عثرت مديرية الأمن الداخلي في منطقة المخرم بريف محافظة حمص على كمية كبيرة من القذائف الصاروخية كانت مخزنة داخل أحد الكهوف الواقعة قرب بلدة أم توينة الشمالية.

وجاء هذا الاكتشاف في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة لملاحقة أي نشاط يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تم التعامل مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت مديرية الأمن الداخلي أن هذا الإنجاز يعكس الجاهزية العالية لعناصرها في رصد ومتابعة أي تحركات مشبوهة قد تستهدف السلامة العامة، مشددة على أهمية تعاون المواطنين من خلال الإبلاغ الفوري عن أي معلومات من شأنها دعم جهود الحفاظ على الأمن.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة المخرم الفوقاني بمحافظة حمص، يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، من العثور على بئر يحتوي على كمية كبيرة من الألغام، شملت ألغاماً فردية وألغاماً مخصصة للمركبات، مخبأة داخل أكياس.

وجاء ذلك في إطار جهود الجهات الأمنية المستمرة لحماية المواطنين وتأمين المناطق من أي خطر محتمل، ونوهت المديرية بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه أو مواد متفجرة حفاظاً على سلامة الجميع.

وفي سياق متصل، ضبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص دراجة نارية كانت محمّلة بصناديق ذخائر مخبأة داخل براميل مخصصة لنقل الحليب بغرض التمويه، وكانت في طريقها للتهريب نحو الأراضي اللبنانية.

وأوضحت المديرية أن سائق الدراجة لاذ بالفرار، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات البحث والتعقب للوصول إلى المتورطين في هذه العملية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتأمين المناطق وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية والجرائم المرتبطة بالتهريب وحيازة المواد المتفجرة.

وكانت تمكنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حمص من ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد كانت متجهة إلى لبنان في كمين محكم قرب الحدود اللبنانية وتصادر المضبوطات وتنظم الضبط اللازم أصولاً.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد، يوم السبت 18 أكتوبر/ تشرين الأول عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة نموًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء وزيادة كبيرة في عدد المستفيدين والمبالغ المحققة من مختلف خدماتها.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإنجازات تعكس النشاط المتصاعد لها كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع الخدمي للدولة، مع استمرارها في تطوير خدماتها وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

وقد استفاد 433 شخصًا من خدمة الطرود البريدية عبر DHL بقيمة مالية تجاوزت 186 مليون ليرة سورية، في حين بلغ عدد وثائق السجل المدني الصادرة 11,385 وثيقة بقيمة إجمالية تجاوزت 562 مليون ليرة سورية.

وبيّن البيان أن المؤسسة باعت 92,127 طابعًا بريديًا عاديًا بقيمة تجاوزت 283 مليون ليرة، فيما بلغ عدد الطوابع التذكارية 15,995 طابعًا بقيمة أكثر من 89 مليون ليرة سورية.

كما استفاد 103,506 أشخاص من خدمة وثيقة غير عامل بقيمة تجاوزت 261 مليون ليرة سورية، وقدمت المؤسسة 59,684 خدمة في البريد الرسمي بقيمة إجمالية تجاوزت 465 مليون ليرة سورية، في حين استفاد 262 شخصًا من خدمة البريد العاجل بقيمة 1.115.822.000 ليرة سورية.

وبخصوص خدمات "شام كاش"، بلغ عدد الوثائق المقدمة 63,866 وثيقة بقيمة 73.422.883.000 ليرة سورية، بينما بلغت الحوالات المالية المسحوبة 62,699 حوالة بقيمة 47.117.230.186 ليرة سورية، فيما وصل عدد الحوالات المدفوعة 52,924 حوالة بقيمة 49.662.810.629 ليرة سورية.

ولفت البيان إلى جهود المؤسسة في صرف رواتب المتقاعدين، حيث تم دفع رواتب 3,742,305 متقاعدين عبر خدمة المتقاعدين مع محل الإقامة في التأمينات الاجتماعية بقيمة 1.404.403.659.530 ليرة سورية، فيما استفاد 748,465 متقاعدًا من خدمة رواتب المتقاعدين مع محل الإقامة، التأمين، والمعاشات بقيمة 146.195.942.330 ليرة سورية كما استفاد 8,955 طالبًا من خدمة رسوم الجامعة الافتراضية بقيمة 1.969.539.854 ليرة سورية.

وأكدت المؤسسة أن الأداء الإيجابي خلال هذه الفترة جاء نتيجة جهودها في تعزيز البنية التقنية، وتحسين جودة الخدمات البريدية والمالية، بما يسهم في ترسيخ دورها كركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.

في إطار تعزيز التحول الرقمي، وقعت المؤسسة الشهر الماضي مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي والخدمات المالية البريدية، الأولى مع البريد المغربي والثانية مع البريد التركي وتهدف هذه المذكرات إلى تطوير مجالات الشحن والتجارة الإلكترونية والحوالات الإلكترونية والبريد العاجل والخدمات المالية البريدية، بما يعزز موقع المؤسسة في شبكة البريد الدولية ويدعم نمو الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهدت الأسواق السورية خلال تعاملات اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف والذهب، وسط ترقب واسع للتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية.

فقد سجل سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,535 ليرة للشراء و11,585 ليرة للمبيع، فيما تجاوز السعر في الحسكة حاجز 11,700 ليرة للمبيع.

في حين بقي السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية.

وفي أسواق الذهب، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى نحو 1,440,000 ليرة سورية، مقابل 1,235,000 ليرة لعيار 18 قيراطاً، بينما سجلت الليرة الذهبية من عيار 21 نحو 11,520,000 ليرة، وعيار 22 نحو 12,000,000 ليرة.

أما الأونصة الذهبية، فبلغ سعرها العالمي 4,250.93 دولار، في حين وصل السعر المحلي إلى نحو 49,200,000 ليرة سورية ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بالمكاسب الكبيرة التي حققها المعدن النفيس عالمياً.

إذ تجاوزت أسعاره 4,300 دولار للأونصة خلال جلسات الجمعة الماضية، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ سبعة عشر عاماً، نتيجة التوترات التجارية وضعف البنوك الإقليمية الأميركية وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

على الصعيد المالي المحلي، أعلن وزير المالية السوري محمد برنية عن بدء مرحلة جديدة من التواصل مع صندوق النقد الدولي ضمن خطة تهدف إلى تطوير وإصلاح المالية العامة في البلاد، موضحاً أن التعاون الحالي يتركز على الدعم الفني والمساعدات التقنية دون أي اقتراض مباشر.

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من ضبط أوضاعها المالية وتحقيق تحسن تدريجي في الإيرادات، مع نية واضحة للتوسع في الإنفاق الاستثماري خلال العام المقبل لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية تسير نحو مزيد من العدالة والشفافية وتوسيع قاعدة المكلفين، وأن قطاعي الصحة والتعليم سيحظيان بأولوية في الموازنة الجديدة.

من جانبه، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن مشروع حذف الأصفار من العملة السورية دخل مراحله النهائية، على أن يتم إصدار الليرة الجديدة مطلع العام المقبل بست فئات نقدية مختلفة.

وأوضح أن الهدف من الخطوة هو تبسيط المعاملات النقدية ومنح السلطات النقدية أدوات جديدة لإدارة السياسة المالية، مشيراً إلى أن الإصدار الجديد سيعكس هوية نقدية وطنية حديثة وبعيدة عن التعقيد الرمزي الذي طبع الإصدارات السابقة.

وفي قطاع الاستثمارات المحلية، أعلنت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي عن ترسية مزايدة استثمار مغسل السيارات في منطقة نهر عيشة بدمشق بعقد سنوي تجاوز 2.3 مليار ليرة سورية لمدة ثلاث سنوات، مقارنة بعقد سابق لم يتجاوز تسعة ملايين ليرة، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في قيمة الأصول العامة بعد إعادة تقييمها وفق الأسعار الحالية في السوق.

إقليمياً، أعلن المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) عبد الحميد الخليفة عن نية الصندوق المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا ضمن خطة إقليمية شاملة لدعم الدول العربية المتأثرة بالأزمات.

وذكر أن الصندوق بدأ مرحلة التقييم الميداني للأضرار لتحديد أولويات التمويل، مع التركيز على إعادة هيكلة قطاع الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لوضع آلية تمويل مشتركة تتيح دعم المشاريع التنموية الحيوية في البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسواق السورية تفاعلها مع المؤشرات الإيجابية الخارجية، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق استقرار نقدي نسبي خلال الأشهر المقبلة، إذا ما اقترنت الخطط الإصلاحية بخطوات تنفيذية ملموسة تسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وجّه محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، بإطلاق حملات جديدة تستهدف إزالة المخالفات وتحسين مستوى الخدمات في المدينة، وذلك خلال اجتماع عقده يوم السبت 18 تشرين الأول/ أكتوبر، لتقييم نتائج الحملات السابقة التي نُفذت خلال الأشهر الماضية.

وأكد المحافظ أن الحملات الجديدة ستشمل إزالة المخالفات المرورية والإشغالات الطرقية العامة وتعزيز أعمال النظافة، مشدداً على ضرورة استدامة المتابعة الميدانية لضمان تحقيق بيئة حضرية منظمة تواكب تطلعات سكان المدينة وتعكس صورتها الحقيقية.

كما استعرض الاجتماع أبرز النتائج التي حققتها الحملات الماضية، إلى جانب مناقشة التوصيات والخطط الرامية إلى تطوير الأداء الخدمي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في الارتقاء بالمشهد العام لمدينة حلب.

وناقش وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية، "محمد السكاف"، مع محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، في اجتماع عقد في مبنى المحافظة، مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي في المنطقة.

جاء الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة بهدف تسريع تحديث الأنظمة الإدارية وتبسيط الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع الخطط التنموية المستدامة.

وأكد الوزير "السكاف" خلال الاجتماع أن الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمحافظة عبر برامج تدريبية متخصصة ومشاريع تطويرية تهدف إلى رفع قدرة الكوادر المحلية في مختلف المجالات، وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تحقيق تطوير إداري مستدام ومواكب.

من جانبه، شدد المحافظ الغريب على أهمية تطوير الإدارة المحلية كجزء أساسي في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن محافظة حلب تولي أهمية كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين.

شهدت مدينة حلب في الآونة الأخيرة عددًا من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، التي أكدت على أهمية دعم المدينة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة في مجال الاستثمارات والصناعة، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية وإعادة بناء ما دمره نظام الأسد البائد.

ومن أبرز الزيارات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا، زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، حيث ركزوا على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات في حلب.

وقد تطرقت الاجتماعات إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال في المدينة، وتسهيل الإجراءات الحكومية لضمان استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

ويذكر أن خلال هذه الزيارات، قدمت الحكومة السورية العديد من الوعود لتحفيز الصناعات المحلية في حلب، بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز اللازمة للشركات المملوكة للقطاع الخاص.

وتضمنت الوعود تحسين البنية التحتية وتقديم التسهيلات الجمركية والضريبية للشركات الراغبة في إقامة مصانع ومشاريع صناعية في المدينة.

هذا و أكد المسؤولون على ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة في حلب، وتعزيز دعم الصناعة المحلية، خاصة بعد تضرر العديد من المصانع جراء حرب النظام البائد ضد الشعب السوري.

كما أكدوا على أهمية تقديم تسهيلات في عملية الحصول على التراخيص وتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية الخاصة وتوفير الخدمات اللازمة لها.

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني، مع وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم، في إسطنبول، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البلديات وإعادة الإعمار والتنمية الحضرية، مع التركيز على الاستفادة من التجربة التركية في إدارة الكوارث وإعادة البناء بعد الزلزال الأخير الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا.

وخلال اللقاء الذي جرى على هامش المنتدى الدولي لصفر نفايات، استعرض الوزير عنجراني حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية السورية جراء الحرب، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين الخدمات العامة ودفع مسارات التحول الحضري بما ينسجم مع أولويات إعادة الإعمار المستدام.

وأكد الوزير السوري أهمية تشكيل لجنة مشتركة سورية – تركية لمتابعة ملفات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط العمراني، وإدارة النفايات، وحماية البيئة، والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التنسيق بين الجانبين من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة لإعادة بناء المدن السورية وفق معايير حديثة صديقة للبيئة.

ويشارك وفد سوري رسمي في المنتدى الدولي لصفر نفايات الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة إسطنبول، بمشاركة ممثلين عن 104 دول و118 منظمة دولية، لبحث الخطوات العملية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر ومكافحة تغير المناخ، ضمن رؤية عالمية تسعى إلى بناء مجتمعات أكثر استدامة ومسؤولية بيئية.

بحث وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا "ميخائيل أونماخت"، في دمشق، سبل تطوير التعاون الإعلامي وتعزيز جسور التواصل بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في بناء فهم متبادل ورؤية واقعية لما يجري في المنطقة.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الإعلام، استعرض الوزير المصطفى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لمكافحة المحتوى المضلل وخطاب الكراهية المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الإعلام السوري يسعى إلى نقل الصورة الحقيقية للأحداث، وتحصين الرأي العام في مواجهة الحملات الإعلامية المنظمة التي تستهدف استقرار البلاد.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية توفر تسهيلات واسعة أمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية لتمكينها من أداء مهامها بحرية ومهنية، مع الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الصحفية، موضحاً أن عشرات الوفود الإعلامية زارت سوريا خلال الأشهر الماضية لتوثيق التحولات التي تشهدها البلاد.

من جانبه، عبّر أونماخت عن اهتمام الاتحاد الأوروبي بتطوير قنوات الاتصال الإعلامي مع دمشق، مشيراً إلى أهمية الحوار المهني في تصحيح الصور النمطية وتعزيز التفاهم المتبادل في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات الدبلوماسية والإعلامية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، الرامية إلى تعزيز التغطية المتوازنة للأوضاع في سوريا، خاصة في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وانتشار الأخبار الزائفة على المستوى العالمي.

جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تأكيد دعم بلاده الكامل لسوريا في الحفاظ على وحدة أراضيها وتعزيز أمنها واستقرارها، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً إقليمياً لضمان سيادة الدولة السورية وتثبيت دعائم التنمية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في العاصمة التركية أنقرة، أوضح فيدان وفق ما نقلت وكالة الأناضول أن أنقرة "ترى ضرورة دعم الحكومة السورية في مساعيها لتوحيد البلاد والسيطرة على شمال شرق سوريا وعلى الموارد الطبيعية فيها".

وأكد أن تركيا تتابع باهتمام محادثات اندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، وتأمل بأن يسهم هذا المسار في تعزيز الأمن الوطني السوري وتلبية تطلعات الشعب نحو الاستقرار والتنمية.

وقال فيدان إن بلاده عازمة على مواصلة دعمها الإنساني والإنمائي لغزة، مشدداً على أهمية أن تكون المساعدات الإنسانية طويلة الأمد ومنظمة لضمان التعافي الحقيقي للقطاع بعد الدمار الكبير الذي لحق به.

"بلومبيرغ": تركيا تستعد لتزويد سوريا بمعدات عسكرية وتوسيع التعاون الأمني
كشفت وكالة "بلومبيرغ"، نقلاً عن مسؤولين أتراك، أن أنقرة تخطط لتزويد سوريا خلال الأسابيع المقبلة بمعدات عسكرية متنوعة تشمل مدرعات وطائرات مسيّرة ومدفعية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي، في خطوة وصفت بأنها تعكس مستوى غير مسبوق من التقارب والتنسيق الأمني بين البلدين منذ سقوط نظام الأسد.

وأوضح المسؤولون أن الجانبين بحثا توسيع الاتفاق القائم الذي يتيح لتركيا تنفيذ عمليات ضد المقاتلين الأكراد قرب حدودها الجنوبية، بحيث يمتد نطاقه من خمسة كيلومترات إلى ثلاثين كيلومتراً داخل الأراضي السورية، بما يسمح لأنقرة بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد الفصائل الكردية المسلحة.

اجتماع أمني رفيع المستوى في أنقرة
وجاءت هذه التطورات عقب اجتماع أمني وسياسي رفيع عُقد في العاصمة التركية أنقرة يوم الأحد الماضي، شارك فيه من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ومن الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين السلامة.

وبحث الطرفان –وفق مصادر بلومبيرغ– ملفات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والتنسيق الميداني في الشمال السوري، مع التأكيد على ضرورة تجنّب أي تصعيد في الجنوب قد يثير توتراً مع إسرائيل.

 تقارب متسارع بعد سقوط النظام البائد
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تشهد العلاقات السورية التركية تحسناً متسارعاً تجسد في لقاءات سياسية وأمنية متتالية هدفت إلى **إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الحدودي.

ويأتي هذا الانفتاح ضمن رؤية مشتركة للبلدين تسعى إلى تحييد الصراعات الإقليمية القديمة وفتح صفحة جديدة من التعاون الأمني والعسكري، تمهيداً لإرساء تفاهمات دائمة في الملفين الكردي والحدودي.

تزامن مع تقدم مسار دمج قوات "قسد"
وتتزامن هذه الخطوة مع إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن اتفاق مبدئي مع الحكومة السورية لدمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية في دمشق.

وأوضح عبدي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن اللجان المشتركة تعمل على تحديد الآليات التنفيذية للاتفاق الذي وُقّع في 10 آذار/مارس بينه وبين الرئيس أحمد الشرع، ويتضمن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في مؤسسات الدولة السورية، ونقل السيطرة على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز إلى الحكومة المركزية.

اختتمت بلدة تفتناز، في ريف إدلب الشرقي مساء الجمعة حملة التبرعات المجتمعية "تفتناز بدنا نعمرها"، التي نجحت في جمع أكثر من مليونين وسبعمئة وستين ألف دولار أميركي، لدعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية والخدمات العامة في البلدة.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من أبناء البلدة والمغتربين السوريين في الخارج، حيث قدّم عدد من المتبرعين مساهمات سخية، من أبرزها تبرع الدكتور مروان كنجو، ابن مدينة الدانا، بمبلغ مليون دولار، إلى جانب عشرات المساهمات الفردية والجماعية الأخرى التي عكست روح التضامن والتكافل بين السوريين.

مبادرات مجتمعية تنهض من رحم المعاناة
تأتي حملة "تفتناز بدنا نعمرها" ضمن سلسلة مبادرات وطنية ومجتمعية متتابعة أُطلقت في مختلف المحافظات السورية منذ مطلع عام 2025، تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتنشيط التنمية المحلية من خلال التمويل الذاتي والمشاركة الشعبية.

وكانت حملة "فزعة منبج” قد جمعت في وقت سابق أكثر من 5 ملايين دولار خلال ساعات من انطلاقها، فيما حققت حملة “أربعاء الرستن” نحو 3.76 ملايين دولار في يومها الأول، بمشاركة شخصيات رسمية وأهلية واسعة. 

أما حملة “الوفاء لإدلب” فكانت الأكبر حتى الآن، إذ تجاوزت تبرعاتها 208 ملايين دولار، وتركزت على دعم مشاريع الإسكان والتعليم والبنى التحتية في المدينة والمناطق المجاورة.

 رؤية وطنية لتعافي المجتمع
وتعكس هذه الحملات، وفق مراقبين، تحولاً في الوعي المجتمعي السوري من الاعتماد على الدعم الخارجي إلى تبني مفهوم التمويل الذاتي القائم على المبادرات الشعبية، حيث تؤكد كل حملة على قدرة السوريين داخل البلاد وخارجها على المشاركة الفعلية في بناء وطنهم واستعادة مدنهم من تحت الركام.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد، يوم السبت 18 أكتوبر/ تشرين الأول عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة نموًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء وزيادة كبيرة في عدد المستفيدين والمبالغ المحققة من مختلف خدماتها.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإنجازات تعكس النشاط المتصاعد لها كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع الخدمي للدولة، مع استمرارها في تطوير خدماتها وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

وقد استفاد 433 شخصًا من خدمة الطرود البريدية عبر DHL بقيمة مالية تجاوزت 186 مليون ليرة سورية، في حين بلغ عدد وثائق السجل المدني الصادرة 11,385 وثيقة بقيمة إجمالية تجاوزت 562 مليون ليرة سورية.

وبيّن البيان أن المؤسسة باعت 92,127 طابعًا بريديًا عاديًا بقيمة تجاوزت 283 مليون ليرة، فيما بلغ عدد الطوابع التذكارية 15,995 طابعًا بقيمة أكثر من 89 مليون ليرة سورية.

كما استفاد 103,506 أشخاص من خدمة وثيقة غير عامل بقيمة تجاوزت 261 مليون ليرة سورية، وقدمت المؤسسة 59,684 خدمة في البريد الرسمي بقيمة إجمالية تجاوزت 465 مليون ليرة سورية، في حين استفاد 262 شخصًا من خدمة البريد العاجل بقيمة 1.115.822.000 ليرة سورية.

وبخصوص خدمات "شام كاش"، بلغ عدد الوثائق المقدمة 63,866 وثيقة بقيمة 73.422.883.000 ليرة سورية، بينما بلغت الحوالات المالية المسحوبة 62,699 حوالة بقيمة 47.117.230.186 ليرة سورية، فيما وصل عدد الحوالات المدفوعة 52,924 حوالة بقيمة 49.662.810.629 ليرة سورية.

ولفت البيان إلى جهود المؤسسة في صرف رواتب المتقاعدين، حيث تم دفع رواتب 3,742,305 متقاعدين عبر خدمة المتقاعدين مع محل الإقامة في التأمينات الاجتماعية بقيمة 1.404.403.659.530 ليرة سورية، فيما استفاد 748,465 متقاعدًا من خدمة رواتب المتقاعدين مع محل الإقامة، التأمين، والمعاشات بقيمة 146.195.942.330 ليرة سورية كما استفاد 8,955 طالبًا من خدمة رسوم الجامعة الافتراضية بقيمة 1.969.539.854 ليرة سورية.

وأكدت المؤسسة أن الأداء الإيجابي خلال هذه الفترة جاء نتيجة جهودها في تعزيز البنية التقنية، وتحسين جودة الخدمات البريدية والمالية، بما يسهم في ترسيخ دورها كركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.

في إطار تعزيز التحول الرقمي، وقعت المؤسسة الشهر الماضي مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي والخدمات المالية البريدية، الأولى مع البريد المغربي والثانية مع البريد التركي وتهدف هذه المذكرات إلى تطوير مجالات الشحن والتجارة الإلكترونية والحوالات الإلكترونية والبريد العاجل والخدمات المالية البريدية، بما يعزز موقع المؤسسة في شبكة البريد الدولية ويدعم نمو الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحتل قناة "لنا" التلفزيونية مساحة بارزة في المشهد الإعلامي السوري، إلا أن محتواها الأخير أثار جدلاً واسعًا بين المتابعين، لا سيما من خلال استضافة شخصيات لها تاريخ طويل من الولاء للنظام البائد ضمن تصريحات ضد الدولة السورية الجديدة.

ومن أبرز هؤلاء الفنان والمخرج "سيف الدين رفيق سبيعي"، الذي أثار اهتمام الرأي العام بتصريحاته الأخيرة حول الرئيس الحالي مشيرًا إلى أن الرئيس قد تغير، لكن النظام لم يسقط بعد.

وأعاد "السبيعي" من خلال حديثه الجمهور إلى تساؤلات حول إرث حافظ الأسد، مستحضرًا ذكريات زمن الخوف والصمت الطويل، مما أثار ردود فعل متباينة بين من رأى في كلامه تحذيرًا مشروعًا وبين من اعتبره هجومًا غير منصف على مرحلة الإصلاح الراهنة.

وفي سياق متصل أثارت مقابلة الممثل "أويس مخللاتي"، على القناة نفسها موجة من الجدل، إذ اتهم فيها أطرافًا بمحاولة استهداف أسرته، وأضاف تصريحات استفزازية حول الثورة وأهدافها، مؤكّدًا أنها كانت من أجل العلمانية والحرية، وهو ما تزامن مع مساندة واضحة من مقدمة البرنامج التي سمحت له بالاسترسال في سرد روايته.

وسبق لن قام "مخللاتي" بنشر أخبار عاجلة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقًا بتعليقات وصفها مراقبون بالتصعيدية والتحريضية، متهمًا شخصيات سياسية وتنظيمات مسلحة تاريخيًا، بما في ذلك داعش والقاعدة، بأعمال عنف وجريمة.

من جانبه علق الكاتب السوري "ماجد عبد النور" على هذه الاستضافات، مؤكدًا أن استمرار ظهور هذه الشخصيات في مرحلة غير مستقرة ليس تصرفًا عشوائيًا، بل يمثل جزءًا من سياق دفع المجتمع نحو الانزلاق نحو العنف. واعتبر أن هذه الأفعال تهدد السلم الأهلي، وتشوّه صورة السلطة وتهدد مسار العدالة الانتقالية، معتبرًا أن السماح لأصوات مثل هذه بالظهور الإعلامي يشكّل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المجتمعي ويستفز مشاعر الضحايا نحو الانتقام، مؤكدًا أن حماية حرية الرأي تتطلب استبعاد هذه الأصوات المشوهة والعدوانية.

وكان استطاع رجل الأعمال المقرب من نظام الأسد البائد "سامر الفوز" توسيع نفوذ عائلته الاقتصادي ليصبح لاعبًا محوريًا في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا، عبر "مجموعة أمان القابضة" التي يديرها، والتي تشمل مشاريع عقارية وإعلامية مثل قناة "لنا" وشركة "صروح الإعمار".

ووفق مراقبون يبقى السؤال الأبرز هو الدور الذي تلعبه هذه القنوات وشخصياتها في تشكيل الخطاب العام، وهل ستستمر في التأثير على مسار الاستقرار المجتمعي، أم أن المجتمع المدني والجهات الرسمية ستتمكن من وضع ضوابط تحول دون استخدام الإعلام كأداة للتحريض والتأجيج خصوصا في المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.

ويذكر أن غالبية الممثلين الداعمين لنظام الأسد الساقط، أعلنوا عن تحول مواقفهم بعد ان عرفوا بدعمهم للنظام وتبرير جرائمه، وفي تجسيد لموقف الشعب السوري الحر قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان إنه لن يتصالح على الإطلاق مع الفنانيين الذين دعموا "الإرهاب والقمع والتشريد" الذي مارسه نظام بشار الأسد، وإنه لن يسامح الذين وقفوا ضد الشعب السوري واتهموا المعارضين بالخيانة والعمالة.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب استمرار تأجيل الانتخابات في محافظات الرقة والحسكة والسويداء، نتيجة مفاوضات جرت بين الدولة وسلطات الأمر الواقع في تلك المناطق، وفق ما صرّح به عضو اللجنة أنس العبدة في حديث لقناة الإخبارية السورية.

وأوضح العبدة أن اللجنة استقبلت وفوداً من محافظتي الحسكة والرقة في مجلس الشعب خلال الأيام الماضية، وتم التوصل إلى تفاهمات تعكس رغبة السكان المحليين في المشاركة السياسية، وخصوصاً في دائرتي تل أبيض ورأس العين اللتين تشهدان استعدادات متقدمة لإجراء الانتخابات.

وأكد العبدة أن القوائم النهائية للهيئة الناخبة قد أُقرت رسمياً، وأنه سيتم فتح باب الترشح أمام المرشحين غداً وبعد غد، مشيراً إلى أن موعد الانتخابات في تل أبيض ورأس العين قد حُدِّد يوم الخميس الموافق 23 تشرين الأول الجاري.

وبيّن عضو اللجنة أن المعايير التي تعتمدها اللجنة العليا للانتخابات تراعي ضمان الشفافية والتنوع المجتمعي، حيث تم تخصيص 20 في المئة من المقاعد لتمثيل النساء في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة السورية.

وأشار العبدة إلى أن ضعف تمثيل النساء في الانتخابات الماضية مسؤولية مشتركة تتحملها المجتمعات المحلية والهيئات الناخبة على حد سواء، مؤكداً أن اللجنة تسعى لخلق بيئة أكثر توازناً وعدالة في العملية الانتخابية المقبلة.

وفي سياق متصل، أوضح العبدة أن إعادة تسمية مجلس الشعب باتت مطروحة للنقاش وستُترك لإرادة الأعضاء المنتخبين، لافتاً إلى أنه لمس رغبة شعبية واسعة في تغيير الاسم الحالي للمجلس لما يحمله من دلالات مرتبطة بمرحلة النظام البائد وذاكرته السلبية لدى السوريين.

اللجنة العليا للانتخابات تعتمد القوائم النهائية في تل أبيض ورأس العين 
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب إصدار القرارين رقم (71 و72) المتضمنين اعتماد القوائم النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة في كلٍّ من تل أبيض بمحافظة الرقة ورأس العين بمحافظة الحسكة، في خطوة جديدة ضمن مسار استكمال العملية الانتخابية في المناطق التي تأجل فيها الاقتراع لأسباب لوجستية وأمنية.

ووفق ما جاء في القرارين، ضمت قائمة تل أبيض 100 عضواً من أبناء المنطقة، في حين ضمت قائمة رأس العين 50 عضواً، بعد استكمال المراحل القانونية المتعلقة بتدقيق الأسماء ودراسة الاعتراضات.

وكانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم (68) المتضمن القوائم الأولية الخاصة بترميم الهيئات الناخبة في الدائرتين المذكورتين، وأوضحت حينها أنه يحق لكل ذي مصلحة الطعن خلال ثلاثة أيام أمام لجنة الطعون في مركز عدلية تل أبيض.

وفي بيان رسمي، أكدت اللجنة العليا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان الشفافية والنزاهة واستكمال العملية الانتخابية في المناطق التي تأجل فيها التصويت، مشيرة إلى أن مقاعد تل أبيض ورأس العين ستبقى شاغرة مؤقتاً إلى حين تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، إلى جانب دوائر محافظة السويداء التي أُرجئت فيها العملية لأسباب أمنية.

وفي سياق متصل، كتب الدكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا، في مقالة نشرها عبر منصة “إكس”، أن هذه الانتخابات تمثل التجربة الأولى بعد التحول السياسي في سوريا، واصفاً إياها بأنها “محطة تأسيسية في بناء وعي وطني جديد يتجاوز ثقافة النظام البائد”.

وأوضح نجمة أن النظام الانتخابي المؤقت واجه تحديات كبيرة بين الرغبة في توسيع المشاركة الشعبية وضرورة ضمان التوازن السياسي والديموغرافي، مؤكداً أن اللجنة حرصت على منع عودة رموز النظام السابق إلى المشهد عبر المال السياسي أو النفوذ العشائري، معتبراً أن “الرقابة الشعبية الواسعة عبر لجان الطعون ووسائل التواصل شكلت خطوة مهمة نحو إشراك المجتمع في مراقبة العملية الانتخابية”.

وبيّن المتحدث أن نتائج الانتخابات كشفت عن تحديات اجتماعية وثقافية متراكمة، من طائفية ومناطقية وضعف مشاركة المرأة، وهي ظواهر قال إنها “من رواسب المرحلة السابقة وتتطلب وقتاً لمعالجتها”، وأشار إلى أن البرلمان الجديد يضم “شخصيات ثورية وكفاءات وطنية”، لكنه يحتاج إلى “تطوير ثقافة برلمانية قائمة على العمل الجماعي والتشريع المؤسساتي”.

وختم نوار نجمة بالقول إن “الانتخابات الحالية ليست نهاية الطريق بل بدايته”، مؤكداً أن الشعار الأصدق في المرحلة المقبلة هو «الشعب يريد بناء الوطن»، الذي يعكس روح التحول الديمقراطي والوعي المدني الجديد في سوريا ما بعد الحرب.

يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب شهدت تنافس 1578 مرشحاً في 50 دائرة انتخابيةعلى 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري، وسط إشراف قضائي وإعلامي كامل لضمان الشفافية في النتائج المنتظر إعلانها خلال الأيام المقبلة.

أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" يوم السبت 18 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تمكّن عناصر الجمارك في معبر جديدة يابوس الحدودي من إحباط محاولة تهريب نحو 200 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة مخبأة داخل إحدى المركبات القادمة من الأراضي اللبنانية.

وذكرت الهيئة أن العملية النوعية تأتي ضمن الجهود اليومية التي تبذلها كوادر الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بالتعاون والتنسيق المستمر مع إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، في إطار خطة وطنية متكاملة تهدف إلى التصدي لعمليات التهريب بكافة أشكالها، ومنع تسلّل المواد المخدّرة إلى داخل البلاد، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أبنائه من هذه الآفة الخطيرة.

وكانت أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بتاريخ 22 أيلول 2025 محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة عبر معبر نصيب الحدودي، حيث كانت الشحنة معدّة للتهريب ومخبأة بطريقة احترافية داخل عبوات مشروبات غازية.

وفي تفاصيل الحادثة، تمكنت كوادر الإدارة من تحديد هوية مرسل الشاحنة، وبناءً على ذلك، جرى تتبّع تحركاته بدقة وتحديد الزمان والمكان المناسبين لإلقاء القبض عليه.

وخلال مداهمة منزله، أُلقي القبض عليه، وعُثر على كميات كبيرة من المواد المخدّرة شملت 54 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدّرة (أتش بوز)، و17.5 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدّر، بالإضافة إلى 43 ألف حبة كبتاغون مخدّرة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع.