أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، عمليات التصعيد الأخيرة لقوات النظام وروسيا في شمال غربي سوريا، بما فيها استهداف المنشآت والبنى التحتية في المنطقة، وطالب من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، 

وأكد الفريق أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة، وطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وأضاف: "لازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق الشمال السوري غير قادرين على العودة إلى منازلهم يسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى استمرار استهداف كافة المناطق بشكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة والخروج من مأساة المخيمات".

ولفت إلى رصده التخوف الكبير لدى المدنيين النازحين في مناطق الاستهداف من عودة استهداف المنطقة مرة اخرى وعدم قدرتهم على تحمل كلفة النزوح من جديد، وطالب المجتمع الدولي اجراء كل ما يلزم لمنع روسيا والنظام السوري من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري.

وتحدث الفريق عن مواصلة الطائرات الحربية الروسية استهداف العديد من المناطق في القرى والبلدات في الشمال السوري، فخلال أقل من 36 ساعة، هاجمت الطائرات الحربية الروسية المنطقة بأكثر من 35 غارة جوية تركزت على مناطق حيوية محيط المخيمات محطات المياه، الأحياء السكنية ،..الخ) كان آخرها استهداف محطة الكهرباء في منطقة عين الزرقا غربي ادلب، مسببة خروجها عن الخدمة.

وأوضح أنه منذ مطلع العام الحالي تجاوز عدد الاستهدافات من قبل قوات النظام السوري و المتحالفين معها (روسيا، ایران.... الخ) أكثر من 2877 استهداف مسببة مقتل 48 مدني بينهم 6 نساء و 12 طفل ، وإصابة 236 آخرين بينهم 39 نساء و 91 طفل.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة للنظام وروسيا على شمال غربي سوريا، هي رسائل للمجتمع الدولي بأن القتل والجرائم مستمرة، في سياسة ممنهجة تهدد حياة المدنيين وتدفعهم للنزوح عبر القصف والقتل والتدمير الممنهج، وبأن روسيا هي اللاعب الأهم في سوريا والداعم لنظام الأسد، والقادر على قتل أي حلم للسوريين بالحرية والكرامة.

وقالت المؤسسة إن يوم آخر من التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا، هجمات جديدة لقوات النظام وروسيا تقتل مدنياً وتوقع مصابين في ريفي إدلب وحلب، وتخلّف حريقاً وأضراراً في محطة كهرباء غربي إدلب، يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول، وسط حالة تخوّفٍ شديد من المدنيين حال استمرار القصف وآثاره الكارثية على حياتهم، وتهجيرهم.

وأصيب عاملان من طاقم تشغيل محطة كهرباء الكيلاني في منطقة عين الزرقا في ريف دركوش غربي إدلب، والمغذية لمحطة مياه عين الزرقا، بقصف جوي روسي بغارتين استهدفتا المحطة وأدتا لاندلاع حريق في المحطة وخزانات الوقود والزيت فيها، وخروج المحطة عن الخدمة، وتسبب خروج المحطة عن الخدمة منع عشرات البلدات والقرى في سهل الروج غربي إدلب من إمدادات مياه الشرب.

ويأتي ذلك في تصعيد لغارات الطائرات الروسية على مناطق ريف إدلب لليوم الثاني على التوالي، إذ استهدفت الطائرات الحربية الروسية أيضاً منازل المدنيين في قرية كفريدين في ريف جسر الشغور غربي إدلب، ما تسبب بأضرار ودمار في المنازل.

وأكدت المؤسسة أن استمرار جرائم النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم في سوريا يزيد من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون بعد أكثر من 13 عاماً من الانتهاكات بحقهم، ويهدد حياتهم ويدفعهم للنزوح ويمنعهم من العيش في الكثير من المناطق في أرياف إدلب وحلب وسهل الغاب، ومن ممارسة أنشطتهم الزراعية والصناعية والتجارية وتنقلاتهم ووصولهم للخدمات الأساسية والطبية والتعليمية ويفتح صفحات جديدة من مأساة السوريين.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي اليوم مطالبٌ بالوقوف في وجه نظام الأسد وروسيا ومحاسبتهم على جميع جرائمهم بحق السوريين، وإن غياب المحاسبة ساهم بشكل كبير في زيادة الإجرام، واستخدام أسلحة جديدة لقتل السوريين، وإن اصطفاف روسيا كقوة أجنبية إلى جانب النظام السوري زاد الشرخ بين السوريين، وأبعد الحل السياسي بسبب تضارب مصالح روسيا مع مصالح الشعب السوري وارتباطها بوجود للنظام، وعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية في ظل ضعف كبير في الاستجابة الإنسانية للمنكوبين.

رحب "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، بقرار مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد على أن سورية ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين، معتبراً أن هذه الحقيقة يجب ألا تتجاهلها الدول وتلتفت إلى معلومات مضللة يبثها نظام الأسد ويدعي من خلالها أن مناطقه آمنة.

وأكد الائتلاف على أنه من واجب المجتمع الدولي تفعيل العملية السياسية في جنيف، لأن الأسباب الجذرية للمأساة الإنسانية في سورية هي سياسية بالأصل، وحلها يقتضي التعامل مع جذورها وليس مع أعراضها فقط، وهذا ما يكفل حقوق الإنسان في سورية، ولا سيما بعد أن أكد القرار أن نظام الأسد يستمر إلى الآن بانتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، عبر استمرار الهجمات على المدنيين من قبل قواته وقوات داعميه، وحالات التوقيف التعسفي والإخفاء القسري عبر أجهزته الأمنية.

واعتبر أن ما أورده القرار بالاعتماد على لجنة التحقيق المستقلة من عنف في سجون نظام الأسد ولا سيما بحق الأطفال، ومعاناة المدنيين بسبب هجماته المتعددة والعشوائية بالأسلحة المحظورة وانتهاكات عديدة وموثقة، يضع المجتمع الدولي أمام حقائق توجب تنفيذ التزاماته القانونية في السعي الحقيقي والفعال من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل عبر تطبيق قراري مجلس الأمن 2254(2015) و 2118(2013)، وتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى دولة حرة ديمقراطية، تحقق العدالة، وتحترم حقوق الإنسان وتضمن للمواطنين الحياة الآمنة والكريمة بموجب القانون.

ولفت الائتلاف إلى أن الحالة الإنسانية المتردية التي أشار إليها القرار وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للمستحقين، ولا سيما مع استمرار الآثار الكارثية لزلزال العام الفائت (شباط 2023)، يضاف إليها ما تتسبب به الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي الذي يقوم بها النظام وداعموه بصورة يومية.

 إضافة لازدياد أعداد اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق ما زالت تجري فيها أعمال عدائية، ويوجد فيها تناقص دائم بحجم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفي قسم كبير منها باتت معدومة، مما يتطلب الاستجابة الطارئة والسريعة بجهود دولية إنقاذاً لملايين السوريين الذين يكافحون من أجل العيش وسط التهديدات المستمرة على حياتهم من قبل النظام وداعميه.

وكانت رحبت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي رفع حصيلة المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً من الأطفال في عموم سوريا إلى 5000 طفل، موضحة أن القرار أكَّد أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

وصوتت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس 10/ تشرين الأول/ 2024 على مسودة القرارA/HRC/57/L.11  الذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 26 دولة، ومعارضة 4 (الصين، كوبا، إريتريا، بروناي)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت. 

تستمر الدول القمعية والمعادية لحقوق الإنسان بالتصويت لصالح النظام السوري، وقد أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً سابقاً، أوضحت فيه تصويت الدول الدكتاتورية المستمر لصالح جرائم النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها روسيا والصين.
 
سجَّل التصويت على مشروع القرار A/HRC/57/L.11 بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال الدورة الـ 57 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأدان القرار ما وصفه الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وأشار إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، الذي وثَّقت فيه استمرار انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وحالات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري، والوفيات أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة أو عدم الحصول على الرعاية الطبية، وحالات التوقيف التعسفي لدى العودة إلى سوريا. 

كما أدان القرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد الأطفال، وذكر أنَّ أكثر من 5000 طفل لا يزالون محتجزين أو مختفين على يد أطراف النزاع، وفي هذا إشارة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث وثَّقت الشَّبكة أنَّ ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري، و319 على يد تنظيم داعش، و47 على يد هيئة تحرير الشام، و834 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.  

كما ذكَّر القرار بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وما أكَّدته المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان بأنَّ "سوريا لا تهيئ حتى الآن بيئة آمنة ومستقرة تكفل للاجئين أو النازحين داخل البلد العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم". 
 
ورحبت الشَّبكة، بقرار مجلس حقوق الإنسان وتقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، والذي أشار إلى أنَّ سوريا لا تزال غارقة في أزمة إنسانية معقَّدة حيث يستمر قتل المدنيين وإصابتهم خلال الأعمال العدائية، وترتكب أطراف النزاع والقوى المسيطرة الانتهاكات مع الإفلات من العقاب. وبالتزامن مع ذلك، استمر الوضع الاقتصادي والإنساني في التدهور، في ظل الفساد، والجريمة المنظَّمة.

وأشارت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنها تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونسيف، والعديد من المقررين الخواص.

قدر مدير النقل الطرقي في وزارة النقل لدى نظام الأسد "سامي سليمان" إن عدد السيارات التي تم تبديل لوحاتها حتى يوم أمس الإثنين بلغ 2000 سيارة.

وأشار إلى أن اللوحات الجديدة تتميز بتزويدها بعلامات مميزة تمنع استخدامها على مركبات أخرى، إذ تحتوي اللوحة على رمز QR، ما يصعب تزويرها، وفق تعبيره.

وأضاف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن عدد المركبات في سوريا يبلغ مليونين ونصف المليون مركبة، وإضافة رقم سابع أتاح المجال لوضع لوحات لنحو عشرة ملايين مركبة.

وزعم أن الرسوم المفروضة ضمن حدود كلفة الإنتاج، ولا توجد أي رسوم إضافية، وتقدر قيمة التبديل للسيارة التي تحتاج إلى لوحة مفردة بـ125 ألف ليرة، أما اللوحة الثنائية فالسعر 250 ألف ليرة.

وأشار إلى أن آخر مرة تم فيها تبديل اللوحات كانت عام 1996، مؤكداً أن الحاجة الآن تتطلب هذا الإجراء لأسباب عدة، أبرزها: "سرقة عدد من لوحات السير وتركيبها على مركبات أخرى".

إضافة إلى فقدان العديد منها بسبب الحرب وظروفها، تعرض عدد من اللوحات للتشويه بالدهان أو تلوين الأرقام أو استخدام إضافات، أو تعرضها للتشوه بفعل العوامل الجوية وغيرها.

وذكر أن من الميزات الإيجابية لإزالة اسم المحافظة من اللوحات الجديدة، أن صاحب السيارة لم يعد ملزما بمراجعة المحافظة نفسها التي أُصدرت منها اللوحة، بل يمكن لأي شخص إجراء أي معاملة للسيارة من أي محافظة بصرف النظر عن مصدر اللوحة.

واعتبر أن تبديل اللوحات كمرحلة أولى يشمل المعاملات التالية: (تسجيل أول مرة، نقل ملكية، تبدلات فنية ما عدا معاملات القاطرات والمقطورات".

وكذلك تسجيل مركبة تسوية وضع مركبة مسجلة، تغيير فئة، إعادة إلى السير، عقد تسوية وضع، تسديد غرامة المرسوم 14 لعام 2014، تثبيت خط سير مركبة استثمار.

وكانت أعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد عن البدء بتركيب اللوحات الجديدة على المركبات، وكانت البداية من دمشق وريفها، ويفرض نظام الأسد مبالغ مالية كرسوم على تبديل اللوحات التي حددها 125 ألف ليرة للسيارة.

وذكرت أنها بدأت بشكلٍ عملي في مديريتي نقل دمشق وريفها بمنح اللوحات الجديدة وتركيبها على المركبات من قبل الفنيين المعنيين داخل حرم المديرية، كما حددت أولوية التبديل لمعاملات منها تسجيل المركبة لأول مرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل لدى نظام الأسد، نفت سابقا وجود مشروع لاستبدال لوحات المركبات قبل أن تعلن أمس عن المشروع ونشرت نماذج اللوحات، وقدرت أن تكلفة اللوحة سيكون 125 ألف ليرة سورية (دون احتساب الرشاوى وغيرها من الأموال التي تفرض على أي مراجع لدوائر نظام الأسد)، ما يحقق أكثر من 300 مليار ليرة إيرادات لصالح حزينة النظام.

أشاد "المجلس الإسلامي السوري"، بالحراك الشعبي المناهض لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، والرافض للمناهج التعليمية التي تعمل الميليشيا على فرضها على المدارس التعليمية، مؤكداً أنه يساند الحراك المُشرِّف في منبج.

وقال المجلس إن "الإدارة الذاتية" تقوم بفرض مناهج تخالف الدّين الإسلامي الحنيف و تستهدف هوية المجتمع وأعرافه، مديناً حملات الاعتقال والتنكيل التي تمارسها سلطة الأمر الواقع  مستهدفة الأحرار الذين يقفون في وجه هذه الجريمة هناك.

واستذكر المجلس بيانه الصادر في عام 2020 حول المناهج التعليمة التي تفرضها ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، والتي أكد فيها أن "قسد" سلكت المسلك نفسه الذي سلكه النظام البعثي في فرض رؤيته وتدخله في مفردات المناهج التعليمية، وسلكت "قسد" المسلك نفسه في تمجيد (عبد الله أوجلان الماركسي الملحد، فتذكرُ خطاباته وهرطقاته على أنها فكر رصين، وأن فلسفته للكون والحياة ونظرته للفرد والمجتمع.

وأكد المجلس أن هذه الأفكار مباينة تماماً للأديان والقيم السائدة في المنطقة، وكذلك سلكت (قسد) مسلك (داعش) في فرض رؤيتها والتمجيد لدولتها المزعومة وخليفتها الهالك (البغدادي) وفرضت ذلك على الناس بالحديد والنار.

وكان انطلقت رؤية المجلس في نقدِه لهذه المناهج من منطلق شرعي، وليس من منطلق قومي أو إثني أو عرقي، موضحاً أن الكرد والعرب وغيرهم هم أهل المنطقة من غابر الزمن، وقد عاشوا جنباً إلى جنب في حبّ ووئام وأمن وسلام، إلى إن جاء "حزب البعث" بحكوماته المتعاقبة، التي قامت على القومية، وغدَّت الطائفية، ومارست الظلم على أبناء الشعب السوري، ولا يخفى ما حلّ بكل مكونات الشعب السوري قبل وأثناء ثورته المشروعة تجاه نظام الظلم والاستبداد. 

وأكد المجلس أن الشعب السوري وهو ينظرُ إلى المستقبل بعد الخلاص من عصاباتِ نظامِ الإجرام يتطلَّع إلى بناء سورية الحديثة، القائمة على مبدأ المواطنة" الذي يتساوى فيه الجميعُ في الحقوق والواجبات مع المحافظة على الهوية المنبثقة من الدين والثقافة الجامعة لكل شعوب المنطقة.

ولفت المجلس إلى أن "قسد" ألغت الخطة الدراسية مادة التربية الإسلامية وقررت بدلاً عنها مادةً ثقافية تدعو إلى قيم الإلحاد، وتنشرُ مبادئ الديانة الزرادشتية والأزيدية)، وتنتحلُ مفاهيم جديدةً لكثيرٍ من القيم المتعارف عليها (كالحرية) مثلاً، ليصبح مرادها حرية الإلحاد والتحلل الأخلاقي.

 ركزت المناهج على (مظلومية المرأة) من قبل الرجل بل وأقرَّت مادةً كاملةً بعنوان (الجنولوجيا) حيث تعتبر هذه المادة المزعومةً كل الموروثات الدينية والثقافية والمجتمعية قائمةً على مفهوم (السلطوية الذكورية) وتركّز في مقرراتها على تحرير المرأة من سلطة الرجل، بحيث تُفضي هذه المفاهيم المطروحة إلى القضاء على مفهوم (الأسرة) وتمييع دور كل فرد منها.

ووفق المجلس، تُشجع هذه المناهج على العلاقة المحرَّمة بين الجنسين وتدعو إلى الانفلات من قيدِ الزواج الشرعي المعتبر في كل الأديان والشرائع الإلهية، وتدعو هذه المناهج صراحةً إلى (شيوعية الجنس على نحو ما دعت إليه (المزدكية) الضالة.

وتمجد الفلسفات الإلحادية المستوردة من شيوعية ماركسية وعلمانية، وبالمقابل تغضُّ من شأن الدين والوحي وتقدم هذه الفلسفات والعلوم المادية عليهما، فقد جاء في هذه المناهج ما نصه (ينبغي الاعتراف بعلم الاجتماع بصفته الآلهة الأم لجميع العلوم).

وألغت هذه المناهج تاريخ المنطقةِ العربي والإسلامي، فلم تذكر الدول الإسلامية المتعاقبة، ولم تشر إليها مطلقاً، ولم تذكر أياً من الشخصيات التاريخية التي كان لها دور في بناء الدولة الإسلامية وتأسيس حضارتها كالقائد العظيم (صلاح الدين الأيوبي)، واقتصر الحديث فيها على (عبد الله أوجلان ومن على شاكلته ممن يمجدونَ أفكاره الضالة والمنحرفة.

كما فرضت اللغة الكردية على أبناء كلِ المنطقة، مع أن كثيراً من سكانها ليسوا من أبناء هذه القومية الشريكة في الوطن، فقسم كبير جداً من هذه المناطق كدير الزور (والرقة مناطق عربية لا يوجد فيها كردي واحد. خامساً: هذه الملاحظات غيض من فيض، وبعض من كلّ، وبسبب هذا المسخِ لهوية الأمة والسلب لثقافة مجتمعاتها امتنع كثير من المدرسين والمدرسات من أبناء هذه المناطق عن تدريس هذه المناهج المنحرفة، وامتنع كثير من أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إلى المدارس حتى لا يتلقوا هذا الزيف والدجل.

وكان أشار "المجلس الإسلامي" إلى أن (قسد) تحاول فرض تدريس هذه المناهج بالقوة، وتستخدم سلاحَ الإكراه والتهديد، هذا ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج. 

وكان أعلن "المجلس الإسلامي السوري" أنَّ ما ورد في هذه المناهج من الحادٍ وضلال وتزييف يجعلها مرفوضةً، ويرى أنها خطرٌ كبيرٌ على الجيل، ويناشد كل المدرسين والمدرسات الامتناع عن تدريسها واعتبارها، ويدعو كل أبناء الشعب السوري على اختلاف أعراقهم إلى تضافر جهودهم لمنعِ وإلغاء هذا المنهج التخريبي الذي يهدد ثقافة الأمة ويقضي على تربية أبنائها.

وتشهد مدينة منبج بريف حلب الشرقي حراكاً شعبياً وإضراباً عاماً بشكل يومي، احتجاجاً على فرض  هيئة التربية والتعليم في "الإدارة الذاتية" التابعة لـ "قسد"، تطبيق المناهج التعليمية الخاصة بها في المدارس بشكل إجباري، علماً أن المنهاج المتبع تدريسه هو منهاج النظام السوري، إضافة لإدخال "قسد" مواد إضافية طبقتها في المناطق الكردية، ولكن لم تكن ملزمة ولم تقبلها الفعاليات في المناطق الأخرى كمنطقة منبج كونها منطقة ليست كردية منذ عام 2020، في حين تدرس هذه المناهج في المناطق التي يغلب عليها المكون الكردي وتكون ملزمة إلى جانب اللغة الكردية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة للنظام وروسيا على شمال غربي سوريا، هي رسائل للمجتمع الدولي بأن القتل والجرائم مستمرة، في سياسة ممنهجة تهدد حياة المدنيين وتدفعهم للنزوح عبر القصف والقتل والتدمير الممنهج، وبأن روسيا هي اللاعب الأهم في سوريا والداعم لنظام الأسد، والقادر على قتل أي حلم للسوريين بالحرية والكرامة.

وقالت المؤسسة إن يوم آخر من التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا، هجمات جديدة لقوات النظام وروسيا تقتل مدنياً وتوقع مصابين في ريفي إدلب وحلب، وتخلّف حريقاً وأضراراً في محطة كهرباء غربي إدلب، يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول، وسط حالة تخوّفٍ شديد من المدنيين حال استمرار القصف وآثاره الكارثية على حياتهم، وتهجيرهم.

ووفق المؤسسة، قتل شابٌ في 23 من العمر، وأصيب 8 مدنيين بينهم طفلان وشابة وامرأة بجروح بعضها خطرة في قصف مدفعي لقوات النظام مساء اليوم، استهدف الأحياء السكنية في مدينة الأتارب غربي حلب، سبقه قصفٌ مماثل استهدف أحياء مدينة دارة عزة في الريف نفسه دون ورود بلاغاتٍ لفرقنا عن إصابات بين المدنيين.

وأصيب عاملان من طاقم تشغيل محطة كهرباء الكيلاني في منطقة عين الزرقا في ريف دركوش غربي إدلب، والمغذية لمحطة مياه عين الزرقا، بقصف جوي روسي بغارتين استهدفتا المحطة وأدتا لاندلاع حريق في المحطة وخزانات الوقود والزيت فيها، وخروج المحطة عن الخدمة، وتسبب خروج المحطة عن الخدمة منع عشرات البلدات والقرى في سهل الروج غربي إدلب من إمدادات مياه الشرب.

ويأتي ذلك في تصعيد لغارات الطائرات الروسية على مناطق ريف إدلب لليوم الثاني على التوالي، إذ استهدفت الطائرات الحربية الروسية أيضاً منازل المدنيين في قرية كفريدين في ريف جسر الشغور غربي إدلب، ما تسبب بأضرار ودمار في المنازل.

ويوم الاثنين 14 تشرين الأول، أصيب 8 مدنيين بينهم طفلان، ومعظمهم من عائلة واحدة بجروح خفيفة ومتوسطة، جراء قصفٍ صاروخي بـ 16 قذيفة صاروخية، مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف الطريق الواصل بين قرية أم عدسة وقرية جب النعسان في ريف حلب الشرقي، كما استهدف قصف مدفعي لقوات النظام، بلدة بداما في ريف إدلب الغربي، بقذيفة سقطت في الأراضي الزراعية في اليوم نفسه.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي استجابت فرق الدفاع المدني لـ 698 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 66 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإلى إصابة 272 مدنياً بينهم 110 أطفال و34 امرأة.

وأكدت المؤسسة أن استمرار جرائم النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم في سوريا يزيد من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون بعد أكثر من 13 عاماً من الانتهاكات بحقهم، ويهدد حياتهم ويدفعهم للنزوح ويمنعهم من العيش في الكثير من المناطق في أرياف إدلب وحلب وسهل الغاب، ومن ممارسة أنشطتهم الزراعية والصناعية والتجارية وتنقلاتهم ووصولهم للخدمات الأساسية والطبية والتعليمية ويفتح صفحات جديدة من مأساة السوريين.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي اليوم مطالبٌ بالوقوف في وجه نظام الأسد وروسيا ومحاسبتهم على جميع جرائمهم بحق السوريين، وإن غياب المحاسبة ساهم بشكل كبير في زيادة الإجرام، واستخدام أسلحة جديدة لقتل السوريين، وإن اصطفاف روسيا كقوة أجنبية إلى جانب النظام السوري زاد الشرخ بين السوريين، وأبعد الحل السياسي بسبب تضارب مصالح روسيا مع مصالح الشعب السوري وارتباطها بوجود للنظام، وعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية في ظل ضعف كبير في الاستجابة الإنسانية للمنكوبين.

بررت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد تفاوت رسوم وسعر اللوحة الجديدة للمركبة، وذلك بعد أن اشتكى عدد من أصحاب السيارات في مناطق سيطرة النظام من فرض رسوم مالية أعلى من المعلنة رسميا وتصل مع الاتاوات إلى نصف مليون ليرة سورية.

وقالت مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل لدى نظام الأسد إن سعر اللوحة الجديدة هو 125 ألف ليرة للمركبة التي تحتاج لوحة مفردة و 250 ألف ليرة للمركبة التي تحتاج لوحتين "مزدوجة".

وبررت أن مايتم تناقله من رسوم وأعباء إضافية تزيد عن ذلك فهذا يختلف من معاملة لآخرى بحسب نوع المعاملة التي تتم في مديرية النقل ويختلف من مركبة لأخرى حسب نوع المعاملة.

وذكرت أن على سبيل المثال إذا السيارة عليها تأخير فحص فني فهذا موضوع لاعلاقة له بمعاملة تبديل اللوحة وإنما معاملة مختلفة اسمها معاملة "إجراء فحص فني".

وقدرت قيمة رسوم الفحص الفني محددة وتم الإعلان عنها وهي 90 الف ليرة للسيارات الصغيرة و 180 الف ليرة للشاحنات والسيارات الكبيرة، ودعت وزارة النقل المواطنين لتقديم شكوى في حال تقاضي او دفع رسوم غير الرسوم المحددة.

وكانت أعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد عن البدء بتركيب اللوحات الجديدة على المركبات، وكانت البداية من دمشق وريفها، ويفرض نظام الأسد مبالغ مالية كرسوم على تبديل اللوحات التي حددها 125 ألف ليرة للسيارة.

وذكرت أنها بدأت بشكلٍ عملي في مديريتي نقل دمشق وريفها بمنح اللوحات الجديدة وتركيبها على المركبات من قبل الفنيين المعنيين داخل حرم المديرية، كما حددت أولوية التبديل لمعاملات منها تسجيل المركبة لأول مرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل لدى نظام الأسد، نفت سابقا وجود مشروع لاستبدال لوحات المركبات قبل أن تعلن أمس عن المشروع ونشرت نماذج اللوحات، وقدرت أن تكلفة اللوحة سيكون 125 ألف ليرة سورية (دون احتساب الرشاوى وغيرها من الأموال التي تفرض على أي مراجع لدوائر نظام الأسد)، ما يحقق أكثر من 300 مليار ليرة إيرادات لصالح حزينة النظام.

أعلنت حكومة نظام الأسد، يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر، استمرار إيقاف العمل بقرار تعليق تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على السوريين القادمين من لبنان حتى نهاية الشهر الحالي.

ويخص القرار "المواطنين السوريين القادمين عبر المعابر والمنافذ الحدودية مع لبنان"، ما يعني أنه لا يزال قيد التنفيذ ضمن المعابر والمنافذ الحدودية الأخرى مثل معبر نصيب مع الأردن وكذلك مثل مطار دمشق الدولي باعتباره أحد المنافذ الجوية.

وسبق أعلنت حكومة نظام الأسد، تمديد تعليق فرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على المواطنين السوريين عند دخولهم سوريا من المعابر والمنافذ الحدودية مع لبنان حصراً، لمدة 10 أيام.

وكان اقترح مدير مديرية الإعلام في برلمان الأسد "ناجي عبيد"، فرض رسم 100 دولار أمريكي، على الشباب السوريين المطلوبين للتجنيد الإجباري مقابل السماح بدخولهم لزيارة سوريا.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد أن نظام الأسد يفرض مبلغ 100 دولار أمريكي على الراكب الواحد عبر الحافلات والبولمانات التي تنقلهم من الحدود اللبنانية إلى المحافظات السورية، ويتم ذلك عبر شبكة من السائقين الذين يؤكدون أن المبلغ المفروض هو للحواجز التابعة للنظام السوري، وسط غياب تام لمراكز الإيواء التي يزعم النظام تجهيزها.

جدد نظام الأسد وروسيا قصف المناطق المحررة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في حين جرى تجاهل التوغل الإسرائيلي في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، حيث يتكرر انتهاك سيادة نظام "بشار الأسد" دون أي رد.

وروجت وسائل إعلام وشخصيات داعمة لنظام الأسد، بأن الغارات الجوية التي جرى تداولها تحت مسمى "مشتركة بين طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري، جاءت ردا على هجمات شمال غربي سوريا.

وتجاهلت المنشورات على كثرتها التوغل الإسرائيلي الحاصل بريف القنيطرة جنوب سوريا، وعكفت على نشر مشاهد من الغارات الجوية التي ادعت أنها على مواقع وآليات عسكرية على حد زعمها.

وعادة ما تضل صواريخ وحشود النظام السوري طريقها حيث اعتادت على قتل وتهجير السوريين ولم يسبق لشبيحة النظام ادعياء المقاومة والممانعة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يدوس جيش وسيادة بشار الأسد ويرد الأخير على المدنيين في إدلب.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، إحباط هجمات ضد مواقعها في ريفي اللاذقية وإدلب خلال إسقاط 9 طائرات مسيرة، واعتبرت أن ذلك في إطار رد الاعتداء عن نقاط عسكرية وقرى وبلدات تقع تحت سيطرة النظام السوري.

وكررت طائرات حربية تتبع للاحتلال الروسي، قصف مواقع مدنية منها محطة كهرباء إضافة إلى قصف مناطق حراجية لليوم الثاني على التوالي، في وقت يزعم النظام بأن القصف ردا على إطلاق مسيرات في ريفي اللاذقية وإدلب.

وكانت "القناة 14" الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، كشفت عن عمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز الخط الفاصل مع سوريا بسياج أمني آخر وسواتر ترابية وخنادق، بينما نفى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية أي توغل إسرائيلي المنطقة.

واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وتداول ناشطون منشورات حملت سؤالا إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد قائلين "سيادة الرئيس المقاوم الممانع، هل تعلم بأن إسرائيل أصبحت متقدمة ومحتلة 500 متر من الأراضي السوري من القنيطرة جبهة الجولان؟".

وأضافوا "ما زالت الجرافات الإسرائيلية هناك وتعمل على توسيع احتلالها، وجيشك يرسل التعزيزات إلى حلب وإدلب، هل توجد مشكلة لديكم ببوصلتكم لمعرفة عدوكم؟".

وطرح آخرون أسئلة عدة بشأن خبر التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية "أين هي دبابات النظام؟ أين صواريخه؟ أين ترسانته الكيميائية؟ أين طائراته الحربية التي استعملها في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه؟ أم أنها تتوقف عن العمل عند الحاجة؟".

وردا على هذه التساؤلات، أجاب بعض المغردين بالرد الشهير على لسان النظام السوري "نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، الأمر الذي تكرر خلال استهداف مواقع النظام السوري على مدة سنوات طويلة.

وكانت أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتلال إسرائيل لأراضٍ سورية في القنيطرة منذ 15 أيلول الماضي وحتى الآن، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر قامت بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.

واصلت الطائرات الحربية الروسية اليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول 2024، ضرباتها الجوية على مناطق وأهداف عدة بريف إدلب الغربي، طالت مناطق حراجية ومراكز مدنية بينها محطة للكهرباء في ريف جسر الشغور، ضمن حملة تصعيد بدأت يوم أمس الاثنين، من قبل طائرات الاحتلال الروسي.

وقال نشطاء إن طائرات حربية روسية، استأنفت ظهر اليوم غاراتها الجوية على ريف إدلب، طالت إحدى الغارات "محطة الكيلاني للكهربا" في منطقة عين الزرقا بريف دركوش غربي إدلب، في حين تعرضت عدة مواقع في المنطقة لضربات مركزة غالبية هذه المناطق تعرضت لضربات سابقة.

وكان صعد الطيران الحربي الروسي يوم الاثنين 14 تشرين الأول 2024، من غاراته الجوية على مناطق عدة بريفي إدلب واللاذقية، في موجة تصعيد جديدة تُديرها روسيا، سبق ذلك الترويج لمخططات استفزازية قالت إنها كشفتها عبر مصادرها في إدلب تستهدف قواتها وقوات الأسد.

وسجل نشطاء حتى لحظة نشر التقرير 21 غارة جوية نفذتها عدة طائرات روسية بوقت متزامن، استخدمت فيها صواريخ شديدة الانفجار، طالت عدة مناطق بريف إدلب وعلى جبهة الكبينة بريف اللاذقية.

وقال نشطاء إن خمسة غارات نفذها الطيران الحربي الروسي على منطقة أحراج الباسل غربي مدينة إدلب، طالت مايعتقد أنها مواقع عسكرية أو أهداف سابقة يكرر الطيران الروسي ضرباته الجوية على ذات المنطقة في كل حملة تصعيد.

ونفذ الطيران الحربي ثلاث غارات بعدة صواريخ شديدة الانفجار على جبهة الكبينة بريف اللاذقية، كما تعرض حرش منطقة بسنقول غربي إدلب لخمس غارات، في حين ركز الطيران الروسي خمس غارات على حرش باتنته غربي مدينة معرة مصرين، وخمس غارات على منطقة الشيخ بحر شمالي إدلب.

وسبق أن حمّلت "غرفة عمليات الفتح المبين" في بيان لها، نظام الأسد وحليفه الإيراني مسؤولية التهجير و النزوح الذي يزيد من معاناة المدنيين ومأساتهم جراء القصف المتكرر، مؤكدة جاهزيتها لأيّ تطورٍ واستحقاق ثوري للدفاع عن المحرر وحمايته وصون حرماته.

 وأوضح بيان الغرفة أنه في "صورة متكررة للإجرام بحق الشعب السوري، يمارس نظام الأسد المجرم و حليفه الإيراني عدوانه المستمر على أهلنا المدنيين في المناطق المحررة، حيث شهدت الأسابيع والأيام الماضية عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة و الطيران الحربي واستهداف للآمنين في قرى إدلب وأرياف حلب".

ولفت البيان إلى "استخدام الطائرات المسيرة والمدفعية في ضرب المركبات المدنيـة والأهالي بشكل مباشرٍ مما أسفر عن استشهاد ثمانية من المدنيين الأبرياء، و إصابة ثمانية وثلاثين آخرين بجروح بالغة وخطيرة، معظمهـم مـن الأطفال والنساء والشيوخ".

 وأوضح أن المنطقة شهدت "نتيجة هذا الإجرام موجات نزوح داخلية باتجاه المناطق الغربية والحدودية، فقد اضطرت أكثر من عشرة آلاف عائلة لترك منازلها وقراها واللجوء إلى المناطق الآمنة".

وجاء بيان "غرفة عمليات الفتح المبين" في ظل الحديث والترويج الإعلامي عن نية الفصائل في الشمال السوري، شن عملية عسكرية ضد مواقع النظام وميليشيات إيران، والتي أخذت صداً كبيراً على مواقع التواصل، أعقبها تجهيزات عسكرية كبيرة للنظام على محاور القتال بأرياف حلب وإدلب، في حين لم يتحدث البيان عن أي نية لشن هجوم بل تحديث عن جاهزية للدفاع عن المنطقة.

وأعلنت روسيا في 30 أيلول 2015 رسمياً تدخلها العسكري المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد، معلنةً بذلك انتقالها من موقع الحامي السياسي للنظام إلى الحامي العسكري المباشر، ومتكفلةً بإنقاذه من السقوط والانهيار، وبعد مضي 9 سنوات على إعلانها التدخل المباشر.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري، أثبتت روسيا أن حماية حليفها المتمثل بنظام الأسد، متذرعةً بمصالحها الجيوسياسية، يعلو فوق رغبة السوريين بالتغيير والحياة الكريمة، وأنها مستعدة للتدمير والقتل بلا حدود في سبيل تحقيق هذهِ الغاية، دون أن تكون معنية بأي قوانين دولية والتزامات أخلاقية.

واستخدمت روسيا قوتها العسكرية ضد السوريين بوحشية قل نظيرها في العصر الحالي، متبعةً سياسة الأرض المحروقة، ومتباهية بتحويل أجسادهم ومنازلهم إلى ساحة لاختبار أسلحتها والترويج لها، وقد كان لذلك تبعات كارثية على الصعيد الإنساني من حيث عدد الضحايا المرتفع والمجازر المرتكبة وعمليات التهجير القسري التي تعرض لها السوريون طوال السنوات الماضية، أما على الصعيد المادي فقد رسمت آلة الحرب الروسية دماراً هائلاً على الأرض السوريّة، وحولت المدن والبلدات والقرى السوريّة إلى أكوام من الركام من دون أصحابها وساكنيها الأصليين.

ودأبت روسيا على استهداف المرافق العامة والمؤسسات الخدمية والصحية والتعليمية على مدار 9 سنوات من تدخلها المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد حيث تركزت الهجمات الروسية على مراكز المدن ومنازل المدنيين والمرافق الحيوية، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم،.

وسجلت "الخوذ البيضاء" استهدف 3,838 هجوم منازل المدنيين أسفرت عن مقتل 3,221 مدنياً، بينهم 1,001 طفلاً و651 امرأة، تلتها الاستهدافات للأراضي الزراعية، 985 هجوم أسفرت عن مقتل 102 شخصاً، بينهم 27 طفل و14 امرأة، ثم الطرق 336 هجوم أسفرت عن مقتل 123 شخصاً، بينهم 22 طفل و10 نساء. من الجدير بالذكر أن الهجمات على الأسواق الشعبية كانت من الهجمات الأكثر دموية إذ استهدف 54 هجوماً الأسواق الشعبية المزدحمة، ممّا أسفر عن مقتل 356 شخص، من بينهم 78 طفل و53 امرأة.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي التاسع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6969 مدنياً 44% منهم أطفال ونساء و1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد القوات الروسية.

ولفت التقرير - الذي جاء في 33 صفحة- إلى أنَّه منذ إعلان روسيا عن تدخلها العسكري في سوريا وبالتالي أصبحت طرفاً في النزاع المسلح في سوريا، قامت الشَّبكة على مدى السنوات الماضية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها القوات الروسية، وكان موقف روسيا واضحاً من الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي طالب بتغيير سياسي ينهي السيطرة المطلقة لعائلة الأسد على حكم سوريا منذ عام 1970.

وبينت الشبكة أن روسيا وقفت بكامل قوتها السياسية إلى جانب النظام السوري، وقدمت استشارات عسكرية، وصولاً إلى مرحلة التدخل العسكري المباشر، وقالل فضل عبد الغني مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "على الرغم من آلاف الانتهاكات التي قامت بها روسيا في سوريا، فإنَّها لم تفتح تحقيقاً واحداً بانتهاك قواتها، ومحاسبة أي قائد عن قصف المشافي والأسواق والمدارس، بل إنَّها تنكر كافة التقارير الموثَّقة، وتتهمها بالتزوير والتضليل، وتنحدر بذلك إلى مستوى يماثل النظام السوري. يجب على روسيا تحمل مسؤولياتها القانونية، وفتح تحقيقات جدية، والبدء بتعويض الضحايا".

تحدَّث التقرير عن مساهمة التدخل العسكري الروسي باستعادة النظام السوري السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية بعد أن كانت قد خرجت عن سيطرته في الفترة بين 2011 – 2015، إضافة إلى أنَّ الدعم الروسي للنظام السوري لم يتوقف بل امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروبوغندا لصالح النظام السوري.

كذلك تحسين صورة انتهاكاتها، كما تجسد دعمها السياسي في الوقوف ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن، حيث عملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مساءلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 مرات استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015.

ويشير ذلك إلى تورطها في ارتكاب انتهاكات واسعة إلى جانب النظام السوري، ورغبتها في حماية نفسها من أية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تصويتها في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

ذكر التقرير بناء الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لقاعدة بيانات ضخمة تُشكِّل دليل إدانة قوي على انتهاكات ارتكبتها القوات الروسية خلال هجمات غير مشروعة في سوريا، والتي شكَّل الكثير منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والذي رافقه إصدار الأخبار عن أبرز حوادث هجمات القوات الروسية التي يتم توثيقها، وإعداد التقارير والتحقيقات عن الهجمات التي تتسبب بمجازر أو دمار مرافق مدنية خدمية أساسية كالمشافي والمدارس أو هجمات استخدمت فيها القوات الروسية أسلحة محرمة دولياً كالذخائر العنقودية.

إضافة إلى التقرير السنوي الدوري الذي يتم العمل على إصداره في 30/ أيلول من كل عام، إضافة إلى عملها على فضح ممارسات روسيا الداعمة للنظام السوري وجرائمه على الصعيد الاقتصادي والسياسي والدولي والإعلامي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2024، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

أورد التقرير أنَّه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6969 مدنياً بينهم 2055 طفلاً و983 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 362 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أنَّ العام الأول للتدخل الروسي (2015-2016) شهد أعلى معدل للضحايا، حيث بلغ العدد الإجمالي 3564 مدنياً، وهو ما يمثل حوالي 51% من إجمالي الضحايا خلال السنوات التسع. فيما سجلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41%) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (قرابة 38%).

كما وثَّق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة إدلب (31 ضحية)، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2024 ما لا يقل عن 1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 224 مدرسة، و209 منشأة طبية، و61 سوقاً، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 633 حادثة، أي ما نسبته 51% من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.9 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

استنتج التقرير أنَّ النظام الروسي تورَّط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه.
وأوضح التقرير أنَّ روسيا استخدمت الفيتو مرات عدة على الرغم من أنَّها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أنَّ هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أنَّ السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسَّعة في الحوادث الواردة في التَّقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، تنفيذ حكم "القتل تعزيراً" بحق سوريين اثنين في محافظة الجوف، بعد إدانتهما بتهريب أقراص "الأمفيتامين" المخدرة إلى المملكة، ولفتت إلى أن حكم الإعدام أصبح نهائياً، بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، "وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة".

 وجاء في بيان الوزارة: "أقدم كل من / محمد خالد الزعبي و/ عادل يونس النصار – سوريي الجنسية – على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وأكدت تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين / محمد خالد الزعبي و/ عادل يونس النصار – سوريي الجنسية – يوم الاثنين 11 / 4 / 1446هـ الموافق 14 / 10 / 2024م بمنطقة الجوف".

 وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وكانت أعلنت "وزارة الداخلية السعودية"، يوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سوري الجنسية، بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة السعودية، وتم تنفيذ "حكم القتل تعزيراً بالجاني يوم الأربعاء 28 / 8 / 2024م بمنطقة الجوف".

وقالت الداخلية في بيانها: "أقدم هلال حمادة السلامه - سوري الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكمُ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"

وفي شهر   مايو ٢٠٢٤، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم القتل تعزيرا، بحق شخصين يحملان الجنسية السورية في منطقة تبوك، بعد ثبوت إدانتهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة.

وجاء في بيان الداخلية: "تم القبض على كل من عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين -"سوريا الجنسية"- عند قيامهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضاف: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجانيين عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين، يوم السبت بتاريخ 03 ذو القعدة 1445 هجري الموافق 11 مايو 2024 بمنطقة تبوك".

وأوضح البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

وسبق أن ألقت السلطات السعودية القبض على مقيم سوري الجنسية بتهمة تهريب وترويج المخدرات، بعد ضبط قرابة مليون و400 ألف حبة كبتاغون كان يخفيها الأخير داخل شحنة مكنات كهربائية.

وقالت وكالة أنباء السعودية (واس) بضبط مليون و394 ألف حبة كبتاغون مخبأة في شحنة مكنات كهربائية داخل مستودع، والقبض على مروجيها، وهما مقيمان من الجنسيتين السورية والأردنية.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 1.394.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة مكنات كهربائية مخبأة في مستودع".

وأضاف الحازمي أنه جرى القبض على أصحاب الشحنة المذكورة، وهما مقيمان من الجنسية السورية والأردنية، بتهمة تهريب وترويج المخدرات واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وسبق أن اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، أن حبوب "الكبتاغون" أعطت حكومة الأسد في دمشق نفوذاً قوياً، دفع إلى إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية على أمل أن يتوقف تدفق المخدرات إلى دول المنطقة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال حمل عنوان: "الأسد يتزعم تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط"، إن رئيس الإرهابي "بشار الأسد"، طوّر الإنتاج الصناعي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة في سوريا، من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وترسيخ شبكات الولاء له.

وكان تعاظم نشاط النظام السوري في تجارة وترويج المخدرات وبات مصطلح المخدرات والمواد الممنوعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نظام الأسد الذي حول البلاد إلى منبع ومصدر للمخدرات حول العالم، وفي مطلع العام 2021 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة خارطة الخضراء السورية المنشأ وبلغت الكمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر، تبعها شحنة ضمن صناديق الرمان ضُبطت في السعودية بعد أن وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق.

قالت مصادر إعلامية محلية إن مجموعة من أهالي بلدة السوسة بريف ديرالزور الشرقي أقدموا على اقتحام المركز التربوي وإحراق المناهج الدراسية التي وزعتها "قسد" مؤخرًا.

واعتبر الأهالي أن هذه المناهج تتعارض مع قيمهم المجتمعية والدينية، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة الاحتجاجية، في إطار تصاعد الاحتجاجات ضد المناهج الدراسية.

وذكرت المصادر أن المحتجين أطلقوا تحذيرات شديدة اللهجة ضد أي شخص يتعاون مع توزيع هذه المناهج في مدارس دير الزور، مؤكدين أنهم سيقومون بمحاسبة كل من يساهم في نشرها.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر بين الأهالي والجهات المسؤولة عن التعليم في المنطقة، في ظل استمرار الخلافات حول طبيعة المناهج الدراسية وتوجهاتها.

ودعا ناشطون في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أمس الاثنين 14 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى الخروج بمظاهرات شعبية حاشدة ضد ممارسات "الإدارة الذاتية" وذراعها العسكري "قسد"، ومنها فرض مناهج تعليمية بالقوة على مدارس المدينة.

وتشير الدعوات المعلنة إلى دعوة أهالي المدينة والفعاليات المدنية فيها إلى التوجه في تمام الساعة 12 ظهر اليوم إلى الساحة الجديدة، حيث سيتوجه المتظاهرين إلى "المجلس التنفيذي" في مبنى المركز الثقافي قديماً.

هذا وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

زعم نائب محافظ ريف دمشق لدى نظام الأسد "جاسم المحمود"، بأن معظم السرافيس العاملة على خطوط المحافظة تحصل على مخصّصاتها من المازوت، معتبراً أن وضع النقل على خطوط المحافظة مقبول، ولا يوجد أزمة كبيرة على الخطوط.

وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن خطوط النقل بريف دمشق تشهد ارتفاعاً كبيراً بتعرفة الركوب، وخاصة البعيدة عن مركز المحافظة، واتهمت "سائقي السرافيس" باستغلال ضعف الرقابة على الخطوط.

وتفرض وسائط النقل بفرض التسعيرة على الركاب وفق أطماعهم لدرجة أنهم رفعوا التعرفة لنحو 10 أضعاف، وذلك تحت ذريعة عدم حصولهم على مخصّصاتهم من المازوت، أو حصولهم على ليترات كلّ يومين أو ثلاثة.

وذكر نائب محافظ ريف دمشق أن تلك الذرائع لم تعد تنطلي على أحد، مطالباً المواطنين بضرورة تقديم شكاوى لدوريات المرور وإعلامها بمخالفة السائقين، أو التقدّم بشكوى للمحافظة وسيتمّ مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ونوه بأنه يتمّ يومياً تنظيم العديد من الضبوط بحق السائقين غير الملتزمين بالتسعيرة، وفيما إذا كانت هناك نوايا لدى محافظة ريف دمشق لتعديل تعرفة الركوب على خطوط ريف دمشق.

واعتبر أنه لا داعي لتعديل التعرفة، لأن كلّ ما يصدر عن سائقي السرافيس وغيرهم من وسائط النقل الجماعي ليس صحيحاً تماماً، لأن جميع أصحاب السرافيس يحصلون على مخصّصاتهم من مادة المازوت، وفق تعبيره.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.