أقر "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته بريطانيا بالنيابة عن دول "فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وينص القرار على إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونال مشروع القرار تأييد 26 دولة في المجلس، واعتراض أربع دول، بينما امتنعت 17 دولة عن التصويت، ويؤكد المشروع على ضرورة المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ويتضمن دعوات ملحة لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويسلط الضوء على معاناة الأطفال والنساء في ظل النزاع، كما يدعو القرار جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الدولي، ووقف الهجمات على المدنيين، وتقديم الحماية للأطفال من العنف والاستغلال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي تحدَّث عن تصاعد الانتهاكات في سوريا، ولفتت إلى أن خمس دول استبدادية صوتت ضد الشعب السوري وضد قرار مجلس حقوق الإنسان

ولفتت الشبكة إلى أن اللجنة قدمت الكثير للشعب السوري، ووثقت بشكل مهني ونزيه الانتهاكات التي وقعت ضده، ورحبت دائماً بالنقد الموجه لبعض النقاط، وقامت بمراجعتها، وقد تعاونت الشبكة السورية منذ الأيام الأولى لتأسيس لجنة التحقيق مع المحققين، وقدمت ما لديها من بيانات ومعلومات وعلاقات تواصل مع الضحايا وذويهم.

وأكدت الشبكة السورية على استمرار دعمنا لعمل لجنة التحقيق الدولية لما له من أهمية استثنائية في ظل استمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة في سوريا وبشكل خاص من قبل النظام السوري.

وقدَّمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها التاسع والعشرين إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك يوم 11/ آذار/ 2024، ويغطي المدة ما بين 1/ تموز، و31/ كانون الأول/ 2023. ويوثِّق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 528 مقابلة مباشرة.

تحدَّث التقرير عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وقال إنَّ أكثر من 13 مليون شخص أصبح نازحاً أو لاجئاً، في وقت يعيش فيه 90% من جميع المدنيين السوريين في فقر، ويقدِّر أنَّ 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وهو أعلى مستوى من الأشخاص المحتاجين منذ بداية النزاع.

وأوضحت الشبكة أنه في 4 نيسان 2024، تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 55/22، الذي مدد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة، وطلب إليها تقديم إفادات شفوية في دورته السادسة والخمسين وتقريراً كتابياً في دورتيه السابعة والخمسين، والثامنة والخمسين. وقال القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير وإفادات شفوية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.

أدان القرار حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، ولفت إلى اتسام النزاع في سوريا بأنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي، مطالباً جميع أطراف النزاع بالامتثال الفوري لالتزامات كل منها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات. وفي هذا السياق طالب القرار النظام السوري بأن يتعاون تعاوناً تاماً مع المجلس ومع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالسماح لها بالوصول على نحو فوري وكامل وغير مقيد إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

أشار البيان إلى تصاعد العنف في سوريا بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الذخائر العنقودية. وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي هما فقط من يستخدم الذخائر العنقودية في سوريا وفقاً لقواعد بياناتنا.

طالب القرار النظام السوري وبقية أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن جميع المفقودين عن طريق عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وتوفير معلومات دقيقة للأسر بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.

ولفت إلى الأثر الكارثي للاختفاء القسري الذي ينعكس على أسر الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال منهم. وقال إن على النظام السوري الكشف عن معلومات عن مصير قرابة 344684 شخصاً من المحتجزين والمدانين الذين زعم أنهم استفادوا من "قوانين العفو"، وعن حالات الإعدام الموثقة خلال التضامن، وأن تكف قواته عن الأعمال الانتقامية التي تستهدف الأسر التي تسعى للحصول مجزرة حي !على معلومات إضافية عن أحبائها المفقودين والمحتجزين تعسفاً.

وجاء في القرار أن أزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شردوا داخلها منذ بدء النزاع، ودعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبب في مزيد من التشرد، وطالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أنَّ النظام السوري لم يوقر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والطوعية والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا.

ومجدداً طالب مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتشير إلى أن مخرجات القرار تصب في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي: الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 27 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بقرار مجلس حقوق الإنسان المتضمن بالوثيقة 21.A/C/55/L والمستند بشكل أساسي على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وما قدمه من توصيات ونشكر جميع الدول التي صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

وأدانت الشبكة وقوف الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر إلى جانب انتهاكات النظام السوري وتصويتها ضد قرار يمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتصب كافة مخرجاته في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت هذه الدول القمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) صباح اليوم السبت 12 تشرين الأول/ أكتوبر، مزارع في قرية البلدق بمدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن سقوط جرحى بين صفوف المدنيين.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى جرابلس، وقوع إصابات في صفوف المدنيين حيث وصل جريح على الأقل إلى المستشفى عقب قصف براجمات الصواريخ مصدره مناطق سيطرة "قسد" بريف حلب الشرقي.

وأفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) إصابة فتى بجروح في ظهره إثر قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

ونوهت إلى أن القصف استهدف مزراع قرية البلدق بريف جرابلس شرقي حلب، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى إصابة الفتى أثناء عمله على مساعدة أهله بالعمل في مزرعتهم.

في حين أكدت مصادر محلية بأن الفتى المصاب يبلغ من العمر 15 عاماً، يدعى "محمد ناصر شيخ محمد" أصيب وهو يعمل بكرم قريب من مكان القصف الصاروخي الذي تكرره "قسد" ضد المناطق السكنية.

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، تعرّض عدد من الأطفال لإصابة بجروح متفاوتة نتيجة قصف مصدره مناطق سيطرة مشتركة بين ميليشيات النظام وقسد طال قرية بريف مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي.

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تعرضت أطراف قرية أم روثة في ريف مدينة جرابلس شرقي حلب، لقصف بقذائف الهاون مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وخلال الشهر الفائت جرح مدني وطفلته بجروح إثر قصف مماثل بقذائف الهاون استهدف قرية المحسنلي بريف جرابلس وكان قتل طفل بعد إصابته برصاص قناص تابع لميليشيات "قسد"، أثناء وجوده بالقرب من منزل عائلته في الحلونجي بريف جرابلس شرقي حلب.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين قرب خطوط التماس وضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، حيث قتل عدد من المدنيين بنيران "قسد" نتيجة هذه الاستهدافات.

أعلنت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" في بيان أمس الجمعة 11 تشرين الأول/ أكتوبر، العثور على جثمان العميد "عباس نيلفروشان" قائد الحرس الثوري في لبنان الذي قتل رفقة الأمين العام لميليشيا حزب الله "حسن نصر الله".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية بيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري أن العثور على جثمان "نيلفروشان"، جاء "بعد جهود حثيثة على مدار الساعة"، وأضاقت أنه "سيتم الإعلان لاحقا عن موعد نقله إلى طهران للتشييع والدفن".

وتداول ناشطون صورة للعميد الإيراني الذي قتُل مع نصر الله في الضاحية الجنوبية "عباس نيلفروشان" أثناء تواجده في بلدة نبل بريف حلب ومشاركته بالحرب على السوريين. 

وكانت أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مصرع العميد "عباس نيلفوروشان"، في قصف المقر المركزي لميليشيات حزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب زعيم ميليشيا "حزب الله" "حسن نصر الله".

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية إن العميد "نيلفوروشان"، يشغل منصب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، ومسؤول ملف سوريا ولبنان، بالهجوم الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وذكر رئيس القضاء العسكري الإيراني أحمد بورخاقان أن "نيلفروشان"، قتل في الهجوم الإسرائيلي على لبنان، ونعى الحرس الثوري الإيراني العميد ليضاف إلى "حسن نصرالله" مع انتظار الكشف رسميا عن هوية الشخصيات التي قتلت إلى جانب متزعم ميليشيات حزب الله.

ويذكر أن "نیلفروشان"، القائد بالحرس الثوري الإيراني، كان قد تعرض سابقاً لعقوبات من قبل الولايات المتحدة بسبب "قمعه الوحشي" للاحتجاجات السلمية، بما في ذلك في بلوشستان، خلال الانتفاضة الثورية ضد النظام الإيراني.

وعباس نيلفروشان من مواليد عام 1966 من مدينة إصفهان وسط إيران، واصل بعد الحرب الإيرانية العراقية، التي انتهت في عام 1988، دراسته الجامعية.

قبل أن يحصل على الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة الإمام الحسين في طهران، ثم انضم إلى سلكها التدريسي في فرعه فضلاً عن التدريس في جامعة الدفاع الوطني العسكرية.

في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أدرجته وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين على قائمة العقوبات برفقة 14 مسؤولاً وقيادياً عسكرياً في إيران.

وكان أكد "نعيم قاسم"، مصرع اللواء "عباس نيلفروشان"، بوصفه معاون العمليات في الحرس الثوري، رفقة الأمين العام، نافياً ما ذكره الجيش الإسرائيلي عن مقتل عشرين من القادة، مشيرا إلى أنه قتل في قصف المقر المركزي لميليشيات حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبيّة.

وأكد "قاسم"، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، مصرع القيادي علي كركي الملقب بـ"الحاج أبو الفضل"، ورئيس أمن حسن نصر الله القيادي "إبراهيم حسين جزيني" المعروف بـ"الحاج نبيل"، ومدير عام مكتب حسن نصر الله القائد "سمير توفيق ديب"، الملقب بـ""الحاج جهاد".

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إيرانية إلى أن العميد "عباس نيلفوروشان"، تولى مؤخرًا منصب قائد للوحدة 2000 في الحرس الثوري الإيراني، خلفا للجنرال "محمد رضا زاهدي" قائد "فيلق القدس" في سوريا ولبنان الذي قتل بقصف القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق، مع ضباط آخرين.

أعلنت معرفات رسمية تتبع لـ"داعش" عن تنفيذ 9 منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، عمليات توزعت على حلب والحسكة وديرالزور، واستهدفت صهاريج نفط لميليشيا "القاطرجي" وآليات عسكرية لميليشيا "قسد".

وحسب إعلام التنظيم فإن الأخير استهدف صهريج نفط لميليشيا "القاطرجي"، قرب قرية السعيدية بمنطقة منبج، ما أدى لتضرره وسكب حمولته، إلى ذلك استهدف مقاتلي التنظيم آلية لـ"قسد" في قرية العواسي بمنطقة صرين بريف حلب.

وفي الحسكة أعلن التنظيم استهداف صهاريج نفط لميليشيا "القاطرجي"، على طريق بلدة الحدادية فيما هاجم التنظيم حاجزا لـ"قسد" في بلدة الشمساني بمنطقة الشدادي، بالأسلحة الرشاشة.

وإلى دير الزور حيث تتكرر عمليات التنظيم وفق البيانات الرسمية، تبنى استهداف صهاريج نفط لـ "قسد" في بلدة جديد عكيدات بمنطقة خشام، وفي سياق متصل تبنى التنظيم استهداف صهاريج نفط لميليشيا "القاطرجي"، قرب قرية المكمان بمنطقة أبو خشب.

فيما استهدف مقاتلي التنظيم صهاريج نفط لميليشيا "القاطرجي"، على طريق قرية الصعوة بمنطقة الكسرة، وفي ديرالزور أيضا تبنى هجمات ضد "قسد" توزعت على قرية العتال بمنطقة البصيرة، وقرب بلدة الطيانة بمنطقة ذيبان، شرقي ديرالزور.

وخلال النصف الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر، تبنى تنظيم "داعش"، أكثر من 10 عمليات توزعت على الهول شرقي الحسكة، ومحافظات الرقة وديرالزور شرقي سوريا.

ومن أبرز العمليات خلال الشهر الفائت بيان صدر عن التنظيم بتاريخ 27 أيلول أعلن فيه تنفيذ كمين ضد آلية لـ "قسد" على طريق بلدة الهول ما أدى لمقتل قيادي وعنصرين واغتنام 4 بنادق وإحراق الآلية.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى أن رغم العمليات الأمنية المكثفة التي يعلن عنها النظام و"قسد"، فإنّ التنظيم يظل قادراً على تنفيذ هجمات متفرقة، الأمر الذي يربك خصومه ويجعل المنطقة غير مستقرة.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت، قصف هدف إسرائيلي حيوي في منطقة الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وقالت المقاومة في بيان لها إن الضربة تأتي: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وسب أن أعلنت ذات الميليشيا "يوم الثلاثاء، استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية وسط وشمال إسرائيل في 5 عمليات منفصلة باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المسيرة.

وتوعدت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران بتنفيذ هجمات على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين، وذلك بعد أن شن مسلحون من حركة (حماس) هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وتصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ انفجار آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاء حزب الله في هجوم يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي من نفذته.

وأعلن "الجيش الإسرائيلي" مساء يوم الثلاثاء 1تشرين الأول 2024، عن إطلاق إيران مئات الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، حيث دوت صفارات الإنذار في مدينة القدس وتل أبيب ومحيطهما، وذلك بعد فترة وجيزة من تحذير أميركي لإسرائيل باستعداد إيران شن هجوم صاروخي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن أكثر من 250 صاروخا ضربت إسرائيل خلال نصف ساعة، ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب، في حين قالت الخارجية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل.

وكان شُغل الإعلام الإيراني المكتوب والمسموع خلال الأسابيع الماضية، بالتريج والتسويق الإعلامي لما أسمته "الرد الإيراني المزلزل" على "إسرائيل"، وذلك عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في طهران.

ولم يتعد الرد الإيراني على قصف قنصليتها - وفق متابعين - (استعراض العضلات الإيرانية  وكسب المعركة إعلامياً) بهجوم واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ التي لم يصل الجزء الأكبر منها لهدفة، قبل أن تسارع بعثة إيران في الأمم المتحدة لطمأنة المجتمع الدولي وتُعلن انتهاء الرد قبل وصل طائراتها وصواريخها لحدود الأراضي المحتلة.

تجددت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة منبج وريفها ضد فرض مناهج تعليمية من قبل "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لقوات "قسد"، وسط دعوات للإضراب اليوم السبت في المنطقة.

وأفاد ناشطون ان قوات من قسد منعت أهالي الريف من التوجه الى ساحات المدينة عبر إغلاق الطرق، وأغلقت مدارس مدينة للأسبوع الثاني على التوالي، أبوابها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وجاء ذلك احتجاجاً على قرار "الإدارة الذاتية" بفرض منهاج دراسي يتناقض مع القيم المجتمعية السورية، وفق ما نقلت منصات إعلامية محلية عن المعلمين الذين شاركوا في الاحتجاجات.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية صوراً تُظهر إغلاق المدارس في المدينة، استجابة لدعوة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي التي حثت أهالي الطلاب على عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس.

وأكدت أن الاحتجاجات جاءت احتجاجاً على التعديلات التي طالت المناهج الدراسية، والتي أُعتبرت مخالفة للقيم الدينية والتربوية المتعارف عليها في المجتمع السوري.

وأكد المعلمون أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لمواقفهم المبدئية في رفض التغييرات التي تمس المبادئ الأساسية للمنهج التعليمي، مشددين على ضرورة الحفاظ على المناهج التي تتماشى مع القيم.

هذا وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

قدر رئيس فرع نقابة الأطباء لدى نظام الأسد في دمشق،" عماد سعادة"،أن عدد الأطباء الذين تقدموا بطلبات للحصول على وثائق السفر في فرع دمشق بلغ 465 طبيبًا منذ بداية العام حتى الآن.

وذكر أن من بين هؤلاء، غادر 261 طبيباً وطبيبة البلاد، بينما لم يسافر 195 حتى الآن، وأضاف أن معظم الأطباء الذين تقدموا بطلبات السفر وغادروا هم من الخريجين الجدد الذين أنهوا جميع تخصصاتهم.

وأشار إلى أن الأطباء من جميع التخصصات يتقدمون بطلبات للحصول على وثائق السفر، سواء كانوا اختصاصيي أطفال، أم عصبية، أم جلدية، أم نسائية، أم تخدير، أم غيرها من التخصصات. ومع ذلك، ليس بالضرورة أن يسافر جميع من تقدموا بهذه الطلبات.

وأكد أن هناك نقصًا في الكوادر في عدد من التخصصات، وعلى الرغم من ذلك، يسافر الأطباء، خاصة في تخصصات التخدير، الصدرية، النفسية، العصبية، العناية المشددة، العناية المشددة للأطفال، والتوليد.

ونوه أن النقابة تتلقى يوميًا نحو عشرة طلبات للحصول على وثائق السفر، لافتاً إلى أن هذا العدد يتغير من فترة إلى أخرى بحسب المفاضلات أو فترات الامتحانات أو بحسب صدور نتائج البورد السوري للأطباء، وفق تعبيره.

وفي آب/ أغسطس الماضي أكد معاون وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "أحمد ضميرية"، وجود ندرة في بعض الاختصاصات الطبية، وخاصةً بالنسبة لطب التخدير، مع استمرار موجات الهجرة لا سيما للخريجين الجدد.

ونوه بأن العديد من الاختصاصات الأخرى تعاني من النقص مثل اختصاص النفسية وطب الطوارئ والشرعي والأسرة المجتمع والعناية المشددة، وقدر أعداد الأطباء في الصحة مع نهاية عام 2023.

وكانت طالبت "حنان بلخي" المديرة الإقليمية لمنظمة "الصحة العالمية" في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، المجتمع الدولي إلى التفكير بشكل جديد ومبتكر لوقف هجرة الأطباء من سوريا، لافتة إلى أن نحو نصف القوى العاملة في مجال الصحة فرت من البلاد.

هذا وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، عن أحد أصحاب المكاتب العقارية بدمشق ارتفاع أسعار إيجار العقارات في دمشق بنحو 50 – 60% خلال الفترة الأخيرة.

وقدر صاحب مكتب عقاري بدمشق "فادي عرقسوسي" أنه لم يحصل ضغط في الطلب على إيجارات المنازل من أهالي لبنان، ولكن أثر على الأسعار. 

واعتبر أن منطقتي المزة وكفرسوسة هما الأكثر طلباً في دمشق، مشيراً إلى أن كلفة إيجار المنزل في كفرسوسة إكساء "سوبر ديلوكس" تتراوح بين 170 – 180 مليون ليرة سنوياً.

وبحال كانت المساحة أكبر يصل لـ200 مليون ليرة سنوياً، أي ما يقارب 16 مليون ليرة شهرياً، وفي المزة ضمن المناطق الشعبية تكلفة الآجار سنوياً تصل لـ50 مليون ليرة سنوياً.

أما على الأتوستراد تتراوح بين الـ120 – 125 مليون ليرة سورية سنوياً، وبعض المنازل وصلت لـ300 مليون ليرة سورية في العام الواحد، حسب تقديراته.

وأكد أن الطلب على الشراء انخفض خلال الفترة الأخيرة، كما يقبل بعض الناس على الإيجار في مناطق ريف دمشق مثل جرمانا والتي يستأجرها البعض شهرياً بقيمة 15 مليون ليرة شهرياً، وبحال كان الإيجار سنوياً تصل لـ70 مليون ليرة

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، أن هناك ارتفاع جنوني في إيجارات الشقق السكنية بدمشق ويسجل إيجار شقة غير مفروشة في الضواحي بعضها يحدد بالدولار وسط أزمة الطلب المتزايد.

وأكدت المصادر أن إيجارات الشقق السكنية في دمشق شهدت ارتفاعا ملحوظا، خاصة في الضواحي، حيث تجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة 2 مليون ليرة سورية، في ظل زيادة الطلب الناتجة عن حركة اللجوء الأخيرة من لبنان.

هذا وارتفعت أسعار إيجارات المنازل بريف دمشق، إلى مستويات قياسية في مناطق ريف دمشق، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مبالغ تتخطى 2 مليون ليرة حسب الموقع والتجهيز وغيرها من العوامل في ظل تدهور القدرة الشرائية لليرة.

قالت مواقع إعلام روسية، إن ممثلون عن أكاديمية العلوم الروسية، سلموا في 8 أكتوبر، نظام الأسد قطعا أثرية من مدينة تدمر شرقي حمص، كان اكتشفها العسكريون الروس.

وأوضحت المصادر، أن القطع المسلمة، هي قطع أثرية من العصر الآشوري يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد، والقرن الأول الميلادي، وقد سُلمت تلك القطع الأثرية التاريخية الثمينة إلى إدارة المتحف الوطني بدمشق.

ولفتت إلى أن اكتشاف هذه القطع الأثرية تم من قبل أفراد الجيش الروسي في المناطق التي كانت سابقا تحت سيطرة المجموعات المسلحة، حيث كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وفق تعبيرها,

وكان قدم المتخصون من سانت بطرسبرغ عام 2023 للمجتمع العلمي الروسي مشروعا لترميم قوس النصر في تدمر الأثرية في سوريا، وذلك بعد أن تعرض هذا الصرح التاريخي لأضرار كبيرة على يد الجماعات الإرهابية في عام 2015.

وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو مستعدة لنقل تجربة ترميم آثار مدينة تدمر السورية، إلى مواقع أخرى بالشرق الأوسط، ولكن ذلك يتطلب ظروفا خاصة، في سياق عملية تسويق روسيا لفكرة حرصها على المرافق الأثرية التي ساهمت في تدميرها وتخريبها وسلبها في سوريا.

وقال بوتين في اجتماع لمنتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي، متحدثا عن إمكانية نقل تجربة ترميم تدمر إلى مواقع أخرى الشرق الأوسط: "بالنسبة للمناطق الساخنة الأخرى، بالطبع، ولكن من الضروري تهيئة الظروف لهذا العمل".

وأضاف: "من الضروري بالطبع إجراء الاستعدادات المناسبة مع السلطات المحلية. ونحن بالطبع قادرين على القيام بذلك، ومن المرجح أن زملاءنا يدعموننا في ذلك".

وقبل أعوام، كشف علماء الروس في منتدى الجيش – 2021" العسكري التقني الدولي عن نتائج بعثاتهم إلى سوريا، بما في ذلك نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر الأثرية، وفق ما أعلنت نائب مدير معهد تاريخ الحضارة المادية لدى أكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا سولوفيوفا.

ونشرت المعروضات في جناح "سوريا" في مركز "باتريوت" العسكري الوطني بضواحي موسكو، وقالت سولوفيوفا إن المعروضات تلقي الضوء على نتائج جهود العلماء الروس في إطار مشروعي "تدمر، الزمن والفضاء" و" إنقاذ كنائس المسيحية المبكرة"، وفق تعبيرها.

وأتيحت لضيوف المنتدى فرصة للاطلاع على مواد الأرشيف والصور الفوتوغرافية والغرافيك ونسخ من الآثار المعمارية والتي رممها الخبراء الروس في إطار المشاريع التي تنفذها روسيا في المنطقة بدعوى الحفاظ على التراث الإنساني.

وكان اقترح فريق من العلماء الروس بعد استعادة السيطرة على مدينة تدمر عام 2016 على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تنفيذ بعض الأعمال الرامية إلى الحفاظ على تدمر بصفتها أثرا هاما للتراث الحضاري العالمي، في الوقت الذي ساهم طيران روسيا في تدمير أجزاء كبيرة من تلك الأثار.

وخلص العمل بإعداد النموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد لتدمر وأهدي لـ "سوريا واليونسكو"، كما تم إعداد شبكة "تدمر" الجغرافية المعلوماتية الدينامية لتي تتضمن كل المعلومات عن الأثر الحضاري وكذلك نموذج ثلاثي الأبعاد لمعبد إله بعل في تدمر ونسخة من تاج عمود الزاوية في المعبد.

وأشارت سولوفيوفا إلى أن النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد لتدمر ومعبدها والشبكة المعلوماتية تسمح بوضع خطط لترميم تدمر من دون زيارتها، ولفتت إلى أن الباحثين الروس أجروا في إطار المشروع بعثتين دوليتين متكاملتين روسيتين وسوريتين مشتركتين بغية معاينة وترميم الكنيسة المسيحية الأولى في مدرسة الحلوية في حلب، والمعابد في إزرا والكنائس المسيحية المبكرة الموجودة في منطقة مواقع التراث الحضاري في دير الصليب وقصر بن فردان وأفاميا".

وأسفرت البعثات عن التقاط ما يزيد عن 50 ألف صورة فوتوغرافية ستساعد في إعداد النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد وتسجيل وتوثيق الدمار، دون الإشارة إلى تورط روسيا في ذلك الدمار بشكل رئيس خلال عملياتها العسكرية.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

وسبق أن كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن موعد عرض فيلم تحت عنوان "تدمر" الذي وصفته بـ"السينمائي الدرامي"، ويهدف إلى تلميع صورة الاحتلال الروسي حيث تقوم فكرة تصويره على مهام إزالة الألغام.

وسبق أن شرّعت قوات الاحتلال الروسية في تصوير فيلم بعنوان "تدمر" تحت مسمى تسليط الضوء على الحرب التي خاضتها ضدَّ الشعب السوري بذريعة محاربة "الإرهابيين"، إلا أن عملية التصوير تجري في شبه جزير القرم، وليس في مدينة تدمر السورية.

وكانت نظمت فرقة أوركسترا مسرح "مارينسكي" الروسية الشهيرة قبل سنوات حفلا موسيقيا في مدينة تدمر الأثرية، وفي محاولة للتغطية على جرائمه قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين حينها أن الحفل حدث ثقافي ويأتي تخليدا لجميع "ضحايا الإرهاب"، حسب زعمه.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الأثار.

قال "البيت الأبيض" في بيان له، إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مدد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، مؤكدة أن الوضع في سوريا يشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي.

وأوضح البيان، أن الوضع في سوريا يقوض الحملة الرامية لهزيمة تنظيم "داعش" ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ويستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي الأمريكي.

وأوضح أنه لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة "الطوارئ الوطنية"، سارية المفعول لمدة عام واحد، وفقاً لقانون الطوارئ الوطنية.

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

وكان اعتبر "معهد واشنطن"، في تقرير له، أن الحوافز الإيجابية لن تغير من سلوك نظام الأسد في دمشق، فيما يتعلق بتهريب الكبتاجون، معتبرة أن على الإدارة الأمريكية، استخدام الأدلة المتوفرة في القضية بهدف إبعاد شركائها العرب عن التطبيع مع الأسد.
وقال المعهد، إن على الولايات المتحدة القيام بما هو مطلوب لتمديد "قانون قيصر" الذي ينتهي في كانون الأول (ديسمبر)، مشيراً إلى أنه يجب تمديده حتى 2032 ليتناسب مع قانون مكافحة التطبيع.

وأكد أن على "الكونغرس" التفكير بشكل "إبداعي" في العقوبات، مشدداً على أهمية التعامل بحذر أكبر تجاه أنشطة "إزالة المخاطر" مثل البنوك التي تتجنب التعاملات مع المنظمات غير الحكومية خوفاً من انتهاك العقوبات الأميركية.
ولفت إلى أن التعامل العربي مع الأسد قد فشل في إعادة تأهيل حكومته، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة سيكون لها دور مهم في اتخاذ تدابير صارمة ضد دمشق بما في ذلك تأمين وصول المساعدات وتوفير خطة شاملة لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة إلى خارج الأراضي السورية.

وكان أصدر السيناتور الأمريكي "جيم ريش" والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيانًا بخصوص حضور رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد قمة جامعة الدول العربية في دولة البحرين يوم الخميس القادم.

وقال ريش "تمرّ هذا الأسبوع الذّكرى السّنويّة الأولى لحضور مجرم الحرب بشار الأسد للقمة العربية. وكما كان متوقّعاً، فقد نكث الأسد بكلّ الوعود التي قطعها ولم ينفّذ منها شيئاً. 

وأضاف ريش، أن الأسد خلال العام الماضي عمقّ علاقاته مع روسيا وإيران عبر إجراء مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة، ولفت ريش وهو العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن بشار الأسد شردّ ما يقارب من 195 ألف سوري من خلال جراء العمليات العسكرية التي نفذها.

ونوه ريش، لتجارة المخدرات والكبتاغون الذي يقوم بها الأسد، حيث قال أن تجارة الكبتاغون العالمية غير المشروعة تغذي النظام السوري وبشار الأسد بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار والتي يستخدمها لتمويل الفظائع التي يقترفها.

وأكد ريش، استغلال بشار الأسد وأجهزته الأمنية للحرب الدائرة في أوكرانيا وقطاع غزة لمواصلة الهجمات ضد السوريين الأبرياء، وعبر ريش بقوله أن الأسد قد أثبت أنه لا يمكن إعادة تأهيله.

وأشاد ريش، بالجهود التي تبذلها حكومات بلجيكا وكندا وفرنسا وهولندا والسويد وسويسرا لمحاسبة النظام على جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها، مؤكدا أن الشعب السوري قد عانى لفترة طويلة.

وشدد رئيس أن على مجلس الشيوخ الآن أن يكثف ويوافق على قانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد لتعزيز وتوسيع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

وكان "البيت الأبيض"، مدد في الثامن من مايو 2024، "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

وشدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

صعدت الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسبوع الأخير، من حملات الملاحقة والاعتقال، طالت العديد من المناهضين لها في مناطق ريف إدلب، بينهم من كوادر "حزب التحرير" الذي يتصدر الحراك المناهض للهيئة في الآونة الأخيرة، في وقت لم تفرج الهيئة عن أي من المعتقلين المغيبين في سجونها منذ سنوات رغم كل الوعود التي قطعتها.

وقال نشطاء من إدلب، إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، اعقتلت الناشط الإعلامي "يحيى مصطفى سيد يوسف" بسبب تغطيته الاحتجاجات المناهضة للهيئة في مدينة إدلب اليوم الجمعة، كما سجل اعتقال عدة أشخاص خلال اليومين الماضيين في مدن إدلب وجسر الشغور، بينهم "عبد الرزاق المصري" أحد الكوادر المنظمة للحراك في إدلب والمنتمي لحزب التحرير.

وكان تظاهرات العشرات من النساء من ذوي المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، يوم الاثنين 7 تشرين الأول، أمام مبنى "ديوان المظالم" التابع للهيئة، والذي جرى تشكيله قبل أشهر لحل مشكلة المغيبين في سجون الهيئة، لكن الديوان لم يظهر أي مبادرة لحلحلة الملف وإظهار قدرة على الإفراج عن شخص واحد من أولئك المعتقلين.

وقالت مصادر محلية في إدلب، إن المظاهرات النسائية باتت شبه يومي أمام ديوان المظالم التابع للهيئة، دون أي يكون هناك أي مبادرة للإفراج عن أبناء النساء المحتجات، بدعوى أن التظاهرات تُقاد من شخصيات في "حزب التحرير" رغم أنهن من ذوي معتقلين في سجون الهيئة أيضاً دون تهم واضحة.

ويرى نشطاء أن "ديوان المظالم" لم يكن إلا فكرة قامت بها الهيئة لتعيين شخصيات محسوبة عليها وإعطائهن مناصب في مؤسساتها للالتفاف على مطالب التظاهرات الشعبية إلى المناهضة للهيئة التي عمت مناطق الشمال السوري، والتي تعرضت لقمع أمني وعسكري من قبل الهيئة واعتقال العشرات من منظميها، ولم يقدم الديوان أي بادرة لحلحة الملف، بدعوى النظر بالملفات، علماً أن الهيئة أفرجت عن مئات العناصر الذين اتهمتهم بالعمالة بدون أي محاكمات أو تأخير.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت "هيئة تحرير الشام" عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن لحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

وكانت شهدت مدينة إدلب مساء يوم الثلاثاء 10 أيلول 2024، احتجاجات لمئات المتظاهرين، على بعد أمتار قليلة من "معرض الكتاب" في مدينة إدلب، والذي تستثمره "هيئة تحرير الشام" لتلميع صورتها والتسويق لمؤسساتها، واجهتهم الهيئة بالقمع عبر الضرب والاعتقال لم تميز بين النساء والرجال، وسط توتر وحالة استنكار كبيرة لما يجري.

وفي الوقت الذي غاب فيه صوت من يطلق عليهم اليوم اسم "المؤثرين" عن نقل مايجري في مدينة إدلب ليس اليوم فحسب بل خلال الأشهر الماضية، في وقت كرسوا جل وقتهم للتغطية اليومية وعلى مدار الساعة لفعاليات "معرض الكتاب" التي باتت حديث الإعلام المحلي خلال الأسبوع الجاري، تجاوزت التغطية حدود المعقول وفق وصف بعض النشطاء والمتابعين.

ورغم توقف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة بعد سلسلة الاعتقالات والتضييق الذي مورس على الفعاليات الشعبية، إلا أن "حزب التحرير" واصل احتجاجاته التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منتسبي الحزب بشكل خاص، ويشارك الحزب في التظاهرات التي يغلب عليها الطابع النسائي نساء من ذوي المعتقلين المغيبين في سجون الهيئة منذ سنوات، أملاً في تحقيق مطالبهم والوصول لخبر عن ذويهم.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل لدى "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"،  السبت 29 حزيران/ يونيو 2024، عن إحداث محكمة الجنايات الثانية التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق قرار رسمي حمل توقيع وزير العدل في "الإنقاذ" القاضي "شادي محمد الويسي"، فإنّ محكمة الجنايات الثانية، "تختص في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني"، على أنّ يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور "إبراهيم شاشو"، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان حينها أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.

وسبق أن أثار قرار تعيين "شاشو" رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، جدلا كبيرا حيث اعتبره ناشطون يتناقض مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب.

هذا وتشدد فعاليات الحراك الشعبي على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

كشفت مصادر إعلاميّة عن خروج دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين، ضمت 704 أشخاص من 179 أسرة كانت في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وغادرت الرحلة المخيم عبر قافلة من الحافلات برفقة حماية مشددة من قوى الأمن الداخلي لدى "قسد"، والتحالف الدولي، باتجاه الحدود العراقية، وسط معلومات عن وصولها إلى مخيم جدعة في محافظة نينوى العراقية.

وحسب وكالة أنباء "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، تعدّ هذه الدفعة الثالثة للعراقيين خلال هذا العام حيث خرجت في إطار التنسيق بين إدارة مخيم الهول واللجنة الأمنية ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي.

وكانت الدفعة الثانية، قد غادرت المخيم بتاريخ الـ 4 من حزيران خلال العام الجاري، ضمت 556 شخصاً ضمن 170 أسرة، فيما غادرت الدفعة الأولى المخيم، بتاريخ الـ 28 نيسان، ضمت 714 شخصاً، موزعين على 191 أسرة.

وحسب أرقام رسمية صادرة عن "الإدارة الذاتية" يؤوي مخيم الهول 42781 شخصاً، بينهم 19530 عراقياً، و16779 سورياً، فيما يبلغ عدد الأجانب 6461 شخصاً، و11 شخصاً مجهولي النسب نقلا عن إدارة المخيم التابعة لـ"قسد".

وفي آب/ أغسطس الماضي كشف "سعيد الجياشي" مستشار الأمن الوطني في العراق، عن إعادة أكثر من 2448 عائلة عراقية أي نحو تسعة آلاف شخص، من العراقيين المحتجين في "مخيم الهول" شمال شرقي سوريا، ودمج 1940 عائلة منهم في سبع محافظات عراقية.

وتحدث الجياشي عن أن المشاكل التي تواجه عودة العراقيين من "الهول" تشمل عدم وجود وثائق لدى البعض، ما يتطلب اتخاذ إجراءات في وزارة الداخلية للاستدلال عليهم والتدقيق بأسمائهم، ولفت إلى أن الحكومة العراقية تحاول استعادة العائلات الموجودة في المخيم "بشكل مسؤول وتدقيق أمني واستخباري وقانوني ووثائق"، لأن قرار الحكومة ينص على إعادة العراقيين فقط.

وكانت كشفت وزارة الهجرة العراقية، عن استعادة قرابة أربعة آلاف شخص، من المواطنين الذين استعادهم العراق من مخيم "الهول" بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا، في وقت يعمل العراق على استعادة دفعات جديدة من العراقين المنتمين لتنظيم داعش، وسط تخوفات من مغبة إعادتهم إلى العراق.