أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن القصف الذي استهدف مواقع سكنية في ريف درعا وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين أمر مستنكر وغير مقبول، ويشكل اعتداءً على السيادة الوطنية، مشدداً على أن ما جرى لا يقتصر أثره على أهالي المحافظة، بل يمثل مصاباً للسوريين جميعاً.

جاء ذلك خلال تقديم الصالح واجب العزاء بضحايا الغارات الأردنية في بلدة الطف بريف درعا، حيث أشار إلى أن الرد على الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأردن لا ينبغي أن يكون على حساب المدنيين في سوريا. وأعرب عن أمله في ألا تتحول الحادثة إلى سبب للتوتر والفتنة بين الشعبين السوري والأردني، مؤكداً أن الأردن بلد شقيق استضاف السوريين على مدار سنوات

وأوضح الصالح أن الحكومتين السورية والأردنية تتابعان القضية عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، بهدف استعادة حقوق جميع الضحايا، في وقت تتواصل فيه المساعي الرسمية لكشف ملابسات الغارات وتحديد تفاصيل ما جرى.

من جانبه، أكد وزير الصحة مصعب العلي أن الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، لا ذنب لهم فيما حدث، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق حماية المدنيين من خلال قتل مدنيين آخرين، واصفاً ذلك بأنه أمر غير مقبول. وأشار إلى أن الجهات المعنية تعمل عبر الطرق الرسمية لاستجلاء حقيقة ما جرى وفهم ملابساته، لافتاً إلى أن وجود الوفد الحكومي في البلدة يحمل رسالة تضامن مع الأهالي وتعزية لذوي الضحايا.

بدوره، قدم محافظ درعا أنور طه الزعبي التعازي باسم الدولة السورية لأسر الضحايا، مؤكداً أن مصاب الأهالي هو مصاب المحافظة بأكملها، ومشيراً إلى أن حقوق السوريين وسيادة البلاد لا يمكن التفريط بهما. وأضاف أن المحافظة ستواصل الوقوف إلى جانب ذوي الضحايا ومساندتهم حتى ينالوا حقوقهم، معتبراً أن إنصافهم واجب تجاههم.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مواقع في ريف درعا في 26 تشرين الأول 2026، وأسفرت، وفق مديرية صحة درعا، عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة رجال وامرأة، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل.

وكانت الحكومة السورية قد أكدت أن الغارات نُفذت من دون تنسيق مسبق مع الجانب السوري، وأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الاستهداف، بالتوازي مع فتح قنوات تواصل مع الأردن لبحث التطورات، عقب إعلان القوات المسلحة الأردنية تنفيذ عملية جوية قالت إنها استهدفت مواقع تابعة لتنظيمات إرهابية داخل الأراضي السورية.

وفي ظل سقوط ضحايا مدنيين، تؤكد المواقف الرسمية السورية ضرورة كشف ملابسات ما حدث ومحاسبة المسؤولين عنه، مع التشديد على معالجة القضية عبر المسارات الدبلوماسية والقانونية، بما يحفظ حقوق الضحايا ويحول دون انعكاس الحادثة على العلاقات بين الشعبين السوري والأردني.