أعلن وزير الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية، السيد "عبد السلام هيكل"، عن تعيين "أحمد سفيان بيرم"، مسؤولاً عن ملف الابتكار والشركات الناشئة في سوريا.

ورحب الوزير عبر حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقًا) بهذه الخطوة التي تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز بيئة داعمة لريادة الأعمال والنهوض بالاقتصاد التقني في البلاد.

وقال وزير الاتصالات إن "بيرم" تولى "مهمة عظيمة"، وأضاف نعمل على بيئة مثلى لرواد الأعمال السوريين ليؤسسوا شركات تقنية تقدم أفضل الخدمات لأهلنا وتسهم في تنمية الاقتصاد السوري.

وشدد على دعم طموحات الشباب السوري والسعي في دعمها بهدف أن تنمو وتزهر في ربوع بلادنا لتحلق سورية معهم إلى ذرى المجد، ورد أحمد سفيان بيرم بتغريدة قال فيها: شكرًا من القلب على هذا الترحيب الكريم.

وتابع، يسعدني ويشرّفني أن أكون جزءًا من فريق معالي الوزير في هذه المهمة الوطنية، لخدمة روّاد الأعمال السوريين وتمكينهم من بناء المستقبل.

وأضاف قائلاً: "ريادة الأعمال هي طريقنا نحو اقتصاد مبتكر ووطن يليق بطموحاتنا. معًا نُعيد الأمل ونبني ما تستحقه سوريا".

وكان التقى وزير الاتصالات بفريق عمل حاضنة نمو التقنية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، واستمع إلى أفكار المشاريع الطلابية والشركات الناشئة.

وأكد على أهمية دعم المشاريع الناشئة وتفعيل دور الحاضنات العلمية في توجيه الرواد نحو تحقيق النجاح في السوق، مشيراً إلى ضرورة وجود خطة وطنية تعزز الأفكار التجارية والتقنية المبتكرة.

وأبرز الإمكانات الهائلة لتطوير الشركات في سوريا، مشيدًا بالإمكانات الإبداعية التي يمتلكها رواد الأعمال، مؤكدًا أهمية إزالة العقبات التي حالت دون انطلاق الأفكار الريادية في السابق، ودعا رواد الأعمال لتوحيد الرؤى والأفكار لضمان نجاح المشاريع في الساحة التجارية.

يشار إلى أن وزير الاتصالات السوري، أعلن مؤخرًا إطلاق الجيل الخامس من الإنترنت "5G" بشكل تجريبي، وذلك خلال إطلاق مؤتمر AI-SYRIA 2025، الذي يعد الأول من نوعه في سوريا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي.

وتشير معلومات أن الدولة السورية تعتزم إطلاق مشروع ضخم اليوم لتحديث البنية التحتية للاتصالات في البلاد، وسيكون له أثر كبير على حركة الإنترنت بين دول المنطقة.

ومن المرجح أن تقوم وزارة الاتصالات السورية بدعوة كبرى شركات الاتصالات الإقليمية والعالمية لإبداء الاهتمام بالمشروع وتقديم رؤاها للحلول الفنية.

دعت السيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، إليزابيث وارن، الإدارة الأمريكية إلى التركيز على استقرار سوريا، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة على دمشق تؤثر سلباً على القطاع الصحي في البلاد.

وقالت وارن في تغريدة على منصة "إكس": "يجب أن يكون استقرار سوريا والمنطقة هدفًا رئيسيًا لبلادنا، لكن العقوبات الشاملة والعتيقة تزيد الوضع سوءًا وتضر بنظام الرعاية الصحية في سوريا."

وأضافت السيناتورة أنها تعمل مع زميلها الجمهوري، السيناتور جو ويلسون، على حملة ثنائية الحزب لحث الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الآثار السلبية للعقوبات.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن ترامب قد يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، رغم الانقسامات بين مستشاريه بشأن جدوى هذا اللقاء.


كما ذكرت الصحيفة أن الشرع يسعى للضغط على واشنطن لرفع العقوبات مقابل تقديم تنازلات، مثل السماح للشركات الأمريكية بالاستثمار في الموارد الطبيعية السورية، في خطوة مشابهة لما حدث في أوكرانيا. وأضافت الصحيفة أن الشرع اقترح أيضاً بناء "برج ترامب" في دمشق كإشارة إلى حسن النية.

وزارة الخارجية تُرحب بتصريحات ترمب بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا
كانت رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واعتبرتها خطوة مشجعة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري.

وأكد البيان أن العقوبات، رغم فرضها سابقًا على نظام ديكتاتوري انتهى، إلا أنها اليوم تُعيق تعافي البلاد وتستهدف المواطنين بشكل مباشر. ودعت الوزارة إلى رفع شامل للعقوبات كجزء من مسار يدعم السلام والازدهار في سوريا والمنطقة، ويفتح المجال أمام التعاون الدولي لإعادة الإعمار.

ترمب: ندرس بجدية تخفيف العقوبات عن سوريا بالتعاون مع أردوغان
وكان قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إن إدارته تفكر جديًا في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب أنه سيتم النظر في هذا الأمر بهدف منح سوريا "بداية جديدة" في إطار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وفي تصريح له، أشار ترمب إلى أن الرئيس أردوغان طالب برفع العقوبات عن سوريا، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع تركيا لدراسة هذا الملف بشكل جاد. وأوضح أن هذا القرار سيُدرس في إطار سعي الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مع الاعتبار لعدة عوامل تشمل الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في إعادة بناء البلاد ويساعد في استقرار الوضع الإقليمي. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، مع استمرار التوترات في المنطقة ووسط جهود من قبل تركيا لتحسين العلاقات مع دمشق.

الخطوات المقبلة في هذا الملف، وفقًا لترمب، تتطلب التنسيق الوثيق مع الرئيس أردوغان، الذي تسعى بلاده إلى تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة في مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الرئيس السوري أحمد الشرع يخطط لعقد لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال زيارته المرتقبة إلى الخليج، في خطوة قد تمثل تحولًا ملحوظًا في مسار العلاقات بين واشنطن ودمشق.

وفقًا للمصادر، فإن الشرع يدرس إمكانية بدء مشروع بناء "برج ترمب" في العاصمة دمشق، إلى جانب البحث في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، كجزء من خطة أوسع لفتح قناة حوار مباشرة مع ترمب، وإعادة تموضع سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الناشط الأميركي جوناثان باس، المعروف بقربه من ترمب، يقود جهود ترتيب هذا اللقاء. وقال باس للوكالة إنه يأمل أن يسهم الاجتماع المحتمل في تخفيف موقف إدارة ترمب والجمهوريين تجاه دمشق، لا سيما في ظل تصاعد التوتر بين سوريا وإسرائيل.

وأوضح باس أن الشرع يسعى لتحقيق صفقة استراتيجية شاملة تشمل "فرصًا تجارية واسعة لمستقبل سوريا"، بما في ذلك مشاريع في قطاع الطاقة، والتعاون في مواجهة النفوذ الإيراني، وفتح قنوات للتعامل المباشر مع إسرائيل.

ورغم عدم تأكيد الدعوة الرسمية، قالت شخصية قريبة من الشرع إن اللقاء لا يزال محتملًا في السعودية، لكن لم يتم الجزم بتنسيق رسمي مع الجانب الأميركي حتى اللحظة، وفي المقابل، أفادت مصادر بأن اجتماعًا أميركيًا-سوريًا رفيع المستوى قد يُعقد في الخليج قريبًا، لكنه "لا يشمل بالضرورة لقاء مباشرًا بين ترمب والشرع".

من جهة أخرى، نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب الحالية تتبنى نهجًا يتعلق بمكافحة الإرهاب في الملف السوري، وقد رفعت مطالبها إلى أكثر من 12 شرطًا على دمشق، أبرزها إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العسكرية الحساسة.

وأكد مصدر مطلع أنه "لن يُعرف ما إذا كان اللقاء بين ترمب والشرع سيتم فعلاً إلا في اللحظة الأخيرة، بسبب طبيعة الاعتبارات السياسية والأمنية المحيطة".

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية، حيث يسعى الرئيس الشرع لإعادة بناء العلاقات الدولية وتعزيز الاستقرار الداخلي، بعد سنوات من النزاع والتوترات الإقليمية في ظل النظام السابق.

عُقد في دمشق اجتماع بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق" ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة مديرة برنامج الحوكمة المحلية والخدمات الدكتورة "هلا رزق"، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في قطاع الإسكان وتطويره.

وقد تركز النقاش بين الجانبين على آليات دعم المشاريع السكنية وتحديد أولويات التدخل، بما يتماشى مع المعايير التخطيطية والاستراتيجية الوطنية للإسكان. كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع الحرص على تمكين المجتمع المحلي من التعافي التدريجي.

وشدد الوزير "عبد الرزاق" على أهمية توفير الدعم الفني لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دور نقابتي المهندسين والمقاولين في تنفيذ المشاريع بشكل فعال.

كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم معاونو الوزير ومدير إعادة تأهيل البنى التحتية المهندس "سامر الأتاسي" و"نادر قلعي" من هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

أعلنت قيادة شرطة محافظة حماة، يوم الثلاثاء 13 أيار/ مايو، عن إعادة فتح طريق حماة - حمص أمام حركة مرور السيارات عبر طريق يحاذي جسر الرستن الذي لا يزال يخضع للصيانة والتأهيل.

وجاء ذلك عقب الانتهاء من أعمال التزفيت على جسر الرستن وأوضح قائد شرطة المحافظة، العقيد "ماهر مرعي"، أن فتح الطريق تم عبر المسار المحاذي لجسر الرستن المعروف باسم "طريق السد".

وأكد أن الجسر الرئيسي لا يزال خارج الخدمة حالياً ودعا السائقين إلى الانتباه والتقيد بالتعليمات المرورية وعدم السرعة، حفاظاً على السلامة العامة.

مشيراً إلى أن حركة المرور مسموح بها لجميع المركبات باستثناء الشاحنات والسيارات ذات الحمولة الثقيلة، وذلك ريثما يتم التأكد من الجاهزية الكاملة للطريق.

وشدد خلال حديثه على أهمية الالتزام بالإرشادات لتفادي أي حوادث محتملة وأعرب عن تمنياته بالسلامة لجميع مستخدمي الطريق.

وأكدت محافظة حماة في بيان لها  تعقيباً على بيان الشرطة أن المقصود بفتح الطريق هو المسار المحاذي للجسر، المعروف بطريق السد، وليس الجسر الرئيسي نفسه ودعت إلى الانتباه والتقيد بالتعليمات حرصاً على السلامة العامة.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، بتاريخ 22 آذار/ مارس عن بدء أعمال ترميم جسر الرستن الذي أكدت أنه ليس مجرد جسر إسمنتي بل شريان حيوي يربط بين شمال وجنوب سوريا.

وقدر المهندس "حسن رحمون" مشرف تنفيذ جسر الرستن أن التكلفة التي قدرتها الوزارة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وتشير تقديرات رسمية بأن عملية صيانة الجسر تتطلب حوالي 6 أشهر.

وفي وقت سابق أعلن مصدر في قسم شرطة حمص عن إغلاق طريق "حمص - حماة" مع تحويل المسارات إلى طريق سلمية، ريثما يتم تأهيل جسر الرستن شمال حمص الذي تعرض لغارات جوية نفذتها طائرات حربية تتبع لنظام الأسد البائد.

ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن المصدر أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية مؤقتاً حتى إعادة تأهيل الجسر، بسبب خطورة العبور عليه حيث يُعتبر الجسر مهدداً بالانهيار في الاتجاهين.

وفي تعميم رسمي ينص على إغلاق طريق "حمص_حماة" عند جسر الرستن، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية وخطورة استخدامه على السلامة العامة، ونتيجة لذلك سيتم تحويل حركة السير مؤقتاً إلى طريق السلمية، لحين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر، قبل الإعلان عن فتح الطريق عبر طريق السد قرب الجسر.

وجاء إغلاق الجسر بعد عدة شكاوى من تكرار الحوادث المرورية، وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بحمص، بأن أكثر من 5 غارات طالت جسم الجسر في مطلع كانون الأول الجاري أحدثت عدة فتحات في الجسر الأسمنتي ما أدى إلى خروجه من الخدمة بشكل جزئي.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمد نظام الأسد البائد قصف الطرق وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجدیدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريان للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."

أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي. 

وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.

دور المجلس التشريعي
يشدد التقرير على أنَّ المجلس التشريعي، المتوقع تشكيله عقب صدور الإعلان الدستوري، هو الجهة المختصة بصياغة القانون التأسيسي لهيئة العدالة الانتقالية، بما يضمن شرعية العملية الانتقالية ويعزز فعاليتها. وتكمن أهمية هذا الدور في ثلاث وظائف محورية:
1- ترسيخ الشرعية الأخلاقية من خلال نقاشات تمثيلية تعالج "معضلة التفويض"، وتُجسد مبدأ "كرامة التشريع" الذي تغفله المراسيم التنفيذية.
2 - تحقيق شمولية أصحاب المصلحة عبر آليات تشريعية تضمن مشاركة مختلف الفئات المجتمعية في تصميم الهيئة، بما يعزز من شرعيتها.
3 - ضمان سيادة القانون من خلال وضع اختصاصات الهيئة وآليات عملها في إطار قانوني شفاف، بعيداً عن أية صلاحيات استثنائية.

الاستقلال والإطار القضائي: الضمانات الأساسية

1- الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية:
يشير التقرير إلى أنَّ الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية يُعد شرطاً أساسياً لضمان فعالية هيئة العدالة الانتقالية وحيادها. وعليه، يجب تأسيس الهيئة على أسس تكفل هذا الاستقلال عبر الإجراءات التالية:
• تخصيص ميزانية مستقلة تُقر من قبل السلطة التشريعية، لتجنب التبعية المالية للسلطة التنفيذية.
• حماية المخصصات المالية من التخفيضات التعسفية، لا سيما عند إجراء تحقيقات تتعلق بملفات حساسة.
• تمكين الهيئة من التحكم بمواردها التشغيلية دون الحاجة إلى موافقات تنفيذية.
• ضمان استقلالية قرارات التوظيف، بما يشمل التعيين والترقية والتعويضات.
• اعتماد حوكمة مؤسسية ذاتية، تمكّن الهيئة من تحديد هيكلها الداخلي، وإجراءاتها، وأولوياتها.
• تمتع الهيئة باستقلالية إجرائية تسمح لها باختيار منهجيات التحقيق وتحديد القضايا المستهدفة بحرية كاملة.

2- آليات الحماية من التدخل السياسي:
يشدد التقرير على أهمية توفير ضمانات قانونية واضحة تقي الهيئة من التدخلات السياسية، لضمان نزاهتها وحيادها. ويقترح التقرير تضمين القانون التأسيسي أحكاماً تنص على:
• حماية عملية التعيين: من خلال آلية ترشيح شفافة، تشرف عليها لجنة مستقلة تضم خبراء، قضاة، وممثلين عن الضحايا والمجتمع المدني، شرط توافر النزاهة وعدم التورط في انتهاكات أو الارتباط بأحزاب سياسية.
• حماية الحيازة: أي منع عزل أعضاء الهيئة أو تهديدهم بالانتقام نتيجة قراراتهم، لا سيما في الملفات الحساسة سياسياً.
• حماية الاستقلالية التشغيلية: عبر منح الهيئة صلاحيات تحقيقية كاملة، ومنع أي تدخل في أعمالها، مع فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تعرقل عملها.

3- التكامل السليم مع النظام القضائي:
رغم أنَّ الهيئة تعمل ضمن الإطار القضائي العام، إلا أنَّ التقرير يوصي بأن ينص القانون التأسيسي بوضوح على استقلال الهيئة التام عن وزارة العدل، نظراً لانتمائها إلى السلطة التنفيذية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد التقرير ضرورة تعاون الهيئة مع النظام القضائي الوطني المستقل، مع الحفاظ على استقلاليتها التشغيلية. ويُعد هذا التكامل عاملاً مهماً لنجاح مشروع العدالة الانتقالية، شريطة تجنّب التداخل المؤسسي أو التنافس على الصلاحيات.

ويتطلب هذا التكامل، وفق التقرير، ما يلي:
• ترابط مؤسسي واضح عبر قنوات رسمية بين الهيئة والجهاز القضائي، بما في ذلك إنشاء محكمة خاصة مرتبطة بالقضاء الوطني للنظر في الجرائم الجسيمة.
• تمايز وظيفي دقيق بين الهيئة والقضاء، بحيث تقوم الهيئة بإحالة نتائج تحقيقاتها إلى المحكمة دون ازدواج أو تعارض في الصلاحيات.
• إطار قانوني متماسك يربط نتائج الهيئة بالإجراءات القضائية والعقوبات المناسبة، مع رفض أي تدابير استثنائية قد تُقوّض الثقة في أعمال الهيئة.
ويحذر التقرير من أنَّ غياب استقلالية القضاء يُشكل تهديداً خطيراً لمشروع العدالة الانتقالية، لما له من آثار سلبية مثل تقويض المساءلة، وفقدان الشرعية، وتحويل مسار العدالة إلى وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بدلاً من تحقيق الإنصاف للضحايا.

تكوين واختيار الأعضاء: ضرورة عكس التنوع العرقي والديني والسياسي في سوريا
يشدد التقرير على أهمية أن تكون هيئة العدالة الانتقالية شاملة وممثلة لجميع المكونات العرقية والدينية والسياسية في سوريا، بما يضمن توافقها مع السياق الثقافي والاجتماعي المحلي. ويؤدي هذا التنوع أدواراً محورية في عمل الهيئة، من أبرزها:
• تعزيز البحث عن الحقيقة من خلال دمج وجهات نظر متعددة وخبرات متنوعة، ما يتيح فهماً أعمق لانتهاكات حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة وتفاوت تأثيرها بين المجتمعات.
• بناء الثقة المجتمعية عبر ضمان تمثيل حقيقي لأصوات جميع الفئات داخل الهيئة، الأمر الذي يمنح الضحايا والمجتمعات المتضررة شعوراً بالإنصاف.
• توفير معرفة تنفيذية محلية تساعد في تصميم آليات عدالة انتقالية تتماشى مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية في سوريا.
ويحذر التقرير من أنَّ ضعف التمثيل قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ "عجز المشاركة" و"تشويه السرديات"، مما يهدد بفقدان ثقة المجتمع ويقوّض شرعية الهيئة وفعاليتها.

1 - عمليات الاختيار الشفافة: نموذج لجنة التوصية وأهميته
يطرح التقرير آلية شفافة ومنظمة لاختيار أعضاء الهيئة، من خلال تشكيل لجنة توصية تضم خبراء مستقلين، وممثلين عن القضاء والمجتمع المدني والضحايا. يهدف هذا النموذج إلى ضمان استقلالية الأعضاء وكفاءتهم، وتجنب التعيينات الحزبية أو المسيسة التي قد تضعف نزاهة الهيئة. ويبرز التقرير ثلاث مزايا رئيسة لهذا النموذج:
• تحقيق "مسافة التعيين": أي الفصل بين القرار السياسي وعملية اختيار الأعضاء، مما يعزز استقلالية الهيئة ويقلل من ضغوط الولاءات السياسية.
• التركيز على الكفاءة: عبر اعتماد معايير قانونية صارمة تضع المؤهلات والخبرة في مقدمة الاعتبارات، بدلاً من الاعتبارات السياسية أو الشخصية.
• تعزيز الشرعية بالتعددية الإجرائية: من خلال إشراك عدة جهات في عملية الاختيار، ما يمنح العملية قبولاً مجتمعياً واسعاً وشرعية مؤسسية قوية.

2 - متطلبات التشاور مع أصحاب المصلحة:
يشير التقرير إلى ضرورة إجراء مشاورات موسعة تشمل ست فئات أساسية: منظمات المجتمع المدني، الضحايا، الجهات السياسية، المجتمعات المحلية، الشباب والنساء، والداعمين الدوليين. وتهدف هذه المشاورات إلى تجاوز "تحدي الملكية"، وضمان أن تعبّر الهيئة عن تطلعات المجتمع بكل مكوناته.
تُسهم هذه العملية في إثراء مصادر المعرفة، وتعزز الحساسية تجاه السياقات المختلفة، وتُفضي إلى فهم واقعي ومشترك حول صلاحيات الهيئة وحدودها.

3 - متطلبات التعاون الحكومي وتفويض الهيئة:
يشدد التقرير على أنَّ نجاح الهيئة يعتمد على تعاون حكومي إلزامي وليس طوعياً، من أجل مواجهة "تحدي المساءلة الأفقية" داخل مؤسسات الدولة. ويشمل هذا التعاون:
• المساعدة الإيجابية: التزام فعلي من قبل المؤسسات الحكومية بدعم الهيئة، وليس مجرد عدم عرقلتها.
• شهادة المسؤولين: إلزام المسؤولين السابقين والحاليين بالإدلاء بالمعلومات الضرورية لتحقيق العدالة.
• الوصول إلى الأرشيفات: وضع بروتوكولات تضمن وصول الهيئة إلى الوثائق والسجلات الرسمية ذات الصلة.
ويؤكد التقرير على ضرورة أن يكون هذا التعاون شاملاً وغير انتقائي، مع تطبيق عقوبات صارمة بحقِّ الجهات غير المتعاونة، سواء عبر إجراءات إدارية مباشرة أو أوامر قضائية ملزمة.

تفويض الهيئة: ثلاث إلى خمس سنوات
يرى التقرير أنَّ ولاية الهيئة يجب أن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لتحقيق توازن دقيق بين منح الوقت الكافي لإجراء التحقيقات، وتفادي الجمود المؤسسي. وتوفر هذه المدة عدداً من المزايا، منها:
• الاستقرار التنفيذي: بما يتيح تخطيطاً منهجياً وتحقيقات معمقة.
• إدارة التوقعات: من خلال مواءمة الوقت المتاح مع حجم المهام الكبرى، كتجميع الأدلة والتحقيق في انتهاكات متعددة.
• الشمولية الإجرائية: لضمان توثيق متكامل وغير انتقائي للانتهاكات المرتكبة منذ عام 2011 وحتى نهاية 2024.
• الإشراك الفعّال للضحايا: عبر إتاحة الوقت الكافي لتوثيق الروايات والتحقق منها وإدماجها ضمن مخرجات الهيئة.

التوصيات
وفي الختام، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الرامية إلى ضمان تشكيل هيئة العدالة الانتقالية على أسس قانونية راسخة، أبرزها:
1. وضع استراتيجية تواصل فعّالة مع الجمهور حول مسار إنشاء هيئة العدالة الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة استكمال الإطار الدستوري والحصول على الموافقة التشريعية قبل تشكيل اللجان المختصة.
2. تشكيل المجلس التشريعي بطريقة شفافة بعد صدور الإعلان الدستوري، ومنحه صلاحية صياغة القانون الأساسي الناظم للعدالة الانتقالية.
3. صياغة قانون تأسيسي شامل يستند إلى مشاورات مع الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء القانونيين، ويحدد هيكل الهيئة، اختصاصاتها، وآليات عملها، ومعايير اختيار أعضائها.
4. اختيار الأعضاء استناداً إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، مع مراعاة التمثيل العرقي والديني والسياسي.
5. تخصيص ميزانية مستقلة وكافية للهيئة من خلال إجراءات تشريعية شفافة، بعيداً عن الاعتماد على السلطة التنفيذية.
6. إنشاء آليات تنسيق رسمية بين الهيئة والمؤسسات القضائية لضمان تبادل الأدلة والمعلومات، مع الحفاظ على استقلالية كل طرف.
7. التعاون مع منظمات متخصصة في مجال العدالة الانتقالية لتوفير الدعم الفني، مع الحفاظ على ملكية وطنية للعملية.
8. تنفيذ برامج توعية عامة تشرح أهداف العدالة الانتقالية، مراحلها، وإطارها الزمني وحدود مسؤولياتها.
9. دمج العدالة الانتقالية ضمن خطط الإصلاح المؤسسي في قطاعي الأمن والقضاء، لتبني نهج متكامل يعالج إرث الانتهاكات ويمنع تكرارها.

أجرت "إدارة الأمن العام" في سوريا تغييرات جديدة طالت مواقع أمنية بارزة، حيث تم تعيين "حكيم الديري"، المعروف باسم "ضياء الدين العمر"، مسؤولاً أمنياً في محافظة اللاذقية، خلفاً للمقدم "مصطفى كنيفاتي".

وأفادت مصادر متطابقة أن "ضياء الدين العمر"، تسلم منصبه الجديد بعد أن تم تكليفه بوقت سابق بمهام الإشراف على وحدات الأمن العام في ديرالزور شرقي سوريا، ويُعد "العمر" من الشخصيات الأمنية البارزة.

ويعرف أن "الديري"، شغل سابقاً منصب المتحدث باسم "الأمن العام" كما سبق وتولى مسؤولية الملف الأمني في مدينة سرمدا شمالي إدلب، واشتهر بمقولته: "لن يتم تسجيل أي قضية ضد مجهول"، في إشارة إلى منهجه الحازم في متابعة الملفات الأمنية.

في المقابل، جرى تعيين المقدم "مصطفى كنيفاتي"، في منصب قيادة القوات الخاصة في إدارة الأمن العام، في خطوة يبدو أنها تأتي في سياق إعادة ترتيب المهام الأمنية وتوزيع الكفاءات داخل الجهاز الأمني في سوريا الحرة.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

رحب قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، بقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه ووقف العمل المسلح، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال عبدي: "إن قرار حزب العمال الكردستاني بحل هيكليته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح، واتباعه السياسة الديمقراطية بناءً على دعوة القائد عبد الله أوجلان، هو خطوة موضع تقدير"، ولفت إلى أن حزب العمال الكردستاني لعب "دوراً تاريخياً مهماً في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية".

وأضاف عبدي في تغريدة عبر منصة "إكس": "نحن واثقون أن هذه الخطوة ستفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة، ونأمل أن تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق هذه الأهداف".

بعد 40 عامًا من التمرد.. حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء العمل المسلح في تركيا
أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين 12 أيار، أن حزب العمال الكردستاني قرر حل نفسه وإنهاء العمل المسلح في تركيا، منهيا بذلك تمردًا استمر لمدة أربعين عامًا، وقالت وكالة فرات، المقربة من الحزب، إن هذا القرار جاء عقب اختتام أعمال المؤتمر الـ12 للحزب الذي عُقد قبل أيام.

وأوضحت الوكالة أن المؤتمر قرر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني وإنهاء "الكفاح" المسلح وجميع الأنشطة المرتبطة بالحزب، ولفتت إلى أن الحزب يعتبر أنه قد أكمل "مهمته التاريخية"، مشيرة إلى أن حزب العمال الكردستاني يرى أن "الأحزاب السياسية الكردية ستتولى مسؤولياتها في تطوير الديمقراطية الكردية والعمل على ضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية". كما أكدت أن العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى إعادة صياغة بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.

حزب العمال الكردستاني يعلن نيته حل نفسه: خطوة تاريخية نحو نزع السلاح وإنهاء التمرد
وكان أعلن حزب العمال الكردستاني في بيان له يوم الجمعة، عن عقده "بنجاح" مؤتمراً لحل نفسه، وذلك بعد أكثر من شهرين من دعوة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، الذي يترأس الحزب، إلى اتخاذ هذه الخطوة ونزع السلاح.

المؤتمر الثاني عشر: قرارات تاريخية
تم عقد المؤتمر الثاني عشر للحزب في مناطق الدفاع المشروع بين الخامس والسابع من مايو الجاري، بناءً على دعوة من عبدالله أوجلان. وفي البيان، أعلن الحزب عن اتخاذ "قرارات ذات أهمية تاريخية" في هذا المؤتمر، والتي تتعلق بنزع السلاح وحل الحزب، على أن يتم الإعلان عنها "في المستقبل القريب جدا".

دعوة أوجلان: نهاية مرحلة التمرد؟
كان عبدالله أوجلان، المسجون في سجن إمرالي منذ عام 1999، قد وجه دعوة تاريخية في نهاية فبراير الماضي لجميع المجموعات المسلحة لإلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني. وقد لاقت هذه الدعوة اهتماماً كبيراً من قبل المراقبين، حيث اعتُبرت خطوة قد تنهي بشكل فعلي حملة التمرد التي شنها الحزب ضد الدولة التركية منذ عام 1984، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

تاريخ الحزب وأوجلان: من التأسيس إلى السجون
تأسس حزب العمال الكردستاني في عام 1978 على يد عبدالله أوجلان في تركيا. ومنذ عام 1984، بدأ الحزب بتنفيذ عمليات عسكرية في تركيا وإيران، سعياً لتحقيق حلم إقامة وطن قومي للأكراد. في بداية التسعينيات، لجأ أوجلان إلى سوريا تحت حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، حيث تم دعم الحزب من قبل النظام السوري.

لكن الوضع تغير بشكل كبير في عام 1998، عندما اتهمت تركيا سوريا بدعم حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى تهديدات باجتياح سوريا إذا لم تتخل عن دعم أوجلان. وعلى إثر هذه الضغوط، اضطر أوجلان للرحيل عن سوريا.

اعتقال أوجلان: التحول الكبير في مسيرته
بعد مغادرته سوريا، حاول أوجلان الحصول على اللجوء السياسي في أوروبا، لكنه فشل في مسعاه. وفي فبراير 1999، تمكنت المخابرات التركية من اعتقاله في العاصمة الكينية نيروبي، ثم تم نقله إلى تركيا على متن طائرة خاصة لمحاكمته، ليبدأ الفصل الجديد من حياته في السجن الذي دام لعقود.

الآفاق المستقبلية
إن إعلان حزب العمال الكردستاني عن حل نفسه يأتي في وقت حاسم، إذ يمكن أن يساهم في تفعيل عملية السلام وإنهاء الصراع الطويل الأمد بين الأكراد وتركيا. ويبقى أن ننتظر التطورات المستقبلية لتقييم مدى تأثير هذه الخطوة على المشهد السياسي في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

بعد دعوة أوجلان التاريخية.. "حزب العـ ـمال الكردستاني" يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا 
وكانت أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني (PKK) عن وقف إطلاق النار مع تركيا اعتبارًا من صباح يوم السبت 1 مارس 2025. جاء هذا الإعلان بعد دعوة مؤسس الحزب، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 فبراير 2025، للحزب بإلقاء السلاح وحل نفسه في بيان تاريخي صدر في إسطنبول. 

ووصفت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني تنفيذ دعوة أوجلان بنجاح بأنه «أمر في غاية الأهمية»، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تمثل بداية «عملية تاريخية جديدة» في كوردستان والشرق الأوسط. وأكد البيان أن لهذه الخطوة تأثير كبير على تطور الإدارة الديمقراطية والحياة الحرة في العالم، مشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وواجباتهم في هذه المرحلة.

قائد "قسد": دعوة أوجلان موجهة لـ "حزب العـ ـمال الكردسـ ـتاني" ولا تشمل مناطقنا بسوريا
سبق أن اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى  مناطق شمال شرقي سوريا.  
وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".  

وأشار عبدي إلى أن "دعوة أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".  
وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".  

قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان" 
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.

وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.

أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

حزب العمال الكردستاني (PKK) 
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.

دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.

الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.

العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.

التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.

"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.

وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.

ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن فتح باب التسجيل أمام الموظفين المنشقين أو المفصولين قسراً خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، الراغبين في استئناف عملهم مجدداً في القطاع.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن هذا القرار يشمل جميع العاملين السابقين في قطاع الطيران المدني السوري الذين تم فصلهم أو انشقوا لأسباب سياسية أو قسرية في ظل النظام السابق. ودعت الهيئة هؤلاء الموظفين إلى تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، مشيرة إلى أن المهلة النهائية لتقديم الطلبات هي 17 أيار 2025.

فرصة لإعادة الكوادر ذات الخبرة
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة الاعتبار للموظفين الذين تم استبعادهم خلال السنوات الماضية بسبب مواقفهم السياسية المناهضة للنظام السابق. وتهدف هذه المبادرة إلى استعادة الكوادر ذات الخبرة والكفاءة، وإصلاح الخلل الوظيفي الذي نتج عن سياسات الإقصاء السابقة.

الأولوية للقطاعات الأساسية
وبحسب التصريحات الرسمية، ستتم إعطاء الأولوية في العودة إلى العمل للعاملين السابقين في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطيران المدني، خاصة أولئك الذين انقطعت خدماتهم نتيجة لمواقفهم السياسية.

ضمانات قانونية للعملية
وأكدت الحكومة السورية أن العودة ستكون طوعية، وسوف تشمل ضمانات قانونية لعدم تكرار حالات الظلم السابقة، مع إجراءات مبسطة لتسهيل عملية التسجيل وتجاوز البيروقراطية المعقدة.

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

  إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.
   وتتمثل أبرز هذه التحديات:

- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

- الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

- التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

- التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

- إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

  كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

- إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

- التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

- التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

أثار الدكتور "مروان الحلبي"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدل بشكل واسع، عقب إصداره قراراً يقضي بعدم اعتماد شهادات جامعات الشمال السوري ما لم تُستكمل بإجراءات تصديق خاصة، لاقى ذلك حالة استهجان وغضب واسعة بين الطلاب والمجتمع الأكاديمي في الشمال السوري لسوء معاملة أبناء وجامعات الثورة.

وكانت تحدثت الوزارة عن لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "مروان الحلبي" مع أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قانون تنظيم الجامعات وتقديم مقترح لمشروع قانون عصري جديد، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً خلال مدة أقصاها 60 يوماً.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا رفض اعتماد الشهادات الصادرة عن 12 جامعة في ريف حلب، ما لم تكن مُصدّقة من الوزارة، وأوضحت الوزارة في تعميم موجّه إلى الجهات الحكومية والخاصة، رقم (379/س و)، أنه واستناداً إلى التعميم الصادر بتاريخ 11 شباط الماضي، تحت الرقم (110/س و)، فإن الشهادات الصادرة عن هذه الجامعات بعد التاريخ المذكور تُعد غير مقبولة من دون التصديق الرسمي.

وأدرجت الوزارة في تعميمها أسماء 12 جامعة، هي: "جامعة حلب في المناطق المحررة"، "جامعة الشام الخاصة"، "الجامعة الدولية للعلوم والنهضة"، "جامعة آرام الخاصة للعلوم"، "الجامعة السورية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا"، "جامعة باشاك شهير الخاصة"، "جامعة الزهراء الخاصة"، "جامعة الزيتونة الخاصة"، "جامعة المعالي الخاصة"، "جامعة الرواد الخاصة للعلوم والثقافة"، و"جامعة الأمانوس الخاصة".

 
واشترطت الوزارة لاعتماد الشهادات الصادرة عن تلك الجامعات "أن تكون مُصدّقة بختم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومرفقة بوثيقة موقعة من معاون وزير التعليم العالي لشؤون المؤسسات التعليمية الخاصة، وفق النموذج المرفق".

ونتج عن القرار حول جامعات الشمال حالة من الرفض الطلابي ما دفع العديد من الطلاب في جامعات الشمال السوري إلى التعبير عن استيائهم ورفضهم لهذا التوجه، مطالبين بإقالة الوزير ومحاسبته على قراره الجائر الذي يساهم في تعزيز التفريق بين أبناء الوطن الواحد.

القرار الصادر من وزارة التعليم العالي يقضي بعدم اعتماد شهادات الجامعات في مناطق الشمال السوري، إلا في حال إتمام إجراءات تصديق خاصة، حيث تتضمن العديد من المعايير المعقدة، وهو ما اعتبره الطلاب بمثابة فرض معايير غير عادلة لا تتناسب مع واقع الجامعات. 

ما يعزز هذه الانتقادات هو أن العديد من الطلاب في الشمال السوري قد التحقوا بالجامعات في ظل ظروف قاسية وغير مسبوقة وكثير منهم نزح بسبب حرب وتهجير النظام البائد، و اختار آخرون هذه الجامعات رغم الظروف القاهرة.

ورغم هذه التحديات، تمكن العديد منهم من تحقيق نجاحات أكاديمية مشرفة، لكن اليوم يواجهون تهديدًا بقبول شهاداتهم أو اعتمادها في مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وقال أحد الطلاب المتضررين من القرار: "لقد بذلنا جهدًا كبيرًا للحصول على شهاداتنا في ظل ظروف صعبة للغاية، ولكن اليوم نكتشف أن هذه الشهادات قد تُرفض بسبب قرارات سياسية قد تضر بمستقبلنا."

وانتقد العديد من المعنيين بالشأن الأكاديمي قرار وزير التعليم العالي، واعتبروا أنه يعكس سياسة تفرقة صارخة بين أبناء الوطن الواحد، وتوالت المطالبات بإقالة الوزير ومحاسبته على هذه القرارات التي وصفوها بأنها تحمل "عنصرية واضحة".

ومع تصاعد موجة الانتقادات، تصاعدت المطالب بإعادة النظر في هذا القرار الجائر، حيث دعا الطلاب والمجتمع المدني إلى إجراء إصلاحات جذرية في النظام التعليمي لضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، بغض النظر عن مناطقهم الجغرافية أو التحديات التي واجهوها.

وأشار ناشطون إلى أن الحلول الممكنة تتضمن تشكيل لجنة محايدة تتولى تقييم مؤسسات التعليم في الشمال السوري، وتحديد معايير موضوعية لضمان اعتماد شهادات هذه الجامعات بشكل عادل كما طالبوا بتوحيد معايير التعليم العالي في سوريا.

وكانت أصدرت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في الحكومة السورية الانتقالية، قائمة بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المُعترف بها من قبل الوزارة، وتظهر القائمة الصادرة عن الوزارة إضافة جامعات الشمال السوري التي جرى تأسيسها في كنف الثورة السورية وتضمنت القائمة أسماء 11 جامعة و9 معاهد عليا حكومية و39 جامعة خاصة، موزعة في عدد من المحافظات.

وتضمنت قائمة الاعتراف الجديدة جامعات خاصة هي "الدولية للعلوم والنهضة، الشام، باشاك شهير، الزهراء"، وتتوزع هذه الجامعات على ريفي حلب الشرقي والشمالي، إضافة إلى "آرام للعلوم، المعالي، السورية للعلوم والتكنولوجيا، الأمانوس، الرواد للعلوم والتقانة.

وكانت أصدرت هذه الجامعات بياناً مشتركاً أعربت فيه عن ترحيبها بالاعتراف بجامعات إدلب وحلب، لكنها انتقدت بشدة الاعتراف ببعض الجامعات التي وصفتها بـ"المشبوهة بالفساد المالي" والمحسوبة على رموز النظام المخلوع.

وكان أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السابق "عبد المنعم عبد الحافظ"، أن الوزارة ستعمل على دراسة ملفات الجامعات التي لم تُعتمد في القائمة السابقة، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها، الأمر الذي حصل وفق بيان جديد يضم هذه الجامعات التي لها رمزية كبيرة كونها نشطت في كنف الثورة السورية وعانى طلابها الكثير من إجرام النظام البائد.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، عن إعادة تفعيل منصة سوق العمل، وذلك في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات وتوفير فرص العمل للمواطنين، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين سوق العمل.

أداة وطنية متقدمة لدعم التوظيف
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المنصة تُعتبر أداة وطنية متقدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الباحثين عن فرص العمل وأرباب العمل في مختلف القطاعات. وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن المنصة تساعد أصحاب العمل في الوصول إلى الكفاءات والمهارات المناسبة لتلبية احتياجاتهم من الموظفين، مما يسهم في سد الشواغر المتوفرة بشكل فعال وسريع.

تحقيق توافق بين المهارات واحتياجات السوق
وأضاف المكتب الإعلامي أن المنصة توفر قاعدة معرفية شاملة حول واقع سوق العمل واحتياجاته المتغيرة. فهي تسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى خدمات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تطوير المهارات، بما يساهم في تعزيز قابلية التوظيف لدى الباحثين عن العمل. هذا ويساعد النظام المحدث على تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة وبالتالي تحسين فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم.

دعم استراتيجيات التشغيل والشراكة مع القطاعين العام والخاص
وأكدت الوزارة التزامها بدعم استراتيجيات التشغيل وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز القدرة على تلبية احتياجات الشباب السوري المتزايدة في سوق العمل. كما أشار المكتب الإعلامي إلى أن المنصة ستكون وسيلة هامة لتحسين كفاءة سوق العمل، وجعل عملية التوظيف أكثر سلاسة وفاعلية.

من جهة أخرى، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان تلبية تطلعات الشباب السوري وإعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.

تعتبر إعادة تفعيل منصة سوق العمل خطوة هامة نحو بناء سوق عمل أكثر تكاملاً وفعالية في سوريا، حيث توفر فرصاً أفضل للباحثين عن العمل وتساعد الشركات على الوصول إلى الموظفين المناسبين. إن هذه المبادرة تأتي في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد السوري، لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الحكومة المستقبلية في تهيئة بيئة عمل تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بالطاقات البشرية المؤهلة.

نفى المغني اللبناني "محمد اسكندر" وجود رئيس فعلي لسوريا في الوقت الحالي، مؤكداً أن الأمم المتحدة لم تعترف بأحمد الشرع كرئيس شرعي للبلاد، وأشار في الوقت نفسه إلى علاقته بالنظام السوري السابق، موضحاً أن حافظ الأسد كرّمه مع مجموعة من الفنانين، وأنه يفتخر ويعتز بذلك التكريم. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "مع رابعة"، الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، المعروفة بطرحها مواضيع مثيرة للجدل وآراء متباينة.

"افتخر بتكريم حافظ الأسد"
ففي الوقت الذي لم يعلّق صاحب أغنية "جمهورية قلبي" على الانتهاكات التي ارتكبها آل الأسد خلال فترة حكمهم، والتي اتسمت بسياسات استبدادية، تشهد عليها آلاف الروايات والصور الموثقة ومقاطع الفيديو التي توثق المجازر وغيرها من الانتهاكات، والمتوفرة على منصات التواصل الاجتماعي ويمكن التحقق من صحتها بسهولة، حاول الفرار من الحاضر للماضي، منكراً وجود رئيس فعلي لسوريا في الوقت الحالي، مفتخراً بعلاقته مع نظام الأسد البائد.

لم يعلق على مساجين صيدنايا
تحدث اسكندر عن الأحداث التي جرت في جرمانا والسويداء، نافياً وجود دولة فعليّة في سوريا في الوقت الراهن. وعند ذكر اسم الرئيس أحمد الشرع، علّق قائلاً: "خلي الأمم المتحدة تعترف فيه بالأول، وتشيل العقوبات عن سوريا، ليرجع الناس على سوريا". 

ولم يعلّق اسكندر على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجن صيدنايا، رغم تذكير رابعة الزيات بذلك، مفضّلاً التركيز على المرحلة المقبلة. وأضاف أن وجود حُكم فعلي في سوريا يستوجب إجراء انتخابات شرعية يُنتخب من خلالها الشرع، لكنه تطرق لأحداث جرمانا وصحنايا.

ذكر اسكندر أنه قدّم خدمات لأصدقائه السوريين في السفارات وبعض الفروع الأمنية، وساهم في الإفراج عن أشخاص من خلفيات وطوائف مختلفة، مشيراً إلى أن له باعاً طويلاً في ذلك المجال، وأنه ساعد الكثير من الناس. كما وجّه رسالة شدد فيها على ضرورة محاربة الطائفية.

محمد اسكندر يطالب بعودة السوريين
خلال اللقاء، ناقشت الزيات عدداً من المواضيع، من بينها تصريحات اسكندر في عيد العمال، حيث أشار إلى وجود عدد كبير من العمال السوريين في لبنان، متسائلاً في المقابل عن مكان العمال اللبنانيين. 

وأضاف أن على العمال السوريين العودة إلى بلادهم بطريقة منظمة. ووجّه حديثه إليهم قائلاً: "مشكلتكم كانت مع بشار الأسد، راح بشار الأسد، تفضلوا ارجعوا على سوريا. نقطة على السطر. لا بدنا سوريين، ولا علويين، ولا سُنّة.

مواقف هجوم سابقة 
ليست هذه المرة الأولى التي يُعرب فيها بعض اللبنانيين عن استيائهم من وجود اليد العاملة السورية في لبنان، إذ سبق أن اتهموهم بأخذ فرص العمل من المواطنين، وهاجموهم عبر وسائل الإعلام، بل وتعرضوا لهم بالتنمر. 

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية من أبرز الأصوات في هذا السياق، إذ اعتادت إطلاق تصريحات ساخرة ومهينة بحق السوريين بين الحين والآخر، وغالباً ما كانت تتحول تعليقاتها إلى مواضيع رائجة على مواقع التواصل، مثل تصريحها بأنها تشمئز من الأكل في المطاعم لأن العاملين فيها سوريون، أو سخريتها من أحد السوريين لعدم معرفته بماهية "الشوكولامو".

في حين لا يمكن إنكار أنها هناك شخصيات عامة لبنانية كانت تدعم السوريين وترفض التمييز مثل ملحم زين وغيره. في ظل التصريحات والمواقف المثيرة للجدل، تتضح التحديات التي يواجهها السوريون في لبنان، سواء كان ذلك من خلال الانتقادات الإعلامية أو التصريحات الشخصية. وبين الدعوات لتنظيم العودة والانتقادات التي توجهها بعض الشخصيات العامة، يظل الوضع السوري في لبنان معقدًا، ويحتاج إلى معالجة دقيقة تحترم حقوق الأفراد وتضمن لهم كرامتهم.

كشف تقرير عن إعادة السلطات القبرصية 64 مهاجرًا سوريًا إلى سوريا، بعد محاولتهم الوصول إلى الجزيرة بطريقة غير قانونية عبر البحر، وأفادت مصادر بأن خفر السواحل القبرصي اعترض قاربين في المياه الإقليمية، أحدهما يحمل 34 مهاجراً تم اعتراضه يوم الجمعة، والآخر كان يقل 28 مهاجراً وتم رصده يوم السبت.

وفقًا للصحيفة القبرصية "Phileleftheros"، تم اعتراض القوارب بسرعة مما حال دون تمكن المهاجرين من تدميرها قبل وصول الشرطة القبرصية، حيث كان من الممكن أن يطلبوا النجدة، ما يتيح لهم فرصة للوصول إلى الجزيرة. بالتعاون مع السلطات السورية، تم إعادة المهاجرين إلى ميناء طرطوس السوري.

وأكدت سلطات قبرص أنها عملت ضمن إطار قانوني وأخذت في الاعتبار سلامة المهاجرين، مشيرة إلى أن قرار إعادة المهاجرين استند إلى اتفاق تعاون بين نيقوسيا ودمشق. كما أضافت أن سوريا لم تعد تُصنف من قبل الاتحاد الأوروبي كدولة غير آمنة لإعادة اللاجئين إليها.

من جانبه، أكدت الحكومة السورية المؤقتة للجانب القبرصي أن المهاجرين العائدين لن يتعرضوا للملاحقة القضائية بسبب محاولاتهم المغادرة غير القانونية، بينما ستتم محاكمة المهربين الذين ساعدوا في تهريبهم، وأوضحت الصحيفة أن المهربين يتقاضون ما بين 4 إلى 7 آلاف دولار عن كل مهاجر يتم تهريبه عبر البحر إلى قبرص.

من جهة أخرى، كانت أعلنت وزارة الدفاع السورية عن حملة مكثفة لمكافحة تهريب البشر، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المهربين وضبط الأسلحة والعتاد التي كانوا بحوزتهم، بعد اشتباكات استمرت لعدة ساعات. وقد تم تسليم المعتقلين إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.

هذه الحملة تأتي بعد تزايد محاولات الهجرة غير القانونية عبر السواحل السورية، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية ومعيشية تجعل العديد من السوريين يغامرون بمحاولات الهجرة بحثًا عن فرص أفضل.