شهد مؤتمر سوريا الأول للذكاء الاصطناعي في دمشق انطلاقة تقنية بارزة، مع تجربة أول برج يعمل بتقنية الجيل الخامس (5G)، وذلك بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل، الذي ظهر في صورة خلال المؤتمر وهو يختبر سرعة الاتصال بالإنترنت باستخدام البرج الجديد.

ويُقام المؤتمر في فندق الشيراتون بدمشق بين 6 و7 أيار 2025، ويجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمهتمين في مجالات الذكاء الاصطناعي، لعرض أحدث التطورات في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي.

وتأتي تجربة الجيل الخامس ضمن توجه أوسع لوزارة الاتصالات لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية، إذ سجلت الوزارة، وفق متابعين، مؤشرات تطور ملموسة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي سياق موازٍ، أجرى الوزير هيكل زيارة إلى المؤسسة السورية للبريد، حيث ناقش مع القائمين فيها آليات تحسين جودة الخدمات البريدية ورفع كفاءتها، بما يلبي حاجات المواطنين، إلى جانب خطط تطوير شاملة وتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوات تشير إلى مساعٍ حثيثة لوضع سوريا على خارطة التحول الرقمي، وسط آمال بأن تسهم التقنيات الحديثة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى الخدمات وتفعيل أدوات التنمية.

وكانت أعلنت مؤسسات قطاع الاتصالات في سوريا عن حزمة من الإجراءات الجديدة تشمل باقات مخفّضة، وخدمات مجانية، وتصفحاً مجانياً للمواقع السورية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي، وتوسيع الوصول إلى المعلومات.

رغم الانخفاض الملحوظ في أعداد الحواجز والمقرات العسكرية بمدينة عفرين شمالي حلب، فإن الواقع الأمني لا يزال بعيداً عن الاستقرار التام، وسط تصاعد الشكاوى من تجاوزات وانتهاكات تمس السكان وحقوقهم، لا سيما أصحاب الأملاك والأراضي الزراعية.

وتشير شهادات من أهالي عفرين إلى أن حالة الفلتان لم تتراجع، وسط تجدد الانتهاكات المرتبطة بالنفوذ الأمني والعسكري صاحبة النفوذ في المنطقة، حيث تواصل بعض الفصائل العسكرية، ممارسات من قبيل الاستيلاء على الأراضي الزراعية، ما دفع المزارعين إلى إطلاق مناشدات للدولة السورية الجديدة لبسط سيطرتها ووقف التعديات.

بحسب الشكاوى فإن التعديات تشمل قطع الأشجار، وفرض الضرائب والأتاوات على الإنتاج الزراعي، فضلاً عن إجبار الأهالي على التنازل عن ممتلكاتهم، ومع عودة قسم كبير من السكان إلى عفرين بعد سنوات من التهجير، تصطدم محاولاتهم بإعادة الاستقرار إلى حياتهم بعقبات عدة.

أبرزها منعهم من استعادة أملاكهم أو حراثة أراضيهم، إلى جانب تهديدات وعمليات تضييق تطال السكان من المكون الكردي على وجه الخصوص ومن بين الحالات التي أثارت استياء واسعاً، بحسب مصادر محلية تجاوزات تتعلق بالاستيلاء على ممتلكات مواطنين وفرض مبالغ مالية على آخرين لقاء السماح لهم باستعادة بيوتهم.

في المقابل، يتصاعد صوت الأهالي بمناشدات صريحة ومباشرة للدولة السورية الجديدة، مطالبين إياها بتكثيف جهودها لضبط الأوضاع وفرض سيادة القانون على كامل الجغرافيا السورية، بما فيها مدينة عفرين شمالي حلب.

ويدعو الأهالي كذلك القوى الوطنية والمجتمعية للانحياز العلني لهذه الجهود الحكومية المنتظرة، بوصفها المخرج الوحيد من دوامة الفوضى والانتهاكات، ومقدمة ضرورية لتحقيق العدالة والاستقرار في عموم سوريا.

هذا ويؤكد مراقبون أن أي حديث عن استقرار دائم في مناطق مثل عفرين يبقى مرهوناً بتفعيل مؤسسات قضائية وأمنية نزيهة، ووضع آليات واضحة تضمن حماية الحقوق ومحاسبة من يتجاوز القانون، مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها.

وكان محافظ حلب عزام الغريب قراراً بتعيين عبد الرحمن سلامة نائباً مشرفاً على مناطق عفرين، أعزاز، الباب، جرابلس، ومنبج في ريف حلب، وجاء في قرار محافظ حلب يوم الخميس 24 نيسان 2025، "يأتي هذا التعيين في إطار تعزيز الإدارة المحلية ورفع مستوى التنسيق الخدمي والأمني في تلك المناطق، ضمن خطة المحافظة لتكثيف الحضور الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للسكان".

بحث وزير التربية والتعليم السوري، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان في دمشق، ألنور شاه حسينوف، سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال التعليم، مع التركيز على تطوير التعليم المهني في سوريا.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى وزارة التربية في دمشق، تم مناقشة واقع التعليم المهني في سوريا، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي. تركزت المناقشات على كيفية تحسين ربط التعليم المهني بسوق العمل، بما يضمن تلبية احتياجات الطلاب بناءً على تخصصاتهم ومهاراتهم.

كما تم استعراض الاحتياجات الضرورية لدعم التعليم المهني في سوريا، مثل توفير المعدات والمستلزمات الأساسية للمدارس المهنية. تم كذلك بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الأذربيجانية في هذا المجال لتطوير النظام التعليمي المهني في سوريا.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين سوريا وأذربيجان في مجال التعليم المهني، بهدف تحسين الفرص التعليمية للطلاب السوريين وبناء مستقبل أفضل لهم.

وسبق أن أعلنت مديرية الأبنية المدرسية عن إنجاز أعمال ترميم وتأهيل لـ70 مدرسة منذ تحرير المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد، من أصل نحو 8 آلاف مدرسة تضررت خلال سنوات الحرب والكوارث الطبيعية.

ويأتي ذلك في خطوة تُترجم التزام وزارة التربية والتعليم بإعادة بناء النظام التعليمي في سوريا، وصرح مدير الأبنية المدرسية في الوزارة، المهندس "محمد حنون"، أن أكثر من نصف المدارس خرجت عن الخدمة نتيجة القصف المباشر.

إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية جراء الزلزال الأخير، ما جعلها بحاجة ماسة إلى صيانة شاملة وإعادة تأهيل، وبيّن أن الأضرار تتفاوت بين دمار جزئي وكلي، مضيفاً أن الوزارة أجرت تقييماً لاحتياجات نحو 2050 مدرسة بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية عاملة في قطاع التعليم.

وقد أفضى هذا التقييم إلى انطلاق عمليات الترميم، التي أسفرت حتى الآن عن إعادة تأهيل 70 مدرسة في مختلف المحافظات، وحول أبرز التحديات التي تواجه جهود التأهيل، أشار حنون إلى غياب الدراسات السابقة بسبب صعوبة الوصول إلى العديد من المدارس قبل استعادتها، ما اضطر الوزارة إلى إعداد دراسات هندسية حديثة بعد التحرير، تتوافق مع المعايير العالمية لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب.

وفي سياق الاستعداد للعام الدراسي، لفت إلى أن الوزارة بدأت أيضاً بترقيم المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنظيم العملية الامتحانية وضمان انسيابيتها خلال الموسم الدراسي الجاري.

وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج طموح وخطة لإعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، واضعةً جودة التعليم وسلامة الطلاب في صلب أولوياتها، في إطار رؤية وطنية تهدف للنهوض بقطاع التعليم وتأهيل جيل قادر على بناء مستقبل سوريا.

ويذكر أن وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو تعهد خلال كلمته في مراسم إعلان الحكومة السورية الجديدة أن التعليم حق لكل طفل سوري وواجب على الدولة، ورؤيتنا تستند إلى بناء الفرد الفعّال في مجتمعه.

هذا وشدد الوزير على العمل على إعادة تأهيل المدارس من كل النواحي، والسعي إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل بما يعزز دور التعليم في التنمية، و بناء المعلم القدوة، وتطوير الكوادر التعليمية وتدعيم المناهج بالأنشطة الرقمية لمواكبة التطورات التربوية والتقنية.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عقد لقاء سري بين مجموعة من الأكاديميين ورجال الأعمال السوريين، إلى جانب مسؤولين إسرائيليين، في إحدى العواصم الأوروبية، قالت إن اللقاء الذي جمع خمسة شخصيات سورية مع إسرائيليين اثنين، تم داخل منزل خاص بعيدًا عن الأضواء.

ووفقًا للصحيفة، أبدى المسؤولون الإسرائيليون دهشتهم من مستوى اطلاع المحاورين السوريين على الشأن الإسرائيلي، حيث اعتمد هؤلاء على متابعة الإعلام العبري وترجمات الصحافة الإسرائيلية. وأشاروا بشكل خاص إلى اهتمامهم العميق بمستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورؤاه الأمنية.

واستعرضت الصحيفة الإسرائيلية تصريحات المحاورين السوريين الذين أقروا بأنهم لا يعرفون بالضبط إلى أين تتجه سوريا في ظل الوضع الراهن، مشيرين إلى الأزمات المتعددة التي يواجهها الرئيس السوري الجديد. وأوضحوا أن "الرئيس يواجه العديد من الأزمات، ومن الصعب تصديق أنه يرغب في إضافة إسرائيل إلى قائمة مشكلاته".

وكان جميع المشاركين السوريين قد نشأوا في ظل نظام بشار الأسد، وتتراوح أعمارهم بين الأربعين والخمسين عامًا. وقد شهدوا تغيرًا سياسيًا مفاجئًا في سوريا، ما جعل هذه الجلسة هي المرة الأولى التي يلتقون فيها مع إسرائيليين بشكل مباشر. خلال اللقاء، تحدثوا بإسهاب عن الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا، والصراعات الطائفية الداخلية، والانقسامات التي تواجهها البلاد.

وأشار أحد المحاورين إلى أن "الرئيس الجديد لم يتمكن حتى الآن من فرض سيطرته الكاملة على العاصمة دمشق"، وهو ما لاقى موافقة من باقي المشاركين، ولفتت إلى أن هذا اللقاء جاء في وقت حساس، حيث وقع هجوم إسرائيلي في محيط القصر الرئاسي السوري، تم تبريره في إطار "حماية الطائفة الدرزية" في سوريا. 

ويكشف اللقاء السرّي بين الشخصيات السورية التي لم تكشف هويتها والإسرائيلية عن تحديات سياسية معقدة في سوريا، في وقت تتزايد فيه التدخلات الدولية وتستمر التوترات الإقليمية، في ظل حراك لبعض القوى على الأرض في جنوبي سوريا، لتمكين التدخل الإسرائيلي على الأرض بزعم حماية الأقليات، مطالبين بالحماية الدولية، لإيجاد الذرائع لقوى الاحتلال لمواصلة تدخلها في سوريا.

أكد المتحدث باسم حركة "رجال الكرامة"، باسم أبو فخر، أن الحركة ستستمر في التمسك بالسلاح لحماية نفسها، نافياً أي نية لتسليمه للدولة السورية في الوقت الحالي، وشدد أبو فخر على أن تسليم السلاح في هذه المرحلة يعني "الانتحار" بالنسبة لهم، وأن الحركة تريد أن تكون جزءًا من الجيش السوري، لكن في إطار هيكلي يشمل وزارة الدفاع.

وأشار "أبو فخر"، في مقابلة مع قناة العربية/الحدث مساء الإثنين، إلى وجود أطراف تسعى لإبطال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدولة السورية، مؤكداً في الوقت نفسه أن السلاح الذي تمتلكه الحركة مخصص فقط للدفاع عن النفس.

ورغم الإعلان عن بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام بين مشايخ الطائفة الدرزية في السويداء والسلطات الرسمية، تبقى مسألة "تسليم السلاح" محور جدل. فقد أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، يوم الأحد، أن مشايخ الطائفة الدرزية سيتولون ضبط السلاح المنفلت، مؤكدًا على أهمية حصره في يد الدولة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم "رجال الكرامة" أن تسليم السلاح "يخص وزارة الدفاع"، لكن هذه المسألة لم تحسم بعد من قبل جميع الأطراف المعنية. ووفقًا له، لا يمثل سلاح الحركة أي تهديد لأحد، بل هو موجود فقط لحماية الأرض والعرض.

وفي ظل هذه التوترات، قال أبو فخر إن الحركة لا تعارض تنظيم السلاح، بشرط أن يبقى تحت السيطرة المحلية وفي إطار الحدود الإدارية للمحافظة، وأكد أن مسألة السلاح لا تزال عالقة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.

ويبدو أن الوضع في السويداء يسير نحو مزيد من الحذر، حيث يسعى الجميع إلى ضمان استقرار المنطقة دون التصعيد. في هذا السياق، تبقى مسألة حصر السلاح في يد الدولة السورية وتوضيح دوره جزءًا من التحديات الكبيرة التي تواجهها المحافظة في المرحلة الانتقالية الحالية.

ليث البلعوس: "رجال الكرامة" تتخذ إجراءات لتفعيل الضابطة العدلية وضبط الأمن في السويداء
وسبق ان أكد الشيخ "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، في تصريح خاص للجزيرة، أن عصابات خارجة عن القانون قد اعتدت مؤخرًا على بعض أبناء محافظة السويداء، ما دفع الحركة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفعيل الضابطة العدلية في المحافظة، والتي سيشرف عليها أبناء السويداء أنفسهم.

وأشار البلعوس إلى أن الحركة تطالب بضبط الوضع على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة ردع العصابات المسلحة التي تهدد الأمن في المنطقة. كما شدد على أن حركة رجال الكرامة ترفض الطائفية تمامًا، وتعتبر نفسها جزءًا من الشعب السوري بشكل عام.

وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق، دعا البلعوس إلى ضرورة وضع حد لتلك الانتهاكات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا. وأعرب عن ترحيب الحركة بالانتشار الأمني على الطريق بين دمشق والسويداء، مؤكدًا أن هذا سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن حركة رجال الكرامة وطنيون سوريون عروبيون، يرفضون الانفصال عن سوريا الأم، مشيرًا إلى أن الحركة ليست بحاجة إلى حماية من أي طرف آخر، ولفت إلى أن الأولوية القصوى لحركة رجال الكرامة هي بسط الأمن في محافظة السويداء، من أجل منع أي انتهاكات قد تهدد استقرار المنطقة.

وكانت أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وأكد البيان أن مواقف الطائفة العروبية والوطنية "ورثناها كابرًا عن كابر، من إرث الأجداد وحليب الأمهات الطاهرات"، معتبرًا أن "سوريتنا هي كرامتنا، والوطن شرف لا يُمس، وحب الوطن من الإيمان".

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

دخل رتل من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (الأندوف) إلى "كتيبة 74" في ريف القنيطرة الجنوبي، يوم أمس الأحد، حيث ضم الرتل أكثر من عشر سيارات ونحو 30 عنصراً، وأفادت مصادر محلية أن الزيارة شملت إجراء مسح دقيق باستخدام أجهزة متطورة داخل الموقع وفي محيطه، قبل أن يغادر الرتل بعد ساعات قليلة من وصوله.

تأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أشهر من توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل نفس الكتيبة في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث سحبت إسرائيل قطعاً عسكرية ثقيلة من الموقع ونقلتها إلى الجولان السوري المحتل، قبل أن تدمرها جرافات عسكرية إسرائيلية بالكامل. هذه التطورات تشير إلى استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وفي هذا السياق، سبق وأن صرح مسؤول في الأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية تواصل بناء البنية التحتية في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل، والتي تم تحديدها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين عام 1974. وأضاف المسؤول أن إسرائيل أقامت معدات اتصال وحواجز طرق في تلك المنطقة، مما يعكس استمرار انتهاك الاتفاقات الدولية.

من جانب آخر، أكد الميجور جنرال باتريك جوشات، القائم بأعمال قائد قوة حفظ السلام "أندوف"، أن القوة قد أبلغت إسرائيل بأن وجودها في المنطقة العازلة وأفعالها فيها تعد انتهاكاً صارخاً للاتفاق الذي وقع بين دمشق وتل أبيب عام 1974. وكانت الاتفاقات السابقة بين الطرفين قد أمنت هدنة على الجبهات الجنوبية، بالرغم من الاعتداءات المتكررة من الجانب الإسرائيلي على الأراضي السورية.

تُظهر هذه التطورات تصاعد التوترات في الجنوب السوري، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحدود. ووسط هذه التحديات، تراقب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوضع عن كثب، مع دعوات متزايدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم حماية الحقوق السيادية السورية.

ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، تبقى الأوضاع في جنوب سوريا تشكل مصدر قلق دولي، وسط مطالب مستمرة باتخاذ خطوات فعالة لحماية الأمن الإقليمي وضمان تطبيق الاتفاقات الدولية، إذ لم يعد للإدانات الدولية أي تأثير على التعنت الإسرائيلي، وبات المشهد يحتاج لضغط دولي حقيقي يلزم إسرائيل وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية.

تفاعل المتابعون مع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع كانت البداية نشره على حساب وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" على إنستغرام، يظهر فيه الرئيس السوري "أحمد الشرع" رفقة الوزير وهما يلعبان كرة السلة، واللافت في ذلك المقطع أن كليهما كانا يلعبان باحترافية عالية، إلى درجة أنهما لم يخطئا في أي تسديدة، وفي كل مرة كانا يحرزان هدفًا، رأي متابعون أن الفيديو يحمل رسائل داخلية وخارجية ولو برميزتها.

ردود أفعال إيجابية
وقد أحبّ مشاهدو الفيديو تلك اللفتة من الشرع، إذ أشاروا إلى العديد من المعاني الإيجابية بحسب رأيهم، لما فيها من تواضع وتقارب، ودلالة على وحدة الصف القيادي، خصوصًا أنه يلعب مع وزيره. كما اعتبروا أن للمشهد دلالة شبابية وعصرية، وقد انعكس ذلك في التعليقات التي كُتبت على الصفحات التي نشرت المقطع.

قال أحد المتابعين: "البعض كان يصور لنا أن الرئيس الشرع ومن حوله يعيشون في الكهوف، بعيدين عن الحياة والأنشطة الاجتماعية، منغلقين إلى حد الجمود. وكما نلاحظ، فقد خصص جزءاً من حياته للترفيه؛ يلعب كرة السلة، يقود السيارة بحرفية، ويركب الخيل، وأهم من كل ذلك أنه قارئ، ولا يُشخصن الأمور مع خصومه".

وقال آخر: "مين فهم رسالة السيد الرئيس أحمد الشرع وأسعد الشيباني من لعبة كرة السلة؟ في السياسة، ما في شي عبثي أو صدفة، كلو رسائل، والرسالة كانت: سوريا مو ملعب حدا ولا لعبة بإيد حدا، الأرض أرضنا، والكرة بملعبنا، والأهداف يلي بدنا ياها عم تتحقق، وكلشي تحت سيطرتنا".

كما استذكرت متابعة بشار الأسد، فقالت: "لو بشار الكر يلي عم يلعب، كان بتشوفو كل شعبة المخابرات حواليه، وإذا الطابة ما دخلت بالسلة بيحبس الطابة والسلة بصيدنايا. الله يحميهم يا رب، وعاشت سوريا حرة أبية".

رسائل مبطنة يرسلها "الشرع"
في حين رأى بعض المتابعين أن ذلك الفيديو جاء متصلاً مع الأحداث الأخيرة التي تمر بها سوريا، ويحمل رسائل ناعمة للداخل والخارج، ومبطنة لإسرائيل والجهات الخارجية التي تحاول التدخل في الشأن السوري. كما يحمل في طياته انطباعًا عن تحكم ونفوذ غير مباشر.

وكتب الصحفي قتيبة ياسين: "الحرقان الذي تسببه مقاطع الرئيس السوري لمنصات الإعلام الإماراتي والإيراني بفروعه اللبنانية والعراقية، يدفعهم للخروج عن طورهم، فتسقط ورقة توت المعايير التي يتسترون بها وتظهر عورتهم. روقوا يا شباب، اللعب لسا بأوله".

في المقابل، انتقد آخرون فكرة إظهار الاحترافية العالية في اللعب، وعدم فشل الكرة في الوصول إلى الهدف، معتبرين أن ذلك يتنافى مع الحالة الطبيعية، وقد أشار إلى ذلك المتابع Shaban Abboud قائلًا: "الفيديو الذي تم تصديره وبثه عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وهما يمارسان لعبة كرة السلة، فيه ثغرة لافتة أضعفته وجعلته يبدو فيديو دعائيًا أكثر مما هو حالة طبيعية تلامس قلوب الناس. 

واعتبر أن هذه الثغرة تكمن في أن جميع تسديدات الرئيس الشرع ووزير خارجيته لم تُخطئ الشبكة، كلها كانت ناجحة، وهذا أمر غير طبيعي وغير واقعي، خاصة إذا ما علمنا أن كليهما غير محترفين في هذه اللعبة. حتى المحترفين أنفسهم لا يوفقون غالباً في كل رمياتهم. كان من الأفضل لو شاهدنا رميات غير موفقة، لو رأينا فشلاً، ثم رأينا تسديدات جميلة وناجحة. لو كان ذلك، لكان الفيديو لامس الناس أكثر، وترك شعوراً أن "السيد الرئيس" إنسان مثلنا، يُخطئ ويُصيب، يفشل حيناً وينجح حيناً آخر".

وكتب المتابع Mohammad Alhaj: "الشرع والشيباني يلعبان كرة السلة، بمقطع نشره وزير الخارجية على حسابه في إنستغرام. حتى الآن، بعد أقل من ساعة: ١٩ ألفًا و٢٠٠ إعجاب، ٥ آلاف تعليق، و١٧٢ ألف مشاهدة. الوزير أسعد الشيباني كتب في المنشور المرفق بالفيديو: "على هامش بناء وطننا". والرئيس السوري يحتفل على طريقة النجم الإنجليزي ونجم ريال مدريد جود بيلينغهام، بعد تسجيل ثلاثيتين".

سألنا الذكاء الصناعي "Chat GPT"عن رمزية نشر فيديو لرئيس دولة وهو يسدد ضربات موفقة في كرة السلة وماهية الرسائل الدولية الموجهة التي يمكن أن يحملها إلى الخصوم أو الدول المنافسة، فكان الجواب أن بعض الرسائل التي قد يكون المقصود إرسالها تشمل مايلي:

1- إظهار القوة والقدرة على التكيف: فبرأيه يمكن أن يُفهم الفيديو على أنه رسالة موجهة إلى الخصوم تُظهر أن الرئيس يتمتع بالقوة البدنية والذهنية، مما يرمز إلى قدرة القيادة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف بنجاح. وهذا قد يرسل إشارة إلى قوة الدولة وإرادتها، خاصة في سياق مواجهة التوترات الدولية.

2- التحايل على صورة الضعف أو التراجع: إذا كانت الدولة تواجه تحديات اقتصادية أو سياسية، قد يُستخدم الفيديو كإشارة إلى أن الرئيس يتمتع بالقوة والحيوية، وبالتالي لا يظهر أبدًا ضعيفًا أو متراجعًا أمام التحديات، مما يعزز صورتها في الساحة الدولية.

3- رسالة عن الوحدة والتنسيق الداخلي: في حال كانت هناك قوى معارضة داخلية أو خصوم خارجيين يحاولون زعزعة الاستقرار، قد يُستخدم الفيديو للتأكيد على أن القيادة الوطنية متحدة ومتحركة في تناغم، مما يعكس استقرار الحكومة وقدرتها على الحفاظ على النظام الداخلي. هذه الرسالة يمكن أن تكون موجهة إلى الخصوم الذين قد يسعون للاستفادة من الضعف الداخلي.

4- إشارة إلى التفوق الرياضي والعقل الاستراتيجي: إذا كان الفيديو يُظهر مهارة عالية في الرياضة، يمكن أن يُستخدم كإشارة إلى أن القيادة قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة، تمامًا كما هو الحال في كرة السلة حيث يتطلب النجاح تنسيقًا بين الحركات الدقيقة والتوقيت المناسب. هذه الرسالة قد تكون موجهة إلى الخصوم لتأكيد أن القيادة تتسم بالذكاء الاستراتيجي في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والدبلوماسية.

5- رسالة عن التماسك الوطني: إذا كان الفيديو يُظهر الرئيس في سياق رياضي محلي، قد يُعتبر ذلك رسالة إلى الخصوم الإقليميين أو الدول المنافسة، مفادها أن الشعب بأسره، بما في ذلك القيادة، متحد في مواجهة التحديات المحلية والدولية. هذه الرسالة تهدف إلى إبراز استقرار الدولة في مواجهة الضغوط الخارجية.

وأكدت الذكاء الصناعي أن الفيديو يمكن أن يكون وسيلة لتوجيه رسائل رمزية إلى الخصوم، تُظهر أن الرئيس ودولته في حالة من القوة والتماسك، ومستعدون للتعامل مع التحديات على المستوى الداخلي والدولي.

وتمر سوريا في مرحلة ومخاص عسير، يتطلب تكاتفاً كبيراً على المستويات الرسمية والداخلية لعموم فئات الشعب والقوى والأطراف والطوائف، لتستطيع النهوض بالبلد الذي عانى ويلات الحرب لسنوات طويلة، وانتهت مأساته بسقوط الطاغية الذي أعاد سوريا لعشرات السنين للوراء، فالبناء يحتاج اليوم للقوة سواء داخلياً أو في العلاقات الدولية التي تسعى الحكومة لتعزيزها، وسط تحديات كبيرة وخطوب وأفخاخ تحاك في الغرف المظلمة للنيل من سوريا ووحدتها وقدرتها على النهوض.

يشهد سوق العقارات في سوريا، ودمشق خصوصاً، حالة من الجمود غير المسبوق في حركة البيع والشراء، في وقت تتزايد فيه مخالفات البناء بشكل لافت، ما يفاقم الضبابية في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، إن السوق العقارية، السكنية منها والتجارية، تمر بحالة شلل كامل منذ سنوات، مرجعاً السبب الرئيسي إلى توقف عمليات تسجيل ونقل الملكية في الدوائر الحكومية، وهو ما عطّل واحدة من أبرز آليات تنشيط هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الاعتماد على العقارات كمحرك اقتصادي لم يعد مجدياً في الوقت الراهن، نتيجة غياب التنظيم، وافتقاد القوانين الناظمة، واستمرار الانكماش في المعاملات العقارية، مضيفاً أن البيع والشراء أصبحا يقتصران على الحالات الاضطرارية فقط.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع تصاعد مخالفات البناء في دمشق وغيرها، والتي من شأنها التأثير على أسعار العقارات في المستقبل، تبعاً لحجم الغرامات أو آليات التسوية، مؤكداً أن ما يعانيه القطاع هو انعكاس مباشر لاقتصاد غير منضبط.

ولفت إلى ظاهرة لافتة في السوق، تتمثل بالارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، والتي وصلت إلى مستويات "خيالية" بحسب تعبيره، ما يدفع بالكثيرين نحو خيار الإيجار بدلاً من الشراء، في ظل تعقيدات قانونية ومالية تحيط بأي عملية تملك.

وختم بالتشديد على ضرورة إصدار تشريعات واضحة تنظم عمليات البيع والشراء والتسويات العقارية، داعياً إلى كسر الجمود الحاصل عبر إصلاحات تشريعية تضمن الشفافية وتعيد الثقة إلى سوق طالما شكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد السوري.

وسجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت، في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن خطوات حيوية لتعزيز واقع الطاقة في البلاد، تشمل توقيع اتفاقيات استراتيجية لاستيراد الكهرباء من تركيا ومد خط غاز طبيعي لضمان استقرار القطاع، في إطار سعي الحكومة السورية لتحسين قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس حيث يشهد القطاع الطاقي تحديات ضخمة على مستوى البنية التحتية والموارد المتاحة، مما يهدد استمرارية الخدمات الأساسية في سوريا.

اتفاقيات استراتيجية مع تركيا
خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، كشف الوزير محمد البشير عن اقتراب توقيع اتفاقية لاستيراد الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، يمتد من تركيا إلى سوريا، بالإضافة إلى إنشاء خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب السورية. هذا الخط الجديد سيتيح توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لمحطات توليد الكهرباء في سوريا، مما يسهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد.

وأضاف الوزير أنه سيتم ربط خط آخر بين الريحانية التركية ومنطقة حارم في إدلب لتوريد نحو 80 ميغاوات من الكهرباء إلى شمال سوريا عبر مركز التحويل الموجود على الجانب التركي. تعتبر هذه الاتفاقيات جزءًا من الجهود الحثيثة لضمان استقرار الطاقة في سوريا عبر تعزيز البنية التحتية وإعادة تأهيل محطات التوليد لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

أزمة الطاقة والتحديات البنية التحتية:
لا يزال قطاع الطاقة في سوريا يعاني من أزمة خانقة نتيجة تدهور البنية التحتية بعد سنوات من الحرب، حيث تمثل الفجوة بين القدرة الإنتاجية والطلب على الكهرباء تحديًا رئيسيًا. ويعاني القطاع من نقص حاد في الوقود وأضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد وخطوط النقل، مما دفع إلى فرض تقنين صارم للكهرباء.

وتشير التقارير إلى أن سوريا بحاجة إلى 6500 ميغاوات من الكهرباء لتلبية احتياجاتها، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 1500 ميغاوات. ويقدّر الخبراء تكلفة إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بنحو 40 مليار دولار.

الآثار الاقتصادية والتحسينات المنتظرة:
من المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى تحسين الوضع الطاقي في سوريا بشكل ملموس. في حديثه لوسائل الإعلام، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور خالد تركاوي أن توريد الغاز الطبيعي من تركيا إلى شمال سوريا سيحسن بشكل كبير أداء قطاع الطاقة، ما سيمكن من زيادة ساعات تغذية الكهرباء في العديد من المناطق. كما أن تزويد الكهرباء للمناطق الصناعية والزراعية سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.

تعد الكهرباء اليوم عصب الحياة في سوريا، حيث تعتمد عليها جميع القطاعات الأساسية، مثل الري والصناعة. لذا، فإن توفير الكهرباء بشكل مستمر سيؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين السوريين ويدعم استقرار الاقتصاد المحلي.

التعاون الإقليمي والفرص المستقبلية:
تعكس هذه الخطوات اهتمام سوريا بتحسين العلاقات الاقتصادية مع جيرانها، وتعتبر زيادة التبادل التجاري مع تركيا الذي يُقدّر بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا نتيجة مباشرة لهذه الاتفاقيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين البنية التحتية للطاقة سيحفز استثمارات أخرى في مشاريع مشتركة بين البلدين، ما يساعد في بناء شبكة اقتصادية إقليمية مستقرة.

ويُعد التعاون بين سوريا وتركيا في مجال الطاقة خطوة هامة نحو استقرار قطاع الطاقة السوري، والذي يُعتبر من الركائز الأساسية في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. في ضوء هذه الاتفاقيات، من المنتظر أن تحقق سوريا تقدماً ملحوظاً في تحسين بنية القطاع، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها من الكهرباء، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الإقليمي والدولي في المستقبل.

تشير التقارير الواردة من مركز "SOFAN" الأمريكي للدراسات الأمنية ومكافحة الإرهاب إلى تصاعد الجدل داخل أروقة الحكومة الأمريكية حول سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، وبخاصة فيما يتعلق بالضغط المتزايد لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. 

وأوضت المصادر أنه في الوقت الذي يعاني الاقتصاد السوري من أزمات كارثية، يعكف المسؤولون الأمريكيون وشركاؤهم على تقييم الأبعاد الاستراتيجية للعقوبات في هذا السياق المتغير.

التزايد في الضغط السياسي:
الجدل بين المسؤولين الأمريكيين حول السياسة الأميركية تجاه سوريا يأخذ منحى متصاعداً، حيث يدعو البعض إلى تخفيف العقوبات لأسباب تتعلق بالاستقرار الإقليمي والاقتصادي في المنطقة. 

وتشير تحذيرات متزايدة من شركاء واشنطن، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا، إلى أن الأوضاع في سوريا قد تتجه نحو مزيد من الانهيار إذا استمرت العقوبات، مما قد يؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار.

التحديات الاقتصادية والأمنية:
ويشكل الاقتصاد السوري، الذي يعاني من أزمة خانقة، يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، والجماعات المسلحة المتنوعة الطائفياً وعرقياً، مثل الدروز، الطائفة العلوية، والأكراد، وغيرها من الفصائل التي تسعى إلى مزيد من الحكم الذاتي، تشكل تهديداً دائماً للاستقرار الحكومي. في الوقت ذاته، تبدو قوات الأمن الحكومية غير قادرة على السيطرة بشكل كامل على الأراضي السورية بسبب محدودية الإمكانيات، مما يزيد من تعقيد الوضع في البلاد.

ضغوط شركاء واشنطن:
دول أوروبية وشركاء للولايات المتحدة في المنطقة بدأوا بحملة لزيادة الضغط على إدارة الرئيس ترامب، حيث يحاولون إقناعها بأن الحكومة السورية الجديدة ستواجه انهياراً اقتصادياً وحكومياً إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية بشكل أكثر شمولة وديمومة، وسط تحذيرات هؤلاء الشركاء تسلط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وتأثير العقوبات المستمر على الوضع الاقتصادي.

العقوبات والمشروعات الاقتصادية:
ويواجه القطاع المصرفي السوري في ظل العقوبات الأمريكية المستمرة، تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات أو الانخراط الكامل في مشروعات كبرى مثل تحسين شبكة الكهرباء، كذلك الشركات والمنظمات الإنسانية ما زالت مترددة في الانخراط الكامل في المشاريع السورية خوفاً من العقوبات، مما يعوق أي تقدم اقتصادي ملموس ويعزز الأزمات الاقتصادية المستمرة.

التوجه الأمريكي ومواقف الكونغرس:
تسعى بعض دوائر السياسة الأمريكية، وخاصة أولئك المعنيين بسياسات مكافحة الإرهاب، إلى تضمين شروط جديدة لدور الحكومة السورية في مرحلة ما بعد الأسد، مشددة على أن "هيئة تحرير الشام" يجب أن تبرهن على نواياها لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة. 

في المقابل، ترى بعض أصوات في الكونغرس الأمريكي أنه من الضروري رفع أو تعليق العقوبات لفترة طويلة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المستعجلة في سوريا، خدمةً للأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

السؤال الرئيسي:
يبقى السؤال الأبرز في هذا السياق: هل ستتخذ إدارة ترامب خطوات لتخفيف المطالب التي تقدمها سوريا إذا تفاقم الوضع الاقتصادي وتزعزع الاستقرار في البلاد؟ هذا السؤال يفتح باباً من التكهنات حول السياسة الأمريكية في المستقبل القريب تجاه دمشق.

في ضوء تزايد الضغوط السياسية، وارتفاع وتيرة التحذيرات من خطر تدهور الوضع السوري، قد تكون إدارة ترامب في موقف صعب حيث سيضطر صناع القرار الأمريكيون إلى التوازن بين مصالحهم الاستراتيجية في الشرق الأوسط وبين استمرار تطبيق العقوبات التي باتت تُشكل عبئاً على البلاد.

أعلن قصر الإليزيه، في خطوة دبلوماسية بارزة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل غداً الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس، وذلك في أول زيارة رسمية للرئيس السوري إلى أوروبا بعد الإطاحة بنظام الأسد، اللقاء الذي يأتي في وقت حساس، يشهد التأكيد الفرنسي على دعم سوريا في مرحلة الانتقال السياسي.

تفاصيل اللقاء:
أوضح قصر الإليزيه أن زيارة الرئيس السوري إلى باريس تأتي في إطار التزام فرنسا بتطوير العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن ماكرون سيؤكد دعم بلاده لبناء "سوريا جديدة، حرة ومستقرة وذات سيادة، تحترم كافة مكونات المجتمع السوري". وتعتبر فرنسا هذا اللقاء فرصة لإظهار التزامها التاريخي تجاه السوريين الذين يسعون لتحقيق السلام والديمقراطية.

كما أكد الرئيس الفرنسي على مطالب بلاده المتعلقة بضمان استقرار المنطقة، وخاصة لبنان، وضرورة مكافحة الإرهاب.

شروط استقبال الشرع:
سبق أن أبدى ماكرون استعداداً لاستقبال الشرع في قصر الإليزيه شريطة أن تلتزم الحكومة السورية بتحقيق تقدم ملموس في ثلاث قضايا أساسية. هذه القضايا تشمل تشكيل حكومة تمثل كافة مكونات المجتمع المدني السوري، اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الإرهاب، وتوفير الضمانات الأمنية الكافية لعودة اللاجئين السوريين.

وقال ماكرون: "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مدى جدية الحكومة السورية في تنفيذ هذه المسارات". كما أضاف أن المباحثات مع الرئيس الشرع كانت إيجابية حتى الآن، وأن فرنسا مستعدة لمواصلة الحوار مع القيادة السورية في حال تحقيق هذه المعايير.

خلال المباحثات، شدد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذه العقوبات قد تسببت بأضرار كبيرة للاقتصاد السوري وحياة المواطنين. كما أشار الشرع إلى ضرورة معالجة الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، موضحاً أن هذا الوجود يشكل تهديداً مستمراً للسلام والأمن في المنطقة.

الجهود الأوروبية لتحقيق الاستقرار:
يأتي هذا الحراك الفرنسي في إطار مساعٍ أوروبية واسعة تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقات مع سوريا في ظل قيادتها الجديدة. وكان ماكرون قد شارك في قمة خماسية عبر الفيديو ضمت رؤساء سوريا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، تم خلالها مناقشة كيفية تثبيت الاستقرار في المنطقة وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين.

ومع تصاعد التحديات الأمنية والاقتصادية في سوريا، تُعد زيارة الرئيس الشرع إلى باريس خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار في سوريا بعد سنوات من النزاع، في وقت يواجه فيه البلد تحديات داخلية وخارجية كبيرة. وتظل الأنظار متجهة إلى تنفيذ الحكومة السورية الانتقالية للمتطلبات التي وضعتها الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، لضمان تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.

في لحظة وُصفت بـ”العاطفية والكبيرة”، انطلق مساء اليوم البث الرسمي الأول لقناة الإخبارية السورية بهويتها البصرية الجديدة، من العاصمة دمشق، إيذانًا بمرحلة جديدة من العمل الإعلامي الوطني، بحضور وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى وسلفه الوزير محمد العمر.

وجاءت هذه الانطلاقة ضمن خطة شاملة تعمل عليها وزارة الإعلام لإعادة إطلاق الإعلام الرسمي بروح عصرية تواكب تطلعات السوريين، وتُعبّر عن التحول الذي تشهده البلاد بعد طيّ صفحة النظام البائد.

وفي تغريدة له عبر منصة “X”، وصف الوزير المصطفى هذه اللحظة بأنها ثمرة جهود متواصلة على مدى شهور، مشيرًا إلى أن الانطلاقة من دمشق تمثل عودة الثقة بالإعلام الوطني، وولادة جديدة لصوت سوريا في الداخل والخارج. وأعرب عن أمله بأن تكون الإخبارية السورية “قاطرة لإعلام وطني حديث، متوازن، ومسؤول”، قادر على بناء جسور الثقة والمواطنة في ظل التغيير السياسي والمؤسساتي الجاري.

وفي لقاء مباشر بثته القناة، أكد الوزير المصطفى أن الوزارة تتجه نحو توسيع هامش الحريات الإعلامية، وفتح المجال أمام الإعلام الخاص والأجنبي، وتحويل دمشق إلى عاصمة إعلامية، مشيرًا إلى أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى إعلام يرافقها لا يُجمّل الواقع، بل ينقله بصدق ويسهم في بنائه.

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو إن الإخبارية السورية اليوم “قريبة من الناس”، وأنها ستكون وسيطًا حقيقيًا بين الدولة والمجتمع، مؤكّدًا أن المرحلة السابقة التي تحكّم فيها النظام البائد بالمؤسسات الإعلامية قد انتهت.

أما مدير القناة جميل سرور، فتحدث عن عمل دؤوب استمر لأشهر وسط تحديات لوجستية وتقنية كبيرة، في ظل بنية متهالكة تركها النظام السابق، وقيود فرضتها العقوبات، إلا أن الفريق استطاع أن يقدّم قناة تليق بسوريا الجديدة.

وستركّز القناة في برامجها على الأحداث السورية من منظور وطني جامع، مع إفراد مساحة حقيقية لقضايا المواطن، ومعالجة الملفات السياسية والاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى الحضور الفعّال عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي كانت مغيبة في الإعلام الرسمي سابقاً.

وتُبث قناة الإخبارية السورية بهويتها الجديدة عبر الأقمار “نايلسات” و“سهيل سات”، بالإضافة لتقنيات البث الرقمي ومنصاتها التفاعلية على السوشال ميديا، في خطوة تُعدّ بداية لمرحلة إعلامية أكثر حضورًا وشفافية