أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة السورية بشأن آلية دمج قواته ضمن هيكل الجيش السوري، مؤكداً أن العملية ستكون "مؤسسية ومنظمة" تضمن الحفاظ على تماسك التشكيلات العسكرية في شمال شرقي البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أوضح عبدي أن "قسد" لن تُضم إلى الجيش السوري كأفراد أو مجموعات صغيرة، بل ككتلة متكاملة تُعاد هيكلتها وفق قواعد وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن لجنة مشتركة شُكلت بين الجانبين لتحديد الآليات القانونية والعسكرية المناسبة لعملية الدمج.

وقال عبدي إن أعضاء وقيادات "قسد" الذين سينضمون إلى الجيش السوري "سيحصلون على مناصب جيدة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش"، في إشارة إلى نية دمشق منح مواقع رسمية لعناصر "قسد" ضمن بنية المؤسسة العسكرية، مضيفاً أن الاتفاق يشمل أيضاً دمج قوات الشرطة في شمال شرقي سوريا مع الأجهزة الأمنية الحكومية، في إطار خطة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

لقاء مباشر مع الرئيس الشرع
وكشف قائد "قسد" عن لقاء جمعه مؤخراً مع الرئيس أحمد الشرع ووزيري الخارجية والدفاع في دمشق، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة لعملية الدمج، في خطوة وصفها بأنها "تاريخية" تمهد لإعادة بناء جيش وطني موحد بعد سنوات من الحرب والانقسام.

وأوضح عبدي أن "أحداث الساحل السوري والسويداء" ساهمت في تأخير تنفيذ اتفاق 10 آذار، لكنه أكد أن التفاهم السياسي والعسكري ما زال قائماً، قائلاً: "نعتقد أنه إذا أُحرز تقدم في اتفاق مارس وطُبقت جميع بنوده، فسنتمكن من منع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً".

نحو شراكة وطنية ونظام لامركزي
وأكد عبدي أن الحل الدائم للأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر "اتفاق وطني شامل يتمتع فيه جميع السوريين بحقوق متساوية"، مشدداً على أن "قوات سوريا الديمقراطية تدعم إقامة نظام حكم لامركزي يمنح المحافظات صلاحيات إدارية موسعة ضمن دولة سورية موحدة".

وبيّن أن تنفيذ اتفاق آذار يعني توحيد جميع المؤسسات المدنية والاقتصادية والعسكرية في شمال شرقي سوريا تحت السلطة المركزية في دمشق، مع الحفاظ على خصوصية المناطق المحلية ومشاركتها في صنع القرار الوطني.

 إشارة إلى تغير في الموقف التركي
وفي ختام حديثه، قال عبدي إن "التوافق السوري الداخلي سيُسقط الذرائع التي تتذرع بها تركيا للتدخل في سوريا"، مشيراً إلى أنه لاحظ "بعض المرونة في الموقف التركي تجاه انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري"، معتبراً أن هذه الخطوة "قد تفتح الباب أمام مرحلة استقرار جديدة في شمال البلاد".

ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق – إذا ما طُبق فعلاً – سيشكل نقطة تحول في مسار التوازنات العسكرية والسياسية داخل سوريا، إذ يمثل أول خطوة عملية نحو دمج القوى المحلية ضمن الجيش السوري، وإعادة بناء مؤسسة عسكرية جامعة تحت إشراف الحكومة السورية الجديدة.

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن العلاقات بين بيروت ودمشق تشهد انطلاقة جديدة قوامها الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل بداية مسار تصالحي يعيد بناء الثقة بين البلدين بعد سنوات من الفتور.

وأوضح رجي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية عقب لقائه وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، أن صفحة جديدة فُتحت في العلاقات الثنائية، تسير "في الاتجاه الصحيح وإن ببطء"، معتبراً أن الحوار المستمر بين الجانبين يعكس إرادة سياسية صادقة لإعادة صياغة العلاقات على أسس مؤسساتية راسخة.

اتفاق على تسليم السجناء السوريين
وكشف الوزير رجي عن التوصل إلى اتفاق رسمي بين لبنان وسوريا يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المدانين بجرائم قتل إلى بلادهم، موضحاً أن تنفيذ هذا الاتفاق جاء ثمرة زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت الأسبوع الماضي، ضمن مسار متكامل لإعادة تفعيل التعاون الأمني والقضائي.

وبيّن أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الملفات العالقة، خصوصاً تلك ذات الطابع الإنساني، ويعكس التزام البلدين بتطبيق معايير العدالة واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن التنسيق بين بيروت ودمشق يشهد تطوراً متدرجاً يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.

دبلوماسية متوازنة وانفتاح محسوب
وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن بلاده تتطلع إلى علاقات متوازنة مع جميع الدول، "بما فيها إيران، شرط احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية"، مشيراً إلى أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر تعزيز الحوار العربي–العربي والانفتاح على الحلول الدبلوماسية بعيداً عن الاصطفافات الإقليمية والسياسية.

وأضاف رجي أن الدبلوماسية اللبنانية تسعى اليوم إلى تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح العربي والعلاقات الدولية، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية التي تحكم السياسة الخارجية اللبنانية، مؤكداً أن "الاحترام المتبادل هو القاعدة الوحيدة لأي تعاون مثمر ومستدام".

تعاون قضائي وإنساني متزايد
ويُقدر عدد السجناء السوريين في لبنان بنحو ألفي شخص، بينهم مئات الموقوفين في قضايا غير جنائية. وقد عقدت الحكومتان اللبنانية والسورية خلال الأشهر الأخيرة سلسلة اجتماعات تقنية لمعالجة أوضاعهم القانونية والإنسانية، في مؤشر على تحسن ملموس في مستوى التنسيق الأمني والقضائي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تمهد لإعادة إحياء العلاقات المؤسسية بين البلدين، بما يعيد لبنان وسوريا إلى مربع التعاون الطبيعي، ويعزز الدور الإقليمي لكليهما في إطار من الواقعية السياسية والاحترام المتبادل، بعد سنوات من القطيعة والتباعد.

أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين أن المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد خلال دورته الـ110 قراراً جديداً من شأنه تسريع إغلاق ما يُعرف بـ"الملف الكيميائي السوري"، في خطوة وُصفت بأنها بداية عملية شاملة ومعقدة تتطلب موارد مالية وخبرة فنية كبيرة.

وقال تارابرين في تصريح نقلته وكالة “سبوتنيك” إن القرار يمثل تطوراً مهماً على طريق إنهاء هذا الملف المعقد، مؤكداً أن بلاده تشارك الحكومة السورية الانتقالية تطلعاتها في المساهمة إلى أقصى حد في تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها داخل سوريا، مشدداً في الوقت ذاته على أن “الالتزام الدقيق بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هو أساس النجاح في معالجة هذه القضية”.

تحول دبلوماسي في موقف المنظمة
ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزارة الخارجية السورية ترحيبها بقرار المجلس التنفيذي، الذي وافق على المقترح المقدم من دمشق حول “التدمير المسرّع لأي متبقيات من الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية”، في خطوة وصفتها الخارجية بأنها “تحول مفصلي يؤكد التزام سوريا الكامل بالمعايير الدولية، ويطوي صفحة من إرث الحرب ومرحلة النظام السابق”.

وأُقر القرار خلال اجتماعات الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، بمبادرة سورية ورعاية مشتركة من 53 دولة، بينها قطر التي تمثل مصالح سوريا في المنظمة، وجاءت الموافقة بالتوافق الكامل بين جميع الأعضاء، في مؤشر واضح على تنامي الثقة الدولية تجاه الحكومة السورية الجديدة ونهجها القائم على الشفافية والانفتاح.

مضمون القرار: إزالة إرث الماضي وتعزيز التعاون
ينص القرار على تعديل تسمية برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا ليصبح “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد”، في دلالة رمزية على طيّ ملف النظام السابق نهائياً، كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى مساندة سوريا في معالجة هذا الإرث الفني واللوجستي، وتقديم الدعم التقني الكامل لفرق التفتيش التابعة للمنظمة، من أجل تعزيز المساءلة والشفافية.

ويمنح القرار الحكومة السورية والمنظمة الدولية مرونة أوسع في التعامل مع أي بقايا محتملة للأسلحة الكيميائية، بما يتناسب مع الواقع الحالي، مؤكداً أن الهدف النهائي هو التخلص الكامل من هذه الأسلحة داخل الأراضي السورية وضمان عدم عودتها مستقبلاً.

إشادة بالدور القطري والسوري
وثمّن المجلس التنفيذي الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية خلال الأشهر الأخيرة لتسهيل عمل لجان التفتيش الدولية، وتوفير المعلومات الدقيقة حول المواقع القديمة، كما أشاد بالدور البنّاء الذي قامت به بعثة دولة قطر داخل المجلس، إذ ساهمت في تقريب وجهات النظر وبناء مناخ من الثقة داخل المنظمة بعد أكثر من عقد من التوتر والقطيعة.

من جانبه، قال الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى المنظمة الدكتور محمد كروب، في كلمته أمام المجلس، إن القرار “يمثل انتصاراً لمبدأ العدالة والشفافية، وتجديداً لالتزام دمشق بعدم تكرار أخطاء الماضي”، مؤكداً أن سوريا ستواصل تعاونها الكامل مع المنظمة لتجاوز التحديات وتعزيز العمل الدولي المشترك.

 نحو استعادة الحقوق الكاملة في المنظمة
ويشجع القرار الدول الأعضاء على مراجعة قرار عام 2021 الذي علّق بعض حقوق سوريا في المنظمة، تمهيداً لرفع القيود عنها خلال مؤتمر الدول الأطراف المزمع عقده في نوفمبر المقبل، وهو ما يُعد تمهيداً لإعادة عضوية دمشق الكاملة وإغلاق الملف نهائياً.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة نحو عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي كشريك مسؤول في المنظومة الدولية، ويعزز موقعها الدبلوماسي بعد الحرب، لا سيما في ظل انخراطها المتزايد في التعاون مع المنظمات الأممية، وتبنّيها سياسات قائمة على الانفتاح والمساءلة.

رسالة سياسية واضحة
ويعتبر محللون القرار أول اعتراف أممي صريح بالتغير السياسي والمؤسسي في دمشق بعد سقوط نظام الأسد، مشيرين إلى أنه يعبّر عن انتقال سوريا من مرحلة الاتهام والعزلة إلى مرحلة الشراكة الدولية الكاملة، وإلى أن التعاون بين دمشق ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمهّد لطيّ أحد أكثر الملفات حساسية في تاريخ سوريا الحديث، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الثقة الدولية والعمل الدبلوماسي المتوازن.

جدد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مركز الدفاع المدني السوري في مدينة إزرع، حمزة العمارين، الذي اختُطف قبل ثلاثة أشهر في محافظة السويداء أثناء تأديته مهمة إنسانية لإجلاء عائلات موظفي الأمم المتحدة.

وقال الوزير الصالح في منشور على منصة X اليوم الخميس إن "ثلاثة أشهر ثقيلة مضت على اختطاف الزميل حمزة العمارين أثناء قيامه بواجبه الإنساني في مدينة السويداء، خلال مهمة لإجلاء عدد من السكان وعائلات موظفي الأمم المتحدة".

وأكد أن "استمرار تغييب الزميل من قبل مجموعات مسلّحة داخل المدينة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوض مبادئ العمل الإنساني المحايد والمستقل الذي يهدف إلى حماية الأرواح ومساعدة المدنيين دون تمييز".

وشدد الصالح على أن "العمارين، وكل إنسان سوري، يمثل أولوية إنسانية وأخلاقية لنا"، مؤكداً أن المساس بسلامة العاملين في المجال الإنساني هو "اعتداء على قيم الإنسانية جمعاء"، وأن الحكومة تبذل كل الجهود الممكنة لضمان عودة جميع المختطفين إلى عائلاتهم سالمين.

كما طالب الوزير بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العمارين وجميع المخطوفين، داعياً إلى حماية العاملين في المجال الإنساني وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

مطالب حقوقية بالكشف عن المصير
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت، في بيان صدر الأربعاء، إلى الكشف الفوري عن مصير العامل الإنساني حمزة العمارين، محمّلة مجموعة مسلحة درزية مسؤولية اختفائه منذ 16 تموز/يوليو الماضي، أثناء توجهه لتقديم المساعدة بعد اشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومجموعات محلية.

وقالت المنظمة إن العمارين أُوقف قرب دوار العمران في السويداء مع مدنيين كان ينقلهم بسيارة إسعاف، قبل أن يُفرج عنهم وتبقى أخباره مقطوعة منذ ذلك اليوم، مؤكدة أن "استهداف العاملين الإنسانيين انتهاك جسيم للقانون الدولي يستوجب التحقيق والمحاسبة".

متطوع إنساني مفقود منذ ثلاثة أشهر
العمارين، المولود في درعا عام 1992، أب لثلاثة أطفال، وشارك في عشرات المهام الإنسانية في مختلف المحافظات السورية، أبرزها عمليات الإنقاذ عقب الزلازل والحرائق، وكان آخرها المشاركة في إخماد حرائق اللاذقية قبل اختطافه بأيام.

ووفق شهادة أحد أقاربه لمنظمة العفو الدولية، فإن "حمزة كان مؤمناً بعمله الإنساني حتى في أخطر الظروف، ولم يتخلَّ عن واجبه رغم التهديدات"، مشيراً إلى أن العائلة لم تتلقَّ أي اتصال من الجهات الخاطفة أو أي جهة محلية حتى الآن.

تزايد الهجمات على فرق الإغاثة
ويأتي اختطاف العمارين وسط تصاعد التوتر الأمني في السويداء خلال شهري تموز وآب الماضيين، حيث شهدت المحافظة مواجهات بين مجموعات مسلحة محلية ومقاتلين من العشائر البدوية، تزامناً مع قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية، ما أدى إلى حالة من الفوضى الأمنية شملت عمليات خطف واستهداف متكررة للعاملين في المجال الإنساني.

وفي 20 تموز/يوليو، تعرّضت فرق من الهلال الأحمر السوري لإطلاق نار خلال تنفيذ مهمة إسعاف، كما احترق مستودع إغاثي وعدة سيارات إسعاف في المدينة، بحسب تقارير حقوقية ومحلية.

دعوات للتحقيق والمحاسبة
وأكدت منظمة العفو الدولية أن استمرار استهداف المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني "يكرّس الإفلات من العقاب ويهدد مستقبل العمل الإغاثي في سوريا"، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين.

كما أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان والهلال الأحمر العربي السوري بياناً مشتركاً في 16 آب الماضي، دعوا فيه إلى تحييد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني عن الصراعات، مؤكدين أن "الاعتداء على المتطوعين هو اعتداء على الإنسانية نفسها".

غياب الرد الرسمي واستمرار الغموض
حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية في السويداء، بما فيها المجموعات التابعة للشيخ حكمت الهجري، تعليقاً على مصير العمارين أو ظروف احتجازه، في وقت تواصل فيه الهيئة الوطنية للمفقودين والدفاع المدني السوري مطالبتها بالكشف عن مكانه وضمان سلامته.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، أن مشاركة سوريا للمرة الأولى في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل تمثل خطوة رمزية تحمل دلالات سياسية عميقة، وتكرس عودتها إلى محيطها العربي والإسلامي، مشددة على أن هذه المشاركة تبعث رسالة أمل وتجدد ثقة العالم بقدرة سوريا على النهوض من جديد.

وجاء تصريح الوزيرة في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش مشاركتها في أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، حيث عبّرت عن اعتزازها بعودة سوريا الرسمية إلى الساحة الدولية بعد غياب طويل.

وأوضحت قبوات أن سوريا كانت طوال السنوات الماضية مغيبة عن مثل هذه الفعاليات، بينما كانت الجهود الوطنية تبذل في الخارج للحفاظ على حضور اسم سوريا في المنابر الدولية من خلال النشاطات المدنية والحقوقية، مشيرة إلى أن المشاركة الحكومية اليوم تأتي تلبيةً لتطلعات الشعب السوري وتعزيزاً للتعاون مع الدول الشقيقة.

الجهود الإصلاحية في قطاع العمل
واستعرضت الوزيرة جهود الحكومة في إعادة هيكلة قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة أعدت إستراتيجية شاملة لإصلاح منظومتي الحماية والتنمية الاجتماعية تتوافق مع المتغيرات الراهنة، وتشمل ملفات اللاجئين والنازحين والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية.

وأشارت قبوات إلى أن الحكومة تعمل على إعداد قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يضمن لها مساحة أوسع لتكون شريكاً فاعلاً في عملية التنمية، إلى جانب قانون عمل محدث يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن النظام البائد لم يمنح العاملين فرصاً حقيقية لتطوير قدراتهم أو تعزيز شعورهم بالانتماء المؤسسي.

تأهيل الكفاءات وبناء القدرات
وشددت الوزيرة على أهمية استثمار الكفاءات السورية في الداخل والخارج لدعم عملية الإصلاح، لافتة إلى أن الكفاءات التي هاجرت خلال سنوات الحرب أصبحت اليوم تلعب دوراً محورياً في نقل الخبرات إلى الداخل.

وأضافت أن التدريب المهني يمثل أحد ركائز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن أكثر من مليون طفل سوري حرموا من التعليم خلال الحرب، ما يجعل تأهيلهم مهنياً خطوة ضرورية لإعادة بناء المجتمع على أسس قوية ومستدامة.

التعاون مع قطر نموذج للعمل العربي المشترك
وفي جانب آخر من حديثها، عبّرت قبوات عن تقديرها لدولة قطر، مشيدةً بدورها في دعم الشعب السوري واحتضانها الفعاليات الإقليمية الرامية إلى تعزيز التنمية في العالم الإسلامي. وأكدت أن التجربة القطرية في الإدارة الاجتماعية والعمل الإنساني تعد نموذجاً متقدماً تسعى سوريا للاستفادة منه في تطوير سياساتها في مجالات سوق العمل والتدريب والتأمينات الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن التعاون مع قطر سيكون من أبرز ركائز العمل الإنساني والاجتماعي في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن العمالة السورية تمتاز بالكفاءة والانضباط والقدرة على التكيّف، ما يجعلها مؤهلة للإسهام في أسواق العمل الإقليمية، وخاصة في قطر.

واختتمت قبوات حديثها بالتأكيد على أن الحكومة السورية تسلمت بلداً أنهكته الحرب، لكنها مؤمنة بقدرة شعبه على النهوض مجدداً، قائلة إن “الشعب السوري واجه المأساة والدمار بإصرار وصمود، ولا شك أن إرادته ستعيد بناء سوريا من جديد”.

استجابت فرق البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم الخميس تشرين الأول/أكتوبر، لبلاغ عن وجود رفات بشرية في منطقة حجيرة بريف دمشق الجنوبي، في أحدث الاكتشافات التي تسلط الضوء على عمق المأساة الإنسانية التي خلفتها سنوات الحرب.

تفاصيل عملية الانتشال
ووفق بيان صادر عن الدفاع المدني، تمكن الفريق المختص من جمع ثلاث رفات بشرية، بينها رفات لطفل، وفق المعطيات الأولية، وجميعها لأشخاص مجهولي الهوية.
وأشار البيان إلى أن الفرق قامت بتوثيق الموقع وجمع المتعلقات الشخصية والأدلة الجنائية، وفق البروتوكولات الدولية الخاصة بعمليات انتشال الرفات وتوثيق المقابر الجماعية، على أن تُسلَّم النتائج لاحقاً إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية والفحوص المخبرية اللازمة لتحديد الهويات.

وحذّر الدفاع المدني الأهالي من الاقتراب من مواقع الرفات أو العبث بها، مؤكداً أن أي تدخل غير مختص “يلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة ويؤدي إلى طمس الأدلة”، مشدداً على أن الحفاظ على الأدلة الجنائية أساسي في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوية الضحايا وتعقب المتورطين بجرائم الاختفاء القسري.

مقابر جماعية جديدة في ريف حمص
وسبق أن أعلنت مصادر أمنية عن اكتشاف عدة مقابر جماعية في قرية أبو حكفة الشمالي بمنطقة المخرم في ريف حمص الشمالي الشرقي، بعد بلاغ من أحد رعاة الأغنام، حيث عُثر على رفات نحو 16 شخصاً مجهولي الهوية داخل مغاور متفرقة في المنطقة.

وقال مسؤول الحواجز في المخرم مصطفى محمد، في تصريح نقلته وكالة “سانا”، إنّ دورية مشتركة توجهت فوراً إلى الموقع، وتبيّن وجود ست مقابر جماعية داخل مغاور صخرية، حيث بدأت فرق الدفاع المدني والطبابة الشرعية عمليات المعاينة وجمع العينات لتحديد الهويات واستكمال الإجراءات القانونية.

ويرى مراقبون أن تكرار اكتشاف المقابر الجماعية في مختلف المحافظات السورية بعد سقوط نظام الأسد يعكس اتساع ملف المفقودين وتعقيداته القانونية والإنسانية، ويؤكد الحاجة إلى آلية وطنية موحدة للتعامل مع الرفات وجمع الأدلة وفق المعايير الدولية**، بما يضمن احترام كرامة الضحايا ومحاسبة الجناة.

ويؤكد خبراء في شؤون العدالة الانتقالية أن عمليات الانتشال والتوثيق التي تقوم بها الخوذ البيضاء والهيئة الوطنية للمفقودين تشكّل “خطوة محورية في حفظ الذاكرة الجمعية وكشف الحقيقة”، لكنهم يحذرون من أن أي عبث بالمواقع قد يطمس دلائل الإدانة ويعطل مسار العدالة لسنوات قادمة.

تستمر مشاهد المقابر المكتشفة في سوريا بتذكير السوريين بحجم الفقد والمأساة، بينما يبقى آلاف العائلات معلقة الأمل بمعرفة مصير أحبائها، في انتظار اليوم الذي تتحول فيه هذه المقابر من أماكن مجهولة إلى شواهد للحقيقة والعدالة.

وكان كشف تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز"، أن حكومة نظام المخلوع بشار الأسد نفذت عملية سرية استمرت عامين لنقل آلاف الجثث من إحدى أكبر المقابر الجماعية في سوريا إلى موقع سري في عمق الصحراء شمال شرقي دمشق، ضمن خطة لإخفاء معالم جرائمها والتغطية على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها خلال الحرب في سوريا.

قال التحقيق إن الجيش التابع لنظام الأسد البائد أشرف على ما سُمّي بـ"عملية نقل الأرض"، وهي عملية سرية امتدت من عام 2019 حتى 2021، ونُقلت خلالها جثث الضحايا من مقبرة جماعية في مدينة القطيفة إلى موقع آخر في صحراء ضمير، يبعد أكثر من ساعة، في واحدة من أضخم عمليات التمويه التي نفذها النظام خلال العقد الأخير.

أعلنت قوات الأمن الداخلي في ريف دمشق، يوم الخميس 16 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إلقاء القبض على المتورطين في جريمة قتل الشاب "موفق أحمد هارون"، وذلك بعد عملية دقيقة نفذتها مديرية الأمن الداخلي في منطقة دوما، أعقبت متابعة موسعة وتحقيقات ميدانية استمرت لعدة أيام.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد "أحمد الدالاتي"، أن فرق التحري المختصة تمكنت من تحديد هوية ثلاثة مشتبه بهم على صلة مباشرة بالقضية، وهم امرأتان ورجل، بعد عمليات رصد ومراجعة دقيقة لكاميرات المراقبة، وجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بحادثة القتل.

وأضاف أن فرق الأمن داهمت مواقع المشتبه بهم بعد تحديد أماكن وجودهم، حيث جرى تفتيش منازلهم وفق الأصول القانونية، فعُثر على بطارية الكرسي المتحرك الخاصة بالمغدور وهاتفه الشخصي، إضافة إلى مجموعة من المستندات والأدلة التي تم توثيقها بدقة لدعم مسار التحقيق.

وأكد أن الموقوفين أُحيلوا إلى التحقيق لاستكمال الاستجواب ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيراً إلى أن سرعة التحرك ودقة المتابعة تعكسان التزام قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وكان عُثر على الشاب موفق هارون، ابن مدينة دوما، مقتولاً داخل سيارته في مدينة عدرا بريف دمشق، وذلك بعد أيام من تداول قصته الإنسانية التي تبرّع خلالها بكرسيه المتحرك لصالح ذوي الإعاقة ضمن حملة "ريفنا بيستاهل".

تمكنت قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على المدعو "نمير الأسد" وعدد من أفراد عصابة إجرامية خلال عملية أمنية دقيقة نُفذت في مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

وذكر مصدر أمني في وزارة الداخلية أن العملية جاءت بعد متابعة مكثفة ورصد دقيق لتحركات المتورطين، حيث تمكنت إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لإدارة الأمن الداخلي من تنفيذ كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أفراد العصابة دون وقوع إصابات.

وأوضح المصدر أن "نمير الأسد" يُعد من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم متعددة خلال فترة النظام البائد، مشيراً إلى أن العملية جاءت ضمن حملة واسعة تستهدف تفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة المطلوبين للعدالة.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام قوى الأمن الداخلي بمواصلة مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة فلول النظام البائد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة وقدرتها على فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة.

و"نمير الأسد" من مواليد عام 1982 في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، واشتهر سابقاً في أوساط محلية بأنه رجل مافيا متهم في عدة قضايا جنائية خطف وسرقة واغتصاب وتشكيل عصابة مسلحة.

ووفق مصادر فإنه سبق أن حُكم عليه بالإعدام مرتين وثلاثة أحكام بالسجن المؤبد قبل أن يُطلق سراحه في التسعينيات وعرف بصلاته داخل أجهزة النظام البائد قبل الثورة السورية، واستغلها لفرض هيمنته على مناطق نفوذه، ما جعله هدفاً للتحقيقات الأمنية بعد إعادة بناء مؤسسات الدولة.

كما سبقت تلك الاعتقالات عملية نوعية نفذتها الاستخبارات العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية، أفضت إلى توقيف المدعو وسيم الأسد، أحد أبرز رموز الفساد وتجارة المخدرات في عهد النظام البائد.

هذا وتشير هذه التحركات المتسارعة إلى عزم السلطات الأمنية على تفكيك إرث النظام السابق ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وسط ترحيب شعبي متزايد بالدفع نحو العدالة الشاملة وإغلاق ملفات الإجرام والإفلات من العقاب.

وأكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السورية أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ عمليات نوعية تستهدف ملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد والخلايا المتورطة في أنشطة غير قانونية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن إحدى العمليات الأمنية التي نُفذت في محافظة اللاذقية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والذخائر والأنشطة التخريبية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط بعضهم في إدارة شبكات إعلامية موجهة لخدمة أجندات معادية تهدف إلى الإخلال بالأمن والسلم الأهلي.

وأضافت الوزارة أن الموقوفين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن وحدات الأمن الداخلي ستواصل جهودها في ملاحقة جميع المتورطين بالجرائم المنظمة والانتهاكات، بما يكفل تحقيق العدالة وصون أمن المواطنين.

وفي التفاصيل تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على المجرم "قصي عماد قرطاني"، المنحدر من بلدة وطا الشير بريف المحافظة، المتورط في تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر لصالح الخلايا الإرهابية.

كما أظهرت التحقيقات الأولية إدارة المجرم لأحد المكاتب الإعلامية التابعة للخلايا، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بالسلم الأهلي، كما أكدت الداخلية استمرار الوحدات الأمنية في محافظة اللاذقية في جهودها بملاحقة جميع مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم بما يكفل تحقيق العدالة الوطنية.

وكشف قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد" عن تنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على "سامر أديب عمران"، من بلدة عين البيضا في ريف اللاذقية الشمالي.

كما شغل "عمران" سابقًا منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في محافظة درعا إبان حكم النظام البائد والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من أبناء محافظة درعا، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والابتزاز والإخفاء القسري.

وأوضحت التحقيقات أن المقبوض عليه كان يشغل موقعاً قيادياً محورياً في تنظيم وإدارة هذه العمليات الإجرامية، وأدار شبكات واسعة لتهريب المخدرات وجمع المعلومات والتجسس كما كان متورطاً بشكل مباشر في تصفية النشطاء والثوار وعائلاتهم.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأمن الداخلي لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، وملاحقة المجرمين المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية خلال الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري.

طالبت "منظمة العفو الدولية"، بالكشف الفوري عن مصير العامل الإنساني حمزة العمارين، أحد متطوعي الدفاع المدني السوري، الذي اختُطف في 16 تموز/يوليو الماضي أثناء مهمة إنسانية في محافظة السويداء، محمّلة مجموعة مسلحة درزية مسؤولية اختفائه.

وقالت المنظمة في بيانها الصادر الأربعاء إن العمارين كان في طريقه لتقديم المساعدة بعد اشتباكات اندلعت بين قوات الحكومة السورية ومجموعات مسلحة محلية، قبل أن يتم اعتراضه على الطريق قرب دوار العمران، حيث أُوقف مع مدنيين كان ينقلهم بسيارة إسعاف، ليُفرج عنهم لاحقاً وتبقى أخباره مقطوعة منذ ذلك اليوم.

متطوع إنساني مفقود منذ ثلاثة أشهر
العمارين، المولود في درعا عام 1992، أب لثلاثة أطفال، وسبق أن شارك في عشرات المهام الإنسانية في مناطق مختلفة من سوريا. وبحسب إفادات عائلته، فقد واصل عمله في الدفاع المدني خلال سنوات الحرب، وساهم في عمليات إنقاذ واسعة عقب الزلازل والحرائق، وكان آخر مهامه قبل اختطافه المشاركة في إخماد حرائق اللاذقية.

وأوضح أحد أقاربه لمنظمة العفو أن حمزة كان “مؤمناً بعمله الإنساني حتى في أخطر الظروف، ولم يتخلَّ عن واجبه رغم التهديدات”، مشيراً إلى أن العائلة لم تتلقَّ أي اتصال من الجهات الخاطفة أو من أي جهة محلية حتى اليوم.

 تصاعد الهجمات على فرق الإغاثة
وجاء اختطاف العمارين في ظل تصاعد التوترات الأمنية في السويداء خلال شهري تموز وآب الماضيين، حيث شهدت المحافظة مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية ومقاتلين من العشائر البدوية، أعقبها قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية، ما أدى إلى فوضى أمنية شملت عمليات خطف واستهداف متكرر للعاملين في المجال الإنساني.

ففي 20 تموز/يوليو، تعرض متطوعون من الهلال الأحمر السوري لإطلاق نار خلال مهمة إسعاف، كما احترق مستودع إغاثي وعدة سيارات إسعاف في المدينة، وفق ما وثقته تقارير محلية ومنظمات حقوقية.

 مطالب حقوقية بتحقيق ومحاسبة
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن استهداف العاملين الإنسانيين يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى فتح تحقيق عاجل حول الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومشددة على أن “السكوت على هذه الانتهاكات يكرّس الإفلات من العقاب ويهدد العمل الإنساني في سوريا”.

وفي السياق ذاته، كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان والهلال الأحمر العربي السوري قد أصدرتا بياناً مشتركاً في 16 آب/أغسطس بمناسبة مرور شهر على اختطاف العمارين، دعوا فيه إلى تحييد المدنيين والمتطوعين عن الصراعات المسلحة، مؤكدين أن “استهدافهم يعني استهداف الإنسانية ذاتها”.

غياب الرد الرسمي
حتى اليوم، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية أو الإدارية في السويداء والتي تمثلها ميليشيات الهجري، بشأن مصير العمارين، فيما يواصل الدفاع المدني السوري مطالبة السلطات المحلية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل للكشف عن مكانه وضمان سلامته.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن حادثة العمارين ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي طالت العاملين في المجال الإغاثي، خصوصاً في المناطق الخارجة عن السيطرة الحكومية، حيث تتكرر حالات الخطف والتهديد والاستهداف دون محاسبة.

في كل موسمٍ للزيتون، تظهر على أطراف الحقول مشاهد مألوفة لأطفالٍ صغارٍ يحملون أكياسهم البالية، ويرتدون ثياباً قديمة ورثة، يجوبون الأراضي التي انتهى فيها موسم القطاف بخطى متعبة وعيونٍ مترقّبة، يبحثون بين أغصان الأشجار وتحتها عن حبات الزيتون التي أفلتت من أيدي القاطفين ليجمعوها، في مشهدٍ يتكرر كل عام ويُعرف في اللهجة المحلية باسم "العفّارة".

ظروف معيشية قاسية
تعاني معظم أسر هؤلاء الأطفال من ظروفٍ اقتصادية صعبة تحول بينها وبين تلبية احتياجاتها الأساسية، ما يضطرها إلى إرسال أبنائها للعمل في سنٍّ مبكرة، علّهم يساعدونها في تأمين نفقات المعيشة. ورغم صغر سنّهم، إلا أن الأعمال التي يزاولونها غالباً ما تكون شاقة ومجهدة، وتتجاوز قدراتهم الجسدية والنفسية.

فقدان المعيل  
وخلال الحرب، فقدت آلاف الأسر معيلها الوحيد إما نتيجة القصف أو الاختفاء القسري، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والدوائية أضعاف ما كانت عليه، ما زاد من معاناتها الاقتصادية على مدى السنوات الماضية. وفي ظل هذه الظروف القاسية، تزايدت ظاهرة عمالة الأطفال في سوريا، لتصبح مشهداً مألوفاً في العديد من المناطق التي تضررت بفعل الحرب والنزوح.

العفارة وتداعياتها 
وتعد العفارة واحدة من المهن التي يلجأ إليها هؤلاء الأطفال خلال موسم الزينون، إلا أنها تعرضهم لمخاطر متعددة، تتمثل بإمكانية تعرض الطفل للتعنيف الجسدي أو اللفظي من أصحاب الأراضي، الذين يرفضون دخول أي شخص غير معروف إلى أراضيهم خشية السرقة، خصوصاً في الحقول التي تحتوي في الوقت نفسه على أشجارٍ تم الانتهاء من قطف ثمارها وأخرى لم يتم البدء بها بعد.

مخاطر جسدية
إلى جانب التعنيف أو المواجهات مع أصحاب الأراضي، يواجه الأطفال خطر السقوط من على الأشجار أثناء البحث عن الثمار المتبقية. وقد سجلت سابقاً حالات أدت إلى كسور في اليد أو القدم، أو رضوض، وأحياناً إصابات أخطر، ما يسبب أذى جسدياً للطفل ويضيف معاناة إضافية لعائلته، سواء من الناحية النفسية أو المالية نتيجة تكاليف العلاج.

التغييب عن الدروس والحصص
إلى جانب المخاطر الجسدية، يضطر بعض الأطفال الباحثين عن الزيتون إلى الغياب عن مدارسهم، ما يؤدي إلى تفويت حصص مهمة أو التقصير في متابعة دروسهم، نتيجة انشغالهم بجمع الثمار خلال موسم الزيتون. وقد أكدت المعلمة فاطمة المصطفى تكرار هذا الأمر في كل موسم، مشيرةً إلى تأثيره السلبي على تحصيل الأطفال الدراسي.

ضرورة دعم الأسر الفقيرة
يشير مراقبون إلى أن ظاهرة عمل الأطفال في العفارة موسمية ومتكررة، ويمكن الحد منها من خلال تحسين الوضع المعيشي للأسر. ويشددون على أهمية قيام الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بتقديم الدعم للأسر الأكثر ضعفاً، سواء كان غذائياً أو مالياً أو دوائياً، بما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية ويحد من لجوء الأطفال إلى العمل في سن مبكرة.

ختاماً، يواجه الأطفال العاملون في جمع ثمار الزيتون المتبقية مخاطر صحية جسيمة، إلى جانب التعب والإرهاق البدني المستمر. ويبرز من ذلك أهمية تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة، لحماية الأطفال من التداعيات الخطيرة لهذه المهنة الموسمية وضمان حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والحياة الكريمة.

لم تمرّ أولى الأمطار التي شهدتها مناطق شمال غربي سوريا مرور الكرام على النازحين؛ إذ أدّت إلى تسرّب المياه داخل الخيام وتبلّلها، ما أعاد مشاهد المعاناة التي تتكرر خلال كل فصل شتاء، في ظل محدودية إمكانيات الأهالي وضعف استجابة المنظمات لتحسين واقع المخيمات.

تقول أم محمود، نازحة من ريف حماة الشمالي وتعيش في مخيم تابع لأطمة منذ أكثر من ست سنوات: "مع كل شتاء تتكرر المعاناة نفسها، كلما هطل المطر، تتسرب المياه إلى خيمتي، وتتبلل الأغراض، ويصاب الأطفال بالبرد. لم أعد أتمنى شيء سوى تأمين مسكن كريم في قريتنا، بعيداً عن المخيمات والنزوح".

آلاف السوريين يتكبدون معاناة العيش في المخيمات
على الرغم من مرور أكثر من عشرة أشهر على سقوط نظام الأسد وعودة آلاف السوريين من النزوح الداخلي والخارجي إلى قراهم ومدنهم، ما يزال عدد كبير من الأهالي يواجهون مشقة الحياة في الخيّم، ويكابدون تبعاتها وظروفها القاسية.

وتمتد تلك الخيام على مساحات واسعة من مخيمات دير حسان، وكللي، وقاح، وكفر لوسين، وأطمة، وغيرها من المناطق، وتظهر على أغلبها علامات تدهور واضحة نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس الحارقة في الصيف وهطول الأمطار خلال الشتاء. 

كما تفتقر هذه المساكن المؤقتة لأي عزل حراري أو بنية تحتية أساسية، ما يجعل سكانها عرضة للغرق في مياه الأمطار أو البرد القارس، ويعرض آلاف العائلات النازحة لخطر الإصابة بتداعيات ظروف فصل الشتاء، خصوصاً أولئك الذين يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

عائلات عاجزة عن العودة بسبب الدمار والمحدودية المادية
على الرغم من قوافل العودة التي انطلقت من مخيمات شمال غرب سوريا نحو القرى والمدن التي هُجرت منها سابقاً، لا تزال هناك عائلات عاجزة عن العودة. والسبب منازلهم مدمرة بسبب القصف، ولا يوجد لديهم مسكن بديل، كما أنهم لا يستطيعون استئجار بيوت أخرى لتفادي مشقة البرد، بسبب محدودية إمكانياتهم المادية.

يقول مصطفى حاج محمد، نازح من ريف إدلب الجنوبي: "أسرّتي مكونة من ثمانية أفراد ومنزلنا في القرية دُمّر بالكامل. ولا أملك ثمن بناء غرفة واحدة مع مطبخ، ولا حتى يمكنني شراء كرفانة، فأسعارها تتراوح بين 600 و800 دولار أمريكي، مما يجعلنا مضطرين للبقاء في المخيمات ريثما تتحسن أوضاعنا المادية ونتمكن من مسكن كريم".

ضعف الدعم وشح المساعدات في المخيمات
تظل الظروف القاسية في المخيمات تدفع الأهالي لتوجيه نداءات استغاثة عاجلة إلى المنظمات الإنسانية، مطالبين بتوفير مواد التدفئة والملابس الشتوية للعائلات المحتاجة، إضافة إلى توزيع خيام جديدة لمن يعيشون في خيام مهترئة لا توفر لهم الحماية الكافية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من صعوبات موسمية.

أعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس 16 تشرين الأول/ أكتوبر، عن عقد الوزير، المهندس أنس خطاب، جلسة عمل موسعة في مقر الوزارة بحضور معاونيه وقادة الأمن الداخلي في المحافظات، بهدف متابعة سير العمل والتطورات الأمنية على نحو منتظم وتعزيز الإجراءات الأمنية والشرطية لضمان أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة.

وكد الوزير على أهمية تعزيز سرعة الاستجابة لأي طارئ، وتطوير الإجراءات الشرطية وفق أعلى المعايير، ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية بين قادة الأمن الداخلي لضمان تنفيذ الخطط بفاعلية.

كما شدد على ضرورة تقييم الأداء بشكل مستمر لضمان حماية الاستقرار الوطني ومواجهة أي تحديات محتملة، وأشار إلى أن متابعة التطورات الأمنية وتطوير الإجراءات تمثل أولوية قصوى لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز الثقة والاستقرار في جميع المحافظات، بما يساهم في صون الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.