أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، من خلال بيان رسمي نشرته عبر قناتها الرسمية على التلغرام، عن إعادة افتتاح الممرات الجوية صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت الممرات قد تم إغلاقها مؤقتاً في الأجواء السورية، أمام حركة الملاحة جراء التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وبهدف حماية المسافرين وعدم تعريضهم للخطر.

وأشارت الهيئة العامة من خلال بيانها إلى أن الممرات الجوية ستعود إلى حالتها الطبيعية اعتباراً من الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء الـ 24 من حزيران 2025، وذلك بعد إغلاق مؤقت حدث منذ الـ 18 من حزيران الجاري.

ويُشار إلى أن جاء قرار إعادة فتح المجال الجوي جاء بعد إجراء تقييم شامل للوضع الأمني، وانقضاء الأسباب التي أدت سابقًا إلى إغلاقه جزئياً، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطيران المدني، على خلفية التصعيد الإقليمي الأخير بين إسرائيل وإيران.

ويُذكر أن مؤسسة الخطوط الجوية قد أعلنت، في السابع عشر من حزيران/يونيو الجاري، استمرارها في برمجة أكبر عدد ممكن من الرحلات، ضمن الإمكانات المحدودة المتوفرة، رغم بقاء الأجواء مغلقة.

وأعلنت في ذلك الوقت عن تثبيت رحلات إلى دبي والرياض وإسطنبول والدوحة والشارقة، وفق جدول زمني دقيق يتماشى مع الفترات المحددة لعبور الطائرات.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في مساء السبت 14 حزيران/يونيو الجاري عن إغلاق المجال الجوي السوري مؤقتاً أمام حركة الطيران المدني نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وحرصاً على سلامة الركاب والطواقم.

وحينها أكدت الهيئة في بيان رسمي أنها تتابع المستجدات بشكل حثيث عبر فرقها الفنية والإدارية، مع التشديد على أن أي تطورات سيتم الإعلان عنها فوراً، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المختصة لضمان سلامة الأجواء السورية.

اجتمع وزير الثقافة، محمد ياسين صالح، مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، السيدة أودري أزولاي، في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكرت وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء في منشور عبر معرفاتها الرسمية.

وقدمت أزولاي تعازيها الحارة للوزير والشعب السوري في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق، في يوم الأحد الماضي الموافق لـ 22 حزيران/يونيو الجاري.

وأكدت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، تضامنهم مع سوريا في مواجهة هذه الجرائم التي تطال الأبرياء والمعالم الدينية والثقافية على حد سواء.

ومن جانبه، شكر الوزير السوري السيدة أزولاي على موقفها الإنساني، وشدد على أن استهداف دور العبادة هو استهداف مباشر لقيم التعدد والتسامح التي تمثلها سوريا منذ قرون.

حماية المواقع الأثرية
في الوقت ذاته تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة اليونسكو في المجالات الثقافية والتربوية والتعليمية.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل القرار الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي لليونسكو بشأن سوريا، بما في ذلك حماية المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، ودعم القطاع التربوي في مواجهة التحديات الراهنة.

واتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود القرار، وضمان تنسيق فعّال مع الجهات السورية المختصة، بما يخدم الحفاظ على التراث الثقافي السوري، ويعزز صمود المؤسسات التعليمية والثقافية في البلاد. 

الوزير السوري يدين تفجير كنيسة مار إلياس

وكان وزير الثقافة السوري قد استنكر التفجير الانتحاري الذي طال كنيسة مار إلياس، وقال من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقاً):

"ببالغ الحزن والأسى، ننعى ضحايا تفجير كنيسة مار الياس في الدويلعة. أرواح بريئة ذهبت ظلماً، ولا كلمات تكفي لرثائهم. الرحمة للشهداء، والصبر لعائلاتهم. والشفاء العاجل للجرحى. لا مكان للكراهية بيننا، وسنبقى شعباً واحداً في وجه الإرهاب والفتن".

أطلق مجلس مدينة اللاذقية مشروعاً جديداً لإنارة عدد من المحاور الحيوية، بإشراف رئيس الوحدات الإدارية "علي عاصي"، وبالتعاون مع مديرية الكهرباء في إطار حملة "اللاذقية نحن أهلها" الرامية لتحسين الواقع الخدمي وتعزيز البنية التحتية في المدينة.

وشملت الأعمال تنفيذ شبكة إنارة بطول 1500 متر في محيط دوار الزراعة، موزعة على أربعة محاور رئيسية، إضافة إلى إنارة الأنفاق الواقعة على مداخل المدينة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة العامة وتحسين المشهد الحضري، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.

وأكدت الجهات المنفذة أن المشروع يأتي ضمن خطة أوسع لتحسين خدمات الإنارة في الأحياء الرئيسية والطرق العامة، بما يواكب احتياجات السكان ويعزز الشعور بالأمان في المدينة ليلاً، يُشار إلى أن حملة اللاذقية نحن أهلها تتضمن سلسلة مشاريع خدمية في مختلف القطاعات، في سياق مساعٍ متواصلة للنهوض بالواقع الخدمي في المحافظة.

وكانت اللاذقية على موعد مع سلسلة مشاريع متتابعة ضمن الحملة شملت إنارة دوار الزراعة ومحاوره الأربعة، وتنفيذ مشاريع جديدة في أحياء مثل علي جمال باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تعاون بين الشركة العامة للكهرباء والجمعيات المحلية، مع اعتماد أجهزة LED معفاة من التقنين.

وتشهد عموم المحافظات السورية في المرحلة الراهنة حراكاً واسعاً في قطاع الإنارة، مع تنفيذ عشرات المشاريع التي تستهدف الشوارع الرئيسية والفرعية، والساحات العامة والأنفاق، في مشهد يعكس التحوّل التدريجي نحو استعادة الحياة الطبيعية في البلاد بعد سنوات من العتمة التي فرضها نظام الأسد البائد.

وبات واضحاً أن عودة النور إلى سوريا ليست مجرد مسألة خدمية، بل رمزٌ لمرحلة جديدة، تتقدم فيها المبادرات المجتمعية المدعومة من الحكومة السورية ومجالس المدن لتُعيد للمناطق السورية وجهها المشرق، وتُحسّن الواقع المعيشي للسكان، وتعزز السلامة العامة.

وكانت أطلقت الجهات المحلية مبادرة "منورة يا حلب"، والتي حققت نتائج ملموسة منذ بدايتها، حيث تم تأهيل 640 مجموعة إنارة عبر ورشات متخصصة، وصيانة 292 بطارية، مع استمرار العمل على 393 وحدة، كما تم تركيب 471 مصباحاً عالي الاستطاعة، وتنفيذ أعمال إنارة على مسافة تُقدّر بـ 45 كيلومتراً.

وتأتي المبادرة في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للمدينة التي طالها دمار كبير خلال سنوات الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري وفي حمص، جرى إنجاز مشروع إنارة حي القصور بمشاركة المجتمع المحلي وجمعية "شعاع الأمل"، باستخدام مصابيح تعمل بالطاقة البديلة.

وفي العاصمة دمشق، تم إنجاز مشروع إنارة نفق كفرسوسة عبر نظام شمسي متطور، بجهود مغتربين سوريين وخبرات شركة سعودية خاصة، في نموذج لتضافر الجهود داخل الوطن وخارجه لإعادة الإعمار النظيف والمستدام.

أما في كفرزيتا بريف حماة، فشهدت المدينة عودة أكثر من 2300 عائلة، ترافقها مبادرات إنارة اجتماعية غطّت 309 نقطة ضوئية، بالتوازي مع مشروع طاقة شمسية لضمان ضخ المياه واستقرار الخدمات الأساسية.

في مدينة صوران بريف حماة أيضا، نُفذ مشروع إنارة شوارعها بالتعاون مع إدارة المنطقة، بهدف تعزيز الأمان وتخفيف الحوادث الليلية. كما شهدت قرية العديمة بريف بانياس مشروعاً نوعياً لإنارة الشوارع عبر الطاقة الشمسية، بالتعاون بين المجتمع المحلي والجمعية السورية للتنمية الاجتماعية، وبدعم من مفوضية اللاجئين.

هذه المشاريع الخدمية لم تعد تُقرأ كمجرد تحرّكات إدارية، بل تُفهم في سياق وطني أوسع: استعادة السوريين لحياتهم، مدنهم، وأحلامهم تحت راية سوريا حرّة من الظلم والعتمة، فبعد أن أغرقهم النظام البائد في الظلام لعقود، تعود اليوم الأضواء لتملأ الشوارع والبيوت، مدفوعةً بأمل جديد ومبادرات محلية تعبّر عن حسّ مسؤول ووطني متجدد.

دعا وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، الدكتور "محمد نضال الشعار"، في تصريح رسمي يوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو، شركاء الدولة في القطاع الخاص إلى المبادرة برفع الرواتب والأجور بما يواكب توجهات الدولة ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية.

وقال الوزير "الشعار"، إن وزارة الاقتصاد والصناعة، تدعو ونناشد الشركاء في القطاع الخاص، بكل أشكاله، أن يُبادروا إلى اتخاذ خطوات رفع الرواتب والأجور، بما ينسجم مع هذه التوجهات الوطنية، ويسهم في تحسين الواقع المعيشي لجميع أبناء الوطن، ترسيخاً لمبدأ العدالة وتعزيزاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص".

وجاءت تصريحات الوزير عقب إصدار رئيس الجمهورية، السيد "أحمد الشرع"، مرسومين تشريعيين قضيا برفع الرواتب والأجور بنسبة 200% للعاملين المدنيين والعسكريين، وكذلك للمتقاعدين المشمولين بقوانين التأمينات.

وأكد "الشعار"، أن هذه الزيادة تمثل "خطوة بالغة الأهمية في هذا التوقيت الدقيق"، مشيراً إلى أنها تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تنشيط الطلب الداخلي، كما تخفف من الأعباء المعيشية وتدعم الاستقرار المجتمعي.

وذكر الوزير أن الدولة، رغم ما تواجهه من تحديات، تضع تحسين الواقع المعيشي للمواطن على رأس أولوياتها، داعياً إلى تعزيز المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

وفي وقت سابق صرح وزير المالية، "محمد يسر برنية"، أن مرسوم زيادة الرواتب هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ سوريا، ويشكّل جزءاً من منظومة إصلاحات قيد التنفيذ لتحسين مستوى الأجور والدخول.

وأوضح أن الزيادة تشمل جميع العاملين والمتقاعدين، وتُعد مقدمة لسلسلة من الإجراءات المعيشية والضريبية، أبرزها إعفاء الرواتب المنخفضة من الضرائب وتسهيل صرف الرواتب عبر البنوك والصرافات.

ووصف الدكتور "عبد الهادي الرفاعي"، عميد كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، هذه الزيادة بأنها نقلة نوعية لتحسين القوة الشرائية، خاصةً للفئات ذات الدخل المحدود.

وأشار إلى أنها ستقلل من الضغط الاجتماعي وتتيح للعائلات الإنفاق في مجالات أساسية كالتعليم والصحة، داعيًا إلى تفعيل الرقابة على الأسواق ودعم الإنتاج المحلي لحماية القيمة الفعلية للزيادة.

من جهته، قال "شفيق عربش"، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، إن الزيادة جاءت في توقيت دقيق يتناسب مع الظروف المعيشية، وشدّد على أن الأثر الإيجابي سيكون واضحاً على الطلب وحركة الأسواق، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات، مستبعداً أي تأثير كبير على سعر صرف الليرة في المدى القريب.

ورأى الدكتور "ذو الفقار عبود"، أستاذ الاقتصاد بجامعة اللاذقية، أن الزيادة الأخيرة ستعزز القدرة الاستهلاكية للمواطنين وتعيد الحيوية للأسواق، كما اعتبرها فرصة لتحفيز عجلة الإنتاج وتحقيق توازن أكبر بين الأجور والأسعار.

وأكّد الدكتور "محمد ناصر"، نائب رئيس جامعة اللاذقية لشؤون البحث العلمي، أن الزيادة تسهم في إحياء الطبقة الوسطى، مشيراً إلى أنها ستساعد في تلبية الحاجات الأساسية للمواطن، ما ينعكس على الاقتصاد المحلي بإيجابية.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي "إبراهيم قوشجي" أن الزيادة تشكّل أداة مهمة لتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما بعد التدهور الكبير في متوسط الدخل، داعياً إلى ضبط الأسعار لحماية أثر الزيادة.

وكان عبّر المواطنون عن ارتياحهم الكبير، واعتبروا القرار خطوة تُعيد الأمل وتحسّن الواقع المعيشي بعد سنوات من المعاناة ووصفت الزيادة بأنها "بارقة أمل" و"رشفة ماء على فم ظمآن"، وأنها تعكس صدق التوجه الحكومي لتحسين حياة الناس.

ووفقًا لاستطلاع رسمي بدمشق رأى المواطنون أن المرسوم سينعش الاقتصاد ويحرك الأسواق، خاصةً للفئات التي كانت عاجزة عن تلبية احتياجاتها في حمص، وصفت نقابة عمال السكك الحديدية القرار بأنه "نور يفرح القلوب ويبعث التفاؤل"، فيما أكّد رئيس اتحاد العمال أن الخطوة تعزز الأمان الاقتصادي والاجتماعي.

هذا وتلقّى السوريون قرار زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200% بارتياح كبير، وسط إشادة واسعة من الخبراء والاقتصاديين والمواطنين، اعتبروا فيها الخطوة تحولاً مهماً على طريق تحسين المستوى المعيشي، وإحياء الطبقة الوسطى، وتنشيط الاقتصاد.

استقبل مطار دمشق الدولي، يوم الإثنين الفائت الموافق لـ 23 حزيرانيونيو الجاري، 200 حاج من جرحى وزارة الدفاع من ذوي الهمم، بعد رجوعهم من أداء مناسك الحج ضمن منحة قدّمها الرئيس السوري أحمد الشرع.

وضمَّ استقبال الحجاج وفداً رسمياً من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، برئاسة نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير حسن شعيب، إلى جانب وفد من الهيئة العامة للطيران المدني، ترأسه مدير العلاقات العامة علاء صلال.

ويشار إلى أن الحكومة السورية قدمت منحة حج لعام 1446 هـ – 2025 م لمصابي المعارك وذوي الشهداء والأسرى في سجون النظام البائد. وقد جاءت هذه المبادرة تقديراً لتضحياتهم وتكريماً لأسرهم، وفاءً لمن بذلوا أرواحهم وأعمارهم في سبيل الوطن. 

وشملت المنحة جميع نفقات الرحلة، من تأشيرات ونقل وإقامة، إلى جانب خدمات لوجستية وطبية متكاملة، إضافة إلى برامج إرشاد ديني ترافق الحجاج خلال أداء المناسك، لضمان راحتهم وتيسير رحلتهم الإيمانية.

وقد عبّر عدد من الحجاج المستفيدين من المنحة في مقابلات مصوّرة عن امتنانهم العميق للحكومة التي أتاحت لهم هذه الفرصة المباركة، موجّهين شكرهم على ما وصفوه بـ"رحلة العمر". وأكد أحدهم أنّ مشاعر الفرح التي غمرتهم لا يمكن وصفها، لما تمثله هذه الرحلة من قيمة روحية وإنسانية كبيرة في حياتهم. 

وجاءت المنحة في إطار حرص الدولة على رعاية جرحى الجيش وتقدير تضحياتهم، حيث تم توفير كل التسهيلات والرعاية اللازمة لهم خلال رحلتهم، بما يضمن أداءهم للمناسك في أجواء من الكرامة والراحة.

وسبق وأجرى السيّد الرئيس أحمد الشرع، مطلع حزيران الحالي، مكالمةً عبر تقنية الفيديو، مع بعض الحجاج السوريين للاطمئنان عليهم أثناء تأديتهم مناسك الحج، ووجّه كلمة إلى الحجاج، عبّر فيها عن فخره بهم، داعياً إياهم إلى اغتنام هذه اللحظات المباركة بالعبادة والدعاء، مؤكداً أنهم يمثلون سوريا خير تمثيل أمام إخوتهم في المملكة العربية السعودية.

وعبّر أحد الحجاج من ذوي الهمم خلال الاتصال عن امتنانه للرئيس الشرع، قائلاً: سيدي الرئيس، سعادتنا بهذه المنحة أنستنا آلام السنين وجراحها، ونسأل الله أن يمدّكم بالقوة، وأن تستمرّوا في عطائكم لأصحاب التضحية والفداء.

كثّفت وزارة الطاقة في الحكومة السورية جهودها في محافظة دير الزور لتحسين واقع التغذية الكهربائية، عبر مشاريع ميدانية وزيارات رسمية وعمليات أمنية استهدفت معالجة شح الطاقة وملاحقة المتورطين بسرقة الشبكات.

بدوره أجرى معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، المهندس عمر شقروق، جولة تفقدية في مدينة البوكمال، اطلع خلالها على واقع الشبكة الكهربائية ومشاريع التطوير الجارية، وذلك بحضور مسؤول منطقة البوكمال، السيد "عبد الله الحسين".

ورافق معاون الوزير في جولته مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس "خالد أبو دي" للاطلاع على واقع الكهرباء في دير الزور وآليات تطويره، إضافة إلى نائب المحافظ السيد "بدري المصلوخ" ومدير الشركة العامة لنقل الكهرباء السيد "ياسر العبدالله".

وشملت الجولة زيارة عدد من منشآت الكهرباء وتفقد سير العمل فيها، ومتابعة مشاريع إعادة تأهيل وتحسين واقع التغذية الكهربائية في المنطقة، حيث أكّد "شقروق" أهمية تعزيز الجهود لضمان استقرار الخدمة وتحسينها بما يخدم المواطنين.

ميدانيًا، أنهت ورشات الكهرباء في البوكمال أعمال إعادة تأهيل وتشغيل مركز تحويل "اليرموك"، بعد تركيب محولة جديدة باستطاعة 630 ك.ف.أ، وتنفيذ لوحة توتر منخفض مزودة بقاطع 1250 أمبير، إضافة إلى سحب شبكة توتر منخفض جديدة، ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط عن مركزي تحويل جامع عمر بن عبد العزيز ومصفاة المياه، ما يسهم في تحسين استقرار التيار الكهربائي وتوزيع الأحمال بشكل أكثر عدالة.

وفي سياق موازٍ، تمكنت الجهات الأمنية في مدينة الميادين، عبر عملية مشتركة بين مديرية المنطقة والأمن العام وقسم الشرطة، من استرداد نحو 4.2 أطنان من الأكبال الكهربائية المسروقة، وقد جرى تسليم المواد المضبوطة إلى مستودعات الشركة العامة لكهرباء دير الزور، في خطوة تعزز جهود الحفاظ على البنية التحتية ومكافحة العبث بالمرافق العامة.

وكان أكد محافظ دير الزور "غسان السيد أحمد"، أهمية الاتفاقية التي وقعت في أيار/ مايو الماضي بين وزارة الطاقة ومجموعات ucc العالمية، وانعكاسها الإيجابي على المحافظة، عبر إنشاء محطة لتوليد الطاقة بمقدار 750 ميغاواط، وهو ما يلبي احتياجات المحافظة لتوليد طاقة كهربائية كافية لاحتياجات الأهالي، وتسهم بعملية التنمية.

و أشار المحافظ في تصريح نقلته جريدة الفرات الحكومية بديرالزور إلى أن إنشاء هذه المحطة يسهم بتوفير فرص عمل لعدد من أبناء المحافظة، ويسرع من وتيرة عوده الاهالي إلى بيوتهم في الأحياء التي تحتاج إلى توفر الكهرباء، لافتاً إلى أن توفير هذه الكمية من الكهرباء يشجع على الاستثمار بها، عبر إقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية.

يذكر أن محافظة دير الزور تعاني من نقص شديد في كمية الكهرباء المخصصة لها، نظراً للتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في سوريا، كما أن البنى التحتية لقطاع الكهرباء فيها تعرضت لقصف ممنهج من قبل قوات النظام البائد خلال السنوات الماضية.

أصدر وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، تعميماً موجهاً إلى محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، والمديرين الماليين في الجهات ذات الطابع الاقتصادي، يقضي بتنظيم مواعيد صرف الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، بهدف تسهيل عمليات الصرف وتخفيف الضغط على المصارف.

وبحسب التعميم، فقد تم توزيع مواعيد الصرف على أيام محددة لكل مجموعة وزارية، ويحدد أن في 24 و25 من كل شهر: تصرف الرواتب للعاملين في وزارات الخارجية والمغتربين، والتنمية الإدارية، والنقل، والاتصالات والتقانة، وإدارة الكوارث والطوارئ، والثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي 28 و29 من كل شهر تصرف الرواتب للعاملين في وزارات التربية، والأشغال العامة والإسكان، والأوقاف، والسياحة، والعدل، والطاقة، والشباب والرياضة وفي 30 من كل شهر: تصرف الرواتب للعاملين في وزارات المالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والصحة، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والصناعة، والإدارة المحلية والبيئة، والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى مجلس الشعب.

وأشار التعميم إلى أن رواتب المتقاعدين ستُصرف خلال الفترة ما بين 1 و5 من كل شهر، مع التأكيد على تشغيل المصارف العامة يوم السبت خلال هذه الفترة لضمان انسيابية عمليات الصرف، ويأتي هذا التعميم في إطار تنظيم الدورة المالية للرواتب بما يخفف من أعباء الازدحام على الصرافات والمصارف، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية في المؤسسات العامة.

وكشف وزير المالية أنه يتم العمل على قرار يتم بموجبه إعفاء الأجور والرواتب من الضريبة، الأمر الذي طال انتظاره، معرباً عن أمله بأن يتم التوافق على ذلك خلال الأيام والأسابيع القادمة، وخاصة للأجور والرواتب المنخفضة، والتي سيتم إعفاؤها من كل الضرائب. وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية واللجان العاملة في موضوع الإصلاح الضريبي.

وأكد أن الزيادة على الرواتب التي صدرت مؤخرًا بمرسوم من السيد الرئيس أحمد الشرع سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر تموز القادم، مبيناً أنها ليست محطة منفصلة، بل جزء من منظومة إصلاحات كبيرة يتم العمل عليها، لتحسين الأجور والرواتب والوضع المعيشي للمواطنين.

وأوضح أنه منذ اليوم الأول للتكليف الحكومي وجه السيد الرئيس وزارة المالية للعمل على تحقيق هذه الزيادة، وتم العمل خلال الأشهر الماضية وصولاً إلى تحقيق هذه الزيادة التي تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع، فالشخص الذي كان راتبه 400,000 ليرة أو 500,000 ليرة أصبح راتبه اليوم 1200000، أو 1500000 ليرة سورية.

وأكد أن هذه الزيادة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الزيادات على الرواتب والأجور في سوريا، وجاءت بهدف تحسين مستويات المعيشة، والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي، وهي تشمل جميع العاملين على رأس عملهم، والمتقاعدين، ومن هم في إجازة بأجر، مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تراوحت بين مليار و200 مليون دولار، ومليار و300 مليون دولار سنوياً من الخزينة العامة.

هذا ونوه الوزير أن هناك إصلاحات وزيادات نوعية أخرى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة ستسهم في تحسين مستوى الأجور والرواتب لتصل أو تتجاوز نسبة الـ 400 بالمئة التي أعلن في وقت سابق أنه ستتم زيادتها على الرواتب والأجور.

ويذكر أن الوزير تطرق إلى مسألة معاناة المواطنين بالحصول على رواتبهم، قائلا نحن مدركون ونتفهم المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطن الموظف أو المتقاعد عند استلام راتبه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع للوزارة بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وإجراءات أخرى ستطبق الشهر القادم تسهل عمليات صرف الرواتب، وحصول المواطنين عليها، دون الاضطرار للانتظار ساعات طويلة، وصولاً إلى حل المشكلة بشكل كامل.

أعلنت جامعة حلب، يوم الاثنين 24 أيار/ مايو، عن فصل 42 طالباً من كلية الاقتصاد على خلفية ثبوت تورطهم في عمليات تزوير وغش امتحاني، مؤكدة إحالة عدد من الملفات إلى القضاء المختص، واعتبار القضية جزءاً من "إرث الفساد الإداري" الذي تعمل الجامعة على اجتثاثه في مرحلة إعادة بناء الدولة.

التزوير كُشف عبر منظومة رقابة داخلية..فصل فوري وإحالة للقضاء
أوضحت الجامعة في بيان رسمي، أن الكشف عن عمليات التزوير جاء نتيجة تطبيق نظام رقابي داخلي "دقيق" يعتمد على التحقق المتقاطع والاستقصاء، بعد ورود معلومات أولية أثارت الشبهات.

إلى ذلك بيّنت الجامعة أن مراجعة بعض السجلات الأكاديمية كشفت ملاحظات استدعت تشكيل لجنة تحقيق موسعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، وبمتابعة شخصية من رئيس الجامعة.

ووفقًا للبيان أفضت نتائج التحقيق، إلى فصل 42 طالباً ثبت تورطهم بالمخالفات، كما أحيلت الملفات التي تنطوي على شبهة جرم جزائي إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، "في إطار التزام الجامعة بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية".

قضية ليست معزولة.. وإصلاحات شاملة قادمة
في حين أكدت رئاسة الجامعة أن الحادثة ليست "واقعة معزولة"، بل تعبّر عن تراكمات فساد إداري وأكاديمي تمتد من عهود سابقة، وتشكل أحد أبرز التحديات في مسار بناء المؤسسات الأكاديمية الجديدة بعد التحرير.

وفي هذا السياق، أطلقت الجامعة خطة إصلاح إداري شاملة تشمل رقمنة الأرشيفات الجامعية، اعتماد التوقيع الإلكتروني، ربط قواعد البيانات بمنظومة الامتحانات المركزية، تطبيق آلية تحقق مزدوجة لكل وثيقة جامعية مستقبلية.

تدقيق شامل وقائي في كليات الجامعة
رغم عدم تسجيل حالات مشابهة في كليات أخرى حتى اللحظة، اعتبرت الجامعة الواقعة "مؤشراً إنذارياً"، وأمرت بتدقيق شامل لكافة قواعد البيانات الأكاديمية في جميع الكليات، في مسعى للوقاية من تكرار التجاوزات.

وأشارت الجامعة إلى أن تصريحات رئيسها حول هذه الواقعة، والتي نُشرت في وسائل إعلام وتفاعلت معها منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، تأتي في إطار "سياسة الشفافية والمكاشفة" التي تتبعها المؤسسة لردع أي محاولة للنيل من المصداقية الأكاديمية.

كما شددت الجامعة على أن إجراءات مشددة تم اتخاذها لضبط العملية الامتحانية منذ بداية العام الدراسي الحالي، مع الإعداد لتعزيز هذه التدابير خلال الامتحانات المقبلة لضمان النزاهة والعدالة.

وختم البيان بتأكيد الجامعة أن الحفاظ على سمعتها الأكاديمية محلياً ودولياً يمثل "أولوية لا تقبل المساومة"، وأن الحادثة الأخيرة كانت فرصة لإعادة تقييم الأنظمة وتدعيم منظومة النزاهة والرقابة، وسط إشادة عدد من الجهات الوطنية والدولية بهذه الإجراءات.

في خضم هذه التحديات، برزت جامعة حلب في الفترة الأخيرة كمركز متجدد للحراك الأكاديمي والعلمي، حيث شهدت تنظيم أول ملتقى للطيران والفضاء بعد سقوط النظام البائد، بمشاركة خبراء ومهندسين ناقشوا آخر المستجدات في مجالات الطيران واستكشاف الفضاء، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من الطلاب، لما وفّرته من فرص تواصل مباشر مع المختصين وربط فعّال بين التعليم وسوق العمل.

كما استقبلت الجامعة في الأسابيع الماضية عدداً من الوفود الدولية، من بينها القنصل التركي في حلب، معمر هاكان، وسفير إيطاليا لدى سوريا، ستيفانو رافاجنان، حيث تم بحث توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والثقافي، وتعزيز مشاريع التوأمة والتبادل الطلابي. إلى جانب ذلك، احتضنت الجامعة المؤتمر الطبي الثاني، الذي جمع طلاب الطب مع نخبة من الأطباء في منصة واحدة تهدف إلى دمج الجانب العملي بالتعليمي لرفع كفاءة الكوادر الطبية في مرحلة إعادة بناء القطاع الصحي.

اجتمع وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع وزير السياحة السيد "مازن الصالحاني" قي مقر وزارة السياحة السورية، ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التنظيمية للوزارات.

وخلال لقاء العمل تم اعتماد الهيكلية التنظيمية لوزارة السياحة، بحسب ما ذكرت وزارة التنمية الإدارية من خلال منشور عبر قناتها على تلغرام يوم الاثنين الأمس الموافق لـ 23 حزيران/يونيو الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاعتماد يأتي بعد تحليل شامل لواقع العمل، ومراجعة توزيع المهام والصلاحيات، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز مرونة الهيكل الإداري.

وأضافت أن هذا الإنجاز يُشكّل خطوة نوعية في مسار الإصلاح المؤسساتي، يعزز من جاهزية الوزارة لدعم قطاع السياحة، ويُسهم في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة.

وسبق أن أكد معاون وزير السياحة السوري لشؤون الجودة والفنادق، الأستاذ "فرج القشقوش"، أن الوزارة تواصل جهودها في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي، بالاعتماد على مناهج وتقنيات حديثة، بهدف رفع سوية الخدمات المقدمة للسائحين والزوار داخل سوريا.

وأوضح القشقوش، أن الوزارة تستند في برامجها التدريبية إلى تجارب الدول المتقدمة في المجال السياحي، وتسعى إلى تطبيق هذه المناهج في المشاريع والمنشآت السياحية ضمن البلاد، من خلال برامج مدروسة تواكب المتطلبات الحديثة وتدفع بعجلة القطاع السياحي نحو الأمام.

وذكر أن الوزارة تجري تواصلاً مستمراً مع مستثمرين وعدة جهات خارجية تُعنى بالتعليم السياحي والأكاديمي، بهدف إقامة مشاريع ومنشآت سياحية جديدة تتميز بجودة عالية تضاهي المعايير الدولية، مشيراً إلى أن تطوير جودة "المنتج السياحي" يبدأ من تحسين مستوى الخدمة المقدمة في مختلف المنشآت.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأنّ محافظ السويداء "مصطفى البكور"، عاد إلى المحافظة، برفقة وفد رسمي من دمشق، معلناً استئناف مهامه الرسمية بعد نحو شهر من تقديم استقالته في أعقاب حادثة اقتحام مسلحين لمكتبه، وتأتي عودته وسط تصاعد في وتيرة الانفلات الأمني بالمحافظة وارتفاع حاد في جرائم القتل خلال الأسابيع الماضية.

جولة مرتقبة على المراكز الامتحانية
ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة لوصول "البكور" إلى السويداء، حيث يُتوقع أن يبدأ نشاطه بجولة تفقدية على المراكز الامتحانية برفقة وزير التربية وممثل عن وزارة الداخلية، في خطوة تُقرأ كرسالة تطمين بعد أسابيع من التوتر والفراغ الإداري.

وأجرى البكور سلسلة زيارات هامة، شملت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز ومشيخة العقل، فزار الشيخ حكمت الهجري في دارة قنوات، واطمأن على صحة الشيخ حمود الحناوي في مشفى الحكمة، كما توجه إلى دار الطائفة حيث استقبله الشيخ يوسف جربوع.

وتقدم "البكور"، باستقالته يوم الجمعة 23 أيار/مايو الماضي، إثر اقتحام مسلحين لمبنى المحافظة واحتجازه داخله، يوم الأربعاء 22 مايو/أيار الماضي أثناء تأديته لعمله للضغط باتجاه إطلاق سراح موقوفين دروز بتهم جنائية بدمشق ورغم تعليق الاستقالة طيلة الأسابيع الماضية، بقيت المحافظة دون محافظ فعلي، وسط إدارة مؤقتة من أعضاء المكتب التنفيذي.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن "البكور" لعب دوراً محورياً في محاولة ترميم العلاقة بين الحكومة والمرجعية الروحية في السويداء، ممثلة بالشيخ "حكمت الهجري"، عبر نسج علاقات مع فعاليات دينية واجتماعية، ما جعل غيابه موضع قلق لدى من يراهنون على تحسين العلاقة بين السويداء ودمشق.

وسبق عودة المحافظ رفع العلم السوري مجدداً فوق مبنى المحافظة صباح الأحد الماضي، في خطوة اعتُبرت انعكاساً لمقررات "مؤتمر السويداء العام"، الذي شدد على وحدة الأراضي السورية واستقلال القرار الوطني وعودة الرايات الدينية إلى أماكنها الطبيعية داخل دور العبادة.

انفلات أمني وتصاعد العنف.. مطالب بحلول جذرية
تعاني السويداء من حالة انفلات أمني متصاعد، تمثلت مؤخراً بارتفاع غير مسبوق في جرائم القتل. فقد شهدت المحافظة وقوع 12 جريمة قتل خلال الفترة من 2 إلى 22 حزيران/يونيو الجاري، بحسب ما وثقه ناشطون بالإضافة لحالتي وفاة نتيجة انفجار ألغام.

وخلال أربعة أيام فقط، بين 18 و21 يونيو، قُتل تسعة أشخاص، بينهم أطفال ونساء، وأُصيبت فتاة، في سلسلة من الحوادث المرتبطة بإطلاق نار عشوائي أو سوء استخدام للسلاح، ما يعكس خطورة ظاهرة انتشار السلاح في أيدي المدنيين.

دعوات لتنظيم الفصائل وتعزيز الضبط الأمني
من جانبه، دعا المحامي "معتصم العربيد"، عضو المكتب التنفيذي، إلى تنظيم الحالة الفصائلية في المحافظة ضمن "جسم عسكري واحد"، يخضع لوزارة الدفاع بشكل مباشر من حيث التعيينات والرواتب، معتبراً أن هذا التوجه قد يسهم في ضبط الانفلات المتفاقم.

وأشار "العربيد"، إلى أن التأخر في تفعيل قوى الضابطة العدلية كان له أثر سلبي كبير، ما دفع السكان المحليين إلى إقامة حواجز عشوائية في المدينة وريفها منذ منتصف أبريل، وسط عجز واضح في تأمين المباني الحكومية.

السويداء في مهب الفوضى
حذّر ناشطون حقوقيون من أن المحافظة تسير نحو مزيد من الفوضى، نتيجة غياب فعالية الدولة وانتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية وقال الناشط الحقوقي "خالد حرب"، إن ما يجري هو "انفلات يهدد الجميع دون استثناء"، مضيفاً أن "السلاح تحوّل من أداة دفاع إلى مصدر تهديد دائم لحياة المدنيين".

وأشار حقوقيون إلى أن استمرار هذه الحالة من الفوضى يشكل تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي، ويكرّس حلقة مفرغة من العنف، حيث يحمل الأفراد السلاح اتقاءً للآخرين، ما يجعل أي خلاف قابلاً للتحوّل إلى مأساة، وطالب آخرون بزيادة انتشار قوى الأمن الداخلي في مناطق المحافظة، شدد على أن الحل يبدأ بتعزيز هيبة الدولة وضمان تدخل سريع وفاعل في مواجهة الحوادث الأمنية المتكررة.

أصدرت السفارة الأمريكية بياناً تحذيرياً جديداً دعت فيه المواطنين الأمريكيين الموجودين في سوريا إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، في ظل ما وصفته بـ”استمرار المخاطر الإرهابية والتدهور الأمني في المنطقة”، مشددة على أن الوضع الأمني “لا يزال معقداً ويمكن أن يتغير بسرعة”.

البيان الذي نُشر عبر الموقع الرسمي للسفارة، أشار إلى أن الأجواء السورية لا تزال مغلقة أمام الطيران المدني، في حين أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الخيار الوحيد لمغادرة الأراضي السورية حالياً هو عبر المنافذ البرية إلى لبنان أو الأردن، بالإضافة إلى الحدود مع العراق، بما في ذلك معبري فيشخابور وإبراهيم الخليل.

كما كشف البيان أن الحكومة التركية قررت بشكل مؤقت السماح بدخول السوريين أو الرعايا الأجانب الذين دخلوا سوريا جواً من تركيا، عبر المعابر البرية، شريطة تقديم تذاكر الطيران ووثائق الإقامة أو التأشيرة في تركيا، دون الحاجة إلى إذن إضافي.

تحذيرات أمنية مشددة

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من “إمكانية وقوع أعمال عدائية في أي وقت”، وطلبت من المواطنين الأمريكيين تحديد مواقع الملاجئ القريبة منهم، وتجنب التجمّعات والمظاهرات والمناطق ذات الوجود الأمني الكثيف.

كما دعت إلى:
 • متابعة وسائل الإعلام المحلية
 • اتباع تعليمات السلطات السورية
 • الحفاظ على مستوى منخفض من الظهور العام
 • التسجيل في برنامج “المسافر الذكي” الخاص بالخارجية الأمريكية

وأكدت وزارة الخارجية مجددًا توصيتها بعدم السفر إلى سوريا إطلاقاً، وذكّرت بأن السفارة الأمريكية في دمشق علّقت عملياتها منذ عام 2012، ولا يمكنها تقديم أي خدمات قنصلية، سواء كانت روتينية أو طارئة.

ونوّه البيان إلى أن جمهورية التشيك تُواصل القيام بدور الدولة الحامية للمصالح الأمريكية في سوريا، عبر سفارتها في دمشق، لكنها تقدم خدمات قنصلية محدودة للغاية، وطلبت من المواطنين الأمريكيين التواصل مع القسم الأمريكي في السفارة التشيكية.

وفي حال عدم التمكن من التواصل مع السفارة التشيكية، نصحت السفارة المواطنون الأمريكيون بالتواصل مع السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمّان.

يأتي هذا التحذير الأمني في أعقاب تفجير انتحاري دموي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وأعلنت الحكومة السورية أن تنظيم داعش يقف خلف الهجوم، وذل في حادثة اعتُبرت الأعنف منذ استقرار الأوضاع في العاصمة عقب المرحلة الانتقالية.

ويؤشر هذا التحذير الأمريكي إلى مخاوف حقيقية من تصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف استقرار سوريا، خصوصاً بعد سلسلة هجمات وقعت في الجنوب والعاصمة خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تأكيد الحكومة السورية على أنها مستمرة في “تفكيك الخلايا المتطرفة وملاحقة فلول الإرهاب”.

هذا وتشير التقديرات الأمنية إلى أن التنظيمات المتطرفة تسعى لاستغلال أي فراغ أمني أو سياسي لزعزعة الاستقرار، بينما تسعى الحكومة السورية إلى تطويق هذه التهديدات بالتنسيق مع شركائها الدوليين.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية بأن إيران أطلقت ست موجات من الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة بئر السبع جنوبي البلاد، وفق ما أكده الإسعاف الإسرائيلي، وذلك بعد أقل من ساعة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران،

وشهدت مناطق قرب تل أبيب وبئر السبع انفجارات قوية، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام ايرانية أن طهران أطلقت آخر دفعة من الصواريخ قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

صواريخ اللحظة الأخيرة… و”رمادية” التوقيت تفتح باب التصعيد

إعلان إيران أن آخر دفعاتها الصاروخية جاءت قبيل سريان التهدئة، يُسلّط الضوء على نقطة غامضة في الاتفاق: التوقيت الفعلي لدخوله حيز التنفيذ لم يُعلن بدقة حتى الآن. وهذا الغموض يطرح تساؤلات حول مدى التزام إيران، وما إذا كانت تسعى لضربات محسوبة قبل الالتزام الكامل.

الضرر الكبير في بئر السبع وسقوط قتلى في صفوف المدنيين، يفتح الباب على مصراعيه أمام رد إسرائيلي محتمل، رغم تأكيد البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على الاتفاق شريطة توقف إيران عن أي هجوم جديد.

هل تلتزم إسرائيل بالاتفاق بعد هذه الخسائر؟ أم تعتبر أن إيران خرقت التفاهم وتردّ بضربة نوعية؟ خصوصًا أن الصمت الرسمي الإسرائيلي حتى اللحظة، وتوجيه نتنياهو للوزراء بعدم التصريح، قد يكون هدوءًا يسبق الرد.

وساطة قطرية واتصالات أميركية

وكشف مسؤول مطّلع لرويترز أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لعب دورًا أساسيًا في إقناع طهران بقبول التهدئة، فيما كانت هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة بين مسؤولين أميركيين – بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو – مع الجانب الإيراني.

وأقرت إيران بأنها تعرضت لهجمات أميركية وإسرائيلية استهدفت منشآتها النووية تحت الأرض. وقال نائب الرئيس الأميركي إن هذه العمليات دمرت قدرة إيران على تطوير سلاح نووي، وهو ما يتناقض مع التقييمات الاستخباراتية الأميركية الرسمية التي لم تغيّر موقفها من عدم وجود برنامج نووي نشط.

يوم أمس تعرضت قاعدة العديد الأمريكرية في العاصمة القطرية الدوحة لضربة ايرانية، لم تسفر عن أي اصابة، حيث شكر الرئيس دونالد ترامب إيران علنًا على ما وصفه بـ”الإخطار المُبكر” قبل الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة جوية أمريكية في قطر، مُؤكدًا أنه لم يُصب أي أمريكي بأذى، وأن الأضرار المحدودة التي لحقت بالقاعدة مهَّدت الطريق لتهدئة محتمَلة في المنطقة.

وحثّ ترامب أيضًا على تهدئة التصعيد الإقليمي، قائلًا: “أود أن تمضي طهران نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على أن تحذو حذوها”.

وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وُلد في لحظة حساسة، لكن الصواريخ التي أُطلقت في الدقيقة الأخيرة قد تجرّ كل الأطراف إلى جولة جديدة… أو تُسرّع تثبيت تهدئة مؤجلة.