بدأت محافظة حمص، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارية المختصة، تنفيذ خطة شاملة لتنظيم حركة الدراجات النارية في المدينة، في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع المروري وضبط المخالفات المتزايدة المرتبطة بهذه الوسيلة، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وجاءت هذه الحملة بعد تزايد شكاوى السكان من الضجيج الناتج عن الدراجات واستخدام بعضها في ممارسات خارجة عن القانون، حيث أعلنت المحافظة عن آلية جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة، تنطلق من مبدأ التدرج في الإجراءات والتفريق بين الدراجات النظامية وغير النظامية.

وبحسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن محافظة حمص، فإن الدراجات النارية المجمركة والمسجلة أصولاً، في حال ارتكاب مخالفة أو التسبب بإزعاج، سيتم حجزها للمرة الأولى، على أن تُعاد بعد تسديد غرامة مالية وتوقيع تعهد بعدم التكرار. أما الدراجات غير النظامية، سواء غير المجمركة أو التي تفتقر إلى أوراق ثبوتية، فستخضع للمصادرة الفورية وتحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وأوضحت المحافظة أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال سنوات الحرب فرضت واقعًا جديدًا، جعل من الدراجات النارية وسيلة نقل أساسية لشريحة واسعة من السكان، خاصة مع ارتفاع أجور النقل العام. إلا أن المتابعة الأمنية كشفت أن بعض هذه الدراجات تُستخدم أحيانًا من قبل عناصر خارجة عن القانون، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى اعتماد مقاربة متوازنة تراعي الأمن العام دون إغفال الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أعلنت المحافظة عن إطلاق دراسة لتقييم أسباب ارتفاع أجور النقل، والعمل على تحسين خطوط المواصلات العامة وتطوير خدماتها، بهدف الحد من الاعتماد على وسائل النقل غير النظامية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من خطة متكاملة تسعى إلى جعل مدينة حمص خالية من الدراجات النارية المخالفة على المدى القريب، مع الإبقاء على الدراجات المرخصة والملتزمة بالشروط القانونية والفنية. كما دعت المحافظة المواطنين إلى التعاون مع الحملة، مشددة على أن جميع الإجراءات ستُنفذ وفق معايير العدالة وبما يضمن استعادة النظام والانضباط في شوارع المدينة.