أعلنت مديرية الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني الخاصة بالسيارات المستعملة التي تم شراؤها وشحنها إلى الجمهورية العربية السورية من قبل المواطنين وشركات الاستيراد المعتمدة.

وذكرت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الإثنين 7 تموز 2025، أن إجمالي عدد السيارات التي تم تسجيلها ضمن النموذج الإلكتروني المعتمد بلغ 212,771 سيارة، وذلك خلال المهلة الزمنية المخصصة لتعبئة البيانات.

وأكدت المديرية أن إدخال السيارات إلى المنافذ الحدودية سيكون حصراً للمركبات المسجّلة مسبقًا ضمن النموذج الإلكتروني، وشدّدت على عدم السماح بإدخال أي سيارة لم تُسجَّل معلوماتها خلال الفترة النظامية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل الجمركي، وضمان الشفافية وسرعة الإنجاز، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة للسيارات المستوردة، بما يسهم في تنفيذ سياسات وزارات الاقتصاد والصناعة والمالية الخاصة بتنظيم إدخال السيارات المستعملة إلى البلاد.

تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة إجراءات نظّمتها الهيئة خلال الأشهر الأخيرة لتنظيم حركة المنافذ وتبسيط الخدمات:

ففي 11 حزيران 2025، أعلنت الهيئة عن تعديل أوقات عبور السيارات عبر المنافذ الحدودية مع لبنان، في خطوة تهدف إلى تحسين الانسيابية والتنسيق المشترك.
كما حذّرت الهيئة أواخر يونيو من وجود حسابات مزيفة تنتحل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن خدماتها تُقدَّم حصريًا عبر معرفها الرسمي.

وفي 1 تموز 2025، أطلقت الهيئة آلية رقمية جديدة لتسجيل السيارات المستعملة، باستخدام نموذج إلكتروني موحّد، بهدف الحد من التزوير وتعزيز الشفافية في الإجراءات الجمركية

أعلنت المؤسسة السورية للحبوب، عن تمديد فترة استلام محصول القمح من المزارعين لمدة ثلاثة أيام إضافية، لتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 تموز 2025، وذلك استجابة لطلبات عدد من الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسويق محاصيلهم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التمديد يشمل جميع المحافظات السورية، حيث تستمر مراكز الاستلام المعتمدة باستقبال الكميات المسوّقة ضمن الشروط المحددة، في خطوة تهدف إلى تمكين أكبر عدد من الفلاحين من تسليم محاصيلهم وضمان عدم ضياع جهودهم.

وتجاوزت كميات القمح المسلمة لمراكز الحبوب في كافة المحافظات منذ بداية الموسم الحالي حاجز 291 ألف طن، وفق ما ذكرته المؤسسة، التي أكدت أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي، وتسهيل عمليات التسويق في ظل الظروف الراهنة.

ويُعد محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، ويواجه الفلاحون تحديات عدة في عمليات الزراعة والحصاد والنقل، بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية والخدمية، ما يجعل قرارات كهذه محورية في دعم استقرار الإنتاج المحلي.

وكان الرئيس "أحمد الشرع"، قد أصدر في 11 حزيران مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً عن كل طن قمح يُسلَّم إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويذكر أن الحكومة السورية حددت سعر شراء القمح لموسم 2025 على النحو التالي 320 دولاراً للطن من القمح القاسي درجة أولى، و300 دولار للطن من القمح الطري درجة أولى، وذلك سواء كان القمح معبأً بأكياس أو دوكما، ومسلمة إلى مراكز المؤسسة أو لجان التسويق التابعة لها أو مواقع الصوامع في جميع المحافظات.

سجلت أسعار الذهب في سوريا تغيرات جديدة حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط في دمشق إلى 930 ألف ليرة سورية، بزيادة قدرها خمسة آلاف ليرة عن يوم أمس، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراط 800 ألف ليرة سورية.

في وقت حافظت فيه أسعار الليرات الذهبية على استقرارها دون تغيير يُذكر، حيث استقرت الليرة الذهبية من عيار 21 عند 7 ملايين و440 ألف ليرة، فيما بقيت الليرة عيار 22 عند 7 ملايين و760 ألف ليرة.

بالرغم من تراجع أسعار الذهب في السوق العالمية، سجّل السوق المحلي السوري اليوم الإثنين ارتفاعاً في أسعار الذهب، في مؤشر يعكس المفارقة القائمة بين السوقين، نتيجة عوامل داخلية مرتبطة بسعر الصرف والطلب المحلي.

هذا التباين بين حركة السوق المحلي والعالمي يبرز مدى تأثير العوامل الداخلية في سوريا على سوق المعادن الثمينة. ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الذهب عالمياً إلى 3310.34 دولار للأونصة، تأثرت السوق السورية بعوامل مختلفة.

ومن أبرز هذه العوامل تقلبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وازدياد الاعتماد على الذهب كأداة للادخار والحماية من تدهور القوة الشرائية لليرة السورية. وفي حين تستقر أسعار الذهب في كثير من دول المنطقة تبعًا للبورصات العالمية، فإن السوق السوري يظل أكثر عُرضة للتذبذب بفعل غياب استقرار السياسات المالية والقيود المفروضة على تحويلات العملة الصعبة.

ويأتي هذا الارتفاع المحدود في سياق تشهد فيه الأسواق المحلية حالة من الترقب والحذر، وسط طلب متزايد على الذهب من قبل المواطنين، سواء بغرض الادخار أو كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.

كما أن بعض التجار يرون في ارتفاع أسعار الذهب محلياً دلالة على استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وهو ما يغذي توجهات شرائية مختلفة عن المعتاد، لا سيما في المواسم والمناسبات الاجتماعية.

يبقى الذهب في سوريا، كما هو الحال في العديد من الأزمات، ملاذاً مفضلاً لشريحة واسعة من السكان، وسط فقدان الثقة بالعملة المحلية وغياب البدائل الاستثمارية المستقرة.

ورغم محاولات الجهات المعنية ضبط السوق، فإن المؤشرات الحالية تدل على استمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع استمرار التوترات الإقليمية وتقلبات السياسة النقدية عالمياً.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو، رسميًا إلغاء تصنيف "جبهة النصرة"، المعروفة أيضًا باسم هيئة تحرير الشام، كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، في خطوة جاءت بعد مراجعة قانونية بالتنسيق مع وزارتي العدل والخزانة في الولايات المتحدة.

وجاء في إشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، تحت رقم 12762 أن الوزير ماركو روبيو قرر بالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة إلغاء تصنيف "جبهة النصرة" (التي تُعرف أيضًا باسم هيئة تحرير الشام، وأسماء أخرى) كمنظمة إرهابية أجنبية.

وجاء ذلك استنادًا إلى المادة 219 (الفقرة أ/6/أ) من قانون الهجرة والجنسية الأميركي (8 U.S.C. 1189(a)(6)(A)) وأشار البيان الرسمي إلى أن هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي، والمقرر في 8 تموز/يوليو 2025، بعد أن تم رفعه للتسجيل في 7 تموز/يوليو الساعة 8:45 صباحًا.

وأوضح البيان أن هذا التغيير الإداري، والذي تم توقيعه بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2025، يمثل قرارًا نهائيًا من الحكومة الأميركية، وسيتم توثيقه رسميًا في السجلات الفيدرالية وقد ذُيّل القرار بتوقيع وزير الخارجية الأميركي "ماركو روبيو"، وكانت جبهة النصرة قد أُدرجت لأول مرة على قوائم الإرهاب الأميركية في ديسمبر 2012، باعتبارها فرعًا لتنظيم "القاعدة" في سوريا.

وفي عام 2016، أعلنت الجبهة فك ارتباطها بالقاعدة، وتبعتها سلسلة من التحولات التنظيمية أدت إلى تأسيس "هيئة تحرير الشام"، التي تحولت إلى القوة الأبرز في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بقيادة "أبو محمد الجولاني" الرئيس السوري "أحمد الشرع".

وكان حذف موقع "برنامج المكافأة من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الإعلان المخصص بمنح مبلغ 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أحمد الشرع المعروف سابقًا بـ"أبو محمد الجولاني".

ويعد ذلك حينها أول مؤشر على بداية تغير موقف الولايات المتحدة من القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي إنها أبلغت زعيم "هيئة تحرير الشام" خلال اجتماع في دمشق، أن واشنطن تعتزم إلغاء المكافأة المخصصة للإدلاء بمعلومات عنه نظراً لكونه مدرجاً في قوائم "الإرهاب".

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا، يُنهي بموجبه العقوبات الأميركية الشاملة المفروضة على سوريا منذ سنوات، كما نص الأمر التنفيذي على مراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع كإرهابيين عالميين ومراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب واستكشاف سبل تخفيف العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي لدعم الاستقرار في سوريا.

مع دخول الحرائق المندلعة في غابات ريف اللاذقية يومها الخامس، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، رائد الصالح، عن انضمام الجمهورية اللبنانية إلى جهود إخماد النيران، من خلال تخصيص طائرتي إطفاء مروحيتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية.

وقال "الصالح" عبر منشور له على منصة إكس، "أتوجه بجزيل الشكر والامتنان للأشقاء في الجمهورية اللبنانية على مبادرتهم الكريمة واستجابتهم السريعة لدعم جهود إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية. هذه المبادرة تجسد عمق الروابط الأخوية بين بلدينا، وتعكس أهمية التضامن في مواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية."

ومن المقرر أن تبدأ الطائرتان اللبنانيتان مهامهما اليوم، الإثنين 7 تموز 2025، في إطار تنسيق ميداني شامل تشارك فيه فرق من تركيا والأردن أيضاً، إضافة إلى الطواقم السورية من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والجهات الحكومية المختصة.

تتركز العمليات حالياً على حماية محمية الفرنلق، المصنفة كإحدى أكبر وأهم الغابات السورية، من خطر امتداد اللهب، وسط تحديات ميدانية صعبة تشمل التضاريس الوعرة والرياح النشطة، إضافة إلى خطر مخلفات الحرب في بعض المواقع.

وأكدت الوزارة أن الجهود تُنفذ على مدار الساعة براً وجواً، وتشمل طلعات جوية دقيقة للتبريد والرصد، بالتنسيق الكامل بين الفرق السورية والأجنبية المشاركة.

وفي سياق منفصل، ذكرت الوزارة أن حريقاً حراجياً اندلع مؤخراً في محيط قرية فورو، في الجبال المطلة على سهل الغاب بريف حماة، حيث كادت الألغام أن تتسبب بكارثة أثناء عمليات الإخماد.

ورغم أن الحريق أُخمد يوم أمس، إلا أن مخلفات الحرب شكلت عائقاً خطيراً أمام عمل فرق الإطفاء، ما استدعى تطبيق إجراءات سلامة مشددة لحماية الأفراد والمعدات.

وتؤكد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن العمل مستمر دون توقف، وسط إصرار الطواقم على حماية الأرواح والغابات رغم التحديات البيئية والأمنية المتزايدة.

وكانت فرق إطفاء من الأردن وتركيا قد وصلت إلى المنطقة في وقت سابق، حيث تشارك براً وجواً في عمليات الإخماد إلى جانب الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء ومديريات الحراج وتنفذ هذه الفرق طلعات جوية لتبريد البؤر النشطة، وتُنسق مع الفرق الأرضية التي تواجه تحديات كبيرة بفعل التضاريس الوعرة والنشاط الريحي.

وتتركّز الجهود الحالية على منع وصول النيران إلى محمية الفرنلق، المصنفة كواحدة من أكبر وأهم الغابات الطبيعية في سوريا، والتي تمثل خط الدفاع الأخير أمام اتساع رقعة الحرائق.

وفي حادثة منفصلة، أفادت الوزارة باندلاع حريق حراجي في محيط قرية فورو بريف حماة الغربي، حيث واجهت فرق الإطفاء خطر الألغام ومخلفات الحرب أثناء عمليات الإخماد، ما شكّل تهديداً مباشراً لعناصرها رغم اتخاذ الاحتياطات القصوى.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن العمل مستمر دون توقف في جميع مواقع الحرائق، وسط تنسيق عالي المستوى بين المؤسسات السورية والجهات الإقليمية الداعمة، بهدف السيطرة الكاملة على النيران والحفاظ على أرواح المدنيين والمساحات الحراجية المهددة.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو، عن تنفيذ عملية أمنية محكمة بالتعاون مع مجموعة من الفرقة 50 التابعة لوزارة الدفاع، أسفرت عن إلقاء القبض على العقيد السابق عمار محمد عمار، أحد أبرز رموز جهاز "أمن الدولة" إبان حكم النظام البائد، والمتورط بانتهاكات واسعة داخل فرعي "الخطيب" و"الأربعين".

ويُعدّ عمار من المسؤولين الأمنيين الذين ارتبطت أسماؤهم بملفات التعذيب والاختفاء القسري، لا سيما خلال فترة توليه رئاسة فرع الأربعين سيئ الصيت، الذي شكّل واحداً من أبرز رموز القمع الأمني في البلاد لعقود.

وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم جرى تحويله إلى القضاء المختص، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في إطار متابعة الجهات المختصة لملف ملاحقة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال السنوات الماضية، تأتي هذه الخطوة في سياق ما تقول السلطات إنه "التزام بمحاسبة مجرمي الحرب وتفكيك إرث الأجهزة الأمنية التي تسببت بآلام عميقة للسوريين".

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من القبض على العميد في صفوف جيش النظام البائد "رامي منير إسماعيل"، وأحد أبرز مسؤولي النظام في "جهاز المخابرات الجوية'، وذلك بكمين محكم نُفذ أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

ويعرف أن "إسماعيل"، قد تولّى إدارة فرع المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ويُعد من أبرز المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة عمله، حيث تشير إفادات وشهادات إلى مسؤوليته عن حملات اعتقال وتعذيب بحق السوريين.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لتعقّب المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملاحقتهم تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص، تنفيذاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت مصادر أمنية أن العميد الموقوف سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للملفات الموثقة لدى جهات التحقيق، وسط ترحيب واسع من ذوي الضحايا والمجتمع المحلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو عن توقيف أحد الضباط العاملين سابقًا في سجن صيدنايا، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية دقيقة في إحدى المناطق النائية بريف المحافظة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، الذي كان يشغل منصب معاون مدير سجن صيدنايا العسكري، حيث تم رصده وملاحقته إلى أن جرى توقيفه وتحويله إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن العملية تمت بعد تحرٍّ ومتابعة استمرت لعدة أيام، في ظل ورود معلومات عن محاولة "حسين"، الاختباء بعيدًا عن الأنظار، ما استدعى تنسيقًا أمنيًا عالي المستوى لضمان توقيفه وتقديمه للعدالة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بتوقيف المدعو "ماهر درويش"، المنحدر من ريف تلكلخ غربي حمص، والذي عمل سابقًا ضمن طاقم سجن صيدنايا، وتحديدًا في ما يُعرف بـ"الجناح الأحمر"، حيث يُشتبه بضلوعه في عمليات تعذيب طالت عشرات المعتقلين خلال السنوات الماضية.

وتُعد هذه التوقيفات من أبرز الخطوات الأمنية التي طالت شخصيات خدمت ضمن مؤسسات احتُفظ بها خارج الرقابة القضائية لفترات طويلة، وتأتي وسط حديث متزايد عن ملفات قضائية وإدارية يجري تحريكها بحق شخصيات أمنية سابقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

قال تقرير جديد أصدره البنك الدولي اليوم الإثنين إن الاقتصاد السوري سيحقق نمواً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي في ظل تحديات أمنية مستمرة، وأزمة سيولة حادة، وتعليق المساعدات الخارجية.

وأشار تقرير “تقييم الاقتصاد الكلي والمالي في سوريا 2025” إلى أن العقوبات الاقتصادية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام التعافي، رغم تخفيف بعضها مؤخراً، إذ لا تزال الأصول السورية مجمدة، ويصعب الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، ما يؤثر على قطاعات حيوية مثل الطاقة والمساعدات الإنسانية والتجارة والاستثمار.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انكماشاً تجاوز 50% منذ عام 2010، بينما انخفض متوسط الدخل القومي للفرد إلى 830 دولاراً في عام 2024، أي أقل من عتبة الدول منخفضة الدخل. ويعاني نحو ربع السوريين من الفقر المدقع، في حين يعيش ثلثا السكان تحت خط الفقر الأدنى للبلدان متوسطة الدخل.

وأكد جان-كريستوف كارّيه، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن “البيانات الاقتصادية في سوريا نادرة جداً، وهذا التقييم يوفر أساساً مهماً للحوار السياسي من أجل إنعاش النمو وتحقيق الازدهار”.

وأوضح التقرير أن الحكومة السورية الجديدة اتخذت خطوات لتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة، إضافة إلى محاولات لجذب الاستثمارات والمساعدات الخارجية لدعم التعافي.

من جهته، قال وزير المالية السوري، يسري برنيه، إن “سوريا اليوم أرض الفرص، والحكومة تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات حقيقية”. وأضاف أن التقرير “يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الهائلة، خاصة من جهة العقوبات، لكنه يقدم في المقابل بيانات وتحليلات تدعم السياسات القائمة على الأدلة”.

ورغم التفاؤل الحكومي، أكد البنك الدولي أن المخاطر لا تزال كبيرة، خاصة على صعيد الأمن وتأمين واردات الطاقة، ما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار الوقود والتضخم. كما أن التوصل إلى اتفاق مع سلطات الشمال الشرقي حول تقاسم الموارد قد يعزز إنتاج النفط والغاز الوطني، إلى جانب انخراط إقليمي أوسع خاصة من تركيا وبعض دول الخليج، ما قد يساهم في جذب الاستثمارات.

وفي سياق متصل أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، يوم الجمعة 4 تموز/ يوليو، عن توجهات جديدة للسياسة النقدية في البلاد، مؤكدًا أن هذه التوجهات "تتماشى مع الثوابت السيادية للقرار الاقتصادي السوري" بحسب تعبيره.

ووفق ما صرح به الحاكم فإنه بأمر من الرئيس السوري "أحمد الشرع" لن تلجأ سوريا إلى الديون الخارجية، ولن تستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ما يشير إلى تمسك الحكومة بخيارات تمويل ذاتية.

أكد المحافظ في حديثه ضمن مقابلة صحفية أن المصرف لن يربط سعر صرف الليرة السورية بالدولار أو اليورو، بل سيواصل العمل على تثبيت سعرها داخلياً دون تبعية مباشرة للسوق العالمية.

توجه الرئيس السوري أحمد الشرع، صباح اليوم الإثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية السورية، ولم تكشف الرئاسة عن أي تفاصيل إضافية تتعلّق بجدول الزيارة أو أهدافها.

زيارة رسمية ثانية منذ توليه المنصب
تمثل زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الإمارات، اليوم الاثنين 7 تموز 2025، المرة الثانية منذ توليه رئاسة الجمهورية في كانون الثاني الماضي. وقد سبقتها زيارة رسمية في 13 نيسان 2025، أجرى خلالها لقاءً موسعًا مع الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، تناول ملفات التعاون الثنائي والتطبيع الاقتصادي والإعمار، وفق ما أعلنته وكالة “سانا” الإماراتية والخارجية السورية 

نتائج الزيارة الأولى: انجازات ملموسة
عقب زيارة نيسان، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على “إنجازات عظيمة”، شملت استئناف الرحلات الجوية المباشرة، وتعزيز مجالات الاستثمار والتعاون الإداري، مع تركيز خاص جذب الاستثمارات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة.

الموقف الإماراتي الداعم
أبرزت وكالة الأنباء الإماراتية دعم أبوظبي لسوريا في “مرحلة الانتقال” وسعيها إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الشيخ محمد بن زايد أن استقرار سوريا يخدم مصالح المنطقة بأسرها، وأن بلاده مستعدة لتقديم دعم واسع في مشاريع إعادة الإعمار وبناء المؤسسات الحكومية.

ومنذ مطلع عام 2025، شهدت العلاقات بين سوريا ودول الخليج العربي تقدمًا ملموسًا على المستويين السياسي والاقتصادي، في سياق تحولات إقليمية أوسع نحو إعادة دمج سوريا في المنظومة العربية عقب سقوط النظام المخلوع، وقد جاءت هذه التحولات مدفوعة باستقرار نسبي تشهده البلاد، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد الشرع، وما تبعها من إشارات انفتاح إقليمي ودولي.

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الإثنين، انطلاق الحوار المباشر بين دمشق وتل أبيب، في تطور لافت يأتي بالتوازي مع تحرّك دبلوماسي أميركي فاعل في لبنان.

وجاء تصريح باراك خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت عقب لقائه بالرئيس اللبناني وعدد من المسؤولين، حيث تناول اللقاء ملفات تتعلّق بـ نزع سلاح "حزب الله"، وفتح قنوات حوار مع إسرائيل في سياق التهدئة على الجبهة الجنوبية.

باراك: الرد اللبناني "ضمن النطاق"
وصف المبعوث الأميركي لقاءاته في بيروت بأنها "مهمة وناجحة بشكل مذهل"، مشيرًا إلى رضاه عن الردّ اللبناني على المبادرة الأميركية المتعلقة بنزع سلاح "حزب الله"، وقال إن الرد جاء "ضمن النطاق الذي تسعى واشنطن لتحقيقه".

وأضاف أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتعامل مع الحزب، مشددًا على أهمية أن "يشعر حزب الله أن له مستقبلًا داخل النظام اللبناني".

عرض أميركي: سلاح مقابل انسحاب
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، قدّم باراك خلال زيارته السابقة إلى بيروت، بتاريخ 19 حزيران/يونيو، خطة تقضي بنزع سلاح "حزب الله" خلال أربعة أشهر، مقابل انسحاب إسرائيلي من مواقع حدودية في الجنوب ووقف الغارات الجوية.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن لبنان شكّل لجنة رسمية لصياغة رد على العرض الأميركي، على أن يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري تنسيق الموقف اللبناني بالتشاور مع "حزب الله"، الذي سيقدّم ملاحظاته عبر القنوات الرسمية.

دمشق – تل أبيب: من التسريبات إلى التصريحات
في موازاة ذلك، أكّد باراك انطلاق الحوار السياسي بين سوريا وإسرائيل، في تأكيد رسمي يُضاف إلى سلسلة من التقارير التي تحدّثت عن قنوات تفاوض مفتوحة بين الطرفين، بدأت بالظهور منذ نهاية عام 2024.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قد أعلن سابقًا إشرافه المباشر على الحوار مع الحكومة السورية، بينما نقلت قناة "i24NEWS" عن مصادر سورية مطلعة أن اتفاق سلام قد يُوقّع قبل نهاية عام 2025، ويتضمن انسحابًا تدريجيًا من مناطق داخل المنطقة العازلة، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.

ورغم هذه المؤشرات، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين أن الرئيس السوري أحمد الشرع يربط توقيع أي اتفاق بانسحاب كامل من هضبة الجولان المحتلة، مشيرين إلى أن هذه المطالب لا تزال تمثّل عقبة رئيسية أمام التوصل لتفاهم نهائي.

وبحسب الصحيفة، تتركز المحادثات الحالية على اتفاق أمني مؤقت وليس معاهدة سلام شاملة، ويجري التفاوض عليها بوساطة إقليمية ودولية، وسط انخراط أميركي غير معلن عبر قنوات خلفية.

أعلنت منظمة الزراعة والتنمية الريفية (SARD)، اليوم الإثنين، أن الحرائق التي تشهدها محافظة اللاذقية منذ عدة أيام حوّلت نحو 100 كيلومتر مربع من الأراضي الحراجية إلى رماد، ما يعادل أكثر من 3% من إجمالي الغطاء الحرجي في سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 5000 شخص تضرروا بشكل مباشر من الحريق، فيما نزح أكثر من 1120 شخصًا من قرى متفرقة أبرزها بيت عيوش والمزرعة والصبورة والبسيط. وأضافت أن الحرائق تسببت بخروج محطة كهرباء البسيط عن الخدمة، نتيجة أضرار لحقت بخطوط الجهد المتوسط، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن عدد من المناطق.

كما تسببت النيران في نفوق الماشية وتدمير ملاجئ الحيوانات، بينما تم إجلاء سبعة تجمعات سكنية ريفية كإجراء وقائي. وأشارت المنظمة إلى أن فرق الإطفاء واجهت مخاطر انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة في بعض المناطق، ما أعاق عمليات السيطرة على النيران وعرّض طواقم الدفاع المدني للخطر.

وفي السياق ذاته، سلّط التقرير الضوء على أن ضعف معدات مكافحة الحرائق، ورداءة تغطية الاتصالات، وضيق الطرق الجبلية تشكل تحديات كبيرة أمام فرق الإطفاء، وتؤثر سلبًا على سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود.

وكانت النيران قد توسّعت في اليومين الماضيين لتصل إلى غابات الفرنلق الطبيعية شمال شرقي مدينة اللاذقية، في منطقة كسب المحاذية للحدود السورية–التركية، والتي تُعد من أبرز الغابات الجبلية في البلاد.

وأكّد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، في تصريحات سابقة أن الحرائق ألحقت أضرارًا بآلاف الهكتارات من الغطاء الأخضر، واصفًا ما حدث بأنه "كارثة بيئية حقيقية". وأشار إلى أن عمليات الإخماد تشهد مشاركة أفواج الدفاع المدني من مختلف المحافظات، إضافة إلى دعم من فرق إطفاء أردنية ولبنانية.

وشهدت المنطقة أيضًا انتقال فرق من محافظة السويداء إلى ريف اللاذقية لدعم عمليات الإطفاء، في مشهد يعكس استجابة وطنية شاملة لاحتواء الكارثة، وفق ما أعلنت المعرفات الرسمية للمحافظة.

يشتكي سكان في مناطق سورية متفرقة من تفشّي ظاهرة سرقة الدراجات النارية، التي تُعَدّ وسيلةً أساسية يعتمدون عليها في تنقلاتهم اليومية وقضاء شؤونهم الحياتية، نظراً لانخفاض تكلفتها وسهولة استخدامها مقارنةً بوسائل النقل الأخرى.

وساهمت تلك الظاهرة في تفاقم مشكلات اجتماعية واقتصادية لدى الأهالي، لا سيما ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة غير القادرة على تأمين وسيلة نقل بديلة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالحهم اليومية وزيادة أعبائهم المعيشية.

تشير مصادر محلية إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في انتشار ظاهرة سرقة الدراجات النارية، من أبرزها: ضعف الأوضاع الاقتصادية لدى السكان وازدياد الأعباء المعيشية عليهم، إلى جانب غياب الرقابة الأمنية في بعض المناطق أو ضعفها. كما يُعدّ انتشار البطالة بين الشباب وعدم توفر فرص عمل دافعاًَ رئيسيًا دفع ببعضهم إلى اللجوء للسرقة، في ظل سهولة سرقة الدراجة النارية مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

وتُضيف أن السرقة لا تكون دائماً عشوائية، بل في كثير من الحالات تكون مخططاً لها مسبقاً، حيث يُراقب السارق تحركات صاحب الدراجة، ويعرف أوقات خروجه من المنزل، وأماكن وقوف الدراجة المعتادة، وحتى أوقات انشغاله أو غيابه. وفي المقابل، تحدث بعض السرقات بشكل عفوي أو بالصدفة، حين يجد السارق فرصة سانحة دون تخطيط مسبق.

يقول أبو محمد، وهو نازح يقيم في بلدة دير حسان بريف إدلب الشمالي: "سرقت دراجتي في وضح النهار، من أمام المنزل. كنت قد أغلقت الباب وركنت الدراجة كما أفعل دائماً، ثم دخلت لأداء صلاة الظهر. ولما خرجت لم أجدها. حاولت البحث في الجوار، وسألت الجيران، ثم ذهبت إلى المخفر وقدّمت بلاغاً، لكن حتى الآن لم أعثر عليها".

تأثر أبو محمد كثيراً بسرقة دراجته، إذ كان يعتمد عليها في قضاء حوائج المنزل اليومية. كما كانت وسيلته لنقل زوجته، التي تعمل معلمة في قرية مجاورة، إلى مكان عملها، مما جعل فقدانها يشكل عبئاً كبيراً عليه. حاول في البداية الاستغناء عنها لعدم امتلاكه المال، لكنه لم يتمكن من ذلك، واضطر في نهاية المطاف إلى استدانة مبلغ من أحد أقاربه لشراء واحدة جديدة.

وفي بعض الحالات، أدت ظاهرة سرقة الدراجات إلى خلق حالة من فقدان الثقة بين الأهالي وجيرانهم، حيث اشتد التوتر حتى وصل الأمر إلى اتهام بعض الجيران بالسرقة، مما جعل الظاهرة تُستغل كذريعة للاتهامات المتبادلة. هذا الوضع يزيد من حالة الانقسام والتوتر الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية، ويُعقّد من جهود التصدي للمشكلة.

أدت سرقة الدراجات النارية إلى حالة من القلق المستمر لدى بعض الأهالي على ممتلكاتهم وأسرهم، إلى جانب شعور عميق بالإحباط واليأس، خاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة والقاسية التي يواجهونها، ولا سيما العائلات التي تكررت لديها حالات السرقة، مما زاد من معاناتهم النفسية والاجتماعية بشكل كبير.

وبحسب عاملين في أسواق بيع وشراء الدراجات النارية، فإن بعض اللصوص يعمدون بعد سرقة الدراجة إلى إجراء تغييرات ظاهرية وداخلية عليها لتصعيب تعرّف أصحابها أو الجهات الأمنية عليها، حيث يتم تغيير لون الدراجة، أو استبدال بعض قطعها بقطع أخرى، أو حتى تفكيكها وبيعها كقطع غيار. وفي بعض الحالات، تُباع الدراجة كاملة لأشخاص آخرين، قد لا يعلمون أصلها، أو يشترونها بسعر منخفض لعلمهم بمصدرها غير القانوني.

اقترح مراقبون ميدانيون عدداً من الحلول لتفادي تعرض الدراجات النارية للسرقة، من بينها: تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع الحيوية والأحياء السكنية، وتأمين الدراجات بإغلاقها جيداً، خاصة أثناء الليل، مع ضرورة وضعها داخل المنازل أو في أماكن آمنة قدر الإمكان، مع التشديد على ضرورة تبليغ الشرطة في أقرب وقت إعطائهم أوصاف الدراجة المسروقة.

ومع ذلك، يرى بعض الأهالي أن تركيب كاميرات المراقبة ليس خياراً متاحاً للجميع، نظراً لتكاليفه المالية المرتفعة، كما أن هذه الكاميرات قد تتعرض هي نفسها للسرقة أو التعطيل، وفي كثير من الحالات، يكون السارق مُلثماً، مما يصعّب التعرف على هويته، حتى مع وجود التصوير.

وتُعد سرقة الدراجات النارية واحدة من أصعب المشكلات التي تُواجه العائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود، ما يستدعي البحث عن حلّ جذري لحماية ممتلكات الأهالي، خاصة أن هذه الوسيلة تُعد الأكثر انسجامًا مع ظروفهم المعيشية، وتساعدهم على قضاء احتياجاتهم اليومية.

بقي مصير كل من جوزيف متري الجوابرة، وحنا أديب العيد، وعيسى خليل الجوابرة، مجهولاً لمدة أربعين عاماً، قضتها أسرهم وأحبتهم بانتظار عودتهم، حتى جاء الخبر اليقين بأنهم قُتلوا خلف القضبان، دون أن يقدّم النظام البائد شهادة وفاة أو جثمان أو حتى يوضح الأسباب.

وبحسب ما نشرته زمان الوصل عبر صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك فإن أولئك الأشخاص الثلاثة يعتنقون الديانة المسيحية، وتعرضوا للاعتقال في عام 1980، ثم تم التأكد بأنهم أُعدموا من قبل النظام في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد، بتهمة "الانتساب لتنظيم اليمين المشبوه"، وهي كناية استخدمها النظام البائد آنذاك للإشارة إلى "حزب البعث العراقي".

وبعد مرور أكثر من أربعة عقود على حادثة الاعتقال، تأكدت كنيسة  "سيّدة البشارة" للروم الأرثوذكس، من مصير معتقليها، بعدما نشرت "زمان الوصل" قائمة تضمُّ أكثر من ألف شخص أعدمهم نظام حافظ الأسد في سجن تدمر العسكري، خلال الفترة بين عامي 1982 و1983. فأقامت الكنيسة  قدّاساً على أرواحهم في يوم السبت الماضي 5 تموز/يوليو الجاري.

هذه القصة ليست استثنائية، فٱلاف المعتقلين ابتلعتهم السجون في عهد الأسد الأب والابن، ولم يظهر مصيرهم إلا بعد عشرات السنوات، وسبق ونُشرت قصص مشابهة ومنها قصة قزحيا فريد شهوان، شاب لبناني مسيحي اُعتقل في عهد الأسد الأب، إذ قبضت عليه المخابرات السورية في مكان عمله في “شركة كيماويات سلعاتا” بلبنان بتاريخ 22 تموز/يوليو عام 1980. 

في اليوم نفسه، أُبلغ والده وزوجته عبر مركز الجيش السوري في شكا أن قزحيا موجود وسيُفرج عنه في اليوم التالي، لكن لم يُسمح لهما برؤيته. وبعد ستة أشهر، تمكّنت زوجته من زيارته في سجن المزة بدمشق، وكانت تلك آخر مرة يُرى فيها. مرّت السنوات دون أي معلومات، وظلَّ مصيره مجهولاً لأكثر من أربعة عقود.

بعد 44 عاما من اختفائه، ظهر اسم قزحيا في قوائم الأشخاص الذين أُعدموا في سجن تدمر بين عامي 1980 و1985. تبيّن أنه أُعدم عام 1981 بتهمة “الانتماء إلى تنظيم مسلح تابع لجماعة الإخوان المسلمين”، تهمة عبثية وصادمة نظراً لكونه مسيحياً، لا يمتّ بأي صلة للجماعة التي تُعرف بطابعها الإسلامي السني.