أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، عن إلقاء القبض على العقيد المتقاعد زياد كوكش، أحد أبرز المتورطين بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق السوريين منذ انطلاقة الثورة عام 2011، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة أعقبت رصدًا ومتابعة لتحركاته.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المدعو "زياد كوكش"، عمل خلال السنوات الأولى للثورة على قمع التظاهرات السلمية، عبر قيادته لعدة تشكيلات أمنية، قبل أن ينتقل لتولي قيادة حواجز عسكرية رئيسية على مداخل محافظة حماة، التي شهدت آنذاك انتهاكات واسعة بحق المدنيين، شملت الاعتقالات التعسفية والتصفية الميدانية والتنكيل بالمحتجين.

بيان الداخلية يكشف عن مسيرة إجرامية ممتدة

وبعد إحالته إلى التقاعد عام 2016، لم يتوقف كوكش عن ممارسة الانتهاكات، بل التحق طواعية بصفوف الفرقة 25 المعروفة بارتكابها جرائم واسعة النطاق بقيادة اللواء سهيل الحسن، وشارك في تنظيم الحملات العسكرية التي استهدفت مدن وبلدات الشمال السوري، والتي أدت إلى تهجير آلاف المدنيين وتدمير البنى التحتية.

وقد تم تحويل المتهم إلى القضاء المختص، لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه، في خطوة اعتبرتها أوساط حقوقية وشعبية "رسالة قوية مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا"، وسط تكرار الإعلان عن ضبط مجرمين متورطين بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق السوريين.

تعزيز العدالة وملاحقة الجناة

وتأتي هذه العملية في سياق سياسة واضحة تتبناها الجهات الأمنية والقضائية في العديد من المحافظات السورية، لملاحقة المتورطين في الجرائم ضد الشعب السوري، سواء من العسكريين أو المدنيين الذين كانوا أدوات بيد منظومة القمع.

هذا ورحب نشطاء حقوقيون وممثلون عن منظمات مدنية بهذه الخطوة، مؤكدين أهمية تقديم "كوكش" للعدالة وإنصاف ضحاياه، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة استمرار ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية، وعدم السماح لأي شخصية أفلتت من العقاب أن تنعم بالإفلات أو الاندماج مجددًا في المجتمع دون محاسبة.

ويوم أمس أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن توقيف أحد المتورطين في مجزرة كرم الزيتون بمدينة حمص، والتي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء في واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عملية نوعية محكمة أفضت إلى إلقاء القبض على المتهم "حسن ضوا"، قبل محاولته الفرار خارج البلاد، حيث جرى توثيق اعترافاته من مسرح الجريمة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، وتقديمهم إلى العدالة.

فيما تستمر ملاحقة المتورطين بملفات أمنية وفساد، تداولت مصادر محلية غير مؤكدة أنباء عن توقيف العقيد السابق عمار محمد عمار، الرئيس الأسبق لقسم الأربعين التابع لفرع أمن الدولة في منطقة السيدة زينب بدمشق. كما تم تداول أنباء مماثلة عن توقيف عصام سباهي، قائد كتائب البعث في حماة سابقاً، والذي قيل إنه دخل الأراضي السعودية بهوية مزورة.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي حول هذه التوقيفات الأخيرة، إلا أن تزايد العمليات الأمنية ووتيرة المتابعات القضائية في عدد من المحافظات يشير إلى توجه واضح لتعزيز المحاسبة وإعادة ضبط المشهد الأمني والقانوني في البلاد بعد سنوات من الانفلات والانتهاكات.

وتعكس هذه العمليات الأمنية المتتالية حجم الجهود المبذولة من قبل إدارة الأمن الداخلي ومختلف فروعها في المحافظات، وسط تحديات أمنية متشابكة تشمل جرائم الخطف والقتل والسلب المنظم.

وتُظهر هذه الجهود قدرة على الرصد والتتبع والعمل الاستباقي، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بجهاز الأمن، وتحقيق قدر من الردع للعصابات التي تحاول استغلال هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق.

هذا وتواصل إدارة الأمن الداخلي تكثيف جهودها لضبط الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم، عبر عمليات نوعية أثمرت عن تحرير مخطوفين وتفكيك عصابات منظمة، ما يعكس حالة من اليقظة والمتابعة الميدانية الحثيثة بالرغم من التحديات الأمنية المعقدة في مناطق وسط سوريا.