التقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، بالسيد فريد المذهان المعروف بـ "قيصر" على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا، وهو أول لقاء يعقده "الشرع" عقب وصوله إلى فرنسا، تقديراً لجهود ورمزية "المذهان" ودوره في الثورة السورية وفضح ممارسات النظام البائد.

وكان وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء 7 أيار، في زيارة هي الأولى له إلى أوروبا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، ومن المقرر أن يلتقي الشرع نظيره الفرنسي في الساعة الخامسة مساءً وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، وذلك في إطار سعيه للحصول على دعم دولي لجهوده الرامية إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في سوريا.

وكان حظي البطلان السوريان المعروفان طيلة سنوات طويلة باسم "سامي وقيصر"، المسؤولان عن تسريب صور تعذيب الضحايا في سجون النظام البائد، بإشادة واهتمام واسع من قبل كافة أبناء الشعب السوري بمختلف انتمائهم وتوجهاتهم، تقديراً لعملهم البطولي، والذي لعب دوراً محورياً في كسر شوكة النظام وملاحقته دولياً.

وخلد البطلان "سامي وقيصر" أسمائهما في تاريخ سوريا الحديث والمستقبل، كشخصيتين، واجهتا كل غطرسة النظام، واستطاعا بشجاعة كبيرة، القيام بعمل كان حدثاً بارزاً في تاريخ ثورة السوريين، في فضح القتل والتعذيب وجرائم الحرب التي حاول النظام البائد جاهداً لإخفائها، فكانا شاهدين رئيسيين في إدانة نظام الأسد بالجرائم، مسطران أسمائهم التي كشفو عنها كبطلين يستحقان كل التقدير والتكريم.

وبعد سنوات طويلة من الاختباء وراء اسماء مستعارة، كشف البطل "قيصر" المعروف باسم "الشاهد الملك" عن شخصيته، لأول مرة وعبر قناة "الجزيرة" القطرية، وهو المساعد أول "فريد المذهان" رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا، وقبله شريكه "سامي" وهو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة".

وقال"قيصر" الذي كشف عن هويته للمرة الأولى في برنامج "للقصة بقية" على قناة "الجزيرة"، إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام يصدران من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً.

وأكد "قيصر" المعروف بـ "الشاهد الملك" أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال، وبين أن أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري لمتظاهرين من درعا في مارس ٢٠١١.

وأكد المساعد أول "فريد المذهان" أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله، وبين أن أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال كانت في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا.

ولفت "قيصر" إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى، وقال إنه في بداية الثورة السورية كانت عدد الجثث من ١٠ إلى ١٥ يوميا لتصل إلى ٥٠ في اليوم.

وأوضح أن النظام كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم هو توقف القلب والتنفس، وكشف عن عمليات ابتزاز ممنهجة مورست ضد الآلاف من أهالي المعتقلين دون الحصول على أي معلومات.

ارتبط اسم "سامي" و"قيصر" بملفات التعذيب البشعة في سجون نظام الأسد المهزوم في سوريا، وذلك منذ عام 2014، بعد أن استطاع ضمن فريق لم تكشف هويتهم طيلة سنوات ماضية، ليكشف اليوم عن هويته الحقيقية بعد سقوط نظام الأسد، والذي لعب دوراً بارزاً في نقل صور التعذيب للعالم المنظمات الدولية، وفضح جرائم النظام البشعة، والتي كانت سبباً في فرض القيود والعقوبات الدولية التي ساهمت بتقويض سلطته ومحاصرته دولياً

استُخدمت الصور التي نقلها "سامي وقيصر" في محاكم بدول غربية لإدانة ضباط سوريين بتهم التعذيب وارتكاب انتهاكات خلال فترات عملهم في سوريا وقبل فرارهم منها، ليكشف اليوم سامي  أو مايعرف باسم "الشاهد التوأم" مع قيصر، عن شخصيته في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط".

"سامي" الذي تردد اسمه طويلاً، هو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، كان يعمل مهندساً مدنياً عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، وله قريب عرف باسم "قيصر" كان يعمل في مناطق سيطرة قوات النظام، بمهمة توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية

كان دور "قيصر" توثيق جثث ضحايا التعذيب بكل بشاعتها بعد وصولها من الأفرع الأمنية، جثث عراة تحمل أرقاماً، تضمنتها آلاف الصور لنساء ورجال وأطفال، بأبشع مارأته البشرية في تاريخها، دفعت تلك الجرائم  كلاً من "سامي وقيصر" إلى العمل معاً لتوثيق ما يحصل في السجون والمعتقلات السورية، وتحديداً في دمشق حيث كان يعمل "قيصر" والذي كان يوثق أحياناً موت ما لا يقل عن 70 شخصاً يومياً. 

وبدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو (أيار) 2011. كان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول (يو أس بي) ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة، وأثمرت جهود الرجلين "سامي وقيصر" تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا.

وكُشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا، واليوم باتت الصور التي هرباها جزءاً من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مشدداً على ضرورة "المحاسبة" في سوريا اليوم بعد إطاحة النظام السابق، 

طالبت منظمات سورية ودولية الاتحاد الأوروبي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا التي تعود إلى عهد نظام الأسد، وذلك في بيان مشترك جاء قبل التصويت السنوي الذي سيجريه الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على تجديد قرارات المجلس 2011/273/CFSP ولائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 36/2012.

وبينت المنظمات أن هذه العقوبات فرضت في البداية ردًا على الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد، بينما لعب الاتحاد الأوروبي دورًا مهمًا في دعم السوريين من خلال استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ وتقديم ما يقرب من 40 مليار دولار كمساعدات إنسانية. كما كانت المحاكم الأوروبية في طليعة الملاحقات القضائية لمجرمي الحرب السوريين، ما عزز من مصداقية الاتحاد الأوروبي في دعم العدالة الدولية. ورغم ذلك، أشار البيان إلى أن الظروف التي بررت فرض هذه العقوبات قد تغيرت بشكل جذري.

وفقًا للمنظمات الموقعة على البيان، لم يعد نظام الأسد قائمًا كما كان سابقًا، والإطار الذي استندت إليه العقوبات - المرتبط بسلوك الأسد - فقد أساسه القانوني. ورغم محاولات استخدام العقوبات كأداة لضمان تشكيل حكومة شاملة في سوريا، فإن استمرار تطبيق نفس الأدوات يتناقض مع الهدف الأساسي للعقوبات ويؤدي إلى معاقبة الأشخاص والمجتمعات التي كان الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حمايتها.

وأكدت المنظمات أن التمديد المستمر لهذه العقوبات يعيق انتعاش الاقتصاد السوري بشكل ملموس. وعلى الرغم من وجود بعض الإعفاءات، فإن التأثير الفعلي للعقوبات ظل محدودًا بسبب غموض القيود المتبقية، مما أدى إلى تردد الجهات الفاعلة الاقتصادية في التعامل مع سوريا خوفًا من العواقب المحتملة. وطالما بقيت بعض المؤسسات الحكومية مثل البنك المركزي السوري وقطاع النفط تحت العقوبات، فإن هذا سيحول دون أي انتعاش اقتصادي حقيقي.

وأشارت المنظمات إلى أن العقوبات القديمة لا تعيق فقط الاقتصاد بل تقيد أيضًا قدرة المجتمع المدني السوري على القيام بدوره في عملية الانتقال الديمقراطي. حيث يعاني المجتمع المدني من صعوبات كبيرة في تمويل مشروعاته وتوفير الأدوات الرقمية اللازمة للعمل الفعّال بسبب القيود على القطاع المصرفي. هذا يعوق جهود بناء مجتمع أكثر عدالة ومرونة، مما يحرم السوريين من المشاركة الفاعلة في إعادة بناء وطنهم بعد سنوات من الحرب.

علاوة على ذلك، اعتبرت المنظمات أن استمرار فرض العقوبات يعزز تأثير الفاعلين غير الرسميين، مثل العصابات والشبكات التابعة للميليشيات، الذين يظلون أقل تقييدًا مقارنة بالأطراف الفاعلة الأكثر التزامًا بالقانون وحقوق الإنسان. وهذا الوضع يعزز من هشاشة النظام ويساهم في تقويض رؤية الاتحاد الأوروبي لسوريا ديمقراطية ومستقرة.

وأكدت المنظمات أن رفع العقوبات القديمة لصالح نظام عقوبات موجهة ضد انتهاكات حقوق الإنسان سيكون في مصلحة الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية. من خلال تحويل العقوبات إلى نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي (GHRSR)، الذي أُنشئ في 2020 لمحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة حول العالم، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يواصل دعمه للمساءلة وحقوق الإنسان في سوريا.

وفي الختام، دعت المنظمات إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لرفع العقوبات غير المستهدفة، بما في ذلك تلك التي تؤثر بشكل غير متناسب على السوريين المدنيين، مع الاستمرار في استهداف المسؤولين عن الجرائم والفساد في نظام الأسد.

قائمة المنظمات الموقعة
مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية
التحالف الأمريكي من أجل سوريا
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المنتدى السوري
المنظمة السورية للطوارئ
بيتنا
يداً بيد للإغاثة والتنمية
الاتحاد الدولي لمنظمات الإغاثة والرعاية الطبية
منظمة مزايا النسائية
مؤسسة كرم
مشفى الرازي الخاص بدمشق
غصن زيتون
كش ملك
منظمة مهاباد لحقوق الإنسان
نقطة بداية
تجمع القوى المدنية الكوردية السورية في أربيل
المجلس السوري الأمريكي
مركز وصول لحقوق الإنسان
فريق صنّاع المستقبل
سوريات عبر الحدود (ساب)
حملة لا تخنقوا الحقيقة
فريق سوريانا الأمل
الجالية السورية في أمريكا
العدالة والتنمية المستدامة
بذور وجسور
تمكين مبادرات السلام واستراتيجيات التنفيذ
مركز التطوير الإداري
نحنا قدها
منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية
جمعية الندى
جمعية الحنين (نور وأمل) لرعاية المصابين بالشلل الدماغي
منظمة إحياء الأمل
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
إيلاف للإغاثة والتنمية
إحسان للإغاثة والتنمية
منصة تمكين الشباب
منظمة بذور الأمل
ريفايف
مؤسسة المحبة السورية
مركز عدل لحقوق الإنسان
منظمة مضمار
حاضنة أفكار بلس
فريق القلب الأخضر
جمعية تنظيم الأسرة السورية
المنظمة السورية للحقوق والحريات العامة
مؤسسة عمرها
مؤسسة حقوق الطفل
النساء الآن للتنمية
شبكة مبادرون
الجمعية السورية الويلزية
التحالف الأمريكي من أجل سوريا
مع العدالة
فريق أزرق
منظمة مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومستقرة
مساواة
منظمة أمل للإغاثة والتنمية
منظمة مركز عدالتي
الجمعية الطبية السورية الأمريكية
البيت السوري في فرنسا
الجمعية السورية الفرنسية للجراحة البولية
البيت السوري في رانس
حركة عائلات من أجل الحرية
منظمة بالون

كشفت وكالة “رويترز”، في تقرير حصري نُشر اليوم الأربعاء، عن وساطة إماراتية سرية تهدف لفتح قناة خلفية للحوار بين سوريا وإسرائيل، في إطار مساعٍ لاحتواء التوتر المتصاعد بين الطرفين بعد أشهر من التصعيد الميداني.

وقالت “رويترز”، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أنشأت هذه القناة عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أبوظبي يوم 13 نيسان/أبريل الماضي، حيث التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في لقاء وصفته المصادر بأنه كان “ناجحًا جدًا” ومهّد الطريق لانطلاق هذه المبادرة.

وبحسب التقرير، تركز المحادثات الحالية على قضايا أمنية واستخباراتية بحتة، وتهدف إلى بناء الثقة بين البلدين اللذين لا تجمعهما علاقات دبلوماسية رسمية حتى اليوم.

وأوضحت الوكالة أن مسؤولين أمنيين من الإمارات وسوريا، إلى جانب مسؤولين سابقين في الاستخبارات الإسرائيلية، يشاركون في هذه المحادثات، فيما لم تُعلق أي من الأطراف المعنية رسميًا على الخبر.

وأكد مصدر أمني سوري لـ”رويترز” أن القناة تنحصر حتى اللحظة في ملفات مكافحة الإرهاب، ولا تشمل أي قضايا عسكرية تتعلق بوجود الجيش الإسرائيلي داخل سوريا أو عملياته المستمرة هناك.

وكانت إسرائيل قد صعدت من عملياتها العسكرية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث نفّذت سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع مختلفة، بما فيها غارة وقعت على بُعد 500 متر فقط من القصر الرئاسي بدمشق، وفق ما أكدته “رويترز”.

وتبرر إسرائيل هذا التصعيد بالتصدي لأي تهديدات أمنية، خاصة في المناطق الجنوبية حيث تقطن الأقلية الدرزية.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوكالة أن الحكومة السورية الجديدة كثّفت في الأسابيع الماضية تحركاتها لطمأنة تل أبيب، بما في ذلك عقد لقاءات مع ممثلين عن الجالية اليهودية داخل سوريا وخارجها، وكذلك اعتقال اثنين من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، في رسالة واضحة بأنها لن تسمح بأن تتحول الأراضي السورية إلى مصدر تهديد لجيرانها.

ونقلت “رويترز” عن رسالة رسمية أرسلتها دمشق إلى الخارجية الأميركية الشهر الماضي تأكيدها: “لن نسمح بأن تصبح سوريا مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل”.

كما أوضح التقرير أن الوساطة الإماراتية تأتي في ظل قلق أبوظبي من الخلفية الإسلامية لبعض قيادات الحكومة السورية الجديدة، إلا أن اللقاء المطوّل بين الشرع وبن زايد ساهم في تبديد بعض هذه المخاوف، ومهّد لإطلاق القناة الخلفية التي ترى دمشق أن بمقدورها فتح نافذة مهمة للتفاهم، خاصة بعد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في 2020.

واختتمت “رويترز” تقريرها بالإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي وسط استمرار التوتر الداخلي في سوريا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة الشهر الماضي بين مسلحين سنة ودروز على خلفية تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا.

وذكّرت الوكالة بأن الحكومة السورية توصلت لاحقًا إلى اتفاق مع الفصائل الدرزية يقضي بتشكيل قوة محلية تتولى مسؤوليات الأمن في معقلهم بجنوب البلاد، مما أسهم حتى الآن في تهدئة الأوضاع ميدانيًا.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء 7 أيار، في زيارة هي الأولى له إلى أوروبا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، ومن المقرر أن يلتقي الشرع نظيره الفرنسي في الساعة الخامسة مساءً وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، وذلك في إطار سعيه للحصول على دعم دولي لجهوده الرامية إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في سوريا.

وأوضح مسؤولون فرنسيون لوكالة رويترز أن اللقاء سيشهد مناقشة سبل ضمان سيادة سوريا وأمنها، بالإضافة إلى التعامل مع "الأقليات بعد الهجمات الأخيرة على العلويين والدروز"، وجهود مكافحة "الإرهاب" ضد مسلحي تنظيم الدولة، وكذلك التنسيق بشأن المساعدات والدعم الاقتصادي، بما في ذلك تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضاف مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن "من الواضح أنه نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا، هناك توقعات لدعم من فرنسا ومن شركاء سوريا الدوليين الرئيسيين"، مشيرًا إلى أن باريس "ليست ساذجة" بشأن صلات الشرع السابقة مع المتشددين، مؤكداً أن هناك مطالب من جانب فرنسا تتعلق بالعملية الانتقالية في سوريا.

وأشار المسؤول إلى أن "هناك دوراً واضحاً يجب أن يلعبه المجتمع الدولي في سوريا لتمكين استقرارها".

في المقابل، تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات حادة من بعض الأطراف اليمينية والمتطرفة في فرنسا بسبب هذه الزيارة. حيث وصفت زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان هذه الخطوة بأنها "مذهلة ومقلقة"، واصفة الرئيس السوري أحمد الشرع بـ"الجهادي الذي مرّ عبر داعش والقاعدة". من جانبه، رد بارو على تصريحات لوبان قائلاً: "مارين لوبان ليست في موقع يؤهلها للحديث عن سوريا، فهي نفسها من دعمت بشار الأسد، الجزار الدموي للشعب السوري".

وكان قصر الإليزيه قد أعلن يوم الثلاثاء أن زيارة الرئيس الشرع تهدف إلى "دعم عملية الانتقال نحو سوريا حرة، مستقرة، ذات سيادة، وتحترم جميع مكونات المجتمع السوري".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده لن تمنح سوريا "شيكاً على بياض"، مشددًا على أن الموقف الفرنسي سيبقى مرتبطًا بسلوك الإدارة السورية الجديدة وليس بتصريحاتها. وقال بارو في مقابلة مع قناة TF1 الفرنسية إن باريس ترغب في أن تركز سوريا على ثلاثة مسارات رئيسية: مكافحة الإفلات من العقاب، الحد من العنف الطائفي، ومواجهة تنظيم الدولة "داعش".

وأضاف بارو أن "انهيار سوريا اليوم سيكون بمثابة فرش السجادة الحمراء أمام تنظيم الدولة"، مشيرًا إلى أن استقرار سوريا لا يمكن تحقيقه دون معالجة الأسباب الجذرية للعنف والانقسامات. كما شدد على أن الدعوة الموجهة للشرع تهدف أيضًا إلى "محاسبة المسؤولين عن المجازر ضد العلويين على الساحل الغربي لسوريا، وكذلك المجازر الأخيرة التي طالت الدروز".

وأكد بارو أن فرنسا ستواصل تقييم تحركات الإدارة السورية بناءً على الأفعال على الأرض وليس البيانات الرسمية، مشيراً إلى أن باريس تتعامل مع الملف السوري من منظور أمني وإنساني في آن واحد.

تمكن الجيش الأردني فجر اليوم الأربعاء 7 أيار، من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود من سوريا إلى الأردن، مؤكداً أن "القوات المسلحة الأردنية ستستمر في استخدام جميع إمكانياتها لمكافحة عمليات التسلل والتهريب، من أجل ضمان حماية أمن المملكة واستقرارها".

وفي تصريح للمصدر العسكري المسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قال إن "قوات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إفشال محاولة تهريب المواد المخدرة".

وأضاف المصدر أنه تم رصد مجموعة من المهربين أثناء محاولتهم عبور الحدود بطرق غير قانونية، مما استدعى استجابة سريعة من دوريات رد الفعل السريع، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أجبر المهربين على التراجع إلى داخل الأراضي السورية.

وأشار إلى أن عمليات البحث والتفتيش التي أجريت بعد إحباط المحاولة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، التي تم تحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأردن: إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا
وسبق أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن مساء الأحد 4 أيار، محاولة لتسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود قادمة من الأراضي السورية.

وأوضحت القيادة أن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تابعت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين عبور الحدود بشكل غير قانوني من سوريا إلى الأردن.

ولفت مصدر أمني إلى أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أسفر عن فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وذكر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش في المنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستواصل استخدام كافة إمكانياتها لمنع جميع محاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية.

الجيش الأردني يعتقل شابين سوريين بعد توغل بريف درعا الغربي
وسبق أن أفادت مصادر محلية وشهود عيان أن دورية تابعة للجيش الأردني اجتازت عصر يوم الأربعاء، 30 نيسان/أبريل 2025، الحدود السورية من جهة قرية كويا في منطقة حوض اليرموك، بريف درعا الغربي، وقامت باعتقال شابين يعملان في رعي الأغنام داخل الأراضي السورية.

ويُعد هذا الحادث أحد أبرز التوغلات الأردنية داخل الأراضي السورية منذ سنوات، ويأتي في سياق أمني متوتر على الحدود، خاصة عقب إعلان القوات المسلحة الأردنية، يوم أمس الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل لقاربين قادمين من سوريا عبر سد الوحدة، أحدهما تم توقيفه والقبض على من فيه، بينما تراجع القارب الثاني إلى الداخل السوري.

وتثير هذه التطورات أسئلة حول التنسيق الأمني الحدودي بين دمشق وعمّان، خصوصاً في ظل تكثيف الأردن لإجراءاته على الحدود منذ بداية عام 2025، بعد تكرار محاولات تهريب المخدرات والأسلحة من الأراضي السورية، وفق بيانات رسمية أردنية.

وتُعد منطقة حوض اليرموك وقرية كويا تحديدًا من أكثر النقاط الحساسة في الجغرافيا الحدودية السورية الأردنية وايضا الإسرائيلية، حيث شهدت قبل فترة محاولة إسرائيلية للتوغل في البلدة وتصدى لها المدنيين ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

كشف مدير عام "المؤسسة السورية للمخابز"، "محمد الصيادي"، عن وجود دراسة لدى الجهات المعنية لتعديل سعر ربطة الخبز المدعوم أو تقليص وزنها، وذلك في إطار التوجه نحو "تحرير السعر" تدريجياً بالتوازي مع تحسين دخل المواطن.

وأوضح في تصريح لصحيفة "الحرية"، يوم الأربعاء 7 أيار/ مايو، أن تكلفة إنتاج الربطة الواحدة (12 رغيفاً بوزن 1200 غرام) تبلغ 8500 ليرة، في حين تُباع حالياً بسعر 4 آلاف ليرة، ما يعني أن الحكومة لا تزال تتحمل أكثر من نصف التكلفة.

وبيّن أن أي قرار في هذا الاتجاه سيراعي معطيات الواقع التمويني وقد يتضمن زيادة أو تخفيض المخصصات اليومية للمخابز بحسب الحاجة، مع استمرار مراقبة الإنتاج اليومي.

وأشار إلى أن جودة الخبز في معظم المخابز تُعتبر "جيدة عموماً"، لكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب من وجهة نظر المؤسسة، التي تعمل على تحسين نوعية الرغيف.

وفي سياق توسيع شبكة المخابز، أكد الصيادي ترخيص نحو 175 مخبزاً جديداً منذ تحرير سوريا وتزويدها بجميع مستلزمات الإنتاج لتلبية الطلب في مختلف المحافظات.

كما أشار إلى تعاون المؤسسة مع منظمات دولية في تأهيل عدد من الأفران المتوقفة، وتزويدها بخطوط إنتاج جديدة، كان آخرها مخبز المليحة رقم 6، مع خطط مماثلة لمخبزي الناصرية وجوبر، بالإضافة إلى إجراء صيانة شاملة لمخبز جيرود.

وتتركز الخطة الاستثمارية الحالية على تطوير الحالة الفنية للأفران، ورفع كفاءة معمل الدوير، وترميم المستودعات الخاصة بالقطع التبديلية، إلى جانب إنشاء مخابز في المناطق البعيدة عن مراكز الإنتاج لتسهيل وصول الخبز إلى المواطنين.

هذا وقدر عدد المخابز الاحتياطية العاملة بإشراف المؤسسة 157 مخبزاً، إلى جانب 75 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 1900 طن يومياً، أي ما يعادل مليوناً و852 ألف ربطة خبز. كما تضم البلاد أكثر من 1300 مخبز خاص تنتج قرابة 2.4 مليون ربطة يومياً بقدرة إنتاجية تزيد عن 2500 طن.

ورغم تأكيد المؤسسة السورية للمخابز أن أي تعديل في سعر الخبز سيرتبط بتحسين دخل المواطن، إلا أن توجه الحكومة نحو "تحرير سعر ربطة الخبز" يثير مخاوف شريحة واسعة من السوريين، خصوصاً من أصحاب الدخل المحدود، الذين يُعدّ الخبز المدعوم ركناً أساسياً في معيشتهم اليومية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي أي رفع في السعر أو تخفيض في الوزن إلى زيادة الأعباء المعيشية، في وقت لا تزال فيه مستويات الأجور والدخل عند حدها الأدنى، مع غياب منظومة حماية اجتماعية كافية تعوض هذه الفروقات، ما قد يعمّق الفجوة بين الدعم المعلن والواقع المعيشي للناس.

كشف وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، عن مناقشته مع الرئيس السوري أحمد الشرع خطة لإنشاء مركز وطني متخصص في إزالة مخلفات الحرب والألغام غير المنفجرة التي خلفها نظام الأسد خلال سنوات الصراع.

وأوضح الصالح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة استجابة وطنية سريعة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى الوصول إلى جميع المواطنين وتقديم الخدمات لهم بشفافية وكفاءة، بالرغم من التحديات والإمكانيات المحدودة المتاحة.

وأشار وزير الطوارئ إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية سيكون له دور محوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يتطلب تدابير استثنائية وسرعة في الاستجابة.

وفي هذا السياق، أكد الصالح على ضرورة التشاور مع المنظمات المجتمعية والدولية التي لعبت دوراً رئيسياً خلال السنوات الماضية في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث. ولفت إلى أن الاستفادة من خبرات هذه المنظمات في إعداد وتنفيذ الخطة سيعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها.

كما أعلن أن الاجتماعات مع المنظمات المحلية والدولية ستعقد فور الانتهاء من إعداد الخطة، استعداداً للبدء بتنفيذها في الفترة المقبلة، من أجل تأمين بيئة آمنة للمواطنين والتخفيف من خطر الألغام والمخلفات الحربية في مختلف المناطق.

في سياق متصل، ترأس وزير الطوارئ والكوارث السيد "رائد الصالح" اجتماعًا بمشاركة ممثلي منظمات ومؤسسات محلية ودولية، بهدف وضع تصوُّر مبدئي لخطة وطنية شاملة للطوارئ والكوارث، وإنشاء نظام إنذارٍ مبكرٍ فعّالٍ يعتمد على التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

 نُوقش خلال الاجتماع إطار الخطة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث، وآليات تفعيل نظام الإنذار المبكر، ويهدف الاجتماع إلى صياغة رؤية موحدة وخطة متكاملة تستند إلى إمكانات وطنية ومحلية، مع تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمات السورية والدولية ذات الصلة، بما يضمن استجابةً سريعة وشاملة في حالات الطوارئ والكوارث.

توصل مشايخ ووجهاء إلى اتفاق مبدئي لتهدئة الأوضاع في قرية الدور بريف السويداء الغربي، وذلك بعد اشتباكات دامية أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من أبناء القرية، اليوم الثلاثاء.

وأفاد موقع "السويداء 24" بأن جهوداً حثيثة بذلها الأمير حسن الأطرش، وشيخ العقل أبو وائل حمود الحناوي، والباشا عاطف هنيدي، للعمل على احتواء التوتر الذي تصاعد في القرية واتخذ طابعاً عائلياً.

وتضمن الاتفاق تهدئة النفوس وأداء مراسم التشييع اليوم الأربعاء، حيث تم تحديد الساعة الحادية عشرة صباحاً للقاء، على أن يتم الدفن في تمام الساعة الواحدة ظهراً، مع التأكيد على ضرورة متابعة اللقاءات بين الأطراف حتى التوصل إلى حل نهائي يضمن إنهاء التوتر بشكل دائم.

وكانت قرية الدور قد شهدت يوم الثلاثاء تبادلاً لإطلاق النار بين مجموعتين محليتين، مما أسفر عن مقتل الشاب تمام الشعراني، المنتسب للأمن العام، والمواطن المدني مروان الشعراني، الذي كان يحاول التدخل لفض النزاع. كما أسفرت الاشتباكات عن إصابة أربعة أشخاص آخرين، فيما تم إحراق عدد من المنازل وسط حالة من التوتر والانتقام.

وتعود أسباب الاشتباك إلى اعتراض مجموعة من أبناء القرية لمجموعة أخرى تتبع للأمن العام، كانت تقل الشابين مجد حسان إبراهيم وفارس صقر منذر، بعد أن أُفرج عنهما من قبل الأمن العام في درعا. وقد جرت عملية تسليم الشابين على الحدود الإدارية بين درعا والسويداء، دون دخول عناصر الأمن العام إلى المحافظة، حيث تولت مجموعة محلية من أبناء القرية نقل الشابين.

التقى وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، وفداً من وزارة الخارجية السويدية في دمشق لمناقشة التطورات الراهنة في سوريا وتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وزارة الداخلية أن خطاب استقبل المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية السويدية، ميكائيل ليندفال، والسفيرة السويدية في سوريا، جيسكيا سفاردستروم، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة.

يُذكر أن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه في الأسابيع الأخيرة، حيث استقبل خطاب في 27 أبريل الماضي وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ونظيرها النمساوي، غيرهارد كارنر، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في المجال الأمني.

وفيما يخص المباحثات، أكدت وكالة "فرانس برس" أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية في سوريا، وخطط تعزيز الاستقرار، بالإضافة إلى آفاق عودة اللاجئين السوريين. وأشارت فيزر إلى ضرورة التفاوض مع الحكومة السورية الانتقالية بشأن الملفات الأمنية، مؤكدة أن الأولوية تكمن في ترحيل المجرمين والمتشددين حال تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.

محلياً، كان عقد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اجتماعاً موسعاً مع محافظي مختلف المحافظات، لمناقشة آليات دعم وتعزيز السلم الأهلي على مستوى البلاد، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس أحمد الشرع.

وأوضح الوزير خطاب، خلال الاجتماع الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ترسيخ السلم الأهلي يشكل حجر الأساس في تحقيق استقرار المجتمع، ويُعد ضرورة ملحّة لدعم جهود البناء والتنمية في المرحلة المقبلة.

وجاء الاجتماع في سياق متابعة الإجراءات المتصلة بإعلان الرئاسة السورية، في التاسع من الشهر الماضي، عن تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي، في خطوة وُصفت بأنها تأتي انسجاماً مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وسعياً نحو تحقيق تماسك مجتمعي بين مختلف مكونات الشعب السوري.

وبحسب بيان الرئاسة، تضطلع اللجنة الجديدة بعدد من المهام المحورية، من أبرزها التواصل المباشر مع المواطنين في الساحل السوري للاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم اللازم لتعزيز أمنهم واستقرارهم، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وقد شملت تشكيلة اللجنة العليا للسلم الأهلي شخصيات بارزة أُوكلت إليها مهام المتابعة والتنفيذ، وهم أنس عيروط، وحسن صوفان، وخالد الأحمد، حيث كُلّفوا بالإشراف على وضع آليات العمل وتطبيق الإجراءات المقررة لضمان تحقيق أهداف اللجنة.

وتتصاعد أصوات السوريين الغاضبين من محاولات التسامح غير المشروطة مع الشبيحة وأتباع نظام بشار الأسد، المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب طوال سنوات الحرب. ويطالب ناشطون وذوو ضحايا ومكونات ثورية، الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تورّط في جرائم الحرب، وإقصائهم من مؤسسات الدولة والحياة السياسية.

لا تزال شوارع دير الزور تشهد نشاطاً تطوعياً لافتاً ضمن حملة "دير الزور أحلى"، التي أطلقتها جمعية "نهضة الفرات"، بهدف استعادة وجه المدينة الحضاري وإزالة آثار القمع التي خلفها النظام السابق.

وقالت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إن متطوعيها يواصلون العمل على تزيين الدوارات وتجميل الشوارع، في مسعى "لإزالة معالم القهر وتلوين المدينة بألوان الحياة". وأضافت: "الطريق طويل، لكننا نمضي فيه بإيمان عميق وحبّ صادق لهذه الأرض وأهلها".

وأكدت الجمعية أن حملتها تحمل بعداً رمزياً عميقاً، إذ تسعى إلى طمس ما تبقى من رموز النظام المخلوع، التي وصفتها بأنها "لم تكن تمثّل سكان المدينة يوماً، بل كانت شاهداً على القمع والتهميش".

واختتمت الجمعية بيانها بالقول: "لم يعد الشارع مكاناً للعبور فقط، بل تحول إلى ساحة لتجديد الروح وإعلان أن دير الزور ملك لأهلها، وسوريا ملك لشعبها، لا لصور الطغاة وشعاراتهم".

وتجسد الحملات التطوعية التي تستهدف إزالة إرث نظام الأسد، مثل حملة "دير الزور أحلى"، أكثر من مجرد جهود لتجميل الشوارع؛ فهي تعبير عن وعي جمعي يسعى لتحرير الفضاء العام من رموز القمع والتهميش.

وذلك عبر إزالة الشعارات واللوحات التي خلفها النظام، يعيد المتطوعون للمدن هويتها، ويمنحونها ملامح تعبّر عن سكانها، لا عن نظام سفاح فرض نفسه لعقود بالقتل والدمار والإجرام.

هذه المبادرات تعد ورسالة واضحة بأن الناس لم يعودوا يقبلون بعودة مظاهر الاستبداد إلى حياتهم اليومية كما تخلق هذه الحملات شعوراً بالمشاركة والانتماء، وتمنح المجتمعات مساحة للتعافي النفسي وإعادة بناء العلاقة مع المكان على أسس الحرية والكرامة.

وكانت باشرت ورشات مجلس مدينة حمص، أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية وتركيب أجهزة إنارة في عدد من شوارع المدينة، ضمن حملة "حمص بلدنا" الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي والجمالي للأحياء وتسهيل حركة المرور.

وكذلك سبق أن انطلقت فعاليات حملة "رجعنا يا شام"، بمشاركة حوالي 1300 متطوع ومتطوعة بهدف إعادة الحياة إلى أحياء وشوارع مدينة دمشق.

هذا وكشف الدفاع السوري عن مواصلة جهود وأعمال حملة "حماة تنبض من جديد" بالتعاون مع مجلس محافظة حماة ومديرية الخدمات الفنية، لإزالة الدمار وفتح شرايين الحياة للمدن والبلدات في المحافظة وإزالة مخلفات الحرب.

ويذكر أن الحملات التطوعية التي تستهدف إزالة إرث نظام الأسد البائد تحمل أهمية كبيرة، تتجاوز الجانب الخدمي أو التجميلي، لتلامس عمقاً رمزياً ونفسياً وسياسياً في وعي الناس والمجتمع السوري ككل.

كشفت مصادر حقوقية في دمشق، عن مسعى لتشكيل هيئة خاصة تقوم بمراجعة جميع القوانين المعمول بها حالياً، وأوضحت المصادر أن القوانين التي تم إصدارها خلال فترة النظام السابق ستخضع لمراجعة شاملة من قبل الهيئة، التي ستنظر في إمكانية تعديلها، إلغائها، أو الإبقاء على بعضها حسب مدى توافقها مع الإعلان الدستوري الحالي.

ونقل موقع "القدس العربي"، عن مصادر أفادت بأن باب المشاركة في تأسيس هذه الهيئة سيفتح أمام الجهات الحقوقية، مثل نقابة المحامين، التي سيكون لها دور أساسي في وضع النظام الداخلي للهيئة، نظراً لأنها تمثل أحد أجنحة العدالة إلى جانب وزارة العدل.

اللجنة المعنية بإعادة النظر في قوانين المحاكمات
في سياق متصل، شكل وزير العدل السوري، مظهر الويس، الأسبوع الماضي لجنة متخصصة لإعادة النظر في "قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016" واقتراح التعديلات اللازمة عليه. 

ضمت اللجنة عدداً من كبار القضاة في محكمة النقض، وإدارة التشريع، والتفتيش القضائي. وستعمل اللجنة على مراجعة القانون بما يتوافق مع أحكام الإعلان الدستوري الحالي ومبادئ حقوق الإنسان، مع التركيز على تبسيط إجراءات التقاضي وتحديثها باستخدام تقنيات المعلومات. وقد مُنحت اللجنة مهلة ستة أشهر لإنجاز مهمتها وتقديم تقرير مفصل إلى وزير العدل.

القوانين الموجهة لخدمة السلطة: مطالبات بالتعديل والإلغاء
وفي تعليقه على الموضوع، قال المحامي عارف الشعال إن معظم القوانين السورية، التي تصل إلى حوالي 7 آلاف قانون، كانت تصب في خدمة السلطة، مؤكداً أن العديد منها يحتوي على ثغرات ويحتاج إلى تعديل جذري. وأضاف أن الهيئة المرتقبة لم تحدد بعد ما إذا كانت ستكون استشارية فقط أو صاحبة صلاحية اتخاذ القرارات في تعديل القوانين، وتقديم مسودات القوانين الجديدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح الشعال أن بعض القوانين يجب أن يتم إلغاؤها بدلاً من تعديلها، مشيراً إلى قوانين تم إصدارها في بداية الثورة السورية عام 2011، مثل قانون الضابطة العدلية الذي يسمح بالتوقيف لمدة شهرين في الأجهزة الأمنية دون محاكمة. وأكد أن هذه القوانين كانت في معظم الأحيان تتجاوز الحدود القانونية، حيث امتد اعتقال الكثيرين إلى سنوات دون عرضهم على القضاء.

كما أشار إلى ضرورة إلغاء "قانون محكمة الإرهاب"، الذي تم تجميد العمل به، لكن إلغاؤه يتطلب قانوناً من مجلس الشعب غير الموجود حالياً. وأوضح أن هناك قوانين أخرى، مثل قانون أمن حزب البعث المنحل، الذي يتضمن عقوبات مشددة ضد من يسيء للحزب، وكذلك قانون منع التعامل بالدولار، كلها قوانين تتطلب الإلغاء لأن النظام السابق أوجدها لخدمة مصالحه.

تعديلات النظام السابق بحاجة إلى مراجعة
من جانبه، أكد الخبير القانوني والمحامي عمار يوسف أن النظام السابق عدل العديد من القوانين في السنوات الأخيرة، إلا أن التعديلات كانت غالباً مشوهة ومفصلة لخدمة أشخاص معينين. وأشار يوسف إلى ضرورة تعديل هذه القوانين بما يتوافق مع المبادئ القانونية الحديثة. ومن الأمثلة التي قدمها يوسف، قانون أصول المحاكمات المدنية الذي تم تعديله في عام 2016، والذي ظهرت نسخته الجديدة مشوهة مقارنة بالنسخة القديمة.

كما شدد يوسف على ضرورة دمج بعض القوانين، مثل القوانين الخاصة بالعقارات، في قانون واحد لتجنب التشتت والتعقيد الذي كان سائداً في عهد النظام السابق. وأعرب عن تأييده أن يتم التعديل وفقاً للقوانين الوضعية التي تتناسب مع مكونات الشعب السوري.

إجراءات وزارة العدل بعد سقوط النظام
منذ سقوط نظام بشار الأسد، اتخذت وزارة العدل السورية عدة إجراءات مهمة، منها تجميد العمل بمحكمة الإرهاب، وإنشاء منصب رئيس العدلية في كل محافظة، وإلغاء منصب المحامي العام. كما قامت الوزارة بإحالة جميع القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب إلى التفتيش القضائي للتحقيق معهم.

أصدرت نقابة المحامين في العاصمة السورية دمشق قراراً يقضي بسحب عضوية فادي صقر وشطب اسمه من سجلات النقابة. وأكد القرار، الصادر في الرابع من شهر أيار/مايو الجاري، أن هذا الإجراء جاء بعد ثبوت تورّطه في ارتكاب جرائم حرب. وأوضح القرار أن المحامي فادي مالك أحمد، المعروف بـ"فادي صقر"، كان قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في حي التضامن الدمشقي.

وفادي صقر، الذي لقبه النظام المخلوع بـ"صقر الدفاع الوطني"، هو أحد أبرز الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بأسوأ مراحل العنف في سورية. وبرز عام 2012 بصفته قائدا لإحدى فصائل مليشيا "الدفاع الوطني" التابعة لإيران في دمشق، قبل أن يُرقّى لقيادة المليشيا على مستوى البلاد، وكان له دور محوري في حصار أحياء المعارضة جنوب العاصمة، واتُهمت قواته بارتكاب مجازر بحق المدنيين، وتدمير منازل، ونهب ممتلكات.

انتهاكات موثقة وشهادات دامغة
ارتكب صقر انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تمثّلت في القتل والتعذيب والخطف، ويتحمّل مسؤولية مباشرة عن مجازر في حي التضامن، إلى جانب أمجد يوسف، بحسب تقارير وشهادات موثوقة. واستند قرار النقابة إلى شهادة أحد الناجين، الذي أفاد بأن فادي صقر اعتقله مع شقيقيه، قبل أن يُفرَج عنه، ويُقتَل الشقيقان لاحقاً، بعد اعتقالهم من قبل حاجز تابع للدفاع الوطني، الذي كان يشرف عليه صقر.

تصريح نقابة المحامين: شطب لأسباب مهنية
نقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا لرئيس فرع نقابة المحامين بدمشق، محمد دحلا، قال فيه: "صدر قرار بشطب المحامي فادي صقر من مجلس فرع النقابة بسبب مخالفته شروط وواجبات المهنة المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة". وأضاف أن مجلس التأديب في النقابة غير معني بإثبات التورّط بجرائم جزائية أو حرب، بل يختص بالنظر في المخالفات المسلكية وتحريك دعوى الحق العام المسلكي ضد أيّ محامٍ يخلّ بأخلاقيات المهنة.

كما أشار إلى أن "أكثر من ألف دعوى مسلكية منظورة حاليًا أمام المجلس، والعقوبات المسلكية تتنوع بين التنبيه والمنع المؤقت من المزاولة، وصولًا إلى الشطب التأديبي".

الفضيحة الكبرى: الغارديان توثّق المجزرة
فُضح فادي صقر دولياً بعد أن نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، عام 2022، مقطعاً مصوراً يوثّق مجزرة ارتكبتها قوات الأسد بحق مجموعة من المدنيين في حي التضامن، تعود وقائعها إلى عام 2013. وقد تضمن التقرير معلومات عن هوية المتورطين، من بينهم أمجد يوسف وفادي صقر، ما أثار موجة غضب وصدمة واسعة.

دخوله إلى الحي بعد سقوط الأسد يُفجّر الغضب
وصلت الوقاحة بصقر إلى حد دخوله حي التضامن بعد سقوط النظام، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مما أثار سخطاً شعبياً واسعاً. خرج أهالي الحي في مظاهرات احتجاجية على عودته دون محاسبة. وقالت "تنسيقية حي التضامن" عبر فيسبوك:

"نحن أبناء حي التضامن الدمشقي، الذي شهد واحدة من أبشع المجازر في تاريخ سوريا، نعلن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لدخول المدعو فادي صقر إلى منطقتنا، رغم تورطه المباشر في جرائم قتل بحق المدنيين العزّل".

وأضافت التنسيقية: "هذه الزيارة ليست مجرد حدث عابر، بل استفزاز صارخ لمشاعر أهالي الشهداء والمعتقلين، نجم عن سوء تقدير للأمور وقلة خبرة".

هل تكون الخطوة الأولى نحو العدالة؟
ويرى متابعون أن شطب اسم فادي صقر من نقابة المحامين قد يكون خطوة أولى في طريق العدالة الانتقالية في سوريا، لكنه لا يُغني عن المحاسبة الجنائية الحقيقية في المحاكم العادلة. فدماء الأبرياء لا تُنسى، والعدالة لا تسقط بالتقادم، والشعب السوري لن يرضى بأقل من محاسبة شاملة لجميع من تورّطوا في جرائم الحرب والانتهاكات.العدالة ليست انتقاماً، بل حجر أساس لأي مستقبل سلمي.

يظن المجرمون الذين دعموا الإرهابي بشار الأسد أنهم نجوا بأفعالهم، وأن مرور الزمن كفيل بأن يُنسي الناس الذكريات، فاعتقدوا أن بإمكانهم العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، فعادوا إلى سوريا بعد التحرير. ومن بينهم فادي صقر، الذي كثرت المناشدات والدعوات لمحاسبته لتورّطه في جرائم ضد السوريين خلال فترة حكم الإرهابي بشار الأسد.