تداولت مواقع إخبار محلية، عن تحركات روسية غير معروفة السبب في مناطق انتشارها على الحدود السورية مع الأراضي المحتلة في الجولان السوري، حيث سجل الانسحاب من عدة نقاط قرب خطوط التماس، وسط تساؤلات حول التموضع الروسي في إطار المواجهة المتفاقمة في لبنان، والتي انتقلت شظاياها بسرعة إلى الجغرافيا .
السورية.

وأرجعت صحيفة "الشرق الأوسط"، الأمر إلى فرضيتين لتفسير الانسحابات الروسية المتتالية؛ أُولاهما أن موسكو تلقت تحذيراً من جانب إسرائيل حول عمليات عسكرية نشطة مرتقبة في المنطقة، وأن القوات الإسرائيلية عازمة على ملاحقة وتقويض مواقع تمركز "حزب الله" والميليشيات الأخرى المدعومة من جانب إيران.

ولفتت إلى أن الفرضية الثانية، تقول إن روسيا "لا تخضع لإنذارات أو إملاءات من الجانب الإسرائيلي، وهذه الانسحابات لا تعني منح إسرائيل ضوءاً أخضر لتوسيع رقعة عملياتها على الأراضي السورية، بل بالعكس من ذلك، قد تهدف إلى إعطاء إيران والمجموعات المسلحة التابعة لها مجالات أوسع للانخراط بعمليات عسكرية ضد إسرائيل".

وبينت الصحيفة، أن موسكو فضلت النأي بقواتها عن التطورات المحتملة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن القوات الروسية سوف تواصل إخلاء نقاط المراقبة والمواقع التي انتشرت فيها في المناطق التي تشهد تزايداً في سخونة الوضع.

في السياق، قال المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، إن توسع العمليات العسكرية جغرافياً في الشرق الأوسط، ستكون له عواقب كارثية على المنطقة، وذلك تعليقاً على تقارير رجحت احتمالية أن تشن إسرائيل عملية عسكرية برية في سوريا.

وأكد بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، أنه "ليس من المناسب هنا التفكير في توسيع جغرافية الأعمال العدائية"، وأضاف: "يؤسفنا أن جغرافية الأعمال القتالية تتوسع بالفعل.. كل هذا يؤدي بالطبع إلى تدمير البنية التحتية المدنية".

وسبق أن قالت مصادر إعلام روسية، إن القوات الروسية، ثبتت يوم الأربعاء 25 أيلول 2024، نقطتي مراقبة جديدتين في محافظة القنيطرة على حدود الجولان السوري المحتل، لضبط التوتر على وقع التصعيد القائم بين "إسرائيل وحزب الله في لبنان، تحسباً لاتساع المواجهات التي قد تصل إلى الجبهة السورية.

وبينت المصادر أن النقاط الجديدة تركزت في منطقة السهول الغربية لبلدتي بير عجم وبريقة بريف القنيطرة الغربي قرب الحدود مع الجولان، ليرتفع عدد النقاط الروسية المنتشرة في المناطق المحاذية للجولان إلى 17 نقطة روسية.

وفي بداية شهر أيلول الجاري، كشفت مواقع إعلام روسية، عن نقل قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية إلى تل الشعار على خط برافو في محافظة القنيطرة، ولفتت إلى أن نقاط المراقبة الروسية السبع المنتشرة في الجنوب السوري، تعمل على رصد الاستفزازات الإسرائيلية والحد من الخروق على جانبي الحدود.

وسبق أن كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان)، عن حالة من الترقب في "إسرائيل" حيال تعزيز روسيا وجودها العسكري جنوبي سوريا، الأمر الذي قد يثير قلق "إسرائيل" على ضوء العلاقات المتوترة حالياً بين تل أبيب وموسكو.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، أن روسيا سيّرت دوريات للشرطة العسكرية، وانتشرت في نطقة جديدة مشتركة مع القوات التابعة لنظام الأسد جنوبي سوريا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السورية - الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن هذا الموقع يضاف إلى سلسلة من المواقع الأخرى التي وضعها الروس عند الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة قرب هضبة الجولان، إضافة إلى الطلعات الأخيرة التي نفذتها الطائرات الروسية في الأجواء جنوب سوريا.

ومنتصف آذار،  كشفت مواقع إعلام روسية، عن أن القوات الروسية في سوريا، أنشأت نقطة مراقبة مشتركة مع قوات النظام السوري، بالقرب من الجولان السوري المحتل، ضمن سلسلة تحركات بدأتها روسيا عقب التصعيد الأخير في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشرت حسابات مقربة من القوات الروسية، تسجيلاً مصوراً يظهر إنشاء روسيا نقطة عسكرية مشتركة مع قوات النظام بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، واعتبرت أن إقامة النقطة "مؤشر على تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي".

وتداولت تلك الحسابات مقاطع مصورة تظهر جنودا روساً وقوات من النظام السوري بالقرب من خط "برافو" في مرتفعات الجولان، وقبل شهرين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر نقطتي مراقبة جديدتين قرب الجولان المحتل. وقالت إن تثبيت النقاط "جاء على خلفية تزايد وتيرة الاستفزازات في المنطقة منزوعة السلاح".

وكانت بدأت القوات الروسية بتسيير دوريات عسكرية على طول الخط الفاصل بين الأراضي السورية ومرتفعات الجولان المحتلة، وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وفي وقت سابق، طالب "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، بوقف الغارات الجوية على سوريا في إشارة للغارات الإسرائيلية، معتبرا أنها تعيق جهود التوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.

وطلب بوليانسكي بـ "إنهاء التواجد العسكري الأجنبي الذي ينتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها هو أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المستدام في هذا البلد"، كما طالب "بوقف غير مشروط للغارات الجوية على الأراضي السورية، ولهذا فإن كل الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد محكوم عليها بالفشل".

واعتبر المندوب أن مفتاح السلام في سوريا يمكن أن يكون عن طريق "تخلي الغرب عن مواقفه العنيدة ضد دمشق وإقامة علاقات طبيعية ومتساوية ومحترمة متبادلة مع الجمهورية العربية السورية"، وفي هذا الصدد، نلاحظ التطورات الإيجابية في عدد من العواصم الأوروبية. ونأمل في أن تتواصل هذه التحركات.

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

طالب "حايد حايد" الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، لاختبار "صارم" لالتزام حكومة الأسد المعلن بتسهيل عودة اللاجئين السوريين من لبنان، مؤكداً أهمية إنشاء "آليات قوية ومستقلة"، لمراقبة عودتهم وضمان حمايتهم.

وقال الباحث في مقال نشرته مجلة "المجلة"، إن مخاطر جمة تلوح في أفق العائدين إلى سوريا، بسبب الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أجهزة الأمن السورية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب والقتل. 

ولفت إلى أن بعض السوريين العائدين لجأوا إلى استخدام طرق تهريب لدخول سوريا من جديد، آملين ألا تكتشف قوات الأمن السورية أمرهم، وبين أن هذه المخاوف الأمنية لدى السوريين العائدين حقيقية للغاية، رغم الجهود التي تبذلها حكومة دمشق بشكل كبير لتسهيل عودة اللاجئين من لبنان.

ولفت حايد إلى ضرورة أن يظل على المجتمع الدولي يقظاً و"يحمل الحكومة السورية مسؤولية سلامة العائدين وصون حقوقهم".

وكان أكد منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، أن مصير اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام محفوف بالمخاطر، وخاصة مع وجود تجارب سابقة جرى توثيقها أدت إلى موت أصحابها

وأوضح أن الشبكات والمنظمات الحقوقية، وثقت عمليات اعتقال بحق اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة قصف الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وممارسات السلطات اللبنانية التمييزية تجاه اللاجئين، حيث تمنع عنهم المأوى والغذاء والدواء.

ولفت بكورة في تصريح صحفي إلى أن آلاف اللاجئين السوريين في لبنان والملاحقين من قبل نظام الأسد، أجبروا على العودة إلى مناطق النظام مع عوائلهم خلال الأيام القليلة الماضية، وقال: إن “بعد أن أدركهم الموت سواء بقصف الاحتلال الإسرائيلي أو ما تعرضوا له من تمييز على يد السلطات اللبنانية التي منعت المنظمات ووكالات الإغاثة من تقديم المأوى والطعام والطبابة لهم، أجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام”.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل على وجه السرعة على إيجاد آلية لحماية للاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام، ومنع النظام من اعتقالهم أو تعذيبهم حتى الموت، فيما دعا مفوضية شؤون اللاجئين إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكلة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، وهم من غير القادرين على العودة إلى مناطق النظام.

وكان كشف موقع "السويداء 24" عن اعتقال قوات الأمن التابعة للنظام، أربعة مواطنين من أبناء السويداء في حادثتين منفصلتين، خلال محاولتهم العودة من لبنان إلى سوريا منذ مطلع الشهر الجاري.

وأفادت المصادر باعتقال ثلاثة شبان من أبناء بلدة الكفر في ريف السويداء بعد منتصف الليلة الماضية، وهم: شادي ب، ونورس س، ورامي ك. وذلك على حاجز تابع للمخابرات العسكرية في منطقة الجديدة بريف دمشق.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.

كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

وكان طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

وكان موقع "الحرة" الأمريكي تحدث مع سوريين في لبنان قبل 3 أيام، قالوا إن الكثير من الرجال باتوا يفضلون إرسال عائلاتهم من النساء والأطفال إلى سوريا دون أن يشملهم ذلك لاعتبارات أمنية.

ولا تعرف بالتحديد الوجهة التي يقصدها السوريون العائدون من لبنان إلى سوريا، وكان النظام السوري قد أعلن قبل أسبوع عن فتح "مراكز إيواء"، لكنه ربط هدفها باستقبال اللاجئين اللبنانيين، واعتقل النظام السوري عددا من السوريين العائدين من لبنان فيما أجبرت قواته آخرين على دفع "الإتاوات" بعد عبورهم الحدود، حسبما وثقت منظمات حقوقية سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قالت يوم أمس الأربعاء، إنها وثقت خلال الأيام الماضية اعتقال النظام السوري لـ9 سوريين كانوا عادوا من لبنان هربا من حملة القصف الإسرائيلية.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية أحد المعابر البرية عند الشريط الحدودي السوري - اللبناني، وسط معلومات عن قصف مستشفى إيراني ميداني في المنطقة وفق رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني.

إضافة إلى قصف جوي متكرر طال مستودعات ومقرات ومراكز إيرانية على الحدود السورية واللبنانية منها مركز كان ينشط تحت ذريعة تقديم الخدمات الطبية والإغاثية بالمنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان.

وذكرت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، أن المعبر المستهدف يقع بالقرب من معبر مطربا الذي خرج عن الخدمة منذ فترة. من جراء استهدافه مؤخرًا إلى جانب معبر المصنع الحدودي بريف دمشق.

كما أن غارة إسرائيلية معبر بيت جعفر على الحدود لبنانية السورية، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قائد فوج إطفاء حمص الرائد "إياد محمد"، تأكيده حدوث غارات إسرائيلية على أحد المعابر بين سوريا ولبنان.

في حين أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، "بيرحسين كوليفاند"، أن المستشفى الميداني الإيراني، الذي زعم أنه "يحتوي على معدات وأدوية ومواد غذائية" تعرض لهجوم بغارة جوية إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية.

وزعمت وكالة مهر الإيرانية أن المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر الإيراني على الحدود السورية اللبنانية كان يضم 56 سريراً، وتم تقديم شكوى إلى رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وسبق أن قصفت طائرات حربية إسرائيلية الطريق الرئيسي بالقرب من المعبر الحدودي "المصنع- جديدة يابوس" بين سوريا ولبنان ما أدى إلى توقف حركة السير بالاتجاهين بين سوريا ولبنان.

وجاء الاستهداف عقب يوم واحد من إعلان إسرائيل استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان من قبل حزب الله اللبناني.

وكانت أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) بوقت سابق أن طائرات إسرائيلية قصفت 8 مواقع منها قرب منافذ حدودية على الحدود بين ‎لبنان وسوريا، وسط معلومات عن استهداف إمدادات ومخازن لحزب الله اللبناني.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

أكد منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، أن مصير اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام محفوف بالمخاطر، وخاصة مع وجود تجارب سابقة جرى توثيقها أدت إلى موت أصحابها

وأوضح أن الشبكات والمنظمات الحقوقية، وثقت عمليات اعتقال بحق اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة قصف الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وممارسات السلطات اللبنانية التمييزية تجاه اللاجئين، حيث تمنع عنهم المأوى والغذاء والدواء.

ولفت بكورة في تصريح صحفي إلى أن آلاف اللاجئين السوريين في لبنان والملاحقين من قبل نظام الأسد، أجبروا على العودة إلى مناطق النظام مع عوائلهم خلال الأيام القليلة الماضية، وقال: إن “بعد أن أدركهم الموت سواء بقصف الاحتلال الإسرائيلي أو ما تعرضوا له من تمييز على يد السلطات اللبنانية التي منعت المنظمات ووكالات الإغاثة من تقديم المأوى والطعام والطبابة لهم، أجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام”.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل على وجه السرعة على إيجاد آلية لحماية للاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام، ومنع النظام من اعتقالهم أو تعذيبهم حتى الموت، فيما دعا مفوضية شؤون اللاجئين إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكلة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، وهم من غير القادرين على العودة إلى مناطق النظام.

وكان كشف موقع "السويداء 24" عن اعتقال قوات الأمن التابعة للنظام، أربعة مواطنين من أبناء السويداء في حادثتين منفصلتين، خلال محاولتهم العودة من لبنان إلى سوريا منذ مطلع الشهر الجاري.

وأفادت المصادر باعتقال ثلاثة شبان من أبناء بلدة الكفر في ريف السويداء بعد منتصف الليلة الماضية، وهم: شادي ب، ونورس س، ورامي ك. وذلك على حاجز تابع للمخابرات العسكرية في منطقة الجديدة بريف دمشق.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.

كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

وكان طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

وكان موقع "الحرة" الأمريكي تحدث مع سوريين في لبنان قبل 3 أيام، قالوا إن الكثير من الرجال باتوا يفضلون إرسال عائلاتهم من النساء والأطفال إلى سوريا دون أن يشملهم ذلك لاعتبارات أمنية.

ولا تعرف بالتحديد الوجهة التي يقصدها السوريون العائدون من لبنان إلى سوريا، وكان النظام السوري قد أعلن قبل أسبوع عن فتح "مراكز إيواء"، لكنه ربط هدفها باستقبال اللاجئين اللبنانيين، واعتقل النظام السوري عددا من السوريين العائدين من لبنان فيما أجبرت قواته آخرين على دفع "الإتاوات" بعد عبورهم الحدود، حسبما وثقت منظمات حقوقية سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قالت يوم أمس الأربعاء، إنها وثقت خلال الأيام الماضية اعتقال النظام السوري لـ9 سوريين كانوا عادوا من لبنان هربا من حملة القصف الإسرائيلية.

أعلنت حكومة نظام الأسد، عن تحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، ورغم تصريحات مسؤولي النظام عن أهمية الموازنة، إلا أن العديد من الشخصيات المعنية بالشأن الاقتصادي أكدت عكس ذلك.

وذكرت أن الموازنة توزعت على 37000 مليار للإنفاق الجاري و 15600 مليار للإنفاق الاستثماري بنسبة نمو 48 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2024، وتم اعتماد مبلغ الدعم الاجتماعي بـ 8325 مليار ليرة سورية.

وتوزعت على الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 50 مليار ليرة،  وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 100 مليار ليرة مقارنة بـ 75 مليار عام 2024، ودعم الدقيق التمويني 3850 ملياراً والمشتقات النفطية 4000 مليار مقارنة بـ 2000 مليار عام 2024.

ودعم الخميرة التموينية 125 ملياراً وصندوق التخفيف من آثار الجفاف 25 ملياراً مقارنة بـ 15 ملياراً عام 2024، إضافة إلى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث 150 مليار ليرة مقارنة بـ 50 ملياراً عام 2024.

وفي إطار الأرقام المعلنة زعمت حكومة نظام الأسد دعم الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بـ 25 مليار ليرة سورية كما تم رصد مبلغ 2700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات المخبرية والطبية والأدوية السرطانية.

وزعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "محمد الجلالي" أن أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام 2025 هي الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة بما في ذلك حدود التمويل بالعجز.

واعتبر أن تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم رصد اعتماد للاحتياطات الاستثمارية 4300 مليار ليرة، وهذا ما سيتيح للحكومة التفاعل والاستجابة.

وحسب وزير المالية في حكومة نظام الأسد "رياض عبد الرؤف"، فإن أسس إنجاز مشروع الموازنة تركزت حول عدد من المقاربات فيما يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الإنفاق العام.

وقدر أن الإيرادات المحلية ستموّل حوالي 80% من هذا الإنفاق، ولدينا خطة طموحة لتعزيز الإيرادات لاسيما من خلال تعزيز العائد من إدارة أملاك الدولة وزعم أن موازنة عام 2025 ستساهم في تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في سوريا.

وفند الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، اعتمادات الموازنة التقديرية لعام 2025 مشيرا إلى أن مقدار النمو بالموازنة العامة إذا تم تقييمه بالدولار هو 37,54% و ليس 48% بالليرة السورية بحسب التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولي نظام الأسد.

وقال إن كل الزيادات بالليرة والدولار على الموازنة العامة لعام 2025 هي زيادات وهمية لعدة أسباب منها التثبيت الوهمي لسعر صرف الدولار بالمصرف المركزي من أجل شراء الحوالات الخارجية بأقل من قيمتها الحقيقية.

وذلك عبر إتباع سياسة تخفيض الاستهلاك من أجل تخفيض الطلب على الدولار و تخفيض و تثبيت سعره
و معه إنهيار الصناعة و الإنتاج و إنهيار الليرة السورية.

وذكر أن أسعار البضائع يتم تقويمها على تكاليف لسعر صرف الدولار ما بين 18,000 ليرة و 50,000 ليرة و السبب هو تجفيف المستوردات من الأسواق و معه إرتفاع أسعارها بالرغم من الثبات الوهمي لسعر صرف الدولار.

مؤكدا أن مقدار زيادة الموازنة ليس بسبب زيادة الإنتاج الصناعي و الزراعي و تنشيط التجارة وإنما بسبب زيادة الرسوم والضرائب بنسبة كبيرة جداً و معه إرتفاع الأسعار وإنهيار التصدير وإنهيار الصناعة وتراجع القوة الشرائية للدخل بشكل عام.

يضاف إلى ذلك التوسع بطباعة ورقة ال 5,000 ليرة التي يكلف طباعتها حوالي 12 سنت بمعدل 1,760 ليرة، ولقد تم التثبيت الوهمي لسعر صرف الدولار مقابل تحويل كل الزيادات بسعر صرف الدولار إلى زيادة بالأسعار بالأسواق.

وقالت مصادر اقتصادية بوقت سابق إنه حتى اللحظة لم تتم مناقشة الزيادة في الموازنة القادمة، مؤكداً أنه لا بد من تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في الدولة وللمجتمع ككل، مضيفاً، “صحيح أن رقم الموازنة ارتفع ولكن إذا ما تمت مقارنته بموازنة العام 2010 مثلاً نجد أن الفارق كبير جداً من ناحية القيمة بالعملة الصعبة وبالتالي فالأجدى بالحكومة كان محاربة التضخم بعدة طرق.

مثل تشجيع القطاع الصناعي ودعم المشاريع التنموية والإنتاجية عبر منح أصحابها القروض بطريقة الشرائح التتبعية للتنفيذ وهي أفضل من منح القروض لشراء المنازل مثلاً على الأقل في الوقت الحالي وذلك للحفاظ على رأس المال من جهة ومنع تكديسه في المصارف، حتى وإن اضطرت الحكومة لتمويل الموازنة بالعجز.

وتابعت أن التمويل بالعجز يسبب الضرر نعم، ولكنه أقل ضرراً من التضخم الذي وصلنا له، وزعم أن أغلب الدول التي خرجت من آثار الحرب كانت تمول موازنتها بالعجز لتنمية القطاعات الزراعية والصناعية والمشاريع الإنتاجية ريثما يتم الخروج ببنية اقتصادية قوية.

وكان قدّر صحفي داعم لنظام الأسد أن النظام ربح إيرادات مالية ضخمة من خلال عملية رفع الدعم عن المحروقات مقابل رفع وهمي للرواتب، ونفى مسؤول مالي وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، حديث وسائل إعلام موالية للنظام عن زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة.

اعتبر "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الحرب في لبنان، ربما تكون "فرصة" للتغيير في نمط عودة السوريين إلى بلادهم، وفي نمط المبادرات الدولية لحل مسألة اللاجئين في لبنان.

وتحدث "حجار" عن تقديم مقترح لبناء مخيم كبير على الحدود السورية - اللبنانية، لإيواء النازحين السوريين من مناطق الجنوب اللبناني، الذين يقدر عددهم بنحو 200 ألف شخص، لكن الرد كان بأن تشييد المخيم يحتاج إلى ثلاثة أشهر.

وأوضح أنه لو تم تنفيذ المقترح منذ بداية حرب غزة، لكانت الحكومة اللبنانية مستعدة في الأقل لنقل السوريين الموجودين حالياً على الطرقات في صيدا وزحلة وبيروت إلى مراكز آمنة، معتبراً أن مشهدهم يعكس "صورة غير جميلة" عن الدولة اللبنانية، إضافة إلى أخطار انتشار الأمراض بسبب غياب وسائل النظافة. 

وأشار إلى أنه أجرى سلسلة اتصالات مع مسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمعالجة أوضاع السوريين النازحين من جراء التصعيد العسكري في لبنان، معرباً عن اعتقاده بأن السوريين يمكنهم الاستفادة حالياً من عفو السوريين العائدين من تصريف مبلغ 100 دولار. 

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن بلدية مدينة صيدا اللبنانية، رفضت طلباً قدمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإقامة مخيم للنازحين السوريين من بلدات الجنوب، على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله".

وقالت المصادر، إن بلدية صيدا رفضت إقامة مخيم مؤقت للنازحين السوريين في مدينة رفيق الحريري الرياضية، "كي لا يتحول المؤقت إلى دائم"، ولفتت إلى أن السلطات في صيدا تعتبر أن تأمين أماكن إيواء للنازحين السوريين هو من صلاحية المفوضية، وأن الأولوية بالنسبة لها تأمين النازحين اللبنانيين.

وبينت المصادر وفق "موقع المدن"، أن النازحين السوريين يفترشون منذ أيام أرض مرآب للسيارات في محيط ساحة النجمة وسط مدينة صيدا، ينتظرون ما ستقرره المفوضية بشأنهم، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها غالبية اللاجين السوريين في لبنان.

وكان دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، في رسالة رسمية، لتحمل مسؤولياته تجاه مايتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان من انتهاكات، ووقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين 

وجاء في رسالة "البحرة" قوله: إنه "في خضم تصريحاتك الأخيرة حول الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة النزوح السوري، من المهم تذكيرك بحقيقة واضحة تتغاضى عنها، وهي أن عشرات الآلاف من اللبنانيين يعبرون يوميًا نحو سورية، ويستقبلهم الشعب السوري رغم ويلات الحرب التي أنهكته على مدى أكثر من عقد".

وأكد البحرة أن هذه الحقيقة المؤلمة، التي يعيشها اللبنانيون اليوم وهم يعانون من مرارة النزوح، تفرض ضرورة إظهار شيء من الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية من جانب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مطالباً إياه بإعمال ضميره الإنساني قبل التهجم على الفئات الضعيفة التي هربت من الموت والتدمير في سوريا.

وأوضح البحرة أنه "في ظل هذه الأوضاع، لا يمكنك تجاهل حقيقة أن الميليشيات اللبنانية وأهمها شريك في حكومات لبنان المتتالية، شاركت النظام السوري في قتل وترهيب وتهجير السوريين من ديارهم مما خلق واحدة من أكبر موجات اللجوء التي عرفها العالم، وما زالت هذه الميليشيات وداعميها مستمرة في ممارساتها الإجرامية، وتواصل انتهاكاتها ضد المدنيين السوريين داخل سوريا عبر القصف والترهيب كما تستوطن بلدات وقرى وأحياء المهجرين قسّريًا.

وذكر أنه "رغم مرور سنوات على هذه الجرائم، لم نرَ موقفًا حاسمًا من الحكومات اللبنانية المتتالية بما فيها حكومتكم، يدعو تلك الميليشيات إلى الانسحاب الفوري من سورية ووقف احتلال القرى والبلدات السورية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري ويعقد أزمة المهجرين".

‏وبين أن استمرار الصمت تجاه هذه الممارسات هو ما جرّ لبنان اليوم إلى أزمة إنسانية تفوق قدرته على التحمل، دون أن يكون للبنانيين جميعهم قرار في هذه المواجهة، وأن ممارسات ميليشيا حزب الله لا تزيد إلا في تأجيج الأزمة وإطالة أمدها، وتضع على عاتق لبنان مسؤولية مزدوجة تجاه شعبه الذي يعاني، وتجاه الأوضاع التي تساهم ميليشياته في تأزيمها خارج الحدود.

‏وقال البحرة إن ما يعانيه لبنان اليوم وما زال يعانيه الشعب السوري منذ ثلاثة عشرة عامًا وإلى الآن من أزمة إنسانية تفوق قدراتهما هو نتاج الصمت الطويل من الدولة اللبنانية بحكوماتها المتتالية عن هذه الجرائم، وهي ما جرت لبنان وشعبه الشقيق إلى هذه الحال. 

وأكد رئيس الائتلاف على استنكاره الشديد لأي أعمال عسكرية عدائية تستهدف المدنيين الأبرياء التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، أو أي قوى عسكرية أخرى، وعلى مطالبته بإحترام استقلال وسيادة الدولة اللبنانية وضمان وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية و وحدة وسلامة الشعب اللبناني.

وشدد البحرة على مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة والسريعة لضمان أمن وسلامة المدنيين دون أي تمييز على أي أساس كان.

وطالب حكومة لبنان بوقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين والتي تمنع المنظمات والجمعيات اللبنانية والسورية والدولية من إقامة مراكز الإيواء لهم وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية الطارئة، وطالب اللأمين العام للأمم المتحدة بوضع خطة طارئة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة للنازحين اللبنانيين واللاجئين السوريين والمقيمين في لبنان.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.
كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

وسبق أن طالب "الائتلاف الوطني السوري"، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوفير حماية دولية عاجلة للاجئين العائدين إلى مناطق النظام السوري، مشيراً إلى تعرضهم للاعتقال التعسفي. كما حذرت هيئة التفاوض السورية من التهديدات التي تواجه هؤلاء اللاجئين، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بمقتل زعيم حزب الله.

احتفت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بمرور عام على تأسيس "وحدة العافية النفسية"، مؤكدة أن الصحة النفسية لا يمكن أن تكون خياراً، بل هي ضرورة حتمية لضمان استدامة بيئة العمل وعافية العاملين فيها، ولفتت إلى أن العافية النفسية هي نبض العمل، ومتى كانت بيئة العمل صحية ومستدامة، أزهرت بذور النجاح وأثمرت بمزيد من العطاء والإنجازات.

وأكدت المؤسسة أنه مع تطور المجتمعات الحديثة، أصبحت الصحة النفسية أحد المحاور الأساسية التي تُبنى عليها استدامة أي بيئة عمل، إذ لم يعد يُنظر إلى الصحة النفسية كمجرد شيء ثانوي في حياة العاملين، بل هي عامل رئيسي يؤثر في الأداء، الإبداع، والاستمرارية، وفي ظل الظروف الحالية التي تشهدها سوريا من أزمات إنسانية وحرب مستمرة، تزداد المتاعب النفسية التي تواجهه العاملين في المؤسسات الإنسانية والإغاثية

الصحة النفسية في بيئة العمل: أهمية ودور المؤسسات

تُظهر الدراسات الحديثة أن الصحة النفسية في بيئة العمل تؤثر بشكل مباشر على الأداء الوظيفي والقدرة على الإبداع والاستمرارية، إذ أن الأفراد الذين يتمتعون بصحة نفسية جيدة يكونون أكثر إنتاجية، وأقل عرضة للإصابة بالإرهاق المهني أو الغياب المتكرر، ولذل فإن المؤسسات التي تدعم الصحة النفسية لموظفيها تُسهم في خلق بيئة عمل إيجابية تُحفز العاملين على تقديم أفضل ما لديهم.

ووفق الدفاع المدني السوري، بات تطوير برامج للعافية النفسية ودعم الصحة النفسية للموظفين خطوة أساسية وضرورة خاصة للمؤسسات الإنسانية وأجهزة الحماية المدنية العاملة في بيئات الحروب والظروف الاستثنائية.

الوحدة النفسية في الدفاع المدني السوري: عام من العناية

أنشأت مؤسسة الدفاع المدني السوري وحدة العافية النفسية قبل عام، لتكون استجابة عملية ومباشرة لاحتياجات العاملين والمتطوعين في بيئة عمل تتطلب مجهودات جسمية ونفسية كبيرة، ومنذ تأسيسها كان هدف الوحدة تعزيز الصحة النفسية للموظفين والمتطوعين الذين يعملون في بيئات مليئة بالتحديات والمشقات.

يعمل متطوعوا الدفاع المدني السوري في أجواء استثنائية للغاية، حيث تواجههم مخاطر الاستهداف الممنهج من قبل نظام الأسد وروسيا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح ، إضافة للتحديات التي تواجههم أثناء الاستجابة للكوارث والحوادث بشكل يومي، ما يجعل الضغط النفسي جزءاً من يومياتهم.

هذا التحدي المستمر يُنتج تأثيرات قد تؤدي إلى الإرهاق المهني، القلق، وحتى مشكلات نفسية أعمق إذا لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح، وهنا تأتي أهمية وحدة العافية النفسية، التي تتطلع إلى بناء بيئة عمل داعمة نفسياً، توفر للعاملين وسائل التعامل مع الضغوطات والمتاعب النفسية بشكل علمي ومنهجي وملائم.

الصحة النفسية في الدفاع المدني السوري: بين التحديات والإنجازات

يواجه العاملون في الدفاع المدني السوري تحديات نفسية كبيرة بسبب طبيعة عملهم الذي يرتبط بشكل وثيق بالحوادث الطارئة والظروف الكارثية، فكل عملية إنقاذ أو تعامل مع حادث، تُشكل تجربة نفسية قد تترك آثاراً على المدى الطويل. لذا فإن دعم الصحة النفسية لهؤلاء الأفراد لا يقل أهمية عن تقديم الدعم المادي أو التدريب المهني.

منذ تأسيسها، قامت وحدة العافية النفسية بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية. من بين هذه المبادرات تنظيم جلسات دعم نفسي فردي وجماعي، ورش عمل لزيادة وتعزيز الوعي النفسي، بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة للعاملين لمساعدتهم على التعامل مع ضغوطات العمل.

خلال العام الأول من عمر الوحدة، تم تنفيذ العديد من الأنشطة التي ساعدت في تحسين الحالة النفسية للموظفين والمتطوعين. وقد استفاد أكثر من 700 متطوع من هذه الأنشطة، ما يُظهر الأثر الكبير الذي أحدثته هذه البرامج في تحسين بيئة العمل، كما أصدرت الوحدة عدة أدلة ومواد داعمة في العافية النفسية المتعلقة ببيئة العمل.

برامج الصحة النفسية: من التثقيف إلى الدعم العملي

من بين الأنشطة التي نفذتها وحدة العافية النفسية برامج التثقيف النفسي التي تستهدف تقديم أدوات عملية تساعد العاملين على فهم تأثيرات الضغط النفسي وكيفية التعامل معها. تتضمن هذه البرامج ورش عمل: المساندة النفسية، تدبير الضغوط، تقنيات التهدئة والاستقرار، والتعامل مع الصدمات.

كما إن الدعم النفسي المباشر كان جزءاً أساسياً من عمل الوحدة حيث تم توفير استشارات نفسية فردية للموظفين والمتطوعين الذين يواجهون مشكلات نفسية أو يعانون من آثار الصدمات النفسية، وهذا النوع من الدعم الشخصي يُعد عنصراً مهماً في بناء الثقة وتعزيز الشعور بالعافية النفسية.

الصحة النفسية في بيئات العمل: تحديات عالمية وحلول محلية

على الرغم من أن أهمية الصحة النفسية في بيئات العمل أصبحت موضع اهتمام عالمي، إلا أن تطبيق هذه المبادئ في المؤسسات المحلية، خصوصاً في بيئات العمل السورية، يواجه تحديات كبيرة، تعقيدات العمل في ظروف الطوارئ، وعدم توفر الموارد الكافية في بعض الأحيان، تجعل من الصعب تنفيذ برامج شاملة ومتكاملة للصحة النفسية.

ومع ذلك، كانت تجربة الدفاع المدني السوري، من خلال وحدة العافية النفسية، مثالاً على كيفية التعامل مع هذه التحديات، فقد أظهرت الوحدة قدرة على التكيف مع الاحتياجات المحلية والظروف الصعبة من خلال برامج مرنة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي الملائم للعاملين، ومن بين هذه البرامج استخدام الأنشطة الرياضية والفنية كوسائل لتعزيز الصحة النفسية، حيث أظهرت الفعاليات مثل مباريات كرة القدم والسباحة ومعارض الأشغال اليدوية قدرتها على تخفيف التوتر وتعزيز الروح الجماعية بين الموظفين.

العودة إلى العمل بعد التعافي: بناء بيئات داعمة

أحد التحديات التي تواجه العديد من العاملين في بيئات الطوارئ هو كيفية العودة إلى العمل بعد المرور بتجربة نفسية صعبة، وهنا يأتي دور المؤسسات في بناء بيئات عمل داعمة تساعد الأفراد على استعادة توازنهم وانسجامهم النفسي والجسمي، وفي الدفاع المدني السوري، كانت هذه العودة ممكنة من خلال الدعم المتواصل الذي تقدمه وحدة العافية النفسية.

تُظهر الدراسات أن بناء بيئة عمل داعمة نفسياً تُسهم في تقليل مخاطر الانتكاسات النفسية، وزيادة قدرة الأفراد على الاستمرار في العمل بفعالية. في هذا السياق تسعى وحدة العافية النفسية إلى تقديم مساحات آمنة للعاملين للتعبير عن مشاعرهم ومناقشة تجاربهم بشكل مفتوح.

التوصيات المستقبلية: نحو بيئات عمل صحية ومستدامة

استناداً إلى تجربة وحدة العافية النفسية في الدفاع المدني السوري، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز الصحة النفسية في بيئات العمل، لا سيما في المؤسسات العاملة في ظروف صعبة مثل سوريا:

تعزيز التوعية النفسية: يجب على المؤسسات تنظيم ورش عمل وحملات توعية دورية حول أهمية الصحة النفسية وكيفية التعامل مع الضغوطات.
الدعم النفسي المستمر: توفير خدمات الدعم النفسي الفردي والجماعي بشكل منتظم للعاملين، مع متابعة الحالات النفسية بشكل دوري.
تشجيع الأنشطة الرياضية والفنية: أظهرت التجربة أن الأنشطة البدنية والفنية تُعد وسائل فعالة في تخفيف الضغط وتعزيز الروح الجماعية.
بناء بيئات عمل منصفة ومرنة وداعمة: يجب على المؤسسات أن تُبنى على أسس عادلة تحترم خصوصية وكرامة العاملين وتوفر لهم مساحات للتعبير عن مشاعرهم دون خوف من الحكم.

العودة الآمنة للعمل: تقديم دعم إضافي للعاملين الذين يمرون بتجارب نفسية صعبة، لضمان عودتهم إلى العمل بشكل صحي ومستدام.

رسالة العافية النفسية في بيئة العمل

 وفي مناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام، عبرت المؤسسة عن أملها أن تكون تجربة وحدة العافية في مؤسسة الدفاع المدني السوري دعوة لكل المؤسسات، سواء في سوريا أو في بيئات مشابهة، للاهتمام بشكل أكبر بالصحة النفسية للعاملين، وبناء بيئات عمل قائمة على التراحم والدعم المتبادل.

حذر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، من التسهيلات التي يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية واللبنانية في استباحة بيوت المهجرين في كل من دمشق وحمص ودير الزور، عقب تحرك الميليشيات لتغيير أماكن وجودها خوفاً من الاستهدافات الإسرائيلية.

وقال رحمة: “ما يزال نظام الأسد يستبيح أملاك مئات آلاف السوريين الذين هجرهم بمجازره وحربه الممتدة لأكثر من 13 عاماً، ومؤخراً بدأت الأمور تسير بشكل خطير في استباحة منازل وممتلكات جديدة لصالح ميليشيات أجنبية”.

وأضاف: “نرى أن ما يقوم به النظام وإيران وميليشيا حزب الله، هو انتهاك جديد وخطير بحق السوريين كما أنه سير في مخطط التغيير الديمغرافي، ونؤكد على ضرورة تدخل الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي لإفشال هذه المخططات”.

وشدد رحمة على أن عودة اللاجئين السوريين وتوفير بيئة آمنة لهم هو السبيل الوحيد لضمان حقوقهم، وذلك عبر تحقيق الانتقال السياسي وفق قرارات مجلس الأمن (2254 و 2118) وتخليص المنطقة من الأزمات التي يتسبب بها نظام الأسد.

وأشار رحمة إلى أن إيران منذ تدخلها إلى صالح نظام الأسد، تسعى إلى تغيير الهوية الثقافية في سورية وبث أفكار طائفية تمزق النسيج السوري، كما أنها المغذي الأساسي للميليشيات الأجنبية التي تساند النظام وتشاركه في المجازر والاعتداءات على الشعب السوري.

وكان طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

وسبق أن حذر "محمد سليم الخطيب" عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري"، من توجيهات نظام الأسد بتسهيل دخول عناصر ميليشيات حزب الله الإرهابي وأسرهم إلى سورية، لافتاً إلى أنها قد تكون استكمالاً لمشروع التغيير الديموغرافي  الذي بدأه النظام وإيران منذ سنوات.

وقال الخطيب في تصريح صحفي إن استقبال اللاجئين المدنيين اللبنانيين ممن لم يشاركوا في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين هو عمل إنساني لن يتوانى عنه أي سوري كما فعلوا عدة مرات مع مواطني كل الدول التي مرت بلدانهم عبر التاريخ بأزمات وحروب.

وحذر "الخطيب" من أن نظام الأسد قد يستغل العدوان الإسرائيلي على لبنان من أجل توطين عائلات ميليشيات حزب الله الإرهابي وتعزيز تواجده العسكري في سورية، وإكمال مشروع التغيير الديموغرافي لضمان سطوته على سورية.

وأوضح الخطيب أن نظام الأسد قد يستغل إخراج ميليشيات الحزب من جنوب لبنان، ويقدم لهم تسهيلات الإقامة في منازل المهجرين السوريين، معتبراً ذلك أنه يفرض أمراً واقعاً جديداً يمنع اللاجئين السوريين من العودة في المستقبل، ويعقد مسألة تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري والوصول إلى حل سياسي وفقها.

وتشهد الحدود السورية - اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

وكان أفاد رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، ماثيو لوتشيانو، الجمعة، بتصاعد حدة الصراع الإقليمي، مشيرا إلى عبور نحو 235 ألف شخص الحدود اللبنانية إلى سوريا برا خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

وبين لوتشيانو في تصريح من بيروت أن هذا النزوح الجماعي شمل حوالي 82 ألف لبناني و152 ألف سوري، ما يعكس خطورة التوترات الإقليمية المتفاقمة وعدم الاستقرار المتزايد في المنطقة، وقال نقلا عن السلطات اللبنانية، إن حوالي 50 ألف شخص، معظمهم من اللبنانيين، و10 آلاف سوري غادروا عبر مطار بيروت خلال نفس الفترة، فيما فرّ حوالي ألف شخص عبر البحر.

ويُقدّر أن نحو مليون شخص قد نزحوا داخل لبنان منذ أكتوبر الماضي، وسط تصاعد وتيرة تبادل إطلاق النار على جانبي "الخط الأزرق" الذي تراقبه الأمم المتحدة ويفصل بين لبنان وإسرائيل، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، العام الماضي.

أكدت مصادر اقتصادية متطابقة، حدوث موجة غلاء كبيرة جداً طالت معظم المواد الغذائية والمشتقات النفطية وصولا إلى غلاء الدخان الأجنبي والمعسل ضمن السلع التي كانت تدخل عن طريق التهريب من لبنان.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن تأثيرات الحرب اللبنانية أدت إلى غلاء الأسعار في مناطق سيطرة النظام، وقدر "صالح كيشور" رئيس اتحاد شركات شحن البضائع لدى نظام الأسد ارتفاع تكاليف الشحن على خط دمشق- بيروت نحو 40 بالمئة.

وعزا ذلك إلى خروج معبر "المصنع" الحدودي عن الخدمة من جراء الغارات الإسرائيلية، إضافة الى ارتفاع كلف الشحن من ميناء العقبة في الأردن إلى دمشق 100% لتبلغ نحو 4000 آلاف دولار للحاوية.

وقدر ازدياد كلف الشحن محلياً أيضاً، موضحاً أن أجرة الشاحنة بين اللاذقية ودمشق ارتفعت من 10 ملايين ليرة سورية إلى نحو 13 مليون ليرة، بسبب قلة المحروقات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء في سوريا.

وحسب مواقع اقتصادية ارتفعت أسعار المعسل في بعض محال دمشق، بقيمة تتراوح بين 5 – 10 آلاف ليرة سورية لسعر الكف المعسل ماركة "مزايا" إذ أصبح سعره اليوم نحو 160 ألف ليرة سورية

بينما كان سابقاً يتراوح بين 150 – 157 ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر العلبة العادية إلى 20 ألف ليرة سورية بعدما كانت خلال الأيام الأخيرة بـ 15 ألف.

كما ارتفعت أسعار الدخان الأجنبي بجميع أنواعه في عدد من الأكشاك والمحال في دمشق، بمقدار يتراوح بين 5 – 15 ألف ليرة سورية، إلا أنواع قليلة كان الارتفاع فيها بسيط بمقدار 2000 ليرة سورية.

حيث ارتفع سعر باكيت المالبورو الكرتون إلى 65 ألف ليرة سورية اليوم بعدما كان بنحو 50 ألف ليرة، في حين وصل سعر باكيت المالبورو الورق إلى 40 ألف ليرة علماً أنه كان بـ 35 ألف ليرة.

ووصل سعر باكيت الكينت بنوعيه الأزرق والفضي إلى 30 ألف ليرة سورية، علماً أن سعره كان متفاوتاً بين 25 و 28 ألف ليرة، وارتفع سعر باكيت الجيتان القصير إلى 25 ألف ليرة سورية.

فيما  حافظت أسعار اللحوم والفروج في أسواق دمشق على استقرارها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث سجلت شرحات الفروج 82 ألف ليرة للكيلو، بينما وصل سعر كيلو هبر الغنم إلى 300 ألف ليرة سورية.

ورغم أن هذه الأسعار تعد أقل مقارنة بما كانت عليه قبل شهرين، إلا أنها لا تزال مرتفعة بالنسبة للمواطن السوري الذي لم يعد يشتري اللحوم منذ سنوات وبلغ سعر كيلو الفروج المنظف نحو 32 ألف ليرة سورية.

أما بالنسبة لقطع الفروج، التي أصبحت الخيار الأنسب للسوريين الراغبين في تقليل استهلاكهم، فقد وصل سعر كيلو الشرحات إلى حوالي 82 ألف ليرة سورية، مسجلاً ارتفاعاً قدره 2000 ليرة عن الأسبوع الماضي.

وقدرت مصادر اقتصادية موالية لنظام الأسد ارتفاع أسعار المواد التموينية والحبوب ومجمل المواد الغذائية والخضروات والفواكه في أسواق مناطق سيطرة النظام بسبب أزمة المازوت وأجور النقل نتيجة قرارات النظام بهذا الشأن.

وشهدت أسعار بعض المواد التموينية والحبوب في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وسط تبريرات التجار بأن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع تكاليف النقل الناتج عن تراجع مخصصات المازوت.

شن مسلحون مجهولون هجمات متفرقة طالت عدة نقاط لقوات "قسد" في محافظة دير الزور شرقي سوريا خلال الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخر، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في المقرات العسكرية.

وذكرت مصادر في المنطقة الشرقية أن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية فتحا النار باستخدام سلاح كلاشنكوف على عنصرين من قوات “قسد” قرب قرية حريزة التابعة لبلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى مقتل أحد العناصر وإصابة الآخر.

وفي هجوم منفصل، تعرض مقر عسكري لقوات "قسد" في محيط بلدة رويشد شمالي دير الزور لهجوم مسلحين مجهولين، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي حادثة أخرى، استهدف مقاتلو العشائر مقرات “قسد” في بلدات الطيانة وذيبان والزر بريف دير الزور الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

في حين اشتكى سكان ريف ديرالزور الشرقي الخاضع لسيطرة "قسد"، غياب الخدمات الطبية بشكل كبير في المنطقة، وفق مواقع إخبارية معنية بالمنطقة الشرقية.

وقال مصدر من الأهالي إن عددًا من القرى والبلدات شهدت انتشار العديد من الأمراض، منها الحُمّى واليرقان بين السكان.

وأضاف أن لجنة الصحة التابعة لـ "قسد" تجاهلت تقديم الخدمات اللازمة للمستشفيات العامة، ومنها مستشفى البصيرة العام.

وأوضح المصدر أن المرضى اشتكوا عدم توفر الأدوية والتحاليل المخبرية المجانية في المستشفيات، ما اضطرهم إلى شرائها على نفقتهم الخاصة.

وتعاني معظم مناطق سيطرة "قسد" بريف ديرالزور، غياب معظم الخدمات الأساسية وسط اتهامات لمسؤولي "الإدارة الذاتية" بتجاهل تقديمها لهم.

وشهدت مناطق ريف ديرالزور الشرقي، عدة حالات من الاعتداء على المؤسسات والكوادر الطبية، مما تسبب بتوقف تقديم الخدمات، أو ترك الأطباء والفنيين لعملهم خوفاً على حياتهم.

وتكرار مثل هذه الحوادث يعود سببه إلى الفلتان الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة ميليشيات قسـد بدير الزور وعدم قيامها بحماية الكوادر الطبية، وسط حالة من السخط الشعبي على تصرفات ميليشيا "قسد" في المنطقة.

هذا تواصل ما يعرف "قوات العشائر" بهجماتها ضد قسد في ريف ديرالزور حيث تشهد المنطقة اشتباكات بشكل شبه يومي بين الطرفين بالإضافة إلى هجمات تنظيم داعش التي تحصل بين الفينة والأخرى وسط انعدام شبه تام للأمن.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن ارتفعت نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر في شمال غربي سوريا إلى 91.18%، بنهاية الشهر الماضي، بينما بلغت نسبة العائلات الواقعة تحت حد الجوع 41.05%.

وأوضح الفريق في تقرير له، أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى أكثر من 11.2 ألف ليرة تركية (نحو 330 دولاراً) شهرياً للعائلة في شمال غربي سوريا، ولفت إلى أن نسبة البطالة العامة في الشمال السوري وصلت إلى 88.82% بشكل وسطي، بما في ذلك العمال المياومون.

وأضاف أن نسبة التضخم في المنطقة ارتفعت 1.07% على أساس شهري، و77.13% على أساس سنوي، وسط "عجز واضح" في القدرة الشرائية لدى المدنيين، وعدم قدرتهم مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار.

وحذر التقرير من ارتفاع قد تشهده الأرقام الحالية إلى مستويات "قد تكون الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من 10 أعوام"، نتيجة التغييرات الجديدة في منهجية تقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة، وضعف مصادر التمويل.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مناطق شمال غرب سوريا تشهد خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة يشكل 85% منهم من القاطنين ضمن المخيمات.

وتحدث الفريق عن تزايد عدد السكان في المنطقة بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مختلفة، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.82% بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأجرى منسقو استجابة سوريا استبيان حول احتياجات النازحين ضمن مخيمات الشمال السوري بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، شمل الاستبيان الأخير أكثر من 71,843 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 456 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافة إلى مناطق ريف حلب الشمالي.

ضم الاستبيان أكثر من 33,832 من النساء واليافعات، إضافة إلى 6,877 طفل وطفلة، و 1,943 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتركزت الاحتياجات الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على تأمين مواد التدفئة وضمان استمرارها خلال أشهر الشتاء 97%.

كذلك تأمين دعم المياه داخل المخيمات وزيادة الكميات بشكل أكبر والعمل على ترحيل النفايات وخاصة مع توقف مشاريع المياه والاصحاح عن مئات المخيمات 92، واستبدال الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المختلفة 84 %، وتأمين عوازل حرارية داخل الخيام 91%.

أيضاً تأمين معدات إطفاء الحرائق في المخيمات وخاصة مع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد الحرائق ضمن ة مع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد المخيمات نتيجة التدفئة بمواد غير صالحة للاستخدام 85%، وزيادة المساعدات الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للنازحين وتوقف المساعدات الإنسانية عن المخيمات منذ بداية العام الحالي نتيجة توقف الدعم 94 %، وإصلاح الطرقات الداخلية داخل المخيمات المنتشرة في المنطقة وخاصة في المناطق الزراعية.

طالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً.

وحث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام .

وناشد الفريق جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

قتل طفلين وجرح 3 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة انفجار ناتج عن مخلفات الحرب في قرية "طحنة" الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن الضحايا جميعهم من الأطفال وكانوا يلعبون أثناء عثورهم على جسم من مخلفات الحرب، ولدى إحضاره إلى المنزل انفجر وأسفر عن مقتل الشقيقين و"عبدو الجاسم" و"جاسم الجاسم"، وإصابة أطفال 3 آخرين.

ووثق ناشطون، يوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، مقتل وجرح 4 أطفال من عائلة واحدة جرّاء انفجار لغم أرضي قرب مفرق كابرجا في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وسمع دوي انفجار قرب محطة انطلاق حافلات في منبج بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل طفلين وجرح 2 آخرين وسط معلومات عن وجود حالة حرجة تم نقلهم إلى مشافي المدينة.

وكان قتل طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

وقال نشطاء، إن الطفل "علي الحاج 7 أعوام"، قضى جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية في المناطق المدنية المأهولة بالسكان، خلال وجوده مع عائلته قرب نهر الساجور في قرية الجات بريف منبج الشمالي.

ويعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد.