كشفت ثلاثة مصادر مطلعة، من بينهم مسؤول أميركي ذو معرفة وثيقة بعملية صنع السياسات، أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من صياغة سياسة واضحة ومتماسكة تجاه سوريا. ومع ذلك، أشاروا إلى أن الإدارة الأميركية بدأت تنظر بشكل متزايد إلى العلاقات مع دمشق من منظور "مكافحة الإرهاب".

وقال اثنان من المصادر لوكالة "رويترز" إن هذا التوجه بدأ يتضح من خلال تشكيل الوفد الأميركي الذي التقى مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في نيويورك الشهر الماضي، والذي ضم مسؤولًا بارزًا في ملف مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية.

وحسب المصادر، أعرب المسؤولون الأميركيون خلال اللقاء عن أن الخطوات التي اتخذتها دمشق لم تكن كافية، خاصة فيما يتعلق بمطالبتها باستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الجيش السوري وطرد أكبر عدد ممكن منهم.

وأضاف أحد المصادر أن وزارة الخزانة الأميركية قد نقلت مؤخرًا حزمة من المطالب الإضافية إلى الحكومة السورية، مما رفع عدد الشروط الأميركية من ثمانية إلى أكثر من 12، دون تقديم تفاصيل حول هذه الشروط.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جيمس هيويت، إن تصرفات الحكومة السورية المؤقتة ستكون حاسمة في تحديد مستوى الدعم الأميركي المستقبلي أو مدى تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

أطلقت مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية صباح اليوم الاثنين، حملتها الإغاثية في مدينة أعزاز شمال سوريا، حيث تم إرسال 7000 طن من الطحين بالإضافة إلى جرارات زراعية مجهزة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الزراعي في سوريا، وتأتي في إطار التزام المؤسسة بتقديم الدعم الإغاثي للشعب السوري الشقيق.

وتعتبر هذه المساعدات هدية من مؤسسة حمد بن خليفة للشعب السوري، تأكيداً على الروابط الأخوية والإنسانية بين الشعبين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها السوريون منذ سنوات. وسيتم تسليم كامل كمية الطحين إلى الحكومة السورية التي ستقوم بتوزيعها على المخابز الرسمية في مختلف المحافظات، مما سيسهم في توفير الخبز المدعوم للأسر المحتاجة، ويهدف إلى تخفيف العبء المعيشي على ملايين السوريين.

مساعدات في وقت الحاجة
تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه المواطن السوري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وصعوبة تأمين احتياجاته اليومية، وخاصة الخبز، مما يجعل لهذه الحملة تأثيرًا مباشرًا وواسع النطاق في تحسين الظروف المعيشية.

وفي تصريح له، قال الدكتور ناصر علي الهاجري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حمد بن خليفة الخيرية: "نحن في مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية نؤمن بأن الدعم الحقيقي يبدأ من تلمس احتياجات الناس الأساسية. تقديم الطحين لدعم المخابز الحكومية هو رسالة تضامن صادقة من دولة قطر وشعبها، تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق وتوفير أحد أهم عناصر الحياة اليومية لهم".

دعم القطاع الزراعي
وأضاف الهاجري: "دعمنا للقطاع الزراعي من خلال تزويد المزارعين بجرارات وآليات زراعية يأتي في إطار رؤيتنا للتنمية المستدامة، التي لا تقتصر على الإغاثة الطارئة، بل تمتد إلى تمكين الإنسان السوري من استعادة حياته وإنتاجه، وبناء مجتمعه من جديد".

التزام بالشراكة والتنمية المستدامة
تمثل هذه الحملة بداية لسلسلة من المبادرات الإنسانية والتنموية التي تعمل مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في سوريا. وتؤكد المؤسسة التزامها بالشراكة مع الجهات الرسمية والمجتمعية لضمان الوصول الفعّال إلى المستفيدين وتحقيق الأثر الإيجابي في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما يتماشى مع رسالتها في دعم الإنسان حيثما وُجدت الحاجة.

أكد مدير إدارة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، عبد الله العبد الله، على التزام الإدارة بمكافحة الفساد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحديث الأنظمة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالوثائق المدنية.

وفي تصريح لوكالة سانا، أشار العبد الله إلى أن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة كان نتيجة سياسات النظام البائد التي ساهمت في انتشار الظاهرة إدارياً ومالياً. وأكد أن الإدارة الحالية تعمل بجد للقضاء على هذه الممارسات بشكل جذري.

وأوضح العبد الله أنه سيتم مكافحة الفساد الإداري عبر الملاحقة القضائية للموظفين المتورطين في قضايا فساد موثقة، حيث سيتم إحالتهم إلى التحقيق الجنائي وتطبيق عقوبات مشددة عليهم. كما أكد أن الإدارة تقدم الوثائق المدنية مجاناً للمواطنين، وشدد على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان عدالة الخدمات.

وفيما يتعلق بمشروع تحديث شبكة المعلومات الخاصة بالشؤون المدنية، ذكر العبد الله أن فريقًا فنيًا يعمل على إعادة تأهيل الشبكة بهدف دمجها في منصة موحدة. وأضاف أن الفريق قد نجح في تجاوز التحديات التقنية وبدأ بالفعل بتسجيل "الولادات الخارجية" للأشخاص المولودين خارج سوريا.

عقد محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، اجتماعًا مع مجموعة من أساتذة جامعات دمشق ودرعا العامة والخاصة من أبناء السويداء، لبحث سبل تأمين الطرق المؤدية من السويداء إلى غباغب ومن السويداء إلى دمشق، بهدف تسهيل وصول الطلبة والكوادر التعليمية إلى جامعاتهم بأمان، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.

وخلال الاجتماع، شدد الحضور على أهمية تأمين الطريق بشكل جيد لتفادي أي حوادث قد تعيق حركة الطلاب والأساتذة، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لضمان سلامة الجميع.

كما جدد المشاركون في الاجتماع مطالبتهم بسرعة ترميم مبنى فرع حزب البعث السابق في السويداء، الذي تم اعتماده مؤخرًا كفرع تابع لجامعة دمشق، إضافة إلى مطالبهم المتكررة بإنشاء جامعة مستقلة في السويداء، والتي تم تقديمها عبر كتب رسمية لوزارة التعليم العالي منذ عام 2022. ويهدف هذا الطلب إلى تخفيف الأعباء على الطلاب وكوادر العملية التعليمية في المحافظة.

وفد أهلي من السويداء يلتقي وزيري "الداخلية والتعليم" لإعادة طلاب الجامعات وضمان أمنهم
التقى وفد أهلي وسياسي من محافظة السويداء، يوم السبت في العاصمة السورية دمشق، مع وزيري الداخلية والتعليم العالي لبحث مسألة الطلاب الجامعيين من أبناء المحافظة الذين اضطروا لمغادرة جامعاتهم بسبب موجة الاعتداءات الطائفية والعنصرية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

إعادة الطلاب إلى الجامعات وتأمين بيئة آمنة
ووفقًا لنشطاء شاركوا في الاجتماع الذي نقلته السويداء 24، ناقش الحضور كيفية إعادة الطلاب إلى جامعاتهم وتأمين بيئة تعليمية آمنة تضمن عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاعتداء أو الخطاب الطائفي والتحريضي، الذي كان السبب الرئيسي وراء مغادرة آلاف الطلاب لمؤسساتهم التعليمية بسبب المخاوف على حياتهم.

تشكيل مجموعات طلابية رقابية
وأكدت المصادر أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تشكيل مجموعات طلابية في الجامعات بهدف "معالجة التصرفات غير القانونية وتعويض الفاقد التعليمي للطلاب الذين اضطروا لمغادرة الجامعات". هذه المجموعات ستكون بمثابة لجان رقابية، مهمتها متابعة أي تعديات أو سلوك عنصري أو طائفي داخل الحرم الجامعي.

تجريم الخطاب الطائفي وفرض عقوبات صارمة
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على "تجريم الخطاب الطائفي وفرض عقوبات صارمة بحق من يدعو للطائفية"، وهو ما يعكس الجدية في التصدي لهذه الظاهرة. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على السماح لطلاب الدراسات العليا بالتواصل وإجراء مفاضلات القبول عن بعد، لتيسير مشاركتهم في العملية التعليمية.

في السياق، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بحظر نشر أو تداول أو ترويج، وبأي وسيلة كانت، أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.

وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الوزارة وكل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بالوزير، تعرّض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية والتحويل إلى المجالس المختصة (التأديب- الانضباط) لاتخاذ العقوبات الرادعة، والتي قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء حسب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

وكلفت الوزارة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء المعاهد العليا والمديرين العامين للمدن الجامعية، وكل المديرين العامين في الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وكانت أخذت قضية مغادرة طلاب الجامعات من حمص وحلب، وخاصةً من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، منحىً رسمياً بعد حملة دعائية واسعة روجت لتعرضهم لمضايقات مستمرة على أساس مذهبهم وانتمائهم، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع من قبل الجهات الرسمية.

وسبق أن نفى مدير المدينة الجامعية في دمشق، عمار الأيوبي، صحة ما تم تداوله بشأن إجلاء قسري أو طرد أي طالب من السكن الجامعي. وأوضح في تصريح لموقع "الإخبارية" أن المقطع المصور الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم تسويقه على أنه طرد لطلاب من السويداء، تم تسجيله قبل عشرة أيام، أي قبل وقوع أي توتر في جرمانا وصحنايا، وتزامنًا مع حادثة التسجيلات المسيئة. 

وأكد الأيوبي أن مغادرة الطلاب كانت بناءً على طلبهم الشخصي ودون أي ضغوط، مشدداً على أن المدينة الجامعية لم تشهد أي أحداث عنف. كما دعا الأيوبي الطلاب للعودة إلى السكن الجامعي، مؤكداً أن المدينة الجامعية تضمن أمنهم وتستقبلهم بترحاب.

في السياق، كان أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أن حقوق طلاب محافظة ‏السويداء وغيرها من المحافظات، ‏والحفاظ على ‏كرامتهم داخل الجامعات، ‏مضمونة، ويمنع أي تعدٍّ عليهم تحت أي ظرف كان. ‏

وقال الدكتور البكور في تصريح له: “إنه انطلاقاً من مسؤوليتنا ‏الوطنية والأخلاقية، وحرصاً على أمن أبنائنا ‏وسلامتهم، أجريتُ تواصلاً ‏مباشراً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ‏وتم التأكيد بشكل ‏قاطع على هذا الموضوع، وأن الطلاب ‏موضع رعاية ‏واهتمام، ولن يُسمح بالإساءة إليهم، لا داخل الحرم الجامعي ‏ولا خارجه”.‏

واعتبر محافظ السويداء أن ما يُتداول من إشاعات وتجييش يهدف إلى زرع ‏الخوف أو الفتنة، داعياً الجميع وخصوصاً وسائل الإعلام وروّاد الفضاء ‏الرقمي، إلى تحرّي الدقة، وعدم الانجرار خلف الأخبار المضللة التي تهدف ‏للنيل من وحدة المجتمع السوري ، ومؤكداً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لحماية ‏الطلاب، والدفاع عن حقهم في التعلم بأمان وكرامة.‏

من جانبه، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إنه يرفض تمامًا استخدام حرم الجامعات كمنصة للتجييش الطائفي أو تهديد السلم الأهلي بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى ضرورة محاسبة كل من يساهم في ذلك.

وأضاف المصطفى في منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بشأن المشهد الأخير الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مغادرة بعض الطلاب من المدينة الجامعية. 

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي أبدى استعداده للتعاون مع محافظ السويداء ووزارة الداخلية لإعادة الطلاب وحمايتهم، مع تأكيده على أن الجامعات السورية ستظل منارة للفكر وحامية للتنوع الذي تفخر به سوريا.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء، عن استمرار توافد طلاب الجامعات من أبناء الطائفة الدرزية إلى قراهم وبلداتهم في المحافظة، قادمين من جامعات حلب وحمص ودمشق ومناطق أخرى،  بزعم الخشية من تعرضهم لاعتداءات طائفية، على خلفية الإشكالات والتصعيد الدامي الذي حصل قبل أسبوع في جرمانا وصحنايا والسويداء.

ووفق المصادر، فإن قرابة 300 طالب من طلاب محافظة السويداء في جامعات محافظة حلب، من بينهم طالب واحد مصاب، تم نقلهم ضمن عملية إجلاء جماعي يوم أمس الأربعاء، بعد عودة الاستقرار النسبي لطريق دمشق - السويداء، عقب انتشار القوى الأمنية.

موقع "السويداء 24" قال إن الطلاب الموجودين في محافظة حلب حاولوا العودة إلى السويداء منذ بداية أحداث التصعيد، لا سيما بعد تعرض طالب من أبناء المحافظة لعملية طعن واعتداء من طلاب آخرين، وأوضحت أن عملية عودتهم تعثرت عدة مرات بسبب الظروف الأمنية على  الطرقات، حتى تم إجلاؤهم يوم الأربعاء.

صفحات ومواقع إخبارية استثمرت الحدث، لمواصلة التجييش والتحريض على أساس طائفي، متذرعة أن الطلاب باتوا في حالة خطر، علمأ أن أحداث التوتر والتصعيد في مناطقهم انتهت نسبياً وعاد الأمن والاستقرار إليها بعد مساعي ومباحثات ومفاوضات حثيثة بين الحكومة ومشايخ العقل وقادة الفصائل والقوى الأمنية.

لكن هناك من يحاول استثمار الأحداث، والترويج لأن عودة الطلاب تأتي بسبب ماأسموه "العنف الطائفي"، وأنهم أجبروا على ترك مقاعد الدراسة، علما أن الإشكالات الي حصلت في الجامعات كانت محدودة ولم تسفر إلا عن إصابة طالبين في حمص وحلب، لكن بقيت الأجواء مشحونة بسبب استمرار التحريض الطائفي والمذهبي على مواقع التواصل.

وعقب إعادة الأمن لطريق دمشق - السويداء، أعلنت السلطات الحكومة تأمين الطلاب والموظفين والمدنيين العالقين في مناطق أخرى للعودة إلى قراهم وبلداتهم، عقب استعادة الأمن وملاحقة القوى التي ساهمت في التصعيد وإراقة الدماء، وتورط جهات من مشايخ العقل وقوى عسكرية في التصعيد وطلب الحماية الدولية من إسرائيل على وجه الخصوص.

وسبق ان أكد الشيخ "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، في تصريح خاص للجزيرة، أن عصابات خارجة عن القانون قد اعتدت مؤخرًا على بعض أبناء محافظة السويداء، ما دفع الحركة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفعيل الضابطة العدلية في المحافظة، والتي سيشرف عليها أبناء السويداء أنفسهم.

وأشار البلعوس إلى أن الحركة تطالب بضبط الوضع على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة ردع العصابات المسلحة التي تهدد الأمن في المنطقة. كما شدد على أن حركة رجال الكرامة ترفض الطائفية تمامًا، وتعتبر نفسها جزءًا من الشعب السوري بشكل عام.

وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق، دعا البلعوس إلى ضرورة وضع حد لتلك الانتهاكات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا. وأعرب عن ترحيب الحركة بالانتشار الأمني على الطريق بين دمشق والسويداء، مؤكدًا أن هذا سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

كشفت موقع "زمان الوصل" عن وثائق تحتوي على أسماء أكثر من 160 موظفًا في مكاتب منظمة الصحة العالمية داخل سوريا، بالإضافة إلى مراسلات وشهادات من مصادر مطلعة، تكشف ممارسات مالية وإدارية تُشير إلى فساد ممنهج وهيمنة أمنية على مفاصل العمل. هذه المعطيات تقدم صورة مفصلة عن كيفية إدارة المنظمة في سوريا، بما يرقى إلى فضيحة فساد إداري ومالي.

التوظيف المشبوه وهيمنة الأجهزة الأمنية
تشير الوثائق إلى أن معظم التعيينات داخل مكاتب منظمة الصحة العالمية في سوريا، وخصوصًا في المناصب الحساسة، كانت تتم بناءً على طلبات مباشرة من أجهزة المخابرات أو فروع الأمن التابعة للنظام السوري. يبرز وجود محسوبيات قائمة على الولاء الطائفي والأمني للنظام السابق، حيث تم توظيف العديد من الأشخاص من عائلات ضباط وأعضاء في النظام البائد. كما تم التأكيد على أن تعيين الموظفين الأجانب كان يخضع لرقابة أمنية مشددة لضمان ولائهم وتوافقهم مع مصالح النظام.

الفساد المالي واستغلال الموارد
أظهرت التحقيقات أن منظمة الصحة العالمية تتعامل مع شركات مسجلة في دبي وبيروت، وهي واجهات لأشخاص مرتبطين بالنظام السابق، وتُستخدم هذه الشركات في تمرير عقود وعمليات مالية مشبوهة. 

من الأمثلة الصارخة التي تم ذكرها هي عملية صرف أكثر من 350 ألف دولار تحت بند "ترميم غرفة في وزارة الصحة"، وهو ما يثير تساؤلات حول حجم الفساد والهدر المالي. كما تتحدث الوثائق عن رواتب ضخمة تُدفع لبعض الأطباء والعاملين المتعاقدين، تصل إلى 15 ألف دولار شهريًا، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في الموارد.

التعتيم الممنهج والتهرب من المحاسبة
فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة داخل المكتب في دمشق، تشير المصادر إلى أن هناك توجيهًا ممنهجًا لعدم توظيف أي سوريين عملوا في مكاتب غازي عنتاب التركية، التي كانت تدير المساعدات في المناطق المحررة. 

الهدف من ذلك كان منع الكشف عن الفساد المستشري داخل المكتب، وطمس أي محاولات للشفافية أو الإصلاح. كما أن الدبلوماسيين السوريين في الخارج كانوا يتعاونون مع النظام لجمع معلومات استخباراتية عن موظفي الأمم المتحدة، ما يعكس شبكة معقدة من الرقابة والسيطرة على العمل الإنساني.

دعوة عاجلة للمحاسبة وإعادة هيكلة العمل الإنساني
وأوضح الموقع أن استمرار هذه الأوضاع يشكل تهديدًا للعمل الإنساني في سوريا، ويحول منظمة الصحة العالمية من منظمة أممية مرموقة إلى أداة بيد النظام الذي فقد شرعيته. أمام هذه المعطيات، يجب على الحكومة السورية الجديدة فتح تحقيق فوري وشامل في كافة الادعاءات المتعلقة بفساد المنظمة في دمشق. 

وأكدت أنه لا بد من استغلال خبرات الفريق السوري الذي كان يعمل في مكاتب غازي عنتاب لإجراء هذا التحقيق، إذ يمتلك هؤلاء الموظفون معرفة عميقة بكافة أساليب التلاعب والتسييس التي كانت تُمارس في مكتب دمشق.

تُعد هذه الفرصة للقيام بإصلاح حقيقي ضرورية لضمان نزاهة العمل الإنساني في سوريا مستقبلاً. المحاسبة وإعادة هيكلة العمل الأممي على أسس من الشفافية والكفاءة هي خطوة أساسية لبناء الثقة وتحقيق أهداف الإغاثة الإنسانية في البلاد.

تشهد محافظة السويداء خلال الأيام القليلة الماضية توزيع رواتب ومساعدات غذائية لفئات محددة، تشمل العسكريين المتقاعدين، عناصر الشرطة، وورثة المتقاعدين، إضافة إلى ما أطلق عليه بـ"ذوي الشهداء"، ما طرح تساؤلات جدية حول هذه التوجهات الحكومية في المحافظة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم توزيع رواتب مستحقة لثلاثة أشهر، وتشمل الفترة من عام 2011 حتى عام 2024، ضمن قاعة مجلس المحافظة في مبنى محافظة السويداء، مع الإشارة إلى أن عملية الصرف ستستمر حتى يوم الخميس، كاستكمال للدفعات التي بدأت في منطقتي صلخد وشهبا وتوقفت لاحقاً.

إلى جانب الرواتب التي شملت شرائح بشكل مثيل للجدل سيما ترجيح وجود قتلة ومجرمين بين صفوف المتقاعدين وكذلك شريحة ما يسمى بـ"ذوي الشهداء"، جرى توزيع 280 سلة غذائية على أهالي قرية "الصورة الكبيرة"، وذلك بتوجيه من محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور".

وجاء ذلك وفق التوصيف الرسمي في خطوة وُصفت بأنها تأتي ضمن خطة دعم أهالي المحافظة حسب الحاجة، مع وعود بتوسيع نطاق التوزيع ليشمل مناطق أخرى.

رغم أهمية هذه الخطوات في التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية على بعض الشرائح، فإنها أثارت تساؤلات جدية في أوساط المجتمع المحلي، لا سيما بشأن طبيعة المعايير المعتمدة في اختيار الفئات المستفيدة والمناطق التي تحصل على الدعم.

ويتخوف البعض من أن تكون هذه الخطوات ذات طابع انتقائي أو توظيف سياسي واجتماعي، يكرّس التفاوت بين أبناء المجتمع السوري.

وذلك خاصة مع وجود مناطق كانت من أبرز حواضن الثورة السورية، وما زالت تدفع أثماناً باهظة، في وقت تعاني فيه شريحة كبيرة من السوريين – لا سيما المهجرين والنازحين – من أوضاع معيشية متردية دون أي دعم مماثل.

وفي ظل الظروف الحالية، يرى مراقبون أن معالجة هذه المسائل تتطلب قدراً كبيراً من الشفافية والعدالة، لتجنّب أي شعور بالإقصاء أو التهميش، وضمان تعزيز السلم الأهلي في محافظة تعد من أكثر المحافظات حساسية في البنية المجتمعية والسياسية السورية.

ويؤكد عدد من النشطاء في السويداء على ضرورة أن تكون أي مبادرات إغاثية أو مالية متاحة لجميع المواطنين دون تمييز، وأن تخضع لمعايير واضحة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، وقطع الطريق على أي محاولات تهدف لتفتيت النسيج الوطني.

ولعل أكثر ما يثير القلق هو احتمال تعميق الإحساس بالتمييز بين المناطق داخل السويداء أو بين أبناء الجنوب السوري عمومًا فانتقاء قرى أو شرائح محددة، كأهالي "الصورة الكبيرة"، لتقديم المساعدات، دون توضيح معايير الاختيار، قد يُفسر على أنه استبعاد متعمد لحواضن الثورة، أو تجاهل لمناطق ما تزال تعاني من الإقصاء الاقتصادي والخدمي.

ويذكر أن هذه الممارسات "حسب مراقبون"– سواء كانت مقصودة أو لا – تهدد بإعادة إنتاج التوترات الاجتماعية، وتغذية مشاعر الظلم، خصوصًا لدى من يعتقد أن التضحيات التي قدمها لم تُقابل سوى بالتجاهل والتهميش.

في خطوة دبلوماسية هامة، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الاثنين اجتماعا ثلاثيا في أنقرة مع وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي، لبحث التطورات الأمنية والإقليمية الراهنة وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث.

التصعيد الإسرائيلي على جدول الأعمال
وفقًا لبيان وزارة الخارجية التركية، يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات الإقليمية. وقد تم التطرق خلال اللقاء إلى "الموقف العدواني" لإسرائيل تجاه عدد من الدول في المنطقة، بما في ذلك سوريا، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد البيان الصادر عن الخارجية التركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيؤكد خلال الاجتماع على "دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد". كما تم مناقشة التحديات المشتركة التي تواجه الدول الثلاث، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، حيث جرى التأكيد على "عدم وجود مكان للتنظيمات الإرهابية في المنطقة".

موقف تركيا: دعم سوريا ورفض التوغل الإسرائيلي
وفي المؤتمر الصحفي الذي تلى الاجتماع، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "ناقشنا الأوضاع في سوريا والأعمال التي تقوم بها الحكومة السورية لتعزيز الاستقرار، كما تطرقنا إلى الأوضاع في المنطقة". وأضاف فيدان أن قرار حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح يعد "مهمًا جدًا" للمنطقة وسيعود بالفائدة على شعوبها.

كما أكد فيدان على دعم بلاده لسوريا في جميع المجالات، مشددًا على رفض التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، قائلًا: "إسرائيل تزعزع الأمن والاستقرار وتُهدّد مستقبل سوريا".

موقف الأردن: دعم سوريا في مواجهة التحديات
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي موقف بلاده الثابت في دعم سوريا، قائلًا: "موقفنا موحد مع أصدقائنا الأتراك لدعم الأشقاء في سوريا في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها". وأضاف الصفدي أن "استقرار سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة"، مشددًا على تقديم كل مساعدة ممكنة لسوريا لتحقيق التقدم في جميع المجالات.

الصفدي أيضًا رفض "الاعتداءات الإسرائيلية" على الأراضي السورية، مؤكدًا أنه "من غير المقبول تدخلها في شؤون سوريا الداخلية"، وأشار إلى التنسيق المستمر مع سوريا وتركيا والمجتمع الدولي "لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة".

الشيباني: دعوات للسلام والتعاون الإقليمي
بدوره، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تقديره للاتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، معتبرا أنه سيسهم في "تعزيز الاستقرار في تركيا والمنطقة ككل". كما شدد الشيباني على أن سوريا تعمل على تكثيف التعاون مع تركيا والأردن لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن "الميليشيات المدعومة من الخارج لن تُزعزع استقرارنا".

وتطرق الشيباني في تصريحاته إلى التحديات المستمرة التي تواجهها سوريا بسبب "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضينا"، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف تلك الاعتداءات و"تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب".

خطوات عملية لتعزيز العلاقات مع تركيا
وأشار الشيباني إلى أن سوريا بصدد اتخاذ خطوات عملية لفتح سفارة في أنقرة وقنصلية في غازي عنتاب، مما يعكس التوجه السوري نحو تعزيز التعاون الإقليمي وبناء علاقات دبلوماسية أكثر فعالية مع الجوار.

رفع العقوبات ضرورة اقتصادية
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد الشيباني أنها فُرضت على "النظام البائد" و"لا بد من رفعها لأنها تعيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار"، مؤكدًا أن سوريا تتطلع إلى "دعم المجتمع الدولي ودول الجوار" لمساعدتها في تجاوز هذه التحديات.

التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية
فيما يخص التطورات الداخلية، أشار الشيباني إلى أن الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يأتي ضمن توجه الحكومة السورية لحل كافة المشاكل من خلال الحوار، بما يخدم المصلحة الوطنية. وأكد أن الحكومة السورية حريصة على تنفيذ هذا الاتفاق، آملة في التزام الطرف الآخر به.

يشير هذا الاجتماع إلى تحول في العلاقات الإقليمية بين سوريا وتركيا والأردن، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، مع تأكيد أهمية استقرار سوريا في استقرار المنطقة ككل. كما يبرز التزام سوريا بتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع جيرانها، ورغبتها في العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

أفاد مصدر في وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 12 أيار/ مايو، بأنّ الجهات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة من كبار الطيارين الذين خدموا في عهد النظام البائد.

وذكر المصدر الرسمي أن الضباط هم اللواء "فايز حسين الإبراهيم، والعميد خالد محمد العلي، والعميد عبد الجبار محمد حلبية"، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في ريف دمشق.

وشغل اللواء "الإبراهيم"، منصب قائد مطار ضمير العسكري، هو طيار سابق لدى نظام الأسد البائد علاوة عن كونه عضوًا باللجنة المركزية فرع ريف دمشق ممثلًا عن ما يسمى بـ"حزب البعث العربي الاشتراكي"، المحلول.

وتدرج اللواء المجرم في مناصبه العسكرية وسبق له العمل في العديد من المناصب في عهد نظام الأسد، وكان أبرزها منصبه كقائدًا لمطار ضمير العسكري، ما يجعله يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

هذا ويُعد توقيف هؤلاء الضباط البارزين خطوة لافتة، تأتي في سياق تحرك منظم لاستكمال ملاحقة فلول النظام البائد خاصة وأن المعتقلين شغلوا مناصب حساسة في سلاح الجو الذي يعد من أبرز أدوات الإبادة بيد نظام الأسد البائد.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل تسعى لإقامة "علاقات جيدة" مع الحكومة السورية الجديدة، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استعادة رفات الرقيب أول تسفي فيلدمان الذي فُقد خلال حرب لبنان الأولى عام 1982.

وفي مؤتمر صحفي في القدس، وعند سؤاله عن مدى تلقي إسرائيل مساعدة من الحكومة السورية في مهمة استعادة الرفات، وعن وجود تحالفات متنامية مع دمشق في ظل التقارير حول محادثات غير مباشرة، أجاب ساعر قائلاً: "يبدو أن هذا السؤال يجب توجيهه إلى مكتب رئيس الوزراء".

وأضاف، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل": "نحن نرغب في إقامة علاقات جيدة، ونرغب في تحقيق الاستقرار. لدينا بالطبع مخاوف أمنية، وهذا أمر مفهوم".

الشكوك الأمنية ونوايا إسرائيل الطيبة
وأشار ساعر إلى أن إسرائيل لديها أسباب للشك في النظام السوري الحالي، خاصة فيما يتعلق "ببعض التحركات المتعلقة بالأقليات في البلاد". ومع ذلك، شدد على أن نوايا إسرائيل "طيبة"، قائلاً: "نحن نريد ذلك، نريد الأمن، نريد الاستقرار. هذا هو طموحنا".

وسبق أن أكد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، خلال تفقده لواء الأغوار، على أهمية التدريب المستمر والجاهزية التامة في ضوء التغيرات الأمنية التي يشهدها الوضع في المنطقة، مشيرًا إلى تشكيل "فرقة شرقية" لمواجهة التحديات الجديدة.

وشكل سقوط نظام بشار الأسد، الذي حافظ على الهدوء التام على حدود الجولان السوري المحتل لسنوات طويلة، حالة من الخلل والرعب الأمني لدى دولة الاحتلال التي سارعت لضرب القدرات العسكرية في المرافق العسكرية والكيمائية، بزعم التهديدات الأمنية، في وقت عملت على التوغل في مناطق عدة جنوبي سوريا في جبل الشيخ والقنيطرة ودرعا بزعم تأمين حدودها خوفاً من أي تهديدات أمنية من جهة السلطات الجديدة.

وسبق أن كشفت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت" عن إجراء ثلاثة اجتماعات سرية بين ممثلين عن الحكومة السورية وإسرائيل في أبو ظبي، تحت الوساطة الإماراتية، بهدف مناقشة قضايا أمنية واقتصادية حساسة. هذه المحادثات تأتي في وقت حساس، بعد تزايد التوترات بين البلدين وتخوفات من التصعيد الأمني المستمر في المنطقة.

في تقرير نشرته الصحيفة، أوضحت أن اللقاءات عقدت في منزل أحد كبار المسؤولين الإماراتيين في أبو ظبي بين 5 و7 مايو الجاري. خلال هذه الاجتماعات، تم التركيز على غارات الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية، العمليات العسكرية الجارية، وكذلك القضايا الأمنية الأخرى في المنطقة.

ورغم أن وزارة الخارجية الإماراتية نفت رسمياً دورها كوسيط في هذه المحادثات، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن المحادثات تمت بوساطة دولة ثالثة، وهي الإمارات. وأضاف أن الهدف من اللقاءات هو مناقشة مسائل تتعلق بالأمن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يتردد في تقديم تقارير أولية حول الاجتماعات، في حين أشاد المسؤولون الإماراتيون بقدرتهم على خلق جو من الهدوء لتسهيل النقاشات.

في السياق ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي لم يُذكر اسمه، أن هذه المحادثات كانت غير ملزمة في البداية، وأن الجانبين سيقدمون تقاريرهم إلى رؤسائهم في وقت لاحق. وقال المسؤول إن هذه المفاوضات كانت تجريبية لتقييم مجالات التعاون الممكنة في المستقبل. 

وعلى الرغم من الأجواء الهادئة التي سادت هذه الاجتماعات، إلا أن الوفد السوري أبدى قلقه بشأن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، مطالبًا بوقفها لإتاحة الفرصة للحكومة السورية الجديدة لترتيب شؤونها الداخلية.

من جهة أخرى، عبر الوفد السوري عن اهتمامه في تقليل التصعيد في العلاقات مع إسرائيل، مشيرين إلى أن سوريا لا مصلحة لها في النزاع مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال الاجتماع، أن سوريا ترغب في بناء علاقات أكثر استقرارًا في المستقبل مع إسرائيل، على الرغم من بعض القضايا العالقة بين البلدين.

ترتكز المحادثات بين الجانبين على القضايا الأمنية الأساسية مثل مكافحة الإرهاب، وتحديد مواقع الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى منع استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل. ووفقاً للتقارير، كان هناك تركيز أيضًا على مناقشة دور "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الوضع السوري، وكيفية إدماجها ضمن النظام السوري بطريقة لا تضر بعلاقات سوريا مع تركيا.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الحكومة السورية بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى السوريين دون فرض أي قيود تعيق هذه العملية.

واتهمت المنظمة الحكومة السورية بإعاقة العمل الإنساني من خلال فرض إجراءات بيروقراطية معقدة على منظمات الإغاثة، محذرة من أن استمرار هذه القيود قد يُطيل معاناة ملايين السوريين.

ولفتت المنظمة إلى أن "السلطات الانتقالية، رغم إعلانها عن رغبتها في التعاون مع المنظمات الدولية، تطبّق بشكل صارم قواعد التسجيل ومتطلبات العمل، ما يحدّ من قدرة تلك المنظمات على توسيع نشاطاتها داخل البلاد".

انتقادات تجاه القيود المستمرة على العمل الإنساني
أكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، أنه على "الحكومة الانتقالية تفكيك النظام التقييدي الذي عطّل العمل الإنساني المستقل لسنوات، بدلاً من إعادة إنتاج الممارسات التي استخدمها النظام السابق في تسييس المساعدات وتقويض حيادها".

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري في عهد بشار الأسد كان قد أجبر معظم المنظمات الدولية على العمل من خلال مؤسسات مرتبطة بالحكومة مثل "الهلال الأحمر العربي السوري" و"الأمانة السورية للتنمية"، مما سمح بتوظيف المساعدات لأغراض سياسية وفرض رقابة أمنية على قوائم المستفيدين والموارد.

استمرار القيود وتزايد التعقيدات
وفقًا للمنظمة، لا تزال العديد من الممارسات التي كانت سائدة في عهد النظام السابق قائمة، بل إن بعض العاملين في مجال الإغاثة أفادوا بأن الإجراءات الجديدة أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث تفرض الحكومة إعادة تسجيل لجميع المنظمات، وتطلب تفاصيل دقيقة عن مصادر التمويل والبرامج التشغيلية.

وفي سياق الإصلاحات الإدارية، قامت الحكومة السورية المؤقتة، قبل تسليم السلطة، بإعادة هيكلة بعض الكيانات الإنسانية، بما في ذلك تغيير رئيس "الهلال الأحمر" وتغيير اسم "الأمانة السورية للتنمية". إلا أن المنظمة أكدت أن هذه التعديلات لم تُحدث فرقًا جوهريًا في الرقابة والإشراف المفروض على العمل الإنساني.

نداء عاجل لرفع القيود وضرورة تمكين المنظمات الإنسانية
اختتم كوغل بالتحذير من تزايد تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، داعيًا إلى رفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية بشكل عاجل وتمكينها من العمل بحرية وحياد لتلبية احتياجات السكان المتضررين. كما طالب الأمم المتحدة والدول المانحة بضمان الشفافية والمساءلة في البرامج الإغاثية.

أفادت مصادر محلية في السويداء، عن زيارة أجرتها "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، على رأس وفد من الأمم المتحدة، إلى مضافة الشيخ حكمت الهجري في السويداء.

وأوضحت المصادر أن رشدي التقت الهجري وبحثت معه مستجدات الوضع الحالي في المنطق، وبعد ذلك توجهت إلى كنيسة الروم الأرثوذكس والتقت شخصيات دينية مسيحية هناك وجاءت الزيارة للاطلاع على التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظة و من المقرر أن تكمل "رشدي" جولتها لأحياء العشائر و مقام عين الزمان اليوم.

"الهجري": "إسرائيل ليست العدو" داعيًا إلى تدخل دولي لحل الأزمة في مناطق جنوب سوريا
"الهجري" أحد مشايخ عقل طائفة المسلمين الموحدين (الدروز) في سوريا، الذي أثار الجدل لعدة مرات بتصريحات ومواقف تظهر مناهضته للسلطة في دمشق، كان أكد في مقابلة أجراها من قريته قنوات في السويداء، ونشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، أن "إسرائيل ليست العدو"، داعيًا إلى تدخل دولي لحل الأزمة التي تمر بها مناطق جنوب سوريا.

وأضاف في تصريحات تزامنت مع تصاعد التوترات في المنطقة: "نحن في أزمة، وندعو إلى تدخل دولي"، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعارض بشكل كبير الآراء السائدة بين كثير من السوريين، لا سيما تلك المرتبطة بمواقف النظام المخلوع الذي لطالما ربط نفسه بالقضية الفلسطينية وعداءه لإسرائيل.

دعوة للحماية الدولية بعد المجازر
في خطوة تصعيدية، سبق أن أصدر الشيخ حكمت الهجري بيانًا شديد اللهجة عبّر فيه عن استنكاره لما وصفه بـ"المجازر الدامية" ضد المدنيين، محذرًا من الانزلاق إلى الفتن المنظمة. وأكد في بيانه على فقدان الثقة الكاملة بالحكومة السورية الحالية، والتي وصفها بأنها "تغذي التطرف وتنشر الموت بأذرعها التكفيرية". 

وأوضح الهجري أن طلب الحماية الدولية هو "حق مشروع لكل شعب يُباد"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية المدنيين والحد من المذابح الموثقة.

رفض الإعلان الدستوري والمطالبة بنظام ديمقراطي
سبق للشيخ الهجري أن عبّر عن رفضه للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا. وطالب الهجري بإعادة صياغة هذا الإعلان بما يتناسب مع خصوصية سوريا الثقافية والتاريخية، داعيًا إلى تأسيس نظام ديمقراطي تشاركي يعكس تعددية البلاد.

المجلس العسكري في السويداء: فرض منطقة آمنة تحت إشراف دولي
من جهته، تبنّى "المجلس العسكري في السويداء" بيانه بالكامل، مطالبًا بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها تحت إشراف قوات دولية محايدة. ودعا المجلس إلى رفض دخول قوات الأمن العام في المنطقة، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الانتهاكات" التي تعرض لها أبناء الطائفة الدرزية في منطقة صحنايا بريف دمشق.

كما طالب المجلس مجلس الأمن الدولي بتدخل عاجل لفرض المنطقة الآمنة في السويداء، داعيًا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إرسال فرق تحقيق لتوثيق الانتهاكات ومحاكمة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية.

التمسك بوحدة الدولة السورية ورفض التقسيم
في بيان وطني شامل، شددت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز على تمسكها بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم. أكدت المشيخة أن الطائفة الدرزية ستظل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية السورية الجامعة.

تصريحات حركة رجال الكرامة: مواجهة العصابات المسلحة في السويداء
في سياق متصل، كان أشار الشيخ ليث البلعوس، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، إلى الاعتداءات التي تعرض لها أبناء محافظة السويداء من عصابات خارجة عن القانون. وأعلن أن الحركة قد اتخذت خطوات حاسمة لتفعيل الضابطة العدلية في المحافظة، مؤكدًا ضرورة ضبط الوضع على الحدود الإدارية للسويداء من خلال فرض إجراءات لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

دور الطائفة الدرزية في تعزيز السلم الأهلي
في نفس السياق، دعا الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إلى تعزيز السلم الأهلي في سوريا، وذلك بعد اجتماع عقده مع عدد من الشخصيات الدرزية من مناطق الـ48. وأكد المجتمعون أن أبناء الطائفة الدرزية في سوريا "ليسوا بحاجة إلى أي حماية خارجية"، مشددين على أن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا تبقى خيارًا لا رجعة عنه.

التناقضات السياسية في السويداء: الهوية الدرزية والتوجهات الوطنية
تشير الأحداث الأخيرة في السويداء إلى التناقضات السياسية التي تحكم الطائفة الدرزية في المنطقة، والتي تتجلى في مطالبها بحقها في إدارة المحافظة مع رفضها الخضوع لحكم الأغلبية السورية السنية. بينما يصرّ الدروز على خصوصيتهم السياسية والأمنية، يواجهون تحديات في التوفيق بين رغبتهم في استقلالية محلية وبين التمسك بوحدة الدولة السورية.

مستقبل الطائفة الدرزية في سياق التغيرات السورية
يبدو أن الطائفة الدرزية في سوريا تجد نفسها في مفترق طرق، حيث تسعى للتمسك بهويتها الثقافية والسياسية في وقت عصيب، بينما تواجه تهديدات متعددة سواء من الداخل أو الخارج. إن التحديات التي تواجهها هذه الطائفة تضعها في موقع حساس في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد، ما يفرض ضرورة اتخاذ مواقف واضحة حيال مستقبل سوريا ككل.

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد "أحمد الشرع" مرسوماً يقضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي التي تم اتخاذها خلال الفترة بين عامي 2012 و2024، في خطوة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المواطنين ورجال الأعمال.

وفي تصريحات رسمية نقلتها الإخبارية السورية أوضح وزير المالية "محمد يسر برنية" أن القرارات التي تم إلغاؤها استندت إلى توجيهات غير قانونية من بعض الأجهزة الأمنية، ولم تكن مبنية على إجراءات قانونية أو أحكام قضائية صحيحة، حيث تم اتخاذها بحق العديد من المواطنين نتيجة لمواقفهم السياسية الداعمة للثورة السورية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية في رفع الظلم عن المواطنين وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارتي العدل و الداخلية لضمان تنفيذ المرسوم بسرعة وفعالية.

هذا وكما قدم وزير المالية اعتذاره بالنيابة عن وزارة المالية إلى جميع المواطنين الذين تعرضوا للظلم جراء هذه القرارات، التي حرمت نحو 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم.

وكان سلط تقرير لموقع "العربي الجديد" الضوء على ملامح الأمل في استعادة الممتلكات المصادرة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تم مؤخراً إعادة جامعة اليرموك الخاصة في درعا، التي استولى عليها النظام في عام 2011، إثر دعم مالكها للثورة. استكمالاً لذلك، تتوالى عمليات استرداد الممتلكات التي كانت قد صودرت في السابق، مثل العقارات والشركات.

وبدأت الدولة السورية الجديدة بإعادة البيوت المصادرة على أصحابها بعد التحقق من ملكيتها وتم استعادة عدة عقارات في دمشق، بما في ذلك مباني قيادتي حزب البعث، وعدد من المنازل في أحياء المزة وزقاق الجن والمالكي، بالإضافة إلى قصر الروضة الجمهوري. كما استعيدت ممتلكات لعائلات مثل الحافظ، كيال، وغيبة.

هذا  وتستمر الجهود لاسترداد العقارات والأموال المحجوزة من قبل النظام البائد ورغم بدء تفعيل ملف الحجز الاحتياطي، لا يزال بعض السوريين، مثل وزير الثقافة السابق رياض نعسان آغا، يواجهون صعوبة في استرداد ممتلكاتهم، حيث لا تزال مكاتب السجل العقاري مغلقة، الحكومة تؤكد استعدادها لإعادة الممتلكات بمجرد إثبات الملكية، إلا أن تنفيذ الإجراءات ما زال بطيئاً.

وتجدر الإشارة إلى أن المصادر القانونية تشير أن الإدارة الجديدة في دمشق بصدد إنصاف السوريين واسترداد حقوقهم وممتلكاتهم الذين تم الحجز عليها بسبب مواقفهم السياسية أو الاتهامات التي طالتهم. يُتوقع أن يستفيد العديد من السياسيين ورجال الأعمال من هذه الإجراءات، الذين تم اتهامهم بتمويل الإرهاب أو التآمر ضد الدولة.

وكان اعتمد النظام المخلوع على قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 الصادر عام 2012 لإجراءات الحجز والمصادرة، مما جعل العديد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين السوريين عرضة لهذه الإجراءات على الرغم من أن الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي، إلا أن النظام استخدمه كأداة ابتزاز من خلال فرض إتاوات أو بيع المصادرات.