وافق البرلمان التركي خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء، على المذكرة الرئاسية المقدَّمة من الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تنص على تمديد تفويض القوات العسكرية التركية لتنفيذ عمليات عبر الحدود في كل من سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات جديدة، اعتباراً من 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

تهديدات أمنية واستمرار العمليات عبر الحدود
وجاء في نص المذكرة التي حملت توقيع أردوغان أن “التهديدات الإرهابية المستمرة في المناطق الحدودية الجنوبية لتركيا، وعدم تحقيق الاستقرار الدائم فيها، ما زالت تشكل خطراً مباشراً على الأمن القومي التركي”، مؤكدة على ضرورة استمرار العمليات العسكرية الاستباقية لملاحقة الجماعات الإرهابية خارج الحدود.

وأوضحت المذكرة أن أنقرة تلتزم باحترام سيادة ووحدة أراضي العراق وسوريا، مشددة في الوقت ذاته على حقها في اتخاذ جميع التدابير العسكرية والأمنية اللازمة لمواجهة المخاطر التي تهدد أمنها القومي، وذلك “بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات الإدارة السورية الحالية وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة”.

كما أكدت الوثيقة على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي في دعم الاستقرار داخل سوريا، مشيرة إلى أن التحركات التركية تهدف إلى منع إعادة تموضع الجماعات الإرهابية وتأمين الحدود الجنوبية بشكل كامل.

 تمديد مهام القوات التركية في لبنان
وفي السياق ذاته، صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية ثانية تنص على تمديد مهام القوات التركية المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة عامين إضافيين اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025**.

وأكدت المذكرة أن مشاركة تركيا في "اليونيفيل" تأتي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في 11 آب/أغسطس 2006، الذي يهدف إلى دعم الاستقرار على الحدود اللبنانية وضمان وقف الأعمال العدائية.

سياسة تركية مستمرة لتعزيز النفوذ الإقليمي
ويرى مراقبون أن التمديد الجديد يعكس استمرار السياسة التركية في تثبيت وجودها العسكري خارج حدودها الجنوبية، في إطار ما تعتبره أنقرة “استراتيجية دفاعية وقائية” ضد التنظيمات المصنفة إرهابية، وفي الوقت نفسه تأكيداً لدورها الفاعل ضمن منظومة الأمن الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات ميدانية وسياسية متسارعة، خاصة في شمال سوريا والعراق، حيث تواصل تركيا تنفيذ عمليات أمنية ضد حزب العمال الكردستاني وفصائل مرتبطة به، وسط دعوات دولية لضبط العمليات ضمن الأطر القانونية والسيادية.

شهدت قرية كفرمارس الواقعة في منطقة جبل السماق بريف إدلب الغربي، مساء اليوم حادثةً دامية، إثر استهداف مجهولين يستقلّون دراجة نارية لسيارة مدنية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

تفاصيل الحادثة
وأوضحت مديرية الأمن الداخلي في منطقة حارم في بيانٍ رسمي، أن القوى الأمنية هرعت فوراً إلى الموقع بعد تلقي بلاغٍ عن الحادثة، حيث تم نقل المصابين إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج، فيما باشرت الوحدات المختصة عملية تمشيط واسعة في المنطقة.

وبيّن مدير مديرية الأمن الداخلي في حارم أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار باتجاه المناطق الجبلية الوعرة بعد تنفيذ الاعتداء، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث المكثفة لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم.

إجراءات أمنية مشددة
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة خلفيات الحادثة ودوافع منفذيها، مشدداً على أن الجهات الأمنية لن تتهاون في ملاحقة كل من يعبث بأمن المدنيين أو يسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ودعت مديرية الأمن الداخلي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على أمن واستقرار إدلب “يتطلب تكاتف الجميع في مواجهة الإرهاب ومحاولات زعزعة السلم الأهلي”.

أكد رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي أن المجلس يعمل حالياً على تطوير بنيته التشريعية والإدارية عبر إعادة النظر بالقانون رقم 32 لعام 2019، وتشكيل لجنة من القضاة لدراسة تعديل المواد التي لم تعد تتناسب مع المرحلة الراهنة، بما يواكب توجهات الدولة السورية الجديدة.

وفي حديث خاص لـ سانا، أوضح كعدي أن مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية منذ عام 2019، وتتولى القضاء الإداري والنظر في النزاعات بين الجهات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن المجلس يضم ثلاث محاكم: المسلكية والإدارية وقضاء الإداري، ولكل منها اختصاص محدد.

وقال كعدي إن المجلس واجه خلال فترة النظام البائد تغوّلاً وتدخلاً مباشراً في عمله بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، مضيفاً أن المجلس اليوم يحتفظ بخبرات قانونية متميزة ويضم مستشارين قانونيين في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة لتقديم الرأي والمشورة في صياغة مشاريع القوانين.

وبيّن كعدي أن المجلس شارك بفاعلية في إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد من خلال قاضٍ مستشار في لجنة وزارة التنمية الإدارية، موضحاً أن مقترحات المجلس أُخذت بعين الاعتبار، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع اختصاص القضاء الإداري في المحافظات التي لم يكن فيها محاكم إدارية، وقد تم تعديل المادة الخاصة بذلك لتبقى ضمن صلاحيات القضاء الإداري حصراً.

وفيما يتعلق بالمفصولين تعسفياً، أعلن كعدي أنه تم تشكيل لجان متخصصة للنظر في قضايا العاملين الذين فُصلوا لأسباب أمنية في عهد النظام البائد، مؤكداً أن كل من يثبت فصله تعسفياً سيستعيد حقوقه ومكتسباته الوظيفية ودرجاته مع احتساب سنوات الخدمة كاملة.

وأشار كعدي إلى أن المجلس يعاني من نقص في الأبنية والموارد اللوجستية، إذ تشغل معظم محاكمه مبانٍ مستأجرة، مؤكداً مخاطبة الجهات المعنية لتأمين مقرات جديدة ودعم جهود الأتمتة والرقمنة القضائية لمواكبة التطورات الحديثة.

وأضاف أن المجلس يعمل على إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تمكّن المواطنين من متابعة الدعاوى إلكترونياً، وتعزز الشفافية من خلال إتاحة القرارات والأحكام للعامة فور انتهاء إجراءات الأتمتة.

وفيما يخص آلية العمل القضائي، أوضح كعدي أن الموظف المتضرر من أي قرار إداري يملك حق التظلم أمام الجهة التي أصدرته، وإن لم يُنصف، فله حق اللجوء إلى مجلس الدولة الذي ينظر في دعاواه بحياد واستقلالية تامة.

وأكد رئيس المجلس أن المحاكمات في مجلس الدولة علنية وشفافة، ولا يسمح بأي تدخل من أي جهة تنفيذية أو إدارية، لافتاً إلى أن كل قاضٍ يمر بمرحلة تدريب طويلة قبل تسليمه القضايا لضمان الكفاءة والعدالة.

وختم كعدي بالتأكيد على أن مجلس الدولة يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن سيادة القانون هي المبدأ الحاكم لعمل المجلس، مضيفاً أن “كل مواطن سيصل إلى حقه وفق أحكام القانون دون محاباة أو تمييز”.

يذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 71 في الرابع من حزيران الماضي بتعيين القاضي عبد الرزاق مصطفى كعدي رئيساً لمجلس الدولة

عُقد في محافظة السويداء اليوم اجتماعٌ ضم ممثلين عن المنظمات الدولية والإنسانية وعدداً من الجهات الحكومية، جرى خلاله بحث واقع العمل الإغاثي والإنساني في المحافظة والمناطق المجاورة، بهدف تنسيق الجهود وتحديد أولويات الدعم وضمان توجيه المساعدات إلى مستحقيها.

وأوضح محافظ السويداء مصطفى البكور في تصريحٍ لـ سانا، أن الاجتماع يأتي ضمن خطة متكاملة للتعاون مع المنظمات الإنسانية تشمل مشاريع الترميم والبنية التحتية والمساعدات بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بين الجهات العاملة لتفادي تكرار المشاريع وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الفعلية.

وبيّن البكور أن المحافظة تعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمشاريع المنجزة وقيد التنفيذ، بهدف تعزيز تكامل العمل الإنساني والتنموي، وتحسين الخدمات المقدّمة للأهالي والوافدين.

من جانبه، أوضح مدير منظمة بسمة وزيتونة في سوريا، حسام الحجي، أن الاجتماع عُقد بدعوة من مجلس المحافظة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لبحث احتياجات المدنيين داخل السويداء والوافدين من ريف دمشق ومراكز الإيواء في درعا، لافتاً إلى عرض آلية تنسيق دخول المواد الإغاثية بالتعاون مع وزارة الطوارئ لضمان توزيع المساعدات بعدالة وشفافية.

بدورها، أكدت زهرة الدياب، مديرة دائرة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ، أن اللقاء يأتي ضمن خطة الاستجابة لأزمة السويداء، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات والجهات الحكومية لتأمين الاحتياجات العاجلة للنازحين والمتضررين، مشيرةً إلى أن مخرجات الاجتماع تضمنت إطلاق مبادرات لتأهيل آبار المياه والمراكز الصحية والمدارس، واستمرار التنسيق لتأهيل مراكز الإيواء في محافظات دمشق ودرعا والسويداء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الخطة الوطنية للاستجابة الإنسانية التي تنفذها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع محافظة السويداء والمنظمات الدولية، لتعزيز فاعلية العمل الإغاثي وتكامل الجهود الإنسانية على المستوى الوطني

بحث وزير العدل مظهر الويس اليوم مع رئيسة فرع الأبحاث وتحليل الاتجاهات في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أنجيلا مي، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، شدّد الطرفان على أهمية تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التنسيق الدولي في مجال مكافحة المخدرات والجريمة، مؤكدين التزامهما بمواصلة العمل المشترك ضمن إطار التعاون القائم بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية.

وأكد الوزير الويس اهتمام الحكومة السورية بمكافحة المخدرات عبر تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة على الحدود، مشيراً إلى وجود لجنة مختصة تعمل على تحديث القوانين الناظمة لمكافحة المخدرات بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن القانون السوري يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم المخدرات، وأن الوزارة تعمل على تطبيقها بصرامة لضمان الحد من انتشار هذه الظاهرة.

من جانبها، أشادت المسؤولة الأممية أنجيلا مي بجهود وزارة العدل في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون في هذا المجال.

وحضر اللقاء النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة.

وفي لقاءٍ منفصل، بحث الوزير الويس مع نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، سبل تعزيز مسار العدالة الانتقالية، وبناء دولة القانون ودعم منظومة حقوق الإنسان في سوريا.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدها وزير العدل خلال الشهر الجاري مع وفود من الأمم المتحدة، لبحث سبل توسيع التعاون في المجالات القضائية والقانونية وحماية حقوق الطفل.

شهدت الليرة السورية يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025 تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

و سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر 11,650 ليرة للشراء و11,700 ليرة للمبيع مقابل الدولار، و13,546 ليرة للشراء و13,609 ليرة للمبيع مقابل اليورو.

وفي حلب وإدلب سجلت الأسعار ذاتها تقريباً، مع بقاء الفارق بين سعر الشراء والمبيع ضمن هامش محدود، ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف خلال الأيام الأخيرة.

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025 ارتفاعاً ملحوظاً، متأثرة بالتقلبات في الأسواق العالمية وبحالة الترقب لصدور بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على توجهات السوق خلال الأيام المقبلة.

وبحسب نشرات جمعية الصاغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً نحو 1,440,000 ليرة سورية ما يعادل حوالي 123.5 دولاراً أميركياً، بينما وصل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 1,235,000 ليرة سورية أي ما يقارب 106 دولارات.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 11,520,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 12,000,000 ليرة سورية. أما الأونصة الذهبية فسجلت عالمياً 4,256.70 دولاراً، فيما بلغ سعرها في السوق المحلية السورية 49,900,000 ليرة سورية.

ويرى خبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بالتحركات العالمية لسعر الدولار وتوقعات السياسات النقدية الأميركية، إضافة إلى زيادة الطلب المحلي على المعدن الأصفر بوصفه ملاذاً آمناً في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي "عبد القادر حصرية" أن حجم انكشاف البنوك السورية على القطاع المصرفي اللبناني يبلغ نحو 1.6 مليار دولار على الأقل، مؤكداً أن البنوك السورية مُلزمة بتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة خلال ستة أشهر.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطط هو تعزيز استقرار القطاع المصرفي السوري واستعادة الثقة به، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يخطط لزيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى نحو 30 بنكاً بحلول عام 2030، في إطار خطة لتوسيع الخدمات المالية ودعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن المصرف سيواصل متابعة تنفيذ خطط الإصلاح المالي وتقييم التقدم فيها بشكل دوري لضمان الالتزام بالمعايير المصرفية، بما يعزز ثقة المودعين ويحافظ على استقرار النظام المالي.

في حين أشار تقرير نشرته صحيفة الثورة الرسمية إلى تراجع معدل التضخم في سوريا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، مستنداً إلى آراء خبراء اقتصاديين رأوا في ذلك مؤشراً على تحسن نسبي في الوضع المعيشي، لكنهم حذروا من أن هذا التحسن هش وغير مستدام حتى الآن.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة طرطوس أن هذا التراجع جاء نتيجة تحسن نسبي في سعر الصرف وزيادة المعروض السلعي، إلا أنه شدّد على أن الاستمرار في هذا المسار يتطلب استقراراً نقدياً ومالياً حقيقياً، وتدخلاً إنتاجياً ولوجستياً يعالج اختناقات العرض في الأسواق.

وبيّن أن تحييد صدمات الغذاء والطاقة عبر تنويع مصادر الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي هو مفتاح ضبط الأسعار، مشدداً على ضرورة توجيه التمويل نحو القطاعات الحيوية كالغذاء والكهرباء والإسكان والنقل لتعزيز العرض وتقليل الضغوط السعرية.

كما دعا إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في الأسواق ونشر مؤشرات الأسعار بشكل دوري للحد من التسعير العشوائي والممارسات الاحتكارية.

من جهته، قال باحث اقتصادي إن أي انخفاض في التضخم سيكون مؤقتاً ما لم يُبنَ على إصلاحات اقتصادية وهيكلية حقيقية تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن الاستدامة الاقتصادية تتطلب رؤية علمية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية متينة تضمن استقرار الأسعار والمعيشة.

فيما أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية عن تقديم منحة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي، بهدف دعم الجهود الإنسانية لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة في سوريا.

وجاء الإعلان خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحضور وزير المالية السوري يسر برنية، وستُمكّن المنحة برنامج الأغذية العالمي من توسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 1.6 مليون شخص شهرياً من خلال قسائم إلكترونية تُصرف في أكثر من 300 متجر محلي داخل سوريا، بما يعزز الأسواق المحلية ويساهم في دعم سبل العيش.

وأكد المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد الخليفة أن هذه الشراكة تعكس الالتزام المشترك بمكافحة الجوع وتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي يشكل ركناً أساسياً في مهمة الصندوق منذ تأسيسه عام 1976.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

بحث معاون وزير المالية في الحكومة السورية "إقبال غزال" مع رئيس مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا "محمد علي الطويل" إمكانية تخفيض ضريبة الدخل على المحامين وتسهيل الإجراءات أمامهم في الدوائر المالية.

وجاء الاجتماع في وزارة المالية، حيث اتفق الجانبان على تحديد موعد لاحق لاجتماع مجلس النقابة مع وزير المالية لمواصلة النقاش وإيجاد حلول تلبي طموحات المحامين وتحقق العدالة الضريبية.

وأكد رئيس مجلس النقابة على ضرورة أن تكون الضريبة متناسبة مع الدخل الحقيقي للمحامي، مع مراعاة طبيعة المهنة التي تتأثر بالتقلبات الموسمية وحالة السوق الاقتصادية، إضافة إلى أهمية قبول وكالة المحامي أمام الدوائر المالية دون أي قيود.

إعفاء طالبي الانتساب من الاختبار التحريري
بدوره أقر مجلس نقابة المحامين السوريين إعفاء جميع طالبي الانتساب الذين استكملوا إجراءات تسجيلهم قبل تاريخ الـ31 من كانون الأول الماضي من تقديم الاختبار التحريري، مشيراً إلى أن معيار استكمال التسجيل هو قيام طالب الانتساب بتسديد الإيصال المالي الخاص بطلبه لدى الفرع المختص.

ووجه المجلس جميع فروع النقابة في المحافظات بإغلاق باب قبول طلبات الانتساب الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم، وإيقاف أي إجراءات تسجيل لاحقة حتى إشعار آخر والعمل فوراً على جرد وتدقيق ملفات طالبي الانتساب، لتحديد الأسماء المشمولة بالإعفاء من الاختبار التحريري.

ولفت إلى ضرورة موافاة مجلس النقابة بجداول تفصيلية بأسماء طالبي الانتساب الذين لم تشملهم أحكام الإعفاء، تمهيداً لتحديد موعد الاختبار التحريري الخاص بهم.

وكانت أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية مطلع شهر حزيران الجاري مجموعة من القرارات الإدارية تقضي بإعادة عدد من محامي الدولة إلى وظائفهم ضمن إدارة قضايا الدولة، بعد سنوات من اعتبارهم بحكم المستقيلين.

ورغم أن الصيغة الإدارية للقرارات لم تُشر صراحة إلى خلفيات الاستقالة، إلا أن معظم الأسماء الواردة في هذه القرارات تعود لمحامين كانوا قد انقطعوا عن العمل خلال السنوات الأولى من الثورة، في مؤشر يُفهم منه أنهم من المحامين المنشقين عن مؤسسات الدولة، ممن قرروا لاحقًا العودة إلى وظائفهم الرسمية بعد تسويات أمنية أو إدارية.

القرارات صدرت تباعًا بتوقيع وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وتضمنت تفاصيل تتعلق بالمراتب الوظيفية والرواتب الشهرية الجديدة، مع تحديد دقيق للقرارات السابقة التي تم بموجبها اعتبار كل محامٍ مستقيلًا.

وشملت الأسماء عددًا من المحامين في محافظات مختلفة، من بينها الرقة، ريف دمشق، إدلب، حلب، وحماة، حيث تم تحديد مواقع عملهم الجديدة ضمن فروع إدارة قضايا الدولة، وإعادة تصنيفهم وفق المرتبة والدرجة الإدارية، مع رواتب شهرية تراوحت بين 321 ألف و347 ألف ليرة سورية.

نقلت وكالة الأنباء العالمية رويترز يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025، عن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية "محمد نضال الشعار"،  قوله إن سوريا تأمل في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد رسميا في الأشهر المقبلة.

وصرح "الشعار" على هامش مؤتمر في لندن "علينا أن نبذل بعض الجهود والضغوط لمواصلة هذا المسار الذي بدأ في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقع عليه".

وتابع أنه "وبمجرد أن يحدث ذلك، سنكون في مأمن من العقوبات" وأضاف أيضا أن الحكومة تخطط لطرح عملة جديدة ربما في أوائل العام المقبل وتابع "نحن نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء، وفي نهاية المطاف سيأتي ذلك قريبًا جدًا."

وفي إطار مبادرة الأعمال السورية – الأميركية التي ينظمها مجلس التجارة الأميركي، شارك الدكتور "نضال الشعار"، وزير الاقتصاد والصناعة في طاولة مستديرة عُقدت في العاصمة الأميركية واشنطن بتاريخ 16 تشرين الأول 2025، بحضور نخبة من ممثلي كبرى الشركات الأميركية والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

وافتتح اللقاء السيد "ستيف لوتس"، نائب رئيس مجلس التجارة الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، مُرّحِباً بمعالي الوزير والوفد المرافق، مؤكداً أهمية فتح قنوات التواصل الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الخطط الاقتصادية للحكومة السورية في المرحلة القادمة، لاسيّما في مجالات إعادة الإعمار، تشجيع الاستثمار، دعم القطاع الصناعي، وتطوير البيئة التشريعية، مشيراً إلى حرص الوزارة على بناء شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة الوطنية.

وشهد اللقاء نقاشاً مثمراً ومفتوحاً حول آفاق التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المستقبلية.

كشفت مصادر اقتصادية عن عودة معمل الخميرة التابع لشركة سكر حمص إلى العمل يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 24 طناً من الخميرة الطرية يومياً، وذلك عقب تنفيذ برنامج تأهيل شامل استهدف رفع جودة المنتج وخفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

وفي تصريح رسمي أكد "باسل عبد الحنان"، نائب وزير الاقتصاد والصناعة، أن كوادر المعمل من مهندسين وفنيين تمكنوا من إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بسواعد محلية، مشيراً إلى أن هذه العودة ستساهم في تغطية نحو 30% من احتياجات السوق المحلية من الخميرة، مع تحقيق نتائج اقتصادية واعدة تسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية لإحياء المنشآت الصناعية المتوقفة وإعادة تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الإنتاج وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

من جهته، أشار "فيصل الفرج"، مدير شركة سكر حمص، إلى أن الشركة تواصل تنفيذ برنامج تطوير متكامل لمعملي الخميرة والكحول، في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لدعم الصناعات الغذائية والكيميائية ذات الأولوية.

وأوضح أن الخميرة المنتجة حالياً مطابقة للمواصفات القياسية السورية وتغطي جزءاً كبيراً من الطلب المحلي، فيما يُتوقع تشغيل معمل الكحول قريباً بطاقة إنتاجية تبلغ 11 طناً يومياً بعد استكمال عمليات التحديث الفني والتقني.

بدوره، أكد "هداني محمود الهداني"، مدير معمل الخميرة، أن العودة إلى الإنتاج تمت بجهود محلية خالصة شملت صيانة المعدات وتحديث أنظمة التشغيل، مشيراً إلى أن الخميرة المنتجة تتمتع بجودة عالية تضاهي المنتجات المستوردة، بفضل استخدام سلالات خميرة نقية تُعد من الأفضل عالمياً.

ويُعد تشغيل معمل الخميرة خطوة جديدة ضمن مساعي الحكومة السورية لإعادة إنعاش القطاع الصناعي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد على المواد الأساسية في السوق.

قدّر "البنك الدولي"، في تقرير صادر عنه، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الحرب التي خلّفت دماراً واسعاً في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وفقاً لتقرير جديد صادر بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024".

خسائر هائلة في رأس المال والبنية التحتية
أوضح التقرير أن الصراع أدى إلى تدمير نحو ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث وصلت قيمة الأضرار المادية المباشرة إلى 108 مليارات دولار، توزعت على البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية.

وبيّن التقرير أن البنية التحتية كانت الأكثر تضرراً بنسبة 48% من إجمالي الأضرار، أي ما يعادل 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بـ23 مليار دولار، وجاءت محافظات حلب وريف دمشق وحمص في مقدمة المناطق المتضررة من حيث حجم الدمار والخسائر المادية.

 تقديرات إعادة الإعمار
بحسب التقييم، فإن تكلفة إعادة بناء الأصول المتضررة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، بمتوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار، وتوزعت الكلفة التقديرية على 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية، ما يجعل حلب وريف دمشق في طليعة المحافظات المحتاجة لاستثمارات ضخمة في مشاريع إعادة الإعمار.

تحديات اقتصادية وتنموية ضخمة
وأشار التقرير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في مرحلة التعافي.
كما أظهرت البيانات أن الاقتصاد السوري تراجع بنسبة تقارب 53% بين عامي 2010 و2022، بفعل تدمير البنية الإنتاجية وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

دعوة للتضامن الدولي ودعم سوريا
وأكد جان - كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن التحديات المقبلة أمام سوريا "هائلة"، لكنه شدّد على استعداد البنك للتعاون مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة البناء.

وقال كارّيه إن الالتزام الجماعي والعمل المنسق وبرنامج الدعم المنظم هي عناصر أساسية لضمان نجاح مسار التعافي، معتبراً أن إعادة إعمار سوريا تمثل مسؤولية دولية تتطلب مشاركة واسعة واستثمارات طويلة الأمد.

ويأتي هذا التقرير في وقتٍ تشهد فيه البلاد تحولات سياسية واقتصادية متسارعة بعد سقوط نظام الأسد، وسط جهود حكومية ودولية لإطلاق خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

عقد وزير الداخلية أنس خطاب، اجتماعاً موسعاً مع قائد ومديري مديريات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، جرى خلاله مناقشة الواقع الأمني في المحافظة واستعراض سبل تعزيز الجاهزية الميدانية للوحدات الشرطية في مواجهة مختلف التحديات.

تعزيز التنسيق والجاهزية الميدانية
شدد الوزير خطاب على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف التشكيلات الأمنية، وضرورة رفع مستوى الاستجابة السريعة لأي طارئ، مؤكداً أن التعامل الحازم مع مظاهر الإخلال بالأمن هو أولوية في عمل الوزارة.

ودعا إلى تكثيف الجهود في ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون، وتعزيز حضور القوى الأمنية في جميع مناطق المحافظة لضمان استقرارها وأمن سكانها.

تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات
وأشار الوزير إلى ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، عبر تطوير الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات الأمنية، بما يرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأوضح أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الشراكة المجتمعية تمثل ركناً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار العام.

لقاءات دورية لتعزيز الأداء الأمني
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي يجريها وزير الداخلية مع القيادات الأمنية في مختلف المحافظات، بهدف تقييم الأداء الميداني ورفع كفاءة الوحدات الشرطية، وضمان تنفيذ المهام الوطنية على أكمل وجه.

وأكد خطاب في ختام اللقاء أن وزارة الداخلية ماضية في تطوير منظومتها الأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز قدرة الدولة على تثبيت الأمن والاستقرار في عموم المناطق السورية.

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل نظم في مناطق سيطرة ميلشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، موجةً كبيرة من الغضب والجدل في الأوساط السورية، بعد أن ظهر فيه عرضٌ فني قدّمته مجموعة من الفتيات في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، واعتبره ناشطون إساءةً صريحة للحجاب واللباس المحتشم.

دلالات رمزية أثارت الجدل
أظهر المقطع فتياتٍ يرتدين في بدايته لباساً طويلاً وفضفاضاً مع غطاء للرأس، قبل أن يبدأن تدريجياً بنزع هذا اللباس خلال العرض، وهو ما فسّره كثير من المتابعين على أنه دعوة رمزية إلى التخلي عن الحجاب ومظاهر الاحتشام في اللباس.

ورأى ناشطون أن هذا الطرح يحمل رسائل متعمدة ومباشرة تمس رمزية الحجاب ومكانته الدينية والاجتماعية، معتبرين أنه يعبّر عن توجه فكري مستفز لمشاعر شرائح واسعة من السوريين.

غضب واسع وانتقادات حادة
وانتشرت التعليقات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثير من المستخدمين أن العرض يقلل من قيمة الحجاب ويقدّمه في سياقٍ سلبي، فيما طالب آخرون بفتح تحقيق حول الجهة المنظمة للفعالية، معتبرين أن ما جرى يتجاوز حدود الفن نحو الإساءة للعادات والتقاليد الراسخة.

دعوات لضبط الخطاب الفني
في المقابل، دعا عدد من المعلقين إلى عدم تحويل الحجاب إلى قضية انقسام اجتماعي أو ديني، مشددين على أن الفن يجب أن يكون مساحةً لاحترام التعدد والاختلاف، لا أداةً للإثارة أو الاستفزاز، وأكدوا أن الفن الحقيقي رسالةٌ أخلاقية وإنسانية هدفها الارتقاء بالوعي ونشر قيم المحبة والتسامح، لا النيل من الرموز الدينية أو استهداف القيم الاجتماعية.

مطالب باحترام الخصوصية الثقافية والدينية
وطالب ناشطون ومهتمون بالشأن الثقافي بأن تراعي أي أعمال فنية تُقدّم في الفضاء العام خصوصية المجتمع السوري بتنوعه الديني والثقافي، وأن يُبتعد عن توظيف الفن في صراعات فكرية أو دينية.

وشددوا على ضرورة وقف أي إساءات تمس الحجاب أو قيم الاحتشام، مؤكدين أن الاحترام المتبادل بين جميع فئات المجتمع هو الأساس لبناء بيئة ثقافية متوازنة تحترم المعتقدات والتقاليد دون تجاوز أو استفزاز.