انتقد الشيخ ليث البلعوس، ممثل "مضافة الكرامة" في السويداء، ما وصفه بتناقض تصريحات وأفعال الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية، مؤكداً أنه أقرّ بتواصله مع الحكومة السورية قبل الحملة العسكرية في تموز الماضي، رغم مواقفه المعلنة برفض أي حوار مع الدولة.

نشر البلعوس تسجيلاً مصوراً ردّ فيه على تصريح للهجري من دار قنوات، قال فيه إنه كان على تواصل مع الحكومة السورية حتى يوم واحد قبل دخول السويداء، وإن 99% من مساعيه كانت "لمصلحة الدولة". 

واعتبر البلعوس أن هذا الاعتراف يكشف تناقضاً مع خطاب الهجري العلني، الذي كان يكرر فيه شعاره الشهير "لا وفاق ولا توافق" مع الحكومة واصفاً إياها بـ"الإرهاب"، بينما كان يجري مفاوضات واتصالات معها في الخفاء.

تساءل البلعوس عن سبب تخوين الهجري لقيادات السويداء التي تواصلت مع الحكومة، واتهامها بالتفريط بكرامة أهلها، في الوقت الذي كان هو شخصياً على اتصال مستمر مع دمشق وعلى علم مسبق بدخول القوات الأمنية والعسكرية إلى المحافظة، من دون أن يبلغ الأهالي بذلك، ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع الجيش.

سبق للبلعوس أن هاجم إعلان تشكيل ما يسمى بـ"الحرس الوطني" في السويداء، معتبراً أنه نسخة مكررة من تجربة الحرس الثوري الإيراني ولا يعبّر عن صوت العقل، بل يشكل خطراً على استقرار الجبل. 

وأوضح أن ظهور الهجري محاطاً بفصائل متهمة بالخطف والنهب وابتزاز النساء مثل "سيف الحق" و"قوات الفهد"، أثار مخاوف الأهالي من أن يكون التشكيل الجديد مقدمة للخراب والدمار بدل أن يكون خطوة نحو الأمل. وأكد أن أبناء المحافظة الذين تحملوا القتل والتهجير لا يريدون عسكرة جديدة، بل يبحثون عن حلول سلمية تحفظ كرامتهم.

وكان أشاد البلعوس بموقف "حركة رجال الكرامة" الرافضة للانضمام إلى الحرس الوطني، معتبراً ذلك مؤشراً على الحكمة والمسؤولية. وجدد تأكيده أن الغالبية العظمى من أبناء السويداء متمسكون بوحدة سوريا ويرفضون مشروع الانفصال الذي يروّج له الهجري، مشيراً إلى أن الأخير تراجع عن تفاهمات عقدتها الحكومة مع وجهاء المحافظة بعد سقوط نظام الأسد.

وكشف البلعوس أن من يخالف خطاب الهجري يتعرض للاتهام بالخيانة والعمالة وقد يصل الأمر إلى القتل، سواء كان من الأهالي أو القيادات السياسية والدينية. كما أشار إلى تهجير أكثر من خمسة آلاف عائلة من البدو نتيجة الانتهاكات، معتبراً أن تلك الأحداث استُغلت لتأجيج الحقد الطائفي.

واستعرض البلعوس دور المرجعيات الدينية التي التزمت بفصل الدين عن السياسة، لكنه أوضح أن مشيخة العقل حازت لاحقاً على صلاحيات واسعة وأدخلت نفسها في الشأن السياسي. وقال إن تبني الهجري للحراك ضد نظام الأسد جعله يتصدر المشهد المحلي والدولي على حساب باقي المرجعيات.

كما استعاد تجربة والده الشيخ وحيد البلعوس، قائد "رجال الكرامة" عام 2014، مشيراً إلى أن عددهم بلغ نحو 18 ألف مقاتل، وأن النظام المخلوع فشل في استمالته قبل أن يقرر بشار الأسد اغتياله في اجتماع بالقصر الجمهوري حضره علي مملوك وقاسم سليماني وقادة من حزب الله والحشد الشعبي، بمشاركة حكمت الهجري في المؤامرة.

أكد ليث البلعوس أنه تعرض لمحاولات اغتيال متكررة قبل سقوط الأسد وبعده، آخرها من جماعات مرتبطة بالهجري الذي أصدر فتوى بقتله عقب عودته من زيارة للقصر الرئاسي في دمشق. وأوضح أن وزيري الدفاع مرهف أبو قصرة والداخلية أنس خطاب أيدا مطالب أبناء السويداء بإدارة مؤسساتهم الأمنية والعسكرية بأنفسهم، لكن الهجري رفض هذه التفاهمات ونفى وجود أي اتفاق مع الدولة، مروّجاً لمشروع غامض وصفه البلعوس بأنه انقلاب متكرر على ما تم التوصل إليه.

أعلنت السلطات الفرنسية إصدار سبع مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في النظام المخلوع، من بينهم الإرهابي الفار بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب اللواء علي مملوك، والعماد علي أيوب، واللواء رفيق شحادة، وذلك في خطوة قضائية غير مسبوقة تستهدف رأس النظام وأركانه الأمنية.

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه المذكرات صدرت في إطار التحقيق المتعلق بقصف مركز إعلامي في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك. 

وأشارت التحقيقات إلى وجود خطة مدبرة لاستهداف الصحفيين الأجانب بشكل متعمد، جرى الاتفاق عليها خلال اجتماع ضم كبار القادة العسكريين والأمنيين في حمص، واعتبرت الوكالة أن هذه الخطوة تمثل محطة تاريخية في مسار ملاحقة النظام المخلوع قضائياً على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والمدنيين في سوريا، إذ تفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية طال انتظارها.

في 22 شباط 2012، اغتالت قوات نظام الأسد الصحفية الأميركية ماري كاثرين كولفين أثناء تغطيتها حصار حي بابا عمرو في حمص، إلى جانب زميلها المصور الفرنسي ريمي أوشليك. وكانت كولفين تعمل مراسلة للشؤون الخارجية في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية منذ عام 1985، وظهرت قبل اغتيالها في بث مباشر عبر قنوات عالمية مثل "بي بي سي" و"سي إن إن"، تحدثت فيه عن الأوضاع المأساوية للأهالي تحت القصف المدفعي وهجمات القناصة، ووصفت ما يجري بأنه "أسوأ صراع واجهته على الإطلاق".

بعد أقل من 24 ساعة، استهدفت قوات النظام المبنى الذي تحصنت فيه مع زملائها، فقتلتها مع أوشليك، بينما نجا المصور بول كونروي الذي أكد أن القصف كان متعمداً بعد رصد موقع الصحفيين.

في عام 2016 رفعت شقيقة كولفين، كات كولفين، دعوى ضد حكومة النظام السوري متهمة إياها بالقتل خارج نطاق القانون. وفي 2019 أصدرت المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا الأميركية حكماً يقضي بإلزام النظام بدفع 302 مليون دولار كتعويضات مالية لعائلة كولفين، مؤكدة أن النظام كان على علم بوجود الصحفيين قبل قصف المركز الإعلامي، وأن ضباط المخابرات احتفلوا بالقصف بعد تنفيذه.

وسبق أن أعلن مكتب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنه طلب رسميًا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الإرهابي الفار بشار الأسد، على خلفية اتهامه بشن الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، وذلك بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية مذكرة سابقة كانت قد صدرت بحقه.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية الممنوحة لرؤساء الدول بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره من سوريا، مما يفتح المجال لملاحقته قضائيًا بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها الهجمات الكيميائية التي أودت بحياة مئات المدنيين.

وكان قاضيان فرنسيان قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ضوء مسؤوليته عن هجمات بغاز السارين استهدفت مناطق عدرا، دوما، والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أوقعت أكثر من 1400 قتيل ومئات المصابين. وقد أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية هذه المذكرة في يونيو 2024.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن التحقيقات التي باشرها فرع البحث الجنائي، عقب حادثة مقتل الدكتور باسل زينو أمام عيادته في حي الجميلية، أسفرت عن كشف هوية القاتل.

وفي بيان رسمي يوم الأربعاء 3 أيلول/ سبتمبر، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية "نور الدين البابا"، أن الجاني تبيّن أنه أحد أقارب الضحية، حيث ارتكب الجريمة بدافع خلاف عائلي على الميراث.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي استمرار متابعة القضية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، استنادًا إلى نتائج التحقيقات القضائية والأدلة الرسمية، مشددة على حرصها على تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

ويذكر أن الدكتور باسل زينو من الشخصيات الأكاديمية المعروفة في مدينة حلب، حيث عمل أستاذًا في كلية الطب البشري بجامعة حلب، وتولى رئاسة قسم الأمراض الصدرية، كما شغل منصب نائب عميد الكلية سابقًا.

وتواصل قوى الأمن في مختلف المحافظات تنفيذ عمليات دقيقة لملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون، لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، والتصدي لأيّ تهديد يمسّ أمن البلاد وسلامة المواطنين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تنفيذ عملية أمنية نوعية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية في منطقة يعفور بريف دمشق، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والمواد الأولية المخصصة لتصنيعها.

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت 500 كيلوغرام من المواد الأولية المستخدمة في صناعة المخدرات، إلى جانب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، كانت مخبأة داخل مواد غذائية محفوظة بعلب بلاستيكية وأوانٍ كبيرة مدفونة تحت الأرض. وأكدت أنه جرى اعتقال جميع المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

شددت وزارة الداخلية على أن إدارة مكافحة المخدرات ستواصل عملياتها الأمنية لملاحقة شبكات التهريب والترويج، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة للقضاء على آفة المخدرات ومنع انتشارها.

وكانت أفسحت التحولات السياسية بعد سقوط نظام الأسد البائد المجال أمام الأجهزة الأمنية لكشف شبكة واسعة من مصانع الكبتاغون السرية التي كانت تعمل في مناطق مثل القصير وريف دمشق وريف حمص، تحت غطاء مباشر من "الفرقة الرابعة" وبالتعاون مع "حزب الله". وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الأجهزة من ضبط شحنات كبيرة من المخدرات والأسلحة الموجهة للتهريب من وإلى سوريا، ما انعكس بانخفاض ملحوظ في عمليات التهريب، خاصة نحو الأردن.

ورغم النجاحات الأمنية، ما تزال التحديات قائمة، خصوصاً في المناطق الحدودية مع لبنان التي تتميز بتضاريسها الوعرة، إضافة إلى نشاط خلايا تابعة لفلول النظام السابق ونفوذ "حزب الله". وتؤكد مصادر أمنية أن معالجة هذه الثغرات تتطلب تعاوناً أمنياً مشتركاً ومستمراً بين دمشق وبيروت لضبط الحدود بشكل كامل وقطع طرق التهريب.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 174 لعام 2025، الذي يمنح وزير التربية والتعليم صلاحية ترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته.

ينص المرسوم في مادته الأولى على منح وزير التربية والتعليم صلاحية الترخيص، بينما توضح المادة الثانية أن هذه المؤسسات تُعامل وفق الأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للسفارات والهيئات الدولية، استناداً إلى المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.

أكدت المادة الثالثة أن المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة المشمولة بهذا المرسوم تخضع في كل ما لم يرد فيه نص إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته، بما يضمن توافقها مع القوانين السورية المرعية.

تضمنت المادة الرابعة فرض رسم مالي قدره مليونا ليرة سورية عن كل طالب مسجل في المدارس المرخصة، تُحوَّل لصالح حساب مصرفي باسم وزارة التربية والتعليم. وأوضحت أن هذه الأموال ستُخصص لترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية، على أن يتم التصرف بها من قبل وزير التربية والتعليم.

أناطت المادة الخامسة بوزير التربية والتعليم إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، فيما كلفت المادة السادسة الوزارة بإعداد مشروع القانون اللازم لتكريس هذه الإجراءات. أما المادة السابعة، فقد نصت على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية واعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور مواصلة العمل الجاد لتلبية متطلبات الأهالي، ومتابعة مختلف القضايا المرتبطة بخدماتهم ومعيشتهم اليومية، مشدداً على أن التعاون يشكل الأساس لتحقيق الإنجاز.

وقال البكور في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للمحافظة عبر قناتها الرسمية على تلغرام، إنه تمت الموافقة على صرف رواتب العاملين في الجهات التي بادرت بالتواصل مع المحافظة، بعد استكمال الإجراءات الأصولية وتوضيح طبيعة أعمالها. 

وأضاف أن الجهات التي قصّرت في التواصل تتحمل مسؤولية متابعة الإجراءات المطلوبة لضمان حقوق العاملين لديها، ولفت إلى أنه تم صباح اليوم متابعة أعمال أبراج الكهرباء 66 ك.ف بالتنسيق مع مديرية كهرباء درعا، إضافة إلى استمرار الجهود لإدخال القوافل التجارية والمساعدات الإنسانية بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

أشار البكور إلى أن المحافظة، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة، تستقبل بشكل دوري كميات كبيرة من المحروقات، إلى جانب شحنات متنوعة من المستلزمات الأساسية، وذلك بهدف تعزيز استقرار الخدمات العامة وتلبية احتياجات الأهالي بكفاءة عالية.

وشدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار المسؤولية تجاه أبناء المحافظة، وبما يضمن استمرار استقرار السويداء وتطورها، مع الحفاظ على مكانتها وصمودها، ووضع أهلها في قلب الاهتمام.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 150 لعام 2025 القاضي بإحداث وزارة الطاقة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق.

وبموجب المرسوم، تحل الوزارة الجديدة محل وزارات النفط والثروة المعدنية والكهرباء والموارد المائية في جميع الحقوق والالتزامات، ويُعتمد اسم “وزارة الطاقة” بديلاً عن أسمائها في القوانين والمراسيم والقرارات النافذة.

ويهدف المرسوم إلى تحقيق التكامل في العمل بين القطاعات المعنية بالطاقة، وتحسين الأداء، وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل. كما نصّ على أن تتولى الوزارة الاختصاصات والمهام التي كانت منوطة بالوزارات الثلاث، وأن تُدمج ملاكاتها ضمن ملاك واحد للوزارة الجديدة، مع احتفاظ العاملين بحقوقهم وأجورهم.

وحدد المرسوم أن يُصدر الهيكل الوظيفي للوزارة بمرسوم، فيما يصدر نظامها الداخلي بقرار من الوزير. كما توحّد ميزانيات الوزارات المدمجة ضمن قسم وفرع خاص باسم وزارة الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وينص المرسوم على أن تُعتبر جميع النصوص التشريعية النافذة معدلة حكماً بما يتفق مع أحكامه، وأن تُعد الوزارة مشروع الصك اللازم لتنظيم عملها، على أن يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذاً من تاريخ صدوره

بحث مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، حسن العثمان، مع الملحقين التجاريين في السفارة التركية بدمشق، أوغوز كيومجي وألفا سيه سفان، آليات التعاون في مجال تأهيل واستثمار المطاحن السورية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم قطاع الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي.

الاجتماع تناول إمكانية مساهمة شركات تركية متخصصة في إعادة تأهيل المطاحن المتضررة أو المتهالكة لرفع كفاءتها الإنتاجية وتحسين جودة الدقيق، ولا سيما مع تراجع قدرة بعض المنشآت على تلبية الطلب المحلي على الخبز.

وقدم العثمان عرضاً مفصلاً حول واقع المطاحن وسبل الاستثمار وفق مبدأ التشاركية، مؤكداً استعداد المؤسسة لتقديم التسهيلات اللازمة وإزالة العقبات أمام المستثمرين الأتراك.

من جانبه، أبدى كيومجي استعداد الشركات التركية لتقديم الدعم الفني واللوجستي وتوسيع مجالات التعاون في قطاع الحبوب. ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار إلى تركيا مطلع الشهر الماضي، جرى خلالها بحث فرص تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الصناعة والتجارة.

وتُعد هذه المباحثات خطوة في إطار العمل المشترك لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الحبوب في سوريا، بما يسهم في رفع كفاءة المطاحن وتحسين جودة الإنتاج، ويعكس توجهاً نحو الانفتاح والتكامل الإقليمي دعماً للأمن الغذائي الوطني

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق عن إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها ميليشيا "قسد"، وذلك بعد تنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبط الشحنة وإلقاء القبض على السائق المسؤول عن نقلها.

ووفقاً للبيان، تضمنت المضبوطات قواذف RPG وأسلحة متوسطة وخفيفة، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر، جرى إخفاؤها داخل المركبة المستخدمة في التهريب بطريقة وصفت بـ "الاحترافية".

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها الفورية لكشف جميع المتورطين في العملية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني ومنع تهريب الأسلحة التي تهدد السلامة العامة.

وأكدت الوزارة أن العملية تعكس جاهزية الأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، ومواصلة عملها لحماية المواطنين وصون سيادة الدولة.

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة واقع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية، بهدف اقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين عبر برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية.

وأوضح الوزير، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة السورية لتعزيز العدالة وتنشيط الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة تضم قاضياً مختصاً، وخبراء مصرفيين، ورجال أعمال، وقانونيين، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وستعمل اللجنة على معالجة مديونيات المتعثرين بشكل يتيح لهم استئناف نشاطهم الاقتصادي ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم، مع ضمان استرداد جزء كبير من موارد البنوك وتحسين مؤشرات الملاءة والاستقرار المالي، والمساهمة في حل مشكلة السيولة وتنظيف المحافظ التمويلية.

وبيّن برنية أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي أُعلن عنها في حزيران الماضي، وتشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية.

وتعاني البنوك الحكومية من تراكم القروض المتعثرة، الأمر الذي انعكس سلباً على السيولة والاستقرار المالي، وتسعى الحكومة من خلال هذه اللجنة إلى وضع آلية متكاملة تضمن استرداد المال العام وتحفيز النشاط الاقتصادي في إطار رؤية إصلاحية شاملة.

تشتكي نساء العصر الحالي من تعرّضهن باستمرار لمقارنات ظالمة بينهن وبين نساء القرن الماضي – نساء الستينات والسبعينات والثمانينات – حيث تُوجَّه إليهن انتقادات قاسية مفادها أنهن يُبالغن في الشكوى، ويهولن من حجم المسؤولية، بينما نساء الماضي كنّ يُربّين سبعة أو ثمانية أو حتى عشرة أطفال، دون أن يُسمَع منهن شكوى أو تذمّر.

ويُقال لنساء اليوم إنهن لا يتحملن مسؤولية تربية طفل أو طفلين، في حين أن من سبقوهن نجحن في تربية أسر كبيرة بلا ضجر، وكأن تربية الأبناء كانت يوماً ما مهمّة سهلة وخالية من التحديات، أو أن الزمن لم يتغير والظروف بقيت كما هي!

الظروف التي تواجهها النساء اليوم مختلفة تماماً عن تلك التي عاشت فيها نساء القرن الماضي. فالكثير من الشابات في وقتنا الحاضر نشأن في ظل الحروب، والنزوح، وعدم الاستقرار، وهو ما شكّل ضغطاً نفسياً كبيراًَ منذ سنّ مبكرة، واستمر حتى بعد الزواج والإنجاب.

تروي جدّات التقينا بهن، وسيدات عِشنَ مرحلة الأمومة في الستينات والسبعينات والثمانينات، وحتى التسعينات من القرن الماضي، أن الوضع حينها كان مختلفاً تماماً عن واقع الأمهات اليوم.
فالأم لم تكن وحيدة في مسؤولية تربية الأطفال؛ إذ كانت غالبية السيدات يعشن بالقرب من منازل أهاليهن أو منازل عائلة الزوج، وكان الجميع يشارك في رعاية الأطفال والاهتمام بهم، ويتقاسمون تفاصيل الحياة اليومية. وكان الطفل يتنقّل بين أفراد العائلة براحة وحرية، دون أن يشعر أحد بأن المسؤولية ثقيلة عليه.

في الوقت نفسه، كان الأب يعمل في وظيفة واحدة، بدوام منتظم، وكانت الحياة أكثر استقراراً، ولم تكن تتّسم بالقسوة كما هي الحال في سوريا بعد الثورة. أما اليوم، فكثير من الآباء يُجبرون على العمل في وظيفتين أو أكثر، فقط ليتمكنوا من تغطية أساسيات المعيشة.

لكن ظروف الوقت الحالي، بحسب سيدات التقينا بهن، تغيّرت بشكل كبير، خاصة في ظل النزوح وما فرضته من ضغوط وظروف قاسية. فقد تشتّتّت العائلات، ولم تعد الشابة قادرة على البقاء بجانب أمها التي كانت قد تساعدها، ولا حتى بجانب أم زوجها.

 واضطرت الكثير من السيدات إلى النزول إلى ميدان العمل لتحقق دخلاً، وتتحمّل بذلك الظروف الاقتصادية الصعبة. فصار أمامهن مزيج من مسؤوليات العمل خارج البيت، وإدارة شؤون المنزل، وتربية الأبناء في الوقت نفسه، حاملةً بذلك عبءً مضاعفاً عن الماضي.

كما عاشت آلاف الأمهات تجربة الحمل خلال فترات النزوح، وتجربة الولادة في المخيمات أو في أماكن غير مهيأة، دون أن يكون بجانبهن شخص يساعدهن أو يعتني بهن. تحملت هؤلاء النساء تلك الظروف القاسية بمفردهن، وهو ما يجعل مقارنتهن بسيدات لم يختبرن مثل هذه التجارب أمراً غير عادل تماماً.

لذلك، لا يمكن الحكم على نساء اليوم بمعايير زمن مضى، ولا يمكن مقارنتهن بسيدات لم تعشن ظروف النزوح، الحروب، الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، أو حتى تربية الأطفال في غياب الدعم الأسري القريب. كل جيل واجه تحدياته، ونساء هذا الجيل يتحملن مسؤوليات مضاعفة في بيئة أصعب بكثير، فالشكر والتقدير لهن هو ما يليق، وليس الانتقاد والمقارنة المجحفة.

أصدر وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، القرار رقم (1548) القاضي بتشكيل لجنة استشارية مختصة بدراسة ملفات الديون المتعثرة لدى المصارف الحكومية، في خطوة تستهدف إيجاد آليات متوازنة لمعالجتها بما يضمن حماية المال العام وتحصين حقوق المتعاملين.

وذكرت وزارة المالية في بيان لها أن اللجنة ستتولى النظر في ملفات الديون المتعثرة سواء بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية، لدى المصارف العامة والخاصة، والعمل على البتّ في معالجتها وفق أسس تحقق العدالة وتمنح المتعاملين مزايا تسوية مشجعة، بما يسهم في تسديد المديونيات من جهة، وحماية أموال المصارف من جهة أخرى.

وأضافت الوزارة أن اللجنة ستجتمع بدعوة من وزير المالية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد اجتماعها الأول، على أن تضع نظام عملها الداخلي بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي، وهيئة الأوراق والأسواق المالية، ومديرية الشؤون القانونية في المصرف.

ويأتي القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة هيكلة ملف الديون المتعثرة الذي يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه المصارف، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي أدت إلى تضخم حجم هذه الديون وتراجع نسب السداد.

وأعلن وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، عن تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية في سوريا، ضمن مسار إصلاحي يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القطاع المالي.

وتضم اللجنة الجديدة في عضويتها خبرات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكاديميين ومهنيين، وستتفرع عنها فرق عمل مختصة تُعنى بوضع ضوابط واضحة وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، بالإضافة إلى تحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها.

وتشمل المهن المستهدفة بالتنظيم المقيّم المالي، واستشاري الضرائب، ومدير المخاطر، والمدقق الداخلي، والمحلل المالي، إضافة إلى تطوير إجراءات امتحانات وترخيص المحاسب القانوني، بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز من موثوقية الممارسات المهنية في هذا المجال.

و شدد الوزير على أن الارتقاء بالمهن المالية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لبناء بنية تحتية قوية للقطاع المالي، تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والمهنية. كما أشار إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية الأخرى لترسيخ مبادئ الحوكمة السليمة والنزاهة في المعاملات، إلى جانب ضمان مصداقية التقارير والبيانات المالية.

وكان الوزير قد أعلن أواخر حزيران الماضي عن إدخال تنظيم جديد لعدد من المهن المالية، في خطوة تمهيدية لتحديث البيئة القانونية والمهنية للقطاع، بما يعزز كفاءته ويستجيب لحاجة السوق المحلية والدولية لممارسات مالية أكثر شفافية واحترافية.

وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.