بحث وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، مع وفدين من شركتين دوليتين، سُبل التعاون في مجالي النفط والكهرباء، وذلك ضمن جهود الحكومة السورية لتأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة وتطوير قدرات الإنتاج والتوزيع.

واستقبل البشير وفداً من شركة "بلاكن إينرجي" الأميركية المتخصصة بنقل النفط، حيث ناقش الطرفان إمكانية تطوير شبكة نقل المشتقات النفطية في سوريا عبر خطوط الأنابيب، إلى جانب استخدام الصهاريج كخيار بديل لضمان مرونة الإمداد.

وأكد الوزير أن هذا التعاون من شأنه تحسين آليات التوزيع وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيداً بخبرات الشركة الأميركية في مجالات النقل والتقنيات النفطية الحديثة.

وفي لقاء منفصل، التقى الوزير بوفد من شركة جزائرية عاملة في مجالي الكهرباء والغاز، حيث بحث الجانبان اتفاقات فنية لتأهيل مركز التكوين في محطة جندل، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر السورية، إضافةً إلى تحديث مركز التنسيق الكهربائي الوطني لمواكبة التوسع في الأحمال وتحسين كفاءة الشبكة.

وشدد البشير على أن سوريا منفتحة على التعاون مع الشركات الدولية ذات الخبرة في قطاع الطاقة، بهدف تسريع عملية التعافي وإعادة بناء قطاع حيوي يمثل ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد والخدمات.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق انفتاح الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع على الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية كالنقل والطاقة. ويعد هذا التوجه جزءاً من خطة أوسع لإعادة الإعمار، بعد سنوات من تراجع البنية التحتية في ظل الحرب والعقوبات الدولية. وتسعى دمشق إلى اجتذاب خبرات دولية للمساهمة في إعادة تأهيل منظومتي النفط والكهرباء ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعات الخدمية في عموم البلاد.

أعلنت المملكة المغربية رسميًا إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، واستئناف جميع أعمالها القنصلية والدبلوماسية، وذلك بناءً على تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن السفارة باشرت عملها بكامل طاقمها الإداري ومصالحها في مقر مؤقت داخل دمشق، إلى حين الانتهاء من التحضيرات لنقلها إلى مقر دائم يتناسب مع "التطور المتوقع في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لما أعلنه العاهل المغربي خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في بغداد في 17 أيار الماضي، حيث أكد حينها أن إعادة فتح السفارة المغربية في سوريا سيسهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات بين الشعبين الشقيقين، مجددًا التزام بلاده بدعم وحدة سوريا وسيادتها.

وكانت بعثة تقنية من وزارة الخارجية المغربية قد زارت دمشق نهاية أيار لاستكمال الإجراءات اللوجستية المرتبطة بإعادة الافتتاح، والتقت بمسؤولين سوريين لبحث الجوانب القانونية والإدارية للعمل الدبلوماسي المغربي في البلاد.

وأغلقت الرباط سفارتها في دمشق عام 2012، في أعقاب تصاعد القمع الذي واجهه الحراك الشعبي آنذاك من قبل النظام المخلوع، ما أدى إلى قطيعة دبلوماسية استمرت أكثر من عقد.

ويأتي قرار الرباط اليوم في إطار موجة إقليمية وعربية متصاعدة من الانفتاح على دمشق، في أعقاب تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، والتي حظيت باعتراف رسمي من عدة دول عربية وغربية، كان أبرزها الإمارات، مصر، الجزائر، الأردن، المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

ويُتوقع أن تمهد هذه الخطوة المغربية لتعاون سياسي واقتصادي متجدد مع سوريا، في ظل مساعي الأخيرة لاستعادة علاقاتها الدولية بعد أكثر من 13 عامًا من العزلة.

تقدّم مشرّعون أميركيون بمشروع قرار لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، بما في ذلك "قانون قيصر لحماية المدنيين"، وذلك من خلال إدراج تعديل في مشروع موازنة الدفاع السنوية، الذي يُعد من أبرز التشريعات الدورية التي عادةً ما يُصادق عليها في نهاية كل عام.

وقال السيناتور الجمهوري جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في تصريح لصحيفة "ذا هيل"، إنه يسعى لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لإلغاء القانون في أسرع وقت، مضيفًا: "تمامًا كما تم تمرير قانون قيصر في السابق ضمن موازنة الدفاع، آمل أن نتمكن من تمرير إلغائه بنفس الطريقة".

وأوضح ويلسون أن الإبقاء على القانون يعوق تدفق الاستثمارات إلى سوريا، قائلاً: "ما لم نلغِ هذا القانون، فلن يخاطر المستثمرون بالاستثمار طويل الأمد في سوريا، وهو أمر ضروري لإعادة إعمارها".

في السياق ذاته، أعلن "المجلس السوري الأميركي" أن مشروع الإلغاء، الذي تم العمل عليه بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أُدرج رسميًا كملحق ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، تحت رقم المادة 5259.

ورحّب المجلس بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تشكّل فرصة لتسريع عملية الإلغاء، لكنه حذّر من أن اعتماد التعديل ما زال بحاجة إلى موافقة لجان الكونغرس الرئيسية، وخاصة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.

ودعا المجلس في بيانه أعضاء الكونغرس إلى دعم المادة المقترحة، مشددًا على أن "سوريا تستحق أن تُمنح فرصة للتعافي من تركة الحرب الثقيلة".

وفي 30 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مرسوماً تنفيذياً قضى برفع معظم العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد سوريا، باستثناء تلك الخاصة بعائلة الأسد وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة بها، وفق ما نقلته "فوربس" ووسائل إعلام قانونية .

وجاء هذا المرسوم تتويجًا لخطوات تمهيدية تمثلت بإصدار رخصة عامة (GL 25) بتاريخ 23 مايو 2025، والتي سمحت بشكل مؤقت بنشاطات تجارية وإغاثية في سوريا، بجانب إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق قانون قيصر.

أصدرت وزارة الثقافة السورية قرارًا بإنهاء تكليف عبد الرحمن طارق السيد من منصب مدير مديرية الثقافة في محافظة الحسكة، وذلك على خلفية تداول منشورات وصور مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت دعمه لاستخدام البراميل المتفجرة خلال فترة النزاع، وظهوره مؤخرًا في صورة إلى جانب وزير الثقافة محمد ياسين الصالح.

وأكّد مدير مكتب وزير الثقافة، إبراهيم زبيبي، في تصريح نقلته منصة "الكشاف" المحلية، أن عبد الرحمن السيد تم تعيينه سابقًا خلال فترة "النظام البائد"، وأن مشاركته في الصورة جاءت ضمن وفد قدّم التهنئة للوزير بمناسبة تسلّمه مهامه، من دون علم مسبق بخلفياته أو مواقفه السابقة.

وبحسب نص القرار الصادر بتاريخ 9 تموز 2025، فإن الوزارة أنهت العمل بمضمون قرار تكليفه، وأعادت ملفه إلى المراجع المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.

وأثار ظهور عبد الرحمن طارق السيد، في صورة جماعية إلى جانب وزير الثقافة محمد ياسر الصالح، موجة استنكار واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تداول منشورات قديمة نُسبت له، تتضمن تأييداً لاستخدام "البراميل المتفجرة" خلال مرحلة الثورة السورية، ما اعتُبر استفزازًا لمشاعر السوريين، ولا ينسجم مع خطاب المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي تتبناه الحكومة الجديدة.

ورتبط مصطلح "البراميل المتفجرة" في الوعي السوري والعالمي بأحد أكثر فصول الحرب قسوةً، إذ وُثقت آلاف الحالات التي استخدمت فيها تلك الأسلحة العشوائية ضد مناطق مدنية، ما خلّف ضحايا من الأبرياء وأضراراً واسعة في البنية التحتية. وقد أدانت تقارير حقوقية دولية استخدام هذا النوع من السلاح، ما جعله رمزًا لانتهاك حقوق الإنسان في سوريا، ومن ثمّ فإن أي تبرير له يثير حساسية شعبية عالية.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه وزارة الثقافة السورية سلسلة إصلاحات هيكلية، تشمل تجديد الخطاب الثقافي، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في المصالحة الوطنية، ونبذ العنف، وتوثيق الذاكرة الجمعية برؤية شاملة تتجاوز الانقسامات.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الوزارة تضع معايير جديدة لتولي المناصب الثقافية، تُراعي الكفاءة والنزاهة والانفتاح المجتمعي، بعيدًا عن أي إرث يتعارض مع أهداف التعافي الوطني.

منذ تولّي الحكومة السورية الجديدة مهامها بداية عام 2025، لوحظ توجه واضح لإعادة تقييم الشخصيات الإدارية والثقافية التي ارتبطت علنًا بممارسات أو خطابات تنتهك القيم الوطنية الجامعة، وخاصة تلك التي عبّرت سابقًا عن مواقف تبرر استخدام العنف أو التفرقة، ويأتي هذا في إطار تعزيز مناخ المصالحة الوطنية وإرساء مفاهيم العدالة الانتقالية والحوكمة الرشيدة.

دمشق – في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وترسيخ مبدأ التحول المؤسسي الشامل، أطلقت وزارة التنمية الإدارية حزمة متكاملة من البرامج التدريبية التخصصية في كل من دمشق، حلب، حمص، وإدلب، وذلك ضمن خطتها التدريبية للربع الثالث من عام 2025.

وأكد محمد أزبيدي، مدير إدارة بناء القدرات في الوزارة، أن البرامج صُمّمت استناداً إلى تحليل واقعي لاحتياجات التدريب تم بالتعاون مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات والمحافظات، وتُنفذ في مراكز تدريبية معتمدة، ضمن برنامج تأهيلي شامل ومستدام.

وتتضمن الحزمة التدريبية برامج نوعية صُمّمت لتواكب احتياجات المرحلة المقبلة، حيث تشمل مهارات القيادة والإدارة الفعالة، والإدارة الاستراتيجية للمشاريع، بالإضافة إلى تطوير قدرات الموارد البشرية باستخدام منهجيات حديثة، وتحليل البيانات بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما تشمل الحزمة دورات في مجال إعداد المدربين، وفنون التفاوض والإقناع، والجودة الشاملة، إلى جانب تدريبات تقنية ومكتبية موجهة لرفع كفاءة الأداء الإداري اليومي في المؤسسات العامة.

وأوضح أزبيدي أن الوزارة تعتمد منهجية تدريبية متكاملة تبدأ بتحليل فجوات الأداء وتنتهي بقياس الأثر المؤسسي، مع متابعة جودة التنفيذ عبر مدربين معتمدين وآليات تقييم دقيقة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعداد الوثيقة الإطارية للسياسة الوطنية لتدريب الموارد البشرية، والتي تهدف إلى إنشاء إطار تدريبي موحّد على مستوى الدولة، يسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي ختام تصريحه، أكد أزبيدي أن الوزارة تعمل على توسيع خارطة التدريب لتشمل جميع المحافظات السورية، إلى جانب إعداد قانون الاعتمادية الوطني لتنظيم اعتماد المراكز التدريبية والمدربين وفق معايير وطنية تضمن الجودة والاحترافية واستدامة التدريب في القطاع العام.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياق الجهود الحكومية الأوسع لتأهيل الموارد البشرية كجزء من خطة التحول الإداري والمؤسسي التي أُطلقت مطلع عام 2025، بالتوازي مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد. وكانت وزارة التنمية الإدارية قد أعلنت مطلع العام الحالي عن اعتماد سياسة وطنية لتطوير الكفاءات، تقوم على مبدأ بناء القدرات المستدامة، وتستهدف جميع قطاعات الدولة عبر خارطة تدريب مركزية، تشمل التدريب المباشر، والتدريب عن بُعد، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمراكز الأكاديمية المتخصصة.

وتهدف هذه السياسة إلى خلق جهاز إداري احترافي قادر على الاستجابة لتحديات مرحلة ما بعد الحرب، وتحقيق معايير الحوكمة والكفاءة والجودة في الخدمات العامة.

صرح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، أن فرق الإطفاء تمكنت من تحقيق سيطرة شبه كاملة على معظم مواقع الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية الشمالي، باستثناء نقطتين في جبل التركمان، يصعب الوصول إليهما بفعل التضاريس الوعرة والألغام المزروعة.

وأوضح الوزير أن عمليات التبريد انطلقت فجر اليوم عند الساعة الرابعة، غير أن الرياح القوية أدت إلى تجدد اشتعال بعض البؤر، مشيرًا إلى أن إحدى النقاط تقع في وادٍ لا يمكن الوصول إليه إلا عبر الطائرات، بينما تقع الأخرى في سفح جبل تنتشر فيه ألغام من مخلفات النظام السابق، ما تسبب بانفجارات متفرقة صباح اليوم.

وأكد الصالح استمرار التنسيق مع عدد من الدول لتوسيع التدخل الجوي، موضحًا أن تركيا كانت الأسرع استجابة، حيث أرسلت 12 طائرة إطفاء، إضافة إلى مركبات متخصصة وفرق أرضية، كما شاركت الأردن ولبنان بطائرات وفرق دعم بري، إلى جانب إسناد جوي من وزارة الدفاع السورية.

ولفت إلى إصابة خطيرة في صفوف فرق الدفاع المدني، نتيجة محاصرة بعض العناصر وسط ألسنة اللهب، مؤكداً أن فرق الإطفاء والحراج والدفاع المدني تواصل عملها بكامل الجاهزية.

وتشهد مناطق واسعة من ريف اللاذقية الشمالي منذ أسبوع موجة حرائق غير مسبوقة، طالت غابات وأحراش كثيفة، بفعل ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، ما دفع الحكومة إلى طلب دعم دولي عاجل، وتفعيل خطة تدخل مشتركة للسيطرة على امتداد النيران ومنع وصولها إلى المناطق السكنية.

مع بداية الصيف، وانطلاق الأهالي نحو البحار والأنهار لقضاء إجازاتهم بهدف الاستجمام، لكن غالباً ما يتحول الأمر إلى مأساة، بغرق أحد الأفراد في المياه وعدم إمكانية إنقاذه، وبالرغم من كل تحذيرات الدفاع المدني السوري عن خطورة المسطحات المائية، لا يزال كابوس الغرق يخطف أرواح المدنيين ويشكّل خطراً على حياتهم.

وبحسب حميد قطيني، مسؤول المكتب الإعلامي في الدفاع المدني، فإن فرق الدفاع المدني السوري، استجابت لـ 38 نداء استغاثة عن حوادث غرق في المناطق السورية، من بداية العام الحالي 2025 حتى نهاية شهر حزيران/يونيو الفائت، انتشلت خلالها جثامين 27 مدنياً بينهم 17 طفلاً، وأنقذت فرق الإنقاذ المائي 7 مدنيين بينهم 3 أطفال.

ومن الحوادث المؤسفة التي حصلت مؤخراً: وفاة فتى غرقاً أثناء السباحة في نهر العاصي بمنطقة عيون عارة قرب دركوش في ريف إدلب الغربي في 20 حزيران الفائت. وقبلها بيومين موت ثلاثة شبان حياتهم غرقاً داخل بئر لتجميع المياه في بلدة حلبون بريف دمشق، وكان الشبان قد دخلوا تباعاً إلى البئر بهدف تنظيفه، لكنهم غرقوا جميعاً نتيجة نقص الأوكسجين أو احتمالية وجود غازات سامة.

وتتنوع أسباب وقوع حالات الغرق منها يتعلق بطبيعة المسطح المائي وظروف السباحة، وبعضها الآخر كان بسبب ظرف طارئ، ومنها كان مرتبطاً بالأشخاص الذين تعرضوا للغرق.

ويأتي في مقدمة الأسباب عدم انتظام أعماق المياه ووجود حفر عميقة بشكل مفاجئ، إلى جانب ضفاف زلقة قد تتسبب في السقوط مباشرة في المياه. تزداد الخطورة مع غياب إشارات التحذير وغياب وجود منقذين محترفين في معظم الأماكن المخصصة أو غير المخصصة للسباحة. 

كما تشكل النباتات والأعشاب المائية خطراً إضافياً، إذ تلتف حول الأرجل وتعيق حركة الشخص في الماء، مما يعرضه للاختناق أو العجز عن العودة إلى الضفة. ومن بين الأسباب المتكررة أيضاً، قيام الأطفال والشبان بالسباحة دون مهارات كافية أو دون معرفة بطبيعة المكان، إلى جانب السلوكيات المتهورة مثل القفز من الجسور أو المرتفعات.

كما تساهم عوامل أخرى في الحوادث، مثل ضعف الرؤية داخل المياه وصعوبة تقدير العمق أو تحديد العوائق، والسباحة أثناء التعب أو مباشرة بعد تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى تشنجات عضلية مفاجئة. 

تسعى مؤسسة الدفاع المدني إلى تحذير الأهالي في سوريا لتجنب وقوع حالات غرق، ونشرت عبر معرفاتها الرسمية نصائح للسلامة العامة تمثلت بـ: تجنّب السباحة في: الأنهار والقنوات ذات التيارات السريعة والمياه الباردة، و البحيرات التي تحتوي على أعماق متفاوتة وغير مرئية. 

ونصحت بالسباحة فقط في الأماكن المخصصة لذلك، والتي تتوفر فيها: منقذون مؤهلون، وسائل السلامة مثل: أطواق النجاة، سترات النجاة، حبال الإنقاذ، ودعت المؤسسة الأهالي إلى مراقبة الأطفال مراقبة دائمة أثناء السباحة، وعدم تركهم دون إشراف، عدم محاولة إنقاذ أي شخص يغرق إلا إذا كنت مدرّباً ومؤهّلاً لذلك، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري فوراً عند حدوث أي حالة غرق.

تتكرر حوادث الغرق بالرغم من التحذيرات المتواصلة من الجهات المعنية، وعلى رأسها مؤسسة الدفاع المدني السوري. وتبقى المسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات الرسمية، حيث يساهم غياب الوعي، والاستخفاف بالمخاطر، وضعف إجراءات السلامة في تفاقم هذه الظاهرة. لكن اتخاذ خطوات بسيطة، مثل الالتزام بالسباحة في أماكن مخصصة، ومراقبة الأطفال بشكل دائم، واستخدام وسائل الأمان كسترات وأطواق النجاة، يمكن أن يشكّل فارقاً حقيقياً في إنقاذ الأرواح والوقاية من مآسٍ مؤلمة.

لطالما أثبت السوريون أن وحدتهم تتجلى في أصعب اللحظات، وأن الأزمات والمحن لا تفرقهم بل تجمعهم. سنوات الحرب الماضية شاهدة على ذلك، فقد حفرت في الذاكرة مشاهد لا تُنسى، حين وقفوا جنباً إلى جنب في وجه النزوح، والخوف، والقصف، والفقد، متحدين رغم الجراح، ومتماسكين رغم الألم.

عاد مشهد الوحدة والتضامن بين السوريين ليبرز من جديد في مواجهة الحرائق المستعرة في ريف اللاذقية، التي استمرت لليوم السابع على التوالي، مخلفةً دماراً هائلاً شمل مساحات واسعة من الغابات والأراضي الحراجية، مما تسبب في كارثة هزّت مشاعر الشعب السوري والحكومة وأثارت حالة من القلق العميق.

إلا أن وسط ألسنة النار الملتهبة، تجلّى خوف أبناء الوطن على أرضهم وعلى بعضهم البعض، فانطلق الشباب من مختلف المحافظات ليقدموا الدعم لفرق الدفاع المدني المنخرطة في عمليات الإطفاء. هؤلاء الأبطال لم يدخروا جهداً في أداء مهامهم، وواجهوا النيران بشجاعة لا تلين، رغم معاناتهم من حالات الاختناق والتعب الشديد.

لم تُثنِ خطورة النيران المنتشرة عزيمة أبناء الدفاع المدني، ولا أولئك الذين هرعوا من مختلف المناطق لدعمهم في هذه المحنة. وقاومَ المتطوعون صعوبة الحركة في تلك المنطقة الناتجة عن طبيعة تضاريسها، كما لم يسمحوا للصعوبات الأخرى، من وجود الألغام والمتفجرات غير المنفجرة التي خلفها النظام السابق، أن تجعلهم يتراجعوا عن مواصلة عملهم في إخماد الحريق.

وسادت حالة من الخوف والقلق الممزوج بالحرص على البلاد وأهلها بين أبناء الشعب السوري، تجلت في تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي. تداول المستخدمون دعوات موجهة لأصحاب صهاريج المياه للمشاركة في جهود الإطفاء، إلى جانب دعوات وصلوات تعبر عن حبهم العميق للوطن وخوفهم عليه من أن تلتهمه النيران.

هذا الحدث الأليم جمع السوريين على اختلاف مواقعهم ومناصبهم وخلفياتهم. في مواجهة النيران، لم يكن هناك فرق بين مسؤول ومواطن، أو بين متطوع ومدني. رأينا الوزير إلى جانب فرق الدفاع المدني، كما رأينا شباباً من مختلف المناطق يشاركون في جهود الإطفاء.

ورأينا شاب أتى من الدانا بريف إدلب الشمالي ليوزع مثلجات مجانية على عربة بسيطة، وجدها الوسيلة الوحيدة التي من الممكن أن يساعد بها في ظلّ هذه، في مشهد يعكس استجابة جماعية بعيدة عن الرسميات، ومبنية على الشعور بالمسؤولية تجاه الناس والمكان.

جميع الحوادث القاسية التي مرت بها سوريا، من حرب وقصف ونزوح وحرائق ودمار، كانت تؤكد في كل مرة مدى ترابط السوريين، وحبهم لبعضهم البعض، وتوحدهم في وجه الأزمات، رغم اختلاف أطيافهم وتباين أوضاعهم الاجتماعية.

أصدر الرئيس السوري أحمد الحسين الشرع مرسومين تشريعيين جديدين، أولهما يُحدث مؤسسة جديدة تحت مسمى “صندوق التنمية”، والثاني يُعدّل قانون الاستثمار النافذ، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها جزء من الرؤية الاقتصادية الجديدة لدعم التعافي، بينما أثارت في المقابل موجة من الجدل القانوني والدستوري في الأوساط الحقوقية والاقتصادية السورية.

مرسوم إحداث “صندوق التنمية”

بموجب المرسوم رقم (112) لعام 2025، تم إنشاء “صندوق التنمية” كمؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية. ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنى التحتية الحيوية، مثل الطرق، الكهرباء، والمطارات، من خلال القروض الحسنة، ويُدار من قبل مجلس مكوّن من سبعة أعضاء، ويُعيّن مديره العام بمرسوم رئاسي.

مرسوم تعديل قانون الاستثمار

أما المرسوم رقم (114) لعام 2025، فقد أجرى تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021، أبرزها:
 • ربط “هيئة الاستثمار السورية” مباشرة برئاسة الجمهورية.
 • إنشاء “المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية” برئاسة الرئيس أو من يفوضه.
 • منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار “دليل الإجراءات” وإقرار نظام التعويضات والحوافز.
 • توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتسهيل تخصيص أراضي الدولة للمستثمرين.
 • إحداث “مركز خدمات المستثمرين” ونظام خاص لتسوية المنازعات بالتحكيم.

جدل قانوني ودستوري واسع

الخبير الاقتصادي كرم شعار علّق على مرسوم الصندوق قائلاً إن “هذا المرسوم يسمح للرئاسة بالتصرف بممتلكات القطاع العام والاستثمار بمعزل عن الوزارات أو السلطة التشريعية”. وأوضح أن “الوضع الإداري والقانوني المعقد للمرحلة الانتقالية قد يجعل البعض يتفهم هذا الأمر مؤقتاً، لكن كون الصندوق لا يخضع للمساءلة من أحد، وتقاريره المالية تعرض على الرئاسة فقط، فهو أمر غير متفهم وغير منصف للسوريين الذين ستُبنى أموالهم القطاع العام”.

أما المحامي علاء الدين تلجبيني، فرأى أن “تنفيذ مشاريع تمويل مباشرة دون رقابة برلمانية يعني تحويل أصول حكومية إلى أدوات إنتاج بقرارات فوقية”. وأشار إلى أن النص الذي يُلزم الصندوق برفع تقاريره إلى الرئاسة فقط، دون عرضها على مؤسسات منتخبة أو الشعب، “أمر غير مريح”. وشدد على أن “السؤال الجوهري الآن: كيف لصندوق يدير أموال الدولة أن يرتبط فقط بمؤسسة لا تخضع للمساءلة الشعبية؟”، محذراً من تحول مؤسسات الدولة إلى أدوات سلطة مع تزايد إفراغها من مضمونها.

وفيما يخص مرسوم تعديل قانون الاستثمار، وصف الحقوقي ميشال شماس المرسوم بأنه “باطل بطلاناً مطلقاً”، مؤكداً أن “الإعلان الدستوري يحظر على الرئيس سن القوانين أو تعديلها”. وقال: “هل يعقل أن مستشاري الرئيس لم يطلعوا على الإعلان الدستوري؟ ابتلينا بمستشارين يورطون الشرع في كل مرة بمخالفة أكبر من الأخرى للإعلان الدستوري”. وشدد على أن “احترام القانون يبدأ من القمة، فإذا لم يلتزم الرئيس بالإعلان الدستوري، فلا عتب على المواطن إن لم يلتزم بالقوانين”.

بدوره، اعتبر الحقوقي محمد صبرا أن “صدور المرسوم القاضي بتعديل قانون الاستثمار من قبل رئيس الجمهورية ليس مجرد خطأ قانوني يمكن تجاوزه، بل هو تعبير فج عن عدم الإيمان بمبدأ سيادة القانون”. وأضاف: “الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية نفسه، يمنعه من إصدار أو تعديل تشريعات”، مشيراً إلى أن “الاستمرار في هذه المخالفات يمثل مؤشراً خطيراً على المسار الذي تسير فيه الدولة في المرحلة الانتقالية”.

من جانبه، دعا الحقوقي عارف الشعال إلى مساءلة واضعي الإعلان الدستوري، قائلاً: “أتمنى من وسائل الإعلام المهتمة بالشأن السوري استضافة رئيس وأعضاء اللجنة التي وضعت الإعلان الدستوري وتغنت بما وضعت، لتسألهم عن رأيهم بهذا المرسوم”. وأشار إلى أنه “إذا تجرأ أحدهم ونطق بالحقيقة وأكد أنه ليس من صلاحيات الرئيس فعل ذلك، فعليه أن يوضح لماذا لم تستدرك اللجنة هذه الثغرة القانونية”.

وفي النهائية، المرسومان يقدّمان رؤية اقتصادية يراها البعض طموحة، لكنهّا تصطدم بمخاوف قانونية جوهرية. فبينما تسعى الرئاسة إلى تأطير استثمارات الدولة بطريقة مباشرة وسريعة، يرى منتقدوها أن غياب الرقابة التشريعية، وخرق الإعلان الدستوري، يهددان بإعادة إنتاج ممارسات تركز السلطة بعيداً عن أي مساءلة شعبية أو قانونية.

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، إن “هناك طريقاً واحداً فقط لا غير أمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهو الذي يؤدي إلى دمشق”، مؤكداً أن الحكومة السورية “أبدت حماسًا لا يُصدق” لضم قسد إلى مؤسسات الدولة، ضمن ما وصفه بمبدأ: “دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها بعد اجتماعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، اليوم الأربعاء، اعتبر باراك أن “قسد بطيئة في الاستجابة والتفاوض والمضي قدمًا في هذا المسار”، مؤكداً أن الفدرالية “غير ممكنة في سوريا”، في إشارة واضحة إلى رفض الولايات المتحدة لأي مشروع تقسيمي داخل البلاد.

وفي سياق متصل، وصف باراك المكوّن الكردي في سوريا بأنه “شعب رائع ومذهل وجميل داخل دولهم”، لكنه شدّد على أن مكانه الطبيعي هو ضمن الدولة السورية، داعياً إلى “الإسراع في تنفيذ الاتفاق الموقع في 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد”.

بيان حكومي: “الرهان على المشاريع الانفصالية رهان خاسر”

بالتوازي، أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً أكدت فيه تمسكها بوحدة البلاد، مشيرة إلى أن “الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة، وترحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه ضمن الأطر القانونية”.

وأضاف البيان أن “أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات لا يخدم المصلحة الوطنية، ويعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار”، مشدداً على ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى شمال شرق البلاد، وإنهاء ما وصفته بـ”حالة الفراغ الإداري”، وتأكيد أن “الهوية الوطنية الجامعة هي الطريق الوحيد إلى الاستقرار”.

اجتماع ثلاثي في دمشق

وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع ثلاثي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي توم باراك، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق. 

وتركز الاجتماع على بحث سبل تطبيق اتفاق آذار 2025، واحتواء التحديات المتعلقة بدمج المؤسسات، وعودة السيطرة الإدارية واللوجستية الكاملة للدولة السورية في مناطق الإدارة الذاتية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المباحثات تناولت أربعة ملفات رئيسية: شكل الدولة السورية، العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة، الوضع الاقتصادي، ومسألة القوة العسكرية. كما طُرحت اقتراحات لتعديلات محدودة في فترة تنفيذ الاتفاق بطلب من قسد، وبضمانات أميركية وفرنسية.

اتفاق آذار

يعود الاتفاق الأساسي إلى 10 آذار 2025، حين تم توقيع تفاهم شامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، برعاية أميركية، ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، وإعادة السيطرة على المعابر والموارد، وضمان حقوق المكوّن الكردي ضمن الإطار الدستوري السوري

أعلنت الحكومة السورية، يوم الأربعاء 9 تموز/ يوليو، ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، في إشارة إلى الاتفاق الموقّع مؤخرًا مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدة تمسكها الصارم بمبدأ "سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة"، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة.

وفي بيان رسمي شكرت الحكومة السورية الجهود الأميركية المبذولة في رعاية تنفيذ الاتفاق مع "قسد"، معتبرة أنها تأتي في سياق الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها.

كما عبّرت عن "تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في قسد"، لكنها حذّرت من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات "لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية".

وجدد البيان التأكيد على أن الجيش السوري "هو المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن"، مشيرًا إلى ترحيب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من "قسد" إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.

ودعت الحكومة إلى ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك قطاعات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية، معتبرة أن هذه العودة "تضمن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنهي حالة الفراغ الإداري، وتُعزز الاستقرار المجتمعي".

وشدد البيان على أن "الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر"، داعيًا إلى العودة لـ"الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة السورية الواحدة".

ولفتت الحكومة إلى أن "المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءًا أصيلًا من النسيج السوري المتنوع"، مشددة على أن "حقوق جميع السوريين تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها".

هذا واختتمت الحكومة بيانها بدعوة "جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن"، بعيدًا عن "المصالح الضيقة أو التدخلات الخارجية"، بهدف الوصول إلى "سوريا آمنة، موحدة، مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها".

وفي 10مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس الشرع وعبدي اتفاقاً في دمشق وصف حينها بأنه تاريخي، حيث نص على وقف شامل لإطلاق النار ودمج مؤسسات "قسد" المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، بما فيها المعابر والمطارات وحقول النفط.

وقالت مصادر مطلعة إن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي وصل إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد سياسي، في زيارة تهدف إلى مناقشة خطوات تنفيذ اتفاق المبادئ الموقع في مارس/آذار الماضي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في ظل رعاية أميركية.

واللافت في المفاوضات اليوم هو الدور الأميركي البارز، حيث تشير مصادر إلى مشاركة المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك في المباحثات بين الجانبين، وسط ترجيحات بدفع "قسد" للوصول إلى حل نهائي مع الدولة السورية الجديدة التي تحظى بدعم أميركي، وفق مراقبين.

وكان استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اليوم، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا، السيد توماس باراك، والوفد المرافق له، وذلك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الملف السوري، والعلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، اليوم، قراراً يقضي بتحديد سعر المتر المربع في المقاسم المخصصة للبيع ضمن المدن الصناعية في عدرا والشيخ نجار وحسياء، وذلك استناداً إلى توصيات اللجنة المختصة بتسعير الأراضي الصناعية.

وبحسب القرار الذي تلقت وكالة سانا نسخة منه، تم تسعير المتر المربع في المدينة الصناعية بعدرا ومدينة الشيخ نجار بحلب بمبلغ 30 دولاراً أمريكياً في حال البيع النقدي، و35 دولاراً في حال البيع بالتقسيط. أما في مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص، فقد تم تحديد السعر بـ26 دولاراً نقداً، و30 دولاراً بالتقسيط.

وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُعمم على مديريات المدن الصناعية والمديرية العامة للمناطق الصناعية والجهات المعنية الأخرى للتقيد بما ورد فيه.

ويأتي القرار ضمن إطار سعي وزارة الاقتصاد والصناعة إلى تنظيم الاستثمار الصناعي وتحقيق التوازن في تسعير الأراضي، بما يعكس واقع السوق ويعزز مناخ الاستثمار، وخاصة في المدن الصناعية التي تُعد من الركائز الأساسية في إعادة تنشيط القطاع الإنتاجي في سوريا.