كشفت قناة "LBCI" اللبنانية أن وزير الداخلية أحمد حجار أصدر توجيهات بفتح تحقيق عاجل في حادثة تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري الذي زار لبنان مؤخراً، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي في حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول احترام الأعراف الدبلوماسية.

وأفادت القناة بأن الوزير وجّه كتباً رسمية إلى مديري الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، طالب فيها بتحديد الجهة التي تقف وراء التسريب ورفع تقرير مفصل بنتائج التحقيق خلال مدة قصيرة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالوفود الرسمية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

من جهته، أدان نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري الحادثة بشدة، واصفاً تسريب الصور بأنه "تصرف غير مقبول يستوجب المساءلة والمحاسبة"، مؤكداً في تصريحات خاصة للصحفية السورية علياء منصور أن الحكومة اللبنانية لن تتهاون مع أي تجاوز يمسّ القنوات الرسمية بين بيروت ودمشق.

وأوضح متري أن الجهات المعنية ستُكلّف بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، موضحاً أن الهدف من هذه الإجراءات هو "وضع حد للممارسات التي تسعى إلى التشويش على الزيارات الرسمية وتعكير مسار العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد أن "العلاقات القائمة على الاحترام والثقة بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين أقوى من محاولات التشويش والتخريب"، مشدداً على التزام الحكومة اللبنانية بحماية الأعراف الدبلوماسية وصون خصوصية الوفود الزائرة.

تفاصيل التسريب
وتعود تفاصيل الحادثة إلى تداول مقطع مصوّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر جوازات سفر عدد من أعضاء الوفد السوري أثناء ختمها في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، من بينهم مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد..

وأثار الفيديو انتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسية اللبنانية، معتبرين أن نشر صور وثائق رسمية لوفد دبلوماسي يمثل انتهاكاً صريحاً للأعراف الدولية، ويسيء إلى صورة مؤسسات الدولة اللبنانية أمام شركائها الإقليميين.

تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقات اللبنانية السورية انفتاحاً تدريجياً بعد سنوات من الجمود، حيث أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية إلى بيروت هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة، أكد خلالها أن بلاده "تسعى إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وشدد الوزير الشيباني خلال زيارته على أن سوريا تحرص على احترام سيادة لبنان وتعزيز التعاون المشترك، مؤكداً أن تجاوز أخطاء الماضي يتطلب شجاعة سياسية متبادلة وإرادة حقيقية لبناء مستقبل مشترك.

أما نائب رئيس الوزراء طارق متري فأكد في بيانه، أن حادثة التسريب لن تؤثر على مسار العلاقات المتجددة بين البلدين، مشيراً إلى أن بيروت ودمشق "تسيران في طريق واضح نحو تعزيز الثقة وتثبيت التعاون المؤسسي على أساس من الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية".

ويرى مراقبون أن التحقيق الرسمي اللبناني في هذه الحادثة يعكس تحولاً في التعاطي مع الملف السوري، من ردود الفعل الفردية إلى مقاربة مؤسساتية تحرص على حماية العلاقات الثنائية في مرحلة دقيقة من إعادة ترتيب المشهد الإقليمي.

يواجه الصيادون الذين اعتادوا صيد الأسماك في ضفاف نهر العاصي صعوبات متزايدة تهدد مصدر رزقهم. فقد أصبحت الأسماك نادرة بشكل ملحوظ، بينما انحسرت مياه النهر، ما يضع الصيادين وعائلاتهم أمام خطر الفقر والبطالة ويؤثر بشكل مباشر على معيشتهم اليومية.

عوامل تراجع المهنة
أعرب صيادون التقينا بهم عن حنينهم إلى الأيام التي كانت فيها مياه نهر العاصي وفيرة وغنية بالأسماك، ما مكنهم من الصيد بسهولة وبدون صعوبات كبيرة. إلا أن الجفاف الذي ضرب منابع الأنهار، إلى جانب الصيد الجائر واستنزاف البحيرات، وتراجع الثروة السمكية، حول تلك الأيام إلى مجرد حلم بعيد.

اليوم، بالكاد يجمع الصيادون بضع سمكات صغيرة لا توازي جهودهم، ولا تكفي لتغطية النفقات الأساسية واحتياجاتهم اليومية. هذا الواقع يضعهم أمام خيارات قاسية: البحث عن عمل بديل أو الاستمرار في هذه المهنة رغم صعوباتها وتحدياتها المتزايدة.

التلوث يفاقم تراجع المهنة
يشير الصيادون إلى أن مهنتهم شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة انخفاض الثروة السمكية. وليس انحسار المياه والجفاف وحدهما السبب، بل ساهم التلوث المنتشر على مجرى نهر العاصي في تدهور الوضع البيئي، مما زاد من صعوبة ممارسة المهنة وأثر على جودة الأسماك وطبيعة النهر.

وأضافوا أن مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع تصب في النهر دون معالجة، ما أثر على صحة الأسماك وجودتها، وجعلها ضعيفة جداً، حتى أن بعضها كان يموت في الماء قبل أن يتم صيده، مما يزيد من صعوبة ممارسة الصيادين لمهنتهم وتأمين لقمة عيشهم.

تراجع إنتاج مربّي الأسماك
كما تأثر مربو الأسماك، العاملون في مهنة تربية الأسماك ضمن الأحواض، في هذه الظروف الصعبة بشكل كبير. فقد كان الإنتاج في السنوات السابقة يغطي السوق المحلي ويُصدر أحياناً إلى المحافظات المجاورة، أما اليوم انخفض وبشكل كبير، ويرجع ذلك إلى قلة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل مضاعف.

جفاف الينابيع وارتفاع التكاليف
وأشار مربو الأسماك إلى أن جفاف الينابيع الجوفية، التي كانوا يعتمدون عليها في تزويد أحواضهم بالمياه، أثر بشكل كبير على مهنتهم وفاقم من معاناتهم. واضطروا إلى الاعتماد على مضخات تعمل بالمازوت، ما كبدهم تكاليف باهظة خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار المازوت خلال السنوات الماضية.

 هذا الوضع دفع بعض المربين للتخلي عن المهنة، بينما لجأ آخرون إلى المطالبة بمساعدة عاجلة من الجهات المعنية، لتقديم حلول تدعم استمرارهم وتحافظ على مهنتهم.

مقترحات الخبراء للحفاظ على الثروة السمكية
يقترح الخبراء فرض قوانين صارمة تحدد مواسم وأماكن الصيد، إلى جانب منع استخدام الديناميت والأساليب المدمرة للصيد. كما ينصحون بإطلاق أسماك صغيرة ويرقات الأسماك في النهر لتعويض النقص، وإنشاء محميات سمكية لحماية مناطق التكاثر الطبيعي. 

ويؤكد الخبراء أيضاً على أهمية معالجة مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع قبل تصريفها في النهر، ومراقبة نوعية المياه لمنع وفاة الأسماك نتيجة التلوث، بما يضمن استدامة الثروة السمكية ويحمي مصدر رزق الصيادين.

غالباً ما يظهر في كل صف دراسي طالب يعتقد أنه الأفضل بين زملائه، فيُظهر تفوقاً مبالغاً فيه تجاه من حوله، معتقداً أن ذلك يعكس مكانته المميزة. ورغم أن هذا السلوك قد يبدو في ظاهره ثقة بالنفس، إلا أنه في الواقع يمثل غروراً قد يخلق توتراً في البيئة الدراسية ويؤثر على علاقات الطالب المتكبر مع زملائه.

لغة الغرور والسيطرة
عادةً ما يستخدم الطالب المغرور لغةً مهيمِنة في حديثه، حيث يكثر من استخدام ضمير "أنا"، ويميل إلى مقاطعة الآخرين وفرض رأيه في النقاشات الجماعية. كما يرفض النقد حتى وإن كان بناءً، سواء من زملائه أو من المعلم، معتقداُ دائماً أنه على حق. ويتميز بحب الظهور والمباهاة، والسعي المستمر للفت الانتباه.

انعكاسات الغرور في الصف
يخلق الطالب المغرور فجوة واضحة بينه وبين زملائه، نتيجة تفضيله نفسه ومقارنته المستمرة بالآخرين. يرفض الصف التعاون معه أو المشاركة في الأنشطة الجماعية بسبب محاولته فرض رأيه في كل شيء، مما يضعف روح الفريق ويعطل الأنشطة الصفية. 

قد يتأثر بعض الطلاب بسلوك الطالب المغرور فيقلدون تصرفاته ظناً أنها تعكس ثقة بالنفس، بينما ينفر زملاء آخرون من أسلوبه الفوقي ويرفضون التعامل معه، فيصبح وحيداً ويفقد صداقاته ودعمه الاجتماعي.

ما وراء الغرور: أسباب متعددة
هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى الغرور وتختلف من طالب لآخر، منها التدليل المفرط من الأهل أو امتلاك الأسرة ثروة باهظة في بعض الحالات. كما يلعب شعور الطالب بالحاجة المستمرة للاعتراف والتقدير من الأهل والمعلمين دوراً كبيراً في تعزيز غروره.

 بالإضافة إلى ما سبق، تلعب النجاحات التي يحققها الطالب في الدراسة أو الرياضة أو الهوايات دوراً في المبالغة بتقديره لنفسه مقارنة بالآخرين، كما يسهم نشؤه في بيئة تشجع على التباهي والتفاخر في تعزيز غروره.

ضبط الغرور: كيف يتدخل المعلم؟
يلعب المعلم دوراً بارزاً في توجيه سلوك الطالب المغرور، من خلال وضع حدود واضحة للسلوك المقبول داخل الصف ومراقبة أي ميل للتكبر عن قرب. وتشجيع التعاون بين الزملاء عبر الأنشطة الجماعية، ويذكّر الطالب بأهمية تقدير الآخرين وموازنة ثقته بنفسه بالتواضع، ليصبح سلوكه أكثر قبولاً بين أصدقائه.

قصص وتواضع: كيف يرشد المعلم الطالب المغرور؟
ينصح التربويون بمحاورة الطالب المغرور بعيد عن زملائه، إذ تساعد هذه المحاورة، مع التوجيه الودّي، الطالب على إدراك أن ثقته بنفسه لا تعني التفوق على الآخرين، وأن احترام زملائه جزء من شخصيته المتوازنة. كما يقترحون أن يستخدم المعلم قصصاً لتشجيع الطالب على التواضع والتحلي به في حياته اليومية.

في النهاية، يؤثر غرور الطالب على زملائه ويجعل البعض ينفرون منه، كما يعيق الأنشطة الجماعية داخل الصف. هنا يأتي دور المعلم والتربويين في توجيهه وتشجيعه على التواضع واحترام الآخرين، حتى يتعلم الطالب التفاعل بشكل أفضل مع زملائه والمشاركة بشكل إيجابي في الصف.

أثار البيان الصادر عن آل كيوان في جبل العرب موجة واسعة من الجدل في السويداء، بعد أن تبنّى موقفًا واضحًا يربط هوية الجبل بعروبته وانتمائه الإسلامي، وينفي أي علاقة أو تقارب مع إسرائيل.

البيان وجّه انتقادات مبطّنة لمن وصفهم بأنهم “يمنعون الحلول ويعطّلون المصالحات”، في إشارة فُسّرت على أنها تستهدف الشيخ حكمت الهجري والمقربين منه الذين يرفضون التواصل مع دمشق.

البيان شدّد على وحدة السوريين، ودعا إلى العودة إلى نهج سلطان باشا الأطرش ورمزية الثورة السورية الكبرى، في وقتٍ اعتبر فيه أن “تهم العمالة لإسرائيل” أصبحت ورقة تُستخدم سياسيًا لتشويه خصوم محليين.

تأكيد الهوية ورفض التهم

كما أكد البيان أن أبناء الجبل “مسلمون موحّدون عرب سوريون”، وهو تأكيدٌ لافتٌ بعد أن كانت الرئاسة الروحية التي يقودها الشيخ الهجري قد غيّرت اسم صفحتها الرسمية، وحذفت منها عبارة “الموحدين المسلمين”، واستبدلت تسمية “جبل العرب” بـ “جبل باشان”، وهو الاسم ذي الجذور التوراتية الذي أثار اعتراضات واسعة داخل الطائفة وخارجها.

وشدد البيان على تمسك أبناء الجبل بعروبتهم وإسلامهم، وانتمائهم إلى سوريا كوطن واحد، مشيرًا إلى أن أبناء الطائفة كانوا دائمًا “ركنًا منيعًا في الدفاع عن الأرض والعرض”، وأن بيوتهم كانت ملجأً لكل السوريين في الأزمات.

وأشار البيان إلى ما وصفه بـ “الاعتداءات والانتهاكات” التي طالت المدنيين من قبل جماعات مسلحة، مؤكدًا أن الدفاع عن الأرض والعرض واجب ديني ووطني، وأن من قُتل في هذا السبيل “شهيد”.

ونفى البيان اتهامات “العمالة لإسرائيل” التي طالت أبناء السويداء، معتبرًا أن هذه التهم “ورقة يابسة على غصن عفن”، مشددًا على أن وجود إسرائيل في الجولان لم يدفع بعض الجهات للتحرك ضدها، بينما يُستغل اسمها الآن لتبرير الهجوم على أبناء الجبل، حسب وصف البيان.

كما أشار إلى أن الأهالي في السويداء يعانون من ظروف معيشية صعبة، وحصار في الخبز والكهرباء والمحروقات، محمّلًا جهاتٍ لم يسمّها مسؤولية تعطيل الحلول وتفاقم الأزمات، حيث فُهم من كلامه أنه يوجه أصابع الاتهام إلى حكمت الهجري.

ودعا البيان أبناء الطائفة إلى الوحدة ونبذ الفتنة، والتمسك بوصايا الشيخ سلطان باشا الأطرش ورمزية الثورة السورية الكبرى، مؤكداً أن الحر لا يتنكر لأصله ولا يبيع وطنه، محذرًا من الانجرار إلى “لعبة الأمم” التي تستغل الدين والطائفة في مشاريع خارجية.

ختم آل كيوان بيانهم بالدعوة إلى “كلمة سواء” تجمع السوريين على وحدة الوطن والتعاون على الخير، بعيدًا عن الاحتراب والانقسام.

حملة مضادة من أنصار الهجري

تجدر الإشارة إلى أن البيان صدر من داخل السويداء، وليس من خارجها، وهو ما يُعتبر تحديًا كبيرًا لميليشيات الهجري وقواته العسكرية، حيث بدأت الأصوات الرافضة للهجري بالظهور وبشكل أقوى، إلا أنه من الملاحظ أن حملة كبيرة شنها أعوان الهجري وذبابه الإلكتروني على البيان.

وإصدار البيان قوبل بحملة انتقادات حادّة من شخصيات ووسائل إعلام مقربة من الهجري، أبرزها الإعلامي ماهر شرف الدين، الذي وصف قارئ بيان آل كيوان بأنه نسخة طبق الأصل عن السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، وهو ما اعتبره على ما يبدو “خروجًا عن الصف”، ويصبّ في مصلحة “الخصوم السياسيين للهجري”.

كما طالب العديد من أعوان الهجري بقتل واعتقال الأشخاص الذين ظهروا في البيان، وهو ما يظهر من التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تطالب العديد من التعليقات بضرورة منع ظهور أي صوت معارض للهجري في السويداء.

تصاعد الرفض الشعبي وخيارات الهجري

يشير نشطاء إلى أن حالة الرفض الشعبي في السويداء تتزايد بشكل كبير ومتسارع، الأمر الذي سيجبر الهجري وجماعته المسلحة على خيارين: الأول أن يتجه للحل مع دمشق والتفاوض المباشر معها، والآخر هو شن عمل عسكري يجبر جميع الرافضين له على الاشتراك في هذه المعركة.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن قوات الهجري تمنع النازحين من العودة إلى قراهم الخاضعة لسيطرة الدولة السورية، ونقل النشطاء على لسان قادة في ميليشيات الهجري أنهم أخبروا النازحين أنها ستعمل في الأيام القادمة على إعادة قراهم بالقوة العسكرية، وبدعم مباشر من إسرائيل، فيما يبدو أن الهجري يتجه إلى الخيار الثاني.

استعدادات عسكرية وتحركات ميدانية

وشدد النشطاء في حديثهم لشبكة شام على أن هناك تحضيرات عسكرية ملاحظة في خطوط التماس، خاصة من جهة بلدة عتيل غربي السويداء، حيث يُعتقد أن هناك عملًا عسكريًا كبيرًا يجهزون له، وذلك في محاولة منهم للسيطرة على قرى خاضعة لسيطرة الدولة في تلك المنطقة، وهو ما يعد خرقًا للهدنة التي أعلن عنها سابقًا.

وكان الهجري قد اجتمع يوم أمس مع قيادات وإعلاميين في فصائله العسكريين التابعين له، حيث أكد ماهر شرف الدين أن الاجتماع ذكر صراحة أن عودة القرى الخاضعة لسيطرة الدولة مسألة حتمية ولا تنازل عن شبر واحد منها، وأكد على حق تقرير المصير.

أشار ماهر شرف الدين إلى أنهم ملتزمون بالاتفاقيات الدولية والهدنة، ولكن لا يعني ذلك القبول باستمرار سيطرة الدولة على القرى إلى الأبد، وشدد على أن كل الأساليب مشروعة عند الوصول إلى طريق مسدود، حسب وصفه.

أي هجوم سيكون “انتحارًا”

ويعتقد مراقبون ونشطاء أن أي محاولة عسكرية يقوم بها الهجري وجماعته هي بمثابة انتحار ورمي أبنائهم ومقاتليهم في معركة خاسرة، حيث يحاول الهجري بهذا الهجوم التأكيد على أمرين حتى لو عنى ذلك مقتل العشرات من مقاتليه:

الأول، أنه الآمر الناهي في الجبل ولا صوت إلا صوته، فهو الذي يقود الحرب والسلم وليس غيره.
أما الآخر، وهو الذي يريده بالتأكيد، فهو إسكات كل الأصوات الرافضة لتوجيهاته ورؤيته، وشن عمل عسكري ضد الدولة السورية، مهما كانت نتائجه بخسارة مقاتليه أو سيطرته على قرى جديدة، سيعمل على سن سكاكين قواته بقتل وإسكات أي صوت آخر في السويداء.

في ضوء ما تقدّم، يبدو أن بيان آل كيوان لم يكن مجرد موقف رمزي، بل تطوّرًا نوعيًا داخل السويداء يعبّر عن تحوّل في المزاج الشعبي والسياسي، فالمعركة لم تعد محصورة بين الدولة والهجري، بل بدأت تتبلور داخل البيت الدرزي نفسه التي بات يصدر منها أصواتٌ معارضة تُطالب بالتأكيد على الهوية السورية، في مواجهة محاولات التفرد بالقرار التي يقودها الهجري.

تستعد الدبلوماسية الدولية لخطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار العلاقة مع سوريا، إذ كشفت صحيفة "إندبندنت عربية" أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً مغلقاً خاصاً بالنظر في رفع العقوبات الأممية المفروضة على عدد من الشخصيات السورية، وفي مقدمتهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بينما ستُبقي الأمم المتحدة على "هيئة تحرير الشام" ضمن لائحة الإرهاب والعقوبات.

توافق داخل مجلس الأمن ومشروع قرار أميركي
وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة الأميركية تقدمت بمشروع قرار رسمي يقضي بشطب الأسماء السورية من قائمة العقوبات، في وقت أبدت فيه كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا دعمها للمقترح، فيما أعلنت الصين موافقة مبدئية شفهية بعد وساطات دبلوماسية جرت في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الدول الخمس دائمة العضوية اتفقت على تمرير القرار دون اعتراضات خلال الجلسة المغلقة المقررة في 22 تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن النقاشات الحالية تتركز على صيغة البيان النهائي الذي سيُعلن عقب التصويت.

تحولات في الموقف الصيني وضغوط عربية وإقليمية
وأشارت المصادر إلى أن الصين كانت قد رفضت المشروع ذاته الشهر الماضي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب مخاوف تتعلق بوجود مقاتلين من الإيغور في سوريا، لكن جهوداً دبلوماسية قادتها واشنطن بدعم من قطر والسعودية وتركيا ساهمت في تغيير الموقف الصيني وتليين موقفها تجاه دمشق.

ووفق التسريبات، فإن الدول العربية الثلاث لعبت دوراً محورياً في إقناع الإدارة الأميركية بضرورة رفع العقوبات، بوصفها "عقبة أمام استقرار سوريا وعودتها إلى محيطها العربي والدولي".

غضب سعودي أوقف القصف الإسرائيلي
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الرياض أعربت عن غضبها الشديد عقب الاعتداء الإسرائيلي على مبنى الأركان السورية في دمشق منتصف تموز الماضي، معتبرة أن استمرار تلك الهجمات يقوّض مساعي التهدئة الإقليمية.

وأضاف المصدر أن الاحتجاج السعودي دفع واشنطن إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية مؤقتاً، في إشارة إلى تزايد الانسجام في المواقف العربية تجاه دعم الحكومة السورية الجديدة.

واشنطن تغيّر استراتيجيتها تجاه دمشق
وبحسب المصدر ذاته، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبنى موقفاً جديداً أكثر انفتاحاً تجاه دمشق، بعد قناعة الإدارة الأميركية بأن "استقرار سوريا بات شرطاً أساسياً لاستقرار المنطقة بأسرها"، لافتاً إلى أن القرار الأميركي يشمل دعماً سياسياً إضافياً يتمثل في **الضغط داخل مجلس الأمن لرفع العقوبات عن القيادة السورية الحالية.

بقاء "تحرير الشام" تحت المراقبة الدولية
رغم ذلك، سيبقى ملف "هيئة تحرير الشام" تحت رقابة مجلس الأمن، حيث تقرر الإبقاء على تصنيفها كتنظيم إرهابي، رغم إعلانها حل نفسها في تموز الماضي، وأوضحت المصادر أن الأمم المتحدة ترى أن "تاريخ ارتباط الهيئة بشبكات جهادية عابرة للحدود يستدعي إبقاءها قيد المراقبة لحين التثبت من اندماجها الكامل في العملية السياسية".

خطوة نحو إنهاء العزلة الدولية
ويرى مراقبون أن رفع العقوبات الأممية عن القيادة السورية الجديدة سيكون اعتراف سياسي دولي بواقع التحول الذي شهدته البلاد منذ سقوط نظام الأسد البائد، معتبرين أن القرار المنتظر يفتح الباب أمام إعادة الاندماج التدريجي لسوريا في النظام الدولي، ويعيد لها موقعها الطبيعي كشريك فاعل في محيطها العربي والإقليمي.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب إصدار القرارين رقم (71 و72) المتضمنين اعتماد القوائم النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة في كلٍّ من تل أبيض بمحافظة الرقة ورأس العين بمحافظة الحسكة، في خطوة جديدة ضمن مسار استكمال العملية الانتخابية في المناطق التي تأجل فيها الاقتراع لأسباب لوجستية وأمنية.

ووفق ما جاء في القرارين، ضمت قائمة تل أبيض 100 عضواً من أبناء المنطقة، في حين ضمت قائمة رأس العين 50 عضواً، بعد استكمال المراحل القانونية المتعلقة بتدقيق الأسماء ودراسة الاعتراضات.

وكانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم (68) المتضمن القوائم الأولية الخاصة بترميم الهيئات الناخبة في الدائرتين المذكورتين، وأوضحت حينها أنه يحق لكل ذي مصلحة الطعن خلال ثلاثة أيام أمام لجنة الطعون في مركز عدلية تل أبيض.

وفي بيان رسمي، أكدت اللجنة العليا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان الشفافية والنزاهة واستكمال العملية الانتخابية في المناطق التي تأجل فيها التصويت، مشيرة إلى أن مقاعد تل أبيض ورأس العين ستبقى شاغرة مؤقتاً إلى حين تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، إلى جانب دوائر محافظة السويداء التي أُرجئت فيها العملية لأسباب أمنية.

وفي سياق متصل، كتب الدكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا، في مقالة نشرها عبر منصة “إكس”، أن هذه الانتخابات تمثل التجربة الأولى بعد التحول السياسي في سوريا، واصفاً إياها بأنها “محطة تأسيسية في بناء وعي وطني جديد يتجاوز ثقافة النظام البائد”.

وأوضح نجمة أن النظام الانتخابي المؤقت واجه تحديات كبيرة بين الرغبة في توسيع المشاركة الشعبية وضرورة ضمان التوازن السياسي والديموغرافي، مؤكداً أن اللجنة حرصت على منع عودة رموز النظام السابق إلى المشهد عبر المال السياسي أو النفوذ العشائري، معتبراً أن “الرقابة الشعبية الواسعة عبر لجان الطعون ووسائل التواصل شكلت خطوة مهمة نحو إشراك المجتمع في مراقبة العملية الانتخابية”.

وبيّن المتحدث أن نتائج الانتخابات كشفت عن تحديات اجتماعية وثقافية متراكمة، من طائفية ومناطقية وضعف مشاركة المرأة، وهي ظواهر قال إنها “من رواسب المرحلة السابقة وتتطلب وقتاً لمعالجتها”، وأشار إلى أن البرلمان الجديد يضم “شخصيات ثورية وكفاءات وطنية”، لكنه يحتاج إلى “تطوير ثقافة برلمانية قائمة على العمل الجماعي والتشريع المؤسساتي”.

وختم نوار نجمة بالقول إن “الانتخابات الحالية ليست نهاية الطريق بل بدايته”، مؤكداً أن الشعار الأصدق في المرحلة المقبلة هو «الشعب يريد بناء الوطن»، الذي يعكس روح التحول الديمقراطي والوعي المدني الجديد في سوريا ما بعد الحرب.

يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب شهدت تنافس 1578 مرشحاً في 50 دائرة انتخابيةعلى 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري، وسط إشراف قضائي وإعلامي كامل لضمان الشفافية في النتائج المنتظر إعلانها خلال الأيام المقبلة.

قالت الناشطة والكاتبة السورية "عهد زرزور"، إن المقارنة بين ما يجري في سوريا اليوم وبين ما عاشه السوريون خلال السنوات الأربع عشرة الماضية "ليست دقيقة ولا عادلة"، موضحة أن ما يعيشه الناس اليوم من انفتاح في التعبير لا يمكن مقارنته بزمن الخوف المطلق في عهد الإرهابي الفار بشار الأسد.

وأوضحت زرزور في مقال مطوّل نشرته على حسابها الشخصي في "فيسبوك" أن “سوريا قبل الثورة كانت تعيش في ظل سلطة أمنية مركزية تراقب الكلمة وتعاقب صاحبها”، مشيرة إلى أن الخوف حينها “كان متجذراً في الجسد والعلاقات اليومية، وكان الجار أو القريب قادراً على التبليغ، بينما الأجهزة الأمنية كانت تنهي حياة الناس لمجرد رأي”.

وأضافت أنها بدأت نشاطها السياسي عام 2010 بعد اعتقال الطفلة "طل الملوحي" بسبب رسالة كتبتها إلى الأسد، فأنشأت مدونة تتحدث فيها عن الصمت والخوف، مؤكدة أن السوريين “كانوا يتعلمون القهر والنجاة كوسيلة عيش”.

وخلال سنوات الثورة، تقول زرزور إن “الحراك الشعبي منح الناس ثقة ببعضهم، وولد أشكالاً جديدة من التضامن، لكن التهديد أيضاً تضاعف”، موضحة أن الناشطين تلقوا تهديدات منظمة عبر وسائل التواصل، استخدمت فيها أسماء حقيقية وأعلام سورية لإرهابهم.

وتابعت بالقول إن “القمع بعد عام 2015 أخذ شكلاً رقمياً منظمًا”، فبعد أن انتقدت إحدى الحركات الجهادية تعرضت لهجمات إلكترونية وعمليات قرصنة، واكتشفت لاحقاً أن “الفاعل يعيش في أوروبا”، مشيرة إلى أن “تنظيمات مثل داعش امتلكت جيوشاً رقمية تدير حملات منظمة من حسابات وهمية لهدف وحيد هو إسكات المختلفين”.

ورأت زرزور أن “انهيار الأجهزة الأمنية التقليدية بعد سقوط النظام البائد لا يعني انتهاء الخوف، بل تغير شكله”، موضحة أن “العنف انتقل من الميدان إلى الفضاء الرقمي، وصار هدفه كسر الرأي المختلف وإعادة إنتاج ثقافة الخوف بطريقة حديثة”.

وأضافت أن تقارير أممية تحدثت عن “حملات تحريض منظمة تمولها دول خارجية لإشعال نزاعات طائفية داخل المجتمع السوري”، فيما كشفت وزارة الإعلام السورية عن وجود “نحو 300 ألف حساب وهمي تدير حملات تضليل وتحريض إلكتروني”.

وانتقدت زرزور ظاهرة العنف اللفظي والشتائم المنظمة على المنصات، قائلة إنها “تعكس استمرار ثقافة الإلغاء ذاتها التي رسخها النظام الأمني القديم”، مشيرة إلى أن “من المؤلم أن يتحول دعاة السلم الأهلي والحوار الوطني إلى أشخاص يمارسون القمع والاتهام نفسه”.

وأكدت أن “التحريض الإلكتروني لا يقل خطورة عن القمع الميداني، لأنه يعيد إنتاج الخوف والانقسام داخل المجتمع السوري بطريقة أكثر انتشاراً وتأثيراً”، محذّرة من “تحول السوشال ميديا إلى أداة تخريب ونفوذ بيد جهات داخلية وخارجية”.

وختمت زرزور بالقول إن “فهم سوريا اليوم لا يكون من فوق، لا من السلطة ولا من المعارضة، بل من داخل المجتمع نفسه، من لغة الناس وتحولاتهم وذاكرتهم الجماعية”، مضيفة أن “الناس الحقيقيين الذين لا يملكون حضوراً رقمياً هم من يدفعون الثمن بصمت، بينما من يزعم أن الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه في زمن بشار الأسد يمارس تضليلاً صريحاً”.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العلاقات بين العراق وسوريا تشهد تطوراً طبيعياً ومتنامياً يعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون المشترك على المستويين السياسي والأمني، مشدداً على أن استقرار سوريا يمثل مصلحة استراتيجية للعراق والمنطقة بأكملها.

وخلال جلسة حوارية في منتدى "حوارات البحر المتوسط" المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية أمس الخميس، أوضح حسين أن "العلاقات بين بغداد ودمشق تشهد زيارات رسمية متبادلة، وتعاوناً قائماً على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مشيراً إلى أن بلاده تقدّم النصح والمشورة للأشقاء في سوريا بما يخدم وحدة أراضيها واستقرارها السياسي.

وقال الوزير العراقي إن "عدم الاستقرار في سوريا ينعكس سلباً على العراق"، مضيفاً أن بغداد "لا ترغب في تكرار تجربة تنظيم داعش التي خلّفت آثاراً مدمّرة على أمن المنطقة واستقرارها"، مؤكداً أن العراق يدعم كل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار في سوريا.

وشدد حسين على أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً شاملاً يشارك فيه جميع مكونات المجتمع السوري، موضحاً أن أي استقرار مستدام "لن يتحقق إلا عبر التفاهم الوطني والمشاركة الواسعة في العملية السياسية"، في إشارة إلى دعم بغداد لمسار المصالحة الوطنية السورية.

وفي هذا السياق، كانت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد في آذار الماضي قد شكّلت منعطفاً مهماً في العلاقات الثنائية، إذ كانت أول زيارة رسمية لمسؤول سوري رفيع إلى العراق بعد سقوط نظام الأسد، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون الأمني وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.

وختم حسين حديثه بالتأكيد على أن بغداد ماضية في دعم الجهود السورية الرامية إلى إعادة الإعمار واستعادة الدور الإقليمي لسوريا، لافتاً إلى أن العلاقات العراقية السورية تمثل نموذجاً للتوازن والانفتاح في مرحلة ما بعد الحرب، وتُعبر عن رؤية مشتركة لمستقبلٍ مستقر في المشرق العربي.

شاركت الجمهورية العربية السورية، بوفد من وزارة الخارجية والمغتربين في "قمة حركة عدم الانحياز" التي انعقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء، لمناقشة أبرز التحديات الدولية وتعزيز العمل متعدد الأطراف في مواجهة الأزمات العالمية.

وخلال الجلسات، أكدت الدول المشاركة على ضرورة إعادة دور سوريا إلى مكانتها الطبيعية داخل المنظومة الدولية، مشيدةً بجهودها في محاربة الإرهاب وصون السيادة الوطنية، كما جددت مداخلات عدد من الوفود إدانتها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ودعت إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الداعمة لسيادة الدول ووحدة أراضيها.

من جانبه، شدّد الوفد السوري على النهج المتوازن الذي تتبعه الدبلوماسية السورية الجديدة في علاقاتها الإقليمية والدولية، مؤكداً التزام سوريا بمبادئ حركة عدم الانحياز وأهدافها في دعم العدالة الدولية والتعاون المشترك.

وتأتي مشاركة سوريا في القمة ضمن جهودها المتواصلة لاستعادة حضورها النشط في الساحة الدولية، وتعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وتعدديّة.

تُعد حركة عدم الانحياز ثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة، إذ تضم أكثر من 120 دولة عضواً تمثل معظم دول العالم النامية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. تأسست الحركة رسميًا عام 1961 في بلغراد خلال الحرب الباردة، بمبادرة من قادة خمس دول هم: جمال عبد الناصر (مصر)، جواهر لال نهرو (الهند)، جوزيف بروز تيتو (يوغوسلافيا)، سوكارنو (إندونيسيا)، و**كوامي نكروما** (غانا).

وجاء تأسيسها استجابةً لرغبة تلك الدول في الابتعاد عن سياسة المحاور والاستقطاب بين الشرق والغرب، واعتماد نهجٍ مستقل قائم على الحياد الإيجابي، ودعم التحرر الوطني والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، سلسلة مقابلات في السفارة السورية بالعاصمة الألمانية برلين، لاختيار كوادر جديدة للعمل في البعثة الدبلوماسية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الأداء القنصلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين في الخارج.

وأوضح مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين، أنس البدوي، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المقابلات تهدف إلى تعزيز الكادر المحلي والمتعاقدين في السفارة، مشيراً إلى أن فئات المتعاقدين المحليين قُسّمت إلى ثلاث مجموعات رئيسية تشمل مدخلي البيانات، موظفي الاستقبال والاستعلامات، والمدير الإداري والسكرتير التنفيذي، في حين تُستقدم باقي التخصصات من الكادر الرسمي للوزارة في دمشق.

وأضاف البدوي أن الوزارة اعتمدت معايير دقيقة لاختيار المتقدمين تراعي العمر والتخصص ومستوى الأداء والخبرة العملية، لافتاً إلى أن عملية الاختيار تتضمن اختباراً عملياً ومقابلة مباشرة مع كل مرشح، موضحاً أن عدد المتقدمين تجاوز ألفي شخص.

توسيع الحضور القنصلي السوري في أوروبا
وبيّن المسؤول أن الوفد سيستكمل المقابلات خلال الأيام المقبلة في مدينة بون، تمهيداً لافتتاح القنصلية السورية الجديدة هناك، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، وتشكل انطلاقة جديدة في العلاقات القنصلية السورية – الألمانية بعد إعادة تنشيط العمل الدبلوماسي في عدد من العواصم الأوروبية.

وأكد البدوي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأداء الإداري والفني في البعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات القنصلية وتسهيل شؤون المواطنين، مشدداً على أن الوزارة تعمل وفق رؤية إصلاحية تواكب متطلبات المرحلة وتكرّس مبدأ الكفاءة والشفافية في التوظيف.

نحو دبلوماسية خدمية فعّالة
وتُعد هذه الزيارة أول تحرك رسمي لوفد من وزارة الخارجية والمغتربين إلى ألمانيا، في إطار سياسة الحكومة الجديدة القائمة على تعزيز التواصل مع الجاليات السورية وتوسيع الخدمات القنصلية لتشمل المدن التي تشهد وجوداً سورياً متزايداً.

ووفق مصادر في الوزارة، فإن افتتاح القنصلية في بون يهدف إلى تخفيف الضغط عن السفارة السورية في برلين وتوفير خدمات أسرع وأكثر تنظيماً للمواطنين السوريين المقيمين في الولايات الغربية من ألمانيا، بما يعكس توجه الدبلوماسية السورية الحديثة نحو تفعيل الدور الخدمي للمؤسسات الخارجية وتوطيد الروابط مع المغتربين.

تجرعت آلاف العائلات خلال سنوات الثورة السورية مرارة فقدان المعيل نتيجة ظروف الحرب، بما في ذلك الاعتقال والقصف وغيرها. واضطرت النساء إلى تحمل مسؤولية الإنفاق على أبنائهن وتغطية احتياجات الأسرة، دون أن يحظين بالدعم الذي يخفف عنهن ثقل هذا العبء.

وخلال سعيهن للبحث عن عمل وتأمين لقمة العيش، اصطدمت هؤلاء النساء بجملة من العقبات، إلا أنهن لم يكن لديهن خيار سوى الصبر والتحمل في سبيل البقاء، والحفاظ على كرامة الأسرة، وتلبية احتياجاتها الأساسية.

أم عدي: معاناة امرأة نازحة بين الحرب والفقد
وفي هذا السياق، تبرز قصة "أم عدي" (اسم مستعار)، سيدة من ريف إدلب الجنوبي، فقدت زوجها قبل عشر سنوات بعد اعتقاله على يد نظام الأسد السابق، ثم اضطرّت للتهجير من قريتها بعد سيطرة قوات النظام، لتعيش مرارة النزوح والفقد معاً.

وتقول في حديثها لشبكة شام:"عشت ظروفاً قاسية، واضطرت للعمل في أعمال زراعية شاقة بأجور زهيدة لا تكفي لسد الرمق، فقط لأتمكن من إطعام أولادي الأربعة. وصل بي الحال إلى وضع لثام على وجهي والبحث في القمامة عن أشياء يمكن بيعها للاستفادة منها".

وتضيف: "كنت كلما رأيت سيدة جالسة في منزلها وخالية من الأعباء الثقيلة، أغبطها وأتحسر على نفسي. منذ أن اختفى زوجي وحتى الآن، أواجه ظروف الحياة والحرب والنزوح وحدي، وبالرغم من التحرير، لم أصل إلى أي خبر عنه".

أسماء العبدالله: بين النزوح والعمل الشاق وألم الفقد
اضطرت بعض السيدات لقبول أعمال شاقة ذات مردود قليل في ظل ندرة فرص العمل، وعدم امتلاكهن خبرات مهنية أو شهادات تعليمية تؤهلهن للالتحاق بوظائف أفضل، أسهل، وأقل مشقة.

تقول أسماء العبدالله، نازحة من ريف حماة الشمالي: "توفي زوجي بسبب القصف قبل ثماني سنوات، وتحملت مسؤولية أبنائنا الثلاثة. وبعد النزوح، فقدت الأرض التي كنت أؤجرها للآخرين بهدف الحصول على المال، ومكثت في المخيمات ضمن غرفة صغيرة مسقوفة بعازل".

وتضيف: "عملت كمستخدمة في مدرسة للبنات، وأمضيت ساعات دوامي في تنظيف الصفوف والحمامات والباحة. عملي كان متعبًا جدًا لدرجة أن الألم كان يسيطر على ظهري ورقبتي وركبتي، ومع ذلك لم أجد فرصة أفضل".

نساء في سوق العمل: صعوبات بلا حماية
تنوعت المهن التي عملت بها النساء، فشملت الزراعة، البيع المتجول، صناعة المؤونة المنزلية، العمل في الدكاكين، وغيرها. وواجهن، كباقي العاملين في القطاع الخاص، سلبيات عدة، أبرزها غياب فرص الإجازات المأجورة أثناء المرض أو المناسبات، إلى جانب غياب التعويضات الصحية، مما يضاعف معاناتهن في ميدان العمل.

تعليم المهارات الحرفية ودعم الأرامل المعيلات
يقترح مراقبون تنفيذ مشاريع إنسانية تستهدف النساء الأرامل والمعيلات، تمكِّنهن من تعلم مهنة توفر لهن حياة مستقرة وكريمة، بعيداً عن الأعمال القاسية والمجهدة ذات الأجور المحدودة التي لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة.

ويشمل ذلك إقامة دورات مهنية، مثل تعليم الخياطة والكوفرة، وغيرها من الحرف التي يمكن للنساء القيام بها وتأمين دخل جيد. إلى جانب ذلك، يؤكد المراقبون على ضرورة تقديم مشاريع صغيرة داعمة للنساء الأشد احتياجاً.

ختامًا، تتحمل آلاف النساء السوريات مسؤولية الأسرة والمنزل بعد وفاة الزوج أو اختفائه، ويعانين ظروفًا قاسية تمثلت في التعب الجسدي والنفسي. ويستدعي هذا الوضع تقديم الدعم والمساندة لهن من قبل المنظمات الإنسانية لتخفيف العبء الواقع على عاتقهن.

نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وجود أي معلومات حول اهتمام الحكومة السورية باستئناف الدوريات الروسية في البلاد، مؤكداً أن الرئاسة الروسية لم تتلقَّ أي إشعار رسمي أو تقارير بهذا الشأن.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين يوم الخميس: "لم أسمع بهذه المعلومات. من أين جاءت؟ لا، لا يوجد شيء من هذا"، في إشارة إلى ما تم تداوله حول نية دمشق إعادة تفعيل الدوريات المشتركة مع القوات الروسية في بعض المناطق السورية.

ويأتي تصريح بيسكوف غداة المحادثات التي جرت في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس أحمد الشرع، والتي تناولت جملة من الملفات الاستراتيجية، أبرزها مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا وآفاق التعاون الثنائي بين موسكو ودمشق.

وخلال اللقاء، أكد بوتين أن العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من ثمانية عقود، مشيراً إلى أنها تقوم على "أسس من الثقة والصداقة التاريخية"، ومشدداً على حرص موسكو على تطوير التعاون مع سوريا في المجالات كافة.

من جانبه، شدد الرئيس أحمد الشرع على عمق العلاقات التاريخية التي تربط دمشق بموسكو، مبيناً أن سوريا "تسعى إلى إعادة بناء علاقاتها السياسية والاستراتيجية مع الدول الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها روسيا".

وأوضح الشرع أن بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة، لكنها تعمل في الوقت نفسه على "إعادة تعريف طبيعة العلاقة بين البلدين بما يضمن استقلال القرار السوري وسيادة الدولة الوطنية"، في إشارة إلى الرغبة في ترسيخ علاقة متوازنة مع موسكو تقوم على الشراكة لا التبعية.

يرى محللون أن نفي الكرملين يعكس حرص موسكو على تجنّب أي تأويل سياسي لتفاهماتها الأخيرة مع دمشق، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها العلاقة بين البلدين بعد زيارة الشرع إلى روسيا، التي وُصفت بأنها بداية لتحديث الإطار الاستراتيجي المشترك بين الطرفين.

كما يؤشر الموقف الروسي إلى أن ملف الوجود العسكري في سوريا ما زال يخضع للنقاش الفني والدبلوماسي بين الجانبين، دون قرارات ميدانية جديدة حتى الآن، خصوصاً بعد أن طُرح خلال لقاء القمة في الكرملين موضوع القواعد العسكرية في طرطوس وحميميم وإمكانية تحويلها إلى **مراكز دعم إنساني وتقني** في المستقبل.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه العلاقات الروسية – السورية نحو إعادة صياغة أكثر توازناً، بعد مرحلة طويلة من الاضطراب الإقليمي والتبدلات الدولية، ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من المشاورات بين موسكو ودمشق لتحديد شكل التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين، في إطار توجه القيادة السورية الجديدة إلى إعادة بناء شراكاتها الخارجية على أساس السيادة الوطنية والمصالح المتبادلة.