قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق "غياث بكور" إن إيقاف العمل بالمرسوم رقم 8 يساهم في "إعادة الحيوية إلى الأسواق المحلية"، كونه سبباً في "هروب كثير من التجار والصناعيين إلى خارج البلاد"، نتيجة الإجراءات التي وصفها بـ"المجحفة".

وأضاف "بكور"، أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً في مفهوم العمل الرقابي ليتماشى مع التوجه الحكومي نحو تطبيق "اقتصاد السوق الحر"، مؤكداً أن الرقابة اليوم تعتمد على الإرشاد والنصح بدلاً من التشدد في تطبيق العقوبات.

وأشار إلى أن المديرية تعمل على تدقيق الأسعار المعلنة في الأسواق، ومتابعة الفواتير وسحب العينات من السلع الغذائية وغير الغذائية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

كما لفت إلى إغلاق 31 منشأة تجارية لمخالفتها القوانين، وإحالة 59 تاجراً إلى القضاء، إضافة إلى تنظيم نحو 5 آلاف ضبط عدلي خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى وجود نقص في الكوادر والإمكانات المادية، أوضح أن الوزارة أجرت مسابقات لتعيين مراقبين صحيين جدد، وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في الرقابة التموينية.

ودعا إلى تعزيز الشراكة مع التجار والمجتمع الأهلي في ضبط الأسواق، مشيراً إلى أن التاجر هو "شريك في القرار والتنفيذ"، والمستهلك هو "الرقيب الأول" على جودة السلع والتزام الأسعار.

وقال مدير مديرية حماية المستهلك والسلامة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك "حسن الشوا" إن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على رفد مديرياتها بآليات جديدة لزيادة عدد الدوريات وتعزيز القدرة الرقابية إلى جانب تعيين مراقبين صحيين جدد بعد إخضاعهم للاختبارات والتأهيل وتنظيم دورات متخصصة لرفع كفاءة المراقبين في مجالات الرقابة التموينية.

وعن تنظيم عملية البيع وضبط الأسواق قال: يتركز دور المراقبين على الإرشاد والتوعية بدلاً من النهج العقابي السابق مع مشاركة مراقبين صحيين ضمن الدوريات لمتابعة سلامة الغذاء وجودة المنتجات.

وأشار إلى تنفيذ جولات رقابية ميدانية يومية تشمل جميع المواد الغذائية وغير الغذائية بهدف التأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار وضمان الالتزام بها، مشيراً إلى أن أصحاب المحال يحق لهم تحديد طريقة العرض شريطة أن تكون الأسعار ظاهرة ومقروءة للمستهلك.

وأكد أن الأسواق تشهد وفرة في السلع والمنتجات بمختلف أنواعها ويجري العمل على سحب عينات دورية منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها الصحية بالتوازي مع تدقيق الفواتير ضمن حلقات الوساطة التجارية لضمان الشفافية في التسعير.

ويأتي حديث مدير تموين دمشق في ظل تحول تدريجي للسياسات الاقتصادية الحكومية نحو الانفتاح، وتخفيف القيود على النشاط التجاري، وسط انتقادات من مراقبين يرون أن تحرير الأسعار دون حماية فعلية للمستهلك قد يفتح الباب أمام موجات جديدة من الغلاء.