أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر مديرية الشؤون الجمركية، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، عن اعتماد آلية إلكترونية جديدة لتنظيم تسجيل السيارات المستعملة المستوردة إلى سوريا في خطوة تهدف إلى تعزيز الدقة وتسريع الإجراءات، والانتقال الكامل نحو المعاملات الرقمية.

وبحسب التنويه الصادر عن المديرية، فإن الشركات المستوردة مطالبة بمسح الباركود الإلكتروني المرفق أو الدخول إلى الرابط الرسمي وتعبئة النموذج الإلكتروني بدقة، مع التشديد على صحة البيانات المدخلة، وخاصة رقم الهيكل (الشاسيه) كونه المرجع الأساس في إجراءات المطابقة الجمركية.

وأكدت الهيئة أن عملية الإرسال تتم مرة واحدة فقط لكل سيارة، مشيرة إلى أن جميع الطلبات الورقية ستُرفض بشكل نهائي اعتباراً من تاريخ إصدار الإعلان، في حين سيُعتمد حصراً على الطلبات المُقدّمة إلكترونيًا عبر النموذج المعتمد.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهودها المستمرة لتحديث البنية الإجرائية وتعزيز الشفافية وتقليل الأخطاء البشرية، بما يخدم مصالح الشركات والمستوردين ويرفع كفاءة الأداء الجمركي.

وكان أصدر مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، بياناً توضيحياً رداً على استفسارات المواطنين والتجار والمغتربين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، المتعلق بتنظيم استيراد المركبات، حيث شرح فيه أبرز النقاط المتعلقة بتطبيق القرار ومراحله الانتقالية.

وأوضح "علوش"، أنه يُسمح للمستوردين الذين قاموا بشراء سيارات مستعملة قبل تاريخ صدور القرار، سواء وصلت هذه المركبات إلى المنافذ الحدودية بالفعل أو يُنتظر وصولها خلال الأيام القليلة القادمة، بإتمام إجراءات التخليص الجمركي بشكل طبيعي، شريطة استكمال المعاملات قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 6 تموز/يوليو 2025.

المغتربون الموجودون داخل البلاد

أكد البيان أن المغتربين الذين دخلوا إلى سوريا بسياراتهم المستعملة يحق لهم التوجه إلى المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة لإتمام إجراءات إسقاط اللوحات والجمركة، وذلك أيضاً ضمن المهلة ذاتها المحددة حتى 6 تموز 2025.

ما بعد تاريخ 6 تموز 2025

وفق علوش، فإنه ابتداءً من يوم الاثنين 7 تموز/يوليو 2025، لن يُسمح لشركات استيراد السيارات بإدخال أو جمركة أي مركبة مستعملة لم يتم التصريح عنها مسبقاً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. 

وسيُقتصر الاستيراد بعد هذا التاريخ على السيارات الجديدة فقط، على أن لا يتجاوز تاريخ تصنيعها سنتين عدا سنة الصنع، وذلك التزاماً بتطبيق قرار وزارة الاقتصاد.

دعوة للاستجابة السريعة

ودعت الهيئة العامة للمنافذ جميع المعنيين من مستوردين ومغتربين إلى الإسراع في استكمال إجراءات التثبيت والجمركة خلال المهلة القانونية المحددة، محذّرة من احتمال رفض أي معاملة بعد انقضاء المدة، وما قد يترتب عليه من إشكالات قانونية وتعطيل للمصالح.

وكان أثار قرار وزارة الاقتصاد السورية القاضي بوقف استيراد السيارات ردود فعل متباينة، وسط تحذيرات من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على السوق والمواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل التي كانت تعتمد على السيارات المستعملة كخيار أقل كلفة.