أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 18  تشرين الأول/ أكتوبر، عن تنفيذ عملية أمنية ميدانية دقيقة عقب رصد متواصل لتحركات خلية إرهابية تنتمي لتنظيم "داعش"، كانت تنشط في منطقة معضمية القلمون شمال دمشق.

وقالت الوزارة إن العملية أدت إلى تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، حيث أُلقي القبض على أحد أفرادها، بينما تم تحييد اثنين آخرين حاول أحدهما تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك.

ولفتت إلى أن العملية الأمنية التي نفّذها جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عثر خلالها على عدد من الأسلحة الفردية والذخائر المتنوعة وحزام ناسف معدّ للتفجير.

وفي سياق متصل كشفت الوزارة عن مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر المضبوطة، وأُحيل المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

هذا وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن نهجها الاستباقي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتجسّد جاهزية كوادرها وكفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والمواطن.

أثارت أنشودة بعنوان "سيدي الرئيس كلنا فداك" للمنشد "عبد الله السلمو"، التي صدرت  قبل يومين، موجة واسعة من الجدل في الأوساط السورية، ليس فقط بسبب مضمونها الذي وُصف بأنه يحمل طابع التمجيد، بل لأنها أعادت إلى الأذهان إرثًا سياسيًا وثقافيًا تحاول شرائح كبيرة من السوريين التحرر منه.

وكانت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي واضحة في رفضها لهذا النهج، حيث اعتبر كثير من النشطاء أن الأغنية لا تعبّر عن روح المرحلة الراهنة التي تتطلع إلى بناء وعي وطني جديد قائم على المحاسبة والشفافية، لا على التبجيل والشخصنة.

ويبدو أن القضية لا تتعلق بأغنية بقدر ما تعبّر عن صراعٍ أعمق في المجتمع السوري بين جيلٍ يسعى للتجديد والانعتاق من رموز الماضي، وجيلٍ ما زال يرى في التمجيد والرمزية الشخصية نوعًا من الوفاء والاستقرار. ومع تزايد الوعي الشعبي، يبدو أن السوريين باتوا أكثر حساسية تجاه أي خطاب يعيد إنتاج لغة السلطة القديمة أو يكرّس ثقافة "القائد الأوحد".

من جانبه احتوى المنشد "عبدالله السلمو"، الذي عرف سابقًا بأناشيد ذات طابع وطني وديني مثل "أنعم الله على الشام ببني أمية"، الموجة الغاضبة بنشر فيديو اعتذار أوضح فيه أن العمل لم يكن مقصودًا به الإساءة أو إثارة الجدل، واعتذر عن العمل لما يذكر بثقافة الخضوع وتمجيد السلطة.

ويذكر أن الأغنية، التي مدحت الرئيس أحمد الشرع بأسلوب بخطاب السلطة في العقود السابقة، اعتُبرت من قبل كثيرين عودةً غير مرغوبة إلى نمط التقديس الشخصي للقائد الذي كان سائدًا في حقبة حزب البعث والنظام القديم.

ويبدو أن ما أثار الحساسية بشكل خاص هو أن السوريين، بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، يسعون لتجاوز مرحلة الخطاب السياسي الذي يربط الوطن بشخص الحاكم، ويركّز على الولاء الفردي بدلًا من المسؤولية الجماعية والمؤسساتية.

وهذا النوع من التمجيد يذكر بتراث الدعاية الرسمية التي استخدمت الفن والإعلام لترسيخ فكرة "القائد الأب" أو "الزعيم المنقذ"، وهو نموذج ارتبط بالاستبداد والهيمنة السياسية في الذاكرة الجمعية للسوريين.

سوريا الجديدة: من إزالة اللافتة إلى إزالة ثقافة التقديس
وفي وقت سابق قامت عناصر الأمن العام في محافظة اللاذقية بإزالة لافتة علّقها أحد المواطنين على شرفة مكتبه، تضمنت عبارات تمجيد للرئيس أحمد الشرع، الخطوة، التي قد تبدو إجرائية في ظاهرها، تحمل دلالة رمزية في سياق التحول الجاري داخل البلاد لفك الارتباط مع ثقافة التقديس السياسي التي ميزت العقود الماضية، وبخاصة في مرحلة حكم النظام البائد.

إرث التقديس... من الشعارات إلى حياة الناس
على مدى عقود، عانى السوريون من سياسات ممنهجة رسّخت ثقافة "عبادة الفرد" وتحويل الولاء السياسي إلى طقوس يومية مفروضة في المدارس والإعلام والمرافق العامة، فقد طغت صور وتماثيل وشعارات "القائد" على كل مساحة عامة، في مشهد كان يعكس لا محبة حقيقية، بل خوفًا عامًا من كسر الاصطفاف المفروض.

وشكلت هذه الممارسات أحد أوجه القمع الناعم، حيث ارتبط الانتقاد بالخيانة، وغُيّب المواطن داخل معادلة الولاء القسري، الأمر الذي عمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وساهم في إضعاف ثقة الناس بمؤسساتهم.

من دولة الفرد إلى دولة المواطن
إن إزالة لافتة تمجيد شخصية عامة، ولو كانت برغبة فردية، تعكس تطورًا في فهم مؤسسات الدولة الجديدة لمفهوم الحضور العام للسلطة، وهو تطور مرحّب به من قبل قطاعات واسعة من السوريين الذين يطمحون للانتقال من دولة "القائد الرمز" إلى دولة المواطن الحر.

لقد قامت الثورة السورية في جوهرها على رفض هذا النموذج، وسعت إلى بناء دولة مدنية تحترم الإنسان، وتصون كرامته، وتفصل بوضوح بين المسؤول العام وتمجيد الأشخاص.

إنهاء التزلف... بداية لحرية حقيقية
في نظر كثيرين، رفض المبالغة في مدح الشخصيات العامة، وخاصة المسؤولين، ليس مجرد تفصيل بروتوكولي، بل هو مؤشر على مناخ سياسي جديد، أكثر احترامًا لعقل المواطن، وأقرب إلى ثقافة الحكم الرشيد. فحرية التعبير تبدأ من رفض النفاق السياسي، ومن إنهاء صناعة الأصنام البشرية التي كانت تُقدّس بقدر ما كانت تُخيف.

وعي لا يُقمع بعد الآن
بات واضحًا أن المواطن السوري اليوم أكثر وعيًا وإصرارًا على رفض أي مظهر يُعيد إنتاج أدوات الاستبداد، ولو كان في شكل لافتة بسيطة. إن إسقاط الرموز الزائفة لا يبدأ من التماثيل فحسب، بل من تفكيك العقليات التي صنعتها. وما هذا الحدث إلا إشارة إضافية إلى أن الزمن تغيّر، وأن ما كان يُفرض بالأمس أصبح اليوم يُرفض بهدوء.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الاحتلال الإسرائيلي باقية في جبل الشيخ جنوب غرب سوريا، مؤكداً أن الوجود هناك جزء من استراتيجية أمنية دائمة تهدف إلى حماية الحدود الشمالية.

وأوضح نتنياهو، في حديثه إلى القناة 14 العبرية، أن إسرائيل تسعى إلى اتفاق مع دمشق يقوم على شرطين أساسيين:
أولاً، نزع سلاح المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا المتاخمة للحدود الإسرائيلية؛ وثانياً، ضمان حماية السكان الدروز في تلك المنطقة. وقال في هذا السياق: «لم يكن بوسعي السماح بذبح إخوتنا الدروز هناك».

وكشف نتنياهو أن إيران حاولت إنقاذ نظام بشار الأسد عبر إرسال فرقتين عسكريتين إلى سوريا، غير أن سلاح الجو الإسرائيلي تدخّل لردعها ومنع دخول القوات الإيرانية.

وأكد أن هذه العملية كانت حاسمة في ما وصفه بـ «انكسار المحور»، قائلاً إن “المحور الإيراني كُسِر منذ اللحظة التي سقط فيها نظام الأسد”.

وأضاف أن سقوط النظام السوري مثّل نقطة تحول استراتيجية في الصراع الإقليمي، إذ فقدت إيران إحدى أدواتها الرئيسية للضغط على إسرائيل، مما دفعها إلى تسريع جهودها النووية في محاولة لاستعادة التوازن المفقود بعد انهيار دمشق.

وأشار نتنياهو إلى أن بقاء النظام السوري تحت السيطرة الإيرانية كان سيؤدي إلى اكتمال الطوق الخانق حول إسرائيل من الشمال والجنوب، وهو ما اعتبره تهديداً وجودياً تم تفاديه عبر إسقاط النظام وردع التدخل الإيراني.

ربط نتنياهو الموقف في سوريا بجهوده الأوسع في المنطقة، مشيراً إلى أن انهيار محور طهران–دمشق–حزب الله كان جزءاً من خطته لـ “تغيير وجه الشرق الأوسط”، عبر إضعاف النفوذ الإيراني وتعزيز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية مسيطرة.

وفي سياق أخر، أشار إلى أن اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، جاء بعد نقاشات غير إجماعية داخل الكابينت، وأن القرار اتخذ دون إبلاغ واشنطن “لمنع تسرب المعلومات”، بحسب تعبيره.

أما بشأن غزة، فقد أكد نتنياهو أن الحرب لن تنتهي إلا بعد عودة الأسرى ونزع سلاح حماس بالكامل.

كما تحدث عن الهجوم الإسرائيلي في قطر، واصفًا إياه بأنه خطوة استراتيجية لعزل حماس وقطع صلاتها بالعالم العربي، بينما وصف قراره بعدم فتح جبهة لبنان في بداية الحرب بأنه “قرار حاسم” منع إسرائيل من الانزلاق إلى “مستنقع مزدوج”.

وفي ختام المقابلة، أعلن نتنياهو عزمه الترشح للانتخابات المقبلة، مؤكدًا ثقته بأنه سيفوز، ومشيرًا إلى أن “قوة الشعب وجنوده وزوجته” كانت مصدر صموده أمام الضغوط الداخلية والخارجية.

شهدت مدينة البوكمال في ريف دير الزور مساء يوم السبت 18 تشرين الأول/ أكتوبر حادثًا أمنيًا تمثّل بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من دوار الهجانة في شارع الهجانة وسط المدينة، وأسفر الانفجار عن إصابة أحد عناصر قوى الأمن الداخلي بجروح بليغة، إضافة إلى إصابة طفل بحالة صدمة عصبية نتيجة شدة الانفجار.

وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا محكمًا حول موقع الحادث وبدأت التحقيقات لمعرفة الجهة المسؤولة عنه ويأتي هذا الانف بعد يومين فقط من هجوم استهدف حافلة تقلّ عناصر الحراسة العاملين في منشآت المشتقات النفطية التابعة لوزارة الطاقة على طريق دير الزور – الميادين، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.

وفي بيان رسمي، أكد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد ضرار الشملان، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تمر دون حساب، مشددًا على أن الوحدات المختصة تتابع خيوط القضايا الأخيرة لتعقّب المتورطين ومحاسبتهم بأشد العقوبات، كما وجّه التعازي لذوي القتلى وتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، متعهدًا بمواصلة العمل لحماية أمن واستقرار المحافظة والتصدي لكل من يحاول زعزعة السلم الأهلي فيها.

أصدر المكتب الصحفي في محافظة السويداء، بياناً رسمياً تناول فيه الأسباب الرئيسية وراء تفاقم الأزمات المعيشية والخدمية التي تعانيها المحافظة، مؤكداً ضرورة اعتماد التواصل الجاد والمسؤول مع الحكومة كخطوة أساسية لمعالجة المشكلات التي تمس حياة المواطنين وكرامتهم.

تقصير إداري وغياب التنسيق
وأوضح البيان أن أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمات يتمثل في ضعف التنسيق بين مديري الدوائر الحكومية والجهات المعنية، إلى جانب غياب قنوات التواصل الفعّال مع الحكومة المركزية، ما أدى إلى تعطيل الحلول وترك المواطنين يواجهون ضغوط الحياة اليومية وحدهم وسط تضييقات إدارية غير مبررة.

وأشار المكتب إلى أن هذا التقصير يتحمّله مدراء الدوائر الحكومية بشكل مباشر، داعياً إياهم إلى القيام بواجباتهم كاملة والتواصل الدائم مع الوزارات والمؤسسات المعنية لرفع المطالب العادلة وتسهيل الإجراءات الخدمية والإدارية، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي في المحافظة.

دعوة للتعاون والابتعاد عن التسييس
وأكد البيان استعداد المحافظة لتلبية أي طلب رسمي يُقدَّم وفق الأصول القانونية وبكل شفافية، مشدداً على أن العمل الإداري يجب أن يبقى بعيداً عن أي تسييس أو تدخل من جهات غير رسمية تسعى إلى التأثير في القرار المحلي.

كما دعا المكتب إلى ضرورة إبعاد المواطنين عن الصراعات السياسية وهيمنة الفصائل المسلحة أو أي جهة تحاول فرض نفسها على الواقع المعيشي، مؤكداً أن كرامة المواطن لا تُمسّ وحقه في حياة كريمة لا يُساوم عليه تحت أي ظرف.

بناء الثقة مع الحكومة
وختم البيان بالتأكيد على أن التواصل مع الحكومة ليس خياراً بل واجب وطني ومسؤولية إدارية وأمانة أخلاقية، داعياً جميع المسؤولين المحليين إلى تحمّل مسؤولياتهم في بناء الثقة مع الدولة وتقديم حلول عملية تخدم الناس لا تعرقل مصالحهم، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية أو السياسية.

أفاد مصدر في شركة الطيران السورية "فلاي شام" بأن موضوع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق وموسكو لا يزال قيد الدراسة، مؤكداً أن العملية تحتاج بعض الوقت قبل الإعلان الرسمي عن المواعيد والخطوات التنفيذية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة “نوفوستي”: “حتى الآن لا توجد معلومات نهائية بشأن موعد استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وروسيا، إذ لا تزال الدراسة الفنية والإدارية قيد الإعداد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور اكتمالها”.

خلفية توقف الرحلات
وكانت الرحلات الجوية بين العاصمتين قد توقفت في ديسمبر/كانون الأول 2024 عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفراره من البلاد، بعد أن كانت تُسيّر عبر شركتي Syrian AirوCham Wings التي تعمل اليوم تحت اسمها الجديد “فلاي شام”.

ومنذ ذلك الحين، يجري العمل على إعادة تشغيل الخط الجوي الحيوي بين البلدين، لما يمثله من أهمية اقتصادية وإنسانية، خصوصاً للجالية السورية المقيمة في روسيا والطلاب السوريين في الجامعات الروسية.

مباحثات بين الرئيسين الشرع وبوتين
وكان الرئيس أحمد الشرع قد بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الأولى إلى موسكو، سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، ضمن حزمة تفاهمات اقتصادية ومواصلاتية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد محمود الحمزة، ممثل الجالية السورية في موسكو، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن الرئيس بوتين أبدى ترحيباً واضحاً بعودة الرحلات المنتظمة بين دمشق وموسكو، في حين ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الجانبين توصلا مبدئياً إلى اتفاق لإعادة تسيير الرحلات خلال الفترة المقبلة، ريثما تُستكمل الإجراءات الفنية والتنظيمية.

نحو استعادة التواصل الجوي بين البلدين
ويُتوقع أن يسهم استئناف الخط الجوي بين دمشق وموسكو في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتعليمية بين البلدين، إلى جانب تسهيل تنقل رجال الأعمال والوفود الرسمية، في إطار العلاقات المتنامية بين سوريا وروسيا منذ تولي الرئيس الشرع مهامه وإطلاقه سياسة الانفتاح والتوازن في العلاقات الخارجية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الإعلان الرسمي عن مواعيد استئناف الرحلات سيصدر خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من الترتيبات اللوجستية والتقنية، على أن تبدأ المرحلة الأولى بعدد محدود من الرحلات الأسبوعية قبل التوسع التدريجي في الجدول الزمني.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 19 تشرين الأول وتستمر حتى الأربعاء 22 من الشهر نفسه، على أن تبلغ ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، وفق ما أكده تحليل النماذج العددية الصادرة عن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

 أمطار غزيرة ورياح قوية في مناطق واسعة
وأوضح بيان المؤسسة أن مناطق عدة من البلاد ستتأثر بزخات رعدية غزيرة من الأمطار، خاصة في محافظة اللاذقية والمناطق الغربية من جسر الشغور، إضافة إلى المناطق الشمالية من محافظة حلب، متوقعاً أن تتسبب هذه الهطولات في ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في بعض الأودية والمنخفضات.

وأشار البيان إلى أن زخاتاً خفيفة إلى متوسطة ستطال أجزاء من اللاذقية وطرطوس وإدلب وحلب، إلى جانب المناطق الغربية من حماة وحمص، والأجزاء الشمالية من منطقة الجزيرة، مؤكداً أن الفعالية الجوية ستتفاوت شدتها بحسب حركة الكتل الهوائية وسرعة الرياح.

تحذيرات الدفاع المدني وإرشادات السلامة
ودعت مؤسسة الدفاع المدني السوري الأهالي إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة خلال فترة الفعالية الجوية، محذرة من الاقتراب من مجار الأودية والمناطق المنخفضة التي قد تشهد سيولاً مفاجئة. 

كما طالبت السائقين بالتأكد من سلامة المركبات والمكابح وماسحات الزجاج قبل القيادة، وتخفيف السرعة في المناطق الماطرة لتجنب الانزلاقات وحوادث السير، خصوصاً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.

وحذّر البيان كذلك من احتمال تعرض بعض المناطق لرياح نشطة إلى قوية، داعياً إلى تثبيت الأشياء القابلة للسقوط والتطاير، والابتعاد عن المباني المتصدعة أو الآيلة للسقوط مع عبور حزمة الرياح القوية يوم الاثنين.

استعدادات ميدانية واستنفار للفرق المختصة
وأكدت مؤسسة الدفاع المدني أن فرق الطوارئ على جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ محتمل، وأنها تعمل بالتنسيق مع وحدات الطوارئ في المحافظات لمراقبة تطورات الحالة الجوية والاستجابة الفورية للحوادث التي قد تنتج عنها.

واختتمت المؤسسة تقريرها بالتأكيد على أن التزام المواطنين بالإرشادات الوقائية يشكل عاملاً أساسياً في الحد من الأضرار المحتملة، داعية الجميع إلى اليقظة والتعاون مع الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة، متمنية السلامة لجميع المواطنين.

قدّمت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، وثيقة شاملة بعنوان "وثيقة العيش المشترك في سورية"، تضمنت رؤية فكرية وسياسية واجتماعية تهدف إلى بناء مجتمع سوري موحد بعد عقود من الاستبداد والانقسام، وإلى إرساء قواعد التعايش بين مختلف المكونات الدينية والعرقية والثقافية على قاعدة المواطنة المتساوية واحترام الكرامة الإنسانية.

تمهيد: الواقع السوري وأهمية العيش المشترك
جاء في مقدمة الوثيقة أن سوريا شهدت في العقود الأخيرة مآسي كبرى، تمثلت في انتهاك الحقوق وإهدار الكرامة الإنسانية، إلى أن شاء الله أن يسقط نظام الطاغية بشار الأسد، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ البلاد عنوانها الحرية وبناء الدولة والمجتمع على أسس العدالة والكرامة.

وأوضحت الوثيقة أن سوريا، بحكم موقعها الجغرافي وتعدد ديانات أبنائها وأعراقهم، تحمل رسالة إنسانية فريدة جعلت منها عبر التاريخ وطناً للتنوع والتسامح، مؤكدة أن الثابت في مسيرتها كان دائماً وحدة المجتمع حول القيم الإنسانية والمصالح الوطنية المشتركة.

وأشارت الجماعة إلى أن الدساتير السورية منذ مطلع القرن الماضي كانت تراعي خصوصية المكونات الدينية والاجتماعية، فخصّصت مجالات محددة للدين والأحوال الشخصية، بينما جعلت كل ما عدا ذلك مساحة وطنية مشتركة، وهو ما شكّل عامل استقرار للدولة والمجتمع.

ورأت الوثيقة أن ما تحتاجه سوريا اليوم هو نموذج للعيش المشترك لا يقصي أحداً ولا يسمح لأي مكون بالاستقواء بالخارج، بل يقوم على الحوار والرضا المتبادل والسعي إلى سلم أهلي مستدام ومجتمع مستقر، معتبرة أن هذه المهمة تقع على عاتق أهل الوعي والعقل من أبناء الوطن.

وأوضحت أن قيمة العيش المشترك تواجه تحديات كبيرة نتيجة حكم ديكتاتوري استمر ستة عقود، زرع الخوف والانقسام في المجتمع السوري، مما أدى إلى انتشار خطاب الكراهية والانقسام المجتمعي، وهو ما يهدد مستقبل السلم الأهلي إن لم يُتدارك بالحوار والعقلانية.

وأكدت الوثيقة أن هدفها مخاطبة جميع السوريين من مختلف الانتماءات لتقديم تصور متكامل حول الأسس الضرورية لبناء العيش المشترك، وتعزيز التفاهم والسلام بين مختلف أبناء الوطن، واستعادة صورة سوريا المشرقة التي شوهها نظام الاستبداد، في سبيل ترك إرثٍ لأجيالٍ تعيش في وطنٍ آمن موحد قائم على العدالة والمساواة.

الأسس الشرعية للعيش المشترك
استندت جماعة الإخوان المسلمين في رؤيتها إلى مرجعيات قرآنية أبرزها قول الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات: 13]، وقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة: 8].

وبيّنت الوثيقة أن هاتين الآيتين تؤسسان لمبدأ وحدة الأصل الإنساني، وأن الناس جميعاً أسرة واحدة متكافئة في الكرامة، وأن معيار التفاضل بينهم هو التقوى فقط، لا الدين ولا العرق ولا اللغة. كما أوضحت أن التعامل مع غير المسلمين في المجتمع يجب أن يقوم على البرّ والعدل والاحترام المتبادل.

وحددت الوثيقة القيم الأساسية للعيش المشترك في الإسلام كما يلي:
- الاعتراف بالآخر واحترامه: وهو أصل شرعي واجتماعي لا يمكن تجاوزه، فبدون هذا الاعتراف لا يمكن للمسلم أن يبرّ الآخرين المختلفين معه في المجتمع.
- الأخلاق: إذ أكدت أن الأخلاق الإسلامية تحكم سلوك المسلم مع الموافق والمخالف على حد سواء، مستشهدة بسلوك النبي الكريم مع المشركين واليهود.
- العدالة: وهي القيمة العليا التي تقوم عليها المجتمعات، إذ أرسل الله الرسل لإقامتها بين الناس، فهي المعيار الذي يساوي بين الحقوق والواجبات، ويشمل حتى التعامل مع الأعداء.
- التعاون: لأن المجتمع لا يمكن أن يقوم من دون تعاون أبنائه على البرّ والتقوى، وهو تعاون يمتد إلى المختلفين دينياً أو سياسياً متى كان لتحقيق الخير العام.
- الاختلاف سنّة كونية: فالله خلق الناس متنوعين في ألسنتهم وأديانهم وثقافاتهم، وهذا التنوع يجب أن يكون أساساً للتعارف والتعاون لا للصراع، وهو ما دعا الإسلام إلى تحويله إلى جسر للحوار وبناء الحضارة المشتركة.
- التعاقد: وأوضحت الوثيقة أن صحيفة المدينة التي وضعها الرسول ﷺ تعدّ النموذج التاريخي الأول للتعاقد المجتمعي الذي ينظم علاقة المكونات المختلفة في إطار العدالة والمواطنة، وهو ما يشكل المرجعية لأي عقد وطني جامع في سوريا المستقبل.

 دور الدولة في ترسيخ العيش المشترك
أكدت الوثيقة أن من واجب الدولة السورية الجديدة تأمين الإطار القانوني الذي يحمي كل مكونات النسيج السوري، ويكفل الأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز سياسات المواطنة وحقوق الإنسان.

ودعت إلى إطلاق مبادرات وطنية للحوار والسلم الأهلي على المستويات المحلية والمركزية، لبناء تفاهم مشترك بين السوريين، وإشراك الإدارات المحلية في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم، كما طالبت الوثيقة ببناء شراكات بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع التنوع الثقافي، واختيار مناهج تعليمية تُرسخ قيم التسامح والحرية والوعي الوطني.

أدوار المجتمع المدني في دعم التعايش
تناولت الوثيقة دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الهوية الوطنية السورية، معتبرة أن هذه المنظمات قادرة على التأثير أكثر من مؤسسات الدولة بسبب قربها من الناس، ودعت إلى إطلاق مبادرات حوار وطني لتعزيز التفاهم بين مكونات المجتمع، وتوعية الأسر ومؤسسات التربية على غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال منذ الصغر، والتصدي لثقافة العنف والفتنة، وتنظيم حملات إعلامية وفنية لنشر قيم التعايش.

كما أكدت أهمية المبادرات التي تبني الثقة وتحدّ من العزلة والانغلاق، وتُعزز الأخوة الإنسانية والأخلاق النبيلة، وتشجع على التعاون الاجتماعي من أجل بناء وطنٍ واحد يتسع للجميع.

معايير بناء الدولة الجديدة وقيمها
عرضت الوثيقة مجموعة من القيم والمعايير التي يجب أن تحكم الدولة السورية بعد التحول السياسي، منها:
- قيام الدولة على نظام ديمقراطي تعددي يقوم على المواطنة وسيادة القانون وفصل السلطات.
- ضمان حرية الاعتقاد والممارسة الدينية وتجريم خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
- مشاركة جميع السوريين في الحياة السياسية على أساس الكفاءة والمساواة.
-  تمكين المرأة والشباب في المجالات السياسية والاجتماعية.
- حصر السلاح بيد الدولة وإخضاع الجيش للرقابة البرلمانية والقضائية.
-  تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين جميع المناطق.
-  تكريس مبدأ أن الإنسانية أسرة واحدة وأن الأخوة بين البشر أصل ثابت.
- ضمان المساواة بين المواطنين في الكرامة والحقوق والواجبات.
- حماية الأفراد من العقاب الجماعي أو الانتقام، وتجريم الظلم أياً كان مصدره.
- كفالة حرية التنقل وحق المشاركة في تقرير مستقبل البلاد.

خاتمة: نحو مجتمع متصالح ومتكامل
اختتمت الجماعة وثيقتها بالتأكيد على أن العيش المشترك ضرورة وطنية وأخلاقية، وأن بناء مجتمع متماسك يتطلب تجاوز موروث الكراهية والأحكام المسبقة التي خلّفها نظام الاستبداد، داعيةً إلى إطلاق مشروع وطني جامع يتجاوز الانقسامات ويعيد الثقة بين السوريين.

وأشارت إلى أن المجتمعات الحديثة تمر بظروف مضطربة، مما يجعل مهمة تحقيق التعايش أكثر تعقيداً، لكنها ممكنة من خلال التعاون والالتزام بالقانون والسلوك الحضاري الذي يرفض التعصب والاستعلاء.

وختمت الوثيقة بالتأكيد على أن بناء العيش المشترك لا يقوم على التسامح اللفظي وحده، بل على الالتزام الحقيقي بالحقوق والواجبات، في ظل دولة عادلة تحمي الجميع وتضمن لهم الحرية والمساواة، مؤكدة أن هذا هو الطريق إلى سوريا جديدة، حرة، متصالحة مع نفسها ومع العالم.

اختتمت في دار الأوبرا بالعاصمة دمشق أعمال "مؤتمر دمشق الدولي الأول لطب الأسنان" باحتفالية حملت عنوان “أطباء الحرية أحياء في قلوبنا”، كرّمت من خلالها الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والصحة والثقافة ونقابة أطباء الأسنان بدمشق، شهداء ومعتقلي الثورة السورية من أطباء الأسنان الذين قدّموا حياتهم دفاعاً عن القيم الإنسانية والمهنية.

تكريم رموز الطب والحرية
أكد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده أن هذه الفعالية تجسّد معاني الوفاء والعرفان لأطباء أدوا رسالتهم النبيلة في أصعب الظروف، مشيراً إلى أنهم كانوا نموذجاً للشجاعة والتفاني والإخلاص في خدمة وطنهم. 

وقال كده إن “الأمانة العامة تثمن عالياً هذه المبادرات التي تكرّس ثقافة الوفاء والعلم، وتؤكد دعمها لكل ما يعزز مكانة الكوادر الطبية والعلمية في سوريا الجديدة”.

العلم في خدمة الوطن
من جانبه، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن المكرمين من “أطباء الحرية” ضمّدوا جراح الوطن بالكرامة والإيمان، ودفعوا حياتهم ثمناً لمواقفهم النبيلة، مشيراً إلى أن المؤتمر شكّل حدثاً طبياً بارزاً من حيث المشاركة الواسعة للأطباء السوريين والعرب والأجانب، وورشات العمل التي رفعت مستوى الخبرة العملية لأطباء الأسنان السوريين.

أما وزير الصحة مصعب العلي، فشدّد على أن هذا التكريم يحمل رمزية وطنية كبيرة، تتجاوز إحياء الذكرى إلى تجديد الالتزام ببناء وطنٍ آمنٍ وحُرٍ ومزدهرٍ كما حلم به الشهداء، مؤكداً أن “الأوطان تُبنى بالعلم والعمل لا بالشعارات”، وأن هذه الفعالية تعبّر عن التزام المجتمع العلمي بتخليد ذكرى من ضحّوا في سبيل الوطن.

ذاكرة العطاء والوفاء
من جهته، وصف محافظ دمشق ماهر إدلبي التكريم بأنه “رسالة وفاء من العاصمة إلى كل من قدّم روحه دفاعاً عن الإنسان والوطن”، مؤكداً أن العطاء الإنساني يبقى خالداً في الذاكرة الوطنية مهما طال الزمن.

بدوره، أشار نقيب أطباء الأسنان في دمشق الدكتور محمد حمزة إلى أن الاحتفالية جاءت تخليداً لذكرى الشهداء والمعتقلين الذين قدموا حياتهم وأعمارهم خدمة للوطن، مضيفاً أن “رسالتهم ستبقى حيّة في وجدان السوريين”.

وفي كلمة لعميد كليات طب الأسنان في لندن، الدكتور ماهر المصري، أكد أن المؤتمر يجسد تبادلاً معرفياً وإنسانياً يعيد الكرامة للشعب السوري، معتبراً أن الشهداء والمعتقلين هم منارات تُضيء طريق المستقبل.

شهادات حيّة ومعانٍ مؤثرة
استعرض محمود عاشور، مسؤول العلاقات العامة في رابطة سجناء سوريا، تجربته في السجن التي امتدت لأربعةٍ وعشرين عاماً، حيث عمل طبيب أسنان داخل المعتقلات، معبّراً عن امتنانه العميق لهذا التكريم الذي وصفه بأنه “جبر خاطر معنوي كبير” بعد عقود من الظلم والقهر في سجون النظام البائد.

كما تحدثت والدة الشهيد محمد فراس عن ابنها الذي رفض البقاء في الخارج رغم تفوقه في دراسته ببريطانيا، واختار العودة إلى وطنه لخدمته حتى استشهد، مؤكدة أنها تعتبر نفسها أماً لمئات الشهداء والمعتقلين الذين قدّموا أرواحهم من أجل حرية سوريا وكرامتها.

فيما روى المعتقل السابق أحمد عناية تفاصيل اعتقاله في أحد الأفرع الأمنية لأكثر من عامين، قبل الإفراج عنه عام 2020، موضحاً أنه واصل دراسته حتى نال شهادة طب الأسنان، معتبراً أن هذا التكريم يعيد الاعتبار لكل من عانى الظلم وتمسك بالعلم والأمل.

حضور وطني ودولي واسع
حضر الحفل عدد من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب شخصيات أكاديمية وطبية بارزة، وكان المؤتمر، الذي انطلقت أعماله الخميس الماضي، قد شهد مشاركة واسعة من الأطباء السوريين في الداخل والمغتربين، إلى جانب أطباء من دول عربية وأجنبية، ورافقه معرض طبي تخصصي وورشات علمية متقدمة، في حدث وصفه المشاركون بأنه “جسر علمي وإنساني يربط الذاكرة الوطنية بالمستقبل”.

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تقديره العالي للحوار القائم بين روسيا والسلطات السورية الجديدة، عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، معتبراً أن هذا التواصل يشكل بداية مهمة نحو بناء تفاهم متبادل واستقرار إقليمي أوسع.

وقال فيدان في مقابلة مع قناة Ülke TV التركية، إن الرئيس أحمد الشرع "لم يتخذ موقفاً متشدداً أو راديكالياً برفضه الحوار مع موسكو"، مضيفاً: "أرحب بسلوك روسيا وبموقف دمشق، فمن الطبيعي أن يتفق الطرفان على بعض القضايا ويختلفا على أخرى، لكن الأهم هو بدء الحوار والتفاوض، وهذا أمر قيّم فعلاً".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده مرت بتجارب مشابهة عندما اختارت طريق التفاوض مع أطراف كانت على خلاف معها في مراحل سابقة، مؤكداً أن "الدبلوماسية الحقيقية تبدأ عندما تُفتح قنوات الحوار رغم الخلافات".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل إلى موسكو يوم الأربعاء الماضي في أول زيارة عمل له منذ توليه الرئاسة، حيث أجرى محادثات موسعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت العلاقات الثنائية والوجود العسكري الروسي في سوريا وسبل تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقابلة تلفزيونية أن دمشق تجري حالياً مناقشات مع موسكو لمراجعة الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الجانبين، مشيراً إلى أنه "لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاقيات جديدة"، ومؤكداً أن "النقطة الأساسية في أي حوار مع الجانب الروسي هي مراجعة الاتفاقيات السابقة بما ينسجم مع مصالح سوريا وسيادتها الوطنية".

وتُعدّ زيارة الرئيس الشرع إلى روسيا، وفق مراقبين، محطة محورية في مسار السياسة الخارجية السورية الجديدة، التي تسعى إلى إعادة بناء العلاقات مع الدول الفاعلة على أساس الندية والاحترام المتبادل، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويعزز استقلال القرار الوطني السوري.

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في مقابلة مطوّلة مع قناة الإخبارية السورية أن الدبلوماسية السورية الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مكانة سوريا على الساحة الدولية، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب جهداً مضاعفاً لإعادة الإعمار المادي والسياسي والاجتماعي، ومعالجة الملفات الحساسة التي خلّفها النظام البائد.

وقال الوزير الشيباني إن ملف السويداء جرح سوري لا يمكن تجاوزه، موضحاً أن ما حدث في المحافظة لم يكن خياراً للحكومة السورية، بل نتيجة ظروف معقدة استغلتها أطراف خارجية.

وأضاف أن الحكومة قدّمت خارطة طريق واضحة لحل الأزمة، حظيت بموافقة الشركاء الدوليين، مشيراً إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق لمتابعة الملف على الأرض.

ودعا الشيباني النخب ومشايخ العقل وكل الشخصيات الوطنية في السويداء إلى العمل بروح جماعية لتجاوز هذه المحنة، مؤكداً أن الحكومة تنظر إلى القضية من منطلق وطني داخلي، في حين أن محاولات تدويلها كانت لخدمة أجندات خارجية لا تمثل أبناء المحافظة.

وفيما يتعلق بملف الشمال الشرقي، كشف الشيباني أن الجهود الدبلوماسية السورية نجحت في إقناع الدول المعنية بملف “قسد” بأن الحل الوحيد المستدام هو تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الذي ينص على إدماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.

وأكد أن أي تأخير في تطبيق الاتفاق سيؤثر سلباً على حياة المدنيين وعودة المهجرين، مشدداً على أن هناك فرصة تاريخية لمناطق شمال وشرق سوريا لتكون شريكاً فاعلاً في بناء الدولة السورية الجديدة.

وأوضح الشيباني أن رفض الفيدرالية والتقسيم موقف مبدئي لا يخضع للتفاوض، قائلاً: “وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، ولا مكان لأي مشاريع تقاسم أو انفصال.”

وتحدث الشيباني عن تحوّل الدبلوماسية السورية بعد سقوط النظام السابق، قائلاً إن الوزارة أصبحت الواجهة الأبرز التي تعبّر عن الحالة السورية الجديدة، مضيفاً:

“نحن كحكومة لم نأتِ من القصور بل من رحم الثورة والمعاناة، ووزارة الخارجية هي خط الدفاع الأول عن مصالح السوريين.”

وأشار إلى أن الدبلوماسية السورية تتبنّى سياسة منفتحة متوازنة لا تقوم على العداء أو الاستقطاب، بل على الحوار والتفاهم مع مختلف الدول، موضحاً أن البلاد نجحت في العودة إلى عدد من المنظمات العربية والدولية بعد سنوات من العزلة.

كما لفت إلى أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت “نقطة تحول مهمة أعادت صوت سوريا إلى العالم”، مؤكداً أن خطاب الرئيس الشرع “اختصر الحكاية السورية وأعاد تقديمها بلسان أبنائها.”

وفي حديثه عن العلاقات الخارجية، أوضح الوزير الشيباني أن التعامل مع روسيا والصين يتم اليوم من موقع الندّية والاحترام المتبادل، مؤكداً أن بلاده “لم تبرم أي اتفاقيات جديدة مع موسكو، وأن الاتفاقيات السابقة الموقعة مع النظام البائد موقوفة ولا تُقبل بصيغتها القديمة.”

وأضاف أن دمشق تعمل على تصحيح العلاقات مع بكين التي كانت في السابق منحازة للنظام البائد، مشيراً إلى أن الشهر المقبل سيشهد أول زيارة رسمية لوفد سوري إلى بكين منذ التحرير.

وأكد الشيباني أن السياسة الخارجية السورية تستند اليوم إلى المصالح الوطنية لا المحاور السياسية، وأن الدبلوماسية الجديدة أصبحت “تخطط وتبادر بدلاً من الاكتفاء بردّ الفعل.”

على الصعيد الاقتصادي، كشف الوزير أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة نجحت في جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها.

وقال: “في العام القادم سيشهد السوريون تحسناً ملموساً في الواقع المعيشي والاقتصادي، والجهد الذي بُذل خلال الحرب يجب أن يُضاعف الآن في مرحلة السلام.”

وفي ختام تصريحاته، شدد الشيباني على أن إسرائيل تحاول استغلال التغييرات في سوريا لفرض واقع جديد في المنطقة، مؤكداً أن “مشروعها التوسعي مرفوض، وأن سوريا ستبقى مدافعة عن حقها وحق شعوب المنطقة في الاستقرار والسيادة.”

أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش كانت تنشط في إحدى المناطق الشمالية من محافظة ريف دمشق، وذلك في عملية أمنية نوعية نفذها جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة، وأسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر الخلية والقضاء على اثنين آخرين، إضافة إلى مصادرة أسلحة وذخائر.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، أن العملية جاءت بعد رصد دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات الخلية التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين ومراكز أمنية في المنطقة، مشيرة إلى أن الاشتباك مع أفراد المجموعة أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين، أحدهما حاول تفجير حزام ناسف كان يرتديه قبل أن تتم السيطرة عليه.

كما أكدت الوزارة العثور في موقع العملية على أسلحة فردية وذخائر متنوعة وحزام ناسف معد للتفجير، لافتة إلى أنه تم إحالة العنصر الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وشددت وزارة الداخلية على أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية مستمرة في العمل الاستباقي لحماية أمن البلاد والحفاظ على استقرارها، ومجددة التزامها بملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن سوريا وسلامة مواطنيها.