وقّعت هيئة الريادة والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التخطيط والإحصاء اتفاقية تعاون لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد، بهدف تأهيل الطلاب المتميزين في مجالي النمذجة والتحليل الاقتصادي، وتطوير مشاريع بحثية مرتبطة بالأولويات الوطنية، وتعزيز الاستفادة من خبراتهم في دعم التخطيط والتنمية المستدامة.

وجرى توقيع الاتفاقية، اليوم الثلاثاء، في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدمشق، بين رئيس هيئة الريادة والابتكار شادي العظمة، ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي.

تدريب تخصصي وتطوير للمهارات

وتركز الاتفاقية على تدريب الطلاب المتميزين وتأهيلهم، ولا سيما في مجالَي النمذجة والتحليل الاقتصادي، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات العملية وتوظيف معارفهم في المشاريع التنموية.

كما تشمل تبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ المشاريع البحثية والتطويرية والبرامج التدريبية والمهنية، وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية، وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة التنفيذ. وتتولى هيئة التخطيط والإحصاء توفير الدعم الإداري واللوجستي للطلاب وتسهيل استمرار إيفادهم، فيما تؤمّن هيئة الريادة والابتكار بيئة العمل والتجهيزات والتقنيات الحديثة والكوادر اللازمة لتدريبهم.

وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والجهات الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص، وتوفير فرص للتطوير المستمر بما لا يتعارض مع الدراسة الأكاديمية أو الإيفاد، على أن تمتد خمس سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين.

الحلبي وسليم يؤكدان أهمية الشراكات المستدامة

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وبناء شراكات مستدامة تربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتسهم في استقطاب الكفاءات والمبتكرين القادرين على تطوير مشاريع نوعية تدعم توجهات الدولة.

النموذج الاقتصادي الكلي ثمرة للتعاون

وأوضح رئيس هيئة الريادة والابتكار شادي العظمة، في تصريح لوكالة «سانا»، أن الهيئة تعمل على إعداد كوادر عالية الكفاءة ومتخصصة في مجالات نوعية، بما يدعم مؤسسات الدولة ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء بدأ قبل عامين بصورة تجريبية، عبر دورات تدريبية وورش عمل ومشاركة الطلاب ضمن فريق الهيئة، ما أسهم في إعداد النموذج الاقتصادي الكلي الأول في سوريا.

وأضاف أن الاتفاقية توثّق التعاون وتؤسس لاستمراره، وتتيح لطلاب برنامج النمذجة والتحليل الاقتصادي مواصلة التدريب والمشاركة في النموذج ومشاريع أخرى مرتبطة بالتخطيط والمحاسبة.

وأُعلن إطلاق النموذج الاقتصادي الكلي ضمن فعاليات الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي، بمشاركة طلاب البرنامج، بهدف الربط بين القطاعات الاقتصادية وتوفير أداة لصانعي السياسات لتحليل انعكاسات البيانات والقرارات على الاقتصاد.

وتساعد النمذجة الاقتصادية على تحليل العلاقات بين القطاعات ودراسة الآثار المحتملة للسياسات والقرارات، بما يدعم التخطيط وصياغة السياسات العامة استناداً إلى البيانات.

شراكات لتعزيز الابتكار وتأهيل الكفاءات

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والتقنية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد وقّعت في 21 تشرين الأول الجاري مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا المتقدمة الألمانية (AGT)، للتعاون في المجالات الأكاديمية والتقنية، وتطوير المهارات التقنية للطلاب، ودعم الابتكار وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في الجامعات السورية.

وتستهدف هذه الشراكات توسيع فرص التدريب والتأهيل وتحويل الخبرات الأكاديمية والتقنية إلى مشاريع تطبيقية تسهم في دعم التخطيط والتنمية المستدامة.