شهدت مدينة حلب يوم الخميس 4 أيلول/ سبتمبر، خطوة جديدة على صعيد دعم القطاع الصحي، تمثلت في افتتاح مشفى عمر بن عبد العزيز في حي المعادي، وذلك برعاية محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، وبالتعاون مع منظمة SAMS (الجمعية الطبية السورية الأميركية).

وجرى الافتتاح بحضور مدير صحة حلب الدكتور "محمد وجيه جمعة"، ووفق مصادر رسمية فإن المشفى أُعيد تأهيله وتجهيزه ضمن حملة “لعيونك يا حلب”، يضم 60 سريراً وأقساماً متكاملة تشمل الأطفال، النسائية والتوليد، الإسعاف، الأشعة، الداخلية، الكلية، والقثطرة القلبية، إلى جانب مبنى خاص بالعيادات الخارجية بعدة تخصصات.

كما يضم مركزاً متكاملاً لعلاج السكري لتقديم رعاية شاملة للمرضى، في إطار سعي منظمة SAMS إلى تعزيز الخدمات الطبية وتوفير دعم مستدام للمواطنين.

ويتكامل افتتاح المشفى الجديد مع سلسلة مبادرات أطلقتها مديرية صحة حلب خلال الأشهر الأخيرة إذ جرى في مشفى الرازي إطلاق حملة “شفاء 2” بالتعاون مع منظمة الأطباء المستقلين، بمشاركة نخبة من الأطباء السوريين القادمين من الخارج وتهدف الحملة إلى إجراء عمليات نوعية وتوسيع نطاق المستفيدين، استكمالاً لنجاح حملة “شفاء 1”.

وفي السياق ذاته، احتضن مشفى الرازي ورشة تدريبية بعنوان “دعم الحياة المتقدم – ALS”، استمرت يومين بمشاركة 12 طبيباً مقيماً من مشفى الرازي ومشفى حلب للأمراض الداخلية. تضمنت الورشة جلسات نظرية وأخرى عملية بمحاكاة واقعية لحالات الإنعاش، تحت إشراف الدكتور محمد زكريا بريمو السمان والدكتور رامي عرب، وبدعم فريق طبي تطوعي.

وفي إطار المتابعة الرسمية، زار محافظ حلب المهندس عزام الغريب مشفى حلب الجامعي، يرافقه مشرف مديرية الصحة الدكتور سامر عرابي، حيث اطلع على أوضاع المرضى، وناقش مع القائمين على المشفى أبرز التحديات والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات الطبية.

وشدد المحافظ خلال الزيارة على ضرورة تطوير الأداء الطبي وتحسين الخدمات بما يلبي احتياجات المرضى ويضمن توفير رعاية صحية نوعية للمواطنين.

وتعكس هذه الخطوات من إعادة تأهيل مشافٍ، وإطلاق حملات نوعية، وتنظيم ورش تدريبية توجهاً متكاملاً لتعزيز البنية الصحية في حلب، يقوم على الجمع بين تأهيل البنى التحتية، ورفع كفاءة الكوادر، وتوسيع نطاق الخدمات، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية وتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة.

بحث وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة هلا رزق، آفاق التعاون لتعزيز قطاع العدالة في سوريا، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بدمشق.

تركز النقاش على مجموعة من الأولويات، من بينها ترميم البنية التحتية للمحاكم، وتطوير قدرات الكوادر القضائية، وتحسين آليات العمل داخل المؤسسات العدلية. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية دعم مسار التحول الرقمي بما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية بشكل أسرع وأكثر شفافية.

أكد الوزير الويس أن تحويل الدعم الدولي إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ يشكل أولوية في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن القضاء يمثل ركناً أساسياً في عملية إعادة الإعمار وإعادة بناء مؤسسات الدولة. من جانبها، شددت ممثلة الـ UNDP على التزام البرنامج بمواصلة الدعم ضمن إطار إعادة التأهيل والتنمية المستدامة.

ويذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يساهم في تمويل وتنفيذ مشاريع متعددة داخل سوريا، تتركز بشكل خاص على إعادة تأهيل البنى التحتية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، إلى جانب دعم مشاريع تنموية تهدف إلى تعزيز الخدمات العامة وتحسين ظروف المعيشة.

كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة من الإمارات أن الولايات المتحدة ضاعفت في الآونة الأخيرة من تحركاتها الدبلوماسية بهدف منع اندلاع مواجهة واسعة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيرة إلى وجود تحول نسبي في الموقف الأميركي تجاه الأكراد وبقية الأقليات.

وبحسب التقرير، خففت واشنطن من ضغوطها السابقة على "قسد" بعد رفضها مطلب الأخيرة بتأسيس نظام حكم لا مركزي، لكنها ما زالت تصر على أن يقدم الأكراد تنازلات ملموسة، وتوقعت مصادر الصحيفة أن تجد "قسد" نفسها مضطرة للتخلي عن السيطرة على بعض المناطق ذات الغالبية العربية في الشرق، إضافة إلى التنازل عن احتكارها لإنتاج النفط.

وأوضحت الصحيفة أن أحداث محافظة السويداء، وما خلفته من سقوط مئات الضحايا، ثم توقف الحملة بعد التدخل العسكري الإسرائيلي، أسهمت في إعادة صياغة الموقف الأميركي، ونقلت عن مصدر دبلوماسي قوله: "إن واشنطن باتت تستمع للأكراد أكثر من ذي قبل، لكن إسرائيل لا يمكنها الدفاع عن أقليتين في آن واحد، وستفضّل الدروز دائماً".

كما كشفت المصادر أن إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للجنة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، تستعد لزيارة دمشق خلال الأيام المقبلة لإجراء جولة جديدة من المحادثات حول مستقبل "قسد" في شمال شرقي سوريا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي أن المحادثات بين "قسد" والحكومة السورية ستستمر في إطار محاولة تلبية تطلعات الولايات المتحدة، غير أن الأكراد لن يقدموا تنازلات جوهرية تتعلق بالسيطرة على الأرض أو تقاسم النفوذ.

وكان قال رئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت بهتشلي، إن تجاهل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لمذكرة التفاهم الموقعة مع دمشق في آذار/مارس الماضي، قد يجعل التدخل العسكري المشترك بين أنقرة ودمشق "أمراً لا مفر منه".

وأضاف بهتشلي في بيان نقلته وسائل إعلام تركية أن على "قسد/وحدات حماية الشعب" الالتزام بشكل صارم ببنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة السورية في 10 آذار 2025، وتنفيذها بدقة، محذراً من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى تدخل عسكري مشترك بين الطرفين.

وأشار بهتشلي إلى أن الغموض ما زال يلف مسألة اندماج عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً مع "قسد"، معتبراً أن هذه الأخيرة تدور في فلك إسرائيل. كما اتهم التحالف الأميركي – الإسرائيلي بالسعي إلى تقسيم سوريا وزرع بذور حرب أهلية دموية فيها، معتبراً أن هذا الوضع يشكل تهديداً أمنياً بالغ الخطورة لسوريا وتركيا معاً.

وهاجم بهتشلي المقترحات المتعلقة بإنشاء نظام اتحادي أو فيدرالي في سوريا، معتبراً أنها "اقتراح مقنّع للتقسيم والانفصال"، وأنها تمهّد لفوضى جديدة تهدد وحدة البلاد.

تصريحات بهتشلي جاءت بعد أيام من اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان جمع القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي مع وفد أميركي ضم السيناتور جين شاهين وعضو الكونغرس جو ويلسون والمبعوث الأميركي إلى تركيا توم باراك، إلى جانب إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية".

أدى أعضاء اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في عدد من المحافظات، بينها دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة وطرطوس وإدلب وحمص وحماة ودير الزور، اليمين القانونية أمام اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وذلك قبل مباشرتهم مهامهم في الإشراف على العملية الانتخابية.

وشهدت الجلسات حضور أعضاء من اللجنة العليا ومحافظين ومديري الشؤون السياسية في المحافظات، حيث جرى التأكيد على الجاهزية لمتابعة التحضيرات وضمان سير العملية وفق الأصول القانونية.

وفي السياق ذاته، أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم /143/ لعام 2025، التي حدّدت آليات عمل اللجان، بدءاً من تشكيلها وأداء القسم، وصولاً إلى مهامها في الإشراف على الدعاية الانتخابية، وضبط عملية الاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتائج الأولية والنهائية. كما تضمنت التعليمات قواعد خاصة بالطعون والاعتراضات وآلية البت بها، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتمثيل فئات المجتمع المختلفة وضمان الشفافية.

وأكدت اللجنة العليا أن هذه الخطوات تأتي في إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، وتأمين مشاركة واسعة وفاعلة تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري باختيار ممثليهم في مجلس الشعب

أعلن صبحي الدالي، مسؤول لجنة التنظيم الداخلي لمعرض دمشق الدولي، أن عدد زوار المعرض وصل حتى نهاية يوم أمس إلى نحو 1.448 مليون زائر.

وأوضح الدالي، في تصريح نقلته وكالة سانا، أن عدد الرحلات التي نُفذت بالحافلات من دمشق إلى المعرض بلغ 3067 رحلة نقلت أكثر من 153 ألف زائر، فيما بلغ عدد السيارات الخاصة التي دخلت المعرض نحو 152 ألف سيارة.

وأشار إلى أن الفعاليات الفنية المقامة على المسرح الجماهيري استقطبت ما يزيد على 312 ألف شخص، بينما شهدت فعاليات الأطفال مشاركة نحو 223 ألف طفل. كما بلغ عدد الفعاليات الفنية 388 فعالية تنوعت بين أمسيات غنائية وعروض مسرحية، في حين وصل عدد فعاليات الأطفال إلى 720 فعالية شملت المسرحيات والعروض الغنائية والألعاب الحركية

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، سبل تعزيز اللامركزية وتطوير آليات الإدارة المحلية في سوريا.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، جرى التطرق إلى أطر التعاون الفني والتدريبي بين الجانبين، بما يشمل تنظيم ورش عمل متخصصة وإجراء دراسات تطبيقية تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الإدارية المحلية.

وعرض الوزير عنجراني الرؤية الاستراتيجية للوزارة في مجال نقل الصلاحيات إلى المجالس المحلية وضمان مشاركة فعالة للمجتمع المدني، فيما استعرضت دشتي نتائج الدراسات الميدانية التي أجرتها الإسكوا مع الجاليات السورية في الخارج، وناقشت كيفية توظيف هذه النتائج في تعزيز الخدمات المحلية.

عقد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي اجتماعاً مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الباكستانيين، جرى خلاله بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإمكانية مساهمة الشركات الباكستانية في تلبية احتياجات عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد العلي خلال اللقاء، الذي استضافه مقر الاتحاد بدمشق، أهمية العلاقات التي تربط سوريا وباكستان، معرباً عن رغبة الاتحاد في تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها في مجال تطوير الاستثمارات.

وأوضح أن الحكومة السورية اتخذت جملة من التسهيلات والإجراءات بعد مرحلة التحرير، خاصة في القطاعات الاقتصادية من تجارة وصناعة واستثمار، الأمر الذي ساعد على تسريع إنشاء المشاريع وتوريد المواد والإنتاج.

من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد الباكستاني، ومن بينهم بابر ظهير الدين الخبير المسؤول عن العمليات اللوجستية في شركة NLC المتخصصة بالخدمات اللوجستية الدولية، وطاهر بشير مدير عام العمليات في شركة FWO للمشاريع الإنشائية والهندسية الكبرى، رغبتهم بالمشاركة في مشاريع الإعمار في سوريا وتقديم خبراتهم وخدماتهم لقطاع الأعمال.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق للوصول إلى صيغ تعاون مشتركة تساهم في ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب السوري مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية عامر الحمصي، ومستشار رئيس الاتحاد الدكتور أنس البو، ومن الجانب الباكستاني مستشار السفارة الباكستانية في دمشق آصف أكرم نون، وعديل ظفر مسؤول شؤون الأفراد في شركة FWO.

أكد وزير التربية والتعليم السوري، محمد عبد الرحمن تركو، أن المرسوم رقم 174 لعام 2025، القاضي بالسماح بترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة وفق أحكام قانون المؤسسات التعليمية النافذ، يمثل محطة مهمة في رؤية الحكومة لتطوير التعليم وتعزيز الاستثمار فيه بما يواكب المتغيرات المعرفية الحديثة.

أوضح الوزير أن المرسوم الجديد ينسجم مع سياسة الانفتاح المدروس على التجارب التعليمية الرائدة، ويسهم في تنويع مصادر المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية. وأشار إلى أن الهدف هو رفع مستوى العملية التعليمية عبر إدخال معايير تنافسية إيجابية تدفع نحو تحسين الجودة.

وشدد تركو على التزام الوزارة الثابت برعاية التعليم العام ودعمه بوصفه الركيزة الأساسية والحق المكفول لكل أبناء الوطن، مؤكداً أن الترخيص للمؤسسات الدولية الخاصة لا يمس بمكانة التعليم الحكومي أو رسالته، بل يشكل إضافة نوعية تهدف إلى تكامل المنظومة التعليمية.

وبيّن الوزير أن الغاية الأساسية للمرسوم تكمن في إعداد أجيال متمكنة علمياً ووطنياً، قادرة على مواجهة تحديات العصر والانفتاح على آفاق التطور، في إطار الثوابت الوطنية. واعتبر أن فتح المجال أمام التعليم الدولي الخاص ضمن ضوابط قانونية صارمة يعكس إيمان الحكومة بأن التعليم هو الاستثمار الأمثل لخدمة المجتمع وتعزيز تنافسيته، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الشاملة.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 174 لعام 2025، مانحاً وزير التربية والتعليم صلاحية ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته.

قال رئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت بهتشلي، إن تجاهل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لمذكرة التفاهم الموقعة مع دمشق في آذار/مارس الماضي، قد يجعل التدخل العسكري المشترك بين أنقرة ودمشق "أمراً لا مفر منه".

وأضاف بهتشلي في بيان نقلته وسائل إعلام تركية أن على "قسد/وحدات حماية الشعب" الالتزام بشكل صارم ببنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة السورية في 10 آذار 2025، وتنفيذها بدقة، محذراً من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى تدخل عسكري مشترك بين الطرفين.

وأشار بهتشلي إلى أن الغموض ما زال يلف مسألة اندماج عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً مع "قسد"، معتبراً أن هذه الأخيرة تدور في فلك إسرائيل. كما اتهم التحالف الأميركي – الإسرائيلي بالسعي إلى تقسيم سوريا وزرع بذور حرب أهلية دموية فيها، معتبراً أن هذا الوضع يشكل تهديداً أمنياً بالغ الخطورة لسوريا وتركيا معاً.

وهاجم بهتشلي المقترحات المتعلقة بإنشاء نظام اتحادي أو فيدرالي في سوريا، معتبراً أنها "اقتراح مقنّع للتقسيم والانفصال"، وأنها تمهّد لفوضى جديدة تهدد وحدة البلاد.

تصريحات بهتشلي جاءت بعد أيام من اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان جمع القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي مع وفد أميركي ضم السيناتور جين شاهين وعضو الكونغرس جو ويلسون والمبعوث الأميركي إلى تركيا توم باراك، إلى جانب إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية".

وبحسب وسائل إعلام مقربة من "قسد"، فقد ناقش الاجتماع تنفيذ اتفاق 10 آذار والبحث في آليات الاندماج مع دمشق ضمن إطار "نظام لامركزي"، إضافة إلى العقبات التي تعترض المفاوضات. وأكدت مصادر من "الإدارة الذاتية" أن الجهود مستمرة لعقد لقاءات جديدة، لكن موعدها لم يُحدد بعد.

وفي السياق ذاته، صرّح سنحريب برصوم، عضو وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض، أن دمشق طالبت بحل مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والأمنية، مشيراً إلى أن المفاوضات متوقفة حالياً بعد رفض الحكومة السورية المشاركة في جولة جديدة كانت مقررة في باريس.

سجلت أسعار الذهب في السوق السورية استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليوناً وسبعين ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر الغرام عيار 18 قيراط إلى تسعمئة وعشرين ألف ليرة.

كما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 ثمانية ملايين وخمسمئة وستين ألف ليرة، والليرة عيار 22 ثمانية ملايين وتسعمئة وأربعين ألف ليرة. أما الأونصة الذهبية فقد بلغ سعرها العالمي ثلاثة آلاف وخمسمئة وستة وأربعين دولاراً، بينما بلغ السعر المحلي تسعةً وثلاثين مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية.

وفي أسواق الصرف استقر سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند عشرة آلاف وتسعمئة وسبعين ليرة للشراء وأحد عشر ألفاً وعشرين ليرة للمبيع، فيما ارتفع في الحسكة إلى أحد عشر ألفاً ومئتين وثمانين ليرة للشراء وأحد عشر ألفاً وثلاثمئة وثلاثين ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبلغ أحد عشر ألف ليرة للشراء وأحد عشر ألفاً ومئة وعشر ليرات للمبيعأما في سوق دمشق للأوراق المالية فقد بلغت قيمة التداولات أكثر من ملياري ليرة سورية.

وتوزعت على نحو خمسمئة وثمانية وأربعين ألف سهم من خلال أربعمئة وتسعٍ وثلاثين صفقة عادية، دون تسجيل أي صفقات ضخمة. وأغلقت المؤشرات الرئيسية على تراجع جماعي، حيث خسر مؤشر DWX نحو 0.79%.

فيما انخفض مؤشر DLX بنسبة 1.66%، وتراجع مؤشر DIX بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.05%. القطاع المصرفي استحوذ على الحصة الأكبر من التداولات بقيمة تجاوزت مليارين ومئة وعشرين مليون ليرة عبر 428 صفقة.

بينما شهد قطاع التأمين خمس صفقات قاربت قيمتها اثنين وعشرين مليون ليرة. قطاع الخدمات سجل صفقة واحدة فقط على سهم الأهلية للنقل بقيمة تجاوزت أربعمئة ألف ليرة، فيما تركزت تداولات القطاع الصناعي على سهم إسمنت البادية بخمس صفقات قيمتها عشرة ملايين ليرة، بينما غابت التداولات عن قطاع الاتصالات والسندات الحكومية.

وجاءت شركة آروب سورية في مقدمة الأسهم الرابحة، تلاها بنك الشرق، بينما تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل قائمة الخاسرين إلى جانب بنك قطر الوطني – سورية وبنك الائتمان الأهلي وبنك البركة – سورية وبنك بيمو السعودي الفرنسي.

وفي جانب السياسات المالية أعلنت وزارة المالية عن تنظيم مواعيد صرف رواتب المتقاعدين، حيث يبدأ تحويل رواتب الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول حتى الخامس من كل شهر، بينما يتم تحويل رواتب الخاضعين لنظام التأمين والمعاشات بين السادس والعاشر. كما أكدت الوزارة استمرار إمكانية صرف الرواتب خلال أيام العطل الرسمية دون الحاجة إلى ترحيلها إلى أيام الدوام، بالتوازي مع رفع سقف السحوبات اليومية من الصرافات الآلية إلى ستمئة ألف ليرة سورية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من برنامجها الخاص بدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، متضمّنة تقديم مساعدة نقدية بقيمة 100 دولار أمريكي (70 دينارًا أردنيًا) لكل فرد من الأسر المقيمة في مخيمي الزعتري والأزرق الراغبة بالعودة إلى سوريا.

وقال المتحدث باسم المفوضية في الأردن، يوسف طه، في تصريح لقناة “المملكة”، إن البرنامج الجديد مؤقت وتجريبي، ويستهدف في مرحلته الأولى نحو 10 آلاف لاجئ، مع إمكانية توسيعه لاحقًا ليشمل لاجئين خارج المخيمات في حال توفّر تمويل إضافي.

وأوضح طه أن البرنامج يوفّر أيضًا خدمة النقل المجاني للراغبين بالعودة، حتى لمن لا تشملهم المساعدة النقدية، مؤكدًا أن عملية العودة طوعية بالكامل ولا تمارس المفوضية أي ضغوط على اللاجئين لاتخاذ هذا القرار.

وبحسب المفوضية، تشمل المساعدة النقدية فئات محددة من اللاجئين داخل المخيمات، من بينها الأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة، مرضى بأمراض مزمنة أو خطيرة، الأسر المعالة من نساء، أو التي تضم أفرادًا يزيد عمرهم عن 60 عامًا، إضافة إلى الأسر الكبيرة التي تتكون من عشرة أفراد فأكثر.

كما أشار طه إلى أن كل عائلة تعود إلى سوريا قد تكون مؤهلة للحصول على مبلغ إضافي قدره 400 دولار أميركي، يُصرف داخل سوريا من خلال مكاتب المفوضية، وفقًا لمعايير الأهلية المحددة.

وتشترط المفوضية حضور مقابلة شخصية لجميع أفراد الأسرة العائدة للتأكد من أن القرار متخذ بحرية تامة ووعي كامل بالوضع في سوريا، مشيرة إلى أن خدماتها مجانية بالكامل ولا تستوجب أي رسوم.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، عاد أكثر من 140 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى المفوضية من الأردن إلى سوريا، بحسب بيانات المفوضية.

ويُنتظر أن تبدأ المفوضية باستقبال طلبات التسجيل ضمن هذا البرنامج اعتبارًا من 7 أيلول الجاري، عبر خط المساعدة المخصص لهذا الغرض.

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن شركة الكهرباء الوطنية جاهزة لتصدير الطاقة الكهربائية إلى سوريا، شريطة أن يكون خط الربط الكهربائي السوري مؤهلاً فنياً لاستقبال الطاقة، وذلك لتغطية جزء من احتياجات الجانب السوري خارج أوقات الذروة في الأردن.

وورد في التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، الصادر مؤخرًا، أن أولى خطوات الربط العملي قد بدأت بالفعل من خلال إيصال التيار الكهربائي إلى معبر نصيب الحدودي من الجهة السورية، عبر شركة كهرباء محافظة إربد، وبتمويل مباشر من حساب “فلس الريف”، وهو صندوق حكومي أردني مخصص لدعم مشاريع البنية التحتية في المناطق النائية.

ويشير التقرير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الأردنية لتعزيز التكامل الكهربائي الإقليمي، ويمثّل خطوة أولى نحو استئناف التبادل الكهربائي مع سوريا، بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات.

وتنتظر عمان استكمال الإجراءات الفنية من الجانب السوري، وعلى رأسها إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل المتضررة، لضمان القدرة على استيعاب الكهرباء المصدّرة بشكل آمن وفعّال.

ولم يحدد التقرير الأردني جدولاً زمنياً واضحاً لبدء التصدير الفعلي، لكنه أكد أن الجانب الأردني أنهى جميع الاستعدادات من ناحيته.

وتأتي هذه التطورات في ظل حاجة سوريا الملحّة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة، حيث تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع من انقطاعات كثيرة في التيار الكهربائي، ودمار واسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء، خاصة في الجنوب السوري المحاذي للأردن.

ويرى مراقبون أن إعادة الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا قد يشكل مقدمة لشراكات أوسع في مجالات الطاقة والخدمات، ويفتح الباب أمام دعم إقليمي لجهود إعادة الإعمار، خصوصًا مع تنامي الاعتراف الدولي بالحكومة السورية الجديدة ومساعيها لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الحرب.