استعرض الرئيس أحمد الشرع، خلال مقابلة مع قناة «دجلة» العراقية، واقع العلاقات بين سوريا والعراق وآفاق تطويرها، مؤكداً أهمية الانتقال نحو تعاون اقتصادي وأمني طويل الأمد، يشمل مشاريع النقل والربط النفطي والتبادل التجاري وإدارة الموارد المائية والزراعية، إلى جانب تعزيز التواصل الاجتماعي بين الشعبين.

وتطرق الشرع إلى ملف المعتقلين السوريين الذين تسلمتهم الحكومة العراقية من قوات التحالف، وموقفه من حصر السلاح بيد الدولة العراقية، كما تحدث عن تجربته الشخصية في العراق منذ عام 2003، ورؤيته لمستقبل البلدين في ظل التحولات الإقليمية.

وأكد أن العلاقات السورية العراقية تستند إلى روابط تاريخية واجتماعية وعشائرية عميقة، وأن المصالح المشتركة ينبغي أن تتقدم على الخلافات السياسية، بما يتيح بناء شراكة مستقرة يصعب التراجع عنها مستقبلاً.

العلاقات السورية العراقية والموقف من الحكومة في بغداد

قال الرئيس الشرع إن العلاقات الاجتماعية بين سوريا والعراق تقوم على روابط الأنساب والعشائر والتاريخ المشترك، مشيراً إلى أن مصير البلدين مترابط في الماضي والحاضر والمستقبل.

وأوضح أن الحكومة العراقية اتخذت موقفاً إيجابياً تجاه سوريا منذ وصول القيادة الجديدة إلى دمشق، رغم محاولات بعض القوى السياسية دفعها نحو قرارات سلبية، معتبراً أن التطورات اللاحقة أثبتت صواب التوجه الذي اعتمدته الحكومة العراقية.

وأشار إلى أن البلدين تمكنا خلال السنة والنصف الماضية من بناء علاقات جيدة، ولا سيما في المجال الاقتصادي، اعتماداً على الروابط الاجتماعية والمصالح المتبادلة.

وأكد أن العلاقة المطلوبة بين دمشق وبغداد ينبغي أن تكون طبيعية ومستقرة، وأن تقوم على تعاون وثيق في ملفات المياه والمعابر الحدودية والاقتصاد والتنمية والزراعة، بما يجعل المصالح المشتركة أساساً دائماً للعلاقة الثنائية.

وشدد على ضرورة تقديم هذه المصالح على ما وصفه بالسياسات المزاجية، معتبراً أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تمثل امتداداً طبيعياً لعلاقاتهما التاريخية.

وأضاف أن التطورات الإقليمية الأخيرة زادت الحاجة إلى تسريع بناء الروابط بين البلدين، موضحاً أن التفاهم بشأنها كان قائماً منذ الاتصالات الأولى بين دمشق وبغداد، بما في ذلك المحادثات مع رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني.

نمو التبادل التجاري وعبور أكثر من 140 ألف شاحنة

كشف الشرع عن نمو سريع في حركة النقل والتجارة بين سوريا والعراق خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، مشيراً إلى عبور أكثر من 100 ألف شاحنة ترانزيت من سوريا إلى العراق، ومن العراق إلى دول أخرى عبر الأراضي السورية.

وأضاف أن حركة الاستيراد والتصدير المباشر بين البلدين شملت أكثر من 40 ألف شاحنة خلال الفترة نفسها، في مؤشر على توسع النشاط التجاري وحركة النقل البري.

وأوضح أن الموقع الجغرافي لسوريا يمنح العراق منفذاً استراتيجياً على البحر المتوسط، كما يجعل الأراضي السورية ممراً يربط الأسواق الغربية بالعراق وصولاً إلى الخليج العربي.

وتحدث عن مسارات نقل محتملة تشمل الربط بين ميناء الفاو العراقي وميناء طرطوس السوري، والطرق البرية التي تصل السعودية بسوريا عبر العراق، إضافة إلى مسارات تربط تركيا بالعراق عبر الأراضي السورية.

وأشار إلى أن تطوير هذه الروابط يمكن أن يعزز حركة التجارة والنقل، ويدعم بناء شبكة إقليمية من المصالح الاقتصادية المشتركة.

مشروع الربط النفطي وإعادة تأهيل خطوط بانياس

تناول الرئيس الشرع مشاريع التعاون النفطي بين سوريا والعراق، مشيراً إلى توقيع مذكرات تفاهم في الولايات المتحدة خلال المرحلة الأولى من المحادثات المتعلقة بهذا القطاع.

وأوضح أن شركات عدة زارت سوريا خلال العام الماضي، وكانت لديها استثمارات بمئات ملايين الدولارات، وبحثت عن فرص تحقق المنفعة المتبادلة.

وقال إنه نصح بعض الشركات المهتمة بالاستثمار في سوريا بتوجيه استثماراتها نحو العراق، مع التأكيد على أهمية إعادة بناء خطوط نقل النفط إلى بانياس، قبل أزمة مضيق هرمز.

وبيّن أن المشروع يحمل أهمية استراتيجية للعراق، ويوفر في الوقت نفسه منافع اقتصادية لسوريا، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي ومرافقها النفطية.

وأشار إلى أن الشركات المعنية توجهت إلى العراق خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني، وناقشت المشروع معه، لكن المحادثات بقيت عامة في ظل المرحلة الانتقالية آنذاك، قبل استكمال التطورات مع وصول رئيس الوزراء علي الزيدي.

وأكد استمرار العمل على مشروع الربط النفطي بمشاركة مجموعة من الشركات الإقليمية والأمريكية، بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل خطوط أنابيب النفط والتكرير وتأهيل البنى التحتية والمرافق المرتبطة بها.

الاستثمارات العراقية في سوريا

أشار الشرع إلى بدء خطوات عملية للاستثمارات العراقية داخل سوريا، موضحاً أن قطاع الإسمنت كان من أوائل القطاعات التي شهدت استثماراً عراقياً بعد التغيير السياسي في البلاد.

وأكد وجود فرص إضافية للتعاون الاستثماري في قطاعات أخرى، في إطار التوجه نحو توسيع العلاقات الاقتصادية وتعزيز المصالح المتبادلة بين البلدين.

المياه والزراعة ضمن أولويات التعاون

وصف الرئيس الشرع ملف المياه بأنه أحد أهم القضايا المشتركة بين سوريا والعراق، داعياً إلى التعامل معه برؤية استراتيجية ترتبط بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وأوضح أن المساحات الزراعية في البلدين تتراوح تقديراتها بين 80 و100 مليون دونم، معتبراً أنها تمتلك القدرة على المساهمة في تلبية الاحتياجات الغذائية لما بين 100 و130 مليون نسمة.

وأشار إلى أهمية إدارة الموارد المائية بصورة تحقق أعلى إنتاجية زراعية ممكنة، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتقليل استهلاك المياه وزيادة المحاصيل.

وتحدث عن فرص التعاون مع دول تمتلك خبرات متقدمة في الزراعة، مثل الدنمارك وهولندا، موضحاً أن دراسات تشير إلى إمكانية رفع الإنتاج الزراعي بنحو 70 في المئة في بعض المناطق عند اعتماد التقنيات المناسبة.

وأكد أهمية النظر إلى الأراضي الزراعية السورية والعراقية باعتبارها مورداً استراتيجياً يمكن تطويره لخدمة البلدين والمنطقة.

تعزيز التعاون المائي والزراعي

أكد الرئيس الشرع أن إدارة الموارد المائية المشتركة بين سوريا والعراق تحتاج إلى تنسيق طويل الأمد، يراعي احتياجات البلدين ويستفيد من إمكاناتهما الزراعية.

وأوضح أن تطوير القطاع الزراعي يتطلب الجمع بين الإدارة الفعالة للمياه والتقنيات الحديثة والاستثمارات المتخصصة، بما يتيح زيادة الإنتاج وتحسين الاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة.

وأشار إلى أن التعاون في هذا المجال ينبغي أن يتجاوز معالجة المشكلات الآنية، ويتجه نحو مشاريع مشتركة تعزز الأمن الغذائي وتستفيد من الموارد والخبرات المتاحة لدى البلدين.

تسهيل التنقل وزيارة مقام السيدة زينب

أكد الشرع انفتاح سوريا على تعزيز العلاقات الاجتماعية مع العراق، وتسهيل السفر وتنقل الأفراد، مشدداً على أن دمشق تتعامل مع العلاقات الثنائية انطلاقاً من المصالح المشتركة والروابط التاريخية، بعيداً عن الاعتبارات الطائفية أو العرقية.

وفيما يتعلق بزيارة العراقيين مقام السيدة زينب في ريف دمشق، أوضح أن الزيارة متاحة، وأن الحكومة السورية لا تمانعها، مع الحرص على توافر الظروف الأمنية المناسبة.

وأشار إلى وجود محاولات من بعض الجهات لاستغلال هذه الزيارات لإثارة النعرات الطائفية، مؤكداً أن السلطات السورية ألقت القبض على أشخاص حاولوا توظيف هذا الملف في إثارة التوتر.

وشدد على أهمية حماية العلاقات الاجتماعية والدينية بين الشعبين، ومنع استغلالها في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار.

ملف المعتقلين السوريين في العراق

كشف الرئيس الشرع عن مباحثات مع السلطات العراقية بشأن المعتقلين الذين سلمتهم قوات التحالف إلى الحكومة العراقية، موضحاً أن الملف طُرح خلال لقاءات مع مجلس القضاء العراقي.

وأشار إلى أن رئيس مجلس القضاء العراقي زار سوريا والتقى مسؤولي وزارة العدل، وجرى الاتفاق على إعداد برنامج لمعالجة أوضاع المعتقلين.

وأوضح أن عدد السوريين الموجودين ضمن هذا الملف يتجاوز ثلاثة آلاف شخص، وأن بعضهم لا تربطه صلة بالتنظيمات التي ارتبطت بها عمليات الاحتجاز.

وبيّن أن العمل يجري على تصنيف المعتقلين إلى فئات وفق أوضاعهم، تمهيداً لدراسة مسؤولية الدولة السورية عنهم وإمكانية إعادتهم إلى البلاد.

وأكد أن معالجة الملف تتطلب التنسيق بين الجهات القضائية المعنية في البلدين، والنظر في أوضاع المعتقلين بصورة تتيح تحديد الإجراءات المناسبة لكل فئة.

الشرع يتحدث عن تجربته في العراق عام 2003

استعاد الرئيس أحمد الشرع خلال المقابلة تفاصيل توجهه إلى العراق عام 2003، موضحاً أنه اتخذ القرار بدافع شخصي، رغبة في الدفاع عن العراقيين ومواجهة الاحتلال الأمريكي.

وقال إنه دخل العراق قبل وصول القوات الأمريكية بنحو أسبوع إلى عشرة أيام، مؤكداً أنه لم يكن مرتبطاً آنذاك بأي تنظيم أو جهة سياسية أو عسكرية أو أمنية.

وأوضح أن حياته كانت مستقرة قبل مغادرته إلى العراق، وأنه كان يتابع تعليمه ويعيش في ظروف مريحة، لكنه قرر التوجه إلى هناك انطلاقاً مما وصفه بالشعور بالمسؤولية تجاه الشعب العراقي.

وأشار إلى دخوله السجن في العراق نحو عام 2005، وتحدث عن أحداث العنف الطائفي التي شهدها العراق خلال عام 2006، مؤكداً أنه لم يشارك في تلك الصراعات.

وأضاف أن الأخبار المتعلقة بالأحداث خارج السجن كانت تصل إلى المعتقلين بعد أشهر، نتيجة محدودية التواصل مع العالم الخارجي.

ولفت إلى وجود شخصيات بين المعتقلين الذين عاصرهم تتولى اليوم مسؤوليات سياسية في العراق، مشيراً إلى أن بعض السياسيين العراقيين مروا بتجارب الاعتقال خلال مرحلة الاحتلال الأمريكي.

كما أعرب عن تقديره للشعب العراقي، مؤكداً أنه لمس خلال إقامته في العراق ما كان يسمعه عن كرم العراقيين وشهامتهم.

وشدد على اعتزازه بتجربته الشخصية في العراق، مؤكداً أنه لم يعتدِ، بحسب قوله، على أي مدني أو شخص أعزل، وأنه حرص خلال مشاركته في المواجهات العسكرية على الالتزام بمبادئ تميز بين القتال واستهداف المدنيين.

دعم حصر السلاح بيد الدولة العراقية

أعلن الرئيس الشرع دعم سوريا توجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي نحو حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن بناء جيش موحد وقوي يمثل ضمانة لحماية المؤسسات والمواطنين.

ودعا القوى السياسية العراقية إلى مساندة هذا المسار، مشيراً إلى أن تعدد التشكيلات المسلحة المرتبطة بالأحزاب والفصائل يؤدي إلى إضعاف الدولة وتوزيع القرار العسكري بين جهات متعددة.

وأوضح أن وجود أذرع عسكرية خارج المؤسسات الرسمية يجعلها شريكة للدولة في اتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية، ويؤثر في قدرتها على ممارسة صلاحياتها ضمن الإطار القانوني.

وأكد أن المؤسسات المعنية بحماية الأمن، وفي مقدمتها الجيش وحرس الحدود والشرطة ووزارة الداخلية، ينبغي أن تكون المرجعية المعتمدة في إدارة الشؤون الأمنية.

وشدد على أن قرار السلم والحرب يجب أن يبقى حصرياً بيد الدولة، باعتباره من أهم صلاحياتها السيادية.

كما أعرب عن تأييده توجه الحكومة العراقية نحو مكافحة الفساد، معتبراً أن البرنامج الذي يتبناه رئيس الوزراء علي الزيدي يستحق دعم القوى السياسية والمجتمع العراقي.

استعادة القرار الإقليمي وبناء دول قوية

اعتبر الرئيس الشرع أن سوريا والعراق ودول المنطقة تمتلك مقومات اقتصادية وبشرية وجغرافية تؤهلها لبناء دول قوية ومستقلة في قراراتها، بعيداً عن التجاذبات الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن الشعبين السوري والعراقي عانيا خلال العقود الماضية من الحروب والاستبداد والنزاعات الطائفية والضغوط النفسية، مؤكداً ضرورة الاستفادة من هذه التجارب لتجنيب الأجيال المقبلة ظروفاً مماثلة.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز التنمية والاستقرار، والعمل على استعادة قدرة دول المنطقة على اتخاذ قراراتها وفق مصالحها الوطنية.

وتحدث عن وجود أكثر من عشرة ملايين سوري وعراقي يعيشون لاجئين في الدول الغربية، معتبراً أن توفير الظروف المناسبة لعودتهم يتطلب التعاون في تنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص الحياة والعمل داخل البلدين.

وأكد أن سوريا نجحت في بناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية، وأصبحت قادرة على تعزيز التواصل مع مختلف الأطراف وتوضيح الالتباسات المرتبطة بتاريخ النزاعات في المنطقة.

ودعا إلى تجاوز الخلافات التي استنزفت المجتمعات خلال العقود الماضية، والتركيز على البرامج الاقتصادية والتنموية التي تحسن الظروف المعيشية وتوفر الاستقرار.

كما حذر من المبالغة في تفسير الأحداث التاريخية وفق المواقف والرغبات السياسية، مشدداً على أهمية التعامل مع الوقائع بصورة تساعد على تجاوز النزاعات والاستفادة من الفرص المتاحة.

مستقبل العلاقات السورية العراقية

أكد الشرع أن مستقبل العلاقات بين دمشق وبغداد ينبغي أن يستند إلى مصالح اقتصادية وأمنية واجتماعية متينة، تضمن استمرار التعاون بصرف النظر عن التغيرات السياسية.

وشدد على أن البلدين يمتلكان الإمكانات اللازمة لتعزيز موقعهما الإقليمي، من خلال تطوير مشاريع النقل والطاقة والزراعة والتجارة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية.

واعتبر أن استقرار العراق وسوريا يرتبط بقدرة مؤسساتهما على إدارة الموارد وحماية الأمن واتخاذ القرارات بصورة مستقلة، مع تعزيز التعاون بينهما في الملفات المشتركة.

وختم بالتأكيد أن البلدين أمام فرصة تاريخية لبناء علاقات أكثر استقراراً، والاستفادة من مقدراتهما الاقتصادية والبشرية، بما يساعد على تجاوز آثار الحروب والنزاعات، وتحقيق التنمية والازدهار للشعبين.

وكانت شهدت العلاقات السورية العراقية خلال المرحلة التي أعقبت التغيير السياسي في سوريا تطوراً في مستوى التواصل الرسمي والتعاون الاقتصادي والأمني، مع توجه البلدين إلى تعزيز التبادل التجاري وتطوير مشاريع الربط البري والنفطي، والاستفادة من موقع سوريا بوصفها ممراً يصل العراق بموانئ البحر المتوسط والأسواق الإقليمية.

وتشمل الملفات المطروحة بين دمشق وبغداد إعادة تأهيل خطوط نقل النفط إلى الساحل السوري، وتطوير حركة النقل عبر المعابر الحدودية، والتعاون في إدارة الموارد المائية والزراعية، إلى جانب معالجة أوضاع المعتقلين السوريين الموجودين في العراق.

وتأتي تصريحات الرئيس أحمد الشرع في ظل توجه نحو توسيع المصالح المشتركة بين البلدين، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية في إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية، مع استمرار النقاشات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة العراقية، وتطوير العلاقات الثنائية بما يدعم الاستقرار والتعاون الإقليمي.