق الحراجية المشتعلة في موقعين رئيسيين جبل التركمان وغابات الفرنلق بريف اللاذقية.

وأكدت الوزارة أن النيران امتدت في أحد وديان جبل التركمان شديد الانحدار، ما صعّب من مهمة الفرق التي عملت على قطع طريق النيران، ولا تزال تتواصل عمليات الإخماد في ظروف ميدانية بالغة التعقيد.

كما اتسعت رقعة الحرائق باتجاه غابات الفرنلق، وهي منطقة ذات غابات كثيفة وتضاريس وعرة جداً، بالتزامن مع اشتداد سرعة الرياح، ما زاد من سرعة انتشار النيران وصعوبة السيطرة عليها.

وتواصل الفرق جهودها الحثيثة لوقف تمدد الحرائق، وسط تنسيق ميداني متواصل بين الجهات المعنية، في محاولة لحماية الغطاء النباتي والمجتمعات القريبة من مناطق الخطر.

من جانبها قالت وزارة الداخلية إنها دفعت بتعزيزات بشرية ولوجستية إضافية إلى ريف اللاذقية، لمساندة فرق الدفاع المدني في جهود إخماد الحرائق، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الطوارئ و الكوارث، في إطار الاستجابة السريعة للتطورات الميدانية، وحماية الأهالي والحفاظ على البيئة.

إلى ذلك قدرت الأمم المتحدة بأنّ حوالي 100 كيلومتر مربع من الأراضي الحراجية في ريف اللاذقية تحولت إلى رماد بفعل الحرائق، وذكرت أن المساحات التي التهمتها الحرائق تشكل أكثر من 3% من إجمالي الغطاء الحرجي في سوريا.

وكذلك قدرت تضرر حوالي 5000 شخص مع نزوح أكثر من 1120 آخرين من قرى مثل بيت عيوش والمزرعة والصبورة والبسيط، وتوقفت محطة كهرباء البسيط عن العمل بسبب أضرار حريق في خطوط الجهد المتوسط، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع ضخ المياه.

ومن بين الخسائر المادية أيضا أدت الحرائق إلى نفوق الماشية وتدمير ملاجئ الحيوانات وتم إجلاء ما لا يقل عن سبع تجمعات سكنية ريفية شمالية كإجراء احترازي وانفجرت ذخائر غير منفجرة وألغام أرضية في مناطق الحرائق مما عرض فرق الإطفاء للخطر وأعاق الوصول ومعدات مكافحة الحرائق القديمة وضعف تغطية الاتصالات وضيق الطرق الجبلية تعيق الاستجابة السريعة والتنسيق.

وتواصل فرق الدفاع المدني والجهات المختصة في محافظة اللاذقية جهودها لإخماد سلسلة من الحرائق المندلعة منذ أيام في مناطق واسعة من ريف المحافظة، وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة تفاقمها التضاريس الوعرة، وسرعة الرياح، والانفجارات المتكررة لمخلّفات الحرب.

وقال المتطوع في الدفاع المدني شحود الحسين، في تصريح نشره الدفاع المدني عبر معرفاته الرسمية: "نواصل الليل بالنهار بعزيمة كبيرة لإخماد الحرائق الهائلة التي تلتهم غابات ريف اللاذقية، ورغم التحديات التي تفرضها الرياح والتضاريس الجبلية وانفجارات الألغام لم نتوقف، لأن ما يحترق ليس مجرد أشجار، بل رئة سوريا الخضراء وذاكرة أرضها".

وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، عن بدء مشاركة فرق تركية في جهود الإخماد، عقب اجتماع ميداني عُقد صباح السبت الماضي مع الجانب التركي في منطقة ييلا داغ الحدودية.

وأكد دخول طائرتين مروحيتين و11 آلية تركية إلى الأراضي السورية، مشيراً إلى أن العمليات تتم بتنسيق مشترك مع 62 فريقاً من الدفاع المدني وأفواج الغطاء الحراجي، موزعين على ستة محاور رئيسية.

وكان الوزير قد وصل مساء الجمعة إلى محافظة اللاذقية، حيث تفقد الأعمال ميدانياً برفقة المحافظ محمد عثمان، مشدداً على استمرار الجهود حتى السيطرة الكاملة على جميع البؤر المشتعلة.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد ضرار الشملان، اليوم الإثنين، انتهاء العملية الأمنية في منطقة البوكمال بريف المحافظة الشرقي، والتي نُفذت يوم أمس الأحد وأسفرت عن توقيف أكثر من 50 مطلوبًا في قضايا متنوعة.

وفي بيانٍ نشرته وزارة الداخلية السورية، أوضح الشملان أن الحملة التي قادتها قوى الأمن الداخلي بدير الزور كانت واسعة ومحكمة، واستهدفت مدينة البوكمال ومحيطها، مضيفًا أن الموقوفين متورطون في جرائم تتعلّق بـ"حيازة الأسلحة، والاتجار غير المشروع بها، وترويج المواد المخدّرة، وتهديد أمن وسلامة المواطنين".

كما أشار البيان إلى اعتقال عدد من الأفراد المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، دون تحديد عددهم أو طبيعة ارتباطهم.

وأكد الشملان أن هذه الحملة تأتي ضمن مسار متواصل لملاحقة كل من يعبث بأمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى تعاون وثيق بين القوى الأمنية وأهالي المنطقة، الذين لعبوا دورًا مهمًا في إنجاح العملية وأشار إلى أن المراكز الأمنية في البوكمال تبقى مفتوحة أمام المواطنين على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى.

المرحلة الأولى في الميادين
يُذكر أن هذه العملية تُعدّ المرحلة الثانية من الحملة الأمنية الموسعة في دير الزور، حيث كانت المرحلة الأولى قد أُطلقت في وقت سابق في مدينة الميادين بالتعاون مع وزارة الدفاع، واستهدفت خلايا تابعة للنظام السابق. وتمكنت خلالها القوى الأمنية من مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، كانت تُستخدم – بحسب البيان – في "ترهيب المدنيين وزعزعة الأمن المحلي".

تواصل فرق الإطفاء في سوريا جهودها للسيطرة على الحرائق الضخمة المشتعلة في ريف اللاذقية لليوم الخامس على التوالي، وسط تعزيزات ميدانية من مختلف المحافظات.

وأعلنت المعرفات الرسمية لمحافظة السويداء، صباح اليوم الإثنين، عن توجّه فوج إطفاء السويداء إلى مناطق الحرائق في جبال اللاذقية، للمشاركة في جهود الإخماد. وبثت صورًا لتجمّع الفوج عند دوار الباشا داخل المدينة، تمهيدًا لانطلاقه إلى مواقع النيران.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستجابة الوطنية الشاملة التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني في معظم المحافظات السورية.

توسّع الحريق نحو غابات الفرنلق
وأفاد الدفاع المدني السوري بأن النيران امتدت إلى غابات الفرنلق، الواقعة شمال شرقي مدينة اللاذقية، وهي من أبرز الغابات الطبيعية في منطقة كسب. وتمتد هذه الغابات على مساحة تتجاوز 5000 هكتار من الأراضي الجبلية المحاذية للحدود السورية – التركية.

وأشار الدفاع المدني إلى أن وصول الحريق إلى هذه المنطقة الوعرة يصعّب عمليات السيطرة على النيران، نظرًا لكثافة الغطاء النباتي وضيق الطرق وصعوبة الوصول.

دعم أردني ميداني
في سياق متصل، وصلت فرق الدفاع المدني الأردني إلى منطقة الحرائق عند منتصف ليلة الأحد/الإثنين، لمساندة العمليات الجارية على الأرض، في إطار التنسيق الإقليمي لمواجهة الكارثة.

خسائر كبيرة في الغطاء النباتي
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، قد صرّح بأن المساحة المتضررة من الحرائق تُقدّر مبدئيًا بنحو 10 آلاف هكتار من الغابات، واصفًا ما حدث بأنه "كارثة بيئية حقيقية".

وأوضح الصالح أن حماية الأرواح كانت الأولوية القصوى منذ بداية الحريق، لافتًا إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة، واقتصار الإصابات على حالات اختناق طفيفة، من بينها ثمانية عناصر من فرق الدفاع المدني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية

كشفت وزارة النقل السورية عن الأسباب الكامنة وراء قرارها الأخير  في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين التجار والمواطنين، خصوصاً مع الاضطرابات التي تشهدها أسواق السيارات منذ سقوط النظام السابق أواخر العام الفائت.

أكثر من 210 آلاف مركبة "تجربة" في السوق

أوضح معاون وزير النقل لشؤون النقل البري، "محمد رحال"، أن عدد المركبات المسجّلة في عام 2025 بلوحة “تجربة” وصل إلى أكثر من 210 آلاف مركبة، معتبراً أن هذه الأرقام كافية مبدئياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأن الوزارة أخذت ذلك بعين الاعتبار قبل إصدار القرار.

وأكد أن الوزارة تعمل على خطة طويلة الأمد تهدف لبناء قطاع نقل حضاري وآمن، مع تقديم تسهيلات مستقبلية لاستبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة. لكنه أشار إلى أن هذه الخطة تحتاج إلى وقت لتتحقق على أرض الواقع.

أبعاد بيئية وفنية وراء القرار

ووفقًا لمعاون وزير النقل لشؤون النقل البري، فإن من بين الدوافع الرئيسية لإيقاف استيراد السيارات المستعملة، أن ما نسبته 70% من السيارات المسجّلة في البلاد تُعتبر متقادمة فنياً، ما يؤدي إلى ضعف السلامة المرورية وزيادة معدلات التلوث، فضلاً عن الصعوبات الفنية في الصيانة وغياب قطع الغيار المناسبة.

ووصف معاون الوزير القرار بأنه "مهم" لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع النقل، الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لبقية القطاعات الاقتصادية والخدمية، وفي توضيح سابقةمن وزارة الاقتصاد والصناعة، قال مدير الاتصال الحكومي، قاسم كامل، إن القرار جاء بعد دخول أعداد كبيرة من السيارات المستعملة عبر المناطق الشمالية التي كانت مفتوحة على الاستيراد بعد تحرير البلاد.

وأضاف أن الكثير من هذه السيارات لم تكن مطابقة للمواصفات، وأصبحت عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد، وأشار إلى أن المستوردين استغلوا غياب القيود الجمركية التي كانت مفروضة في مناطق النظام السابق، ما أدى إلى دخول كميات هائلة من السيارات بأسعار أقل، ولكن بجودة منخفضة.

كما لفت إلى أن معظم السيارات التي تم استبدالها كانت من الجيل ما قبل عام 2000، ما عزّز قرار الحكومة بضرورة تنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة.

منذ سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول 2024، شهدت سوق السيارات في البلاد اضطراباً ملحوظاً، لا سيما في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته، حيث سجلت أسعار السيارات انخفاضاً نتيجة دخول كميات كبيرة منها دون رسوم جمركية مرتفعة.

وكان النظام البائد قد فرض على مدى عقود ضرائب ورسوم جمركية باهظة على استيراد السيارات، مما جعل اقتناء المركبة الخاصة حُلماً بعيد المنال لمعظم السوريين، وهو ما أسهم لاحقاً في الإقبال الكثيف على السيارات المستعملة فور انفتاح السوق.

افتتحت النشرة بأسعار العملات الرئيسية، حيث بلغ الدولار الأمريكي 11,110 ليرة مبيعًا و11,000 ليرة شراءً، في حين سُجّل اليورو عند 13,072.02 ليرة للمبيع و12,942.60 للشراء، بينما بلغت الليرة التركية 278.02 ليرة للمبيع و275.26 للشراء.

أما الجنيه الإسترليني فقد جاء بسعر 15,125.15 ليرة مبيعًا و14,975.40 شراءً، تلاه الفرنك السويسري عند 13,974.84 ليرة مبيعًا و13,836.48 شراءً، وسجّل الدولار الكندي 8,145.76 ليرة مبيعًا و8,065.11 ليرة شراءً.

وفي ما يخص العملات الإسكندنافية، بلغ الكرونة السويدية 1,160.01 ليرة مبيعًا، و1,145.80 شراءً، بينما وصلت الكرونة النرويجية إلى 1,099.89 ليرة مبيعًا، و1,089.47 شراءً، أما الكرونة الدنماركية فسُعّرت بـ1,751.98 ليرة مبيعًا و1,734.63 شراءً.

وسجّل الين الياباني سعر 76.61 ليرة للمبيع، مقابل 75.85 ليرة للشراء، في حين بلغ اليوان الصيني 1,548.97 ليرة مبيعًا و1,531.00 شراءً، وجاء الدولار الأسترالي عند 7,224.83 ليرة مبيعًا و7,153.30 ليرة شراءً.

أما على صعيد العملات الخليجية، فقد بلغ الريال السعودي 2,962.35 ليرة مبيعًا و2,933.02 ليرة شراءً، في حين وصل الدرهم الإماراتي إلى 3,024.78 ليرة مبيعًا و2,994.83 شراءً، وسجّل الريال القطري 3,051.36 ليرة مبيعًا و3,021.15 ليرة شراءً.

وارتفع الدينار الكويتي إلى 36,390.43 ليرة مبيعًا و36,030.14 شراءً، يليه الدينار البحريني عند 29,461.68 ليرة مبيعًا و29,169.99 شراءً، بينما بلغ الريال العُماني 28,857.14 ليرة مبيعًا و28,571.43 شراءً.

أخيراً، سجّل الدينار الأردني 15,669.96 ليرة مبيعًا و15,514.81 شراءً، فيما جاء الروبل الروسي عند 119.58 ليرة مبيعًا و117.81 شراءً، واختتمت النشرة بـ الجنيه المصري عند 225.26 ليرة مبيعًا و223.13 شراءً.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الإثنين، أن قوة من لواء “ألكسندروني” التابع للفرقة 210 نفذت عملية خاصة جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال خلية قال إنها “تعمل بتوجيه من فيلق القدس الإيراني” في منطقة تل كودنة.

إعلان أدرعي أتى بعد توغل بري نفذته قوات الإحتلال الإسرائيلي في بلدتي عين الزيتون والدواية بريف القنيطرة الأوسط، القريبة من بلدة تل كودنة.

وقال أدرعي في بيان نشره عبر منصة “إكس” إن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية من وحدة 504، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تنفذ فيها قوات الاحتلال عملية ليلية “لاعتقال نشطاء يشكلون تهديداً في المنطقة”، على حد زعمه.

وأضاف أن قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في جنوب سوريا لمنع “تموضع جهات إرهابية”، مؤكداً أن الهدف من هذه العمليات هو “حماية سكان إسرائيل”، وفق تعبيره.

وتقع منطقة تل كودنة في محافظة القنيطرة قرب الجولان المحتل، وتشهد بين الحين والآخر تحركات عسكرية إسرائيلية بزعم استهداف مجموعات مرتبطة بإيران أو “حزب الله”، في وقت لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة السورية حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وفي تفاصيل الخبر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، سلسلة عمليات توغل بري في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، حيث اقتحمت بلدات وقرى في الريف الأوسط، ونفذت حملات دهم واعتقال بحق مدنيين، في استمرار لسياسة التصعيد والانتهاك المتكرر للسيادة السورية.

وأفادت مصادر محلية لـ”درعا 24” بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من أكثر من عشر آليات عسكرية تحركت من القاعدة العسكرية المستحدثة في قرية العدنانية بريف القنيطرة الشمالي، واتجهت نحو قرية نبع الصخر، وتمركزت في السرية العسكرية الرابعة قرب مفرق المنبطح، وهي إحدى الثكنات التي كانت تابعة للنظام السابق.

في الوقت نفسه، توغلت قوة أخرى مؤلفة من نحو عشر سيارات عسكرية برفقة كلاب بوليسية في بلدتي عين الزيتون والدواية بريف القنيطرة الأوسط، حيث نفذت عمليات دهم استهدفت منازل مدنيين، أسفرت عن اعتقال كل من أحمد عبد الحميد الكربان، وشقيقه عدنان عبد الحميد الكريان في بلدة الدواية، إضافة إلى اليافع مروان شادي القريان (14 عاماً) من بلدة عين الزيتون. وأشارت المصادر إلى أن أحمد الكربان كان معتقلاً سابقاً في سجن صيدنايا التابع للنظام، وأفرج عنه عقب سقوطه.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا عن تشكيل غرفة طوارئ خاصة لمتابعة أوضاع المتضررين من الحرائق الحراجية التي تشهدها منطقة الساحل منذ عدة أيام، وذلك في إطار تعزيز الاستجابة الحكومية وتنسيق الدعم الإنساني.

وأوضحت الوزارة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، عقدت اجتماعًا افتراضيًا مع مديري الشؤون الاجتماعية في المحافظات، تم خلاله الإعلان عن تشكيل الغرفة الجديدة، التي ستتولى الإشراف على عمليات الدعم والإغاثة ومتابعة أوضاع النازحين والمتضررين.

وأكدت قبوات، خلال الاجتماع، أهمية التكامل بين الوزارات والمؤسسات المحلية، مشيدة بالمبادرات التي قدمتها محافظات أخرى لدعم الساحل، واعتبرت أن تلك المبادرات تعكس روح التضامن الوطني في مواجهة الكوارث.

تحسّن ميداني وخطة لتعويض المتضررين
في السياق ذاته، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن فرق الإطفاء تقترب من السيطرة الكاملة على الحرائق في ريف اللاذقية، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستقوم بزيارة ميدانية لتقييم الأضرار وتحديد المساعدات المطلوبة، وذلك تمهيدًا لتنفيذ خطة تعويض المتضررين.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري، لليوم الخامس على التوالي، جهودها لإخماد النيران التي اندلعت في عدة مواقع متفرقة، وسط تضاريس صعبة وتهديدات ناتجة عن الألغام ومخلفات الحرب في بعض المناطق المتضررة.

ووفق وزارة الطوارئ، فقد امتدت الحرائق حتى الآن إلى 28 موقعًا، وأتت على نحو 10 آلاف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. كما وصلت ألسنة اللهب إلى غابات الفرنلق مساء الأحد، ما أدى إلى توسع رقعة الحريق، ودفع إلى إرسال تعزيزات ميدانية إضافية.

دعم إقليمي ومشاركة أممية
شهدت الاستجابة الميدانية دعمًا إقليميًا لافتًا، حيث أرسلت المملكة الأردنية طائرات مروحية وفرقًا برية، دخلت الأراضي السورية عبر معبر نصيب. كما شاركت تركيا بطواقم إطفاء وآليات متعددة، دعمت الجهود المحلية على مدار اليومين الماضيين.

من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز المساعدات الدولية. وأعربت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، عن "القلق من تصاعد الكارثة"، مؤكدة الحاجة إلى مزيد من الدعم العاجل. كما أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة، آدم عبد المولى، أن الفرق الأممية باشرت تنفيذ تقييمات ميدانية لتحديد الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

السيطرة على حرائق أخرى في إدلب
وفي تطور ميداني آخر، أعلنت فرق الدفاع المدني السوري عن السيطرة على حريق حراجي في بلدة عين بندق بريف إدلب الغربي. واستمرت عمليات الإخماد لأكثر من 15 ساعة بمشاركة سبع فرق إطفاء، وسط تحديات ميدانية شملت تضاريس وعرة وسرعة رياح، إلى جانب صعوبة الوصول إلى مصادر المياه.

وتُعد الحرائق الحراجية التي اجتاحت مناطق واسعة من ريف اللاذقية وطرطوس منذ بداية شهر تموز 2025 من أكبر الكوارث البيئية التي شهدتها سوريا منذ عقود. وبحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، فقد اندلعت الحرائق في أكثر من 28 موقعًا متفرقًا، وأتت النيران حتى الآن على نحو 10 آلاف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، وفق صور الأقمار الاصطناعية وتقديرات فرق الرصد.

وتواجه فرق الإطفاء تحديات غير مسبوقة، أبرزها: وعورة التضاريس، واشتداد سرعة الرياح، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى انفجارات ناتجة عن مخلفات الحرب والألغام الموجودة في بعض المناطق الجبلية.

ويحذّر الخبراء من أن تغيّر المناخ وظروف الجفاف التي تضرب المنطقة منذ أشهر، رفعت من خطورة اندلاع حرائق الغابات وتسارع انتشارها. وتشير منظمات معنية بالبيئة إلى أن سوريا تشهد موجة حرائق غير مسبوقة منذ أكثر من 60 عامًا، ما يستدعي إعلان حالة طوارئ بيئية ورفع مستوى التأهب الوطني لمواجهة آثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

أعلنت السلطات المصرية إعفاء السوريين المقيمين على أراضيها والراغبين في العودة إلى بلادهم من غرامات عدم تجديد الإقامات، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تسهيل عملية العودة الطوعية، والتي تشهد تزايداً ملحوظاً منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.

وكشفت مصادر مصرية في تصريحات خاصة لموقعي “العربية.نت” و”الحدث.نت” أن القرار دخل حيّز التنفيذ بالفعل، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الغرامات المتراكمة شكلت عائقاً أمام كثير من السوريين الراغبين في العودة، خاصة أن قيمة الغرامة تختلف بحسب مدة التأخر في تجديد الإقامة.

وبحسب هيئة موانئ البحر الأحمر، فقد غادر الآلاف من السوريين خلال الأشهر الستة الماضية عبر ميناء نويبع البحري، مروراً بميناء العقبة الأردني، ومنه إلى معبر جابر الحدودي باتجاه الداخل السوري، وذلك ضمن خطة تنفذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة.

وأكد رئيس الهيئة، اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، استمرار تقديم التسهيلات والدعم للسوريين المغادرين، موضحاً أن الرحلات تتم عبر أحدث العبارات المجهزة بوسائل السلامة.

وكانت السلطات المصرية قد شددت في وقت سابق إجراءات دخول السوريين، وفرضت الحصول على موافقات أمنية مسبقة حتى لحملة الإقامات الأوروبية والأميركية والكندية، فضلاً عن وقف السماح بدخول السوريين المتزوجين من مصريين دون تلك الموافقات.

وفي سياق منفصل، أصدر وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، قرارًا يقضي بتحديد رسوم سمات المرور والدخول إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، اعتبارًا من أمس الأحد 6 تموز\يوليو، حيث تم تحديد رسوم 25 دولار أمريكي لدخول حاملي الجنسية المصرية الى سوريا لمدة شهر ولمرة واحدة، او 40 دولار أمريكي لمرتان لمدة 3 أشهر، او دخول متعدد لمدة 6 أشهر ب50 دولارا امريكيا.

تصاعدت حدّة التوتر في الأوساط التجارية بالعاصمة السورية عقب تحرك أكثر من 300 تاجر لتقديم عريضة احتجاجية إلى غرفة تجارة دمشق، رفضًا لما وصفوه بـ"القرار الخطير" الذي يهدد استقرار السوق المحلي، ويتعلق القرار بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة الخاصة بعقود الإيجار، وخصوصاً تلك الخاضعة للتمديد الحكمي.

التجار، ومعظمهم من أصحاب المحال المستأجرة وفق نظام "الفروغ"، حذروا من أن أي تعديل على هذه العقود من شأنه أن يُحدث "فتنة" في الوسط التجاري، مشيرين إلى أن هذه المحال تمثل شريحة واسعة وأساسية في الأسواق الدمشقية. ولفتوا إلى أن العقود التجارية تختلف جوهرياً عن العقود السكنية، ولا يجوز إخضاعها للمعايير ذاتها.

وسارعت غرفة تجارة دمشق إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارتها، لمناقشة تبعات قرار وزارة العدل، وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة أن الغرفة ملتزمة بنقل هواجس التجار والدفاع عن مصالحهم، مشيداً بانفتاح رئيس اللجنة القضائية، القاضي أنس منصور السليمان، على الحوار والتشاور.

وطالب المجلس بتنظيم ندوات حوارية موسعة تضم ممثلين عن مختلف الأسواق المتأثرة وغرف التجارة في المحافظات الأخرى، لضمان تمثيل أوسع وأكثر عدالة في أي مناقشات مقبلة.

وتطور الاجتماع لاحقاً ليشمل رؤساء لجان قطاعية وخبراء قانونيين، إلى جانب تجار من مختلف المهن. وخرج المجتمعون بتحذيرات صريحة من تداعيات "وخيمة" على السوق في حال تم تطبيق القرار دون دراسة متأنية، داعين إلى تأجيل أي خطوات تنفيذية.

في السياق، كشف خبير عقاري -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن ما يقارب نصف المحال التجارية في دمشق تخضع لنظام الفروغ، ما يجعل أي تعديل تشريعي في هذا المجال "بالغ التأثير"، مطالباً بإعادة النظر في القرار وتوسيع الحوار حوله.

وأعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 2 تموز/ يوليو، عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة ملف العقارات المؤجرة بعقود خاضعة للتمديد الحكمي، وذلك في إطار سعيها لمعالجة آثار المرحلة السابقة وتعزيز مبادئ العدالة القانونية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تهدف اللجنة إلى اقتراح حلول متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وتراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف الشائك، وكشفت الوزارة في بيانها عن ندوة حوارية بمشاركة واسعة.

فيما نظّمت اللجنة الندوة الحوارية حضرها ممثلون عن المالكين والمستأجرين والنقابات المهنية، إلى جانب عدد من الجهات الرسمية، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة التشاور والاستماع إلى مختلف الآراء.

وأكد رئيس اللجنة، القاضي "أنس منصور السليمان"، خلال الندوة على حيادية اللجنة واستقلاليتها، مشدداً على التزامها بالسعي إلى ضمان العدالة لكافة الأطراف دون تحيز، وشدد المشاركون على أهمية إيجاد حلول منصفة وعملية للمشكلات المرتبطة بعقود الإيجار القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، ويحفظ في الوقت ذاته الاستقرار الاجتماعي.

هذا وتعد قضية التمديد الحكمي من أكثر القضايا العقارية تعقيداً في سوريا، حيث تعود جذورها إلى تشريعات سابقة فرضت على العقارات المؤجرة الاستمرار في الإيجار بشكل تلقائي، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى عدالتها وتأثيرها على العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية تهدف إلى مراجعة التشريعات القديمة ومعالجة آثارها بما يتماشى مع التحولات القانونية والاجتماعية في البلاد.

ويُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تعرض ممتلكات سوريين معارضين للاستيلاء من قبل مقربين من نظام المجرم بشار الأسد، وبعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، بدأ السوريون بالمطالبة باسترجاع ممتلكاتهم التي تعرضت للاستيلاء.

تستمرّ فرق الدفاع المدني السوري، لليوم الخامس على التوالي، في جهودها الحثيثة لإخماد حرائق الغابات المندلعة في محافظة اللاذقية. وبإشراف مباشر من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومدير الدفاع المدني منير مصطفى، تعمل الفرق في ظروف مناخية قاسية وتضاريس وعرة، وسط تهديد مستمر بالألغام ومخلفات الحرب التي تضع حياة رجال الإطفاء في مهبّ خطر.

وصول النيران اليوم إلى منطقة غابات الفرنلق في ريف اللاذقية، مساء الأحد 6 تموز، وسّع من رقعة الحرائق وزاد من صعوبة السيطرة على الحريق، مما استدعى تعزيزات ميدانية إضافية.

والأرقام المرعبة تقول: أكثر من عشرة آلاف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية أتت عليها النيران حتى الآن. ويُحذّر خبراء من أن تغير المناخ وجفاف الأشجار، رفعا من وتيرة حرائق الغابات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ ستين عامًا.

وكانت يوم أمس قد انضمّت إلى عمليات الإخماد، فرقٌ أردنية برية قادمة عبر الحدود بهدف المساندة والتنسيق مع الطواقم السورية، بعد أن شاركت طائرات مروحية أردنية بإسقاط المياه على الغارات المحترقة، وذلك في إطار الدعم من المملكة الأردنية، بعد توجيهات من قبل الملك عبدالله لتقديم المساعدة اللازمة لذلك.

وأعلنت وزارة الطوارئ السورية أن النيران امتدت إلى 28 موقعا داخل المحافظة، ملحقة دمارا واسعا بمئات الآلاف من الأشجار الحرجية، وسط ظروف مناخية صعبة تعيق عمليات السيطرة على الحريق.

وأكد وزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، في مؤتمر صحفي من اللاذقية أن "إعلان إخماد النيران نهائيا سيستغرق أياما"، مشددا على خطورة الموقف.

وفي سياق منفصل، أعلنت فرق الدفاع المدني السوري عن السيطرة على حريق حرج آخر في بلدة عين بندق بريف إدلب الغربي، حيث اشتبكت النيران مع خمسة مواقع حرجة. وقد نجحت 7 فرق إطفاء، بعد نحو 15 ساعة من العمل دون انقطاع، في إخماد الحريق رغم مواجهتها تحديات تشمل وعورة التضاريس، سرعة الرياح، بعد مصادر المياه، وغياب خطوط النار المحددة.

من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز المساعدات الدولية لمواجهة الكارثة. وكتبت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، عبر منصة إكس: "سوريا تحتاج إلى المزيد من الدعم الدولي لمواجهة كارثة الحرائق المندلعة في الساحل السوري".

كما أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، أن الفرق الأممية موجودة ميدانيًا لإجراء تقييمات عاجلة وتحديد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا.