استقبل محافظ دمشق السيد "ماهر مروان إدلبي"، مجموعة من أهالي حي المزة المتضررين من تطبيق المرسوم التشريعي رقم 66، وذلك في لقاء حواري وديّ اتسم بالصراحة والشفافية، جرى خلاله تبادل الآراء وطرح الهواجس المتعلقة بحقوق الأهالي ومشاريع التنظيم العمراني في المدينة.

الاستماع إلى صوت الأهالي
وخلال اللقاء، استمع السيد المحافظ باهتمام إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم، مؤكداً أن المحافظة وأهلها في خندق واحد، وأن الهدف المشترك هو العمل من أجل دمشق ومستقبلها، بعيداً عن أي تفرقة أو تجاهل لمعاناة المتضررين.

وأشار المحافظ إلى أن الفترة التي تلت التحرير شهدت جهوداً متواصلة من قبل المحافظة ووزارة الإدارة المحلية لمعالجة التحديات التي خلفها النظام السابق، خصوصاً في منطقة ماروتا سيتي، من خلال لجان فنية مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والأهالي والنقابات ذات الصلة.

توضيحات حول المرسوم 66
وأوضح المحافظ أن المرسوم التشريعي رقم 66 كان قد صدر في حقبة النظام البائد عبر وزارة الإسكان حينها، وصادقت عليه وزارة الإدارة المحلية، ثم أُحيل إلى مجلس المحافظة لاستقبال الاعتراضات قبل صدوره كمرسوم تشريعي.

وبيّن أن إلغاء أو تعديل هذا المرسوم لا يدخل ضمن صلاحيات محافظة دمشق، إذ يتطلب الأمر إصدار مرسوم رئاسي جديد يتبع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

لجان فنية وحلول تشاركية
وانتهى اللقاء بروح من المحبة والمسؤولية الوطنية، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية متخصصة من الوزارات والنقابات المعنية، إلى جانب ممثّلين عن أهالي منطقتي المرسوم 66، لمراجعة الملفات ودراسة الثغرات والأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة تطبيق المرسوم في منطقة ماروتا، ووضع الحلول العملية والتوصيات الكفيلة بإنصاف المتضررين.

وشدد المحافظ على أن أي مقترحات جديدة يجب ألا تنتقص من حقوق الآخرين، وأن العدالة يجب أن تكون المعيار الأساسي قبل استئناف أي أعمال تنفيذية.

تجميد التنفيذ ومراجعة القوانين
وأكد المحافظ أن تنفيذ المرسوم موقوف حالياً في مناطق باسيليا وغيرها، ولن يُنفّذ مجدداً إلا بعد مناقشة التشريعات الجديدة تحت قبة مجلس الشعب المنتخب، بهدف الوصول إلى رؤية عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع المواطنين وتحفظ الملكيات الخاصة.

العدالة عنوان المرحلة المقبلة
واختتم السيد المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن العدالة هي عنوان الدولة السورية الجديدة، وأن محافظة دمشق ماضية في إعادة النظر في التشريعات والقوانين الجائرة، بالتنسيق مع مجلس الشعب، بما يضمن استعادة الحقوق وتحقيق المساواة أمام القانون.

انطلقت صباح اليوم على مدرج جامعة دمشق فعاليات "ملتقى محللي البيانات" الذي تنظمه "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، وذلك بالتعاون مع منظمة KUDRA ومركز التمكين والريادة الطلابي، وبمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات والباحثين والخبراء في مجال تحليل البيانات والإحصاء التطبيقي.

البيانات.. لغة العصر ومحرك المستقبل
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن الملتقى يشكل محطة وطنية مهمة في مسار التحول الرقمي، مشيراً إلى أن "البيانات باتت لغة العصر ومادة القرار وأداة التحول في كل مجالات الحياة والإدارة والاقتصاد".

وأوضح الوزير أن الدولة السورية، وهي تعيد بناء مؤسساتها بعد سنوات الحرب، تدرك أن "صنع القرار الرشيد لا يقوم على الحدس بل على التحليل العلمي الدقيق"، مؤكداً أن المعلومة أصبحت "طاقة وطنية جديدة لا تقل أهمية عن النفط أو الكهرباء أو الماء، لأنها تُنتج التخطيط وتوجّه الموارد وتبني المستقبل".

ركائز التحول الرقمي في التعليم العالي
وبيّن الحلبي أن التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يستند إلى ثلاث ركائز مترابطة: البيانات الموحدة، والمنصات الذكية، والعقول المحللة، موضحاً أن تحليل البيانات ليس مجرد اختصاص تقني بل "فكر استراتيجي يعيد قراءة الواقع ليسهم في صياغة القرار الوطني".

وأضاف أن هذا التحول المنشود يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة في سوريا الجديدة، ويعزز قدرة الجامعات ومراكز البحث على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم للبيانات.

الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الوطنية
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الوطنية سيفتح آفاقاً جديدة في التخطيط الصناعي والاقتصادي والزراعي، مضيفاً أن تحويل الأرقام إلى رؤى، والرؤى إلى قرارات، ثم إلى إنجازات، هو جوهر عملية التحول الإداري والعلمي في الدولة السورية الحديثة.

وأكد أن "التحول الصناعي والاقتصادي الذي تطمح إليه سوريا لن يتحقق إلا عبر بيئة علمية قادرة على تحويل البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى حلول، والحلول إلى سياسات تُحدث الفرق في حياة المواطن"، لافتاً إلى أن التعليم والبحث العلمي يشكلان الأساس المتين لهذا التوجه.

نحو شبكة وطنية للبيانات الذكية
واختتم الحلبي كلمته بالتأكيد على أن هذا الملتقى يمثل "نقطة انطلاق لشبكة وطنية للبيانات الذكية"، تتكامل فيها الجهود الأكاديمية مع الرؤى الحكومية والقطاع الخاص، لتكون البيانات عنوان المرحلة المقبلة في سوريا الجديدة، مشدداً على أن مستقبل التنمية مرهون بقدرة المؤسسات على توظيف المعلومة كقوة منتجة ومؤثرة في صياغة القرار.

ويأتي انعقاد الملتقى في إطار التوجه الوطني لتعزيز الثقافة الرقمية والإحصائية، ودعم استخدام البيانات في صنع القرار الاستراتيجي، وترسيخ التعاون بين الجامعات والقطاعين العام والخاص، بما يواكب رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي متكامل يضع البيانات في قلب التنمية المستدامة.

شاركت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في جلسةٍ حواريةٍ موسّعةٍ عُقدت في محافظة طرطوس برعاية السيد المحافظ، وبمشاركة نخبةٍ من العاملين في القطاع البحري من قباطنةٍ وأصحاب بواخر وممثّلي شركات الشحن والتفريغ.

وجاء ذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بقطاع النقل البحري، وحضر الجلسة نيابة عن الهيئة كل من الأستاذ رجب جدوع مدير مرفأ طرطوس، والأستاذ معاوية حفيان مدير الميناء، والأستاذ يوسف عرنوس مدير الاستثمار.

وتمّ خلال اللقاء مناقشة واقع العمل اليومي في مرفأ طرطوس، وطرح عددٍ من الملاحظات والاستفسارات الميدانية المرتبطة بآلية العمل والصعوبات التي تواجه الكوادر البحرية أثناء أداء مهامهم داخل المرفأ.

كما جرى تسليطُ الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة لإعادة تفعيل فرع المديرية العامة للموانئ في طرطوس، بما يتيح منح الجوازات البحرية والشهادات الطبية وشهادات الخدمات للعاملين في القطاع، تسهيلاً لإجراءاتهم وتخفيفاً للأعباء عنهم.

وتناول الحضور مجموعةً من الإشكالات التشغيلية والتنظيمية المتعلقة بالإجراءات الجمركية والإدارية، حيث تم بحثُ سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المختصّة لتوفير بيئةِ عملٍ أكثر مرونةً وكفاءةً، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدَّمة في المرافئ السورية وتبسيط الإجراءات للعاملين في مجال النقل البحري.

وأكد وفد الهيئة خلال مداخلته أنّ المشاركة في هذه الجلسة تأتي في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع الكوادر البحرية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، انطلاقاً من دور الهيئة في دعم وتطوير بيئة العمل في المنافذ والمرافئ، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بما يخدم القطاع اللوجستي الوطني.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار عقد هذه الجلسات التنسيقية بشكلٍ دوري، بوصفها منصّةَ حوارٍ بنّاءةً تسهم في تذليل العقبات وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بإدارة وتشغيل المنافذ البرية والبحرية في سوريا.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم الإثنين، تحديد يوم الخميس المقبل الموافق 23 تشرين الأول موعداً لفتح صناديق الاقتراع في مدينتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، إلى جانب مقر مجلس الشعب في دمشق، لاختيار ثلاثة أعضاء ممثلين عن جزء من محافظتي الرقة والحسكة.

انتخابات تكميلية في المناطق المحررة
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا، الدكتور نوار نجمة، أن العملية الانتخابية ستُجرى في موعدها المحدد ضمن إطار استكمال تشكيل مجلس الشعب الجديد، مؤكداً أن المقاعد المخصصة لبقية مناطق الرقة والحسكة ستبقى شاغرة مؤقتاً إلى جانب مقاعد محافظة السويداء، إلى أن تتوفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات التكميلية.

وشدد نجمة على أن المقاعد الشاغرة لن تؤثر على انعقاد جلسات المجلس أو على شرعية قراراته، لافتاً إلى أن اللجنة أنهت جميع الترتيبات اللوجستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية في المناطق التي استقرت فيها الأوضاع الأمنية.

القوائم النهائية للهيئات الناخبة
وسبق أن أصدرت اللجنة العليا القرارين رقم (71) و(72) باعتماد القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في تل أبيض ورأس العين، بعد استكمال عملية التدقيق ودراسة الاعتراضات. وضمت قائمة تل أبيض مئة عضو من أبناء المنطقة، فيما شملت قائمة رأس العين خمسين عضواً، تم اختيارهم وفق المعايير القانونية المنظمة لانتخابات مجلس الشعب.

كما كانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم (68) الذي تضمّن القوائم الأولية الخاصة بترميم الهيئات الناخبة في الدائرتين المذكورتين، مع فتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام أمام لجنة مختصة في عدلية تل أبيض.

التزام بالشفافية وتأكيد على نزاهة العملية
وفي بيان رسمي، أكدت اللجنة العليا أن الخطوات الجارية تأتي ضمن إطار ضمان الشفافية والنزاهة في استكمال العملية الانتخابية بالمناطق التي تأجل فيها التصويت لأسباب أمنية ولوجستية، مشيرة إلى أن الانتخابات في تل أبيض ورأس العين تمثل استحقاقاً سياسياً مهماً في مسار التحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد.

تجربة سياسية جديدة بعد التحول الوطني
وفي مقالة نشرها على منصة "إكس"، وصف المتحدث باسم اللجنة، الدكتور نوار نجمة، هذه الانتخابات بأنها التجربة الأولى بعد التحول السياسي في سوريا، معتبراً إياها "محطة تأسيسية في بناء وعي وطني جديد يتجاوز ثقافة النظام البائد"، مؤكداً أن اللجنة حرصت على توسيع المشاركة الشعبية ومنع عودة رموز النظام السابق إلى المشهد من خلال المال السياسي أو النفوذ العشائري.

وأشار نجمة إلى أن الرقابة الشعبية الواسعة عبر لجان الطعون ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، واعتبرها خطوة غير مسبوقة نحو إشراك المجتمع في مراقبة الاستحقاقات العامة.

تحديات مجتمعية وثقافة برلمانية جديدة
وبيّن المتحدث أن العملية الانتخابية كشفت عن جملة من التحديات الاجتماعية والثقافية الموروثة، مثل بقايا الطائفية وضعف مشاركة المرأة، مؤكداً أن هذه الظواهر تحتاج إلى وقت لمعالجتها ضمن إطار وطني شامل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البرلمان الجديد يضم "شخصيات ثورية وكفاءات وطنية مؤهلة"، لكنه بحاجة إلى تطوير ثقافة برلمانية حديثة قائمة على العمل الجماعي والتشريع المؤسساتي.

وختم نوار نجمة بالقول إن “الانتخابات الحالية ليست نهاية الطريق بل بدايته”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستقوم على شعار “الشعب يريد بناء الوطن”، بوصفه تعبيراً صادقاً عن التحول الديمقراطي والوعي المدني الجديد في سوريا بعد الحرب.

مشاركة واسعة وإشراف كامل
يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب لهذا العام شهدت مشاركة 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية يتنافسون على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، بينما يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري، وسط إشراف قضائي وإعلامي شامل يهدف إلى ضمان الشفافية الكاملة في النتائج المنتظر إعلانها خلال الأيام المقبلة.

حددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مواعيد بدء قطاف الزيتون في المحافظات السورية لموسم 2025، وذلك استناداً إلى الظروف المناخية السائدة وتقديرات الإنتاج لهذا العام، وبناءً على الجولات الميدانية التي أجرتها فرق مديريات الزراعة في مختلف المناطق.

وجاء في تعميم الوزارة أن مواعيد بدء القطاف تختلف بين المحافظات بحسب درجات النضج وتنوع الأصناف، حيث يبدأ القطاف في محافظتي طرطوس واللاذقية في الأول من تشرين الأول 2025.

فيما يلي محافظات الساحل السوري محافظة حمص في العاشر من الشهر نفسه، ثم حلب (عفرين – الباب – أتارب – أعزاز – السفيرة)، وإدلب (جسر الشغور – أريحا)، وحماة، والغاب، ودير الزور، والرقة في الخامس عشر من تشرين الأول.

أما محافظات ريف دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء فسيبدأ فيها القطاف في العشرين من الشهر نفسه، وحلب (منبج – دير حافر) في الخامس والعشرين من تشرين الأول، وإدلب (خان شيخون – سراقب – معرة النعمان – إدلب – حارم) في الأول من تشرين الثاني، وأخيراً حلب (جرابلس) في الخامس عشر من تشرين الثاني 2025.

نضج مبكر وانخفاض بالإنتاج
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الموسم الحالي يشهد انخفاضاً في الحمل الإنتاجي نتيجة التغيرات المناخية الحادة التي تسببت بحالة نضج قسري مبكر في بعض المناطق، لا سيما في ريف حلب، ما دفع لتحديد موعد مبكر للقطاف بناءً على طلبات المزارعين والظروف الأمنية السائدة.

وأكدت الوزارة أن هذا التبكير قد يؤدي إلى انخفاض في مردود الزيت في بدايات الموسم، داعية الفلاحين إلى مراعاة درجة النضج في كل منطقة لتحقيق أفضل جودة ممكنة من الزيت.

المعاصر تستعد لاستقبال الموسم
وأشار التعميم إلى أن المعاصر في الريف الغربي لمحافظتي حماة وحمص والمناطق الساحلية ستُفتتح بالتزامن مع بدء القطاف، نظراً لكون الأصناف المزروعة في تلك المناطق تنضج بوقت أبكر مقارنة ببقية المحافظات.

وطلبت الوزارة من أصحاب المعاصر الالتزام بفتحها قبل أسبوع من الموعد المحدد لإجراء أعمال الصيانة والتجريب الفني، وضمان الجاهزية التامة لاستقبال المحاصيل دون تأخير أو خسائر.

يُعد الزيتون من أهم المحاصيل الزراعية في سوريا، إذ تنتشر زراعته في معظم المحافظات، ويُشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الريفي ومصدراً رئيسياً للمعيشة لآلاف الأسر إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً.

زعم عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية وعضو اللجنة العسكرية للتفاوض مع حكومة دمشق، سيبان حمو، أن قواته مستعدة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد المزمع تشكيله، لكن بشروط وصفها بأنها “تحفظ هوية قسد ونضالها وتضحياتها”، فيما انتقد الحكومة المؤقتة متهماً إياها بالعجز عن إشاعة الأمان واتخاذ خطوات حقيقية لطمأنة المكونات السورية.

وخلال حديثه الذي نقلته وسائل إعلام قريبة من “قسد”، قدّم حمو رؤيته لما سماه “الدمج الوطني”، زاعماً أن قوات سوريا الديمقراطية هي “الأساس لبناء الجيش الوطني الجديد”، وأنه “لا يمكن بناء جيش سوري وطني من دون مشاركة قسد”، في إشارة فُسّرت على نطاق واسع بأنها محاولة لفرض دور سياسي وعسكري أكبر للقوات في التشكيل الجديد.

ويبدو أن حمو يسعى من خلال تصريحاته إلى تثبيت شرعية قسد كقوة موازية للمؤسسة العسكرية الرسمية، إذ شدّد على أن عملية الدمج يجب أن تحفظ هوية قواته وتاريخها، محذّراً من “محاولات إلغاء هويتها السياسية والاجتماعية والإدارية”.

كما ربط القيادي الكردي قضية عفرين بمسار المفاوضات الجارية مع دمشق، واعتبرها “اختباراً عملياً لجدية الحكومة في بناء جيش وطني”، مطالباً بعودة المهجرين وتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ورأى مراقبون أن هذا الطرح يعكس توجهاً سياسياً لا يخلو من الضغط والمقايضة، إذ يسعى حمو إلى استخدام ملف عفرين كمعيار لتحديد مستقبل العلاقة بين “قسد” والحكومة.

واتهم حمو بعض الأطراف في دمشق بأنها ما زالت “أسيرة ذهنية النظام السابق”، وأنها تحاول “القضاء على قسد أو إلغاء هويتها”، فيما حاول الظهور بموقع “الضامن للمكونات السورية”، قائلاً إن قسد “ستبقى القوة التي تدافع عن جميع السوريين حتى تحقيق نظام ديمقراطي عادل”.

لكن تصريحات حمو تتجاهل، وفق منتقدين، اتهامات متكررة لقسد بانتهاكات وتضييق في مناطق سيطرتها، خاصة في المدن ذات الغالبية العربية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى انسجام حديثه عن “الدمج الوطني” مع واقع الممارسات الميدانية للقوات.

ويبدو من مجمل تصريحاته أن سيبان حمو يحاول إعادة تموضع قواته ضمن الخارطة العسكرية والسياسية في سوريا ما بعد الحرب، عبر خطاب مزدوج يجمع بين لغة الشراكة الوطنية ومطالب الحفاظ على خصوصية قسد واستقلالها، وهو ما قد يصطدم مستقبلاً مع رؤية الحكومة الجديدة لبناء جيش وطني موحد.

أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب الدكتور "عبد الحميد الخالد"، أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق، وتعمل بالتنسيق مع رئاسة الجامعة على دراسة مطالبهم بما يحقق مصلحة الطلبة ويحافظ على جودة العملية التعليمية.

وأوضح أن الوزارة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الطلبة، تحرص على دعم مسيرتهم الأكاديمية وتوفير البيئة الجامعية المناسبة لاستمرار التعليم وفق أعلى المعايير، مشيرًا إلى أن فريق الوزارة استقبل عدداً من طلاب كلية الحقوق واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشكل مباشر.

وأضاف أن الوزارة ستواصل التنسيق مع رئاسة الجامعة والجهات المعنية لمتابعة الملف واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان استقرار العملية الأكاديمية، مع الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين الجامعية المعمول بها.

وشدد معاون الوزير على أن مصلحة الطلبة تمثل أولوية أساسية في عمل الوزارة، وأنها ستبقى حريصة على تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح العملية التعليمية واستمرارها بما يخدم الطلبة والقطاع الجامعي ككل.

ونظم عشرات الطلاب في كلية الحقوق بجامعة دمشق، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية باتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفضًا لقرار مجلس الكلية القاضي بالتحول من نظام الامتحانات المؤتمتة إلى النظام التقليدي التحريري ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.

ورفع الطلاب المشاركون لافتات تطالب بإلغاء القرار ومراجعة آثاره على العملية التعليمية، معتبرين أنه يشكّل تراجعًا عن التطور التقني الذي شهدته الجامعة خلال السنوات الماضية، وأن نظام الأتمتة يحقق عدالة أكبر بين الطلبة من خلال ضمان حيادية التصحيح وتجنب التحيز البشري، إضافة إلى تسريع صدور النتائج وتحسين جودة التقييم الأكاديمي.

وأعرب الطلاب عن خشيتهم من أن يؤدي النظام التقليدي إلى فتح الباب أمام الأخطاء والاجتهادات الشخصية في تصحيح الأوراق، وإلى تأخر إعلان النتائج وتراجع الثقة بالمخرجات التعليمية، مؤكدين أن التعليم القانوني يحتاج إلى تحديث ومواكبة للأساليب الحديثة لا إلى العودة إلى الوراء.

وكان مجلس كلية الحقوق قد أصدر قرارًا يقضي بتحويل 53 مقررًا دراسيًا إلى النظام التقليدي مع الإبقاء على 23 مادة فقط بنظام الأتمتة، مبررًا قراره بالحفاظ على جودة العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها بعد مراجعة نسب النجاح في السنوات السابقة.

إلا أن القرار أثار موجة من الجدل داخل الأوساط الطلابية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق طلاب وسم "نرفض تحويل المواد للتقليدي" معبرين عن استيائهم من تجاهل رأي الطلبة في القرارات المصيرية التي تمس مستقبلهم الدراسي.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار عبر حوار مباشر بين مجلس الكلية وممثلي الطلاب، مؤكدين أن الإصلاح الحقيقي يكون بتطوير نظام الأتمتة ورفع كفاءته بدلاً من إلغائه.

أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، استمرار تدفق القوافل التجارية والإغاثية إلى المحافظة دون أي قيود، مشدداً على أن صرف رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية متواصل بشكل منتظم رغم التحديات الراهنة.

وأوضح البكور، في لقاء مع قناة الإخبارية السورية مساء الأحد، أن الجهات الرسمية تعمل على تسهيل دخول المواد الأساسية إلى المحافظة بشكل مستمر، بما يضمن وصول الدعم إلى جميع المستفيدين. وأضاف أن السلطات المحلية تتابع عمليات الإمداد الغذائي والإنساني بالتعاون مع المنظمات المعنية، مشيراً إلى أن القوافل التجارية وصهاريج الوقود تدخل المحافظة يومياً لتلبية احتياجات السكان وضمان استقرار الأسواق.

انتظام صرف الرواتب في المؤسسات الحيوية
وأشار المحافظ إلى أن عملية صرف الرواتب لم تتوقف، إذ تمت تلبية جميع الطلبات المقدمة عبر البريد، لافتاً إلى صدور موافقات رسمية لصرف رواتب العاملين في ست مؤسسات حيوية داخل المحافظة، تشمل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والشركة العامة للكهرباء، والمصرف التجاري السوري فرع شهبا، ومركز البحوث العلمية الزراعية، ومنشأة الدواجن، ومديرية المحروقات.

وبيّن البكور أن الجهات الحكومية واجهت خلال الأشهر الماضية صعوبات مالية نتيجة خروج بعض البنوك في السويداء عن سلطة الدولة، مؤكداً أن الجهود تتركز حالياً على ضمان استمرار الخدمات الأساسية للعاملين والمواطنين على حد سواء.

مشاريع خدمية جديدة لتحسين البنية التحتية
وكشف المحافظ عن تدشين بئر مياه جديد في منطقة المزرعة لتأمين احتياجات الأهالي من المياه، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية. وأشار إلى أن مشاريع مشابهة قيد التنفيذ لتأمين استمرارية الخدمات في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات.

تعاون إنساني ودعوة لعودة الأهالي
وأكد البكور أن المحافظة تواصل التنسيق مع المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للعائلات الأكثر احتياجاً، مع التشديد على ضرورة عودة الأهالي إلى منازلهم، موضحاً أن السلطات المحلية مستعدة لتسهيل هذه العودة وتأمين مستلزمات الحياة الأساسية.

 وحدة الأراضي السورية خط أحمر
وجدد محافظ السويداء التأكيد على أن المحافظة جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وأن الحديث عن أي محاولة انفصال "أمر مستحيل"، مشدداً على أن وحدة البلاد تبقى ثابتاً وطنياً لا يخضع لأي نقاش. كما أعرب عن استعداد الحكومة السورية لتسهيل دخول لجنة التحقيق الدولية إلى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين السلطات المحلية والدولة، وإثبات التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والتعاون.

وختم البكور تصريحه بالتأكيد على أن الدولة السورية ماضية في دعم السويداء بكل الوسائل المتاحة، وأن جميع الجهود تتركز على تحسين الواقع المعيشي والخدمي للسكان، وترسيخ الاستقرار في المحافظة كجزء أساسي من وحدة التراب السوري.

رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على سقوط نظام الأسد، ما زالت المخلفات، بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والقذائف المتروكة، في القرى والبلدات التي كانت تحت سيطرته، تحصد أرواح المدنيين وتلحق الضرر بهم، مسببة لهم إعاقات دائمة أو إصابات بالغة.

إصابة تسع أشخاص
وفي آخر الحوادث المأساوية الناتجة عن مخلفات نظام الأسد، انفجر لغم بسيارتين كانتا تقلان عمالاً في جني محصول الفستق (الفول السوداني)، يوم الأحد الماضي 19 تشرين الأول الجاري، في الأراضي الزراعية المحيطة بقرية الجبين التابعة لمنطقة محردة في ريف حماة الغربي، مما أدى إلى إصابة تسعة مدنيين (سبعة أطفال ورجلان)، بينهم إصابات بليغة.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني المعروفة بـ "الخوذة البيضاء" أن هذه المخلفات، من ألغام وذخائر غير منفجرة، تبقى تشكل تهديداً دائماً على حياة المدنيين، وتعيق أنشطتهم اليومية، وتحدّ من قدرتهم على العودة إلى منازلهم ومزارعهم في مناطق واسعة من سوريا. 

حوادث سابقة 
كما أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أمس السبت، عن إصابة خمسة أطفال بجروح في بلدة خربة غزالة بريف درعا، بينهم طفلان أُصيبا بإصابات بليغة، جراء انفجار مخلفات حرب.

وفي حادثين منفصلين آخرين، في 15 تشرين الأول/أكتوبر، بمحافظة حلب، قُتل شابان، وأُصيب خمسة أطفال بانفجار مخلفات الحرب، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في بيان رسمي.

تداعيات مخلفات الحرب 
أفسدت مخلفات الحرب في العديد من المناطق السورية فرحة الأهالي بعودتهم إلى قراهم ومدنهم بعد انتهاء رحلة النزوح، وحرمتهم من الشعور بالأمان داخل مناطقهم. كما أعاقت تحركاتهم اليومية ومنعتهم من ممارسة أنشطتهم الأساسية، مثل الزراعة والعمل في أراضيهم، ما جعل حياتهم اليومية تظل تحت وطأة الخطر وعدم الاستقرار.

ازدياد المخاوف على الأطفال
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذرت من الخطر المميت الذي تشكّله الذخائر غير المنفجرة على أطفال سوريا. وأكدت المنظمة في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام أن الفتيان والفتيات لا يزالون يعانون من آثارها الخطيرة، بمعدّل يبعث على القلق.

ويوضح مراقبون أن سبب القلق على هذه الفئة بالتحديد يعود إلى أنهم لا يدركون مدى خطورة الألغام والذخائر غير المنفجرة، ولا يستطيعون تمييزها، ما يجعل حياتهم محفوفة بالمخاطر. وقد سجلت الأشهر الماضية حوادث وفاة لأطفال بسبب انفجار ألغام، فيما تعرض آخرون لإعاقات دائمة نتيجة هذه المخلفات.

 ما زال السوريون يدفعون ثمناً باهظاً لمخلفات الحرب التي تواصل حصد الأرواح وتشويه ملامح الحياة. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الدفاع المدني والمنظمات الإنسانية في إزالة هذه المخلفات وتوعية السكان بمخاطرها، ما تزال الحاجة ملحّة لمتابعة العمل وتكثيف الدعم المحلي والدولي، لضمان استعادة الأمان إلى حياة الأهالي ووضع حدٍّ لهذا الخطر الصامت.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، عن افتتاح مكتب الشكاوى في مدينة اللاذقية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتمكينهم من إيصال ملاحظاتهم وشكاواهم بكل يسر وشفافية.

وذكرت قيادة الأمن في بيان رسمي أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم مبدأ الشفافية وتحقيق الفاعلية في معالجة القضايا والشكاوى المقدمة، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين والمراجعين.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من خلال هذه المبادرة حرصها على احترام حقوق المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة، وبناء علاقة متينة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطن والعاملين في قيادة الأمن الداخلي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، وذلك بحضور معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف في خطوة من شأنها تعزيز آليات التواصل مع المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا"، إن الوزارة كسرت صنما طالما حماه النظام البائد، وهو جعل فرع الأمن، وعنصر الأمن فوق مساءلة القانون، عبر افتتاح أول فرع لاستقبال شكاوى المواطنين في مدينة ‎دمشق.

الشكاوى الكيدية تحت رقابة القضاء

وذكر المتحدث في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقًا، أن "رسالة وزارة الداخلية واضحة بأنها لا تقبل الإساءة للمواطنين، ولا انتهاك حقوقهم، أو امتهان كرامتهم، وبأن بابها مفتوح للجميع، وكل منتسبيها تحت مساءلة القانون وسقفه".

وأكد أن الشكاوى الكيدية بحق منتسبي الوزارة سيتم تحويلها مباشرة إلى القضاء، وأن دائرة الشكاوى تمثل بداية حقيقية لرؤية جديدة أكثر قربًا وفعالية في التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن متابعة الشكاوى لن تكون مجرد إجراء روتيني، بل بوابة للتغيير والتحسين.

من جانبه صرح معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء "أحمد لطوف" عقب افتتاح أول مركز شكاوى في دمشق أن الحدث يشكل خطوة نحو خدمة أقرب وأكثر شفافية للمواطن، وأكد وجود خطط لتوسيع التجربة قريبًا في حلب، حمص، اللاذقية، ودير الزور.

ولفت اللواء "لطوف"، إلى أن الهدف الرئيس من افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، أن تكون وزارة الداخلية السورية أقرب للمواطن، وأضاف أيضًا من بين الأهداف "نكسر حاجز الخوف، ونُحدث نقلة نوعية في خدمات وزارة الداخلية" في تصريح إعلامي.

موقع الدائرة الجديدة وخطتها المستقبلية

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو 2025، عن افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين، وحددت الوزارة موقع الدائرة المُحدثة، خلف مبنى وزارة الداخلية القديم في حي المرجة بدمشق، وفق بيان رسمي.

ووفقًا لما أورده المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية فإنّ الدائرة الجديدة تندرج في إطار سعي وزارة الداخلية لبناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن والشرطة، ولتحقيق هدف حفظ كرامة المواطنين وخدمة المصلحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن 4 دوائر أخرى متخصصة في هذا المجال سيتم افتتاحها تباعاً في محافظات حلب، اللاذقية، حمص، ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين في مختلف المناطق من إيصال شكواهم بكل سهولة ويُسر وذلك ضمن خطة وزارية مُحكمة.

آلية المتابعة وتعزيز الانضباط المؤسسي

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن هذه الدوائر تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.

هذا ودعت الوزارة الإخوة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الدوائر وتقديم شكواهم، مؤكدةً أن جميع الشكاوى ستحظى بالمتابعة، وأنه سيُحاسَب كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، وفق الأنظمة والقوانين.

واختتمت وزارة الداخلية البيان بالتأكيد على أنها ماضيةٌ بثبات في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وتعزيزاً للانضباط والرقابة الداخلية وتنظيم العمل المؤسسي.

محاسبة المتجاوزين وملاحقة منتحلي الصفات الرسمية

وتبذل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد في عموم المحافظات السورية وتقوم بمحاسبة أي عنصر أمني يرتكب تجاوزات بحق المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية تمكنت من ضبط أشخاص ينتحلون صفات أمنية وعسكرية ويقومون بارتكاب تجاوزات حيث عملت السلطات الأمنية على ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

قال السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك إن الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025 سيُذكر بوصفه «لحظة فارقة في الدبلوماسية الحديثة للشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن قمة شرم الشيخ لم تكن مجرد احتفال بوقف إطلاق النار أو الإفراج عن الرهائن، بل كانت إعلاناً عن بداية حقبة جديدة يقودها الرئيس الأميركي السابق دونالد ج. ترامب عبر رؤيته ذات النقاط العشرين للسلام وإعادة الإعمار والازدهار المشترك في المنطقة.

وأوضح باراك، في مقال حمل عنوان «وجهة نظر شخصية – سوريا ولبنان القطعتان التاليتان لسلام المشرق»، أن قيادة ترامب «أعادت الغاية والأمل إلى منطقة كانت غارقة لعقود في الخوف والجمود»، مضيفاً أن «الدول العربية والإسلامية والغربية اجتمعت في مسعى واحد لاستبدال الشلل بالتقدم والعزلة بالاندماج».

وأشار السفير إلى أن ما بدأ بوقف إطلاق النار في غزة «تحوّل إلى ما هو أعظم: أولى لبنات فسيفساء التعاون الإقليمي الجديد»، معتبراً أن الاستقرار لم يعد يُفرض بالخوف، بل يُبنى على «رؤية الفرص المشتركة»، وأن السلام «لم يعد مجرد هدنة بين جولات العنف، بل أصبح منصة للرخاء».

ورغم إقراره بأن طريق غزة نحو الاستقرار لن يخلو من «العثرات وانتهاكات الثقة»، أكد باراك أن ما تحقق من إجماع عربي وإسلامي على «إدانة الممارسات الإرهابية داخل المنطقة» يشكل تحولاً نوعياً لم يشهد له مثيل منذ عقود.

سوريا: القطعة المفقودة في معمار السلام

واعتبر باراك أن «القطعتين التاليتين في هندسة السلام الجديد لم تكتمل بعد»، موضحاً أن الأولى هي سوريا التي وصفها بأنها «منهكة وممزقة بعد سنوات الحرب، لكنها تمثل الرمز والاختبار الحاسم لقدرة النظام الإقليمي الجديد على الصمود».

وأضاف أن «أي فسيفساء سلام في المشرق لن تكتمل بينما واحدة من أقدم حضارات العالم ما تزال ترزح تحت الركام»، داعياً إلى أن «تهبّ رياح المصالحة التي بدأت في غزة شمالاً نحو سوريا لتبعث الحياة في نهضتها».

وكشف السفير الأميركي أن مجلس الشيوخ الأميركي أبدى «رؤية استباقية» عندما صوّت لصالح إلغاء «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، موضحاً أن هذا القانون «أدى غايته الأخلاقية ضد النظام الأسدي السابق الخائن، لكنه اليوم يخنق أمةً تتطلع إلى إعادة البناء».
وطالب مجلس النواب الأميركي بأن «يسير على خطى الشيوخ، ويعيد للشعب السوري حقه في العمل والتجارة والأمل».

وأوضح باراك أن العقوبات التي فرضها الكونغرس عام 2019 جاءت «رداً على فظائع لا تُغتفر»، فجمّدت الأصول، وقطعت التمويل غير المشروع، وعزلت النظام القمعي. لكنه أضاف أن «سوريا بعد الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، مع تنصيب الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لم تعد سوريا عام 2019، ولا النظام الذي حكمها من قبل».

وأشار إلى أن القيادة الجديدة في دمشق «انخرطت في مسار مصالحة حقيقية»، استعادت خلاله علاقاتها مع تركيا والسعودية والإمارات ومصر وأوروبا، وبدأت حتى «مناقشات حدودية مع إسرائيل».

وبيّن باراك أن الرئيس ترامب أعلن في الثالث عشر من أيار/مايو 2025 من الرياض عزمه رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، واعتبر ذلك «تحولاً تاريخياً من سياسة الإكراه إلى سياسة التعاون».
وتابع أن هذا الوعد أصبح واقعاً في الثلاثين من حزيران/يونيو عندما صدر الأمر التنفيذي بإلغاء معظم العقوبات السورية اعتباراً من الأول من تموز/يوليو، وهو ما وصفه السفير بأنه «تحوّل جذري من العقاب إلى الشراكة».

ورأى باراك أن رفع العقوبات «ليس صدقة بل إستراتيجية»، لأنه «يفتح الباب أمام الحلفاء والمستثمرين لبناء شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات في سوريا»، ويمهّد لأكبر عملية إعادة إعمار منذ الحرب العالمية الثانية.

وشدّد على أن «الحيوية الاقتصادية هي الدواء الأنجع للتطرف، والتجارة هي الجسر بين الصراع والتعايش»، مضيفاً أن العقوبات المتبقية «لم تعد تعاقب الطغاة، بل تعاقب المعلمين والمزارعين وأصحاب المحال الذين يحملون عبء إعادة إعمار البلاد».

وأكد السفير أن إلغاء قانون قيصر «ليس استرضاءً بل واقعية سياسية»، وأنه «يوائم السياسة الأميركية مع الحقائق على الأرض وتطلعات الشعوب التي تريد طي صفحة الماضي».
وأشار إلى أن ستةً وعشرين من كبار رجال الدين المسيحيين في سوريا وجهوا نداءً إلى الكونغرس لإلغاء العقوبات، محذّرين من أنها «أصبحت سبباً رئيسياً لانكماش الوجود المسيحي في بلادهم»، واصفاً ذلك بأنه «صدى أخلاقي للتغيّر الجاري في المنطقة».

وختم هذه الفقرة قائلاً: «لقد أظهر الرئيس ترامب ومجلس الشيوخ شجاعةً سياسية. ويبقى على مجلس النواب أن يتمّم فعل الدولة الراشدة. فإلغاء قانون قيصر ليس نسياناً للتاريخ، بل إعادة صياغته، واستبدال قاموس الانتقام بلغة التجديد».

قمة شرم الشيخ وبداية «سيمفونية التعاون»

وأشاد باراك بنتائج قمة شرم الشيخ التي وصفها بأنها «ليست مسرحاً رمزياً، بل مقدمة لسيمفونية جديدة من التعاون»، ترتكز على «تكامل الطاقة، والاعتماد الاقتصادي المتبادل، والطموح الإنساني المشترك».
وأكد أن «إطلاق سراح الرهائن، ووقف القتال، والالتزامات التي أُعلنت في شرم الشيخ وضعت أساساً لعملية سلام تحتاج إلى مراقبة وتطوير دائمين، لأنها مسار طويل لا حدثاً عابراً».

وأضاف أن «إيقاع الحوار يجب أن يمتد شمالاً نحو سوريا ثم لبنان»، لأن «اتفاقات إبراهيم الموسّعة تمثل النجم القطبي الذي يهدي المنطقة نحو تكامل شامل».
وأوضح أن الإرادة السياسية والحاجة الاقتصادية والأمل الشعبي «متناغمة للمرة الأولى في الذاكرة الحديثة»، وأن العقبة الوحيدة أمام التقدّم هي «قيادة الحرس الثوري الإيراني المعادية والغادرة ووكلاؤها الإقليميون».

وأكد أن ترامب «قدّم للمنطقة عهداً متجدداً يستبدل العداء بالانسجام واليأس بالتنمية والعزلة بالمصير المشترك»، مشيراً إلى أن قانون قيصر «أدى غايته، وحان الوقت الآن لإعطاء سوريا فرصة جديدة».

لبنان: الجبهة الثانية للسلام

وانتقل السفير باراك في مقاله إلى «القطعة الثانية» من معمار السلام وهي لبنان، مشيراً إلى أن «استعادة سوريا لاستقرارها مع جيرانها، بمن فيهم إسرائيل وتركيا، تشكّل الركيزة الأولى لإطار الأمن الشمالي لإسرائيل»، أما الركيزة الثانية فهي «نزع سلاح حزب الله في لبنان وبدء مفاوضات أمنية وحدودية مع إسرائيل».

وأوضح أن «اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي رعته إدارة الرئيس جو بايدن عام 2024 بوساطة أميركية وفرنسية وأممية فشل في تحقيق وقفٍ دائم للتصعيد»، لأن «لبنان لا يزال يعتبر التعامل المباشر مع إسرائيل جريمة، مما حال دون وجود آلية تنفيذ حقيقية».

وأشار إلى أن «استمرار إيران في تمويل ميليشيا حزب الله رغم العقوبات، وانقسام مجلس الوزراء اللبناني الذي يرسل إشارات متناقضة إلى الجيش اللبناني الفاقد للتمويل والسلطة، جعل من الهدوء القائم مجرد هدوء هش بلا سلام».
وقال إن «إسرائيل ما تزال تحتل خمس مواقع تكتيكية على طول الخط الأزرق، وتنفذ ضربات شبه يومية على مخازن حزب الله»، فيما يظل مبدأ «بلد واحد، جيش واحد» في لبنان «أمنية أكثر منه واقعاً»، بفعل هيمنة الحزب السياسية والخوف من الاضطرابات الداخلية.

وأشار باراك إلى أن الولايات المتحدة طرحت مطلع هذا العام خطة «محاولة أخيرة» تقوم على نزع سلاح تدريجي، وتحقق مرحلي تحت إشراف أميركي-فرنسي، مقابل حوافز اقتصادية. لكن لبنان «رفض الخطة بسبب نفوذ حزب الله داخل مجلس الوزراء»، مما جعل الحكومة «عاجزة في شلل طائفي» رغم محاولاتها تقديم بوادر حسن نية «قوبلت بتجاهل إسرائيلي كامل».

وبيّن أن «استقرار دمشق يجعل حزب الله أكثر عزلة، لأن سيطرته الخارجية تقوّض سيادة لبنان وتردع الاستثمارات وتضعف ثقة المواطنين وتشكل تهديداً دائماً لإسرائيل».
لكنه أضاف أن «حوافز التحرك الآن تفوق كلفته»، فالشركاء الإقليميون مستعدون للاستثمار شرط أن «يستعيد لبنان احتكار القوة الشرعية تحت لواء الجيش اللبناني وحده».
وحذر من أنه «إذا استمر التردد اللبناني، فقد تتصرف إسرائيل منفردة، وستكون العواقب وخيمة».

وأكد السفير أن «نزع سلاح حزب الله ليس مطلباً أمنياً إسرائيلياً فحسب، بل فرصة لبنانية للتجدد»، فهو بالنسبة لإسرائيل «يعني حدوداً شمالية آمنة»، وبالنسبة للبنان «يعني استعادة السيادة وفرصة للإنعاش الاقتصادي»، وبالنسبة للولايات المتحدة «يعني تحقيق السلام عبر الازدهار وتقليل الانخراط الأميركي الميداني»، وللمنطقة عامة «إنهاء أحد أهم أذرع النظام الإيراني وتسريع وتيرة التحديث العربي».

وأضاف أن واشنطن «سعت لدفع لبنان نحو حل سلمي مع إسرائيل عبر الحوافز لا الإكراه»، من خلال ربط المساعدات الخليجية بمؤشرات تقدم ملموسة، وضمان مراقبة أميركية-فرنسية-أممية من دون صلاحيات تنفيذية، وتقوية الجيش اللبناني بالتدريب والدعم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تعهدت هذا الشهر بأكثر من 200 مليون دولار إضافية للقوات المسلحة اللبنانية».

وأوضح أن واشنطن كانت مستعدة «لتوفير غطاء دبلوماسي لتحول حزب الله إلى فاعل سياسي سلمي، وتنسيق مواقف إقليمية تربط الاستثمار بالتقدم، ومساعدة بيروت على تقديم نزع السلاح كاستعادة للسيادة لا كاستسلام». لكنه قال إن «جميع هذه المبادرات توقفت بينما تتسارع المنطقة نحو طرد وكلاء الإرهاب الإيرانيين».

تحذيرات من تأجيل الانتخابات اللبنانية واحتمالات التصعيد

وأشار باراك إلى أن «التحركات الشجاعة لدمشق نحو اتفاق حدودي وتعاون محتمل تمثل الخطوة الأولى لتأمين الجبهة الشمالية لإسرائيل»، وأن «نزع سلاح حزب الله هو الخطوة الثانية».
وأضاف أن «لبنان يقف أمام خيار مصيري: إما انتهاج طريق التجدد الوطني أو البقاء في شلل وانحدار».

وأكد أن على الولايات المتحدة «دعم بيروت بسرعة لفك ارتباطها بالميليشيا الإيرانية وتحقيق التوافق مع إيقاع مكافحة الإرهاب في المنطقة، قبل أن تجرفها موجة الرفض الشامل للتنظيمات المسلحة».

وحذر السفير من أنه إذا «فشل لبنان في التحرك، فإن الجناح العسكري لحزب الله سيواجه حتماً مواجهة كبرى مع إسرائيل في لحظة قوة إسرائيل وضعف حزب الله وإيران».
وأوضح أن الجناح السياسي للحزب «سيواجه عزلة متزايدة مع اقتراب انتخابات أيار/مايو 2026»، وأن الحزب «قد يسعى إلى تأجيل الانتخابات إذا تعرض لهزيمة عسكرية أو سياسية أو معنوية».

وأشار باراك إلى أن الحزب قد «يبرر التأجيل بذريعة الأمن القومي وعدم الاستقرار الحربي، في محاولة للحفاظ على قاعدته الشعبية الشيعية وإعادة تنظيم صفوفه قبل مواجهة الناخبين»، مؤكداً أن مثل هذا التأجيل «سيؤدي إلى فوضى كبرى داخل لبنان، ويعمّق الانقسام الطائفي، ويعيد مشاهد احتجاجات 2019 لكن وسط توتر مسلح وانهيار اقتصادي».

وأضاف أن «إقدام ميليشيا واحدة على تعليق الديمقراطية سيقوّض ثقة الناس في الدولة، ويفتح الباب أمام التدخلات الإقليمية، ويهدد بانهيار مؤسساتي شامل».

باراك: الشرق الأوسط يدخل عهد التعاون بعد قرن من الصراع

وختم السفير الأميركي مقاله بالقول إن «زخم خطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين جعل الطريق نحو توسيع اتفاقات إبراهيم أوضح من أي وقت مضى»، معتبراً أن «ما كان حلماً أصبح قريب المنال».

وأوضح أن «إيران أصبحت ضعيفة سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً، بينما السعودية تقف على عتبة انضمام رسمي إلى الاتفاق»، مشيراً إلى أنه «مع تحرك الرياض ستتبعها دول أخرى، وسرعان ما سيجد المشرق نفسه منجذباً نحو هذا الاصطفاف الجديد لا تحت الضغط بل بدافع الازدهار».

ووصف باراك ذلك بأنه «إنجاز استثنائي، إذ نرى السلام يثمر رخاءً، والازدهار يترسخ بين دول كانت أعداء حتى وقت قريب»، مضيفاً أن «التاريخ سيتذكر هذا الأسبوع بوصفه اللحظة التي بدأ فيها قرنٌ من الصراع يفسح الطريق أمام جيلٍ من التعاون».

وختم قائلاً: «يجب ألا ننسى أن التعاون ليس غاية بل طريق نحو السلام والفهم المتبادل. علينا جميعاً أن نواصل العمل الدؤوب حتى تجد هذه القطع المعقدة من الفسيفساء مكانها جنباً إلى جنب».

وأعلن في الختام أن الرئيس ترامب «عيّن السفير الأميركي الجديد في لبنان، ميشيل عيسى، الذي سيصل إلى بيروت الشهر المقبل لقيادة الجهود الأميركية في مساعدة لبنان على تجاوز هذه المرحلة المعقدة».

أوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، يوم الأحد 19 تشرين الأول 2025، عبر مدير العلاقات العامة "مازن علوش"، حقيقة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول مطالبة أحد المسافرين القادمين عبر مطار حلب الدولي بدفع 200 دولار مقابل إدخال هاتفين محمولين أو مصادرتهم، مؤكدةً أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تمامًا.

وأكد "علوش" أن الجمارك لا تصادر أي مواد شخصية في مطاري حلب ودمشق، وأن جميع الإجراءات تتم وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشيرًا إلى أنه في حال رفض المسافر تسديد الرسوم الجمركية المترتبة على الأغراض الزائدة عن الاستخدام الشخصي، تُودَع تلك المواد في أمانة الجمارك كوديعة رسمية، ويتم تسليمها لصاحبها عند مغادرته الأراضي السورية.

وبيّن أن الأغراض الشخصية لا تُرسَّم، وإنما تُقدَّر محتويات الأمتعة من قبل الكشاف الجمركي المختص لتحديد ما إذا كانت بحكم الهدايا الشخصية أو معدّة لأغراض تجارية، وفي الحالة الثانية فقط تُستوفى الرسوم النظامية لقاء إيصال رسمي صادر عن إدارة الجمارك.

وأضاف أن عشرات المسافرين يوميًا يجلبون أجهزة وهواتف أو أدوات كهربائية بغرض التجارة، رغم ادعائهم أنها هدايا شخصية، مشيرًا إلى أن الجمارك تراعي أوضاع المغتربين الذين يعودون بعد غياب طويل وتسمح لهم بإدخال هداياهم دون مساءلة، بينما يُعامل المسافرون المتكررون الذين يحملون أجهزة جديدة وفق أحكام المواد التجارية.

وشدّد على أن هدف الجمارك ليس الجباية أو التضييق على المسافرين، بل تنظيم حركة إدخال البضائع ومنع استغلال السفر المتكرر لأغراض تجارية غير مصرّح بها، حمايةً للاقتصاد الوطني ومنعًا للتهريب والمنافسة غير المشروعة.

وفي ختام تصريحه، دعا مدير العلاقات العامة جميع المسافرين إلى التعاون مع عناصر الجمارك والإفصاح عن مقتنياتهم لضمان شفافية الإجراءات وسلامة المعاملات.