قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، إن “هناك طريقاً واحداً فقط لا غير أمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهو الذي يؤدي إلى دمشق”، مؤكداً أن الحكومة السورية “أبدت حماسًا لا يُصدق” لضم قسد إلى مؤسسات الدولة، ضمن ما وصفه بمبدأ: “دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها بعد اجتماعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، اليوم الأربعاء، اعتبر باراك أن “قسد بطيئة في الاستجابة والتفاوض والمضي قدمًا في هذا المسار”، مؤكداً أن الفدرالية “غير ممكنة في سوريا”، في إشارة واضحة إلى رفض الولايات المتحدة لأي مشروع تقسيمي داخل البلاد.

وفي سياق متصل، وصف باراك المكوّن الكردي في سوريا بأنه “شعب رائع ومذهل وجميل داخل دولهم”، لكنه شدّد على أن مكانه الطبيعي هو ضمن الدولة السورية، داعياً إلى “الإسراع في تنفيذ الاتفاق الموقع في 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد”.

بيان حكومي: “الرهان على المشاريع الانفصالية رهان خاسر”

بالتوازي، أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً أكدت فيه تمسكها بوحدة البلاد، مشيرة إلى أن “الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة، وترحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه ضمن الأطر القانونية”.

وأضاف البيان أن “أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات لا يخدم المصلحة الوطنية، ويعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار”، مشدداً على ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى شمال شرق البلاد، وإنهاء ما وصفته بـ”حالة الفراغ الإداري”، وتأكيد أن “الهوية الوطنية الجامعة هي الطريق الوحيد إلى الاستقرار”.

اجتماع ثلاثي في دمشق

وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع ثلاثي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي توم باراك، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق. 

وتركز الاجتماع على بحث سبل تطبيق اتفاق آذار 2025، واحتواء التحديات المتعلقة بدمج المؤسسات، وعودة السيطرة الإدارية واللوجستية الكاملة للدولة السورية في مناطق الإدارة الذاتية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المباحثات تناولت أربعة ملفات رئيسية: شكل الدولة السورية، العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة، الوضع الاقتصادي، ومسألة القوة العسكرية. كما طُرحت اقتراحات لتعديلات محدودة في فترة تنفيذ الاتفاق بطلب من قسد، وبضمانات أميركية وفرنسية.

اتفاق آذار

يعود الاتفاق الأساسي إلى 10 آذار 2025، حين تم توقيع تفاهم شامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، برعاية أميركية، ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، وإعادة السيطرة على المعابر والموارد، وضمان حقوق المكوّن الكردي ضمن الإطار الدستوري السوري