أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أحبط محاولة استيطان جديدة نفذتها مجموعة "حلوتسي الباشان" (رواد الباشان) في هضبة الجولان السورية المحتلة، في تكرار لمحاولة سابقة فشلت في آب الماضي، وسط تصاعد النشاط الاستيطاني في المنطقة.

تفاصيل المحاولة الجديدة
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ثلاث عائلات من الحركة حاولت عبور الحدود السورية خلال مسيرة شارك فيها المئات بالقرب من السياج الحدودي المقابل لمستوطنة "ألون هبشان"، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتمنعهم من التوغل داخل الأراضي السورية.

وأشارت التقارير إلى أن العملية جرت في ظل تشديد أمني إسرائيلي واسع النطاق عقب ارتفاع التوتر في الشمال، حيث اعتبرها الجيش "محاولة غير قانونية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة داخل الأراضي السورية".

اتهامات للحكومة الإسرائيلية
وفي بيان لها، اتهمت حركة “رواد الباشان” الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن مستوطني الشمال، وتركهم في مواجهة "حزب الله" الذي قالت إنه "يعيد تسليحه بشكل علني".

وأضافت الحركة أن اتفاق تبادل الأسرى الأخير مع حركة حماس بعث "رسالة ضعف إلى أعداء إسرائيل"، معتبرة أن الحكومة الحالية "تتراجع عن مبادئها الأمنية وتسمح لأعدائها بالاستمرار".

خلفية المحاولات السابقة
يأتي هذا التطور بعد نحو شهرين من محاولة سابقة نفذتها الحركة في آب الماضي، حين تمكنت عدة عائلات من عبور السياج الحدودي ووضع "حجر الأساس" لمستوطنة جديدة أطلقت عليها اسم "نفيه هبشان" داخل الأراضي السورية.

وتدخلت حينها قوات الاحتلال، بحسب روايتها، وأعادت المستوطنين إلى داخل الجولان المحتل عبر وحدة تابعة للفرقة 210، لتفشل بذلك أول محاولة علنية لتوسيع الاستيطان خارج الحدود المعترف بها دولياً.

وحركة "رواد الباشان" من أحدث الحركات الاستيطانية في إسرائيل، إذ تأسست في نيسان 2025 وتضم مستوطنين من الضفة الغربية والجولان، وتتبنى الحركة أيديولوجيا توراتية تعتبر الجولان وجنوب سوريا وشرق الأردن جزءاً من “أرض الباشان” أو “أرض إسرائيل التوراتية”، وتعمل على إنشاء مستوطنات دائمة داخل الأراضي السورية بذريعة "الاستيطان التاريخي".

ويُعد عاموس عزريا أحد أبرز قادتها، وقد صرّح سابقاً بأن المنطقة “باتت تحت السيطرة الإسرائيلية منذ سقوط نظام بشار الأسد”، في إشارة إلى تحولات ما بعد كانون الأول الماضي.

خلفية دينية وسياسية
يستند اسم “الباشان” إلى مصطلحات وردت في النصوص العبرية القديمة تصف المنطقة الواقعة جنوب سوريا وشرق الأردن بأنها أرض خصبة ذات أهمية استراتيجية، وترى الحركة أن الظروف الإقليمية الراهنة تمثل “فرصة تاريخية” لتوسيع الاستيطان نحو الأراضي السورية، مستغلةً غياب سلطة مركزية سورية في الجنوب ومحاولة فرض أمر واقع جديد في الجولان.

تصعيد استيطاني مقلق
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تكشف تصاعد النزعة التوسعية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، ومحاولة تحويل المنطقة إلى “مستعمرة مفتوحة” عبر مبادرات فردية مدعومة أيديولوجياً.

ويؤكد محللون أن هذه التحركات – رغم إعلان الجيش إحباطها – تشير إلى تغاضي حكومي ضمني عن تصرفات جماعات استيطانية تسعى لتكريس الاحتلال وتوسيعه تحت غطاء “الدوافع الدينية والتاريخية”.

اعتبر الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد" أن روسيا تبقى، في الذاكرة الوطنية السورية، دولة احتلال ومسؤولة عن المجازر والحصار والتهجير التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب، مؤكداً أن “لا شيء يمكن أن يمحو تلك الجرائم أو يبدّل حقيقة الدور الروسي في دعم نظام الأسد البائد”.

وقال أبازيد، في منشور على حسابه في "فيسبوك"، إن الصوت الشعبي السوري لا يمكن أن يتنازل عن حقه التاريخي والوطني تجاه الاستبداد أو الاحتلال، مشدداً على أن “حق الضحايا يجب أن يبقى أولوية وذاكرة حية تنادي بعدالة منصفة”.
وأوضح أن الخطاب الثوري والوطني الحقيقي يبدأ من الإقرار بهذه الثوابت، التي لا يمكن تجاوزها أو تبريرها تحت أي ظرف سياسي أو دبلوماسي.

وأشار الباحث إلى أن الاندفاع نحو إعادة العلاقة السريعة مع روسيا، وتبادل الزيارات العسكرية، ثم الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى موسكو، يثير تساؤلات عديدة، معتبراً أن “هذا التوجه غير مفهوم تماماً، ولا ينسجم مع السياق السياسي الراهن”.

وأوضح أن روسيا لا تمتلك اليوم أوراقاً فاعلة في ملفات التهديد الأمني الأهم في سوريا، مثل ملفي (قسد) وإسرائيل، مشيراً إلى أن الورقة الوحيدة بيد موسكو كانت تتعلق بضباط النظام السابقين ومنع إعادة تحركهم العسكري، وهو ما يرتبط بحماية قاعدة حميميم واستمرار وجودها العسكري فحسب.

ولفت أبازيد إلى أن رئيس الأركان السوري زار روسيا قبل أسبوعين، تبعتها زيارة وفد عسكري روسي إلى دمشق، ثم الزيارة الرئاسية بحضور وزير الدفاع السوري، متسائلاً عن جدوى الحديث عن “مساهمة روسيا في إعادة بناء الجيش السوري”.

وقال: “هل هذا ممكن فعلاً؟”، مضيفاً أن التجربة التركية مثال واضح على صعوبة التوازن بين المحاور المتنافسة، رغم ما تمتلكه أنقرة من قدرات اقتصادية وعسكرية واستقرار سياسي.

وأوضح أبازيد أن تركيا، رغم قوتها واستقرارها، واجهت اضطرابات سياسية واقتصادية بسبب محاولتها التوفيق بين المعسكرين الشرقي والغربي، فكيف يمكن لسوريا – التي ما تزال دولة ناشئة، منقوصة السيادة، بلا جيش موحد ولا اقتصاد مستقر – أن تحقق توازناً مماثلاً؟

وأضاف: “التفكير بأن سوريا تستطيع أن تضحك مع بوتين وزيلينسكي وترامب معاً ليس مضحكاً فحسب، بل خطير سياسياً”، مؤكداً أن تسليح الجيش السوري الجديد مرهون بقرار أمريكي، وكذلك إعادة ترميم الاقتصاد تعتمد على الانفتاح الغربي لا الروسي.

وأشار أبازيد إلى أن ميزان القوة لا يبرر التناسي السريع لدور روسيا في الحرب السورية، مبيناً أنها كانت قوة احتلال مباشر ساهمت في بقاء نظام الأسد تسع سنوات إضافية بعد أن كان على وشك السقوط عام 2015.
وأكد أن كل المناطق التي دُمّرت وهُجّرت تقع مسؤوليتها على الطيران الروسي الذي نفّذ حملات مركّزة أحدثت دماراً واسعاً يتجاوز ما ارتكبه طيران النظام نفسه.

وشبّه الباحث الموقف السوري المتوقع بالمواقف الأفريقية والعربية من القوى الاستعمارية، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية لا تزال تطالب أوروبا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري، وأن الجدل بين الجزائر وفرنسا حول الاعتذار والتعويض لا يزال قائماً حتى اليوم.

وقال إن الاعتراف بالجرائم والاعتذار عنها أصبح جزءاً من الثقافة السياسية العالمية الحديثة، مشدداً على أن المطالبة باعتذار روسي وإيراني وتعويض الضحايا والدمار هي خطوة طبيعية ومتوقعة بعد انتصار الثورة على نظام مدعوم من هاتين الدولتين، وبين أن هذا المطلب “لا يعني إعلان الحرب أو قطع العلاقات، بل هو تأكيد على الذاكرة الوطنية والرؤية الأخلاقية للسلطة الجديدة".

وختم أبازيد حديثه بالتأكيد على أن سوريا قد تكون مضطرة للتهدئة مع روسيا، لكن دون اندفاع أو تسرّع في إعادة بناء العلاقة، داعياً إلى مراجعة شاملة للخطاب الرسمي، وإعادة تقييم موقع سوريا السياسي بين الدول الكبرى، بحيث تقوم العلاقة على الندية والمصلحة الوطنية لا على النسيان والمجاملة السياسية.

وفي تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت الشبكة موسكو بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات للضحايا وتسليم بشار الأسد إلى العدالة الدولية.

وأكدت الشبكة في ختام تقريرها أن أي انفتاح سياسي جديد بين سوريا وروسيا يجب أن يبدأ باعتراف رسمي من موسكو بمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة، وتسليم الأسد إلى العدالة، وإطلاق برنامج شامل لجبر الضرر وتعويض الضحايا، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية التي تضع حقوق الضحايا في صميم عملية إعادة الإعمار.

زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو لم تمرّ كحدث بروتوكولي عادي، بل أشعلت موجة من الغضب الشعبي والرفض العميق في أوساط واسعة من السوريين، خصوصًا أولئك الذين ذاقوا ويلات القصف الروسي، أو فقدوا أحبّاءهم تحت أنقاض منازلهم التي سوّاها الطيران الروسي بالأرض.

قضى أربعة من حراس المنشآت النفطية في دير الزور، وأصيب تسعة آخرون من العاملين والمدنيين، صباح اليوم، جراء استهداف بعبوة ناسفة استهدفت باص مبيت تابعاً لوزارة الطاقة أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيانٍ لها أن التفجير وقع أثناء نقل العمال إلى مواقع عملهم، مشيرةً إلى أن الانفجار أسفر عن ارتقاء أربعة حراس وإصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

الوزارة: لن يثنينا الإرهاب عن أداء واجبنا
وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء “الجبان” لن يثني العاملين في القطاع النفطي عن أداء واجبهم الوطني في حماية المنشآت الحيوية واستمرار الإنتاج، مضيفةً أن مثل هذه الهجمات تأتي في إطار محاولات يائسة لتعطيل جهود إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية للطاقة.

كما تقدمت الوزارة بخالص التعازي لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، مجددة التزامها بمواصلة العمل رغم المخاطر الأمنية التي تواجهها فرقها الميدانية.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصوّرة تظهر حجم الانفجار والأضرار البالغة التي لحقت بالحافلة، ما يعكس شدة الاستهداف وقوة العبوة الناسفة التي استخدمت في العملية.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار التوتر الأمني في محافظة دير الزور ومحيطها، حيث تشهد المنطقة بين الحين والآخر هجمات واشتباكات، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الأجهزة المختصة في حفظ الأمن والاستقرار.

أكدت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آن سنو، أن انتخابات مجلس الشعب السوري تشكل محطة مهمة في مسار الانتقال السياسي، مشيرةً إلى أن هذا الاستحقاق يعكس تطوراً مؤسسياً في الحياة السياسية السورية بعد مرحلة طويلة من الصراع.

وقالت سنو، في تصريح عبر منصة X من دمشق، إنها تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية، موضحة: “الانتخابات لا تزال جارية، ونحن بانتظار اختيار الرئيس أحمد الشرع للتشكيلة النهائية من الأعضاء”. 

وأضافت أن البرلمانات حول العالم تلعب دوراً محورياً ليس فقط في سن القوانين، بل أيضاً في مراقبة عمل الحكومات وتعزيز مبدأ المساءلة، وهو ما يُعدّ خطوة أساسية في أي عملية تحول ديمقراطي.

كانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد أعلنت في السادس من الشهر الجاري نتائج الانتخابات الرسمية في المحافظات التي شهدت العملية الانتخابية، وفي مؤتمر صحفي عقد في دمشق، أكد المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن النتائج المعلنة نهائية وغير قابلة للطعن، مشيراً إلى أن العملية جرت في أجواء من النزاهة والشفافية وحققت تمثيلاً واسعاً لمختلف شرائح المجتمع السوري.

وأشار نجمة إلى أن عدد الفائزين بلغ 119 نائباً يمثلون جميع المحافظات السورية، موضحاً أن اللجنة حرصت على ضمان تمثيل ذوي الإعاقة ومصابي الثورة السورية بنسبة 4% من المقاعد، في خطوة رمزية تهدف إلى دمج الفئات المتضررة في الحياة السياسية.

وفي المقابل، لفت إلى أن تمثيل المرأة والمكون المسيحي لم يكن بالمستوى المأمول، إذ لم تتجاوز المرأة نسبة المشاركة السابقة، في حين حاز المكون المسيحي على مقعدين فقط، متوقعاً أن يعيد الرئيس الشرع من خلال تعيين الثلث المتبقي من الأعضاء التوازن في التمثيل النيابي.

وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، فقد تنافس 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، ويعيّن الرئيس الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري لعام 2025.
وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32 مقعداً، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد

ورأت المبعوثة البريطانية آن سنو في تصريحات سابقة أن المملكة المتحدة وسوريا تتقاطعان في هدف مشترك هو بناء دولة مستقرة، حرة ومزدهرة، معتبرة أن العملية الانتخابية تمثل خطوة على طريق ترسيخ المؤسسات الدستورية وتحقيق التنمية السياسية.

وفي السياق ذاته، شدد مراقبون على أن هذه الانتخابات تشكل اختباراً فعلياً لمبدأ المشاركة الشعبية وشفافية العمل العام، وتؤسس لمرحلة سياسية جديدة تجمع بين الطابع الوطني والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع توجهات سوريا الجديدة نحو التحول الديمقراطي والإصلاح المؤسسي الشامل.

أصدرت المؤسسة العامة للمخابز قراراً يقضي بتعديل مكونات ربطة الخبز التمويني، بحيث أصبحت تحتوي على عشرة أرغفة بدلاً من اثني عشر، مع الحفاظ على الوزن الإجمالي للربطة عند 1200 غرام والسعر الرسمي المحدد بـ4000 ليرة سورية.

بحسب المؤسسة يهدف هذا الإجراء،إلى تحسين جودة الخبز وضبط المعايير الفنية للإنتاج، وذلك استناداً إلى مقترح صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة يركز على رفع جودة الرغيف وتطوير خطوط الإنتاج في المخابز العامة.

ووفقًا للوثيقة الرسمية الصادرة عن المؤسسة، تم تحديد مجموعة من المواصفات الفنية التي يجب الالتزام بها، من بينها أن يكون الرغيف مكتمل النضج ومتوازن الرطوبة بحيث لا تتجاوز نسبة الرطوبة فيه 38 بالمئة، مع الحفاظ على قطر لا يقل عن 23 سنتيمتراً ووزن يقارب 144 غراماً للرغيف الواحد.

ويعني ذلك أن حجم الرغيف سيزداد نسبياً عن السابق، فيما يتقلص عدد الأرغفة في الربطة الواحدة، الأمر الذي يرفع فعلياً من تكلفة الرغيف على المستهلك بالرغم من ثبات السعر الإجمالي للربطة.

وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، "محمد الصيادي"، أن المؤسسة حققت تقدماً واضحاً في تحسين جودة الخبز تجاوز 70 بالمئة منذ بدء العمل بخطط التطوير، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتقديم منتج أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن العمل جارٍ على تحديث المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج وتطبيق معايير فنية متقدمة تضمن إنتاج رغيف عالي الجودة وبيّن أن المؤسسة تعتمد في هذا المجال على ثلاثة محاور أساسية تشمل استخدام أفضل أنواع المواد الأولية المتاحة، ورفع الجاهزية الفنية للمخابز في مختلف المحافظات، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية التي تنفذها لجان الجودة والدوريات التموينية.

وأوضح ا"لصيادي" أن كمية الدقيق المنتجة يومياً تصل إلى نحو 4500 طن، ما يعادل إنتاج أكثر من أربعة ملايين وأربعمئة ألف ربطة خبز يومياً موزعة على 1693 مخبزاً في جميع المحافظات السورية، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في مراقبة جودة الإنتاج وضمان استقرار عمليات التوزيع بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على توازن السوق التمويني.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا يوم الأربعاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إلقاء القبض على أحد المتورطين في جريمة اغتيال العنصر "حارث محمد سعيد الزعبي"، من مرتبات قوى الأمن الداخلي، وذلك بعد نحو شهر من فقدانه.

وذكرت قيادة الأمن الداخلي أن العملية جرت نتيجة متابعة دقيقة وجهود مكثفة، حيث اعترف الموقوف خلال التحقيق بقيامه باختطاف العنصر وقتله، ثم إلقاء جثمانه في المنطقة الواقعة بين بلدتي القنية وقيطة في ريف درعا الشمالي.

بدورها تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين، وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا لما ورد في بيان رسمي صادر عن قيادة الشرطة في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلن تشريان فارغيز، نائب رئيس شركة «أوراكل كلاود»، أن الشركة الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا مستعدة لدخول السوق السورية فور انفتاحها الكامل، للمساهمة في دعم قطاعي الأعمال العام والخاص في البلاد بعد سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد.

وأوضح فارغيز، في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال على هامش مؤتمر «أوراكل للذكاء الاصطناعي» في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، أن «أوراكل» لا تزال غير قادرة على ممارسة أنشطتها التجارية المباشرة في سوريا بسبب بقاء بعض العقوبات، لكنها تعمل حاليًا من خلال شركاء محليين يوفرون خدماتها داخل البلاد.

وأضاف: «بمجرد أن تُفتح سوريا رسميًا أمام الأعمال، سنكون هناك مع شركائنا لدعم الاقتصاد السوري، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرًا إلى أن «التعليم لا يمكن منعه»، في إشارة إلى برامج التدريب والشهادات المجانية التي تقدمها الشركة عبر الإنترنت لشركائها السوريين استعدادًا لمرحلة رفع العقوبات بشكل كامل.

وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي في وقت تشهد فيه سوريا انتعاشًا اقتصاديًا تدريجيًا عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو رفع معظم العقوبات المفروضة على دمشق، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في «قانون قيصر» الصادر عام 2019.

وكان وزير الاقتصاد السوري محمد الشعار قد أكد خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن استعداد الحكومة السورية للتعاون مع الشركات الأمريكية، وتقديم ضمانات استثمارية كاملة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية.

وتُعد «أوراكل» من أبرز الشركات الأمريكية العاملة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وقد وسّعت مؤخرًا استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا في دولة الإمارات، من خلال شراكات مع شركات مثل «G42» و«OpenAI» و«Nvidia» لتطوير مراكز بيانات ضخمة في أبوظبي.

يُظهر إعلان «أوراكل» مؤشرات متزايدة على استعداد الشركات الأمريكية الكبرى للعودة إلى السوق السورية، في ظل الانفتاح الاقتصادي والسياسي الذي تقوده حكومة الرئيس أحمد الشرع.

وقد يشكل دخول شركات التكنولوجيا العالمية عاملًا محوريًا في تسريع عملية إعادة الإعمار الرقمي والاقتصادي في البلاد، ودمج الاقتصاد السوري مجددًا في الأسواق العالمية.

انتقد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاني، قرار ما تُعرف بـ "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إغلاق المدارس المسيحية في محافظة الحسكة، بعد رفضها تطبيق المناهج المفروضة عليها، معتبراً الخطوة مساساً بحق التعليم وتجاوزاً للسلطة التعليمية الوطنية.

وقال البطريرك أفرام الثاني في مقابلة مع قناة "رووداو" إن المدارس التابعة للكنائس المسيحية في الحسكة أُقفلت بأمر من عناصر "الإدارة الذاتية"، بعد أن رفضت تلك المؤسسات التعليمية اعتماد المناهج الجديدة التي فرضتها سلطات الأمر الواقع في المنطقة.

وأضاف أن "المدارس التي تديرها الكنيسة حالياً مغلقة، لأننا رفضنا التخلي عن المناهج الرسمية المعترف بها، والطلاب اليوم في منازلهم محرومون من حقهم الطبيعي في التعليم."

وشدد البطريرك على ضرورة بقاء هذه المدارس مرتبطة بوزارة التربية في دمشق، مؤكداً أن التعليم يجب أن يبقى موحداً على مستوى الوطن، وقال: "نحن نتمسك بأن تبقى مدارسنا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في العاصمة، لأن طلابنا يتوجهون لاحقاً إلى الجامعات السورية، وهذا ارتباط لا يمكن المساس به."

واعتبر أن فرض مناهج غير معترف بها يهدد مستقبل آلاف الطلاب، ويفتح الباب أمام انقسام تعليمي خطير يعمّق التباينات الاجتماعية والثقافية في المنطقة.

وكان المطران مار موريس عمسيح، مطران أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، قد أعلن قبل أيام رفض الأبرشية القاطع لمناهج "قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكداً أن نحو 35 مدرسة مسيحية في المنطقة لن تعتمد سوى المنهاج الرسمي الصادر عن وزارة التربية في دمشق والمعترف به دولياً.

وأوضح المطران أن "قسد" قامت بطرد الطلاب من المدارس بعد رفض الأبرشية اعتماد مناهجها، ما أدى إلى توقف العملية التعليمية بالكامل، في حين يستمر العمل الإداري فقط داخل المدارس بانتظار حلّ يضمن العودة إلى التعليم الموحد.
وأكد المطران عمسيح أن موقف الكنيسة ينبع من النهج الوطني الرافض لتجزئة التعليم، مشدداً على أن "الالتزام بالمناهج الوطنية هو الضمانة الوحيدة لمستقبل الطلاب، وللمحافظة على وحدة المجتمع السوري وتكافؤ فرص التعليم أمام الجميع."

وأضاف أن العودة إلى التعليم لن تكون ممكنة إلا في حال اعتماد المنهاج السوري الرسمي وترخيص المدارس مجدداً من وزارة التربية.

تحذيرات من تبعات الانقسام التعليمي
وسبق أن وجهت أبرشية الجزيرة، التابعة للكنيسة الإنجيلية، رسائل إلى قيادة "الإدارة الذاتية" ومظلوم عبدي تطالب فيها بإلغاء قرار فرض المناهج، محذّرة من "نتائج كارثية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب"** في مناطق شمال شرقي سوريا.

وأكدت الأبرشية أن المنهاج السوري المعتمد ليس مرتبطاً بنظام سياسي بعينه، بل يمثل إطاراً تعليمياً موحداً معترفاً به دولياً، مشيرة إلى استعدادها لدعم أي منهج جديد شرط حصوله على اعتراف رسمي من الدولة السورية والجهات الدولية المختصة.

تسلّط هذه التطورات الضوء على أزمة التعليم في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، حيث يواجه آلاف الطلاب مستقبلاً غامضاً بسبب تعدد المرجعيات التعليمية وتضارب المناهج، في وقت تحذر فيه الكنائس والمدارس الخاصة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض حق الأطفال في التعليم ويهدد النسيج الوطني السوري القائم على التنوع والانتماء المشترك.

لم يكن موسم الزيتون هذا العام موسماً عادياً، فقد حمل فرحة وبهجة استثنائية، كونه الأول بعد سقوط النظام البائد، خلال سنوات الثورة السورية، اضطر آلاف السوريين إلى الابتعاد عن أراضيهم بعد مغادرة قراهم ومدنهم التي وقعت تحت سيطرة قوات الأسد.

سنوات طويلة من الحرمان 
وحرمت العائلات السورية من محاصيلها ومواسمها التي اعتادت جنيها، فصار حلم العودة إلى الأراضي والديار مرافقًا لهم طوال فترة الغربة، وقد تحقق هذا الحلم بعد التحرير، لتعود الأسر وتعيش فرحة جني المحصول مجددًا بعد سنوات من الغياب، في أجواء تملؤها السعادة والبهجة.

فرحة سيدة بجني محصولها
في هذا السياق، تبرز قصة سيدة انتشر لها فيديو على مواقع التواصل، وهي تقطف ثمار الزيتون من أرضها في قرية كفرزيتا بعد عودتها إليها مؤخراً. وبدا الفرح واضحاً على ملامحها، وهي تقول بفخر إنها تقطف محصول أرضها رغم عن بشار الأسد وأعوانه وكل من يشد على يده.

قطاف الزيتون: رمز عودة الحق إلى أصحابه
قطاف الزيتون هذا العام ليس مجرد جني محصول فحسب، بل يحمل في طياته معانٍ ورموزاً إنسانية عميقة. تتمثل بعودة الحق إلى أصحابه وانتصار الحق على الباطل، حيث عاد الأهالي إلى أراضيهم بعد سنوات من الحرمان، منتصرين على بشار الأسد والظلم والطغيان.

كما يمثل رمز الصمود والمثابرة، فالأهالي بالرغم من كل المصاعب التي واجهوها لم يستسلموا، واستمروا في الاهتمام بأراضيهم وجني محاصيلها. ويشير أيضاً إلى رمز الانتماء والهوية، فالزيتون مرتبط بالتراث والجذور، وقطافه يعبر عن التمسك بالأرض والهوية رغم كل الظروف القاسية.

قوات الأسد قطعت آلاف الأشجار
في المقابل، هناك عائلات لم تذق فرحة القطاف والبهجة رغم عودتها إلى قراها، وذلك بسبب تعرض أشجارهم للقطع من قبل قوات الأسد البائد، حيث كانوا يبيعون حطبها، ويعملون على  القضاء على كل مظاهر الحياة في تلك المناطق التي احتلوها، انتقامًا من أصحابها الذين عارضوا نظام بشار الأسد.

الصمود وإعادة البناء: إرادة الأهالي تتحدى الظلم
إلا أن هذه الممارسات القاسية لم تنل من عزيمة الأهالي، الذين يصرون على إعادة الأرض وزراعتها من جديد، مؤكدين أن الحياة والحق لا يمكن قمعهما مهما طال الظلم.

 ويواصل الأهالي إصلاح أراضيهم والاعتناء بها وزراعة الأشجار بمختلف أنواعها، ليؤكدوا تعلقهم العميق بالأرض وروح الصمود التي يتحلون بها، وإرادتهم القوية لاستعادة حياتهم الطبيعية رغم كل التحديات القاسية التي واجهوها.

أكد الرئيس مسعود بارزاني دعمه الثابت لحقوق الكورد في سوريا ضمن إطار سلمي، مشدداً على ضرورة وحدة الموقف الكوردي وتعزيز العلاقات بين جميع المكونات السورية.

جاء ذلك خلال استقباله، الأربعاء (15 تشرين الأول 2025)، وفداً من قيادة المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) في مقر إقامته ببيرمام، حيث بحث الجانبان آخر التطورات السياسية في سوريا والمنطقة، وفق ما نقلته شبكة رووداو عن عضو هيئة رئاسة المجلس سليمان أوسو.

وقال أوسو إن اللقاء كان “إيجابياً”، مضيفاً أن الوفد أطلع الرئيس بارزاني على “الأوضاع في سوريا عامة، وكوردستان سوريا خاصة”، مشيراً إلى أن بارزاني “ثمّن مخرجات مؤتمر وحدة الصف والموقف الكوردي بين الأحزاب الكوردية الذي عُقد في 26 نيسان الماضي، واعتبره مكسباً قومياً يجب الحفاظ عليه”.

وأوضح أوسو أن الرئيس بارزاني أكد خلال اللقاء أن “سوريا المستقبل لا يمكن أن تكون من دون الكورد”، مشدداً على أهمية “أن يكون الكورد صوت جميع المكونات الأخرى، وأن تبقى العلاقات الأخوية مع العرب والمكونات الأخرى في سوريا ركيزة أساسية لبناء دولة عادلة ومستقرة”.

وكان بارزاني قد جدد، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام كردية، دعمه لوحدة الصف الكوردي في سوريا، ودعا إلى تنسيق الجهود بين القوى السياسية الكوردية لحماية حقوق الشعب الكوردي ضمن الحل السياسي الشامل للأزمة السورية. كما شدد في لقاءات سابقة مع وفود سورية (بحسب تقارير رووداو في 6 آب و22 كانون الثاني 2025) على أن “القضية الكوردية في سوريا يجب أن تُحلّ بالحوار، بعيداً عن العنف والانقسام”.

وفي سياق متصل، كان المجلس الوطني الكوردي قد دعا، في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري بمدينة قامشلو في 6 آب 2025، إلى أن يتضمن الدستور السوري الجديد نصوصاً “صريحة” تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي، بما في ذلك هويته ولغته، وضرورة إلغاء السياسات التمييزية السابقة وتعويض المتضررين بشكل عادل.

كما شدد المجلس حينها على أهمية “الحوار الجاد والمسؤول” مع الإدارة الانتقالية في دمشق لضمان شراكة وطنية حقيقية بين جميع المكونات السورية.

ويأتي لقاء بارزاني مع وفد المجلس في إطار مساعٍ متواصلة من أربيل لدعم وحدة الصف الكوردي في سوريا، وتشجيع الحوار بين الأطراف الكوردية، تمهيداً لتوحيد الموقف الكوردي ضمن أي عملية سياسية مقبلة، في وقت تسعى فيه الحكومة في دمشق إلى وضع مسودة الدستور الجديد.

تواصل الحكومة السورية رسم ملامح سياسة مالية واقتصادية مختلفة عما كان سائداً خلال السنوات الماضية، في إطار جهودها لإعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الحرب والعزلة.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة لن تموّل أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص، مشدداً على أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة.

وقال "برنية"، في مقابلة مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، إن بلاده لن تنافس القطاع الخاص في أي مجال اقتصادي، بل ستعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تجعله شريكاً أساسياً في عملية إعادة الإعمار.

وأوضح أن تمويل المشاريع من الميزانية العامة لم يعد ممكناً في الوقت الراهن، مؤكداً أن أي استثمار حكومي جديد يجب أن يتم عبر شراكات حقيقية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأضاف الوزير أن الحكومة السورية أسست صندوق التنمية السوري كآلية وطنية لتمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة البناء، كما تجري مباحثات مع البنك الدولي لإطلاق صندوق استئماني دولي يهدف إلى جذب التمويل من المؤسسات التنموية والدول المانحة.

وأشار إلى أن الحكومة، في عامها الأول بعد التغيير السياسي وسقوط نظام الأسد، تركّز على استعادة الموثوقية المالية، وإدارة الشؤون العامة بفعالية، إلى جانب البحث عن حلول للديون المتراكمة.

وأوضح أن سوريا تمتلك عدداً كبيراً من المؤسسات المملوكة للدولة التي تعاني ضعف الإدارة وانخفاض الإيرادات، ما يجعل إصلاح القطاع العام الاقتصادي أحد التحديات الجوهرية أمام وزارة المالية.

وفي خطوة توصف بأنها مفصلية في السياسة المالية الجديدة، كشف وزير المالية عن خطة لإصلاح النظام الضريبي في سوريا، موضحاً أن البلاد تمتلك حالياً 33 نوعاً من الضرائب المختلفة، ما يجعل النظام "الأكثر تعقيداً في المنطقة".

وقال إن الوزارة تعمل على تقليص أنواع الضرائب إلى 3 أو 4 فقط لتسهيل تطبيقها وضمان الشفافية والعدالة، في إطار رؤية تهدف إلى إرساء الثقة بين الدولة والمكلفين، ومحاربة التهرب الضريبي والفساد الإداري.

وأكد برنية أن من أولويات وزارة المالية استعادة الثقة مع المواطنين والقطاع الخاص بعد سنوات من التوجس المتبادل وقال: "نحن ندرك أن لدينا إرثاً من انعدام الثقة، وبدأنا حواراً مباشراً مع الغرف التجارية والصناعية لاستعادة المصداقية وبناء علاقة تعاون حقيقية قائمة على المصالح المشتركة".

وتواجه الحكومة السورية تحديات هائلة في إعادة بناء الاقتصاد، أبرزها توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية التي تقدر كلفتها بعشرات المليارات من الدولارات، إضافة إلى الحاجة لرفع العقوبات المفروضة لتسهيل انخراط الشركات الأجنبية في السوق السورية.

ورغم صعوبة المرحلة، ترى دمشق أن القطاع الخاص المحلي والعربي قادر على لعب دور رئيسي في تمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى، ضمن بيئة قانونية واستثمارية جديدة قيد الإعداد.

وتسعى وزارة المالية إلى تبني سياسات مالية منفتحة تستند إلى الشفافية والانضباط المالي، مع التركيز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بحسب تصريحات الوزير الأخيرة بشأن موازنة عام 2026.

ويُنتظر أن تشهد الأشهر المقبلة إطلاق حزمة تشريعات اقتصادية جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتحفيز الإنتاج المحلي، وجذب رؤوس الأموال السورية في الخارج.

أدان نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، حادثة تسريب صور جوازات السفر الخاصة بأعضاء الوفد السوري الذي زار لبنان مؤخراً، واصفاً ما حدث بأنه "تصرف غير مقبول" يستوجب المساءلة والمحاسبة.

تحقيق رسمي وموقف واضح
وفي رده على سؤال الصحفية السورية علياء منصور، أكد متري أن الجهات اللبنانية المختصة ستُكلَّف بفتح تحقيق عاجل في القضية، مضيفاً أن الهدف هو "وضع حد لمثل هذه الممارسات التي تهدف إلى التشويش على الزيارة الرسمية وتعكير مسار العلاقات الثنائية".

وشدد متري على أن العلاقات بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين الذين يعملون على تعزيز الثقة المتبادلة أقوى من محاولات التشويش والتخريب، مؤكداً التزام الحكومة اللبنانية بحماية الأعراف الدبلوماسية وصون خصوصية الوفود الرسمية الزائرة.

تفاصيل الحادثة
وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً مصوراً يظهر جوازات سفر عدد من أعضاء الوفد السوري، بينهم مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد، خلال عملية الختم في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، وفق ما أوضحته الصحفية علياء منصور التي وثقت الواقعة.

في سياق الانفتاح الدبلوماسي بين بيروت ودمشق
وتأتي الحادثة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، وهي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة، حيث أكد الوزير أن زيارته تعبّر عن توجه سوريا الجديدة لبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما زار وفد سوري آخر برئاسة وزير العدل مظهر الويس لبنان قبل يومين لمتابعة ملف الموقوفين السوريين، في خطوة رآها مراقبون دليلاً على رغبة متبادلة لطي صفحة الماضي وإعادة بناء الثقة السياسية والقانونية بين البلدين.

 نحو ضبط العلاقات على أسس الاحترام والسيادة
وأكد الوزير الشيباني في تصريح سابق أن سوريا تحرص على احترام سيادة لبنان وتعزيز التعاون في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن البلدين يعملان معاً على تجاوز أخطاء الماضي، فيما شدد متري في بيانه اليوم على أن مثل هذه الحوادث لن تؤثر على مسار العلاقات الإيجابية المتجددة بين بيروت ودمشق، التي تشهد خطوات متسارعة لإعادة الثقة والتعاون المؤسسي بين الجانبين.