اجتمع وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور "مصعب العلي"، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، بممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات المعنية، لمناقشة مسودة البرنامج الوطني لاعتمادية المنشآت الصحية والجودة، وذلك في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق.

هدف البرنامج الوطني
يهدف البرنامج إلى إنشاء نظام وطني متكامل لاعتماد المنشآت الصحية في سوريا، يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، ويسعى لجعل المنشآت الصحية السورية نموذجاً إقليمياً في الكفاءة والتميز ويأتي البرنامج في إطار تطوير العمل الصحي وضمان الالتزام بأفضل المعايير الوطنية والدولية.

مراحل البرنامج ورؤية الوزارة
ناقش المشاركون مسودة البرنامج التي تتضمن أربعة مراحل أساسية، إلى جانب أهدافه ورؤيته التي ترتكز على تنظيم عمل المنشآت الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة فيها. ويسعى البرنامج إلى تأسيس نظام وطني للاعتماد الصحي، ما يمكّن من بناء نموذج سوري متكامل للاعتماد والجودة في قطاع الصحة.

وشدد وزير الصحة على أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتطوير المنشآت الصحية، وجعلها قادرة على تقديم خدمات آمنة وفعالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي. كما أوضح رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية عادلة ومتوافقة مع معايير الجودة في مختلف المحافظات، بما يشمل وضع معايير التسعيرة الطبية والتأمين الصحي وضبط الخدمات المقدمة للمرضى.

تعزيز جودة الرعاية الصحية وبناء الثقة
يعتبر البرنامج جزءاً من جهود الوزارة لتحسين الأداء الصحي، ورفع مستوى الكفاءة والإشراف على المنشآت الطبية، بما يحقق توازناً بين جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى، وتعزيز قدرات النظام الصحي السوري ليكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".