أثار مرسوم زيادة الرواتب بنسبة 200% موجة تفاعل واسعة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه أسعار السلع والخدمات، في ظل ضعف الإنتاج المحلي والاعتماد شبه الكامل على المستوردات.

تحسن مؤقت بالقوة الشرائية

قال الدكتور "عبد الهادي الرفاعي"، عميد كلية الاقتصاد في جامعة تشرين، إن هذه الزيادة تشكل "نقلة مهمة" بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، التي باتت غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها اليومية.

وأضاف أن التحسن المتوقع في القوة الشرائية قد ينعكس إيجاباً على مستوى الإنفاق الأسري، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة، مما يسهم في تخفيف الضغط الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

تحذيرات من موجة تضخم مرتقبة

رغم الإيجابية المبدئية، حذّر "الرفاعي"، من أن غياب الرقابة الفعلية وضعف الإنتاج المحلي سيجعلان الأسواق عرضة لاستغلال بعض التجار، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، تمتص كامل الزيادة الممنوحة للرواتب.

ودعا في هذا السياق إلى "ضبط الأسواق وتفعيل الرقابة على التسعير ومنع الاحتكار"، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب.

الأسواق ستنتعش مؤقتًا... ولكن

وأشار "الرفاعي" إلى احتمال حدوث انتعاش مؤقت في قطاعات مثل الغذاء واللباس نتيجة زيادة الاستهلاك، لكنه نبّه في المقابل إلى مخاطر الضغط على العملة المحلية وارتفاع سعر الصرف، إذا لم تكن هناك مصادر تمويل حقيقية ومستدامة للزيادة.

واعتبر أن نجاح هذا الإجراء مرهون بتنفيذه ضمن رؤية اقتصادية متكاملة، تشمل ضبط سعر الصرف، وتحقيق عدالة في توزيع الموارد، وتحفيز الإنتاج المحلي لتجنب التبعات التضخمية.

خزام: ارتفاع الأسعار والدولار أمر حتمي

الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، كان أكثر تشاؤماً، مؤكداً أن ارتفاع الدولار والأسعار "أمر حتمي" طالما لا ترافق الزيادة مع نمو في الإنتاج.

وقال إن زيادة الرواتب دون إنتاج تعني ببساطة زيادة الطلب دون زيادة في المعروض، وبالتالي ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن معظم السلع المتداولة في الأسواق إما مستوردة أو يدخل في تصنيعها مواد أولية مستوردة، ما يجعل من ارتفاع سعر الصرف نتيجة شبه مؤكدة.

وأضاف أن الصرافين سيعملون سريعاً على التخلص من السيولة بالليرة السورية عبر شراء الدولار، مما يضاعف الطلب عليه ويفاقم ارتفاعه، خاصة إذا كان تمويل الزيادة يتم عبر طباعة العملة وليس عبر معونات خارجية.

الشعار: خطوة وطنية شجاعة رغم التحديات

من جانبه، وصف وزير الاقتصاد والصناعة "محمد نضال الشعار"، مرسومي زيادة الرواتب بأنهما "خطوة بالغة الأهمية" من حيث التوقيت والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن هذه الزيادة تمثل رسالة التزام حكومي تجاه تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، رغم كل التعقيدات التي تحيط بالاقتصاد الوطني. كما ناشد الشعار القطاع الخاص للاستجابة ورفع الرواتب والأجور بما ينسجم مع الخط العام للدولة، مشدداً على ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص.

هذا وتتفق غالبية التحليلات الاقتصادية على أن زيادة الرواتب خطوة ضرورية للتخفيف من الأعباء المعيشية، لكنها محفوفة بالمخاطر في حال غابت الضوابط، وخصوصاً في سوق غير مستقرة تعتمد على الاستيراد.

وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على تحفيز الإنتاج وضبط الأسواق، تبقى مخاوف التضخم وارتفاع سعر الصرف حاضرة بقوة، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الاقتصاد السوري على امتصاص هذه الزيادة دون تداعيات سلبية على المدى المتوسط.

قررت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو إلغاء حفل افتتاح معرض "فود إكسبو"، وذلك حداداً على أرواح شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس، وتماشياً مع ما تمر به البلاد من أحداث مؤلمة.

وفي التفاصيل أعلن مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، الأستاذ "محمد حمزة"، أن القرار جاء بناءً على توجيه من وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور "محمد نضال الشعار". 

وأكد "حمزة" في بيان رسمي أن فعاليات المعرض ستستمر كما هو مخطط لها في الأيام المحددة، مشدداً على التزام الوزارة بدعم القطاع الغذائي والإنتاجي، ومواصلة العمل لتعزيز الأمن الغذائي الوطني رغم التحديات الراهنة.

ويعتبر  المعرض من أهم الفعاليات السنوية المتخصٌصة في الصناعات الغذائية في سوريا، ويشكّل منصة رئيسة للترويج للمنتجات المحلية وتعزيز التعاون بين المنتجين والمستوردين والمصدرين.

وكانت أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإجرامي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بدمشق، إلى 25 شهيداً و59 مصاباً.

ووقع التفجير الانتحاري مساء أمس، 22 حزيران، داخل كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في دمشق أثناء قدّاس حضره مئات المصلّين.

ويأتي هذا الاعتداء الإجرامي في محاولة لضرب جهود الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة منذ تحريرها من النظام البائد، من أجل إعادة الأمن إلى عموم المناطق وتثبيت التعايش بين مختلف مكونات المجتمع.

ويذكر أن الهجوم الإرهابي على الكنيسة شكل صدمةً شعبيةً واسعة، كما قوبل بموجة إدانات عربية ودولية، واعتبرته جميع مؤسسات الدولة جريمةً تمسّ وحدة النسيج السوري واستهدافاً مباشراً لحرية العبادة والسلم الأهلي في البلاد.

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن وحدات الأمن نجحت في تنفيذ عمليات دقيقة في حرستا وكفر بطنا، أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، متورطة بشكل مباشر في التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة في دمشق. 

وأسفرت هذه العمليات، التي جرت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، عن إلقاء القبض على متزعم الخلية وخمسة من عناصرها، بينما قُتل عنصران خلال الاشتباك، أحدهما مسؤول عن تسهيل دخول الانتحاري إلى الكنيسة، والآخر كان يخطط لهجوم إرهابي وشيك في العاصمة.

وبيّن خطاب أن التحقيقات التي أعقبت التفجير قادت إلى سلسلة من الإجراءات الاستخبارية الدقيقة، شملت تحليل الأدلة، وجمع المعلومات، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمقاطعة البيانات والتأكد من مصادرها. 

وأضاف أن وحدات الأمن عثرت خلال المداهمات على كميات من الأسلحة والذخائر وستر ناسفة وألغام، بالإضافة إلى دراجة نارية مفخخة، كانت مجهزة لاستهداف المدنيين، ما يشير إلى أن الخلية كانت تُعد لعمليات أخرى تهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار.

وأكد الوزير أن هذه "الأعمال الجبانة" لن تُضعف من عزيمة الأجهزة الأمنية، بل ستزيدها إصرارًا على ملاحقة الإرهاب حتى اجتثاثه من جذوره، مشددًا على أن الرد سيكون صارمًا ومستمرًا، وأن أمن المواطنين خط أحمر لا يمكن المساس به.

إدانات وطنية ودولية واسعة: استهداف الكنيسة جريمة بحق وحدة السوريين
خلّف الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس صدمة عميقة داخل المجتمع السوري، وأثار موجة واسعة من الإدانات من مختلف مؤسسات الدولة، وفعاليات دينية ومدنية، تعبيرًا عن الرفض المطلق لأي محاولة لضرب التعايش الوطني، أو اللعب على وتر الطائفية في بلد يمرّ بمرحلة دقيقة من إعادة بناء ذاته بعد سقوط نظام الأسد.

فقد اعتبرت وزارة الداخلية التفجير اعتداءً على حرمة دور العبادة وعلى السلم الأهلي، فيما أكد وزيرا الداخلية والإعلام أنس خطاب وحمزة المصطفى أن الهدف من الهجوم هو ضرب صورة الدولة في لحظة تأسيسها الجديدة، والتشكيك بقدرتها على حماية مواطنيها، مؤكدين أن الرد سيكون قانونيًا وأمنيًا ووطنيًا.

في السياق ذاته، أصدرت الرئاسة الروحية للدروز، ورابطة الصحفيين السوريين، وحركة رجال الكرامة، وفعاليات دينية مسيحية بيانات إدانة شديدة، رافضة استخدام الدين أو الطائفة كذريعة للإرهاب، ومعتبرة أن استهداف الكنيسة هو استهداف لكل السوريين دون تمييز.

تضامن عربي شامل مع سوريا في وجه الإرهاب
عربيًا، أجمعت دول المنطقة على إدانة التفجير الإرهابي، حيث عبّرت كل من "الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، والعراق عن تضامنها الكامل مع سوريا، مشددة على أهمية حماية السلم الأهلي ووحدة الشعب السوري.

ووصفت السعودية الهجوم بأنه "اعتداء سافر على دور العبادة وترويع للمدنيين"، فيما اعتبرت قطر التفجير انتهاكًا صارخًا للحرية الدينية والسلم الأهلي. أما العراق، فحذر من محاولات إشعال الفتنة، مؤكدًا دعمه لسوريا في مكافحة الإرهاب.

إدانات دولية تؤكد دعم الدولة السورية الجديدة
كما صدرت مواقف دولية واضحة من الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، والولايات المتحدة، وتركي، أكدت أن هذا النوع من الهجمات لا يستهدف مكونًا دينيًا فحسب، بل يضرب مشروع الدولة السورية الجديدة، وقد أدان المبعوث الأممي غير بيدرسون التفجير بشدة، ودعا إلى تحقيق شامل، مؤكدًا أن السلم الأهلي في سوريا مسؤولية جماعية.

من جهته، اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، أن التفجير "محاولة لإحباط مشروع التعدد والتسامح في سوريا"، مشددًا على أن بلاده تقف مع الحكومة السورية في مواجهة الإرهاب، فيما دعا المبعوث الأوروبي ميخائيل أونماخت إلى ضرورة حماية المدنيين واحترام حرية الدين والمعتقد.

الإرهاب يخسر مجددًا أمام وحدة السوريين
جاء تفجير كنيسة مار إلياس كمحاولة واضحة من تنظيم داعش لإرباك المشهد السوري، واستثمار المرحلة الانتقالية لضرب السلم الأهلي، لكن الرد الأمني الحاسم، والمواقف الرسمية والشعبية المتماسكة، والدعم العربي والدولي لسوريا، جميعها وجّهت رسالة قاطعة: سوريا اليوم أكثر وعيًا ووحدة، ولا مكان للإرهاب في حاضرها أو مستقبلها.

أثار التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق، يوم الأحد 22 يونيو، موجة إدانات عربية ودولية غير مسبوقة، وسط دعوات واسعة لمحاسبة الجناة وتعزيز حماية دور العبادة في البلاد التي تخطو خطواتها الأولى نحو التعافي من عقد دموي من الحرب والانقسام.

وبحسب الرواية الرسمية، اقتحم انتحاري ينتمي إلى تنظيم داعش الكنيسة أثناء أداء قداس الأحد، حيث أطلق النار على المصلّين قبل أن يفجّر نفسه مستخدمًا حزامًا ناسفًا. وأسفر الهجوم عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح متفاوتة، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ سقوط نظام الأسد.

الرئيس السوري أحمد الشرع قدّم تعازيه لأسر الضحايا، واصفًا التفجير بـ"الجريمة البشعة"، ومؤكدًا أن الحكومة ستعمل ليلًا ونهارًا لضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة. كما دعا إلى التكاتف والوحدة في مواجهة الإرهاب، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، ومعلناً أن سوريا ستظل صامدة أمام كل محاولات زعزعة استقرارها.

وشهد الداخل السوري مواقف رسمية متتابعة، حيث دان وزير الداخلية أنس خطاب الهجوم، وأكد أن التحقيقات جارية. وأعلن المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا أن التنظيم المسؤول هو داعش، وأن الهجوم وقع داخل القاعة الرئيسية أثناء القداس. من جهته، شدد وزير الإعلام حمزة المصطفى على أن العمل يتناقض مع قيم المواطنة والوحدة الوطنية. واعتبر محافظ دمشق ماهر مروان التفجير استهدافًا مباشرًا للمجتمع السوري.

وشاركت وزارات الخارجية، الإعلام، الثقافة، العدل، الطوارئ، السياحة، الرياضة، والإسكان في الإدانة، مؤكدين أن التفجير محاولة لتمزيق النسيج الوطني. كما تعهد معاون وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان بـ"الانتقام من التنظيم الإرهابي"، بينما شدد وزير العدل مظهر الويس على أن العدالة ستطال كل المتورطين.

على صعيد المجتمع المدني، دانت رابطة الصحفيين السوريين التفجير ودعت لتحقيق فوري وشفاف. كما عبّرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، وحركة رجال الكرامة، عن تضامنهما مع المسيحيين، مؤكدةً ضرورة مواجهة الإرهاب. واعتبر عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان أن الهدف من الهجوم هو إحراج الدولة، لكنه أعرب عن ثقته بتجاوز المحنة.

دوليًا، توالت الإدانات العربية والدولية. من الإمارات والسعودية وقطر والعراق والبحرين والكويت وسلطنة عمان واليمن والأردن ولبنان وفلسطين، وصولًا إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا وتركيا وفرنسا وأذربيجان وبلجيكا وإيطاليا. كلهم أدانوا الهجوم، وعبّروا عن تضامنهم مع الشعب السوري.

في أنقرة، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لسوريا في حربها على الإرهاب. كما أعرب متحدثو حزب العدالة والتنمية ومستشارو الرئاسة عن مواقف مماثلة. وأكدت الخارجية التركية أن الهجوم يستهدف جهود الاستقرار، متمنية الصبر والسلوان لأسر الضحايا.

من موسكو، دانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم، مؤكدة دعمها للسلطات السورية، وداعية لتعزيز الوحدة الوطنية. وأعلنت أذربيجان تضامنها الكامل مع سوريا، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حماية المدنيين وملاحقة مرتكبي الهجوم. وأعرب السفير الأوروبي ميخائيل أونماخت عن دعمه لحرية الدين والمعتقد في سوريا.

أبدت فرنسا دعمها الكامل للشعب السوري، بينما اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك أن التفجير محاولة فاشلة لإجهاض مشروع التسامح، مجددًا دعم بلاده للحكومة السورية. 

على مستوى الأمم المتحدة، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بقوة، الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأكد على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي الإرهاب، مشيرا إلى أن أحاط علما بأن السلطات السورية المؤقتة قد أدانت هذا الهجوم، وبعد تحقيق أولي، نسبته إلى تنظيم داعش، وأعرب فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، عن تضامنه العميق، بينما شدد المنسق المقيم آدم عبد المولى على ضرورة تقديم المسؤولين إلى العدالة، كما دان المبعوث الأممي غير بيدرسون الهجوم ودعا لتحقيق شامل.

كما أدان السفير الإيطالي في دمشق ستيفانو رافانيان الهجوم، مؤكدًا أن كرامة الإنسان والحريات الدينية يجب أن تنتصر على العنف. وقدمت وزارة الخارجية البلجيكية تعازيها، ووصفت ما حدث بأنه اعتداء على المصلين خلال القداس.

إقليمياً، عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن استنكاره، ودعا إلى تعاون إقليمي لمكافحة الإرهاب. كما شددت جامعة الدول العربية على أن التفجير يهدد وحدة المجتمع السوري، وأدان البرلمان العربي الهجوم بأشد العبارات.

من لبنان، دان الرئيس جوزيف عون الهجوم، مطالباً بحماية دور العبادة، فيما أكد رئيس الوزراء نواف سلام تضامن لبنان الكامل مع سوريا. وفي الأردن، شدد الناطق باسم الخارجية سفيان القضاة على دعم بلاده لاستقرار سوريا، ورفضه للإرهاب.

على الصعيد الديني، عبّر البطريرك الماروني بشارة الراعي عن ألمه، داعيًا إلى السلام والمحبة. وصرّح القس جوزيف قصاب أن ما جرى هو جريمة ضد الوطن والإنسانية. ووصفت الرئاسة الروحية للمسلمين الدروز التفجير بالعمل الإجرامي الدنيء، بينما شدد مجلس حكماء المسلمين على أن استهداف دور العبادة يتنافى مع كل القيم والشرائع.

كما أدان المفتي العام للجمهورية العربية السورية أسامة عبد الكريم الرفاعي التفجير وقال "تلقينا ببالغ الحزن خبر الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس، واستنكر هذا العمل الغير المبرر، مححدا موقفه الثابت والرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب ونشدد على رفضنا التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

أما رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية عبد الرحيم عطون، فوصف التفجير بأنه محرَّم شرعًا ومجرَّم قانونًا. كما أكد وزير الطوارئ رائد الصالح استمرار الدفاع المدني بالاستجابة، ودعا وزير السياحة مازن الصالحاني إلى الحفاظ على التعايش، فيما شدد وزير الشباب محمد حامض على أن الوحدة الوطنية ستنتصر.

الهجوم على كنيسة مار إلياس، وهو أحد أسوأ الهجمات التي تشهدها العاصمة منذ سنوات، مثّل صدمة كبرى داخل البلاد وخارجها. ومع استمرار التحقيقات، تتواصل الدعوات لتكثيف الجهود المحلية والدولية لحماية المدنيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في بلد يتطلع بمرارة إلى مستقبل مستقر وآمن.

وفي السياق أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، عن عملية أمنية نوعية نفذتها الداخلية بالتعاون مع الاستخبارات العامة استهدفت أوكار تنظيم داعـش في دمشق وريفها، بينها وكر العصابة التي اعتدت على كنيسة مار إلياس.

قدم الرئيس السوري أحمد الشرع التعازي لأسر ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيسة مار إلياس يوم الأحد الفائت الموافق لـ 22 حزيران/يونيو الجاري.

وقال: “نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أسر من قضوا في التفجير الإجرامي الذي أصاب جميع الشعب السوري ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وأشار إلى أن التفجير الذي وصفه بـ الجريمة البشعة، التي استهدفت أبرياء آمنين في دور عبادتهم، تذكّر بأهمية التكاتف والوحدة، حكومةً وشعباً، في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار الوطن.

وأشار إلى أن الحكومة ترفض الظلم والإجرام بكل أشكاله، وعاهد المتضررين من الانفجار والمكلومين بأنها ستعمل بالليل والنهار مستنفرين كامل الأجهزة الأمنية لضبط المتورطين في تلك الجريمة النكراء وتقدمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وعلّقَ في الختام: “نسأل الله أن يمنح أهلنا الصبر والسلوان، وأن يشافي جرحانا، ويحفظ سوريا الحبيبة من كل مكروه”.

ويُشار إلى أن التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس، أثار موجة استنكار وإدانات واسعة على المستويين المحلي والدولي، عقب الهجوم الذي أسفر عن سقوط أكثر من 22 قتيلاً وعدد من الجرحى في حصيلة ليست نهائية، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ سقوط نظام الأسد.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، أن الهجوم نُفذ بواسطة انتحاري ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، اقتحم الكنيسة خلال قدّاس الأحد، مطلقًا النار على المصلين قبل أن يفجّر نفسه داخل القاعة الرئيسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في مؤتمر صحفي إن وحدات الأمن طوّقت الموقع وبدأت تحقيقات موسّعة لجمع الأدلة وكشف ملابسات الهجوم، مشددًا على أن استهداف دور العبادة خط أحمر، وأن الدولة ستلاحق جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

من جهته، أكد وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى أن هذا “العمل الجبان يتناقض مع قيم المواطنة والوحدة الوطنية”، وأكد التزام الدولة بمكافحة التنظيمات الإرهابية. كما أدان محافظ دمشق ماهر مروان التفجير واعتبره “اعتداءً صارخًا على أمن المواطنين واستهدافًا مباشرًا لوحدة المجتمع”، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الدولة والشعب.

وفي السياق نفسه، نعى وزير الداخلية أنس خطاب الضحايا، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لكشف خلفيات العملية، في حين عبّر وزير الثقافة محمد ياسين صالح عن حزنه، معتبرًا أن المستفيد الوحيد من التفجير هم أعداء استقرار سوريا، خاصة أولئك الذين أوجعهم سقوط النظام البائد.

وأدانت وزارة الخارجية السورية بدورها الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة أنه استهدف أبناء الطائفة المسيحية في محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب التعايش الوطني، مشيرة إلى أن “هذا الاعتداء ليس استهدافًا لطائفة، بل هو اعتداء على الهوية السورية الجامعة”، ومحملة تنظيم داعش والجهات الداعمة له المسؤولية الكاملة.

وتوالت الإدانات الرسمية، حيث أكد اللواء عبد القادر طحان، معاون وزير الداخلية، أن الوزارة ستنتقم من التنظيم الإرهابي لدماء الأبرياء، واصفًا الجريمة بأنها محاولة لتمزيق النسيج الوطني. من جانبه، شدد وزير العدل الدكتور مظهر الويس على أن العدالة ستطال جميع المتورطين، مشيرًا إلى أن الجريمة تهدف إلى إضعاف وحدة الشعب لكنها ستفشل.

ومن جانب المجتمع المدني، أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بيانًا أدانت فيه بشدة الهجوم، ودعت إلى تحقيق فوري وشفاف ومحاسبة المسؤولين، محذّرة من استغلال الحادث لإذكاء الكراهية. كما طالبت الرابطة وسائل الإعلام بالتعامل المهني مع الحدث، وتوحيد الخطاب الوطني لمواجهة التحريض والانقسام.

الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز دانت الجريمة وعبّرت عن تضامنها مع المسيحيين السوريين، مؤكدة أن على الدولة الضرب بيد من حديد على أيادي الإرهابيين. كما عبّرت حركة رجال الكرامة عن ألمها للحادث، واعتبرت أن استهداف دور العبادة هو استهداف للقيم الدينية والإنسانية، داعية إلى ملاحقة الفاعلين وتعزيز الوحدة الوطنية.

أما عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان، فاعتبر الهجوم محاولة دنيئة لزرع الفتنة وإحراج الدولة، لكنه أكد أن الشعب السوري سيتجاوز هذا التحدي بحزم الدولة وتكاتف المجتمع.

أدان رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية في رئاسة الجمهورية، عبد الرحيم عطون، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مؤكداً أنه “جريمة محرّمة شرعاً ومجرّمة قانوناً ومرفوضة عرفاً”، وداعياً إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المنفّذين.

وفي السياق نفسه، وصف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، الهجوم بـ”الفاجعة” و”العمل الجبان”، مؤكداً استمرار فرق الدفاع المدني في الاستجابة وتأمين الموقع، مشدداً على ضرورة التكاتف ونبذ العنف.

من جانبه، اعتبر وزير السياحة، مازن الصالحاني، أن التفجير محاولة يائسة لضرب النسيج الاجتماعي السوري، مجدداً تمسك السوريين بقيم التعايش والتآخي.

بدوره، أكد وزير الرياضة والشباب، محمد سامح حامض، أن وحدة الشعب السوري ستبقى الحصن المنيع في وجه التطرف، فيما شدد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، على أن الهجوم يستهدف وحدة البلاد، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا ومؤكداً التزام الحكومة بتجاوز هذه المحنة.

خارجياً، صدرت إدانات متتالية من دول عربية وغربية ومنظمات دولية، فقد أدانت دولة الإمارات التفجير ووصفت الحادث بالعمل الإجرامي الجبان، مؤكدة تضامنها مع سوريا، وعبّرت المملكة العربية السعودية عن رفضها استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا ضد الإرهاب.

كما دانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم واعتبرته اعتداء على حرمة دور العبادة والسلم الأهلي، فيما أكدت وزارة الخارجية العراقية وقوف بغداد إلى جانب سوريا، محذرة من محاولات إشعال الفتنة.

بدورها، أعربت فرنسا عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين لن يثنيها عن دعم الانتقال السياسي وبناء سوريا الموحدة. وأدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك التفجير، مؤكداً أن هذه الأفعال الجبانة لن تنجح في تقويض مشروع التسامح والاندماج الذي يعمل عليه السوريون، ومجدداً دعم بلاده للحكومة السورية في مواجهة الإرهاب.

كما عبّر المبعوث الأممي غير بيدرسون عن إدانته الشديدة للتفجير، داعياً إلى تحقيق شامل وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

ووجهت مطرانية بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس رسالة استنكار قوية، محملة المسؤولية للجهات المعنية بحماية المواطنين، داعية المسيحيين في الشرق الأوسط والعالم إلى التحرك لحماية أتباعهم.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، وأكّد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع سوريا الشقيقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

كما جدّد السفير القضاة التأكيد على دعم الأردن لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن ووحدة سوريا واستقرارها، وسلامة أراضيها ومواطنيها، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة للحكومة والشعب في سوريا، ولأُسَر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة بدمشق، وعبّرت وزارة خارجية البحرين عن “خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب السوري الشقيق، ولأُسَر وذوي الضحايا جرّاء هذا العمل الإجرامي الآثم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

أدان القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، وقال أونماخت في منشور على منصة (X): “أدين الاعتداء بأشد العبارات، وأؤكد دعمنا الثابت لحق جميع السوريين في العيش بأمان وسلام، والتمتع بحرية الدين والمعتقد دون خوف أو تهديد”.

وعبر أونماخت عن صدمته وحزنه الشديد جراء هذا الهجوم الإرهابي، وقدم التعازي لأهالي الضحايا والمصابين، مشيراً إلى أن استهداف أي مكون من مكونات المجتمع السوري هو استهداف لسوريا بأجمعها.

أعرب السفير الإيطالي لدى سوريا، ستيفانو رافانيان، عن إدانة بلاده الشديدة لتفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مؤكداً أن حماية الحريات الدينية وكرامة الإنسان يجب أن تنتصر على العنف والتعصب، ومعلناً وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري.

كما دانت وزارة الخارجية البلجيكية الهجوم بشدة، واصفة إياه بالاعتداء على مصلين أبرياء خلال قداس الأحد، وقدّمت تعازيها لذوي الضحايا وللشعب السوري.

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية دور العبادة والمواطنين السوريين كافة، مؤكداً أن وحدة الشعب السوري هي السد المنيع بوجه الفتنة.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام عن إدانته الشديدة للهجوم، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي الدنيء الذي يستهدف سوريا دولة وشعباً، ويسعى لضرب نسيجها الوطني، معلناً تضامن لبنان الكامل مع سوريا واستعداده للتعاون في جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.

أجمع السوريون في الداخل والخارج على اعتبار التفجير محاولة فاشلة لإشعال الفتنة وبث الخوف، في وقت تعهدت فيه السلطات بأن الجريمة لن تمر من دون عقاب، وأن وحدة الشعب السوري وتماسك نسيجه الوطني أقوى من أي محاولة إرهابية لضرب استقراره.

أدان الاتحاد العالمي للمنظمات العلوية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة بدمشق، يوم 22 حزيران 2025، واصفًا الهجوم بأنه جريمة وحشية أودت بحياة عدد من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يؤدون شعائرهم الدينية.

واعتبر الاتحاد في بيان رسمي أن هذه الجريمة تمثل اعتداءً سافرًا على حرية الدين والمعتقد، وتهديدًا مباشرًا للنسيج السوري المتنوع، وللوجود المسيحي التاريخي في البلاد.

تحذير من تصاعد خطاب الكراهية واستهداف الأقليات

حذّر الاتحاد من خطورة تصاعد خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، معبّرًا عن قلقه من الانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها الأقليات الدينية والمذهبية في سوريا، بما فيها الطوائف العلوية والدرزية والإسماعيلية والمسيحية، وسط غياب كامل للمحاسبة القانونية واستمرار الإفلات من العقاب.

وأكد أن هذا التفجير يعيد تسليط الضوء على حجم المخاطر التي تواجهها هذه المكونات، محمّلًا السلطات مسؤولية التقاعس في ضمان أمن جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والثقافية.

مطالبات وتوصيات

قدم الاتحاد ثلاث توصيات رئيسية في بيانه: وهي ضمان حماية الأقليات الدينية في سوريا، وفقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

اضافةً على الضغط على سلطات الأمر الواقع لوقف جميع أشكال التمييز والتطهير الرمزي أو الفعلي.

وإرسال بعثات مراقبة دولية إلى المناطق ذات الحساسية الطائفية لتوثيق الانتهاكات ومنع تكرارها.

تضامن مع المسيحيين السوريين

في ختام البيان، عبّر الاتحاد عن تضامنه الكامل مع المكون المسيحي في سوريا، مؤكدًا أن استهداف الكنيسة هو استهداف لكل بيت عبادة، ولكل من يؤمن بالتعايش المشترك والسلام والكرامة الإنسانية. ودعا بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، سائلاً الله أن يحفظ سوريا بكل مكوناتها.

البرلمان العربي: استهداف دور العبادة اعتداء على المدنيين

أدان البرلمان العربي التفجير، واعتبره اعتداءً على حرمة دور العبادة وأمن المدنيين. ووصف الهجوم بأنه انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية والدينية والدولية، وعبّر عن تضامنه مع الشعب السوري، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود الحكومة في تأمين حياة المواطنين وحماية التعايش السلمي.

مصر: وزير الأوقاف يدعو لحماية سلام المجتمعات

استنكر وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، التفجير ووصفه بأنه جريمة نكراء تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية، وتمثّل اعتداء على حرمة أماكن العبادة وسلامة المجتمعات واستقرارها.

وقدّم تعازيه لأسر الضحايا وللشعب السوري، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وداعيًا لحماية سوريا من الإرهاب والعدوان.

ماكرون: هجوم شنيع ودعم متواصل لسوريا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استنكاره للتفجير، وكتب عبر منصة X: “هجوم شنيع على كنيسة مار إلياس بدمشق”، مؤكدًا تضامن بلاده مع السوريين في كفاحهم ضد الإرهاب.

الاتحاد الأوروبي: لا بد من القضاء على الإرهاب

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا وصف فيه التفجير بـ”الشنيع والجبان”، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “داعش”. وعبّر عن تضامنه مع الضحايا ومع الشعب السوري، مشيرًا إلى دعم الاتحاد الكامل للجهود الحكومية في حفظ الاستقرار.

مجلس التعاون الخليجي: تضامن كامل مع سوريا

دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية التفجير، وعبّر عن تضامنه الكامل مع سوريا في جهودها لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا عبر أمينه العام جاسم محمد البديوي وقوف دول المجلس إلى جانب سوريا حكومة وشعبًا، ودعا إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لحماية أمن واستقرار المنطقة.

الجامعة العربية: الإرهاب لا يزال يشكّل تهديدًا

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجير، محذرًا من خطورة استمرار وجود التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها “داعش”. وأكد المتحدث الرسمي جمال رشدي دعم الجامعة للحكومة السورية وجهودها في مقاومة الإرهاب والحفاظ على السلم الأهلي.

موقف كنسي مصري مشترك

أدانت كل من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية في مصر الهجوم الإرهابي.

وأكدت الكنيستان أن استهداف الكنيسة هو اعتداء على حق الإنسان في ممارسة شعائره بأمان وعلى قدسية دور العبادة.

وقدّمت الكنيستان تعازيهما لأسر الضحايا، وتمنّتا الشفاء العاجل للمصابين، داعيتين إلى التلاحم والوحدة في وجه العنف والكراهية، مشددتين على أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق السلام أو العدالة

ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو اليوم مع المدير الإقليمي لليونسكو باولو فونتاني، الواقع التعليمي في سوريا وسبل دعم القطاع وإعادة تأهيل المدارس لتأمين بيئة ملائمة للطلاب، لا سيما العائدين إلى أراضيهم، وفق بيان رسمي أوردته وكالة سانا .

وجاء اللقاء بمقر الوزارة في دمشق، حيث شدد الوزير تركو على أن البنية التحتية للمدارس تُعد "الحجر الأساس للعملية التعليمية"، وأكد حرص الوزارة على تخصيص غرفة أنشطة في كل مدرسة — بما يساهم في تعزيز ثقافة السلم الأهلي والتحاور بين الطلاب — لأن "التعليم والثقافة هما مفتاح السلام في سوريا الجديدة" .

من جانبه، أكّد المدير الإقليمي أن منظمة اليونسكو مستعدة للمساهمة بخطط مشتركة لتقييم الأضرار ومدى حاجة المدارس إلى دعم فوري ومبنى، من أجل إعادة تأهيل المدارس وتحسين الخدمات التعليمية. كما أعرب عن تقديره لدور الوزارة في هذه الجهود، مشيداً بـ"عودة سوريا إلى المحافل الدولية"، معتبراً أن ذلك يمثل فرصة لتعزيز قطاع التعليم عبر دعم دولي فعّال .

حضر الاجتماع إلى جانب الوزير تركو وفونتاني: أمين اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وأخصائية التعليم في حالات الطوارئ، وممثلون عن وحدة اليونسكو في سوريا وفريق من اللجنة الوطنية، مما يعكس التزاماً مؤسساتيًا بالتعاون والتنسيق بين الجانبين.

وتعرض القطاع التربوي في سوريا خلال السنوات الماضية لأضرار واسعة طالت آلاف المدارس، نتيجة الحرب والنزوح والتخريب، ما انعكس على جودة التعليم واستقراره في عدة مناطق. وقد قدّرت تقارير رسمية ومحلية أن نسبة كبيرة من المدارس خرجت عن الخدمة أو أصبحت بحاجة إلى تأهيل جزئي أو شامل.

وتسعى وزارة التربية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدّمتهم منظمة اليونسكو، إلى تأمين بنية تعليمية آمنة ومستقرة، خاصة في المناطق التي عاد إليها السكان، وذلك في إطار جهود أوسع لإعادة بناء النظام التعليمي ورفع معدلات الالتحاق بالمدارس، إلى جانب تعزيز ثقافة السلم الأهلي عبر البيئة المدرسية.

وكانت سوريا قد بدأت في الفترة الأخيرة استعادة موقعها في عدد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها "اليونسكو"، ما أعاد تفعيل برامج التعاون التربوي والإنساني، وشجّع على إعادة إدماج المدارس السورية في خطط الدعم الفني والتمويلي المخصصة للبلدان الخارجة من النزاعات.

صرح مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم، الأستاذ "عبد الكريم قادري"، يوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو 2025، بأنّ الوزارة وجّهت مديريات التربية في مختلف المحافظات لجمع قوائم بأسماء الكوادر التعليمية والإدارية الذين فُصلوا من وظائفهم خلال سنوات الثورة السورية وذلك في خطوة تهدف إلى مراجعة ملفاتهم بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.

ونشرت وزارة التربية والتعليم السورية التصريح الرسمي الصادر عن "قادري"، حيث لفت الأخير إلى أن المهلة المحددة لإرسال الأسماء لا تتجاوز ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إعادتهم إلى العمل.

وأكد مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم أن المديرية ستتابع هذا الملف عن كثب، وستعمل مع وزارة التربية على اتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة بعد مراجعة الملفات والأسماء المُرسلة، بما يضمن العدالة والمهنية في التعامل مع كل حالة على حدة.

ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو إعادة الاعتبار لعشرات المدرّسين والإداريين الذين حُرموا من وظائفهم خلال السنوات الماضية، لأسباب تتعلق بمواقفهم خلال الثورة السورية، وبحسب مصادر تربوية، فإن عدد المفصولين من كوادر التعليم منذ عام 2011 يُقدّر بالآلاف.

وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات لإعادة هيكلة القطاع التربوي، وفتح صفحة جديدة مع الكفاءات التي حُرمت من مزاولة عملها لأسباب غير مرتبطة بالكفاءة أو الأداء الوظيفي.

من جهتهم، يأمل ناشطون تربويون أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لإنصاف المتضررين ورد الاعتبار لهم وإعادة استثمار خبراتهم، خصوصاً في ظل الحاجة الماسّة لكوادر تعليمية مؤهلة مع دخول البلاد في مرحلة إعادة الإعمار واستقرار العملية التعليمية.

تشهد مناطق الجزيرة السورية هذا العام واحدة من أشد موجات الجفاف منذ عام 1989، ما أدى إلى انخفاض كبير جداً في إنتاج القمح والحبوب، وفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث تعتبر الجزيرة السلة الغذائية الأهم في سوريا.

ووفقًا لتقديرات صادرة عن ما يسمى "الإدارة الذاتية"، في شمال شرق سوريا فإنّ الإنتاج لن يتجاوز 350 ألف طن، مقارنة بـ766 ألف طن العام الماضي، ومليون طن قبل عام 2011.

إنتاج القمح يتهاوى... وتسويق محدود للمحصول

أعلن "غسان تمو"، رئيس إدارة التسويق في لجنة الصوامع والمطاحن بـ"الإدارة الذاتية"، أن الكميات المتوقعة لمحصول القمح هذا الموسم لا تتجاوز 350 ألف طن، وقد جرى استلام 105 آلاف طن حتى الآن، مع توقعات بتسلم 100 ألف طن من مناطق الحسكة، و150 ألفاً من مناطق الرقة والطبقة ودير الزور.

وأشار "تمو" في حديث صحفي يوم الأحد 23 حزيران/ يونيو، إلى أن "20 مركزاً جرى تجهيزها لاستلام المحصول، بعد تدريب الكوادر الفنية وتعقيم الصوامع وتأمين المستلزمات اللوجستية".

وتحدث رئيس "هيئة الاقتصاد والزراعة"، الدكتور "محمد شوقي محمد"، عن اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليل خسائر المزارعين، من بينها توزيع بذار القمح للموسم المقبل بنصف القيمة، وتوفير السماد الطبيعي بنفس النسبة، إلى جانب تطوير مركز البحوث الزراعية واستنباط أصناف بذار مقاومة للجفاف.

أراضٍ زراعية خارج الخدمة... وانخفاض قياسي بالإنتاج

ضرب الجفاف هذا العام مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث خرجت نحو مليونَي هكتار من الأراضي البعلية عن الخدمة، فيما لم يتجاوز إنتاج الأراضي المروية من الآبار الجوفية 30 كغ للدونم الواحد، وهو أدنى مستوى إنتاجي منذ سنوات.

ويعزو الخبراء في قطاع الزراعة هذا التراجع الكبير إلى التغير المناخي وشح الأمطار، حيث لم يتجاوز معدل الهطولات الشتوية في بعض المناطق 200 ملم، مقارنة بـ600 ملم في الأعوام الطبيعية.

خسائر بملايين الليرات... والمزارعون يتركون الأرض

قال المزارع "شفان سعدو" (46 عاماً) من القامشلي، إنه زرع 50 هكتاراً معظمها بعلية، لكنها لم تُثمر نتيجة الجفاف، مضيفاً: "خسرت نحو 30 مليون ليرة، ولا آبار لدي لسقي الأرض، والدعم الموعود لا يعوض الخسارة".

من جهته، أوضح المزارع "جمعة الخلف" (58 عاماً) من الشدادي بريف الحسكة، أنه اضطر لترك أرضه التي تبلغ 100 هكتار بسبب الخسائر المتكررة وارتفاع التكاليف بنسبة 300%، مقارنة بتدني أسعار الحبوب.

وكانت حددت "هيئة الاقتصاد والزراعة" في يعرف بـ"الإدارة الذاتية" سعر شراء القمح لهذا الموسم بـ420 دولاراً للطن، متضمناً دعماً مباشراً قيمته 70 دولاراً وفق بيان صادر عن الهيئة المذكورة.

تحذير أممي: 5 ملايين سوري مهددون بالجوع

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير صدر يوم 19 حزيران، من أن موجة الجفاف غير المسبوقة هذا العام تسببت بـ"فشل شبه كامل في إنتاج القمح"، مع عجز يُقدّر بـ2.73 مليون طن متري، ما يعادل الحاجة السنوية لأكثر من 16.25 مليون شخص.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 14.5 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 5.4 ملايين شخص خطر الجوع الحاد، في ظل غياب التمويل الدولي الكافي نتيجة الحروب المستمرة منذ أكثر من عقد.

وكشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن بلوغ إجمالي كميات القمح المستلمة من الفلاحين في مختلف المحافظات السورية 199,746 طنًا حتى تاريخ 21 حزيران 2025، وذلك في مؤشر أولي على حجم الموسم الزراعي لهذا العام.

وتؤكد الحكومة السورية أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.

ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.

وتواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو، مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

وفي التفاصيل قرر مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء الفحص الوطني كشرط أساسي للتخرج، مع الإبقاء عليه كأداة مركزية لضمان جودة المخرجات الأكاديمية، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في متابعة الدراسات العليا.

كما أقرّ إجراء فحص دكتوراه في كل جامعة حكومية أو خاصة لطلاب السنة السادسة في الطب البشري، بحيث يصبح شرطاً للتخرج، في خطوة تهدف إلى ضبط جودة تأهيل الأطباء.

واعتمد المجلس الشهادات الممنوحة في نظام التعليم المفتوح من جامعات غير سورية، وفقاً للأسس المعتمدة داخل سوريا، وجرى التطرق أيضاً إلى أوضاع الطلاب المغتربين، حيث قرر المجلس دراسة اعتراضات الطلاب المقبولين في مفاضلة "السوري غير المقيم" بخصوص الرسوم، مع توجه لتخفيضها، كما منح الطلاب المنقولين من جامعات السودان ومصر مدة سنة إضافية لإحضار الوثائق المطلوبة.

وفي إطار إعادة هيكلة بعض المؤسسات التعليمية، تقرر إعادة طلاب فرع جامعة حلب في إدلب المستضافين في جامعات أخرى إلى جامعتهم الأم، بعد إلغاء الفرع، إلى جانب دمج "جامعة حلب المحررة" مع جامعة حلب، و"جامعة الشهباء" مع جامعة إدلب، لضمان توحيد الشهادات والمسارات التعليمية.

كما أُقرّ الاستمرار بتطبيق القواعد المعتمدة في جامعة إدلب لمدة عام إضافي، فيما يخص معادلة الشهادات والترفّع وتدريب الكوادر ونقل أعضاء الهيئة التدريسية.

وشملت القرارات تسهيلات أكاديمية وإدارية متعددة، أبرزها منح دورات إضافية لطلاب برنامج هندسة المعلومات الإدارية في جامعة اللاذقية لتسوية أوضاعهم، واعتماد مفاضلة القبول في برنامج التخصص في كلية طب الأسنان بجامعة إدلب للعام الدراسي 2024/2025.

يضاف إلى ذلك تمديد مهلة تعيين المعيدين من الخريجين الأوائل لعام 2022/2023 لثلاثة أشهر إضافية. كما قرر المجلس الإبقاء على نظام السنة التحضيرية مؤقتاً ريثما يتم توحيد مناهج الثانوية في جميع المحافظات، وأقرّ الضوابط الجديدة لطلبات النقل المماثل بين الجامعات العامة والخاصة.

وفي مجال البحث العلمي وتطوير الكوادر، أصبح النشر العلمي شرطاً أساسياً لمناقشة أطروحة الدكتوراه ابتداءً من العام المقبل، كما وافق المجلس على إقامة برامج تدريبية جديدة للكادر الطبي بالتعاون مع جامعة دمشق، وتم أيضاً إقرار مخالفات بحق بعض الجامعات الخاصة في كليات طب الأسنان، بسبب نقص الكراسي الطبية فيها.

أما على صعيد التنظيم الإداري، فقد تقرر إنشاء مديرية موحدة لمعادلة الشهادات بعد دمج الأقسام السابقة، بهدف تسريع وتبسيط المعاملات، في حين شهد الجانب المالي قرارات مهمة، منها تخفيض الرسوم الجامعية إلى النصف في جامعتي إدلب وحلب الحرة خلال العام الجاري، والإعلان عن توجه لجعل الرسوم شبه مجانية في جميع الجامعات الحكومية السورية بدءاً من العام المقبل.

وفي سياق موازٍ، أعلن المجلس عن قرب إطلاق مفاضلة ترميم شواغر للدراسات العليا، بعد رصد أكثر من ألف مقعد شاغر في الماجستير و1200 مقعداً لدى وزارة الصحة، كما تم الانتهاء من إصدار شهادات التخرج من الجامعات الخاصة، وبدأ تسليمها اعتباراً من هذا الأسبوع، مع التأكيد على البدء بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس اعتباراً من يوم غد.

هذا تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

أكد معاون وزير السياحة السوري لشؤون الجودة والفنادق، الأستاذ "فرج القشقوش"، أن الوزارة تواصل جهودها في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي، بالاعتماد على مناهج وتقنيات حديثة، بهدف رفع سوية الخدمات المقدمة للسائحين والزوار داخل سوريا.

الاستفادة من التجارب العالمية

وأوضح القشقوش، أن الوزارة تستند في برامجها التدريبية إلى تجارب الدول المتقدمة في المجال السياحي، وتسعى إلى تطبيق هذه المناهج في المشاريع والمنشآت السياحية ضمن البلاد، من خلال برامج مدروسة تواكب المتطلبات الحديثة وتدفع بعجلة القطاع السياحي نحو الأمام.

تعاون خارجي واستثمارات في التعليم السياحي

وذكر أن الوزارة تجري تواصلاً مستمراً مع مستثمرين وعدة جهات خارجية تُعنى بالتعليم السياحي والأكاديمي، بهدف إقامة مشاريع ومنشآت سياحية جديدة تتميز بجودة عالية تضاهي المعايير الدولية، مشيراً إلى أن تطوير جودة "المنتج السياحي" يبدأ من تحسين مستوى الخدمة المقدمة في مختلف المنشآت.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة السورية لتعزيز مقومات السياحة واستقطاب الزوار، ضمن رؤية تعتمد على الجودة والاحترافية كمرتكزين رئيسيين للنهوض بالقطاع الهام والحيوي في سوريا التي نفضت عنها غبار الظلم والإجرام بعد أن أطاحت بنظام الأسد البائد.

ونشرت معرفات إعلاميّة رسمية، يوم السبت 14 حزيران/ يونيو، مشاهد من انتشار وحدات الشرطة السياحية ضمن مواقع سياحية في محافظة طرطوس للحفاظ على النظام العام، وتأمين أجواء آمنة للزوار في المحافظة.

وذكرت مصادر حكومية أن الانتشار تركز في المواقع التي تشهد إقبالاً من الزوار، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتوفير بيئة سياحية آمنة ومريحة للسياح، تعكس الصورة الحضارية للمحافظة.

وأكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار "غياث الفراح"، أنّ ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.

وتابع معاون وزير السياحة أن الاعتماد على وحدات الشرطة السياحية يأتي لضمان عدم وقوع أي أحداث شغب أو فوضى من أي شخص كان، ويأتي هذا الإجراء لضمان جودة الخدمات التي ستقدم للزائرين.

وشهدت كلية الشرطة في دمشق، الاثنين 2 حزيران 2025، حفل تخريج أول دفعة من إدارة الشرطة السياحية، بحضور وزير السياحة الأستاذ "مازن الصالحاني" في خطوة وصفت بـ"النوعية" لتعزيز أمن الزوار وتطوير الخدمات السياحية في سوريا.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الوزير "الصالحاني" أن وزارة السياحة تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع السياحي، وفقا لما أوردته وزارة السياحة في الحكومة السورية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل إدارة الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة آمنة للسياح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على دعم المجتمعات المحلية، معتبراً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع هو مفتاح تحويل سوريا إلى وجهة سياحية جاذبة.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق يوم الأحد 22 حزيران، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري وحكومته في وجه هذا العمل الإجرامي.

وقال أردوغان في منشور عبر منصة X (تويتر سابقاً): "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع على كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق"، مضيفاً: "أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات وأقارب الضحايا وإلى حكومة وشعب سوريا، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
تأكيد على دعم سوريا ومنع الفتنة
وشدد أردوغان على أن تركيا لن تسمح بجرّ سوريا إلى دوامة جديدة من عدم الاستقرار على يد التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم الحكومة السورية في حربها ضد الإرهاب، والعمل من أجل حماية استقرار المنطقة وثقافة العيش المشترك.

 
إيطاليا وبلجيكا: استهداف دور العبادة جريمة لا تُبرر
أعرب السفير الإيطالي لدى سوريا، ستيفانو رافانيان، عن إدانة بلاده الشديدة للتفجير، مؤكدًا في منشور له على منصة X أن حماية الحريات الدينية وكرامة الإنسان يجب أن تنتصر على التعصّب والعنف، مشدداً على وقوف إيطاليا إلى جانب الشعب السوري.

وفي السياق ذاته، دانت وزارة الخارجية البلجيكية التفجير واعتبرته استهدافًا لمصلين أبرياء خلال قداس الأحد، وقالت في بيان: "تعازينا الحارة للضحايا وعائلاتهم، وللشعب السوري".

 
إدانات عربية واسعة وتضامن مع الشعب السوري
أعربت عدة دول عربية عن استنكارها الشديد للعمل الإرهابي، وعبّرت عن تضامنها مع سوريا حكومةً وشعباً:

الإمارات وصفت الحادث بـ"الجبان"، وأكدت تضامنها الكامل.
السعودية شددت على رفض استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.
قطر أدانت الاعتداء بوصفه "استهدافًا لحرمة العبادة والسلم الأهلي".
العراق دعا إلى الحذر من محاولات إشعال الفتنة، مؤكداً دعمه لسوريا.
الأردن أكد تضامنه الكامل، ورفضه لكل أشكال الإرهاب، وفق ما جاء في بيان للناطق باسم الخارجية السفير سفيان القضاة.
البحرين عبّرت عن مواساتها العميقة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
 
الموقف الأوروبي والدولي: دعم وحدة السوريين
أعرب الاتحاد الأوروبي، على لسان القائم بأعمال بعثته في دمشق ميخائيل أونماخت، عن دعمه "لحق جميع السوريين في العيش بأمان وسلام"، واصفاً الهجوم بأنه اعتداء على سوريا بأكملها.

أما المبعوث الأممي غير بيدرسون، فأدان التفجير بشدة، داعياً إلى تحقيق شامل وتضافر الجهود لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن حماية دور العبادة يجب أن تكون أولوية إنسانية.

كما أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك أن بلاده تدعم جهود الدولة السورية في مواجهة الإرهاب، مشدداً على أن "أعمال العنف الجبانة لن تُثني السوريين عن مشروعهم الوطني".

 
الموقف اللبناني: دعم رسمي كامل
قدّم الرئيس اللبناني جوزيف عون تعازيه لسوريا، داعياً إلى حماية دور العبادة، مؤكدًا أن وحدة الشعب السوري هي السد المنيع أمام الفتنة.
بدوره، وصف رئيس الوزراء نواف سلام الهجوم بأنه "عمل إجرامي دنيء"، معلناً استعداد بلاده لدعم جهود سوريا في مواجهة الإرهاب.

 
موقف كنسي حاسم
أصدرت مطرانية بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس بيانًا استنكرت فيه الجريمة، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية حماية المواطنين، وداعية إلى تحرك إقليمي ودولي لحماية المسيحيين في الشرق من أعمال العنف.

وقع التفجير الإرهابي يوم الأحد 22 حزيران في كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة شرق دمشق، أثناء إقامة قداس، وأسفر عن استشهاد 22 شخصًا وإصابة 59 آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.
وأكدت وزارة الداخلية أن انتحاريًا مسلحًا اقتحم الكنيسة وأطلق النار قبل أن يفجّر نفسه، بينما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا موسعًا في الحادثة، وسط أنباء غير مؤكدة عن احتمال وجود متورط ثانٍ.

وتُعد الحادثة من أخطر الهجمات التي استهدفت دور العبادة في العاصمة منذ سنوات، ما دفع شخصيات دينية ومدنية إلى توجيه نداءات عاجلة لنبذ الفتنة الطائفية والحفاظ على السلم الأهلي.