رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بفرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت خمسة من أبرز رموز نظام الأسد البائد، معتبرة القرار خطوة متقدمة نحو مساءلة المتورطين في الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت بحق السوريين خلال العقود الماضية.

وأوضحت الخارجية في بيان رسمي أن الشخصيات الخمس المشمولة بالعقوبات – وهم سهيل الحسن، غياث دلة، مقداد فتيحة، مدلل خوري، وعماد خوري – لعبوا أدوارًا بارزة في تنفيذ سياسات القمع والقتل، وساهموا بشكل مباشر في إذكاء الفتنة الطائفية، والتسبب في موجات عنف وتهجير واسع، لا سيما في المناطق الساحلية التي شهدت فظائع ممنهجة بحق المدنيين.

وكان أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات تأتي في إطار استمرار جهوده لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في سوريا، مشيرًا إلى أن الإجراءات تشمل **تجميد الأصول المالية** وحظر دخول أراضي الاتحاد.

وتضمنت القائمة ثلاثة ضباط خدموا في الحرس الجمهوري والقوات الخاصة في عهد الأسد، وهم مقداد فتيحة، غياث الحسن، وسهيل الحسن" واتُّهموا بالضلوع في حملات تعذيب وإعدامات ميدانية، وتحديدًا في سياق تصعيد العنف الطائفي خلال أشهر ربيع العام الحالي، فيما طالت العقوبات أيضًا رجلَي الأعمال مدلل وعماد خوري المقيمين في روسيا، بتهمة تقديم دعم مالي مباشر لشبكات تمويل عمليات النظام الأمنية والعسكرية، واستغلال موارد الدولة في الخارج لدعم ممارساته القمعية.

وشددت الخارجية السورية على أن القرار يعكس إدراكًا متزايدًا لدى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لحجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين، كما يُعدّ اعترافًا ضمنيًا بمسؤولية هذه الشخصيات عن تقويض الاستقرار وزرع الفوضى في البلاد.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في جرائم النظام البائد، والتي تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية، تقترب من استكمال ملفات التحقيق في تلك الجرائم، تمهيدًا لرفع نتائجها إلى الجهات القضائية العليا ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي ختام بيانها، أكدت الحكومة السورية التزامها بملاحقة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، داخل البلاد أو خارجها، لضمان تقديمهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا، وإعادة الاعتبار لأرواح السوريين التي أُهدرت طيلة عقود الاستبداد.