دعت غرفة تجارة دمشق اليوم الأحد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية لمعالجة أزمة تكدّس البضائع على الحدود السورية–الأردنية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، مؤكدة أن الظرف الراهن يتطلب مرونة أكبر لضمان انسيابية حركة الشحن وتخفيف الضغط على المعابر.

وأوضحت الغرفة في بيان أن استمرار القيود التنظيمية المتبادلة على دخول الشاحنات في هذا التوقيت الحساس يفاقم ضغط العمل على المعابر، ويهدد سلاسل الإمداد، ويرفع التكاليف على التجار والناقلين، ويعرّض حركة التبادل التجاري لمخاطر إضافية.

وشددت على أن حماية المصالح الاقتصادية لكلا البلدين تستوجب قرارات سريعة ومسؤولة تمنع تفاقم الوضع.

ودعت الغرفة الجهات المعنية للإسراع باتخاذ ما يلزم لضمان تدفّق البضائع ومعالجة الاختناقات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مؤكدة جاهزيتها للتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية بما يخدم المصلحة المشتركة ويحافظ على استقرار التبادل التجاري بين سوريا والأردن.

وترجع الأزمة الحالية إلى التغيير المفاجئ في آلية دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية، والانتقال إلى نظام “باك تو باك” بدلاً من السماح بالدخول المباشر.

وهو ما أدى إلى تعطّل الآلية السابقة التي كانت تتيح للشاحنات السورية والأردنية العبور وتفريغ حمولتها ضمن وقت قصير، قبل العودة محمّلة أو فارغة.

هذا التحول الإجرائي تسبّب بتراكم كبير للبضائع على جانبي الحدود، وارتفاع ملحوظ في تكاليف النقل والتخليص، إلى جانب تأخير دخول السلع إلى الأسواق، ما أثار مخاوف حقيقية من انعكاسات سلبية على سلاسل الإمداد والتبادل التجاري بين البلدين في حال استمرت الأزمة دون معالجة