انطلقت في مدينة المعارض بدمشق، فعاليات مؤتمر ومعرض صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني في سوريا 2025، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات مواد البناء والإنشاء.

منصة علمية وصناعية لتطوير قطاع البناء
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الصناعي بين المشاركين من القطاعين العام والخاص، من خلال سلسلة من الندوات والمحاضرات العلمية التي تتناول أحدث التطورات في تقنيات إنتاج الإسمنت والخرسانة، إضافة إلى استراتيجيات إدارة سلاسل التوريد وتطبيقات تكنولوجيا النانو في تحسين جودة المجبول البيتوني.

وأكد القائمون على المؤتمر أن الحدث يشكّل منصة مهنية متخصصة تجمع الباحثين والمهندسين والخبراء من داخل سوريا وخارجها، لمناقشة رؤى تطوير قطاع مواد البناء وتبادل التجارب في مجالات الإنتاج والتسويق والجودة، بما يسهم في دعم مشاريع إعادة الإعمار.

حضور واسع وتمثيل وطني مميز
وشهد المعرض المرافق للمؤتمر مشاركة مميزة من المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء (عمران)، التي عرضت أحدث منتجاتها وخططها لتطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية في معامل الإسمنت.

كما تضمّن المعرض أجنحة لشركات عربية وأجنبية متخصصة في معدات المصانع وتقنيات الخلط والتحليل الكيميائي والمخبري، ما أتاح فرصاً لتبادل المعرفة وبحث إمكانيات عقد شراكات صناعية مستقبلية.

نحو نهضة صناعية سورية جديدة
ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الجهود الوطنية لإحياء قطاع البناء، وتعزيز دور الصناعات الإنشائية في دعم الاقتصاد السوري خلال مرحلة إعادة الإعمار والتوسع العمراني، إذ تسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمار في صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني باعتبارها مرتكزاً أساسياً للبنية التحتية والتنمية المستدامة.

وأكد المشاركون في ختام اليوم الأول أن المؤتمر يشكل بداية لمسار تعاون طويل الأمد بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى تحقيق الاكتفاء المحلي وتطوير الكفاءات الفنية السورية، لتواكب المعايير الإقليمية والدولية في صناعة مواد البناء.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية أن يوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025 هو الموعد النهائي للتقديم على كلٍّ من المفاضلة العامة للقبول الجامعي ومفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية الخاصة.

ودعت الوزارة في بيانها جميع الطلاب الراغبين بالتسجيل إلى الإسراع في استكمال طلباتهم إلكترونياً عبر الروابط الرسمية المدرجة في البيان الخاصة بمفاضلة العامة للقبول الجامعي و مفاضلة النقل والتحويل المماثل.

وأكدت الوزارة على ضرورة تحميل جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً ضمن النظام، مشيرة إلى أن أي طلب لا يستوفي المستندات المطلوبة سيتم إلغاؤه تلقائياً.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتنظيم عملية القبول الجامعي وضمان سيرها بشكل إلكتروني ميسر، تماشياً مع خطة التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 بلغ حتى الآن 66,611 طالباً وطالبةً عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

أكدت قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي “ميد 9”، التي انعقدت في مدينة بورتوروز السلوفينية بمشاركة الأردن، دعمها الكامل للشعب السوري وحكومته في جهود إعادة بناء البلاد على أسسٍ تضمن وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

دعم سياسي وإنساني شامل لسوريا
وشدد القادة في بيانهم الختامي على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات جميع السوريين وتصون حقوقهم، داعين إلى تكثيف التنسيق الدولي لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي ومستدام.

وأعربت القمة عن تأييدها لخارطة الطريق المشتركة بين سوريا والأردن والولايات المتحدة بشأن محافظة السويداء، معتبرةً أنها تمثل إطاراً عملياً لتحقيق الاستقرار في جنوب البلاد، ومشيدة في الوقت ذاته بـ الدور المحوري الذي لعبه الأردن في إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن الإقليمي.

ترحيب باتفاق السلام في شرم الشيخ
وفي سياق متصل، رحّب المشاركون بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام في الشرق الأوسط، التي شهدت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن في غزة، مشيدين بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة بدعم من مصر والأردن والسعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

البحر الأبيض المتوسط.. محور التعاون المشترك
وتضم مجموعة “ميد 9” كلاً من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، البرتغال، سلوفينيا، وكرواتيا، وهي الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي تعمل على تعزيز التنسيق الإقليمي في مجالات الأمن، والاقتصاد، والهجرة، والطاقة.

وأكد البيان الختامي أن الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة يمثلان ركيزة أساسية لأمن المتوسط، داعياً إلى استمرار الجهود الدولية لدعم مسار إعادة الإعمار وبناء السلام في سوريا الجديدة.

استقبل الرئيس أحمد الشرع، يوم أمس الاثنين، في قصر الشعب بدمشق، كلاً من السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل، والسفير الإيطالي ستيفانو رافانيان، والسفير الأرمني روبين خارازيان، الذين قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء لبلدانهم لدى الجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

مراسم رسمية تؤكد عودة الحضور الدبلوماسي
وأوضحت الرئاسة السورية، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تيلغرام"، أن مراسم تسلّم أوراق الاعتماد جرت بشكل منفصل وفق الأعراف الدبلوماسية، حيث تبادل الرئيس الشرع مع السفراء كلمات الترحيب والتمنيات بنجاح مهامهم في تطوير علاقات التعاون بين سوريا وبلدانهم.

وكان الوزير أسعد الشيباني، قد استقبل السفراء الثلاثة في 11 تشرين الأول الجاري، وتسلم نسخاً من أوراق اعتمادهم في إطار التحضيرات البروتوكولية السابقة لمراسم الاعتماد الرسمية أمام رئيس الجمهورية.

توسيع آفاق التعاون العربي والدولي
وتأتي هذه الخطوة في سياق الانفتاح الدبلوماسي المتصاعد الذي تشهده دمشق منذ مطلع العام الجاري، حيث تعمل الحكومة السورية على توسيع دائرة العلاقات السياسية والاقتصادية مع محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وتُعد عودة التمثيل السعودي والإيطالي والأرميني إلى دمشق خطوة رمزية ذات بعد سياسي واقتصادي، تعكس تزايد الاعتراف الإقليمي والدولي بالحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

كما تمثل هذه الخطوة امتداداً لسلسلة تحركات دبلوماسية شملت إعادة افتتاح سفارات عربية وغربية، واستئناف نشاطات البعثات الدولية في العاصمة السورية، بما يؤكد عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي والدولي كدولة فاعلة في مشهد السلام والاستقرار في المنطقة.

ويُنظر إلى استقبال الرئيس أحمد الشرع للسفراء الثلاثة بوصفه تتويجاً لمسار سياسي متوازن يعتمد على الانفتاح والتعاون المتبادل، ويرسخ مكانة سوريا كشريك موثوق في ملفات الإعمار والتنمية والتكامل الإقليمي، في ظل مرحلة سياسية جديدة تتسم بالاستقرار والانفتاح على العالم.

أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد "خالد عيد"، يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، أن فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق، وبالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة الضمير، نفّذ عملية نوعية ناجحة أسفرت عن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون مخدّرة كانت معدّة للتهريب خارج البلاد.

وأوضح العميد "عيد" في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية أن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وردت من أحد المصادر المعتمدة، حيث بدأت الفرق المختصة عمليات رصد وتعقّب دقيقة لشبكة تهريب كبيرة تنشط في المنطقة، قبل أن يتم إلقاء القبض على مسؤول الشبكة الرئيسي، فيما تواصل الجهات المختصة ملاحقة باقي المتورطين تمهيدًا لتوقيفهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.

وأشار إلى أن الكمية المضبوطة تمت مصادرتها تمهيدًا لإتلافها، في حين أُحيل الموقوف إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن هذه العملية تأتي ضمن نهجها الحازم في مكافحة تهريب وترويج المخدرات، وتجفيف منابعها، لحماية المجتمع وصون أمن البلاد.

نشاط الداخلية السورية في مكافحة المخدرات منذ مطلع الشهر الجاري
تواصل وزارة الداخلية السورية عبر إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات، عملياتها الميدانية المكثّفة ضد مروّجي وتجار المواد المخدّرة، في إطار الجهود الرامية إلى تجفيف منابع التهريب والترويج وحماية المجتمع من أخطار هذه الآفة المتنامية.

عمليات نوعية في حلب وريفها

شهدت محافظة حلب خلال شهر تشرين الأول الجاري سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة استهدفت أوكار الترويج والزراعة غير المشروعة للمواد المخدّرة ففي مدينة حلب، تمكّن فرع مكافحة المخدرات بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي من تنفيذ مداهمات متعدّدة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدّرة والحشيش شملت مئات الآلاف من حبوب الكبتاغون وأنواعاً أخرى من المواد المخدّرة.

إلى جانب أدوات مخصصة للتعاطي والترويج، كما أُلقي القبض على عدد من المتورطين وأُحيلوا إلى القضاء المختص وفي ريف المحافظة الجنوبي، أوقفت القوى الأمنية ثلاثة أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من الكبتاغون والحشيش معدّة للتوزيع، فيما تمكّنت وحدات أخرى من ضبط مزرعتين لزراعة نبتة القنّب المخدر في منطقتي السفيرة والناصرية، حيث جرى مصادرة الغراس وتوقيف أصحاب المزارع.

عمليات دقيقة في دمشق وريفها

في العاصمة دمشق، نفّذت الأجهزة المختصة عملية محكمة أطاحت بشبكة تمتهن تجارة وترويج الكبتاغون، بعد رصدٍ دقيق لتحركات أفرادها، ما أسفر عن ضبط أكثر من 185 ألف حبّة مخدّرة وإلقاء القبض على المتورطين.

أما في ريف دمشق، فداهمت القوى الأمنية إحدى المزارع على أطراف دوما وضبطت كميات كبيرة من نبات القنّب المخدّر تقدّر بحوالي 240 كيلوغراماً، مع توقيف أصحاب المزرعة. وتأتي هذه العمليات استمراراً للجهود الواسعة التي تبذلها الداخلية لتطهير المناطق المحيطة بالعاصمة من الأنشطة غير المشروعة.

عمليات موازية في اللاذقية والمعابر الحدودية

وفي محافظة اللاذقية، تمكّن فرع مكافحة المخدرات من ضبط 150 ألف حبّة كبتاغون كانت معدّة للترويج، بعد متابعة دقيقة لنشاط مروّجين اثنين أُلقي القبض عليهما وأُحيلا إلى القضاء.

كما أحبطت الإدارة المركزية لمكافحة المخدرات محاولة تهريب كبيرة عبر معبر نصيب الحدودي، حيث اكتشفت كوادرها مواد مخدّرة مخبأة بطريقة احترافية داخل عبوات مشروبات غازية، شملت 54 كيلوغراماً من مادة الكريستال "إتش بوز" و17.5 كيلوغراماً من الحشيش و43 ألف حبّة كبتاغون، وتم توقيف المتورط الرئيسي في العملية بعد مداهمة منزله.

تعاون سوري–أردني لمكافحة التهريب عبر الحدود

أعلنت إدارتا مكافحة المخدرات في سوريا والأردن عن تحقيق نتائج ملموسة للتعاون الأمني المشترك بين الجانبين، تمثلت في إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة وضبط نحو مليون حبّة مخدّرة كانت معدّة للتهريب، إضافةً إلى تفكيك شبكات منظمة تنشط في الاتجار بالمخدرات.

وأكد البيان المشترك على استمرار التنسيق الميداني وتبادل المعلومات الاستخبارية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات من ضبط أكثر من مليون ونصف المليون حبة كبتاغون، مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز،
إلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، عن بدء تنفيذ إجراءات دمج معلمي الشمال السوري ضمن ملاك مديرية التربية والتعليم في محافظة حلب، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوحيد الكادر التربوي وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين أصولاً.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لوحدة المنظومة التربوية وضماناً لاستقرار الكوادر التعليمية في مواقعها، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية والاستفادة من خبرات المعلمين وكفاءاتهم في خدمة الطلبة وأبناء الوطن.

وأشار إلى أن اللجان المختصة ستتولى متابعة عملية التدقيق في الثبوتيات الشخصية والوظيفية للمعلمين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات أو حالات تزوير، التزاماً بمعايير الشفافية والانضباط الوظيفي.

وفي ختام البيان، وجّهت الوزارة الشكر والتقدير للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على الجهود التي بُذلت لإنجاح هذا القرار، مؤكدة استمرارها في تطوير بيئة التعليم وتثبيت الاستقرار المؤسسي في القطاع التربوي.

وأكد مدير التربية والتعليم في محافظة حلب، الأستاذ "أنس قاسم"، أن رواتب المعلمين العاملين في مجمعات الشمال السوري مستمرة دون أي انقطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لاستقرار الكوادر التربوية في مختلف المناطق التعليمية.

وأوضح أن مديرية التربية في حلب تعمل حاليًا على دمج ملفات العاملين في المجمعات التربوية التابعة لها، في إطار خطة تنظيمية تهدف إلى توحيد السجلات الإدارية وضمان استمرارية الحقوق الوظيفية لجميع العاملين في القطاع التعليمي.

وأضاف أن المديرية استقبلت طلبات النقل الخارجي من المعلمين الراغبين في العودة إلى محافظاتهم الأصلية، موضحًا أن اللجان المختصة تدرس الطلبات حاليًا تمهيدًا لاستكمال إجراءات النقل وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.

ودعا مدير التربية الزملاء العاملين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تُتداول عبر بعض المنصات غير الرسمية، مؤكدًا أن المعلومات الدقيقة تُنشر فقط عبر المعرفات الرسمية لوزارة التربية ومديرية التربية والتعليم في حلب، موجّهًا الشكر للمعلمين على صبرهم وثقتهم بالوزارة.

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، في بيان لها يوم السبت 5 تموز، استمرار صرف رواتب المعلمين والمعلمات في محافظة إدلب بالدولار الأميركي، كما هو معتمد سابقاً، دون أي انتقاص أو تعديل، وذلك رغم دخول العطلة الصيفية.

وأوضح البيان أن هذا الالتزام يشمل أيضاً فترة الإجازة الصيفية، ضمن إطار الأنشطة التربوية التي أعدّتها مديرية التربية في إدلب، بهدف تعزيز دور الكادر التعليمي وضمان استمرارية العملية التربوية.

وتأتي مواصلة صرف الرواتب خلال العطلة الصيفية كخطوة إضافية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، في وقت تواجه فيه العملية التربوية في شمال غربي سوريا تحديات مالية وميدانية متواصلة.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم ذكرت أن وزارة المالية ستتولى، تأمين أي عجز محتمل في الموارد، بما يضمن انتظام الصرف وعدم تأثر المعلمين بأي ضغوط مالية خلال العطلة الصيفية، في ظل مساعٍ حثيثة من الجهات التعليمية للحفاظ على الكادر التعليمي ودعمه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

أصدر المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بياناً يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت خلاله عن تسليم عدد من الأسرى من عناصر قوات الجيش السوري، الذين تم إلقاء القبض عليهم في أماكن مختلفة خلال الفترة الماضية.

ووصف البيان عملية تسليم الأسرى بـ"بادرة حسن نية"، خلال استقبال "قسد" من الحكومة السورية  في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، وخلال الاجتماع، جرى التباحث حول التوترات الحاصلة بمحيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

ووفقًا للبيان بحث الاجتماع سبل معالجة ملف أحياء حلب بالطرق السلمية بما يضمن أمن واستقرار الأهالي ويحول دون أي تصعيد ميداني، ولفت بيان "قسد" إلى أنها أكدت خلال اللقاء حرصها الدائم على اعتماد الحلول السلمية، والحفاظ على الاستقرار وحماية المدنين في جميع المناطق.

وكان أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الحكومة السورية حول آلية دمج قواته ضمن كتلة واحدة متماسكة في الجيش السوري، مؤكداً عدم إمكانية ضم قوات ضخمة مثل "قسد" إلى الجيش بشكل فردي كغيرها من الفصائل الصغيرة.

وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الدفاع لتحديد "الآليات المناسبة" لعملية دمج "قسد"، كتشكيلات عسكرية كبيرة تُشكل وفقاً لقواعد وزارة الدفاع، وفق وكالة "أسوشيتد برس" وتوقع أن يحصل أعضاء وقيادات "قسد" على مناصب جيدة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش السوري، مؤكداً أن قوات الشرطة في شمال شرقي سوريا (الأسايش) ستُدمج أيضاً مع وزارة الداخلية، ضمن مسار توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" بقوله نجحنا في إقناع الدول التي تهتم بملف "قسد" بأن الحل الوحيد له هو اتفاق العاشر من آذار وأن دم وجود "قسد" ضمن مؤسسات الدولة يعمق الشرخ مع الدولة السورية و الشراكة يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن.

وذكر أن هناك فرصة تاريخية لمنطقة شمال وشرقي سوريا لأن تكون جزءاً فاعلاً في هذه المرحلة، وأي تأخير في تنفيذ اتفاق آذار سينعكس سلبياً ويعرقل مصالح المدنيين وعودة المهجرين إلى مناطقهم، وشدد على رفض أي شكل من أشكال التقسيم والفيدرالية وهذا لا يحتاج إلى نقاش أو تفاوض.

وكانت كشفت مصادر مطلعة أن دمشق ما تزال تتريث في إعلان موقف واضح من تصريحات قياديين في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي ربطت تسريع عملية اندماج قواتها بخطوات الحكومة السورية المقبلة تجاه حقوق جميع المكونات.

وأعلنت "إدارة الإعلام والاتصال" في وزارة الدفاع السورية، يوم الخميس 9 تشرين الأول/ أكتوبر، أن ميليشيا "قسد" استهدفت نقاط الجيش السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، رغم إعلان وقف إطلاق النار.

ونوهت الإدارة في تصريح رسمي، إلى أن "قسد" خرقت قسد الاتفاق أكثر من 10 مرات بعد أقل من 48 ساعة على إعلانه وذلك من خلال استهدافها مواقع الجيش في محاور الانتشار بريف محافظة حلب الشرقي.

وبتاريخ يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول/ أكتوبر أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية اللواء "مرهف أبو قصرة"، أنه التقى قائد "قسد" مظلوم عبدي، في دمشق، واتفقا على وقف شامل لإطلاق النار بالمحاور كافة ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً.

كما أعلن محافظ حلب "عزام الغريب"، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق نار شامل في مدينة حلب، بعد اشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وفي بيان رسمي، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن تحركات الجيش العربي السوري في المنطقة تأتي ضمن خطة إعادة الانتشار على بعض المحاور في شمال وشمال شرق البلاد، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة التي نفذتها ميليشيا قسد ضد المدنيين وعناصر الجيش والأمن، ومحاولاتها التوسع والسيطرة على نقاط وقرى جديدة.

وأضاف البيان أن الجيش ملتزم باتفاق العاشر من آذار، ولا توجد أي نوايا لبدء عمليات عسكرية جديدة، مشدداً على أن القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح الأهالي وممتلكاتهم، إلى جانب الدفاع عن أفراد الجيش وقوى الأمن من اعتداءات الميليشيا المتكررة.

في خطوة اعتبرها حقوقيون “منعطفاً قانونياً وإنسانياً مهماً”، أثار قرار محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، بتجميد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والمجتمعية، خاصة أنه يُعد أول إجراء رسمي يعيد النظر في واحد من أكثر المراسيم جدلاً التي صدرت في عهد نظام الأسد البائد.

إجماع قانوني على عدالة القرار
المحامي والحقوقي "عارف الشعال" وصف قرار المحافظ بأنه “قرار حصيف وإيجابي”، مؤكداً أنه أعاد التوازن لحقوق المالكين بعد سنوات من الإجحاف.

وأوضح الشعال أن المرسوم 66 مكّن محافظة دمشق من الاستيلاء على ثلث منطقة ماروتا سيتي تقريباً دون مقابل، واختيار المقاسم الأكثر حيوية واستراتيجية، ثم نقل ملكيتها إلى شركة دمشق الشام القابضة تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص، وهو ما اعتبره “إثـراءً بلا سبب” واعتداءً صريحاً على حق الملكية وفق القانون المدني.

وبيّن أن النظام السابق استخدم المرسوم كأداة لنهب الأراضي وإفقار السكان، مؤكداً أن هذا النوع من التشريعات يمثل نموذجاً صارخاً على “تغوّل السلطة على حساب المواطن”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المحافظ – رغم عدم امتلاكه صلاحية تعليق التشريعات – لجأ إلى هذا القرار انسجاماً مع مبدأ البقاء الحقوقي الذي يجيز للسلطة التنفيذية اتخاذ تدابير مؤقتة في غياب السلطة التشريعية، حفاظاً على المصلحة العامة.

محافظة دمشق: نحو مراجعة شاملة للمرسوم
وفي أول تصريح رسمي بعد القرار، أوضح المحافظ ماهر مروان إدلبي، أن المرسوم 66، الذي صدر في حقبة النظام البائد، خلّف “أضراراً اجتماعية واقتصادية جسيمة”، مؤكداً أن المحافظة اتخذت خلال الأشهر الأخيرة إجراءات احترازية لضمان عدم استمرار انتهاك حقوق المتضررين.

وأشار إلى أن لجاناً فنية وقانونية شكلت بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وعدد من الجهات المعنية، درست آثار المرسوم من جميع جوانبه، ورفعت تقريراً شاملاً تضمّن تمثيلاً لأهالي حي المزة والمناطق المتضررة الأخرى، مع مقترحات حول ملفات الملكيات والسكن البديل وبدلات الإيجار.

جدل مجتمعي حول مستقبل “ماروتا”
وأوضح المحافظ أن الآراء المجتمعية انقسمت بين من يطالب باستكمال مشروع ماروتا سيتي ومن يدعو إلى إيقافه بشكل دائم، مؤكداً أن الأعمال الإنشائية الجديدة في المنطقة متوقفة حالياً إلى حين صدور توصيات اللجان الفنية والاجتماعية التي تضمن العدالة لكل الأطراف.

ولفت إلى أن المرسوم لن يُعاد تطبيقه في مناطق أخرى مثل باسيليا سيتي قبل عرضه مجدداً على مجلس الشعب وصدور تشريع جديد عبر رئاسة الجمهورية يضمن الشفافية والمساواة، موضحاً أن إلغاء المرسوم أو تعديله هو من صلاحيات السلطة التشريعية لا التنفيذية.

لجان جديدة ودراسة وطنية لملف الاستملاك
وكشف المحافظ عن تشكيل لجنة فنية موسعة تضم ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية، والإسكان، والاقتصاد، والعدل، إلى جانب نقابتي المهندسين والمحامين وممثلين عن الأهالي، بهدف تقييم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عن تطبيق المرسوم ورفع التوصيات اللازمة.

كما تطرق إلى ملف الاستملاكات العقارية، موضحاً أن معظمها تم بمراسيم رئاسية سابقة لا يمكن إلغاؤها إدارياً، إلا أن المحافظة سترفع الملف إلى مجلس الشعب لإعادة مناقشة القوانين الناظمة له، باعتبار أن قضية الاستملاك “تمس شرائح واسعة وتشكل قضية وطنية ذات بعد اجتماعي وإنساني”.

نحو عدالة عمرانية وإنصاف للمتضررين
وختم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن المجتمع السوري بات أكثر وعياً وشراكة في صياغة مستقبل البلاد، وأن المحافظة تعمل اليوم “بصفتها جهة راعية لصوت المواطنين لا منفذة فقط”، متعهداً بأن تكون العدالة والشفافية أساس المرحلة الجديدة في إعادة بناء الدولة السورية.

ويُعد المرسوم 66، الذي أُنشئت بموجبه منطقتا **ماروتا سيتي وباسيليا سيتي** في دمشق، من أبرز الملفات الخلافية في تاريخ التنظيم العمراني في سوريا، إذ تسبب في **تهجير آلاف الأسر من مساكنها وتعويضات غير منصفة**، لتبدأ اليوم عملية مراجعة شاملة تهدف إلى **رد الحقوق لأصحابها، وتصحيح مسار التنمية العمرانية في العاصمة** بما ينسجم مع مبادئ العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

استعرض وزير الطوارئ وإدارة الكوارث "رائد الصالح" في ندوة حوارية أقيمت ضمن فعاليات مهرجان السلام في حمص، ملامح العمل الإنساني في سوريا، وأبرز الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير قدرات الاستجابة للطوارئ، مؤكداً أن جوهر رسالتها هو إنقاذ الأرواح وصون الكرامة الإنسانية خلال الأزمات.

خطة وطنية للتدريب والتطوع
أوضح الوزير الصالح أنه تم إحداث إدارة خاصة بالتطوع ضمن هيكل الوزارة، مشيراً إلى تنفيذ معسكرين تدريبيين في وادي النصارى وكسب خلال العام الحالي، بهدف تأهيل متطوعين في مجالات البحث والإنقاذ والإسعاف الأولي. 

وأضاف أن الوزارة تخطط لتنظيم سلسلة معسكرات تدريبية مستمرة العام المقبل، وصولاً إلى تحقيق هدفها بتأهيل “منقذ في كل بيت سوري”، كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز ثقافة السلامة منذ الطفولة**، عبر إدخال **حصة مدرسية للتربية المدنية تتناول مبادئ التواصل المجتمعي وإدارة الكوارث، لتنشئة جيل واعٍ قادر على التصرف السليم أثناء الطوارئ.

تحديات الألغام ومخلفات الحرب
وأشار الصالح إلى أن مخلفات الحرب والألغام تمثل أكبر التحديات الراهنة أمام الوزارة، مبيناً أنها لا تزال تغطي 10 بالمئة فقط من حجم العمل المطلوب رغم التقدم المحرز في هذا المجال. 

وأعلن عن تنفيذ أول تجربة لطائرة “درون” مزودة بتقنية المسح المغناطيسي في الثالث من الشهر القادم في منطقة السخنة، قادرة على كشف الألغام بسرعة تفوق المسح البشري بـ10 آلاف مرة، وذلك ضمن خطة لتطهير منطقة البادية التي تحتوي أكثر من 350 ألف لغم، بالتعاون مع وزارة الدفاع لتأمين كاسحات ألغام حديثة.

ودعا الوزير الأهالي العائدين إلى المناطق المحررة إلى توخي الحذر واتباع قواعد السلامة الثلاث: “لا تقترب، لا تلمس، وأبلغ فوراً” عبر أرقام الدفاع المدني.

نحو منظومة إنذار واستجابة متكاملة
وبيّن الصالح أن الوزارة تعمل على بناء منظومة إنذار مبكر وطنية تغطي جميع المحافظات، موضحاً أن محافظة حمص ستكون نموذج الانطلاق الأول، من خلال تركيب محطات مناخية ورصد زلزالي لرصد الكوارث الطبيعية والعواصف.

كما أعلن عن توسيع منظومة الدفاع المدني في المحافظة عبر افتتاح مراكز جديدة في الرستن والحولة وتلكلخ، تمهيداً لافتتاح مراكز أخرى في القريتين ومهين والسخنة والقصير، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

نقص الكوادر وتأسيس الأكاديمية الوطنية للطوارئ
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعاني من نقص في الكوادر البشرية، إذ لا يتجاوز عدد العاملين في الدفاع المدني ثلاثة آلاف شخص، مؤكداً أنه يجري العمل على رفد الوزارة بعناصر جديدة، إلى جانب تأسيس الأكاديمية الوطنية للطوارئ وإدارة الكوارث لتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية.

واختُتمت الندوة التي حضرها محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، وعدد من الفعاليات الرسمية والشعبية، بالتأكيد على أن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني هو الركيزة الأساسية لبناء منظومة استجابة متكاملة، وأن العمل الإنساني سيبقى عنوان المرحلة المقبلة في سوريا الجديدة.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن فرع مكافحة الإرهاب، وبالتعاون مع مديرية الأمن في المدينة، ألقى القبض على العقيد محمد نديم الشب، بعد عملية رصد ومتابعة ميدانية استمرت عدة أشهر.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد أن الموقوف من سكان مدينة اللاذقية، وكان يشغل سابقاً موقعاً ميدانياً ضمن تشكيلٍ مسلّح عُرف باسم “صقور الصحراء” خلال فترة النظام السابق.

وأشار الأحمد إلى أن التحقيقات الأولية بيّنت تورّط الموقوف في استهداف مواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش وعدد من المنشآت الحيوية في المحافظة خلال أحداث السادس من آذار الماضي، إضافة إلى ضلوعه في عمليات قُتل خلالها عدد من العسكريين والمدنيين.

كما أظهرت التحقيقات، بحسب الأحمد، أن الموقوف قام مؤخراً بتشكيل مجموعات مسلّحة داخل المحافظة وتجنيد أفرادها لتنفيذ عمليات تستهدف مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى القضاء المختص.

كانت ما تُعرف بميليشيا “صقور الصحراء” من أبرز التشكيلات المسلحة شبه النظامية التي ظهرت خلال فترة النظام السابق، وتمركزت بشكل أساسي في محافظة اللاذقية ومناطق البادية الوسطى.

ونفّذت الميليشيا عمليات عسكرية مشتركة مع قوات النظام السابق قبل حلّها في عام 2017، لتبقى ملفاتها محل متابعة أمنية وقضائية تتعلق بجرائم وانتهاكات ارتُكبت خلال تلك الفترة، ولا سيما في محافظات الساحل السوري.

أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المرسوم رقم 66 لعام 2012، الذي صدر في عهد النظام البائد، مثّل تشريعاً ظالماً وجائراً خلّف أضراراً واسعة بين المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة اتخذت خلال الأشهر الماضية إجراءات احترازية لضمان عدم انتهاك حقوق الأهالي المتضررين.

وأوضح إدلبي في تصريح صحفي اليوم أن محافظة دمشق شكّلت لجاناً متخصصة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وعدد من الجهات المعنية، لدراسة آثار المرسوم وتطبيقاته، حيث أعدت هذه اللجان تقريراً قانونياً ومجتمعياً شاملاً تضمن تمثيلاً لأهالي منطقة المزة وغيرهم من المتضررين، وطرح حلولاً تتعلق بملفات الملكيات والسكن البديل وبدلات الإيجار.

وأضاف المحافظ أن الآراء المجتمعية انقسمت حول مستقبل مشروع ماروتا سيتي بين من يطالب باستكمال العمل فيه ومن يدعو إلى وقفه، مؤكداً أن المشروعات الجديدة في المنطقة متوقفة حالياً بانتظار توصيات اللجان الفنية والاجتماعية، لضمان دراسة المرسوم وآلية تطبيقه بما يحقق العدالة لجميع المتضررين.

وبيّن إدلبي أن المرسوم متوقف عملياً حالياً، ولن يُطبّق على مناطق أخرى مثل باسيليا، قبل عرضه مجدداً على الوزارات المختصة ومجلس الشعب تمهيداً لإصدار تشريع جديد عبر رئاسة الجمهورية يراعي العدالة والشفافية، موضحاً أن إلغاء المرسوم أو تعديله ليس من صلاحيات المحافظة التي تقتصر مهمتها على التنفيذ.

وكشف المحافظ عن تشكيل لجنة فنية جديدة تضم ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية، الأشغال العامة والإسكان، الاقتصاد، والعدل، إضافة إلى نقابتي المهندسين والمحامين وممثلين عن الأهالي في ماروتا وباسيليا، بهدف النظر في الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تطبيق المرسوم، ورفع توصياتها للجهات المختصة.

وفيما يتعلق بملف العقارات المستملكة، أوضح إدلبي أن الاستملاكات تمت بموجب مرسوم رئاسي سابق ولا يمكن إلغاؤها إدارياً، إلا أن المحافظة ستعمل على رفع الملف إلى مجلس الشعب لإعادة مناقشة القوانين ذات الصلة، باعتبار أن قضية الاستملاك تمس عدداً كبيراً من المناطق في سوريا وتشكل قضية وطنية واجتماعية عامة.

وختم محافظ دمشق بالتأكيد على أن المجتمع السوري اليوم أكثر وعياً ومشاركةً في صياغة مستقبل البلاد، مشدداً على أن المحافظة تعمل بصفتها جهة راعية لصوت المجتمع المحلي، وملتزمة بإرساء أسس العدالة وبناء الدولة السورية الجديدة على قاعدة المساواة والإنصاف.

وصدر المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 في عهد النظام البائد، ونصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين في محافظة دمشق ضمن المصوّرين العامّين لجنوب شرق المزة وجنوب المتحلق الجنوبي، عُرفتا لاحقاً باسم ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.

ورغم أن المرسوم أُعلن حينها كخطوة لتطوير السكن العشوائي، إلا أن تطبيقاته الميدانية تسببت في تهجير آلاف العائلات من منازلها، وإثارة نزاعات قانونية ومجتمعية واسعة بسبب تعويضات غير منصفة ومشكلات في السكن البديل وبدلات الإيجار.

ويُعد المرسوم أحد أبرز الملفات الخلافية في قطاع التنظيم العمراني، حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة اليوم إلى مراجعته تشريعياً ومجتمعياً، بما يعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن عدالة التنمية والتخطيط العمراني في العاصمة دمشق.

بحثت وزارة النقل السورية اليوم مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من النمسا وألمانيا، المشاركين في الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025، فرص التعاون المشترك في مجالات النقل المستدام وتطوير البنية التحتية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم مشاريع إعادة الإعمار.

وأوضح مستشار وزير النقل لشؤون النقل المستدام سنان الخير في تصريح لسانا أن الاجتماع ركّز على الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير منظومات النقل الجماعي وتطبيق التقنيات الحديثة لتحسين خدمات النقل في سوريا، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات في أنظمة النقل الذكية والمستدامة كأحد محاور التنمية الحضرية.

وأكد أعضاء الوفد الزائر استعداد الشركات النمساوية والألمانية للمشاركة في مشاريع إدارة النقل الحضري وتطوير شبكات الطرق والنقل العام، مؤكدين أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لبناء شراكات طويلة الأمد مع الجانب السوري في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل المتكامل.

من جانبه، استعرض مدير النقل البري في الوزارة علي أسبر عدداً من المشاريع المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، من أبرزها: إنشاء طرق سريعة برسوم عبور على محاور (شمال–جنوب، غرب–شرق)، وتنفيذ طريق اللاذقية–أريحا–حلب السريع وفق نظام الـBOT، وإنشاء ممرات سكك حديدية للربط الإقليمي، إضافة إلى مشروع نقل الفوسفات من مناجم مهين بريف حمص إلى ميناء طرطوس عبر السكك الحديدية، وتطوير النقل السككي في دمشق عبر المترو والقطارات الإقليمية، فضلاً عن دعم التحول الرقمي في قطاع النقل البري.

وشارك في اللقاء من الجانب السوري كل من ريا عرفات مستشارة الوزير للتحول الرقمي، وإياد الأسعد المسؤول عن التعاون الدولي، ومن الجانب النمساوي الألماني أولاف هوفمان رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية، ولؤي الكزبري الرئيس العربي لغرفة التجارة العربية النمساوية، ومضر الخرجة الأمين العام للغرفة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المشاركة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتحديث قطاع النقل في سوريا وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يواكب خطط إعادة الإعمار والتنمية المستدامة ويهيّئ بيئة جاذبة للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية