أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أنّ الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة يشكّل أولوية قصوى، محذّراً من خطورة عودة إسرائيل إلى شنّ اعتداءات جديدة من شأنها إشعال المنطقة مجدداً.

وقال علبي إنّ سوريا ترفض بشكل قاطع الذرائع الإسرائيلية التي تُستخدم لتبرير الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في فلسطين وسوريا على حدّ سواء، مشيراً إلى أنّ سياسة العدوان المستمرة تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وإبقاءها في حالة توتر دائم.

وأضاف أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر اعتداءات متكررة على الأراضي السورية، وتنفيذ عمليات توغل وغارات في محيط القنيطرة ودرعا، ما يشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالب المندوب السوري الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الحازم لوضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة، مؤكداً ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، بما في ذلك الجولان المحتل والمناطق التي توغلت فيها مؤخراً.

وشدد على أنّ التزام إسرائيل باتفاق فضّ الاشتباك واستمرار عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبته (أوندوف) هو الضمان الوحيد للحفاظ على الاستقرار في الجنوب السوري ومنع أي تصعيد جديد.

وخلال الأيام الماضية، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها في ريفي القنيطرة ودرعا، حيث أفادت مصادر محلية بأن القوات المتمركزة في قاعدة جباتا الخشب منعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وأطلقت رصاصاً تحذيرياً وقنابل دخانية لبثّ الذعر بين الأهالي بحجة قرب الأراضي من مواقعها العسكرية.

أكدت وزارة الدفاع التركية أن التعاون العسكري والأمني بين أنقرة ودمشق يسير بخطى ثابتة وبـ“عزم مشترك”، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية السورية وإرساء الاستقرار الإقليمي في مواجهة التهديدات التي تمس الأمن القومي التركي ووحدة الأراضي السورية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، خلال إحاطة إعلامية في أنقرة، أن البرلمان التركي صادق على تمديد تفويض القوات التركية في سوريا والعراق لثلاث سنوات إضافية.

وشدد على أن الجيش التركي “سيواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدي لأي مخاطر أو تهديدات تمس الأمن القومي التركي أو تستهدف وحدة الأراضي السورية والعراقية، أو تسعى لفرض وقائع غير مشروعة على الأرض”.

وأضاف أكتورك أن تركيا “مستمرة في دعم الجهود الهادفة إلى تثبيت الاستقرار في سوريا ودعم سيادتها ووحدتها الترابية ضمن مبدأ الدولة الواحدة والجيش الواحد”، مؤكداً أن الشراكة الدفاعية بين البلدين باتت “إحدى ركائز الأمن في المشرق”.

تنسيق تركي–سوري في ملفات الدفاع والأمن
وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الدفاع التركية أن المدير العام للدفاع والأمن في الوزارة، الفريق إلكاي ألتنداغ، زار دمشق الأسبوع الماضي على رأس وفد عسكري رفيع، حيث عقد مباحثات مطوّلة مع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة حول التعاون الدفاعي وتبادل المعلومات والتدريب العسكري المشترك.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة “إن سوسيال” أن اللقاء “يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بين الجانبين لتوسيع مجالات التنسيق الدفاعي المشترك، وتعزيز آليات التواصل الميداني في المناطق الحدودية”.

تعاون ميداني وتوسيع في نطاق العمليات
وكانت نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين أتراك أن أنقرة تعتزم تزويد سوريا بمعدات عسكرية حديثة تشمل مدرعات ومسيّرات ومدفعية وأنظمة دفاع جوي، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار خطة دعم قدرات الجيش السوري في مكافحة التنظيمات المتطرفة وحماية الحدود المشتركة.

وأوضح المسؤولون أن الاتفاق القائم بين أنقرة ودمشق بشأن العمليات ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يجري توسيعه من نطاق 5 كيلومترات إلى 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، بما يتيح تنفيذ عمليات استباقية أوسع ضد المجموعات المسلحة التي تهدد أمن البلدين.

رؤية استراتيجية مشتركة
وتأتي هذه التطورات في ظل مرحلة جديدة من التنسيق العسكري التركي–السوري، تهدف إلى إعادة ضبط التوازن الأمني في شمال سوريا، وتأسيس شراكة إقليمية قائمة على مبدأ احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، في إطار رؤية متكاملة لمواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن الجماعي.

أكّد مدير مديرية الإعلام في اللاذقية، السيد قصي أحمد، أن ما جرى من محاولة لاستهداف إعلاميين وناشطين في المحافظة يمثل محاولة يائسة لضرب الاستقرار وزعزعة الأمن، مشيراً إلى أن الإعلام الحرّ كان دائماً هدفاً للمتربصين بالحقيقة وأعداء الكلمة الصادقة.

وأوضح أحمد أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العملية كانت جزءاً من مخطط منظم يهدف لإثارة الفوضى وتكميم صوت الإعلام الوطني، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الحادثة بحرفية عالية وتم إحباط المخطط قبل تحقيق أهدافه.

وقال في تصريح رسمي: إن استهداف الإعلاميين هو استهداف لصوت الناس، ومحاولة لفرض التعتيم على الحقيقة. لن نسمح بأن تُكمم أفواه الصحفيين، فالكلمة الحرة ستبقى السلاح الأقوى في وجه الفوضى والتضليل.”

وأشار مدير الإعلام إلى أن المديرية تقف بكل إمكانياتها إلى جانب الكوادر الإعلامية في المحافظة، وستواصل دعمها للصحفيين والنشطاء في أداء رسالتهم بمهنية ومسؤولية، داعياً إلى مواجهة الشائعات ومحاولات التحريض بالحقيقة والوعي، ومؤكداً أن المعركة اليوم هي معركة وعي لا معركة سلاح.

وختم أحمد تصريحه بالقول: “سوريا ستبقى عصيّة على كل من يحاول العبث بأمنها، وستظل الكلمة الحرة في الصفوف الأولى دفاعاً عن الوطن وكرامته.”

الأمن الداخلي في اللاذقية: اعتقال خلية إرهابية خططت لاغتيال شخصيات إعلامية
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات اغتيال تستهدف ناشطين إعلاميين وشخصيات عامة في المحافظة، ضمن محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، وفق ما أفاد به قائد الأمن الداخلي العميد "عبد العزيز الأحمد" في تصريح رسمي.

عملية أمنية محكمة بعد رصد ومتابعة
وأوضح العميد "الأحمد" أن العملية نُفذت بعد رصدٍ ومتابعة دقيقة من قبل الوحدات الأمنية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن القوة نفذت المداهمة في توقيت دقيق بعد جمع معلومات استخبارية مؤكدة حول نشاط أفراد الخلية وتحركاتهم.

وأكد أن العملية جرت دون وقوع أي إصابات بين المدنيين أو عناصر الأمن، وأن أفراد الخلية جرى توقيفهم تمهيداً لإحالتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات.

تورط رامي مخلوف وجهات خارجية
وكشف العميد أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو رامي مخلوف في دعم وتمويل الخلية، بالتنسيق مع جهات خارجية تسعى إلى بث الفوضى في الداخل السوري، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن مزيد من المتورطين في التمويل والتخطيط.

تصاعد محاولات التخريب في المحافظة
وأشار قائد الأمن الداخلي إلى أن محافظة اللاذقية شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً في محاولات التخريب والاعتداء على الأمن العام، تنفذها مجموعات مرتبطة ببقايا النظام البائد وداعمة من الخارج، تستهدف مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية.

الأمن الداخلي: "سلامة المواطن خط أحمر"
وختم الأحمد تصريحه بالتأكيد على أن سلامة المواطن واستقرار الوطن خطٌّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن أي تهديد لأمن البلاد سيُواجه بحزم ومسؤولية من قبل وحدات الأمن الداخلي، مشدداً على استمرار الجهود الأمنية لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

شاركت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الجمهورية العربية السورية في الاجتماع الـ71 للجنة الفنية الاستشارية والاجتماع الـ90 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، اللذين عُقدا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء وعدد من المنظمات العربية والدولية.

وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، تمهيداً لرفعها إلى مجلس وزراء الإسكان العرب في جلسته المقبلة، حيث ركزت المداولات على دعم جهود الدول المتضررة من النزاعات والكوارث، وتعزيز التعاون العربي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

سوريا تطرح رؤيتها في ملف الإعمار
قدمت الشركة العامة للدراسات الهندسية ورقة عمل حول تجربة سوريا في إعادة الإعمار، تضمنت عرضاً لمنهجية تقييم الأضرار المعيارية في المناطق المتضررة من الحرب، بينما استعرضت المؤسسة العامة للإسكان نموذجها في مشروعات السكن الاجتماعي والإسكان الميسور، باعتبارها إحدى التجارب الوطنية الرائدة في دعم التعافي العمراني والاجتماعي.

وأكد الوفد السوري على ضرورة تقديم الدعم الفني والمؤسسي لملف إعادة الإعمار في سوريا، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة إلى رؤية متكاملة تشمل إعادة بناء البنية التحتية وتوفير السكن اللائق وتحسين الواقع العمراني بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأُدرج الملف السوري رسمياً على جدول الأعمال تحت عنوان: "تقديم الدعم الفني لتحسين الواقع العمراني وتجاوز الأضرار الكبيرة وتوفير السكن اللائق، تمهيداً لإعادة الإعمار وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.”

محاور الاجتماع العربي
ضم الاجتماع التنفيذي وزراء وممثلي دول المكتب التنفيذي، وهي: البحرين، العراق، السعودية، فلسطين، قطر، القمر المتحدة، سوريا، والمغرب، وناقش المجتمعون التحضيرات الجارية للمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة 14–16 كانون الأول/ديسمبر 2025 تحت شعار “استدامة عمرانية... لمستقبل الأجيال.”

كما تطرق الوزراء إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، واستعراض نتائج الدورة الثانية المستأنفة لموئل الأمم المتحدة التي عُقدت في أيار الماضي، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومراجعة التقرير الإقليمي حول التقدم المحرز في الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

البعد العربي للتعاون في التنمية العمرانية
بحث الاجتماع كذلك سُبل تقديم الدعم الفني لقطاعات الإسكان في الصومال واليمن وفلسطين، إلى جانب مناقشة اختيار شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026، مؤكدين على أهمية توحيد الجهود العربية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تراعي الخصوصية الوطنية لكل دولة.

واختُتمت الاجتماعات بالتأكيد على أن الملف السوري يمثل أحد أهم ملفات العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة، نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجه عمليات إعادة الإعمار والتأهيل العمراني بعد سنوات الحرب، وضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لدعم سوريا في مسار التعافي والبناء المستدام.

كشف معاون مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها "عماد نعمي"، أن سوريا تشهد واحداً من أشد مواسم الجفاف منذ أكثر من ستة عقود، مؤكداً أن الانخفاض الكبير في معدلات الهطول المطري هذا العام انعكس بشكل مباشر على الحصص المائية المتاحة للأفراد في العاصمة ومحيطها.

تراجع خطير في الوارد المائي
وأوضح "نعمي" أن موجة الجفاف الواسعة التي تضرب المنطقة، إلى جانب تراجع مصادر المياه الجوفية والسطحية، أدت إلى انخفاض ملحوظ في كميات المياه المتوافرة ضمن الشبكة العامة، مشيراً إلى أن المؤسسة اضطرت لتعديل خطتها في التوزيع لتتناسب مع الواقع المائي الصعب.

تعديل خطة التقنين: يومان قطع مقابل يوم
وبيّن "نعمي" أنه كان من المقرر تطبيق نظام تقنين يعتمد يوماً من الضخ مقابل يوم من القطع حتى نهاية الشهر السادس من العام الجاري، إلا أن تزايد الطلب وتراجع الوارد المائي فرضا الانتقال إلى نظام أكثر تشدداً يقوم على يومين قطع مقابل يوم ضخ.

لا تغييرات حالياً رغم دخول الشتاء
وأشار معاون المدير إلى أن فصل الشتاء عادة ما يشهد انخفاضاً في استهلاك المياه، ما يخفف الضغط على الموارد، إلا أن غياب الهطولات المطرية حتى الآن لم يسمح بإجراء أي تعديل على برنامج التقنين الحالي، مؤكداً أن الخطة ستبقى كما هي إلى حين تحسن الواقع المائي وبدء موسم الأمطار فعلياً.

وكان كشف مدير مؤسسة مياه دمشق وريفها عن قرب إصدار برنامج جديد لتزويد المياه يعتمد على كميات الإنتاج من المصادر الرئيسية، وذلك في ظل الانخفاض الكبير في المناسيب هذا العام نتيجة شح الأمطار خلال فترة "أشهر التحاريق" بين تموز وأيلول.

وأوضح أن برنامج التقنين المطبق منذ 14 أيار الماضي هو برنامج جزئي قابل للتعديل، حيث تختلف ساعات الضخ من منطقة إلى أخرى تبعاً للتضاريس والموقع الجغرافي، لافتاً إلى أن المناطق المرتفعة تحتاج لضخ مستمر لضمان وصول المياه، بينما تشهد مناطق الريف فترات تقنين أطول بسبب نقص حوامل الطاقة.

وأشار إلى أن غزارة نبع الفيجة تبلغ 1.6 متر مكعب في الثانية، فيما يسجل نبع بردى 1.2 متر مكعب في الثانية، وينتج نبع حاروش 0.5 متر مكعب في الثانية، في حين يبلغ الاحتياج الكلي لمحافظة دمشق وريفها نحو 6.5 متر مكعب في الثانية.

وبيّن أن خطة الطوارئ الموضوعة تتضمن تأهيل وصيانة المضخات وإعادة توزيع أدوار التزويد، إلى جانب إطلاق حملة توعية تحت شعار "بالمشاركة نضمن استمرار المياه"، مع تفعيل الضابطة المائية وإزالة التعديات على الشبكة.

وأعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، عن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتأهيل وتحديث محطات المياه وشبكات التوزيع في عدة محافظات، وذلك في إطار خطة حكومية لتعزيز الأمن المائي وتحسين البنية التحتية لقطاع المياه في البلاد.

وكانت ناقشت مؤسسة مياه دمشق، في مطلع الشهر ذاته، مع منظمة "الرؤيا العالمية" فرص تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، في إطار خطة لتحسين عدالة التوزيع وكفاءة الشبكة في العاصمة.

وتسعى الحكومة السورية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى معالجة التحديات الهيكلية في قطاع المياه، خصوصاً في المناطق المتضررة في سوريا، من خلال مشاريع إعادة التأهيل والتحديث، بهدف توفير خدمات مستدامة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم.

قدرت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، "عبير جوهر"، أن إنتاج الزيتون في سوريا لهذا العام بلغ نحو 412 ألف طن، ومن المتوقع أن يتم استخلاص 65 ألف طن فقط من زيت الزيتون، وهو ما اعتُبر موسماً "من متوسط إلى ضعيف".

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "إحياء غصن الزيتون في سوريا"، نظمتها وزارة الزراعة السورية بالتعاون مع مجلس الشراكة والتحالف السوري ومنظمات دولية متخصصة في التنمية الزراعية، وبمشاركة ممثلين عن دول الشمال الأوروبي، حيث ناقش المشاركون التحديات التي تواجه قطاع الزيتون في البلاد.

وأوضحت مديرية مكتب الزيتون أن انخفاض الإنتاج يعود جزئياً إلى ظاهرة المعاومة، أي تفاوت الإنتاج بين عام وآخر، إلى جانب مشكلات فنية وهيكلية في إدارة المزارع، وتفتت الملكيات الزراعية، ما أدى إلى موت عدد كبير من الأشجار وتراجع إنتاج الزيتون هذا العام.

وأكد المشاركون أن المشكلات لا تقتصر على الحقول، بل تمتد إلى المعاصر التي تفتقر إلى الشروط الفنية المطلوبة ولا تلتزم بالمواصفات الدولية، مما يؤثر على جودة الزيت ويحد من فرص تصديره كما أن عمليات التخزين والتسويق تشهد فوضى واضحة نتيجة غياب استراتيجية وطنية لتطبيق الممارسات الزراعية السليمة.

ودعا المشاركون إلى تعديل القوانين الزراعية، وتفعيل دور المجتمع المحلي في التخطيط الزراعي بالتعاون مع المنظمات الدولية، كما طُرح مشروع نموذجي لإعادة تأهيل القطاع بأساليب حديثة تركز على القيمة المضافة الغذائية والاقتصادية لمنتجات الزيتون.

وأشار مدير إحدى شركات التصدير، إلى الصعوبات الكبيرة في الحصول على زيت "إكسترا" عالي الجودة، مؤكدًا على ضرورة تفعيل اتفاقيات التصدير ومنح قروض بفوائد صفرية لدعم الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.

وشددت الندوة على أهمية بناء شراكات دولية وتطوير البنية الفنية والتشريعية للقطاع، بما يضمن استدامة مورد الزيتون وتحسين دخل المزارعين، وتعزيز مكانة المنتجات السورية في الأسواق المحلية والدولية.

وحددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مواعيد بدء قطاف الزيتون في المحافظات السورية لموسم 2025، وذلك استناداً إلى الظروف المناخية السائدة وتقديرات الإنتاج لهذا العام، وبناءً على الجولات الميدانية التي أجرتها فرق مديريات الزراعة في مختلف المناطق.

وجاء في تعميم الوزارة أن مواعيد بدء القطاف تختلف بين المحافظات بحسب درجات النضج وتنوع الأصناف، حيث يبدأ القطاف في محافظتي طرطوس واللاذقية في الأول من تشرين الأول 2025.

فيما يلي محافظات الساحل السوري محافظة حمص في العاشر من الشهر نفسه، ثم حلب (عفرين – الباب – أتارب – أعزاز – السفيرة)، وإدلب (جسر الشغور – أريحا)، وحماة، والغاب، ودير الزور، والرقة في الخامس عشر من تشرين الأول.

أما محافظات ريف دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء فسيبدأ فيها القطاف في العشرين من الشهر نفسه، وحلب (منبج – دير حافر) في الخامس والعشرين من تشرين الأول، وإدلب (خان شيخون – سراقب – معرة النعمان – إدلب – حارم) في الأول من تشرين الثاني، وأخيراً حلب (جرابلس) في الخامس عشر من تشرين الثاني 2025.

نضج مبكر وانخفاض بالإنتاج

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الموسم الحالي يشهد انخفاضاً في الحمل الإنتاجي نتيجة التغيرات المناخية الحادة التي تسببت بحالة نضج قسري مبكر في بعض المناطق، لا سيما في ريف حلب، ما دفع لتحديد موعد مبكر للقطاف بناءً على طلبات المزارعين والظروف الأمنية السائدة.

وأكدت الوزارة أن هذا التبكير قد يؤدي إلى انخفاض في مردود الزيت في بدايات الموسم، داعية الفلاحين إلى مراعاة درجة النضج في كل منطقة لتحقيق أفضل جودة ممكنة من الزيت.

المعاصر تستعد لاستقبال الموسم

وأشار التعميم إلى أن المعاصر في الريف الغربي لمحافظتي حماة وحمص والمناطق الساحلية ستُفتتح بالتزامن مع بدء القطاف، نظراً لكون الأصناف المزروعة في تلك المناطق تنضج بوقت أبكر مقارنة ببقية المحافظات.

وطلبت الوزارة من أصحاب المعاصر الالتزام بفتحها قبل أسبوع من الموعد المحدد لإجراء أعمال الصيانة والتجريب الفني، وضمان الجاهزية التامة لاستقبال المحاصيل دون تأخير أو خسائر.

يُعد الزيتون من أهم المحاصيل الزراعية في سوريا، إذ تنتشر زراعته في معظم المحافظات، ويُشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الريفي ومصدراً رئيسياً للمعيشة لآلاف الأسر إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً.

أعلنت وزارة الخارجية السورية، الخميس، بدء منح تذاكر المرور للمواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى الجمهورية العربية السورية، اعتباراً من 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أيام، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، وذلك عبر البعثة الفنية التابعة للوزارة في ليبيا.

ونشرت الخارجية بياناً دعت فيه المواطنين الراغبين بالحصول على تذاكر المرور إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية الشخصية (جواز سفر، هوية، إخراج قيد، دفتر عائلة، شهادة ميلاد)، مع صورتين شخصيتين، والتوجه إلى مقر الشركة المتعاونة في شارع أبو نواس – طرابلس، خلف جامعة القدس الأهلية. كما أكدت ضرورة حضور صاحب العلاقة أو قريب من الدرجة الأولى، مع الإشارة إلى أن من هم دون الثامنة عشرة يتوجب حضور ولي الأمر.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمات تمديد جوازات السفر ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم، على أن يُعلن عن مكان تقديم هذه الخدمة لاحقاً.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعربت، في بيان سابق بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2025، عن شكرها وتقديرها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على قرارها إعفاء السوريين من الرسوم والغرامات المرتبطة بتسوية أوضاع الإقامة حتى نهاية العام، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتُظهر البُعد الإنساني في تعاملهما مع الجاليات.

وأوضحت الخارجية حينها أن القرار الليبي يوفّر دعماً كبيراً للجالية السورية في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي الرسمي منذ أكثر من 12 عاماً، كما أنه يأتي تتويجاً لزيارة وفد رسمي سوري إلى طرابلس اتُفق خلالها على تقديم خدمات قنصلية عاجلة، والتحضير لافتتاح السفارة السورية في طرابلس والقنصلية في بنغازي.

ويُعد هذا الإجراء استمراراً لمسار التفاهم والتنسيق القنصلي بين البلدين، ويعزز من قدرة الجالية السورية، التي يزيد عددها على 150 ألف شخص، على تسوية أوضاعها القانونية والعودة الآمنة إلى البلاد في حال رغبتها.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الوزير أسعد حسن الشيباني استقبل في العاصمة دمشق السفير الكندي لدى لبنان والمُعيَّن سفيراً غير مقيم لدى الجمهورية العربية السورية، غريغوري غاليغان، حيث تسلّم منه أوراق اعتماده كسفير دائم غير مقيم، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2008.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا وكندا في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، عبّر السفير غاليغان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” عن “تشرفه الكبير” بتقديم أوراق اعتماده، واعتبر ذلك “خطوة مهمة نحو تجديد الحوار والتعاون في وقت حاسم بالنسبة لسوريا”.

كما أشار غاليغان إلى لقائه بوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، الذي كان سابقاً قائداً للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز التنسيق في مجالات الطوارئ والمناخ وإزالة الألغام.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الشؤون العالمية الكندية، يشغل غاليغان حالياً منصب سفير كندا لدى لبنان، إلى جانب كونه السفير المُعيَّن لدى سوريا، ما يعكس توجهاً دبلوماسياً جديداً لإعادة التواصل مع دمشق بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً.

ويُعد هذا التطور مؤشراً على بداية انفتاح دبلوماسي غربي تجاه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بعد سنوات من القطيعة التي أعقبت اندلاع الثورة السورية عام 2011.

يعيش طلاب المعهد المتوسط للإرشاد النفسي والتربوي في عفرين، التابع سابقاً لوزارة التربية في حلب الحرة، حالة من الاستياء والقلق الكبير، نتيجة عدم اعتراف المجمعات التربوية ومديريات التربية بشهاداتهم ورفض معاملتهم كخريجين مؤهلين لمزاولة مهنة التعليم والإرشاد التربوي.

رفض طلبات التوظيف وتهم "الشهادات المزورة"
تفاقمت المشكلة بعد أن تقدم عدد من الخريجين بطلبات توظيف في المؤسسات التربوية، ليُفاجأوا برفض طلباتهم بحجة أن الشهادات مزورة أو غير معترف بها، خصوصًا في مديريات التربية بمحافظة إدلب.

ويأتي هذا رغم أن الطلاب تخرجوا بتاريخ 26 حزيران 2025، وتم توقيع شهاداتهم رسميًا من قبل وزير التربية في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور "جهاد الحجازي" بتاريخ 16 تموز 2025، بعد تحرير سوريا وتشكيل الحكومة الجديدة.

إرباك إداري وتغيّر الجهات المسؤولة
يشير الطلاب إلى أن المشكلة تعود جزئيًا إلى تغيير الجهات المسؤولة عن وزارة التربية، حيث استلم وزير جديد الإدارة في الحكومة السورية الجديدة، ما أدى إلى إرباك إداري وانقطاع في الاعتراف بالمؤسسات السابقة.

ويؤكد الطلاب أن إدارة المعهد لم تفِ بالوعود التي قطعتها، والتي كانت تتضمن ضمان الاعتراف بالشهادة والسماح لهم بإكمال دراستهم الجامعية كسنة ثالثة في نفس الاختصاص، بل اقتصرت ردود الإدارة على التهدئة دون تقديم حلول فعلية.

مناشدة الجهات الرسمية لإيجاد حل عاجل
ناشد الطلاب الجهات التربوية ووزارة التربية في الحكومة السورية الجديدة بـالتدخل العاجل لإنصافهم وإيجاد حل جذري يضمن لهم حقوقهم ويعترف بمجهودهم وتحصيلهم العلمي، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يضر بمستقبلهم الأكاديمي والمهني ويُشعرهم بالإحباط بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات اغتيال تستهدف ناشطين إعلاميين وشخصيات عامة في المحافظة، ضمن محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، وفق ما أفاد به قائد الأمن الداخلي العميد "عبد العزيز الأحمد" في تصريح رسمي.

عملية أمنية محكمة بعد رصد ومتابعة
وأوضح العميد "الأحمد" أن العملية نُفذت بعد رصدٍ ومتابعة دقيقة من قبل الوحدات الأمنية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن القوة نفذت المداهمة في توقيت دقيق بعد جمع معلومات استخبارية مؤكدة حول نشاط أفراد الخلية وتحركاتهم.

وأكد أن العملية جرت دون وقوع أي إصابات بين المدنيين أو عناصر الأمن، وأن أفراد الخلية جرى توقيفهم تمهيداً لإحالتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات.

تورط رامي مخلوف وجهات خارجية
وكشف العميد أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو رامي مخلوف في دعم وتمويل الخلية، بالتنسيق مع جهات خارجية تسعى إلى بث الفوضى في الداخل السوري، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن مزيد من المتورطين في التمويل والتخطيط.

تصاعد محاولات التخريب في المحافظة
وأشار قائد الأمن الداخلي إلى أن محافظة اللاذقية شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً في محاولات التخريب والاعتداء على الأمن العام، تنفذها مجموعات مرتبطة ببقايا النظام البائد وداعمة من الخارج، تستهدف مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية.

الأمن الداخلي: "سلامة المواطن خط أحمر"
وختم الأحمد تصريحه بالتأكيد على أن سلامة المواطن واستقرار الوطن خطٌّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن أي تهديد لأمن البلاد سيُواجه بحزم ومسؤولية من قبل وحدات الأمن الداخلي، مشدداً على استمرار الجهود الأمنية لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

تشهد الأسواق السورية اليوم الخميس 23 تشرين الأول حالة من الترقب وسط استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي مع تفاوت طفيف بين المحافظات.

وفي دمشق وحلب وإدلب بلغ سعر الشراء 11,630 ليرة والمبيع 11,680 ليرة، بينما وصل سعر الشراء في الحسكة إلى 11,775 ليرة والمبيع 11,825 ليرة، فيما السعر الرسمي وفق مصرف سوريا المركزي بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الذهب في السوق السورية استقراراً ملحوظاً بالتزامن مع ترقب عالمي لتقرير التضخم الأميركي الذي قد يؤثر على حركة المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,390,000 ليرة سورية بما يعادل 119 دولاراً، وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,190,000 ليرة سورية بما يعادل 102 دولاراً.

أما الليرات الذهبية فبلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط 11,120,000 ليرة سورية، وعيار 22 قيراط 11,600,000 ليرة سورية، بينما سجلت الأونصة الذهبية العالمية 4,118.50 دولاراً، ما يعادل محلياً 48,100,000 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

ويعكس هذا الاستقرار في أسعار الذهب ارتباط السوق المحلية بالتحركات المحدودة في أسعار الصرف أكثر من ارتباطها بالتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل صعوبة التداول الخارجي وضعف الطلب الداخلي على الذهب كملاذ آمن.

ويمكن تفسير هذا الثبات في أسعار الصرف والذهب بمجموعة من العوامل، أبرزها التراجع النسبي في الطلب على العملات الأجنبية نتيجة ضعف الحركة التجارية والاستيراد، إضافةً إلى استمرار المصرف المركزي بسياسة إدارة العرض النقدي بحذر للحفاظ على نوع من التوازن في السوق.

كما ساهمت القيود المفروضة على عمليات تحويل الأموال وتداول العملات الأجنبية في الحد من المضاربات التي كانت تشهدها السوق سابقاً وفي المجمل، يعكس استقرار الليرة السورية والذهب اليوم حالة من الهدوء النسبي في الأسواق.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن تراجع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بنسبة 27% خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر آب/أغسطس، مشيرة إلى أن عدد العائدين بلغ نحو 16 ألف لاجئ مقابل 22 ألفاً في الشهر السابق.

وأرجعت المفوضية هذا الانخفاض إلى تزامنه مع بدء العام الدراسي، ما قد يكون دفع العديد من العائلات إلى تأجيل قرار العودة.

وبحسب التقرير الشهري للمفوضية، بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الأردن حتى نهاية أيلول 488 ألف لاجئ، يعيش 81% منهم في المجتمعات المضيفة، فيما يشكل الأطفال 48% من إجمالي اللاجئين.

وأضاف التقرير أن نحو 162,550 لاجئاً سورياً عادوا من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، معظمهم بشكل طوعي.

وفي إطار دعم العودة الطوعية، أطلقت المفوضية في أيلول مبادرة تجريبية لتقديم مساعدات نقدية تستهدف نحو 10 آلاف لاجئ من مخيمي الزعتري والأزرق، يحصل بموجبها كل فرد على 70 ديناراً أردنياً بعد إتمام تقييم العودة الطوعية.

ويكمل هذا البرنامج مبادرة النقل القائمة، حيث نُظّمت خلال أيلول رحلات عودة لحوالي 1,200 لاجئ من المخيمات والمجتمعات المضيفة، ليصل إجمالي المستفيدين من خدمات النقل منذ بدء البرنامج في 20 كانون الثاني/يناير 2025 إلى أكثر من 9,500 لاجئ.

وأشار التقرير كذلك إلى مغادرة 50 لاجئاً سورياً من الأردن خلال أيلول لإعادة توطينهم في دول ثالثة.