اجتمع وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور "مصعب العلي"، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، بممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات المعنية، لمناقشة مسودة البرنامج الوطني لاعتمادية المنشآت الصحية والجودة، وذلك في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق.

هدف البرنامج الوطني
يهدف البرنامج إلى إنشاء نظام وطني متكامل لاعتماد المنشآت الصحية في سوريا، يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، ويسعى لجعل المنشآت الصحية السورية نموذجاً إقليمياً في الكفاءة والتميز ويأتي البرنامج في إطار تطوير العمل الصحي وضمان الالتزام بأفضل المعايير الوطنية والدولية.

مراحل البرنامج ورؤية الوزارة
ناقش المشاركون مسودة البرنامج التي تتضمن أربعة مراحل أساسية، إلى جانب أهدافه ورؤيته التي ترتكز على تنظيم عمل المنشآت الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة فيها. ويسعى البرنامج إلى تأسيس نظام وطني للاعتماد الصحي، ما يمكّن من بناء نموذج سوري متكامل للاعتماد والجودة في قطاع الصحة.

وشدد وزير الصحة على أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتطوير المنشآت الصحية، وجعلها قادرة على تقديم خدمات آمنة وفعالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي. كما أوضح رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية عادلة ومتوافقة مع معايير الجودة في مختلف المحافظات، بما يشمل وضع معايير التسعيرة الطبية والتأمين الصحي وضبط الخدمات المقدمة للمرضى.

تعزيز جودة الرعاية الصحية وبناء الثقة
يعتبر البرنامج جزءاً من جهود الوزارة لتحسين الأداء الصحي، ورفع مستوى الكفاءة والإشراف على المنشآت الطبية، بما يحقق توازناً بين جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى، وتعزيز قدرات النظام الصحي السوري ليكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن بلاده تعمل بالتعاون مع دمشق على استعادة الأسواق التصديرية الأوروبية، عبر معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، الذي أُعيد افتتاحه قبل نحو شهر بعد سنوات من الإغلاق.

وأوضح القضاة، خلال مشاركته في ملتقى الأعمال الأردني الألماني في عمّان، أن التعاون يشمل إعادة تأهيل الطرق الدولية وتسهيل مرور الشاحنات عبر الأراضي السورية، ما من شأنه إعادة تنشيط سلاسل الإمداد الإقليمية التي كانت تمر سابقًا عبر سوريا، مؤكدًا أن المعبر يشكّل خطوة استراتيجية في استعادة الدور الحيوي لسوريا في حركة التجارة بالمنطقة.

وأشار إلى أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى أوروبا كانت تتجاوز 500 مليون دولار سنويًا قبل عام 2014، إلا أن اندلاع الأحداث في سوريا أوقف تلك المسارات التجارية، لافتًا إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى استعادة تلك المستويات تدريجيًا من خلال الانفتاح التجاري مع سوريا وإعادة تشغيل المعابر الحيوية.

وفي سياق متصل، دعا الوزير القضاة الشركات الألمانية إلى اتخاذ الأردن بوابة ومركزًا رئيسيًا لمشروعات إعادة الإعمار في سوريا، مستفيدين من المزايا الاستثمارية التي توفرها منطقة المفرق التنموية، ومؤكدًا أن الموقع الجغرافي واللوجستي للأردن يؤهله للعب هذا الدور.

وبيّن أن الصادرات الأردنية إلى سوريا سجلت ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوزت 250 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة عقود، ما يعكس تحسّنًا متسارعًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز من فرص الارتباط الإقليمي عبر شبكات التجارة والنقل.

من جهته، أكد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج توفيق، أن إعادة تشغيل معبر باب الهوى تمثل أولوية استراتيجية لكافة الأطراف، وتخدم مصالح سوريا وتركيا والأردن على حد سواء، مشددًا على أن المعبر يُعد شريانًا حيويًا لإعادة التصدير، لا سيما إلى أسواق الخليج العربي.

نظّمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة في الجمهورية العربية السورية، بمشاركة من الحكومة الإيطالية ممثلة بسفيرها في دمشق، ستيفانو رافانان، مائدة مستديرة في دمشق يوم الاثنين الماضي لعرض نتائج دراسة شاملة حول سلسلة قيمة قطاع الزيتون، وبحث سبل تطويره.

وعُقدت الفعالية برعاية وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، وبحضور مديري الزراعة وممثلي مؤسسات إيطالية ومراكز بحثية ومنظمات أممية ودولية ومحلية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.

وتركزت النقاشات حول نتائج دراسة أُنجزت ضمن مبادرة “منتج واحد ذو أولوية لكل دولة” التابعة للفاو، والتي اختارت فيها سوريا الزيتون كمنتج استراتيجي، نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ تغطي زراعته نحو 700 ألف هكتار، ويعتمد عليه ما يقارب 300 ألف أسرة.

ورغم أن الإنتاج السنوي يقترب من مليون طن من الزيتون، إلا أن القطاع واجه تحديات جسيمة جراء أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب التي شنها نظام الأسد على الشعب السوري، واعتماد ممارسات تقليدية، وصعوبات في النفاذ إلى الأسواق التصديرية، إضافة إلى تأثيرات تغير المناخ.

وقد عملت الدراسة على تشخيص هذه التحديات، ورسم خريطة تفصيلية لسلسلة القيمة، وتحديد الفجوات، واقتراح استراتيجية وطنية لتحديث القطاع وتحسين جودة منتجاته وزيادة تنافسيته.

وقال توني إيتل، ممثل الفاو المؤقت في سوريا: “تشكل هذه الدراسة نقطة تحول حاسمة لقطاع الزيتون في البلاد، إذ نطرح اليوم أساليب حديثة وآليات ضبط جودة ومقاربات ذكية مناخياً، تساعد الفلاحين والمصنّعين والتجار على تعزيز مكانة زيت الزيتون السوري في الأسواق الدولية”.

وأكد وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر التزام الحكومة بتطوير القطاع قائلاً: “شجرة الزيتون تمثل رمزاً للصمود السوري، ومن خلال التعاون مع الفاو وشركائنا، نهدف إلى تحديث هذا القطاع الحيوي، ودعم العائلات الزراعية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والتنمية الريفية”.

بدوره، جدّد السفير الإيطالي ستيفانو رافانان دعم بلاده لسوريا في هذا المجال، مشيداً بمشاركة المعهد المتوسطي الزراعي في باري، وقال: “نفتخر بدعم جهود سوريا لإحياء قطاع الزيتون، وهذه المائدة تشكّل فرصة لتعزيز الاستدامة وتحسين سبل العيش وبناء جسور تعاون أقوى مع الأسواق الدولية”.

وخلصت النقاشات إلى مجموعة من التوصيات تشمل تحسين ممارسات الزراعة والتصنيع، ورفع معايير الجودة وأنظمة الشهادات، وتعزيز الروابط التسويقية، بما يسهم في زيادة الصادرات السورية وتعزيز صمود القطاع في مواجهة التغيرات المناخية، وترسيخ دور الزيتون كركيزة أساسية للاقتصاد الريفي.

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري إن لبنان وسوريا يستعدان لاستئناف التبادل الدبلوماسي قريبًا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تمرّ بمرحلة إعادة بناء على أسس من التكافؤ والاحترام المتبادل بعد سنوات طويلة من التباين وعدم التوازن.

وأوضح متري، في مقابلة مع تلفزيون لبنان الرسمي، أن "العلاقات بين البلدين خلال العقود الخمسة الماضية كانت غير متكافئة وشهدت الكثير من الإشكاليات التي شكا منها معظم اللبنانيين"، مضيفًا أن "الفرصة اليوم سانحة لبناء علاقات جديدة قائمة على الندية لا على الوصاية".

وأكد أن المرحلة الحالية تتيح فتح صفحة بيضاء في العلاقات اللبنانية – السورية، وأن التبادل الدبلوماسي المرتقب سيجسّد هذه الروح الجديدة من التعاون المتوازن بين البلدين.

وفي حديثه عن السجناء السوريين في لبنان، أعرب متري عن أسفه لأن "كثيرين منهم لا يزالون رهن التوقيف من دون محاكمة"، معتبرًا أنه "لا مبرر لاستمرار احتجازهم لسنوات"، ومشيرًا إلى أن بعضهم موقوف على خلفيات سياسية تتعلق بمعارضتهم نظام الأسد السابق أو بانتمائهم إلى فصائل كـ الجيش السوري الحر أو جبهة النصرة، مؤكداً ضرورة إيجاد تسوية قانونية وإنسانية عادلة بعد سقوط صفة الإرهاب عن تلك المجموعات.

أما في ملف اللاجئين السوريين، فشدّد نائب رئيس الوزراء على أن لبنان لا يسعى إلى توطينهم، بل يعمل على تنظيم عودتهم إلى بلادهم، مع الإبقاء على من يحتاجهم سوق العمل اللبناني في القطاعات الإنتاجية.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات اللبنانية – السورية تطورًا تدريجيًا باتجاه استعادة قنوات التواصل الرسمية، وذلك بعد حادثة تسريب صور جوازات وفد دبلوماسي سوري الشهر الماضي، التي دفعت السلطات اللبنانية إلى توقيف عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي والتأكيد على احترام القواعد والأعراف الدبلوماسية في التعامل مع دمشق.

أعلنت بيانات من مجموعة بورصات لندن ومتعاملان في سوق الطاقة عن تسليم روسيا شحنة جديدة من مكثفات الغاز والنفط الثقيل إلى سوريا خلال شهر تشرين الأول الجاري، في خطوة تؤكد استمرار التعاون بين موسكو ودمشق في مجال الطاقة رغم العقوبات الغربية.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فإن الشحنة تتضمن نحو 750 ألف برميل، أي ما يعادل 100 ألف طن متري، من مزيج من نفط “أركو” الثقيل ومكثفات الغاز، وقد وصلت إلى ميناء بانياس السوري على متن الناقلة “أنتاركتيكا” من طراز “أفراماكس”، والتي كانت قد زارت موانئ روسية في مورمانسك وأوست-لوجا لتحميل الشحنة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الشحنة تضم نفطاً من إنتاج شركة “جازبروم نفت” الروسية ومكثفات غاز من إنتاج شركة “نوفاتك”، في حين لم تُحدَّد هوية المشتري ولا البائع بشكل رسمي حتى الآن، كما امتنعت كل من الشركتين الروسيتين ووزارة النفط السورية عن التعليق.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد زار موسكو الأسبوع الماضي وعقد لقاءً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وعلى رأسه قطاع الطاقة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة الروسية رغم استمرار العقوبات الغربية المفروضة على صادرات النفط ومكثفات الغاز من روسيا، ما يزيد من تعقيد عمليات بيع هذه المواد في الأسواق العالمية.

وتُعد سوريا منذ سنوات مركزاً استراتيجياً للوجود الروسي في المنطقة، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، وتكررت خلال العام الجاري عمليات تسليم شحنات من النفط والديزل الروسي إلى الموانئ السورية، في إطار شراكة طويلة الأمد بين البلدين.

وتعكس هذه الشحنة استمرار اعتماد سوريا على الواردات الروسية في قطاع الطاقة في ظل تراجع الإنتاج المحلي، كما تسلط الضوء على محاولات موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية من خلال قنوات تصدير بديلة.

أوضح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب، الدكتور "عبد الحميد الخالد"، يوم الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر، أن القرار رقم (274) المتعلق بمقرر "الثقافة القومية" جاء استناداً إلى الخطط الدراسية القديمة، ولا يعني اعتماده بصيغته الحالية في الجامعات السورية.

وأكد أن وزارة التعليم العالي تعمل حالياً على إعادة صياغة المقرر بشكل كامل، بما ينسجم مع المفاهيم الحديثة للثقافة الوطنية والمواطنة، مشيراً إلى أن التوجه الجديد يهدف إلى تطوير المحتوى ليعكس قيم الانتماء والوعي والمسؤولية بطريقة معاصرة تتناسب مع تطور العملية التعليمية في البلاد.

وبيّن أن الوزارة تتابع من خلال لجنة أكاديمية مختصة دراسة الخيارات المتاحة بشأن المقرر، ومن بينها إمكانية إلغائه نهائياً أو دمجه ضمن مساقات الثقافة العامة المطوّرة، وذلك بما يخدم أهداف التعليم الجامعي ويواكب تحديث المناهج المعتمدة.

وشدّد معاون الوزير على أن أي تعديل أو إلغاء سيتم ضمن الأطر القانونية المعتمدة في مجلس التعليم العالي، وبما يحقق المصلحة التعليمية والوطنية العليا، مؤكداً حرص الوزارة على تحديث المقررات العامة لتواكب احتياجات الطلبة وتعزّز دور الجامعة كمؤسسة فكرية وثقافية تسهم في بناء الوعي الوطني.

وكان أصدر مجلس التعليم العالي في القرار رقم 274 بتاريخ 22 تشرين الأول 2025، ليصبح مقرر الثقافة القومية من مقررات الفصل الثاني للعام الدراسي 2025/2026 في المعاهد التقانية والجامعات الحكومية، وذلك ريثما يتم تعديل مفردات المقرر لاحقاً.

وجاء هذا القرار استناداً إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي لمجلس التعليم العالي، وما أقره المجلس في جلسته رقم 6 للعام الدراسي 2025/2024 بتاريخ 17 آب 2025، وقرار المجلس رقم 357 في ذات التاريخ.

ونص القرار على إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه فوراً، بما يشمل وزارتي التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعنيين في مجلس التعليم العالي، مع التوجيه بإجراء التعديلات اللازمة على المقرر مستقبلاً.

وكان أعلن وزير التربية في مقابلة تلفزيونية، عن توجه الحكومة السورية إلى إلغاء مادة "التربية القومية" التي كانت مادة غير علمية وتتلخص بخطابات بالية لرأس النظام المخلوع "بشار الأسد"، ووالده "حافظ الأسد".

يلعب دعم الآباء لأبنائهم دوراً رئيسياً في نجاحهم، وفي قدرتهم على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبلهم. إلا أن بعض الأبناء، ولسوء حظهم، يجدون أنفسهم أمام آباء غير داعمين، لا يحترمون خياراتهم، كما يصرّ هؤلاء على أن يسير الأبناء وفق طريق واحد لا يُسمح لهم بالانحراف عنه.

السيطرة والإجبار سلوك أبوي خاطئ
في حين يؤكد التربويون أن هذا السلوك الأبوي خاطئ، لأنه يحرم الأبناء من حقهم الطبيعي في التجربة، ويمنعهم من اختيار مساراتهم الخاصة، مضيفين أنه لا يُعد أسلوباً تصحيحياً بقدر ما هو نوع من السيطرة والإجبار، التي لا يتحمل سلبياتها في النهاية سوى الابن.

وفي هذا الإطار، يشكو العديد من الأبناء في مجتمعات مختلفة، بما فيها المجتمع السوري، من تعرضهم لردّات فعل صادمة من قبل والديهم عند محاولاتهم القيام بأمرٍ ما، سواء على الصعيد الدراسي أو المهني أو غيرهما.

عبارات جارحة
وأشار الأبناء إلى أنهم سمعوا عبارات جارحة مثل: "هذا الاختيار فاشل"، و"أنت فاشل"، و"اختياراتك فاشلة مثلك"، و"لا داعي لأن تخوض هذه التجربة السخيفة من الأساس"، أو "ادرس في هذا الفرع بدل الفرع السخيف الذي تريد اختياره".

وفي مواجهة هذه الضغوط، يستجيب بعض الأبناء ويخضعون لرغبات آبائهم، بينما يصر آخرون على اتباع خياراتهم الخاصة وتجربة مساراتهم بحرية، مؤكدين حقهم الطبيعي في التعلم من التجربة والخطأ واكتشاف قدراتهم بأنفسهم.

تداعيات سلبية تنعكس على نفسية الأبناء
ويشير الأخصائيون إلى أن الأبناء عند سماع مثل هذه العبارات الجارحة، يشعرون بضعف الثقة في النفس، ويواجهون صعوبة في اتخاذ القرارات، ما يؤدي إلى حالة من التردد والقلق المستمر. كما يتشكل لديهم خوف من تجربة أشياء جديدة، وتنعكس هذه الضغوط سلباً على مستقبلهم الدراسي والمهني.

ضرورة احترام الوالدين لرغبات أولادهم
ويؤكد التربويون أن على الآباء أن يدركوا أن ليس بالضرورة أن يعمل أبنائهم في نفس المهن التي عملوا بها سابقا، وأن للأبناء حياتهم الخاصة وطموحاتهم وميولهم وأهدافهم التي يتمنون أن يحققونها.

كما يشيرون إلى ضرورة تقدير إمكانيات الأبناء وعدم التقليل منها، والابتعاد عن أسلوب المقارنة بينهم. وينصحون بـ دعم الأبناء وتحفيزهم، والوثوق بقدراتهم، مع تقبّل فكرة أن الخطأ جزء من التجربة، وأن الإنسان يتعلم من أخطائه ويبني شخصيته من خلالها.

ويشجع المختصون أيضاً على ضرورة فتح قنوات حوار قائمة على الاستماع وتبادل وجهات النظر باحترام، حتى وإن كانت مخالفة لما يفكر به الآباء، إضافة إلى منح الأبناء مساحة للتعبير عن آرائهم بعيداً عن التوبيخ أو الرفض المسبق.

ختاماً، قد يعاني الأبناء من تسلّط بعض الآباء الذين يفرضون آراءهم باستمرار، مما يضع هؤلاء في صراع نفسي بين ما يريدونه لأنفسهم وما يُفرض عليهم. وفي مثل هذه الحالات، من الضروري أن يتحلّى الآباء بقدر أكبر من التفهّم، وأن يشجعونهم ويدعمونهم بدلاً من أن يقمعوا أحلامهم.

أكد الدكتور محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، في تصريح خاص لـ سانا، أن الانتخابات التي تُجرى اليوم لاختيار أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي رأس العين في محافظة الحسكة وتل أبيض في محافظة الرقة تعد استكمالًا للمرحلة الأولى من الانتخابات التي أُجريت في وقت سابق.

وأضاف الأحمد أن الانتخابات السابقة شملت 49 مركزًا انتخابيًا، بينما اليوم سيتم استكمال المراكز المتبقية في رأس العين وتل أبيض، ليصبح العدد الإجمالي 51 مركزًا انتخابيًا، فيما تم تأجيل الانتخابات في 9 مراكز أخرى في محافظات الحسكة والرقة والسويداء وريف حلب (دائرة عين العرب).

وأوضح الأحمد أن التنافس اليوم سيكون على ثلاثة مقاعد في مجلس الشعب، حيث سيتم التنافس على مقعد واحد لدائرة رأس العين ومقعدين لدائرة تل أبيض.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن المراقبين ووسائل الإعلام واللجنة العليا للانتخابات حاضرين للإشراف على العملية الانتخابية، مضيفًا أن النتائج ستُعلن في نفس مكان فرز الأصوات، وهو ما لم يحدث في الانتخابات السابقة.

وكشف الأحمد أن النتائج الأولية للدائرتين (رأس العين وتل أبيض) ستُعلن اليوم، بينما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد النظر في الطعون المقدمة، ومن المتوقع أن تكون النتائج النهائية جاهزة يوم الأحد أو الإثنين المقبلين.

وفيما يخص سير العملية الانتخابية، أوضح الأحمد أنه في حال انتهت الهيئات الناخبة في دمشق من الاقتراع في المركز الانتخابي بمقر مجلس الشعب قبل انتهاء الاقتراع في المركزين الانتخابيين في الحسكة والرقة، سيتم إغلاق المركز في دمشق، ولكن لن تُفرز الأوراق حتى يبدأ فرز الأصوات في تل أبيض ورأس العين، ليتم فرز الأصوات بالتزامن في المراكز الثلاثة.

وأدلى اليوم أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي رأس العين في الحسكة وتل أبيض في الرقة، وذلك في مقر مجلس الشعب بدمشق.

وسبق أن أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، تحديد يوم الخميس 23 تشرين الأول موعداً لفتح صناديق الاقتراع في مدينتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، إلى جانب مقر مجلس الشعب في دمشق، لاختيار ثلاثة أعضاء ممثلين عن جزء من محافظتي الرقة والحسكة.

وكان أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا، الدكتور نوار نجمة، أن العملية الانتخابية ستُجرى في موعدها المحدد ضمن إطار استكمال تشكيل مجلس الشعب الجديد، مؤكداً أن المقاعد المخصصة لبقية مناطق الرقة والحسكة ستبقى شاغرة مؤقتاً إلى جانب مقاعد محافظة السويداء، إلى أن تتوفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات التكميلية.

وشدد نجمة على أن المقاعد الشاغرة لن تؤثر على انعقاد جلسات المجلس أو على شرعية قراراته، لافتاً إلى أن اللجنة أنهت جميع الترتيبات اللوجستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية في المناطق التي استقرت فيها الأوضاع الأمنية.

أثار حادثة الاعتداء على مدير ثانوية البنين في بلدة المزيريب بمحافظة درعا موجة استنكار واسعة في الأوساط التربوية والاجتماعية، بعد تعرضه وعدد من أفراد الكادر التعليمي لاعتداء من قبل أحد الطلاب داخل المدرسة.

وتفاعلت مع الحادثة عدة جهات رسمية، من بينها وزارة التربية والتعليم، ومديرية الأمن الداخلي في درعا، ونقابة المعلمين في سوريا، مؤكدين أن كرامة المعلم وهيبة المؤسسة التربوية "خط أحمر لا يُقبل المساس به".

وزارة التربية: كرامة المعلم مصونة وسنتخذ أشد الإجراءات
في بيان رسمي صدر يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، أعربت وزارة التربية والتعليم عن بالغ أسفها لما وصفته بـ"الحادثة المؤسفة" التي تعرّض لها مدير المدرسة وبعض أعضاء الكادر الإداري والتعليمي في محافظة درعا.

وأكد البيان أن الوزارة تتابع القضية بشكل حثيث مع وزارة الداخلية لإلقاء القبض على الفاعلين، موضحة أنها اتخذت العقوبات الإدارية المنصوص عليها في النظام الداخلي بحق الطالب المسؤول عن الواقعة، وتم فصله من المدرسة أصولاً.

كما وجه وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، الجهات المعنية بمخاطبة السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه، مؤكداً أن ما جرى هو "سلوك شاذ ومرفوض لا يمتّ إلى قيمنا التربوية بصلة".

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز التدابير الوقائية والتنظيمية داخل المدارس بالتعاون مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، لمنع تكرار مثل هذه الحالات وصون حرمة المؤسسات التعليمية.

الأمن الداخلي: لن نسمح بالمساس بهيبة المؤسسات التعليمية
من جانبه، قال المقدم "علاء أكراد"، مدير مديرية الأمن الداخلي في درعا، في تصريح صحفي إن المديرية تتابع الحادثة "باهتمام بالغ"، مؤكداً أن الجهات المختصة باشرت التحقيق فور وقوع الحادثة، وتم تحديد هوية المتورطين، وأن العمل جارٍ لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة وفقاً للقانون.

وأضاف "أكراد" أن "المساس بهيبة المؤسسات التعليمية والمعلمين يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون، ولن يُسمح به تحت أي ظرف"، مشدداً على أن معالجة أي شكوى أو خلاف داخل المؤسسات التعليمية يجب أن تتم حصراً عبر القنوات القانونية.

مدير منطقة درعا يتابع ميدانياً ويؤكد صون هيبة المؤسسة التربوية
وفي سياق متصل، تابع مدير منطقة درعا الأستاذ "محمد أبو دبوس"، الحادثة ميدانياً بإشراف مباشر، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة لحفظ حقوق مدير المدرسة المعتدى عليه، وصون كرامة الكادر التعليمي وهيبة المدرسة.

وشدد "أبو دبوس" على أن مثل هذه التصرفات الفردية لن تُثني الكوادر التعليمية عن أداء واجبها الوطني والتربوي، وأن التنسيق جارٍ بين الجهات المعنية لضمان بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة.

نقابة المعلمين: نطالب بتشريع يمنح المعلّم حصانة قانونية
وأصدرت نقابة المعلمين في الجمهورية العربية السورية بياناً أدانت فيه بشدة الحادثة، واعتبرتها "اعتداءً سافراً على حرمة المؤسسة التعليمية وهيبتها، وعلى كرامة المعلم ومكانته في المجتمع".

وثمّنت النقابة الإجراءات السريعة التي اتخذتها مديرية الأمن الداخلي ومديرية التربية في درعا، بفصل الطالب المعتدي وإحالة القضية إلى القضاء.

كما جدّدت النقابة مطالبتها بإقرار تشريع واضح يمنح المعلّم حصانة قانونية أثناء قيامه بمهامه التعليمية والإدارية، بما يضمن حمايته من أي اعتداء أو تهديد، هذا ودعت النقابة إلى تعزيز ثقافة الاحترام والانضباط داخل المدارس، عبر التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، لبناء بيئة تعليمية سليمة تحفظ للمدرسة هيبتها وللمعلم مكانته.

دعوات لضبط السلوك الطلابي وتفعيل القوانين الرادعة
تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على أهمية ضبط السلوك الطلابي داخل المدارس، وضرورة تفعيل القوانين التي تضمن احترام الكوادر التعليمية، خاصة في ظل ما تشهده بعض المحافظات من توتر اجتماعي وتراجع في الانضباط المدرسي.

ويرى تربويون أن حماية المعلمين من الاعتداءات أو التهديدات ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل مسؤولية جماعية تشمل الأسرة والمجتمع المحلي والجهات الأمنية والقانونية، في سبيل ترسيخ قيم الاحترام والانضباط في البيئة التعليمية السورية.

شاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في ورشة عمل بعنوان "إدارة حرائق الغابات في سوريا"، التي نظّمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول، في محافظة اللاذقية.

وحضر الورشة وزير الزراعة الدكتور "أمجد بدران"، ومحافظ اللاذقية "محمد عثمان"، والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا الدكتور "محمد مضوي"، إلى جانب ممثلين عن وزارات الطوارئ والإدارة المحلية والبيئة.

وخلال الورشة، أكد الدكتور "حسام حلاق"، معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعامل مع حرائق الغابات، مشدداً على أن العمل الجماعي والتخطيط المسبق يشكلان الأساس في الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

وأوضح "حلاق" أن الوقاية والاستجابة والتعافي تمثل مراحل مترابطة ضمن منظومة واحدة، لا يمكن فصلها عن بعضها، وأن فاعلية الاستجابة تعتمد على قوة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز برامج التدريب والمناورات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية، بهدف رفع جاهزية الكوادر وتحسين آليات التعامل مع الحرائق والأزمات البيئية، مؤكداً أن إعادة تأهيل المناطق المتضررة تمثل جزءاً أساسياً من جهود التعافي الوطني.

وجاءت الورشة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة المؤسسية لحرائق الغابات، والحد من الأضرار التي لحقت بعدد من المحافظات السورية خلال الأعوام الأخيرة، من خلال تبادل الخبرات وتطوير خطط الطوارئ والتنسيق الميداني المشترك.

وتأتي هذه الجهود عقب موسم صيفي شديد الخطورة، حيث تشتعل الحرائق على سفوح الجبال وأعالي التضاريس، ما يستدعي تعزيز إجراءات الوقاية وتعاون الأهالي مع فرق الإطفاء للحد من انتشار النيران وحماية الغابات والغطاء النباتي.

أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية بياناً رسمياً يوم الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر، حذّرت فيه من انتشار صفحات إلكترونية وروابط مزيفة تنتحل اسم شركة “شام كاش” وتروّج لما يُعرف بـ “بطاقات فيزا شام كاش” المزعومة، بهدف سرقة بيانات المستخدمين وأموالهم.

وقالت الوزارة إن هذه الصفحات تعمل على استدراج المواطنين من خلال منشورات وروابط مضللة تدّعي أنها تابعة للشركة، مؤكدة أن التعامل مع هذه الروابط يعرّض المستخدمين لخطر اختراق حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية.

وأشار البيان إلى أن أبرز الصفحات والروابط المزيفة التي يجري التحذير منها وفي المقابل نشرت الوزارة روابط القنوات الرسمية الوحيدة لشركة "شام كاش" بما فيها الموقع الرسمي.

وأكدت الوزارة أن شام كاش لا تطلب من المستخدمين إدخال أي بيانات أو إصدار بطاقات عبر روابط خارجية، ولا ترسل رسائل خاصة أو منشورات تحتوي على روابط للتسجيل أو التفعيل.

هذا ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التفاعل مع أي محتوى غير صادر عن القنوات الرسمية، والإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المخصص لهذا الشأن.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه محاولات الاحتيال الإلكتروني في سوريا، عبر صفحات وشركات وهمية تستغل الظروف الاقتصادية وتبحث عن ضحاياها بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

تشهد الأوساط الفنية والإعلامية السورية حالة من الجدل عقب الإعلان عن إقامة حفل للفنان حازم شريف في دار الأوبرا بدمشق مساء الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر، ضمن العرض الغنائي والمسرحي “عادت شمس الحرية” الذي تنظمه شركة “Just Married” بالتعاون مع الهيئة الدولية لحماية المدنيين في هولندا.

وأطلق ناشطون سوريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإلغاء الحفل، معتبرين أن مشاركة شريف في هذا الحدث تمثل استفزازاً لمشاعر السوريين، بسبب مواقفه السابقة المؤيدة للنظام البائد، ومشاركاته الفنية التي تضمنت أغنيات تمجد رأس النظام وجيشه.

ويُذكر أن شريف سبق أن ظهر مرتدياً الزي العسكري في لقاءات إعلامية، عبّر خلالها عن دعمه الكامل لبشار الأسد، واعتبر ما جرى في مدينة حلب “انتصاراً على الإرهاب”، في وقتٍ كان فيه آلاف المدنيين يتعرضون للقتل والتهجير.

في المقابل، تروّج الجهة المنظمة للحفل بأنه عمل فني متكامل يجمع بين الغناء والمسرح والروح الوطنية، ويهدف إلى استحضار الذاكرة والاحتفاء بالأمل، من خلال فصول تتنوع بين الأغنية التراثية والمشاهد الدرامية واللوحات الجماعية بمشاركة فرقة موسيقية يقودها المايسترو عدنان فتح الله.

ويذكر الجدل الدائر حول الحفل يعكس الانقسام العميق بين من يرى فيه نشاطاً فنياً عادياً، ومن يعتبره محاولة جديدة لتلميع رموز دعمت النظام خلال سنوات الحرب، في وقت لا تزال جراح السوريين مفتوحة وذاكرتهم مثقلة بالوجع.