أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن إجمالي كميات القمح المستلمة من محصول عام 2025 بلغ حتى الآن 212,826 طناً، جُمعت من مختلف المحافظات السورية عبر مراكز الاستلام المنتشرة في البلاد.

وتصدّرت محافظة حماة القائمة من حيث الكميات المستلمة، تلتها حلب ثم إدلب، بينما توزعت الكميات الأخرى بين محافظات دير الزور والرقة ودرعا وحمص وطرطوس ودمشق وريفها واللاذقية والسويداء، بكميات متفاوتة تعكس تفاوت المساحات المزروعة والظروف المناخية وخطوط النقل المتاحة.

وصرح مدير عام المؤسسة، المهندس "حسن محمد العثمان"، أن عمليات الاستلام تسير بوتيرة عالية، وأن فرق المؤسسة تعمل على مدار الساعة في مختلف المفاصل لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم أقصى درجات التسهيل للفلاحين، بما يسهم في تفادي أي تأخير أو اختناقات في المراكز.

وأوضح "العثمان" أن المؤسسة تنفذ جولات ميدانية دورية على مراكز الاستلام لمتابعة واقع العمل والاستماع مباشرة إلى المزارعين، لا سيما فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة، مع التشديد على جاهزية القبابين والرافعات وتعقيم الصوامع وتوفير الظروف الفنية المناسبة لاستقبال المحصول.

ولفت إلى أن المؤسسة ما زالت تواجه صعوبات ناجمة عن تدمير البنية التحتية والتخزينية خلال السنوات الماضية، ما خلق عبئاً إضافياً على المزارعين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى مراكز استلام مجهزة.

من جهة أخرى، أكد "العثمان" أن المناطق الأكثر إنتاجاً هذا الموسم تشمل سهل الغاب الذي يمتد بين إدلب وحماة، والمعروف بقدرته الإنتاجية حتى في سنوات الجفاف، إلى جانب ريف حلب الذي يعتمد على قنوات ري من نهر الفرات، مما يوفر ظروفاً ملائمة لزراعة القمح.

أشار إلى أن الأقماح المستلمة لهذا الموسم تُظهر مؤشرات جودة عالية، من حيث نضج الحبة ووزنها النوعي، سواء في القمح القاسي أو الطري، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء الموسم الزراعي لهذا العام.

وأصدرت "الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو، تعميماً موجهاً إلى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ينص على منع إدخال مادة القمح إلى سوريا خلال موسم 2025. 

ووفقًا للقرار الرقم "470/ص"، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة طلبت من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية منع إدخال مادة القمح من كافة المنافذ البرية والبحرية خلال موسم 2025، لعدة أسباب ذكرتها خلال التعميم الرسمي.

وقالت الوزارة إن قرار المنع المؤقت جاء "نظرًا للدعم المقدّم من رئاسة الجمهورية لزارعي القمح، ومنعًا لحالات التداخل في الشراء بين القمح المحلي والمستورد خلال موسم الشراء 2025م، وحرصًا على حصول المزارع السوري على كامل حقه بتسليم موسمه من القمح للعام 2025 دون معوقات".

وتأتي إغلاق الحدود والمنافذ البحرية أمام القمح المستورد لتأمين تسويق المحصول المحلي، إلى ذلك انطلقت في مرفأ طرطوس عمليات نقل الشحنة الثانية من القمح التي وصلت مؤخراً، باتجاه صوامع الحبوب في عدد من المحافظات السورية، وذلك باستخدام الخطوط الحديدية الوطنية كجزء من جهود الحكومة لتعزيز كفاءة نقل المواد الأساسية.

ونوه "ياسر عمران"، رئيس دائرة التسويق في مديرية الخطوط الحديدية بطرطوس، أن الكميات المخصصة للتوزيع تشمل 2200 طن لصوامع جبلة، و900 طن لكل من صوامع شنشار وحمص، و1800 طن لصوامع السبينة بريف دمشق.

ولفت إلى أن اعتماد القطارات في نقل القمح يُعد خيار استراتيجي، لما يوفّره من خفض للتكاليف على الدولة، إلى جانب تقليل الضغط على الطرقات العامة وحمايتها من أضرار الحمولات الثقيلة، بالإضافة إلى السرعة والكفاءة في إيصال الشحنات إلى وجهاتها.

وكشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن بلوغ إجمالي كميات القمح المستلمة من الفلاحين في مختلف المحافظات السورية 199,746 طنًا حتى تاريخ 21 حزيران 2025، وذلك في مؤشر أولي على حجم الموسم الزراعي لهذا العام.

وبحسب خريطة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، تصدّرت محافظة حماة قائمة المحافظات من حيث كميات القمح المسلمة، حيث سجلت 71,767 طنًا، تلتها حلب بـ 44,055 طنًا، ثم دير الزور بـ 9,999 طنًا، وحمص بـ 13,379 طنًا.

وتشيد الحكومة السورية بالاستجابة وتكرر الدعوات لتسريع التسليم، وسط جهود مبذولة من قبل الجهات الزراعية والمحلية في تأمين عمليات الحصاد والنقل، رغم التحديات المناخية والخدمية.

وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.

ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.

وتواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.