قدّم الإعلامي السوري "فيصل القاسم"، تفاصيل جديدة حول الحادثة التي وقعت في منطقة "الثعلة" بريف السويداء، مؤكداً أن ما يُروّج له من أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي يهدف إلى تشويش الحقائق وخلق الفتنة.

وأشار القاسم إلى أنه منذ أيام عدة، كانت الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئة الروحية والشخصيات المحلية في السويداء، تسعى جاهدة لإيجاد حل للأوضاع الراهنة في المنطقة، بهدف استعادة الثقة بين مختلف الأطراف وضمان العودة إلى حياة طبيعية. 

ولفت إلى التوصل إلى اتفاق مهم برعاية الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، وشخصيات أخرى من المحافظة، بالإضافة إلى قادة الفصائل العسكرية، حيث تم الاتفاق على تفعيل الشرطة والضابطة العدلية وإعادة تأمين الطريق الحيوي بين السويداء ودمشق كخطوة أولى نحو استعادة الاستقرار.

وأوضح القاسم أن السيد مصطفى البكور، محافظ السويداء، لعب دورًا محوريًا في تسهيل تطبيق الاتفاق، وتقديم الدعم من خلال إعادة تفعيل آلاف من أبناء المحافظة في الأجهزة الأمنية. وتم الإعلان عن تنفيذ الاتفاق بشكل فوري، حيث بدأت الشرطة الجديدة بتأمين المناطق المتضررة من الاعتداءات، بما في ذلك قرية "الصورة الكبيرة"، التي تعرضت لاعتداءات إرهابية من عصابات مسلحة خارجة عن القانون.

ورغم التحديات والمشاهد المؤلمة التي أظهرتها الصور من قرية "الصورة"، إلا أن القاسم أشار إلى أن المجتمع في السويداء تعامل مع الوضع بشكل حضاري، حيث كانت هناك جهود لتهدئة الأمور وإعادة الحياة إلى طبيعتها، مثل عودة حركة النقل إلى طريق السويداء-دمشق، ووصول المواد الغذائية بعد انقطاع طويل.

لكن الأمور تفاقمت مساءً، حيث تعرضت قرية "الثعلة" إلى قصف مكثف بقذائف الهاون من جهة مجهولة، بهدف زرع الفتنة في المنطقة بعد بدء تطبيق الاتفاق، ولفت القاسم إلى أن الحملة الإعلامية المحرضة على مواقع التواصل التي ادعت حصار بعض المناطق كانت محض أكاذيب، قائلًا إن الشباب في السويداء تجمّعوا لحماية المساجد ولم يكن هناك أي حصار للمناطق البدوية. كما أشار إلى أن هذه الفبركات تم استخدامها لتبرير الهجوم على قرية "الثعلة".

فيما يتعلق بهذا الهجوم، شدد القاسم على أنه كان محاولة فاشلة من طرف ثالث لا يرغب في استقرار السويداء ويسعى لتقويض الاتفاقات الرامية إلى إعادة الأمن إلى المنطقة. ولفت إلى أن هذه المحاولات السلبية لن تنجح، حيث أن أبناء السويداء أظهروا وعيًا عميقًا وأدركوا الأهداف الحقيقية وراء هذه الهجمات.

وفي الختام، دعا القاسم إلى ضرورة التعاون بين كافة الأطراف في المحافظة، مشددًا على أهمية بذل الجهود للتصدي لأي محاولات للعبث بأمن المحافظة وسلامتها. وأضاف أن مصلحة أكثر من مليون نسمة من أهل السويداء يجب أن تكون فوق أي مصالح أخرى، وأن تلك المحاولات لن تمر بسهولة على شعب السويداء المتماسك والمتيقظ.

باشرت ورشات مجلس مدينة حمص، أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية وتركيب أجهزة إنارة في عدد من شوارع المدينة، ضمن حملة "حمص بلدنا" الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي والجمالي للأحياء وتسهيل حركة المرور.

وقالت مديرة جمالية المدينة ومنسقة الحملة، "إناس بايقلي"، إن الحملة شملت إزالة الحواجز والجدران الإسمنتية من أمام مبنى الهجرة والجوازات، وفتح الطريق أمام حركة المارة.

إلى جانب إزالة السواتر من المنصف الوسطي للطريق الرئيسي في المساكن الغربية، وترحيل الأنقاض والأتربة لتحسين الانسيابية المرورية بين الأحياء.

وأشارت إلى أن الحملة تضمنت أيضاً تركيب أجهزة إنارة في شارع باب السباع الرئيسي وشارع الوادي ضمن حي باب السباع، إضافة إلى إنارة تعتمد على الطاقة البديلة في منطقة غرب طريق الشام.

وشملت أعمال الإنارة أحياء الادخار، الشبابية، والغربية، مع التركيز على المواقع الحيوية مثل مفارق الطرق والساحات والمدارس والجوامع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مشاريع تستهدف إعادة تنظيم المشهد الخدمي في المدينة، وتعزيز شعور المواطنين بالتحسن التدريجي في الخدمات اليومية ضمن الأحياء السكنية.

وفي سياق متصل تواصل حملة "حمص بلدنا" تنفيذ سلسلة من الأعمال الخدمية والتنظيمية، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز المظهر الحضاري في المدينة.

وشملت الحملة أعمال إزالة مخالفات اللوحات الإعلانية، بدءاً من مركز المدينة وصولاً إلى نهاية شارع الدروبي، في إطار تنظيم المشهد العام وضمان التزام الإعلانات بالشروط القانونية المعتمدة.

وكانت نفذت الورشات الخدمية أعمال تنظيف للطريق الممتد من إشارة الكواكبي حتى مفرق المسجد العمري، وذلك ضمن جهود الحفاظ على النظافة العامة وتحسين بيئة الطرقات.

كما تتواصل أعمال استبدال وتركيب أجهزة الإنارة في الشوارع الرئيسية بحي الوعر، ما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتأمين الإنارة اللازمة للسكان في ساعات الليل.

هذا تأتي هذه الخطوات في إطار خطة متكاملة لحملة "حمص بلدنا"، التي أطلقتها محافظة حمص بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة حضرية أفضل في مختلف أحياء المدينة، الأمر الذي تكرر في عدة محافظات بجهود محلية تدعمها الدولة السورية الجديدة.

أعلنت مديرية أمن طرطوس إلقاء القبض على اثنين من عناصر فلول نظام الأسد البائد، بعد توفر أدلة دامغة تدينهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق مدنيين وثوار، خلال سنوات الثورة السورية.

وفي أكدت المديرية في بيان نشرته قناة الإخبارية السورية، أنها ألقت القبض على كل من "عدي درويش وسلمان ديوب"، وجرى تحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المتهمين ظهرا في صور موثقة توثق ممارسات مروعة خلال سنوات الثورة السورية، حيث ظهر "عدي درويش"، مرتدياً زيًا عسكريًا، محاطًا بعناصر تشبيحية من قوات نظام الأسد البائد.

وتوثق الصورة قيام المجرم "عدي درويش"، بتعذيب شخص مقيد اليدين بكل وحشية وهو يحمل أداة حادة استخدمها بالطعن، وقد سالت من الدماء المعتقل، في مشهد يختزل فظائع التعذيب والانتهاكات التي مارسها شبيحة النظام البائد.

كما أظهرت صور أخرى المجرم "سلمان ديوب"، مرتديًا جعبة عسكرية، حاملاً بندقية وخوذة، وهو يقوم بالتنكيل بجثث الثوار بعد قتلهم، متعمداً إهانتها والدوس عليها، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والأخلاقية.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

أصدرت ما تُعرف بـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، يوم الاثنين 5 أيار/ مايو، إنهاء ما سمّته "المقاومة الشعبية في سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وذلك بعد أكثر من مئة يوم من التجييش والدعاية التي رافقت أحداثًا اتخذت طابعًا انفصاليًا بعيدًا عن مؤسسات الدولة، تحت ذريعة التصدي لـ"هجمات تركية مزعومة" على منشآت حيوية.

وجاء في بيان صادر ممثلين الإدارة أن "الهجمات" استهدفت منطقة سد تشرين مطلع كانون الثاني 2025، متحدثين عن تحرك "مرتزقة تابعين للدولة التركية"، في محاولة لتبرير حالة الفوضى والتعبئة التي مارسوها في المنطقة، عبر حشد مجموعات من النساء والشباب بعيدًا عن الأطر الرسمية الشرعية.

وادّعت الإدارة أن المجموعات التي حشدتها وقوات "قسد" شكّلت "درعاً منيعاً" لحماية المنطقة، في محاولة لتضخيم دور ميليشيا أمر واقع، تعمل خارج سلطة الدولة السورية، وتستغل المرافق العامة لفرض أمر واقع سياسي وإعلامي.

البيان الذي جاء مليئاً بالمصطلحات الأيديولوجية، حاول تصوير الأحداث كمقاومة شعبية "بطولية"، متجاهلًا حجم المعاناة التي لحقت بالسكان جرّاء عسكرة السد وتحويله إلى نقطة توتر، ومنع مؤسسات الدولة من أداء واجبها في إدارة الموارد المائية والطاقة.

وتحدث البيان عن سقوط قتلى، وصفهم بـ"الشهداء"، بينهم عناصر بارزة في التنظيمات المسلحة، كما وجّه تحية لصحفيين محسوبين على وسائل إعلام تابعة لـ"الإدارة الذاتية"، ما يعكس طبيعة العمل الدعائي الممنهج الذي رافق هذه الحملة.

واختتمت الإدارة بيانها بتكريس سد تشرين كـ"رمز وطني جامع"، في خطاب يتناقض مع الواقع القانوني والسيادي، ويشكّل استمرارًا لمحاولات فرض مشروع انفصالي في الشمال الشرقي من سوريا، بدعم خارجي وتجاهل كامل لمؤسسات الدولة.

وفي منشور منفصل قالت الإدارة الذاتية إن وفد لها زار اليوم الإثنين سد تشرين وذلك "للاطلاع على أوضاع السد والالتقاء بالمدنيين المقاومين على جسم السد" -وفق نص المنشور- وضم الوفد كلاً من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، وعدد من الرئاسات المشتركة لهيئات ومكاتب ودوائر الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.

وفي نيسان الفائت عُقد اجتماع ثلاثي في سد تشرين شرقي حلب، جمع وفداً من الحكومة السورية مع ممثلين عن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والتحالف الدولي، وذلك في إطار المساعي الرامية لتثبيت الاتفاق السابق بشأن إدارة المنشأة الحيوية.

ويذكر أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اتخذت المدنيين دروعا بشرية في منطقة سد تشرين في منطقة منبج بريف حلب الشرقي وكانت دفعت المدنيين وأجبرت الموظفين لديها للتوجه إلى منطقة سد تشرين بحجة "دعم المقاومة" وفق تعبيرها.

شهدت مدينة حلب انعقاد فعاليات مؤتمر "الشباب نهضة وبناء"، الذي نظمته مديرية الشؤون السياسية، بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب، ومدير الشؤون السياسية الأستاذ سعد نعسان، ورئيس جامعة حلب الدكتور أسامة رعدون، وبمشاركة واسعة من الشباب وممثلين عن الجهات المعنية.

يهدف المؤتمرإلى جمع طاقات شبابية تحمل أفكارًا ملهمة ورؤى تنموية، ضمن ورشات حوارية ومبادرات ركزت على تنمية المهارات وتفعيل المشاركة المجتمعية في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، تحت شعار واحد يوحّد الجهود ويجمع التطلعات.

ونشرت صفحة "محافظة حلب" عبر موقع فيسبوك مجموعة من الصور توثق فعاليات المؤتمر، وعلقت عليها: "انطلاق مؤتمر 'الشباب نهضة وبناء' في حلب بمشاركة واسعة، برعاية الأمانة العامة للشؤون السياسية – مديرية الشؤون السياسية بحلب، وبحضور فعاليات محلية وشبابية متعددة."

وتضمّن المؤتمر ورشات عمل متنوعة في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والمهارية، بهدف تعزيز دور الشباب في رسم ملامح المستقبل والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية. وقد حضر الافتتاح محافظ حلب المهندس عزام الغريب، الذي أكد في كلمته، والتي تناقلتها وسائل إعلام:

"لا أعتقد اليوم أننا بحاجة لمزيد من الأحاديث العامة عن دور الشباب، فنحن نعلم تماماً ما يعنيه أن تكون شاباً في وقت مليء بالتحديات والفرص. أنا هنا لأنني جزء من هذا الجيل، جيل يتطلع إلى المستقبل ويريد أن يساهم بالتغيير. ما نحتاجه اليوم ليس شعارات ولا خطب، بل خطوات عملية نقوم بها جميعاً، يداً بيد، كي نثبت أن الفعل هو ما سيقودنا إلى التغيير، وأن النتائج ستُترجم إلى عمل ملموس إذا أعددنا أنفسنا للمرحلة المقبلة وكنا شجعاناً في مواجهة التحديات."

كما وجّه المحافظ نصيحة للشباب مفادها:"أنصح إخواني بالتفكير الجاد في طلب العلم، حتى لو كان خارج البلاد. سوريا اليوم تجني ثمار الطاقات التي اضطرتها الظروف للهجرة، وها هم أبناؤها يعودون وقد حملوا معهم خبرات وكفاءات هم بأمسّ الحاجة إليها. بلادنا تستحق أن نعيد بناءها بسواعدنا وعقولنا."

وقد حظيت هذه المبادرة بتفاعل ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولت عدة صفحات صوراً وتعليقات عبّرت عن التقدير لهذا الجهد. من أبرز التعليقات:"من أجمل المؤتمرات تنظيماً ومضمونًا، كل الشكر لمن ساهم، القادم أجمل بإذن الله."، و"جزاكم الله خيرًا، وسخركم لخدمة هذا البلد الطيب."، وقال متابع:"مدينة حلب تشهد تغييرات ملموسة على أرض الواقع، بارك الله في جهود أبنائها."

مبادرات شبابية
كما أظهرت الجهود الشبابية خلال المؤتمر روح المبادرة والحرص على التغيير الإيجابي، والمساهمة في معالجة آثار الحرب. وبرزت مساهماتهم في دعم حملات تطوعية وإنسانية مثل "الوفاء لحلب"، و"حمص بلدنا"، وجمع التبرعات لإطلاق مشروع "قوافل العودة" الذي ساعد على إعادة النازحين إلى مدنهم وقراهم، إلى جانب جهودهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي بما تتوفر من إمكانيات. هكذا أثبت شباب سوريا مرة أخرى أنهم عماد النهوض، وعنوان المرحلة القادمة في مسيرة البناء.
يؤكد مؤتمر "الشباب نهضة وبناء" أن الشباب السوري، وعلى رأسهم شباب حلب، يمتلكون الإرادة والمعرفة للمساهمة الفعلية في إعادة إعمار الوطن، وترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية، بما يليق بتاريخ المدينة ومستقبل أبنائها.

تصدر ملهى "ليالي الشرق"، الواقع بالقرب من ساحة المحافظة في قلب العاصمة السورية دمشق مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا في أعقاب تداول مقطع مصور يوثق اقتحامه من قبل مسلحين تابعين لوزارة الدفاع، كشفت الواقعة عن هوية مالكه الذي تبين ارتباطه الوثيق بتجار المخدرات وميليشيات حزب الله، واستخدامه الملاهي الليلية كاستثمار لدعم تلك الميليشيات وترويج المخدرات والدعارة.

وفي خضم ذلك وكثرة الجدل وردود الأفعال المتباينة حول الحادثة طرح سوريون تساؤلات كثيرة حول هوية إدارة الملهى المشار إليه، تبيّن وفق مصادر متطابقة أن الملهى يملكه رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد البائد "سامر الفوز"، ويُدار من قبل أحد شبيحة نظام الأسد المجرم وهو "هادي المؤذن" الذي يقدَّم على الورق كرجل أعمال، يشغل عدة مناصب في مؤسسات تجارية وخدمية واستثمارات كثيرة.

وتشير الوقائع والصور المتداولة إلى أن الشبيح "هادي المؤذن"، على صلات وثيقة تربطه بميليشيات الدفاع الوطني في دمشق، لا سيما في منطقة الصالحية، إلى جانب علاقات غير خافية مع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصادر أمواله الحقيقية.

ويملك "المؤذن" سجلاً حافلاً بالأنشطة المريبة، تربطه علاقات مع تاجر المخدرات اللبناني الشهير نوح زعيتر وميليشيا حزب الله، ما يؤكد بأن أنشطته التجارية واجهة لتبييض الأموال الناتجة عن التشبيح والاتجار بالمخدرات والدعارة المقنعة.

وإلى جانب إدارة الملهى الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، يدير "المؤذن" "مؤسسة هادي المؤذن التجارية"، و"مطعم ريد روز" في مشروع دمر في العاصمة السورية دمشق.

إلى جانب مواقع تنفيذية في شركات تحمل اسمه أو تشاركه، مثل "شعبان والمؤذن"، إضافة إلى "شركة التطوير والإبداع"، وهو أيضًا عضو في "غرفة التجارة السورية الرومانية" و"مجلس محافظة دمشق" سابقا.

ويعود "ملهى ليالي الشرق"، أو ما يُعرف بـ"كازينو الشرق"، إلى العام 1951 حين أسسه رجل الأعمال "توفيق الحبوباتي" كملتقى للنخب الثقافية والسياسية في دمشق، إلا أن النادي الذي أغلق في السبعينيات، فقد هويته الثقافية بعد إعادة فتحه لاحقًا، تحت مسمى "ليالي الشرق"، ليتحول اليوم إلى ملهى صاخب يقدم حفلات ليلية مشبوهة، ولا يزال يدار تحت سلطة رجال أعمال وشبيحة للنظام البائد.

وبالتزامن مع تصاعد الجدل حول حادثة ملهى "ليالي الشرق" وما كشفته من تورط شخصيات مشبوهة في إدارة هذه المنشآت، أطلق ناشطون سوريون دعوات واسعة لتحجيم نفوذ فلول النظام البائد ومحاسبة الشخصيات التي تسترت لسنوات خلف عباءة "رجل الأعمال" رغم تورطها الواضح في جرائم تشبيح وفساد.

وأكد الناشطون أن استمرار هؤلاء في احتلال مواقع رسمية أو تجارية أمر غير مقبول، وطالبوا بإجراءات حازمة لمحاسبة كل من استغل نفوذه الأمني أو السياسي لتبييض الأموال أو ترسيخ نفوذ غير مشروع تحت غطاء الاستثمار والخدمات.

وفيما يخص الملاهي الليلية والمراقص، تزايدت الأصوات المطالبة بضبط هذه الأماكن، التي تحوّلت في بعض المناطق إلى مصادر إزعاج دائم للسكان، ومراتع لسلوكيات مرفوضة اجتماعياً وأمنياً، واعتبر كثيرون أن هذه المنشآت باتت واجهات لتمرير أنشطة مشبوهة، بدلاً من كونها فضاءات ترفيهية مضبوطة بقواعد واضحة تحترم القانون والمجتمع.

هذا ودعا النشطاء إلى إعادة النظر في التراخيص الممنوحة لتلك المنشآت، ومراقبة الجهات التي تديرها فعلياً، بما يضمن الحفاظ على الأمن المجتمعي، ووقف تمدد الشبكات المرتبطة بالفساد والتشبيح في الحياة اليومية للسوريين.

نجا قيادي في قوى الأمن العام السوري، التابعة لوزارة الداخلية، من محاولة اغتيال في ريف درعا، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر، يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق الجنوب السوري حالة من التوتر الأمني والعسكري، وتصاعد في حالات الاغتيال.

وقال "تجمع أحرار حوران" إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القيادي في الأمن العام، أحمد جاد الله الزعبي، أمام منزله في بلدة اليادودة غربي درعا مساء الأحد، دون أن يتمكنوا من إصابته،وأضاف التجمع أن المنفذين، الذين كانوا يستقلون دراجة نارية، تمكنوا من الفرار بعد تنفيذ الهجوم، ولم تُعرف بعد دوافع محاولة الاغتيال أو هويتهم.

في حادث آخر، اغتال مسلحون مجهولون عنصراً من قوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية في ريف درعا الشرقي، حيث استهدفوا الشاب أحمد عبد القادر عياش، البالغ من العمر 25 عامًا، من أبناء بلدة كحيل، وذلك عبر إطلاق نار مباشر عليه يوم الأحد، ما أدى إلى مقتله على الفور.

تستمر الهجمات على قوى الأمن العام في درعا، حيث هاجم مسلحون مجهولون في منتصف الشهر الفائت دورية تابعة للأمن العام في ريف درعا الشرقي، ما أدى إلى اشتباك مسلح بين الطرفين، أسفر عن مقتل أحد المهاجمين، كما قُتل عنصران من قوى الأمن العام في هجوم آخر على بلدة المزيريب غربي درعا، حيث تعرضا لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين.

وفي وقت سابق، تعرض مسؤول قوات الأمن العام في ريف درعا الشرقي لمحاولة اغتيال فاشلة عبر عبوة ناسفة مساء الإثنين، مما يعكس استمرار الهجمات المتكررة ضد الأمن العام في المنطقة.

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والتي استهدفت أراضيها وسعت إلى إثارة النعرات الطائفية فيها، داعيًا الدول العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات.

وذكر الاتحاد في بيان نشر على موقعه أنه "يتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تشهده الأراضي السورية من غارات جوية إسرائيلية مكثفة، التي تستهدف مناطق مختلفة من البلاد، في اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية إسلامية، وعلى أمن شعبها واستقرارها".

وأكد الاتحاد أن "العدو الإسرائيلي لا يدخر جهدًا في إجهاض أي مسعى نحو استقرار سوريا، بل يسعى بكل وسائله إلى تقويض أي قوة ناهضة فيها، ويسعى أيضًا إلى تقسيمها عبر إشعال الفتن، في مشهد يعكس أطماعه التوسعية ونهجه العدواني القديم والجديد". كما حمل الاتحاد إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد، محذرًا من خطورة الصمت الدولي والإقليمي الذي يشجعها على الاستمرار في اعتداءاتها.

ودعا الاتحاد الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف جاد ومسؤول لدعم سوريا في وجه هذا العدوان السافر، والعمل على تعزيز استقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها. كما طالب المنظمات الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها في إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ مواقف واضحة لردع الاحتلال الإسرائيلي عن مواصلة انتهاكاته.

وشدد الاتحاد على وقوفه الكامل إلى جانب الشعب السوري الأبي، وجيشه وقيادته الوطنية، داعيًا الله أن يحفظ سوريا وشعبها من كل مكروه وكل فتنة.

إدانات دولية وعربية 
وفي سياق ردود الفعل العربية والدولية، أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وخطوة خطيرة من شأنها تأجيج العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها القاطع للغارة، مؤكدة أن سوريا يجب أن تبقى دولة موحدة ومستقرة، ودعت القاهرة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تجمع كل الأطراف السورية.

أما المملكة الأردنية الهاشمية، فقد اعتبرت في بيان رسمي أن الغارة الإسرائيلية تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وفي موقف مماثل، دانت وزارة الخارجية القطرية الغارات الإسرائيلية المتكررة، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لردع إسرائيل عن مواصلة هذه السياسات.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدةً حرصها الدائم على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، واعتبرت الإمارات الغارة الأخيرة التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق عدوانًا سافرًا على سيادة سوريا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لا سيما اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974.

وأكد البيان رفض الإمارات القاطع لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تهدد بتصعيد جديد في المنطقة، محذرًا من خطورة استمرار مثل هذه الأعمال التي تعيق جهود السلام والاستقرار. كما دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

ودانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على "الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، وأكدت الوزارة "دعم المملكة لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأمنها واستقرارها، ووحدة وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها نحو الأمن والازدهار المستدام".

من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية الغارة ووصفتها بأنها “تصعيد خطير” يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا والمنطقة، بينما أعرب العراق واليمن والكويت عن رفضهم الكامل لأي تدخلات إسرائيلية في الشأن السوري، مؤكدين تمسكهم بدعم وحدة وسلامة الأراضي السورية. كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارة، وطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ووقف هجماتها.
في السياق، أعرب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قلق بلاده العميق بشأن الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن استقرار سوريا يعد مفتاحًا للسلام في الشرق الأوسط، مشددًا على التزام إسبانيا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وكتب ألباريس في منشور على منصة "إكس": "أتابع بقلق بالغ العنف في سوريا. يجب على السلطات السورية ضمان حماية جميع المجتمعات الدينية والإثنية"، مضيفًا أن "استقرار سوريا أمر حيوي من أجل تحقيق السلام في المنطقة، وإسبانيا ملتزمة بوحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وحذر ألباريس من أن "الاحتلال الجديد لمرتفعات الجولان والهجمات على سوريا يسهمان في زيادة زعزعة استقرار المنطقة، ويجعلان من الصعب تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل"، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف هذه الأعمال".

كاتب إسرائيلي ينققد موقف تل أبيب
انتقد الكاتب الإسرائيلي "جدعون ليفي" الدعوة التي وجهتها تل أبيب لدول العالم للتدخل لحماية الدروز في سوريا، ووصفها بـ"الدعوة الموغلة في الاستخفاف"، وأكد ليفي أن إسرائيل لا تبدي اهتمامًا حقيقيًا بمصير الدروز السوريين، مشيرًا إلى أنها لم تُظهر أي اكتراث فعلي في الماضي تجاه ضحايا النظام السوري.

وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، اعتبر ليفي أن دعوة تل أبيب لحماية دروز سوريا "مجرد حيلة سخيفة وذريعة جديدة لمهاجمة سوريا في أوقات ضعفها"، وأضاف أن هذه الدعوة قد تتضمن أيضًا "رسالة موجهة إلى الدروز الداعمين لائتلاف الليكود الحاكم".

وأوضح ليفي أن إسرائيل "اشتهرت دوماً بالعجرفة والوقاحة"، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، حول حماية الأقليات في سوريا تجاوزت حتى تلك السمعة. وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ بالفعل أوامر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير من خلال تنفيذ ضربات داخل الأراضي السورية.

ورأى ليفي أن "القيادة الإسرائيلية حطمت الأرقام القياسية في انعدام الوعي الذاتي"، مشددًا على أنه "عندما يتحدث ساعر عن أنظمة قمعية وعصابات إرهابية، ينبغي عليه أولاً أن يبدأ بالحديث عن بلده".

أعرب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قلق بلاده العميق بشأن الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن استقرار سوريا يعد مفتاحًا للسلام في الشرق الأوسط، مشددًا على التزام إسبانيا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وكتب ألباريس في منشور على منصة "إكس": "أتابع بقلق بالغ العنف في سوريا. يجب على السلطات السورية ضمان حماية جميع المجتمعات الدينية والإثنية"، مضيفًا أن "استقرار سوريا أمر حيوي من أجل تحقيق السلام في المنطقة، وإسبانيا ملتزمة بوحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وحذر ألباريس من أن "الاحتلال الجديد لمرتفعات الجولان والهجمات على سوريا يسهمان في زيادة زعزعة استقرار المنطقة، ويجعلان من الصعب تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل"، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف هذه الأعمال".

ويأتي ذلك في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي نفذتها طائرات الاحتلال فجر الجمعة 2 أيار 2025، قرب القصر الرئاسي في العاصمة دمشق. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الهجوم جاء بمثابة “رسالة واضحة” للسلطة السورية الانتقالية، مجددين التأكيد على أن إسرائيل “لن تسمح بأي تهديد للطائفة الدرزية” وأنها ستواصل استهداف ما وصفوه بـ”التهديدات الأمنية” جنوب دمشق.

وفي سياق ردود الفعل العربية والدولية، أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وخطوة خطيرة من شأنها تأجيج العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها القاطع للغارة، مؤكدة أن سوريا يجب أن تبقى دولة موحدة ومستقرة، ودعت القاهرة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تجمع كل الأطراف السورية.

أما المملكة الأردنية الهاشمية، فقد اعتبرت في بيان رسمي أن الغارة الإسرائيلية تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وفي موقف مماثل، دانت وزارة الخارجية القطرية الغارات الإسرائيلية المتكررة، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لردع إسرائيل عن مواصلة هذه السياسات.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدةً حرصها الدائم على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، واعتبرت الإمارات الغارة الأخيرة التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق عدوانًا سافرًا على سيادة سوريا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لا سيما اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974.

وأكد البيان رفض الإمارات القاطع لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تهدد بتصعيد جديد في المنطقة، محذرًا من خطورة استمرار مثل هذه الأعمال التي تعيق جهود السلام والاستقرار. كما دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية الغارة ووصفتها بأنها “تصعيد خطير” يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا والمنطقة، بينما أعرب العراق واليمن والكويت عن رفضهم الكامل لأي تدخلات إسرائيلية في الشأن السوري، مؤكدين تمسكهم بدعم وحدة وسلامة الأراضي السورية. كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارة، وطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ووقف هجماتها.

أثار منشور لشابة يُقال إنها محامية، تدعى ولاء سكيف، حالة من الجدل بسبب اتهامها "الدولة السورية الجديدة" بدعم الفصائل المسلحة التي تلحق الأذى بالمدنيين وتخوينهم، في محاولة لتشويه صورتها، كشف اللثام عن شخصية تحمل تاريخ أسود ملئ بالتشبيح والوقوف لصالح نظام بشار الأسد البائد وميليشيات إيران.

وقالت سكيف في منشورها:"مين عم يدفع رواتب للفصائل (الجهادية التكفيرية) صاحبة شعار: 'نحن بني أمية وبدنا نبيد الدروز والعلوية'، ويلي كتير منن كانوا مرتزقة ينباعوا لـ ليبيا وأوكرانيا وأذربيجان ومناطق التوتر بدول إفريقية، ويلي نشرت فكرها الإرهابي بين الناس للأسف. وبعد السويداء، عم تصيح: جاي الدور عالأكراد".

وأضافت:"والله أعلم مين بعدن، هي الفصائل الغير منضبطة والمنفلتة، بحسب توصيف النظام الجديد، ويلي عملت بعض التجاوزات حسب تعبيرهم، (مجازر الساحل يلي كانت على وشك تتكرر بالسويداء)، ويلي لهلا ما خلص التحقيق فيها، مع إنو كلنا شفناهم وعرفناهم، وحتى الأمن العام ما نجا منهن، بشهادات كتير ناس بالساحل وبالجنوب تقريباً".

وتابعت:"أغلبنا بيعرف الفرق بالتعامل بيناتهم مع المدنيين. وإذا مو تابعة للحكومة، يلي ما عم تقدر تسيطر عليهم، طيب لمين تابعين؟ يعني عدم المؤاخذة، أبو دجانة منين عم يصرف ع أم دجانة ودجانة، ويركب مع الغايز تبعو هالسيارات الفخمة، ويعمل سياحة بسوريا بعد ما يأدي واجبو الجهادي؟ بس تعرفوا مصدر هالدعم، بتعرفوا مين بدو يقسم سورية ويخرب عليكن بناء الدولة الجديدة".

من هي ولاء سكيف ..؟
ولدى متابعتنا للموضوع، جمعنا بعض المعلومات عن ولاء سكيف، يُشار إلى أنها محامية من مدينة حلب، وما زالت تقيم فيها. وكانت واحدة من أشد الموالين للنظام، ويُقال إنها حرّضت على قتل الثائرين السوريين، وكانت من الشامتين بتهجير أهالي حلب الشرقية وبقية المدن السورية.
لكن بعد سقوط الأسد، حذفت جميع منشوراتها "التشبيحية" وصور التمجيد بقائدها بشار الأسد وزوجته، وتحولت إلى التحريض على الإدارة الجديدة. ومن المعلومات المنشورة عنها، أنها في إحدى المرات كتبت تعليقًا على منشور في صفحة "رئاسة الجمهورية"، طالبت فيه بإقالة محافظ حلب حسين دياب، فتم معاقبتها بنقلها إلى أقاصي ريف حلب الشرقي. فكتبت قصتها في منشور، ولاقت تفاعلاً، ما دفع وزير التربية في حكومة النظام السابقة إلى إلغاء قرار النقل.

كرمها قائد في الحرس الثوري الإيراني
درست سكيف في "الثانوية الشرعية للبنات" في حلب، ثم انتقلت لدراسة الحقوق منذ عام 2012. قدمت برنامجًا على يوتيوب اسمه "شوارعجي"، وبدأت مسيرتها الإعلامية في أواخر عام 2014 كمراسلة في "قوات الدفاع المحلي" التابعة للميليشيات الإيرانية، واستمرت حتى بداية عام 2019.

وفي حزيران 2018، تم تكريمها من الحاج محسن، قائد فيلق "المدافعين عن حلب"، وقائد في الحرس الثوري الإيراني للميليشيات الإيرانية في المدينة. وكانت على صلة قرابة بإعلاميين عملوا في وكالات مؤيدة للأسد وحلفائه، فابن عمها خالد سكيف مراسل لقناة "الميادين" المقرّبة من ميليشيات حزب الله، وابن عمها الآخر محمد، صديق لمراسل قناة "الكوثر" الإيرانية صهيب المصري، وصديقها ربيع كله وندي، مراسل قناة "العالم" في حلب.

ونقلت مواقع منشورات قديمة لـ "سكيف" تتعلق بقصص حصلت خلال فترة حكم الأسد، لكنها لم تعد موجودة الآن بسبب حذفها. واليوم، تحارب ولاء الحكومة الجديدة وقوات الأمن العام وتكتب مناشير مسيئة، وأبرزها:"جولاني، عشو نصّبت حالك رئيس إذا مو قدّران تضب زعرانك وصبيانك يلي فلتانين عالناس كل يوم بمنطقة شكل؟ بأيّا وجه عم تطالب أهلنا بالجنوب يسلّموا السلاح، وإنت مو قادر تحميهن من هالوحوش يلي هجمت عليهن بحجة تسجيل صوتي مفبرك؟ للعلم، صحنايا فيها تجمع من كل الطوائف بطريقة ما بتستوعبها عقولهم المسخ، الله يحميكن يا زياد ولا يضركن".

تمثل ولاء سكيف نموذجاً لمن لم يستوعبوا بعد فكرة التحرير، ورفضوا القطيعة مع إرث الاستبداد، فاختاروا مقاومة التغيير عبر الهجوم الأعمى والتشكيك المستمر. ورغم تحوّل خطابها إلى ما يبدو أنه "معارضة" للإدارة الجديدة، إلا أن تجاهلها المتعمد لسنوات القمع والمجازر التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه ضد شعبه، يكشف عن ازدواجية في المعايير، ويفضح أن الدافع ليس الحرص على العدالة، بل محاولة يائسة لاستعادة امتيازات ما قبل السقوط، ولو على حساب الحقيقة ودماء الأبرياء.

أعطى توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا اتفاقاً تطويرِ وتشغيلِ ميناء اللاذقية مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) الفرنسية ضمن خطة للنهوض بواقع الموانئ السورية وتحسين كفاءتها التشغيلية، فرصة ذهبية لتطوير الميناء والذي سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد السوري

وكنت أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن توقيع اتفاق مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) الفرنسية، بشأن تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية في خطوة تهدف إلى تعزيز واقع الموانئ السورية وتحسين كفاءتها التشغيلية. وبحسب الهيئة، يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الاقتصاد السوري بشكل كبير من خلال تحسين قدرات ميناء اللاذقية على استيعاب حركة التجارة.

ويستمر الاتفاق لمدة 30 عامًا، وهي مدة شائعة لهذا النوع من الاستثمارات، بهدف ضمان الجدوى الاقتصادية وتحقيق الأهداف التطويرية للميناء. وأوضحت الهيئة أن الشركة الفرنسية ستبدأ بتنفيذ استثمارات أولية بقيمة 30 مليون يورو (33.9 مليون دولار) خلال السنة الأولى، تركز على تحسين البنية التحتية، صيانة المعدات والأرصفة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة التشغيل الحديثة المعتمدة في موانئ عالمية أخرى. كما سيتم ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 200 مليون يورو (226 مليون دولار) على مدى السنوات الثلاث التالية.

وذكرت الهيئة أن الاتفاق يمنح الشركة الفرنسية مسؤولية إدارة وتشغيل محطة الحاويات في الميناء، مع احتفاظ الدولة بحق الرقابة والتقييم، وضمان عدم المساس بسيادة البلاد في إطار النظام القانوني للعقود الاستثمارية البحرية.

آلية تصاعدية للمكاسب الاقتصادية
وحسب الهيئة، تم تحديد آلية تصاعدية لتوزيع الأرباح، حيث ستزيد حصة الدولة من العائدات كلما ارتفع حجم المناولة وعدد الحاويات. وتبدأ حصة الدولة من العائدات عند مستوى معين، ثم ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 70%، بينما تحصل الشركة المشغلة على 30%. كما أن كافة النفقات التشغيلية ستكون من مسؤولية الشركة، ما يضمن استفادة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وفي تصريح للجزيرة نت، أكد مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في أنها ستجلب استثمارات ضخمة خلال السنوات الأولى، ما سيساهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية البحرية، وزيادة كفاءة عمليات المرفأ. وأضاف أن الاتفاق سيعزز من تنافسية سوريا في قطاع النقل البحري، ويُتوقع أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الإنتاجية، ودعم قطاعي التصدير والاستيراد.

استثمارات جديدة لتحديث المرافئ
وأشار علوش إلى أن العمل سيعتمد على الكوادر السورية، مع تنفيذ برامج تدريبية لتطوير المهارات باستخدام أحدث الأنظمة التشغيلية. ولفت إلى أن مرفأ اللاذقية شهد اهتمامًا كبيرًا من عدة شركات دولية، وقد تم اختيار عرض الشركة الفرنسية من بين جميع العروض المقدمة، نظرًا للكفاءة الفنية والمالية التي تقدمت بها، مما يضمن استمرار عمليات التشغيل دون اضطرابات.

وكشف علوش عن وجود مشاريع جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية البحرية، بما في ذلك إمكانية تنفيذ استثمارات مماثلة في مرفأ طرطوس وبعض المنافذ البرية الأخرى.

أثر هذا الاستثمار على الاقتصاد السوري
وقال أسامة القاضي، رئيس مركز "قاضي للاستشارات" في كندا وسوريا، في تصريح للجزيرة نت، إن هذا الاستثمار يُعد خطوة كبيرة نحو التحول الاقتصادي في سوريا بعد عقود من غياب الاستثمارات. 

وأوضح أن المشروع، الذي تقوده شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بسوريا كموقع لوجستي مهم في شرق البحر المتوسط. ومن المتوقع أن يُساهم توسعة الميناء في زيادة طاقته الاستيعابية بشكل ملحوظ، حيث يُتوقع أن ترتفع الطاقة من نصف مليون حاوية إلى ما بين 2.5 و3 ملايين حاوية سنويًا.

وأشار القاضي إلى أن الميناء كان يعاني من ضعف البنية التحتية في الماضي، خاصةً بعد غياب الاستثمارات لعقود طويلة، بالإضافة إلى الأضرار التي تعرض لها الميناء بسبب القصف والهجمات العسكرية، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. وأضاف أن الميناء يحتاج إلى توسعة شاملة، بما في ذلك بناء أرصفة جديدة لاستقبال السفن الكبيرة.

البعد الرمزي للاستثمار: عائلة سورية وراء الشركة
وتوقف القاضي عند البعد الرمزي لهذا الاستثمار، حيث أوضح أن مالك الشركة الفرنسية، رودولف سعادة، هو حفيد رجل أعمال سوري من مدينة اللاذقية. وقال القاضي: "رودولف سعادة الجد غادر سوريا إلى لبنان ثم إلى فرنسا، وتزوج من فرنسية. بينما أسس ابنه، جاك سعادة، واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم". وأضاف القاضي أن الحفيد الآن يقود الشركة التي تعود للاستثمار في مسقط رأس الأسرة.

دعوة للشفافية والحوكمة
من جهة أخرى، دعا الباحث السياسي عبد الله الخير إلى نشر تفاصيل مثل هذه الاتفاقات في الإعلام الرسمي، مشيرًا إلى أن الشركة الفرنسية هي شركة خاصة ولا تمثل الحكومة الفرنسية. وأكد أنه يجب خلق جو من التنافسية مع الشركات الأجنبية عبر طرح هذه العقود في مزاد علني وشفاف، لضمان أن يحصل الشعب السوري على الفوائد الكاملة من هذه الاستثمارات.

انتقد الكاتب الإسرائيلي "جدعون ليفي" الدعوة التي وجهتها تل أبيب لدول العالم للتدخل لحماية الدروز في سوريا، ووصفها بـ"الدعوة الموغلة في الاستخفاف"، وأكد ليفي أن إسرائيل لا تبدي اهتمامًا حقيقيًا بمصير الدروز السوريين، مشيرًا إلى أنها لم تُظهر أي اكتراث فعلي في الماضي تجاه ضحايا النظام السوري.

وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، اعتبر ليفي أن دعوة تل أبيب لحماية دروز سوريا "مجرد حيلة سخيفة وذريعة جديدة لمهاجمة سوريا في أوقات ضعفها"، وأضاف أن هذه الدعوة قد تتضمن أيضًا "رسالة موجهة إلى الدروز الداعمين لائتلاف الليكود الحاكم".

وأوضح ليفي أن إسرائيل "اشتهرت دوماً بالعجرفة والوقاحة"، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، حول حماية الأقليات في سوريا تجاوزت حتى تلك السمعة. وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ بالفعل أوامر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير من خلال تنفيذ ضربات داخل الأراضي السورية.

ورأى ليفي أن "القيادة الإسرائيلية حطمت الأرقام القياسية في انعدام الوعي الذاتي"، مشددًا على أنه "عندما يتحدث ساعر عن أنظمة قمعية وعصابات إرهابية، ينبغي عليه أولاً أن يبدأ بالحديث عن بلده".

مصادر عبرية: الجنرال عليان زار جنوب سوريا والتقى قيادات درزية
وسبق أن كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيارة قام بها الجنرال رَسّان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، إلى جنوب سوريا، حيث التقى بقيادات من الطائفة الدرزية. وأوضحت الإذاعة أن الزيارة جاءت في سياق متابعة التطورات الأخيرة في المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وقالت مصادر عبرية أن عليان انضم إليه مسؤولون آخرون وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي "لمناقشة الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمجتمع الدرزي"، في حين لم يتم الكشف عن المناطق التي زارها الضابط الإسرائيلي بالتحديد، بينما قالت مصادر محلية أن اللقاء قد يكون جرى في قرية حضر.

إسرائيل تُعلن استعدادها لمنع دخول "قوات معادية" للمناطق الدرزية..!!
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، عن انتشاره في جنوب سوريا، مشيرًا إلى جاهزيته لمنع دخول ما وصفها بـ"القوات المعادية" إلى المناطق الدرزية، وأوضح في بيان مقتضب أنه يواصل متابعة التطورات في المنطقة مع الحفاظ على جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات الدفاعية.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع القوات المعادية من دخول منطقة البلدات الدرزية. ويواصل الجيش مراقبة الوضع ويبقى جاهزًا للدفاع في مختلف الظروف.

يأتي التصريح عقب تصريحات صادرة عن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا فيها بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

وأعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك، عن تنفيذ القوات الإسرائيلية هجومًا في دمشق بالقرب من القصر الرئاسي السوري، واعتبر المسؤولان هذا الهجوم بمثابة "رسالة واضحة" للسلطة الانتقالية في سوريا

وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالتوجه نحو جنوب دمشق أو أن تشكل أي تهديد للطائفة الدرزية. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة، ويعكس الموقف الإسرائيلي استمرار استراتيجيتها في الرد على ما تعتبره تهديدات أمنية من قبل القوات السورية.

هذه الغارات جاءت بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

وتحاول الحكومة السورية اليوم احتواء تداعيات التصعيد من خلال إجراءات ميدانية وسياسية أبرزها الإفراج عن عدد من الموقوفين في أشرفية صحنايا، فيما يستمر التحذير من محاولات إسرائيل استغلال الوضع المعقد في الجنوب السوري لتكريس نفوذها تحت غطاء “حماية الدروز”، وسط إدارنات دولية وعربية واسعة للتدخل الإسرائيلي في سوريا.