مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، والأجهزة الذكية، وتطبيقات المراسلة والتعارف، ظهر ما يُعرف بـ"الحب الإلكتروني"، حيث عاش آلاف الأشخاص علاقات حب من خلال هذه المنصات، تختلف في مدتها ونهاياتها؛ فبعض القصص كانت قصيرة، وأخرى طويلة، منها ما تُوّج بالزواج، ومنها ما انتهى بنهايات صعبة أو مؤلمة إلى حدٍّ ما.

انتشر هذا النوع من العلاقات في معظم المجتمعات، بما في ذلك المجتمع السوري، وقد اختلفت الآراء حوله؛ فبينما رأى البعض فيه سلبيات واضحة، وجد آخرون فيه إيجابيات بناءً على تجاربهم الشخصية. وفي هذا المقال، سنستعرض بعضاً من هذه الإيجابيات والسلبيات، استناداً إلى قصص قمنا برصدها خلال عملنا على هذا الموضوع.

وأكد أشخاص تحدثنا معهم أن الحب الإلكتروني يتمتع بعدة مميزات، أبرزها أنه يمنح الأفراد خصوصية في علاقاتهم، بعيداُ عن أعين الآخرين. وقد وجد الأشخاص الخجولون والانطوائيون في هذا النوع من الحب مساحة آمنة ومريحة، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبة في بدء علاقات في الواقع.

كما رأى البعض أن تطبيقات التواصل والمراسلة توفر سهولة كبيرة في التعارف والتواصل، إذ تتيح الفرصة للتعرف على أشخاص من ثقافات ومناطق مختلفة، بسرعة ودون الحاجة للتواجد الفيزيائي، إلى جانب عدم الشعور بالخجل عند تعرض أحد الطرفين للرفض.

بينما يشدد آخرون أنه، وعلى الرغم من وجود بعض الإيجابيات في الحب الإلكتروني، فإن السلبيات تفوقها، وقد تصل أحياناً إلى درجة الخطورة. فالشكوك حول المصداقية تشكّل أحد أبرز المخاطر، إذ إن الشخص لا يعرف بالضرورة هوية الطرف الآخر الذي يتحدث معه؛ هل هو ذكر أم أنثى؟ من أي خلفية ثقافية أو دينية؟ وغيرها، هذا الغموض يخلق حالة من عدم الأمان، ويجعل العلاقة هشّة وغير مستقرة.

وقد تعرّض بعض الأشخاص بالفعل للاحتيال العاطفي والمادي، حيث خُدعوا من قبل أطراف استغلوا مشاعرهم إما بغرض التسلية أو بهدف الابتزاز المالي والنفسي، وقد سُجّلت مثل هذه القصص بين شباب سوريين، سواء داخل سوريا أو في المهجر، ما يعكس خطورة هذا النوع من العلاقات عندما يُبنى على الثقة العمياء.

إضافة إلى ذلك، تواجه كثير من العلاقات الإلكترونية صعوبة حقيقية عند الانتقال إلى أرض الواقع؛ فليس كل ما يبدو جميلاً في العالم الافتراضي ينجح بالضرورة في الحياة الواقعية، وقد تتضارب الشخصيات عند اللقاء الفعلي، وتظهر اختلافات لم تكن واضحة أثناء التواصل الرقمي. 

كما أن التواصل مع أشخاص من ثقافات مختلفة قد يكشف فجوات كبيرة في طريقة التفكير أو القيم، ما يؤدي إلى صدامات يصعب تجاوزها في بعض الحالات، مما يفرض على الشخص أن يكون حذراً ويفكر ملياً قبل الدخول في علاقة بشكل جدي.

ويحذّر مختصّون اجتماعيّون مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي من مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة، مثل العنوان، الوضع المالي، وأي تفاصيل دقيقة عن حياتهم، خاصة في مراحل العلاقة الأولى. كما يشدّدون على ضرورة التحقق تدريجياً من هوية الطرف الآخر قبل الانتقال إلى علاقات أعمق أو لقاءات واقعية.

وينصح المختصّون أيضاً بأهمية التريث وعدم الانجرار بسرعة وراء المشاعر أو الوعد بعلاقة دائمة، مع تخصيص الوقت الكافي للتعرف على الطرف الآخر بشكل آمن. كما أكّدوا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الواقعية بعيداً عن الاعتماد الكامل على الحب الإلكتروني، ووضع حدود واضحة للعلاقة، خاصة فيما يتعلّق بالتواصل، وتبادل الصور والمعلومات، لتجنّب الوقوع ضحية الاستغلال.

الحب الإلكتروني، سواء في سوريا أو في أي مجتمع آخر، لم يعد ظاهرة جديدة أو أمراً يمكن للمرء أن يتفاجأ عند حدوثه، بل أصبح نوعاً معتمداً من طرق التعارف وبناء العلاقات. ومع ذلك، يحمل هذا النوع من العلاقات بعض السلبيات التي يجب الحذر منها بشكل جيد تجنباً للتعرض للاستغلال والابتزاز وغيرها من المخاطر.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري حول حصيلة الضحايا في سوريا خلال شهر آب/ أغسطس 2025، مؤكدة توثيق مقتل 91 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و5 سيدات، إضافة إلى 4 أشخاص قضوا تحت التعذيب. وأوضح التقرير، المؤلف من 13 صفحة، أن الضحايا شملوا أيضاً كوادر طبية وإعلامية، فيما سجلت حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها مكان عبادة.

وبيّن التقرير أن التوثيق استند إلى شبكة علاقات واسعة ومصادر متنوعة، مع تحليل الصور والمقاطع المصورة. وأكد أن بعض الوفيات الموثقة قد تعود لوقائع سابقة لكن جرى تثبيتها خلال الشهر الماضي، لافتاً إلى أن مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 كشفت جانباً إضافياً من حجم الانتهاكات واستمرار آثارها.

وسجّل التقرير مقتل 3 مدنيين على يد قوات الحكومة الانتقالية، و6 مدنيين على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 4 تحت التعذيب، بينما قُتل 82 مدنياً على يد جهات لم يُحدد مرتكبوها. وأظهرت البيانات أن محافظة حمص تصدرت قائمة الضحايا بنسبة 29%، تلتها حماة بنسبة 21%، فيما وثقت الشبكة 4 اعتداءات على مراكز مدنية حيوية.

واستخلص التقرير عدة استنتاجات، أبرزها أن الهجمات ما زالت تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وأن الألغام ومخلفات الحرب تحصد أرواحاً جديدة، بينما تمثل هجمات قوات سوريا الديمقراطية العشوائية خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. كما أشار إلى استمرار الانفلات الأمني رغم التغيير السياسي، وظهور أنماط جديدة من الوفيات مثل حوادث الغرق المرتبطة بالهجرة أو العبث بالسلاح.

وقدّم التقرير سلسلة توصيات وُجهت إلى الحكومة السورية الانتقالية والمجتمع الدولي، شملت التعاون مع الآليات الأممية، حماية الأدلة والمقابر الجماعية، التصديق على نظام روما الأساسي، وتعزيز برامج العدالة الانتقالية. 

كما دعا إلى حماية المدنيين، إزالة الألغام، إصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية، وتعويض المتضررين. أما على المستوى الدولي، فقد طالب التقرير بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، تجميد أموال النظام السابق، تكثيف المساعدات الإنسانية، ودعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية.

وختمت الشبكة بالتشديد على أن استمرار سقوط الضحايا في سوريا يعكس الحاجة الملحة لتفعيل المساءلة، وتعزيز حماية المدنيين، وضمان ألا تتكرر الانتهاكات التي طبعَت سنوات الحرب الماضية.

أكد صالح مسلم، عضو الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ، في مقابلة مطوّلة مع صحيفة كوردستاني نوي، أنّ القضية الكردية أصبحت قضية دولية لا يمكن تجاوزها، مشدداً على أنّ الحل في سوريا يمرّ عبر نظام لا مركزي ديمقراطي يضمن حقوق الكرد وبقية المكوّنات، محذّراً في الوقت ذاته من أنّ خطر التنظيمات المتطرفة ما يزال قائماً في شمال وشرق البلاد.

الحرب ضد الإرهاب

أوضح مسلم أنّ قوات روجآفا تخوض منذ عام 2012 حرباً مستمرة ضد الإرهاب، انطلقت بعد انسحاب قوات النظام السابق من مناطق شمال وشرق سوريا. وقال: “واجهنا داعش والنصرة وهيئة تحرير الشام، وتمكّنا من تفكيك معظم المجموعات الإرهابية، لكنها أعادت تجميع نفسها في إدلب بمساندة أطراف دولية وإقليمية، وما زالت تشكّل تهديداً مستمراً”.

الحوار مع دمشق واتفاق مؤجل

وكشف مسلم رئيس حزب PYD الذي يعد العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أنّ حزبه خاض جولات تفاوضية مع حكومة دمشق، وتم التوصل إلى اتفاق من ثمانية بنود يقضي بإنشاء لجنة مشتركة لتنفيذها، غير أنّ الحكومة تراجعت عنه. وأكد: “نحن مع الحل السلمي والحوار، لكن لا يمكن أن نقبل بسلام بلا عدالة. دمشق تريد استقراراً قسرياً، أما نحن فنطالب باستقرار قائم على العدالة وحقوق الشعوب”. وأضاف أنّ القضية الكردية شأن دولي ينبغي أن يحظى بدعم المجتمع الدولي.

اللامركزية خيار لا رجعة عنه

وشدّد مسلم على أنّ العودة إلى النظام المركزي السابق لم تعد ممكنة، قائلاً: “لن نقبل بعودة سوريا إلى ما قبل 2011. العلويون والدروز والكرد جميعهم يطالبون باللامركزية، سواء كانت في شكل فيدرالية أو حكم ذاتي أو كونفدرالية”. كما رفض أي انسحاب لقوات سوريا الديمقراطية من مناطقها، مؤكداً أنّها تشكّلت لحماية السكان المحليين ويجب إيجاد صيغة خاصة لدمجها في أي تسوية مستقبلية.

الموقف من تركيا

وانتقد مسلم ما وصفه بازدواجية الموقف التركي، مشيراً إلى أنّ أنقرة تتحدث عن السلام داخلياً بينما تشنّ عمليات ضد الكرد في سوريا. وقال: “نحن لم نعادي تركيا يوماً، لكننا نحمل السلاح للدفاع عن حقوقنا في سوريا. إذا أرادت تركيا سلاماً حقيقياً فعليها أن تغيّر سياستها تجاه الكرد جميعاً”.

نفي أي علاقة مع إسرائيل

وردّاً على سؤال حول وجود علاقات مع إسرائيل، نفى مسلم ذلك بشكل قاطع، موضحاً أنّ الكرد لا يعادون أي طرف في المنطقة، ومستعدون للتعاون مع الجميع، لكنهم لم يقيموا أي اتصال مع تل أبيب.

علاقات مع إقليم كردستان

وأكد مسلم أنّ العلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني ذات طابع استراتيجي منذ تأسيس الحزب، مشيراً إلى أنّ قوات البيشمركة التي شاركت في معركة كوباني عام 2014 عززت أواصر الأخوة بين كرد سوريا وكرد العراق. وقال: “الاتحاد الوطني وقف إلى جانبنا بالسلاح والدعم اللوجستي في الحرب ضد داعش، ويمكن توسيع هذه العلاقة أكثر”.

وختم مسلم بالإشادة بالراحل جلال طالباني، معتبراً أنّه ساهم في تدويل القضية الكردية، وأضاف: “ما زرعه جلال أصبح اليوم شجرة مثمرة، ونحن تلاميذ تلك المدرسة التي أسسها مع عبد الله أوجلان. لولاه لما تحولت القضية الكردية إلى قضية دولية”.

أعلن ناشطون محليون في محافظة درعا، اليوم الاثنين، عن تعرض منيف القداح الملقب بالزعيم، عضو لجنة العلاقات العامة بمحافظة درعا وفي حملة “أبشري حوران”، لمحاولة اغتيال عبر إطلاق نار مباشر استهدفه في الرأس والعمود الفقري، وذلك في حي شمال الخط بمدينة درعا المحطة.

وأفادت مصادر طبية أن القداح نُقل بداية إلى المشفى الوطني بدرعا، قبل أن يُحوّل إلى مشفى السلام في دمشق، حيث يرقد حالياً في العناية المشددة.

ويعد القداح أحد القياديين السابقين في فصائل الجيش الحر بدرعا، مع سقوط النظام انخرط في العمل المدني بشكل كامل، وانخرط مؤخرا ضمن لجنة العلاقات العامة بحملة أبشري حوران.

وكان القداج قد ظهر مطلع العام الحالي في تسجيل مصوَّر خلال عملية اعتقال وزير داخلية النظام السابق محمد الشعار، حيث تولّى بنفسه تسليمه إلى الجهات الأمنية في شباط/فبراير الماضي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال حتى ساعة إعداد الخبر، في وقت تشهد فيه محافظة درعا سلسلة من الحوادث الأمنية المماثلة استهدفت شخصيات عسكرية ومدنية على حد سواء، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار نشاط المجموعات المسلحة غير المنضبطة في المنطقة.

تسلّم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الجمعة، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الجديد لدى سوريا عبد القادر قاسمي الحسني.

وبحث الشيباني مع السفير الجزائري خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح الشعبين السوري والجزائري.

وأكد الجانبان على متانة العلاقات الأخوية، ودور الجزائر في دعم وحدة سوريا ورفض تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية منذ عام 2011.

في السياق نفسه، أعلن السفير الأردني في دمشق، الدكتور سفيان القضاة، عبر تغريدة على حسابه في منصة “إكس”، بدء مهامه الرسمية في سوريا. وأعرب عن امتنانه لحفاوة الاستقبال الرسمي، مؤكداً عزمه على خدمة العلاقات بين الأردن وسوريا بما يعزز الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتعكس هذه التطورات تزايد الحضور الدبلوماسي العربي في العاصمة دمشق، في وقت تسعى فيه سوريا إلى استعادة دورها الكامل في محيطها العربي، وسط متغيرات إقليمية متسارعة وحاجة متزايدة للتنسيق السياسي والاقتصادي بين الدول العربية.

كشفت مصادر إعلامية رسمية يوم الاثنين 1 أيلول/ سبتمبر عن تمكن إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في محافظة دمشق من ضبط  شحنة مخدرات مؤلفة من 5 آلاف حبة كبتاغون.

ونقلت عن مصدر في وزارة الداخلية للإخبارية، قوله إن الشحمة كانت مخبأة ضمن قطع صابون ومعدة للتهريب إلى دولة الإمارات وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية 29 آب الفائت إيقاف أحد المتورطين بتجارة وترويج المواد المخدرة في منطقة البوكمال شرقي دير الزور.

وشملت الشحنة 130 كفاً من مادة الحشيش المخدر بحوزته، إضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة وأسلحة فردية ومبالغ مالية كما تمكنت القوى الأمنية على الحدود السورية اللبنانية من نصب كمين محكم وضبط شحنة مواد مخدرة كانت قادمة من الأراضي اللبنانية وفي طريقها إلى منطقة سرغايا.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود، الأربعاء 20 آب الماضي، ضبط 60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها للتهريب إلى الداخل السوري في قرية فليطة بمنطقة النبك على الحدود اللبنانية.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وأوضحت الهيئة أن كوادر قسم الأمن والسلامة في المعبر تمكنت من ضبط الشحنة المخفية داخل شاحنة تجارية يقودها مهرب، بعد الاشتباه بسلوك السائق وإخضاع المركبة لتفتيش دقيق، حيث عُثر على المواد المخدرة مخبأة بطريقة احترافية.

وجرى توقيف السائق وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيئة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع مرور المواد المحظورة.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، قُدّرت بنحو 32 ألف حبة، كانت معدّة للإرسال إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن عملية نوعية أسفرت عن كشف طريقة التهريب التي اعتمدت إخفاء المواد المخدرة داخل معدات معدنية مخصصة للمطاعم.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم ضبط المواد المخدرة داخل الشحنة قبل خروجها، في حين جرى توقيف المتورطين في العملية وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن لمكافحة تهريب المخدرات وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع، خصوصاً تلك المرتبطة بمحاولات تمرير الشحنات إلى الخارج بأساليب مموّهة ومتطورة.

وأكد مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن سوريا لم تعد بلداً منتجاً للكبتاغون، بعدما تم تفكيك المعامل التي كانت تصنع المخدرات "بأريحية" كما لو أنها تنتج أدوية، مشيراً إلى أن نحو 50% من اقتصاد النظام البائد كان قائماً على تجارة المخدرات.

وخلال ندوة توعوية أقامتها وزارة الإعلام في دمشق يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو بعنوان "الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات"، أوضح العميد "أنور عبد الحي" أن سوريا أنهت المرحلة الأولى من حملة مكافحة المخدرات عبر ضبط معامل الإنتاج، وتنتقل حالياً إلى مرحلة التنظيف ومنع التهريب، رغم ضخامة الكميات المنتشرة داخل البلاد.

وأكد أن النجاح في مكافحة هذه الآفة يتطلب جهداً مضاعفاً وتعاوناً واسعاً بين مؤسسات الدولة، مشدداً على أن "المعركة" ضد المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، وكشف عن تنسيق عالي المستوى مع دول الجوار المتضررة من تهريب الكبتاغون، لا سيما السعودية وتركيا.

حيث تم تنفيذ عمليات مشتركة أفضت إلى ضبط 200 ألف حبة كبتاغون بالتعاون مع الرياض، و9 ملايين حبة بالتنسيق مع أنقرة، إلى جانب التعاون المستمر مع الأردن والكويت، وذكر أن هذا التنسيق لاقى ارتياحاً من الدول المعنية، معتبرة أن سوريا باتت شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات.

أوضح "عبد الحي"، أن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 80% من حبوب الكبتاغون التي كانت تهرب إلى العالم مصدرها سوريا، فيما شكّلت تجارة المخدرات 50% من اقتصاد النظام البائد.

وبيّن أنه منذ بداية الحملة الأمنية، تم استهداف مقرات "الفرقة الرابعة" التي كانت تؤوي معامل تصنيع المخدرات، في إشارة إلى ارتباط مباشر بماهر الأسد، ولفت إلى أن تجارة المخدرات وصلت في وقت سابق إلى حدّ بيع الكبتاغون في البسطات، خاصة بمدينة حلب.

أشار المسؤول الأمني إلى أن عمليات تهريب المخدرات تتنوع بين عبور شحنات من خارج البلاد مروراً بسوريا، وتهريب مباشر من الداخل إلى الخارج بواسطة تجار مرتبطين بالنظام البائد، إضافة إلى فئة ثالثة من التجار الدخلاء الذين استغلوا ظروف الحرب.

ووصف تجارة المخدرات بأنها جريمة اقتصادية لا تقل خطراً عن الجريمة الجنائية، حيث تستنزف الموارد وتبدد فرص التنمية وشدّد على ضرورة التمييز بين المتعاطي والتاجر، مؤكداً أن القانون ينظر إلى المدمن كضحية ويتيح له فرص العلاج في مراكز متخصصة.

وكشف "عبد الحي" عن إحباط 16 عملية تهريب وضبط 16 مستودعاً، احتوت على 320 مليون حبة كبتاغون، و120 طناً من المواد الأولية، و1900 كيلوغرام من المواد المصنعة، خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح أن أغلب المعامل كانت في ريف دمشق، إضافة إلى مواقع في الساحل وحلب وعلى الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص، ولفت إلى أن العمل التقني في هذا المجال يتطلب كفاءات متقدمة، لذا يتم تنظيم دورات تدريبية في كلية الشرطة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات في مناطق عدة، أبرزها ضبط 1.7 مليون حبة كبتاغون في مستودعات شرق درعا، و500 ألف حبة أخرى و165 كغ من الحشيش على الحدود اللبنانية.

كما نفذ فرع مكافحة المخدرات كميناً محكماً في منطقة الجراجير الحدودية أدى إلى ضبط 3 ملايين حبة كبتاغون و50 كغ من الحشيش بعد فرار أفراد شبكة تهريب كانوا يستقلون سيارة محمّلة بالمخدرات.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد" أن الأراضي السورية لن تُستخدم بعد اليوم كمعبر أو ملاذ للمهربين، مشيراً إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المتورطين والفارين، وتأتي هذه الجهود بعد أقل من سبعة أشهر على إسقاط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية في سوريا قبل أيام، رافضًا الإفصاح عن طبيعتها أو الخوض في تفاصيلها.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: “خلال اليوم الأخير اغتلنا واحدًا من قيادات حماس، وقبل أيام اغتلنا معظم حكومة الحوثيين، وفي لبنان نوجه ضربات لحزب الله، وفي سوريا عملنا عسكريًا قبل أيام، ولن أخوض في التفاصيل”.

ورغم رفض نتنياهو ذكر تفاصيل إضافية، إلا أن مصادر ميدانية وعسكرية أوضحت أن الهجوم الإسرائيلي تضمن إنزالًا جويًا في منطقة الكسوة بريف دمشق مساء الأربعاء 27 آب\أغسطس، سبقه قصف مكثف استهدف موقعًا عسكريًا في جبل المانع القريب، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع إسرائيلية.

وقالت المصادر إن الإنزال نُفّذ بواسطة أربع مروحيات إسرائيلية واستهدف ثكنة عسكرية، واستمر أكثر من ساعتين، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال الوصول إلى الموقع حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأضافت أن العملية جاءت بعد ساعات قليلة من غارات إسرائيلية استهدفت تجهيزات مراقبة وتنصّت كان الجيش السوري يحاول تفكيكها في جبل المانع، ما أسفر عن سقوط شهداء في صفوفه وتدمير آليات عسكرية.

وأكدت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن عناصر من الجيش السوري تعرضوا لهجوم أثناء تعاملهم مع أجهزة تنصت عُثر عليها في جبل المانع، مشيرة إلى أن الطائرات الإسرائيلية عاودت القصف لاحقًا قبل تنفيذ عملية الإنزال.

كما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع السورية لوكالة “فرانس برس” بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مبنى عسكريًا يتبع للفرقة 44 قرب دمشق، وأدى القصف إلى مقتل عدد من الجنود.

في حين نقلت مصادر عسكرية لتلفزيون سوريا أن وحدات من الجيش كانت تجري تدريبات على الأسلحة المدرعة في موقع قرب قرية دير علي، قبل أن تتعرض هي الأخرى للقصف الإسرائيلي.

من جهته، أوضح الخبير العسكري العقيد المتقاعد نضال أبو زيد لموقع “الجزيرة نت” أن عملية الإنزال هدفت على الأرجح إلى جمع معلومات استخباراتية عن بطاريات دفاع جوي سورية كانت منتشرة في المنطقة قبل سقوط نظام الأسد البائد. 

وأشار إلى أن القصف الذي سبق العملية استهدف مواقع مرتبطة باللواء 76 دفاع جوي الذي كان يتمركز في جبل المانع خلال عهد النظام السابق.

وأضاف أبو زيد أن الاستخبارات الإسرائيلية تراقب عن كثب المثلث الممتد بين الحرجلة – جبل المانع – الكسوة، حيث رُصدت تحركات منصات صواريخ بالتزامن مع نشاط مليشيات شيعية مدعومة من إيران.

واعتبر أن أي إعادة نشر لصواريخ الدفاع الجوي في تلك المنطقة يُعد خطًا أحمر بالنسبة لإسرائيل، يبرر عمليات القصف والإنزال. كما نبه إلى أن “الأعراف العسكرية توحي عادة بوقوع هجمات لاحقة بعد أي إنزال”، متوقعًا أن تشهد المنطقة هجومًا جديدًا خلال يومين يستهدف المواقع التي جرى التعرف عليها.

وأدانت وزارة الخارجية السورية الاعتداءات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها “خرق صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، مؤكدة أن التصعيد الأخير يمثل سياسة ممنهجة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كشفت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، في سوريا عن نتائج أولية، حول قضايا فساد وأضرار جسيمة لحقت بالمال العام تتجاوز قيمتها 30 مليار ليرة سورية (ما يعادل 2.7 مليون دولار أمريكي تقريباً)، في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكدة إحالة الملفات إلى القضاء المختص.

وبحسب التحقيقات، جاء قطاع الطاقة في صدارة القطاعات المتضررة، حيث بلغت قيمة الأضرار نحو 25 مليار ليرة سورية (2.3 مليون دولار) كما كشفت التحقيقات في قطاع التموين عن تجاوزات في مخبزين سجّل الأول نقصاً في المواد الأساسية بقيمة 1.8 مليار ليرة سورية (165 ألف دولار).

فيما تجاوزت قيمة الأضرار في المخبز الآخر 3.9 مليار ليرة سورية (359 ألف دولار) وأشارت الهيئة إلى وجود مخالفات تعاقدية في قطاع الثروات المعدنية خلّفت خسائر بمليارات الليرات السورية، من دون أن تُفصّل الأرقام الكاملة، لكنها أكدت أن الملفات رُفعت إلى القضاء لمتابعة مساراتها القانونية.

واتخذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جملة من الإجراءات الاحترازية بحق المتورطين، شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وطلب منع السفر إلى حين استكمال المسارات القضائية، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحماية المال العام من الضياع.

هذا وشددت الهيئة على أن هذه النتائج تؤكد دورها الرقابي في رصد مكامن الخلل ومحاسبة المقصرين، مؤكدة أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء في تحديد المسؤوليات. كما أعلنت نيتها نشر تفاصيل بعض القضايا لاحقاً، في إطار تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على مسار التحقيقات.

وأكدت الهيئة أن حماية المال العام ومكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التهاون، معتبرة أن المساءلة والرقابة الصارمة هما السبيل لضمان استعادة الثقة بالمؤسسات العامة وتعزيز الشفافية في القطاعات الحيوية.

وكشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، "وسيم المنصور"، أن تحقيقات الجهاز أظهرت وجود فساد ممنهج في قطاعات استراتيجية خلال فترة النظام البائد، تجاوزت أضراره المالية وفق التقديرات الأولية مئات ملايين الدولارات، وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وقال المنصور في تصريحات رسمية يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، إن الجهاز تسلّم مئات ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون سابقون من حكومات النظام البائد، الأمر الذي استدعى تشكيل أكثر من ثمانين لجنة تحقيق متخصصة لمتابعة هذه القضايا وكشف تفاصيلها.

وأوضح أن طبيعة الفساد كانت منظمة ومترسخة في مؤسسات وقطاعات أساسية، وهو ما وضع على عاتق الجهاز مسؤولية كبيرة في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في سوريا الجديدة.

وبيّن أن الجهاز المركزي للرقابة المالية هيئة مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية، وتمارس مهامها بموجب القانون رقم 64 لعام 2003 وتعديلاته وتشمل مهامه الرقابة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات والشركات ذات الطابع الاقتصادي، إضافة إلى الجهات التي تتلقى إعانات من الدولة أو تسهم الدولة في رأسمالها.

كما يتولى الجهاز تدقيق الإيرادات والنفقات ومراجعة الحساب العام للدولة، إلى جانب متابعة القوائم المالية للمؤسسات العامة، والتأكد من كفاءة استخدام الموارد الوطنية ومنع الهدر أو الفساد.

وشدد "المنصور" على أن أهمية عمل الجهاز تكمن في كونه الأداة الرئيسة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكداً أن دوره لا يقتصر على اكتشاف الخلل وإنما يمتد إلى رفع مستوى الأداء وتوجيه الموارد بما يخدم الأولويات الوطنية.

وأوضح فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز لعام 2025، أنها تتضمن تدقيق حسابات الجهات العامة عن عام 2024 وفق برنامج زمني محدد، واستكمال التحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون من النظام البائد، إلى جانب سد النقص في الكوادر الرقابية والإدارية وتأهيلها من خلال برامج تدريبية ينفذها المعهد الفني للرقابة المالية.

وأشار إلى أن الخطة تشمل كذلك تعزيز التواصل المجتمعي عبر منصات إلكترونية لاستقبال الشكاوى ونشر تقارير دورية عن عمل الجهاز، فضلاً عن اعتماد منهجية التدقيق المبني على المخاطر من خلال مديرية مختصة بالمخاطر وضمان الجودة.

وكشف أيضاً عن لجنة مختصة تعكف حالياً على تحديث القانون الناظم لعمل الجهاز بما يواكب متطلبات سوريا الجديدة ويلتزم بالمعايير الدولية ويعزز استقلاليته وفعاليته في مكافحة الفساد.

أما على صعيد التعاون الدولي، أكد أن الجهاز أولى منذ تسلم الإدارة الجديدة له أهمية كبيرة للانفتاح على الأجهزة الرقابية النظيرة عربياً ودولياً، وحرص على بناء شراكات مهنية وتبادل الخبرات والمشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات بما يتيح له الاطلاع على أفضل الممارسات الرقابية والاستفادة من التجارب الناجحة.

هذا وختم بالتأكيد على أن الجهاز يعمل باستقلالية ومهنية كاملة، وهو شريك داعم للجهات الحكومية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وحماية المال العام، مشدداً على التزامه بالمعايير الدولية للشفافية ونشر نتائج أعماله بشكل دوري بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرس مبادئ الحوكمة في سوريا الجديدة.

وكان كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تورط عدد من المسؤولين السابقين في قضايا فساد تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار، شملت استغلالًا للنفوذ وتلقي رشاوى أضرت بالمال العام، وذلك استنادًا إلى مراجعات واسعة للوثائق وجمع الأدلة، وسط بيئة إدارية وصفها مسؤول في الجهاز بأنها تفتقر للشفافية وتخالف الأنظمة المالية.

هذا وأعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ بوقت سابق أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية.

ويذكر أن الجهاز الرقابي كشف عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، وتشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين رفع قيمة المساعدات المالية المقدمة للاجئين السوريين في مصر من 500 إلى 750 جنيها مصريا للفرد شهرياً (نحو 15 دولاراً أميركياً)، وإعادة عدد من العائلات المستبعدة سابقاً إلى قوائم المستفيدين.

ورغم أن الخطوة وُصفت من قبل بعض اللاجئين بأنها “بارقة أمل”، فإنها تأتي في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار في مصر، حيث يتجاوز متوسط إيجار شقة صغيرة ثلاثة آلاف جنيه مصري، فيما تضاعفت أسعار المواد الغذائية خلال العامين الأخيرين، ما يجعل المبلغ المقدم بالكاد يغطي جزءاً من الاحتياجات الأساسية.

وبحسب بيانات المفوضية، بلغ عدد السوريين المسجلين في مصر نهاية عام 2024 نحو 147 ألف شخص، فيما تراجع العدد إلى 136 ألفاً بحلول 31 آذار/مارس 2025، مع تسجيل 19,700 طلب لإنهاء ملفات اللجوء، إضافة إلى مغادرة 12,500 لاجئ بشكل “طوعي”، بينما لا تتوافر إحصاءات دقيقة عن العائدين غير المسجلين.

وذكر تقرير لقناة سوريا أن عدد من اللاجئين أكدوا أن إعادة بعض العائلات إلى لوائح المساعدات خففت من معاناتهم، ولو بشكل محدود. وتقول علياء عامر، أرملة سورية وأم لثلاثة أطفال: “وصلتني قبل أيام رسالة تفيد بإعادتنا إلى المساعدة، وكأن عبئاً ثقيلاً زال عن صدورنا، ولو أن المبلغ ما يزال قليلاً مقارنة بالاحتياجات لكن يسند.”

من الناحية الاقتصادية، يرى لاجئون أن المساعدات لا تشكل سوى جزء من شبكة الأمان الاجتماعي. ويشير أحمد خير الله، مقيم في القاهرة، إلى أن الدعم يساعده على شراء بعض الأدوية والاحتياجات الأساسية لوالديه رغم الغلاء. أما من الناحية النفسية، فتعتبر الاختصاصية ود العلي أن قرار المفوضية حمل بعداً معنوياً مهماً، إذ شعر المستفيدون بقدر من الاعتراف بمعاناتهم بعد سنوات من الاستبعاد.

في المقابل، يزداد الميل نحو العودة إلى سوريا بين شريحة من اللاجئين، سواء عبر إنهاء ملفات اللجوء أو من خلال المغادرة الفعلية. ويقول جميل معروف، سوري مقيم في العبور: “أغلقت ملف اللجوء الخاص بي وأنتظر استكمال الإجراءات من أجل العودة.” فيما تؤكد ريما الحاج أن رغبتها في العودة تصطدم بظروف اقتصادية صعبة، أبرزها غياب العمل والسكن في سوريا.

وتعكس هذه التطورات معادلة معقدة يعيشها اللاجئون السوريون في مصر بين أعباء المعيشة القاسية هناك، وفرص الاستقرار النسبي في وطنهم بعد سقوط النظام السابق، وسط تساؤلات عن مدى استدامة الدعم الإنساني، وقدرته على توفير حلول حقيقية لاحتياجاتهم.

أعلنت مديرية المتاحف والآثار في حلب، يوم الاثنين 1 أيلول/ سبتمبر، بالتعاون مع إدارة منطقة منبج ومنظمة تراث من أجل السلام، عن نقل 11 قطعة أثرية من مواقعها السابقة في منبج إلى مبنى الحمام العثماني في مدينة حلب.

وذكرت أن ذلك في إطار خطة لحماية المقتنيات التاريخية من التلف وضمان صونها في مكان آمن وبحسب المديرية، فإن القطع تشمل منحوتات بازلتية سوداء، بعضها مجسّم والآخر نافِر، إضافة إلى قواعد حجرية كبيرة الحجم.

وكانت هذه المقتنيات معروضة في وقت سابق ضمن ساحة حديقة معمل النسيج في منبج، حيث تعرضت لعوامل طبيعية ومخاطر تهدد سلامتها وأوضحت المديرية أن عملية النقل جاءت استجابة لاعتبارات الحفاظ على التراث المادي للمدينة.

وتشير معلومات أن الحمام العثماني جرى تهيئته ليكون موقعاً ملائماً لعرض وحماية هذه القطع كما أشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة جزء من جهود أوسع تبذلها المؤسسات المحلية والمنظمات المتخصصة في سبيل حماية الهوية التاريخية لسوريا.

هذا ودعت مديرية المتاحف والآثار الأهالي إلى التعاون في حماية الموروث التاريخي، من خلال الإبلاغ عن أي مكتشفات أثرية أو قطع قديمة، بما يضمن حفظها من الضياع أو التهريب، مشددة على أن التراث يمثل رصيداً حضارياً للأجيال القادمة.

ويرى مختصون أن نقل القطع الأثرية إلى مواقع آمنة، يشكل إجراءً وقائياً ضرورياً، لكنه يظل غير كافٍ ما لم يترافق مع سياسات صارمة لمواجهة شبكات النهب والتهريب العابرة للحدود.

ويؤكد هؤلاء أن الحفاظ على الإرث السوري يتطلب تعاوناً محلياً ودولياً مكثفاً، باعتبار أن جزءاً كبيراً من التراث قد تسرب بالفعل إلى الأسواق العالمية.

وكانت قالت لونا رجب، مساعدة وزير الثقافة لشؤون التراث والآثار، في سوريا إن مع تحرير سوريا فإن المتاحف، خصوصاً في المدن الكبرى، كانت من أوائل الأهداف، وهو ما دفع موظفي الآثار للتدخل لحماية المؤسسات بإمكانات محدودة وفي ظروف خطرة.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور "مروان الحلبي"، أن مجلس التعليم العالي أصدر قراراً يُلزم جامعتي "إدلب وحلب في المناطق المحررة" بتطبيق خصم بنسبة 50% على الأقساط الجامعية المستحقة على الطلبة، مع التأكيد على عدم استيفاء أية رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

وشدد الوزير على أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المجلس على دعم الطلبة وتخفيف الأعباء المعيشية والمالية عنهم، بما يضمن استمرار مسيرتهم التعليمية في أجواء مستقرة وبعيدة عن أي استغلال.

وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي سيتابع بدقة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وسيتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة أو إدارة جامعية تخالف التعليمات أو تحاول تجاوزها وأضاف أن الوزارة ماضية في فرض الرقابة الصارمة لضمان التزام الجامعات المعنية بالقرار نصاً وروحاً.

واعتبر الوزير أن خدمة الطالب ودعم العملية التعليمية تظل أولوية قصوى لدى وزارة التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في حماية حقوق الطلاب وتأمين بيئة تعليمية مستقرة.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الجامعات السورية تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف التعليم وتراجع القدرة المادية للأسر، ما جعل آلاف الطلاب مهددين بانقطاع دراستهم.

ومن شأن هذا الإجراء أن يمنح شريحة واسعة من الطلبة فرصة متابعة تعليمهم الجامعي بأعباء مالية أخف، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتعليمي.

وأصدر مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو الماضي  مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

وفي التفاصيل قرر المجلس إلغاء الفحص الوطني كشرط أساسي للتخرج، مع الإبقاء عليه كأداة مركزية لضمان جودة المخرجات الأكاديمية، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في متابعة الدراسات العليا.

كما أقرّ إجراء فحص دكتوراه في كل جامعة حكومية أو خاصة لطلاب السنة السادسة في الطب البشري، بحيث يصبح شرطاً للتخرج، في خطوة تهدف إلى ضبط جودة تأهيل الأطباء.

واعتمد المجلس الشهادات الممنوحة في نظام التعليم المفتوح من جامعات غير سورية، وفقاً للأسس المعتمدة داخل سوريا، وجرى التطرق أيضاً إلى أوضاع الطلاب المغتربين، حيث قرر المجلس دراسة اعتراضات الطلاب المقبولين في مفاضلة "السوري غير المقيم" بخصوص الرسوم، مع توجه لتخفيضها، كما منح الطلاب المنقولين من جامعات السودان ومصر مدة سنة إضافية لإحضار الوثائق المطلوبة.

وفي إطار إعادة هيكلة بعض المؤسسات التعليمية، تقرر إعادة طلاب فرع جامعة حلب في إدلب المستضافين في جامعات أخرى إلى جامعتهم الأم، بعد إلغاء الفرع، إلى جانب دمج "جامعة حلب المحررة" مع جامعة حلب، و"جامعة الشهباء" مع جامعة إدلب، لضمان توحيد الشهادات والمسارات التعليمية.

كما أُقرّ الاستمرار بتطبيق القواعد المعتمدة في جامعة إدلب لمدة عام إضافي، فيما يخص معادلة الشهادات والترفّع وتدريب الكوادر ونقل أعضاء الهيئة التدريسية.

وشملت القرارات تسهيلات أكاديمية وإدارية متعددة، أبرزها منح دورات إضافية لطلاب برنامج هندسة المعلومات الإدارية في جامعة اللاذقية لتسوية أوضاعهم، واعتماد مفاضلة القبول في برنامج التخصص في كلية طب الأسنان بجامعة إدلب للعام الدراسي 2024/2025.

يضاف إلى ذلك تمديد مهلة تعيين المعيدين من الخريجين الأوائل لعام 2022/2023 لثلاثة أشهر إضافية. كما قرر المجلس الإبقاء على نظام السنة التحضيرية مؤقتاً ريثما يتم توحيد مناهج الثانوية في جميع المحافظات، وأقرّ الضوابط الجديدة لطلبات النقل المماثل بين الجامعات العامة والخاصة.

وفي مجال البحث العلمي وتطوير الكوادر، أصبح النشر العلمي شرطاً أساسياً لمناقشة أطروحة الدكتوراه ابتداءً من العام المقبل، كما وافق المجلس على إقامة برامج تدريبية جديدة للكادر الطبي بالتعاون مع جامعة دمشق، وتم أيضاً إقرار مخالفات بحق بعض الجامعات الخاصة في كليات طب الأسنان، بسبب نقص الكراسي الطبية فيها.

أما على صعيد التنظيم الإداري، فقد تقرر إنشاء مديرية موحدة لمعادلة الشهادات بعد دمج الأقسام السابقة، بهدف تسريع وتبسيط المعاملات، في حين شهد الجانب المالي قرارات مهمة، منها تخفيض الرسوم الجامعية إلى النصف في جامعتي إدلب وحلب الحرة خلال العام الجاري، والإعلان عن توجه لجعل الرسوم شبه مجانية في جميع الجامعات الحكومية السورية بدءاً من العام المقبل.

وفي سياق موازٍ، أعلن المجلس عن قرب إطلاق مفاضلة ترميم شواغر للدراسات العليا، بعد رصد أكثر من ألف مقعد شاغر في الماجستير و1200 مقعداً لدى وزارة الصحة، كما تم الانتهاء من إصدار شهادات التخرج من الجامعات الخاصة، وبدأ تسليمها اعتباراً من هذا الأسبوع، مع التأكيد على البدء بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس.

و تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

وكانت دخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

أعلن وزير الاتصالات والتقانة السوري عبد السلام هيكل أن وزارته تعمل على خطط عاجلة لتحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات في البلاد، مؤكداً أن المواطن سيشعر بفرق الخدمة تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، على أن يكون التطور الأكبر مع حلول عام 2026.

وأوضح هيكل في مقابلة مع “العربية/الحدث.نت”، أن وزارته وقعت مذكرات تفاهم مع شركات أردنية لتوريد سعات إنترنت من الأردن، إضافة إلى اتفاقيات مع تركيا لتزويد شمال البلاد بالإنترنت، ومع قبرص لتغطية الساحل والوسط، مشيراً إلى أن هذه الخطط تتطلب إعادة ترميم البنية التحتية قبل بدء التوريد.

كما لفت إلى توقيع اتفاقية إطارية مع شركة “آرثر دي ليتل” الاستشارية العالمية لدعم مشروعات وطنية كبرى مثل “سيلك لينك” و”برق”، التي ستشكل العمود الفقري لشبكات الاتصالات المستقبلية.

تحسن تدريجي حتى 2026

شدد الوزير على أن السوريين يستحقون خدمات عالمية بعد سنوات الحرب، مشيراً إلى أن البلاد توقفت عن النمو التقني 15 عاماً، بينما تطور العالم 50 عاماً خلال الفترة ذاتها.

وقال إن المواطن سيبدأ بملاحظة فرق تدريجي مع مطلع 2026، إلا أن التحول الجذري لن يتحقق إلا عبر المشاريع الكبرى التي يجري العمل عليها.

تحديات أمنية وخدمية

وكشف الوزير أن تحسين جودة الخدمة يصطدم بعقبات عدة، أبرزها سرقة المعدات وأسلاك الكهرباء، إضافة إلى مشكلات التقنين الكهربائي. وأكد وجود تعاون مع وزارتي الكهرباء والداخلية لتجاوز هذه التحديات.

ولفت إلى أن الأسعار في قطاع الاتصالات بسوريا أقل من المعدلات العالمية، مشدداً على أن مشكلة المواطن الأساسية تكمن في سوء الخدمة لا ارتفاع تكلفتها.

انفتاح على شركات عالمية

وأشار هيكل إلى أن وزارته تلقت عروضاً من خبراء سوريين مغتربين للمساهمة في تطوير القطاع، إلى جانب عروض من شركات عالمية لا تزال قيد الدراسة، مؤكداً أن الرؤية واضحة والطموح كبير لتحقيق معايير عالمية.

كما كشف أن شركة غوغل الأميركية أزالت سوريا من قائمة العقوبات المتعلقة بخدماتها الإعلانية، فيما تحركت شركة “أبل” بالاتجاه ذاته، معتبراً ذلك مؤشراً على انفتاح جديد يفتح الباب أمام التعاون مع كبرى الشركات الأميركية.

مواجهة الخطاب التحريضي

وفي ما يتعلق بخطاب الكراهية والطائفية على وسائل التواصل الاجتماعي، أقر الوزير بوجود مئات آلاف الحسابات الوهمية التي تديرها أطراف من خارج سوريا، وتبث محتوى تحريضياً ومضللاً، مؤكداً أن الحكومة تناقش آليات لمعالجة هذه الظاهرة.

وقال إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية موجود، لكن مسؤولية وزارة الاتصالات تتركز على توفير الأدوات التقنية، مشيراً إلى أن غياب التعاون الأميركي مع المنصات العالمية يحول دون امتلاك سوريا أدوات فعّالة لمكافحة التضليل كما هو الحال في دول أخرى.

الاستفادة من التجربة السعودية

ولفت الوزير إلى أن نجاح التطبيقات الحكومية في السعودية يشكل نموذجاً تحتذي به وزارته، مؤكداً أن بناء ثقة المواطن بالتجربة الرقمية سيكون المدخل لإشراكه في استخدام التطبيقات الخدمية والمالية داخل سوريا.

وختم هيكل بالقول إن الإنجازات لا يمكن تقييمها الآن بسبب طبيعة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلا أن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لتحقيق نتائج ملموسة، داعياً المواطنين إلى منح المشاريع الوقت الكافي لتؤتي ثمارها.