قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها عقدت عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين الرفيعين المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض في نيويورك في الفترة بين 24 و27/ أيلول/ 2024، طرحت خلالها مجموعة من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي تشكِّل محور عملها منذ عام 2011.

ووفق الشبكة، فقد التقى "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مع ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، في 24/ أيلول/ 2024.

وأكدت فرانشيسكي خلال اللقاء على موقف الولايات المتحدة الراسخ بأنَّه لن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع النظام السوري أو رفع للعقوبات المفروضة عليه، حيث إنَّ الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا عبر عملية سياسية شاملة تشمل جميع السوريين، وتعتمد على العدالة والمساءلة لضمان سلام مستدام.

وفي 25/ أيلول/ 2024، التقى عبد الغني مع د. دافنا إتش. راند، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وفي نفس اليوم، عقد عبد الغني اجتماعاً مع كيلي رزوق، المساعدة الخاصة للرئيس ومسؤولة ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

وناقشت الاجتماعات مواضيع عدة متصلة بحالة حقوق الإنسان في سوريا، وبشكل أساسي في الملفات التي تعمل عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات القوات الروسية، والإعادة القسرية للاجئين السوريين، وعمليات القتل تحت التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز الاحتجاز، ثم تسجيلهم في دوائر السجل المدني، ونهب الأراضي والممتلكات، والمساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال، واستغلال الوثائق الحكومية، والقضايا في المحاكم ضد مرتكبي الانتهاكات، وغير ذلك من مواضيع.

وفي 9/ تشرين الأول/ 2024 أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، ودور المنظمة البارز في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري وأطراف النزاع الآخر في سوريا، ودعوتها إلى تحقيق العدالة والمحاسبة.

وتعدُّ "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، مصدراً أساسياً في جميع تقارير وبيانات حقوق الإنسان الصادرة عن مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل في الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بسوريا منذ عام 2012 حتى الآن. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة اجتماعات دورية تقوم بها الشَّبكة منذ سنوات مع وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لتعزيز التعاون والشراكة في مجال حقوق الإنسان.

قدرت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تقديم أكثر من 56 ألف خدمة طبية مجانية دون تحديد نسبة اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من هذه الأعداد في وقت تشير البيانات إلى مساعي النظام للتسول واستجرار الدعم على المستوى المحلي والدولي.

وحسب الوزارة فإنّ 28 ألف شخص استفاد من هذه الخدمات الطبية منها تتعلق بالصحة النفسية وتم تقديم هذه الخدمات في "مراكز الإيواء والمشافي وداخل سيارات الإسعاف للقادمين عبر المنافذ الحدودية بريف دمشق وطرطوس وحمص.

وطلبت نقابة الأطباء لدى نظام الأسد، من الأطباء الراغبين بالتطوع من كافة الاختصاصات تسجيل أسمائهم في فرع النقابة المنتسبين إليه وسيتم التواصل معهم بحسب الحاجة لتقديم خدمات طبية في المشافي اللبنانية.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، إرسال مساعدات طبية تسلمتها الصحة اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس، واعتبرت ذلك أنه "تنفيذاً لتوجيهات" رأس النظام الإرهابي بشار الأسد التي تنص على الوقوف إلى جانب لبنان.

وصرح مدير الإمداد في وزارة الصحة "محمد شما" أن القافلة تقدر حمولتها بـ 20 طناً،  وتتضمن 42 مادة مطلوبة لا سيما في مجال الاستجابة الإسعافية، ومستهلكات طبية متنوعة منها صناديق طوارئ وحقائب إسعافية.

ويأتي ذلك رغم تدهور الأوضاع الصحية والقطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام السوري، وصرحت مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة اللبنانية "جويس حداد" أن الدعم الذي قدمته الصحة التابعة للنظام السوري مهمة وضرورية.

وصرح "أحمد الحاج أحمد"، رئيس بلدية الغور الغربية في ريف حمص الشمالي أن أهالي الغور استضافوا  عدد من اللاجئين اللبنانيين وقاموا بتأمين منازل لهم، مشيرا إلى تأمين مادة الخبز يوميا لهم من مخبز تلذهب الاحتياطي، في وقت يعاني فيه سكان النظام صعوبات كبيرة لتحصيل الخبز.

كما قام "فرع الهلال الأحمر" لدى نظام الأسد بتقديم المساعدات من سلل غذائية وصحية  وفرش وبطانيات، وذكر أن "الجمعية الخيرية الإسلامية"، تقوم بتوزيع سلة منظفات، وأشار إلي تأمين اسطوانات غاز و خطوط اتصال مع التحاق عدد من الطلاب اللبنانيين بالمدارس.

وكان عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع الحكومة الجديدة، وصرح بأنّ تزامن تشكيل الحكومة مع التصعيد في لبنان يجب أن يجعل العنوان الأساسي لها الوقوف مع لبنان قبل كل العناوين الأخرى.

تضاربت الأنباء حول وقوع غارات إسرائيلية ليلية على مصفاة حمص وسط سوريا، الأمر الذي قابله رواية أخرى تنفي وقوع غارات وتشير إلى انفجار وحرائق في المصفاة النفطية التي تعرضت لحوادث مماثلة دون كشف الأسباب رغم مزاعم التحقيق.

وقال مدير المصفاة "أكرم العلي"، إنه تم إخماد حريق ضحم اندلع في المصفاة وبشأن أسباب اندلاع الحريق زعم أنها غير معروفة حتى الآن والتحقيقات تجري لمعرفة تلك الأسباب، واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق تعبيره.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إخماد حريق اندلع في قسم الغاز بمصفاة حمص وامتدت النيران إلى بعض الخطوط التي تحتوي مواد نفطية، وفق الرائد "إياد محمد" قائد فوج إطفاء حمص التابعة لنظام الأسد.

وتداولت صفحات إخبارية موالية أنباء عن استهداف جوي تعرضت له مستودعات تخزين الغاز في مصفاة حمص فيما نفت صفحات إعلامية محلية في محافظة حمص صحة خبر أي استهداف.

ولفتت إلى أن صوت الانفجار ناجم عن انفجار ضاغط الغاز في المصفاة مما أدى لنشوب الحريق، حسب العميد "مهذب المودي" مدير الدفاع المدني التابع لنظام الأسد بحمص، وتزامن ذلك مع إعلان حريق كبير في بلدة شين في ريف حمص الغربي.

وألمح موالون إلى وجود قضايا فساد ضمن هذه الحرائق المتكررة في حال لم تكن بسبب الغارات الإسرائيلية، وأضافت في كل فترة يحدث حريق ضخم جداً في مصفاة حمص والسبب دائماً مجهول لم يمضي 5 أشهر عن الحريق الذي  تكرر مرتين في مصفاة حمص.

وذكر مسؤول في المصفاة أنه لا يوجد أي غارة إسرائيلية أو استهداف لمصفاة حمص، وأضاف "لا داعي لنشر الاشاعات" وتابع أن ما حدث هو انفجار صمام ضاغط الغاز في قسم الغاز في شركة المحروقات ولا وجود لأي اضرار جسدية لاي زميل، وفق تعبيره.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

أفادت مصادر مقربة من سلطات الأمر الواقع شمال شرقي سوريا، عن تسجيل عشرات حالات الإصابة بـ "مرض الكوليرا" بين المحتجزين من عائلات تنظيم داعش في مخيم الهول بريف الحسكة، وسط أنباء عن وفيات بين المصابين.

ونفت "جيهان حنان" المسؤولة في مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، الأنباء المتداولة عن وفاة شخصين داخل المخيم، من جراء إصابتهما بمرض الكوليرا، لافتة إلى أن عدد المصابين بالكوليرا في "الهول" بلغ 32 شخصاً، تتراوح حالاتهم بين شديدة ومتوسطة.

وأضافت حنان - وفق موقع "نورث برس" - أن إدارة المخيم لم تتوصل إلى مصدر انتشار المرض، بينما تعمل منظمة الصحة العالمية لمعرفة السبب.

وتحدثت مصادر إعلامية محلية، عن تسجيل حالتي وفاة لرجل وامرأة من سكان "الهول"، يومي الجمعة والسبت، وكانت منظمة الصحة العالمية، سجلت 10 آلاف و563 إصابة بالكوليرا في سوريا، منذ بداية العام الحالي حتى 29 من الشهر الماضي.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إن 42.4 ألف أجنبي من 60 دولة، إضافة لأكثر من 23 ألف سوري، مازالوا متروكين منذ نحو أربع سنوات في ظروف تهدد حياتهم بالمخيمات والسجون في مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.
 
ودعت المنظمة، الدول إلى إعادة المحتجزين إلى أوطانهم أو المساعدة في إعادتهم، وزيادة المساعدات فوراً لإنهاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة، واستئناف الجهود لإنشاء آلية قضائية تسمح للمحتجزين بالطعن.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" عبرت في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحظت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن قال مدير العمليات في المنظمة، مارتن فلوكسترا: "رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية، عن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرَّقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً".

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تصفية قيادي كبير في ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، خلال غارة جوية إسرائيلية يوم أمس الاثنين قرب فندق غولدن مزة بالعاصمة السورية دمشق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانييل هاغاري"، في مؤتمر صحفي، إن الجيش استهدف عضوا كبيرا في ميليشيات حزب الله في سوريا، وكان مسؤولاً عن عمليات تحويل الأموال للمجموعة.

مشيرا إلى أن القتيل يشغل منصب قائد "الوحدة 4400" المسؤولة عن نقل الدعم الإيراني ضمن شبكة مالية إلى حزب الله، وكان يديرها "محمد جعفر قصير"، المعروف أيضًا باسم "الشيخ صلاح"، الذي يشكل الذراع المالية للحزب.

وذكّر "هاغاري" بأن "قصير" "تم القضاء عليه في ضربة دقيقة في بيروت في بداية أكتوبر"، وأضاف أن "في ضربة دقيقة أخرى في العاصمة السورية دمشق، قام الجيش الإسرائيلي بالقضاء على خليفته"، دون ذكر اسم الشخص الذي قُتل.

ورغم عدم إعلان اسم القتيل رسمياً، نعى موالون لحزب الله على منصة إكس، القيادي "علي حسن غريب" الملقب بـ"الحاج أيمن"، وقالوا أنه قتل في سوريا، وسط معلومات بأن قائد "الوحدة 4400" القتيل بدمشق كان برفقته 2 آخرين دون الكشف عن هويتهم في الوقت الذي زعم نظام الأسد بأن المستهدف مدنيين.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، إن "عدوان جوي" استهدف "سيارة مدنية" في حي المزة السكني بدمشق ما أدى إلى مقتل "مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين" ووقوع أضرار مادية، على حد قولها.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مشاهد لآثار الغارة الجوية يظهر فيها عددًا من الضباط العسكريين السوريين بالقرب من سيارة متفحمة تمامًا. كما يظهر بعض الأضرار التي لحقت بمبنى فندق غولدن مزة بالقرب من السيارة.

ومطلع الشهر الحالي كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل قيادي بارز وأحد المستشارين الأمنيين في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة فيلات غربية بدمشق.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في تصعيد جديد ضرب 300 هدف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال 24 ساعة من بينها 30 هدفا لها علاقة بالذراع المالي للحزب، إضافة لتصفية مسؤول التحويلات في ضربة العاصمة السورية دمشق.

اعتبر المحلل السياسي الروسي، أندريه أونتيكوف، أن تغافل روسيا عن توغّل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، يهدّد بفقدان موسكو ماء الوجه في العالمين العربي والإسلامي.

ولفت أونتيكوف، خلال حديثه لموقع "تسارغراد" الروسي، إلى طرح وسائل الإعلام العربية بأن "روسيا تمنع دمشق من إسقاط الطائرات الإسرائيلية وهي على اتصال بالجانب الإسرائيلي، على الرغم من أنها تستطيع استخدام منظومات الدفاع الجوي من طراز "إس إس 400" الموجودة في قاعدة حميميم الجوية".

وأضاف المحلل الروسي أن: "إسقاط روسيا طائرة إسرائيلية يعني بداية الحرب، ومن ناحية أخرى، يوجد عسكريون روس على الأراضي السورية، وغالبا ما تستهدف إسرائيل مواقع قريبة منهم، ما يشكل تهديدا لحياتهم".

وتزامن الصمت الروسي، مع شن الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية في مدينة اللاذقية الساحلية، على مقربة من قاعدة "حميميم" الروسية.

في السياق، قال الدبلوماسي السابق والمستشار المقرب من الخارجية الروسية، رامي الشاعر: إنه "لا يوجد تنسيق روسي -إسرائيلي، بل توجد قناة اتصال أمنية عسكرية لتفادي أي تهديد لنقاط المراقبة الروسية على الحدود السورية الإسرائيلية".

أما بخصوص الغارات، قال الشاعر إن "الغارات تنفذ من خارج المجال الجوي السوري، والرد عليها من مهام الجيش السوري، وبالتالي فإن مهمة روسيا هي الحفاظ على نظام التهدئة وتفادي حدوث حرب أهلية واسعة في سوريا، وكل ما يخص حماية سوريا من الاعتداءات الخارجية يقع على مسؤولية النظام في دمشق".

إلى ذلك، شكّك الشاعر بـ"حدوث توغل بري نفّذه الاحتلال داخل سوريا"، بالقول: "لا أعتقد بحدوث أي توغل بري، رغم التعدّيات الجوية المتكررة، وللأسف سوريا بوضعها الداخلي نتيجة انقسام المجتمع السوري، عاجزة عن حماية سيادتها"، وفق موقع "العربي 21".

وكانت تداولت مواقع إخبار محلية، عن تحركات روسية غير معروفة السبب في مناطق انتشارها على الحدود السورية مع الأراضي المحتلة في الجولان السوري، حيث سجل الانسحاب من عدة نقاط قرب خطوط التماس، وسط تساؤلات حول التموضع الروسي في إطار المواجهة المتفاقمة في لبنان، والتي انتقلت شظاياها بسرعة إلى الجغرافيا السورية.

وأرجعت صحيفة "الشرق الأوسط"، الأمر إلى فرضيتين لتفسير الانسحابات الروسية المتتالية؛ أُولاهما أن موسكو تلقت تحذيراً من جانب إسرائيل حول عمليات عسكرية نشطة مرتقبة في المنطقة، وأن القوات الإسرائيلية عازمة على ملاحقة وتقويض مواقع تمركز "حزب الله" والميليشيات الأخرى المدعومة من جانب إيران.

ولفتت إلى أن الفرضية الثانية، تقول إن روسيا "لا تخضع لإنذارات أو إملاءات من الجانب الإسرائيلي، وهذه الانسحابات لا تعني منح إسرائيل ضوءاً أخضر لتوسيع رقعة عملياتها على الأراضي السورية، بل بالعكس من ذلك، قد تهدف إلى إعطاء إيران والمجموعات المسلحة التابعة لها مجالات أوسع للانخراط بعمليات عسكرية ضد إسرائيل".

وبينت الصحيفة، أن موسكو فضلت النأي بقواتها عن التطورات المحتملة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن القوات الروسية سوف تواصل إخلاء نقاط المراقبة والمواقع التي انتشرت فيها في المناطق التي تشهد تزايداً في سخونة الوضع.

في السياق، قال المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، إن توسع العمليات العسكرية جغرافياً في الشرق الأوسط، ستكون له عواقب كارثية على المنطقة، وذلك تعليقاً على تقارير رجحت احتمالية أن تشن إسرائيل عملية عسكرية برية في سوريا.

وأكد بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، أنه "ليس من المناسب هنا التفكير في توسيع جغرافية الأعمال العدائية"، وأضاف: "يؤسفنا أن جغرافية الأعمال القتالية تتوسع بالفعل.. كل هذا يؤدي بالطبع إلى تدمير البنية التحتية المدنية".

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

اعتبر المحلل السياسي السوري الكردي إبراهيم مسلم، أن العرض الذي قدمته "إلهام أحمد" للحكومة الألمانية حول استقبال اللاجئين المرحلين من ألمانيا في مناطق سيطرتها، هو محاولة لـ"الحصول على اعتراف برلين بـ "الإدارة الذاتية".

وعبر المحلل في حديث لموقع "العربي الجديد"، عن اعتقاده بأن تصريحات أحمد "تحمل الكثير من التناقض"، موضحاً أن "الإدارة الذاتية دائمة الإدانة لممارسات تركيا والنظام السوري وإيران في إحداث تغيير ديمغرافي في سورية، وهي اليوم (الإدارة) تعرض بناء وحدات سكنية لإسكان أناس هم من خارج الشمال الشرقي من سورية". 

ورأى أن هذا التوجّه "يخدم بشكل أو بآخر التغيير الديمغرافي الذي يحدث في سورية، ناهيك عن خطورة المرحّلين الذين من الممكن وصولهم إلى شمال شرقي سورية كون الجانب الألماني سيرحّل الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أمنه".

ووفق "العربي الجديد" فإن "الإدارة الذاتية"، الذراع الإدارية والمدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال شرقي سورية، تبحث عن دور سياسي مهم في المشهد السوري وعن اعتراف سياسي في أوساط غربية، من خلال ملفات إنسانية لها علاقة باللاجئين وخصوصاً أولئك الموجودين في أوروبا.

وأبدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد، في تصريحات لموقع "ان تي في" الألماني نشرت السبت الماضي، عن استعداد هذه الإدارة لاستقبال اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى مناطق شمال وشرق سورية. 

وقالت إن الإدارة بنت نظاماً تعليمياً ومستشفيات وجهازاً إدارياً "من الصفر تقريباً"، مشيرة إلى أن جهاز الأمن الداخلي والخارجي يضم نحو 100 ألف فرد. 

وأضافت أن الإدارة بنت 4500 مدرسة، مشيرة إلى أن هذه الإدارة "تساوي بين الجنسين وحرية الدين منصوص عليها في القانون". وطالبت أحمد بـ"إنشاء بنية تحتية وتحسين الوضع الاقتصادي، والمساعدة في إعادة الإعمار" في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واقترحت البدء ببناء وحدات سكنية صغيرة قبل تجهيز البنية التحتية اللازمة للوحدات الأكبر حجماً، بحسب قولها.

وأثارت تصريحات الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" الكردية، إلهام أحمد، التي عرضت فيها على برلين، استقبال اللاجئين السوريين المرحلين من ألمانيا بمناطق سيطرتها، مقابل مساعدات تنموية والمساهمة بإعادة الإعمار، حفيظة نظام الأسد، معتبرة أنها "خطوة استفزازية ضد الحكومة السورية".

 ووصفت صحيفة "الوطن"، شبه الرسمية والمقربة من النظام، عرض "الإدارة الذاتية" استقبال السوريين المرحلين بمن فيهم المشتبه بهم أو المدانون بجرائم بدلاً من التعاون مع دمشق بأنها "خطوة استفزازية ضد الحكومة السورية".
وسارعت دائرة العلاقات الخارجية التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لإصدار بيان نفت فيه أن تكون إلهام أحمد قد صرّحت حول استعداد "الإدارة الذاتية" لاستقبال السوريين المدانين بارتكاب جرائم أو المشتبه بهم من دون قيود أو شروط. 

واعتبرت أنّ التصريحات "أخرجت من سياقها الصحيح"، وأن الكلام المذكور لا أساس له من الصحة، وإنما كان حول اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى مناطق شمال وشرق سورية.

وقالت "الإدارة الذاتية" إن تصريحات أحمد بهذا الشأن جاءت "تماشياً مع النداءات السابقة والعلنية للإدارة الذاتية، التي أبدت فيها مراراً وتكراراً استعدادها للتعاون والالتزام بجميع المسؤوليات الإنسانية الملقاة على عاتقها في ما يخص ملف اللاجئين السوريين أينما كانوا، ومن هذا المنطلق، تواصلت مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية بغية إيجاد حلول معقولة تخفف من معاناة السوريين في الشتات، وتمنح الفرصة لأولئك الراغبين في العودة الطوعية والآمنة إلى مناطق شمال وشرق سورية".

وكان موقع "ntv.de" الألماني قد ذكر أنّ "إلهام أحمد" قالت إنّ "الإدارة الذاتية" مستعدة للتفاوض بشكل "غير محدود" بشأن عودة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا إلى وطنهم. 

وأضافت في مقابلة مع الموقع: "نحن مستعدون لاستقبالهم في منطقة الحكم الذاتي، بغض النظر عما إذا كانوا يأتون أصلاً من هذه المنطقة أو من جزء آخر من سورية. الجميع غير مقيد". وجاء هذا العرض، بحسب الموقع الألماني، بعد حادثة الطعن في زولينغن التي أعادت فتح النقاش حول مسألة ترحيل اللاجئين السوريين المتورطين في أعمال إجرامية إلى سورية.

وشهدت وكانت مدينة زولينغن الألمانية، في أغسطس/ آب الماضي، حادثة طعن ارتكبها شاب سوري يُشتبه في صلته بتنظيم "داعش"، حيث أصاب ثلاثة أشخاص، ما أثار جدلاً في ألمانيا حول إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين المتهمين أو المدانين بجرائم إلى سورية، لا سيما بعد قرار المحكمة الإدارية العليا في مونستر، في يوليو/ تموز الماضي، الذي أكّد عدم وجود تهديدات كبيرة على الحياة والسلامة الجسدية للمدنيين في سورية.

ولفت المسؤولة الكردية، إلى أنه بالإمكان البدء "على الفور" بإنشاء وحدات صغيرة، مع تهيئة البنية التحتية اللازمة للوحدات الأكبر حجماً، "وهذا يمكن أن يحدث في غضون عام"، وتحدثت عن بناء نظام تعليمي وصحي متكامل، ووجود أكثر من 4500 مدرسة، مع جهاز أمني يتجاوز 100 ألف عنصر.
وزعمت أن مناطق "الإدارة الذاتية" تتميز بتنفيذ سياسات "تعزز المساواة وحرية الدين"، إضافة إلى تعدد اللغات الرسمية، ما يجعلها "بوتقة تنصهر فيها العديد من الثقافات".

وذكر الموقع الألماني، أن العرض، الذي لم ترد عليه برلين، يتيح لألمانيا ترحيل المجرمين إلى سوريا من دون الاضطرار إلى التعامل مع بشار الأسد، لأن هذه هي دائماً العقبة الأكبر عندما يتعلق الأمر بعمليات الترحيل.

وأشار إلى أن "الإدارة الذاتية" لا تزال تعتمد عسكرياً على "حزب العمال الكردستاني"، وهو منظمة محظورة في ألمانيا، كما تتعرض المنطقة التي تضم نحو 70- 80% من ثروات سوريا إلى هجمات تركية باستمرار، الأمر الذي يتطلب دعماً غربياً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها "الإدارة الذاتية" اهتماماً بموضوع اللاجئين السوريين، إذ فتحت في الآونة الأخيرة معابرها لدخول العائدين من لبنان بغض النظر عن كون العائد ينحدر من شمال شرقي سورية أم لا. 

وتمنع "الإدارة الذاتية" دخول أي سوري إلى شمال شرقي سورية لا ينحدر منه، إلا إذا كان لديه كفيل من أبناء المنطقة. وتؤكد بيانات الإدارة أنها استقبلت آلاف السوريين العائدين من لبنان.

و"الإدارة الذاتية" مستبعدة من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفق القرار الدولي 2254، فهي متهمة من قبل النظام والمعارضة معا بخدمة أجندات غير وطنية لكونها تدور في فلك حزب العمال الكردستاني. لذا لا تفوّت هذه الإدارة أي فرصة سانحة من أجل لعب دور سياسي في المشهد السوري في سياق فرض نفسها في أي حلول مستقبلية للقضية السورية.

أعلنت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إعادة هيكلة "مجلس دير الزور العسكري" ومجالس عسكرية أخرى في دير الزور، عقب اجتماع شاركت فيه القيادة العامة، كاشفة عن تعيين "عايد التركي الخبيل الملقب "أبو علي فولاذ"، قائداً جديداً لـ"مجلس دير الزور العسكري".

ووفق بيان "قسد" فإن تعيين "التركي" جاء خلفاً للقائد السابق المعزول أحمد الخبيل (أبو خولة)، والذي اعتقلته "قسد" إثر "كمين استراحة الوزير" في الحسكة، في آب/ أغسطس العام الفائت.

وأوضح البيان أن (تركي الضاري وفراس الداود) تسلما قيادة "مجلس الكسرة العسكري"، و(عبد الكريم الفندي وماجد السندي) تسلما قيادة "مجلس الصور العسكري"، في حين تسلم كل من (إبراهيم العاصي وعز الدين عطا الله) قيادة "مجلس هجين العسكري"، بينما تسلم (موسى الصلاح ووضاح المشرف) قيادة "مجلس البصيرة العسكري".

وفي يوم الأربعاء 30 آب/ أغسطس 2023، أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)ـ قراراً رسمياً أعلنت خلاله عن عزل "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، من مهامه في قيادة "مجلس دير الزور العسكري"، التابع لها، وذلك بعد اعتقاله بعدة تهم منها ارتكابه عدة جرائم جنائية بحق الأهالي والإتجار بالمخدرات.

وجاء إعلان "قسد"، وفق بيان نشر على موقعها الرسمي، جاء فيه قرار مجلس ديرالزور العسكري وبموافقة المجلس العسكري لقوات "قسد"، "الخبيل" وذلك بالإضافة إلى "إنهاء مهام أربعة أشخاص آخرين ضمن المجلس على علاقة مباشرة بتلك الجرائم والتجاوزات"، دون أن تحدد هويتهم.

وبررت "قسد"، قرارها بأنه جاء "بعد فترة من المتابعة، وبالنظر في العديد من التقارير وشكاوى الأهالي، وبناء على أمر اعتقال من النيابة العامة في شمال وشرق سوريا، وذلك بسبب ارتكابه العديد من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بتواصله والتنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة".

يضاف إلى ذلك "ارتكاب جرائم جنائية بحق الأهالي والإتجار بالمخدرات، وبسبب سوء إدارته للوضع الأمني ودوره السلبي في زيادة نشاط خلايا داعش، واستغلال منصبه في مصالحه الخاصة والعائلية بما يخالف النظام الداخلي لقوات سوريا الديمقراطية"، وفق تعبيرها.

وكان صرح "أبو خولة"، بأن قواته جزء من "قسد"، واعتبر أن ما روّج له على أنه خلافات داخل المجلس هو في حقيقته "خلاف في وجهة النظر" وإن لم يتمكنوا من حله، فإنهم يلجؤون إلى القيادة العامة لـ "قسد"، وفق تعبيره، وجاءت التصريحات الأخيرة بعدما تداول تسجيل صوتي لـ "أبو خولة"، على مواقع التواصل اتهم فيه "قسد"، بتعيين مفوضاً سامياً في دير الزور للتحكّم بمصير المنطقة.

وقالت "شبكة باز الإخبارية"، المقربة من "أحمد الخبيل"، المعزول من قيادة "مجلس دير الزور العسكري"، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل إن القيادي في المجلس "تركي ضاري"، الملقب بـ "أبو ليث خشام"، نجا من الفخ الذي نصبه له عناصر من "قسد"، في حين أشارت مصادر إلى إصابة القيادي "خشام"، برصاص "قسد" خلال معارك بريف دير الزور فجر اليوم الأربعاء.

وسقط قتلى وجرحى من الطرفين كما وقع العشرات في الأسر وسط سيطرة كل طرف على مواقع ونقاط عسكرية جديدة واستمرت المداهمات والتعزيزات والمواجهات المسلحة، وسط استنفار غير مسبوق واجتماعات حيث تحشد "قسد" قواتها، ويحشد "المجلس" قوات عشائرية لمساندته في هذه المعركة التي توقعها كثيرون من نشطاء المنطقة الشرقية.

وكانت تصاعدت الأحداث والتطورات الميدانية بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا، مع مواصلة المواجهات المسلحة والاستنفارات التي حدثت، بين "قسد" ومجلسها العسكري بالمحافظة، عقب حادثة استدراج قادة مجلس ديرالزور العسكري إلى "استراحة الوزير" بريف الحسكة، واعتقالهم من قبل قوات "قسد"، في عملية تهدف إلى تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور.

أكدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورتها الـ 73 في 17-18 تشرين الأول الجاري في مدينة تل أبيض في محافظة الرقة، على ضرورة تعزيز وتفعيل السلطة التشريعية المنوطة بالهيئة العامة للائتلاف، وضرورة الرقي بالتشريع والقوانين والأنظمة المعمول بها في المناطق المحررة.

وشدد الهيئة على وضرورة تعزيز دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة والعادلة، واتباع سياسات عامة تشاركية تتيح مشاركة أوسع الشرائح والكفاءات في آليات اتخاذ القرارات في الائتلاف، لمعالجة سلبيات الواقع الحالي ويؤدي لتحسين ظروف حياة السوريين في المناطق المحررة، والذي لا يمكن تحقيقه دون تحقيق سيادة القانون، والعمل على التزام المؤسسات كافة بهيكلية تنظيمية واضحة، تؤدي للفصل المتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يحقق الأمن والعدالة والاستقرار للمواطنين، وبما يضمن التزام المؤسسات باحترام حقوق الإنسان في أداء مهامها كافة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها باشرت بمناقشة تعديل جملة من القوانين والأنظمة في مجالات متعددة، كما طرحت بعض القضايا التي تحتاج إلى إصدار قوانين جديدة، حيث ناقشت الواقع الضريبي وتعدد الجهات التي تقوم بفرض الضرائب والرسوم وجبايتها، وضرورة منع فرض أي ضرائب أو رسوم على المواطنين دون قانون، وحصر جباية الضرائب بمديرية مختصة تتبع لوزارة المالية في الحكومة المؤقتة.

وقررت الهيئة تكليف وزارة المالية بتقديم مشروع قانون للضرائب والرسوم في المناطق المحررة إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف، لعقد ورشة عمل مشتركة بخصوصه والوصول إلى مشروع قانون خلال شهرين من تاريخ الاجتماع الحالي يقدم إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره في دورتها القادمة.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة الحاجة لسن قانون خاص لتنظيم عمل "مؤسسات ومصارف التمويل الأصغر" وفي هذا السياق قررت تكليف وزارة المالية بتقديم مشروع قانون لنظام عمل "مؤسسات ومصارف التمويل الصغير والمتناهي الصغر" إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف، لعقد ورشة عمل مشتركة بخصوصه والوصول إلى مشروع قانون خلال شهرين من تاريخ الاجتماع الحالي يقدم إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره في دورتها القادمة.

وناقشت الهيئة العامة سبل التعامل التشريعي أو القانوني بخصوص تطبيق المادة 263 من قانون العقوبات العسكري بما يخدم العدالة والمصلحة العامة، وفي هذا السياق قررت تكليف وزارة العدل بمراجعة المادة 263 واقتراح الحلول التشريعية أو القانونية العادلة والمنصفة للمواطنين وبما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، على أن يقدم ذلك إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف خلال فترة شهر من الاجتماع الحالي، وصولاً لمشروع قانون أو قرار تتخذه الهيئة العامة للائتلاف في دورتها القادمة.

وتابعت الهيئة العامة مناقشة جدول أعمال دورتها الثالثة والسبعين في يومها الثاني بمناقشة تقرير عمل وحدة تنسيق الدعم، ومن ثم التقريرين الميداني والسياسي، حيث قدمت اللجنة العسكرية شرحاً مفصلاً عن آخر تطورات الوضع الميداني في المنطقة بشكل عام وفي سورية بشكل خاص، مع دراسة الاحتمالات والآثار كافة لتطورها. ومن ثم تمت مناقشة التقرير السياسي، وإستراتيجية الائتلاف للمرحلة القادمة للتعامل مع التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على الأوضاع في سورية وتم إقرارها بالتصويت العلني.

واستنكر الائتلاف الوطني بأشد العبارات استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت الخاصة والعامة من قبل القوات الجوية الروسية، والقصف المدفعي وبالطيران المسير الذي يقوم به النظام والميليشيات الإيرانية مستهدفين المدنيين في المناطق المحررة، ويطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين وبذل الجهود لتفعيل المحاسبة على الجرائم عبر المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية لدى الدول التي تسمح قوانينها بذلك.

كما استنكر الائتلاف الوطني بأشد العبارات توغل قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي السورية، وانتهاكها لخط وقف إطلاق النار، وتفريط نظام الأسد بسيادة الدولة السورية، والاستنكاف عن حمايتها والدفاع عن أراضيها، وتعريض أمنها واستقرارها للخطر، وتحويل سورية إلى منطقة حرب بالوكالة خدمة لمصالح النظام الإيراني ولمشاريعه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ولبسط نفوذه عليها.

وأكد الائتلاف على رفضه لحالة الاقتتال التي تحصل بين فصائل من الجيش الوطني ويدعو إلى حل مشاكلهم بالحكمة والقانون بقيادة وزارة الدفاع للرقي بهيكلية وتنظيم الجيش الوطني ورفد إمكاناته للدفاع عن الوطن وأمنه وحماية الشعب.

وأدان الائتلاف السياسات التمييزية الجائرة التي تفرض بحقوق اللاجئين السوريين في لبنان، مما يجعل مغادرة شريحة من السوريين إلى سورية إعادة قسرية لا طوعية، كما طالب المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين المتبقين في لبنان، والذين فروا منه مجبرين بسبب الحرب إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه.

وأوضح الائتلاف أنه يتابع ملف اللاجئين السوريين في لبنان على أعلى مستوى ويتواصل مع الجهات والمنظمات الدولية بخصوصه، ويؤكد على مسؤولية الحكومة اللبنانية عن أمن وسلامة اللاجئين السوريين على أراضيها، ولا سيما الملاحقين من قبل النظام.

وشدد على مسؤليتها عن السماح لميليشيا حزب الله بعبور حدودها إلى سورية والمشاركة بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين بما فيها التهجير القسري من مدنهم وبلداتهم وقراهم، واحتلالها لبلدات سورية بالتواطئ مع نظام الأسد، ونطالبها بإصدار أوامرها لسحب ميليشيا حزب الله من الأراضي السورية.

وأشار الائتلاف إلى القرار A/HRC/57/L.11 بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية خلال الدورة الـ 57 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان ويؤكد ما جاء فيه من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سورية على يد نظام الأسد، وأن سورية ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، ويشدد على ضرورة ألا تتجاهل الدول ذلك وتلتفت إلى معلومات مضللة يبثها نظام الأسد ويدعي من خلالها أن مناطقه آمنة.

وأكد الائتلاف على استمراره بالعمل ضمن هيئة التفاوض من أجل الحشد الدولي لتفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، ويؤكد على ضرورة التعامل الدولي مع الأزمة الإنسانية في سورية في إطار حل الأزمات لا إدارتها، وذلك عبر إنفاذ الحل السياسي وتطبيق قراري مجلس الأمن رقم 2118(2013)، ورقم 2254 (2015) بما يحقق للشعب السوري العدالة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون.

وأكد الائتلاف الوطني على المسؤوليات الكبيرة على الحكومة السورية المؤقتة في تقديم الخدمات وتحسين الظروف المعيشية، ويطالب الأمم المتحدة ومنظماتها والدول الشقيقة والصديقة بضرورة تأمين الموارد اللازمة لها لتقديم خدماتها للنازحين وللسكان في مناطقها كونها تستضيف العدد الأكبر منهم، كما يمكّنها من استقبال اللاجئين الفارين من لبنان والعائدين طوعياً من دول اللجوء.

كما أكد الائتلاف على ضرورة توحيد الضرائب والرسوم في المناطق المحررة وبدء عمله وحكومته المؤقتة على تهيئة التشريعات اللازمة لذلك، وشدد الائتلاف الوطني على دعمه لأهلنا الكرد ويستنكر فرض مناهج تعليمية عليهم، ويحيي حراكهم المدني السلمي في منبج وفي شمال شرق سورية.

وأكد الائتلاف على ضرورة فرض سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وضرورة الاستمرار بالرقي بأجهزة الشرطة المدنية والعسكرية ودعمها بالموارد اللازمة لتمكينها من تحقيق الأمن وإنفاذ القوانين، لتوقيف مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العادل والمستقل دون أي تمييز على أي أساس كان.

وعبر الائتلاف على رفضه القاطع لأي انتهاكات بحقوق المواطنين السوريين بجميع مكوناتهم وأطيافهم ويشدد على أن سورية بحاجة جهود جميع أبنائها لتحقيق العدالة والأمن والاستقرار لبناء سورية الحرة المستقلة.

وشدد الائتلاف على أهمية عمل صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية في تعزيز الاستقرار وتمكين السوريين على الإنتاج ودعم الأمن الغذائي والخدمات الطبية، وإعادة تأهيل البنى التحتية، ويناشد الدول الشقيقة والصديقة على الحرص على استمرار عمله ودعمه.

ولفت إلى أهمية الخدمات التي تقوم بها وحدة تنسيق الدعم في تلبية احتياجات المواطنين وتقديمها للبيانات والدراسات الإحصائية، ويؤكد على ضرورة رفدها بالموارد اللازمة لاستمرار عملها.

وحذر الائتلاف من كارثة إنسانية وشيكة في ظل استمرار تناقص الدعم الإنساني والإغاثي، وانخفاض نسبة وفاء الدول لتعهداتها، وازدياد عدد اللاجئين الفارين من أهوال الحرب في لبنان إلى شمال غرب سورية، والنازحين من مناطق النظام إلى المناطق المحررة، ولا سيما مع قرب فصل الشتاء، ويدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة سرعة وفاء الدول بتعهداتها وإلى تقديم المزيد من الدعم في ظل بلوغ نسب حد الفقر والجوع مستويات قياسية.

 وعبر الائتلاف عن فخره بالشعب السوري المناضل الذي ما يزال يقدم التضحيات في سبيل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية، ويحيي المتظاهرين والمتظاهرات سلمياً في السويداء، المناهضين والمناهضات لنظام الأسد، ومطالبتهم المستمرة بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).

وكانت عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورتها الـ 73 في 17-18 تشرين الأول الجاري في مدينة تل أبيض في محافظة الرقة، وذلك بحضور شريحة واسعة من أعيان وفعاليات المنطقة، بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة السورية، ثم قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية شاملة تحدث فيها عن آخر التطورات على مستوى الإقليم والعالم، وانعكاساتها على سورية.

وتطرقت المناقشات إلى خطة عمل الائتلاف لمواجهة التحديات والفرص الممكنة التي قد تنتج عنها، كما قدّم ملخصاً عن اللقاءات الدولية الموسعة التي عقدتها رئاسة الائتلاف مع مسؤولي وممثلي ومبعوثي الدول، وعن الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها في المناطق المحررة، وجرى استعراض تقارير الهيئة الرئاسية وهيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم ومجموعات العمل ولجان ودوائر الائتلاف.

واستمعت الهيئة العامة للائتلاف في جلستها الافتتاحية إلى مداخلات عدد من أهالي المنطقة الذين شاركوا في الجلسة الافتتاحية، وأكدت الهيئة العامة على العمل مباشرة وبالتنسيق مع الحكومة المؤقتة على وضع حلول لبعض العقبات التي تواجههم ولا سيما المتعلقة بالمزارعين، بما يحقق تحسين الواقع المعيشي للمواطنين في مدينتي تل أبيض ورأس العين. وفي هذا السياق قامت الحكومة المؤقتة بتخفيض الرسوم الجمركية على القطن لهذا الموسم بنسبة خمسين بالمئة، كما تقرر تخفيض رسوم التخليص بالنسبة نفسها.

وتابعت الهيئة العامة مناقشة جدول أعمال دورتها الثالثة والسبعين في جلساتها الثلاث المغلقة، خلال يومين، حيث ناقشت في جلستها الثانية المغلقة من اليوم الأول لانعقادها وبمشاركة رئيس الحكومة المؤقتة والسادة الوزراء سبل التعامل مع طروحات ومطالب أبناء مدينتي تل أبيض ورأس العين وباقي المناطق المحررة.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم الاثنين 21 تشرين الأول/ أكتوبر عن مسؤول في محافظة دمشق قوله إن قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق "غولدن مزة" بدمشق.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إنه سمع دوي انفجار في منطقة المزة بدمشق ويجري التحقق من طبيعته، وذكرت أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار سيارة في أحد أحياء منطقة المزة بدمشق.

فيما تداولت صفحات إخبارية صورا لموقع الانفجار حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المكان المستهدف وسط أنباء عن استهداف سيارة دون الكشف عن هوية الشخصيات المستهدفة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن صوت الانفجار الذي سمع في دمشق ناجم عن سقوط صاروخ في حي المزة تسبب بنشوب حريق ويجري التحقق من وجود إصابات، وفق تعبيرها.

ومطلع الشهر الحالي كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل قيادي بارز وأحد المستشارين الأمنيين في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة فيلات غربية بدمشق.

وقالت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية شبه الرسمية إن المستشار لدى "الحرس الثوري الإيراني"، "ماجد ديواني" قُتل إثر غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على منطقة الفيلات الغربية في حي المزة دمشق.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع للنظام السوري، في حي المزة بدمشق وسط معلومات عن استهداف اجتماع واغتيال شخصية بارزة، في حين قتلت مذيعة موالية لنظام الأسد بسبب دخول شظايا إلى منزلها.

ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها بأن الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدنية، الأمر الذي تأكد مع إعلان طهران مصرع أحد مستشاريها بدمشق لاحقا.

نعى موالون لـ "حزب الله اللبناني" الإرهابي مقتل أحد قادة الحزب ويدعى "هاني حسن الطويل" وهو أب لثلاثة أبناء، جميعهم كانوا في حزب الله، وقد قُتلوا سابقاً، وهم "محمد، وحسين، وجواد".

وهو شقيق القائد في قوة الرضوان "وسام حسن طويل" الذي قتل مؤخرا وهو ذراع "قاسم سليماني"، في لبنان وسوريا وكذلك فإن "هاني حسن الطويل" هو شقيق القتيلين القادة "فادي الطويل" و"قاسم الطويل".

وفي آذار/ مارس 2014 نعت ميليشيات "حزب الله"، أحد عناصره وهو "محمد هاني طويل" الذي قال إنه سقط خلال القتال في سوريا الى جانب ميليشيات الأسد، وسقط الآخرين في توقيت وزمان مختلف.

ووثق ناشطون مقتل العديد من قادة الحزب الإرهابي ممن شاركوا في قتل وتهجير السوريين، وأبرزهم مصرع "حسين ديب" صاحب حساب "عساكر العاملي" الشهير على تويتر وله صورة تجمعه مع "قاسم سليماني" في سوريا.

وكان قدر الإعلامي اللبناني "رفيق نصر الله"، إن ميليشيات حزب الله اللبناني تكبدت 5200 قتيل في سوريا، خلال لقاء تلفزيوني انتقد فيه عدم مساندة نظام الأسد لما وصفها بـ "المقاومة في لبنان".

وفي وقت سابق ذكر الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" حسن نصر الله في أحد مقابلاته أن قتلى الحزب في سوريا لم يتجاوز الـ 250 قتيل فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى عدد مضاعفًا أربعَ مرّات.

ويذكر أن رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال "هرتسي هاليفي"، ذكر قبل أيام قليلة أن تقديراته تشير إلى أن هناك حوالي 1500 قتيل من عناصر ميليشيات حزب الله منذ بدء التصعيد بلبنان، مشيرا إلى أن الحزب يخفي قتلاه، لا سيما القادة.

قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "سامي هليل"، إن المخزون من مادة القمح جيد جداً ويكفي لأشهر والمؤسسة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين مادة الدقيق اللازمة لصناعة رغيف الخبر في كل محافظات القطر ولا خوف على رغيف الخبز.

وكشف عن وجود 7 سفن حالياً محملة بالقمح المستورد في وقت واحد في مرفأي اللاذقية وطرطوس يتم تفريغهما وشحنهما عبر القطار وسيارات المؤسسة إلى المحافظات في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تأمين مخزون إستراتيجي من مادة القمح خاصة في ظل الظروف الراهنة، مبيناً أن السفن المحملة بالقمح المستورد موجودة في المرافئ بشكل دائم باعتبار أن المؤسسة وضعت برنامجاً لشحن الأقماح.

حيث يوجد بشكل دائم ما بين 6 إلى 8 سفن محملة بالقمح المستورد في المرافئ، ونوه أنه من ضمن خطة المؤسسة حالياً العمل على وضع مخزون إستراتيجي من مادة الدقيق في المحافظات حيث تم وضع مخزون إستراتيجي مؤخراً في دمشق يكفي لعدة أيام.

إضافة إلى محافظات درعا وحمص لأن المؤسسة تقوم بشحن الدقيق بشكل يومي لمحافظات مثل الرقة ودير الزور ودرعا ودمشق إضافة لشحن القمح، مبيناً أن المؤسسة تقوم بنقل أقماح ودقيق يومياً يقدر بنحو 20 ألف طن من المرافئ والصوامع إلى المطاحن.

وكان تحدث مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد عن توفر مخزون كافٍ من القمح في سوريا ونفى وجود مخاوف من الانقطاع، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقدر المدير "سامي هليل" توفر "مخزون جيد جداً" يكفي ستة أشهر، إضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الروسية لاستيراد القمح الطري الخبزي. 
 
وذكر كميات الأقماح المسوقة من المنتجين والموردين للموسم الحالي التسويق بلغت 705 آلاف طن، ما يمثل توقعات المؤسسة لهذا العام، لكنه أقل بقليل من كميات العام الماضي 720 ألف طن.
 
وأشار إلى أن المؤسسة تواجه صعوبات بنقل أكثر من 10 آلاف طن بين القمح والطحين من المطاحن والصوامع، إلى المخابز العامة والاحتياطية في سوريا، لذلك تستعين بسيارات القطاع العام.

وكذلك سيارات مكتب تأمين الشاحنات الخاصة التابع لوزارة النقل، ولفت إلى وجود خطط لإعادة تأهيل وتجهيز الصوامع والصويمعات والمطاحن التي تم تدميرها خلال الأعوام الماضية لزيادة السعات التخزينية لمادة القمح.