أكد رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي أن المجلس يعمل حالياً على تطوير بنيته التشريعية والإدارية عبر إعادة النظر بالقانون رقم 32 لعام 2019، وتشكيل لجنة من القضاة لدراسة تعديل المواد التي لم تعد تتناسب مع المرحلة الراهنة، بما يواكب توجهات الدولة السورية الجديدة.

وفي حديث خاص لـ سانا، أوضح كعدي أن مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية منذ عام 2019، وتتولى القضاء الإداري والنظر في النزاعات بين الجهات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن المجلس يضم ثلاث محاكم: المسلكية والإدارية وقضاء الإداري، ولكل منها اختصاص محدد.

وقال كعدي إن المجلس واجه خلال فترة النظام البائد تغوّلاً وتدخلاً مباشراً في عمله بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، مضيفاً أن المجلس اليوم يحتفظ بخبرات قانونية متميزة ويضم مستشارين قانونيين في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة لتقديم الرأي والمشورة في صياغة مشاريع القوانين.

وبيّن كعدي أن المجلس شارك بفاعلية في إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد من خلال قاضٍ مستشار في لجنة وزارة التنمية الإدارية، موضحاً أن مقترحات المجلس أُخذت بعين الاعتبار، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع اختصاص القضاء الإداري في المحافظات التي لم يكن فيها محاكم إدارية، وقد تم تعديل المادة الخاصة بذلك لتبقى ضمن صلاحيات القضاء الإداري حصراً.

وفيما يتعلق بالمفصولين تعسفياً، أعلن كعدي أنه تم تشكيل لجان متخصصة للنظر في قضايا العاملين الذين فُصلوا لأسباب أمنية في عهد النظام البائد، مؤكداً أن كل من يثبت فصله تعسفياً سيستعيد حقوقه ومكتسباته الوظيفية ودرجاته مع احتساب سنوات الخدمة كاملة.

وأشار كعدي إلى أن المجلس يعاني من نقص في الأبنية والموارد اللوجستية، إذ تشغل معظم محاكمه مبانٍ مستأجرة، مؤكداً مخاطبة الجهات المعنية لتأمين مقرات جديدة ودعم جهود الأتمتة والرقمنة القضائية لمواكبة التطورات الحديثة.

وأضاف أن المجلس يعمل على إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تمكّن المواطنين من متابعة الدعاوى إلكترونياً، وتعزز الشفافية من خلال إتاحة القرارات والأحكام للعامة فور انتهاء إجراءات الأتمتة.

وفيما يخص آلية العمل القضائي، أوضح كعدي أن الموظف المتضرر من أي قرار إداري يملك حق التظلم أمام الجهة التي أصدرته، وإن لم يُنصف، فله حق اللجوء إلى مجلس الدولة الذي ينظر في دعاواه بحياد واستقلالية تامة.

وأكد رئيس المجلس أن المحاكمات في مجلس الدولة علنية وشفافة، ولا يسمح بأي تدخل من أي جهة تنفيذية أو إدارية، لافتاً إلى أن كل قاضٍ يمر بمرحلة تدريب طويلة قبل تسليمه القضايا لضمان الكفاءة والعدالة.

وختم كعدي بالتأكيد على أن مجلس الدولة يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن سيادة القانون هي المبدأ الحاكم لعمل المجلس، مضيفاً أن “كل مواطن سيصل إلى حقه وفق أحكام القانون دون محاباة أو تمييز”.

يذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 71 في الرابع من حزيران الماضي بتعيين القاضي عبد الرزاق مصطفى كعدي رئيساً لمجلس الدولة