توغلت قوة إسرائيلية صباح اليوم في ريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا، ضمن منطقة الشريط الحدودي الملاصق للجولان السوري المحتل، بغطاء جوي من المروحيات الإسرائيلية، في تصعيد ميداني متجدد هو الثالث من نوعه خلال أسبوع.

وأفادت مصادر محلية في القنيطرة أن دورية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث عربات "همر" وسيارة "هايلكس" دخلت الأراضي السورية من جهة خط وقف إطلاق النار، وتقدّمت نحو الطريق الرابط بين بلدتي حضر وطرنجة، في خرق واضح لسيادة الأراضي السورية وللاتفاقيات الدولية المنظمة لخط الفصل في الجولان.

تحركات متزامنة قرب خط وقف إطلاق النار
وبالتزامن مع هذا التوغل، تقدّم رتل عسكري إسرائيلي آخر يضم عدة آليات وثلاث دبابات من نقطة القنيطرة المهدّمة — المعروفة محلياً باسم “البرج” — باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، وسط تحركات عسكرية نشطة على طول الشريط الحدودي في الجولان المحتل، شملت عمليات استطلاع جوية مكثفة وتحليقاً على ارتفاع منخفض للمروحيات والطائرات المسيرة.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات الإسرائيلية تأتي بعد أيام قليلة من عمليات توغل مماثلة شهدتها أطراف بلدة صيدا الحانوت جنوبي المحافظة، حيث أقامت قوات الاحتلال نقطة تفتيش جديدة داخل الأراضي السورية وفرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

نقاط تفتيش جديدة واحتجاز مدنيين
كما أقدمت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية على نصب حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين الصمدانية الشرقية وخان أرنبة، حيث تم إخضاع المدنيين للتفتيش والتدقيق في الهويات، فيما ثبتت نقطة عسكرية أخرى بين بلدتي أوفانيا وجباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.

وفي تطور موازٍ، احتجزت قوة إسرائيلية حافلة نقل مدني (سرفيس) كانت تقل عدداً من الركاب على طريق جباتا الخشب، قبل أن تُفرج عنها بعد وقت قصير دون توضيح الأسباب، ما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين.

تصعيد ميداني متكرر وانتهاك واضح للسيادة
تأتي هذه التوغلات المتكررة في سياق تصعيد إسرائيلي متزايد على طول الحدود السورية – الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الخروقات قد يؤدي إلى توترات عسكرية أوسع في الجنوب السوري.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد في المنطقة العازلة، وتوسيع نطاق النفوذ الإسرائيلي على حساب السيادة السورية، في وقتٍ يشهد الجنوب تحولات أمنية حساسة بعد استقرار الأوضاع في القنيطرة ودرعا خلال الأشهر الماضية.

كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير عن ضبط واحدة من أكبر قضايا الفساد في قطاع المياه، بعد اكتشاف تجاوزات جسيمة في أحد مراكز ضخ المياه الحكومية، تورط فيها المدير المسؤول عبر بيع المياه بطرق غير نظامية، ما تسبب بهدر مالي ضخم قُدّر بنحو 12 مليار ليرة سورية.

وزارة الطاقة تكشف القضية وتتخذ إجراءات قانونية
وقال البشير في تغريدة نشرها على منصة “إكس”: "في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة الفساد وصون المال العام، تم كشف تجاوزات جسيمة في أحد مراكز ضخ المياه، حيث تبيَّن تورط المدير المسؤول في بيع المياه بطرق غير نظامية، ما أدى إلى هدر مالي قُدّر بنحو 12 مليار ليرة سورية".

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورط، وإحالة الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وفقاً للأصول القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو حقوق المواطنين.

وأكد البشير أن الأجهزة الرقابية تواصل عملها المكثف بدقة وشفافية في جميع مفاصل الوزارة، وستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، تعزيزاً لقيم النزاهة والشفافية، وصوناً للمصلحة العامة.

أزمة المياه تتعمق في ظل الجفاف وسوء الإدارة
تأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مائية غير مسبوقة، تُعد من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تعيشها سوريا منذ سنوات. فقد أدّت موجات الجفاف الممتد وتراجع معدلات الهطل المطري إلى انخفاض حاد في كميات المياه المتاحة وتراجع منسوب الأنهار والينابيع والمياه الجوفية.

هذا التراجع انعكس بشكل مباشر على القطاع الزراعي الذي يُعد مصدر رزق رئيسياً لملايين السوريين، وأدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل والإنتاج الحيواني، إضافة إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي داخل البلاد.

وتُفاقم الشبكات المائية المتقادمة وعمليات الهدر الواسعة حدة الأزمة، إذ تشير تقديرات فنية إلى أن نسبة كبيرة من المياه الموزعة تُفقد بسبب التسرب وسوء الإدارة، فيما يضيف الفساد الإداري والبيع غير النظامي عبئاً إضافياً على الواقع المائي الهش.

دعوة إلى إصلاح شامل في إدارة الموارد
ويرى مراقبون أن القضية الأخيرة التي كشفها وزير الطاقة يجب أن تكون منطلقاً لعملية إصلاح شاملة في إدارة الموارد المائية، تشمل تجديد شبكات النقل والتوزيع، ومراقبة الكميات المنتجة والمباعة، وتعزيز الشفافية في إدارات الضخ والتحصيل.

وأكدت مصادر في الوزارة أن التحقيقات الجارية لن تقتصر على المركز الذي تم ضبط المخالفة فيه، بل ستشمل جميع محطات الضخ الرئيسية، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات مماثلة، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وحماية المال العام من الفساد المنظم.

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أفضل في سوريا، في ظلّ استمرار التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه ملايين السوريين.

نداء من أجل السلام والتعافي
وقال المكتب، عبر حسابه الرسمي الخاص بسوريا على منصة “إكس”، إن الأمم المتحدة وعلى مدى ثمانية عقود “عملت على بناء السلام والأمل في مختلف أنحاء العالم”، مؤكداً أن التزامها تجاه سوريا لا يزال ثابتاً، وأنها تواصل مساعدة المجتمعات المحلية على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الأمل بالمستقبل.

وجاء في التغريدة: “في سوريا، يستمر التزامنا بمساعدة المجتمعات على التعافي وإعادة البناء والتطلع إلى المستقبل بمرونة. وفي يوم الأمم المتحدة، دعونا نقف معاً من أجل السلام والتعافي ومستقبل أفضل لجميع السوريين”.

خطر توقف المساعدات الغذائية مطلع 2026
وكان حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) من احتمال توقف المساعدات الغذائية الموجّهة إلى سوريا اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2026، إذا لم يتم تأمين 84 مليون دولار أميركي بشكل عاجل لتغطية التمويل المطلوب.

وأوضح البرنامج أن هذا المبلغ ضروري لضمان استمرار العمليات الإنسانية خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 وآذار/مارس 2026، مشيراً إلى أن عدم توفير التمويل قبل كانون الأول المقبل سيؤدي إلى انقطاع حاد في الإمدادات الغذائية مع بداية العام الجديد.

وأكد البرنامج الأممي أن هذا النقص سيؤثر بشكل مباشر على مشروع الخبز المدعوم الذي يستفيد منه أكثر من مليوني شخص داخل سوريا، محذراً من أن تعليق هذا المشروع سيؤدي إلى تفاقم الجوع، وارتفاع التوترات الاجتماعية، وتهديد استقرار المناطق الهشة التي بدأ اللاجئون بالعودة إليها، إضافة إلى إضعاف جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

جهود إنسانية تواجه خطر التراجع
يقدّم برنامج الأغذية العالمي دعمه شهرياً لما يقارب 3.5 ملايين شخص داخل سوريا، من بينهم 1.2 مليون يتلقون مساعدات غذائية طارئة موجهة، فيما يحصل نحو مليوني سوري على الخبز بأسعار مدعومة ضمن مشروعات البرنامج المستمرة منذ سنوات.

ورغم الجهود المبذولة لتأمين التمويل من المانحين الدوليين، أكدت الأمم المتحدة أن ضعف الدعم المالي وتراجع الاستجابة الإنسانية يهددان بترك ملايين السوريين من دون مساعدات أساسية، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعاً معيشية صعبة وتحديات متزايدة في الأمن الغذائي.

وفي يوم الأمم المتحدة، شددت “أوتشا” على أن مستقبل سوريا يعتمد على تكاتف الجهود الدولية والمحلية من أجل بناء سلام دائم وتعافٍ حقيقي، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك العاجل لتفادي أزمة إنسانية جديدة تهدد حياة الملايين مع مطلع العام المقبل.

أوضحت مديرية صحة دير الزور في بيان رسمي، يوم السبت 25 تشرين الأول/ أكتوبر، تفاصيل حادثة وفاة طفل بعد سقوطه في أحد الآبار الواقعة ضمن مناطق تخضع لسيطرة "قسد" في ريف المحافظة.

وذكرت المديرية أنها تلقّت بلاغاً عاجلاً حول سقوط الطفل، لتباشر على الفور بإرسال فرق الطوارئ والدفاع المدني بإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون الصحة والطوارئ الدكتور فايز عباس، حيث تم تجهيز المعدات الفنية وأجهزة الضخ والحفر، إضافة إلى الكوادر الطبية والفنية اللازمة لعمليات الإنقاذ.

وأضاف البيان أن المديرية نسّقت بشكل رسمي مع الجهات الحكومية المعنية للتواصل مع الجانب الآخر "قسد" للسماح بدخول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، نظراً لوقوع البئر ضمن مناطق سيطرتهم، إلا أن تلك الجهات رفضت السماح بمرور الفرق، ما أدى بكل أسى إلى وفاة الطفل داخل البئر قبل الوصول إليه.

هذا وأكدت مديرية صحة دير الزور في ختام بيانها أسفها العميق لهذا الحادث المأساوي، مقدّمة التعازي لذوي الطفل الفقيد، ومشدّدة على أن حياة الإنسان يجب أن تبقى فوق أي اعتبار سياسي أو عسكري، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها في تسهيل وصول فرق الإنقاذ والإغاثة إلى جميع المناطق دون استثناء.

وانتشلت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) جثمان الطفل عبد الله سليمان الطنش من داخل بئر بعمق 30 متراً في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي، بعد نحو 48 ساعة على سقوطه.

وأفادت مصادر محلية أن الطفل، البالغ من العمر نحو ست سنوات، سقط في البئر، لكن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منعت دخول فرق الإنقاذ إلى المنطقة الخاضعة لسيطرتها، ولم تسمح لهم بالدخول إلا بعد أكثر من 30 ساعة، ما جعل إنقاذ الطفل مستحيلاً.

ويذكر أن الحادث أثار غضباً واسعاً بين الأهالي الذين وصفوا تأخير الاستجابة بأنه "جريمة إنسانية"، محمّلين "قسد" المسؤولية عن الوفاة، وأشار ناشطون إلى أن الحادثة تسلط الضوء على القيود التي تفرضها قسد على العمل الإنساني والإغاثي في مناطقها، في ظل غياب البنية التحتية وصعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق النائية.

رصدت وكالة الأنباء الرسمية السورية، يوم السبت 25 تشرين الأول/ أكتوبر، حركة البيع والشراء في سوق شارع الأمين بدمشق، حيث لوحظ تفاوت واضح في أسعار الخضار والفواكه بين الجملة والمفرق تبعاً لجودة الإنتاج وتوفر البضائع في السوق.

وسجلت أسعار الخضار ارتفاعاً نسبياً في بعض الأصناف، حيث تراوح سعر كيلو البندورة بين أربعة آلاف وستة آلاف وخمسمئة ليرة سورية، فيما بلغ سعر البطاطا نحو ثمانية آلاف ليرة في أعلى مستوياته.

كما تراوحت أسعار الخيار البلدي والباذنجان الأسود بين خمسة آلاف وسبعة آلاف ليرة، في حين تجاوز سعر الليمون الأصفر خمسة عشر ألف ليرة للكيلوغرام الواحد.

وشهدت الفاصولياء الخضراء والبامياء والثوم ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة تراجع المعروض وارتفاع تكاليف النقل، حيث تراوحت أسعارها بين ثمانية آلاف وثلاثين ألف ليرة.

أما الكوسا والفليفلة والبصل والملفوف والزهرة، فسجلت أسعاراً معتدلة نسبياً تراوحت بين أربعة آلاف وسبعة آلاف ليرة للكيلوغرام، في حين بقيت أسعار الخضار الورقية مثل البقدونس والنعنع والبقلة والخس ضمن حدود الألف إلى أربعة آلاف ليرة للحزمة الواحدة.

أما أسعار الفواكه، فقد تفاوتت بدورها بين الأصناف المحلية والمستوردة، إذ سجل البرتقال بين سبعة وتسعة آلاف ليرة، والموز الصومالي نحو اثني عشر ألفاً، والعنب الأخضر والأحمر بين اثني عشر وخمسة عشر ألف ليرة.

وبلغ سعر الإجاص نحو عشرين ألف ليرة، والرمان بين ستة آلاف وثمانية آلاف وخمسمئة، فيما تراوحت أسعار التفاح الأحمر والأخضر بين عشرة آلاف وثمانية عشر ألف ليرة، وسجلت أصناف مثل الخرما والكيوي والمانغا المصرية أسعاراً مرتفعة نسبياً وصلت إلى ثلاثين ألف ليرة.

ويُعزى هذا التفاوت في الأسعار، وفق ما أفاد به عدد من تجار السوق، إلى اختلاف مصادر التوريد بين المحلي والمستورد، إضافة إلى تكاليف النقل والتبريد، والعوامل الموسمية التي تؤثر على حجم المعروض وجودة المنتج، الأمر الذي ينعكس مباشرة على حركة الأسعار في الأسواق المحلية.

شهدت الأسواق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت استقراراً نسبياً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، مع بقاء الفارق محدوداً بين المحافظات.

وفي التفاصيل سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً عند 11,620 ليرة للشراء و11,670 ليرة للمبيع، بينما تجاوز السعر في الحسكة حاجز 11,850 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ المصرف المركزي على سعره الرسمي عند حدود 11,110 ليرة للمبيع وفي موازاة ذلك، استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية.

و بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليوناً وثلاثمئة وتسعين ألف ليرة سورية، فيما سجل غرام عيار 18 نحو مليون ومئة وتسعين ألف ليرة سورية.

أما الليرة الذهبية فقد تراوحت قيمتها بين 11.1 و11.6 مليون ليرة، في حين وصلت الأونصة العالمية إلى نحو 4111 دولاراً، أي ما يعادل 47.9 مليون ليرة سورية وفق سعر الصرف المتداول.

وشهدت سوق دمشق للأوراق المالية بدورها نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع الثالث من تشرين الأول، حيث تجاوزت قيمة التداولات عشرة مليارات وتسعمئة مليون ليرة، موزعة على أكثر من 1400 صفقة، مدفوعة بصفقتين ضخمتين شكّلتا أكثر من نصف إجمالي القيمة.

وسجلت المؤشرات الرئيسية للسوق ارتفاعاً جماعياً، إذ صعد مؤشر DWX بنسبة 1.19 بالمئة، وارتفع مؤشر DLX بنحو 4.09 بالمئة، في حين تقدم مؤشر DIX بنسبة 3.33 بالمئة.

وفي تصريحات جديدة، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن بلاده تعتبر إيطاليا شريكاً اقتصادياً استراتيجياً في مرحلة إعادة الإعمار.

مشيراً إلى استعداد دمشق للتعاون مع المؤسسات المالية الإيطالية لتعزيز الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة والبنى التحتية.

كما شدد على أهمية تطوير سوق الصكوك والسندات الإسلامية وتحسين الخدمات المصرفية الرقمية ضمن توجهات الشمول المالي.

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتخفيض رسوم بيع المقاسم في المدن الصناعية من خمسة إلى اثنين بالمئة من قيمة المقسم، وذلك بهدف تنشيط الحركة الاستثمارية ودعم الإنتاج الصناعي، مع إعفاء بعض الحالات الخاصة من التسديد الكامل.

اقتصادياً أيضاً، أظهرت بيانات رسمية أردنية ارتفاع صادرات الأردن إلى سوريا بنسبة 390 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتبلغ قيمتها نحو 152 مليون دينار أردني، مقابل 31 مليوناً فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي الشأن المحلي، حدد المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق رسوم معاملات المخاتير في مختلف المناطق، بهدف توحيد آلية التحصيل ومنع التجاوزات، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الإداري وتسهيل معاملات المواطنين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة عن توقيف شخص يدعى علي حسن كمون من بلدة القدموس بريف طرطوس، بعد متابعته في قضايا مرتبطة بوقائع تعود إلى فترة حكم النظام السابق.

وبحسب بيان صادر عن القيادة، جاء التوقيف بعد تحقيقات ومتابعة ميدانية أظهرت تورط الموقوف في انتهاكات وأعمال مسلحة خلال خدمته السابقة، شملت اعتقالات وممارسات غير قانونية في غوطة دمشق الشرقية، إضافة إلى نقل معلومات ميدانية حساسة خلال تلك الفترة.

وأشار البيان إلى أن الموقوف غادر البلاد في مرحلة لاحقة، وأقام في لبنان حيث شارك في أنشطة إعلامية عبر الإنترنت وجرى الاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بحيازة أسلحة وممنوعات، إلى جانب مخالفات قانونية أخرى ذات طابع جنائي.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن الشخص الموقوف أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متابعة القضايا العالقة من فترات سابقة وتعزيز سيادة القانون وحماية الاستقرار المجتمعي.

شهدت الفترة الماضية تنفيذ عدة عمليات أمنية مشابهة في مختلف المحافظات السورية، استهدفت أشخاصاً متورطين في انتهاكات وقضايا جنائية خلال حقبة النظام السابق.

ففي محافظة اللاذقية، أعلنت وزارة الداخلية في مطلع الشهر الجاري عن توقيف ضابط سابق بعد ملاحقته في قضايا تتعلق باستهداف مواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش خلال السنوات الماضية، وذلك بعد متابعة دقيقة من فرع مكافحة الإرهاب.

وفي ريف دمشق، تمكنت الأجهزة الأمنية أواخر أيلول من إلقاء القبض على أحد القادة العسكريين السابقين في الشرطة العسكرية، بعد ورود معلومات عن ضلوعه في تنفيذ عمليات تصفية واعتقال غير قانونية بحق مدنيين خلال فترة الحرب.

وتندرج هذه العمليات ضمن خطة شاملة لتعقب الملفات العالقة من فترة النظام البائد، وملاحقة كل من يثبت تورطه في مخالفات أو جرائم تمس أمن المواطنين ووحدة الدولة، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ العدالة والمساءلة وسيادة القانون

قدر عضو لجنة سوق الهال بدمشق، "محمد العقاد"، أن حركة الصادرات الزراعية السورية ما زالت تتجه بشكل رئيسي نحو دول الخليج والعراق، رغم التراجع في حجم الشحنات اليومية نتيجة اقتراب نهاية المواسم الزراعية.

وأوضح أن متوسط الصادرات اليومية يتراوح حالياً بين 20 و25 براداً، مبيناً أن إجمالي حركة التصدير خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 تشرين الأول الجاري بلغ 89 براداً محملاً بمنتجات البطاطا، البندورة، الفواكه، الرمان، والعنب.

وبيّن أن هذه الشحنات تم توجيهها إلى المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، قطر، والبحرين، مشيراً إلى أن الرمان يتصدر قائمة المواد المصدّرة حالياً إلى العراق.

وأضاف أن الصادرات إلى دول الخليج تواجه بعض التحديات اللوجستية والتنظيمية، إلا أن استمرار حركة التصدير يؤكد قدرة المنتجات السورية على الحفاظ على حضورها في الأسواق الإقليمية.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تعمل فيه الجهات المعنية على دعم المزارعين والمصدّرين من خلال تذليل العقبات المتعلقة بالنقل والتبريد والتصدير، بما يسهم في تعزيز الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية يوم السبت 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بمقدار 50 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً مقارنة بسعر يوم أمس.

وأوضحت نقابة الصاغة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ مليوناً و390 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و365 ألف ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً مليون و190 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و165 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة ووضعها بشكل واضح على واجهات المحلات، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

فتح وتنظيم سوق الذهب لدعم الاقتصاد الوطني

أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، "مصعب الأسود"، أن فتح وتنظيم سوق الذهب في سوريا يشكل خطوة استراتيجية لضبط عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الرسوم والضرائب، ولا سيما المتعلقة بالمسكوكات الادخارية.

وأوضح "الأسود" أن السوق المفتوح أمام المنشآت الصناعية والحرفية سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تشغيل المصانع والورشات في قطاع الذهب، ما يحقق دورة اقتصادية متكاملة تشمل استهلاك المواد الأولية وتنشيط القطاعات المساندة في التجارة والخدمات.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى تكامل جهود الهيئة مع مصرف سورية المركزي لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة.

اجتماعات تطوير قطاع الذهب

ناقش مصرف سورية المركزي خلال اجتماع برئاسة الحاكم "عبد القادر الحصرية" آليات تطوير وتنظيم قطاع الذهب، ضمن مسؤولياته وفق القانون رقم 34 لعام 2023 وتعديلاته.

وتم الاتفاق على فتح السوق أمام الحرفيين والمصانع والمصافي والمستثمرين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويشجع الاستثمار المحلي، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة للقطاع بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

كما بحث مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، مع القائم بأعمال سفارة أذربيجان في دمشق، ألنور شاه حسينوف، سبل التعاون الثنائي في مجال الذهب والمعادن الثمينة، بما يشمل الاستثمار والتصدير وتطوير الصناعة وتبادل الزيارات للاطلاع على الأسواق في البلدين.

وأشار إلى أن سوريا تمتلك ورشة ومصانع قادرة على إنتاج المشغولات الذهبية، مع إمكانية تصديرها إلى أذربيجان واستيراد المواد الخام لتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وكانت تأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط 2025 بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً.

أعلنت ولاية موغلا غربي تركيا، اليوم الجمعة، غرق قارب مطاطي كان يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل الولاية، ما أسفر عن مصرع 14 شخصاً على الأقل، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين.

وقالت الولاية في بيانٍ إنّ رجلاً أفغانياً تمكن من السباحة إلى الشاطئ وأبلغ السلطات بالحادثة نحو الساعة الواحدة فجراً، مشيراً إلى أن القارب كان يقل 18 شخصاً قبل أن يبدأ بتسرب المياه ويغرق بعد وقتٍ قصير من إبحاره.

وأضاف البيان أنّ فرق خفر السواحل عثرت على 14 جثة وانتشلت ناجياً ثانياً تمكن من الوصول إلى جزيرة جلبّي قبالة بودروم، مؤكدةً استمرار عمليات البحث باستخدام أربع زوارقٍ لخفر السواحل وفريق غوصٍ خاص ومروحية.

ويُعد بحر إيجه من أبرز طرق العبور التي يسلكها المهاجرون من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في محاولتهم الوصول إلى أوروبا، إذ تستضيف تركيا ملايين اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان.

وبحسب رئاسة إدارة الهجرة التركية، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ضبطهم في البلاد عام 2019 نحو 455 ألف شخص، معظمهم من أفغانستان وسوريا، فيما تجاوز العدد 122 ألفاً منذ مطلع العام الجاري حتى منتصف أكتوبر.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية قراراً جديداً يقضي بتخفيض المبلغ الواجب تسديده في حالة بيع المقسم الصناعي من نسبة 5% إلى 2% من قيمة المقسم المخصّص، على أن تُسدّد لصالح المدينة الصناعية وفق سعر المبيع الحالي للمقسم.

وجاء القرار رقم (1/191) استناداً إلى مقتضيات العمل والمصلحة العامة، حيث نصّت المادة الأولى منه على تخفيض نسبة السداد المستحقة عند بيع المقاسم الصناعية بما يسهّل عمليات البيع ويشجع حركة الاستثمار داخل المدن والمناطق الصناعية.

وبيّن القرار أنه يعفى من تسديد المبلغ المذكور في حالتين محددتين إذا كان البيع يتم بين الأصول وإذا كانت المنشأة المباعة منتجة وتحمل ترخيصاً إدارياً.

وأكدت المادة الثانية من القرار أن النص الجديد يُعتبر سارياً المفعول إلى حين صدور تعديل أو مقترح جديد من الجهة التشريعية المختصة (مجلس الشعب)، في حين نصّت المادة الثالثة على إلزام الجهات المعنية بتنفيذه فوراً.

وبحسب نص القرار، فقد وجّه وزير الاقتصاد والصناعة المهندس مؤيد البني مدير المدن والمناطق الصناعية إلى متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الإدارات في المدن الصناعية في عدرا، حسياء، الشيخ نجار، ودير الزور.

ويأتي هذا القرار في إطار تحفيز الحركة الاستثمارية داخل المدن الصناعية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بما ينسجم مع خطة الحكومة لدعم بيئة الإنتاج والتشغيل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

نفّذت فرق التحري والبحث في محافظة حلب عمليات رصد ومتابعة دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أبرز المجرمين في عهد النظام البائد المدعو علي قرقناوي، الملقّب بـ"أبو الفدا"، وذلك في منطقة الهلك بمدينة حلب.

وجاءت العملية بموجب قرار صادر عن النيابة العامة، حيث داهمت وحدات فرع مكافحة الإرهاب الموقع الذي كان المشتبه به متوارياً فيه، وتمت عملية الاعتقال بشكل دقيق وسريع دون وقوع أي إصابات.

وتشير المعلومات الأولية إلى تورّط الموقوف في أعمال قمع المظاهرات السلمية خلال فترة عمله السابقة كضابط برتبة رائد، إلى جانب تزّعمه مجموعة مسلّحة وانخراطه في ميليشيا الدفاع الوطني وعدد من الميليشيات الطائفية الأخرى التي شاركت في تنفيذ عمليات ضد المدنيين.

كما تفيد المصادر بأن الموقوف استغل ترشّحه السابق لعضوية مجلس الشعب للحصول على غطاء رسمي لتحرّكاته، ومواصلة نشاطاته الإجرامية مستفيداً من نفوذه داخل بعض الدوائر الرسمية.

هذا وقد جرى إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معه، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص لمحاسبته وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.