قال تقرير جديد أصدره البنك الدولي اليوم الإثنين إن الاقتصاد السوري سيحقق نمواً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي في ظل تحديات أمنية مستمرة، وأزمة سيولة حادة، وتعليق المساعدات الخارجية.

وأشار تقرير “تقييم الاقتصاد الكلي والمالي في سوريا 2025” إلى أن العقوبات الاقتصادية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام التعافي، رغم تخفيف بعضها مؤخراً، إذ لا تزال الأصول السورية مجمدة، ويصعب الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، ما يؤثر على قطاعات حيوية مثل الطاقة والمساعدات الإنسانية والتجارة والاستثمار.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انكماشاً تجاوز 50% منذ عام 2010، بينما انخفض متوسط الدخل القومي للفرد إلى 830 دولاراً في عام 2024، أي أقل من عتبة الدول منخفضة الدخل. ويعاني نحو ربع السوريين من الفقر المدقع، في حين يعيش ثلثا السكان تحت خط الفقر الأدنى للبلدان متوسطة الدخل.

وأكد جان-كريستوف كارّيه، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن “البيانات الاقتصادية في سوريا نادرة جداً، وهذا التقييم يوفر أساساً مهماً للحوار السياسي من أجل إنعاش النمو وتحقيق الازدهار”.

وأوضح التقرير أن الحكومة السورية الجديدة اتخذت خطوات لتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة، إضافة إلى محاولات لجذب الاستثمارات والمساعدات الخارجية لدعم التعافي.

من جهته، قال وزير المالية السوري، يسري برنيه، إن “سوريا اليوم أرض الفرص، والحكومة تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات حقيقية”. وأضاف أن التقرير “يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الهائلة، خاصة من جهة العقوبات، لكنه يقدم في المقابل بيانات وتحليلات تدعم السياسات القائمة على الأدلة”.

ورغم التفاؤل الحكومي، أكد البنك الدولي أن المخاطر لا تزال كبيرة، خاصة على صعيد الأمن وتأمين واردات الطاقة، ما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار الوقود والتضخم. كما أن التوصل إلى اتفاق مع سلطات الشمال الشرقي حول تقاسم الموارد قد يعزز إنتاج النفط والغاز الوطني، إلى جانب انخراط إقليمي أوسع خاصة من تركيا وبعض دول الخليج، ما قد يساهم في جذب الاستثمارات.

وفي سياق متصل أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، يوم الجمعة 4 تموز/ يوليو، عن توجهات جديدة للسياسة النقدية في البلاد، مؤكدًا أن هذه التوجهات "تتماشى مع الثوابت السيادية للقرار الاقتصادي السوري" بحسب تعبيره.

ووفق ما صرح به الحاكم فإنه بأمر من الرئيس السوري "أحمد الشرع" لن تلجأ سوريا إلى الديون الخارجية، ولن تستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ما يشير إلى تمسك الحكومة بخيارات تمويل ذاتية.

أكد المحافظ في حديثه ضمن مقابلة صحفية أن المصرف لن يربط سعر صرف الليرة السورية بالدولار أو اليورو، بل سيواصل العمل على تثبيت سعرها داخلياً دون تبعية مباشرة للسوق العالمية.