أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، أنه تم منذ الإطاحة بالنظام السابق ضبط 13 مستودعًا لتصنيع المواد المخدرة، إضافة إلى أكثر من 320 مليون حبة كبتاغون، ضمن جهود أمنية متواصلة لمكافحة هذه الآفة.

وأوضح عيد، في تصريح لوكالة سانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق لـ 26 حزيران من كل عام، أنه جرى كذلك ضبط كميات من الكوكايين والماريجوانا والهيرويين، فضلًا عن آلاف الظروف التي تحتوي على حبوب مخدرة مثل اللوريكا والزولام والبوغابلين.

وأشار إلى أن النظام المخلوع كان قد حول سوريا إلى بؤرة لتصنيع وتصدير المواد المخدرة، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمجتمع السوري، وامتدت تداعياته إلى دول الجوار والخليج، وحتى إلى قلب أوروبا.

وأكد العميد عيد أن المعركة مع هذه الظاهرة مستمرة، مشددًا على أن الأجهزة المعنية لن تسمح بتمرير أو ترويج المخدرات بين أبناء الشعب السوري، وستواصل التصدي لها بكل حزم.

أكد تقرير المخدرات العالمي 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن سوريا برزت في السنوات الأخيرة كمصدر رئيسي لحبوب الكبتاغون في منطقة الشرق الأدنى والأوسط، فقد أدى عدم الاستقرار داخل سوريا إلى خلق بيئة خصبة لازدهار إنتاج هذه الحبوب المخدرة وتهريبها، مما أغرق المنطقة بفيض من الأقراص المحظورة، وتُبيّن معطيات الأمم المتحدة أن معظم حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة كانت منشؤها سوريا بنسبة كبيرة، مع مساهمة أقل من لبنان المجاورة.

وخلال فترة حكم بشار الأسد لسوريا، ووسط الحرب الطويلة التي عاشتها البلاد، اتُّهم نظامه بالاستفادة المباشرة من إنتاج وتجارة الكبتاغون، وهو مخدر اصطناعي يُسَىء استخدامه على نطاق واسع في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من العقوبات والعزلة الدبلوماسية التي فُرضت على النظام آنذاك، يُعتقد أن تجارة الكبتاغون قد درّت مليارات الدولارات لصالح الأسد وحلفائه، ما وفر مصدراً هاماً للتمويل في ظل اقتصاد حرب منهار.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الحبوب المنشطة – التي عُرفت بلقب “حبة الجهاديين” إثر تقارير عن تعاطي بعض الجماعات المتطرفة لها – باتت من أكثر المخدرات انتشاراً بين فئات واسعة من المتعاطين خاصة في دول الخليج العربي.