بحث معاون وزير المالية في الحكومة السورية "إقبال غزال" مع رئيس مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا "محمد علي الطويل" إمكانية تخفيض ضريبة الدخل على المحامين وتسهيل الإجراءات أمامهم في الدوائر المالية.

وجاء الاجتماع في وزارة المالية، حيث اتفق الجانبان على تحديد موعد لاحق لاجتماع مجلس النقابة مع وزير المالية لمواصلة النقاش وإيجاد حلول تلبي طموحات المحامين وتحقق العدالة الضريبية.

وأكد رئيس مجلس النقابة على ضرورة أن تكون الضريبة متناسبة مع الدخل الحقيقي للمحامي، مع مراعاة طبيعة المهنة التي تتأثر بالتقلبات الموسمية وحالة السوق الاقتصادية، إضافة إلى أهمية قبول وكالة المحامي أمام الدوائر المالية دون أي قيود.

إعفاء طالبي الانتساب من الاختبار التحريري
بدوره أقر مجلس نقابة المحامين السوريين إعفاء جميع طالبي الانتساب الذين استكملوا إجراءات تسجيلهم قبل تاريخ الـ31 من كانون الأول الماضي من تقديم الاختبار التحريري، مشيراً إلى أن معيار استكمال التسجيل هو قيام طالب الانتساب بتسديد الإيصال المالي الخاص بطلبه لدى الفرع المختص.

ووجه المجلس جميع فروع النقابة في المحافظات بإغلاق باب قبول طلبات الانتساب الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم، وإيقاف أي إجراءات تسجيل لاحقة حتى إشعار آخر والعمل فوراً على جرد وتدقيق ملفات طالبي الانتساب، لتحديد الأسماء المشمولة بالإعفاء من الاختبار التحريري.

ولفت إلى ضرورة موافاة مجلس النقابة بجداول تفصيلية بأسماء طالبي الانتساب الذين لم تشملهم أحكام الإعفاء، تمهيداً لتحديد موعد الاختبار التحريري الخاص بهم.

وكانت أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية مطلع شهر حزيران الجاري مجموعة من القرارات الإدارية تقضي بإعادة عدد من محامي الدولة إلى وظائفهم ضمن إدارة قضايا الدولة، بعد سنوات من اعتبارهم بحكم المستقيلين.

ورغم أن الصيغة الإدارية للقرارات لم تُشر صراحة إلى خلفيات الاستقالة، إلا أن معظم الأسماء الواردة في هذه القرارات تعود لمحامين كانوا قد انقطعوا عن العمل خلال السنوات الأولى من الثورة، في مؤشر يُفهم منه أنهم من المحامين المنشقين عن مؤسسات الدولة، ممن قرروا لاحقًا العودة إلى وظائفهم الرسمية بعد تسويات أمنية أو إدارية.

القرارات صدرت تباعًا بتوقيع وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وتضمنت تفاصيل تتعلق بالمراتب الوظيفية والرواتب الشهرية الجديدة، مع تحديد دقيق للقرارات السابقة التي تم بموجبها اعتبار كل محامٍ مستقيلًا.

وشملت الأسماء عددًا من المحامين في محافظات مختلفة، من بينها الرقة، ريف دمشق، إدلب، حلب، وحماة، حيث تم تحديد مواقع عملهم الجديدة ضمن فروع إدارة قضايا الدولة، وإعادة تصنيفهم وفق المرتبة والدرجة الإدارية، مع رواتب شهرية تراوحت بين 321 ألف و347 ألف ليرة سورية.