٩ مايو ٢٠٢٥
أكد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، خلال تفقده لواء الأغوار، على أهمية التدريب المستمر والجاهزية التامة في ضوء التغيرات الأمنية التي يشهدها الوضع في المنطقة، مشيرًا إلى تشكيل "فرقة شرقية" لمواجهة التحديات الجديدة.
وفي حديثه أمس الخميس، أوضح بلوط أن الجبهة الشرقية تشهد تحولًا كبيرًا نتيجة تغير التهديدات، وخاصة من الساحة السورية. وأضاف أن هذا التغيير يقتضي تغييرًا في استراتيجيات الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "نحن على وشك دخول مرحلة جديدة في الجبهة الشرقية، لأن عدونا تغير والتهديدات تغيرت، ولذلك يجب علينا التكيف مع هذه التغييرات".
كما أشار إلى أن التوجهات الإيجابية التي بدأت بعد عملية "السور الحديدي" ستستمر رغم الحوادث الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة "مواجهة المخربين المنفردين بقوة وحسم لإنهاء الاشتباكات بشكل سريع وفعال".
وفي ختام تصريحاته، شدد بلوط على أن الهدف الأساسي للجيش هو مكافحة الإرهاب بطريقة تضمن حياة المدنيين بشكل طبيعي، مع مواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف.
وشكل سقوط نظام بشار الأسد، الذي حافظ على الهدوء التام على حدود الجولان السوري المحتل لسنوات طويلة، حالة من الخلل والرعب الأمني لدى دولة الاحتلال التي سارعت لضرب القدرات العسكرية في المرافق العسكرية والكيمائية، بزعم التهديدات الأمنية، في وقت عملت على التوغل في مناطق عدة جنوبي سوريا في جبل الشيخ والقنيطرة ودرعا بزعم تأمين حدودها خوفاً من أي تهديدات أمنية من جهة السلطات الجديدة.
وسبق أن كشفت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت" عن إجراء ثلاثة اجتماعات سرية بين ممثلين عن الحكومة السورية وإسرائيل في أبو ظبي، تحت الوساطة الإماراتية، بهدف مناقشة قضايا أمنية واقتصادية حساسة. هذه المحادثات تأتي في وقت حساس، بعد تزايد التوترات بين البلدين وتخوفات من التصعيد الأمني المستمر في المنطقة.
في تقرير نشرته الصحيفة، أوضحت أن اللقاءات عقدت في منزل أحد كبار المسؤولين الإماراتيين في أبو ظبي بين 5 و7 مايو الجاري. خلال هذه الاجتماعات، تم التركيز على غارات الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية، العمليات العسكرية الجارية، وكذلك القضايا الأمنية الأخرى في المنطقة.
ورغم أن وزارة الخارجية الإماراتية نفت رسمياً دورها كوسيط في هذه المحادثات، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن المحادثات تمت بوساطة دولة ثالثة، وهي الإمارات. وأضاف أن الهدف من اللقاءات هو مناقشة مسائل تتعلق بالأمن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يتردد في تقديم تقارير أولية حول الاجتماعات، في حين أشاد المسؤولون الإماراتيون بقدرتهم على خلق جو من الهدوء لتسهيل النقاشات.
في السياق ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي لم يُذكر اسمه، أن هذه المحادثات كانت غير ملزمة في البداية، وأن الجانبين سيقدمون تقاريرهم إلى رؤسائهم في وقت لاحق. وقال المسؤول إن هذه المفاوضات كانت تجريبية لتقييم مجالات التعاون الممكنة في المستقبل.
وعلى الرغم من الأجواء الهادئة التي سادت هذه الاجتماعات، إلا أن الوفد السوري أبدى قلقه بشأن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، مطالبًا بوقفها لإتاحة الفرصة للحكومة السورية الجديدة لترتيب شؤونها الداخلية.
من جهة أخرى، عبر الوفد السوري عن اهتمامه في تقليل التصعيد في العلاقات مع إسرائيل، مشيرين إلى أن سوريا لا مصلحة لها في النزاع مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال الاجتماع، أن سوريا ترغب في بناء علاقات أكثر استقرارًا في المستقبل مع إسرائيل، على الرغم من بعض القضايا العالقة بين البلدين.
ترتكز المحادثات بين الجانبين على القضايا الأمنية الأساسية مثل مكافحة الإرهاب، وتحديد مواقع الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى منع استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل. ووفقاً للتقارير، كان هناك تركيز أيضًا على مناقشة دور "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الوضع السوري، وكيفية إدماجها ضمن النظام السوري بطريقة لا تضر بعلاقات سوريا مع تركيا.
٩ مايو ٢٠٢٥
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، المدعو "أدهم رجوب"، أحد كبار عرابي المصالحات في فترة ما قبل سقوط النظام السابق، وذلك في حي الوعر بمدينة حمص، أثناء وجوده في سيارته بالقرب من طلعة راكان. و"رجوب" هو عنصر سابق في الدفاع الوطني وكان معروفًا بتعاونه الوثيق مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام السابق.
تعيد شخصية "أدهم رجوب" إلى الأذهان فترة التسويات والمصالحات في حمص، حيث كان يُلقب بـ "عرّاب الأسد" بسبب دوره البارز في عمليات إعادة أهالي حي الوعر إلى المدينة بعد اتفاق التهجير الذي تم في أواخر فترة حكم النظام.
وقد كان له دور محوري في تيسير عودة سكان حي الوعر إلى المنطقة بعد أن تم تهجيرهم إلى المخيمات في ريف حلب الشمالي، حيث شغل منصب الوسيط بين نظام الأسد وعدد من العائلات، وشارك في إرسال حافلات لنقل الراغبين في العودة إلى حيهم في عام 2017.
يُذكر أن "أدهم مختار رجوب" هو من سكان حي الوعر غرب حمص، وُلد في هذا الحي الذي كان له فيه دور كبير منذ بداية الأحداث السورية. شغل رجوب منصب عضو في لجنة وجهاء حي الوعر في الفترة ما بين 2011 و2012، وعُرف بعلاقاته الوثيقة مع المخابرات والأفرع الأمنية للنظام السوري البائد.
كما ارتبط اسمه خلال فترة الثورة السورية بتسهيلات كبيرة في عمليات التفاوض مع الأجهزة الأمنية لإطلاق سراح المعتقلين مقابل مبالغ مالية، إلى جانب تسويات سرية تمت مع فصائل النظام البائد.
واتهم "رجوب" في بداية الثورة السورية بتورطه في عمليات سرقة لعدد من المنازل والسيارات والمحلات التجارية في حي الوعر وعدد من الأحياء المجاورة مثل الحمدية والغوطة، وذلك في الأشهر الأولى للاحتجاجات الشعبية ضد النظام، كما وُجهت إليه تهم بالتعاون مع الأفرع الأمنية للكشف عن أسماء المتظاهرين ضد النظام. وعلى الرغم من هذه الاتهامات.
عقب سيطرة فصائل "الجيش الحر" على حي الوعر قبل عدة سنوات، تم احتجاز "أدهم رجوب" مع إخوته من قبل الفصائل بتهمة تشكيل فرقة قناصة للقيام باغتيالات ضد قياديين عسكريين في الحي. وقد تم قتل شقيقه "مالك" بعد أقل من 24 ساعة من احتجازهم نتيجة هذه التهم. وكان قرار الاحتجاز قد صدر من قبل رئيس الهيئة الشرعية في الحي، الشيخ حوري عثمان، بعد اكتشاف مهام محددة كانت موجهة لهم.
وخلال فترة احتجازه، طالب عدد من الأهالي بتصفية "رجوب" والتحقيق معه بشكل جاد. ومع ذلك، تم إطلاق سراحه في مايو 2017، وهو الأمر الذي ظل غامضًا، حيث أرجع البعض ذلك إلى كونه جزءًا من بنود اتفاق التسوية بين الفصائل العسكرية والنظام السوري البائد، رغم غياب أي تفاصيل رسمية من جانب هذه الفصائل.
وفي يوليو 2017، أفادت مصادر من مدينة حمص أن فصائل "الجيش الحر" ألقت القبض على مجموعة كانت تهدف إلى استدراج مهجّري حمص إلى مناطق النظام في تادف، وتحديدًا عبر دفعهم للتسوية والعودة إلى حضن النظام. وكان يُعتقد أن هذه المجموعة تعمل بتوجيهات من "اللواء حسام لوقا" و"أدهم مختار رجوب"، وذلك ضمن خطة لاستعادة السيطرة على الحي وإدماج الأهالي في صفوف قوات الأسد.
هذه الحادثة تُسلط الضوء على الدور المعقد الذي لعبه "أدهم رجوب" في الأحداث السياسية والأمنية المتعلقة بحمص، وتعيد إلى الأذهان فترةٍ عاشت فيها المدينة تحت وطأة نظام الأسد وشهدت خلالها صراعاتٍ شديدة وتأثيراتٍ عميقة على سكانها.
٩ مايو ٢٠٢٥
كشفت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت" عن إجراء ثلاثة اجتماعات سرية بين ممثلين عن الحكومة السورية وإسرائيل في أبو ظبي، تحت الوساطة الإماراتية، بهدف مناقشة قضايا أمنية واقتصادية حساسة. هذه المحادثات تأتي في وقت حساس، بعد تزايد التوترات بين البلدين وتخوفات من التصعيد الأمني المستمر في المنطقة.
في تقرير نشرته الصحيفة، أوضحت أن اللقاءات عقدت في منزل أحد كبار المسؤولين الإماراتيين في أبو ظبي بين 5 و7 مايو الجاري. خلال هذه الاجتماعات، تم التركيز على غارات الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية، العمليات العسكرية الجارية، وكذلك القضايا الأمنية الأخرى في المنطقة.
ورغم أن وزارة الخارجية الإماراتية نفت رسمياً دورها كوسيط في هذه المحادثات، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن المحادثات تمت بوساطة دولة ثالثة، وهي الإمارات. وأضاف أن الهدف من اللقاءات هو مناقشة مسائل تتعلق بالأمن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يتردد في تقديم تقارير أولية حول الاجتماعات، في حين أشاد المسؤولون الإماراتيون بقدرتهم على خلق جو من الهدوء لتسهيل النقاشات.
في السياق ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي لم يُذكر اسمه، أن هذه المحادثات كانت غير ملزمة في البداية، وأن الجانبين سيقدمون تقاريرهم إلى رؤسائهم في وقت لاحق. وقال المسؤول إن هذه المفاوضات كانت تجريبية لتقييم مجالات التعاون الممكنة في المستقبل.
وعلى الرغم من الأجواء الهادئة التي سادت هذه الاجتماعات، إلا أن الوفد السوري أبدى قلقه بشأن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، مطالبًا بوقفها لإتاحة الفرصة للحكومة السورية الجديدة لترتيب شؤونها الداخلية.
من جهة أخرى، عبر الوفد السوري عن اهتمامه في تقليل التصعيد في العلاقات مع إسرائيل، مشيرين إلى أن سوريا لا مصلحة لها في النزاع مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال الاجتماع، أن سوريا ترغب في بناء علاقات أكثر استقرارًا في المستقبل مع إسرائيل، على الرغم من بعض القضايا العالقة بين البلدين.
الهدف من المحادثات: تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي
ترتكز المحادثات بين الجانبين على القضايا الأمنية الأساسية مثل مكافحة الإرهاب، وتحديد مواقع الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى منع استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل. ووفقاً للتقارير، كان هناك تركيز أيضًا على مناقشة دور "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الوضع السوري، وكيفية إدماجها ضمن النظام السوري بطريقة لا تضر بعلاقات سوريا مع تركيا.
المحادثات بين الحكومة السورية والإسرائيليين شملت أيضًا القضايا الاقتصادية، حيث تم طرح فرص لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة، والاقتصاد، والتعليم، ومنها توفير الخبرات الطبية ودعوة الطلاب السوريين للدراسة في إسرائيل.
المواقف المتباينة داخل الإدارة الأميركية
أشار تقرير الصحيفة إلى أن هناك انقسامًا في الرأي داخل الإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع. بعض المسؤولين الأميركيين يشككون في نوايا الشرع بسبب ماضيه، بينما يعتقد آخرون أنه قد يكون جديرًا بالثقة استنادًا إلى أدائه الأخير، خاصة فيما يتعلق بتعامله مع الأحداث الأمنية في اللاذقية.
من جهة أخرى، شدد المسؤولون الإسرائيليون على أهمية إيقاف أي نوع من التصعيد العسكري في المنطقة، وضرورة تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتفادي التصعيد المتبادل الذي قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها.
التصعيد العسكري الإسرائيلي في سوريا ومخاوف إقليمية
كان التصعيد العسكري الإسرائيلي في سوريا أحد المواضيع البارزة التي تمت مناقشتها. فقد نفذت إسرائيل عدة ضربات جوية على مواقع سورية خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك غارة على موقع بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق. في هذا السياق، تبرر إسرائيل تحركاتها بأنها تهدف إلى التصدي لأي تهديدات أمنية، خاصة في المناطق الجنوبية التي تشهد تواجدًا درزيًا.
وفي سياق متصل، ناقش المفاوضون الإسرائيليون مع نظرائهم السوريين القضايا المتعلقة بالأقلية الدرزية في سوريا، مشيرين إلى أن إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات ضد الدروز الذين يُعتبرون "إخوة في الدم". وتعد هذه النقطة جزءًا من محادثات أوسع تهدف إلى تعزيز العلاقات الأمنية والإنسانية بين سوريا وإسرائيل.
القناة الخلفية: دبلوماسية جديدة في العلاقات بين سوريا وإسرائيل
تشير مصادر أخرى إلى أن اللقاءات بين سوريا وإسرائيل تتواصل من خلال قناة خلفية تهدف إلى بناء الثقة بين البلدين رغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينهما. ويتوقع المراقبون أن تسهم هذه المحادثات في إيجاد ممرات للتعاون بين الدولتين، والتي قد تكون حلاً للوضع الأمني المتوتر في المنطقة.
وأكدت المصادر أن هذه الجهود تأتي في إطار محاولة سوريا الابتعاد عن تأثيرات إيران، حيث أشار أحد المسؤولين السوريين إلى أن طرد إيران وعدم السماح لها بالعودة إلى سوريا يمثل موقفًا واضحًا من الحكومة السورية الجديدة.
يرى متابعون أن هذه المفاوضات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، حيث تُحاول القوى الإقليمية والدولية أن تساهم في الحد من التصعيد وتحقيق حلول مستدامة تضمن الأمن لجميع الأطراف المعنية. تعتبر هذه المفاوضات بداية جديدة للعلاقات بين سوريا وإسرائيل، حيث يسعى الطرفان إلى بناء الثقة والتعاون في قضايا استراتيجية أمنية واقتصادية.
٩ مايو ٢٠٢٥
دعا جيمس جيفري، السفير الأميركي السابق في سوريا، حلفاء الولايات المتحدة العرب إلى ممارسة الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة سوريا إلى أولويات السياسة الخارجية الأميركية. واعتبر أن السعودية وقطر تدركان أهمية اللحظة الحالية، لكن التحدي يكمن في إقناع ترمب شخصياً بمواصلة الاهتمام بالملف السوري.
في مقابلة خاصة مع برنامج "حوارات أميركية" عبر "إندبندنت عربية"، أشار جيفري إلى أن ترمب يستمع جيداً إلى نصائح أصدقائه العرب، ولكنه لن يتحرك إلا إذا اعتبر أن الملف السوري يستحق الاهتمام على أعلى مستوى.
دعم الحكومة السورية الجديدة لتجنب التقارب مع إيران
وأوضح جيفري أن على الولايات المتحدة والدول العربية أن تدعم الحكومة السورية الجديدة لمنعها من الانجراف نحو إيران، لافتاً إلى أن استمرار العقوبات على سوريا دون تعديلات قانونية سيؤدي إلى صعوبة وصول دمشق إلى المساعدات أو تحقيق انفتاح دولي.
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تقطع الاتصال مع الحكومة السورية الجديدة، ووجهت إليها مطالب تتضمن مكافحة تنظيم "داعش"، تحديد مواقع الأسلحة الكيميائية، منع استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل، ودمج "قوات سوريا الديمقراطية" في الدولة بطريقة تحترم مخاوف تركيا.
الانقسام داخل الإدارة الأميركية بشأن التعامل مع الحكومة السورية
وأشار جيفري إلى وجود انقسام داخل الإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع الرئيس السوري الجديد. وقال إن بعض المسؤولين يرون أن ماضي أحمد الشرع لا يسمح بمنحه الثقة، في حين يعتقد آخرون أنه جدير بالفرصة بناءً على أدائه خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في تعامله مع الأزمة في اللاذقية.
انتقاد "قانون قيصر" وتداعيات العقوبات الأميركية
وتطرق جيفري إلى استمرار العقوبات الأميركية على سوريا، خاصة "قانون قيصر"، محذراً من أن استمرار الضغط الاقتصادي قد يدفع الحكومة السورية للتقارب مع إيران، مشيراً إلى أن الهدف من هذه العقوبات كان معاقبة النظام السابق، وليس تقويض الدولة السورية الناشئة.
مواقف ترمب حيال سوريا وأهمية التنسيق الدولي
في سياق متصل، استعرض جيفري أبرز مواقف إدارة الرئيس ترمب حيال سوريا، مشيراً إلى الرسالة الحاسمة التي وجهها ترمب في سبتمبر 2018، التي منعت هجوماً وشيكاً على إدلب. وأضاف أن هناك مكالمة مباشرة بين وزير الخارجية الأميركي حينها مايك بومبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتي كانت "حاسمة في تلك الفترة".
كما أشار إلى أن إدارة ترمب دعمت إدلب بالمساعدات الإنسانية واحتفظت بوجود القوات الأميركية كعامل استقرار، معتبرًا أن هذه السياسات أسهمت في انهيار نظام الأسد، رغم أن الفضل أُعطي لتركيا.
مخاوف من المقاتلين الأجانب في الجيش السوري
من جهة أخرى، حذر جيفري من خطر وجود مقاتلين أجانب في صفوف الجيش السوري، خاصة من أقلية الأويغور، مما قد يدفع الصين للتدخل سياسيًا، وربما استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي.
استراتيجيات أساسية للمرحلة الانتقالية في سوريا
دعا جيفري إلى إخراج جميع المقاتلين غير السوريين، سواء من صفوف الجيش أو "قوات سوريا الديمقراطية" أو "وحدات حماية الشعب" أو "حزب العمال الكردستاني". وطرح ثلاث استراتيجيات أساسية لإنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا، وهي: توحيد الموقف الدولي عبر التعاون بين الدول العربية وتركيا وأوروبا مع الأمم المتحدة، التنسيق الأمني مع الحكومة السورية لتطمين تركيا وإسرائيل والأردن، ودعم الاقتصاد السوري من خلال إعادة الإعمار ومنع انهيار الدولة.
٩ مايو ٢٠٢٥
أعلن حزب العمال الكردستاني في بيان له اليوم الجمعة، عن عقده "بنجاح" مؤتمراً لحل نفسه، وذلك بعد أكثر من شهرين من دعوة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، الذي يترأس الحزب، إلى اتخاذ هذه الخطوة ونزع السلاح.
المؤتمر الثاني عشر: قرارات تاريخية
تم عقد المؤتمر الثاني عشر للحزب في مناطق الدفاع المشروع بين الخامس والسابع من مايو الجاري، بناءً على دعوة من عبدالله أوجلان. وفي البيان، أعلن الحزب عن اتخاذ "قرارات ذات أهمية تاريخية" في هذا المؤتمر، والتي تتعلق بنزع السلاح وحل الحزب، على أن يتم الإعلان عنها "في المستقبل القريب جدا".
دعوة أوجلان: نهاية مرحلة التمرد؟
كان عبدالله أوجلان، المسجون في سجن إمرالي منذ عام 1999، قد وجه دعوة تاريخية في نهاية فبراير الماضي لجميع المجموعات المسلحة لإلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني. وقد لاقت هذه الدعوة اهتماماً كبيراً من قبل المراقبين، حيث اعتُبرت خطوة قد تنهي بشكل فعلي حملة التمرد التي شنها الحزب ضد الدولة التركية منذ عام 1984، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
تاريخ الحزب وأوجلان: من التأسيس إلى السجون
تأسس حزب العمال الكردستاني في عام 1978 على يد عبدالله أوجلان في تركيا. ومنذ عام 1984، بدأ الحزب بتنفيذ عمليات عسكرية في تركيا وإيران، سعياً لتحقيق حلم إقامة وطن قومي للأكراد. في بداية التسعينيات، لجأ أوجلان إلى سوريا تحت حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، حيث تم دعم الحزب من قبل النظام السوري.
لكن الوضع تغير بشكل كبير في عام 1998، عندما اتهمت تركيا سوريا بدعم حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى تهديدات باجتياح سوريا إذا لم تتخل عن دعم أوجلان. وعلى إثر هذه الضغوط، اضطر أوجلان للرحيل عن سوريا.
اعتقال أوجلان: التحول الكبير في مسيرته
بعد مغادرته سوريا، حاول أوجلان الحصول على اللجوء السياسي في أوروبا، لكنه فشل في مسعاه. وفي فبراير 1999، تمكنت المخابرات التركية من اعتقاله في العاصمة الكينية نيروبي، ثم تم نقله إلى تركيا على متن طائرة خاصة لمحاكمته، ليبدأ الفصل الجديد من حياته في السجن الذي دام لعقود.
الآفاق المستقبلية
إن إعلان حزب العمال الكردستاني عن حل نفسه يأتي في وقت حاسم، إذ يمكن أن يساهم في تفعيل عملية السلام وإنهاء الصراع الطويل الأمد بين الأكراد وتركيا. ويبقى أن ننتظر التطورات المستقبلية لتقييم مدى تأثير هذه الخطوة على المشهد السياسي في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
بعد دعوة أوجلان التاريخية.. "حزب العـ ـمال الكردستاني" يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا
وكانت أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني (PKK) عن وقف إطلاق النار مع تركيا اعتبارًا من صباح يوم السبت 1 مارس 2025. جاء هذا الإعلان بعد دعوة مؤسس الحزب، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 فبراير 2025، للحزب بإلقاء السلاح وحل نفسه في بيان تاريخي صدر في إسطنبول.
ووصفت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني تنفيذ دعوة أوجلان بنجاح بأنه «أمر في غاية الأهمية»، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تمثل بداية «عملية تاريخية جديدة» في كوردستان والشرق الأوسط. وأكد البيان أن لهذه الخطوة تأثير كبير على تطور الإدارة الديمقراطية والحياة الحرة في العالم، مشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وواجباتهم في هذه المرحلة.
قائد "قسد": دعوة أوجلان موجهة لـ "حزب العـ ـمال الكردسـ ـتاني" ولا تشمل مناطقنا بسوريا
سبق أن اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى مناطق شمال شرقي سوريا.
وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".
وأشار عبدي إلى أن "دعوة أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".
وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".
قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان"
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.
وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.
أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.
وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
حزب العمال الكردستاني (PKK)
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.
دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.
الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.
العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.
التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.
"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.
وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.
ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.
٩ مايو ٢٠٢٥
كشف تقرير لموقع "تلفزيون سوريا" عن أنشطة سياسية وإعلامية تقودها مجموعة تدعي تمثيل العلويين السوريين في الولايات المتحدة، تحت اسم "رابطة العلويين في الولايات المتحدة". هذه الرابطة تعمل بتنسيق وثيق مع تيار مدني يضم شخصيات لها ارتباطات مباشرة بالأجهزة الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد السابق.
الرابطة تطالب بتدخل أمريكي ضد الحكومة السورية
وفقًا للتقرير، أرسلت الرابطة في الأشهر الماضية رسائل إلى الكونغرس الأمريكي تزعم أن العلويين في سوريا يتعرضون لـ"تطهير عرقي" و"إبادة جماعية"، وتطالب بدعم مؤتمر تنظمه الرابطة في 12 و13 مايو الجاري في مبنى الكونغرس بواشنطن.
وتؤكد الوثائق التي حصل عليها موقع "تلفزيون سوريا" أن الرابطة أعلنت عن انطلاقها في فبراير الماضي، أي قبل اندلاع التوترات الأخيرة في الساحل السوري، مما يوحي بوجود خطة عمل ممنهجة.
علاقات مع شخصيات أمنية بارزة
تشير الوثائق إلى أن الرسائل الموجهة إلى الكونغرس تحمل توقيع شخص يُدعى عيسى سلامة، وهو زوج سارة حيدر العضو البارز في الرابطة. ويُعتقد أن سلامة ينتمي إلى عائلة مقربة من العميد أديب سلامة، أحد أبرز قادة المخابرات الجوية في نظام الأسد السابق، والمتهم بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاعتقال والتعذيب.
رابطة العلويين ودورها في ترويج الخطاب الطائفي
الرابطة يرأسها الدكتور مرهف إبراهيم، الطبيب السوري المقيم في الولايات المتحدة والذي يرتبط بنظام الأسد عبر "مؤسسة العرين الإنسانية" التي تديرها أسماء الأسد. ومن الجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم كان قد روج لمبادرات إنسانية على صلة بجيش النظام السوري، ما يعزز شكوكًا حول ارتباط الرابطة بنظام الأسد القمعي.
الجماعات الموالية تنشط مجددًا تحت غطاء مدني
كما تكشف الوثائق عن ارتباط "رابطة العلويين في الولايات المتحدة" و"التيار السوري المدني الحر"، الذي يضم شخصيات عملت سابقًا ضمن تشكيلات "الشبيحة" ويعيدون تقديم أنفسهم كناشطين مدنيين. العنوان الرئيس لهذا التيار هو الدعوة العلنية لتقسيم سوريا إلى كانتونات طائفية، وهو ما يعكس استراتيجيات إضعاف الوحدة السورية.
"المؤتمر السوري الأميركي من أجل الديمقراطية": مغالطات وتناقضات
تستعد "رابطة العلويين في الولايات المتحدة" لتنظيم مؤتمر بعنوان "المؤتمر السوري الأميركي من أجل الديمقراطية" في الكونغرس الأمريكي، بهدف ادعاء "حماية الأقليات وتعزيز التعددية". لكن الوثائق تكشف عن أن هذه المبادرة ليست سوى واجهة سياسية تهدف إلى الترويج لخطاب طائفي وتحقيق مصالح لأفراد ارتبطوا بنظام الأسد المخلوع. المؤتمر يروج لمطالب مغلوطة تشمل محاسبة الحكومة السورية الجديدة بزعم أنها "جهاديون" وتنفيذ "حملة تطهير طائفي" ضد الأقليات.
أدوات النظام تستعيد نفوذها تحت ستار جديد
في الحقيقة، يظهر أن هذه المبادرات جزء من مشاريع دولية تهدف إلى تقسيم سوريا إلى كيانات طائفية تحت ذريعة حماية الأقليات. بينما تسعى هذه المجموعات لتسويق نفسها كداعم لحقوق الأقليات، فإنها في الواقع تروج لأجندات تهدف إلى إعادة إدماج رموز نظام الأسد في المعادلة السياسية.
الشخصيات الرئيسية المشاركة في التحركات المشبوهة
من بين الشخصيات المرتبطة بـ "رابطة العلويين في الولايات المتحدة" و"التيار السوري المدني الحر" نجد مرهف إبراهيم، عيسى سلامة، سارة حيدر، عزيز وهبي، وعدي حسن، وهم يشتركون في الترويج لأجندة تقسيمية تحت مسمى "حماية الأقليات" في سوريا. هؤلاء يشكلون جزءًا من تحالف أمني-مدني يروج للانقسام والشرذمة في البلاد.
تؤكد المصادر أن هذه الأنشطة تأتي في سياق محاولات إعادة تدوير أدوات نظام الأسد عبر خطاب مدني مزيف يسعى للحصول على اعتراف دولي وتنفيذ مشاريع تقسيمية في سوريا.
٩ مايو ٢٠٢٥
أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا ستبدأ في تصدير الغاز إلى سوريا بكمية تصل إلى ملياري متر مكعب سنوياً، أي بمعدل 6 ملايين متر مكعب يومياً.
وفي تصريح له خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، أوضح الوزير أن الغاز المصدّر سيخصص بشكل أساسي لتوليد الكهرباء في سوريا. وأشار إلى أن أعمال بناء البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي قد بدأت على الأراضي السورية، معتبراً أن الغاز سيُنقل من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية.
بيرقدار أضاف قائلاً: "الغاز سيكون مخصصًا لمحطة الكهرباء في حلب، ونهدف إلى بدء تدفق الغاز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة". وأوضح أن تقدم المشروع كان سريعًا، حيث وصل خط الغاز إلى الحدود السورية في منطقة كليس، مما يسهم في تأمين الوقود الضروري لمحطات الكهرباء في حلب.
وفي السياق ذاته، كشف بيرقدار أن تركيا بدأت أيضًا في تزويد سوريا بالكهرباء، حيث يتم حالياً إمداد مدينة حلب بـ200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المولدة في الأراضي التركية.
لتأمين إمدادات الغاز والكهرباء: اتفاقيات استراتيجية مع تركيا لضمان استقرار الطاقة في سوريا
وسبق أن أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن خطوات حيوية لتعزيز واقع الطاقة في البلاد، تشمل توقيع اتفاقيات استراتيجية لاستيراد الكهرباء من تركيا ومد خط غاز طبيعي لضمان استقرار القطاع، في إطار سعي الحكومة السورية لتحسين قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.
تأتي هذه الخطوات في وقت حساس حيث يشهد القطاع الطاقي تحديات ضخمة على مستوى البنية التحتية والموارد المتاحة، مما يهدد استمرارية الخدمات الأساسية في سوريا.
اتفاقيات استراتيجية مع تركيا
خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، كشف الوزير محمد البشير عن اقتراب توقيع اتفاقية لاستيراد الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، يمتد من تركيا إلى سوريا، بالإضافة إلى إنشاء خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب السورية. هذا الخط الجديد سيتيح توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لمحطات توليد الكهرباء في سوريا، مما يسهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد.
وأضاف الوزير أنه سيتم ربط خط آخر بين الريحانية التركية ومنطقة حارم في إدلب لتوريد نحو 80 ميغاوات من الكهرباء إلى شمال سوريا عبر مركز التحويل الموجود على الجانب التركي. تعتبر هذه الاتفاقيات جزءًا من الجهود الحثيثة لضمان استقرار الطاقة في سوريا عبر تعزيز البنية التحتية وإعادة تأهيل محطات التوليد لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
أزمة الطاقة والتحديات البنية التحتية:
لا يزال قطاع الطاقة في سوريا يعاني من أزمة خانقة نتيجة تدهور البنية التحتية بعد سنوات من الحرب، حيث تمثل الفجوة بين القدرة الإنتاجية والطلب على الكهرباء تحديًا رئيسيًا. ويعاني القطاع من نقص حاد في الوقود وأضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد وخطوط النقل، مما دفع إلى فرض تقنين صارم للكهرباء.
وتشير التقارير إلى أن سوريا بحاجة إلى 6500 ميغاوات من الكهرباء لتلبية احتياجاتها، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 1500 ميغاوات. ويقدّر الخبراء تكلفة إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بنحو 40 مليار دولار.
الآثار الاقتصادية والتحسينات المنتظرة:
من المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى تحسين الوضع الطاقي في سوريا بشكل ملموس. في حديثه لوسائل الإعلام، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور خالد تركاوي أن توريد الغاز الطبيعي من تركيا إلى شمال سوريا سيحسن بشكل كبير أداء قطاع الطاقة، ما سيمكن من زيادة ساعات تغذية الكهرباء في العديد من المناطق. كما أن تزويد الكهرباء للمناطق الصناعية والزراعية سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.
تعد الكهرباء اليوم عصب الحياة في سوريا، حيث تعتمد عليها جميع القطاعات الأساسية، مثل الري والصناعة. لذا، فإن توفير الكهرباء بشكل مستمر سيؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين السوريين ويدعم استقرار الاقتصاد المحلي.
التعاون الإقليمي والفرص المستقبلية:
تعكس هذه الخطوات اهتمام سوريا بتحسين العلاقات الاقتصادية مع جيرانها، وتعتبر زيادة التبادل التجاري مع تركيا الذي يُقدّر بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا نتيجة مباشرة لهذه الاتفاقيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين البنية التحتية للطاقة سيحفز استثمارات أخرى في مشاريع مشتركة بين البلدين، ما يساعد في بناء شبكة اقتصادية إقليمية مستقرة.
ويُعد التعاون بين سوريا وتركيا في مجال الطاقة خطوة هامة نحو استقرار قطاع الطاقة السوري، والذي يُعتبر من الركائز الأساسية في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. في ضوء هذه الاتفاقيات، من المنتظر أن تحقق سوريا تقدماً ملحوظاً في تحسين بنية القطاع، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها من الكهرباء، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الإقليمي والدولي في المستقبل.
٩ مايو ٢٠٢٥
شُغلت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى اليوم، بقضية الشابين "أحمد وميرا جلال ثابات"، طالت قصتهما الكثير من التزييف والتلفيق، واستثمار القضية التي باتت قضية رأي عام في سوريا من قبل بعض القوى والأطراف التي تسعى لتعويم فكرة "السبي وخطف العلويات" لتأجيج الكراهية الطائفية في سوريا.
ذنب "ميرا" أنها من الطائفة العلوية، ربطتها علاقة حب مع زميلها أحمد المنحدر من ريف إدلب ومن المكون السني، حيث أنهما يدرسان سوريا في المعهد الفندقي السياحي في حمص، ولأن عائلة ميرا رفضت علاقتهما ورفضت عرض الشاب للزواج بسبب اختلاف الطائفة، عانت "ميرا" لأسابيع في منزل عائلتها وشعرت بأن لها الحق في اختيار الشريك، فتحدت العادات والتقاليد الأسرية والدينية لديهم وقررت الفرار.
وفق رواية "ميرا وأحمد" في لقاء قبل أقل من ساعة من نشر هذا التقرير في بث مباشر مع الحقوقي "عمر إدلبي" في أحد شوارع مدينة حمص، أكدت ميرا أنها قررت الزواج بأحمد بعد معاملة التي رفضتها وحرمانها من التواصل معه ورفض الزواج به، وأنها قررت الفرار مع عبر إيهام عائلتها أن لديها امتحانات في المعهد الذي حرمت من الدوام فيه لأسابيع من قبل عائلتها.
وأوضحت الفتاة أنها اتصلت بأحمد عبر أحد زميلاتها وخرجت معه بمحض إرادتها من المعهد، رغم أن والدها كان ينتظرها في الخارج والذي لم يشعر بنيتها إلا بعد تأخرها في الخروج ومراجعته كمرات المعهد، ميرا أكدت أنا تزوجت أحمد بعقد شرعي ولدى شيخ وبحضور شهود، وأنا اختارت لبس الحجاب ومن ثم الخمار وأنها لم تجبر على ذلك.
بدت "ميرا" اليوم مرتاحة كلياً في المقابلة مع "عمر إدلبي" وتحدثت بكل أريحية وبدا كلامها واضحاً غير مشوش، ينفي بذلك كل التكهنات والترويج المسبق عن خطفها وإجبارها، واستعراض لقطات من حضورها لمنزل عائلتها بمرافقة المحامي وقوى الأمن يوم أمس عقب ادعاء والادعاء على أحمد وتدخل القوى الأمنية في القضية، ومساهمتها بحلها من خلال إحضار ميرا وأحمد إلى منزل عائلتها والمصالحة بينهم.
عللت "ميرا" سبب اضطرابها في لقائها أسرتها يوم أمس، بأن والدتها كانت لاتزال غاضبة ولم تصبح عنها، وكانت ترفض بشكل قطعي ماجرى، وأنها لاقت ميرا عند دخولها للمنزل بالصراخ ماخلق لديها توتراً كبيراً أمم الجميع، كما أنها قالت إن الأمور بينها وبين عائلتها تسير للأفضل وأنها تسعى لتقبل قرارها الذي اتخذته بمحض إرادتها.
وحول الترويج عن هوية أحمد، وأنه ينتمي للأمن العام تارة، ولفصائل متشددة مارست الخطف والسبي تارة أخرى، أوضح أحمد المنحدر من بلدة أبو الظهور بريف إدلب، وهو من سكان مدينة حمص، أنه لا ينتمي لأي فصيل عسكري أو أمني، بل هو طالب في المعهد منذ زمن النظام البائد، حتى أنه بقي في مناطق النظام لحين سقوطه، أي أنه لم يعش في إدلب، ولم يكن ضمن أي فصيل متشدد كان أو غير ذلك.
حديث "أحمد وميرا" قطع الطريق على المتصيدين، والساعين لتعويم فكرة "السبي والتشدد وإلزامها بالحجاب والخمار" رغم أن القيم الاجتماعية ترفض هذا النوع من الزواج، وربما لايوجد قوانين ناظمة في سوريا توضح آلية التعامل مع هذه الحالات في السلطة الجديدة، لكن الثابت بأن هذه الحالة ليست الأولى ولكنها جاءت في وقت يعول البعض على الاصطياد لأي حالة لتمرير أفكارهم وتعويم فكرة "السبي والخطف".
إذ عادت قضية "السبي والخطف" للفتيات العلويات لتصدر المشهد الإعلامي، لاسيما الصفحات الصفراء والمستمرة بحملات التحريض على أساس طائفي ومذهبي، في محاولة مستمرة لخلق حالة من عدم الأمان والثقة والفوضى، موجهة الاتهامات للسلطة الجديدة، رغم أن غالبية الحالات التي تم تصديرها إعلامياً على أنها خطفت، تبين زيف تلك الادعاءات، وتوضح أنها قضايا عائلية متكررة.
"سبي وخطف العلويات" بالتحديد بات رائجاً وفي كل مرة قصة جديدة يتم تسويقها إعلامياً، وتنتشر على مئات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسردية واحدة مركبة لاتتغير عنوانها خطف وسبي للفتيات العلويات ونقلهم إلى إدلب، دفع هذا النشطاء لتعقب تلك الحالات ورصدها وكشف حقيقتها، علاوة عن تفاعل أمني مع تلك الحوادث والسعي لكشف ملابساتها.
هروب الفتيات وترك منازل عائلاتهن ليس حدثاً جديداً في سوريا، فهناك قصص وحكايا قديمة وحديثة لحالات ترك المنزل لخلافات عائلات وقصص عاطفية تتخذ فيها الفتاة قراراً بترك عائلتها واللجوء لأقرباء لها أو شخص تحبه وتفصل الفرار والعيش معه بسبب رفض عائلتها، لاسيما لدى بعض المجتمعات المنفتحة والتي لاتخاف فيها الفتاة من العواقب.
يهدف أيتام الأسد وعدة أطراف أخرى اليوم تعارض السلطة في سوريا، إلى تشويه صورة المجتمع السوري، وتفكيك الترابط والعلاقة التي دأب نظام الأسد على زرع الشقاق بينها وخلق النزعة والتعصب للطائفة، ومن أبرز محاولاتهم الفاشلة تسليط الضوء إعلامياً على قضايا الخطف واختفاء الفتيات في الساحل، وحمص، وبعض القرى العلوية، بهدف إحياء روايات قديمة ومفبركة، من أبرزها الادعاء باستخدام أولئك النسوة كسبايا في إدلب والمتاجرة بهنّ.
وأبرز القصص التي روّجوا لها كانت قصة آية طلال قاسم، فتاة علوية تنحدر من الساحل، اختفت لفترة قصيرة، فسارعت فلول النظام وأتباعه إلى اتهام الأمن العام السوري بخطفها، مستغلين غيابها لبثّ الذعر والتشكيك في الجهات الأمنية.
لكن آية ما لبثت أن ظهرت في مقطع فيديو مصوّر، نافية تلك الادعاءات بشكل قاطع، موضحة أنها كانت برفقة إحدى صديقاتها التي تعرفت عليها قبل شهرين، وانتقلت معها للعمل في حلب، ونفت كل الشائعات التي رُوّجت حول اختطافها، مما فضح الحملة التضليلية التي حاولت استغلال غيابها لأهداف سياسية وإعلامية.
ثلاث فتيات كانت صفحات موالية للأسد قد زعمت أن الأمن العام خطفهن، وذكر التفاصيل الحقيقية لكل حالة، منهم الفتاة نور كمال خضر في بلدة المشرفة والتي روجت لاختفائها صفحات النظام البائد على أن الأجهزة الأمنية قامت باختطافها ليتبين أنها تقيم في منزل صديقتها في حماة للضغط على طليقها وذويها لإعادتها لأطفالها".
وسبق أن أثارت الناشطة النسوية المدعوة "هبة عز الدين" والتي تدير منظمة "عدل وتمكين" العاملة في شمال سوريا، الجدل عبر منشور على حسابها في "فيسبوك"، تحدثت فيه عن مشاهدتها لسيدة غريبة عن المنطقة ترافق أحد المقاتلين في مدينة إدلب، وقالت إنها علمت أن السيدة من إحدى قرى الساحل السوري، وقام بإحضارها معه بعد أحداث الساحل الأخيرة، وزعمت أنها تعرف الشخص.
سردية "عز الدين" التي توجه اتهامات واضحة لأبناء محافظة إدلب بشكل رئيس بـ "سبي العلويات"، هي استكمال لرواية دأب أيتام النظام البائد الترويج لها في الحديث عن "مظلوميتهم" والتي سارت على دربهم قبل أسابيع "غادة الشعراني" في السويداء، وروجت لذات المزاعم والأكاذيب، كذلك ماروجه أيتام الأسد في مظاهرات طائفية في جنيف، واللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات".
هذه السردية التي روتها الناشطة النسوية، لاقت موجة ردود أفعال واسعة النطاق في أوساط النشطاء والفعاليات الأهلية، واعتبرت أنها في سياق الحرب الدعائية التي تستهدف أبناء محافظة إدلب بشكل خاص، واتهامهم تارة بارتكاب المجازر في الساحل وتارة بـ "سبي العلويات"، من خلال بناء صورة سوداء عن المحافظة التي تنحدر منها الناشطة بالأصل.
ولاقت السردية الغير منضبطة، والتي لم تستند لأي معلومة حقيقية، رواجاً واسعاً في صفحات الذباب الإلكتروني لفلول وأيتام نظام الأسد، والتي تعج بالأخبار المضللة يومياً عن حالات خطف وقتل وسلب وتعويم للفتنة، وكانت مادة دسمة للاستناد لها وإعادة العزف على ذات الأمر الذي سبق وأن حاولت الترويج له مراراً دون أن تقدم أي أدلة أو معلومات تثبت عمليات خطف أو سبي.
وبالرغم من أن عدد من النشطاء قاموا بالتواصل مع الناشطة على حسابها الشخصي (نشروا المحادثات لاحقاً)، وطلبوا منها تقديم معلومات واضحة كونها قالت إنها تعرف الرجل الذي تزوج المرأة، للوقوف على حقيقة "سبي المرأة" إلا أنها تهربت وادعت عدم معرفتها بالشخص، مناقضة نفسها في منشورها الأساسي الذي اضطرت لإخفائه لاحقاً ومن ثم إخفاء حسابها من مواقع التواصل "فيسبوك".
هذا الحدث عن "سبي النساء العلويات" بات رائجاً في الأسابيع الأخيرة، رغم أن أحداً لم يتطرق له عقب أحداث الساحل السوري الدامية، وكانت نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا.
هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.
حقوقية سورية تستنكر استخدام أجساد النساء كـ "سلاح دعائي" لخدمة التراشق الطائفي
سبق أن قالت "نور الخطيب"، مديرة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النساء سيظلن في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة التراشق الطائفي، مؤكدة أن ذلك بدأ من كذبة "جهاد النكاح" وصولًا إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم".
وأوضحت الخطيب في منشور على "فيسبوك" أنه عندما يُراد تأجيج خطاب الكراهية، يكون استخدام قصص الاعتداء الجنسي من أكثر الأساليب فعالية، حيث يستهدف هذا الأسلوب الحساسية العاطفية في أي مجتمع.
وأضافت أن هذا ما حصل تمامًا مع كذبة "جهاد النكاح"، واليوم يُستنسخ نفس الأسلوب مع شائعة الاغتصاب في قاعدة حميميم، مشيرة إلى أن القاسم المشترك بين الروايتين هو أن كليهما لا يستهدف النساء فقط، بل يطال النسيج الاجتماعي الذي تنتمي إليه كل مجموعة.
واعتبرت الخطيب أن إطلاق كذبة "جهاد النكاح" كانت لها تأثيرات مدمرة على النساء، حيث تعرضت العديد منهن للعنف الاجتماعي والوصم، خاصة في المعتقلات. وقالت: "هذه الروايات الملفقة تؤدي إلى إيذاء حقيقي على الأرض، وليس مجرد معارك كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".
وأشارت إلى أن الأطراف التي روجت لكذبة "جهاد النكاح" في الماضي هي نفسها التي تدافع اليوم عن النساء اللواتي لجأن إلى قاعدة حميميم، وترفض وصمهن، بينما الأطراف التي كانت تنكر "جهاد النكاح" هي نفسها التي تروج اليوم لشائعة "اغتصاب النساء في حميميم".
واعتبرت الحقوقية السورية، أن هذا يثبت أن القضية لم تكن يومًا دفاعًا حقيقيًا عن النساء، بل مجرد استخدام لهن كسلاح دعائي كلما تطلبت الظروف ذلك، مطالبة بضرورة إجراء مراجعة أخلاقية وكسر الحلقة المفرغة التي تجعل النساء وقودًا لحروب لا ناقة لهن فيها ولا جمل.
واختتمت الخطيب بالإشارة إلى أنه من "جهاد النكاح" إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم"، ستظل النساء في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة الأغراض الطائفية، وأكدت أن هذه الأكاذيب، سواء كانت "جهاد النكاح" أو "اغتصاب حميميم"، تؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة وهي "تدمير حياة النساء وتشويه صورة مجتمعات بأكملها".
ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.
٩ مايو ٢٠٢٥
أعلنت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، المُنشأة بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتة إلى أنها تمثّل خطوة إضافية في مسار السعي الدؤوب نحو الحقيقة والمساءلة، بهدف كشف مصير وأماكن وجود عشرات الآلاف من المفقودين في مختلف أنحاء سوريا.
وقالت الشكبة إنه من خلال هذه الشراكة، ستُسهم الشَّبكة بخبرتها المتراكمة على مدى أربعة عشر عاماً في توثيق الانتهاكات، وقواعد بياناتها الواسعة، ومعرفتها المعمّقة بالسياق السوري، لتعزيز فعالية آليات التحقيق الدولية في الوصول إلى معلومات دقيقة عن المفقودين، والمساعدة في تحديد هوية الضحايا في المقابر الجماعية.
وعبرت الشبكة عن أملها أن يُسهم هذا التعاون في تحديد مواقع تلك المقابر، وحمايتها، والتعرف على هوية الرفات البشرية فيها، وضمان معاملتها بكرامة واحترام، وتسليمها لعائلاتها لدفنها بشكل لائق متى أمكن ذلك.
وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بأنها تؤمن بأنَّ هذه الشراكة ستُعزز جهود المناصرة التي تركز على الضحايا، وستدعم مسارات العدالة الانتقالية، ومبادرات كشف الحقيقة، واستعادة كرامة عدد لا يُحصى من العائلات التي ما زالت تعيش ألم الفقد وعدم اليقين.
وجددت الشبكة التزامنا بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المحلية والدولية المكرّسة للحقيقة والعدالة والمساءلة، مؤكدين دعمنا الثابت لحقوق الضحايا والناجين في نضالهم الشجاع من أجل سوريا قائمة على العدالة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.
وكانت اختتمت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا ومساعدة امين عام الأمم المتحدة، كارلا كينتانا، زيارتها الأولى إلى سوريا، مؤكدة على أهمية إدراك حجم المأساة التي خلفها أكثر من 50 عامًا من حكم النظام السابق، بما في ذلك 14 عامًا من الحرب التي اتسمت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشددت على أن معرفة مصير المفقودين تمثل “الخطوة الأولى نحو الحقيقة والسلام الدائم”.
جاءت زيارة كينتانا على رأس فريق من المؤسسة، يضم خبراء دوليين في الطب الشرعي والعلوم الجنائية، حيث التقوا بأفراد من أسر المفقودين، إلى جانب مسؤولين في الحكومة السورية، ومنظمات المجتمع المدني، والهلال الأحمر العربي السوري، والخوذ البيضاء، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واقع جديد وفرص غير مسبوقة
أكدت كينتانا أن الواقع الجديد في سوريا، بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، يفتح آفاقًا جديدة للبحث عن عشرات الآلاف من المفقودين، وهو أمر كان مستحيلًا في ظل النظام السابق. وأشارت إلى أن فريقها سمع مرارًا أن “كل شخص في سوريا يعرف مفقودًا، وجميعنا لدينا شخص مفقود”، مما يعكس حجم المأساة المستمرة لعائلات الضحايا.
لقاءات رسمية وميدانية
شملت الزيارة لقاءات مع وزير الخارجية السوري ومعاون الوزير للشؤون الإنسانية، إضافةً إلى وزير العدل ومسؤولين في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، حيث أعربت المؤسسة المستقلة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته الحكومة السورية، والانفتاح على مناقشة ضرورة توحيد الجهود لكشف مصير المفقودين.
كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية في مناطق شهدت انتهاكات جسيمة، مثل داريا وحي التضامن، اللذين شهدا دمارًا واسعًا وعمليات نزوح جماعي. وشملت الجولة زيارة إلى سجن صيدنايا، برفقة شادي هارون، من رابطة معتقلي سجن صيدنايا، بالإضافة إلى مقبرة جسر بغداد في ضواحي دمشق، التي يُعتقد أنها تحوي مقابر جماعية لضحايا النظام السابق.
جهود التوثيق والمحاسبة
شددت كينتانا على أن المؤسسة المستقلة ستطرح خلال الأسابيع المقبلة مشروعًا للسلطات السورية لمناقشته مع المسؤولين والعائلات، بهدف توحيد الجهود في البحث عن الحقيقة والمساعدة في كشف مصير المفقودين، مشيرة إلى أن هذه القضية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من جهود بناء الذاكرة الجماعية وتعزيز التعافي المبكر في سوريا.
مأساة المفقودين في سوريا
بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا تزال قضية المفقودين والمختفين قسرًا إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في البلاد، حيث قُدر عدد المختفين قسرًا خلال حكم النظام السابق بمئات الآلاف. وقد وثقت الشبكة تعرض عشرات الآلاف من المعتقلين للتعذيب حتى الموت، بينما لا يزال مصير الكثيرين مجهولًا.
وتحمل التقارير الحقوقية النظام السابق المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إذ اعتمد سياسة ممنهجة لإخفاء المعارضين واحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني، مما جعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
ومع انخراط الجهات الدولية والمحلية في البحث عن حلول عملية لقضية المفقودين، تأمل العائلات السورية في خطوات ملموسة تشمل فتح الأرشيفات، وكشف مواقع المقابر الجماعية، وضمان تعويض الضحايا وأسرهم. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العدالة، وتوفير آليات محاسبة حقيقية.
وأكدت كينتانا في ختام زيارتها أن المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الكيان الوحيد الذي تم تفويضه خصيصًا لمعالجة هذه القضية، مشددةً على أن “معرفة الحقيقة ليست مجرد مطلب للعائلات، بل هي ضرورة لتحقيق سلام دائم في سوريا”.
٩ مايو ٢٠٢٥
أعلنت شركة الطيران الرومانية "دان إير" يوم الخميس عن بدء تسيير رحلات جوية منتظمة إلى دمشق، لتكون بذلك أول شركة طيران من الاتحاد الأوروبي تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعد سقوط النظام السابق.
وذكرت الشركة في بيان لها أن الرحلات ستبدأ اعتبارًا من 15 يونيو/حزيران المقبل، وستنطلق من عدة مدن أوروبية، بينها بوخارست، فرانكفورت، برلين، وستوكهولم.
وأوضحت "دان إير" أن هذا القرار جاء بناء على الاتفاقيات الثنائية بين رومانيا وسوريا، بالإضافة إلى الترخيص الرسمي الذي حصلت عليه الشركة من وزارة النقل الرومانية في نهاية مارس/آذار الماضي، والذي وافقت عليه السلطات السورية في أبريل/نيسان الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، مات إيان ديفيد، أن قرار تسيير الرحلات إلى دمشق يعكس قناعة الشركة الراسخة بأن الطيران يجب أن يسهم في تعزيز الروابط بين الدول، وليس عزلها. وأضاف أن "سوريا بحاجة حقيقية إلى التواصل مع العالم، ورومانيا تاريخها طويل مع سوريا، وقد جمع التاريخ بين الشعبين".
وكانت أول رحلة جوية إلى دمشق بعد سقوط النظام قد وصلت إلى مطار دمشق الدولي في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي سيرتها الخطوط الجوية القطرية بعد توقف دام 13 عامًا. تبعتها رحلات جوية من الخطوط الجوية التركية والملكية الأردنية.
من جانبها، تواصل الخطوط الجوية السورية تسيير رحلات إلى عدة وجهات عربية مثل الكويت، الإمارات، قطر، ولبنان، مع تأكيدها أنها تبذل جهودًا كبيرة لإعادة تشغيل خطوط جديدة إلى وجهات إقليمية وعربية في المستقبل القريب، بهدف استعادة مكانتها على خريطة النقل الجوي في المنطقة.
إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية.
إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.
وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.
- الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.
- التحديات الاقتصادية: إذ تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.
- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.
- التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.
ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:
- إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.
كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.
- إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.
- التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.
- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.
- التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.
- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.
- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.
٩ مايو ٢٠٢٥
انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، تعيين أحمد الهايس، المعروف بـ "أبو حاتم شقرا" وقائد فصيل "أحرار الشرقية"، في منصب قائد فرقة عسكرية ضمن الجيش السوري الجديد. وكان الهايس قد شغل سابقاً منصب نائب قائد "حركة التحرير والبناء" في "الجيش الوطني السوري"، وهو الفصيل الخاضع للعقوبات الأميركية.
وقالت بروس إن "تعيين هذا الشخص الذي يحمل سجلاً طويلاً من الانتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض الجهود الرامية لهزيمة تنظيم داعش في منصب رسمي يعدّ خطأ فادحاً، وهو أمر لا تدعمه الولايات المتحدة".
من هو أحمد الهايس؟
أحمد إحسان فياض الهايس، المعروف بـ "أبو حاتم شقرا"، هو قائد فصيل "أحرار الشرقية" وقد شغل منصب نائب قائد "حركة التحرير والبناء" في "الجيش الوطني السوري". في الفترة الأخيرة، تم تعيينه قائدًا للفرقة 86 في المنطقة الشرقية.
كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات في تموز 2021 على فصيل "أحرار الشرقية" بتهم القتل غير القانوني للسياسية الكردية هفرين خلف، الأمين العام لحزب "سوريا المستقبل"، في أواخر العام 2019. كما طالت العقوبات أحمد الهايس، الذي اُتهم بقيادة سجن لفصيله خارج حلب حيث تم إعدام مئات المعتقلين منذ عام 2018. وُجهت له أيضًا تهم تتعلق بتهريب النساء والأطفال الإيزيديين ودمج مقاتلين سابقين من تنظيم "داعش" في صفوف فصيله.
تعيينات جديدة في الجيش السوري
شهدت التشكيلات العسكرية الجديدة في الجيش السوري تعيينات عديدة من قيادات فصائل "الجيش الوطني السوري" في مناصب رفيعة. أبرز هذه التعيينات كان ترقية محمد جاسم (أبو عمشة) قائد فصيل "السلطان سليمان شاه" إلى رتبة عميد وتعيينه قائدًا للفرقة 25. كما تم تعيين سيف الدين بولاد (سيف أبو بكر) قائد "فرقة الحمزة" قائدًا للفرقة 76، وفهيم عيسى قائد "فرقة السلطان مراد" نائبًا لوزير الدفاع وقائدًا للمنطقة الشمالية. إضافة إلى تعيين دوغان سليمان، قائد "فرقة السلطان محمد الفاتح"، في أحد الألوية التابعة للفرقة 72، التي تنشط في منطقتي عفرين والباب.
وكانت وزارة الدفاع السورية قد بدأت في تشكيل فرق عسكرية جديدة في مناطق عدة منها دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب، مع تعيين قادتها وتنظيم القوة الجوية، بالإضافة إلى تحديد المناصب الإدارية الرئيسية في الوزارة.
٩ مايو ٢٠٢٥
لاحق شاب سوري سيارة الرئيس السوري أحمد الشرع في شوارع باريس، يركض خلفها والدموع تملأ عينيه، فقط ليراه عن قرب، مشهد وثقته عدسات الكاميرات، وشاركه السوريون بكثافة على منصات التواصل، باعتباره لحظة انتصار شخصية وجماعية في آنٍ واحد.
برأي مغردين لم تكن تلك اللحظة مجرّد موقف عابر، بل كانت تعبيراً عن تحوّل عميق في وجدان السوريين في الخارج، بعد سنوات طويلة من الشعور بالخذلان والانفصال عن من يمثلهم رسمياً.
أظهرت الجالية السورية في فرنسا، كما في دول أخرى، سعادة بالغة باستقبال الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، رفرفت أعلام الثورة في الساحات بلا خوف، وتعالت الهتافات باسمه، في مشهد طال انتظاره.
أما على وسائل التواصل، فقد تتابعت الصور والفيديوهات والتعليقات، التي تعكس فخراً واعتزازاً حقيقيين. لم يعد الاهتمام بتفاصيل الزيارات الرسمية مقتصرًا على المتخصصين أو الإعلاميين، بل صار الشعب نفسه يتابع: كيف استُقبل؟ من صافحه؟ من رحّب به؟ وكيف بدا المشهد في عيون الآخرين؟
"شعرت للحظة أني أنتمي لدولة حقيقية، مش مشرد بلا هوية"، كتب أحد السوريين على تويتر بعد استقبال الشرع في باريس ... "من زمان ما حسّيت إنو في حدا يمثلنا هيك عن جد"، علّق آخر على فيسبوك مرفقاً صورة حشود الجالية وهي ترفع علم الثورة .. "مشهد الشاب اللي ركض وراء السيارة بيمثل كل واحد فينا… نحنا اللي لسه عايشين على أمل بسيط"، قالت مغتربة سورية على إنستغرام.
هذا التفاعل الشعبي لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد سنوات طويلة من الغياب الكامل لهذا النوع من الوجدان الجماعي، لم يعش السوريون قبل النصر مشاعر الفخر بزيارات رئيس يمثلهم. على العكس، كانوا في كل مرة يزور فيها بشار الأسد دولةً ما، يعيشون شعوراً بالخذلان أو الغضب أو المرارة. كان حضوره باهتاً، لا يثير إلا السخرية والاستياء، لا سيما بين أبناء الثورة السورية في الداخل والخارج. لم يكن أحد يخرج لاستقباله، وغالباً ما تجاهلته الجاليات، كأن وجوده لا يعنيهم.
في إحدى زياراته للأسد البائد، لم يُمنح حتى فرصة لإلقاء كلمة، بينما وُثقت لحظات يُعامل فيها كمجرد عبء سياسي، وتبقى رواية الإعلامي فيصل القاسم عن زيارته لروسيا واحدة من أكثر الصور المعبّرة عن هذا الانحدار، حيث تم إحضاره مع الغنم في شاحنة بضائع روسية، دون مرافق، وتجاهله الجميع أثناء توزيع الهدايا الرسمية. كان هذا المشهد مادةً دسمة للسخرية، لكنه في جوهره عكس حجم القطيعة بينه وبين من يفترض أنه يمثلهم.
"ما حدا طلع يستقبله، ولا حتى شتمه... كأنو معدوم"، هكذا وصف أحد الناشطين زيارة الأسد إلى بلد أوروبي ... "كل مرة بيزور فيها بشار دولة، بحس كأنو عم يزورنا الجرح من أول وجديد"، علّقت لاجئة سورية على منشور قديم.
اليوم، ومع زيارات الرئيس الشرع، شهد السوريون تحوّلاً ملحوظاً. باتت هذه اللقاءات الرسمية لحظات جامعة، يتفاعل معها الشعب، ويشعر أنها تعنيه. في المغتربات، لم يعد السوري يُعرّف على نفسه كضحية صامتة، بل كجزء من شعب حيّ ومقاوم. عبارة "أنا سوري" لم تعد تُقال بخجل أو مرارة، بل بفخر.
لحظة احتضان القائد لشعبه في ساحات أوروبية، ورفع علم الثورة وسط التصفيق والهتاف، كانت لحظة رمزية عميقة، عكست توقاً طويلاً للكرامة والانتماء. نشوة لم يعشها السوريون منذ سنوات، شعور بأن هناك من يمثّلهم، ويتحدث باسمهم، ويشبههم، لقد أصبح لدى السوريين، ولو للحظة، شعور بأن شيئاً ما يمكن أن يتحقق. وأن سوريا ليست فقط مأساة متكررة، بل حلم لا يزال ممكناً.
