أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الاثنين، عن توجه وفد تقني من الوزارة إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تهدف إلى إعداد خطة عمل شاملة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية بين البلدين.

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السورية “سانا” إن الزيارة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان انتظام العمل القنصلي وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين السوريين المقيمين في روسيا، مشيرة إلى أن خطة العمل ستتضمن تطوير الأنظمة الإدارية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الموجهة للجاليات السورية.

تعزيز العلاقات بعد زيارة الرئيس الشرع إلى موسكو
وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو في 15 تشرين الأول الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وبحث الجانبان ملفات متعددة شملت التعاون الإنساني والطاقة والنقل والصحة والسياحة، بحسب ما صرّح به نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

ويرى مراقبون أن إرسال الوفد التقني اليوم يشكل ترجمة عملية للتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرئاسية، ولا سيما في ما يتعلق بتوسيع نطاق الخدمات القنصلية للسوريين في روسيا وتحسين التواصل بين المؤسسات الحكومية في البلدين.

تطوير الكادر الدبلوماسي وتحسين الأداء القنصلي
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية أن وفداً آخر من الوزارة أجرى اليوم سلسلة مقابلات في السفارة السورية في العاصمة الألمانية برلين، لاختيار كوادر جديدة للعمل في البعثة الدبلوماسية ضمن خطة شاملة لتحديث الأداء القنصلي وتحسين الخدمات المقدمة للمغتربين السوريين.

وأوضح أنس البدوي، مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية، في تصريح لوكالة “سانا”، أن المقابلات تهدف إلى تعزيز الكادر المحلي والمتعاقدين في السفارة، مشيراً إلى أن عملية الاختيار شملت ثلاث فئات رئيسية هي: مدخلو البيانات، وموظفو الاستقبال والاستعلامات، والمديرون الإداريون والسكرتارية التنفيذية، بينما سيتم استقدام التخصصات الفنية الأخرى من كادر الوزارة في دمشق.

وأكد البدوي أن عملية الاختيار تخضع لمعايير مهنية دقيقة تراعي المؤهل العلمي والخبرة ومستوى الأداء، مضيفاً أن عدد المتقدمين تجاوز الألفي شخص، ما يعكس رغبة قوية في المساهمة بتطوير العمل الدبلوماسي السوري.

نحو دبلوماسية حديثة تخدم المواطن
وتشير هذه التحركات المتزامنة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين تعمل ضمن رؤية جديدة تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة عبر الخدمات القنصلية الحديثة، وتأكيد حضور سوريا الفاعل في علاقاتها الدولية، سواء مع روسيا كشريك استراتيجي أو مع الدول الأوروبية في إطار تطوير بعثاتها الدبلوماسية.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف أن التجربة الرواندية في معالجة آثار النزاعات وبناء المصالحة الوطنية تمثل نموذجاً ملهمًا يمكن الاستفادة منه في المسار السوري للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير نموذج وطني خاص يستند إلى الدروس الدولية مع مراعاة خصوصية الواقع السوري.

وأوضح عبد اللطيف في تصريح لـ سانا، خلال زيارته الرسمية إلى رواندا، أن الهيئة تضع في صلب عملها كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة، وتحقيق المساءلة وجبر الضرر وتعويض الضحايا، وصولاً إلى المصالحة الوطنية والسلم الأهلي.

وأضاف أن الوفد السوري يدرس عن كثب آليات العدالة والمصالحة الرواندية التي دمجت بين الحلول القضائية والمجتمعية، مؤكداً أن الضحايا وأسرهم سيكون لهم دور مركزي في مسار العدالة الانتقالية السورية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الهيئة تدرك اختلاف الظروف القانونية والاجتماعية بين سوريا ورواندا، لكنها تسعى إلى تكييف التجارب الناجحة لتناسب البيئة السورية، مشدداً على أن العدالة الانتقالية في سوريا تستهدف بناء مستقبل قائم على الكرامة والإنصاف والمشاركة المجتمعية الواسعة.

وكان رئيس الهيئة والوفد المرافق قد بحثوا مع وزير العدل الرواندي إيمانويل أوجيراشيبوجا سبل الاستفادة من التجربة الرواندية لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، في إطار تعزيز التعاون القضائي والمؤسساتي بين البلدين

عُقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم اجتماع الطاولة المستديرة السوري–السعودي، بمشاركة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى ضمّ كلاً من وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، إلى جانب ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

وشكّل الاجتماع محطة رئيسية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والاتصالات، إلى جانب مناقشة الدور الحكومي في تحسين بيئة الاستثمار ودعم التحول الرقمي بعد مرحلة التحرير. كما جرى استعراض فرص إقامة مشاريع مشتركة تسهم في دعم التنمية وتخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار خلال الاجتماع أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن سوريا الجديدة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات، بما يشجع المستثمرين السعوديين على دخول السوق السورية والمساهمة في مشاريع التنمية المستدامة والنمو المشترك.

من جانبه، شدّد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح على حرص المملكة على أن تكون شريكاً أساسياً في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي، مؤكداً أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تمثل خطوة تاريخية في مسار التعاون، وتؤسس لإطار قانوني متكامل يضمن حقوق المستثمرين ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وأضاف الفالح أن التنسيق بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي أحرز تقدماً مهماً في مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.

كما كشف عن خطة لإطلاق صناديق استثمارية سعودية–سورية مشتركة في قطاعات متنوعة، لتكون منصات فاعلة لتمويل المشاريع النوعية وجسوراً جديدة لحمل استثمارات المنطقة والعالم إلى سوريا.

وتضمّن الاجتماع جلسة حوارية موسّعة حول سبل تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة، إضافة إلى لقاءات قطاعية متوازية في مجالات الطاقة والصناعة والاتصالات والزراعة والمالية، بين الوزراء السوريين وكبار المستثمرين السعوديين، لتأكيد الالتزامات وتعزيز فرص التعاون المستقبلي.

ويأتي اجتماع الطاولة المستديرة السوري–السعودي ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، الذي تستضيفه الرياض بين 27 و30 تشرين الأول الجاري، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، من بينهم رؤساء سوريا والأردن والعراق وباكستان وموريتانيا وبنغلاديش وكوبا، إلى جانب نائب الرئيس الصيني، وأكثر من 8000 مشارك و600 متحدث يمثلون حكومات وشركات وصناديق استثمارية عالمية

لم تُعلن الحكومة السورية حتى الآن بشكل رسمي عن الجهة التي ستتولى طباعة العملة السورية الجديدة المقرر طرحها نهاية العام الجاري، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة النظام النقدي بعد سنوات من الانهيار الحاد.

وبينما تشير تقارير صحفية متقاطعة إلى أن الإمارات وألمانيا تتقدمان كموقعين محتملين للطباعة، تؤكد مصادر أخرى أن اتفاقاً تم توقيعه مع شركة روسية، ما يعكس حالة من التضارب في المعطيات حول هذا الملف الحساس.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت في تقرير لها بتاريخ 16 أيار/مايو 2025 عن مصادر مصرفية سورية أن دمشق دخلت في محادثات متقدمة مع شركة “أومولات” الإماراتية، إلى جانب اهتمام أبدته شركتا “جيزيكه أند ديفريَنت” و”بوندسدرَكا” الألمانيتان.

وأشارت التقارير إلى أن هذه التحركات جاءت بعد تخفيف العقوبات الأوروبية والأميركية على القطاع المالي السوري، مما فتح الباب أمام خيارات جديدة بعيداً عن الاعتماد الطويل على موسكو.

وتعززت هذه الفرضيات لاحقًا من خلال زيارة رسمية قام بها محافظ مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر، التقى خلالها مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي وممثلي شركات مصرفية عالمية.

وفي تصريحات نُقلت عنه عبر وسائل إعلام محلية، أشار حصرية إلى إشراف وفد أميركي متخصص على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح النظام المالي، تشمل إصدار العملة الجديدة، دون أن يحدد الجهة التي ستتولى طباعتها.

لكن بعد نحو ثلاثة أشهر من تلك التسريبات، نشرت “رويترز” تقريراً جديداً بتاريخ 23 آب/أغسطس 2025 نقلت فيه عن سبعة مصادر مصرفية سورية تأكيدهم أن اتفاقاً نهائياً قد أُبرم مع شركة “غوزناك” الروسية المملوكة للدولة، خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو أواخر تموز/يوليو.

وذكرت المصادر أن الشركة الروسية ستتولى طباعة الأوراق النقدية الجديدة التي ستُطرح للتداول في كانون الأول/ديسمبر، بعد إزالة صفرين من قيمتها الاسمية.

وبينما لم يصدر حتى اللحظة أي إعلان رسمي من مصرف سورية المركزي أو الحكومة السورية يؤكد هوية الطرف الذي سيقوم بطباعة العملة، فإن المعطيات تشير إلى أن الملف بقي مفتوحًا لفترة طويلة أمام خيارات متعددة، ربما بهدف تحسين شروط التعاقد أو تحقيق توازنات سياسية إقليمية.

ويُشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد زار موسكو، إلا أن محور الزيارة – بحسب مصادر مطلعة – تركز على التعاون العسكري والطاقة، دون التطرق إلى الجانب الاقتصادي بشكل أساسي.

وفي حال تأكدت المعلومات المتداولة حول تكليف موسكو بطباعة العملة الجديدة، فإن لذلك أبعادًا سياسية تتجاوز الجانب التقني أو اللوجستي. إذ ترى جهات إعلامية ومراقبون، أن روسيا سعت منذ تدخلها العسكري في سورية إلى توسيع نفوذها عبر أدوات غير تقليدية، منها الاعتماد على مجموعات قتالية غير نظامية مثل “فاغنر”، التي ارتبط اسمها بانتهاكات موثّقة ضد مدنيين سوريين.

وحتى بعد تحوّل المشهد السياسي في دمشق، تسعى موسكو إلى الحفاظ على وجودها الاستراتيجي في البلاد، ليس فقط عبر قواعدها العسكرية ، بل من خلال السيطرة على مفاصل اقتصادية حساسة، مثل إنتاج العملة الوطنية.

ولهذا فإن تمسّك موسكو بالمشاركة في ملف طباعة العملة السورية يعكس رغبتها في تأكيد حضورها كمصدر وحيد للسيادة النقدية، وضمان استمرار ارتباط الاقتصاد السوري بها.

من جانب آخر، تعكس اللقاءات المتكررة لمسؤولي الحكومة السورية مع شركات ومؤسسات مالية غربية وخليجية – كما حصل في زيارات للإمارات وأوروبا – سعيًا واضحًا لإعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي، وتقليل الاعتماد على شركاء تقليديين مثل روسيا، دون أن يعني ذلك قطيعة تامة معهم.

ويبدو أن الحكومة السورية، وفي ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة، تتبع سياسة “تنويع الخيارات” بدلًا من حسم المسارات بشكل مبكر. لذلك، تبقى مسألة تحديد الجهة التي ستطبع العملة الجديدة معلّقة حتى صدور بيان رسمي، وهو ما قد يحدث في أي وقت خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد طرح العملة الجديدة رسميًا.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 27 تشرين الأول 2025، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في مختلف المحافظات السورية.

فقد سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر شراء 11725 ليرة وسعر بيع 11775 ليرة، بينما بلغ سعرها مقابل اليورو 13635 ليرة للشراء و13698 ليرة للبيع.

ولم تختلف أسعار الصرف كثيراً في محافظتي حلب وإدلب، حيث سجلت نفس الأسعار مقابل الدولار واليورو، ما يعكس استقراراً نسبياً في السوق المحلية.

وفي سوق الذهب، انخفضت الأسعار بمقدار 25 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً مقارنة بسعر أمس الذي بلغ مليوناً و410 آلاف ليرة، وفق نشرة نقابة الصاغة.

حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مبيعاً بمليون و385 ألف ليرة وشراءً بمليون و355 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً مبيعاً مليون و190 ألف ليرة وشراءً مليون و160 ألف ليرة.

ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة ارتفاعات متتالية نتيجة تقلبات أسعار الأونصة العالمية واستمرار ضعف الليرة أمام الدولار، ويتوقع خبراء اقتصاديون استمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة مع ترقب الأسواق لأي تغييرات في سعر الصرف أو قرارات مصرف سوريا المركزي.

على الصعيد الدولي، يشارك وفد سوري رفيع المستوى في النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض بين 27 و30 تشرين الأول، حيث سيعقد الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويلقي كلمة رئيسية حول الإعمار والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، ضمن جهود جذب الاستثمارات النوعية.

وتركز المبادرة هذا العام على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتأتي بعد أن تجاوزت قيمة الاتفاقيات في نسخة 2024 ستين مليار دولار، في حين تشير تقديرات تكلفة إعادة الإعمار في سوريا إلى 216 مليار دولار، ما يجعل البلاد وجهة واعدة لصناديق الاستثمار العالمية.

في سوق دمشق للأوراق المالية، شهدت جلسة اليوم حركة تداول نشطة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.54 مليار ليرة سورية من خلال تنفيذ 292 صفقة، بحجم تداول بلغ 902,126 سهماً.

وعانت المؤشرات الرئيسية من ضغوط، حيث تراجع مؤشر DWX بمقدار 923.94 نقطة ليغلق عند 149,408.40 نقطة، وانخفض مؤشر DLX بمقدار 247.74 نقطة ليستقر عند 18,759.80 نقطة، بينما خسر مؤشر DIX 31 نقطة ليغلق عند 2,527.60 نقطة، ما يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين في السوق المحلية.

وعلى الصعيد المالي الدولي، كشف وزير المالية السوري خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن عن استراتيجية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد، تشمل تقديم مساعدات فنية في الإصلاح المالي والمصرفي وإدارة الدين، وزيارات بعثات فنية تبدأ هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مشاورات المادة الرابعة خلال ستة أشهر وتعيين ممثل مقيم للصندوق في سوريا.

كما تستقبل البلاد بعثات فنية من البنك الدولي في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والنقل، مع تقديم منح تصل إلى مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وإعادة العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار، وافتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق قريباً.

وشهدت العلاقات الدولية السورية تقدماً كبيراً مع وزارة الخزانة الأميركية، بالإضافة إلى اجتماعات مع صناديق عربية وإقليمية لتوسيع المشاريع الاستثمارية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

باشرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني في سوريا، التحقيق في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس الإلكتروني التي تعود إلى فترة النظام البائد ضمن مؤسسة الخطوط الجوية السورية، في إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وأسفرت عمليات التدقيق الأولية عن كشف اختلاسات وأضرار جسيمة لحقت بالمال العام، تجاوزت قيمتها خمسة وخمسين مليار ليرة سورية، أي ما يقارب 5,750,000 دولار، نتيجة استغلال بعض العاملين للصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لهم ضمن نظام الحجز المركزي.

حيث قاموا بإصدار وبيع تذاكر سفر والتلاعب بالبيانات ورفع أرصدة مالية وهمية بالتنسيق مع أطراف أخرى، وبناءً على حجم الضرر الذي لحق بالأموال العامة، تم حصر المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق المعنيين، تمهيداً لتحويلهم إلى القضاء المختص لضمان استرداد كامل المبلغ المختلس.

وأعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد مبلغ ضخم قدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 3.632 ملايين يورو، لصالح الخزينة العامة للدولة في إنجاز رقابي جديد يعزز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري.

وجاء هذا الاسترداد بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر، والتي أُبرمت خلال فترة النظام السابق، حيث أظهرت التحقيقات أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم الطابع بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية للعقد، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الدولة.

وتم اكتشاف هذه التجاوزات خلال الجولات التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال غير المسددة، في إطار حماية المال العام وتعزيز الرقابة على تنفيذ العقود الحكومية.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن العمل مستمر في متابعة جميع القضايا المرتبطة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية ويعزز الثقة في الأداء الرقابي للدولة.

وكانت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز زمن النظام البائد.

 وفي التفاصيل قامت إحدى البعثات التفتيشية بتدقيق العلاقة العقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك في عقود توريد تمت خلال سنوات سابقة، وشملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيم المرتفعة.

ونظراً لعدم توافر المواد في مستودعات المؤسسة التجارية، تم التعاقد مع موردين ثانويين لتأمين الاحتياجات إلى معامل الشركة النفطية في بادية حمص.

وقد استعانت البعثة بعدة لجان خبرة فنية لتدقيق المواصفات والأسعار، وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلي خلال فترة التنفيذ.

هذا وأسفرت أعمال التدقيق عن وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية 2.832.860 دولار أمريكي إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا تطوير خطة وطنية شاملة لمكافحة ظاهرة التسول، بالتعاون مع عدة وزارات وجهات معنية، بهدف معالجة جذور هذه الظاهرة وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية من خلال برامج متكاملة للرعاية والدعم، وتنظيم جهود ميدانية وإعلامية لمتابعة الحالات والحد من انتشارها.

وتشرف على تنفيذ الخطة لجنة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "هند قبوات"، تضم ممثلين عن وزارات العدل والصحة والداخلية والأوقاف والطوارئ وإدارة الكوارث والسياحة، إضافة إلى محافظتي دمشق وريفها.

وتتفرع عن اللجنة لجان فرعية للإعلام والبرامج والمشاريع، بالإضافة إلى لجنة للتنسيق الميداني تعمل على جمع الحالات بالتعاون مع أقسام الشرطة، وفق ما صرحت به "خزامى النجاد"، رئيس مكتب مكافحة التسول والتشرد بدمشق.

وأوضحت "النجاد" أن ضبط الحالات يتم عبر التنسيق بين المكتب وقسم الشرطة، حيث تُحوّل الحالات إلى القسم لإصدار الأوراق القانونية اللازمة، ثم إلى القصر العدلي والمحامي العام للحصول على موافقة الإدخال في دور الرعاية.

تشير البيانات إلى وجود نحو 1200 حالة تسول في دمشق وما يقارب 900 حالة في ريفها، مع إقامة نحو 130 حالة في مركزي باب مصلى للإناث وقدسيا التابع لجمعية حقوق الطفل.

وتستعد الوزارة لإطلاق حملة وطنية لمكافحة التسول بالتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات والجهات المعنية والمنظمات غير الحكومية، مع تحديد المناطق المستهدفة وأوقات الحملة وفق انتشار الحالات. وتشارك المنظمات غير الحكومية في وضع الخطة وتوفير كوادر للعمل في المراكز والميدان، إضافة إلى دعم البرامج المتنوعة.

دعت الوزارة المواطنين إلى التعاون الكامل والإبلاغ عن حالات التسول عبر الرقم 108 أو أقرب قسم شرطة لتقديم الدعم والحماية للأشخاص المستغلين في التسول. وقد تم إنشاء ثلاثة مراكز جديدة لمكافحة التسول، حيث يوفر مركزان في باب مصلى بدمشق خدمات خاصة بالإناث من عمر أربع سنوات حتى ثمانية عشر عاماً، إضافة إلى مركز للعائلات، فيما يقع المركز الثالث في مدينة الكسوة بريف دمشق.

وتقدم هذه المراكز خدمات متكاملة تشمل الإيواء وإدارة الحالة والدعم النفسي وتعديل السلوك، إضافة إلى تدريب مهني للشباب، ورعاية صحية وقانونية، وتعليم للأطفال المتسربين من المدارس.

وتتراوح مدة الإقامة في المراكز بين ستة أشهر وعامين، وتشمل برامج لتعديل سلوك الطفل وتمكين الأهل اجتماعياً واقتصادياً، مع استمرار المتابعة بعد خروج الأطفال من خلال الرعاية اللاحقة ضمن الأسرة لضمان عدم العودة للتسول.

وكانت ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في السابع عشر من تموز الماضي مع ممثلين عن عدد من الوزارات ظاهرة التسول وخطة التعامل معها، فيما عقدت لجنة معالجة التسول اجتماعها الأول في السابع من أيلول لمتابعة الاستعدادات لإطلاق حملة وطنية تهدف للحد من انتشار التسول وتعزيز آليات الحماية والتأهيل للفئات المستهدفة.

أعلن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلقاء القبض على اللواء "نائف درغام"، الذي شغل منصب النائب العام العسكري في سوريا خلال فترة حكم النظام البائد.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار جهود السلطات الأمنية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال تلك الفترة وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ستستمر وفق القوانين المرعية.

ويُعرف "درغام" بأنه من مدينة القرداحة بريف اللاذقية وقد تقلد مناصب بارزة في الأمن العسكري، بما في ذلك منصب قاضي في دمشق، حيث كان مسؤولاً عن إصدار الأحكام وتنفيذ القرارات المتعلقة بالعديد من الانتهاكات ضد المواطنين السوريين. وقد وثقت عدة تقارير حقوقية تورطه في قضايا اعتقالات تعسفية وتطبيق إجراءات قاسية بحق المعتقلين.

ويعد اعتقال "درغام" خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لمحاسبة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات، في إطار سعيها لتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة أمام الرأي العام.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع

أصدرت وزارة التربية والتعليم في سوريا القرار رقم 943 للعام 2025، المتعلق بإلزامية مادة اللغة الإنكليزية وآلية اعتماد درجات اللغات الأجنبية في المجموع العام المعتمد للعام الدراسي الحالي.

وجاء في القرار أن مادة اللغة الإنكليزية تعد لغة إلزامية وتُحسب في عدد مواد الرسوب، كما تُحسب درجاتها في المجموع العام للدرجات النهائية في جميع المراحل التعليمية.

كما نص القرار على أن درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية تُحسب ضمن المجموع العام للدرجات في جميع المراحل التعليمية بدلاً من اللغة الإنكليزية في حال كانت الدرجة الأعلى فقط، على ألا تُحسب ضمن عدد مواد الرسوب.

وأوضح القرار أنه يحق للطالب الناجح في امتحانات شهادة التعليم الأساسي اختيار درجة مادة اللغة الأجنبية الأعلى في حساب المجموع الكلي للدرجات عند تحديد معدل القبول في مرحلة التعليم الثانوي العام، في حين يُسمح لطلاب الشهادة الثانوية باعتماد الدرجة الأعلى بين اللغتين الأجنبية والإنكليزية عند التقدم للمفاضلة الجامعية.

وبيّن القرار أن اللغات الأجنبية الأخرى المعتمدة والمقرّرة في مديريات التربية والتعليم تبقى كما هي عليه، وفق الخطط الدراسية المعمول بها خلال العام الدراسي 2024 – 2025 دون أي تعديل.

وجاء القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو" استنادًا إلى أحكام القانون رقم 31 لعام 2024 والمرسومين رقم 153 لعام 2011 ورقم 181 لعام 2013 وتعديلاتهما، وبهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان جودة التعليم، وفق ما جاء في نص القرار.

ويُعدّ القرار الجديد خطوة ضمن سلسلة إجراءات تسعى من خلالها وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، بما يتماشى مع التوجّه الحكومي لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الطلبة لغويًا، تمهيدًا لمرحلة تعليم جامعي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية.

ووفق مصادر تربوية فإن الهدف من القرار هو تحقيق العدالة بين الطلاب وتمكينهم من اختيار اللغة التي أبدعوا فيها أكثر، بما يرفع من فرصهم في المنافسة على القبول الجامعي.

هذا ويرى مراقبون أن هذا قد القرار يعكس توجهًا إصلاحيًا واضحًا في السياسة التعليمية السورية، ويعزز من حضور اللغات الأجنبية في النظام التربوي بما يواكب التطورات العالمية، خاصة في ظل التوسع في برامج التبادل الأكاديمي والابتعاث الخارجي.

أطلقت وزارة الصحة في الحكومة السورية خطة وطنية لتوحيد جهود قطاع التغذية ضمن استراتيجية "سوريا واحدة"، خلال اجتماع تنسيقي موسّع عُقد في بنك الدم بالمزة بمشاركة ممثلين عن الوزارة والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والشركاء المعنيين.

ركز الاجتماع على مناقشة البيانات والتحديات الراهنة في مجال التغذية واستعراض منجزات برنامج التغذية الوطني والخطة الاستراتيجية لتحقيق أهداف "سوريا واحدة"، إضافة إلى مناقشة دليل الهزال الجديد والمسح التغذوي الوطني ومدونة الحليب وآليات إدارة المعلومات.

وتهدف الخطة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة لضمان استجابة شاملة وفعّالة لاحتياجات السكان التغذوية، من خلال دمج خدمات التغذية ضمن النظام الصحي الوطني والانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى خدمات مستدامة، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الموارد وتوجيهها نحو التدخلات الأكثر تأثيراً.

وأوضح مدير الرعاية الصحية في وزارة الصحة، الدكتور "محمد السالم"، أهمية تطوير برامج التغذية وتحسين الاستثمار في الموارد المتاحة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الشركاء لوضع الدعم ضمن خطة وطنية موحدة تسهم في تحسين الوضع التغذوي في البلاد.

من جانبها، أكدت ممثلة منظمة اليونيسف في سوريا، "ميريتشيل أرانا"، أن التغذية تمثل ركناً أساسياً في جهود التعافي المبكر وبناء القدرة على التأقلم، مشيرة إلى أهمية دعم تغذية الأمهات والأطفال والوقاية من سوء التغذية وعلاجه.

بدورها، أوضحت مديرة برنامج التغذية في الوزارة، "هلا داوود"، أن العمل جارٍ للتحضير للمسح الوطني للتغذية باستخدام منهجية "سمارت بلس" الحديثة، والمقرر تنفيذه الشهر القادم، إلى جانب تحديث الاستراتيجية الوطنية للتغذية وتشكيل لجان عمل وطنية لكل برنامج.

كما شدد معاون مدير الرعاية الصحية الأولية ورئيس إدارة البرامج الداعمة، "إسماعيل الخطيب"، على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف القطاع وضمان استدامة الخدمات رغم محدودية الموارد.

وأشار إلى أن برنامج التغذية الوطني الذي يُنفذ عبر 929 مركز رعاية صحية أولية يقدم خدماته للأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة، ويشمل المسح التغذوي والكشف عن حالات سوء التغذية والمعالجة بالمكملات الغذائية، إضافة إلى تعزيز ممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية.

وتأتي هذه الخطة في إطار سعي وزارة الصحة لتوحيد وتنسيق الجهود الوطنية والدولية من أجل تحسين الوضع التغذوي في سوريا، والانتقال نحو نظام صحي أكثر استدامة وكفاءة، ينسجم مع رؤية الدولة في تحقيق تكامل صحي وتنموي شامل ضمن استراتيجية "سوريا واحدة".

كشفت تحقيقات أمنية وإعلامية عن تفاصيل صادمة تتعلق بفبركة حادثة اختطاف وقتل سيدة تُدعى "نغم عيسى" من محافظة حمص، بعد انتشار صور ومعلومات مضللة على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، أثارت الرأي العام وأحدثت حالة من التعاطف الشعبي والارتباك الإعلامي.

انطلاق القصة: صور مفبركة وشائعات عن جريمة غامضة
في منتصف شهر شباط 2025، انتشرت على مواقع التواصل صورٌ تُظهر امرأة مقيّدة اليدين ومعصوبة العينين، زُعم أنها "نغم يحيى عيسى"، البالغة من العمر 24 عامًا، من قرية خربة الحمام بريف حمص الغربي.

رافق انتشار الصور مزاعم عن اختطافها من قبل مجهولين أثناء وجودها في مدينة حمص برفقة شقيقة زوجها، بينما كانت في زيارة إلى عيادة طبية في حي عكرمة، وأنها قُتلت لاحقًا بطريقة غامضة.

وسرعان ما تناقلت الصفحات المحلية القصة باعتبارها "جريمة جديدة تهزّ حمص"، ما أثار موجةً واسعة من الغضب والتعاطف، قبل أن تتبين لاحقًا حقيقة مغايرة تمامًا لما رُوّج في البداية.

تفاصيل تبين حقيقة الحادثة المزعومة
بحسب شهادة "جمانة العلي"، شقيقة زوج نغم، فقد خرجت الأخيرة من العيادة بحجة شراء الطعام، لكنها لم تعد بعدها ومع تصاعد القلق، بدأت العائلة بالبحث عنها، ليتفاجأ الجميع بعد ساعات بانتشار صور تزعم اختطافها وقتلها.

ويذكر أن العائلة ومعها سكان القرية، أقاموا مجلس عزاء بعد ورود أخبار "وفاتها"، بينما بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الملابسات.

التحقيقات تكشف الحقيقة: هروب لا اختطاف
بعد أيام من تداول القضية، كشفت التحقيقات الأمنية أن نغم عيسى لم تُختطف ولم تُقتل، بل هربت إلى لبنان برفقة شخص يُدعى بدر أسعد القاسم، كانت تربطها به علاقة عاطفية، ووفق اعترافات أدلت بها مصادر قريبة من العائلة، فقد نسّقت "نغم" مع "القاسم" خطة مُحكمة لتزييف حادثة الخطف والقتل، بهدف إخفاء هروبها عن زوجها وعائلتها.

كما تبيّن أن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل مفبركة، التُقطت عمدًا لتبدو وكأنها توثق عملية تعذيب أو قتل، وتم نشرها بهدف إقناع المتابعين بصدق القصة.

ردود فعل العائلة: من الصدمة إلى المفاجأة
قال "شعبان العلي"، زوج نغم، إنه عاش أيامًا من الانهيار النفسي والحزن الشديد بعد إعلان "وفاتها"، قبل أن يتلقى تأكيدات من الأجهزة الأمنية بأن زوجته على قيد الحياة.

أما والدتها، "إقبال خيرو"، فأوضحت أن العائلة كانت قد فتحت عزاء رسميًا بعد انتشار خبر الوفاة، قبل أن تتلقى اتصالًا من نغم تخبرهم فيه بأنها حية تُرزق في لبنان، وأن الصور المتداولة كانت جزءًا من عملية تمثيل نفّذتها بمساعدة القاسم.

دور "بدر أسعد القاسم" واتصالات مشبوهة
الكاتب السوري "ناصر النقري" روى أنه تلقى اتصالًا من القاسم بتاريخ 29 آذار 2025، أخبره فيه أنه تمكن من "تحرير" نغم عيسى، معتقدًا أنها كانت مختطفة.

لكن مع تطور الأحداث، اكتشف النقري أن القاسم شارك فعليًا في فبركة القصة واستغلالها إعلاميًا، إذ تواصل مع شخصيات دينية وإعلامية من بينها الشيخ علي قدور، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة، محاولًا تدويل قصة الخطف المزعومة.

وفي وقت لاحق، قام "القاسم" ببث مباشر عبر وسائل التواصل هاجم فيه الكاتب النقري، وعرض محادثات ومقاطع صوتية تؤكد أن الأخير كان على علم بمكان نغم، ما أثار مزيدًا من الجدل حول دوافع القاسم وحقيقة نواياه.

القضية تكشف خطورة التضليل الرقمي
قضية "نغم عيسى" أعادت إلى الواجهة النقاش حول انتشار الشائعات في الفضاء الإلكتروني السوري، وكيف يمكن لفيديو أو صورة واحدة أن تحوّل حادثة شخصية إلى قضية رأي عام في ساعات قليلة، من دون تحقق أو توثيق.

كما أثارت الحادثة مخاوف من استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لبثّ أخبار كاذبة لأغراض شخصية أو عاطفية أو حتى سياسية، ما يستدعي تعزيز الثقافة الإعلامية الرقمية لدى المستخدمين، وتشديد الرقابة على نشر الأخبار الحساسة المتعلقة بالجرائم والاختطاف.

وكان شهد حي العباسية في مدينة حمص بتاريخ 23 تشرين الأول 2025 حادثة أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشورات عن خطف الشابة "آية جعفر التاسع"، ثم تبين أنها.

وبحسب معلومات متطابقة فقد غادرت آية منزلها الكائن قرب مدرسة الثورة في حي العباسية عند الساعة السابعة صباحاً متوجهةً إلى منزل صديقتها لينا دنيا في حي الزهراء، وذلك على خلفية خلاف عائلي داخل المنزل.

وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم نفسه، قام شقيقها خضر جعفر التاسع بنشر منشور عبر منصة "فيسبوك" على صفحات يُفيد بخروج شقيقته من المنزل وعدم عودتها، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل.

وفي اليوم التالي عند الساعة الثانية ظهراً، عادت آية إلى منزل أهلها وأوضحت أنها كانت عند صديقتها ولم تتعرض لأي حادثة خطف، ليقوم شقيقها بإبلاغ فرع المعلومات – مكتب العباسية بعودتها بسلام.

وأكدت مصادر في الجهات المختصة أن مثل هذه البلاغات غير الدقيقة أو المفتعلة تسيء إلى الجهود الأمنية وتثير بلبلة في الرأي العام، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق من يفتعل مثل هذه الحوادث بهدف لفت الانتباه أو تضليل الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، صرّح مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة مصياف، العميد "إبراهيم المواس"، بأن وحدات الأمن باشرت التحقيق في بلاغ آخر حول فقدان الاتصال بالمواطنة (ش.ص) من قرية دير شميل بعد عودتها من عملها.

وأوضح أن التحقيقات الأولية، التي شملت مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود، لم تثبت وجود أي مؤشرات على وقوع عملية خطف. ومن خلال المتابعة الدقيقة، تم تحديد مكان المفقودة برفقة شخصين في أحد المنازل على أطراف مدينة مصياف.

وبموجب إذن من النيابة العامة، تم مداهمة الموقع وضبط مواد مخدّرة وسلاح فردي، وتبيّن من التحقيقات أن الأشخاص الثلاثة كانوا قد خططوا لادعاء حادثة خطف وهمية بهدف الاحتيال المالي على ذويها، إلى جانب تورطهم في أنشطة غير قانونية شملت تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة.

هذا وأكد مدير الأمن الداخلي أن جميع المتورطين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة النافذة، داعياً المواطنين إلى توخي الدقة والمسؤولية عند الإبلاغ عن حالات الفقدان، والتعاون مع الجهات المختصة بعيداً عن نشر الشائعات التي قد تُسيء للأمن العام.

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المشاركة السورية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شكّلت نقلة نوعية واستراتيجية في مسار العلاقات بين سوريا والمؤسستين الماليتين الدوليتين الأهم في العالم، مشيراً إلى أن هذه المشاركة فتحت آفاقاً واسعة أمام التعاون المالي والفني والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

تعاون متقدم مع صندوق النقد الدولي
وأوضح الوزير برنية، في منشور على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن النقاشات مع صندوق النقد الدولي (IMF) أفضت إلى التوافق على حزمة من المساعدات الفنية في مجالات متعددة، تشمل الإصلاح المالي والمصرفي، والمالية العامة، والإحصاءات، وإدارة الدين العام، على أن تنطلق أولى بعثات الصندوق إلى دمشق ابتداءً من الأسبوع الحالي.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على استقبال بعثة من الصندوق خلال ستة أشهر، ضمن إطار مشاورات المادة الرابعة من ميثاق تأسيسه، وهي خطوة وصفها بأنها “محورية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار”، وقد تمهّد لاحقاً لبرنامج إصلاح اقتصادي ومالي غير مرتبط بالقروض (Staff Monitored Program)، ما يعزز استقلال القرار الاقتصادي الوطني.

كما أعلن برنية عن تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد في دمشق، بعد الاتفاق على إلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تحول دون إقامة بعثات الصندوق في البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل “تطوراً نوعياً في العلاقات المالية الدولية لسوريا”.

منح واستثمارات مشتركة مع البنك الدولي
وعلى صعيد مجموعة البنك الدولي (World Bank Group)، كشف برنية أن سوريا ستستقبل خلال الأسابيع المقبلة نحو ست بعثات للمعونة الفنية في مجالات الطاقة، والمياه، والتعليم، والصحة، والنقل، والإدارة المالية، والبنية التحتية.

وأضاف أن التفاهمات التي جرت في واشنطن شملت العمل على تمويل مشاريع إنمائية بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر منح تحدد سوريا أولوياتها القطاعية بشأنها. كما تم إعادة تفعيل العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في عملية التنمية.

وأشار الوزير إلى أن البنك الدولي سيقوم بفتح مكتب دائم له في دمشق خلال الفترة المقبلة، لتسهيل تنفيذ المشاريع وتنسيق برامج الدعم الفني.

تحسن في العلاقات مع وزارة الخزانة الأمريكية
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير برنية أن العلاقات مع وزارة الخزانة الأمريكية شهدت تحولاً ملموساً من مرحلة التشاور إلى مرحلة التعاون والشراكة، مشيداً بجهود الدبلوماسية السورية في إعادة بناء الثقة الدولية وتهيئة الأرضية للتعاون الاقتصادي.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع اجتماعات موسعة عقدها مع عدد من الصناديق العربية والإقليمية، تمهيداً لإطلاق مشاريع مشتركة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، مما يعزز التكامل المالي العربي ويعيد لسوريا حضورها في محيطها الاقتصادي.

شكر وتقدير للمؤسسات الدولية
واختتم وزير المالية منشوره بتوجيه الشكر إلى إدارتي صندوق النقد والبنك الدوليين على ما وصفه بـ “الاهتمام الاستثنائي بسوريا”، والذي انعكس في الاستجابة السريعة لطلبات التعاون الفني والمالي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون مكرسة لاستثمار هذا الزخم الدولي في خدمة أجندة التنمية والبناء، ودعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في سوريا الجديدة.

وكان الوزير محمد يسر برنية قد عقد في 19 من تشرين الأول الجاري في واشنطن لقاءات رفيعة المستوى مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إريك ماير، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، ركزت على دعم الإصلاحات المالية في سوريا وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.