أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية قراراً جديداً يقضي بتخفيض المبلغ الواجب تسديده في حالة بيع المقسم الصناعي من نسبة 5% إلى 2% من قيمة المقسم المخصّص، على أن تُسدّد لصالح المدينة الصناعية وفق سعر المبيع الحالي للمقسم.

وجاء القرار رقم (1/191) استناداً إلى مقتضيات العمل والمصلحة العامة، حيث نصّت المادة الأولى منه على تخفيض نسبة السداد المستحقة عند بيع المقاسم الصناعية بما يسهّل عمليات البيع ويشجع حركة الاستثمار داخل المدن والمناطق الصناعية.

وبيّن القرار أنه يعفى من تسديد المبلغ المذكور في حالتين محددتين إذا كان البيع يتم بين الأصول وإذا كانت المنشأة المباعة منتجة وتحمل ترخيصاً إدارياً.

وأكدت المادة الثانية من القرار أن النص الجديد يُعتبر سارياً المفعول إلى حين صدور تعديل أو مقترح جديد من الجهة التشريعية المختصة (مجلس الشعب)، في حين نصّت المادة الثالثة على إلزام الجهات المعنية بتنفيذه فوراً.

وبحسب نص القرار، فقد وجّه وزير الاقتصاد والصناعة المهندس مؤيد البني مدير المدن والمناطق الصناعية إلى متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الإدارات في المدن الصناعية في عدرا، حسياء، الشيخ نجار، ودير الزور.

ويأتي هذا القرار في إطار تحفيز الحركة الاستثمارية داخل المدن الصناعية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بما ينسجم مع خطة الحكومة لدعم بيئة الإنتاج والتشغيل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

نفّذت فرق التحري والبحث في محافظة حلب عمليات رصد ومتابعة دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أبرز المجرمين في عهد النظام البائد المدعو علي قرقناوي، الملقّب بـ"أبو الفدا"، وذلك في منطقة الهلك بمدينة حلب.

وجاءت العملية بموجب قرار صادر عن النيابة العامة، حيث داهمت وحدات فرع مكافحة الإرهاب الموقع الذي كان المشتبه به متوارياً فيه، وتمت عملية الاعتقال بشكل دقيق وسريع دون وقوع أي إصابات.

وتشير المعلومات الأولية إلى تورّط الموقوف في أعمال قمع المظاهرات السلمية خلال فترة عمله السابقة كضابط برتبة رائد، إلى جانب تزّعمه مجموعة مسلّحة وانخراطه في ميليشيا الدفاع الوطني وعدد من الميليشيات الطائفية الأخرى التي شاركت في تنفيذ عمليات ضد المدنيين.

كما تفيد المصادر بأن الموقوف استغل ترشّحه السابق لعضوية مجلس الشعب للحصول على غطاء رسمي لتحرّكاته، ومواصلة نشاطاته الإجرامية مستفيداً من نفوذه داخل بعض الدوائر الرسمية.

هذا وقد جرى إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معه، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص لمحاسبته وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

كشفت تقارير أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تكثّف ضغوطها على الكونغرس لإلغاء العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، محذّرة من أن استمرارها قد يُقوّض الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، التي تعتبرها واشنطن حجر الأساس في استقرار المنطقة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي، فإن ترامب كان قد رفع معظم العقوبات عبر أوامر تنفيذية بعد إطاحة نظام بشار الأسد العام الماضي، في إطار تعهده بمنح سوريا «فرصة للنهوض من جديد»، غير أن العقوبات الأشد، المعروفة بـ«قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين»، لا يمكن رفعها إلا بقرار من الكونغرس.

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، وصف القانون في منشور على منصة «إكس» بأنه «نظام عقوبات أدّى غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمةً تحاول إعادة البناء». وأضاف أن إلغاء القانون سيفتح الباب أمام «إحدى أكبر عمليات إعادة الإعمار منذ الحرب العالمية الثانية».

مصادر في الكونغرس أكدت أن البيت الأبيض، ووزارتي الخارجية والخزانة، أوضحوا لأعضاء الكونغرس أن «الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل للقانون». كما أجرى باراك اتصالات بعدد من كبار النواب الجمهوريين لحشد الدعم.

في المقابل، أبدى مشرّعون في مجلس النواب تحفظهم على الإلغاء غير المشروط، حيث صوّتت لجنة الخدمات المالية في يوليو الماضي لصالح مشروع قانون يربط رفع العقوبات بإحراز الحكومة السورية تقدماً في مكافحة تهريب المخدرات وحماية الأقليات.

ويقود الدعوة لإلغاء «قيصر» تحالف غير متوقع من نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بينهم السيناتور جان شاهين والنائب جو ويلسون، بدعم من منظمات سورية أمريكية كانت في السابق من أبرز المدافعين عن القانون ذاته.

في المقابل، تضغط منظمات مؤيدة لإسرائيل في واشنطن للإبقاء على العقوبات، معتبرةً أن رفعها قد يشكّل خطراً على أمن إسرائيل والأقليات الدينية في سوريا. كما أشارت مصادر إلى أن مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رون ديرمر مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انخرطوا في جهود التواصل مع أعضاء الكونغرس للحيلولة دون الإلغاء الكامل.

مجلس الشيوخ الأمريكي أقرّ مؤخراً تعديلاً ضمن قانون الدفاع السنوي (NDAA) يقضي بإلغاء «قيصر»، غير أنه أضاف مادة أخرى تشترط على الرئيس الأمريكي أن يقدّم تقريراً كل ستة أشهر يؤكد فيه التزام الحكومة السورية بشروط محددة، من بينها عدم مهاجمة إسرائيل وطرد المقاتلين الأجانب، وإلا فإن «رأي الكونغرس» هو إعادة فرض العقوبات.

وفي ظل هذه التعقيدات، بدأت مفاوضات بين مجلسي الشيوخ والنواب للتوصل إلى صيغة نهائية للقانون قبل نهاية العام.

من جانبها، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى حشد دعم دولي لإعادة الإعمار، إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كلفة إعادة بناء البنى التحتية المدمّرة تبلغ نحو 216 مليار دولار، أي عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي. وقد التقى وفد حكومي سوري رفيع مسؤولين في واشنطن الأسبوع الماضي لمناقشة رفع العقوبات وخفض التعرفة الجمركية الأمريكية البالغة 41%.

ويرى مراقبون أن إلغاء العقوبات يشكل اختباراً رئيسياً للعلاقات السورية الأمريكية بعد سقوط النظام السابق، فيما يؤكد رجال الأعمال في دمشق أن التأخير في رفعها «يخنق الاقتصاد السوري ويعيق عودة الاستثمارات».

فبينما تسعى إدارة ترامب لإثبات قدرتها على إعادة الاستقرار إلى سوريا والمنطقة، يتمسك بعض أعضاء الكونغرس ومجموعات الضغط التابعة لإسرائيل بالقرارات التي تضغط على سوريا، ما يجعل مستقبل «قانون قيصر» مرهوناً بتوازنات سياسية داخلية أكثر منه باعتبارات اقتصادية أو إنسانية.

 أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، في حديث لوكالة سانا، أن مرور أحد عشر عاماً على تأسيس منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يمثل محطة وطنية هامة تجسّد قدرة السوريين على التنظيم والمبادرة رغم الألم والدمار، مشيراً إلى أن المنظمة التي وُلدت من رحم المأساة تحوّلت اليوم إلى ذراع وطنية فاعلة في إدارة الكوارث، وصورة حقيقية عن صمود السوريين في وجه التحديات، رغم غياب التمويل وحملات التشويه والاستهداف السياسي.

من المبادرة الشعبية إلى العمل المؤسسي
قال الوزير الصالح إن فكرة الدفاع المدني انطلقت عام 2012 عبر فرق تطوعية تشكلت في مختلف المناطق السورية، ضمّت أطباء ومحامين وطلاباً وعمالاً من مختلف المهن، تحت مسميات محلية متعددة مثل “الهيئة العامة للدفاع المدني” في الغوطة بريف دمشق، و“فوج الإطفاء الحربي” في حمص، و“الدفاع المدني الحربي” في حلب.

وفي عام 2013، جرى لقاء تأسيسي ضمّ 72 قائداً ميدانياً من فرق الدفاع المدني، شارك بعضهم حضوراً وبعضهم الآخر عبر الإنترنت من المناطق المحاصرة، وتم خلال الاجتماع توقيع الميثاق التأسيسي للدفاع المدني السوري الذي عُرف لاحقاً باسم “الخوذ البيضاء”، قبل أن يُدمج رسمياً ضمن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في خطوة وصفها الوزير بأنها تحوّل تاريخي نحو العمل المنظم والمؤسسي.

إنقاذ 128 ألف مدني واستشهاد 325 متطوعاً
استعرض الوزير الصالح الدور الإنساني الكبير الذي قامت به فرق الدفاع المدني خلال السنوات الماضية، موضحاً أن المنظمة أنقذت أكثر من 128 ألف مدني منذ تأسيسها، فيما ارتقى 325 متطوعاً أثناء أداء مهامهم الإنسانية في إنقاذ الأرواح وإطفاء الحرائق وإزالة الأنقاض.


"الخوذ البيضاء" ... 11 عاماً على توقيع الميثاق التأسيسي للدفاع المدني السوري

وخلال كارثة الزلزال في شباط/فبراير 2023، أوضح الوزير أن فرق الدفاع المدني كان لها الدور الأبرز في نقل صورة الكارثة إلى العالم، ما ساهم في فتح المعابر الإنسانية بعد ستة أيام فقط من وقوع الزلزال، وإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، رغم ضعف الإمكانيات التقنية واللوجستية.

وأشار الصالح إلى أن فرق الدفاع المدني خاضت أيضاً معركة طويلة ضد الحرائق الكبرى التي اندلعت هذا الصيف في الساحل السوري وعدد من المناطق، حيث عملت الفرق على مدار الساعة بمشاركة كوادر من عدة دول صديقة، وقدّمت تضحيات كبيرة أثناء عمليات الإخماد وإزالة الألغام وفتح الطرقات.

وبيّن الوزير أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز الثقة المتبادلة بين المجتمع والمؤسسات الحكومية، وأثبتت أن الدفاع المدني السوري لم يكن مجرد مؤسسة إنقاذية، بل رسالة وطنية تُجسّد قيم التضامن والمسؤولية.

مرحلة جديدة من التدريب والتنظيم
وفي حديثه عن المرحلة الراهنة بعد اندماج الدفاع المدني ضمن وزارة الطوارئ، أوضح الصالح أن العمل جارٍ على إعادة هيكلة الكوادر وضمّ أفواج الإطفاء ضمن منظومة واحدة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وذلك في إطار قانوني يضمن استدامة العمل الحكومي التطوعي.

وأضاف أن الوزارة أطلقت برامج تدريب ومناورات مشتركة مع الدفاع المدني القطري والفرنسي، وتعمل حالياً على التحضير لبرامج جديدة في السعودية والأردن، بهدف رفع كفاءة الفرق الميدانية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الكوارث الطبيعية والإنسانية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركّز على بناء القدرات المحلية وتعزيز ثقافة الاستجابة السريعة داخل المجتمع السوري.

رسالة وفاء إلى المتطوعين
واختتم الوزير رائد الصالح حديثه برسالة مؤثرة إلى متطوعي الدفاع المدني السوري، قائلاً: "شهداؤنا هم سراجنا في العتمة... ضحّوا بأرواحهم لنكمل الطريق ونبني دولة تقوم على أسس الإدارة الرشيدة والحوكمة والعدالة. في كل محنة يظهر بطل، وفي كل كارثة ينهض الشعب السوري ليكون أول المستجيبين وأول الداعمين".

وأكد أن الخوذ البيضاء ستبقى رمزاً للإنسانية السورية التي لا تعرف الانكسار، ودليلاً على أن العمل التطوعي النبيل قادر على تحويل الألم إلى طاقة بناء، وأن الدفاع المدني سيظل خط الدفاع الأول عن حياة السوريين أينما كانوا.

أكدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء أن أعمالها ما تزال جارية بسرية تامة، وأنه لم تصدر حتى الآن أي نتائج أو خلاصات نهائية، مشددة على أن التحقيقات مستمرة رغم التحديات الميدانية التي تواجه الفريق العامل على الأرض.

لجنة مستقلة تعمل بمعايير مهنية ووطنية
قال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين، في تصريح نقلته الإخبارية السورية، إن اللجنة تواصل عملها بصورة مستقلة تماماً، ووفق معايير مهنية ووطنية واضحة، موضحاً أن الفريق الميداني لم يتمكن بعد من دخول مدينة السويداء نتيجة بعض العقبات الأمنية والميدانية، إلا أنه نجح في جمع عدد من الشهادات المباشرة من داخل المدينة حول الانتهاكات والأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية.

وبيّن عز الدين أن اللجنة تحتفظ بجميع نتائج عملها داخل مكتبها المركزي إلى حين اكتمال الإجراءات المطلوبة، مؤكداً أن الهدف هو إصدار تقرير شامل ودقيق عند انتهاء التحقيقات، يتضمن سرداً موثقاً للوقائع وتوصيات محددة بشأن المساءلة والمحاسبة.

وشدد المتحدث على أن اللجنة لن تتأثر بأي عراقيل أو ضغوط سياسية، وستواصل عملها حتى كشف الحقيقة كاملة، وتقديمها للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية وطنية. كما أوضح أن وزير الدفاع السوري أبدى تعاوناً كاملاً مع اللجنة ووجّه بتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها الميدانية والتحقيقية.

خلفية تشكيل اللجنة وتفويضها القانوني
و كانت وزارة العدل السورية قد أعلنت في نهاية تموز الماضي عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية وتوجيهات رئاسة الجمهورية، وذلك في إطار الالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة وفق مقتضيات المصلحة الوطنية.

وعقدت اللجنة أولى جلساتها في الثاني من آب الجاري، حيث تعهّد أعضاؤها بإصدار تقرير شفاف وموثق يتضمن قوائم بأسماء المتورطين في الانتهاكات وإحالتهم إلى القضاء أصولاً، مشيرين إلى أن اللجنة مستقلة وليست جهة قضائية، لكنها مخوّلة بصلاحيات واسعة وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية.

أكد "فضل عبد الغني" مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال له بعنوان "دور التوثيق وكشف الحقيقة في الوقاية من تجدد الصراع"، أن منع تجدد الصراع في مجتمعات ما بعد الحرب كسوريا يمثل أحد أكثر التحديات إلحاحا في مسارات بناء السلام المعاصرة؛ ومع تعرض ما يقارب 33% من هذه المجتمعات لانتكاسة إلى العنف المسلح خلال خمس سنوات، تصبح إقامة آليات مستدامة للسلام أولوية قصوى.

وأوضح عبد الغني في مقاله الذي نشره موقع "الجزيرة نت" أنه في هذا السياق يبرز التوثيق وكشف الحقيقة بوصفهما تدخلات أساسية؛ فهما ليسا مجرد حفظ للسجلات التاريخية، بل هما ركيزتان تأسيسيتان لبنية الوقاية من النزاعات، إذ تنتج هذه العمليات سجلات موثوقة ترسي أسسا واقعية للتفاهم المشترك، وتيسر آليات المساءلة ذات الأثر الرادع، وتوفر مؤشرات منهجية لتقدير احتمالات عودة العنف.

ويستند الإطار النظري لوظيفة التوثيق الوقائية إلى قدرته على تفكيك بنى الإنكار، وبناء ذاكرة مؤسسية، وتثبيت أسس اجتماعية مقاومة للتلاعب بالمظالم التاريخية لأغراض التعبئة السياسية.

لجان الحقيقة والذاكرة المؤسسية
يتجلى البعد المؤسسي للتوثيق عبر لجان الحقيقة التي تعد من أكثر أدوات الوقاية تطورا من خلال آليات منهجية لتقصي الحقائق؛ تنتج هذه اللجان اعترافا رسميا يعيد تشكيل مشهد الخطاب التاريخي ويضيق هوامش التلاعب بالروايات مستقبلا.

ويعبر إطار العدالة الانتقالية في الاتحاد الأوروبي عن هذا المبدأ بصورة واضحة، مؤكدا أن تجاهل مظالم الماضي، وعدم معالجتها بالتوثيق المنهجي وتقصي الحقائق يضعفان استدامة السلام ويفاقمان مخاطر تجدد العنف.

يبين هذا التصور الوظيفة الوقائية للتوثيق في كسر دوامات الإفلات من العقاب وإرساء أنماط من المساءلة تولد أثرا رادعا ضد الانتهاكات اللاحقة، وتركز الفلسفة التشغيلية للجان الحقيقة عمدا على مكامن القصور المؤسسي بدلا من حصر المسؤولية في الأفراد، فتوجه عملها نحو توصيات للإصلاح الهيكلي تعالج الأسباب الجذرية للصراع.

ويتيح هذا التركيز المؤسسي تحديد الأنماط المنهجية داخل البنى العسكرية والأمنية والقضائية التي تتطلب تحولا بنيويا لمنع تكرار الانتهاكات.

وفق عبد الغني، يعمل المنطق الوقائي عبر مسارات متعددة منها اعتراف رسمي يرسخ أسسا تاريخية مشتركة تحد من قابلية توظيف المظالم، وتوصيات إصلاح مؤسسي تعالج نقاط الضعف الهيكلية التي مكنت الانتهاكات سابقا، وعملية توثيق تقيم سوابق للمساءلة تعدل حسابات الجناة المحتملين عند التفكير في ارتكاب انتهاكات مستقبلية.

توثيق المجتمع المدني وتكامل منظومات الإنذار المبكر
تحتل منظمات المجتمع المدني، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، موقعا محوريا في منظومة التوثيق من خلال إنشاء أرشيفات مجتمعية ومشاريع ذاكرة تكمل الإجراءات الرسمية وتعالج قيودها؛ وتحقق هذه المبادرات آثارا وقائية عبر مسارات متوازية:

وهي :تعزيز التماسك الاجتماعي بإبراز المعاناة المشتركة عبر خطوط النزاع، صون المعارف المحلية التي قد تغفلها الآليات الرسمية، وتدعيم المؤسسات الديمقراطية عبر توسيع قنوات المساءلة، ويرتكز الأساس لتوثيق المجتمع المدني على بناء قاعدة شعبية داعمة لجهود الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية من منظور مجتمعي قد لا تلتقطه الآليات الرسمية بالقدر الكافي.

ويمثل دمج التوثيق مع منظومات الإنذار المبكر تطورا مهما في منهجيات الوقاية؛ إذ يتطلب الإنذار الفعال جمعا منهجيا للبيانات وتحليلا للمؤشرات الدالة على احتمالات تكرار العنف، وهو ما يستلزم توثيقا شاملا للانتهاكات السابقة؛ لتوفير خطوط مرجعية واكتشاف الأنماط القابلة للتكرار. وبدون معالجة العوامل الهيكلية المغذية للصراع عبر توثيق شامل ومحاسبة، تبقى المجتمعات عرضة لتوظيف المظالم التاريخية في المكاسب السياسية.

ويتطلب التوثيق الفعال عمليات سريعة وشاملة وجامعة وتشاركية ومراعية للسياق ومتمحورة حول الضحايا ومراعية للفوارق بين الجنسين، بما يضمن معالجة الأسباب الجذرية لا مجرد سرد الوقائع، وينتج هذا التكامل أطرا تحليلية قادرة على رصد الأنماط في الانتهاكات الموثقة واستشراف المخاطر الناشئة، بما يحول الأرشيفات من مخازن ساكنة إلى أدوات وقائية ديناميكية.

أنظمة الحفظ الرقمي وتحدياتها
وقال "فضل عبد الغني" إن الثورة الرقمية أحدثت تحولا نوعيا في القدرة الوقائية للتوثيق، إذ وفرت إمكانات غير مسبوقة للحفظ الآمن وإتاحة الوصول على المدى الطويل؛ ويرسي بروتوكول بيركلي للتحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر معايير منهجية تضمن بقاء القيمة القضائية للتوثيق عبر العقود، بما يخلق أثرا رادعا مستداما من خلال إبقاء إمكانية المساءلة قائمة في المستقبل.

وتظهر الأرشيفات الرقمية كيف يسهم التوثيق الجمعي في ترسيخ القيمة الإثباتية، فضلا عن دوره الإبداعي في عمليات التعافي المجتمعي، وتتبدى الأهمية للحفظ الرقمي الآمن في قدرته على صون توافر الأدلة أمام آليات المساءلة المقبلة، حتى عند تعذر العدالة الفورية بسبب استمرار النزاع أو القيود السياسية.

وينتج هذا الامتداد الزمني لإمكانات المساءلة ما يمكن تسميته "الردع المؤجل"، حيث يضطر الجناة المحتملون إلى احتساب كلفة فورية وأخرى مستقبلية غير محددة سلفا.

تواجه جهود التوثيق تحديات بنيوية في المجتمعات شديدة الانقسام التي تحتفظ بفهم متعارض جذريا للوقائع الماضية؛ وإدراك أن التوثيق وحده قد لا يكفي لتعديل المعتقدات الراسخة، ما يستدعي إستراتيجيات متكاملة تركز على الاعتراف المشترك بالصدمات، بدلا من الاتكال على الدقة التاريخية وحدها.

ويشير هذا التصور النظري إلى أن الوقاية عبر التوثيق تتطلب مناهج متقدمة توازن بين دقة الحقائق وشمولية السرد، على نحو يفسح المجال لتعدد وجهات النظر مع الإبقاء على معايير الأدلة الأساسية.

كما يفترض تحدي الاستدامة التزاما مؤسسيا طويل الأمد يتجاوز الفترات الانتقالية المباشرة لما بعد النزاع، عبر تحصين الأرشيفات وآليات البحث عن الحقيقة بالتنظيم القانوني والتمويل المستدام لضمان استمرار فاعليتها الوقائية.

ويتطلب التخطيط لسيناريوهات عدم اليقين تصميما مؤسسيا خاصا يوازن بين الإتاحة والأمن، وبين المشاركة والحماية، وبين الشمولية والجدوى.

خاتمة
يتجاوز التوثيق وكشف الحقيقة حدود حفظ السجلات ليشكلا بنية تحتية للوقاية المستدامة من النزاعات؛ فهما ينشئان ذاكرة مؤسسية وروايات مشتركة وآليات مساءلة قادرة على كسر دوامات العنف وترسيخ سلام صامد.

ويبين هذا التحليل أن التوثيق يعمل عبر قنوات وقائية متعددة: بناء سجلات تاريخية موثوقة تقاوم التلاعب، وفتح مسارات للإصلاح المؤسسي تعالج مواطن الضعف البنيوية، وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر عمليات الاعتراف المشتركة، والحفاظ على إمكانات مساءلة دائمة تعيد تشكيل حسابات الجناة. ويعزز التوجه نحو الأنظمة الرقمية هذه القدرات الوقائية، مع إدخال تعقيدات جديدة تتطلب منهجيات أكثر تطورا.

وفي مجتمعات ما بعد النزاع كسوريا، يكمن التحدي في تحويل التوثيق الشامل إلى آليات وقائية فاعلة عبر عمليات شاملة للبحث عن الحقيقة والعدالة، وإصلاحات مؤسسية، ومشاركة مجتمعية مستدامة تشيد ذاكرة جماعية تخدم السلام بدلا من إعادة إنتاج النزاع.

وتكمن القوة الوقائية للتوثيق في توظيفها الإستراتيجي داخل أطر شاملة لبناء السلام تعالج الأسباب البنيوية والانقسامات الاجتماعية التي تبقي قابلية النزاع حية.

المصدر: الجزيرة نت

لم يكن العام الدراسي الحالي في سوريا عاماً عادياً، خاصة في المناطق التي عاد إليها سكانها بعد سنوات طويلة من النزوح. ففي القرى والمدن الواقعة في ريفي حماة وإدلب، التي شهدت قصفاً أدى إلى ودمار واسع، يحاول الأهالي استعادة حياتهم وسط واقع ما زال مثقلاً بتبعات الحرب.

ومن العقبات تضرر الكثير من المدارس بفعل القصف، وافتقارها إلى التجهيزات والمستلزمات الأساسية، مما يجعل من استئناف الدراسة تحدياً يومياً للطلاب والمعلمين على حد سواء. ويشكّل اكتظاظ الصفوف أبرزها، إذ يؤثر مباشرة في جودة العملية التعليمية ويحدّ من قدرة الطلاب على التركيز والحركة داخل الفصول.

مدارس محدودة وطلاب كُثر
تعود أسباب الازدحام الذي تشهده بعض الصفوف في المدارس إلى الدمار الواسع الذي لحق بعدد كبير من المنشآت التعليمية، مما جعلها غير صالحة لاستقبال الطلاب. ومع تزايد أعداد العائدين إلى ديارهم، يجد المعلمون والأهالي أنفسهم مضطرين لتوجيه أبنائهم إلى المدارس القليلة المؤهلة، مما يؤدي إلى ازدحامها.

تحديات المعلمين في ظلّ الاكتظاظ
ويلقي الاكتظاظ في الصفوف بظلاله الثقيلة على كل من المعلم والطالب في ٱن معاً، حيث يشير المدرسون إلى أن اكتظاظ الصفوف يضعف قدرتهم على ضبط الفصل، ويجعل من الصعب متابعة كل طالب أو تكييف الشرح بحسب احتياجاته الفردية.

كما أن هذا الوضع يضاعف الجهد البدني والذهني عليهم، إذ يضطرون لبذل مزيد من الوقت والطاقة للتعامل مع العدد الكبير من الطلاب، في ظل موارد محدودة وظروف تعليمية صعبة.

الطلاب بين الزحام وضعف التركيز
وينعكس اكتظاظ الصفوف سلباً على الطلاب أيضاً، إذ يضعف قدرتهم على الفهم والتركيز، لا سيما مع الضجيج والزحام الذي يصعب عليهم متابعة الدروس بفاعلية. كما تقل فرصتهم في المشاركة، إذ لا يستطيع المعلم التفرغ لكل طالب على حدة، ما يحد من التفاعل ويؤثر على جودة التعلم بشكل مباشر.

بيئة صفية غير مريحة
وينعكس الاكتظاظ على البيئة الصفية بشكل ملموس، إذ يؤدي إلى زحام جسدي ونقص في التهوية، ما يقلل من راحة الطلاب ويؤثر على قدرتهم على الانتباه. كما يزداد التوتر والمشاكل السلوكية نتيجة كثافة الطلاب والاحتكاكات بينهم.

مناشدات الأهالي
وكان الأهالي في المناطق المتضررة قد وجهوا مناشداتهم إلى الجهات المعنية، مطالبين بالإسراع في ترميم المدارس وتأهيلها لاستقبال الطلاب، وتأمين بيئة تعليمية آمنة، مع توفير كافة المستلزمات الدراسية الضرورية لضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل فعال.

وسبق أن أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها عملت على إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتم الانتهاء من ترميم 531 مدرسة في مختلف المحافظات، منها 205 مدارس في إدلب. فيما لا تزال 676 مدرسة قيد الترميم، بينها 267 مدرسة في إدلب وحدها. وما تزال الجهود مستمرة في العديد من القرى والبلدات.

ختاماً، يواجه الطلاب خلال العام الدراسي الحالي العديد من العقبات، أبرزها حالة الاكتظاظ في الصفوف، التي تؤثر بشكل مباشر على المعلمين وتلاميذهم على حد سواء. وتستدعي هذه التحديات إيجاد حلول عاجلة تضمن للطلاب تؤمن لهم بيئة آمنة ومريحة يتلقوا خلالها تعليمهم بدون تحديات.

يواظب الموالون للنظام البائد، الترويج لما يُعرف بـ “قضية السبي والخطف” المزعومة للفتيات العلويات، في محاولة واضحة لجعلها تتصدر المشهد الإعلامي عبر استخدام صفحات صفراء ووسائل مشبوهة تواصل حملات التحريض على أسس طائفية ومذهبية. 

ويهدف هؤلاء من وراء هذا الخطاب إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الثقة والأمان داخل المجتمع السوري، وإثارة الشكوك حول السلطة الجديدة، رغم أن معظم الحالات التي جرى الترويج لها إعلامياً على أنها عمليات خطف، تبيّن لاحقاً زيفها بالكامل واتضح أنها قضايا عائلية متكررة لا علاقة لها بالخطف أو السبي.

أمثلة على قضايا تم التلاعب بها إعلامياً
من أبرز القصص التي تم الترويج لها مؤخراً، قصة الفتاة آية جعفر التاسع، التي خرجت من منزلها ولم تعد بسبب خلاف عائلي داخلي، وقد نشر شقيقها على صفحتي “حمص الآن” و”حمص لحظة بلحظة” منشوراً ذكر فيه أن شقيقته خرجت ولم تعد. عندها استغل البعض الحادثة وصوّرها على أنها عملية اختطاف، بهدف تأجيج الخلافات الطائفية وإثارة الرأي العام.

لكن الحقيقة اتضحت لاحقاً بعد عودة آية إلى منزل عائلتها، حيث أكدت أنها كانت تقيم عند صديقتها لينا دنيا في حي الزهراء، ولم تتعرض لأي عملية خطف. وقد قام شقيقها بإبلاغ فرع المعلومات في مكتب العباسي بعودة شقيقته إلى المنزل، مما نفى بشكل قاطع كل الادعاءات التي روّجت عن “اختطافها”.

وفي حادثة أخرى، استغل البعض اختفاء السيدة شادية خضر صطليلة من قرية دير شميل بريف حماة الغربي، ليزعموا أنها تعرضت للخطف. إلا أن نتائج التحقيقات التي أجراها الأمن الداخلي في منطقة مصياف بيّنت أن القضية لا تمتّ بصلة للخطف، بل كانت اتفاقاً مسبقاً بين السيدة وشخصين آخرين لادعاء عملية خطف بهدف الاحتيال المالي على ذويها.

كما برزت سابقاً قصة أخرى أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السوري، وهي قصة أحمد وميرا ثابت جلال، حيث تناولتها بعض الجهات على أنها حادثة خطف، مما تسبب بحالة من البلبلة. إلا أن الحقيقة التي تكشفت لاحقاً كانت أن ميرا وأحمد شابان تربطهما علاقة عاطفية، وأن الشابة قررت الذهاب مع أحمد والزواج منه بكامل إرادتها رغم اعتراض عائلتها بسبب اختلاف الطوائف بينهما. كل الادعاءات التي روّج لها موالون للنظام البائد حول “الخطف والسبي” في هذه القصة كانت مختلقة بالكامل.

ناشطة نسوية تثير الجدل وتعيد خطاب التحريض الطائفي
في وقت سابق، كانت أثارت الناشطة النسوية هبة عز الدين، المديرة السابقة لمنظمة “عدل وتمكين” العاملة في شمال سوريا، جدلاً واسعاً بعد منشور لها على “فيسبوك”، قالت فيه إنها شاهدت سيدة غريبة عن المنطقة ترافق أحد المقاتلين في مدينة إدلب، وادعت أنها علمت أن السيدة من قرى الساحل السوري، وأن المقاتل أحضرها معه بعد “أحداث الساحل الأخيرة”، مشيرة إلى أنها تعرف الشخص المعني.

هذه الرواية التي حملت اتهامات مباشرة لأبناء محافظة إدلب بـ “سبي العلويات”، جاءت استكمالاً لسردية دعائية تبناها أتباع النظام البائد في محاولاتهم المستمرة لتصوير أنفسهم كضحايا وادعاء “المظلومية الطائفية”. وسبق أن سارت على نهجها شخصيات أخرى مثل غادة الشعراني في السويداء، التي روجت المزاعم نفسها، إلى جانب مظاهرات نظمها موالون للنظام في جنيف رفعوا فيها شعارات تتحدث عن “سبي النساء العلويات”.

استغلال سياسي لمأساة الطائفة العلوية
ورغم كل ما عاناه أبناء الطائفة العلوية من تهميش واضطهاد على يد نظام بشار الأسد نفسه، الذي زجّ بأبنائهم في جبهات القتال وتركهم فريسة للفقر والعزلة، إلا أن هناك من يحاول اليوم استثمار هذا الإرث المأساوي سياسياً من خلال استخدام ورقة “حماية الأقليات” لتبرير مواقف معادية للسلطة الجديدة في سوريا.

ويشير مراقبون إلى أن أتباع النظام السابق يسعون عبر هذه الروايات إلى إعادة تدوير خطاب المظلومية واستثماره على الساحة الدولية، بهدف كسب التعاطف الغربي وعرقلة جهود الاستقرار، خصوصاً بعد أن أعلن بعض رجالات النظام السابق مسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون أن يتحملوا أي مسؤولية قانونية أو سياسية عمّا جرى.

واللافت أن الطائفة العلوية ذاتها كانت من أكثر المتضررين من سياسات الأسد القمعية خلال العقود الماضية، وأن محاولات استخدام قضيتهم كأداة للابتزاز الإعلامي والسياسي ليست سوى استمرار لنهج النظام البائد في تقسيم السوريين وإحياء النعرات التي غذّاها لسنوات طويلة.

تؤكد الوقائع أن ما يُروّج حول “سبي العلويات” ليس إلا حملة تضليل طائفية منظمة يقودها فلول النظام البائد وأذرعه الإعلامية، هدفها تشويه النسيج الاجتماعي السوري وزعزعة الاستقرار، وإعادة إنتاج خطاب الخوف والكراهية الذي حكم به الأسد البلاد لعقود.

ويجمع الحقوقيون والنشطاء المدنيون على أن مواجهة هذه الأكاذيب تتطلب وعياً مجتمعياً ومحاسبة قانونية للمحرّضين، لضمان عدم تكرار التجارب المأساوية التي عاشها السوريون تحت سلطة النظام الطائفي المنهار، ولحماية سوريا الجديدة من أي محاولات لإحياء الماضي الأسود باسم “الطائفة” أو “الهوية”.

أعلن القضاء الفرنسي أنه سيعقد في مارس (آذار) 2026 أول محاكمة في فرنسا تتعلق بالإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم “داعش” ضد الطائفة الايزيدية في سوريا والعراق، وذلك بمحاكمة المتشدد الفرنسي صبري السيد غيابياً بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأوضح مصدر قضائي أن المحاكمة ستجري أمام محكمة الجنايات في باريس بين 16 و20 مارس المقبل، وهي الأولى من نوعها في فرنسا بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين. ويُعتقد أن السيد، المولود في تولوز عام 1984، قُتل في سوريا عام 2018، إلا أن القضاء الفرنسي يحتفظ بالاختصاص لمحاكمته غيابياً لعدم وجود دليل رسمي على وفاته.

وكان السيد قد سافر إلى المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا مطلع عام 2014، حيث انضمت إليه زوجته وأطفاله الثلاثة وابن زوجته من زواج سابق. وكشفت التحقيقات أنه اشترى عدداً من النساء الإيزيديات وأطفالهن من عناصر في تنظيم “داعش” لاستغلالهن جنسياً، وفقاً لقرار الاتهام الصادر عن قاضيي التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.

وروت الضحايا أنهن تعرضن لـ”عمليات اغتصاب متكررة بعنف ووحشية”، وأن السيد “عاملهن كسلع جنسية”، كما حُرمن من الماء والغذاء والرعاية والحرية.

وقالت المحامية كليمانس بيكتارت، التي تمثل عدداً من الناجيات الإيزيديات، إن موكّلاتها “ينتظرن هذه المحاكمة بفارغ الصبر بعد ما عانينه من رعب على يد (داعش)”، مؤكدة أنهن “يأملن أن تُسمع أصواتهن وأن تتحقق العدالة”.

وكان السيد قد ظهر في تسجيل مصوّر للتنظيم بتاريخ 10 مارس 2015، وهو يحث ابن زوجته البالغ من العمر 12 عاماً على إعدام رهينة فلسطيني بإطلاق النار عليه في الرأس.

ومن المقرر أن تجري محاكمة شخصين آخرين في قضية مشابهة عام 2027، هما عبدالناصر بن يوسف، الذي يُعتقد أيضاً أنه قُتل، وشريكته السابقة سونيا مجري التي عادت إلى فرنسا، وتواجه تهمة استعباد فتاة إيزيدية قاصرة في ربيع عام 2015، وهي أول فرنسية تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وتأتي هذه المحاكمة بعد عشر سنوات على الجرائم التي ارتكبها “داعش” ضد الإيزيديين، حيث تعرضوا لعمليات قتل جماعي واغتصاب واستعباد.

وكانت ألمانيا قد نظمت أول محاكمة في العالم تتعلق بهذه الإبادة، عندما أصدرت محكمة فرانكفورت عام 2021 حكماً بالسجن المؤبد على العراقي طه الجميلي بعد إدانته بقتل طفلة إيزيدية تركها تموت عطشاً في الفلوجة عام 2015.

أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خطةً شاملة تهدف إلى رفع جاهزية الاستجابة السريعة في المناطق الحراجية ذات الخطورة العالية.

وتتضمن الخطة نشر 25 نقطة إطفاء متقدمة في مختلف غابات محافظة اللاذقية، تم تحديد مواقعها استناداً إلى دراسة ميدانية دقيقة راعت طبيعة التضاريس وكثافة الغطاء النباتي وسهولة الوصول، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الرصد والتدخل الفوري عند اندلاع أي حريق.

ووفقاً للمعطيات الواردة من الجهات المعنية، تتألف كل نقطة من أربعة رجال إطفاء مزودين بسيارة أو صهريج إطفاء مجهز بالمستلزمات الفنية اللازمة، وتعمل النقاط على مدار الساعة كمراكز مراقبة واستجابة أولية لأي طارئ قد يهدد الغابات.

وقد بدأت عمليات الانتشار والتنفيذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف تشرين الثاني المقبل، تزامناً مع ذروة موسم حرائق الغابات الناتج عن موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة من العام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز منظومة الوقاية والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث الطبيعية، والتأكيد على تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية في سبيل حماية الموارد البيئية والغابات، التي تُعدّ من الثروات الطبيعية الحيوية في سورية.

أعلن وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة أن بلاده تتطلع لأن يكون معبر جابر الحدودي بوابة رئيسية لإعادة إعمار سوريا، مؤكدًا أن تطوير المركز الحدودي يمثل استثمارًا استراتيجيًا في موقع الأردن كمحور عبور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لفريق حكومي أردني في مركز حدود جابر، ضم وزراء الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، والصناعة والتجارة يعرب القضاة، بحضور عدد من مسؤولي الجمارك والمناطق الحرة والإقامة والحدود.

وأوضح أبو غزالة أن مشروع تطوير المركز سُجّل كشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية واستثمارية جديدة، ويربط المعبر بمنطقة المفرق التنموية التي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في دعم عمليات إعادة إعمار سوريا، والتي يُقدّر حجمها بنحو 240 مليار دولار.

من جهته، أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن مركز جابر يُعدّ أحد أهم المعابر البرية في المملكة ومحورًا رئيسيًا لحركة السفر والتجارة مع سوريا ودول الإقليم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات العبور مع الحفاظ على المعايير الأمنية.

بدوره، قال وزير الأشغال ماهر أبو السمن إن الوزارة أنجزت المخططات النهائية لتطوير ساحات الشحن والتفتيش بمساحة 65 دونمًا وبتكلفة 2.66 مليون دينار، إضافة إلى طرح عطاءات عاجلة لتسريع أعمال التطوير، فيما بيّن الوزير يعرب القضاة أن الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بأكثر من 400% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ما يعكس عودة النشاط التجاري بين البلدين.

كما أشار القضاة إلى أن المنطقة الحرة الأردنية–السورية المشتركة تشهد زيادة في الاستثمارات بنسبة 100%، في ظل استئناف النشاط التجاري بين سوريا وتركيا عبر معبر باب الهوى، مما يتطلب جاهزية عالية في البنية التحتية والمعابر الحدودية.

وأكد الوزراء في ختام الجولة التزام الحكومة الأردنية بتطوير معبر جابر ضمن رؤية وطنية شاملة لتحديث المعابر الحدودية، وتعزيز مكانة المملكة كمحور إقليمي للتجارة والنقل، مشددين على أن تطوير هذه المعابر يعكس صورة الدولة الحديثة القادرة على تحقيق التوازن بين الأمن والانسيابية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، دعا الوزير القضاة خلال مشاركته في ملتقى الأعمال الأردني الألماني في عمّان، الشركات الألمانية إلى اتخاذ الأردن بوابة ومركزًا رئيسيًا لمشروعات إعادة الإعمار في سوريا، مستفيدين من المزايا الاستثمارية التي توفرها منطقة المفرق التنموية، ومؤكدًا أن الموقع الجغرافي واللوجستي للأردن يؤهله للعب هذا الدور.

وبيّن أن الصادرات الأردنية إلى سوريا سجلت ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوزت 250 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة عقود، ما يعكس تحسّنًا متسارعًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز من فرص الارتباط الإقليمي عبر شبكات التجارة والنقل.

وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا بلغت 152 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ31 مليونًا للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 390%، في حين بلغت قيمة المستوردات من سوريا 68 مليون دينار، بزيادة قدرها 100%.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى سوريا في مواد البناء والصناعات الإنشائية والغذائية والكيماوية، ما يعكس تزايد الطلب في السوق السورية مع بدء مشاريع إعادة الإعمار وتحسن النشاط الاقتصادي.

قالت الكاتبة والناشطة السورية عهد زرزور، إن المناهج التعليمية في سوريا ما تزال أسيرة الإرث الذي خلّفه نظام البعث، إذ ظلت طوال عقود أحادية المصدر والرواية، مكتوبة من جهة واحدة تحتكر الحقيقة وتمنع النقاش، ما حوّل التعليم إلى أداة دعاية سياسية لا إلى وسيلة لبناء الوعي والمعرفة.

وأوضحت زرزور في منشور على صفحتها على "فيسبوك"، أن مرحلة ما بعد سقوط النظام لم تشهد تحولاً مؤسسياً حقيقياً، بل اتسمت بـ محاولات متسرعة لتغيير المناهج تمت بقرارات شخصية وتوجهات سياسية ضيقة، بعيداً عن أي مرجعية علمية أو لجان مستقلة، وهو ما يهدد بتحويل المناهج إلى "ساحة صراع بين الجهات النافذة" بدل أن تكون إطاراً وطنياً مشتركاً للتفكير والنقد.

التجربة الفرنسية نموذج في السيادة التعليمية
واستعرضت زرزور تجربتها خلال عملها في وزارة التربية الوطنية الفرنسية (Éducation nationale) منذ عام 2020، مشيرة إلى أن فرنسا تقدّم نموذجاً متقدماً في إدارة المناهج باعتبارها مسألة سيادة علمية ووطنية لا أداة سياسية.

وتتولى هذه المهمة جهة رسمية تعرف بـ المجلس الأعلى للمناهج (Conseil Supérieur des Programmes)، التابع مباشرة لوزارة التربية، ويضم نخبة من الأكاديميين والمفكرين والمؤرخين والخبراء التربويين، ممن يعملون على تحديد الأهداف المعرفية والمهارية لكل مرحلة دراسية، ضمن رؤية علمية دقيقة ومستقلة.

وأضافت أن الوزارة، بعد اعتماد البرامج الرسمية، تُصدر ما يُعرف بـ “الوثائق الإرشادية” (Documents d’accompagnement)، وهي أدلة تفصيلية تساعد المدرسين على تطبيق المناهج بحرية فكرية ومنهجية، دون إلزامهم بكتاب واحد، بل تتيح لهم اختيار المراجع والمصادر بما يتوافق مع الإطار الوطني للمناهج.

حرية مسؤولة ورقابة علمية
وبيّنت زرزور أن المدارس الفرنسية تخضع لنظام تفتيش أكاديمي دوري يعرف باسم “inspection”، هدفه ضمان الالتزام بالمنهج العلمي وليس مراقبة الآراء أو المواقف، فالمدرس يتمتع بحرية واسعة في الطريقة والأسلوب، لكنه مقيّد بالإطار الوطني للمناهج لا بتوجهات السلطة، مما يخلق توازناً بين الحرية الأكاديمية والانضباط العلمي، ويمنح التعليم بعداً نقدياً يعزز ثقافة التفكير والمساءلة بدلاً من التلقين.

التاريخ مجال للنقاش لا للعقيدة
وأكدت زرزور أن التجربة الفرنسية في تدريس التاريخ تقوم على اعتباره مجالاً مفتوحاً للنقاش والتحليل، لا عقيدة مغلقة، يتعلم الطالب أن يقرأ الوثائق، ويميز بين الروايات، ويكتشف التحيزات، ويقارن بين المصادر بعقل نقدي. كما تُشرف لجان علمية تضم مؤرخين من مدارس فكرية متعددة — وأحياناً من دول أخرى — على وضع الأطر العامة للقضايا الحساسة مثل المحرقة والاستعمار، بما يضمن تعدد زوايا النظر بدلاً من فرض سردية واحدة.

رؤية لبناء تعليم وطني مستقل
وشددت الكاتبة على أن بناء منظومة تعليمية وطنية في سوريا يتطلب تحرير المناهج من الهيمنة السياسية، ووضع إطار علمي متوازن يقوم على ثلاث ركائز رئيسية "لجان علمية مستقلة تضع الأطر المعرفية وتضمن حياد المناهج، وقوانين تحمي حرية المدرسين الأكاديمية وتمنع التلقين الإيديولوجي، ومنصات مراجعة ومساءلة دورية تضم مؤرخين وأكاديميين لمتابعة المناهج بعد صدورها وتطويرها بشكل مستمر".

التاريخ أداة وعي لا أداة سلطة
وختمت زرزور بالقول إن سوريا الجديدة تحتاج إلى مناهج تعليمية تحرر التاريخ من السياسة وتغرس في الأجيال القادمة حب السؤال والبحث لا الترديد والتلقين، مؤكدة أن المطلوب ليس "تاريخاً جديداً" أو "سردية بديلة"، بل طريقة جديدة في النظر إلى التاريخ — إلى تاريخ سوريا القاسي والمضيء في آن، وتاريخ العالم الذي يحيط بها.