أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، محمد عمر قديد، أن الهدر المالي في بعض المؤسسات لا ينجم دائمًا عن الفساد المباشر، بل قد يكون نتيجة سوء التقدير أو تجاهل القوانين والأنظمة النافذة، مشيرًا إلى أن النتيجة في الحالتين واحدة وهي “خسارة المال العام وثقة الشعب”.

وأوضح قديد، في منشور له عبر منصة X اليوم، أن إحدى قضايا تعويضات مرور خطوط التوتر الكهربائي العالي شهدت تقديرات تجاوزت خمسين ضعف القيمة الحقيقية للأراضي المتأثرة، معتبرًا أن “القانون كان واضحًا، لكن التطبيق انحرف، فخرجت من خزينة الدولة مليارات الليرات بلا وجه حق”.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الحوادث تعكس الحاجة إلى تعزيز الرقابة الميدانية والالتزام الدقيق بتطبيق القوانين والضوابط المالية، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في متابعة الملفات التي تمس المال العام ومحاسبة المقصرين وفق القانون.

يُذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أطلق الشهر الماضي منصة إلكترونية جديدة لتلقي الشكاوى والبلاغات، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.