وسط موجة جديدة من الغلاء طالت الفواكه والخضار في الأسواق السورية، كثفت مديريات التموين جولاتها الرقابية لضبط الأسعار والتحقق من جودة السلع، في محاولة للتخفيف من معاناة المواطنين المتزايدة.

أسعار الفواكه الصيفية تحلّق… والسبب "استغلال موسمي"

شهدت أسواق دمشق قفزة كبيرة في أسعار الفواكه الصيفية، حيث تراوح سعر كيلو الجانرك بين 30 و40 ألف ليرة، وسجل الفريز 25 ألفاً، بينما وصل سعر كيلو المشمش والدراق إلى 35 ألف ليرة. كما بلغ سعر الأكدنيا ما بين 20 و35 ألف ليرة حسب النوع والحجم.

وأرجع "عبد الرزاق حبزة"، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، هذه الارتفاعات إلى ما وصفه بـ"فترة الانتقال الموسمية"، حيث تتراجع وفرة الفواكه الشتوية دون أن تبلغ المحاصيل الصيفية ذروتها، ما يفتح الباب أمام استغلال التجار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وأشار إلى أن بُعد مناطق الإنتاج وارتفاع أجور النقل فاقما من الأزمة.

كما حذّر من أن تصدير الفواكه الصيفية مثل المشمش والدراق دون تنظيم قد يؤدي إلى تفاقم النقص في السوق المحلي وارتفاع الأسعار، داعياً لوضع آلية مدروسة تراعي حاجة السوق الداخلية قبل السماح بالتصدير.

تكاليف الإنتاج وقلة التشجير تفاقمان الوضع

وحذر من أن الأسعار مرشحة للبقاء مرتفعة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم وجود استثمار حقيقي في الأراضي الزراعية.

وانتقد ضعف حملات التشجير، مطالباً الحكومة بدعم مباشر للفلاحين وتوزيع الغراس مجاناً، لتأمين عودة الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن في السوق.

جولات تموينية على المخابز والأسواق: ضبط مخالفات ونقص وزن

في المقابل، نفّذت شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في منطقة الغاب جولة ميدانية شملت عدداً من المخابز والمحال التجارية، للتحقق من جودة الخبز وصلاحية المواد الغذائية المعروضة، إلى جانب الالتزام بالإعلان عن الأسعار.

وركزت الجولة على تقييم النظافة داخل الأفران، دقة أوزان ربطات الخبز، وأداء أجهزة السلامة، إضافة إلى فحص جودة الطحين.

وأسفرت عن تنظيم عدة ضبوط تموينية أبرزها بسبب نقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وهو ما اعتبرته مديرية التموين جزءاً من جهودها المستمرة لضبط السوق وضمان حماية المستهلك.

المواطن بين نار الأسعار وخيارات غذائية محدودة

وفي ظل هذا الواقع، وجد كثير من المواطنين أنفسهم مضطرين للبحث عن بدائل، حيث بات الموز – بسعر 10 إلى 12 ألف ليرة – خياراً أقل تكلفة نسبياً لتلبية بعض الاحتياجات الغذائية.

إلا أن مسؤول في التموين أكد أن القدرة الشرائية للمواطن لم تعد تحتمل، وأن الحاجة ملحة لتدخل حكومي حقيقي لخفض تكاليف الإنتاج وتفعيل الرقابة الجدية، كي لا تبقى الأسعار رهينة للموسم والتجار.

وتشهد أسواق الخضار في عدد من المحافظات السورية حركة نشطة مع بداية الموسم الصيفي، ترافقت مع ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الأصناف، وعودة مظاهر الانتعاش التجاري في مناطق مثل مسكنة شرق حلب، رغم استمرار التحديات الخدمية والاقتصادية.

 تعكس حيوية الأسواق في دمشق وحلب نشاطاً موسمياً مشجعاً، تبقى الأسعار المرتفعة في درعا مؤشراً على استمرار الضغوط المعيشية، خاصة مع غياب استقرار في سعر الصرف وتفاوت في الالتزام بالرقابة، ويجمع مراقبون أن الفترة الحالية تحتاج لتدخلات أكثر حسماً لتحقيق التوازن المطلوب بين نشاط السوق وحماية المستهلك.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 11 أيار/ مايو، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية 

فيما سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11900، وسعر 12000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13389 للشراء، 13506 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11900 للشراء، و 12000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13389 للشراء و 13506 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11900 للشراء، و 12000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13389 للشراء و 13506 للمبيع.

بالمقابل قال الخبير الاقتصادي "فراس شعبو" في إن المنحة القطرية التي تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتمديد).

والمخصصة لتمويل رواتب موظفي القطاع العام، تشكّل تدخلاً مالياً مهماً يحمل آثاراً إيجابية متعددة، أبرزها إحداث استقرار مالي مؤقت ومكين الحكومة من إجراء إصلاحات إدارية في القطاعات المستهدفة.

إضافة إلى إتاحة الفرصة لإعادة توجيه الموازنة نحو مشاريع إنتاجية تحسّن الوضع المعيشي والخدمي، والتخفيف من الضغط الكبير على الموازنة العامة التي تعاني من ضعف الإيرادات وانكماش القاعدة الضريبية.

وأضاف أن هذه المنحة تمثل إشارة مشجعة على إمكانية تلقي دعم مالي أكبر مستقبلاً من دول أخرى، بشرط الالتزام بالشفافية وتطبيق الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المالية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

"عقاري دمشق".. تطبيق ذكي لتداول الأسهم التنظيمية والعقارات في ماروتا وباسيليا سيتي

أطلقت مجموعة العمار للهندسة والاستثمار العقاري أول منصة إلكترونية ذكية من نوعها في سوريا، تحت اسم "تطبيق عقاري دمشق"، لتكون البوابة الرقمية الأولى المختصة بتداول الأسهم التنظيمية والعقارات في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، وفق المرسوم التشريعي 66.

يمثل التطبيق خطوة غير مسبوقة في السوق العقارية السورية، إذ يتيح للمستخدمين بيع وشراء الأسهم التنظيمية، إلى جانب تداول العقارات السكنية والتجارية ضمن المقاسم المخصصة.

ويستهدف شريحة واسعة من المستثمرين، لا سيما في ظل توقف تخصيص المقاسم بباسيليا سيتي بعد تعديل إدارة المرسوم، ما زاد الحاجة إلى أدوات تداول مرنة وآمنة.

ويتيح التطبيق، وفق القائمين عليه، بيئة رقمية متكاملة تراعي السرية وسهولة الوصول، حيث يمكن للمستخدمين إدخال البيانات العقارية وطرح الأسهم أو العقارات للبيع بخطوات مبسطة.

كما يوفر خدمات قانونية واستشارية تغطي مراحل البيع والفراغ، سواء في السجل العقاري أو المؤقت أو لدى مديرية المرسوم 66، بحسب طبيعة المعاملة.

وقال المهندس "عمار القيسي"، الخبير في مشاريع ماروتا سيتي إن "التطبيق يختصر المسافات بين البائع والمشتري، ويخلق نقطة التقاء رقمية تُمكّن المستثمرين من متابعة فرص البيع والإكساء والشراء بكل راحة، ما يجعله أداة فعالة للربط بين السوق العقارية التقليدية والرقمية".

وأكد أن ماروتا سيتي تشهد نمواً عمرانياً ملحوظاً، ما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية، لا سيما في أوساط المغتربين الباحثين عن فرص جاهزة وموثوقة في الداخل السوري.

وذكر أن التطبيق لا يقتصر على ماروتا وباسيليا سيتي، بل يستعد لمواكبة حركة تداول الأسهم في مناطق تنظيمية جديدة، أبرزها تنظيم القابون الصناعي، الذي تم توزيع أسهمه على المالكين بانتظار فتح التداول الرسمي في مديرية المرسوم 66.

بهذا الطرح، يمثّل "عقاري دمشق" منصة استثمارية مبتكرة تسعى لتنظيم سوق الأسهم العقارية بطريقة تواكب التطورات الرقمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام التداول السلس في واحدة من أكثر المناطق التنظيمية حساسية وجدلاً في العاصمة دمشق.

وكان شهد مؤتمر "نهضة تك"، الذي انطلق في دمشق مؤخرًا بحضور وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، إطلاق منصة "هدهد" كأول منصة سورية مخصصة لتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص النفاذ الرقمي للمنتج السوري عالمياً.

أفاد مصدر رسمي سوري لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، بأن فرقًا مشتركة من الباحثين القطريين والأميركيين، وبمشاركة عناصر من الأمن العام السوري، عثرت على رفات ثلاثة أشخاص في ريف حلب، يُعتقد أن أحدهم هو الصحفي الأميركي المختطف أوستن تايس، الذي فُقد في سوريا عام 2012.

وبحسب المصدر، فإن اعترافات أدلى بها عنصر سابق في تنظيم الدولة الإسلامية قادت إلى تحديد موقع دفن الجثث، ليتم استخراجها لاحقًا ونقلها إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) لتأكيد الهويات.

وأوضح المصدر أن المهمة انطلقت بالتركيز على البحث عن رفات عامل الإغاثة الأميركي بيتر كاسيغ، الذي قُتل بطريقة مروعة على يد التنظيم عام 2014 في بلدة دابق بريف حلب الشمالي، مضيفًا أن من بين المفقودين الذين يُعتقد أن رفاتهم ما تزال ضمن نفس المنطقة، الصحفيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف، إضافة إلى عاملة الإغاثة كايلا مولر، التي توفيت خلال احتجازها وتعرّضت لانتهاكات موثقة من قبل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

رويترز: بعثة قطرية بدأت مهمتها منذ أسبوع

وفي سياق متصل، نقلت وكالة “رويترز”، يوم أمس السبت، أن بعثة قطرية متخصصة من “مجموعة البحث والإنقاذ الدولية” بدأت مهامها في شمال سوريا منذ الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع الجانب الأميركي والحكومة السورية.

وأكدت الوكالة أنه تم العثور حتى الآن على رفات ثلاث جثث في محيط بلدة دابق، وهي منطقة كانت تُعد من أبرز معاقل تنظيم الدولة خلال سنوات سيطرته بين 2014 و2017.

وأشار التقرير إلى أن خطة البعثة القطرية تم التوافق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى واشنطن في نيسان/أبريل الماضي، وتم حينها التنسيق مع الإدارة الأميركية للإعداد المسبق لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج هذا الأسبوع، والتي تشمل الدوحة والرياض وأبوظبي.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني سوري أن البعثة القطرية تعمل بخبرة عالية في مجال التنقيب عن الرفات في مناطق الكوارث، بعد أن شاركت سابقًا في عمليات البحث عقب الزلازل في تركيا والمغرب.

جهود أميركية مستمرة ومهمة ذات طابع حساس

وفقًا لمصادر مطلعة تحدّثت لوكالة رويترز، فإن الحكومة الأميركية تواصل منذ سنوات جهودها للعثور على رفات مواطنيها الذين أُعدموا في سوريا، وقد أجريت عمليات بحث متكررة في مناطق نفوذ التنظيم سابقًا بالتنسيق مع جهات محلية ودولية.

ورغم عدم تأكيد هوية الرفات حتى الآن، فإن المعلومات تشير إلى أن منطقة دابق قد تضمّ مواقع دفن جماعية لمجموعة من الرهائن الأجانب الذين أعدمهم التنظيم. وتعدّ هذه المهمة أول تحرّك ميداني مشترك بهذا الحجم بين قطر والولايات المتحدة على الأراضي السورية في هذا الملف الإنساني الحساس.

تايس: القضية المفتوحة منذ 2012

وتُعد قضية أوستن تايس من أقدم الملفات العالقة المتعلقة بالمفقودين الأميركيين في سوريا، حيث اختفى الصحفي المستقل بعد دخوله البلاد لتغطية الحرب عام 2012. ومنذ ذلك الحين، لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافه، فيما تداولت تقارير متضاربة بشأن مصيره.

ويأتي العثور على رفات يُحتمل أن تكون له، بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية المكثفة، وقد يمهّد ذلك لإغلاق واحد من أكثر ملفات الرهائن الأميركيين غموضًا.

تستضيف العاصمة التركية أنقرة، يوم غدا الاثنين 12 أيار 2025، اجتماعًا ثلاثيًا يضم وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا، بمشاركة كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والأردني أيمن الصفدي، والسوري أسعد الشيباني، وذلك لبحث التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول” نقلًا عن مصادر في الخارجية التركية.

ويُنتظر أن يؤكد الوزير التركي خلال الاجتماع على دعم بلاده الكامل لجهود الحكومة السورية في تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها ملف الإرهاب.

ووفق المصادر، فإن فيدان سيؤكد على ضرورة إنهاء السياسات العدوانية الإسرائيلية تجاه دول المنطقة، بما في ذلك سوريا، داعيًا إلى اعتماد مبدأ “الحلول الإقليمية للمشاكل الإقليمية”، وتعزيز التضامن بين الدول المجاورة كركيزة لمواجهة الأزمات المتفاقمة.

وسيشدّد الوزير التركي أيضًا على موقف أنقرة الثابت بأن “لا مكان لأي تنظيم إرهابي في مستقبل المنطقة”، مؤكدًا أن تركيا ستواصل اتخاذ جميع التدابير لضمان ذلك، إلى جانب دعم أي جهود سورية أو إقليمية لمحاربة الإرهاب وتأمين الحدود.

إضافة إلى اللقاء الثلاثي، من المنتظر أن يجري وزير الخارجية التركي لقاءات ثنائية مع نظيريه الأردني والسوري، في إطار تنسيق أوسع يهدف إلى خفض التوترات وتحقيق الاستقرار المستدام في سوريا والمنطقة المحيطة بها.

يأتي هذا الاجتماع في سياق جولات من المفاوضات بين تركيا وإسرائيل، عُقدت مؤخرًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، بوساطة أذربيجان. وتهدف هذه المفاوضات إلى خفض التوتر ومنع التصادم في سوريا.

وقد ناقشت الجولات السابقة مطالب إسرائيلية تتعلق بعدم وجود قوات تهدد أمنها قرب الحدود مع سوريا، وضمان خلو سوريا من أسلحة استراتيجية.  

في هذا السياق، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل عبر وسطاء، تهدف إلى تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد، وأكد الشرع التزام سوريا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، داعيًا إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية. 

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن بلاده تنخرط في مشاورات مع الإدارة السورية الجديدة، مؤكدًا على أهمية وحدة الأراضي السورية، وأن تركيا تشجع الحكومة السورية على تعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى في إطار جهودها لشرح سوريا الجديدة للمجتمع الدولي. 

من المتوقع أن يعقد فيدان لقاءات ثنائية مع نظيريه الأردني والسوري على هامش الاجتماع الثلاثي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

باشرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة دير الزور أعمال ترميم وتأهيل جسر الباغوز في مدينة البوكمال، ضمن جهود حثيثة لتحسين البنية التحتية الحيوية وتسهيل تنقل السكان بين ضفتي نهر الفرات.

وذكرت مصادر ميدانية أن ورشات الصيانة بدأت العمل بعد وصول المعدات والصفائح الحديدية من كتيبة الجسور في الرستن، تمهيداً لإغلاق فتحة في الجسر ناتجة عن قصف سابق خلال فترة حكم النظام السابق، ويُقدّر طولها بنحو 45 متراً.

وتشمل الأعمال الحالية تجهيز التوصيلات الحديدية اللازمة لإعادة ربط الجسر بشكل آمن، بما يضمن استعادة حركة العبور الطبيعية بين ضفتي الفرات الشرقية والغربية، التي طالما اعتمد عليها المدنيون في تنقلهم اليومي.

ويأمل الأهالي أن يسهم المشروع في الحد من استخدام العبارات البدائية التي باتت تمثل خطراً على حياة السكان، خصوصاً مع تكرار حوادث الغرق خلال الأعوام الماضية.

وتُعتبر إعادة تأهيل الجسر خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار الخدمي والمعيشي في ريف دير الزور الشرقي، وسط تحديات كبيرة في البنية التحتية التي لا تزال تعاني من آثار الحرب والإهمال.

يأتي ذلك بالتوازي مع جهود كبيرة على المستوى المحلي، حيث لا تزال شوارع دير الزور تشهد نشاطاً تطوعياً لافتاً ضمن حملة “دير الزور أحلى”، بهدف استعادة وجه المدينة الحضاري وإزالة آثار القمع التي خلفها النظام السابق.

وكانت باشرت ورشات مجلس مدينة حمص، أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية وتركيب أجهزة إنارة في عدد من شوارع المدينة، ضمن حملة “حمص بلدنا” الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي والجمالي للأحياء وتسهيل حركة المرور.

وكذلك سبق أن انطلقت فعاليات حملة “رجعنا يا شام”، بمشاركة حوالي 1300 متطوع ومتطوعة بهدف إعادة الحياة إلى أحياء وشوارع مدينة دمشق.

هذا وكشف الدفاع السوري عن مواصلة جهود وأعمال حملة “حماة تنبض من جديد” بالتعاون مع مجلس محافظة حماة ومديرية الخدمات الفنية، لإزالة الدمار وفتح شرايين الحياة للمدن والبلدات في المحافظة وإزالة مخلفات الحرب.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمّد نظام الأسد البائد قصف الطرق، وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجديدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريانًا للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.

أعلنت “المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات” في سوريا عن صرف معاشات المتقاعدين لشهر أيار الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وحرصًا على تسهيل حصول المستفيدين على حقوقهم المالية.

وأوضحت المؤسسة أنه تم صرف معاشات شهر أيار 2025 للمتقاعدين المدنيين والمستحقين عنهم، بقيمة بلغت نحو 57.7 مليار ليرة سورية، موزعة على 274,104 مستفيد. كما شمل الصرف تغطية مستحقات أشهر كانون الثاني إلى نيسان من العام الجاري.

وفيما يتعلق بالمتقاعدين العسكريين (ما قبل عام 2011) والمستحقين عنهم، تم صرف معاشات شهور شباط إلى نيسان، إضافة إلى معاش شهر أيار بقيمة 33.7 مليار ليرة لـ 192,546 مستفيد، فضلًا عن صرف معاش شهر كانون الثاني 2025 بقيمة 32.8 مليار ليرة.

وأكدت المؤسسة في بيان رسمي نقلته وزارة المالية السورية على استمرارها في العمل لضمان صرف المعاشات في مواعيدها، ومتابعة معالجة أي تأخير في تسديد المستحقات المتراكمة.

وبدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا صرف معاشات التقاعد لشهر نيسان/ أبريل الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 161 مليار ليرة سورية.

وحسب ما أعلنه مدير المؤسسة “حسن خطيب”، فإن المعاشات باتت متوفرة ويمكن للمتقاعدين استلامها من خلال المصارف ومراكز البريد المنتشرة في البلاد.

وأضاف أن المؤسسة السورية للبريد تواصل في الوقت ذاته صرف المنحة للمتقاعدين الذين لم يحصلوا عليها بعد، بالتزامن مع صرف المعاشات الشهرية.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن تعطل أجهزة الصراف الآلي وطوابير الانتظار الطويلة أمام القلة العاملة منها، كشف عن أزمة جديدة تعصف بسكان محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وبات كثير من الأهالي يقضون ساعات طويلة أمام الصرافات في محاولة لسحب مستحقاتهم دون جدوى، وسط شكاوى متزايدة من الازدحام وتعطل الأجهزة والمشاحنات التي قد تنشب بسبب الضغط الكبير.

وصرحت مسؤولة في فرع المصرف التجاري باللاذقية أن السبب الرئيسي في أزمة الصرافات يعود إلى أن بعض الموظفين حصلوا على إجازات مدفوعة، ما تسبب بتوقف المهندسين الفنيين المسؤولين عن صيانة الصرافات، وبالتالي خروج عدد كبير منها عن الخدمة.

وأكدت المسؤولة ضرورة معالجة هذه المشكلات بشكل عاجل كي لا تتفاقم الأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، حيث إن بعض الموظفين الموجودين داخل البنوك يقدمون خدمات إضافية مستفيدين من خبرتهم لصيانة الأعطال البسيطة حتى الآن.

وأشارت إلى أن الحكومة كلفت موظفين لتأمين الصرافات ولتنظيم الأدوار، ما ساعد في تحسين الوضع بشكل جزئي، إلا أن الحاجة الأساسية تبقى في توفير السيولة بشكل دائم داخل الصرافات، معتبرة أن هذا هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.

وقدّر مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات “مشهور محمد الزعبي” أن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين في سوريا.

وذكر أن الرواتب المدفوعة عن شهر كانون الثاني الفائت 57 مليارًا و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليارًا و510 ملايين ليرة، تم صرفها في مواعيدها.

ووفقًا للمسؤول، فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظرًا لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي.

ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.

وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي، بيّن أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.

ويُذكر أن الحكومة السورية شكّلت لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد “حسن الخطيب”، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.

وحدد القرار مهمة اللجنة بـ “إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة، مدني وعسكري”، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.

وكان قدّر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة بنحو مليون وربع المليون عامل، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعًا وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

وتُقدّر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.

بين موجة الجفاف الشديد وتراجع البنية التحتية، يعيش سكان ريف دمشق واحدة من أسوأ أزماتهم الخدمية، في ظلّ نقص حاد في مياه الشرب ومياه الاستخدام اليومي، وسط غياب حلول جذرية وفعالة من الجهات المعنية.

منطقة الحجر الأسود، كمثال صارخ، تُجسّد واقع المعاناة، حيث يلجأ السكان إلى حلول جماعية كحفر الآبار وتقاسم تكاليف تشغيلها، إلا أن هذه المبادرات، بحسب "هشام الأحمد" المقيم في المنطقة، "تستنزف قدرات الناس ولا تكفي لمعالجة أزمة بهذا الحجم".

وأضاف في حديثه لموقع العربي الجديد أن "الوضع يحتاج إلى تدخل حكومي عاجل، فالمعاناة لا تقتصر على المياه فقط، بل تشمل الكهرباء وسائر الخدمات".

في محاولة للحد من الأزمة، لجأ كثير من الأهالي إلى تركيب خزانات إضافية فوق أسطح المباني، لتخزين كميات أكبر من المياه خلال فترات الضخ القليلة، لكن هذه الخطوة خلقت خلافات بين السكان.

كما يقول "سامي القاضي"، من سكان المنطقة: "حتى مع وجود خزانين، لا تزال المياه غير كافية، والمشكلة تتجاوز القدرة الفردية على المعالجة".

ومع تقطّع ضخ المياه، يتزايد اعتماد الأهالي على شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة، حيث يبلغ سعر المتر المكعب 50 ألف ليرة سورية، ما يشكل عبئاً إضافياً على العائلات محدودة الدخل.

ويصف "القاضي" أيضاً مشكلة الريّ غير المنضبط، مطالباً بتشديد الرقابة على الآبار غير المرخصة واستخدام تقنيات ري حديثة تحد من الهدر.

وأكد "فريد القسوم" وهو أب لأربعة أطفال، أن عائلته لم تعد تنتظر وصول المياه عبر الشبكة منذ سنوات، مضيفاً: "نشتري المياه للاستخدام المنزلي عبر صهاريج، ونستخدم القوارير للشرب. 

وحتى جلب الصهريج يتطلب تنسيقاً بين عدة عائلات، لأن الكمية الصغيرة غير مجدية للسائقين"، زإحدى الإشكاليات المقلقة أيضاً تتمثل في تعارض جدول ضخ المياه مع ساعات توفر الكهرباء، ما يحول دون تعبئة الخزانات.

ويقول "وسام الحمود"، من منطقة القلمون الغربي: "نعيش ازدواجية أزمات، فحتى عندما تصل المياه، لا توجد كهرباء لضخّها". ويرى الخبير الجغرافي "أحمد حمو"، أن الأزمة الحالية غير مسبوقة من حيث الانخفاض الحاد في معدلات الهطل المطري.

ويكشف أن ريف دمشق لم يتجاوز 5 ملم من الأمطار هذا العام، مقارنة بـ160 ملم سابقاً. كما تراجعت مستويات المياه الجوفية بشكل لافت، بحيث أصبح من الضروري الحفر لأعماق تصل إلى 150 متراً لاستخراج المياه، وهو ما يعكس استنزافاً خطيراً للموارد.

ويحذر من أن بعض المناطق لا تحصل على مياه الشبكة سوى مرة كل 7 إلى 10 أيام، فيما المياه الواصلة – في مناطق مثل زملكا وجرمانا – غير صالحة للشرب نتيجة ارتفاع نسبة الكلس. "حتى من تصلهم المياه، يُضطرون لشراء مياه صالحة للشرب من الخارج، ما يفاقم الضغوط الاقتصادية على العائلات"، يقول حمو.

ويذكر أن أزمة المياه في ريف دمشق ليست وليدة اللحظة، لكنها اليوم دخلت مرحلة الخطر وفي ظل تراجع الموارد الطبيعية، وغياب إدارة مستدامة للمياه، تبقى الحلول المجتمعية مجرد محاولات إسعافية، لا تغني عن ضرورة وجود خطة وطنية متكاملة تُنقذ ما تبقى من الأمن المائي في البلاد.

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، في تحقيق استقصائي واسع، عن شبكات إلكترونية منظمة تعمل من خارج سوريا، هدفها تأجيج الطائفية وبث خطاب الكراهية بين السوريين، من خلال حملات تضليل معلوماتي متعمدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، مستهدفة الإدارة السورية الجديدة وبعض المكونات المجتمعية، على رأسها الطائفتان العلوية والدرزية.

ووفقاً لفريق "بي بي سي لتقصي الحقائق"، فإن التحقيق استند إلى تحليل أكثر من مليوني منشور رقمي يتعلق بالأحداث في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، وشمل تحليل عينة ضخمة تجاوزت 400 ألف منشور، تم تتبع مصادرها الجغرافية وأنماط نشاطها.

حملات تضليل منظمة وأدوات رقمية متطورة

أظهر التحقيق أن الحملات المناهضة للإدارة السورية الجديدة استخدمت أساليب رقمية عالية التنظيم، من بينها:

* تفعيل حسابات وهمية تعمل بخوارزميات مبرمجة.
* تكرار النشر في توقيت موحّد باستخدام نفس الصياغات والمحتوى.
* إعادة نشر مقاطع قديمة على أنها أحداث راهنة.
* اختلاق قصص وروايات كاذبة.

وتبيّن أن 60% من المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة عن الحكومة الانتقالية مصدرها حسابات متمركزة في دول مثل العراق، اليمن، لبنان، وإيران.

أمثلة على التضليل

في 9 مارس/آذار، انتشر ادّعاء كاذب عن إعدام كاهن في كنيسة مار إلياس على يد "عصابات الجولاني"، وهو ما نفته الكنيسة لاحقاً. كما أعيد نشر مقطع من عام 2013 يظهر تدمير تمثال للسيدة مريم العذراء، وجرى تقديمه زوراً على أنه مرتبط بأحداث العام الجاري.

استهداف الأقليات بخطاب كراهية مباشر

وركّز التحقيق على خطاب الكراهية ضد الطائفة العلوية، موثّقاً أكثر من 100 ألف منشور تحريضي منذ نوفمبر 2024 حتى اليوم، وردت فيها كلمات مثل "كفّار" و"مجرمين" و"النصيريّة"، ووُثق مصدر العديد من هذه الحسابات في السعودية وتركيا.

كما كشفت "بي بي سي" عن حملة طائفية موازية خلال أحداث مدينة جرمانا بريف دمشق في نيسان الماضي، حيث جرى استغلال تسجيل صوتي مفبرك نُسب لشيخ درزي، لتبرير هجمات واشتباكات دامية بين مكونات محلية.

حملة ترويج مؤيدة للشرع

لم تقتصر الحملات على المعارضين، بل رصد التحقيق شبكة إلكترونية موالية للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تضم أكثر من 80 ألف منشور تروّج له كقائد إصلاحي، معظمها صادرة عن حسابات متمركزة في تركيا والسعودية. وتستخدم هذه الشبكة نفس الأدوات التقنية في نشر المحتوى وتضخيمه.

تحذير من تقسيم المجتمع السوري

الباحث في مختبر الأدلة الرقمية (DFRLab)، رسلان تراد، أكد للـBBC أن الساحة الرقمية السورية باتت بيئة عالية الاستقطاب، تستخدمها جهات متعددة لأغراض سياسية وطائفية، مشيراً إلى ضلوع محتمل لحسابات تُدار من الإمارات، تركيا، مصر، وروسيا.

وشدد تراد على أن هذا الخطاب الرقمي الطائفي يتقاطع مع أجندات إيرانية وإسرائيلية، ويهدف إلى تمزيق المجتمع السوري، وخلق بيئة تدفع باتجاه مشاريع اللامركزية الطائفية، مقابل دعوات رسمية للوحدة الوطنية.

أعاد التحقيق تسليط الضوء على الوجه الرقمي للفتنة في سوريا، حيث لا تقتصر المعارك على الميدان، بل باتت تُخاض أيضاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام حسابات وهمية وأساليب تلاعب ممنهجة تهدّد النسيج السوري وتغذّي مشاريع تقسيمه.

أكد رئيس الجمعية الحرفية لتوزيع الغاز، "سليم كلش"، أن مادة الغاز بنوعيها المنزلي والصناعي متوفرة بكميات كبيرة، ولا وجود لأي أزمة أو نقص في التوريدات أو في معامل التعبئة والمستودعات.

مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية تبعث على الارتياح لدى المواطنين، خاصة بعد تقليص مدة الحصول على أسطوانة الغاز عبر البطاقة الإلكترونية إلى 35 يوماً، بعدما كانت تتجاوز 105 أيام سابقاً.

وأوضح أن المواطن بات يحصل على أسطوانته بالسعر النظامي المحدد، والذي يبلغ حالياً نحو 155 ألف ليرة، ما انعكس إيجاباً على إحساسه بالأمان، خلافاً لما كان سائداً في فترات سابقة من معاناة وانتظار.

ولفت إلى وجود شريحة من المواطنين – تصل نسبتهم إلى 50% – لا يستلمون أسطواناتهم بل يبيعونها عبر البطاقة بسعر حر لآخرين، وقدر حجم التوزيع اليومي بدمشق.

وفي سياق مواز أشار إلى أن محافظة دمشق تشهد توزيع قرابة 10 آلاف أسطوانة غاز منزلي يومياً، بالإضافة إلى 800 – 1000 أسطوانة غاز صناعي توزع أيضاً يومياً على أصحاب الفعاليات والمهن.

وانتقد بعض المعتمدين والباعة الذين يستغلون السوق لبيع الأسطوانة بأسعار تتجاوز 200 ألف ليرة، حيث تُعرض أحياناً بأسعار تتراوح بين 225 و250 ألف ليرة داعياً إلى ضبط هذه الممارسات.

واعتبر أن السعر الرسمي المحدد من وزارة الطاقة منطقي ومناسب، مشيداً بالتعاون القائم بين الجمعية والمعنيين في شركة المحروقات لحل أي عقبة طارئة بشكل فوري.

وتطرق إلى ظاهرة "صهاريج الغاز الحر" التي كانت تجوب الشوارع وتبيع الغاز بالكيلو بعد تحرير مناطق الريف، قائلاً إن تلك الصهاريج، التي كان بعضها يبيع الكيلو بـ40 ألف ليرة ثم انخفض إلى 17 ألف ليرة، قد مُنعت نهائياً بعد حادثة انفجار أحدها، نظراً لخطورتها بسبب حملها لنحو نصف طن من الغاز، أي ما يعادل قرابة 800 أسطوانة.

وفيما يتعلق بالأسطوانات الجديدة، أوضح كلش أن الاستيراد اقتصر حالياً على أسطوانات الغاز الصناعي الفارغة، والتي تُباع عبر "سادكوب" بسعر 75 دولاراً، أي ما يعادل 900 ألف ليرة سورية.

بينما لا يوجد حالياً استيراد لأسطوانات الغاز المنزلي، ويُكتفى بإجراء صيانة دقيقة للأسطوانات القديمة، علماً أن بعض المواطنين يتداولون بيعها بسعر يصل إلى 350 ألف ليرة في السوق.

وختم بتوجيه نصيحة للمواطنين بضرورة التأكد من وزن الأسطوانة عند الاستلام، والذي يجب أن يكون 24 كغ تشمل 10 كغ من الغاز السائل، إلى جانب التأكد من سلامة الصمام وفحصه عند المعتمد، محذراً من سوء الاستخدام، ومؤكداً أن المعتمد ملزم باستبدال أي أسطوانة فيها خلل.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز  125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور "إبراهيم قوشجي" أن التحدي الجوهري الذي يعيق نهوض الاقتصاد السوري لا يرتبط بضعف الإمكانات أو شح الموارد، وفق حديثه لوسائل الإعلام حكومية يوم الأحد 11 أيار/ مايو.

وأضاف بل يكمن في خلل بنيوي عميق يتجلى في اعتماد طويل الأمد على نموذج ريعي قائم على الاحتكارات والمصالح الضيقة، إلى جانب غياب الحوكمة الرشيدة وتراجع فعالية المؤسسات العامة.

وأكد أن أي محاولة جادة لإعادة الاقتصاد السوري إلى المسار الصحيح يجب أن تنطلق من إصلاحات هيكلية شاملة، تتأسس على فهم دقيق للواقع، وتبتعد عن الحلول المؤقتة أو السياسات الترقيعية.

وبحسب "قوشجي"، فإن سوريا ليست دولة فقيرة بالمعنى التقليدي، بل تملك ثروات طبيعية مهمة، مثل احتياطيات النفط والغاز، ومساحات زراعية خصبة، ومواقع سياحية ذات قيمة عالية.

إضافة إلى مورد بشري شاب ومتعلم يشكل أكثر من نصف السكان، وذكر أن معالجة التحديات تتطلب إعادة النظر في وظيفة الدولة الاقتصادية، من خلال الانتقال من دور الراعي الريعي إلى دور المنظم والمحفز للنمو، وضمان بيئة منافسة حرة ومنضبطة في آنٍ معاً.

وذلك عبر تحرير الأسواق تدريجياً دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية، وتفكيك شبكات الاحتكار عبر قوانين فعالة وهيئات مستقلة، مع ضرورة إعادة هيكلة الإدارة العامة لتكون أكثر كفاءة وشفافية.

هذا وشدد على أن الإصلاح لا يمكن أن يتم بمعزل عن الإرادة السياسية، فالمطلوب اليوم قيادة تملك الشجاعة لتفكيك التحالفات التي راكمت الثروات على حساب الإنتاج والمعيشة، وإطلاق شراكات جديدة تقوم على الكفاءة والابتكار والربط بالأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبير الاقتصادي والمصرفي نوه أن تجارب دول خرجت من أزمات كبرى، مثل رواندا وألمانيا ما بعد الحرب، تثبت أن الإصلاح ممكن إذا وُجدت الإرادة والقدرة على صياغة رؤية قابلة للتنفيذ والقياس.

يتواصل تدهور سعر صرف الليرة السورية بشكل يومي، مسجلاً أكبر تراجع منذ عودة مصرف سوريا المركزي لإصدار نشراته، في ظل فجوة متسعة بين السعر الرسمي والواقع الفعلي للأسواق.

واعتبر رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة دمشق، "محمد حلاق"، أن ما يحدث لا يرتبط بأسباب اقتصادية جوهرية، بل يعود إلى عوامل نفسية وسياسية وأمنية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن السوريين لا يزالون يتجنبون النظام المصرفي المحلي ويفضلون الادخار بالدولار والذهب، في سلوك ترسخ منذ سنوات، حتى في فترات التضييق الأمني المشدد.

هذا التوجه، حسب وصفه، جعل من "الدولرة" سلوكاً غير معلن ولكنه راسخ في الواقع الاقتصادي، حيث يتم التسعير والدفع بالدولار في معظم القطاعات خلف الكواليس.

وفي تعليقه على الأثر المحتمل لموسم الحج، قلل حلاق من دوره في رفع الطلب على الدولار، موضحاً أن من يعتزم أداء الفريضة غالباً ما يمتلك مسبقاً العملة الأجنبية ضمن مدخراته.

الأمر ذاته ينطبق على من يخطط لشراء سيارات أو استيراد سلع، ما يعني أن تحركات السوق تتأثر بعوامل أعمق من المناسبات الموسمية.

حجم الاستيراد شكل محوراً إضافياً في الضغط على سعر الصرف، إذ بلغت قيمة الواردات السورية نحو 8 مليارات دولار منذ مطلع العام وحتى نهاية نيسان.

في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 200 مليون دولار. ورغم ضخامة الرقم اعتبر حلاق أنه لا يمثل عبئاً كبيراً إذا ما قورن بالمستويات السابقة للعام 2011. وأوضح أنه لو أُخذ عامل التضخم بعين الاعتبار، لكانت القيمة الطبيعية للواردات اليوم بحدود 60 مليار دولار.

غير أن ضعف القدرة الشرائية وسياسات تقييد السيولة حالت دون تحقيق هذا المستوى، و أشار إلى أن الاستيراد مرشح للارتفاع بشكل كبير في المستقبل، لا سيما مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار ودخول الاستثمارات الخارجية، ما سيعيد رسم ملامح السوق، ويغيّر ديناميكيات سعر الصرف بشكل جذري.

هذا وأما بخصوص الدعم الخارجي، رأى أن المساعدات القطرية المقدرة بـ87 مليون دولار والمخصصة لرواتب موظفي القطاع العام خلال ثلاثة أشهر قد تنعش بعض جوانب السوق، لكنها لن تترك أثراً ملموساً على استقرار الليرة، ما لم يتدخل المركزي.