اندلع حريق ظهر يوم الجمعة 4 تموز 2025 في مركز تجاري قرب سوق الحدادين وسط مدينة حماة، ما أدى إلى احتراق 8 سيارات وعدد من المحال التجارية، في حادثة أثارت مخاوف سكان المنطقة وأصحاب المحال القريبة من موقع الحريق.

ووفق ما أفادت مصادر إعلامية رسمية، فقد هرعت فرق الدفاع المدني على الفور إلى المكان، وبدأت عمليات الإخماد والحد من امتداد النيران إلى الأبنية المجاورة، فيما تستمر حتى لحظة إعداد الخبر عمليات التبريد تحت إشراف فرق الدفاع المدني وعناصر الشرطة.

أسباب غير معروفة.. وشهادات تتحدث عن احتراق صهريج

ونقلت صحيفة "الفداء" الحكومية في محافظة حماة عن شهود عيان أن الحريق بدأ من صهريج لنقل المواد البترولية اشتعل بشكل مفاجئ لأسباب لا تزال مجهولة، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى عدد من السيارات المتوقفة في المكان، وإلى محال داخل مجمع "سيتي سنتر" في شارع ابن رشد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرق الدفاع المدني والأمن انتشرت في موقع الحادثة، وقامت بتأمين المكان للحفاظ على ممتلكات المواطنين، في وقت لم تُسجل فيه حتى الآن أية إصابات بشرية بحسب المعلومات الأولية.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع موجة حرائق تشهدها مناطق مختلفة من سوريا، إذ كانت فرق الإطفاء قد أخمدت أكثر من 13 حريقاً أمس الأول في ريف اللاذقية، بينها حرائق حراجية في غابات العطيرة والريحانية وشلف وزنزف، وسط جهود متواصلة من الدفاع المدني للسيطرة على النيران ومنع خسائر جديدة.

وكان أصدر الدفاع المدني السوري إرشادات هامة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة ومخاطر انفجار البطاريات، خاصة في المخيمات والمنازل، داعيًا الأهالي إلى اتخاذ تدابير وقائية لتفادي الحوادث المحتملة خلال فصل الصيف.

أعلنت مصادر محلية في محافظة درعا، أن قوات إسرائيلية نفذت مساء الخميس عمليات توغل بري في عدة مواقع بريف المحافظة الغربي، بالتزامن مع تنفيذ عملية إنزال جوي قرب العاصمة دمشق، في تصعيد ميداني اسرائيلي جديد ومستمر.

وذكرت المصادر أن قوة إسرائيلية مؤلفة من ست عربات عسكرية توغلت داخل قرية صيصون في منطقة حوض اليرموك غرب درعا قبيل منتصف الليل يوم أمس، وأجرت دورية ميدانية داخل القرية قبل أن تنسحب دون تسجيل أي اشتباكات واعتقالات، حسب نشطاء.

وفي تحرك متزامن، دخلت ثلاث آليات إسرائيلية إلى سرية عسكرية مهجورة قرب قرية عين ذكر، كانت تتبع سابقاً للواء 112 في عهد النظام السابق، وهي المرة الثانية التي تدخل فيها القوات الإسرائيلية هذا الموقع منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث نفذت آنذاك عمليات تجريف وتخريب.

وفي تطور نوعي، أفادت مصادر محلية في ريف دمشق بأن مروحيات إسرائيلية نفذت إنزالاً جوياً عند الساعة الثالثة من فجر الجمعة في منطقة يعفور، الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق. وبحسب المعلومات المتوفرة، مكثت القوة الإسرائيلية لفترة وجيزة قبل أن تنسحب دون توضيح لطبيعة العملية أو أهدافها.

كما سُجل توغل إسرائيلي محدود في منطقة رخلة بريف دمشق الغربي قرب مدينة قطنا القريبة من الحدود اللبنانية، وهو ما يُعد سابقة منذ استقرار الوضع الأمني في ريف دمشق بعد الإطاحة بالنظام السابق.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية أو الجهات العسكرية بشأن هذه العمليات حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما لم تنشر وسائل إعلام اسرائيلية أو رسمية عن العملية بعد.

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الانتهاكات المتكررة التي تنفذها إسرائيل منذ انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، حيث استغلت تل أبيب الفراغ الأمني الذي خلفه سقوط النظام السابق لتعزيز حضورها في مناطق الجنوب السوري، لاسيما في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.

ويخشى مراقبون من أن تؤشر هذه التحركات إلى مسار تصعيدي جديد في الجنوب السوري، وسط غياب موقف دولي حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية.

رغم التفاؤل الذي رافق عودة عشرات الآلاف من السوريين إلى بلادهم بعد سقوط النظام السابق، اصطدم كثيرون منهم بواقع اقتصادي صعب، كان أبرز تجلياته أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، لا سيما في المناطق الحضرية والمدن الكبرى.

الغلاء يبدّد نشوة العودة
منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، تدفّق آلاف السوريين إلى مدنهم وقراهم، قادمين من دول الجوار ومنافي اللجوء. لكنّ رحلة العودة اصطدمت سريعًا بعقبة تأمين المأوى، في ظلّ محدودية المعروض العقاري وارتفاع الطلب، ما أدى إلى صعود حاد في الإيجارات، تجاوز قدرات معظم العائدين.

يقول أسامة المصطفى، عائد من مدينة عفرين: "كنت أعيش حلم العودة إلى دمشق. وعندما حصلت على فرصة عمل في مشفى، فوجئت بأن راتبي لا يغطي ربع إيجار منزل بسيط. لم أتمكن من الاستقرار واضطررت لتأجيل العودة مجددًا."

شروط تأجير صعبة وممارسات ضاغطة
اشتكى كثيرون من شروط إيجار وصفوها بـ"التعجيزية"، كدفع الإيجار سلفًا لأربعة أشهر أو أكثر، وأحيانًا لسنة كاملة. ولم تقتصر المعاناة على العائدين الجدد، بل طالت المستأجرين القدامى الذين وجدوا أنفسهم تحت ضغوط متزايدة من بعض المالكين لرفع الإيجار أو إخلاء المنازل.

"أبو محمد"، أحد سكان مدينة إدلب، قال لشبكة شام: "المالك يطالبني بزيادة الإيجار رغم دخلي المحدود. وعندما رفضت، هددني بإخلاء المنزل بذريعة أنه يحتاجه لأغراض شخصية. هذه المبررات نعرفها جيدًا، ونسمعها منذ سنوات الحرب."

العائلات تتقاسم المنازل.. أو تهاجر داخل الوطن
دفعت أزمة الإيجار بعض الأسر إلى البحث عن مساكن في أطراف المدن أو الأرياف، ما يعني غالبًا التنازل عن البنية التحتية والخدمات الأساسية. واضطرت عائلات أخرى إلى تقاسم السكن مع أقارب أو أصدقاء لتخفيف العبء المالي.

تقول أم عمر، التي عادت من لبنان مؤخرًا: "الصورة التي كنت أحتفظ بها عن وطني تغيّرت. الأسعار مرتفعة جدًا، والوضع المعيشي أصعب مما توقعت. أحيانًا أشعر بالندم لأني عدت."

دعوات لتنظيم سوق الإيجارات وتوسيع مشاريع الإسكان
في مواجهة هذه التحديات، طالب العائدون بإقرار تشريعات جديدة تضع سقوفًا عادلة للإيجارات، وتنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضرورة إطلاق برامج إسكان تشاركية تشمل الحكومة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

كما دعا مراقبون إلى تضمين ملف الإسكان في خطة الاستقرار الوطني، من خلال توسيع رقعة المشاريع السكنية، وترميم الأبنية المدمرة، وتسهيل الحصول على التمويل، ضمن بيئة قانونية شفافة ومستقرة.

أزمة السكن اليوم ليست مجرد أزمة عرض وطلب، بل اختبارٌ لقدرة الدولة والمجتمع على استقبال العائدين بما يليق بحقهم في وطنٍ آمن ومستقر. ما لم تتوفر الإرادة السياسية والاقتصادية الحقيقية لمعالجة هذا الملف، فإن "العودة" ستبقى حلماً مؤجلاً، وسيظل الوطن في نظر الكثيرين محطة مؤقتة لا ملاذًا دائمًا.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، عن إطلاق رابط إلكتروني جديد لتسجيل طلبات إدخال السيارات المستعملة إلى الجمهورية العربية السورية، سواء من قبل المواطنين أو التجار، في إطار تنظيم الإجراءات وتسريع معالجتها.

ونشر مدير العلاقات العامة في الهيئة، "مازن علوش"، إن الرابط الجديد المخصص للتسجيل وأشار إلى أن الرابط القديم تم إيقافه بشكل نهائي، بعد أن تجاوز عدد المسجلين عليه 100 ألف سيارة، مؤكدًا أنه لا حاجة لإعادة التسجيل لمن قدّم طلبه مسبقًا عبر الرابط القديم.

ودعا جميع الراغبين بتسجيل سيارات مستعملة إلى الالتزام باستخدام الرابط الجديد حصريًا، حرصًا على تنظيم العمل وضمان تسريع الإجراءات الجمركية والفنية، فيما أصدرت مديرية الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للمنافذ تنويهاً خاصاً بشركات استيراد السيارات المستعملة.

دعت المديرية إلى الالتزام بالتسجيل حصراً عبر النموذج الإلكتروني الجديد، وعدم تقديم أي طلب ورقي بعد تاريخ هذا الإعلان وطالبت المديرية أصحاب الشركات باتباع خطوات أولها مسح الباركود الإلكتروني المرفق بالإعلان أو استخدام الرابط الإلكتروني لتعبئة النموذج بدقة، مع التأكد من صحة جميع البيانات.

وشددت على التأكد من رقم الهيكل "الشاسيه" الذي يُعد المرجع الأساسي في إجراءات المطابقة الجمركية، فيما طلبت من المستخدمين الضغط على زر "الإرسال" لمرة واحدة فقط لكل سيارة، لتجنّب تكرار البيانات أو تأخير المعالجة.

وأكدت المديرية أن جميع الطلبات الورقية المقدمة إلى ديوانها لن تُقبل اعتباراً من تاريخ نشر التنويه، وسيتم اعتماد النماذج الإلكترونية فقط كمرجع رسمي لإجراءات إدخال السيارات المستعملة.

وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة، الاثنين، إن سيارات مستعملة كثيرة "لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة"، دخلت إلى سوريا خلال الأشهر الماضية، وأصبحت "تشكل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي"، ما دفع إلى إصدار قرار بمنع استيرادها.

وبيّن مدير الاتصال الحكومي في الوزارة "قاسم كامل"، أن سوق شمال البلاد كان مفتوحاً بعد سقوط النظام السابق، ما سمح باستيراد أعداد كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، في ظل غياب القيود الجمركية المعقدة والرسوم المرتفعة التي كانت مفروضة في مناطق النظام.

وتابع: "لأن الطلب كان مرتفعاً من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة".

واعتبر أن هذا القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن "العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافياً، قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان".

كشفت المؤسسة السورية للحبوب أن إجمالي كميات القمح المسلّمة إلى مراكزها في مختلف المحافظات السورية منذ بدء عمليات التسليم مطلع حزيران الماضي وحتى يوم الأربعاء 2 تموز 2025، بلغ 291,500 طن من محصول القمح بنوعيه القاسي والطري، ضمن موسم الحصاد للعام الجاري.

استلام متواصل وتسليم بالدولار عبر "شام كاش"

وأكد مدير عام المؤسسة، المهندس "حسن محمد العثمان"، أن كوادر المؤسسة تواصل العمل على مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، لضمان استلام المحصول من المزارعين، مشدداً على أن جميع التسهيلات متوفرة لإنجاح عملية التسويق وضمان وصول المحاصيل إلى مراكز الاستلام.

وأشار "العثمان"، إلى أن إدارة المؤسسة تتابع عمليات التسويق ميدانياً لمعالجة أي عقبات محتملة، داعياً المزارعين الراغبين بتسليم محاصيلهم إلى فتح حساب "شام كاش"، حيث يتم تحويل قيمة القمح بالدولار الأمريكي وعلى أربع دفعات.

حمص: أكثر من 21 ألف طن مسلّمة إلى الصوامع

وفي محافظة حمص، بلغت كميات القمح المستلمة حتى الآن 21,822 طناً، بينها 15,909 أطنان من القمح القاسي، بحسب مدير فرع المؤسسة في حمص، المهندس "شاكر سنبلي".

وأوضح "سنبلي" أن صومعة تلكلخ استقبلت 8,792 طناً، تلتها صومعة حمص بـ6,878 طناً، ثم صومعة شنشار بـ6,152 طناً، مشيراً إلى أن رصيد المؤسسة من الأكياس الصالحة لتعبئة الحبوب في حمص يبلغ حالياً 128,350 كيساً، وهو ما يلبّي احتياجات الموسم القائم.

وكان الرئيس "أحمد الشرع"، قد أصدر في 11 حزيران مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً عن كل طن قمح يُسلَّم إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويذكر أن الحكومة السورية حددت سعر شراء القمح لموسم 2025 على النحو التالي 320 دولاراً للطن من القمح القاسي درجة أولى، و300 دولار للطن من القمح الطري درجة أولى، وذلك سواء كان القمح معبأً بأكياس أو دوكما، ومسلمة إلى مراكز المؤسسة أو لجان التسويق التابعة لها أو مواقع الصوامع في جميع المحافظات.

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن تقديم حجم تحميل إضافي بنسبة 50% لجميع مشتركي خدمة الإنترنت، وذلك حتى نهاية شهر تموز الجاري بمناسبة إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية.

ويأتي هذا العرض بدعم من وزارة الاتصالات والتقانة، في إطار الاحتفال بإطلاق الهوية الجديدة، وتجسيداً لرؤية سورية الجديدة التي تسعى إلى تعزيز التفاعل الرقمي وتطوير خدمات الاتصالات بما يواكب التحولات الجارية في البلاد.

ودعت الشركة المشترَكين إلى الاستفادة من هذا العرض المؤقت، مؤكدة أن التفعيل يتم تلقائياً لجميع المشتركين دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

هيكل: سورية الجديدة وطنٌ شامخٌ ينهض بجناحيه الذهبيين

وفي تعليق له على الهوية البصرية الجديدة، قال وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل عبر منصة "إكس": "سورية الجديدة… وطن العقاب الحر الأبي الشامخ، الحارس لأبنائه، الراسخ في علاه منذ الأزل، ينهض بجناحيه الذهبيين نحو سماء لا حدود لها، وتنتشر في فيئهما أرضنا من أقصاها إلى أقصاها وفيها شهداؤنا وفوقها آمالنا في العهد الجديد… بهمتنا وعزيمتنا كلنا معًا، نسمو معه بسورية إلى ذُرى المجد."

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الخميس، إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية، خلال حفل رسمي في قصر الشعب بدمشق، مؤكدًا أن هذه الهوية تعبّر عن “سوريا الواحدة الموحدة” وتستمد ملامحها من التاريخ العريق والنهضة المتجددة.

وقال الرئيس الشرع في كلمته: “إن من يستعرض التاريخ يجد أن الشام بداية حكاية الدنيا ومنتهاها، ويتبين له أن ما عشناه في زمن النظام البائد أذلّ حقبة في تاريخ الشام”، مضيفًا أن “حكاية الشام تستمر بكم، فيحكي التاريخ أن عصر أفولكم قد ولّى، وأن زمان نهضتكم قد حان”.

وشدد الشرع على أن الهوية الجديدة التي تتجسد في رمز الطائر الجارح تعكس قيم “القوة والعزم والسرعة والإتقان والابتكار”، وتهدف إلى ترميم صورة الإنسان السوري بعد سنوات من الهجرة والتهميش والاستبداد، مضيفًا: “لقد أثبتم جميعًا أن سوريا لا تنقصها المواهب بل تحتاج فقط إلى ثقة واحتضان”.

من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، إن الهوية الجديدة تمثل شعبًا ينهض من جديد، وتعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري، مشيرًا إلى أن “نرسم ملامحنا بأنفسنا لا بمرايا الآخرين”.

وأكد الشيباني أن إطلاق الهوية يأتي في ظل استعادة سوريا لمكانتها الدولية ورفع علمها في مقر الأمم المتحدة، واصفًا هذا اليوم بأنه “إعلان موت ثقافي لكل ما مثله النظام البائد من ظلم وفساد”.

أما وزير الإعلام حمزة المصطفى، فقد عبّر في كلمته عن أن الهوية البصرية الجديدة تمثل عتبة لسردية جديدة في سوريا، قائلًا: “نقف اليوم على عتبة سردية جديدة، سردية لم تُبنَ على الرموز بل على إعادة رسم العلاقة بين المجتمع والدولة”.

وأضاف المصطفى أن الهوية الجديدة هي ثمرة جهد جماعي شارك فيه أبناء سوريا من داخل الوطن وخارجه، مؤكداً أن هذه الهوية “تشبه كل السوريين وتعبر عنهم”، وتهدف إلى تجسيد الدولة بوصفها دولة المواطنة والرعاية لا الامتياز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحولات سياسية وثقافية تشهدها البلاد بعد سقوط النظام السابق، في إطار بناء سوريا جديدة تعتمد الشفافية والانفتاح والشراكة المجتمعية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية يوم الخميس 3 تموز 2025، أن نتائج الاعتراضات المقدّمة على مفاضلتي الدراسات العليا العامة والموحدة للعام الدراسي 2024–2025. 

وأوضح معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي أن الوزارة أنهت دراسة جميع الاعتراضات المقدمة، مشيراً إلى أنها أُنجزت بـ"دقة وشفافية"، بهدف إنصاف جميع المتقدمين.

ودعت الوزارة الطلاب إلى متابعة الموقع الرسمي للوزارة والمنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعات السورية للاطّلاع على النتائج فور صدورها، مشدّدة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية فقط لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

قرارات جديدة تتعلق بالدراسات العليا

في سياق متصل، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارين جديدين يخصّان تنظيم الدراسات العليا في الجامعات السورية، حيث تم تعديل التقويم الجامعي الخاص بمرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص للعام نفسه، بما ينسجم مع التحول إلى النظام السنوي.

وقررت الوزارة اعتماد النظام السنوي للتدريس في مرحلة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص، بدلاً من النظام الفصلي، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025، في جميع الكليات التابعة للجامعات الحكومية.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو، مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

هذا و تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

أعلنت الجمهورية العربية السورية عن اعتماد شعار بصري جديد، كشف عنه الرئيس السوري أحمد الشرع في احتفال رسمي أقيم داخل قصر الشعب في دمشق.

وجاء هذا الإعلان في خضم مرحلة تحوّل فارقة تمرّ بها البلاد،  وسعي واضح نحو إعادة بناء الدولة على أسس حديثة تعكس طموحات السوريين وتطلعاتهم، إثر انتصار الثورة السورية التي وضعت حداً لعقود من الاستبداد، ومهّدت لانطلاقة مشروع وطني جامع عقب سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي الذي رسّخه حافظ الأسد، وورثه ابنه بشار المخلوع لأربعة عشر عاماً أنهكت البلاد، وقوّضت بنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال نهج قمعي عسكري أنتج انقسامات حادة بين مكونات الشعب السوري على المستويات العرقية والفكرية والجغرافية.

وقد جاء اعتماد الهوية البصرية الجديدة بوصفه تدشيناً لمرحلة سياسية واجتماعية وثقافية جديدة، تهدف إلى إعادة تعريف المفاهيم التي لطالما أُفرغت من مضمونها، مثل الانتماء والسيادة والمواطنة، ولم لا تقتصر على تعديل في الشكل أو اللون، بل تعبّر عن قطيعة رمزية ووظيفية مع رموز النظام السابق الذي احتكر تمثيل الدولة وأفرغ مؤسساتها من معناها.

من هذا المنطلق، يقدّم هذا التقرير قراءة تفسيرية وتحليلية للهوية البصرية الجديدة، مستعرضاً رموزها، سياقاتها، ودلالاتها على ملامح الدولة السورية المقبلة التي تُبنى اليوم من جديد، على أنقاض تجربة حكم استبدادي امتدت لنصف قرن.

العقاب الذهبي: تمثيل سيادي لدولة تقف على الحافة بين القوة والرعاية
الشعار الجديد، المتمثل بـ "العقاب السوري الذهبي"، يُمثّل حجر الزاوية في مشروع هوية بصرية تسعى إلى تجاوز المفهوم التقليدي للشعارات الرسمية، نحو سردية رمزية متعددة الطبقات تُعيد تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها.

فالعقاب، بوصفه طائراً ضارباً في الثقافة والتاريخ، لا يُستحضر هنا كرمز للبطش أو الهيمنة، إنما ككيانٍ يطل من علٍ، يرقب ويحتضن، ويعكس مفهوم الدولة بوصفها كيانًا حارسًا لا متغولًا، راعيًا لا متسلطًا. فالمعنى هنا يقوم على التوازن بين السلطة والمجتمع، بين الثبات والحركة، بين الذاكرة والطموح.

ويأتي حضور العقاب، بوصفه مخلوقاً سماوياً حاضراً في الذاكرة الثقافية العربية والإسلامية، ليشكّل محوراً تأويلياً لهوية وطنية قيد التشكل؛ كرمز محمّل بدلالات تتجاوز مفاهيم السيطرة إلى معاني الحماية، ومن منطق القوة إلى منطق التوازن.

وخارج القوالب الكلاسيكية التي ارتبطت بالطيور الجارحة في شعارات الجمهوريات العربية، يظهر العقاب في التصميم السوري الجديد بوصفه تمثيلاً لدولة حارسة، يقظة، تؤمن بمسؤوليتها تجاه مواطنيهان وفي بنيته الرمزية، لا يلوّح بالبطش، بل يُفصح عن رؤية تقوم على الاحتضان لا الإخضاع.

والهيئة البصرية للعقاب تنطوي على توازن دقيق، أجنحة منبسطة تشير إلى الاستعداد دون استفزاز، وحالة توتر إيجابي تعكس الجاهزية لا العدوان.

أما المخالب، فمرسومة بوضعية انفتاح تحفظ وظيفة الدفاع لا القمع، في تناغم مع سردية دولة تحرس حدودها، وتحرص على سلام مواطنيها.

وفي هذا التكوين البصري، تتجسد الدولة بوصفها كياناً يُحسن الإصغاء إلى مواطنيه، لا كياناً يخنقهم تحت ثقله ومن هنا يظهر انتقالاً حقيقياً في فلسفة الحكم: من التسلط إلى الرعاية، ومن الرمز السلطوي إلى الرمز الوطني.

الجناحان والمخالب: خطاب بصري عن التوازن واليقظة

يشكّل جناحا العقاب في الشعار الجديد امتداداً مرئياً لوحدة الدولة وتكامل بنيتها السياسية والإدارية، أربعة عشر ريشة تتوزع بتوازن على كلا الجناحين، تمثّل المحافظات السورية لا بوصفها وحدات جغرافية فحسب، إنما كمكوّنات فاعلة في جسم الدولة،و مقاربة ترفض المركزية المطلقة، وتؤكد على فكرة الدولة المتوازنة التي لا تطير بجناح دون آخر.

أما المخالب، فمرسومة بوضعية انفتاح محسوب، لا تنقضّ على فريسة، ولا تُطوى في استسلام، بل تتموضع في حالة يقظة مرنة، مستعدة لاستخدام القوة عند الضرورة، لكنها لا تتصدر المشهد البصري، مما يرسّخ رؤية الدولة كضامنة لا كقامعة، وكمدافعة لا كمهاجمة.

في هذا التوازن الهندسي يتجلى المعنى السياسي الأعمق: دولة تحترم قوتها لكنها لا تُخيف بها شعبها، وتُبقي أدواتها السيادية في حالة جهوزية، دون أن تجعل منها وسيلة لترهيب الداخل.

النجوم الثلاث: انتقال من الاحتواء إلى التمكين

في الشعار الجديد، لم تعد النجوم الثلاث محاصرة داخل الترس كما في الشعار السابق، الذي جسّد دولةً قاهرة تحتضن الشعب داخل رموزها الأمنية وتُحجّمه ضمن بنيتها السلطوية، اليوم، ارتفعت النجوم إلى أعلى الشعار، واعتلت رأس العقاب في موضع سيادي بصري يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها.

والتمركز الجديديُجسّد تحوّلًا في فلسفة الحكم؛ إذ أصبحت النجوم تمثّل الشعب بصفته مصدر الشرعية، وضمانة الاتزان، وصانع المستقبل، ومن موقعها المرتفع، تنال النجوم دوراً إشرافيًا رمزياً، يعكس رؤية ترى في المواطن شريكاً في القرار، لا تابعاً للسلطة.

أما توزيع النجوم في فضاء الشعار، فيُعيد التوازن إلى المعادلة الوطنية، إذ لم تعد القوة العسكرية أو البُنى البيروقراطية هي مركز الثقل البصري، بل الشعب ذاته، المتجسّد في رمزية النجوم، هو من يتقدّم المشهد، ويُملِي شروط الشراكة الجديدة بين الدولة والمجتمع.

لا يقل الذيل أهمية عن الأجنحة والمخالب، بل يشكل قاعدة الاتزان التي يُبنى عليها الشكل الرمزي للطائر كاملاً، يحتوي الذيل على خمس ريشات عريضة، كل واحدة منها تمثل إحدى المناطق الجغرافية الكبرى في سوريا: الجنوبية، الوسطى، الشمالية، الشرقية، والغربية.

هذا التوزيع فأن الدولة سوف تتعامل مع الجغرافيا كوحدة بنيوية متكاملة، فكما يحفظ الذيل توازن الطائر في أثناء التحليق، فإن هذه المناطق تمثل في رمزيتها القوة الاستراتيجية والثقل الاجتماعي والثقافي الذي يحفظ توازن الدولة السورية الجديدة في حركتها نحو المستقبل.

ويمثّل إدراج هذه المناطق الخمس في الذيل تصحيحاً تاريخياً لمنطق التهميش والإقصاء الذي ساد سابقاً، ويعيد التأكيد على أن النهوض الوطني لا يُبنى من مركز واحد، بل من تفاعل متزن بين الأطراف.

وفي البعد الوظيفي، تتعاضد هذه الريشات الخلفية مع الجناحين لتشكّل بنية متكاملة للحركة والاستقرار، وتُجسد الرؤية الجديدة لسوريا باعتبارها دولة تُقيم توازنها من تنوعها، وتحلّق فقط حين تكون كل جهاتها حاضرة في صياغة القرار والمسار.

التفاعل المجتمعي والرقمي: #هوية_تجمعنا

لم يكن اعتماد الهوية البصرية الجديدة حدثاً معزولاً في نطاق الدولة، بل رافقه تفاعل شعبي واسع عبّرت عنه منصات التواصل الاجتماعي، حيث انطلقت حملة رقمية واسعة النطاق تحت وسم #هوية_تجمعنا. مثّلت هذه الحملة امتدادًا مجتمعيًا رمزيًا للهوية الجديدة، ووسيلة لترسيخها في الوعي الجمعي للسوريين.

تميّز الخطاب المصاحب لهذه الحملة بلغة غير استقطابية، تجاوزت الانقسامات التقليدية التي لطالما خيّمت على النقاش العام، وعبّرت عن شعور جماعي متجدد بالانتماء إلى دولة جديدة لا تنظر إلى مواطنيها من موقع الشك أو السيطرة، بل تسعى لإشراكهم في صناعة المستقبل.

وشكّلت هذه الموجة الرقمية انعكاسًا لحاجة السوريين، في الداخل والشتات، إلى نقطة مرجعية رمزية جامعة، تتجاوز الروايات المنهكة التي فرضها الصراع، وتعيد ترتيب العلاقة بين المواطن والدولة على أساس من الثقة والتكامل لا القهر والانفصال. وقد جسّد التفاعل الشعبي حول العقاب الذهبي هذا التوق، فكان تداول رمزيته، وتفسير خطوطه وألوانه، بمثابة ممارسة جماعية جديدة للهوية الوطنية، تبدأ من التصميم ولا تنتهي عنده.

ومعنوية مع شعارات الأنظمة السابقة التي كانت توظف الرموز لتكريس الهيمنة، وليفتح الباب أمام تصور جديد لدولة تقرّ بأن شرعيتها تُستمد من رضا مواطنيها، لا من أدوات سيطرتهم.

وشهدت ساحة الجندي المجهول على سفح جبل قاسيون بدمشق مساء الخميس ، حفلاً رسمياً لإشهار الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية، ضمن فعالية كبرى احتشد لإحيائها عشرات الآلاف من المواطنين. ومع توافد المشاركين إلى مكان الفعالية في الساعات الأولى من المساء، انتشرت قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف والإطفاء في محيط الساحة لتأمين سلامة الأهالي أثناء الاحتفال.



وقد اعتُبر هذا الحدث العرض الأبرز ضمن الاحتفالات الوطنية، حيث اجتمع مزيج من الرسميين والمواطنين للاحتفاء بالشعار الجديد بوصفه بداية عهدٍ جديد لسوريا تتشارك فيه الرمزية مع الواقع، والانتماء مع الأمل. ومعنوية مع شعارات الأنظمة السابقة التي كانت توظف الرموز لتكريس الهيمنة، وليفتح الباب أمام تصور جديد لدولة تقرّ بأن شرعيتها تُستمد من رضا مواطنيها، لا من أدوات سيطرتهم.

ولم يقتصر الحضور الشعبي على الفضاء الرقمي وساحة الجندي المجهول، بل شهدت المحافظات السورية احتفالات ميدانية واسعة بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة، توزعت بين إدلب، حمص، حماة، حلب وجميع المحافظات، في مشهد غير مسبوق من التفاعل المجتمعي المتزامن.



الهوية البصرية الجديدة إعلان  عن مشروع وطني يتجاوز رمزية العقاب ليعبّر عن لحظة تأسيس جديدة. في كل خط من خطوطه، وفي كل تموضع لعنصر بصري داخله، تتجلى ملامح دولة تنفض غبار الماضي وتعيد تعريف نفسها ككيان جامع، متوازن، وشامل.

هذه الهوية، التي سترافق السوريين في جوازات سفرهم، وثائقهم، مدارسهم، وشوارعهم، ليست ملحقا تجميليا للدولة، بل مرآة لجوهرها الجديد، محاولة لترميم العلاقة بين الفرد والدولة عبر لغة بصرية متزنة تعترف بالماضي دون أن تُختزل فيه، وتنظر إلى المستقبل من زاوية المشاركة لا الوصاية.

أعلن رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن حركة الشاحنات بين الأردن وسوريا شهدت نشاطاً لافتاً منذ بداية العام الجاري، حيث غادرت 83,222 شاحنة من الأردن إلى سوريا عبر مركز حدود جابر، في حين دخلت 77,632 شاحنة من الجانب السوري.

وقال الحاج توفيق، خلال لقائه محافظي دمشق وريف دمشق، ماهر مروان وعامر الشيخ، إن نحو 16.8 ألف شاحنة إسمنت تم تصديرها إلى سوريا، مشيراً إلى أن “صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية تُفتح بين البلدين، قائمة على الشراكة والتنمية المشتركة”.

وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني مستعد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، انطلاقاً من المواقف التاريخية للمملكة في دعم الشعب السوري، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني. وأضاف أن غرفة تجارة عمان تعمل على خطة عمل متكاملة مع مختلف القطاعات التجارية، لتكريس مبدأ المصالح المشتركة وتوسيع آفاق التعاون.

وأشار إلى تطلع الأردن لتشكيل مجلس أعمال أردني-سوري، وتنظيم منتدى أعمال مشترك نهاية تموز الجاري، بالإضافة إلى إقامة منتدى رقمي في دمشق. وأكد جاهزية القطاع الخاص الأردني للمساهمة في مشاريع الإعمار، لا سيما في مجالات المقاولات، الهندسة، والتخطيط الحضري.

وفيما يتعلق بالحركة التجارية، أوضح الحاج توفيق أن صادرات الأردن إلى سوريا بلغت 72 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بـ47 مليوناً طوال العام الماضي. كما بلغ عدد شهادات المنشأ إلى سوريا 2,256 شهادة، بقيمة 38 مليون دينار.

وأعرب عن أمله بإعادة فتح معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا، لما له من أهمية في دعم التبادل التجاري الإقليمي. كما أشار إلى أن 1,949 شركة مسجلة في الأردن تضم شركاء سوريين، بحصص استثمارية تصل إلى 158 مليون دينار.

من جهته، ثمّن محافظ دمشق ماهر مروان دعم الأردن للسوريين، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص الأردني في مرحلة إعادة الإعمار. وأشار إلى استعداد دمشق لدراسات ميدانية لمشروعات جديدة.

بدوره، لفت محافظ ريف دمشق عامر الشيخ إلى فرص التعاون في قطاعات الزراعة والصناعة، ودعا الأردن للمشاركة فيها، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجربة أمانة عمّان الكبرى في إعادة بناء مدن المحافظة.

واتفق الطرفان على أهمية التعاون في مجالات اللوجستيات، وتسهيل دخول الحافلات السياحية الأردنية، وضرورة تعيين ضابط ارتباط لتنسيق الأعمال المشتركة، بما يضمن تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا وتعزيز الشراكة مع الأردن.

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالنظام السابق في دمشق، أعلنت الحكومة النمساوية، أمس الخميس، تنفيذ أول عملية ترحيل رسمية لمواطن سوري مدان بجرائم جنائية إلى بلاده، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، في بيان رسمي، أن الترحيل يأتي في إطار “سياسة لجوء صارمة وعادلة” تنتهجها الحكومة، مشدداً على أن بلاده ستواصل هذا النهج “بعزم وتصميم”.

وأوضح أن القرار شمل لاجئاً سورياً يبلغ من العمر 32 عاماً، كان قد حصل على حق اللجوء عام 2014، قبل أن يُسحب منه هذا الحق عام 2019 بسبب سجله الجنائي.

المستشارة القانونية للاجئ المُرحّل، روكساندرا ستايكو، رفضت الكشف عن تفاصيل الجريمة التي أدين بها موكلها، مكتفية بالتأكيد على أن قرار الترحيل اتخذ بعد سلسلة من الإجراءات القانونية.

ويُقيم في النمسا حالياً نحو 100 ألف سوري، ما يجعل الجالية السورية من أكبر الجاليات العربية في البلاد. وكانت فيينا قد علّقت في وقت سابق جميع طلبات اللجوء الجديدة للسوريين وأوقفت لمّ شمل العائلات، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشارت وزارة الداخلية النمساوية إلى أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، مضيفة أن النمسا هي أول دولة أوروبية تقوم رسمياً بترحيل مواطن سوري إلى بلده بعد التغيير السياسي في سوريا.

وكان كارنر قد زار دمشق في أبريل/نيسان الماضي برفقة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، حيث عقدا محادثات مع الحكومة السورية حول قضايا أمنية وإنسانية، من ضمنها ترتيبات الترحيل.

الخطوة النمساوية أثارت موجة انتقادات في الأوساط الحقوقية الأوروبية، إذ حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه العملية قد تشكل سابقة تشجع دولاً أوروبية أخرى على السير في النهج ذاته، خاصة في ظل تنامي التيارات المناهضة للهجرة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وترى الحكومة النمساوية أن الوضع في سوريا بات يسمح بإعادة بعض اللاجئين، خاصة ممن ارتكبوا جرائم، فيما تصر منظمات حقوق الإنسان على أن الأوضاع الأمنية والسياسية لا تزال غير مستقرة بما يكفي لضمان سلامة المرحّلين.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الحضور السياسي لليمين المتطرف في النمسا، حيث تصدرت الأحزاب المناهضة للهجرة نتائج الانتخابات الأخيرة دون أن تنجح في تشكيل حكومة، ما أفسح المجال للمحافظين لتولي السلطة مجدداً.

منذ عام 2015، تلقّت دول الاتحاد الأوروبي نحو 1.68 مليون طلب لجوء من سوريين، وشكلت الحرب في بلادهم سبباً رئيسياً في استقبال أعداد كبيرة منهم، خصوصاً في ألمانيا. إلا أن التحولات السياسية الأخيرة تنذر بمرحلة جديدة في تعامل أوروبا مع ملف اللاجئين السوريين.

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل، يوم الأربعاء، مع القائم بالأعمال للاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت، سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بدمشق.

واستعرض الوزير هيكل خلال اللقاء أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، وعلى رأسها مشروع “سيلك لينك” الذي يهدف إلى تحويل سوريا إلى ممر استراتيجي لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا، ومشروع “برق” الذي يهدف إلى توفير إنترنت فائق السرعة ومستقر للمواطنين والمؤسسات، بما يعزز جودة الحياة ويدعم التنمية الرقمية في مختلف المحافظات.

وأشار هيكل إلى أهمية قطاع الاتصالات في دعم مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن الوزارة تخطط لبناء بنية تحتية رقمية متكاملة تمهيداً لإطلاق مرحلة التجارة الإلكترونية، وربط المؤسسات المالية والمصارف بمنظومات تبادل مالي آمن وعالي الكفاءة.

من جانبه، أكد ميخائيل أونماخت أن مشاريع الوزارة الرقمية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتفتح آفاقاً استثمارية واسعة، معرباً عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم والخبرات اللازمة في هذا القطاع الحيوي.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي: “لقاء غني بالأفكار مع هيكل. استعرضنا خطط الوزارة الطموحة في مجال التحوّل الرقمي والبنية التحتية، بما في ذلك الكوابل البحرية. عبّرتُ عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا القطاع الحيوي في سوريا".

ويعكس هذا اللقاء توجّه الحكومة السورية نحو تعزيز الشراكات التقنية الدولية والانفتاح على الخبرات الأوروبية لتسريع عملية التحول الرقمي، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة.

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية، خلال حفل رسمي في قصر الشعب بدمشق، مؤكدًا أن هذه الهوية تعبّر عن “سوريا الواحدة الموحدة” وتستمد ملامحها من التاريخ العريق والنهضة المتجددة.

وقال الرئيس الشرع في كلمته: “إن من يستعرض التاريخ يجد أن الشام بداية حكاية الدنيا ومنتهاها، ويتبين له أن ما عشناه في زمن النظام البائد أذلّ حقبة في تاريخ الشام”، مضيفًا أن “حكاية الشام تستمر بكم، فيحكي التاريخ أن عصر أفولكم قد ولّى، وأن زمان نهضتكم قد حان”.

وشدد الشرع على أن الهوية الجديدة التي تتجسد في رمز الطائر الجارح تعكس قيم “القوة والعزم والسرعة والإتقان والابتكار”، وتهدف إلى ترميم صورة الإنسان السوري بعد سنوات من الهجرة والتهميش والاستبداد، مضيفًا: “لقد أثبتم جميعًا أن سوريا لا تنقصها المواهب بل تحتاج فقط إلى ثقة واحتضان”.

من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، إن الهوية الجديدة تمثل شعبًا ينهض من جديد، وتعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري، مشيرًا إلى أن “نرسم ملامحنا بأنفسنا لا بمرايا الآخرين”.

وأكد الشيباني أن إطلاق الهوية يأتي في ظل استعادة سوريا لمكانتها الدولية ورفع علمها في مقر الأمم المتحدة، واصفًا هذا اليوم بأنه “إعلان موت ثقافي لكل ما مثله النظام البائد من ظلم وفساد”.

أما وزير الإعلام حمزة المصطفى، فقد عبّر في كلمته عن أن الهوية البصرية الجديدة تمثل عتبة لسردية جديدة في سوريا، قائلًا: “نقف اليوم على عتبة سردية جديدة، سردية لم تُبنَ على الرموز بل على إعادة رسم العلاقة بين المجتمع والدولة”.

وأضاف المصطفى أن الهوية الجديدة هي ثمرة جهد جماعي شارك فيه أبناء سوريا من داخل الوطن وخارجه، مؤكداً أن هذه الهوية “تشبه كل السوريين وتعبر عنهم”، وتهدف إلى تجسيد الدولة بوصفها دولة المواطنة والرعاية لا الامتياز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحولات سياسية وثقافية تشهدها البلاد بعد سقوط النظام السابق، في إطار بناء سوريا جديدة تعتمد الشفافية والانفتاح والشراكة المجتمعية.