أعلن الجيش الأردني، عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، في إطار الجهود المستمرة لتأمين الحدود الشرقية للمملكة.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه تم رصد مجموعة من المهربين أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، حيث جرى على الفور تحريك دوريات رد الفعل السريع، والتعامل مع الموقف وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، ما أدى إلى إجبارهم على التراجع داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أنه بعد تمشيط المنطقة وتكثيف عمليات البحث، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتمت مصادرتها وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ستواصل تسخير كل إمكاناتها ومواردها لمنع تهريب المخدرات والتصدي لمحاولات النيل من أمن المملكة واستقرارها، مؤكداً التزام الجيش بحماية المواطنين من خطر هذه الآفة العابرة للحدود.

وسبق أن أكد مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن سوريا لم تعد بلداً منتجاً للكبتاغون، بعدما تم تفكيك المعامل التي كانت تصنع المخدرات "بأريحية" كما لو أنها تنتج أدوية، مشيراً إلى أن نحو 50% من اقتصاد النظام البائد كان قائماً على تجارة المخدرات.

وخلال ندوة توعوية أقامتها وزارة الإعلام في دمشق يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو بعنوان "الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات"، أوضح العميد "أنور عبد الحي" أن سوريا أنهت المرحلة الأولى من حملة مكافحة المخدرات عبر ضبط معامل الإنتاج، وتنتقل حالياً إلى مرحلة التنظيف ومنع التهريب، رغم ضخامة الكميات المنتشرة داخل البلاد.

وأكد أن النجاح في مكافحة هذه الآفة يتطلب جهداً مضاعفاً وتعاوناً واسعاً بين مؤسسات الدولة، مشدداً على أن "المعركة" ضد المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، وكشف عن تنسيق عالي المستوى مع دول الجوار المتضررة من تهريب الكبتاغون، لا سيما السعودية وتركيا.

حيث تم تنفيذ عمليات مشتركة أفضت إلى ضبط 200 ألف حبة كبتاغون بالتعاون مع الرياض، و9 ملايين حبة بالتنسيق مع أنقرة، إلى جانب التعاون المستمر مع الأردن والكويت، وذكر أن هذا التنسيق لاقى ارتياحاً من الدول المعنية، معتبرة أن سوريا باتت شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات.

أوضح "عبد الحي"، أن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 80% من حبوب الكبتاغون التي كانت تهرب إلى العالم مصدرها سوريا، فيما شكّلت تجارة المخدرات 50% من اقتصاد النظام البائد.

وبيّن أنه منذ بداية الحملة الأمنية، تم استهداف مقرات "الفرقة الرابعة" التي كانت تؤوي معامل تصنيع المخدرات، في إشارة إلى ارتباط مباشر بماهر الأسد، ولفت إلى أن تجارة المخدرات وصلت في وقت سابق إلى حدّ بيع الكبتاغون في البسطات، خاصة بمدينة حلب.

أشار المسؤول الأمني إلى أن عمليات تهريب المخدرات تتنوع بين عبور شحنات من خارج البلاد مروراً بسوريا، وتهريب مباشر من الداخل إلى الخارج بواسطة تجار مرتبطين بالنظام البائد، إضافة إلى فئة ثالثة من التجار الدخلاء الذين استغلوا ظروف الحرب.

ووصف تجارة المخدرات بأنها جريمة اقتصادية لا تقل خطراً عن الجريمة الجنائية، حيث تستنزف الموارد وتبدد فرص التنمية وشدّد على ضرورة التمييز بين المتعاطي والتاجر، مؤكداً أن القانون ينظر إلى المدمن كضحية ويتيح له فرص العلاج في مراكز متخصصة.

وكشف "عبد الحي" عن إحباط 16 عملية تهريب وضبط 16 مستودعاً، احتوت على 320 مليون حبة كبتاغون، و120 طناً من المواد الأولية، و1900 كيلوغرام من المواد المصنعة، خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح أن أغلب المعامل كانت في ريف دمشق، إضافة إلى مواقع في الساحل وحلب وعلى الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص، ولفت إلى أن العمل التقني في هذا المجال يتطلب كفاءات متقدمة، لذا يتم تنظيم دورات تدريبية في كلية الشرطة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات في مناطق عدة، أبرزها ضبط 1.7 مليون حبة كبتاغون في مستودعات شرق درعا، و500 ألف حبة أخرى و165 كغ من الحشيش على الحدود اللبنانية.

كما نفذ فرع مكافحة المخدرات كميناً محكماً في منطقة الجراجير الحدودية أدى إلى ضبط 3 ملايين حبة كبتاغون و50 كغ من الحشيش بعد فرار أفراد شبكة تهريب كانوا يستقلون سيارة محمّلة بالمخدرات.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد" أن الأراضي السورية لن تُستخدم بعد اليوم كمعبر أو ملاذ للمهربين، مشيراً إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المتورطين والفارين، وتأتي هذه الجهود بعد أقل من سبعة أشهر على إسقاط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

نظّمت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، صباح اليوم، جلسة نقاش موسعة في فندق الشيراتون بدمشق، جمعت ممثلين عن الشركات الناشئة من مختلف المحافظات السورية مع عدد من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة تشاركية حقيقية تسهم في صياغة السياسات الوطنية المعنية بريادة الأعمال والتكنولوجيا.

الجلسة التي حملت عنوان: *"قمة الشركات الوطنية الناشئة: نحو آفاق جديدة بحلول مبتكرة"*, شكّلت محطة مفصلية في الحوار بين القطاع الريادي والجهات الرسمية، حيث نُوقشت خلالها أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في سوريا، سواء على صعيد التأسيس والتصنيف القانوني أو فيما يخص غياب البنية التحتية المناسبة للاتصالات والبيانات، إضافة إلى الحواجز الإدارية والبيروقراطية التي تعيق التوسع والتمويل والاستثمار.

وأكد الحضور من رواد الأعمال على أهمية توفير بيئة تشريعية حاضنة وواضحة، تُسهل تسجيل الشركات الناشئة وتمنحها الحماية القانونية، إضافة إلى إنشاء مساحات عمل مشتركة تمكّن رواد الأعمال من التعاون وتبادل الخبرات، مع ضرورة تحديث البنية الرقمية للاتصالات والإنترنت في البلاد بما يخدم التطور التكنولوجي ويواكب الاحتياجات المتزايدة.

في كلمته الافتتاحية، شدّد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، المهندس عبد السلام هيكل، على أن سوريا تمر اليوم بمرحلة تأسيس جديدة، تضع ضمن أولوياتها دعم وتمكين الشركات الوطنية الناشئة بوصفها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والتحوّل الرقمي. 

وأوضح أن الوزارة تعمل على بلورة معايير واضحة تنظم عمل هذه الشركات في مجالات متعددة، منها الذكاء الاصطناعي، أتمتة الخدمات الحكومية، والتقنيات الرقمية الحديثة.

وأضاف الوزير أن الجهود تتركز على تحسين بيئة الإنترنت وتوسيع البنية التحتية الرقمية، مؤكداً أن سوريا تسعى لأن تكون من الدول الرائدة في المنطقة في مجال الخدمات التقنية وريادة الأعمال، في ظل ما تملكه من طاقات شابة وكفاءات علمية متميزة.

وفي معرض رده على المداخلات، أشار هيكل إلى أن وزارته تعمل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى على تهيئة بيئة قانونية مرنة تواكب وتدعم انتقال الشركات من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وتسهيل الترخيص للتطبيقات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الخطط الموضوعة تستهدف النهوض بمنظومة ريادة الأعمال لتكون قاعدة أساسية في مسار التعافي الوطني.

من جهته، لفت معاون وزير الاتصالات، المهندس محمود موسى، إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد والمجتمع، وتعمل على اتخاذ إجراءات تضمن انطلاقة آمنة لهذه الشركات، خاصة في ما يتعلق بحماية بياناتها ومنع أي تهديدات أمنية رقمية.

أما مستشار الابتكار وريادة الأعمال في الوزارة، أحمد بيرم، فبيّن أن هذه القمة تمثل أحد المفاصل الأساسية في تنفيذ الأجندة الوطنية لريادة الأعمال التي أطلقتها الوزارة. وقال إن الحدث يمثل المنصة الأولى من نوعها التي تجمع بين صناع القرار الحكومي ورواد الأعمال من مختلف أنحاء سوريا، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 140 شركة ناشئة في هذه الفعالية التي تُعد بداية فعلية لبناء شراكة استراتيجية قادرة على إنتاج حلول مبتكرة تعيد رسم معالم الاقتصاد السوري على أسس جديدة.

وفي السياق ذاته، قدّم نائب المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، ومدير مركز أمن المعلومات الوطني، جهاد ألالا، عرضًا توضيحيًا حول الآلية الجديدة التي وضعتها الوزارة لتسهيل حصول الشركات على التراخيص الرسمية لتطبيقاتها الإلكترونية، وأشار إلى التعديلات التنظيمية الأخيرة التي تهدف إلى اختصار الوقت وتسريع عملية منح الاعتمادية للتطبيقات الرقمية ضمن أطر قانونية واضحة.

وتختتم هذه القمة أعمالها بتوصيات من شأنها أن تُعرض لاحقًا ضمن الخطط الحكومية لتطوير بيئة ريادة الأعمال، في وقت يسعى فيه صناع القرار إلى دمج الأفكار الريادية في سياسات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن الملتقى العلمي المنعقد في باريس يمثل نقطة انطلاق جديدة لفجر علمي سوري واعد، يحمل معه رؤىً أكاديمية حديثة تتجه من قلب أوروبا إلى دمشق، على أساس من التعاون والوعي والانتماء الوطني الحقيقي.

وفي كلمة ألقاها خلال أعمال الملتقى، أشاد الوزير الحلبي بما أظهرته الطروحات والمداخلات من “وعي عالٍ وإخلاص صادق في رسم أسس جديدة للعمل الوطني”، مبينًا أن هذا اللقاء العلمي يُجسّد قيم الشراكة والتكامل بين الجامعات السورية والفرنسية، ويعزّز من العلاقات الأكاديمية بين الداخل والخارج.

وأشار الوزير إلى أهمية توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي، وفتح الأبواب أمام شراكات عملية مستدامة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، داعيًا إلى الاستفادة من طاقات الشباب السوري المتميّز في مختلف أنحاء العالم.

كما أوضح الدكتور الحلبي أن مخرجات الملتقى ستُترجم من خلال برامج توأمة مع الجامعات والمراكز البحثية، وفتح آفاق للتعاقد العلمي وتطوير مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة.

وختم كلمته بالتأكيد على أن “سوريا اليوم في أمسّ الحاجة إلى كفاءات أبنائها”، مشددًا على أن العودة المنتظرة ليست نداءً عاطفيًا، بل دعوة للمساهمة في رسم ملامح المستقبل من خلال مشاريع واقعية، وتدريبٍ علميٍّ رصين، وتبادلٍ للمعرفة والخبرة.

وقال: “أنتم تمثلون وجه سوريا الحقيقي ومصدر إشعاعها العلمي في العالم، ونحن ننتظر منكم الكثير”.

يأتي هذا الملتقى العلمي في باريس في سياق جهود الدولة السورية لإعادة ربط الكفاءات الوطنية المنتشرة في الخارج بالمؤسسات الأكاديمية في الداخل، ضمن رؤية وطنية تستند إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي يشكلان أحد ركائز النهوض وإعادة البناء بعد أكثر من عقد من الحرب والأزمات.

وتُعد فرنسا من أبرز الدول التي استقبلت أعداداً كبيرة من الطلاب والباحثين السوريين خلال الثورة، ما جعلها مركزًا طبيعيًا لانطلاق مبادرات التعاون الجديدة، التي تسعى الحكومة السورية من خلالها إلى الاستفادة من هذه الكفاءات لدعم مسارات التعليم وإعادة الإعمار العلمي والتقني في البلاد.

قال المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا "خالد أبو دي"، إن البلاد تحتاج إلى نحو 40 مليار دولار لإصلاح قطاع الكهرباء بالكامل، موزعة على مراحل متعددة تشمل التوليد والنقل والتوزيع، موضحًا أن قطاع النقل وحده يحتاج إلى نصف مليار دولار أمريكي.

وفي مقابلة متلفزة "أبو دي"، أن استقرار التيار الكهربائي بشكل كامل يحتاج إلى خمس سنوات من العمل المكثف، مع تحسن تدريجي سيبدأ المواطن بملاحظته اعتباراً من الشهر المقبل، ويصبح ملموساً مع حلول شهر آب/أغسطس.

مشيرًا إلى أن المشكلات المتراكمة تعود لتدمير أكثر من 50 محطة كهربائية خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى انهيار منظومة التوزيع، وقدر العجز الحالي في الكهرباء يصل إلى نحو 80% من الاحتياج الفعلي، وهو ما يشكّل تحديًا جوهريًا في إعادة تشغيل الاقتصاد الوطني، نظرًا لتأثير الكهرباء المباشر على مختلف القطاعات الإنتاجية.

وفي ما يتعلق بمصادر التمويل، أكد أن منحة البنك الدولي الأخيرة، البالغة 146 مليون دولار، ستغطي نحو 34% من احتياجات قطاع النقل الكهربائي، وستُخصص لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية المتضررة.

إعادة تأهيل خطوط الربط مع تركيا والأردن

وكشف "أبو دي" عن خطة لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائي الإقليمي، لا سيما مع تركيا والأردن، مشيرًا إلى أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تعمل على الاستفادة من المنحة الدولية في هذا الجانب، حيث من المتوقع تشغيل خط الربط مع تركيا في نهاية الربع الأول من عام 2026.

وأشار إلى أن هذا الربط الإقليمي سيُدار وفق نظام "الجزر المعزولة"، أي أن كل منطقة سيتم ربطها بمصدر خارجي للطاقة بحسب موقعها الجغرافي، فعلى سبيل المثال ستُغذى محافظة حلب بالكهرباء المستوردة من تركيا، مما يُتيح توجيه التوليد المحلي لدعم محافظات أخرى، الأمر الذي يعزز التوزيع المتوازن ويقلّل من فترات التقنين.

وكان الظلام في زمن النظام البائد مرادفاً للخوف والفوضى والإهمال، فيما تأتي جهود الدولة السورية الجديدة لتؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والمواطن، عنوانها الكرامة والعدالة والحق في النور وفي نهاية المطاف، تمثل هذه الجهود ومنها الاتفاقيات مع جهات دولية بوابة أمل واسعة، تُطل بها سوريا على مشهد اقتصادي وإنساني مختلف، عنوانه الشفافية، والتنمية، والتعافي التدريجي من آثار الخراب، وصولاً إلى مستقبل يُضاء بسواعد السوريين وشركائهم.

أصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم 121 لعام 2025، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المعنية بالنظر في الاعتراضات المقدمة على أوامر الحجز الاحتياطي، الصادرة استنادًا إلى قانون الطوارئ الملغى.

وبحسب المرسوم، تم تكليف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة المذكورة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2011، والتي تنظر في اعتراضات المتضررين من مفاعيل الأوامر والقرارات الصادرة استنادًا إلى أموال مشمولة بأحكام الطوارئ السابقة.

ونص المرسوم على أن تتابع اللجنة أعمالها وفقًا للأحكام القانونية النافذة، على أن يُسمح بإعادة النظر في القرارات السابقة في حال تقديم اعتراضات تتضمن أدلة جديدة تدعم ادعاءات المتضررين.

وأكدت المادة الثالثة من المرسوم على أن جميع الجهات المعنية تُبلّغ بمضمون المرسوم للعمل على تنفيذه ويأتي هذا الإجراء في إطار ما وصفته مصادر قانونية بــ"محاولة لتصفية آثار مرحلة الطوارئ" التي كانت مفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1963.

ويذكر أن أول قانون رسمي للطوارئ في سوريا صدر بالمرسوم رقم 51 في \22\ كانون الأول لعام 1962 وتم إعلان هذا المرسوم إبان الانقلاب العسكري الذي قام به حزب البعث في يوم 8 آذار 1963 وكأن هذا القانون ظهر بذات الوقت الذي بدأت به سيطرة النظام البائد ليغدو بعد نصبه كحالة طوارئ من وضع مؤقت إلى حالة عامة موجودة حكماً وقسراً على الجميع، حتى زواله على يد الثورة السورية.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر مديرية الشؤون الجمركية، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، عن اعتماد آلية إلكترونية جديدة لتنظيم تسجيل السيارات المستعملة المستوردة إلى سوريا في خطوة تهدف إلى تعزيز الدقة وتسريع الإجراءات، والانتقال الكامل نحو المعاملات الرقمية.

وبحسب التنويه الصادر عن المديرية، فإن الشركات المستوردة مطالبة بمسح الباركود الإلكتروني المرفق أو الدخول إلى الرابط الرسمي وتعبئة النموذج الإلكتروني بدقة، مع التشديد على صحة البيانات المدخلة، وخاصة رقم الهيكل (الشاسيه) كونه المرجع الأساس في إجراءات المطابقة الجمركية.

وأكدت الهيئة أن عملية الإرسال تتم مرة واحدة فقط لكل سيارة، مشيرة إلى أن جميع الطلبات الورقية ستُرفض بشكل نهائي اعتباراً من تاريخ إصدار الإعلان، في حين سيُعتمد حصراً على الطلبات المُقدّمة إلكترونيًا عبر النموذج المعتمد.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهودها المستمرة لتحديث البنية الإجرائية وتعزيز الشفافية وتقليل الأخطاء البشرية، بما يخدم مصالح الشركات والمستوردين ويرفع كفاءة الأداء الجمركي.

وكان أصدر مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، بياناً توضيحياً رداً على استفسارات المواطنين والتجار والمغتربين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، المتعلق بتنظيم استيراد المركبات، حيث شرح فيه أبرز النقاط المتعلقة بتطبيق القرار ومراحله الانتقالية.

وأوضح "علوش"، أنه يُسمح للمستوردين الذين قاموا بشراء سيارات مستعملة قبل تاريخ صدور القرار، سواء وصلت هذه المركبات إلى المنافذ الحدودية بالفعل أو يُنتظر وصولها خلال الأيام القليلة القادمة، بإتمام إجراءات التخليص الجمركي بشكل طبيعي، شريطة استكمال المعاملات قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 6 تموز/يوليو 2025.

المغتربون الموجودون داخل البلاد

أكد البيان أن المغتربين الذين دخلوا إلى سوريا بسياراتهم المستعملة يحق لهم التوجه إلى المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة لإتمام إجراءات إسقاط اللوحات والجمركة، وذلك أيضاً ضمن المهلة ذاتها المحددة حتى 6 تموز 2025.

ما بعد تاريخ 6 تموز 2025

وفق علوش، فإنه ابتداءً من يوم الاثنين 7 تموز/يوليو 2025، لن يُسمح لشركات استيراد السيارات بإدخال أو جمركة أي مركبة مستعملة لم يتم التصريح عنها مسبقاً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. 

وسيُقتصر الاستيراد بعد هذا التاريخ على السيارات الجديدة فقط، على أن لا يتجاوز تاريخ تصنيعها سنتين عدا سنة الصنع، وذلك التزاماً بتطبيق قرار وزارة الاقتصاد.

دعوة للاستجابة السريعة

ودعت الهيئة العامة للمنافذ جميع المعنيين من مستوردين ومغتربين إلى الإسراع في استكمال إجراءات التثبيت والجمركة خلال المهلة القانونية المحددة، محذّرة من احتمال رفض أي معاملة بعد انقضاء المدة، وما قد يترتب عليه من إشكالات قانونية وتعطيل للمصالح.

وكان أثار قرار وزارة الاقتصاد السورية القاضي بوقف استيراد السيارات ردود فعل متباينة، وسط تحذيرات من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على السوق والمواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل التي كانت تعتمد على السيارات المستعملة كخيار أقل كلفة.

عُقد اجتماع مشترك بين مديرية تنظيم نقل البضائع والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا، ناقش سبل تطوير آليات العمل والارتقاء بأداء منظومة النقل بما يخدم الأمن الغذائي الوطني في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حركة نقل الحبوب وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وفي التفاصيل ترأس وفد المديرية معاون المدير الأستاذ عبد القادر شيخو، الذي التقى في دمشق بالمدير العام للمؤسسة المهندس حسن العثمان، حيث قدّم له درع شكر وتقدير باسم المديرية، تثمينًا لدور المؤسسة في تسهيل عمليات النقل وضمان انسياب الحبوب بين المحافظات، ما يعزز استقرار المخزون الاستراتيجي ويرفع كفاءة سلسلة التوريد.

وشهد اللقاء مناقشة آليات تنظيم عمل سائقي الشاحنات المعنيين بنقل الحبوب، عبر مكاتب الدور المعتمدة، تحت إشراف مباشر من مديرية تنظيم نقل البضائع. وجرى التأكيد على أهمية تحقيق العدالة في توزيع المهام، وتطبيق معايير الشفافية في تنظيم الدور، بما يضمن الانضباط والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة.

كما تناول الاجتماع موضوع وصول باخرة محمّلة بالحبوب إلى مرفأ طرطوس، حيث تم بحث آلية تفريغها وتوزيع الحمولات على المحافظات بمرونة وسرعة، عبر الشاحنات المسجّلة في المكاتب المعتمدة، مع التأكيد على أهمية التنسيق اللوجستي الدقيق بين المؤسسة والمديرية لضمان الإنجاز وفق الجداول المحددة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية تهدف إلى تطوير قطاع نقل الحبوب، بوصفه أحد المفاصل الحيوية لضمان وصول المادة الأساسية إلى مراكز التخزين والمطاحن في الوقت المناسب، وتقليل الهدر والفوضى.

هذا وتسعى وزارة النقل بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب إلى بناء منظومة نقل متكاملة تعتمد على الشفافية والعدالة الرقمية في توزيع الشاحنات، ما يُشكل خطوة عملية في ضبط الفوضى وتحسين الأداء العام في القطاع الخدمي واللوجستي.

وكانت المؤسسة قد بدأت منذ بداية شهر حزيران الجاري، باستلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات، في وقت يعتبر فيه هذا الموسم محوريًا لتأمين الأمن الغذائي، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه قطاع الزراعة.

وتشيد الحكومة السورية بالاستجابة وتكرر الدعوات لتسريع التسليم، وسط جهود مبذولة من قبل الجهات الزراعية والمحلية في تأمين عمليات الحصاد والنقل، رغم التحديات المناخية والخدمية.

وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.

ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.

وتواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، عن إلقاء القبض على العقيد المتقاعد زياد كوكش، أحد أبرز المتورطين بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق السوريين منذ انطلاقة الثورة عام 2011، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة أعقبت رصدًا ومتابعة لتحركاته.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المدعو "زياد كوكش"، عمل خلال السنوات الأولى للثورة على قمع التظاهرات السلمية، عبر قيادته لعدة تشكيلات أمنية، قبل أن ينتقل لتولي قيادة حواجز عسكرية رئيسية على مداخل محافظة حماة، التي شهدت آنذاك انتهاكات واسعة بحق المدنيين، شملت الاعتقالات التعسفية والتصفية الميدانية والتنكيل بالمحتجين.

بيان الداخلية يكشف عن مسيرة إجرامية ممتدة

وبعد إحالته إلى التقاعد عام 2016، لم يتوقف كوكش عن ممارسة الانتهاكات، بل التحق طواعية بصفوف الفرقة 25 المعروفة بارتكابها جرائم واسعة النطاق بقيادة اللواء سهيل الحسن، وشارك في تنظيم الحملات العسكرية التي استهدفت مدن وبلدات الشمال السوري، والتي أدت إلى تهجير آلاف المدنيين وتدمير البنى التحتية.

وقد تم تحويل المتهم إلى القضاء المختص، لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه، في خطوة اعتبرتها أوساط حقوقية وشعبية "رسالة قوية مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا"، وسط تكرار الإعلان عن ضبط مجرمين متورطين بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق السوريين.

تعزيز العدالة وملاحقة الجناة

وتأتي هذه العملية في سياق سياسة واضحة تتبناها الجهات الأمنية والقضائية في العديد من المحافظات السورية، لملاحقة المتورطين في الجرائم ضد الشعب السوري، سواء من العسكريين أو المدنيين الذين كانوا أدوات بيد منظومة القمع.

هذا ورحب نشطاء حقوقيون وممثلون عن منظمات مدنية بهذه الخطوة، مؤكدين أهمية تقديم "كوكش" للعدالة وإنصاف ضحاياه، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة استمرار ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية، وعدم السماح لأي شخصية أفلتت من العقاب أن تنعم بالإفلات أو الاندماج مجددًا في المجتمع دون محاسبة.

ويوم أمس أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن توقيف أحد المتورطين في مجزرة كرم الزيتون بمدينة حمص، والتي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء في واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عملية نوعية محكمة أفضت إلى إلقاء القبض على المتهم "حسن ضوا"، قبل محاولته الفرار خارج البلاد، حيث جرى توثيق اعترافاته من مسرح الجريمة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، وتقديمهم إلى العدالة.

فيما تستمر ملاحقة المتورطين بملفات أمنية وفساد، تداولت مصادر محلية غير مؤكدة أنباء عن توقيف العقيد السابق عمار محمد عمار، الرئيس الأسبق لقسم الأربعين التابع لفرع أمن الدولة في منطقة السيدة زينب بدمشق. كما تم تداول أنباء مماثلة عن توقيف عصام سباهي، قائد كتائب البعث في حماة سابقاً، والذي قيل إنه دخل الأراضي السعودية بهوية مزورة.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي حول هذه التوقيفات الأخيرة، إلا أن تزايد العمليات الأمنية ووتيرة المتابعات القضائية في عدد من المحافظات يشير إلى توجه واضح لتعزيز المحاسبة وإعادة ضبط المشهد الأمني والقانوني في البلاد بعد سنوات من الانفلات والانتهاكات.

وتعكس هذه العمليات الأمنية المتتالية حجم الجهود المبذولة من قبل إدارة الأمن الداخلي ومختلف فروعها في المحافظات، وسط تحديات أمنية متشابكة تشمل جرائم الخطف والقتل والسلب المنظم.

وتُظهر هذه الجهود قدرة على الرصد والتتبع والعمل الاستباقي، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بجهاز الأمن، وتحقيق قدر من الردع للعصابات التي تحاول استغلال هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق.

هذا وتواصل إدارة الأمن الداخلي تكثيف جهودها لضبط الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم، عبر عمليات نوعية أثمرت عن تحرير مخطوفين وتفكيك عصابات منظمة، ما يعكس حالة من اليقظة والمتابعة الميدانية الحثيثة بالرغم من التحديات الأمنية المعقدة في مناطق وسط سوريا.

تقدم ثلاثة محامين من فرع نقابة المحامين في حلب بدعوى قضائية أمام النيابة العامة، ضد المنشد "أحمد حبوش" بعد مشاركته في فعالية رسمية نظمها مجلس محافظة حلب بعنوان "لعيونك يا حلب"، اعتُبر خلالها أنه أساء للمقدسات الدينية وجرح مشاعر ملايين السوريين عبر إسقاط أنشودة نبوية على شخص رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع".

وبحسب نص الادعاء، فإن المنشد وخلال الفعالية التي شهدت بثًا مباشرًا وحضورًا جماهيريًا واسعًا، قام بأداء أنشودة "أرض وسما بتحبك"، وهي من الأناشيد المحفوظة في الوجدان الديني الإسلامي وتمدح النبي الكريم محمد ﷺ، إلا أنه عمد إلى توجيه كلماتها للرئيس الشرع، في مشهد أعاد إلى الأذهان مظاهر التمجيد الشخصي المرتبطة بعهد النظام البائد، الذي ثار عليه السوريون وأسقطوه.

موقف قانوني وأخلاقي

المحامون الثلاثة – عثمان الخضر، معروف تفتنازي، وأحمد عبدو غرغور – اعتبروا أن ما جرى "إهانة مباشرة لديانة ملايين المسلمين"، ومساس بمشاعر السوريين الذين "لن يقبلوا بعد اليوم سوى تمجيد سوريا الوطن"، مؤكدين أن العودة إلى ثقافة الطبل والزمر وعبادة الأشخاص أمر مرفوض تمامًا ولا يتسق مع أهداف الثورة السورية ولا مع المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد.

وطالب المحامون في دعواهم بتنصيبهم كمدعين شخصيين، وتحريك الدعوى العامة بحق المنشد، وإحالته إلى الجهات المختصة، وإنزال أقصى العقوبة القانونية بحقه، إضافة إلى إلزامه بتعويض مادي ومعنوي.

إشادة شعبية بالخطوة

خطوة المحامين لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط الشعبية والحقوقية، واعتُبرت رسالة واضحة لكل من يحاول إعادة البلاد إلى مربع التمجيد الفردي وصناعة الأصنام، وهو النهج الذي كان أحد أبرز دوافع السوريين للثورة ضد نظام الأسد.

كما حذّر نشطاء من خطورة التلاعب بالمشاعر الدينية واستخدام الرموز الإسلامية في الترويج السياسي، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب ترسيخ ثقافة المواطنة والاحتكام للقانون، وليس إعادة إنتاج أدوات القمع الرمزي السابقة.

التمسك بالثوابت

هذا وشدد الموقعون على الادعاء على أن "سوريا الجديدة هي دولة سيادة القانون، ومكانة رئيسها تنبع من احترامه للدستور وتكريسه لمبدأ تداول السلطة، لا من أناشيد موجهة أو تمجيد زائف"، مؤكدين أن الشعب السوري لن يقبل إلا برمزية الوطن، وبأن يتم توجيه الغناء والمديح لسوريا وحدها.

أكدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، التزامها بتطبيق إجراءات دقيقة وعادلة في تصحيح أوراق الامتحانات العامة، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة بين الطلاب وترسيخ الثقة بمخرجات العملية الامتحانية.

وأوضح مدير الامتحانات، الأستاذ "محمود حبوب"، أن الوزارة تعتمد سلالم تصحيح معيارية تُناقش من قبل لجان مختصة بالتنسيق مع مركز مناقشة السلالم المركزي، وتُرفق بنماذج إجابة مفصلة تُعتمد لاحقاً بشكل موحد في جميع مراكز التصحيح على مستوى البلاد.

وأضاف "حبوب"، أن الوزارة ترشّح كوادر ذات كفاءة عالية عبر الموجّهين التربويين، مع توزيع دفاتر الإجابة على أكثر من ثلاث لجان تصحيح، وذلك للحد من نسبة الخطأ وضمان دقة التصحيح. وفي حال ورود أي ملاحظات خلال عملية التصحيح، تُحال مباشرة إلى اللجنة الرئيسية المختصة لمناقشتها واتخاذ الإجراء المناسب قبل تعميم أي تعديل.

وأشار إلى أن هذه الآلية تهدف إلى رفع جودة الأداء وضمان الشفافية في النتائج، بما يحقق العدالة لجميع المتقدمين للامتحانات، ويُذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية انطلقت السبت الماضي، وتستمر حتى العاشر من تموز، بينما تنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة بجميع فروعها في الثاني عشر من الشهر ذاته.

في سياق موازٍ، شدد معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية، الأستاذ يوسف عنان، على ضرورة التزام الطلاب والمدرسين والمواطنين بمتابعة الأخبار الصادرة فقط عبر المعرفات والمنصات الرسمية للوزارة التي شددت على أن جميع الأخبار المتعلقة بالشؤون التربوية، من مناهج وخطط درسية وامتحانات، تُنشر حصراً عبر المعرفات الرسمية للوزارة.

هذا ودعت الوزارة المواطنين والمدرسين والطلاب عدم الاعتماد على أي مصادر غير رسمية، والحرص على متابعة المنصات المعتمدة لضمان دقة المعلومات وصحتها، ويأتي هذا التحذير في ظل انتشار شائعات ومعلومات مغلوطة تتداولها بعض الصفحات غير الرسمية، والتي قد تربك الطلاب وأهاليهم في موسم الامتحانات.

وتواصل وزارة التربية في الحكومة السورية تطبيق سلسلة من الإجراءات الدقيقة والمنهجية لضمان نزاهة وعدالة تصحيح امتحانات الشهادات العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية النتائج، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المحافظات.

ومع استمرار الامتحانات يجري مسؤولين في وزارة التربية جولات رقابية وتفقدية لضمان سير الامتحانات بنجاح حيث يتم تفقد مراكز امتحانات التعليم الأساسي ويشددون على الالتزام بالتعليمات و للتأكد من سلامة مغلفات الأسئلة ووصولها للمراكز في الأوقات المحددة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم في مديريات التربية والتعليم بمشاركة مدرسين اختصاصيين من ذوي الخبرة في التصحيح.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، عن ترحيبه بقرار الرئيس الأميركي القاضي برفع العقوبات على سوريا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا جوهريًا في المشهد المالي والمصرفي السوري.

وأوضح "حصرية"، أن القرار ألغى ستة أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات واسعة النطاق أثرت لسنوات على القطاع المالي، كما أنهى حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على سوريا منذ عام 2004، والتي تم تجديدها سنويًا.

وأضاف أن هذا التطور يُعد خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأمريكية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا، ويفتح المجال أمام استئناف التبادلات التجارية والمالية مع الخارج.

كما أشار إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأميركية بمراجعة ورفع القيود التي أعاقت التفاعل المصرفي بين سوريا والعالم، ما يعزز قدرة البلاد على الاستفادة من الأنظمة التكنولوجية الحديثة، بما فيها نظام "سويفت" للتحويلات.

وأكد "حصرية"، أن القرار يشمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان ومؤسسة، بينها مصارف سورية، ما سينعكس إيجابًا على حركة الأموال والتحويلات الدولية، ويعزز مناخ الانفتاح الاقتصادي والمالي.

فيما نوّه حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، إلى أن المرسوم يوجّه وزير الخارجية الأميركي بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، في خطوة قد تمهّد لتحولات قانونية ودبلوماسية مهمة.

ورحب وزير الخارجية السوري بوقت سابق بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وأكد أن ذلك من شأنه أن يساعد سوريا على الانفتاح على المجتمع الدولي رفع العقوبات يفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها.

وأصدر البيت الأبيض بياناً أعلن فيه توقيع الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، أمراً تنفيذياً ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، دعماً لمسار البلاد نحو الاستقرار والسلام ويقضي الأمر التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا.

ووفقًا للقرار تبقى العقوبات المفروضة على رأس النظام البائد "بشار الأسد"، ومساعديه، والمنتهكين لحقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة، وتنظيم "داعش" ومن يرتبط به، والجماعات التابعة لإيران.

وعللت الولايات المتحدة القرار بأن الظروف التي أدت إلى إصدار الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بسياسات وأفعال النظام السابق بقيادة بشار الأسد قد تغيّرت بسبب تطورات الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وشدد الأمر التنفيذي، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم "سوريا مستقرة وموحّدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها"، معتبراً أن سوريا موحدة، لا تشكل ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية، وتضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية فيها، تُعزز الأمن والازدهار الإقليميين. 

وأعلنت الخزانة الأميركية تنفيذ قرار ترمب التاريخي بإلغاء العقوبات عن سوريا وشطب 518 فرداً وكياناً من القائمة المحظورة وأكدت أن رفع العقوبات سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي، و يمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة وأميركا.

أعلن مدير العلاقات في هيئة المنافذ البرية والبحرية في سوريا، "مازن علوش"، عن بدء تطبيق قرار السماح بدخول السوريين الحاصلين على الجنسية التركية مع أفراد عائلاتهم عبر المنافذ الحدودية.

وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، أوضح "علوش" أن الهيئة ستقوم بتقييم الوضع خلال الساعات الأولى من التنفيذ، تمهيداً لتقديم أي ملاحظات أو تعليمات إضافية لاحقاً.

ودعا "علوش"، السوريين الراغبين بالدخول إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة، مشيراً إلى إمكانية إرسال الاستفسارات عبر التعليقات ليتم الرد عليها مباشرة.

ونشر مدير العلاقات بوقت سابق توضيحاً مهماً رداً على استفسارات متكررة من مواطنين سوريين يحملون الجنسية التركية ويتواجدون حالياً داخل الأراضي السورية، بشأن ما يُشاع عن ضرورة العودة إلى تركيا قبل تاريخ 30 حزيران الجاري لتفادي غرامة مزعومة بقيمة 36 ألف ليرة تركية.

وأكد "علوش"، أنه بعد التواصل الرسمي مع الجهات التركية، تبين أنه لا وجود لأي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على من يحمل الجنسية التركية ويقيم حالياً في سوريا، نافياً بذلك المزاعم التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح المسؤول في الهيئة أن المخالفة المالية، إن وُجدت، لا تُفرض إلا على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والمحددة بـ180 يوماً متصلة. وتُعد هذه المدة من الشروط المرتبطة بالحفاظ على الإقامة القانونية أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية في تركيا.

وأضاف أن من لم يتجاوز هذه المدة يمكنه البقاء في سوريا والعودة لاحقاً إلى تركيا دون التعرض لأي غرامات أو مشاكل قانونية، وناشدت الهيئة المواطنين السوريين توخي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، داعية إلى استقاء المعلومات فقط من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية.

بيان خاص من معبر السلامة حول العودة الطوعية عبر الوكالة الرسمية

في سياق متصل، أعلنت إدارة معبر السلامة الحدودي في بيان صادر السبت 28 حزيران 2025، عن السماح بعودة أحد الوالدين (الزوج أو الزوجة) برفقة أطفاله ضمن برنامج "العودة الطوعية من تركيا"، وذلك بموجب وكالة نُوتر رسمية صادرة عن الطرف الآخر (الزوج أو الزوجة).

وأكدت إدارة المعبر أن هذا الإجراء متاح فقط خلال أيام العمل الأسبوعية من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً، ولا يُسمح بتنفيذه يومي السبت والأحد بسبب إغلاق مكاتب النُوتر التركية، الأمر الذي يمنع استكمال المعاملة بشكل قانوني.

هذا ويشمل القرار الحالات التي ترغب فيها الزوجة بالعودة مع الأطفال دون حضور الزوج، أو العكس، بشرط إبراز وكالة نُوتر خاصة بالأطفال، وختم البيان بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتأكد من استيفاء الوثائق الرسمية اللازمة لضمان انسيابية المعاملة دون تأخير.

وكانت أعلنت إدارة الهجرة التركية، مساء الثلاثاء، عن إضافة معبر يايلاداغي الحدودي المقابل لمعبر كسب على الجانب السوري، إلى قائمة المعابر التي تتيح دخول السوريين الحاملين للجنسية التركية إلى الأراضي السورية بعد حجز موعد مسبق.

وبهذه الخطوة، ارتفع عدد المعابر الحدودية التي تتيح لحملة الجنسية التركية العبور إلى سوريا إلى ثلاثة معابر، وهي معبر غصن الزيتون (الحمام)، ومعبر كيليس (تشوبان بي- الراعي)، بالإضافة إلى معبر يايلاداغي (كسب) الجديد ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات التركية لتسهيل عبور المواطنين الأتراك من أصول سورية إلى بلدهم الأم.