زعم وزير النفط في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، أن الوزارة تعمل على تأمين المشتقات النفطية وتوزيعها على مستحقيها في مختلف القطاعات وفق الكميات المتوافرة منها.

وقدر احتياجات مناطق سيطرة النظام من المازوت 7.1 ملايين ليتر يومياً بالحد الأدنى، كما تبلغ الاحتياجات من مادة البنزين حددها بحوالي 3.8 ملايين ليتر يومياً بالحد الأدنى.

وادعى أن الوزارة تجبر على خفض المخصصات باستثناء 4 قطاعات وهي الأفران والمشافي والقطاع العام والاتصالات، ويتم أخذ مخصصات النقل بعين الاعتبار لأهميته، وفق زعمه.

واعتبر أن توزيع المخصصات العائلية يعتبر من الأولويات وهو مرتبط بالكفاية وتوفر المادة، وقال لدينا 4.650 ملايين عائلة منهم 4.1 ملايين عائلة يحصلون على مازوت التدفئة بالسعر المدعوم وهو ما يعادل 2.5 مليون ليتر.

وقدر رئيس نقابة عمال النفط والمواد الكيماوية في حماة "يوسف يوسف"، تراجع نسبة توزيع الغاز المنزلي خلال شهر تشرين الأول الجاري بنحو 40%، عازياً السبب إلى نقص التوريدات، ما أثر على مدة استلام المستحقين في جميع مناطق محافظة حماة.

وهذا النقص أثر على مدة استلام الأهالي للغاز، حيث أصبحت مدة الرسائل تتراوح حالياً بين 80 -83 يوماً، بعد أن كانت  الشهر الماضي (أيلول) تتراوح بين 60 -65 يوماً حين بلغ متوسط إنتاج الغاز المنزلي حوالي 9000 أسطوانة يومياً.

وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق "محمود حيدر" إنه جرى البدء بتوزيع مازوت التدفئة لهذا العام منذ الخامس من تشرين الأول الجاري، بنسبة وصلت خلال الخميس الفائت لـ 2.5%. 

وتابع أن عدد طلبات المحروقات لمحافظة ريف دمشق بالكامل 15 طلباً موزعة على النقل، والأفران، ومازوت التدفئة، ما يجعل نسبة التوزيع بحسب التوريدات الواصلة إلى المحافظة، إذ يخصص 20% من المحروقات لها. 

وذكر أن توزيع مازوت التدفئة بدأ في المناطق الأكثر برودةً في المحافظة، وبنسب تتوافق مع حجم التوريدات، وبحال ازدادت خلال الأيام المقبلة سيجري العمل على زيادة الكميات الموزعة للعائلات.

وتعيش مناطق سيطرة النظام على وقع أزمة نقل في ظل تخفيض مخصصات المحافظات من مادة المازوت، إلا أن وزارة النفط لدى نظام الأسد زعمت رفع عدد الكميات بعد تخفيضها إلى المحافظات.

هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين في يوم الاثنين، وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.

دعت "غرفة تجارة حلب" أصحاب الفعاليات الاقتصادي إلى تركيب كاميرات مراقبة بناء على طلب من قيادة الشرطة التابعة لنظام الأسد، وبررت ذلك بسبب كثرة عمليات السلب بقوة السلاح.

وقالت الغرفة التجارية إن على أصحاب المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والتعليمية والاجتماعية تركيب كاميرات بتقنيات ليلية تسهم في ملاحقة وكشف اللصوص والمجرمين.

وقال المحلل الموالي لنظام الأسد "كمال جفا" دعوة غرفة تجارة حلب لأصحاب الفعاليات الاقتصادي لتركيب كاميرات مراقبة للحد من جرائم السرقة وردع المجرمين عن التمادي في جرائمهم.

وأضاف لكن هناك بند جمركي يمنع استيراد كاميرات المراقبة ولا يوجد بسوريا معامل تنتج هذه الكاميرات وبالتالي الكاميرات المتواجدة في الأسواق السورية معظمها تم إدخاله تهريبا مما يضاعف أسعار هذه المنظومات.

ويفتح المجال لملاحقات قضائية إن كان للمشتري أو البائع، وتابع "حبذا لو تم اصدار قرار من وزارة التجارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإصدار قرار يسمح بإستيراد هذه التجهيزات والتي ستكون عونا للأجهزة الشرطية في ملاحقة القتلة والمجرمين".

واعتبر أن كثير من الجرائم التي يتم اكتشافها في المدن السورية تلعب الكاميرات المتواجدة في الشوارع والمحلات والمعامل دورا أساسيا في كشفها وأضاف "تقوم السلطات بالاستفادة من التسجيلات المتواجدة لدى الاخوة المواطنين لكشف هذه الجرائم".

هذا وتزايدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام، وسط تفاقم حالة الفلتان الأمني، مع الكشف عن حالات قتل وخطف وسرقة، إلى جانب التشبيح المستمر في ظل غياب المحاسبة وانتشار الأسلحة بين أواسط الميليشيات الموالية لنظام الأسد.

تناقلت صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد معلومات عن مقتل 12 عنصر من قوات النظام إثر هجوم قالت إن خلايا تتبع لتنظيم داعش نفذته في البادية السورية، الأمر الذي أكده "محمد الحلو" مصور داخلية الأسد.

وحسب المصادر الموالية فإن عناصر من تنظيم داعش هاجموا باص مبيت عسكري يتبع لميليشيا الفرقة 18 بالقرب من منطقة البيضا على طريق حمص دير الزور، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العسكريين.

وفي سياق متصل أكدت مراصد عسكرية إصابة 10 عناصر من ميليشيات الأسد بجروح جراء انفجار لغم أرضي شرق بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي.

وجاء ذلك وسط تسجيل قتلى وجرحى للنظام بمناطق وظروف مختلفة، أحدثها مصرع العسكري "محرز مظهر خليل" جراء الغارات الإسرائيلي على ريف القصير غرب حمص فجر اليوم وينحدر القتيل من قرية عين التينة بريف حمص.

وخلال الأيام الماضية نعت صفحات مقربة من ميليشيات الأسد عدد من الضباط أبرزهم العميد الركن "فوزي نمر الأديب"، الذي قتل جراء إستهداف القواعد الأمريكية مواقع عصابات الأسد في دير الزور.

وكذلك قتل النقيب "علي محمود أحمد" جراء قصف مدفعي للثوار على محاور ريف حلب الغربي، والمجند "علي محسن مسعود" متأثراً بجراحه التي أُصيب بها إثر الغارات الإسرائيلي على حمص قبل عدة أيام.

إلى ذلك قتل العقيد "أيهم سليمان تركية" والمجند "‏شاكر شادي العطار" ونظيره "عمران محمود عرسان" على جبهات شمال غربي سوريا، فيما لقي الضابط "محمد أحمد تركمان" مصرعه إثر كمين على طريق بصرالحرير بريف ‎درعا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً، بمناسبة مرور عقد على توقيع الميثاق الجامع للفرق التطوعية العاملة في سوريا في الخامس والعشرين من تشرين الأول عام 2014 معلناً انطلاق مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) كمظلة وطنية لكل فرق الإنقاذ السورية تحمل على عاتقها القيام بمهام الحماية المدنية وإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة للسكان على امتداد الجغرافيا السورية.

وأوضحت المؤسسة أنه منذ تأسيس الدفاع المدني السوري كانت لدينا مهمة جوهرية وهي إنقاذ الأرواح، وجعلنا شعارنا الآية القرآنية "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، وعلى مرِّ السنوات تمكنّا من إنقاذ أكثر من 128 ألف روح، وهو الإنجاز الأهم في عمل المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت أنه في ظل الواقع الذي فرضته الحرب على السوريين، لم يقتصر دورنا على الاستجابة الطارئة فقط، و شهدت المؤسسة تطورات كبيرة في الخدمات المقدمة وهيكليتها الإدارية وبرامجها وقدراتها بما يتناسب مع احتياجات المدنيين، مع بقاء إنقاذ الأرواح هو جوهر عملنا.

ووفق المؤسسة، فإنه خلال العقد الماضي، استجابت فرق الدفاع لعشرات الآلاف من الهجمات الجوية والأرضية والهجمات الكيميائية، إلى جانب الاستجابة للكوارث الطبيعية وعلى رأسها زلزال شباط 2023 المدمر، وإطفاء الحرائق وحوادث السير، وقدمنا الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لمئات الآلاف من المدنيين، و قمنا بإزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، وساعدنا في إعادة تأهيل البنية التحتية من خلال مشاريع نوعية مع التركيز على المنشآت التعليمية والطبية وشبكات الطرقات ومشاريع المياه والإصحاح.

وبالإضافة إلى دورها في عمليات البحث والإنقاذ وتعزيز مرونة المجتمعات، فقد جعلنا من توثيق الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية في سوريا وتقديم الأدلة المتعلقة بها أولويةً لنا سعياً لتحقيق العدالة للشعب السوري.

وأكدت أن الأعمال التي تقوم بها في مساعدة المجتمع وتوثيق الجرائم والانتهاكات، جعلت من متطوعاعيها ومتطوعيها هدفاً لهجمات ممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا وحلفائهم كما عرضتهم لظروف بدنية ونفسية قاسية جداً، وفي هذه الذكرى تستحضرنا تضحياتٌ لا تغيب عنا لـ 312 متطوعاً فقدوا أرواحهم، ومئات المصابين على مدى السنوات الماضية، أغلبهم كانوا ضحايا لهجمات مزدوجة من نظام الأسد وروسيا أثناء أداء واجبهم الإنساني، هم مَثلُنا وقدوتنا في كل لحظة، وسنواصل السير على درب العطاء الذي خطوه بدمائهم.

ولفت إلى أن محبة وإيمان السوريين في المجتمعات التي تخدمها والسوريين حول العالم وثقتهم بالمؤسسة تمكنت من مواصلة عملها المنقذ والداعم للحياة كل يوم، وقالت "إننا نفخر بمحبتهم وثقتهم هذه ونجدد عهدنا لهم بالاستمرار في العمل من أجلهم".

وأكدت المؤسسة أن ما حققته من إنجازات لم يكن ممكناً لولا الدعم القيّم من شركائها ومجموعة المانحين الدولية (كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، صندوق قطر للتنمية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) والمنظمات والأفراد حول العالم، والذي ساهم في تمكينها من توسيع عملياتها وبناء قدرة فرقها على الاستجابة بفعالية للتحديات، شاكرة جميع من ساهم ودعم إنقاذ الأرواح ولتكون حياة السوريين أفضل.

وتابعت: "بينما نحيي هذه الذكرى، فإننا ننظر إليها بأنها تذكير بقدرة الشعب السوري على تأسيس كيانات ومؤسسات تتبنى قيماً وطنية وتؤمن بمبادئ العمل الإنساني، تجمع السوريات والسوريين وتعمل من أجل إنقاذ الأرواح في أكثر البيئات تحدياً بسبب الحرب المستمرة على السكان".

ووأضافت: "في الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، ندرك أهمية الاستمرار في تطوير برامجنا، من خلال تعزيز تدريباتنا ومواردنا وبناء قدراتنا، بهدف تقديم أفضل خدمة ممكنة للسكان، وضمان أن تكون كل حياة يتم إنقاذها خطوة نحو المستقبل، وسيظل تركيزنا ثابتاً في العمل على تحقيق العدالة لجميع السوريين، ونؤكد أن رسالتنا لا تنحصر ضمن حدود الجغرافيا بل تمتد لتكون صوتاً عالمياً يدعو إلى التضامن الإنساني والعمل المشترك لإنقاذ الأرواح".

وجددت المؤسسة التزمها بمبادئ العمل الإنساني، وأنها تؤمن بأن الوقوف إلى جانب الإنسان ومساعدته وتقديم يد العون له في ظروف الحرب والتهجير والكوارث الطبيعية وتمكين المجتمعات وبناء قدراتها وتحقيق الاستدامة في الاستجابة من أهم الأعمال لبناء سوريا، ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية إلا من خلال جهودنا الجماعية، مدفوعين بإيماننا بأن كل عمل نقوم به اليوم هو بذرة في بناء سوريا المستقبل…سوريا العدالة والسلام، وفق نص البيان.

وثقت جهات حقوقية اعتقال قوات الأسد طفل في كراج حمص الشمالي، أثناء محاولته التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان، بتاريخ الأحد 20 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اعتقال قوات الأسد للطفل "غيث البدعيش" من أبناء مدينة السويداء، (16 عاماً) ونوهت إلى سوقه في فرع الأمن السياسي بحمص.

وأشارت إلى أنه لم تتم عملية الاعتقال عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه أو محاميه.

ونقلت شبكة "السويداء 24"، عن مصادر من آل البدعيش قولها إن الطفل اعتقل بسبب حيازته 400 دولار، وتذرعت قوات الأسد بأن الاعتقال جاء لأنه كان لا يحمل إثبات شخصية، وسط معلومات عن اعتقال آخرين.

وفي وقت لاحق ذكرت الشبكة نقلا عن لواء الجبل أنه تم إخلاء سبيل اليافع غيث غالب البدعيش في مدينة حمص، بعد "مساعي خيّرة" من لواء الجبل و هو في طريق العودة إلى مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وكانت وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، لا يقل عن 214 حالة احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً، و7 سيدات، في شهر آب/ 2024، ولفتت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 19 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.

وأوضح التَّقرير أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها.

نشب حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين جرّاء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة علي النهري جنوب لبنان مساء يوم أمس الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأفاد مصادر اعلامية لبنانية في زحلة بأن حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين جرّاء الغارة التي استهدفت مبنى تابع لجمعية الإمداد في بلدة علي النهري.

وسقط العديد من الضحايا بين السوريين المقيمين في لبنان نتيجة الغارات الإسرائيلية، وكانت الحصيلة الأكبر في بلدة يونين في البقاع، حيث أدت الغارة الإسرائيلية إلى مقتل عشرين شخصاً بينهم 19 من الجنسية السورية.

وذلك بحسب مركز عمليات الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، وذكرت تقارير حكومية لبنانية أن أكثر من 100 سوري لقوا حتفهم بهجمات صاروخية شنتها مقاتلات حربية إسرائيلية على بلدات ومدن جنوب ووسط وشمال البلاد، بينهم 36 سيدة و50 طفلا، في حين أصيب 237 آخرون.

هذا وقال بيان للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن الآلاف من اللبنانيين والسوريين دُفعوا للهرب إلى سوريا، مع استمرار حصاد الغارات الإسرائيلية لأرواح المدنيين.

سجل نشطاء في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، سقوط عدد من المدنيين، ضحايا جراء قصف مدفعي وجوي للقوات التركية استهدفت عشرات المواقع العسكرية والمناطق المدنية في مناطق سيطرة الميليشيا، بينهم خمسة مدنيين في مدينة تل رفعت شمالي حلب.

وقالت المصادر، إن قصف مدفعي استهدف عدة مدن وبلدات في منطقة الشهباء، بينها تل رفعت، خلفت سقوط خمسة مدنيين بينهم سيدة وطفلة، إضافة لعدد من الجرحى من عائلات تنحدر من ريف عفرين، في حين سجل قصف عشرات المواقع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في عدة قرى بنواحي شران وشيراوا.

وتعرضت قرى (تنب ومرعناز والمالكية في ناحية شران وعقيبة وبينه وكالوته وقنطرة وزرعنيت بناحية شيراوا في ريف عفرين، وعين دقنة وبيلونية ونيربية والشيخ عيسى وحربل وتل المضيق وتل جيجان ورار الشعالة ومدينة تل رفعت) لقصف مدفعي مكثف طال مواقع قوات سوريا الديمقراطية.

وفي منطقة عين العرب "كوباني" تعرض مركز المدينة لقصف عبر مسيرة تركية استهدفت بصاروخين، حاجزا لـقوات PYD على طريق حلب، ومركزاً لتلك القوات في مركز مدينة كوباني، مما أدى إلى وقوع جريحين في حصيلة أولية.

وتعرضت قرية قزعلي بريف كوباني لقصف مدفعي تركي، كما قصف الجيش التركي القصف على قرى منبج بالأسلحة الثقيلة، تركز على قرى الصيادة، عون الدادات، التوخار والدرج، وقرىً بريف مدينة تل أبيض شمال الرقة، ومنطقة كوجرات بريف مدينة ديريك، إضافة إلى ريف تل تمر.

واستهدفت غارات تركية، موقعين على الأقل في مدينة القامشلي بريف الحسكة، استهدفت الغارة الأولى موقعاً بالقرب من دوار عفرين، فيما استهدفت الغارة الثانية موقعاً بالقرب من مستوصف الخليج.

وقالت مصادر محلية من  المنطقة، إن "الطيران التركي المسير قصف مراكز وحواجز قوى الأمن الداخلي (الآسايش) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كما محطات الكهرباء والنفط في القامشلي وعامودا وكوباني وتل أبيض ما أدى إلى اندلاع النيران وإلحاق أضرار كبيرة فيها، كون "قسد" تستخدمها مراكز لقواتها.

وكانت أعلنت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، أن قواتها دمرت 32 موقعا لإرهابيين في عملية جوية على شمالي العراق وسوريا، ما أسفر عن تحييد العديد منهم، وتحدثت عن شن عملية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن هدف العملية القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية وضمان أمن الحدود، عبر تحييد إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" والعناصر الإرهابية الأخرى.

وأشارت إلى تدمير 32 موقعا تابعا للإرهابيين، وأن العمليات الجوية ما زالت مستمرة بكل حزم، وشددت الوزارة على أنه تم تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات.

ولفتت إلى أن "القوات المسلحة التركية، ستواصل الكفاح ضد الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على آخر إرهابي، من أجل ضمان بقاء وأمن بلدنا وأمتنا"، وأشارت إلى اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العمليات.

في السياق، أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان لها، بشدة ما أسمتها الهجمات التي تشنها الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، معتبرة أن هذه الهجمات، التي استهدفت المدنيين العزل، تمثل جريمة حرب جديدة ترتكبها الدولة التركية بحق الشعب السوري، وهي انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وقالت الإدارة في بيانها إن "استهداف الأطفال والنساء يعكس الوجه الحقيقي الوحشي للدولة التركية، الذي لطالما سعت لإخفائه، الهدف من هذه الاعتداءات هو كسر إرادة المقاومة لدى شعوب شمال وشرق سوريا، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

ودعت الإدارة، المدنيين في مناطق سيطرتها "إلى التصدي لهذه الانتهاكات، ورفع صوته عاليًا ضد جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية" وفق تعبيرها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح، كما دعت التحالف الدولي والقوات الروسية بتحمل مسؤولياتهم تجاه السيطرة على المجال الجوي، ووقف سياسة الازدواجية والصمت.

وفي السياق، اتهم "مظلوم عبدي" قائد "قوات سوريا الديمقراطية" أنقرة بارتكاب "جريمة حرب حقيقية"، وقال في تدوينة له على موقع "إكس" إن "تركيا تقصف مناطقنا بشكل عشوائي دون مبرر، مستهدفة المراكز الخدمية والصحية والمدنيين. إنها جريمة حرب حقيقية".

وأضاف: "أبدينا مرارا جاهزيتنا للحوار، إلا أننا نؤكد أن قواتنا مستعدة للدفاع عن شعبنا وأرضنا". حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ووفق نشطاء ومصادر محلية، فإن قصفاً مدفعياً وجوياً عنيفاً استهدف مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، طال العديد من المدن والبلدات والمواقع العسكرية، خلف ضحايا بينهم مدنيون في تل رفعت ومناطق بريف الحسكة.

وجاء الهجوم بعد ساعات من تفجير مسلحين أكراد مشتبه بهم عبوات ناسفة وفتح النار على شركة الطيران والدفاع (توساش) في أنقرة، وقال وزير الداخلية "علي يرلي قايا" إن المهاجمين، وهما رجل وامرأة، قُتلا أيضًا. وأصيب ما لا يقل عن 22 شخصا، من بينهم سبعة من أفراد الأمن، خلال الهجوم.

وأعرب ييرلي قايا عن اعتقاده أن حزب العمال الكردستاني، هو الذي يقف وراء الهجوم على شركة الدفاع. كما أشار وزير الدفاع التركي يشار غولر بأصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني، وقال: "إننا نعطي هؤلاء الأوغاد من حزب العمال الكردستاني العقوبة التي يستحقونها في كل مرة... لكنهم لم يعودوا إلى رشدهم أبدا. سنلاحقهم حتى القضاء على آخر إرهابي".

تصاعدت المناشدات الإنسانية بشأن تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية قاسية، في مخيم الركبان في المثلث الحدودي الصحراوي بين سوريا والعراق والأردن، في ظل نقص حاد بالمواد الأساسية الغذائية والطبية.

وأكدت مصادر صحفية أنه منذ أكثر من أربعين يوماً، اختفت مواد تموينية أساسية؛ كالأرز والسكر والشاي والبرغل والزيت وحليب الأطفال واللوازم الصحية، بحسب مصادر محلية بعيداً عن الاهتمام الإعلامي.

وتداولت مصادر معلومات حول وفاة رضيع في الشهرين من عمره، الحياة داخل مخيم الركبان بسبب نفاد المواد الخاصة بالأطفال، وتقاعس الجهات المختصة بتأمينها، وذلك في ظل استمرار حصار قوات الأسد للمخيم.

وحرمت الظروف الاقتصادية الصعبة معظم الأسر في مخيم الركبان من تحضير المؤونة، بسبب الحصار وارتفاع الأسعار، وهي عادة موسمية تدأب عليها ربة المنزل في كل عام من أجل التخزين لفصل الشتاء. من أبرز هذه المؤن: الكشك، اللبنة، المكدوس، الزيتون، والخضار المجففة.

ونقل موقع "حصار" عن سيدة قولها إن الوضع المعيشي في المخيم كارثي وتشير إلى امتناعها عن تحضير المؤونة لهذا العام بسبب ارتفاع الأسعار التي أصبحت لا تطاق حيث يتراوح سعر كيلو الخضار بين 12 إلى 17 ألف ليرة سورية.

وفي الأسابيع الأخيرة، توقفت إمدادات المواد الغذائية بشكل شبه كامل عن المخيم، ما زاد من معاناة السكان، يعتمد السكان حالياً على المساعدات الغذائية التي قدمتها منظمة سورية للطوارئ، لكنها لا تسد احتياجاتهم.  

ومع اقتراب نفاد الكميات المتوفرة من المساعدات، يتساءل سكان المخيم عن مصيرهم في ظل استمرار الحصار، يحلم الكثيرون بأن تنتهي هذه الظروف الصعبة، لكن إلى أن يحدث ذلك، يبقى الأمل معلقاً على المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناتهم اليومية.

هذا وتتمركز قوات التحالف الدولي في قاعدة التنف، التي أنشئت في عام 2014 بهدف الحرب على تنظيم داعش في العراق وسوريا، وهي تقع على بعد 24 كم إلى الغرب من معبر التنف "الوليد"، عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، في محافظة حمص.

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

أدانت عدة فصائل ومؤسسات تمثل قوى الثورة والمعارضة السورية في بيانات منفصلة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت "الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء" في أنقرة يوم أمس الأربعاء.

وأدان "الائتلاف الوطني السوري" بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف منشآت "الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء" في أنقرة، وأكد أنه يثق بقدرة الدولة التركية على مواجهة التهديدات الإرهابية ومكافحة أدواتها وعلى حفظ أمن واستقرار البلاد، ويتمنى لها المزيد من التقدم والازدهار

وعبر "الائتلاف الوطني" عن دعمه الكامل لجهود الدولة التركية التي تبذلها ضد التطرف والمنظمات الإرهابية، ويؤكد على ضرورة مكافحتها ومسبباتها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق السلام لشعوب المنطقة.

وقالت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في بيان مقتضب "تابعنا باهتمام بالغ ما حدث من هجوم حاقد على الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء (توساش) في العاصمة أنقرة، وإنَّنا في إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية ندين ونستنكر هذه العمليات التخريبية الإرهابية التي تريد تقويض قوة تركيا وزعزعة الأمن فيها، ونعرب عن وقوفنا مع تركيا حكومةً وشعباً ومواساتنا لضحايا هذا العدوان الغادر".

في السياق، أصدرت عدة فصائل من "الجيش الوطني السوري" بيانات منفصلة، أدانت في الهجوم الإرهابي الذي طال منشآة لصناعة الطيران والفضاء التركي في العاصمة أنقرة، وخلف عدد من القتلى والجرحى، في حين وجهت أنقرة أصابع الاتهام لتنظيم "ب ك ك" وحملته مسؤولية الهجوم.

وكانت أعلنت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، أن قواتها دمرت 32 موقعا لإرهابيين في عملية جوية على شمالي العراق وسوريا، ما أسفر عن تحييد العديد منهم، وتحدثت عن شن عملية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن هدف العملية القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية وضمان أمن الحدود، عبر تحييد إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" والعناصر الإرهابية الأخرى.

وأشارت إلى تدمير 32 موقعا تابعا للإرهابيين، وأن العمليات الجوية ما زالت مستمرة بكل حزم، وشددت الوزارة على أنه تم تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات.

ولفتت إلى أن "القوات المسلحة التركية، ستواصل الكفاح ضد الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على آخر إرهابي، من أجل ضمان بقاء وأمن بلدنا وأمتنا"، وأشارت إلى اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العمليات.

ووفق نشطاء ومصادر محلية، فإن قصفاً مدفعياً وجوياً عنيفاً استهدف مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، طال العديد من المدن والبلدات والمواقع العسكرية، خلف ضحايا بينهم مدنيون في تل رفعت ومناطق بريف الحسكة.

طالب برنامج "الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، في بيان له، بزيادة التمويل المخصص له مع تنامي الاحتياجات في سوريا ولبنان، مناشداً جمع مبلغ 116 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي.

وتحدث البرنامج الأممي، عن عبور نحو نصف مليون شخص إلى سوريا من لبنان نتيجة تصاعد الأعمال العدائية، ولفتت إلى أن العمليات العسكرية، أدت إلى تجريد الأسر من ممتلكاتها ومدخراتها وسبل عيشها، وإجبارها على البحث بشكل يائس عن ملجأ. 

وأوضح البرنامج الأممي، أنه يخطط لتزويد النازحين الذين وصلوا إلى وجهاتهم النهائية في سوريا، إما بحصص غذائية أو مساعدات نقدية لمدة أقصاها ستة أشهر، وبعدها ستنتقل الأسر المؤهلة إلى الدعم طويل الأمد الذي يقدمه البرنامج. 

وأشار برنامج الأمم المتحدة، إلى أنه قدم مساعدات غذائية لنحو 150 ألف شخص عبروا إلى سوريا، ويخطط للوصول إلى إجمالي 400 ألف شخص هناك خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن تبخر المساعدات الإغاثية المقدمة للاجئين اللبنانيين في سوريا بعد أن قامت مؤسسات تتبع لنظام الأسد باستلام عمليات تخزين وتوزيع هذه المساعدات ما أدى إلى سرقتها ونهبها بشكل ممنهج.

ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الشكاوى التي تكشف واقع اللاجئين اللبنانيين في سوريا حيث تعمل مؤسسات مثل "الهلال الأحمر السوري" و"الأمانة السورية للتنمية" على جمع البيانات واستجلاب وتسول الدعم ضمن استغلال اللاجئين اللبنانيين.

ويقتصر الدعم الإغاثي على جهات إيرانية وعراقية مثل "مرجعية الإمام الرضى" و"مؤسسة الغدير الخيرية" حسب الولاء لحزب الله اللبناني، وتعمل بغض الجهات على نقل الأكثر دعما إلى العراق عبر منفذ البوكمال الحدودي.

وفي سياق متصل نقل موقع "النشرة" اللبناني عن أحد اللبنانيين اللاجئين قوله إن "حجم المساعدات يكاد لا يُذكر، بالإضافة الى استحواذ جهات من الجنسية السورية في إشارة إلى شخصيات من نظام الأسد على المساعدات قبل وصولها إلى اللاجئين.

وذكر أن وضع اللبنانيين الذين استأجروا منازل على نفقتهم الخاصة أفضل من الذين لجأوا الى طلب المساعدة من النظام السوري، وأكد وجود مضايقات وقلة اهتمام، وأرجعت مصادر لبنانية ذلك إلى ضعف النظام على المستوى الاقتصادي.

ونوهت أن ذلك يجعل النظام السوري شبه غائب من جهة عن المساعدة، ويجعل العاملين بملف النزوح لديه راغبين بالحصول على شق من المساعدات التي تقدم، واعتبرت أن الحرب الطويلة التي حصلت ولا تزال مستمرة في سوريا، وهي خلقت الأحقاد بين فئة من السوريين وأخرى من اللبنانيين.

واعتبرت أن حياد النظام السوري في الحرب الجارية في المنطقة، شكل ضغطاً على قيادة النظام مع تأثير هذا الأمر على العلاقات مع حاضنة حزب الله اللبناني في سوريا، فيما يعاني بعض اللبنانيين من الذين نزحوا الى سوريا من التعب الذي دفعهم إلى المغادرة باتجاه العراق، وفق مصادر إعلامية لبنانية.

وكانت قدرت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تقديم أكثر من 56 ألف خدمة طبية مجانية دون تحديد نسبة اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من هذه الأعداد في وقت تشير البيانات إلى مساعي النظام للتسول واستجرار الدعم على المستوى المحلي والدولي.

وصرح "أحمد الحاج أحمد"، رئيس بلدية الغور الغربية في ريف حمص الشمالي أن أهالي الغور استضافوا  عدد من اللاجئين اللبنانيين وقاموا بتأمين منازل لهم، مشيرا إلى تأمين مادة الخبز يوميا لهم من مخبز تلذهب الاحتياطي، في وقت يعاني فيه سكان النظام صعوبات كبيرة لتحصيل الخبز.

كما قام "فرع الهلال الأحمر" لدى نظام الأسد بتقديم المساعدات من سلل غذائية وصحية  وفرش وبطانيات، وذكر أن "الجمعية الخيرية الإسلامية"، تقوم بتوزيع سلة منظفات، وأشار إلي تأمين اسطوانات غاز و خطوط اتصال مع التحاق عدد من الطلاب اللبنانيين بالمدارس.

وكان عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع الحكومة الجديدة، وصرح بأنّ تزامن تشكيل الحكومة مع التصعيد في لبنان يجب أن يجعل العنوان الأساسي لها الوقوف مع لبنان قبل كل العناوين الأخرى.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن برلمان النظام صوت على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضو مجلس التصفيق "مجاهد اسماعيل" و"خالد زبيدي".

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن رفع حصانة "مجاهد إسماعيل" جاء بناء على كتاب من وزير العدل "أحمد السيد" لاستجوابه بتهمة الاحتيال بمليون دولار أمريكي.

وذكر أن الجهة المدعية تقول إن لديها إثباتات بأن عملية الاحتيال وقعت في مدينة اللاذقية، وبرر الموقع تزايد طلبات الموافقة على رفه الحصانة بسبب تعديل يجبر المجلس على اتخاذ قرار حول طلب السماح بملاحقة النواب خلال شهرين.

ونوهت مصادر موالية أن المجلس سيرفع الحصانة عن النائبين في برلمان الأسد على خلفية دعاوى قضائية منفصلة ضدهما، بتهمة النصب على النائب "مجاهد اسماعيل"، وهدر المال العام على النائب، "خالد زبيدي"، المعروف كونه واجهة اقتصادية للنظام.

وقال الشبيح "مجاهد اسماعيل" "أنا من طلبت منح الإذن بالملاحقة القضائية كون القضية المرفوعة ضدي كيدية "لدى محكمة بداية الجزاء في اللاذقية"، وذلك للاسراع بالبت فيها علما ان القضية رفعت قبل انتخابي عضوا في المجلس بمدة 10 أيام"، وفق تعبيره.

وكان برلمان الأسد قد أسقط الحصانة أمس عن النائب "محمد حمشو"، بسبب حصوله على الجنسية التركية كما أسقط المجلس قبل أسبوعين الحصانة عن النائب شادي الدبسي لنفس السبب، وهو حصوله على الجنسية التركية.

وحسب إعلام النظام فان إسقاط الحصانة لا يعني إلغاء العضوية عن النائب الذي رفعت الحصانة عنه، وإنما تعني فقط الموافقة على خضوع النائب للإجراءات القضائية والتحقيق، وفيما إذا ثبتت التهمة أو المخالفة يكون النائب أمام قرار إلغاء عضويته.

وكانت أصدرت ما يسمى بـ"القيادة المركزية" لدى "حزب البعث"، قراراً ينص على تسمية "مجاهد فؤاد إسماعيل" الملقب بـ"أبو حافظ" قائداً لميليشيات "كتائب البعث" في سوريا.

وسبق أن تدرج في عدة مناصب منها قائد كتائب البعث بريف دمشق، وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث، كما حاز مؤخرًا على عضوية برلمان الأسد بدعم من مخابرات النظام.

وشارك في العديد من الجرائم بحق الشعب السوري وكان نائب قائد ميليشيا كتائب البعث، ومدرج على قوائم العقوبات نظرا لدوره الكبير في الانتهاكات بحق السوريين، وشارك في التشبيح وقتل المتظاهرين في مساجد الحسن والرفاعي بدمشق.

ويذكر أن والده هو الضابط المتنفذ "فؤاد ماجد إسماعيل" المتحدر من القرداحة بريف محافظة اللاذقية، وكان في الثمانينات عقيدا قائدا للواء (21) الميكانيكي وقد قدم للمجرم "حافظ الأسد"، خدمات كبيرة في مجازر حماة 1982.

وبين عائلتي إسماعيل وآل الأسد علاقات قرابة اجتماعية حيث تزوج "حافظ" الأبن الأكبر للشبيح "مجاهد إسماعيل" من "سبنتي أحمد الأسد"، عام  2023، كما أنّ عمته "رنا فؤاد إسماعيل" متزوجة من المدعو "هارون الأسد".

وتجدر الإشارة إلى أن جرائم "مجاهد إسماعيل"، لم تقتصر على سنوات الثورة السورية، بل قبل الثورة بسنوات استغل نفوذ والده الذي توفي 2009، وعمل على اختطاف التجار في سوريا لابتزازهم بينهم رجل الأعمال المعروف "أحمد هدايا" ولدى اندلاع الثورة كان من الشخصيات التي اعتمدها النظام لتولي مهمة التشبيح والقتل.

نشر الممثل الداعم لنظام الأسد "بشار إسماعيل" منشورا عبر حسابه الشخصي في فيسبوك تطرق فيه إلى ما وصفها خطوات تسبق عودة المواطن السوري المغترب إلى بلده الذي وصف بـ"الشاذ أمنيا وسياسيا".

وحسب "إسماعيل" فإن هناك قواعد وخطط واستراتيجيات يقوم بها المغترب فتكون أولوياته هي الإطمئنان على حالته الأمنية عن طريق ما يسمى "الفيش الأمني".

وذلك في إشارة إلى دفع مبالغ مالية لأحد الضباط لدى نظام الأسد لمعرفة إذا كان الشخص مطلوب لأحد الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، وتتعدد المبالغ المفروضة حسب نوعية الفيش وتعدد الجهات التي يشملها البحث في سجلات المطلوبين. 

وأضاف الممثل أن الخطوة التالية هي استراتيجة "أنا من طرف فلان" في إشارة إلى حجم المحسوبيات وتابع "يبدأ مواطن الجمهوريّة الشاذّة أمنياً بالبحث وبشكل هيستيري عن أي شخص قادر على التواصل مع الجهات المختصّة بالبحث والتدقيق في سلامة المواطن الأمنية".

واستطرد بقوله إن "رغم كل هذه الاستراتيجيات والخطط يهبط هذا المواطن وبيده أحد أهم التصريحات التي ستسمح له بالدخول وهي ورقة 100 دولار حيث يجب عليه تصريفها للتأكّد من وطنيته دعمه الاقتصادي لبلده الحبيب ليبقى بعدها بحالة هلع وخوف شديدين إلى أن يصل إلى وجهته الملعونة".

وجاء ذلك بعد قوله إن هناك عدة خطوات يقوم بها أي شخص مغترب ينوي العودة إلى بلاده "السليمة سياسياً"، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى هي توضيب الحقائب والثانية حجز تذكرة طيران والثالثة الاتصال مع أحد الأقارب لاستقباله عند بوابة المطار.

هذا وسبق أنّ تحول "بشار إسماعيل"، الممثل الداعم للنظام إلى وجهً إعلامياً بارزاً يتكرر ظهوره بشكل واضح من خلال منشورات وفيديوهات ينتقد فيها الواقع الذي تعيشه البلاد في ظل نظام الأسد في وقت يرى نشطاء محليين أن انتقادته اللاذعة تتم بالتنسيق مع استخبارات النظام لتصديرها إلى وسائل الإعلام الموالية لعدة أسباب تتعلق بسياسة نظام الأسد في تخفيف الاحتقان الشعبي المتراكم.