نظّمت سفارة الجمهورية العربية السورية في الدوحة لقاءً حوارياً مفتوحاً جمع وزير الإعلام حمزة المصطفى بأبناء الجالية السورية المقيمين في قطر، بحضور السفير بلال تركية وعدد من رؤساء الروابط المهنية وممثلي الاتحادات والفعاليات الاجتماعية والثقافية السورية.

تأكيد على الدور الوطني للجالية السورية
افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها السفير بلال تركية، عبّر فيها عن اعتزازه بالدور الإيجابي لأبناء الجالية السورية في قطر، ودورهم في الحفاظ على القيم الوطنية والهوية الثقافية الأصيلة، مشيداً بحرصهم على تمثيل وطنهم بصورة مشرّفة داخل المجتمع القطري، ومساهمتهم في مدّ جسور التواصل بين البلدين في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

الإعلام جسر التواصل بين الوطن وأبنائه
وفي كلمته، استعرض الوزير حمزة المصطفى ملامح التحول في المشهد الإعلامي السوري بعد مرحلة الحرب، موضحاً أن الوزارة تعمل على إعادة بناء الخطاب الإعلامي الوطني ليعكس الإنجازات الداخلية والتحديات التنموية، وليكون صوتاً حقيقياً ينقل صورة سوريا الجديدة إلى العالم.

وأكد المصطفى أن الإعلام يلعب دوراً محورياً في تعزيز الارتباط بين الوطن وأبنائه في الخارج، وأن الوزارة تسعى إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع الجاليات السورية عبر المنصات الإعلامية والثقافية، بما يسهم في مواجهة حملات التضليل، ويعمّق شعور الانتماء لدى السوريين المغتربين.

نقاشات مفتوحة ومقترحات لتعزيز التعاون
شهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً واسعاً بين الوزير وأعضاء الجالية، حيث طُرحت تساؤلات ومقترحات تتعلق بأوضاع الإعلام والمغتربين والمشاريع الثقافية المستقبلية، كما جرى بحث آليات تطوير التعاون بين المؤسسات الإعلامية السورية والجاليات في الخارج.

وأكد الوزير في رده أن الحكومة السورية تولي أهمية كبيرة لصوت المغترب السوري في صياغة صورة بلاده، مشدداً على أن الإعلام الوطني منفتح على كل الكفاءات السورية حول العالم للمشاركة في نقل التجارب الإيجابية وإيصال الرسالة الحضارية لسوريا.

إشادة بالدبلوماسية الثقافية السورية في الخارج
وفي ختام اللقاء، عبّر الحضور عن تقديرهم لجهود وزارة الإعلام وسفارة سوريا في الدوحة في تعزيز التواصل مع الجالية، مشيدين بأجواء الحوار الصريحة والبنّاءة التي سادت اللقاء، كما أكد المشاركون أهمية استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري، لما تحققه من تقارب وتفاعل بين المغتربين ووطنهم الأم، وترسيخاً لقيم الانتماء والهوية الوطنية السورية.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن توقيف عدد من عناصرها، بعد التحقيق في قضية تسريب صور جوازات سفر وفد دبلوماسي سوري دخل الأراضي اللبنانية في 17 أيلول الماضي، وهي الحادثة التي أثارت موجة من الجدل حول احترام الأعراف الدبلوماسية بين بيروت ودمشق.

تفاصيل التحقيق
وجاء في بيان المديرية أن التحقيقات التي أجرتها مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة أمن السفارات أظهرت أن أحد عناصر الدورية المكلّفة بمواكبة الوفد السوري في معبر المصنع قام بتصوير المستندات الرسمية بهدف تسريع الإجراءات الإدارية، قبل أن تنتشر الصور لاحقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن العنصر أرسل الصور إلى زميلٍ له شاركها بدوره مع مسؤول سابق في المجموعة الأمنية نُقل إلى جهاز آخر، ليتضح لاحقاً أن الأخير قام بتمريرها إلى مدنيٍ نشرها على الإنترنت.

وأكدت المديرية أنه تم توقيف آمر مجموعة حماية السفارة السورية السابق، فيما أُفرج عن العناصر والمدني الموقوفين بضمان سندات إقامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، مع اتخاذ إجراءات مسلكية بحق العناصر المخالفين.

موقف رسمي وتحقيق عاجل
وكان وزير الداخلية اللبناني أحمد حجار قد وجّه تعليمات فورية بفتح تحقيق شامل في الحادثة، داعياً إلى تحديد الجهة المسؤولة عن التسريب ورفع تقرير مفصل خلال فترة قصيرة، ومشدداً على ضرورة صون سرية المعلومات المتعلقة بالوفود الرسمية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

من جانبه، أدان نائب رئيس الوزراء طارق متري الحادثة، واصفاً إياها بأنها "تصرف غير مقبول يستوجب المساءلة"، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية لن تتهاون في محاسبة المتورطين، وأن الهدف من التحقيق هو منع أي محاولة لتوتير العلاقات الثنائية بين بيروت ودمشق.

خلفيات الحادثة وانعكاساتها
تعود الواقعة إلى تداول مقطع مصور يظهر جوازات سفر عدد من أعضاء الوفد السوري أثناء ختمها في معبر المصنع، من بينهم مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد.

وأثار انتشار الفيديو انتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسية اللبنانية، معتبرين أن ما حدث انتهاك صريح للأعراف الدبلوماسية ولصورة المؤسسات اللبنانية أمام شركائها الإقليميين.

علاقات لبنانية سورية متجددة
تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقات بين لبنان وسوريا مرحلة انفتاح جديدة بعد سنوات من الجمود، حيث كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أجرى زيارة رسمية إلى بيروت، هي الأولى منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة، أكد خلالها أن بلاده تسعى إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.

وأكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري في ختام تصريحاته أن الحادثة لن تؤثر على مسار التقارب بين البلدين، مشدداً على أن لبنان ملتزم بحماية الأعراف الدبلوماسية واحترام خصوصية الوفود الرسمية، فيما اعتبر مراقبون أن طريقة تعاطي السلطات اللبنانية مع الحادثة تعكس توجهاً مؤسساتياً جديداً في إدارة الملفات الحساسة المرتبطة بسوريا.

شهدت مدينة حارم في ريف إدلب الشمالي أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة داخل ما يُعرف بـ"مخيم الفرنسيين"، بين قوات الأمن الداخلي السوري ومجموعة من المقاتلين الأجانب الفرنسيين بقيادة المدعو عمر أومسين، أمير جماعة “الغرباء” للمهاجرين الفرنسيين، وهو فصيل مستقل لا يتبع لأي جهة عسكرية حالياً.

خلفية الاشتباك ومحاولة الاعتقال
وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة قوة تابعة لوزارة الداخلية السورية، ومجموعة من المقاتلين المرتبطين ب "أومسين"، وأوضحت المصادر أن المواجهات استُخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط حالة استنفار أمني واسع في محيط المخيم.

أومسين ونظامه الخاص داخل المخيم
وبحسب مصادر داخل المخيم، فإن التوتر تفاقم بسبب قيام "أومسين" بفرض نظام إداري وأمني خاص به، بمعزل عن مؤسسات الدولة السورية، حيث أنشأ ما يشبه “محكمة شرعية” وشرطة داخلية تابعة له.

وجاءت الشرارة الأخيرة بعد قيام مجموعات تابعة لأومسين باعتقال طفلة وامرأة من المهاجرين الفرنسيين للضغط على والدة الطفلة، التي كانت قد فرت من المخيم محاولة العودة إلى وطنها في فرنسا.

حادثة الاختطاف ورفض التسليم
وتشير التحقيقات إلى أن أومسين، بعد علمه بمحاولة إحدى السيدات استخراج جواز سفر لمغادرة سوريا، استدعاها وصادر هاتفها الشخصي، لكنها نجحت بالفرار نحو قوات الأمن الداخلي طلباً للحماية، وفي المقابل، احتجز أومسين ابنتها وشقيقتها داخل المخيم، ووردت أنباء عن تعرض شقيقتها للتعذيب والجلد ضمن ما وصفه بـ"عقوبة تأديبية".

رفض الامتثال وتصاعد المواجهة
وأكدت مصادر أمنية أن قيادة قوى الأمن الداخلي في حارم طالبت أومسين بتسليم المحتجزتين فوراً، غير أنه رفض الاستجابة، وبدأ بالتجييش داخل المخيم مدعياً أن الحكومة تستهدف المهاجرين الفرنسيين، مما دفع قوى الأمن إلى تنفيذ عملية اقتحام للمخيم في محاولة للقبض عليه وإنهاء حالة الفوضى داخله.

العميد غسان باكير: إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في مخيم الفردان
وفي أول تعليق رسمي، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان باكير، أن قيادة الأمن الداخلي باشرت باتخاذ تدابير ميدانية فورية استجابةً لشكاوى أهالي مخيم الفردان في ريف إدلب، بعد سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها، كان آخرها حادثة خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها المدعو عمر ديابي.

وأوضح العميد باكير أن الإجراءات شملت تطويق المخيم بالكامل، وتوجيه وحدات الأمن الداخلي إلى المنطقة، وتثبيت نقاط مراقبة على الأطراف، إضافة إلى نشر فرق مختصّة لتأمين المداخل والمخارج ومنع أي اعتداء جديد على المدنيين.

وبيّن أن قيادة الأمن حاولت التفاوض مع المتزعّم لتسليم نفسه طوعًا للجهات المختصة، إلا أنه رفض، ولجأ إلى التحصن داخل المخيم، ومنع المدنيين من مغادرته، ثم أقدم على إطلاق النار واستفزاز عناصر الأمن وترويع الأهالي، مؤكّدًا أن تصرفاته تمثّل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، ما يجعله يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر يلحق بهم.

واختتم العميد باكير بالتأكيد على أن حماية المدنيين وتطبيق القانون هما أولويتان مطلقتان لقيادة الأمن الداخلي، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة ستواصل عملها بكل حزم ومسؤولية لضمان الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون في جميع المناطق.

“مخيم الفرنسيين”.. بؤرة أمنية مغلقة
ويُعد “مخيم الفرنسيين” واحداً من أكثر المخيمات تعقيداً في شمال سوريا، إذ يضم عشرات العائلات والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا البلاد خلال سنوات الحرب، بينهم عدد كبير من الفرنسيين الذين قاتلوا في صفوف جماعات مختلفة، قبل أن يستقروا في المخيم تحت إشراف عمر أومسين منذ عام 2017.

عمر أومسين.. الداعية الفرنسي الذي تحول إلى زعيم مسلح في سوريا

يُعدّ عمر أومسين، البالغ من العمر 45 عاماً، واحداً من أبرز المقاتلين الفرنسيين الذين برزوا في المشهد السوري خلال سنوات الحرب، إذ يحمل الجنسية الفرنسية ومن أصول سنغالية، وبدأ نشاطه في عام 2012 كداعية على الإنترنت، قبل أن ينتقل في أواخر العام نفسه إلى سوريا، حيث استقر في جبال اللاذقية وأسس نواة مجموعة مسلحة ضمت عشرات المقاتلين الفرنسيين والأفارقة.

من الداعية الإلكتروني إلى زعيم "الفرقة الجهادية الفرنسية"
في بداياته، ركّز أومسين نشاطه على الوعظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقدماً خطابات دينية تستهدف الشباب الفرنسي من أصول مهاجرة. ومع تصاعد الحرب في سوريا، انتقل إليها ليؤسس كتيبة تضم مقاتلين ناطقين بالفرنسية، أصبح بمثابة "الزعيم الروحي" لهم.

مسيرته القتالية وعلاقاته التنظيمية
انضم أومسين في البداية إلى هيئة تحرير الشام، قبل أن ينشق عنها ويعلن استقلال مجموعته تحت اسم "فرقة الغرباء"، التي خاضت معارك ضد قوات نظام الأسد المخلوع في ريف اللاذقية الشمالي، لاحقاً، تشير تقارير إلى أنه انضم إلى تنظيم "حرّاس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة، قبل أن يتم تفكيك التنظيم بالكامل على يد "هيئة تحرير الشام".

تصنيفه إرهابياً وملاحقته دولياً
في أيلول 2016، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسم عمر أومسين على لائحة الإرهابيين العالميين، معتبرة أنه أحد أبرز المحرضين على التطرف بين الجهاديين الناطقين بالفرنسية، فيما اتهمته السلطات الفرنسية بتجنيد نحو 80% من المقاتلين الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيمات متشددة في سوريا والعراق.

نفوذه المدني واعتقاله في الشمال السوري
وفي أيلول 2020، أقدمت هيئة تحرير الشام على اعتقال أومسين بعد تراكم دعاوى قانونية ضده، تتعلق بمخالفات وتجاوزات داخل المناطق الخاضعة لسيطرته، وكشفت التحقيقات حينها أنه كان يدير سجناً خاصاً ويتولى إجراء معاملات مدنية تشمل الزواج والطلاق والأحوال الشخصية داخل "منطقته الخاصة"، في تجاوزٍ واضح للسلطات القضائية المحلية.

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تمثل أولوية مطلقة في جميع المطارات السورية، مشيرة إلى أن فرقها الفنية تواصل متابعة الحالة التقنية للطائرات بشكل يومي، وتطبيق أعلى معايير الصيانة الدولية، بإشراف مباشر من رئيس الهيئة.

إجراءات دقيقة ومتابعة فورية للأعطال
وأوضحت الهيئة أن طائرة "فلاي شام" من طراز A320 واجهت في 18 تشرين الأول 2025 عطلًا فنيًا أثناء رحلتها من دمشق إلى دبي، حيث عادت إلى مطار دمشق الدولي وهبطت بسلام دون تسجيل أي إصابات.

وأضافت أن ورشات الصيانة المختصة تعاملت مع العطل وفق الإجراءات الفنية المعتمدة دوليًا، وأُعيد تشغيل الطائرة في اليوم نفسه بعد التأكد من جاهزيتها الكاملة.

وفي حادثة أخرى بتاريخ 17 تشرين الأول 2025، تابعت الهيئة العطل الذي طرأ على طائرة الخطوط الملكية الأردنية من طراز Embraer ERJ-190 خلال رحلتها من عمّان إلى حلب، والتي هبطت بسلام بعد ملاحظة خلل في أحد المحركات، مؤكدة أن الطائرة أُعيدت للخدمة بعد استكمال الصيانة بإشراف مفتشي الهيئة.

التزام بمعايير السلامة الدولية
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن مثل هذه الأعطال تُعد من الحالات الطبيعية في صناعة الطيران المدني، وأن التعامل معها يتم عبر أنظمة رقابة واستجابة فورية تضمن أقصى درجات الأمان.
كما شددت على أن فرق التفتيش التابعة لها تجري جولات دورية في المطارات السورية كافة، لمتابعة الالتزام بالمعايير الفنية وسلامة الرحلات الجوية، بما يعزز ثقة شركات الطيران والمسافرين بقدرة سوريا على تطبيق أنظمة الطيران الآمن والمعتمد عالمياً.

تعزيز الكفاءة والسلامة التشغيلية
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تطوير منظومة السلامة الجوية وتحديث إجراءات الصيانة والمراقبة الفنية، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق بين شركات الطيران والإدارات الفنية في المطارات السورية يشكّل الضمان الأساسي لاستمرار التشغيل الآمن والمنتظم للرحلات الجوية داخل البلاد وخارجها.

تتوالى مظاهر المعاناة في مدارس المناطق المتضررة من الحرب، ولا سيما في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، حيث تفتقر تلك المنشآت التعليمية إلى أبسط المقومات الأساسية لسير العملية التعليمية، هذا الواقع القاسي يلقي بظلاله الثقيلة على الطلاب والمعلمين والأهالي معًا، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات يومية تعيق استمرار التعليم بصورة طبيعية.

مدارس بلا مقاعد
في قلب هذه المعاناة، تبرز التحديات بشكل صارخ في مدارس مدينة جرجناز بريف إدلب الجنوبي، حيث تمر العملية التعليمية بظروف قاسية تتجلى في محدودية الإمكانات وقلة الدعم والتجهيزات.

فالكثير من الصفوف تفتقر حتى إلى المقاعد التي يجلس عليها الطلاب، فيما تغيب مستلزمات أساسية أخرى تجعل من التعليم مهمة شاقة لكل من المعلمين والتلاميذ على حد سواء.

غياب السبورات 
 يقول أبو عمر، أحد أولياء الأمور، في تصريح لـ شبكة شام، إن ابنه يدرس في مدرسة القدس، "ولا توجد لدينا سبورات صالحة كالتي تُستخدم عادة في المدارس ليشرح المعلم عليها الدرس، ولا يوجد مقاعد، فيفترش الطلاب الأرض ومعهم حقائبهم وأقلامهم".

ويضيف أن هذا الوضع انعكس بشكل سلبي على نفسية ابنه، حتى إنه بات يرفض الذهاب إلى المدرسة مؤخرًا، لأن الجلوس بهذه الحالة يُرهقه، وقد فقد شغفه بإكمال التعليم في تلك المدرسة.

صفوف مكتظة
وبحسب مصادر محلية، تمر مدرسة هارون الرشيد في جرجناز بالصعوبات ذاتها، وتعاني أغلب الصفوف في تلك المدارس من اكتظاظ كبير يجعل مهمة التعليم أكثر تعقيدًا.

فغالبًا ما تضم القاعة الواحدة عددًا يفوق طاقتها الاستيعابية، ما يحدّ من قدرة المعلمين على متابعة كل طالب على حدة، ويصعّب عليهم ضبط الصف والتنقل بين الطلاب بأريحية.

ضرورة دعم المدارس
يؤكد المعلمون في جرجناز أن مدارس المدينة بحاجة ماسة إلى دعم عاجل وتأمين المستلزمات الأساسية، لضمان بيئة تعليمية تليق بالطلاب والمعلمين على حد سواء، ويشيرون إلى أنهم تلقوا وعودًا من الجهات الرسمية بتوفير المعدات وتحسين واقع التعليم، لكنهم ما زالوا ينتظرون تنفيذ تلك الوعود على أرض الواقع.

إصرار الطلاب على متابعة تعليمهم
رغم الصعوبات التي تعاني منها مدارس مدينة جرجناز، يتمسك الطلاب بإصرارهم على مواصلة التعليم. يتلقون التشجيع من عائلاتهم، وينطلقون كل صباح باكر إلى مدارسهم، تعلو وجوههم الابتسامة ويحملون في دفاترهم الصغيرة أحلامًا بمستقبل أفضل، غير آبهين ببرودة الفصول أو ضيق الصفوف.

مطالبات بحلول عاجلة لإنقاذ التعليم
يوجّه المعلمون والطلاب وأسرهم في جرجناز نداءً إلى الجهات الرسمية والحكومية من أجل التدخل العاجل ووضع حلول جذرية للعقبات التي تعرقل سير العملية التعليمية، ويؤكد الأهالي أن إنقاذ ما تبقّى من واقع التعليم في مدينتهم بات ضرورة ملحّة، لضمان حق أبنائهم في تعليم كريم يليق بطفولتهم ومستقبلهم.

دعت غرفة التجارة الأميركية، الكونغرس إلى إلغاء قانون قيصر المفروض على النظام المخلوع في سوريا، معتبرة أنه أصبح غير ملائم للواقع السياسي والاقتصادي الجديد في البلاد، بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الانتقالية.

دعوة رسمية إلى الكونغرس
وجاءت الدعوة في رسالة رسمية وجهتها الغرفة، يوم الثلاثاء، إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش، وكبير الديمقراطيين في اللجنة جين شاهين، إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بريان ماست، والعضو الديمقراطي البارز غريغوري ميكس.

وأكدت الرسالة دعم الغرفة لـ"إلغاء كامل ودائم لقانون قيصر"، مشيرة إلى أن الظروف التي بُني عليها لم تعد قائمة.

القانون فقد أهدافه الاستراتيجية
وقالت الغرفة إن قانون قيصر الذي أُقر عام 2019 استُخدم لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، لكنه اليوم يفقد مبرراته السياسية بعد زوال النظام البائد، مضيفة أن استمرار العمل به "لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة".

أثر العقوبات على الاقتصاد الأميركي
وأوضحت الغرفة أن استمرار العقوبات يُقيد قدرة الشركات الأميركية على الاستثمار والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، ويمنح منافسين دوليين مثل الصين وروسيا وتركيا مساحة أوسع للنفوذ الاقتصادي.

وأضافت أن الإعفاءات المؤقتة والتجديدات نصف السنوية للعقوبات تخلق حالة من "عدم اليقين" تُعيق التخطيط طويل الأمد للشركات الأميركية وتحد من رغبتها في الدخول إلى السوق السورية.

منافسة غير متكافئة
وحذّرت الغرفة من أن "الغموض المحيط بمستقبل قانون قيصر يضع الشركات الأميركية في موقف تنافسي ضعيف"، مشيرة إلى أن شركات دولية أخرى بدأت ترسم ملامح الاقتصاد السوري الجديد في ظل غياب الدور الأميركي.

وقالت الرسالة إن الإلغاء الكامل للقانون "سيعيد التوازن للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط"، وسيسمح لواشنطن بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار ودعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا.

رسالة واضحة للكونغرس
وختمت غرفة التجارة الأميركية رسالتها بالدعوة إلى أن يتحرك الكونغرس بسرعة لإلغاء القانون، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الازدهار الإقليمي ودعم الشعب السوري في مرحلة التعافي، كما ستخدم "الأمن الاقتصادي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة على المدى البعيد".

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في منشور عبر منصة "X" أن فرق الإطفاء التابعة للوزارة تعاملت منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول مع أكثر من 9,600 حريق في مختلف المحافظات السورية، في حصيلة وصفت بأنها من الأعلى خلال السنوات الأخيرة.

ارتفاع حوادث الحرائق في الصيف
وأوضح الصالح أن حرائق الغابات والحقول الزراعية بلغت أكثر من 2,100 حريق، لتشكّل النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المسجلة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس شدة التحديات البيئية والمناخية التي واجهتها البلاد خلال فصل الصيف، خاصة في المناطق الحراجية والزراعية.

كما أشار إلى أن الفرق المختصة تعاملت مع نحو ألفي حريق داخل منازل المدنيين، إضافة إلى مئات الحرائق في المحال التجارية ومكبات النفايات والمباني العامة، مؤكداً أن طبيعة هذه الحوادث تتطلب استجابة سريعة وجهوزية عالية على مدار الساعة.

حزيران الأكثر تسجيلاً للحرائق
وبيّن الوزير أن شهر حزيران تصدّر قائمة الأشهر الأكثر تسجيلاً للحرائق بواقع 1,670 حادثة، تلاه تموز بـ1,299 حادثة ثم آب بـ1,295 حادثة، ما يعكس – بحسب قوله – ذروة المخاطر خلال أشهر الصيف الحارة وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب الوقاية.

تحذيرات ونداء للمواطنين

وأكد الصالح أن الوقاية من حرائق الغابات مسؤولية وطنية مشتركة، مشدداً على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات المختصة للحد من أسباب الاشتعال، داعياً إلى تجنب إشعال النيران في الأماكن المكشوفة أو رمي أعقاب السجائر في الأراضي الزراعية، حرصاً على سلامة الغطاء النباتي والموارد البيئية.

مخاطر متزايدة في فصل الشتاء
ولفت الوزير إلى أن فصل الشتاء يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حرائق مواد التدفئة، خاصة في المخيمات والمناطق السكنية الفقيرة، محذراً من مخاطر استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة، ومؤكداً أن الوزارة تواصل حملات التوعية للحد من هذه الظاهرة.

واختتم الصالح منشوره بالتشديد على أن كل التزام من المواطن يمثل خط دفاع إضافياً في حماية الوطن والبيئة، وأن التكاتف المجتمعي والوعي الوقائي هما الطريق الأمثل للحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في سوريا.

أفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية، أن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي واسعة على عدد من المنازل في قرية الكسار الفوقاني شمال شرقي محافظة دير الزور، بمشاركة طائرات مروحية وحربية ومسيرات أمريكية، في أحدث عمليات التحالف ضمن مناطق شرق سوريا.

 تفاصيل العملية
وذكرت المصادر أن التحالف الدولي وجه تحذيرات للأهالي عبر مكبرات الصوت طالبهم فيها بعدم مغادرة منازلهم طوال فترة العملية، التي استمرت لساعات وشهدت تحليقاً مكثفاً للطيران في أجواء المنطقة.

ولم تُوضح المصادر عن تفاصيل إضافية تتعلق بحصيلة الاعتقالات أو الأهداف التي استهدفتها العملية، بينما أكدت مصادر محلية أن القوات المشاركة طوقت عدداً من الأحياء السكنية وداهمت منازل يشتبه بوجود مطلوبين فيها.

إنزالات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة
وتأتي هذه العملية بعد أيام من عملية مشابهة نفذتها قوات التحالف في 19 تشرين الأول الجاري بين الضمير والقلمون بريف دمشق، أسفرت عن اعتقال القيادي السابق في تنظيم داعش أحمد عبدالله المسعود البدري، الذي عاد إلى المنطقة بعد سقوط نظام الأسد.

وشهدت العملية حينها مشاركة وحدات من قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الدفاع السورية، وسط تطويق أمني واسع واستنفار استمر عدة ساعات.

كما نفذت قوات التحالف في 19 أيلول الماضي عملية إنزال أخرى في قرية الجريجسة بريف حماة الجنوبي، ترافقت مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة، وأسفرت عن مقتل أحد المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، كان قد سُجن سابقاً في لبنان قبل تسليمه لنظام الأسد، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح نتيجة تبادل إطلاق النار أثناء العملية.

 دلالات العمليات المتكررة
ويُنظر إلى تكثيف عمليات الإنزال التي ينفذها التحالف الدولي في مناطق متفرقة من سوريا، على أنه جزء من جهود متواصلة لتعقب خلايا تنظيم داعش النائمة التي يُعتقد أنها أعادت تنظيم صفوفها في بعض المناطق النائية بعد انهيار النظام البائد.

كما تعكس هذه العمليات، وفق خبراء أمنيين، تنسيقاً متزايداً بين قوات التحالف والسلطات السورية الجديدة في إطار مكافحة الإرهاب، وحرص الجانبين على منع عودة التنظيم إلى النشاط العسكري في البادية والمناطق الحدودية، خصوصاً مع تصاعد وتيرة التحركات المشبوهة خلال الأشهر الأخيرة.

وأكدت مصادر أمنية أن التحالف الدولي مستمر في عملياته الميدانية عبر الإنزالات الدقيقة والاستهدافات الجوية المحددة، ضمن استراتيجية جديدة تركز على الضربات النوعية بدلاً من العمليات الواسعة، في مسعى لتفكيك شبكات التنظيم المتبقية وملاحقة قادته في عمق الأراضي السورية.

استجابت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، خلال اليومين الماضيين، لبلاغين متتاليين عن وجود رفات بشرية في ريفي حمص ودمشق، في مناطق كانت خاضعة سابقاً لسيطرة **نظام الأسد وتُعرف بوجود مقرات عسكرية وأمنية فيها.

العثور على رفات في القريتين شرق حمص
ففي مدينة القريتين بريف حمص الشرقي، باشر فريق البحث المتخصص يوم الاثنين 20 تشرين الأول العمل في موقع قرب تل استراتيجي كان يُستخدم كحاجز عسكري تابع للنظام البائد، يطل على المدينة وعدة طرق محيطة بها.

وخلال عمليات التوثيق والبحث، تم العثور على رفات ثمانية مدنيين مجهولي الهوية، بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء وفتى واحد، دون وجود أي متعلقات شخصية كالألبسة أو الأدوات. وأشار الفريق إلى أن الرفات كانت منقولة ومكشوفة جزئياً، ما يشير إلى تعرضها لعوامل بيئية أو بشرية بعد الدفن.

وأوضح بيان الخوذ البيضاء أن العمل في الموقع جرى وفق البروتوكولات المعتمدة دولياً لتوثيق وجمع وانتشال الرفات، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المختصة المعنية بفحص الحمض النووي وتحديد الهوية، ضمن الجهود الوطنية المستمرة لتوثيق جرائم الاختفاء القسري والانتهاكات خلال سنوات الحرب.

رفات جديدة في تل الصوان قرب عدرا
وفي اليوم التالي (الثلاثاء 21 تشرين الأول)، تلقت فرق البحث بلاغاً آخر بوجود رفات بشرية في منطقة تل الصوان قرب مدينة عدرا بريف دمشق، ضمن أرض زراعية تحيط بها خنادق وسواتر ترابية بالقرب من كتيبة الكيمياء وفوج الإشارة، وهما من الثكنات العسكرية السابقة التابعة للنظام البائد.

وقبل بدء العمل، نفذ فريق إزالة مخلفات الحرب مسحاً ميدانياً شاملاً للتأكد من خلو المنطقة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، وبعدها بدأت فرق البحث بانتشال الرفات، التي تبين أنها تعود لما بين 18 إلى 20 شخصاً مجهولي الهوية، بينهم نساء وأطفال، وقد وُجدت بحالة متضررة بشدة نتيجة حراثة الأرض والتعرض للعبث والتكسير.

وأكد الفريق أن جميع الإجراءات الميدانية تمت تحت إشراف فرق مختصة بالتوثيق الجنائي، وبما يضمن الحفاظ على الأدلة التي قد تُسهم مستقبلاً في تحديد هوية الضحايا ومحاسبة الجناة.

تحذير من العبث بمواقع المقابر الجماعية
ودعا الدفاع المدني السوري الأهالي إلى عدم الاقتراب أو العبث بأي مواقع يُشتبه بوجود رفات أو مقابر جماعية فيها، مشدداً على أن أي تدخل غير مختص قد يؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية وتدمير مسرح الجريمة، الأمر الذي يعيق جهود الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوية الضحايا وتعقب المسؤولين عن الجرائم.

كما حثت الهيئة المواطنين على إبلاغ مراكز الدفاع المدني أو الجهات المختصة فوراً عند العثور على أي رفات بشرية، لضمان التعامل المهني مع الموقع وحفظ الأدلة التي تُعد ركناً أساسياً في مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير آلاف المفقودين في سوريا.

وافق البرلمان التركي خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء، على المذكرة الرئاسية المقدَّمة من الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تنص على تمديد تفويض القوات العسكرية التركية لتنفيذ عمليات عبر الحدود في كل من سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات جديدة، اعتباراً من 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

تهديدات أمنية واستمرار العمليات عبر الحدود
وجاء في نص المذكرة التي حملت توقيع أردوغان أن “التهديدات الإرهابية المستمرة في المناطق الحدودية الجنوبية لتركيا، وعدم تحقيق الاستقرار الدائم فيها، ما زالت تشكل خطراً مباشراً على الأمن القومي التركي”، مؤكدة على ضرورة استمرار العمليات العسكرية الاستباقية لملاحقة الجماعات الإرهابية خارج الحدود.

وأوضحت المذكرة أن أنقرة تلتزم باحترام سيادة ووحدة أراضي العراق وسوريا، مشددة في الوقت ذاته على حقها في اتخاذ جميع التدابير العسكرية والأمنية اللازمة لمواجهة المخاطر التي تهدد أمنها القومي، وذلك “بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات الإدارة السورية الحالية وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة”.

كما أكدت الوثيقة على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي في دعم الاستقرار داخل سوريا، مشيرة إلى أن التحركات التركية تهدف إلى منع إعادة تموضع الجماعات الإرهابية وتأمين الحدود الجنوبية بشكل كامل.

 تمديد مهام القوات التركية في لبنان
وفي السياق ذاته، صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية ثانية تنص على تمديد مهام القوات التركية المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة عامين إضافيين اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025**.

وأكدت المذكرة أن مشاركة تركيا في "اليونيفيل" تأتي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في 11 آب/أغسطس 2006، الذي يهدف إلى دعم الاستقرار على الحدود اللبنانية وضمان وقف الأعمال العدائية.

سياسة تركية مستمرة لتعزيز النفوذ الإقليمي
ويرى مراقبون أن التمديد الجديد يعكس استمرار السياسة التركية في تثبيت وجودها العسكري خارج حدودها الجنوبية، في إطار ما تعتبره أنقرة “استراتيجية دفاعية وقائية” ضد التنظيمات المصنفة إرهابية، وفي الوقت نفسه تأكيداً لدورها الفاعل ضمن منظومة الأمن الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات ميدانية وسياسية متسارعة، خاصة في شمال سوريا والعراق، حيث تواصل تركيا تنفيذ عمليات أمنية ضد حزب العمال الكردستاني وفصائل مرتبطة به، وسط دعوات دولية لضبط العمليات ضمن الأطر القانونية والسيادية.

شهدت قرية كفرمارس الواقعة في منطقة جبل السماق بريف إدلب الغربي، مساء اليوم حادثةً دامية، إثر استهداف مجهولين يستقلّون دراجة نارية لسيارة مدنية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

تفاصيل الحادثة
وأوضحت مديرية الأمن الداخلي في منطقة حارم في بيانٍ رسمي، أن القوى الأمنية هرعت فوراً إلى الموقع بعد تلقي بلاغٍ عن الحادثة، حيث تم نقل المصابين إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج، فيما باشرت الوحدات المختصة عملية تمشيط واسعة في المنطقة.

وبيّن مدير مديرية الأمن الداخلي في حارم أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار باتجاه المناطق الجبلية الوعرة بعد تنفيذ الاعتداء، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث المكثفة لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم.

إجراءات أمنية مشددة
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة خلفيات الحادثة ودوافع منفذيها، مشدداً على أن الجهات الأمنية لن تتهاون في ملاحقة كل من يعبث بأمن المدنيين أو يسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ودعت مديرية الأمن الداخلي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على أمن واستقرار إدلب “يتطلب تكاتف الجميع في مواجهة الإرهاب ومحاولات زعزعة السلم الأهلي”.

أكد رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي أن المجلس يعمل حالياً على تطوير بنيته التشريعية والإدارية عبر إعادة النظر بالقانون رقم 32 لعام 2019، وتشكيل لجنة من القضاة لدراسة تعديل المواد التي لم تعد تتناسب مع المرحلة الراهنة، بما يواكب توجهات الدولة السورية الجديدة.

وفي حديث خاص لـ سانا، أوضح كعدي أن مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية منذ عام 2019، وتتولى القضاء الإداري والنظر في النزاعات بين الجهات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن المجلس يضم ثلاث محاكم: المسلكية والإدارية وقضاء الإداري، ولكل منها اختصاص محدد.

وقال كعدي إن المجلس واجه خلال فترة النظام البائد تغوّلاً وتدخلاً مباشراً في عمله بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، مضيفاً أن المجلس اليوم يحتفظ بخبرات قانونية متميزة ويضم مستشارين قانونيين في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة لتقديم الرأي والمشورة في صياغة مشاريع القوانين.

وبيّن كعدي أن المجلس شارك بفاعلية في إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد من خلال قاضٍ مستشار في لجنة وزارة التنمية الإدارية، موضحاً أن مقترحات المجلس أُخذت بعين الاعتبار، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع اختصاص القضاء الإداري في المحافظات التي لم يكن فيها محاكم إدارية، وقد تم تعديل المادة الخاصة بذلك لتبقى ضمن صلاحيات القضاء الإداري حصراً.

وفيما يتعلق بالمفصولين تعسفياً، أعلن كعدي أنه تم تشكيل لجان متخصصة للنظر في قضايا العاملين الذين فُصلوا لأسباب أمنية في عهد النظام البائد، مؤكداً أن كل من يثبت فصله تعسفياً سيستعيد حقوقه ومكتسباته الوظيفية ودرجاته مع احتساب سنوات الخدمة كاملة.

وأشار كعدي إلى أن المجلس يعاني من نقص في الأبنية والموارد اللوجستية، إذ تشغل معظم محاكمه مبانٍ مستأجرة، مؤكداً مخاطبة الجهات المعنية لتأمين مقرات جديدة ودعم جهود الأتمتة والرقمنة القضائية لمواكبة التطورات الحديثة.

وأضاف أن المجلس يعمل على إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تمكّن المواطنين من متابعة الدعاوى إلكترونياً، وتعزز الشفافية من خلال إتاحة القرارات والأحكام للعامة فور انتهاء إجراءات الأتمتة.

وفيما يخص آلية العمل القضائي، أوضح كعدي أن الموظف المتضرر من أي قرار إداري يملك حق التظلم أمام الجهة التي أصدرته، وإن لم يُنصف، فله حق اللجوء إلى مجلس الدولة الذي ينظر في دعاواه بحياد واستقلالية تامة.

وأكد رئيس المجلس أن المحاكمات في مجلس الدولة علنية وشفافة، ولا يسمح بأي تدخل من أي جهة تنفيذية أو إدارية، لافتاً إلى أن كل قاضٍ يمر بمرحلة تدريب طويلة قبل تسليمه القضايا لضمان الكفاءة والعدالة.

وختم كعدي بالتأكيد على أن مجلس الدولة يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن سيادة القانون هي المبدأ الحاكم لعمل المجلس، مضيفاً أن “كل مواطن سيصل إلى حقه وفق أحكام القانون دون محاباة أو تمييز”.

يذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 71 في الرابع من حزيران الماضي بتعيين القاضي عبد الرزاق مصطفى كعدي رئيساً لمجلس الدولة