جدد نظام الأسد وروسيا قصف المناطق المحررة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في حين جرى تجاهل التوغل الإسرائيلي في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، حيث يتكرر انتهاك سيادة نظام "بشار الأسد" دون أي رد.

وروجت وسائل إعلام وشخصيات داعمة لنظام الأسد، بأن الغارات الجوية التي جرى تداولها تحت مسمى "مشتركة بين طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري، جاءت ردا على هجمات شمال غربي سوريا.

وتجاهلت المنشورات على كثرتها التوغل الإسرائيلي الحاصل بريف القنيطرة جنوب سوريا، وعكفت على نشر مشاهد من الغارات الجوية التي ادعت أنها على مواقع وآليات عسكرية على حد زعمها.

وعادة ما تضل صواريخ وحشود النظام السوري طريقها حيث اعتادت على قتل وتهجير السوريين ولم يسبق لشبيحة النظام ادعياء المقاومة والممانعة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يدوس جيش وسيادة بشار الأسد ويرد الأخير على المدنيين في إدلب.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، إحباط هجمات ضد مواقعها في ريفي اللاذقية وإدلب خلال إسقاط 9 طائرات مسيرة، واعتبرت أن ذلك في إطار رد الاعتداء عن نقاط عسكرية وقرى وبلدات تقع تحت سيطرة النظام السوري.

وكررت طائرات حربية تتبع للاحتلال الروسي، قصف مواقع مدنية منها محطة كهرباء إضافة إلى قصف مناطق حراجية لليوم الثاني على التوالي، في وقت يزعم النظام بأن القصف ردا على إطلاق مسيرات في ريفي اللاذقية وإدلب.

وكانت "القناة 14" الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، كشفت عن عمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز الخط الفاصل مع سوريا بسياج أمني آخر وسواتر ترابية وخنادق، بينما نفى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية أي توغل إسرائيلي المنطقة.

واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وتداول ناشطون منشورات حملت سؤالا إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد قائلين "سيادة الرئيس المقاوم الممانع، هل تعلم بأن إسرائيل أصبحت متقدمة ومحتلة 500 متر من الأراضي السوري من القنيطرة جبهة الجولان؟".

وأضافوا "ما زالت الجرافات الإسرائيلية هناك وتعمل على توسيع احتلالها، وجيشك يرسل التعزيزات إلى حلب وإدلب، هل توجد مشكلة لديكم ببوصلتكم لمعرفة عدوكم؟".

وطرح آخرون أسئلة عدة بشأن خبر التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية "أين هي دبابات النظام؟ أين صواريخه؟ أين ترسانته الكيميائية؟ أين طائراته الحربية التي استعملها في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه؟ أم أنها تتوقف عن العمل عند الحاجة؟".

وردا على هذه التساؤلات، أجاب بعض المغردين بالرد الشهير على لسان النظام السوري "نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، الأمر الذي تكرر خلال استهداف مواقع النظام السوري على مدة سنوات طويلة.

وكانت أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتلال إسرائيل لأراضٍ سورية في القنيطرة منذ 15 أيلول الماضي وحتى الآن، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر قامت بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.

واصلت الطائرات الحربية الروسية اليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول 2024، ضرباتها الجوية على مناطق وأهداف عدة بريف إدلب الغربي، طالت مناطق حراجية ومراكز مدنية بينها محطة للكهرباء في ريف جسر الشغور، ضمن حملة تصعيد بدأت يوم أمس الاثنين، من قبل طائرات الاحتلال الروسي.

وقال نشطاء إن طائرات حربية روسية، استأنفت ظهر اليوم غاراتها الجوية على ريف إدلب، طالت إحدى الغارات "محطة الكيلاني للكهربا" في منطقة عين الزرقا بريف دركوش غربي إدلب، في حين تعرضت عدة مواقع في المنطقة لضربات مركزة غالبية هذه المناطق تعرضت لضربات سابقة.

وكان صعد الطيران الحربي الروسي يوم الاثنين 14 تشرين الأول 2024، من غاراته الجوية على مناطق عدة بريفي إدلب واللاذقية، في موجة تصعيد جديدة تُديرها روسيا، سبق ذلك الترويج لمخططات استفزازية قالت إنها كشفتها عبر مصادرها في إدلب تستهدف قواتها وقوات الأسد.

وسجل نشطاء حتى لحظة نشر التقرير 21 غارة جوية نفذتها عدة طائرات روسية بوقت متزامن، استخدمت فيها صواريخ شديدة الانفجار، طالت عدة مناطق بريف إدلب وعلى جبهة الكبينة بريف اللاذقية.

وقال نشطاء إن خمسة غارات نفذها الطيران الحربي الروسي على منطقة أحراج الباسل غربي مدينة إدلب، طالت مايعتقد أنها مواقع عسكرية أو أهداف سابقة يكرر الطيران الروسي ضرباته الجوية على ذات المنطقة في كل حملة تصعيد.

ونفذ الطيران الحربي ثلاث غارات بعدة صواريخ شديدة الانفجار على جبهة الكبينة بريف اللاذقية، كما تعرض حرش منطقة بسنقول غربي إدلب لخمس غارات، في حين ركز الطيران الروسي خمس غارات على حرش باتنته غربي مدينة معرة مصرين، وخمس غارات على منطقة الشيخ بحر شمالي إدلب.

وسبق أن حمّلت "غرفة عمليات الفتح المبين" في بيان لها، نظام الأسد وحليفه الإيراني مسؤولية التهجير و النزوح الذي يزيد من معاناة المدنيين ومأساتهم جراء القصف المتكرر، مؤكدة جاهزيتها لأيّ تطورٍ واستحقاق ثوري للدفاع عن المحرر وحمايته وصون حرماته.

 وأوضح بيان الغرفة أنه في "صورة متكررة للإجرام بحق الشعب السوري، يمارس نظام الأسد المجرم و حليفه الإيراني عدوانه المستمر على أهلنا المدنيين في المناطق المحررة، حيث شهدت الأسابيع والأيام الماضية عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة و الطيران الحربي واستهداف للآمنين في قرى إدلب وأرياف حلب".

ولفت البيان إلى "استخدام الطائرات المسيرة والمدفعية في ضرب المركبات المدنيـة والأهالي بشكل مباشرٍ مما أسفر عن استشهاد ثمانية من المدنيين الأبرياء، و إصابة ثمانية وثلاثين آخرين بجروح بالغة وخطيرة، معظمهـم مـن الأطفال والنساء والشيوخ".

 وأوضح أن المنطقة شهدت "نتيجة هذا الإجرام موجات نزوح داخلية باتجاه المناطق الغربية والحدودية، فقد اضطرت أكثر من عشرة آلاف عائلة لترك منازلها وقراها واللجوء إلى المناطق الآمنة".

وجاء بيان "غرفة عمليات الفتح المبين" في ظل الحديث والترويج الإعلامي عن نية الفصائل في الشمال السوري، شن عملية عسكرية ضد مواقع النظام وميليشيات إيران، والتي أخذت صداً كبيراً على مواقع التواصل، أعقبها تجهيزات عسكرية كبيرة للنظام على محاور القتال بأرياف حلب وإدلب، في حين لم يتحدث البيان عن أي نية لشن هجوم بل تحديث عن جاهزية للدفاع عن المنطقة.

وأعلنت روسيا في 30 أيلول 2015 رسمياً تدخلها العسكري المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد، معلنةً بذلك انتقالها من موقع الحامي السياسي للنظام إلى الحامي العسكري المباشر، ومتكفلةً بإنقاذه من السقوط والانهيار، وبعد مضي 9 سنوات على إعلانها التدخل المباشر.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري، أثبتت روسيا أن حماية حليفها المتمثل بنظام الأسد، متذرعةً بمصالحها الجيوسياسية، يعلو فوق رغبة السوريين بالتغيير والحياة الكريمة، وأنها مستعدة للتدمير والقتل بلا حدود في سبيل تحقيق هذهِ الغاية، دون أن تكون معنية بأي قوانين دولية والتزامات أخلاقية.

واستخدمت روسيا قوتها العسكرية ضد السوريين بوحشية قل نظيرها في العصر الحالي، متبعةً سياسة الأرض المحروقة، ومتباهية بتحويل أجسادهم ومنازلهم إلى ساحة لاختبار أسلحتها والترويج لها، وقد كان لذلك تبعات كارثية على الصعيد الإنساني من حيث عدد الضحايا المرتفع والمجازر المرتكبة وعمليات التهجير القسري التي تعرض لها السوريون طوال السنوات الماضية، أما على الصعيد المادي فقد رسمت آلة الحرب الروسية دماراً هائلاً على الأرض السوريّة، وحولت المدن والبلدات والقرى السوريّة إلى أكوام من الركام من دون أصحابها وساكنيها الأصليين.

ودأبت روسيا على استهداف المرافق العامة والمؤسسات الخدمية والصحية والتعليمية على مدار 9 سنوات من تدخلها المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد حيث تركزت الهجمات الروسية على مراكز المدن ومنازل المدنيين والمرافق الحيوية، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم،.

وسجلت "الخوذ البيضاء" استهدف 3,838 هجوم منازل المدنيين أسفرت عن مقتل 3,221 مدنياً، بينهم 1,001 طفلاً و651 امرأة، تلتها الاستهدافات للأراضي الزراعية، 985 هجوم أسفرت عن مقتل 102 شخصاً، بينهم 27 طفل و14 امرأة، ثم الطرق 336 هجوم أسفرت عن مقتل 123 شخصاً، بينهم 22 طفل و10 نساء. من الجدير بالذكر أن الهجمات على الأسواق الشعبية كانت من الهجمات الأكثر دموية إذ استهدف 54 هجوماً الأسواق الشعبية المزدحمة، ممّا أسفر عن مقتل 356 شخص، من بينهم 78 طفل و53 امرأة.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي التاسع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6969 مدنياً 44% منهم أطفال ونساء و1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد القوات الروسية.

ولفت التقرير - الذي جاء في 33 صفحة- إلى أنَّه منذ إعلان روسيا عن تدخلها العسكري في سوريا وبالتالي أصبحت طرفاً في النزاع المسلح في سوريا، قامت الشَّبكة على مدى السنوات الماضية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها القوات الروسية، وكان موقف روسيا واضحاً من الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي طالب بتغيير سياسي ينهي السيطرة المطلقة لعائلة الأسد على حكم سوريا منذ عام 1970.

وبينت الشبكة أن روسيا وقفت بكامل قوتها السياسية إلى جانب النظام السوري، وقدمت استشارات عسكرية، وصولاً إلى مرحلة التدخل العسكري المباشر، وقالل فضل عبد الغني مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "على الرغم من آلاف الانتهاكات التي قامت بها روسيا في سوريا، فإنَّها لم تفتح تحقيقاً واحداً بانتهاك قواتها، ومحاسبة أي قائد عن قصف المشافي والأسواق والمدارس، بل إنَّها تنكر كافة التقارير الموثَّقة، وتتهمها بالتزوير والتضليل، وتنحدر بذلك إلى مستوى يماثل النظام السوري. يجب على روسيا تحمل مسؤولياتها القانونية، وفتح تحقيقات جدية، والبدء بتعويض الضحايا".

تحدَّث التقرير عن مساهمة التدخل العسكري الروسي باستعادة النظام السوري السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية بعد أن كانت قد خرجت عن سيطرته في الفترة بين 2011 – 2015، إضافة إلى أنَّ الدعم الروسي للنظام السوري لم يتوقف بل امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروبوغندا لصالح النظام السوري.

كذلك تحسين صورة انتهاكاتها، كما تجسد دعمها السياسي في الوقوف ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن، حيث عملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مساءلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 مرات استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015.

ويشير ذلك إلى تورطها في ارتكاب انتهاكات واسعة إلى جانب النظام السوري، ورغبتها في حماية نفسها من أية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تصويتها في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

ذكر التقرير بناء الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لقاعدة بيانات ضخمة تُشكِّل دليل إدانة قوي على انتهاكات ارتكبتها القوات الروسية خلال هجمات غير مشروعة في سوريا، والتي شكَّل الكثير منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والذي رافقه إصدار الأخبار عن أبرز حوادث هجمات القوات الروسية التي يتم توثيقها، وإعداد التقارير والتحقيقات عن الهجمات التي تتسبب بمجازر أو دمار مرافق مدنية خدمية أساسية كالمشافي والمدارس أو هجمات استخدمت فيها القوات الروسية أسلحة محرمة دولياً كالذخائر العنقودية.

إضافة إلى التقرير السنوي الدوري الذي يتم العمل على إصداره في 30/ أيلول من كل عام، إضافة إلى عملها على فضح ممارسات روسيا الداعمة للنظام السوري وجرائمه على الصعيد الاقتصادي والسياسي والدولي والإعلامي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2024، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

أورد التقرير أنَّه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6969 مدنياً بينهم 2055 طفلاً و983 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 362 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أنَّ العام الأول للتدخل الروسي (2015-2016) شهد أعلى معدل للضحايا، حيث بلغ العدد الإجمالي 3564 مدنياً، وهو ما يمثل حوالي 51% من إجمالي الضحايا خلال السنوات التسع. فيما سجلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41%) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (قرابة 38%).

كما وثَّق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة إدلب (31 ضحية)، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2024 ما لا يقل عن 1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 224 مدرسة، و209 منشأة طبية، و61 سوقاً، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 633 حادثة، أي ما نسبته 51% من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.9 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

استنتج التقرير أنَّ النظام الروسي تورَّط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه.
وأوضح التقرير أنَّ روسيا استخدمت الفيتو مرات عدة على الرغم من أنَّها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أنَّ هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أنَّ السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسَّعة في الحوادث الواردة في التَّقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، تنفيذ حكم "القتل تعزيراً" بحق سوريين اثنين في محافظة الجوف، بعد إدانتهما بتهريب أقراص "الأمفيتامين" المخدرة إلى المملكة، ولفتت إلى أن حكم الإعدام أصبح نهائياً، بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، "وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة".

 وجاء في بيان الوزارة: "أقدم كل من / محمد خالد الزعبي و/ عادل يونس النصار – سوريي الجنسية – على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وأكدت تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين / محمد خالد الزعبي و/ عادل يونس النصار – سوريي الجنسية – يوم الاثنين 11 / 4 / 1446هـ الموافق 14 / 10 / 2024م بمنطقة الجوف".

 وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وكانت أعلنت "وزارة الداخلية السعودية"، يوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سوري الجنسية، بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة السعودية، وتم تنفيذ "حكم القتل تعزيراً بالجاني يوم الأربعاء 28 / 8 / 2024م بمنطقة الجوف".

وقالت الداخلية في بيانها: "أقدم هلال حمادة السلامه - سوري الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكمُ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"

وفي شهر   مايو ٢٠٢٤، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم القتل تعزيرا، بحق شخصين يحملان الجنسية السورية في منطقة تبوك، بعد ثبوت إدانتهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة.

وجاء في بيان الداخلية: "تم القبض على كل من عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين -"سوريا الجنسية"- عند قيامهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضاف: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجانيين عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين، يوم السبت بتاريخ 03 ذو القعدة 1445 هجري الموافق 11 مايو 2024 بمنطقة تبوك".

وأوضح البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

وسبق أن ألقت السلطات السعودية القبض على مقيم سوري الجنسية بتهمة تهريب وترويج المخدرات، بعد ضبط قرابة مليون و400 ألف حبة كبتاغون كان يخفيها الأخير داخل شحنة مكنات كهربائية.

وقالت وكالة أنباء السعودية (واس) بضبط مليون و394 ألف حبة كبتاغون مخبأة في شحنة مكنات كهربائية داخل مستودع، والقبض على مروجيها، وهما مقيمان من الجنسيتين السورية والأردنية.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 1.394.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة مكنات كهربائية مخبأة في مستودع".

وأضاف الحازمي أنه جرى القبض على أصحاب الشحنة المذكورة، وهما مقيمان من الجنسية السورية والأردنية، بتهمة تهريب وترويج المخدرات واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وسبق أن اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، أن حبوب "الكبتاغون" أعطت حكومة الأسد في دمشق نفوذاً قوياً، دفع إلى إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية على أمل أن يتوقف تدفق المخدرات إلى دول المنطقة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال حمل عنوان: "الأسد يتزعم تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط"، إن رئيس الإرهابي "بشار الأسد"، طوّر الإنتاج الصناعي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة في سوريا، من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وترسيخ شبكات الولاء له.

وكان تعاظم نشاط النظام السوري في تجارة وترويج المخدرات وبات مصطلح المخدرات والمواد الممنوعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نظام الأسد الذي حول البلاد إلى منبع ومصدر للمخدرات حول العالم، وفي مطلع العام 2021 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة خارطة الخضراء السورية المنشأ وبلغت الكمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر، تبعها شحنة ضمن صناديق الرمان ضُبطت في السعودية بعد أن وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق.

قالت مصادر إعلامية محلية إن مجموعة من أهالي بلدة السوسة بريف ديرالزور الشرقي أقدموا على اقتحام المركز التربوي وإحراق المناهج الدراسية التي وزعتها "قسد" مؤخرًا.

واعتبر الأهالي أن هذه المناهج تتعارض مع قيمهم المجتمعية والدينية، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة الاحتجاجية، في إطار تصاعد الاحتجاجات ضد المناهج الدراسية.

وذكرت المصادر أن المحتجين أطلقوا تحذيرات شديدة اللهجة ضد أي شخص يتعاون مع توزيع هذه المناهج في مدارس دير الزور، مؤكدين أنهم سيقومون بمحاسبة كل من يساهم في نشرها.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر بين الأهالي والجهات المسؤولة عن التعليم في المنطقة، في ظل استمرار الخلافات حول طبيعة المناهج الدراسية وتوجهاتها.

ودعا ناشطون في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أمس الاثنين 14 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى الخروج بمظاهرات شعبية حاشدة ضد ممارسات "الإدارة الذاتية" وذراعها العسكري "قسد"، ومنها فرض مناهج تعليمية بالقوة على مدارس المدينة.

وتشير الدعوات المعلنة إلى دعوة أهالي المدينة والفعاليات المدنية فيها إلى التوجه في تمام الساعة 12 ظهر اليوم إلى الساحة الجديدة، حيث سيتوجه المتظاهرين إلى "المجلس التنفيذي" في مبنى المركز الثقافي قديماً.

هذا وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

زعم نائب محافظ ريف دمشق لدى نظام الأسد "جاسم المحمود"، بأن معظم السرافيس العاملة على خطوط المحافظة تحصل على مخصّصاتها من المازوت، معتبراً أن وضع النقل على خطوط المحافظة مقبول، ولا يوجد أزمة كبيرة على الخطوط.

وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن خطوط النقل بريف دمشق تشهد ارتفاعاً كبيراً بتعرفة الركوب، وخاصة البعيدة عن مركز المحافظة، واتهمت "سائقي السرافيس" باستغلال ضعف الرقابة على الخطوط.

وتفرض وسائط النقل بفرض التسعيرة على الركاب وفق أطماعهم لدرجة أنهم رفعوا التعرفة لنحو 10 أضعاف، وذلك تحت ذريعة عدم حصولهم على مخصّصاتهم من المازوت، أو حصولهم على ليترات كلّ يومين أو ثلاثة.

وذكر نائب محافظ ريف دمشق أن تلك الذرائع لم تعد تنطلي على أحد، مطالباً المواطنين بضرورة تقديم شكاوى لدوريات المرور وإعلامها بمخالفة السائقين، أو التقدّم بشكوى للمحافظة وسيتمّ مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ونوه بأنه يتمّ يومياً تنظيم العديد من الضبوط بحق السائقين غير الملتزمين بالتسعيرة، وفيما إذا كانت هناك نوايا لدى محافظة ريف دمشق لتعديل تعرفة الركوب على خطوط ريف دمشق.

واعتبر أنه لا داعي لتعديل التعرفة، لأن كلّ ما يصدر عن سائقي السرافيس وغيرهم من وسائط النقل الجماعي ليس صحيحاً تماماً، لأن جميع أصحاب السرافيس يحصلون على مخصّصاتهم من مادة المازوت، وفق تعبيره.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن هدف "إسرائيل" من التوغل في الأراضي السورية على حدود الجولان السوري، موضحة أن النظام الأمني ​​يعمل حالياً على إنشاء حاجز بري كبير على الحدود مع سوريا، في إطار مجابهة ما سمتها التهديدات التي تأتي من الحدود وأخذها على محمل الجد.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن الحاجز المرتقب سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمن وصفتهم بـ "الإرهابيين الذين سيحاولون دخول إسرائيل في المستقبل"، ضمن ما يراه النظام الأمني يمثل تهديدا عبر الحدود مع سوريا، إلى جانب أمور أخرى من بينها الحدود الشرقية أيضا.

وبيّنت القناة أن الحاجز سيتضمن سياجا مزدوجا وكومة من التراب والخنادق، وتعزيزه -بالإضافة إلى السياج الموجود حاليا- بوسائل تكنولوجية وجمع معلومات استخباراتية إضافية، لافتة إلى أن طول السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا 92 كيلومترا.

وأكدت القناة الـ14 أن النظام الأمني ​​سينفذ أعمالا هندسية في منطقة الحدود السورية للسماح بتحصين المنطقة بشكل أفضل، وأن الغرض هو إعاقة ما وصفته بـ "قوات العدو والعناصر المعادية" إذا حاولت اقتحام الأراضي الإسرائيلية، وفق موقع "الجزيرة".

وتنقل القناة عن تقارير أن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل ميدانيا بهذا الصدد، وأن الجدار الجديد يأتي ضمن "استخلاص" الدروس أيضا من الجدار الذي اخترقته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت سابق، نفى مسؤول في حزب البعث التابع لنظام الأسد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية المقربة من النظام حدوث توغل بري إسرائيلي في الأراضي السورية معتبرا أن ذلك لا أساس له من الصحة.
وصرح أمين فرع "حزب البعث"، لدى نظام الأسد في القنيطرة "خالد أباظة"، بأن "كل ما ينشر حول توغل صهيوني في الأراضي السورية هو من محض خيال من ينشر ومن يروج لهكذا إشاعات"، وفق تعبيره.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، أنه لا صحة للتوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا، ونفت دخول القوات الإسرائيلية باتجاه كودنة بريف القنيطرة، واعتبرت أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وحسب الجريدة ذاتها فإن "كل ما نُشر منذ أيام حول تحركات إسرائيلية في هذه المنطقة وانسحاب لنقاط عسكرية روسية يندرج في إطار الحرب النفسية التي يمارسها العدو"، على حد قولها.

واعتبر متابعون أن النفي الصادر عن نظام الأسد، قد يؤكد معلومات التوغل كما أنه لم يصدر عن جهات عسكرية مثل وزارة الدفاع أو جهلت إعلامية مثل وكالة الأنباء "سانا"، بل عبر مسؤول في الحزب ومراسل إعلامي، وطالب موالون بنشر بث مباشر من الحدود يدعم هذا النفي.

وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها يوم 15/ تشرين الأول/ 2024، احتلال إسرائيل أراضٍ سورية في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15/ أيلول/ 2024، ودعت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت الشبكة إلى قيام قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل، وبدأت بجرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية، شرق خط فك الاشتباك وطريق “سوفا 53” الذي أنشأته إسرائيل داخل الأراضي السورية أيضا عام 2022.

وعملت تلك القوات على إنشاء نقطة مراقبة مدعَّمة بسواتر ترابية وخنادق يبلغ عمقها بين 5 إلى 7 أمتار كل واحد كيلو متر. ثم جددت القوات الإسرائيلية اعتداءها في 11/ تشرين الأول/ 2024 عبر تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلان عن إنشاء ما وصفته بـ “السياج الأمني” على الحدود مع سوريا.

وبيَّن التقرير، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل من خلال هذه التحركات على التمركز شرق خط فك الاشتباك “UNDOF 1974” داخل الأراضي السورية، مخالفة بذلك اتفاقية فك الاشتباك التي تم التوصل لتوقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31/ أيار/ 1974؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 338 الصادر في 22/ تشرين الأول/ 1973، والذي يقضي برسم خط “UNDOF” بحيث تقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل.

وأشارت الشَّبكة بأنَّ هذا التعدي الحاصل منذ 15/ أيلول/ 2024 ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن توغَّلت قوات إسرائيلية عام 2022، في الأراضي السورية شرقاً متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى اثنين كيلومتر.

وندَّد التقرير بتحويل النظام السوري الأراضي السورية إلى مسرح للميلشيات الإيرانية، وتسهيله انتهاك السيادة السورية عبر إيوائه العشرات من التنظيمات الفاعلة خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى سماحه بانتهاك السيادة السورية من قبل القوات الجوية الإسرائيلية بشكل شبه يومي، دون أن يقدم إدانة حتى لهذه الانتهاكات.

تزامنت زيارة وفد من الأمم المتحدة، الذي يترأسه نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية "ديفيد كاردن"، مع الغارات الجوية الروسية العنيفة يوم أمس الاثنين على ريف إدلب، وكانت مهمة الوفد الاطلاع على وضع العائدين من لبنان.

وقال المسؤول الأممي ""ديفيد كاردن" لموقع "العربي الجديد" إنّ هدف الزيارة هو الاطلاع على أوضاع النازحين السوريين ونقل الصورة إلى المجتمع الدولي، خصوصاً مع انتقال مواطنين سوريين من لبنان إلى سورية. 

وأضاف أنّ الوفد أشرف على عملية توزيع مساعدات مقدّمة من برنامج الأغذية العالمي، ولفت إلى أنّ "نحو 3.5 ملايين نازح يعيشون في هذه المنطقة"، مبيّناً أنّ "أوضاعهم تتدهور أكثر فأكثر". وأشار إلى أنّه "في أثناء وجودنا هنا، وقعت غارات جوية في محيط المكان حيث نحن، الأمر الذي يزيد الوضع سوءاً ويؤدّي إلى مزيد من النزوح والاحتياجات".

وتحدّث نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية عن "أكثر من ثلاثة آلاف" مواطن سوري فرّوا من العدوان على لبنان، ووصلوا إلى مناطق شمال غربي سورية، لافتاً إلى أنّ "لدى هؤلاء كذلك احتياجاتهم وهم بحاجة إلى دعم". وتابع كاردن: "نتوقّع ارتفاعاً في أعداد" السوريين الذين يغادرون لبنان.

والتقى الوفد الأمميوفي زيارته المركز المجتمعي الذي تدعمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مواطنين سوريين هربوا من لبنان وتوجّهوا إلى شمال غربي سورية، كما التقى بآخرين.

وفي سياق متصل، قال مدير المكتب الميداني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوليفر سميث لـ"العربي الجديد" إنّ المواطنين السوريين الذين وصلوا من لبنان "عانوا ظروفاً صعبة جداً ورحلة مليئة بالمخاطر". وأضاف أنّ "أكثر من 80% من هؤلاء نساء وأطفال، ونحن نسعى لنؤمّن لهم الحماية والملجأ والمساعدة على الرغم من النقص الكبير الذي نعانيه في التمويل".

قرر نظام الأسد يسمح للمنشآت السياحية بتقاضي أجور خدماتها بالقطع الأجنبي ضمن استثناءات جديدة لقرار تجريم التعامل بغير الليرة السورية الصادر عبر مرسوم رئاسي وينص على عقوبات مشددة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "محمد الجلالي"، قراراً يقضي بالسماح لمواقع العمل السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة السورية أثناء ممارسة عملها باستيفاء عمولات خدماتها المحددة بالقطع الأجنبي.

ونص القرار على  استيفاء تكاليف الخدمات السياحية المتوجب تحصيلها بالقطع الأجنبي وفقاً لطبيعة الخدمة أو البرامج السياحية المعلن عنها من قبل هذه المواقع بعد حصولها على الموافقات اللازمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام أنظمة القطع الأجنبي النافذة.

وأصدر مصرف النظام المركزي، قراراً حول السماح المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المرخصة لدى ببيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين، من المال الخارجي المستثمر في المشروع، وفق شروط وإجراءات معقدة.

وجاء الكشف عن القرار وفق شروط صارمة، منها تزويد النظام ببيانات مبالغ القطع الأجنبي المباع والمحول، بشكل شهري تحت طائلة الغرامة المالية، ما يكشف عن مساعي نظام الأسد تشديد الرقابة المالية، ومن المعلوم بأن النظام يجرم تعامل المواطنين السوريين بغير الليرة السورية.

ويفرض مصرف النظام المركزي تزويد مديرية العلاقات الخارجية ببيانات مبالغ القطع الأجنبي المباع والمحول بنسخة الكترونية بصيغة ملف اكسل، على قرص صلب خلال مدة محددة شهريا وفي حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة يفرض على المصرف أو شركة الصرافة بدل تسوية 100 ألف ليرة سورية.

اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وقالت المصادر، إن النفي السوري الرسمي، سبقه إصدار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، أمراً إدارياً بإنهاء استدعاء الاحتياط، أو الاحتفاظ بضباط وصف ضباط، ولفتت إلى أن الرسالة من دمشق موجهة بالأساس إلى إسرائيل، بأن سوريا لن تكون طرفاً في محور الحرب الحالية.

وأضافت المصادر أن توقيت إصدار الأمر الإداري لافت "لأن الأمر في العادة يُفترض أن يكون على العكس من ذلك، أي استدعاء الاحتياط والإجراءات الأخرى، لوجود عمليات عسكرية قريبة من الحدود"، في إشارة إلى الحرب في لبنان.

وعلقت على زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لسوريا في الخامس من تشرين الأول الجاري، بالقول إن الزيارة لا تهدف إلى دفع دمشق للمساهمة في الحرب، وفتح جبهة الجولان، لأنه يعرف الموقف السوري.

وفي وقت سابق، نفى مسؤول في حزب البعث التابع لنظام الأسد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية المقربة من النظام حدوث توغل بري إسرائيلي في الأراضي السورية معتبرا أن ذلك لا أساس له من الصحة.
وصرح أمين فرع "حزب البعث"، لدى نظام الأسد في القنيطرة "خالد أباظة"، بأن "كل ما ينشر حول توغل صهيوني في الأراضي السورية هو من محض خيال من ينشر ومن يروج لهكذا إشاعات"، وفق تعبيره.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، أنه لا صحة للتوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا، ونفت دخول القوات الإسرائيلية باتجاه كودنة بريف القنيطرة، واعتبرت أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وحسب الجريدة ذاتها فإن "كل ما نُشر منذ أيام حول تحركات إسرائيلية في هذه المنطقة وانسحاب لنقاط عسكرية روسية يندرج في إطار الحرب النفسية التي يمارسها العدو"، على حد قولها.

واعتبر متابعون أن النفي الصادر عن نظام الأسد، قد يؤكد معلومات التوغل كما أنه لم يصدر عن جهات عسكرية مثل وزارة الدفاع أو جهلت إعلامية مثل وكالة الأنباء "سانا"، بل عبر مسؤول في الحزب ومراسل إعلامي، وطالب موالون بنشر بث مباشر من الحدود يدعم هذا النفي.

وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها يوم 15/ تشرين الأول/ 2024، احتلال إسرائيل أراضٍ سورية في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15/ أيلول/ 2024، ودعت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت الشبكة إلى قيام قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل، وبدأت بجرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية، شرق خط فك الاشتباك وطريق “سوفا 53” الذي أنشأته إسرائيل داخل الأراضي السورية أيضا عام 2022.

وعملت تلك القوات على إنشاء نقطة مراقبة مدعَّمة بسواتر ترابية وخنادق يبلغ عمقها بين 5 إلى 7 أمتار كل واحد كيلو متر. ثم جددت القوات الإسرائيلية اعتداءها في 11/ تشرين الأول/ 2024 عبر تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلان عن إنشاء ما وصفته بـ “السياج الأمني” على الحدود مع سوريا.

وبيَّن التقرير، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل من خلال هذه التحركات على التمركز شرق خط فك الاشتباك “UNDOF 1974” داخل الأراضي السورية، مخالفة بذلك اتفاقية فك الاشتباك التي تم التوصل لتوقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31/ أيار/ 1974؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 338 الصادر في 22/ تشرين الأول/ 1973، والذي يقضي برسم خط “UNDOF” بحيث تقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل.

وأشارت الشَّبكة بأنَّ هذا التعدي الحاصل منذ 15/ أيلول/ 2024 ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن توغَّلت قوات إسرائيلية عام 2022، في الأراضي السورية شرقاً متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى اثنين كيلومتر.

وندَّد التقرير بتحويل النظام السوري الأراضي السورية إلى مسرح للميلشيات الإيرانية، وتسهيله انتهاك السيادة السورية عبر إيوائه العشرات من التنظيمات الفاعلة خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى سماحه بانتهاك السيادة السورية من قبل القوات الجوية الإسرائيلية بشكل شبه يومي، دون أن يقدم إدانة حتى لهذه الانتهاكات.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها اليوم 15/ تشرين الأول/ 2024، احتلال إسرائيل أراضٍ سورية في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15/ أيلول/ 2024، ودعت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت الشبكة إلى قيام قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل، وبدأت بجرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية، شرق خط فك الاشتباك وطريق “سوفا 53” الذي أنشأته إسرائيل داخل الأراضي السورية أيضا عام 2022.

وعملت تلك القوات على إنشاء نقطة مراقبة مدعَّمة بسواتر ترابية وخنادق يبلغ عمقها بين 5 إلى 7 أمتار كل واحد كيلو متر. ثم جددت القوات الإسرائيلية اعتداءها في 11/ تشرين الأول/ 2024 عبر تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلان عن إنشاء ما وصفته بـ “السياج الأمني” على الحدود مع سوريا.

وبيَّن التقرير، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل من خلال هذه التحركات على التمركز شرق خط فك الاشتباك “UNDOF 1974” داخل الأراضي السورية، مخالفة بذلك اتفاقية فك الاشتباك التي تم التوصل لتوقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31/ أيار/ 1974؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 338 الصادر في 22/ تشرين الأول/ 1973، والذي يقضي برسم خط “UNDOF” بحيث تقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل.

وأشارت الشَّبكة بأنَّ هذا التعدي الحاصل منذ 15/ أيلول/ 2024 ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن توغَّلت قوات إسرائيلية عام 2022، في الأراضي السورية شرقاً متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى اثنين كيلومتر.

وندَّد التقرير بتحويل النظام السوري الأراضي السورية إلى مسرح للميلشيات الإيرانية، وتسهيله انتهاك السيادة السورية عبر إيوائه العشرات من التنظيمات الفاعلة خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى سماحه بانتهاك السيادة السورية من قبل القوات الجوية الإسرائيلية بشكل شبه يومي، دون أن يقدم إدانة حتى لهذه الانتهاكات.

واستنتج التقرير أنَّ الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي السورية، بما في ذلك إقامة نقاط مراقبة وطريق “سوفا 53” شرق خط فك الاشتباك لعام 1974، تنتهك القانون الدولي الذي يحظر ضم أو الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو التهديد. 

وتشكل هذه الإجراءات عملاً عدوانياً وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإنَّ فشل النظام السوري في القيام بدوره الدستوري في الحفاظ على استقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها قد يشجع إسرائيل على الاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية وضمها، مستغلة الصراع الإقليمي الجاري واللامبالاة الدولية.

وأوصى التقرير قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بأن تقدم تقارير شاملة تفصِّل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولية وضع حد للهجمات الإسرائيلية المنهجية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

وحثَّ تقربر الشبكة، المجتمع الدولي على إدانة الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل للسيادة السورية، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، فضلاً عن تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع إسرائيل من ضم المزيد من الأراضي السورية، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار المسيطرة على المنطقة.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بوقوع عدداً من الجرحى بين صفوف المدنيين إثر قصف مدفعي مصدره القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف محافظة ديرالزور الشرقي.

وذكر موقع "نهر ميديا"، أن عدد من المدنيين (بينهم سيدة)، جرحوا في بلدة مراط شمالي ديرالزور، وهم: "رائد الدرزي" إضافة لـ"زوجة خلف حسين الكرير، وابن خلف حسين الكرير، وابن محمد خنجر الخيّاط".

وجاء ذلك بعد تعرض القاعدة الأميركية لهجمات ومحاولات استهداف من قبل الميليشيات الإيرانية حيث تصدت القاعدة الأميركية لعدة صواريخ أطلقتها الميليشيات الإيرانية من مناطق سيطرة النظام السوري.

وطال القصف الأمريكي بلدة الجفرة وحويجة صقر بالقرب من مطار ديرالزور العسكري، ومن المرجح أن القوات الأمريكية قصفت مواقع للميليشيات الإيرانية التي تسيطر على هذه المناطق بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وحسب موقع "ديرالزور 24" فإن التحالف الدولي استهدف بالقذائف الصاروخية، مواقع الميليشيات بالقرب من مطار ديرالزور العسكري رداً على محاولة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران لـ"معمل غاز كونكو" بطائرة مسيّرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أدانت استجلاب النظام السوري لعشرات الآلاف من الميليشيات الإيرانية لاستخدامها في مواجهة المطالب الشعبية بالتغيير الديمقراطي، إضافة لاستخدام النظام وحلفائه الإيرانيين منشآت مدنية لأغراض عسكرية، مما يعرض تلك المنشآت والمناطق المحيطة بها لخطر الهجمات ويهدد حياة المدنيين.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية والصناعية، وذلك بعد

وحسب بيان رسمي حدد القرار  سعر أسطوانة الغاز المنزلية بـ 139,435 الف ليرة سعة 10 كغ، بعد أن كان سعرها  129,235 الف ليرة سورية.

وكذلك حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعية 223,090 ألف ليرة سورية بعد أن كان سعرها 206,775 الف ليرة سورية في النشرة السابقة.

وحمل البيان توقيع وزير التموين "لؤي المنجد"، وجاء بعد قرار يقضي برفع سعر البنزين والمازوت الفيول والغاز السائل و"الكيريوسين العادي" (زيت الكاز) حيث حدد الليتر 10,956 ليرة سورية.

وكان رفع نظام الأسد سعر بنزين اوكتان 90 لـ 10,966 ليرة سورية، بنزين اوكتان 95 لـ  12,573 ليرة سورية، المازوت الحر لـ 11,183 ليرة سورية.

وبذلك أصبحت قيمة تعبئة 25 ليتر بنزين (مخصصات) بسعر 274,150 ليرة بدلاً من 268,275 ليرة سورية، ورفع النظام مادة الفيول لـ 8,583,963 ليرة للطن والغاز السائل لـ 13,480,109 ليرة للطن.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نتائج استطلاعات للرأي شملت أسراً عشوائية عدة في مناطق متفرقة من دمشق وريفها حول مدة استلام الغاز، وتبين أن المدة تتراوح بين 65 و90 يوما للحصول على أسطوانة الغاز، ما يكذب تقديرات مسؤولي النظام بهذا الخصوص.