أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية التابعة لوزارة الداخلية السورية استمرار دراسة ملفات العاملين الذين فُصلوا من وظائفهم على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية، موضحة الإجراءات المتبعة لتقييم الطلبات والتدقيق في الوثائق، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن إعادة المستحقين إلى العمل.

وأكدت الإدارة أنها أجرت مقابلات مع 351 متقدماً من مختلف المحافظات السورية، ضمن خطة لمعالجة الملفات والتحقق من أسباب الفصل والظروف المرتبطة بكل حالة، مشيرة إلى أن دراسة الطلبات لا تزال مستمرة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار معالجة ملفات العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة، بعدما أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في آب الماضي إعادة 6,520 عاملاً إلى وظائفهم، من أصل 8,014 عاملاً شملتهم إجراءات التدقيق والتقييم.

مقابلات وتدقيق في ملفات المفصولين

أوضحت الإدارة العامة للشؤون المدنية أن العمل بدأ استناداً إلى تعميم صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، حيث استقبلت ملفات العاملين المفصولين، وأجرت مقابلات مع المتقدمين، وشكلت لجنة مختصة لمتابعة الطلبات.

وتولت اللجنة التواصل مع أصحاب الملفات ومراجعة البيانات المقدمة، بالتنسيق معهم، بهدف استكمال المعلومات اللازمة لدراسة كل حالة.

وبيّنت الإدارة أن خطة العمل شملت إجراء مقابلات مع 351 متقدماً من مختلف المحافظات، في إطار تنظيم عملية التقييم والمتابعة وفق الوثائق والبيانات المتوافرة.

وأضافت أنه عقب تمديد فترة التقديم لتشمل السوريين المقيمين خارج البلاد، بدأت عمليات فرز الطلبات والوثائق والتدقيق في ملفات العمل وأسباب الفصل والظروف المحيطة بكل حالة.

وأكدت أن دراسة الملفات لا تزال جارية، وأنها ستتواصل مباشرة مع الأشخاص الذين تصدر قرارات بإعادتهم إلى العمل، لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

إعادة أكثر من 6,500 عامل في الإدارة المحلية

وسبق أن أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في آب الماضي، استكمال معالجة ملف العاملين المفصولين من الجهات التابعة لها خلال سنوات الثورة، بعد الانتهاء من جمع البيانات وإجراء المقابلات والتدقيق والتقييم وفق المعايير المعتمدة.

ووقّع وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، قرارات إعادة العاملين الذين استوفوا الشروط إلى مواقع عملهم.

وبحسب البيانات التي أعلنتها الوزارة، بلغ إجمالي العاملين المشمولين بالملف 8,014 عاملاً، أُعيد منهم 6,520 عاملاً، بنسبة بلغت نحو 81%، فيما بلغ عدد المتخلفين عن الحضور أو غير المستوفين لشروط الإعادة 1,494 عاملاً.

وتوزع العاملون الذين شملتهم قرارات الإعادة على الجهات التابعة للوزارة، بواقع 4,692 عاملاً في الوحدات الإدارية والبلديات، و1,589 عاملاً في أمانات المحافظات، و230 عاملاً في المصالح العقارية، إضافة إلى 9 عمال في الإدارة المركزية للوزارة.

حلب تتصدر أعداد المعادين ودرعا تسجل أعلى نسبة قبول

أظهرت البيانات المعلنة تفاوت أعداد العاملين الذين شملتهم قرارات الإعادة بين المحافظات، حيث تصدرت حلب القائمة بإعادة 1,852 عاملاً من أصل 2,124، بنسبة قبول بلغت 87%، مقابل 272 عاملاً تخلفوا عن الحضور أو لم يستوفوا الشروط.

وفي دمشق، شملت القرارات إعادة 779 عاملاً من أصل 935، بنسبة بلغت 83%، فيما بلغ عدد المتخلفين عن الحضور أو غير المستوفين للشروط 156 عاملاً.

أما في الرقة، فأُعيد 572 عاملاً من أصل 991، بنسبة قبول بلغت 58%، مقابل 419 عاملاً لم تشملهم قرارات الإعادة بسبب التخلف عن الحضور أو عدم استيفاء الشروط.

وفي دير الزور، أُعيد 490 عاملاً من أصل 562، بنسبة بلغت 87%، فيما بلغ عدد المتخلفين عن الحضور أو غير المستوفين للشروط 72 عاملاً.

وشملت قرارات الإعادة في حمص 328 عاملاً من أصل 423، بنسبة قبول بلغت 78%، مقابل 95 عاملاً لم يستوفوا الشروط أو تخلفوا عن الحضور.

وسجلت درعا أعلى نسبة قبول بين المحافظات المذكورة، حيث أُعيد 235 عاملاً من أصل 253، بنسبة بلغت 93%، مقابل 18 عاملاً لم تشملهم قرارات الإعادة.

مراحل معالجة الملفات وآلية استكمال العودة

أوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن معالجة ملفات المفصولين مرت بمراحل متتابعة، بدأت بجمع البيانات وإجراء المقابلات مع أصحاب الطلبات، ثم تقييم الملفات والتدقيق في النتائج، وصولاً إلى إصدار قرارات الإعادة للمستوفين للشروط.

وأكدت أن الإجراءات تهدف إلى إنصاف العاملين الذين فقدوا وظائفهم بسبب مواقفهم خلال الثورة السورية، وإعادة الكفاءات إلى المؤسسات والجهات المحلية.

ودعت الوزارة العاملين الذين خضعوا للمقابلات إلى الاستعلام عن نتائجهم عبر الرابط المخصص لذلك، فيما طلبت من المشمولين بقرارات الإعادة مراجعة الوحدات الإدارية أو الجهات التي يتبعون لها، لاستكمال الإجراءات وتنفيذ قرارات العودة.

استمرار معالجة ملفات العاملين في الشؤون المدنية

تواصل الإدارة العامة للشؤون المدنية دراسة الملفات المقدمة إليها، بعد استكمال مرحلة المقابلات الأولية وتوسيع نطاق استقبال الطلبات ليشمل المقيمين خارج سوريا.

وتتركز الإجراءات الحالية على تدقيق الوثائق وأسباب الفصل والظروف المرتبطة بكل طلب، تمهيداً لتحديد الحالات المستحقة للإعادة وفق نتائج الدراسة.

وأكدت الإدارة أن أصحاب الملفات الذين تصدر قرارات بإعادتهم سيتلقون تواصلاً مباشراً منها لاستكمال الإجراءات اللازمة، دون الإعلان حتى الآن عن العدد النهائي للعاملين الذين ستشملهم قرارات الإعادة في الجهات التابعة لها.