انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، تعيين أحمد الهايس، المعروف بـ "أبو حاتم شقرا" وقائد فصيل "أحرار الشرقية"، في منصب قائد فرقة عسكرية ضمن الجيش السوري الجديد. وكان الهايس قد شغل سابقاً منصب نائب قائد "حركة التحرير والبناء" في "الجيش الوطني السوري"، وهو الفصيل الخاضع للعقوبات الأميركية.

وقالت بروس إن "تعيين هذا الشخص الذي يحمل سجلاً طويلاً من الانتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض الجهود الرامية لهزيمة تنظيم داعش في منصب رسمي يعدّ خطأ فادحاً، وهو أمر لا تدعمه الولايات المتحدة".

من هو أحمد الهايس؟
أحمد إحسان فياض الهايس، المعروف بـ "أبو حاتم شقرا"، هو قائد فصيل "أحرار الشرقية" وقد شغل منصب نائب قائد "حركة التحرير والبناء" في "الجيش الوطني السوري". في الفترة الأخيرة، تم تعيينه قائدًا للفرقة 86 في المنطقة الشرقية.

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات في تموز 2021 على فصيل "أحرار الشرقية" بتهم القتل غير القانوني للسياسية الكردية هفرين خلف، الأمين العام لحزب "سوريا المستقبل"، في أواخر العام 2019. كما طالت العقوبات أحمد الهايس، الذي اُتهم بقيادة سجن لفصيله خارج حلب حيث تم إعدام مئات المعتقلين منذ عام 2018. وُجهت له أيضًا تهم تتعلق بتهريب النساء والأطفال الإيزيديين ودمج مقاتلين سابقين من تنظيم "داعش" في صفوف فصيله.

 تعيينات جديدة في الجيش السوري
شهدت التشكيلات العسكرية الجديدة في الجيش السوري تعيينات عديدة من قيادات فصائل "الجيش الوطني السوري" في مناصب رفيعة. أبرز هذه التعيينات كان ترقية محمد جاسم (أبو عمشة) قائد فصيل "السلطان سليمان شاه" إلى رتبة عميد وتعيينه قائدًا للفرقة 25. كما تم تعيين سيف الدين بولاد (سيف أبو بكر) قائد "فرقة الحمزة" قائدًا للفرقة 76، وفهيم عيسى قائد "فرقة السلطان مراد" نائبًا لوزير الدفاع وقائدًا للمنطقة الشمالية. إضافة إلى تعيين دوغان سليمان، قائد "فرقة السلطان محمد الفاتح"، في أحد الألوية التابعة للفرقة 72، التي تنشط في منطقتي عفرين والباب.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد بدأت في تشكيل فرق عسكرية جديدة في مناطق عدة منها دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب، مع تعيين قادتها وتنظيم القوة الجوية، بالإضافة إلى تحديد المناصب الإدارية الرئيسية في الوزارة.

لاحق شاب سوري سيارة الرئيس السوري أحمد الشرع في شوارع باريس، يركض خلفها والدموع تملأ عينيه، فقط ليراه عن قرب، مشهد وثقته عدسات الكاميرات، وشاركه السوريون بكثافة على منصات التواصل، باعتباره لحظة انتصار شخصية وجماعية في آنٍ واحد. 

برأي مغردين لم تكن تلك اللحظة مجرّد موقف عابر، بل كانت تعبيراً عن تحوّل عميق في وجدان السوريين في الخارج، بعد سنوات طويلة من الشعور بالخذلان والانفصال عن من يمثلهم رسمياً.

أظهرت الجالية السورية في فرنسا، كما في دول أخرى، سعادة بالغة باستقبال الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، رفرفت أعلام الثورة في الساحات بلا خوف، وتعالت الهتافات باسمه، في مشهد طال انتظاره. 

أما على وسائل التواصل، فقد تتابعت الصور والفيديوهات والتعليقات، التي تعكس فخراً واعتزازاً حقيقيين. لم يعد الاهتمام بتفاصيل الزيارات الرسمية مقتصرًا على المتخصصين أو الإعلاميين، بل صار الشعب نفسه يتابع: كيف استُقبل؟ من صافحه؟ من رحّب به؟ وكيف بدا المشهد في عيون الآخرين؟

"شعرت للحظة أني أنتمي لدولة حقيقية، مش مشرد بلا هوية"، كتب أحد السوريين على تويتر بعد استقبال الشرع في باريس ... "من زمان ما حسّيت إنو في حدا يمثلنا هيك عن جد"، علّق آخر على فيسبوك مرفقاً صورة حشود الجالية وهي ترفع علم الثورة .. "مشهد الشاب اللي ركض وراء السيارة بيمثل كل واحد فينا… نحنا اللي لسه عايشين على أمل بسيط"، قالت مغتربة سورية على إنستغرام.

هذا التفاعل الشعبي لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد سنوات طويلة من الغياب الكامل لهذا النوع من الوجدان الجماعي، لم يعش السوريون قبل النصر مشاعر الفخر بزيارات رئيس يمثلهم. على العكس، كانوا في كل مرة يزور فيها بشار الأسد دولةً ما، يعيشون شعوراً بالخذلان أو الغضب أو المرارة. كان حضوره باهتاً، لا يثير إلا السخرية والاستياء، لا سيما بين أبناء الثورة السورية في الداخل والخارج. لم يكن أحد يخرج لاستقباله، وغالباً ما تجاهلته الجاليات، كأن وجوده لا يعنيهم.

في إحدى زياراته للأسد البائد، لم يُمنح حتى فرصة لإلقاء كلمة، بينما وُثقت لحظات يُعامل فيها كمجرد عبء سياسي، وتبقى رواية الإعلامي فيصل القاسم عن زيارته لروسيا واحدة من أكثر الصور المعبّرة عن هذا الانحدار، حيث تم إحضاره مع الغنم في شاحنة بضائع روسية، دون مرافق، وتجاهله الجميع أثناء توزيع الهدايا الرسمية. كان هذا المشهد مادةً دسمة للسخرية، لكنه في جوهره عكس حجم القطيعة بينه وبين من يفترض أنه يمثلهم.

"ما حدا طلع يستقبله، ولا حتى شتمه... كأنو معدوم"، هكذا وصف أحد الناشطين زيارة الأسد إلى بلد أوروبي ... "كل مرة بيزور فيها بشار دولة، بحس كأنو عم يزورنا الجرح من أول وجديد"، علّقت لاجئة سورية على منشور قديم.

اليوم، ومع زيارات الرئيس الشرع، شهد السوريون تحوّلاً ملحوظاً. باتت هذه اللقاءات الرسمية لحظات جامعة، يتفاعل معها الشعب، ويشعر أنها تعنيه. في المغتربات، لم يعد السوري يُعرّف على نفسه كضحية صامتة، بل كجزء من شعب حيّ ومقاوم. عبارة "أنا سوري" لم تعد تُقال بخجل أو مرارة، بل بفخر.

لحظة احتضان القائد لشعبه في ساحات أوروبية، ورفع علم الثورة وسط التصفيق والهتاف، كانت لحظة رمزية عميقة، عكست توقاً طويلاً للكرامة والانتماء. نشوة لم يعشها السوريون منذ سنوات، شعور بأن هناك من يمثّلهم، ويتحدث باسمهم، ويشبههم، لقد أصبح لدى السوريين، ولو للحظة، شعور بأن شيئاً ما يمكن أن يتحقق. وأن سوريا ليست فقط مأساة متكررة، بل حلم لا يزال ممكناً.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإعفاء الذي سمح لسوريا بتلقي منحة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام لا يشكل تحولًا في الموقف الأمريكي من سوريا، مشيرة إلى أن "الأوضاع في سوريا لا تزال في تغيّر مستمر، ولا يوجد أي إعفاءات جديدة من العقوبات".

في مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الولايات المتحدة تمتلك آلية إعفاء قائمة منذ فترة طويلة تتيح تقديم المساعدات التي تساهم في استقرار سوريا. وأضافت أن هذه الآلية هي التي سمحت لقطر بتقديم الدعم المالي لرواتب العمال، وأوضحت أن المنحة القطرية لم تكن بحاجة إلى موافقة جديدة أو إعفاء خاص من العقوبات.

وأوضحت بروس أن "أي مساعدة تُقدّم إلى سوريا في إطار هذه الآلية يجب أن تكون موجهة لدعم استقرار البلاد"، مؤكدة أن هذا الدعم لا يعكس تغييرًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.

وفيما يتعلق بسؤال عن إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في المستقبل القريب، قالت بروس "لا يمكنني التأكيد على ذلك في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "الأمور في سوريا تتغير بشكل مستمر، ونحن في انتظار أن تستجيب الحكومة السورية بشكل مناسب للمطالب التي عرضناها عليهم مرارًا".

وأكدت بروس أن الوضع في سوريا "يظل تحت المراقبة المستمرة من قبل الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن واشنطن تتعامل مع كل تطور في الأزمة السورية بجدية، سواء كان تراجعًا عن التقدم، وهو أمر لا تدعمه الولايات المتحدة، أو إذا كان هناك أي تحرك إيجابي في الاتجاه الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وكن أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن شكره للحكومة القطرية على تقديمها منحة مالية شهرية قدرها 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وقال برنية إن هذه المنحة ستخصص لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في سوريا، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.

وأوضح برنية في تصريح له لوكالة "سانا" أن هذه المنحة ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية، وسيتم إدارتها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد أن المنحة قد استُثنيت من العقوبات الأمريكية، مقدماً شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على استجابتها السريعة، معبراً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الثقة وتخفيف وطأة العقوبات.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن الولايات المتحدة قد سمحت للمبادرة القطرية بتمويل رواتب القطاع العام في سوريا، وهو ما يوفر شريان حياة مالي للحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة بناء الدولة. وذكرت الوكالة أن التمويل سيسمح بزيادة رواتب أكثر من مليون موظف حكومي بنسبة تصل إلى 400% خلال الأشهر القادمة.

وفقاً للمصادر، فإن التمويل مشروط بعدم شمول وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، مما يعكس المخاوف الغربية بشأن العلاقة الأمنية للنظام السوري. كما أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة إشارة لتخفيف موقف الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على سوريا، في وقت بدأت فيه بعض الدول الأوروبية في تسريع تخفيف عقوباتها.

من جهة أخرى، أضاف المصدر المالي السوري أنه سيتم البدء في صرف هذه الزيادة الشهر المقبل، وستستفيد منها أكثر من مليون موظف حكومي في القطاعات المدنية. كما سيتم توفير الأموال اللازمة لتعويض الموظفين غير المشمولين بهذه المبادرة.

تأتي هذه المبادرة بعد فترة قصيرة من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث كانت هناك محاولات سابقة لتعطيل المبادرة القطرية بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية. ولكن هذه الخطوة تعتبر تطوراً إيجابياً، حيث يبدو أن دول الخليج قد تمكنت من الضغط على الولايات المتحدة للسماح بإعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق، لا سيما مع دفع السعودية وقطر لديون سوريا للبنك الدولي، مما فتح الباب أمام المنح والقروض المستقبلية.

أصدرت عشائر بدو محافظة السويداء بيانًا شديد اللهجة يوم الخميس الأربعاء 8 أيار 2025، طالبوا فيه محافظ السويداء مصطفى بكور بإنهاء المضايقات الأمنية التي يتعرض لها أبناء العشائر على الحواجز العسكرية المنتشرة داخل وخارج المحافظة.

وأكد البيان الذي نشر عبر صفحات محلية أن أبناء العشائر “لا يقبلون الذل والإهانة، بل يصرّون على العيش بكرامة”، محذرين من استمرار الإجراءات التعسفية التي تعيق حركتهم اليومية وتضيق عليهم سبل الحياة.

وبحسب البيان، فقد تم منذ بداية الأحداث الأخيرة وضع حواجز أمنية على مداخل ومخارج قرى وأحياء البدو، ما صعّب على السكان الوصول إلى أعمالهم ومزارعهم، مشيرين إلى تعرضهم لمضايقات متكررة وتفتيش شخصي وتفتيش للهواتف المحمولة بشكل مهين.

وأوضح أبناء العشائر في بيانهم: “نطالب بوضع حد لهذه التجاوزات، ونطالب محافظ السويداء بفتح الطريق لنا”، مؤكدين أنه “في حال لم يتم الاستجابة، فلن يكون أمامنا سوى خيار الرحيل خارج المحافظة للعيش بكرامة”.

ويأتي هذا التصعيد بعد التوترات التي تشهدها محافظة السويداء، حيث تعيش عشائر البدو، التي تشكل وفق تقديرات محلية أكثر من 30% من سكان المحافظة، حالة من التضييق الطائفي اليومي، في حين تواصل القرى والأحياء الدرزية تسليح نفسها دون قيود تذكر.

وكانت تقارير عديدة وثّقت في الأيام الماضية تعرض عدد من أبناء العشائر لإهانات واعتداءات موثقة بالفيديو، وصلت إلى حد الطرد خارج مناطقهم.

وأثارت هذه الممارسات غضبًا واسعًا، خصوصًا درعا، حيث ترتبط عشائر السويداء بعلاقات مصاهرة وقرابة متينة مع عشائر درعا، وهو ما ينذر بتوسيع رقعة التوتر الطائفي جنوب سوريا، وسط تحذيرات من مغبة ترك الوضع دون معالجة حقيقية.

ويحذر مراقبون من أن إسرائيل تراقب عن كثب هذه الانقسامات المجتمعية وتعمل على استغلالها عبر سياسة “حماية الأقليات”، وهو ما ظهر جليًا  مع تصاعد الخطاب الإسرائيلي حول “حماية الدروز” في الجنوب السوري.

ويرى كثيرون أن تل أبيب تسعى لفرض واقع جديد جنوب سوريا عبر تغذية الانقسامات الطائفية، لتبرير تدخلها العسكري وتوسيع سيطرتها الأمنية تحت غطاء حماية أمنها القومي.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يتصاعد القلق من أن يتحول الوضع في السويداء إلى ساحة صراع داخلي مفتوح، ما لم تتخذ الدولة إجراءات سريعة وعادلة توقف نزيف الانقسامات وتعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة المتساوية بين جميع مكونات الجنوب السوري.

في خطوة تاريخية، تم إعلان انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان وزعيمًا للكنيسة الكاثوليكية، تحت اسم البابا ليون الرابع عشر، وذلك يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025. وفي أول كلمة له بعد انتخابه، دعا البابا الجديد إلى "بناء جسور" من خلال "الحوار" مع جميع الشعوب والطوائف.

ملامح شخصية البابا الجديد
البابا الجديد، الذي وُلد في شيكاغو لعائلة من أصول إيطالية وفرنسية وإسبانية، حاصل على شهادة في الرياضيات من فيلادلفيا، وانضم إلى رهبنة القديس أوغسطين عام 1977. عرف بروفوست كأحد أبرز الشخصيات في الكنيسة الكاثوليكية بفضل قدرته على التوازن بين الأساقفة اليساريين والمحافظين، وهو ما جعل منه شخصية محورية في العمل الكنسي الدولي. خلال فترة ترؤسه لمجمع الأساقفة في الفاتيكان، استطاع أن يحظى بسمعة طيبة في دوره كمسؤول إداري، مما عزز كفاءته لدى العديد من قادة الكنيسة.

 رسالة البابا الجديد
في تصريحاته الأولى بعد انتخابه، عبّر البابا ليون الرابع عشر عن عزمه على تعزيز "الحوار" بين مختلف الأديان والثقافات. وهذه الرسالة تأتي في وقت حساس تتعرض فيه الكنيسة الكاثوليكية لعديد من التحديات، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والإنسانية حول العالم. وقد حظيت تصريحات البابا بتأييد كبير من قبل قادة الكنيسة الكاثوليكية الذين رأوا فيها خطوة نحو التحديث وفتح الأبواب للمزيد من التعاون مع العالم.

الإشارة إلى دعم البابا فرنسيس
بالعودة إلى البابا الراحل فرنسيس، والذي رحل عن عالمنا في 21 أبريل 2025، كان له أثر بارز في مواقف الكنيسة تجاه الأحداث الإنسانية في سوريا. حيث كرّس حياته في الدفاع عن قضايا العدالة الاجتماعية والإنسانية، وكان دائمًا صوتًا مرتفعًا ضد الظلم والعنف. 

ويُذكر أن البابا فرنسيس قد دعا مرارًا إلى وقف القتال في سوريا، رفع العقوبات الاقتصادية، وفتح باب الحوار من أجل حل الأزمة السورية، وكان دائمًا حريصًا على دعم السوريين في محنتهم.

التعازي السورية: إظهار التضامن والاحتفاء بالمواقف الإنسانية
في خطوة تعكس التقدير السوري للمواقف الإنسانية التي تبناها البابا فرنسيس، تقدّم رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع بخالص التعازي للطائفة الكاثوليكية في سوريا والعالم، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبه البابا في دعم الشعب السوري طوال سنوات الحرب. كما عبّر الرئيس الشرع عن حزن الشعب السوري على فقدان شخصية كانت دائمًا إلى جانبهم في أصعب الظروف.

وفي سياق ذات الصلة، شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، في مراسم تشييع البابا فرنسيس، حيث التقت عددًا من الشخصيات الدولية، في خطوة عكست حرص سوريا الجديدة على التواجد في المشهد الدولي، والتفاعل مع الأحداث العالمية الكبيرة.

التغيير في الفاتيكان
تعتبر هذه الخطوة نقطة تحول في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، حيث يُنتخب البابا ليون الرابع عشر بعد البابا فرنسيس الذي ترك بصمة كبيرة في المواقف الإنسانية، خصوصًا تجاه الأزمة السورية. من المقرر أن يحظى البابا الجديد بتحديات كبيرة تتعلق بتوجيه الكنيسة الكاثوليكية في عصر يشهد العديد من الأزمات الدولية، لكنه يبدي استعدادًا للتعامل مع هذه القضايا بشكل متوازن، مؤكدًا أن "الحوار" هو السبيل لتحقيق الاستقرار والسلام.

ويرى متابعون أن انتخاب البابا ليون الرابع عشر يعكس استمرارية رسالة الكنيسة الكاثوليكية في الوقوف بجانب قضايا الإنسان وحقوقه، كما يُعدّ دعوة جديدة للتعاون العالمي بين الأديان والثقافات. في الوقت نفسه، تظل مواقف البابا الراحل فرنسيس حية في ذاكرة العديد من السوريين، خاصةً دعواته التي لا تُنسى من أجل السلام ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

ناقش معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقريره الأحدث التحديات والفرص التي قد تطرأ على إسرائيل في سوريا بعد التغيرات السياسية المتسارعة، خصوصًا مع انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. التقرير يقدم رؤى حول سيناريوهات محتملة وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التركيز على تأثيرات الأوضاع الداخلية في سوريا على إسرائيل.

عدم وضوح التوجهات السورية
وفق التحليل، من غير الواضح بعد أي الاتجاهات سيتبعها النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع. رغم اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية، لا تزال الشكوك قائمة حول نوايا الرئيس الجديد. الحكومة السورية الجديدة قد رسخت نفسها بسرعة كسلطة رسمية، ولكن لا يزال هناك تحديات كبيرة في السيطرة على قواتها المسلحة المنتشرة في أنحاء البلاد، وهو ما تجسد في الاشتباكات الأخيرة في اللاذقية في مارس 2025.

سياسة الشرع وأثرها الإقليمي
قال التحليل إن الشرع قد فتح الباب لإعادة تشكيل العلاقات الإقليمية، ورغم الإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها، بما في ذلك محاربة التهديدات العسكرية مثل حزب الله والجهاد الإسلامي، إلا أن نهج إسرائيل في سوريا بعد انهيار النظام السوري تأثر بشكل كبير بالهجمات الأمنية على إسرائيل في السابع من أكتوبر. سياسة إسرائيل تجاه الأقليات في سوريا قد تبدو كأداة فعالة على المدى القصير، لكنها قد تأتي بنتائج عكسية على المدى البعيد إذا أصبحت جزءًا أساسيًا من سياستها تجاه سوريا.

التوسع الإيراني والوجود العسكري الإسرائيلي
رأى أن إيران ما زالت تحاول الحفاظ على نفوذها في سوريا من خلال دعم قوى بالوكالة مثل حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية. التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا قد تكون أعطت إيران ذرائع لتجديد خطاب "المقاومة". ومع ذلك، بعض السياسات الإسرائيلية قد تدعم هذا السرد الإيراني بشكل غير مباشر، مما يثير التوترات في المنطقة.

العلاقات الإسرائيلية التركية
يوضح المعهد أن تركيا تمثل تهديدًا محتملًا للعمليات الإسرائيلية في سوريا، ومع تنامي الوجود العسكري التركي، قد تزداد التوترات بين إسرائيل وتركيا. رغم أن الشرع لم يلتزم بالكامل مع تركيا، إلا أن سياسات إسرائيل قد تدفع سوريا إلى التقرب من أنقرة. من ناحية أخرى، تركيا لا تعتبر خصمًا مطلقًا لإسرائيل، بل تسعى لتوظيف مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

دور إسرائيل في تعزيز استقرار سوريا
بين المعهد أن سياسات إسرائيل الحالية قد تؤدي إلى زيادة تفكك سوريا بدلًا من تعزيز استقرارها. وهذا يتناقض مع مبدأ دولي هام، حيث تركز الدول الغربية على دعم الحكومات المركزية في الدول الهشة مثل سوريا. بدلاً من التصعيد، قد تكون إسرائيل في وضع يمكنها من تبني استراتيجية دبلوماسية أمنية تقوم على بناء ترابطات مع سوريا.

 التعاون التركي الإسرائيلي
وبرأيه من غير المستبعد أن تصبح سوريا ساحة محتملة للتعاون التركي-الإسرائيلي في المستقبل. تحالفات إقليمية تشمل إسرائيل، تركيا، والولايات المتحدة قد تؤدي إلى استقرار طويل الأمد في سوريا إذا تم تنسيق هذه الجهود بشكل فعال.

وخلص المعهد أنه بالنظر إلى مستقبل سوريا، يتوجب على إسرائيل اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من مخاطر التصعيد، عبر تفاهمات واتفاقيات مع الحكومة السورية، ومن الممكن أن تساهم هذه التفاهمات في خلق فرص جديدة للتعاون مع الفاعلين الإقليميين.

نفذت القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع حملة واسعة استهدفت مراكب تهريب البشر، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المهربين وضبط الأسلحة والعتاد التي كانت بحوزتهم.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها مساء اليوم أن الحملة أسفرت، بعد اشتباكات استمرت عدة ساعات، عن إلقاء القبض على عدد من المهربين وضبط الأسلحة والعتاد التي كانت بحوزتهم، وقالت إنها نفذت حملة ناجحة.

وأضاف البيان أنه تم تسليم المهربين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الدفاع المستمرة لمكافحة عمليات التهريب.

وسبق أن أعلنت "خفر السواحل السورية"، يوم السبت 5 آذار 2025، ضبط قارب في المياه الإقليمية وعلى متنه أكثر من 30 مدنياً أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير  شرعية إلى إحدى الدول المجاورة.

هذه الواقعة هي الثانية التي تسجل عقب سقوط نظام بشار الأسد، وبدء المهاجرين الطامحين بالسفر إلى أوروبا الانطلاق من السواحل السورية مباشرة، إذ سبق أن غادر قارب يحمل مهاجرين سوريين من السواحل السورية باتجاه قبرص، لكنه تعرض لحادث وغرق قبل وصوله الجزيرة.

وكانت أطلقت السلطات القبرصية عملية بحث وإنقاذ قبالة سواحلها بعد انقلاب قارب كان يحمل 21 مهاجراً غير شرعيين، والذي يعتقد أنه أبحر من مدينة طرطوس السورية، في محاولتهم الوصول إلى قبرص.

ووفق التلفزيون الرسمي القبرصي، تم انتشال جثث سبعة أشخاص على الأقل، بينما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وتم انتشال شخصين على قيد الحياة من مياه دولية على بعد حوالي 30 ميلاً بحرياً (55.5 كم) جنوب شرق قبرص.

وذكر مركز التنسيق القبرصي للبحث والإنقاذ أن عملية البحث مستمرة، فيما تم إرسال العديد من الوسائل البحرية والجوية لتنسيق عملية الإنقاذ، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا آخرين.

وسبق أن طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

وكانت أكدت "كورينا دروسيوتو" منسقة مجلس اللاجئين القبرصي، أن السلطات القبرصية تدفع المزيد من المهاجرين، بمن فيهم السوريون، نحو المنطقة العازلة بين شقي الجزيرة، وذكرت مصادر أن أكثر من 80 مهاجراً، ما زالوا عالقين بالمنطقة العازلة، بعد أن صدتهم الشرطة وأعادتهم إلى خيامهم عندما حاولوا العبور إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وأضافت المسؤولة القبرصية: "لا توجد معايير واضحة للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة العازلة. حاولنا فهم الآليات التي تقوم السلطات على أساسها باختيار هؤلاء المهاجرين، لكننا لم نصل إلى الإجابة".

ولفتت إلى أن السلطات القبرصية دفعت مؤخراً لاجئين سورييين وأفغان، وعائلات فلسطينية من غزة وأخرى صومالية، رغم أن هؤلاء لهم الحق في اللجوء، واعتبرت أن الحل الوحيد يتمثل في قبول طلبات لجوء هؤلاء الأشخاص، لأنهم عالقون في المنطقة العازلة، ولن يتمكنوا من العودة إلى شمال قبرص (التركية)، خوفاً من اعتقالهم.

وجزيرة قبرص مقسمة الى قسمين، القسم الشمالي غالبيته من الأتراك والجنوبي من اليونان، لذلك يطلق على كل قسم للأغلبية التي تعيش فيه (قبرص التركية وقبرص اليونانية)، ومن يقوم بإرسال اللاجئين الى المنطقة العازلة هي الأخيرة التي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين.

وسبق أن اعتبرت الحكومة القبرصية، في بيان لها، أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين نحو المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، "غير مفيدة" ولن تساهم في معالجة القضية، ولفتت إلى أن وزارة الهجرة ملتزمة بواجباتها الدولية.

وقالت الحكومة، إن تركيا تعتبر دولة آمنة لأغراض اللجوء، وليس على قبرص أن تتحمل إغفالات تركيا عن المهاجرين غير الشرعيين، الواصلين منها إلى الجزيرة، وحضرت صحيفة قبرصية من أن الموقف يؤدي إلى تدهور في العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ورأت صحيفة "بريد قبرص"، أن موقف الحكومة الأولي بشأن المهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص وقبرص التركية، "مبرراً"،  لكن لا يمكن الدفاع عنه مع مرور الوقت، وبينت الصحيفة أن الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل المسألة لم تسفر عن أي نتيجة، متسائلة ما إذا كانت الحكومة تتوقع من قوات حفظ السلام إقامة الخيام وتوفير الطعام لمائة مهاجر تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة.

وسبق أن تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.

عادت قضية "السبي والخطف" للفتيات العلويات لتصدر المشهد الإعلامي، لاسيما الصفحات الصفراء والمستمرة بحملات التحريض على أساس طائفي ومذهبي، في محاولة مستمرة لخلق حالة من عدم الأمان والثقة والفوضى، موجهة الاتهامات للسلطة الجديدة، رغم أن غالبية الحالات التي تم تصديرها إعلامياً على أنها خطفت، تبين زيف تلك الادعاءات، وتوضح أنها قضايا عائلية متكررة.

"سبي وخطف العلويات" بالتحديد بات رائجاً وفي كل مرة قصة جديدة يتم تسويقها إعلامياً، وتنتشر على مئات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسردية واحدة مركبة لاتتغير عنوانها خطف وسبي للفتيات العلويات ونقلهم إلى إدلب، دفع هذا النشطاء لتعقب تلك الحالات ورصدها وكشف حقيقتها، علاوة عن تفاعل أمني مع تلك الحوادث والسعي لكشف ملابساتها.

هروب الفتيات وترك منازل عائلاتهن ليس حدثاً جديداً في سوريا، فهناك قصص وحكايا قديمة وحديثة لحالات ترك المنزل لخلافات عائلات وقصص عاطفية تتخذ فيها الفتاة قراراً بترك عائلتها واللجوء لأقرباء لها أو شخص تحبه وتفصل الفرار والعيش معه بسبب رفض عائلتها، لاسيما لدى بعض المجتمعات المنفتحة والتي لاتخاف فيها الفتاة من العواقب.

يهدف أيتام الأسد وعدة أطراف أخرى اليوم تعارض السلطة في سوريا، إلى تشويه صورة المجتمع السوري، وتفكيك الترابط والعلاقة التي دأب نظام الأسد على زرع الشقاق بينها وخلق النزعة والتعصب للطائفة، ومن أبرز محاولاتهم الفاشلة تسليط الضوء إعلامياً على قضايا الخطف واختفاء الفتيات في الساحل، وحمص، وبعض القرى العلوية، بهدف إحياء روايات قديمة ومفبركة، من أبرزها الادعاء باستخدام أولئك النسوة كسبايا في إدلب والمتاجرة بهنّ. 

وأبرز القصص التي روّجوا لها كانت قصة آية طلال قاسم، فتاة علوية تنحدر من الساحل، اختفت لفترة قصيرة، فسارعت فلول النظام وأتباعه إلى اتهام الأمن العام السوري بخطفها، مستغلين غيابها لبثّ الذعر والتشكيك في الجهات الأمنية.

لكن آية ما لبثت أن ظهرت في مقطع فيديو مصوّر، نافية تلك الادعاءات بشكل قاطع، موضحة أنها كانت برفقة إحدى صديقاتها التي تعرفت عليها قبل شهرين، وانتقلت معها للعمل في حلب، ونفت كل الشائعات التي رُوّجت حول اختطافها، مما فضح الحملة التضليلية التي حاولت استغلال غيابها لأهداف سياسية وإعلامية.

ثلاث فتيات كانت صفحات موالية للأسد قد زعمت أن الأمن العام خطفهن، وذكر التفاصيل الحقيقية لكل حالة، منهم الفتاة نور كمال خضر في بلدة المشرفة والتي روجت لاختفائها صفحات النظام البائد على أن الأجهزة الأمنية  قامت باختطافها ليتبين أنها تقيم في منزل صديقتها في حماة للضغط على طليقها وذويها لإعادتها لأطفالها".

أيضاَ الطالبة ميرا حيث تم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تعرضت للخطف قبل أسبوعين من قبل قوات الأمن الداخلي، ليتبين أنها هربت من منزلها بسبب ضغوط عائلتها كما أن ميرا قد أعلنت زواجها من عشيقها بشكل شرعي وقانوني، وسدرة القدسي تم الترويج على أنها خطفت من مدينة حمص في حي كرم الزيتون، ليتبين أنها خرجت من منزلها بمحض إرادتها وبرفقتها مبلغ مالي كبير وبعض من ثيابها.

وسبق أن أثارت الناشطة النسوية المدعوة "هبة عز الدين" والتي تدير منظمة "عدل وتمكين" العاملة في شمال سوريا، الجدل عبر منشور على حسابها في "فيسبوك"، تحدثت فيه عن مشاهدتها لسيدة غريبة عن المنطقة ترافق أحد المقاتلين في مدينة إدلب، وقالت إنها علمت أن السيدة من إحدى قرى الساحل السوري، وقام بإحضارها معه بعد أحداث الساحل الأخيرة، وزعمت أنها تعرف الشخص.

سردية "عز الدين" التي توجه اتهامات واضحة لأبناء محافظة إدلب بشكل رئيس بـ "سبي العلويات"، هي استكمال لرواية دأب أيتام النظام البائد الترويج لها في الحديث عن "مظلوميتهم" والتي سارت على دربهم قبل أسابيع "غادة الشعراني" في السويداء، وروجت لذات المزاعم والأكاذيب، كذلك ماروجه أيتام الأسد في مظاهرات طائفية في جنيف، واللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات".

هذه السردية التي روتها الناشطة النسوية، لاقت موجة ردود أفعال واسعة النطاق في أوساط النشطاء والفعاليات الأهلية، واعتبرت أنها في سياق الحرب الدعائية التي تستهدف أبناء محافظة إدلب بشكل خاص، واتهامهم تارة بارتكاب المجازر في الساحل وتارة بـ "سبي العلويات"، من خلال بناء صورة سوداء عن المحافظة التي تنحدر منها الناشطة بالأصل.

ولاقت السردية الغير منضبطة، والتي لم تستند لأي معلومة حقيقية، رواجاً واسعاً في صفحات الذباب الإلكتروني لفلول وأيتام نظام الأسد، والتي تعج بالأخبار المضللة يومياً عن حالات خطف وقتل وسلب وتعويم للفتنة، وكانت مادة دسمة للاستناد لها وإعادة العزف على ذات الأمر الذي سبق وأن حاولت الترويج له مراراً دون أن تقدم أي أدلة أو معلومات تثبت عمليات خطف أو سبي.

وبالرغم من أن عدد من النشطاء قاموا بالتواصل مع الناشطة على حسابها الشخصي (نشروا المحادثات لاحقاً)، وطلبوا منها تقديم معلومات واضحة كونها قالت إنها تعرف الرجل الذي تزوج المرأة، للوقوف على حقيقة "سبي المرأة" إلا أنها تهربت وادعت عدم معرفتها بالشخص، مناقضة نفسها في منشورها الأساسي الذي اضطرت لإخفائه لاحقاً ومن ثم إخفاء حسابها من مواقع التواصل "فيسبوك".

هذا الحدث عن "سبي النساء العلويات" بات رائجاً في الأسابيع الأخيرة، رغم أن أحداً لم يتطرق له عقب أحداث الساحل السوري الدامية، وكانت نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا.

هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.

حقوقية سورية تستنكر استخدام أجساد النساء كـ "سلاح دعائي" لخدمة التراشق الطائفي
سبق أن قالت "نور الخطيب"، مديرة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النساء سيظلن في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة التراشق الطائفي، مؤكدة أن ذلك بدأ من كذبة "جهاد النكاح" وصولًا إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم".  

وأوضحت الخطيب في منشور على "فيسبوك" أنه عندما يُراد تأجيج خطاب الكراهية، يكون استخدام قصص الاعتداء الجنسي من أكثر الأساليب فعالية، حيث يستهدف هذا الأسلوب الحساسية العاطفية في أي مجتمع. 

وأضافت أن هذا ما حصل تمامًا مع كذبة "جهاد النكاح"، واليوم يُستنسخ نفس الأسلوب مع شائعة الاغتصاب في قاعدة حميميم، مشيرة إلى أن القاسم المشترك بين الروايتين هو أن كليهما لا يستهدف النساء فقط، بل يطال النسيج الاجتماعي الذي تنتمي إليه كل مجموعة.  

واعبترت الخطيب أن إطلاق كذبة "جهاد النكاح" كانت لها تأثيرات مدمرة على النساء، حيث تعرضت العديد منهن للعنف الاجتماعي والوصم، خاصة في المعتقلات. وقالت: "هذه الروايات الملفقة تؤدي إلى إيذاء حقيقي على الأرض، وليس مجرد معارك كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".  

وأشارت إلى أن الأطراف التي روجت لكذبة "جهاد النكاح" في الماضي هي نفسها التي تدافع اليوم عن النساء اللواتي لجأن إلى قاعدة حميميم، وترفض وصمهن، بينما الأطراف التي كانت تنكر "جهاد النكاح" هي نفسها التي تروج اليوم لشائعة "اغتصاب النساء في حميميم". 

واعتبرت الحقوقية السورية، أن هذا يثبت أن القضية لم تكن يومًا دفاعًا حقيقيًا عن النساء، بل مجرد استخدام لهن كسلاح دعائي كلما تطلبت الظروف ذلك، مطالبة بضرورة إجراء مراجعة أخلاقية وكسر الحلقة المفرغة التي تجعل النساء وقودًا لحروب لا ناقة لهن فيها ولا جمل.

واختتمت الخطيب بالإشارة إلى أنه من "جهاد النكاح" إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم"، ستظل النساء في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة الأغراض الطائفية، وأكدت أن هذه الأكاذيب، سواء كانت "جهاد النكاح" أو "اغتصاب حميميم"، تؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة وهي "تدمير حياة النساء وتشويه صورة مجتمعات بأكملها".

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

بحث وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى مع الدكتور محمد صديق مضوي، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، سبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات الإعلامية.

وجاء اللقاء الذي عقد في الوزارة اليوم ليتناول دور الإعلام في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى بحث آليات دعم وتبادل الخبرات الإعلامية بما يسهم في تحسين الأداء الإعلامي وتعزيز أولويات التنمية المستدامة في سوريا.

حضر الاجتماع كل من الأستاذ روحي أفغاني من المكتب الإقليمي للبرنامج في الدول العربية، والأستاذ حسن فلاحه مدير فريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي والحماية الاجتماعية في البرنامج.

وزير الإعلام يبحث مع شركات الإنتاج العربية والخليجية فرص التعاون في مجال الدراما
كما التقى وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى مع ممثلين عن عدد من شركات الإنتاج العربية والخليجية، حيث ناقشوا آفاق التعاون وفرص الاستثمار الواعدة في صناعة الدراما، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة المنتجين العرب إلى دمشق ودعم نهضة الصناعة الدرامية والإنتاج الفني في سوريا.

وقد استعرض اللقاء التسهيلات التي تقدمها لجنة الدراما والسينما في وزارة الإعلام لدعم قطاع الإنتاج الفني، بهدف تمكين الشركات المحلية والعربية من استئناف أنشطتها في سوريا وتوسيع حضورها في السوق الدرامية الإقليمية.

بحث وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس مع المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين، استر دينجمانز، سبل تعزيز التعاون وتقديم الدعم التقني والخدمي في المجالات القضائية، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم في وزارة العدل بدمشق.

وأوضح وزير العدل أن اللقاء تناول إنشاء هيئة وطنية تهدف إلى وضع رؤية قانونية شاملة لمشروع العدالة الانتقالية، وتحديد آلية تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، من أبرزها وزارة العدل. وأكد أن الهدف الأساسي هو محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا، وكشف الحقائق المتعلقة بالانتهاكات التي جرت خلال السنوات الماضية.

وأشار الويس إلى أن الوزارة قد بدأت خطوات عملية لتصحيح الأوضاع القضائية، بما في ذلك تشكيل فريق قضائي مختص بإلغاء الآثار القانونية للأحكام القضائية الاستثنائية التعسفية التي أصدرها النظام السابق، والتي أساءت لصورة القضاء في البلاد وجعلت منه أداةً في يد النظام لارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري. 

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود إعادة بناء النظام القضائي الذي تعرض لتهالك كبير، مما يعوق فاعليته وكفاءته في تطبيق العدالة الانتقالية.

وتناول الويس في حديثه تداعيات العقوبات المفروضة على الشعب السوري، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على التنمية في العديد من القطاعات، وخاصة في القطاعات القضائية والاجتماعية. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لتجاوز هذه العقوبات، مؤكداً ضرورة نقل الصورة الحقيقية للمعاناة التي يعانيها الشعب السوري نتيجة لهذه الإجراءات.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين، استر دينجمانز، اهتمام المنظمة الكبير بالمتضررين خلال سنوات الحرب، مشددةً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري وملاحقتهم قضائيًا. 

وأبدت استعداد الصندوق لتقديم الدعم القانوني والفني اللازم في تطبيق العدالة الانتقالية، إلى جانب نقل تجارب الدول التي مرت بتحديات مشابهة لتلك التي تواجهها سوريا، بهدف تقديم الدعم النفسي والمعيشي للمتضررين.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تقدير موقف جديداً يتناول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بعد التغيرات السياسية الكبيرة، وأبرزها سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

التقرير الذي أعدّه قسم الدراسات والأبحاث في المجموعة ويغطي 14 صفحة، يسلّط الضوء على السيناريوهات المحتملة للاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها. ويقدم التقدير عرضاً تاريخياً للمسار القانوني والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين منذ نكبة 1948، مروراً بالتحديات التي واجهوها في ظل سنوات الحرب السورية، وخاصة في ظل سيطرة النظام السابق، وما خلفته تلك الفترة من دمار وتهجير في المخيمات.

يشير التقرير إلى أن الفلسطينيين في سوريا كانوا يتمتعون بحقوق شبه متساوية مع المواطنين السوريين وفقاً للقانون رقم 260 لعام 1956، مما مكّنهم من التمتع بمزايا اجتماعية واقتصادية، مع الحفاظ على حق العودة والهوية كلاجئين. لكن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً في هذه المكاسب، لا سيما بعد قرار عام 2021 الذي حرمهم من استثناءات عقارية، مما جعلهم يُعاملون كأجانب فيما يتعلق بتملك العقارات.

ويؤكد التقرير أن سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024 أدى إلى تحولات قانونية وسياسية هامة، من أبرزها إلغاء جيش التحرير الفلسطيني، وإطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين. كما لوحظ تحسن نسبي في الحريات العامة. ويرصد التقرير كذلك مطالب شعبية بإعادة إعمار المخيمات وتحسين الظروف المعيشية، مع الدعوة إلى تسهيل إجراءات الجنسية دون المساس بحق العودة.

ويعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الفلسطينيين في سوريا:
1. سيناريو إعادة الإعمار والانخراط: يتناول هذا السيناريو التوجه نحو إعادة إعمار المخيمات والانخراط الكامل للفلسطينيين في المجتمع السوري الجديد مع ضمان حقوقهم.

2. سيناريو الجمود والاستمرار: في هذا السيناريو، قد يستمر الوضع الراهن حيث تظل الأوضاع كما هي، دون تغييرات جذرية.

3. سيناريو التدهور والتهجير: هذا السيناريو ينطوي على مزيد من التدهور في الأوضاع، قد يؤدي إلى تهجير قسري للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وفي تحذيرات أخرى، حذّر التقرير من "سيناريو كارثي" يتضمن توطين قسري للاجئين الفلسطينيين في سوريا، في إطار صفقات إقليمية محتملة، مما قد يشكل تهديداً كبيراً لحق العودة والهوية الفلسطينية.

وفي الختام، خلصت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إلى أن "السيناريو الأكثر احتمالاً في عام 2025 هو استمرار الوضع الراهن"، مع إمكانية تحقق جزئي للسيناريو الإيجابي في حال توفر دعم دولي وعربي حقيقي. فيما يبقى السيناريو السلبي الأقل احتمالاً، لكنه قائم في حال تصاعدت الضغوط الإقليمية.

أعرب الحقوقي والمحامي السوري "عارف الشعال" عن استغرابه من استبعاد المحامين من اللجان التي يتم تشكيلها لإعداد قوانين رئيسية مثل "أصول المحاكمات" و"قانون البينات"، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تشكل الأساس في النظام القضائي السوري. 

واعتبر أن هذا الاستبعاد يعد أمرًا غير مريح ويثير القلق، حيث يُعتبر المحامون من الأطراف المعنية بشكل مباشر بهذه القوانين، مثل القضاة، نظرًا لأنهم يتعاملون معها بشكل يومي في محاكماتهم، وبين أن هذه القوانين تحتوي على نصوص تُتعلق بشكل خاص بالمحامين، مما يستدعي أخذ رأيهم في شأن تعديلها أو الإبقاء عليها.

وأضاف الشعال أنه لم يعد خافيًا وجود تيار داخل الإدارة الجديدة لا يرغب في التعامل مع المحامين أو المحاماة، سواء من منظور عقائدي أو آخر. وأشار إلى تجربة المحامين في إدلب التي تبين وجود صعوبة في التعامل مع هذا التيار.

وأكد الشعال أنه كان قد تبشر بقدوم الوزير السابق الشيخ "شادي الويسي"، الذي كان قد أبدى رغبة جادة في التعاون مع المحامين وتطوير مرفق القضاء. وقد أبدى تفاؤلاً خاصًا في قرار تطبيق النظام القانوني لدمشق بعد عقود من الاستبداد، إلا أن تغيير الوزير وتعيين الدكتور "مظهر الويسي" لم يُظهر أي رغبة للتواصل مع نقابة المحامين. بل بدأ عهده بإقصائهم عن اللجان التي تمسّ عملهم اليومي.

وبناءً على هذا التغيير، عبر الشعال عن قلقه من أن هذه الخطوة قد تشير إلى محاولة لتعديل النظام القانوني بحيث يحاكي النظام المعمول به في إدلب، والذي لا يعرف المحامون الكثير عنه. وأضاف أن المحامون الذين يمتلكون الخبرة في النظام المعمول به في دمشق قد تم استبعادهم لصالح شخصيات أخرى قد تكون محترمة ولكنها لا تملك المعرفة الكافية بالنظام القانوني لدمشق.

وأشار الشعال إلى أن هذا التوجه يمكن أن يُفتح الباب أمام تزايد تأثير النظام الذي كان معتمدًا في إدلب، والذي لا يعرف المحامون ماهيته بوضوح، إذا تم إقصاء المحامين عن تلك اللجان القانونية المهمة.

وختم الشعال بتأكيد أهمية دور المحامين في السلطة القضائية والمجتمع، وأوضح أن لديهم تاريخًا طويلًا وحضورًا واسعًا لا يمكن تجاهله. كما شدد على ضرورة أن يستعد المحامون لمقاومة أي محاولات لإقصائهم أو تقليص دورهم في عملية التعديل القانوني في البلاد، مؤكدًا أنهم يمتلكون الوسائل اللازمة للتعبير عن رأيهم ومقاومة أي تغيير يمكن أن يؤدي إلى تشويه النظام القضائي المستقر منذ عقود.

كما أعرب الشعال عن استغرابه أيضًا من إقصاء أساتذة كليات الحقوق من هذه اللجان، مع العلم أن هناك العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة في الجامعات السورية التي تتناول هذه القوانين، مما يعزز الشكوك بأن وراء هذا الإقصاء أغراض غير معلنة.

وسبق أن كشفت مصادر حقوقية في دمشق، عن مسعى لتشكيل هيئة خاصة تقوم بمراجعة جميع القوانين المعمول بها حالياً، وأوضحت المصادر أن القوانين التي تم إصدارها خلال فترة النظام السابق ستخضع لمراجعة شاملة من قبل الهيئة، التي ستنظر في إمكانية تعديلها، إلغائها، أو الإبقاء على بعضها حسب مدى توافقها مع الإعلان الدستوري الحالي.

ونقل موقع "القدس العربي"، عن مصادر أفادت بأن باب المشاركة في تأسيس هذه الهيئة سيفتح أمام الجهات الحقوقية، مثل نقابة المحامين، التي سيكون لها دور أساسي في وضع النظام الداخلي للهيئة، نظراً لأنها تمثل أحد أجنحة العدالة إلى جانب وزارة العدل.

اللجنة المعنية بإعادة النظر في قوانين المحاكمات
في سياق متصل، شكل وزير العدل السوري، مظهر الويس، الأسبوع الماضي لجنة متخصصة لإعادة النظر في "قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016" واقتراح التعديلات اللازمة عليه. 

ضمت اللجنة عدداً من كبار القضاة في محكمة النقض، وإدارة التشريع، والتفتيش القضائي. وستعمل اللجنة على مراجعة القانون بما يتوافق مع أحكام الإعلان الدستوري الحالي ومبادئ حقوق الإنسان، مع التركيز على تبسيط إجراءات التقاضي وتحديثها باستخدام تقنيات المعلومات. وقد مُنحت اللجنة مهلة ستة أشهر لإنجاز مهمتها وتقديم تقرير مفصل إلى وزير العدل.

القوانين الموجهة لخدمة السلطة: مطالبات بالتعديل والإلغاء
وفي تعليقه على الموضوع، قال المحامي عارف الشعال إن معظم القوانين السورية، التي تصل إلى حوالي 7 آلاف قانون، كانت تصب في خدمة السلطة، مؤكداً أن العديد منها يحتوي على ثغرات ويحتاج إلى تعديل جذري. وأضاف أن الهيئة المرتقبة لم تحدد بعد ما إذا كانت ستكون استشارية فقط أو صاحبة صلاحية اتخاذ القرارات في تعديل القوانين، وتقديم مسودات القوانين الجديدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح الشعال أن بعض القوانين يجب أن يتم إلغاؤها بدلاً من تعديلها، مشيراً إلى قوانين تم إصدارها في بداية الثورة السورية عام 2011، مثل قانون الضابطة العدلية الذي يسمح بالتوقيف لمدة شهرين في الأجهزة الأمنية دون محاكمة. وأكد أن هذه القوانين كانت في معظم الأحيان تتجاوز الحدود القانونية، حيث امتد اعتقال الكثيرين إلى سنوات دون عرضهم على القضاء.

كما أشار إلى ضرورة إلغاء "قانون محكمة الإرهاب"، الذي تم تجميد العمل به، لكن إلغاؤه يتطلب قانوناً من مجلس الشعب غير الموجود حالياً. وأوضح أن هناك قوانين أخرى، مثل قانون أمن حزب البعث المنحل، الذي يتضمن عقوبات مشددة ضد من يسيء للحزب، وكذلك قانون منع التعامل بالدولار، كلها قوانين تتطلب الإلغاء لأن النظام السابق أوجدها لخدمة مصالحه.

تعديلات النظام السابق بحاجة إلى مراجعة
من جانبه، أكد الخبير القانوني والمحامي عمار يوسف أن النظام السابق عدل العديد من القوانين في السنوات الأخيرة، إلا أن التعديلات كانت غالباً مشوهة ومفصلة لخدمة أشخاص معينين. وأشار يوسف إلى ضرورة تعديل هذه القوانين بما يتوافق مع المبادئ القانونية الحديثة. ومن الأمثلة التي قدمها يوسف، قانون أصول المحاكمات المدنية الذي تم تعديله في عام 2016، والذي ظهرت نسخته الجديدة مشوهة مقارنة بالنسخة القديمة.

كما شدد يوسف على ضرورة دمج بعض القوانين، مثل القوانين الخاصة بالعقارات، في قانون واحد لتجنب التشتت والتعقيد الذي كان سائداً في عهد النظام السابق. وأعرب عن تأييده أن يتم التعديل وفقاً للقوانين الوضعية التي تتناسب مع مكونات الشعب السوري.

إجراءات وزارة العدل بعد سقوط النظام
منذ سقوط نظام بشار الأسد، اتخذت وزارة العدل السورية عدة إجراءات مهمة، منها تجميد العمل بمحكمة الإرهاب، وإنشاء منصب رئيس العدلية في كل محافظة، وإلغاء منصب المحامي العام. كما قامت الوزارة بإحالة جميع القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب إلى التفتيش القضائي للتحقيق معهم.