شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومقرات تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية توزعت على دمشق وحمص وحماة وديرالزور.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأن حرائق ضخمة نشبت في أحد معامل الدهانات بمنطقة الكسوة بريف دمشق نتيجة القصف الإسرائيلي، ويرجح أن الميليشيات الإيرانية تستخدم المصنع والمستودعات التابعة له.

وقالت داخلية الأسد إن الحريق نشب في معمل "دهان" ومستودعات مواد أولية خاصة للطلاء على طريق الكسوة دير علي بريف دمشق، وذكرت أن "التحقيقات جارية لمعرفة سبب نشوب الحريق" دون أن تذكر الغارات الإسرائيلية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن أضرار مادية وقعت في أحد المعامل في مدينة حسياء بريف حمص جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف المدينة وموقعاً عسكرياً لقوات الأسد بريف حماة وسط سوريا.

وذكر مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً معملاً لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص وأحد المواقع العسكرية في حماة.

ولفت ناشطون إلى أن القصف طال شحنة أسلحة للحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي كانت في مدينة حسياء، وأما القصف في حماة تركز على مواقع عسكرية منها معرين واللواء 47 جنوب حماة.
 
وتداول ناشطون معلومات عن قصف جوي طال سيارات شحن للميليشيات الإيرانية على طريق معبر البوكمال شرق ديرالزور، ولفتت مصادر إعلاميّة بأن عدة سيارت شحن كانت قادمة من العراق وفي طريقها إلى لبنان.

هذا وسجلت عدة غارات قرب مدينة القصير بريف حمص، يضاف إلى ذلك غارات جوية إسرائيلية تستهدف مرتفعات بلدة جنتا قرب الحدود السورية اللبنانية، وكذلك غارات على بلدة حوش السيد شمال قضاء الهرمل على الحدود مع سوريا.

افتتحت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، يوم الأربعاء 9 تشرين الأول، مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جنديرس شمالي حلب، بعد الانتهاء من مشروع إعمار المدرسة الذي أطلقه الدفاع المدني السوري منذ نحو عام، بالتعاون مع منظمة JTS الكورية، الداعمة للمشروع بعد دمار المدرسة بفعل زلزال 6 شباط 2023.

وحضر الافتتاح ممثلون من المنظمة الكورية JTS، وممثلون عن الحكومة السورية المؤقتة ومنظمات وضيوف وفعاليات محلية، وممثلون عن مديريات التربية والمجالس المحلية في المنطقة، ومتطوعون من الدفاع المدني السوري

وانتهت جهود على مدار عام، بإنجاز مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جنديرس شمالي حلب، كصرح تعليمي آمن وصحي ومستدام، يدعم أربعةَ آلافَ طالب وطالبة في هذا المجتمع في خطوة هي الأهمُ في بناء المجتمعات واستثمار في مستقبلها، مُؤكدون التزامنا الدائم بالمساهمة الفعّالةِ في إحداثِ التغيير الإيجابي الآني والمستدام، في المجتمعات التي هي بحاجة للمساعدة بشكل عادل وشفاف

وتضمنت مراسم الافتتاح قص الشريط الحريري على باب المدرسة الرئيسي، وزيارة صرح شهداء مدرسة خالد بن الوليد، من الكادر التعليمي والطلاب، الذين توفوا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة يوم 6 شباط 2023، تلاها إزالة الستار عن لوحة التدشين وتوجه الضيوف لمكان الاحتفال

وألقى رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري، كلمةً خلال احتفالية الافتتاح، عن وضع التعليم في شمال غربي سوريا، والتحديات التي تواجه التعليم في ظل حرب النظام وروسيا والتهجير وبعد الزلزال، وعن أهمية المشاريع الداعمة للتعليم ومستقبل الأطفال السوريين، وشكر خلال الكلمة جهود منظمة JTS الداعمة لإعمار المدرسة، وجهود العمال والمهندسين على مدار أيام المشروع حتى تكلل بالنجاح

كما تضمنت فعالية الافتتاح كلمات لكل من ممثل المنظمة الكورية JTS وممثل الحكومة السورية المؤقتة، ورئيس المجلس المحلي لمدينة جنديرس، ولمسؤول برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في الدفاع المدني السوري، بالإضافة لعروض تقديمية للمدرسة ومراحل إعمارها والتجهيزات والتقنيات المستخدمة فيها، وتلاها جولات في المدرسة للاطلاع على المرافق فيها وزي الطلاب، وتوزيع هدايا، وعروضاً لمسرح الدمى، ولأطفال الفراشة، وفقرات تراثية.

كما قدّم الدفاع المدني السوري والمنظمة الكورية JTS وثيقة التسليم للجهات التعليمية ولمجلس مدينة جنديرس المحلي، وتم تسليم مفتاح المدرسة لمديرها لتنطلق الرحلة التعليمية فيها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وجاء افتتاح المدرسة بعد نحو عام من إطلاق الدفاع المدني السوري للمشروع، شارك خلالها الفريق الهندسي في برنامج تعزيز المرونة المجتمعية بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في إعداد المخططات الإنشائية و التصاميم المعمارية وفقاً للكود السوري، بحيث تكون الإضاءة والتهوية الطبيعية مستدامة.. لتحقيق بيئةٍ تعليمية صحية، ومريحة، بالإضافة إلى وجود مخارج الطوارئِ بحيث يكون المبنى أكثر أماناً

وحفرت آليات الدفاع المدني السوري الأساسات للمدرسة، وجرت العملية وفقاً لتوصيات تقرير التربة وذلكَ لِضمانِ مُقاومةِ المبنى للزلازل، حيث تم نقل نحو 7000 متر مُكعب من نواتج الحفر، ثم صب البيتون المَغموس، والأساسات من الخرسانة المسلحة مع عزل كافة الأساسات لحمايتها من رطوبة التربة و المياه الجوفية

وتضمن بناء الهيكل الإنشائي الأعمدة والجسور و جدراناً قصّية، والتي تضمن حماية الهيكل الإنشائي من الزلزال مع وجود فاصليّ تمدد يفصلانِ الكتل الثلاث للمبنى إنشائياً، وخلال العمل في إنجاز بِناء المدرسة بكافة مراحله، استخدمنا نحو 1800 طنٍ منَ الأسمنت، و 300 طن من الحديد

بِناءُ المدرسة يتألف من 4 طوابق ( القَبو - الطابق الأرضي - الأول - الثاني) وبمساحة طابقية إجمالية بنحو 6400 متر مربع، ويضم بناء المدرسة صفوفاً دراسيةً ومخابر وغرف مدرسين، وغرفاً إداريةً، وغرف خدمات، ومساحة خضراء بـ بمساحة 400 متر مربع، وملعباً في الخارجِ بِمسِاحة مماثلةٍ بالإضافة إلى توفر مساحات ضمن المدرسة.

وتم تقسيم المساحات الداخلية وفقاً للتصاميمِ الهَندسيةِ، لـ 112 غرفة متعددةِ الوظائفِ بينها، واحد وخمسون غرفة صفية، وأربعة غرف للحواسيب، مخبران للعلوم، عشر غرف إدارية، أربع غرف للمعلمين، مكتبتان، قاعات للاجتماعات، غرفة مخصصة كحضانة للأطفال، تسع وثلاثون غرفة تُستخدم لأغراض التخزين و مستودعات و ملاجئ، ثمانية وأربعون وحدة حمامات ومغاسل، وتم أيضاً تأسيس أماكن لتوزع الأعمالِ الكهربائية والسباكة والميكانيك خلال فترةِإنشاء المدرسة.

كما شملت الأعمال الكهربائية تركيب منظومة للطاقة الشمسية مؤلفة من 72 لوحاً شمسياً، والأعمال الميكانيكية شملت تأسيساً لأعمال التدفئة المركزية التي من الممكن أن تستخدم في المستقبل، وتم الإكساءِ الداخلي و الخارجي للمبنى وفقاً للشروطِ الفنية المعتمدة

وتم تجهيز الغرف والمرافقَ بالمعدات والأثاث وشملت 870 مقعداً دراسياً، إضافةً لفرشِ و تجهيز غرف الإدارة والمعلمين وغرفة للاجتماعات.

ولم يقتصر المشروع على الأعمال الإنشائية والاكساء فحسب، بل تم إنتاج الزي المدرسي وتأمين الحقائب و قرطاسية للطلاب، وتجهيز مخابر للحواسيب بـ 64 حاسوباً، كما تم تجهيز مخابر العلوم بأحدث التقنيات والمجسمات الخاصة بالإنسان والنبات والحيوان، وتجهيز مكتبات للقراءة والمطالعة مع فرش متكامل، وتجهيز القاعات الصفية بأجهزة إسقاط ضوئي

ولضمان سلامة الطلابِ في المدرسة، زود المشروع المدرسة بأنظمة أمان وحماية متكاملة تشمل أنظمة الحماية من الصواعق، ولوحات وإشارات دلالية لخطة إخلاء للمبنى موضحاً عليها مسالك الإخلاء في حالات الطوارئ مع توفر الرموز للاتجاهات بالإضافة إلى تركيب 16 كاميرا للمراقبة وفق البروتوكولات المعتمدة، و 70 مطفأة للحريق تغطي كامل المدرسة

وأهلت الفرق خلال المشروع وزفتت المنطقة المحيطة بالمدرسة والطريقِ المؤدي إليها، والتي كانت تحتاج لإعادة تأهيل، لتسهيل وصول الطلاب بأمان

جهود على مدارِ عام من الإنجاز.. لبناء مدرسة خالد بن الوليد الأكثر أماناً ولتأمين بيئة مناسبة للطلاب ولسير العمليةِ التعليميةْ، تكللت بالنجاح، وقدّم الدفاع المدني السوري المدرسة للمجتمع في مدينة جنديرس كصرح تعليمي يدعم 4000 طالبٍ وطالبة، في خطوة هي الأهم في بناء المجتمعات واستثمار مستقبلها.

ونفذت فرقنا عدة مشاريع داعمة للتعليم خلال الفترة السابقة، منها ترميم 22 مدرسة في شمال غربي سوريا، ومشروع الصحة المدرسية والإصحاح البيئي في 33 مدرسة بمنطقتي عزمارين ودركوش بريف إدلب الغربي، ومنطقتي الشويحة وترحين في ريف حلب الشرقي، ومشروع بناء سور وتجهيز ساحة مدرسة في مدينة مارع لتأمين بيئة آمنة للطلاب، ومشروع ترميم كلية التربية في عفرين الذي شمل مشروع إعادة التأهيل والترميم، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، واستبدال المعدات المتضررة.

 إضافة لبناء مقهى الكتاب للطلاب كلية التربية، ومشروعٌ آخر لترميم وتأهيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي،بالإضافة لأعمال تجهيز شبكة لمياه الشرب وشبكة صرف صحي، لتخديم العيادات السنية التابعة لجامعة حلب في المناطق المحررة بمدينة اعزاز شمالي حلب.

ويسعى الدفاع المدني السوري دائماً إلى تقديم المساعدة ودعم قطاع التعليم في جميع مراحله من خلال تدخلاته وذلك لتقليل الفجوة الموجودة، وخاصة بعد سنوات الحرب التي يشنها نظام الأسد وروسيا على السوريين و التي أنهكت قطاع التعليم ودمرت آلاف المدارس بالإضافة إلى كارثة الزلزال المدمر التي خلّفت تداعيات كبيرة في البنية التحتية والاقتصادية والتعليمية، و فاقمت الوضع المتردي بالفعل في المجتمعات التي مزقتها الهجمات الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا ، وهو ما يتطلب نوع أخر من الاستجابة، تحقق الاستدامة في كافة القطاعات المتضررة، في سبيل تحسين الواقع، وتحقيق التعافي، وبناء المستقبل إلى أن تتحقق العدالة ويعود السوريون إلى بيوتهم ومنازلهم، ليبنوا وطنهم من جديد، بمخزون معرفي قوي قائم على قطاع تعليمي راسخ.

أشادت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" اليوم الأربعاء 9 تشرين الأول 2024، بالجهود التي تقدمها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ومديرها "فضل عبد الغني" المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، في النضال من أجل حقوق الإنسان في سوريا، وقالت إنها منظمة مكرسة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى العدالة والمساءلة.

وقالت السفارة في منشور على منصة (X)، إنه من خلال عمله الدؤوب، سلط "فضل" الضوء على التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب السوري، بما في ذلك الصراع المستمر وآثاره المدمرة على المدنيين، مؤكدة أن التزامه بالحقيقة والشفافية أمر بالغ الأهمية لضمان سماع أصوات المتضررين واستمرار مشاركة المجتمع الدولي.

وأكدت أن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع منظمات المجتمع المدني السورية مثل "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" التي تكرس جهودها لتعزيز احترام حقوق الإنسان ودعم مستقبل يستطيع فيه جميع السوريين العيش بكرامة وأمان.

وكانت نظَّمت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الخميس 26/ أيلول/ 2024، فعالية على هامش الدورة الـ  79للجمعية العامة للأمم المتحدة، " تحت عنوان "الواقع القاتم في سوريا: التعذيب الممنهج وفرص العدالة والمحاسبة"، برعاية "الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا".

ناقشت الفعالية الاستخدام الممنهج للتعذيب في سوريا، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم جهود العدالة ومحاسبة المرتكبين. كما ناقشت كيف يمكن إحراز تقدم في قضية المختفين قسراً في ظل تأسيس المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة.

بالإضافة لتأثير استخدام التعذيب على اللاجئين والنازحين العائدين سواء داخل مناطق سيطرة النظام السوري أو خارجها، وكذلك الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام السوري على ما ارتكبه من تعذيب وغير ذلك من انتهاكات واتجاه جهود العدالة والمحاسبة خصوصاً مع المساعي المتنامية لإعادة بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في الآونة الأخيرة. 

وكان أشاد السيد ستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المملكة المتحدة، في مداخلته بعمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني السوري والتزامهم الراسخ بالدفاع عن كل أولئك الذين عانوا من انتهاكات مروعة منذ بداية الصراع.

وأكَّد أنَّه "يجب علينا نحن المجتمع الدولي أن نفعل كل ما في وسعنا لتضخيم أصوات الضحايا والدفاع عن سيادة القانون لضمان محاسبة جميع الجناة"، وأضاف أنَّه "بعد 13 عاماً من الصراع لم يُظهر نظام الأسد أي علامة على تغيير السلوك ويستمر في الاحتجاز والتعذيب وقتل شعبه.

وأوضح أنَّه سيستمر باعتقال الشعب السوري لمجرد وجوده وممارسته لحقوقه الإنسانية الأساسية مثل دعم الاحتجاجات السلمية". واختتم مداخلته بدعوة كافة الأطراف في الصراع السوري إلى وقف انتهاكاتها المروعة والتعاون بشكل هادف مع آليات الأمم المتحدة والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.  

ال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في 11/ كانون الأول/2023، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان لهذا العام، لدوره البارز والمؤسسة التي يديرها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلادهم وعلى المستوى الدولي.

وقامت السفيرة "برجيت كرومي"، السفيرة الخاصة لدى سوريا بتسليمه الجائزة، وذلك بالنيابة عن الحكومتين الفرنسية والألمانية، على هامش يوم حقوق الإنسان الذي يصادف 10/كانون الأول من كل عام، وهو اليوم الذي تمَّ فيه اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وكان أوضح "فضل عبد الغني" حينها أنه "مع بدايات الحراك الشعبي في آذار/2011 وبدء سقوط القتلى واعتقال مئات المواطنين، تولد لدي خوف من ضياع بيانات الضحايا والمختفين قسرياً، وهذا ما دفعني إلى تأسيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران/2011، وهو ما عملنا عليه بشكل يومي وعلى مدى ثلاثة عشر عاماً، قمنا استناداً إلى منهجية عمل جدية، ببناء قاعدة بيانات مركزية، وأصدرنا إحصائيات وتقارير بناءً عليها".

ولفت عبد الغني إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أصبحت  مصدراً أساسياً للعديد من هيئات الأمم المتحدة مثل لجنة التحقيق الدولية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، آلية التحقيق المستقلة، اليونيسيف، وفي محكمة العدل الدولية، وفي المحاكم الأوروبية، ومرجعاً وشريكاً مع العديد من المنظمات الدولية. وكذلك في المجلات المحكمة والأبحاث الأكاديمية، وأخيراً للعديد من دول العالم، ولوسائل الإعلام المحلية والدولية.

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR"، منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.

وتهدف الشبكة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أبناء المجتمع السوري كافة، وتعريفهم بحقوقهم المدنية والسياسية، عبر جهدها التوثيقي والحقوقي وإصداراتها المختلفة، إضافةً إلى تدريب العشرات من السوريين على النشاط والعمل الحقوقي في مختلف مجالاته، ضمن طموحها لأن يتمتع جميع السوريين بحقوقهم القانونية والدستورية كافة.

وتعمل "الشبكة السورية"، على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بشكل مستمر منذ عام 2011، وأنشأت قواعد بيانات لأرشفة حوادث الانتهاكات وتصنيفها، وتطورها بشكل مستمر، يُراعي مستجدات الأحداث وسياقها في سوريا، وتُسجِّل ضمن قواعد البيانات أكبر قدر من المعلومات عن أنماط متعددة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق منهجية عمل طورِّت بما يلائم طبيعة النزاع المسلح غير الدولي في سوريا والمعايير والإعلانات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.

تعكس "الشبكة السورية" ما توثقه ضمن قواعد البيانات عبر المواد التي تصدرها بشكل مستمر، من تقارير حقوقية متنوعة، منها ما هو دوري (يومي/ شهري/ سنوي) عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومنها ما هو إحصائي أو مواضيعي يتناول بالبحث والإحصاء والتحليل موضوعاً عن نمط أو أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تُصدر عبر موقعها الرسمي رسوماً بيانية وخرائط تفاعلية تتناول إحصائيات معينة، أو تحليلاً لواقع انتهاك أو أكثر من الانتهاكات التي تُمارسَ على الأرض السورية، إضافة إلى عدد من الأخبار اليومية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وتُشارك الشبكة البيانات التي وثقتها ضمن قاعدة بياناتها مع الجهات الدولية المختصة بمراقبة حالة حقوق الإنسان في سوريا، وقد اعتمدت عدة وكالات في الأمم المتحدة على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان وكانت مصدراً أساسياً لها عن الانتهاكات التي وقعت في سوريا، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (UN-COI)، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (UN-IIIM).

كذلك "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA)، وآلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح بقيادة اليونيسف (UNICEF)، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة (WGEID)، وعدد من المقررين الخواص المعيّنين من قبل مجلس حقوق الإنسان (UNHRC)".

إضافة لذلك مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية، وعدد من مكاتب حقوق الإنسان في وزارات الخارجية للدول التي تُصدر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كذلك مع المنظمات الحقوقية الدولية والمراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الإعلامية التي تصدر أبحاثاً وتقارير وتحقيقات عن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وكانت "وقعت الشبكة السورية"، نحو 27 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لمشاركة البيانات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مع العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو الفاعلة في القضية السورية، ومنها: المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، الآلية المستقلة والمحايدة (IIIM)، آلية الرصد والإبلاغ في اليونيسف المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في سياق النزاع المسلح، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضا مع "مؤسسة هاينريش بول الألمانية (Heinrich Böll)، مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات IIT في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان (Euro-Med)، أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPI)، مؤسسة قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD)، مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان (HRDAG)، الأورو-متوسطية للحقوق، مدرسة باريس للاقتصاد (PSE)، صحيفة نيويورك تايمز، مجموعة أكسفورد للأبحاث (ORG)، منصة الحلول الدائمة (DSP)".

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICR2P)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل الضحايا الدولية (ECW)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي بشأن الحرب والنزاعات والصحة.

وتدعم الشبكة، جهود مناصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من خلال اللقاءات الثنائية أو الجماعية مع صناع القرار والسياسيين الدوليين، ووكالات ولجان الأمم المتحدة، والمنظمات والجهات الدولية العاملة في الشأن الحقوقي، ومع المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.

كما تشارك الشبكة في تنظيم فعاليات مناصرة لحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا. إضافة إلى مشاركتها في تقديم تدريبات لـنشطاء حقوق الإنسان في سوريا وفي دول أخرى، وتدريبات عن القانون الدولي الإنساني للمكاتب السياسية لفصائل في المعارضة المسلحة.

قال "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا، إنه عقد لقاء مع وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، البروفيسور "الدكتور فيدات إشيك"، في إطار الجهود المستمرة لمعالجة مشكلة إذن العمل للسوريين في تركيا.

وقال المنبر إن وفد من منبر منظمات المجتمع المدني، عقد لقاءً مع وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، البروفيسور الدكتور فيدات إشيك هان، خلال اللقاء، تم التعريف بالمنبر وعرض تقرير شامل حول التحديات التي تواجه السوريين في الحصول على إذن العمل.

ولفت الوزير إلى وجود تسهيلات خاصة لأصحاب الحماية المؤقتة، وكلف مستشاره المسؤول عن العمالة الدولية (المؤسسة المعنية بقضية إذن العمل) بمتابعة الأمر بالتعاون مع المنبر لإيجاد حلول مستدامة، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل المباشر لتحقيق تقدم ملموس في هذه القضية، وفق المنبر.

وسبق أن أعلن "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا، إطلاق حملة مناصرة لتسهيل إجراءات التنقل بين الولايات، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها السوريون في تركيا، بهدف توفير حرية أكبر للسفر والتنقل للأفراد الذين يحتاجون إلى السفر لأكثر من ولاية، سواء لأغراض العمل، العلاج الطبي، أو الدراسة الجامعية.

ولفت المنبر إلى أن السوريين يواجهون تحديًا في نظام “إذن السفر” الذي يتم تقديمه عبر تطبيق الحكومة الإلكترونية “E-Devlet”، حيث يتيح التقديم للسفر إلى ولاية واحدة فقط في كل مرة. هذا التقييد يشكل عقبة كبيرة أمام الأفراد الذين يحتاجون إلى التنقل بين عدة ولايات خلال فترة زمنية قصيرة.

ويواجه التجار والعاملون في المشاريع صعوبة في متابعة أعمالهم التي تتطلب التنقل بين ولايات متعددة، كما يتأثر المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء فحوصات أو تلقي علاج في مستشفيات مختلفة. كذلك، يواجه الطلاب الجامعيون الذين يتنقلون لأغراض دراسية تعقيدات كبيرة بسبب القيود المفروضة.

وقال "منبر منظمات المجتمع المدني" إنه يهدف من خلال هذه الحملة إلى تخفيف القيود المفروضة على تنقل السوريين بين الولايات التركية، بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة تلبي احتياجاتهم وتعزز اندماجهم الاجتماعي. الهدف هو تمكين السوريين من التقديم على “إذن السفر” لعدة ولايات في الوقت نفسه، مما يسهم في تسهيل حركة الأفراد اليومية، وزيادة إنتاجيتهم، وتعزيز استقرارهم.

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، يوم الأربعاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفاع عدد اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان إلى سوريا حتى أمس الثلاثاء، نحو 344 ألف شخص.

 وذكرت أن الآلاف وصلوا من المعابر الحدودية في ريف دمشق وحمص وطرطوس، وكشفت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق "آلاء الشيخ" أن 41 ألف و568 لاجىء لبناني دخلوا عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق.

وذكرت أنه يوجد في مركز إيواء الحرجلة بريف دمشق 180 عائلة لبنانية يتم تقديم كافة الخدمات لها، وحسب أحد مسؤولي النظام بحمص فإن عدد الوافدين عبر بلغ 124 ألف شخص بينهم  68 ألف سوري و56 ألف لبناني.

بينما بلغ عدد الوافدين إلى الأراضي السورية عبر معبر العريضة في طرطوس منذ بدء حركة التوافد نحو سوريا حتى أمس الاثنين 22700 شخص بينهم 15467 سورياً و7233 لبنانياً.

وبذلك، يرتفع مجموع الوافدين من لبنان إلى سوريا إلى 344826 في حصيلة غير نهائية من جهته، أفاد مسؤول معبر البوكمال الحدودي في دير الزور "عاصم عمار" بأن نحو 6 آلاف شخص لبناني من الوافدين إلى سوريا، غادروا عبر معبر البوكمال متجهين نحو العراق.

و أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية، أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان قبل أسبوعين.

وقالت الوحدة اللبنانية إن الأمن العام اللبناني سجّل نزوح نحو 300774 سورياً و102283 لبنانياً إلى الأراضي السورية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 23 من أيلول الماضي وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية للإعلام.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الضربات الجوية الإسرائيلية على المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا، التي وقعت الجمعة الماضية،  تُعيق المدنيين الذين يحاولون الفرار وتُعرقل العمليات الإنسانية.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أن هذا الوضع يُعرض المدنيين إلى مخاطر "جسيمة"، مؤكدة أنه "حتى لو استهدفت هجمة إسرائيلية هدفا عسكريا مشروعا، قد تبقى غير قانونية إذا كان يُتوقَّع أن تسبب أضرارا مدنية مباشرة غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع".

وبينت المنظمة أنه "إذا كانت قوات حزب الله تستخدم المعبر لنقل الأسلحة، فهي أيضا تتقاعس عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها"، وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان الأضرار المدنية المتوقعة، مقارنة مع المكسب العسكري المتوقع تحقيقه من الهجوم".

وأضافت: "وسط الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المناطق المأهولة بالمدنيين في جميع أنحاء لبنان، التي قتلت أكثر من 1400 شخص في غضون أسابيع، يحاول المدنيون يائسين العبور إلى سوريا بحثا عن الأمان".

وكانت أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية، الاثنين، أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، أي منذ أن كثّفت إسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة في لبنان.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية، الجمعة، إن الضربة التي وقعت داخل الأراضي اللبنانية قطعت الطريق التي كان يستخدمها المدنيون للهرب من البلاد، في حين قالت رلى أمين، المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، في إحاطة إعلامية في جنيف صباح 4 أكتوبر الحالي أن "الوضع الأمني المتقلب والضربات الإسرائيلية المستمرة تُعرقل وتؤخر إمدادات الإغاثة".

وأشارت إلى أن "طائرة محملة بلوازم طبية لعلاج الصدمات وشحنة من عَمّان تحمل أكثر من 20 ألف بطانية حرارية قد عُلِّقتا"، بسبب الضربة الإسرائيلية.

وحللت هيومن رايتس ووتش وحددت الموقع الجغرافي لفيديوهات وصور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها ثلاث حفر تقطع المسارب الثلاثة على الطريق الواصل بين بيروت ودمشق، على بعد 500 متر شرقي معبر المصنع داخل الأراضي اللبنانية، على بعد 5 كيلومترات من الحدود السورية.

وسردت المنظمة في بيانها وقائع وتصريحات تتعلق بضرب إسرائيل معابر حدودية بين سوريا ولبنان، محذرة من مخاطرها على المدنيين وبأن على الجيش الإسرائيلي أن يتأكد في كل مرة ينفذ فيها هجوما من أن الخطر على السكان المدنيين لا يتجاوز المكسب العسكري المتوقع.

ودعت الأمم المتحدة إلى أن تفتح "فورا" تحقيقا دوليا في الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، مدعوما من الدول الأعضاء، على أن يضمنوا "إرسال المحققين فورا لجمع المعلومات والوصول إلى استنتاجات في شأن انتهاكات القانون الدولي من قبل الأطراف المتحاربة، ورفع التوصيات للمحاسبة".

كما طالبت المنظمة حلفاء إسرائيل الرئيسيين بـ"تعليق الدعم العسكري ومبيعات الأسلحة إليها، نظرا إلى الخطر الفعلي من استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة"، وفق موقع "الحرة".

وسبق أن قال النائب اللبناني "جميل السيد"، في تصريح صحفي، إن الهدف الأساسي من قطع طريق المصنع من لبنان نحو سوريا هو منع عودة النازحين السوريين الذين يفرّون من الحرب في لبنان، رغم أن آلاف السوريين في لبنان يتوجهون يومياً باتجاه الحدود للوصول إلى سوريا.

وأضاف النائب اللبناني: "أنني أتأسّف لأنني لم أستطع إقناع كل أنواع المسؤولين الذين ناشدتهم هنا أمس بفتح طريق المصنع بعد قصفه أوّل أمس ليلا من قبل الطيران الإسرائيلي، ذلك أنه تبين لي أن المعنيين بفتح تلك الطريق وحمايتها لم يحصلوا على إذن إقليمي ودولي لفتحها، حيث تبلّغوا أنهم سيتعرّضون للقصف إذا حاولوا".

واعتبر أن "قطع ذلك الطريق هدفه الأساسي منع عودة النازحين السوريين الذين يفرّون من الحرب في لبنان لأن سوريا أصبحت حاليا أكثر أمنا لهم، وأؤكد هنا أن عدة دول ومنظمات دولية عبرت خلال الأيام الماضية، لكبار المسؤولين في دولتنا عن امتعاضها واعتراضها على عودة النازحين طوعا بهذه الطريقة لأنها ترغب ببقائهم كورقة اإبتزاز سياسية واقتصادية وأمنية بمختلف الاتجاهات".

وكان أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو نفذ غارة جوية استهدفت "نفقاً عابراً للحدود اللبنانية السورية، بطول حوالي 3.5 كيلومتر"، لافتاً إلى أنه جاء بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

ولفت المتحدث إلى أن النفق المستهدف "كان يُستخدم من قبل حزب الله لنقل وتخزين الوسائل القتالية تحت الأرض"، وقال إن النفق كان تحت إشراف الوحدة 4400، "المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران وفروعها المختلفة إلى حزب الله في لبنان".

وكانت  قصفت طائرات حربية إسرائيلية الطريق الرئيسي بالقرب من المعبر الحدودي "المصنع- جديدة يابوس" بين سوريا ولبنان يوم الخميس 3 تشرين الأول 2024، ما أدى إلى توقف حركة السير بالاتجاهين بين سوريا ولبنان.

وجاء الاستهداف عقب يوم واحد من إعلان إسرائيل استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان من قبل حزب الله اللبناني.

وقال وزير النقل اللبناني "علي حمية"، في حديثه لوكالة "رويترز"، إن ضربة إسرائيلية صباح الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا أدت إلى قطع طريق يستخدمه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

وقال "حمية" إن الضربة ضربت داخل الأراضي اللبنانية بالقرب من المعبر الحدودي، مما أدى إلى إحداث حفرة بعرض أربعة أمتار (12 قدمًا) في حين أورد تلفزيون النظام الرسمي الخبر نقلا عن مصادر لبنانية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي يوم الخميس، أن ميليشيات حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران تقوم استخدام المعبر لنقل المعدات العسكرية إلى لبنان، ودعا السلطات اللبنانية إلى إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي  على الوسائل القتالية إلى سوريا.

وأضاف أنه منذ استهداف محاور التهريب الحدودية عند الحدود السورية اللبنانية يوم الخميس الماضي أصبح معبر المصنع الحدودي المعبر الرئيسي الذي ينقل حزب الله من خلاله الوسائل القتالية.

و يعتبر معبر المصنع معبرًا مدنيًا يقع بين سوريا ولبنان ويخضع لسيطرة الدولة اللبنانية، وبعد قصف معابره الحدودية يحاول حزب الله على مدار الأسبوع الأخير تنفيذ من خلال الوحدة 4400 التابعه له عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة.

اعتبر"صالح مسلم" القيادي البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أن مهمة ما تسمى الشبيبة الثورية التي يشرف عليها كوادر حزب العمال الكردستاني PKK هي إخضاع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 15 عاماً لـ "دورات فكرية" في مناطق شمال غربي سوريا.

وقال مسلم في تسجيل صوتي تداوله نشطاء كرد، اليوم الثلاثاء، إن "هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 15 عاما عندما يحدث أي خلاف مع ذويهم فإن الشبيبة تستقبلهم وتخضعهم لدورات فكرية"، وفق موقع "باسنيوز"

وبرر مسلم فعل ذلك بقوله: "بدلاً من أن يتعاطى هؤلاء الأطفال المخدرات ويختاروا الطريق الخطأ فإن الشبيبة تستقبلهم وتقوم بإخضاعهم لدورات"، من دون تبيان فحوى تلك الدورات، وكشف مسلم خلال تسجيله الصوتي عن انتشار المخدرات في المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة PYD بسوريا.

ولفت مسلم، إلى أن "هؤلاء الأطفال بعد إخضاعهم لدورات يعودون إلى عائلاتهم"، نافيا أن تكون ما تسمى الشبيبة الثورية تقوم بخطف الأطفال القصر وتسليمهم لوحدات حماية الشعب والمرأة.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن مجموعة شبيبة كردية في شمال شرق سوريا، تربطها صِلات بسلطات الأمر الواقع "قسد"، تُجنّد الأطفال ليلتحقوا بعد ذلك حسب الافتراض بمجموعات مسلحة، مؤكدة أن تجنيد الأطفال يحرمهم من طفولتهم ويُعرضهم للعنف الشديد وقد يؤدي إلى صدمات جسدية ونفسية طويلة الأمد.

ووفق المنظمة، جنّدت "حركة الشبيبة الثورية في سوريا" فتيات وفتيانا في سن الـ 12، مقتلعة إياهم من مدارسهم وعائلاتهم، ومنعت ذويهم من الاتصال بهم، وصدّت جميع محاولات عائلاتهم الحثيثة لإيجادهم، رغم التزام السلطات بإنهاء هذه الممارسة، يُفترض أن المجموعة تنخرط في عملية التلقين الأيديولوجي للأطفال، نيابة عن المجموعات المسلحة، علنا ودون أي عقاب.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيومن رايتس ووتش: "مع أن ’قوات سوريا الديمقراطية‘ (قسد) التزمت بإنهاء جميع أشكال تجنيد الأطفال، فإن الانخراط الصارخ لمجموعات مثل حركة الشبيبة الثورية والعدد المستمر لحالات تجنيد الأطفال كل سنة يُبيّنان تقاعسا خطيرا. 

وأكد كوغل أنه يتعين على "قسد" أن تتخذ إجراءات فورية وحازمة لضمان التزام جميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها بسياسات صارمة لعدم تجنيد الأطفال، وحماية جميع الأطفال من الاستغلال".

رغم أن حركة الشبيبة الثورية ليست مجموعة مسلحة، إلا أنها حسب الافتراض منخرطة بشدة في الهياكل السياسية والعسكرية لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بقيادة الأكراد، وجناحها العسكري أي قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وفق المنظمة.

وقالت "رايتس ووتش" إنه يُفترض أن دورها الأساسي هو التلقين الأيديولوجي للأطفال، وقد وثّقت منظمات حقوقية سورية مستقلة حالات قامت فيها الحركة بنقل الأطفال، لا سيما الفتيات، إلى مجموعات مسلحة تابعة لـ قسد، رغم تعهد هذه الأخيرة بإنهاء تجنيد الأطفال.

وأوضحت أن تجنيد الأطفال في المجموعات أو القوات المسلحة ينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 واستخدامهم في النزاعات، كما أن تجنيد أو استخدام الأطفال على هذا النحو، يُعتبر جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". 

وعلاوة على ذلك، فإن "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة" يمنع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال دون الـ 18، مهما كانت الظروف.

في تقريره السنوي الأخير بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، اتهم الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" جميع أطراف النزاع في سوريا بتجنيد الأطفال، مع 231 حالة تحققت منها الأمم المتحدة في 2023 نُسِبت إلى قسد والمجموعات التابعة لها. في تقرير نشرته في يوليو/تموز 2023، وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" 43 حالة تجنيد على يد حركة الشبيبة الثورية في النصف الأول من 2023 فقط.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2024، سبع عائلات في مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية قالت إن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالها، ست فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بين مارس/آذار 2023 ويوليو/تموز 2024. بين هؤلاء الأطفال أربعة دون سن الـ 15، وسبعة، بينهم شقيقان، يأتون من عائلات نزحت جراء التوغل التركي العسكري في المنطقة.

ولم تتمكن أي من العائلات من الاتصال بأطفالها منذ اختفائهم. في حالتين، رأت العائلات صورا للأطفال في الزي العسكري، ما يشير إلى احتمال نقلهم إلى مجموعات مسلحة. أما في حالات أخرى، لا يزال مكان الأطفال وظروفهم مجهولة.

تحدثت "رايتس ووتش" أيضا مع موظف في الأمم المتحدة، كان قد عمل مع قسد على خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال؛ ومع باحث حقوقي سوري - كردي وثّق مئات حالات تجنيد الأطفال في أنحاء شمال شرق سوريا وشرح الأساليب التي تعتمدها المجموعات المسلحة في تجنيد الأطفال. في إحدى الحالات، نشرت حركة الشبيبة الثورية بيانا على موقعها الإلكتروني يشيد بفتاة التحقت بالمجموعة في سن الـ 14، وقاتلت لاحقا مع الجناح النسائي للمجموعة المسلحة، وتوفيت خلال تأدية واجبها في سن الـ 17.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها أرسلت كتابا إلى "قسد وإلى الإدارة الذاتية" في 26 أغسطس/آب، تطلب معلومات حول دور حركة الشبيبة الثورية في تجنيد الأطفال، بالإضافة إلى الخطط والخطوات التي اتخذتها السلطات لمعالجة الأمر، لكنهما لم يردّا، وكتبت "رايتس ووتش" أيضا إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في 9 سبتمبر/أيلول.

وقالت المنظمة إن "الولايات المتحدة" تقدم دعما كبيرا لـ قسد على شكل مساعدات عسكرية وتدريب ودعم لوجستي لهدف أساسي هو قتال "تنظيم الدولة" في شمال شرق سوريا. يتضمن هذا الدعم نشر قوات أمريكية، وضربات جوية، والإمداد بالأسلحة والعتاد، ومساعدة قسد في الحفاظ على سيطرتها على مناطق كان داعش يسيطر عليها في السابق.

وبينت المنظمة أنه إذا أرادت قسد والمجموعات التابعة لها أن تُعالج فعليا تجنيد الأطفال المستمر، يتعين عليها أن تُوقف فورا أنشطة تجنيد الأطفال التي تنفذها المجموعات المسلحة المنضوية في تحالفها، وأن تضمن ألا تقوم جهات تابعة لها أو جهات خارجية بعمليات تجنيد في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

وأكدت أن على "قسد" أن تجري تحقيقات حقيقية في أنشطة تجنيد الأطفال غير القانونية في مناطق سيطرتها، وتُحاسب المسؤولين عنها. عليها تعزيز المراقبة والمحاسبة لجميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها، بما في ذلك عبر إنشاء أنظمة مراقبة أكثر فعالية، وعليها في الوقت نفسه ضمان قنوات اتصال واضحة بين الأطفال المجنَّدين وذويهم.

ويتعين على "قسد" أن تعيد جميع الأطفال دون سن الـ 18، بسلامة إلى عائلاتهم، وأن تؤمن الدعم الطبي والنفسي لهم. ينبغي لها أن توسّع مكاتب حماية الأطفال التي أنشأتها للمساعدة في إنهاء تجنيد الأطفال، وضمان تمتعها بالموارد والموظفين والسلطة لإجراء تحقيقات، وأن تتعامل بجدية مع جميع التقارير حول الأطفال المفقودين.

وبصفتها حليف أساسي لـ قسد، ينبغي للولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لضمان تنفيذ هذه التدابير، وأن تنظر في فرض عقوبات على حركة الشبيبة الثورية لدورها في تجنيد الأطفال. يحظر "قانون منع الجنود الأطفال" الأمريكي على الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية إلى الحكومات التي تجند الأطفال وتستخدمهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة أن تطبق المبادئ نفسها على المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة التي تدعمها.

قال كوغل: "اتخذت قسد والإدارة الذاتية خطوات مهمة لإنهاء ممارس تجنيد الأطفال المؤذية، إلا أن عدم معالجتها مشكلة التجنيد القسري والسري الذي تقوم به حركة الشبيبة الثورية يُهدد بإهدار التقدم المُحرَز".

وكانت وقّعت قسد في 2019، خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، تلتزم فيها بتدابير ملموسة ومحددة زمنيا لإنهاء تجنيد الأطفال ومنع استخدامهم لأغراض عسكرية، وفي إطار خطة العمل التي وضعتها، أصدرت قسد، وهي تحالف مجموعات مسلحة متعدد الإثنيات، أوامر عسكرية تحظر تجنيد أو استخدام الأطفال، ودرّبت القادة، وأنشأت مكاتب حماية الأطفال التي تستقبل دعاوى تجنيد الأطفال وتحقق فيها في جميع المناطق تحت سيطرتها، وسرّحت عشرات الأطفال المجندين.

إلا أن تقارير الأمم المتحدة المتعاقبة تُظهر تقدما متأرجحا، إذ سُجِّل ما بين 130 و285 حالة تجنيد قسد لأطفال سنويا بين 2019 و2023 تم التحقق منها. في 2020، سرّحت قسد 150 طفلا من صفوفها، مُظهرة جهدا كبيرا في تطبيق خطة عمل 2019. ارتفع عدد المسرَّحين قليلا إلى 182 في 2021، ما يشير إلى تقدُّم مستمر.

في 2022، ارتفع عدد الأطفال الذين جندتهم قسد إلى حده الأقصى، فبلغ 637 حالة تم التحقق منها. بحسب الأمم المتحدة، في العام نفسه وصل تسريح الأطفال إلى حده الأدنى، إذ بلغ 33 طفلا فقط، ما يعكس تراجعا مقلقا في عمل الإجراءات التصحيحية، بينما ارتفعت أعداد الأطفال المجندين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أغلقت قسد بحسب تقارير أحد مكاتبها الثمانية لحماية الأطفال. نسبت تقارير الأمم المتحدة المتتالية 60 حالة تجنيد أطفال تم التحقق منها إلى حركة الشبيبة الثورية بين 2019 و2023.

يُظهر بحث أجرته منظمات حقوقية سورية مستقلة، أن حركة الشبيبة الثورية نقلت الأطفال إلى مكوِّنَيْن أساسيين في قسد، "وحدات حماية الشعب" وجناحها النسائي "وحدات حماية المرأة"، وهما مجموعتان مسلحتان انخرطتا مباشرة بتجنيد الأطفال.

قال الباحث الحقوقي السوري الكردي الذي وثّق مئات حالات تجنيد الأطفال في شمال شرق سوريا لـ "هيومن رايتس ووتش" إن حركة الشبيبة الثورية وبعد تجنيد الأطفال وعزلهم عن عائلاتهم، تُخضعهم لشهرين على الأقل من التدريب الأيديولوجي المكثف، ثم تحوّلهم للالتحاق بإحدى المجموعات المسلحة، لا سيما وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة.

وبين الحقوقي أن بعضهم يخضع لتمرين عسكري إضافي على يد "حزب العمال الكردستاني"، المجموعة المسلحة التي تنشط في تركيا والعراق، في جبل قنديل في العراق. وأرسلت هيومن رايتس ووتش كتابا إلى حزب العمال الكردستاني في 24 سبتمبر/أيلول. ردّ الحزب في 28 سبتمبر/أيلول برسالة رفض فيها مزاعم تجنيد الأطفال وشدد على التزامه بـ"العمل وفقا لمتطلبات هذه الاتفاقية [جنيف] وأنكر وجود أي "علاقات تنظيمية" مع حركات الشبيبة في سوريا.

وقال موظف الأمم المتحدة الذي عمل مع قسد على خطة عمل أممية لإنهاء تجنيد الأطفال أيضا إن حركة الشبيبة الثورية أرسلت أطفالا إلى جبل قنديل للتدريب العسكري. هذا الزعم يتوافق مع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر، الذي يضيء على تجنيد حركة الشبيبة الثورية للأطفال، كما يلحظ أن المراقبين نقلوا أخبارا عن أطفال يخضعون للتدريب العسكري في جبل قنديل.

على نحو مماثل، أشار تقرير في 2024 لـ"مركز التوثيق ومكافحة التطرف"، وهي وكالة حكومية دنماركية، إلى شهادات عن أطفال يخضعون للتلقين على يد المجموعة، ثم ينتهون في معسكرات التدريب في جبال قنديل وسنجار.

في جميع الحالات، باستثناء واحدة، أفادت العائلات التي قابلتها "هيومن رايتس ووتش" أن أطفالها غادروا المنزل ذات يوم ولم يعودوا. بعد استفسارات كثيرة مع أطراف مختلفة، بما فيها قسد ومسؤولي الإدارة الذاتية، علموا لاحقا، إما من خلال مكالمات من أشخاص يدعون أنهم أعضاء في حركة الشبيبة الثورية أو من خلال معارف لهم صلات بالمجموعة أو السلطات، أن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالهم. 

وفي ست من الحالات التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش، أفادت العائلات أنها تواصلت مع المسؤولين المعنيين في الإدارة الذاتية وقسد، بما يشمل مكاتب حماية الطفل، لكن السلطات لم تتدخل فعليا، ولم تقدم أي مساعدة تُذكر في تحديد مكان أطفالهم أو استعادتهم.

في حين أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في العام 2022 أن قسد اتخذت إجراءات تأديبية ضد أفرادها الذين ينتهكون الالتزامات التي تعهدت بها لمنع تجنيد الأطفال، بموجب خطة عمل الأمم المتحدة لعام 2019، لا يوجد ما يشير إلى أن قسد أو الإدارة الذاتية اتخذت أي خطوات للتحقيق ومحاسبة حركة الشبيبة الثورية على تجنيد الأطفال.

راجعت "هيومن رايتس ووتش" معلومات مفتوحة المصدر ذات صلة، منها المواقع الإلكترونية الخاصة بحركة الشبيبة الثورية والإدارة الذاتية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، الذي يعمل كقوة سياسية مهيمنة في الإدارة الذاتية، كشفت هذه المراجعة أن حركة الشبيبة الثورية، التي تعرف نفسها كحركة اشتراكية مستوحاة من أفكار عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، متوافقة أيديولوجيا مع حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. 

ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني لحركة الشبيبة الثورية متوفر بشكل متقطع وقنواته على يوتيوب وتلغرام ما تزال مفتوحة. حيثما أمكن، قدمت هيومن رايتس ووتش روابط إلى صيغ مؤرشفة من الصفحات الإلكترونية ذات الصلة المتاحة على أرشيف "ويباك ماشين" الذي أسسته منظمة "إنترنت أركايف" (أرشيف الإنترنت).

وقالت المنظمة إن لحركة الشبيبة الثورية حضور قوي في جميع أنحاء شمال شرق سوريا من خلال المكاتب والمراكز، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والسياسية والعسكرية التي تستهدف الشباب، والتي يحضر بعضها ويؤيدها مسؤولون رفيعو المستوى من قسد والإدارة الذاتية. بحسب تقارير، شارك أعضاء حركة الشبيبة الثورية في أعمال عدائية ضد المتظاهرين والصحفيين وأحزاب المعارضة السياسية في السنوات الأخيرة.

وعلى صفحة مؤرشفة من موقعها الإلكتروني، تصف المجموعة نفسها بأنها جزء من "مجلس شباب حزب الاتحاد الديمقراطي". يعرض حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل بارز أنشطة المجموعة الشبابية على موقعه في الإنترنت، ويؤكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 عن الاتجار بالبشر أنهم تابعون له.

ويعرض الموقع الإلكتروني لحركة الشبيبة الثورية، وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، علنا جهود الحركة لتجنيد الشباب للمشاركة المستقبلية في النزاع المسلح، والعديد من المقالات في منتصف عام 2024 التي تُعلن  أن عددا من الشباب انضموا إلى "صفوف حرب العصابات" أو "الشهداء المنتقمون" أو "استجابوا إلى دعوات التعبئة". غالبا ما تكون المقالات مصحوبة بصور للشباب - يبدو أن بعضهم أطفال - في زي عسكري.

وفقا لتقرير صدر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة في أبريل/نيسان 2024، والذي وثق 23 حالة تجنيد للأطفال في شمال شرق سوريا بين 2020 و2023، إحدى أكثر طرق التجنيد شيوعا لدى حركة الشبيبة الثورية هي تحديد أطفال المدارس من خلال الأنشطة الثقافية في مراكزهم الخاصة. 

وقال المركز: "غالبا ما يخدعون الأطفال، ويقنعونهم بالتسجيل في دورات تعليمية أو مهنية أو حتى فرص عمل واعدة، في حين أن الغرض الحقيقي هو التجنيد". وجد تقرير صدر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في يوليو/تموز 2023 أن من بين 52 حالة تجنيد للأطفال وثقتها في مناطق قسد في 2023 فقط، كانت حركة الشبيبة الثورية مسؤولة عن 43 حالة.

في يونيو/حزيران 2022، اعترف مسؤول من حركة الشبيبة الثورية لـ "أسوشيتد برس" بأن المجموعة تجند الأطفال لكنه نفى أي تجنيد إجباري، مشيرا إلى أن الأطفال ينضمون طواعية ولا يتم إرسالهم إلى الخدمة المسلحة إلا إذا اختاروا ذلك بعد المشاركة في التدريب التعليمي.

اعترف متحدث باسم مكتب حماية الأطفال التابع لـ قسد لـ أسوشيتد برس بأن تجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها قسد كان مستمرا لكنه أكد أن آلية الشكوى فعالة، مشيرا إلى أن قسد أعادت أربعة أطفال إلى عائلاتهم في أوائل 2023، وأن آخرين جنّدتهم جماعات مسلحة ليست جزء من قسد. بموجب القانون الدولي، يتعين على قسد اتخاذ إجراءات ضد تجنيد الأطفال من قبل أي جماعة مسلحة تحت سيطرتها.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية شمال محافظة درعا، أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخرين من قوات الأسد، في وقت تشهد المحافظة تصاعد في عمليات التفجير والاغتيالات التي تستهدف عناصر النظام والمدنيين وقادة وعناصر سابقون في فصائل الجيش الحر.

وقال نشطاء لشبكة شام أن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من حاجز الطيرة بمحيط مدينة انخل شمال محافظة درعا، حيث انفجرت عند مرور سيارة عسكرية، ما ادى لمقتل ضابط وجرح عنصرين اخرين بجروح.

وأشار نشطاء ان الضابط المقتول يدعى "سومر أنيس يوسف" ويعمل في اللواء ٣٤ التابع للفرقة التاسعة، التي تتموضع في منطقة الصنمين شمال درعا

واكد النشطاء أن سيارة إسعاف قامت بنقل الجثة والمصابين إلى مشفى مدينة الصنمين العسكري، وأغلقت قوات الأسد الطريق بحثا عن عبوات ناسفة٫أخرى في المنطقة.

درعا ترفض الأسد

وتستهدف جهة مجهولة قوات الأسد بشكل مستمر، حيث تقوم بزرع عبوات ناسفة او عمليات اغتيال مباشرة بالرصاص، حيث تزايدت عمليات القتل والاغتيال بحق عناصر الأسد.

وتعتبر هذه الحادثة جزءاً من سلسلة عمليات لم تتوقف منذ اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، حيث تُستخدم العبوات الناسفة بشكل متكرر في عمليات تستهدف قوات الأسد. ورغم محاولات النظام تعزيز وجوده العسكري في المنطقة، إلا أن حوادث الاغتيال والتفجيرات تتواصل بشكل شبه يومي، ما يعكس الوضع الأمني المتردي وفشل الأسد في إحكام السيطرة على المحافظة التي كانت مهد الاحتجاجات ضد النظام السوري منذ عام 2011.

ويرى مراقبون أن الحوادث المستمرة في محافظة درعا تكشف عن تزايد نشاط الخلايا المسلحة في المنطقة، والتي تتخذ من الاغتيالات والتفجيرات وسيلة للرد على سيطرة قوات النظام وحلفائها على المنطقة الجنوبية، خاصة مع زيادة النفوذ الإيراني المرفوض في المحافظة.

قتل عنصر من "قوى الأمن الداخلي" لدى نظام الأسد وإصابة آخر بجروح، يوم الأربعاء 9 تشرين/ سبتمبر نتيجة قصف إسرائيلي وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة القنيطرة قوله "عدوان إسرائيلي" استهدف المدخل الشرقي لمدينة القنيطرة جنوب سوريا ما أدى إلى مقتل العسكري وجرح آخر.

إلى ذلك قتل ضابط من قوات الأسد، وجرح آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق انخل بريف درعا الشمالي في المنطقة الجنوبية في سوريا.

وكشفت مصادر محلية عن هوية الشخصية المستهدفة بغارة جوية إسرائيلية طالت سيارة صباح يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، على طريق القنيطرة دمشق، وأدت إلى مقتل شخصين كانوا على متنها.

ووفق المصادر فإنّ المستهدف هو المدعو "خالد خطاب"، من مواليد بلدة "غدير البستان" للتابعة لمحافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، ويعد من أبرز المقربين من ميليشيا حزب الله اللبناني، وسط أنباء تتحدث عن أصابته إصابة بالغة دون التاكد من مقتله بعد.

هذا ورصدت وسائل إعلام محلية، تحركات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل على امتداد الخط الفاصل مع سوريا، بما في ذلك تقدم الدبابات وانتشار عدد من الجنود على طول الشريط الحدودي مع القنيطرة.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن بلدية مدينة صيدا اللبنانية، رفضت طلباً قدمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإقامة مخيم للنازحين السوريين من بلدات الجنوب، على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله".

وقالت المصادر، إن بلدية صيدا رفضت إقامة مخيم مؤقت للنازحين السوريين في مدينة رفيق الحريري الرياضية، "كي لا يتحول المؤقت إلى دائم"، ولفتت إلى أن السلطات في صيدا تعتبر أن تأمين أماكن إيواء للنازحين السوريين هو من صلاحية المفوضية، وأن الأولوية بالنسبة لها تأمين النازحين اللبنانيين.

وبينت المصادر وفق "موقع المدن"، أن النازحين السوريين يفترشون منذ أيام أرض مرآب للسيارات في محيط ساحة النجمة وسط مدينة صيدا، ينتظرون ما ستقرره المفوضية بشأنهم، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها غالبية اللاجين السوريين في لبنان.

وكان دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، في رسالة رسمية، لتحمل مسؤولياته تجاه مايتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان من انتهاكات، ووقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين 

وجاء في رسالة "البحرة" قوله: إنه "في خضم تصريحاتك الأخيرة حول الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة النزوح السوري، من المهم تذكيرك بحقيقة واضحة تتغاضى عنها، وهي أن عشرات الآلاف من اللبنانيين يعبرون يوميًا نحو سورية، ويستقبلهم الشعب السوري رغم ويلات الحرب التي أنهكته على مدى أكثر من عقد".

وأكد البحرة أن هذه الحقيقة المؤلمة، التي يعيشها اللبنانيون اليوم وهم يعانون من مرارة النزوح، تفرض ضرورة إظهار شيء من الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية من جانب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مطالباً إياه بإعمال ضميره الإنساني قبل التهجم على الفئات الضعيفة التي هربت من الموت والتدمير في سوريا.

وأوضح البحرة أنه "في ظل هذه الأوضاع، لا يمكنك تجاهل حقيقة أن الميليشيات اللبنانية وأهمها شريك في حكومات لبنان المتتالية، شاركت النظام السوري في قتل وترهيب وتهجير السوريين من ديارهم مما خلق واحدة من أكبر موجات اللجوء التي عرفها العالم، وما زالت هذه الميليشيات وداعميها مستمرة في ممارساتها الإجرامية، وتواصل انتهاكاتها ضد المدنيين السوريين داخل سوريا عبر القصف والترهيب كما تستوطن بلدات وقرى وأحياء المهجرين قسّريًا.

وذكر أنه "رغم مرور سنوات على هذه الجرائم، لم نرَ موقفًا حاسمًا من الحكومات اللبنانية المتتالية بما فيها حكومتكم، يدعو تلك الميليشيات إلى الانسحاب الفوري من سورية ووقف احتلال القرى والبلدات السورية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري ويعقد أزمة المهجرين".

‏وبين أن استمرار الصمت تجاه هذه الممارسات هو ما جرّ لبنان اليوم إلى أزمة إنسانية تفوق قدرته على التحمل، دون أن يكون للبنانيين جميعهم قرار في هذه المواجهة، وأن ممارسات ميليشيا حزب الله لا تزيد إلا في تأجيج الأزمة وإطالة أمدها، وتضع على عاتق لبنان مسؤولية مزدوجة تجاه شعبه الذي يعاني، وتجاه الأوضاع التي تساهم ميليشياته في تأزيمها خارج الحدود.

‏وقال البحرة إن ما يعانيه لبنان اليوم وما زال يعانيه الشعب السوري منذ ثلاثة عشرة عامًا وإلى الآن من أزمة إنسانية تفوق قدراتهما هو نتاج الصمت الطويل من الدولة اللبنانية بحكوماتها المتتالية عن هذه الجرائم، وهي ما جرت لبنان وشعبه الشقيق إلى هذه الحال. 

وأكد رئيس الائتلاف على استنكاره الشديد لأي أعمال عسكرية عدائية تستهدف المدنيين الأبرياء التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، أو أي قوى عسكرية أخرى، وعلى مطالبته بإحترام استقلال وسيادة الدولة اللبنانية وضمان وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية و وحدة وسلامة الشعب اللبناني.

وشدد البحرة على مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة والسريعة لضمان أمن وسلامة المدنيين دون أي تمييز على أي أساس كان.

وطالب حكومة لبنان بوقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين والتي تمنع المنظمات والجمعيات اللبنانية والسورية والدولية من إقامة مراكز الإيواء لهم وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية الطارئة، وطالب اللأمين العام للأمم المتحدة بوضع خطة طارئة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة للنازحين اللبنانيين واللاجئين السوريين والمقيمين في لبنان.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.
كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

وسبق أن طالب "الائتلاف الوطني السوري"، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوفير حماية دولية عاجلة للاجئين العائدين إلى مناطق النظام السوري، مشيراً إلى تعرضهم للاعتقال التعسفي. كما حذرت هيئة التفاوض السورية من التهديدات التي تواجه هؤلاء اللاجئين، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بمقتل زعيم حزب الله.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن جهاز المخابرات العسكرية في السويداء استدعى طالبة جامعية للتحقيق، عبر تبليغ والدها، الذي يؤكد أن ابنته ليس لديها أي نشاطات سياسية، وهي طالبة جامعية متفوقة في دراستها. 

وقال موقع السويداء 24، إن مبعوثاً من جهاز المخابرات العسكرية في السويداء وصل إلى مكان عمل والد الطالبة، وأبلغه أن على ابنته مراجعة فرع الأمن العسكري في السويداء للتحقيق، دون تحديد سبب الاستدعاء.

ويعتقد والد الطالبة أن هذا الاستدعاء مبني على "تقارير كيدية"، كون ابنته ليس لديها أي نشاطات سياسية، وهي ملتزمة بدراستها حيث كانت من المتفوقين في الثانوية، وكذا الحال خلال دراستها الجامعية.

وأوضح المصدر: يبدو أن محور المقاومة قرر الرد على انتهاك سيادته المتكرر، باستدعاء طالبة جامعية للتحقيق، ولا شك أن هذا الاستدعاء مبني على تقرير كيدي. ويؤكد المصدر أن والد الفتاة نشط في المجال السياسي وشارك في العديد من المظاهرات، وهذا هو سبب التقرير على ما يبدو. 

وأكد أن والد الطالبة سيذهب نيابة عن ابنته لمراجعة القسم ومعرفة سبب الاستدعاء، مشدداً على أنه لم يثر القضية في الأوساط الاجتماعية المقربة منه، تفادياً لأي توترات أو ردات فعل قد تحصل. 

وتشير مصادر السويداء 24، إلى أن جهاز لمخابرات العسكرية كثّف من إجراءات الاستدعاء لعشرات المواطنين في محافظة السويداء، منذ انطلاق المظاهرات الشعبية السلمية في العام الماضي، هذا فضلاً عن مذكرات الاعتقال التي أصدرها بحق نشطاء من المعارضة. 

وكان راجع بعض الذين تم استدعاؤهم القسم خلال الأشهر القليلة الماضية، وطُلب منهم التوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في المظاهرات. فيما تفاجأ ناشطون بوجود مذكرات اعتقال بحقهم خلال إجراء معاملات مثل إصدار جوازات سفر. 

يذكر أن شعبة المخابرات العسكرية استبدلت مسؤول قسم الأمن العسكري في السويداء العميد حسين ديوب، بالعميد نضال عبود، منذ حوالي الشهر، علماً أن القسم يتبع للفرع 265 في درعا والسويداء الذي يقوده العميد لؤي العلي.

أعلن "أوليغ إيغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على موقعين لمسلحين تسللوا من منطقة التنف شرق سوريا، في تكرار لذات الروايات السابقة التي تحاول اتهام فصيل التنف بدعم تنظيم داعش.

وقال إيغناسيوك في مؤتمر صحفي إن "القوات الجوية الروسية في سوريا نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية ضربات على تجمعين محددين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف".

وأضاف: "تواصل قيادة القوات المسلحة السورية، بدعم من مجموعة القوات الروسية، عمليات الاستطلاع والتفتيش في المناطق الجبلية الصحراوية بمحافظتي حمص ودير الزور".

وكانت أعلنت عدة ميليشيات تتبع لنظام الأسد عن انتهاء حملة تمشيط البادية السورية، الأمر الذي اعتبرته "نصر جديد" إلا أن جميع المشاهد التي بثتها الميليشيات لا توثق القضاء على خلايا داعش وفق الأهداف المزعومة للحملة.

وأعلنت الميليشيات المشاركة ومنها لواء القدس ومجموعات الزير والفرقة 25 انتهاء "معركة جبال العمور' في البادية السورية وزعمت السيطرة على قرى "سطيح والشعرة وريع الهوى واللابدة وحريث".
وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن الأخير أطلق حملة تمشيط جديدة في البادية السورية، تستمر منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسجلت عدة غارات جوية روسية.

ونشرت مصادر موالية صورا من توجه أرتال عسكرية مزودة بالدبابات والمدافع والرشاشات الثقيلة من ميليشيا الفرقة 25 مهام خاصة "فوج الطه _الظريف _الطراميح _الهواشم" والفرقة 11 والحرس الجمهوري إلى البادية.

واعتبرت أن هدف الحملة تمشيط بادية حمص من السخنة وأطراف جبل البشري شرقاََ حتى سبخة الكوم وبئر أبو فياض شمالاََ وصولاََ إلى جبل العمور وجبل البلعاس غرباََ، الأمر الذي كرر نظام الأسد إعلانه دون نتائج فعلية.

بالمقابل قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن عملية عسكرية في البادية السورية، حيث يكرر النظام إعلان تمشيط البادية على عدة محاور في بوادي دير الزور وحمص وحماة والرقة.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى أن رغم العمليات الأمنية المكثفة التي يعلن عنها النظام و"قسد"، فإنّ التنظيم يظل قادراً على تنفيذ هجمات متفرقة، الأمر الذي يربك خصومه ويجعل المنطقة غير مستقرة.

وتحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن القوات الأمريكية تسعى جاهدة لايجاد الوسائل التي تمنع ظهور تنظيم داعش من جديد من خلال تنفيذ حملة خفية تمنع التنظيم من إعادة ترميم نفسه والذي يستغل حالة الانشغال الإقليمي والصراعات الدولية القائمة في المنطقة.

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

وأعلنت روسيا تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، وتسببت في مقتل 6969 مدنياً 44% منهم أطفال ونساء و1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، وكان موقف روسيا واضحاً من الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي طالب بتغيير سياسي ينهي السيطرة المطلقة لعائلة الأسد على حكم سوريا منذ عام 1970.

ووفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تورطت روسيا في ارتكاب انتهاكات واسعة إلى جانب النظام السوري، ورغبتها في حماية نفسها من أية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تصويتها في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.