أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، محمد عمر قديد، أن الهدر المالي في بعض المؤسسات لا ينجم دائمًا عن الفساد المباشر، بل قد يكون نتيجة سوء التقدير أو تجاهل القوانين والأنظمة النافذة، مشيرًا إلى أن النتيجة في الحالتين واحدة وهي “خسارة المال العام وثقة الشعب”.

وأوضح قديد، في منشور له عبر منصة X اليوم، أن إحدى قضايا تعويضات مرور خطوط التوتر الكهربائي العالي شهدت تقديرات تجاوزت خمسين ضعف القيمة الحقيقية للأراضي المتأثرة، معتبرًا أن “القانون كان واضحًا، لكن التطبيق انحرف، فخرجت من خزينة الدولة مليارات الليرات بلا وجه حق”.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الحوادث تعكس الحاجة إلى تعزيز الرقابة الميدانية والالتزام الدقيق بتطبيق القوانين والضوابط المالية، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في متابعة الملفات التي تمس المال العام ومحاسبة المقصرين وفق القانون.

يُذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أطلق الشهر الماضي منصة إلكترونية جديدة لتلقي الشكاوى والبلاغات، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.

أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أهمية الدور الملقى على عاتق بعثة الطلاب الضباط الموفدين إلى جمهوريتي تركيا والمملكة العربية السعودية، مشدداً على أن تمثيلهم لبلدهم يجب أن يعكس صورة المؤسسة العسكرية السورية الحديثة المنفتحة على التعاون العلمي والعسكري.

وذكرت قناة وزارة الدفاع عبر تلغرام أن اللقاء جاء في إطار خطة الوزارة لتنمية الكفاءات وتأهيل كوادر تمتلك المعرفة بأحدث منظومات الأسلحة وأساليب الحرب الحديثة، حيث قدّم الوزير جملة من التوصيات التي تحفّز الضباط على الارتقاء بأدائهم العلمي والمهني.

وفي منشور عبر منصة (X)، أوضح الوزير أبو قصرة أن هذه البعثة تأتي “انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية العلم في بناء الجيوش وتطوير منظوماتها”، مشيراً إلى أن التعاون الأكاديمي مع تركيا والسعودية يشكل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة العسكرية والتعليمية.

كما أعرب الوزير عن تقدير الحكومة السورية للتعاون البنّاء الذي تبديه المؤسستان العسكريتان في أنقرة والرياض، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في توطيد العلاقات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم جهود تطوير قدرات الجيش العربي السوري في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الانفتاح الإقليمي التي تنتهجها الحكومة السورية منذ العام الماضي، والتي شملت تعزيز العلاقات مع كل من تركيا والسعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وكانت وزارات الدفاع في الدول الثلاث قد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية خلال الأشهر الماضية لمناقشة برامج التعاون الأكاديمي والتقني، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب العسكري وإدارة الكوارث والدفاع المدني.

كما تعد هذه البعثة الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين التي توفد فيها سوريا طلاباً ضباطاً إلى دول إقليمية، في خطوة تؤشر إلى مرحلة جديدة من التعاون الأمني والعسكري العربي – الإقليمي، وترسيخ نهج بناء القدرات الوطنية عبر الشراكات الدولية

أجرى وزير الإعلام حمزة المصطفى زيارة إلى المؤسسة القطرية للإعلام اليوم، ضمن سلسلة لقاءات رسمية في دولة قطر، ركّزت على بحث آليات تطوير القطاع الإعلامي في سوريا وتعزيز التعاون المهني والتقني بين الجانبين.

وخلال الاجتماعات مع مسؤولي المؤسسة القطرية للإعلام، جرى استعراض فرص تبادل الخبرات في مجالات التطوير التقني والتأهيل المهني للعاملين في الحقل الإعلامي، إضافة إلى الاستفادة من التجربة القطرية في بناء منظومة إعلامية عصرية تقوم على المهنية والمصداقية والانفتاح.

كما ناقش الوزير المصطفى مع مسؤولي مكتب الاتصال الحكومي القطري سبل التعاون في مواجهة حملات التضليل الإعلامي، وآليات حماية المنصات والمستخدمين السوريين من الحملات الرقمية العشوائية، مؤكداً أهمية بناء خطاب إعلامي متزن يعكس حقيقة التحول في سوريا.

وشملت المباحثات عرض الاستراتيجيات المستقبلية المشتركة لتطوير الإعلام السوري، بما في ذلك تحديث البنية التحتية الإعلامية، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل الصحفي، والاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة في تطوير الأداء الإعلامي الحكومي.

وتندرج الزيارة في إطار حراك دبلوماسي وإعلامي واسع يقوم به وزير الإعلام في عدد من الدول العربية، بهدف تأسيس مشروع وطني لتحديث الإعلام السوري، وتعزيز حضوره الإقليمي والدولي بما يعكس تطلعات الشعب السوري ورؤيته الجديدة للإعلام المسؤول والمستقل

أعلن فرع مكافحة الإرهاب في ريف دمشق عن إلقاء القبض على اللواء المجرم أكرم سلوم العبد الله، الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام البائد، أبرزها قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر قناتها على “تلغرام” أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ميداني دقيق ومتابعة مكثفة استمرت عدة أسابيع، وأسفرت عن اعتقال العبد الله ضمن عملية نوعية محكمة نفذها فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المجرم تورط بشكل مباشر في تنفيذ عمليات تصفية داخل سجن صيدنايا العسكري خلال الفترة التي كان فيها على رأس الشرطة العسكرية، إلى جانب ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين.

وأكدت الوزارة أنه تم إحالة المجرم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشددة على أن ملاحقة المتورطين بجرائم النظام البائد مستمرة حتى تحقيق العدالة ومحاسبة كل من تورط في انتهاك حقوق السوريين.

القمع والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد في سوريا، إذ وثّقت منظمات دولية خلال العقدين الماضيين انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين السياسيين والعسكريين والمدنيين، شملت التعذيب الممنهج والإعدامات خارج القانون.

أما الشرطة العسكرية، فكانت تتولى آنذاك مهام الإشراف على السجون العسكرية ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الدفاع، وتورط عدد من ضباطها في ممارسات غير قانونية، بما في ذلك التصفية الميدانية للمعتقلين وعمليات النقل القسري للمحتجزين.

وتأتي عملية إلقاء القبض على اللواء أكرم سلوم العبد الله ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية لمحاسبة رموز النظام البائد والمتورطين في الجرائم والانتهاكات، في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة لترسيخ العدالة الانتقالية وبناء دولة القانون

اتفقت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع محافظة درعا على إعداد دراسة متكاملة لإعادة تأهيل معبر درعا القديم، وصيانة أوتستراد دمشق–درعا الدولي، في خطوة تعيد للمحافظة موقعها الاستراتيجي كبوابة الجنوب الاقتصادية لسوريا.

وجاء الاتفاق خلال جولة ميدانية نفذها رئيس الهيئة قتيبة بدوي برفقة معاونه للشؤون الجمركية ومدير العلاقات العامة في الهيئة، حيث كان في استقبالهم محافظ درعا أنور الزعبي والعميد شاهر عمران مدير إدارة قوى الأمن الداخلي في المحافظة.

وتضمنت الجولة زيارة معبر نصيب الحدودي للاطلاع على التحديثات الفنية والتنظيمية الجارية فيه، والجهود المبذولة لتسهيل حركة العبور للمسافرين والشاحنات بما ينعكس إيجاباً على التبادل التجاري وحركة الترانزيت بين سوريا والأردن.

كما شملت الزيارة المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة، حيث اطلع الوفد على واقع العمل فيها والفرص المتاحة لتوسيع النشاط الاستثماري والتجاري المشترك.

وعقب الجولة، تم الاتفاق على إعداد دراسة شاملة لإعادة تأهيل معبر درعا القديم ووضعه في الخدمة مجدداً بما يسهم في تخفيف الضغط عن معبر نصيب ودعم الحركة الاقتصادية في المحافظة، إلى جانب إعداد خطة لصيانة وتأهيل أوتستراد دمشق–درعا الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز ربط المعابر الحدودية بشبكة النقل الوطنية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن هذه الجولات تأتي ضمن رؤية وطنية شاملة لتطوير البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية ورفع جاهزيتها، بما يخدم التكامل الاقتصادي ويحقق مصلحة الوطن والمواطن.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لإعادة تنشيط الحركة التجارية عبر المعابر الحدودية الجنوبية، ولا سيما معبر نصيب الذي يُعد الشريان التجاري الأهم بين سوريا والأردن، وواحداً من أبرز منافذ التبادل بين سوريا ودول الخليج.

وشهدت محافظة درعا خلال الأشهر الماضية تنفيذ عدد من مشاريع إعادة التأهيل للطرق والبنى التحتية في محيط المعابر والمنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة، بالتنسيق بين وزارتي النقل والاقتصاد ومحافظة درعا، بهدف إعادة تموضع المحافظة كمركز لوجستي وتجاري رئيسي.

ويُنتظر أن تسهم هذه المشاريع في تحسين حركة الترانزيت وتعزيز الصادرات السورية، إضافة إلى تنشيط قطاع النقل البري والخدمات المساندة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خُصصت لمناقشة الأوضاع في سوريا، أكد خلالها أعضاء المجلس والمندوبون المشاركون أهمية الانتخابات التشريعية الأخيرة، وضرورة رفع العقوبات ودعم جهود الحكومة السورية في مسار التعافي وإعادة الإعمار.

قالت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، إن انتخابات مجلس الشعب جرت في بيئة سليمة ومنظمة، مشددة على ضرورة رفع العقوبات على نطاق أوسع وأسرع لمنح المرحلة الانتقالية فرصة للنجاح.

من جانبه، أكد المندوب الأمريكي مايك والتز أن بلاده ترحب بجهود سوريا في تعزيز علاقاتها مع جيرانها، واغتنامها فرصة قرار الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى دعم الجهود لتخفيف العقوبات الأممية عن سوريا لضمان رفاهية الشعب السوري وإعطاء البلاد فرصة لتحقيق التنمية المنشودة.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل العمل مع سوريا لمنع عودة الإرهاب وتنظيم “داعش” ودعم عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وأكد والتز كذلك تقدير واشنطن لتعاون الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وترحيبها بجهود السعودية وقطر والأردن وتركيا لدعم العملية السياسية في سوريا.

وشدد مندوب الجزائر عمار بن جامع على أن الاستقرار في سوريا شرط أساسي لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية.

ودعا إلى اضطلاع المجتمع الدولي بدور إيجابي في سوريا ودعم الجهود الوطنية للحكومة السورية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما أدان العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من سوريا، وطالب بوضع حد فوري للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والانسحاب الكامل من الأراضي السورية.

وأشار إلى أن السلام لا يتحقق من دون تنمية، منتقداً أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا ممولة بنسبة 19 بالمئة فقط، داعياً المانحين للوفاء بتعهداتهم.

أما المندوب الفرنسي جيروم بونافو، فأكد أن تنوع الشعب السوري هو أعظم رصيد في سوريا، وأن العملية الانتقالية تبشر بالأمل، وعلى الأمم المتحدة دعمها.

وقال إن إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا مسؤولية جماعية، وعلى المجتمع الدولي دعم التحول نحو التعافي المبكر فيها.

وأضاف أن الحكومة السورية تريد بناء دولة متصالحة، وفرنسا تتحمل مسؤوليتها في إنجاح ذلك ومكافحة التحديات.

من جانبه، وصف المندوب البريطاني جيمس كاريوكي انتخابات مجلس الشعب بأنها حدث مهم في سوريا، مشدداً على أن التعددية السياسية ضرورة لإقامة سوريا أكثر استقراراً.

وأوضح أن المملكة المتحدة تدعم الحكومة السورية في المرحلة الانتقالية، داعياً إلى تفكير جماعي حول الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي لدعم سوريا نحو مستقبل أكثر استقراراً وسلاماً.

وأكد مندوب بنما إيلوي ألفارو دي ألبا أن بلاده تدعم المبادرات الأمريكية لرفع العقوبات عن سوريا، ودعا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاهها.

وأشارت مندوبة اليونان ماريا ثيوفيلي إلى تطلع بلادها لتقديم دعم إضافي لتغطية الاحتياجات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار في سوريا، مؤكدة احترام سيادة سوريا واستقلالها، وحق شعبها في دولة مزدهرة تحت سيادة القانون.

ورحب مندوب سلوفينيا بإجراء انتخابات مجلس الشعب، معرباً عن أمله في أن تكون كل مكونات الشعب السوري ممثلة فيه، ومشدداً على أن استعادة الاستقرار في سوريا هي أولوية للمجتمع الدولي.

وأكد المندوب الصيني أن استعادة الهدوء والسلام في سوريا يجب أن تكون هدفاً مشتركاً، داعياً إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وقال مندوب كوريا إن بلاده تجدد دعوتها لضمان وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتدعو إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها واحترام السيادة السورية.

وأضاف أن انتخابات مجلس الشعب أعطت بارقة أمل في تمثيل كل مكونات الشعب السوري، داعياً إلى رفع العقوبات الدولية لتعزيز التنمية والتعافي المنشود.

ورحب مندوب باكستان بإجراء انتخابات مجلس الشعب، واصفاً إياها بأنها خطوة هامة في العملية الانتقالية، كما رحب بالاستثمارات الأجنبية وجهود إعادة الإعمار.

ودعا إلى رفع العقوبات عن سوريا لتمكين التعافي الاقتصادي، مشيداً بمبادرات أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.

وأكد إدانة بلاده للتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، معتبراً أنها تقوض جهود الحفاظ على سلامة واستقرار سوريا.

وأكد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا أن سوريا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي ومساعدات متعددة الأوجه، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة للعمل بشكل متسق لتحقيق السلام والازدهار فيها.

ودعا إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، مؤكداً أن الشؤون الداخلية في سوريا يجب أن تُحل من قبل السوريين أنفسهم دون تدخل خارجي.

وجدد التأكيد على ضرورة رفع العقوبات لأنها تعرقل عملية إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى خطة لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات الطاقة والثقافة والتعليم والصحة.

وقال مندوب تركيا أحمد يلدز إن انخراط سوريا في المجتمع الدولي يتقدم بخطى ثابتة، وإن العملية السياسية تسير تدريجياً من خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي تعكس التزام الحكومة السورية بحوار وطني شامل.

ودعا إلى دعم الجهود الهادفة لصون وحدة وسلامة الأراضي السورية والمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة.

من جانبه، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا اليوم حاضرة وفاعلة تنصت وتحاور وتقرر، موضحاً أن الانتخابات الأخيرة صُممت لتناسب الواقع الموروث من حقبة النظام البائد.

وأضاف أن الحكومة السورية مستمرة في مكافحة آفة المخدرات بعد أن استخدمها النظام السابق لاستهداف شعوب المنطقة، وأنها تواصل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتجسيد التزامها بألا تكون مصدر تهديد لأي دولة في العالم.

وأوضح أن أكثر من مليون لاجئ عادوا إلى سوريا، وهي رسالة ثقة بسياسات الحكومة الجديدة وإنجازاتها.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم سوريا لتحقيق عودة مستدامة للاجئين، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار.

وأشار علبي إلى أن الحكومة تعمل على بلسمة جرح السويداء عبر لجنة تحقيق دولية مُنحت وصولاً كاملاً، إضافة إلى ترميم القرى وجبر الضرر، وجمع السوريين أكثر من 14 مليون دولار في حملة “السويداء منّا وفينا”، مؤكداً ثقة الدولة بوعي الأهالي ورفضهم لأي مغامرات لا أفق لها

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تنفيذ فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق عملية نوعية ومحكمة، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء أكرم سلوم العبد الله، الذي شغل عدة مناصب عسكرية، أبرزها قيادة الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015، إبان حكم النظام البائد.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة أظهرت التحقيقات الأولية تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري خلال توليه قيادة الشرطة العسكرية، حيث وُجهت إليه تهم بالإشراف المباشر على عمليات تصفية داخل السجن.

وأكدت الداخلية السورية إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معه، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي سياق متصل، كشفت وثيقة عُثر عليها سابقاً في سجن صيدنايا أنّ النظام البائد بدأ بتكديس جثامين المعتقلين من ضحايا القتل داخل السجن منذ نيسان عام 2014، إذ أظهرت المذكرة الموقّعة حينها من قائد الشرطة العسكرية اللواء المظلي أكرم سلوم العبد الله، طلباً لتجهيز غرفة تبريد تتسّع لنحو خمسين جثة من الموقوفين الذين “يتوفون” في السجن، مبرّراً ذلك بصعوبة نقل الجثث بسبب الروائح المنبعثة منها.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإنّ رئيس هيئة الأركان العامة حينها، العماد علي عبد الله أيوب، وافق على الطلب، في ما اعتُبر دليلاً جديداً على حجم الانتهاكات المرتكبة داخل المعتقلات خلال تلك الفترة.

وأكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السورية أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ عمليات نوعية تستهدف ملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد والخلايا المتورطة في أنشطة غير قانونية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن إحدى العمليات الأمنية التي نُفذت في محافظة اللاذقية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والذخائر والأنشطة التخريبية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط بعضهم في إدارة شبكات إعلامية موجهة لخدمة أجندات معادية تهدف إلى الإخلال بالأمن والسلم الأهلي.

وأضافت الوزارة أن الموقوفين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن وحدات الأمن الداخلي ستواصل جهودها في ملاحقة جميع المتورطين بالجرائم المنظمة والانتهاكات، بما يكفل تحقيق العدالة وصون أمن المواطنين.

وفي التفاصيل تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على المجرم "قصي عماد قرطاني"، المنحدر من بلدة وطا الشير بريف المحافظة، المتورط في تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر لصالح الخلايا الإرهابية.

كما أظهرت التحقيقات الأولية إدارة المجرم لأحد المكاتب الإعلامية التابعة للخلايا، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بالسلم الأهلي، كما أكدت الداخلية استمرار الوحدات الأمنية في محافظة اللاذقية في جهودها بملاحقة جميع مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم بما يكفل تحقيق العدالة الوطنية.

وكشف قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد" عن تنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على "سامر أديب عمران"، من بلدة عين البيضا في ريف اللاذقية الشمالي.

كما شغل "عمران" سابقًا منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في محافظة درعا إبان حكم النظام البائد والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من أبناء محافظة درعا، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والابتزاز والإخفاء القسري.

وأوضحت التحقيقات أن المقبوض عليه كان يشغل موقعاً قيادياً محورياً في تنظيم وإدارة هذه العمليات الإجرامية، وأدار شبكات واسعة لتهريب المخدرات وجمع المعلومات والتجسس كما كان متورطاً بشكل مباشر في تصفية النشطاء والثوار وعائلاتهم.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأمن الداخلي لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، وملاحقة المجرمين المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية خلال الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري.

أغلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جميع المعاهد التعليمية الخاصة في محافظة الحسكة، التي كانت تعتمد المنهاج الحكومي الصادر عن وزارة التربية السورية، وأصدرت تعليمات تمنع استمرار التدريس فيها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وبحسب مصادر محلية، فإن القرار شمل جميع المراكز التعليمية التي تستقبل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ما أثار استياء واسعاً بين الأهالي الذين اعتبروا الخطوة استهدافاً لحق الطلاب في التعلم وفق المنهاج الرسمي المعتمد في سوريا.

ويأتي هذا الإجراء امتداداً لقرارات سابقة أصدرتها “قسد”، تضمنت إغلاق المدارس الحكومية والخاصة ومنع تدريس المنهاج الحكومي منذ بداية العام الدراسي الحالي، إضافة إلى طرد عدد من العاملين في قسمي المحاسبة والتنمية الإدارية في مديرية التربية بالحسكة، والاستيلاء على مبنى المديرية بالكامل.

وكانت أصدرت "كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في سوريا ولبنان" بياناً موجهاً إلى الإدارة الذاتية وإدارة التربية والتعليم التابعة لها، دعت فيه إلى التراجع عن قرار فرض المناهج التعليمية الخاصة بالإدارة الذاتية على المدارس قبل الحصول على الاعتماد الرسمي.

وأكد البيان أن فرض هذه المناهج "سيترك تبعات قاسية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب"، مشيراً إلى أن المنهاج المعتمد حالياً "ليس مرتبطاً بجهة سياسية محددة، بل هو منهاج رسمي ومعترف به دولياً"، وأن الكنيسة ستكون "أول الداعمين" لمناهج الإدارة الذاتية عند حصولها على الاعتراف اللازم.

كما أعربت الكنيسة عن رفضها لقرار الاستيلاء على مبنى جامعة الفرات في محافظة الحسكة، محذرة من أن هذا القرار "سيدفع آلاف الطلاب إلى مغادرة المحافظة لمتابعة دراستهم في مناطق أخرى، الأمر الذي يحمل تبعات اقتصادية ومعنوية ثقيلة عليهم".

وكانت أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تمديد التسجيل على المفاضلة العامة للعام الدراسي 2025-2026، حتى تاريخ 28 تشرين الأول الجاري.

ونوهت الوزارة في تعميم آخر أن مفاضلة الشهادات الثانوية القديمة للأعوام 2011 حتى 2024 للقبول الموازي في الجامعات الحكومية مخصصة حصراً للطلاب الذين ليس لديهم أي قبول سابق بأي نوع من أنواع القبولات الجامعية.

وأضافت الوزارة أن العبرة هي وجود قبول سابق من عدمه، بغض النظر عن نوع الشهادة أو العام الدراسي سواء كان القبول و بنفس الشهادة أو بشهادة لم يتم الاستفادة منها سابقاً أو بشهادة من عام مختلف.

وأوضحت أن تقديم الطالب على هذه المفاضلة يُعد بمثابة تعهد قانوني منه بعدم وجود أي قبول سابق له، وفي حال تبين لاحقاً أن الطالب يمتلك أي قبول سابق، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية كاملة، وسيتم شطب قيده في كافة الجهات المعنية دون أي استثناء.

إلى ذلك لفتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عناية الطلاب إلى ضرورة الالتزام بضوابط المفاضلة المعمول بها، والتي تنص على التقدم ببطاقة مفاضلة واحدة فقط، وقد لوحظ مؤخراً قيام بعض الطلاب بالتقدم ببطاقتين للمفاضلة باستخدام بيانات سنوات مختلفة، وهذا يخالف تعليمات القبول الجامعي.

ودعت الوزارة كل طالب إلغاء رغبات إحدى البطاقتين بشكل فوري و العمل على حذف البطاقة الثانية نهائياً بعد انتهاء المواعيد المحددة للتقدم والالتزام بالتعليمات لأن النظام سيقوم تلقائياً بإلغاء البطاقة الأقدم أثناء المطابقة ولا يمكن معالجة الوضع أو تسويته لاحقاً.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية أن يوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025 هو الموعد النهائي للتقديم على كلٍّ من المفاضلة العامة للقبول الجامعي ومفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية الخاصة.

ودعت الوزارة في بيانها جميع الطلاب الراغبين بالتسجيل إلى الإسراع في استكمال طلباتهم إلكترونياً عبر الروابط الرسمية المدرجة في البيان الخاصة بمفاضلة العامة للقبول الجامعي و مفاضلة النقل والتحويل المماثل.

وأكدت الوزارة على ضرورة تحميل جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً ضمن النظام، مشيرة إلى أن أي طلب لا يستوفي المستندات المطلوبة سيتم إلغاؤه تلقائياً.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتنظيم عملية القبول الجامعي وضمان سيرها بشكل إلكتروني ميسر، تماشياً مع خطة التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 بلغ حتى الآن 66,611 طالباً وطالبةً عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق "غياث بكور" إن إيقاف العمل بالمرسوم رقم 8 يساهم في "إعادة الحيوية إلى الأسواق المحلية"، كونه سبباً في "هروب كثير من التجار والصناعيين إلى خارج البلاد"، نتيجة الإجراءات التي وصفها بـ"المجحفة".

وأضاف "بكور"، أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً في مفهوم العمل الرقابي ليتماشى مع التوجه الحكومي نحو تطبيق "اقتصاد السوق الحر"، مؤكداً أن الرقابة اليوم تعتمد على الإرشاد والنصح بدلاً من التشدد في تطبيق العقوبات.

وأشار إلى أن المديرية تعمل على تدقيق الأسعار المعلنة في الأسواق، ومتابعة الفواتير وسحب العينات من السلع الغذائية وغير الغذائية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

كما لفت إلى إغلاق 31 منشأة تجارية لمخالفتها القوانين، وإحالة 59 تاجراً إلى القضاء، إضافة إلى تنظيم نحو 5 آلاف ضبط عدلي خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى وجود نقص في الكوادر والإمكانات المادية، أوضح أن الوزارة أجرت مسابقات لتعيين مراقبين صحيين جدد، وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في الرقابة التموينية.

ودعا إلى تعزيز الشراكة مع التجار والمجتمع الأهلي في ضبط الأسواق، مشيراً إلى أن التاجر هو "شريك في القرار والتنفيذ"، والمستهلك هو "الرقيب الأول" على جودة السلع والتزام الأسعار.

وقال مدير مديرية حماية المستهلك والسلامة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك "حسن الشوا" إن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على رفد مديرياتها بآليات جديدة لزيادة عدد الدوريات وتعزيز القدرة الرقابية إلى جانب تعيين مراقبين صحيين جدد بعد إخضاعهم للاختبارات والتأهيل وتنظيم دورات متخصصة لرفع كفاءة المراقبين في مجالات الرقابة التموينية.

وعن تنظيم عملية البيع وضبط الأسواق قال: يتركز دور المراقبين على الإرشاد والتوعية بدلاً من النهج العقابي السابق مع مشاركة مراقبين صحيين ضمن الدوريات لمتابعة سلامة الغذاء وجودة المنتجات.

وأشار إلى تنفيذ جولات رقابية ميدانية يومية تشمل جميع المواد الغذائية وغير الغذائية بهدف التأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار وضمان الالتزام بها، مشيراً إلى أن أصحاب المحال يحق لهم تحديد طريقة العرض شريطة أن تكون الأسعار ظاهرة ومقروءة للمستهلك.

وأكد أن الأسواق تشهد وفرة في السلع والمنتجات بمختلف أنواعها ويجري العمل على سحب عينات دورية منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها الصحية بالتوازي مع تدقيق الفواتير ضمن حلقات الوساطة التجارية لضمان الشفافية في التسعير.

ويأتي حديث مدير تموين دمشق في ظل تحول تدريجي للسياسات الاقتصادية الحكومية نحو الانفتاح، وتخفيف القيود على النشاط التجاري، وسط انتقادات من مراقبين يرون أن تحرير الأسعار دون حماية فعلية للمستهلك قد يفتح الباب أمام موجات جديدة من الغلاء.

التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وأشار إلى وجود خطة لفتح خمسة مراكز علاجية، مع التواصل مع خبراء متخصصين مثل الدكتور محمد أبو صالح أستاذ علم النفس في جامعة لندن، والدكتور محمد جندي في السعودية، لافتاً إلى أن أهم المعوقات تتمثل في الدعم اللوجستي ونقص الإحصاءات الدقيقة.

من جانبها، شدد وفد UNODC على أهمية تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وإمكانية إنشاء مكتب عمل في سوريا بالشراكة مع جامعة نايف ومجلس وزراء الداخلية العرب لدراسة انتشار وزيادة تعاطي المخدرات في المنطقة العربية.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر في قرية الحميدية بريف محافظة القنيطرة، ونفذت أعمال حفريات في أحد المواقع داخل القرية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت باتجاه القرية مصطحبة معدات هندسية ثقيلة، تضمنت آليتي حفر وجرافة وشاحنة نقل، حيث باشرت منذ ساعات الصباح بتنفيذ حفريات داخل موقع يتمركز فيه الاحتلال منذ نحو ستة أشهر.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية في المنطقة، إذ رصدت خلال الأيام الماضية طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة.

كما سجلت عدة عمليات توغل مؤقتة لقوات الاحتلال داخل القرى الحدودية، من بينها بريقة، الصمدانية الشرقية، وجباتا الخشب، إلى جانب نصب حواجز مؤقتة واحتجاز مدنيين لفترات وجيزة.

كما أفاد مراسل تجمع أحرار حوران بأن قوات الاحتلال المتمركزة في تل أحمر غربي أطلقت قنابل مضيئة في سماء قرى عين العبد، عين زيوان، وكودنة، فيما نفذت آليات هندسية أعمال تجريف جديدة في محمية جباتا الخشب الطبيعية بريف المحافظة الشمالي.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وانتهاكاتها المتكررة على الأراضي السورية، في خرقٍ واضح لاتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتدين الجمهورية العربية السورية هذه الاعتداءات العدوانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.