أكدت المؤسسة السورية للمخابز توفر مادة الخبز في الأسواق المحلية، وقدرت إلى أن حجم الإنتاج اليومي يبلغ نحو 4.4 ملايين ربطة، في إطار خطة تشغيلية تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستقرة، ولا سيما خلال شهر رمضان.

وأوضح مدير عام المؤسسة محمد طارق الصيادي أن الإنتاج اليومي لم يشهد زيادة كبيرة خلال رمضان، إذ جرى تنظيمه وفق الاحتياجات الفعلية ومعدلات الاستهلاك اليومية، بما يضمن عدم حدوث فائض أو هدر أو نقص.

وأشار إلى أن تحديد الكميات المنتجة استند إلى خطة تشغيلية خاصة بالشهر الفضيل، تضمنت زيادة عدد ورديات العمل في بعض المخابز لضمان استمرارية الإنتاج، إلى جانب تأمين كميات كافية من الدقيق والمحروقات بما يحافظ على استقرار العملية الإنتاجية.

وبيّن أن إجمالي كميات الدقيق المستخدمة يومياً في جميع المخابز السورية يصل إلى 4500 طن، وهو ما يعادل إنتاج نحو 4.4 ملايين ربطة خبز يومياً، مؤكداً أن هذه الكميات تكفل تغطية احتياجات المواطنين على مدار العام.

ونفى المؤسسة السورية للمخابز في تصريح رسمي وجود أي نقص في المواد الأولية الداخلة في صناعة الخبز، لافتاً إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية لضمان استقرار التوريد ومنع أي انقطاع.

وأكد أن المؤسسة تتعامل مع الأفران الخاصة بالآلية ذاتها المعتمدة مع الأفران العامة، من حيث تأمين مخصصات الدقيق وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على جودة الرغيف.

كما شدد على أن سعر ربطة الخبز لا يزال ثابتاً عند 40 ليرة جديدة (4,000 ليرة قديمة)، مع استمرار تنظيم آليات البيع والرقابة لمنع أي حالات استغلال أو احتكار، في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول الخبز إلى المواطنين بسعر مدعوم.

وكشف "الصيادي"، عن وضع خطة شاملة لتأهيل قطاع المخابز وتحديث خطوط الإنتاج، موضحاً أن المؤسسة عملت منذ تحرير سوريا على صيانة وتأهيل أكثر من 46 مخبزاً، فيما يجري حالياً تنفيذ أعمال في 94 مخبزاً إضافياً، ضمن أولويات محددة وفق الإمكانات.

من جهته، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إن الاتجار بالمواد المقننة أو المدعومة، وعلى رأسها الخبز وحوامل الطاقة، يُعد جريمة تستوجب التحقيق القضائي تحت بند الغش والتدليس.

وأوضح أن التعامل غير المشروع بالخبز المدعوم يندرج ضمن الاتجار بالمادة المدعومة ويستوجب محاكمة فورية للمخالفين، معتبراً أن مثل هذه القضايا لا تحتمل التسويات وأن العقوبات يجب أن تكون صارمة.

وذكر أن بعض المخالفات تتمثل في استغلال كميات المازوت والخميرة المدعومة المخصصة للمخابز لتحقيق أرباح غير مشروعة، سواء عبر تهريب الخبز أو بيعه خارج الأطر القانونية، أو من خلال تفاهمات غير قانونية بين بعض الأفران وبائعين يفتعلون أزمات في السوق، ما يدفع المواطنين إلى شراء الخبز بأسعار أعلى أو بكميات تفوق حاجتهم الفعلية.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن عقد اجتماع موسع في مقر الإدارة العامة للتجارة الداخلية لمناقشة واقع المخابز العامة وسبل تطوير الأداء الفني والإداري ورفع كفاءة العمل بما يضمن تحسين جودة الخبز وتوفيره للمواطنين بشكل مستدام.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الاجتماع عقد برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن، وبحضور مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي ومديري فروع المخابز في المحافظات السورية.

وناقش الاجتماع مجموعة من الخطوات العملية التي تستهدف دعم الأفران بمولدات كهربائية لضمان استمرار التشغيل في مختلف الظروف، واستبدال الأفران المتهالكة بأخرى حديثة لتعزيز جودة الإنتاج وكفاءة العمل، بالإضافة إلى تخديم المناطق غير المغطاة بخدمة المخابز عبر إنشاء أفران جديدة وفق دراسات دقيقة لاحتياجات السكان.

بدوره أكد المهندس ماهر الحسن، أن مادة الخبز تمثل خطاً أحمر، مشدداً على ضرورة استمرار الجهود لتحسين جودة الرغيف ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن خطة عمل مستدامة تهدف لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين أداء المخابز العامة في مختلف المحافظات.

وسبق أن أجرت السورية للمخابز تعديلاً على شكل ربطة الخبز قبل نحو أسبوعين، حيث زاد قطر الرغيف ليبلغ حوالي 33 سم، مع تخفيض عدد الأرغفة في الربطة من 12 إلى 10 مع الإبقاء على وزنها البالغ 1200 غرام وسعرها دون تغيير.

وتهدف المؤسسة من هذا الإجراء إلى تحسين جودة الخبز وتقليل الهدر في الطحين، كما أكد عدد من مديري المخابز أن التعديل ساعد في تحسين كفاءة خطوط الإنتاج وتسهيل عمليات التجهيز.

وتفاوتت آراء المواطنين حول القرار فبعضهم اعتبر أن الرغيف الأكبر بات عملياً أكثر، خاصة للوجبات السريعة والسندويشات، بينما رأى آخرون أن انخفاض عدد الأرغفة لا يلبّي احتياجات العائلات الكبيرة ويزيد الضغط على ميزانياتهم.