أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش متورطة في التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة في العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت نتيجة تعاون مشترك بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح البابا أن العملية الأمنية الدقيقة أسفرت عن مداهمة عدة أوكار للتنظيم، جرى خلالها تحييد أحد المتورطين في الهجوم، وإلقاء القبض على انتحاري آخر كان في طريقه لتنفيذ تفجير انتحاري يستهدف مقام السيدة زينب بريف دمشق، كما تمت مصادرة دراجة نارية معدة للتفجير داخل أحد التجمعات المدنية في العاصمة.

ولفت إلى أن نتائج التحقيقات الأولية تؤكد تبعية الخلية بشكل رسمي لتنظيم داعش، وذلك وفقًا للمعطيات التي توفرت منذ اللحظات الأولى، نافياً ارتباطها بأي جهة دعوية، وكشف أن زعيم الخلية يُدعى محمد عبد الإله الجميلي، المعروف بلقب "أبو عماد الجميلي"، وهو سوري الجنسية من سكان منطقة الحجر الأسود، وكان يشغل موقع "والي الصحراء" في تنظيم داعش. وأكد أن اعترافاته المصورة ستُعرض لاحقًا بعد انتهاء التحقيقات.

أما الانتحاريان، أحدهما منفذ تفجير الكنيسة، والثاني الذي أُلقي القبض عليه قبل تنفيذ عمليته، فقد دخلا دمشق قادمين من مخيم الهول، عبر البادية السورية، مستغلين حالة الفراغ الأمني التي رافقت تحرير العاصمة، بمساعدة زعيم الخلية، وهما من غير السوريين.

وبيّن المتحدث أن تحديد هوية المشتبه بهم جرى عبر مقاطعة الأدلة التقنية والمعلومات الميدانية، ما أفضى إلى كشف هوية الشخص الذي أوصل الانتحاري الأول إلى الكنيسة، وتتبع مكان وجوده، حيث تحركت قوة من المهام الخاصة لإلقاء القبض عليه، وأثناء العملية، وقع اشتباك مع أحد مرافقيه، أدى إلى مقتل سائق الدراجة النارية، وإصابة الآخر. وأُثبت لاحقًا أن السائق هو من نقل الانتحاري الأول، وكان بصدد إيصال الثاني إلى هدفه في مقام السيدة زينب.

وبالتحقيق مع الانتحاري الثاني، تم الكشف عن موقع الوكر الأساسي للخلية، حيث اعتُقل زعيمها "أبو عماد"، والذي أقرّ بوجود أربعة أوكار ومستودعات أخرى تابعة للتنظيم. وجرت مداهمة جميعها، ما أسفر عن اعتقال عدد من العناصر، وإحباط عملية تفجير جديدة كانت تستهدف المدنيين.

واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على التزام قوى الأمن في سوريا بملاحقة كل من يهدد الأمن والاستقرار، متعهدًا بالكشف عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا أن "سوريا ستظل أرضاً للتسامح والتعايش، ولن يجد فيها الإرهاب إلا الهزيمة والانكسار".

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء 24 حزيران 2025 أن نحو 2.5 مليون لاجئ حول العالم سيحتاجون لإعادة التوطين خلال العام 2026 وذلك وفقاً لتقريرها السنوي حول الاحتياجات العالمية لإعادة التوطين

ورغم أن الرقم لا يزال مرتفعاً إلا أنه يشير إلى انخفاض ملحوظ مقارنة بعام 2025 الذي شهد تقديرات بلغت 2.9 مليون لاجئ وأرجعت المفوضية هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التغيّر الكبير في الوضع السوري خلال الأشهر الماضية حيث بدأ عدد متزايد من اللاجئين السوريين بالانسحاب من مسارات التوطين الدولية وفضّلوا العودة الطوعية إلى بلادهم بهدف إعادة الإعمار والالتحاق بالمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد

ويأتي اللاجئون السوريون في المرتبة الثانية عالمياً بعد الأفغان من حيث عدد الأشخاص الذين لا يزالون بحاجة للتوطين خلال 2026 إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 442 ألف لاجئ سوري مرشحين لإعادة التوطين العام المقبل

وبحسب التقرير فإن أغلب اللاجئين المرشحين للتوطين يقيمون في إيران وتركيا وباكستان وإثيوبيا وأوغندا في حين تتصدر الجنسيات الأفغانية والسورية والجنوب سودانية والسودانية والروهينغا والكونغولية قائمة الأكثر حاجة لإعادة التوطين

المفوضية أوضحت أن إعادة التوطين تبقى أداة إنسانية مهمة تسمح بإيجاد حلول آمنة ومستدامة للاجئين المعرضين لمخاطر شديدة منها التهديد بالترحيل أو العنف أو الأزمات الصحية وتوفر متنفساً للدول المستضيفة التي تعاني من ضغوط متزايدة على أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية

غير أن المفوضية حذرت من التراجع الحاد في عدد الحصص المخصصة للتوطين في العام الجاري 2025 حيث وصفت الوضع بأنه الأسوأ منذ عقدين وتوقعت أن تنخفض الحصص إلى ما دون المعدلات التي سُجلت خلال جائحة كورونا

وفي هذا السياق دعت المفوضية الدول المعنية إلى الحفاظ على برامج إعادة التوطين وتوسيعها كما طالبت بتخصيص حصص مرنة وقابلة للتكيّف على طول المسارات الرئيسية للهجرة واللجوء

وأكدت أن الهدف العالمي لإعادة التوطين في العام المقبل هو توطين 120 ألف لاجئ معتبرة أن تحقيق هذا الهدف ممكن إذا ما توفرت الإرادة السياسية والالتزام الدولي مشيرة إلى أن المفوضية نجحت خلال العام الماضي في إعادة توطين أكثر من 116 ألف لاجئ رغم كافة التحديات الأمنية واللوجستية

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو إن السوريين الذين انسحبوا من برامج التوطين خلال الشهور الماضية قرروا العودة إلى ديارهم بعد استقرار الأوضاع نسبياً مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تؤكد على أهمية دعم مسارات العودة الطوعية الآمنة والكريمة كجزء من الحلول المستدامة لأزمة اللجوء المستمرة منذ أكثر من عقد

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، عن إطلاق تحالف "حاضنات ومسرّعات الأعمال السورية" (SAIA)، كأول شبكة وطنية تسعى إلى توحيد جهود دعم الشركات الناشئة والرياديين في جميع المحافظات السورية.

ووفقًا للمعلومات الرسمية يهدف التحالف إلى خلق بيئة تشاركية تجمع بين الحاضنات، ومسرعات الأعمال، والجهات الداعمة لريادة الأعمال، ضمن إطار مؤسسي يعزز التنسيق ويوحد الموارد والجهود، وجاء التحالف الجديد استجابة لحاجة متزايدة لتكامل العمل بين مختلف الفاعلين في البيئة الريادية، بما يعزز جودة الخدمات المقدّمة لرواد الأعمال، ويضمن انسجامها مع أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية.

ويتضمن مسار التحالف تأسيس إطار حوكمي واضح، وتطوير معايير عضوية، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، إضافة إلى بناء آليات للتدريب والتعاون بين المؤسسات وستقود وزارة الاتصالات المرحلة التأسيسية للتحالف خلال عامه الأول، تمهيدًا للانتقال إلى نموذج تشاركي تتناوب فيه الجهات الأعضاء على قيادة التحالف.

وسيتم خلال هذا العام إعداد الميثاق التشغيلي، وتقييم القدرات التشغيلية، والتحضير لعقد القمة الوطنية الأولى التي ستشكّل منصة لتقييم الإنجازات وإطلاق آلية التناوب القيادي.

من جانبه اعتبر وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، أن هذا التحالف يشكّل خطوة في اتجاه استعادة روح التعاون والعمل الجماعي، مشددًا على أهمية تمكين الشباب، والثقة المتبادلة بين المؤسسات، ومراكمة النجاحات الفردية والجماعية من أجل نهضة البلاد.

وأكد التزام الوزارة بأن تكون شريكًا وداعمًا وممكنًا للحاضنات والمسرّعات، في سبيل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لسوريا، من جانبه، أشار مستشار الابتكار وريادة الأعمال في الوزارة، أحمد سفيان بيرم، إلى أن SAIA يمثّل فرصة حقيقية لتكامل العمل الريادي، من خلال تبادل المعرفة وتنسيق الأدوات، وتسهيل وصول رواد ورائدات الأعمال إلى الموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.

ويذكر أن التحالف المعلن حديثاً يضم في انطلاقته الأولى عددًا من الجهات الرائدة في العمل الريادي، بينها "أفكار بلس"، و"دلني – المنتدى السوري"، و"دجيت"، و"الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية"، وحاضنة "غرفة تجارة دمشق"، وحاضنة "نمو"، إلى جانب منظمتي "بنفسج" و"سند التنموية".

أعلنت وزارة الزراعة في الجمهورية العربية السورية أن عدد الطلاب المتقدّمين للامتحانات المهنية الزراعية والبيطرية لهذا العام بلغ 1029 طالباً وطالبة، توزّعوا على 21 مركزًا امتحانيًا في مختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي نُشر عبر قناتها على تطبيق “تلغرام” أن الطلاب موزعون وفق التخصصات التالية: 644 طالباً في اختصاص الزراعة، 363 طالباً في اختصاص البيطرة، 22 طالباً في اختصاص الآلات الزراعية

كما نوّه البيان إلى افتتاح مركز امتحاني جديد في مدينة القامشلي، مع خطة مستقبلية لإنشاء مركز مماثل في محافظة إدلب خلال العام القادم.

وفي سياق متابعة سير الامتحانات، أجرى وزير الزراعة، الدكتور أمجد بدر، جولة تفقدية لأحد المراكز الامتحانية في العاصمة دمشق، حيث اطلع على الإجراءات التنظيمية وتحدث مع الكوادر التدريسية حول أبرز التحديات والاحتياجات المتعلقة بتطوير التعليم المهني.

وأكد الوزير خلال زيارته على أهمية التعليم المهني في تخريج كوادر مؤهلة تسهم في دعم القطاعات الزراعية والبيطرية، وربط المناهج التعليمية بفرص سوق العمل والاستثمار. كما شدّد على أن الوزارة تتخذ خطوات حثيثة لتأمين بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب.

وسبق أن عُقد في مقر وزارة التربية والتعليم اجتماع تحضيري لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2025، بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، وزير التربية والتعليم، والمهندس علي كدة، معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الإجراءات المعتمدة لضمان سير العملية الامتحانية وفق معايير الشفافية والتنظيم، مؤكدًا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع الكوادر التربوية والإدارية في المحافظات.

من جهته، أكد المهندس كدة على الدور المحوري للامتحانات العامة في تشكيل مستقبل الأجيال السورية، داعيًا إلى تنسيق الجهود الحكومية كافة لإنجاح الامتحانات، ومشدداً على استعداد رئاسة الجمهورية لتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي والعملي اللازم.

ويأتي هذا الحراك الوزاري ضمن خطة عمل وطنية متكاملة تهدف إلى ضمان توفير بيئة تربوية آمنة للطلاب، وتمكينهم من أداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة ومنظمة، بما يعكس حرص الدولة على النهوض بالقطاع التعليمي في مختلف مستوياته

أكد وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "محمد يسر برنية"، أن الحكومة السورية غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، رغم إدراكها العميق لحجم التحديات والإرث الثقيل من الفساد والتشوهات البنيوية التي خلفها النظام البائد في هذا القطاع الحساس.

وأوضح الوزير "برنية"، في منشور رسمي عبر حسابه على منصة "لينكد إن"، أن الوزارة، وبالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية المختصة، بصدد إطلاق خطة إصلاح شاملة وعميقة تستند إلى مراجعات وتدقيق مهني، وتهدف إلى تحديث البنية التنظيمية والفنية للمصارف العامة، وتطوير جودة خدماتها، وتعزيز قدرتها التنافسية لتلعب دورًا فاعلًا في دعم التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وفي اجتماع عقده مؤخرًا مع المديرين العامين للبنوك الحكومية، ناقش الوزير برنية واقع القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع مصرف سوريا المركزي وهيئة الرقابة والتفتيش، مؤكداً أنها تستهدف معالجة مكامن الخلل البنيوي وتحقيق تحول فعلي في أداء المصارف العامة.

وشدد على أن الحكومة لا تتردد في الاعتراف بوجود تحديات كبيرة في هذا القطاع، لكنها ماضية في معالجتها بما يتوافق مع متطلبات إعادة بناء الدولة والمؤسسات بعد عقود من الفساد.

إصلاح هيكلي في وزارة المالية

وفي سياق متصل، بحث وزير المالية "محمد يسر برنية" مع وزير التنمية الإدارية الدكتور "محمد حسان سكاف"، تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال إضافة إدارات جديدة تُعنى بالتميز المؤسسي، والابتكار، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، مع الحفاظ على الهيكل الحالي للوزارة.

وأكّد الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة المالية بدمشق، أهمية هذه الخطوة في رفع كفاءة العمل الحكومي ومواكبة التطورات الحديثة في الإدارة المالية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لأي إصلاح اقتصادي مستدام.

وتترافق هذه التحركات مع نقاشات موسعة أجرتها الوزارة مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت دمشق مؤخراً برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، رون فان رودن. وقد تم التطرق خلالها إلى ملفات عدة من أبرزها: إصلاح الضرائب والجمارك، إدارة الدين العام، تحديث آليات الإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان صندوق النقد قد أبدى، في 22 أيار الفائت، استعداده لدعم جهود المجتمع الدولي في مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، في ظل التحولات السياسية والإدارية الجارية.

سجل سوق الذهب في سوريا تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 20 ألف ليرة سورية عن السعر المُعلن يوم أمس، والذي بلغ حينها 960 ألف ليرة.

ووفقاً للنشرة اليومية التي تصدر عن نقابة الصاغة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، فإنّ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً تحدد رسميا بـ940 ألف ليرة سورية للمبيع، و920 ألف ليرة سورية للشراء.

أما الذهب عيار 18 قيراطاً، فسجّل 805 آلاف ليرة للمبيع، و785 ألفاً للشراء، وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة التزام الصاغة بالتسعيرة الرسمية، والتقيد بوضعها بشكل واضح على واجهات المحال، تجنباً للمساءلة وضماناً لحقوق الزبائن.

عالمياً، تراجع الذهب اليوم لأدنى مستوى منذ أسبوعين، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما قلص الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3349.89 دولاراً للأونصة، فيما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 3364.20 دولاراً.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.03 دولاراً للأونصة، فيما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1260.78 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1043دولاراً.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة عن بدء ضخ دفعة ثالثة من مياه سد الرستن، رغم الانخفاض الملحوظ في منسوب بحيرة السد، وذلك في إطار خطة تهدف إلى دعم المحاصيل الزراعية وتحفيز الجريان في مجرى نهر العاصي.

وأوضح مدير الموارد المائية في حماة، المهندس مصطفى سماق، في تصريح لوكالة سانا، أن هذه الدفعة المائية تهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين:

ري بساتين الأشجار المثمرة الواقعة على جانبي مجرى النهر من منطقة الرستن وحتى مدينة حماة.
محاكاة طبيعية لجريان المياه في النهر للحد من تراكم الطمي والرواسب، وتنشيط المياه الراكدة التي تعد بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والقوارض ومصدرًا محتملاً للأوبئة.

وكانت المديرية قد ضخّت دفعة مائية سابقة من السد في نيسان الماضي، رغم أن المخزون الحالي في البحيرة لا يتجاوز 40 مليون متر مكعب، وذلك لمساعدة المزارعين على ري آلاف الهكتارات الممتدة على ضفتي العاصي، في ظل ضعف الهطولات المطرية والموسم المناخي القاسي.

أعمال صيانة طارئة لجسم السد… وإصلاحات تتجاوز 200 مليون ليرة

وفي سياق متصل، كشف رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في محافظة حمص، بشير العساف، عن تنفيذ أعمال صيانة في جسم سد الرستن شمالي حمص، تشمل إصلاحات إنشائية وكهربائية، بهدف استعادة الحالة الطبيعية للسد وضمان سلامته التشغيلية.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب أضرار جسيمة لحقت بالسد نتيجة قصف نفذه النظام البائد، وتسببت في تدمير أجزاء من وجهه الهوائي، حيث سُجّلت حفرة بعمق يصل إلى نصف متر ومساحة تضرر تقارب 20 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى تشققات في جدار الحماية العلوي.

وأشار العساف إلى أن الطريق الرئيسي بين حماة وحمص، الذي بات يمر فوق جسم السد بسبب قصف الجسر الرئيسي، أدى إلى تفاقم التصدعات نتيجة الحمولات الثقيلة المستمرة، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الصيانة.

وقدّرت المديرية التكلفة الأولية لأعمال الترميم بحوالي 200 مليون ليرة سورية، مشددة على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان السلامة الإنشائية للسد واستمرارية عمله في تنظيم وتخزين الموارد المائية في المنطقة

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، عن توقيف اللواء المجرم "موفق نظير حيدر"، القائد السابق للفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام البائد، وذلك بعملية أمنية محكمة نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته.

ووفقًا للمعلومات الرسمية فإنّ اللواء "حيدر"، من أبرز الأسماء المتورطة في جرائم حرب خلال العقد الماضي، إذ كان مسؤولاً مباشراً عن حاجز القطيفة سيئ الصيت، المعروف شعبياً بـ"حاجز الموت"، والذي شهد انتهاكات جسيمة بحق المدنيين السوريين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتوقيفات التعسفية وعمليات الابتزاز.

كما يُعرف عن الفرقة الثالثة دبابات، التي تولى قيادتها، بأنها كانت "رأس الحربة" في الاقتحامات التي نفذتها ميليشيات النظام البائد ضد مناطق سورية عدة، ولا سيما في ريف دمشق والقلمون، حيث سُجلت ضدها انتهاكات موثقة تتعلق بقصف المناطق السكنية، وعمليات التهجير القسري، والانخراط في حملات اعتقال وتعذيب.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فقد تقرر تحويل اللواء الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه حول الجرائم المنسوبة إليه، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص لمحاسبته وفق القوانين النافذة في الجمهورية الجديدة.

ويأتي هذا التوقيف في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المختصة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال سنوات الحرب، في سياق ما بات يُعرف بملف العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام البائد، حيث تُفتح تباعاً ملفات عديدة لشخصيات عسكرية وأمنية لعبت أدواراً محورية في قمع الشعب السوري وانتهاك حقوقه الأساسية.

وتُعد هذه العملية الأمنية بمثابة رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون خياراً في الدولة السورية الجديدة، وأن العدالة ستطال كل من ساهم في تدمير البلاد وسفك دماء أبنائها، بعد أن انتصرت الثورة السورية ودحرت نظام الأسد البائد الذي قتل ودمر وعذب السوريين لسنوات طويلة.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

مددت الأمانة العامة في محافظة حماة فترة استقبال الطلبات لاسترجاع العقارات المسلوبة الأمانة العامة في محافظة حماة بتمديد فترة استقبال الطلبات، التي يتم تقديمها لاسترجاع العقارات التي تعرضت للاستيلاء في عهد النظام البائد. وكانت المدة التي تمت إضافتها 20 يوماً.

وبحسب تصريح مديرة ديوان المحافظة، نور الإبراهيم، لصحيفة "الوطن" السورية، فإن خطوة التمديد تم اتخاذها من أجل إتاحة الفرصة أمام الأهالي لاستكمال الوثائق المرتبطة بالعقارات التي سبق وتمت مصادرتها والاستيلاء عليها عرفيا بعهد النظام السابق.

وأشارت مديرة ديوان المحافظة، إلى أن تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة 20 يوماً إضافية، وفق الشروط نفسها، ووجهت دعوة للمواطنين المعنيين إلى التقدم بطلباتهم ضمن المهلة المحددة، حرصاً على حفظ حقوقهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.

الأمانة العامة تعلن البدء بقبول الشكاوى

وكانت الأمانة العامة لمحافظة حماة قد أصدرت بياناً في 19 آيار/مايو الماضي، وأكدت من خلاله حرصها على حماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الممتلكات الخاصة في المحافظة.

وأعلنت عن البدء بقبول الشكاوى والطلبات المتعلقة بـ العقارات المستولى عليها عرفياً من قبل النظام البائد، والمسجلة وغير المسجلة باسم الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى العقارات المصادرة بموجب قرارات صادرة عن محكمة الإرهاب، أو ما شابهها والمسجلة باسم الجمهورية العربية السورية.

وأشارت حينها إلى أنه يتم استقبال الطلبات من مالك العقار أو وكيله أو أحد ورثته خلال مدة 30 يوماً من تاريخ التعميم، مضيفة أنه يتم استقبالها في مبنى المحافظة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وذكرت خلال البيان أنه يطلب من مقدم الشكوى إحضار المستندات التالية: صورة عن البطاقة الشخصية، ووثيقة تثبت ملكية العقار بيان قيد عقاري حديث لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ الحصول عليه من قبل الجهة المختصة متضمناً كافة المالكين، وكافة الإشارات الموضوعة على العقار).

وإضافة إلى تلك الأوراق يُطلب حصر إرث مصدق أصولاً في حال كان مقدم الطلب أحـد الورثة، وفي حال تعدد المالكين أو الورثة إرفاق كتاب تفويض لمن يمثلهم في موضوع الإعلان.

ويُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تعرض ممتلكات سوريين معارضين للاستيلاء من قبل مقربين من نظام المجرم بشار الأسد، وبعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، بدأ السوريون بالمطالبة باسترجاع ممتلكاتهم التي تعرضت للاستيلاء.

أصدرت "الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو، تعميماً موجهاً إلى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ينص على منع إدخال مادة القمح إلى سوريا خلال موسم 2025. 

ووفقًا للقرار الرقم "470/ص"، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة طلبت من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية منع إدخال مادة القمح من كافة المنافذ البرية والبحرية خلال موسم 2025، لعدة أسباب ذكرتها خلال التعميم الرسمي.

وقالت الوزارة إن قرار المنع المؤقت جاء "نظرًا للدعم المقدّم من رئاسة الجمهورية لزارعي القمح، ومنعًا لحالات التداخل في الشراء بين القمح المحلي والمستورد خلال موسم الشراء 2025م، وحرصًا على حصول المزارع السوري على كامل حقه بتسليم موسمه من القمح للعام 2025 دون معوقات".

وتأتي إغلاق الحدود والمنافذ البحرية أمام القمح المستورد لتأمين تسويق المحصول المحلي، إلى ذلك انطلقت في مرفأ طرطوس عمليات نقل الشحنة الثانية من القمح التي وصلت مؤخراً، باتجاه صوامع الحبوب في عدد من المحافظات السورية، وذلك باستخدام الخطوط الحديدية الوطنية كجزء من جهود الحكومة لتعزيز كفاءة نقل المواد الأساسية.

ونوه "ياسر عمران"، رئيس دائرة التسويق في مديرية الخطوط الحديدية بطرطوس، أن الكميات المخصصة للتوزيع تشمل 2200 طن لصوامع جبلة، و900 طن لكل من صوامع شنشار وحمص، و1800 طن لصوامع السبينة بريف دمشق.

ولفت إلى أن اعتماد القطارات في نقل القمح يُعد خيار استراتيجي، لما يوفّره من خفض للتكاليف على الدولة، إلى جانب تقليل الضغط على الطرقات العامة وحمايتها من أضرار الحمولات الثقيلة، بالإضافة إلى السرعة والكفاءة في إيصال الشحنات إلى وجهاتها.

ويُذكر أن شحنة القمح الحالية وصلت إلى مرفأ طرطوس بتاريخ 20 من شهر حزيران الجاري، محمولة على متن باخرة تحمل نحو 30,300 طن، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تنشيط حركة الاستيراد وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية عبر المنافذ البحرية.

وكشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن بلوغ إجمالي كميات القمح المستلمة من الفلاحين في مختلف المحافظات السورية 199,746 طنًا حتى تاريخ 21 حزيران 2025، وذلك في مؤشر أولي على حجم الموسم الزراعي لهذا العام.

وبحسب خريطة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، تصدّرت محافظة حماة قائمة المحافظات من حيث كميات القمح المسلمة، حيث سجلت 71,767 طنًا، تلتها حلب بـ 44,055 طنًا، ثم دير الزور بـ 9,999 طنًا، وحمص بـ 13,379 طنًا.

وتشيد الحكومة السورية بالاستجابة وتكرر الدعوات لتسريع التسليم، وسط جهود مبذولة من قبل الجهات الزراعية والمحلية في تأمين عمليات الحصاد والنقل، رغم التحديات المناخية والخدمية.

وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.

ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.

وتواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.

بدأت محافظة حلب بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ومديرية الطوارئ والكوارث تنفيذ مشروع واسع لإزالة الأنقاض من 16 حيًّا متضررًا، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم.

وشهد المشروع حضور محافظ حلب المهندس "عزام الغريب" ونائبه "فواز هلال" ورئيس مجلس المدينة "محمد علي العزيز"، حيث جرى التأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود المستمرة لإعادة إعمار المدينة وترميم الأحياء التي تضررت بشدة خلال سنوات الحرب.

وتغطي الحملة أحياء موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسية، من بينها السكري وصلاح الدين وبستان القصر والأنصاري وهنانو، وتهدف إلى ترحيل أكثر من 75 ألف متر مكعب من الأنقاض، مع الالتزام الصارم بالمعايير الفنية والسلامة المهنية وقوانين الملكية.

ويتم تنفيذ المشروع على مراحل تبدأ بتحديد مواقع العمل بالتنسيق بين الفرق الهندسية والدفاع المدني، يليها فرز الأنقاض وتحويل المواد القابلة للتدوير إلى معمل الراموسة، بينما يتم التخلص من النفايات غير القابلة لإعادة الاستخدام بطرق آمنة، وسط تحضيرات للتعاقد مع موردين خارجيين في المراحل القادمة لتسريع وتيرة العمل.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تهيئة البنية التحتية الأساسية، وتحفيز الحركة الاقتصادية عبر توفير فرص عمل وتقليل كلفة الإعمار من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها وأكد القائمون على المشروع التزامهم بمواصلة الأعمال حتى استكمال إزالة جميع الأنقاض وفتح الطرقات تمهيدًا لعودة النازحين واستكمال مسيرة النهوض بالمدينة.

وفي سياق متصل، بحث محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، مع وفد من نقابة المهندسين السوريين برئاسة النقيب "مالك حاج علي" سبل تعزيز التعاون في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية.

وشهد اللقاء حضور رئيس فرع النقابة بحلب المهندس "عبد السلام عبد الكريم" ورئيسة جامعة قرطبة الدكتورة "لارا قديد"، حيث شدد الجانبان على أهمية الدور الحيوي للكوادر الهندسية في دعم مرحلة البناء والتنمية، بحضور نائب المحافظ وعدد من المعاونين.

وتأتي هذه الجهود في حلب ضمن موجة من الحملات الخدمية المتكررة في مختلف المدن السورية التي دمرها نظام الأسد على مدار سنوات الحرب. ففي القنيطرة، أكد مدير الخدمات الفنية "سالم البخيت" أن آليات المديرية تواصل ترحيل الأتربة والأنقاض من الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة الحجر الأسود، التي يسكنها أبناء الجولان، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتسهيل عودة الحياة الطبيعية للمنطقة.

وفي دير الزور، تواصلت حملة النظافة التي أطلقها مجلس المدينة، حيث وُاصلت أعمال إزالة النفايات وترحيل الأنقاض وفتح الشوارع في حي المطار القديم، ضمن خطة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي في المدينة التي تعرضت لأضرار واسعة.

أما في معرة النعمان بمحافظة إدلب، فقد أُطلقت حملة خدمية واسعة لرفع الأنقاض من الشوارع والمناطق السكنية في ظل واقع معيشي وخدمي صعب خلفته سنوات القصف والدمار.

وفي حمص، كشف رئيس لجنة حي بابا عمرو "سامر الجوري"، أن نسبة الدمار في منطقة السلطانية تجاوزت 80%، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية والمنازل بشكل شبه كامل، حيث لم يعد سوى 600 عائلة فقط من أصل آلاف العائلات التي كانت تقطن الحي.

وأشار "الجوري" إلى استمرار غياب البنية التحتية الأساسية من كهرباء وصرف صحي، إضافة إلى تكدّس الأنقاض في الشوارع وخاصة في منطقة الحاكورة، الأمر الذي يعيق الحركة اليومية للسكان.

وفي حماة، أطلقت مديرية الخدمات الفنية حملة تنظيف وإزالة أنقاض شملت أكثر من 10 قرى في منطقة محردة، بالتعاون مع إدارة المنطقة، ضمن حملة "حماة تنبض من جديد".

وشملت الحملة قرى وبلدات كرناز، والجبين، وتل ملح، والتريمسة، والجديدة، والمجدل، ومعرزاف، والكرامة، إضافة إلى مزارع مجاورة، حيث تمت إزالة النفايات المتراكمة وفتح الطرقات بمشاركة نحو 15 آلية وعشرات العاملين.

هذه التحركات الحثيثة عبر مختلف المحافظات السورية تعكس مدى ضخامة التحديات التي خلّفتها سنوات من القصف الممنهج على يد نظام الأسد، والتي تسببت في دمار واسع النطاق في البنى التحتية والمرافق العامة، ما يجعل جهود إعادة الإعمار بمثابة معركة طويلة لاستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة.

تراجع سعر الليرة السورية في السوق الموازية يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو 2025، في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي ومجمل العملات الأجنبية الرئيسية، في وقت أصدر المصرف المركزي نشرة اليوم بدون تعديل.

ووفقًا لمواقع اقتصادية متطابقة بلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، وقُدر سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم 111 والتي تضمنت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، حيث يبدأ العمل بهذه النشرة اعتباراً من يوم الثلاثاء 24/06/2025 وحتى إشعار آخر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 11,000 ليرة سورية للشراء، و11,110 ليرة للمبيع، بمتوسط سعري قدره 11,055 ليرة، وسجل اليورو الأوروبي 12,763.30 ليرة للشراء، و12,890.93 ليرة للمبيع، بمتوسط 12,827.12 ليرة.

فيما بلغ الجنيه الإسترليني 14,918.75 ليرة للشراء، و15,067.94 ليرة للمبيع، بمتوسط 14,993.34 ليرة، في حين جاء سعر صرف الين الياباني عند 75.60 ليرة للشراء، و76.35 ليرة للمبيع، بمتوسط 75.98 ليرة.

أما الفرنك السويسري سجل 13,545.13 ليرة للشراء، و13,608.58 ليرة للمبيع، بمتوسط 13,612.86 ليرة، وبلغ الدولار الكندي فقد بلغ 8,018.08 ليرة للشراء، و8,098.26 ليرة للمبيع، بمتوسط 8,058.17 ليرة.

إلى ذلك بلغت الكرونة الدنماركية سعر 1,711.00 ليرة للشراء، و1,728.12 ليرة للمبيع، بمتوسط 1,719.57 ليرة وسجلت الكرونة السويدية 1,144.95 ليرة للشراء، و1,161.04 ليرة للمبيع، بمتوسط 1,155.29 ليرة.

بينما سجلت الكرونة النرويجية 1,094.03 ليرة للشراء، و1,104.97 ليرة للمبيع، بمتوسط 1,099.50 ليرة، وسجل الدينار الكويتي 35,982.99 ليرة للشراء، و36,342.82 ليرة للمبيع، بمتوسط 36,162.90 ليرة والريال السعودي بلغ 2,931.85 ليرة للشراء، و2,961.17 ليرة للمبيع، بمتوسط 2,946.51 ليرة.

ووفق البنك المركزي السوري بلغ الدينار الأردني سعر 15,514.81 ليرة للشراء، و15,669.96 ليرة للمبيع، بمتوسط 15,592.38 ليرة أما الدينار البحريني فسجل 29,169.99 ليرة للشراء، و29,461.68 ليرة للمبيع، بمتوسط 29,315.83 ليرة.

وحدد البنك الدرهم الإماراتي بلغ 2,995.32 ليرة للشراء، و3,025.27 ليرة للمبيع، بمتوسط 3,010.29 ليرة وسجل الريال القطري 3,008.23 ليرة للشراء، و3,051.36 ليرة للمبيع، بمتوسط 3,036.25 ليرة أما الريال العُماني فقد بلغ 28,571.43 ليرة للشراء، و28,857.14 ليرة للمبيع، بمتوسط 28,714.29 ليرة.

وبالنسبة للجنيه المصري جاء بسعر 217.05 ليرة للشراء، و219.22 ليرة للمبيع، بمتوسط 218.13 ليرة. وسجل الدولار الأسترالي 7,141.20 ليرة للشراء، و7,212.61 ليرة للمبيع، بمتوسط 7,176.91 ليرة.

وحسب النشرة بلغ اليوان الصيني 1,532.57 ليرة للشراء، و1,547.89 ليرة للمبيع، بمتوسط 1,540.43 ليرة. أما الروبل الروسي فسجل 140.90 ليرة للشراء، و142.09 ليرة للمبيع، بمتوسط 141.38 ليرة. وأخيراً، جاءت الليرة التركية بسعر 277.67 ليرة للشراء، و280.44 ليرة للمبيع، بمتوسط 279.06 ليرة.

هذا وتشير النشرة الرسمية إلى أن صرف الدولار الأمريكي يتم في تعامل مصرف سوريا المركزي مع المصارف المرخصة وفق سعر المبيع 11,110 ليرة، وسعر الشراء 11,000 ليرة، مع تحديد هامش الحركة السعري بـ 5%، وفق نص النشرة الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.