دعا وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، الدكتور "محمد نضال الشعار"، في تصريح رسمي يوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو، شركاء الدولة في القطاع الخاص إلى المبادرة برفع الرواتب والأجور بما يواكب توجهات الدولة ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية.

وقال الوزير "الشعار"، إن وزارة الاقتصاد والصناعة، تدعو ونناشد الشركاء في القطاع الخاص، بكل أشكاله، أن يُبادروا إلى اتخاذ خطوات رفع الرواتب والأجور، بما ينسجم مع هذه التوجهات الوطنية، ويسهم في تحسين الواقع المعيشي لجميع أبناء الوطن، ترسيخاً لمبدأ العدالة وتعزيزاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص".

وجاءت تصريحات الوزير عقب إصدار رئيس الجمهورية، السيد "أحمد الشرع"، مرسومين تشريعيين قضيا برفع الرواتب والأجور بنسبة 200% للعاملين المدنيين والعسكريين، وكذلك للمتقاعدين المشمولين بقوانين التأمينات.

وأكد "الشعار"، أن هذه الزيادة تمثل "خطوة بالغة الأهمية في هذا التوقيت الدقيق"، مشيراً إلى أنها تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تنشيط الطلب الداخلي، كما تخفف من الأعباء المعيشية وتدعم الاستقرار المجتمعي.

وذكر الوزير أن الدولة، رغم ما تواجهه من تحديات، تضع تحسين الواقع المعيشي للمواطن على رأس أولوياتها، داعياً إلى تعزيز المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

وفي وقت سابق صرح وزير المالية، "محمد يسر برنية"، أن مرسوم زيادة الرواتب هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ سوريا، ويشكّل جزءاً من منظومة إصلاحات قيد التنفيذ لتحسين مستوى الأجور والدخول.

وأوضح أن الزيادة تشمل جميع العاملين والمتقاعدين، وتُعد مقدمة لسلسلة من الإجراءات المعيشية والضريبية، أبرزها إعفاء الرواتب المنخفضة من الضرائب وتسهيل صرف الرواتب عبر البنوك والصرافات.

ووصف الدكتور "عبد الهادي الرفاعي"، عميد كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، هذه الزيادة بأنها نقلة نوعية لتحسين القوة الشرائية، خاصةً للفئات ذات الدخل المحدود.

وأشار إلى أنها ستقلل من الضغط الاجتماعي وتتيح للعائلات الإنفاق في مجالات أساسية كالتعليم والصحة، داعيًا إلى تفعيل الرقابة على الأسواق ودعم الإنتاج المحلي لحماية القيمة الفعلية للزيادة.

من جهته، قال "شفيق عربش"، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، إن الزيادة جاءت في توقيت دقيق يتناسب مع الظروف المعيشية، وشدّد على أن الأثر الإيجابي سيكون واضحاً على الطلب وحركة الأسواق، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات، مستبعداً أي تأثير كبير على سعر صرف الليرة في المدى القريب.

ورأى الدكتور "ذو الفقار عبود"، أستاذ الاقتصاد بجامعة اللاذقية، أن الزيادة الأخيرة ستعزز القدرة الاستهلاكية للمواطنين وتعيد الحيوية للأسواق، كما اعتبرها فرصة لتحفيز عجلة الإنتاج وتحقيق توازن أكبر بين الأجور والأسعار.

وأكّد الدكتور "محمد ناصر"، نائب رئيس جامعة اللاذقية لشؤون البحث العلمي، أن الزيادة تسهم في إحياء الطبقة الوسطى، مشيراً إلى أنها ستساعد في تلبية الحاجات الأساسية للمواطن، ما ينعكس على الاقتصاد المحلي بإيجابية.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي "إبراهيم قوشجي" أن الزيادة تشكّل أداة مهمة لتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما بعد التدهور الكبير في متوسط الدخل، داعياً إلى ضبط الأسعار لحماية أثر الزيادة.

وكان عبّر المواطنون عن ارتياحهم الكبير، واعتبروا القرار خطوة تُعيد الأمل وتحسّن الواقع المعيشي بعد سنوات من المعاناة ووصفت الزيادة بأنها "بارقة أمل" و"رشفة ماء على فم ظمآن"، وأنها تعكس صدق التوجه الحكومي لتحسين حياة الناس.

ووفقًا لاستطلاع رسمي بدمشق رأى المواطنون أن المرسوم سينعش الاقتصاد ويحرك الأسواق، خاصةً للفئات التي كانت عاجزة عن تلبية احتياجاتها في حمص، وصفت نقابة عمال السكك الحديدية القرار بأنه "نور يفرح القلوب ويبعث التفاؤل"، فيما أكّد رئيس اتحاد العمال أن الخطوة تعزز الأمان الاقتصادي والاجتماعي.

هذا وتلقّى السوريون قرار زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200% بارتياح كبير، وسط إشادة واسعة من الخبراء والاقتصاديين والمواطنين، اعتبروا فيها الخطوة تحولاً مهماً على طريق تحسين المستوى المعيشي، وإحياء الطبقة الوسطى، وتنشيط الاقتصاد.