قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، يوم الاثنين 2 أيلول/ سبتمبر، إن التحول الرقمي الحكومي في سوريا يُعد من أولويات المرحلة الحالية، وذلك في تصريح على هامش زيارة وفد وزارة الاتصالات، هيئة الحكومة الرقمية ومركز الابتكار في المملكة العربية السعودية.

وشدد الوزير "هيكل"، على أهمية تبادل الخبرات مع المملكة العربية السعودية لتسريع بناء مؤسسات ذكية تقدم خدمات شفافة وفعالة للمواطنين. كما تم فتح حوار حول المنهجيات الحديثة لتصميم الخدمات الرقمية، وأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في هذه العملية التطويرية.

وخلال الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، زار وفد وزارة الاتصالات السورية، برئاسة السيد "عبدالسلام هيكل"، هيئة الحكومة الرقمية ومركز الابتكار في العاصمة الرياض، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي الحكومي.

وأشارت وزارة الاتصالات السورية أن الوفد اطلع خلال الزيارة على أبرز مشاريع الهيئة في مجالات الخدمات الحكومية الموحدة، حوكمة البيانات، تحسين تجربة المستخدم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية، كما تم مناقشة إمكانية نقل الخبرات والمعرفة لدعم جهود سوريا في تطوير نموذجها الرقمي الوطني.

ويشهد قطاع الاتصالات في سوريا حراكاً واسعاً باتجاه إعادة الإعمار الرقمي بعد سنوات طويلة من التراجع، حيث كشف وزير الاتصالات والتقانة "عبد السلام هيكل"، أن المواطنين سيشعرون بتحسن ملموس في جودة الإنترنت خلال أسابيع قليلة، على أن يظهر الفرق بشكل واضح مع حلول رأس السنة المقبلة 2026.

وأوضح في تصريحات يوم الخميس 28 آب/ أغسطس أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة بناء الشبكة عبر اتفاقيات إقليمية ودولية، أبرزها التعاون مع الأردن لتزويد الجنوب بسعات إنترنت إضافية، إلى جانب التفاهمات الجارية مع تركيا لتعزيز الخدمة في الشمال، والربط مع قبرص لتغطية الساحل والوسط.

وأكد أن هذه الخطوات تحتاج إلى ترميم في البنية التحتية لكنها ستعطي نتائج عملية خلال فترة قصيرة وفي السياق ذاته، وقّعت الشركة السورية للاتصالات مذكرات تفاهم مع مجموعة نوكيا التي افتتحت مكتبها في دمشق، ومع مجموعة العقبة الرقمية الأردنية لتطوير البنية الرقمية، إضافة إلى اتفاقية إطارية مع شركة "آرثر دي ليتل" العالمية لدعم مشاريع تطوير شبكات الخليوي المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن سوريا تملك "كنزاً من العقول والخبرات الوطنية" التي أُهملت لسنوات بسبب الحرب، وأن وزارته تبذل كل جهد لاستعادة هذا الكنز وتوظيفه في بناء اقتصاد رقمي حديث، مؤكداً أن سوريا توقفت عن النمو خمسة عشر عاماً بينما تقدم العالم بخمسين عاماً في الفترة ذاتها.

وأضاف أن السوريين يستحقون خدمات بمعايير عالمية وأن المرحلة القادمة ستسعى لتحقيق ذلك وفيما يخص التحديات، كشف هيكل أن تحسين الخدمات على الطرق الدولية بدأ فعلاً، حيث شهد خط دير الزور الدولي تطوراً ملحوظاً، غير أن العقبات الأمنية ما تزال ماثلة خصوصاً مع تكرار حوادث سرقة المعدات وأسلاك الكهرباء.

لافتاً إلى وجود تعاون وثيق مع وزارتي الكهرباء والداخلية لمعالجة هذه المشكلات كما شدد على أن معاناة المواطنين ترتبط أكثر بسوء جودة الخدمة لا بارتفاع أسعارها، ما يجعل تحسين الكفاءة أولوية قبل أي تعديل في الأسعار.

وتناول الوزير قضية الخطاب الطائفي على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بأنها ظاهرة مفتعلة لا تعكس الواقع السوري، موضحاً أن نحو 70 بالمئة من الحسابات التي تروّج للكراهية تدار من خارج البلاد.

وأكد أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً وخاصة من الجانب الأميركي، مبيّناً أن هناك نقاشاً داخل الحكومة لوضع آليات للتصدي لهذا الخطاب بما يتكامل مع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ولفت إلى أن سوريا تشهد اليوم انفتاحاً متزايداً على العالم من خلال عروض استثمارية وتقنية جديدة قيد الدراسة، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتبني أعلى المعايير العالمية من دون الحاجة لاختراع أساليب خاصة بها، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في دول أخرى.

ويأتي هذا الانفتاح بعد إعلان شركة غوغل الأميركية إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما أتاح استئناف الخدمات الإعلانية في البلاد للمرة الأولى منذ عام 2004، وهو ما ترافق مع خطوات مماثلة من شركة آبل وتعاون استثنائي من الإدارة الأميركية في المجال التقني.

وختم وزير الاتصالات بالتأكيد على أن وزارته تضع نصب أعينها هدف تمكين الاقتصاد الرقمي عبر تحسين تجربة المستخدم وكسب ثقته، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من السوريين تستخدم حالياً منصات التواصل الاجتماعي، وأن الوزارة تعمل على جعل تطبيقات الخدمات الحكومية بنفس السلاسة والانسيابية وأضاف أن الإنجازات لا يمكن الحكم عليها بشكل مبكر، إلا أن المسيرة بدأت ولن تتوقف حتى يحصل السوريون على شبكة اتصالات وإنترنت تليق بهم وبطموحاتهم.

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الخميس 4 أيلول/ سبتمبر الجاري، احتفالاً بعيد المولد النبوي الشريف، وفق بيان رسمي.

أشار البلاغ إلى أن أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ستُطبق على الجهات العامة التي تفرض طبيعة عملها أو ظروفها استمرار الدوام خلال العطلة.

وكانت أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية عطلة رسمية بمناسبة عيد الجلاء، حيث امتدت العطلة لتشمل يوم الخميس الموافق لـ 18 نيسان 2024.

كما صدر تعميم بمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 25 و26 كانون الأول 2024، مع استثناء الجهات التي تتطلب ظروفها استمرار العمل.

وفي بلاغ آخر، سبق أن أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قراراً يقضي بتحديد عطلة الجهات العامة اعتباراً من يوم الجمعة 6 حزيران 2025 ولغاية يوم الإثنين 9 حزيران 2025، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يعاني سكان عشرات القرى في ريف حلب الشمالي من غياب شبه كامل للخدمات الطبية، ما يضع الأهالي أمام تحديات قاسية ويجبرهم على تحمل مشقة كبيرة بحثاً عن العلاج أو التدخل الإسعافي عند وقوع حالات طارئة. 

وأكد الأهالي في ريف منبج أن قراهم تفتقر كلياً إلى المراكز الصحية أو النقاط الطبية، ما يضطرهم لاستئجار وسائل نقل خاصة ونقل مرضاهم لمسافات طويلة للوصول إلى أقرب مستشفى أو مركز علاجي، في رحلة مرهقة لا تخلو من تكاليف باهظة ومخاطر جمة.

وأشار السكان إلى أن هذه المعاناة لا تتوقف عند الأعباء المادية، بل تشمل مخاطر تأخير الوصول إلى المراكز الصحية أو التعرض لحوادث السير بسبب وعورة الطرق، وأوضح بعض الأهالي أن مرضى بأمراض مزمنة مثل السكري والربو وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى المصابين بالجلطات، يدفعون الثمن الأكبر نتيجة غياب الرعاية الدورية، ما يجعل حياتهم مهددة في كل لحظة.

وخلال حديثهم لشبكة "شام"، شدد السكان على أن غياب أي نقطة طبية أو مستوصف في قراهم بات يشكل كابوساً يؤرق العائلات، خصوصاً مع تكرار حالات وفاة بسبب تأخر وصول الإسعاف أو تعذر نقله. وأضافوا أن المخاوف تتضاعف في حال وقوع حوادث مفاجئة، مثل إصابات إطلاق النار أو حوادث السير أو الكسور التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

الأهالي أوضحوا أنهم نقلوا معاناتهم مراراً إلى فرق المنظمات الإنسانية عند زيارتها لقراهم أو خلال لقاءاتهم بها في مدينة منبج، وأكدوا حرصهم على إيصال شكاواهم عبر القنوات الرسمية، لكن دون استجابة ملموسة، ما عمّق شعورهم بالتهميش والإهمال.

ويرى الأهالي أن غياب الخدمات الطبية في قراهم ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة سنوات من تدمير البنية التحتية الصحية وتراجع الدعم الإنساني، ويأملون أن تجد أصواتهم صدى لدى الجهات المعنية، عبر إنشاء نقاط إسعافية ثابتة وتفعيل فرق طبية جوالة لتخفيف معاناتهم، وإنهاء حالة الإهمال التي تسببت في مضاعفة مأساتهم على مدى سنوات طويلة.

أكدت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، أن أكثر من 2.5 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد، بينهم 850 ألفاً عادوا من الخارج و1.7 مليون من النازحين داخلياً. 

وأوضحت في تصريحات صحفية من سوريا، أن معظم هؤلاء العائدين تعرضوا للتهجير مرات عدة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، ما يجعل عملية اندماجهم واستقرارهم أكثر صعوبة.

وأضافت كليمنتس أن المرحلة الحالية تمثل فترة حيوية وفرصة سانحة لرؤية حلول عملية لأكبر موجة نزوح عالمي شهدها العالم خلال العقد الماضي، مشيرة إلى أن دوافع العودة تختلف من شخص لآخر، إذ يختار البعض العودة فوراً فيما يفضل آخرون الانتظار لمراقبة التطورات. 

ولفتت إلى أن أبرز احتياجات العائدين تتمثل في المأوى الآمن، والخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى المستندات القانونية الضرورية التي يفتقدها كثيرون لإعادة بناء حياتهم.

وشددت المسؤولة الأممية على أن المفوضية تعمل مع شركائها لدعم الحكومة السورية في توفير الوثائق القانونية، وافتتاح عيادات صحية ومدارس للأطفال المنقطعين عن التعليم، معتبرة هذه الخدمات ركائز أساسية لنجاح عملية إعادة الاندماج المجتمعي.

وفي سياق متصل، حذرت كليمنتس من أن التمويل الدولي لا يغطي سوى 22% من احتياجات المفوضية لعام 2025، مؤكدة أن استدامة الجهود الإنسانية مرهونة بالدعم المستمر من المجتمع الدولي. 

وأوضحت أن المفوضية أطلقت استجابة عملياتية لدعم المجتمعات العائدة شملت إصلاح المنازل، وتقديم مساعدات نقدية للأسر الأكثر ضعفاً عبر أكثر من 69 مركزاً مجتمعياً، إلا أن استمرارية هذه المشاريع تتطلب تمويلاً إضافياً.

كما أشارت إلى مشاركتها في افتتاح مركز السجل المدني في معرة النعمان برفقة محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، حيث استمعت إلى تجارب العائدين وحاجاتهم، مؤكدة أن الوثائق القانونية تعد الأساس لضمان استعادة الملكيات والاندماج في الحياة المجتمعية. 

وأضافت أن الأمم المتحدة أسهمت في إعادة تأهيل عيادات صحية أولية بالتعاون مع وكالات إنسانية، بما يتيح خدمات طبية أفضل للعائدين والسكان المحليين على حد سواء، وجددت كليمنتس التأكيد على أن استمرار التعاون بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي هو الطريق لضمان حلول مستدامة تعزز استقرار العائدين، وتسهم في إعادة إعمار سوريا في أقرب وقت ممكن.

وفي ملف موازٍ، تناولت كليمنتس التطورات الأخيرة في السويداء، مشيرة إلى نزوح نحو 190 ألف شخص خلال شهر تموز الماضي نتيجة التوترات الأمنية. وقالت إن المفوضية شاركت في إرسال 21 قافلة إغاثة إلى المنطقة، مشيدة بإعادة فتح الطريق السريع بين دمشق والسويداء بعد أسابيع من الإغلاق، وهو ما اعتبرته خطوة أساسية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى عشرات آلاف المحتاجين.

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن قرب إطلاق برنامج وطني شامل لمكافحة الفقر في سوريا، يجري العمل عليه بالتعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية، مؤكداً أن معالجة هذه الأزمة تمثل المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأوضح برنية خلال جلسة حوارية في جناح وزارة المالية على هامش معرض دمشق الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى معالجة جذور الفقر بصورة جذرية، في ظل وصول نسبته إلى ما بين 70% و90% من السكان، مشدداً على أن البرنامج يرتكز على رؤية واضحة تتلخص في شعار: "لا متسول في الشارع، ولا يتيم بلا رعاية، ولا أسرة فقيرة بلا دعم".

وبيّن الوزير أن الحكومة عملت منذ شهور على صياغة هذه الاستراتيجية بدعم كامل من الدولة وبالتنسيق مع مؤسسات دولية، مؤكداً أن مكافحة الفقر تعد شرطاً أساسياً لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي. 

كما كشف عن خطة لتمويل البرنامج عبر إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة مقابل التزامهم بمساهمات مجتمعية في مناطقهم، إلى جانب إصلاح نظامي الزكاة والوقف لاستثمار مواردهما في مشاريع تنموية تخدم الفئات الفقيرة.

وأشار برنية إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج ستركز على تحديد الشرائح الفقيرة بدقة، يليها إطلاق مبادرات تساعد المستفيدين على الانتقال من حالة العوز إلى الإنتاج، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأهيل الفقراء للانخراط في سوق العمل، مع تحسين الرواتب والضمان الصحي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه السوريون أزمة فقر غير مسبوقة، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن ربع السكان يعيشون في فقر مدقع بأقل من 2.15 دولار يومياً، بينما يعيش ثلثاهم تحت خط الفقر عند أقل من 3.65 دولارات يومياً للفرد. 

وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب الحرب الطويلة التي دمرت البنية التحتية والاقتصاد الوطني، إلى جانب موجات الجفاف التي أضعفت الإنتاج الزراعي وأدت إلى نقص الغذاء.

وكان مكتب الأمم المتحدة في سوريا قد حذّر الشهر الماضي من أن البلاد ما تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل تدمير البنية التحتية الأساسية وتراجع الخدمات العامة.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت على آثار يورانيوم في موقع شرقي سوريا، خلال تحقيقاتها في مبنى دُمّر بغارة إسرائيلية عام 2007، والذي يُعتقد أنه كان مفاعلاً نووياً غير معلن عنه. 

وأوضحت الوكالة أن عينات بيئية أخذت العام الماضي من ثلاثة مواقع مرتبطة وظيفياً بدير الزور أظهرت وجود عدد كبير من جزيئات اليورانيوم الطبيعي، مبينة أن التحليل أثبت أن مصدره معالجة بشرية، رغم أنه لم يكن مخصباً، ولم يُحسم بعد ما تعنيه هذه النتائج بشكل نهائي.

وكان النظام المخلوع قد ادعى سابقاً أن الموقع في ريف دير الزور الشرقي مجرد قاعدة عسكرية تقليدية، لكن الوكالة ذكرت في تقريرها لعام 2011 أن من المرجح للغاية أنه كان مفاعلاً سرياً كان يجب الإعلان عنه. 

وبعد سنوات من المماطلة، أتاح التعاون مع الحكومة السورية الجديدة فرصة لاستئناف التحقيقات، حيث سمحت دمشق في حزيران الماضي للوكالة بدخول الموقع مجدداً لأخذ مزيد من العينات.

وخلال اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومدير الوكالة رافائيل غروسي، أكدت سوريا التزامها بالشفافية الكاملة في معالجة الملف النووي السابق، فيما طلب غروسي تمكين فرق الوكالة من العودة إلى دير الزور خلال الأشهر المقبلة لمواصلة التحليلات والاطلاع على الوثائق والتحدث مع المعنيين. 

وأكد التقرير أن استكمال هذه العملية سيتيح فرصة لتوضيح القضايا العالقة وإنهاء الجدل بشأن الأنشطة النووية السابقة في البلاد.

ويقع موقع الكبر في ريف دير الزور الغربي، وقد استُهدف في 5 أيلول 2007 بغارة إسرائيلية قالت تل أبيب إنها دمّرت مفاعلاً نووياً سرياً بُني بالتعاون مع كوريا الشمالية. وبعد سنوات من الصمت، أقرت إسرائيل رسمياً بمسؤوليتها ونشرت وثائق استخبارية تؤكد ذلك. 

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الموقع كان مشابهاً لمفاعل يونغبيون الكوري الشمالي، ولم يكن معداً لإنتاج الكهرباء، مما أثار المخاوف حينها من أن يكون جزءاً من مشروع لتطوير سلاح نووي.

جدير بالذكر أن النظام المخلوع كان قد أزال بقايا الموقع بالكامل بعد الهجوم، ما صعّب مهمة التحقق من طبيعة المنشأة، لكن التعاون المستجد بين الحكومة السورية الجديدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يفتح الباب لأول مرة أمام إمكانية طي هذا الملف بشكل شفاف، والكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا.

أثار مؤتمر إعلامي عقد في مدينة حلب بمشاركة عدد من المؤثرين والصحفيين السوريين في الداخل والخارج جدلاً واسعاً، بعد أن وجّه إعلاميون في المحافظة انتقادات حادة لوزارة الإعلام على خلفية ما وصفوه بـ"تجاهل إعلاميي حلب"، رغم تضحياتهم الكبيرة على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب.

وجاء في البيان الصادر عن إعلاميي حلب أن المؤتمر يمثل استمراراً لنهج التهميش والإقصاء، إذ لم يحظَ إعلاميو المحافظة الذين قدّموا أرواحهم وجهودهم في سبيل الكلمة الحرة والقضية الوطنية بأي تقدير، ولم يُذكر دور الشهداء منهم أو تأثيرهم في نقل الحقيقة. 

وأكد البيان أن وزارة الإعلام، ممثلة بمكتب الإعلام في حلب، تتحمل كامل المسؤولية عن هذا "التغييب المتعمد"، معتبرين أن تغييب ذكرى الشهداء يشكّل جرحاً عميقاً للإعلاميين الذين يواصلون رسالتهم الإعلامية في أصعب الظروف.

وشدد الموقعون على البيان أن رسالتهم الإعلامية لن تتأثر بمحاولات التغييب أو الإقصاء، وأنهم ماضون في مواصلة عملهم المهني لنقل صوت المدينة ووجهها الحقيقي، رغم كل التحديات والصعوبات.

وفي سياق متصل، علّق الصحفي "إبراهيم الخطيب" على البيان بالقول إن المؤتمر "فاقد للفكرة"، معتبراً أن تعريف الحضور بالمؤثرين بناءً على عدد متابعيهم خطأ فادح يتجاهل قيمة المحتوى والأثر الأخلاقي. وأضاف: "إن كان هناك مؤثرون حقيقيون فهم من أسقطوا نظام بشار الأسد، هؤلاء الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرية يستحقون أن يعرفهم العالم ويحتفي بهم".

ويعكس الجدل الدائر حول المؤتمر حالة استياء متزايدة لدى إعلاميي الداخل السوري، الذين يشعرون أن تضحياتهم لا تحظى بالتقدير الكافي، في وقت يحتاج فيه الإعلام الوطني إلى مزيد من الدعم والاعتراف بدوره في مسار الحرية والعدالة.

أكد وزير الصحة السوري، مصعب العلي، التزام الوزارة بدعم جميع المشافي التي تقدم خدماتها للمواطنين، سواء كانت عامة أو خيرية أو خاصة، مشدداً على أن ضمان وصول الخدمة الطبية إلى كل محتاج يمثل أولوية وطنية.

وجاءت تصريحات العلي خلال جولة ميدانية في المشفى الإيطالي بدمشق، برفقة السفير الإيطالي لدى سوريا "ستيفانو رافانيان"، والسفير البابوي ماريو زيناري، حيث شملت الجولة أقسام الأشعة والمخبر والصيدلية، إضافة إلى الاطمئنان على حالة المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية. 

وأشاد الوزير بالدور التاريخي للمشفى الإيطالي في خدمة المجتمع منذ أكثر من مئة عام، ولاسيما خلال جائحة كوفيد-19، معتبراً أنه يمثل نموذجاً للتعاون الخيري في المجال الصحي.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات مع سوريا، مؤكداً أن القطاع الصحي يحظى بأولوية ضمن برامج الدعم الإيطالي، وكشف عن قرب وصول شحنة من المواد والمعدات الطبية الحديثة عبر منظمات إيطالية. 

وأوضح السفير البابوي أن المساعدة الطبية تعكس جوهر القيم المسيحية، لافتاً إلى أن ثلاثة مشافٍ إيطالية تعمل في سوريا منذ أكثر من 120 عاماً إلى جانب ستة مستوصفات تقدم خدمات مجانية.

بدورها، أشارت رئيسة المشفى الإيطالي، كارول طحان، إلى أن المشفى يستقبل يومياً نحو 100 مريض من مختلف الفئات المجتمعية، ويقدم خدمات متكاملة تشمل الأشعة والطبقي المحوري والقثطرة القلبية والجراحة والمعالجات الكيميائية، إضافة إلى احتوائه على 55 سريراً، مؤكدة أن الهدف هو توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز شراكاتها مع المشافي الخيرية والخاصة، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المناطق السورية.

كشفت الشركة السورية لنقل النفط عن تنفيذ أول عملية تصدير للنفط الخام الثقيل من المصب النفطي في طرطوس، حيث جرى شحن نحو 600 ألف برميل على متن الناقلة Nissos Christiana لصالح شركة “بي سيرف إنرجي” العالمية، مع الإشارة إلى أن شحنات أخرى ستليها خلال الفترة المقبلة في إطار خطط دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع النفط.

وبيّن المدير العام للشركة، معن باشا، أن الكمية المصدّرة جاءت كفائض عن احتياجات مصفاتي بانياس وحمص اللتين تعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية، مؤكداً أن توافر المشتقات النفطية محلياً أتاح تصدير الفائض وتوفير قطع أجنبي يعزز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة منشآتها النفطية للتغلب على المشكلات التي خلّفتها البنية التحتية القديمة، وذلك بجهود الكوادر المحلية.

بدوره، أوضح معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز، رياض جوباسي، أن هذه الشحنة تحمل أهمية خاصة كونها تجربة عملية لاختبار جاهزية خطوط النقل والخزانات والمصب البحري، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت كفاءة عالية وعدم وجود عقبات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجهات الحكومية لتعزيز مكانة سوريا في الأسواق النفطية العالمية وتوسيع صادرات الخام بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر عن دورته الـ165 التي عُقدت في دولة الكويت، أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تزعزع الأمن والاستقرار، وتقوّض جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار.

وجدد المجلس تأكيده على ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2782 بضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على أن الجولان السوري المحتل أرض عربية سورية، ومديناً القرارات الإسرائيلية المتعلقة بالتوسع في المنطقة العازلة. كما دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات على سوريا.

ورحب البيان بالاتفاق الذي أُنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكداً ضرورة تنفيذه بما يحافظ على وحدة سوريا، مشيداً بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي شهدتها المحافظة.

كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق بتاريخ 22 حزيران الفائت، معبّراً عن تضامنه مع الشعب السوري.

وفي الجانب الاقتصادي، رحب المجلس بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي–السوري، الذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين واستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا، كما أشاد بجهود دولة قطر في توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي التركية.

شهدت العاصمة دمشق اليوم اجتماعاً فنياً جمع المؤسسة العامة للنفط مع أربع شركات سعودية، في متابعة لمذكرات التفاهم التي وُقّعت مؤخراً في وزارة الطاقة السورية، وذلك بهدف بحث خطوات التنفيذ العملية وتعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز.

خلال الاجتماع، قدّمت المؤسسة العامة للنفط عرضاً تناول طبيعة عملها والمشاريع التي تشرف عليها حالياً، فيما استعرضت الشركات السعودية خبراتها وإمكاناتها التقنية والفنية.

ويستمر البرنامج على مدى ثلاثة أيام يتخللها جلسات عمل مشتركة، على أن تُستكمل بجولة ميدانية في عدد من الحقول والمنشآت النفطية والغازية التابعة للمؤسسة، تمهيداً للبدء بتنفيذ الاتفاقات الموقعة وتطوير الحقول وزيادة إنتاج الغاز.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد وقّعت يوم الخميس الماضي اتفاقية إلى جانب ست مذكرات تفاهم مع شركات سعودية، تضمنت مجالات متنوعة تشمل الكهرباء والنقل والتوزيع، إضافة إلى المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وخدمات الحقول البترولية، وحفر الآبار وصيانتها، فضلاً عن التدريب الفني وتطوير الكوادر البشرية، وتقديم حلول متكاملة لإدارة وتطوير حقول النفط والغاز.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها يصب في مصلحة المنطقة بأسرها، مشدداً على رفض بلاده لأي محاولات تهدد أمن وسلامة الأراضي السورية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله خلال مشاركته في الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية: “إن تركيا ستواصل الوقوف في وجه أي محاولة من شأنها تهديد أمن وسلامة سوريا”، مضيفاً أن رؤية بلاده تقوم على حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها.

وفي حديثه عن القضايا الدولية، شدد أردوغان على أن العالم يتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية في التصدي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكداً أن الأطفال والرضع وكبار السن يموتون جوعاً في ظل صمت دولي غير مبرر، داعياً إلى جعل الأمم المتحدة منصة حقيقية للعدالة العالمية في مواجهة المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وتعكس تصريحات الرئيس التركي في قمة شنغهاي أهمية وحدة سوريا كركيزة للاستقرار الإقليمي، إلى جانب تأكيده على الحوار والتعددية كمسار لحل الأزمات الدولية، في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية.