عقدت لجنة تسعير الدواء اجتماعًا برئاسة معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية، "عبد الرحمن محي"، وبمشاركة نقابة الصيادلة المركزية والاتحاد السوري لمنتجي الأدوية، لمناقشة آليات ضبط أسعار الأدوية في السوق المحلية وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية.

وجاء الاجتماع في إطار دراسة أسعار الأدوية في سوريا مقارنة بالدول المجاورة ذات الظروف الاقتصادية المشابهة، بهدف تحديد التسعيرة العادلة للأدوية وضبط هامش الأرباح بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي المحلي.

وتم ابتكار معادلة جديدة لتسعير الأدوية تهدف إلى توحيد الأسعار في السوق وتحديد نسبة الأرباح بشكل علمي، بحيث تضمن العدالة والإنصاف لكل من المنتجين، والموزعين، والصيادلة، والمستهلكين على حد سواء.

حماية الفئات الأكثر هشاشة

أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا للفئات الاقتصادية الأكثر هشاشة، مع التركيز على الزمر العلاجية الأساسية والأمراض المزمنة، لضمان استمرار حصول هذه الفئات على الأدوية الضرورية بأسعار مدروسة ومعقولة.

وأكدت اللجنة أن المعادلة الجديدة ستشكل مرجعًا علميًا لتسعير جميع الأدوية في السوق السورية مستقبلاً، بما يحقق توازنًا بين حاجة المستهلكين وقدرة المنتجين على الاستمرار في السوق.

وانطلقت في مدينة حلب فعاليات المؤتمر السوري السنوي للصناعات الدوائية، بحضور معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية الدكتور "عبدالرحمن محلي"، ومشاركة ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وقطاع الصناعة الدوائية والمستثمرين، بمشاركة أكثر من ستين شركة سورية عرضت أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية.

وتضمّن المؤتمر جولة ميدانية للاطلاع على المنتجات المحلية ومناقشة المقترحات والتطلعات المستقبلية، بهدف تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي وتطوير بيئة العمل الدوائي في سورية.

وأكد الدكتور "عبدالرحمن محلي" حرص وزارة الصحة على دراسة ملاحظات الشركات المنتجة وتضمينها في الخطط المستقبلية، مع التركيز على توجيه الصناعة الدوائية نحو إنتاج أدوية نوعية متقدمة تشمل المستحضرات السرطانية والبيولوجية والهرمونية، لتلبية احتياجات المرضى وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الدوائية المتخصصة والمتطورة تقنياً، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري بما يسهم في دعم التصدير وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلانية، الدكتور "عبدو محلي"، أن الدواء السوري يغطي حالياً نحو 90% من احتياجات السوق المحلية من حيث الكمية، فيما تتركز الـ10% المتبقية في أصناف نوعية عالية التكلفة، تمثل قرابة 30% من إجمالي الإنفاق الدوائي.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية بالتعاون مع شركات إنتاج الأدوية، تهدف إلى فتح أسواق جديدة للصناعة الدوائية السورية في دول وسط أفريقيا مثل أوغندا، إثيوبيا، رواندا، إضافة إلى أسواق في جنوب آسيا كأوزبكستان وطاجيكستان، وأخرى في أمريكا الجنوبية.

كما تشمل الخطة دولاً عربية تحتاج إلى دعم دوائي مثل الصومال، ليبيا، اليمن، والعراق وأشار إلى أن الدواء السوري يحظى بسمعة جيدة في الأسواق العالمية رغم التحديات، لافتاً إلى أن أدوية الضغط والسكري والشحوم وبعض الأصناف النوعية تشكل أبرز المنتجات المصدّرة وتلقى طلباً متزايداً.

توطين الصناعات النوعية

وبيّن معاون الوزير أن خطة الوزارة تتضمن تشجيع المصانع المحلية على الدخول في الصناعات النوعية من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، بما يشمل أصنافاً متقدمة مثل الأدوية البيولوجية، مشتقات الدم، الأدوية الهرمونية والأنسولين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

ولفت إلى وجود مصنع واحد حالياً في سوريا لإنتاج بعض الأدوية السرطانية هو "كيور فارما"، مؤكداً أن الكميات المنتجة غير كافية لتغطية الاحتياجات، ما يستدعي استمرار الاستيراد أو التعاون مع المنظمات الدولية إلى حين تحقيق الاكتفاء.

هذا وختم بالتأكيد على أن الصناعة الدوائية السورية تتجه نحو تحسين الجودة ومواكبة المعايير العالمية، مع طموح واضح لغزو أسواق جديدة، قائلاً: "نطمح أن يكون في كل بلد دواء سوري، وهذا ليس حلماً بل هدف واقعي وقابل للتحقيق".

شهد سوق الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفاعاً ملحوظاً في سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، حيث وصل سعر المبيع إلى مليون و375 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الشراء إلى مليون و350 ألف ليرة، بزيادة قدرها 25 ألف ليرة عن السعر المسجل أمس، كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً ارتفاعاً، حيث بلغ سعر المبيع مليون و180 ألف ليرة وسعر الشراء مليون و155 ألف ليرة.

وأكدت نقابة الصاغة السورية على ضرورة التزام جميع أصحاب محلات الذهب بالتسعيرة الرسمية وضرورة وضعها بشكل واضح على واجهة المحل، لضمان حقوق المستهلكين وتسهيل عمليات البيع والشراء.

يأتي هذا الارتفاع ضمن التقلبات اليومية لسعر الذهب في السوق السورية، والتي تتأثر بأسعار الصرف المحلية والعالمية وحركة الأسواق المالية.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11475، وسعر 11525 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13349 للشراء، 13412 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11475 للشراء، و 11525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13349 للشراء و 13412 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11475 للشراء، و 11525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13350 للشراء و 13414 للمبيع.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات الطفيفة تعكس استمرار تأثر السوق المحلي بحركة الأسعار العالمية للمعادن الثمينة، إلى جانب تأثير السياسات النقدية التي يسعى من خلالها المصرف المركزي إلى ضبط السوق ومنع التذبذبات الحادة.

كما تشير القراءة العامة للأسعار إلى حالة استقرار نسبي مع اتجاه تصاعدي محدود، وسط ترقّب لانعكاسات الإصلاحات النقدية المرتقبة، وفي مقدمتها طرح "الليرة الجديدة" ضمن خطة لإصلاح القطاع المالي في سوريا.

وكان وزير المالية السوري قد أجرى مباحثات مع وفد تقني متخصص في ‏القطاع المالي ‏والنقدي من البنك الدولي، تضمنت سبل تعزيز العلاقات المالية، ‏وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

وقد قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلًا عن "مليارات الديون المحلية". وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويُذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعًا عامًا 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة تدريجياً، تتزايد مخاوف الأهالي على أبنائهم الطلاب في ريف إدلب، خصوصاً أولئك الذين يدرسون في مدارس تفتقر إلى أدنى مقومات العملية التعليمية الآمنة.

فبعض المدارس التي استقبلت الطلاب تعاني من جدران متشققة، ونوافذ مكسورة، وصفوف بدون مقاعد، خصوصاً تلك التي تم افتتاحها بجهود شعبية، في محاولة لإعطاء هؤلاء الطلاب فرصة لاستمرار مسيرتهم التعليمية المستقبلية، وخوفاً عليهم من الانقطاع عن التعليم الذي قد يقودهم إلى التسرب المدرسي.

طلاب بدون مقاعد
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور لطلاب يجلسون على الأرض مع كتبهم وحقائبهم، في مدارس تفتقر إلى المقاعد، بالإضافة إلى صور لجدران مهدمة وألواح مكسرة وغيرها من المشاهد القاسية التي تعكس ضعف الواقع التعليمي في تلك المناطق.

خياران أحلاهما مرّ
يتصاعد قلق الأهالي على أبنائهم مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع احتمالات تعرضهم للبرد القارس، في ظلّ غياب الإصلاحات الضرورية في المدارس، مثل تركيب النوافذ والأبواب، وتأمين المقاعد ووسائل التدفئة. 

ويجد الأهالي أنفسهم أمام خيار صعب: إما إرسال أبنائهم إلى المدارس رغم هذه الظروف القاسية، أو إبقاؤهم في المنزل، ما قد يعرّضهم لخطر الانقطاع عن التعليم والتسرب المدرسي، الذي سينعكس سلباً على مستقبلهم.

المدارس المتضررة وتفاوت حجم الدمار
تأثر القطاع التعليمي بشدة خلال الحرب، إذ طال القصف عشرات المدارس، ما أدى إلى دمار واسع فيها، تفاوتت شدته من مدرسة إلى أخرى. بعض المدارس مدمرة بالكامل، فيما تحتاج مدارس أخرى إلى عمليات ترميم، بينما تحتاج فئة ثالثة فقط إلى صيانة وإصلاحات أبسط من النوع الثاني لإعادة تأهيلها.

ترميم المدارس المتضررة: خطوات وزارة التربية والتعليم
وسبق أن أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها عملت على إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتم الانتهاء من ترميم 531 مدرسة في مختلف المحافظات، منها 205 مدارس في إدلب. فيما لا تزال 676 مدرسة قيد الترميم، بينها 267 مدرسة في إدلب وحدها.

ومع ذلك، ما تزال هناك مدارس بحاجة إلى ترميم وتأهيل لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة، ومستلزمات التدفئة وغيرها من المقومات التي تمكّن التلاميذ من متابعة تعليمهم بدون تحديات.

وبالرغم من كل الظروف القاسية والإمكانيات المحدودة، يصرُّ الطلاب على مواصلة تعليمهم في القرى التي ينحدرون منها، مسقط رأس آبائهم وأجدادهم. يحملون كتبهم وحقائبهم في كل صباح متجهين إلى المدارس، والابتسامة لا تفارق وجوههم، وهم يحلمون بمستقبل أفضل وأيام أكثر إشراقاً.

شاركت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ممثلة بمديرها الأستاذ "فضل عبد الغني"، في أعمال النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان، التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واستضافتها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بمشاركة فرق أكاديمية من عدد من الجامعات العربية.

مشاركة فاعلة في جميع مراحل التحكيم
وأوضحت الشبكة في بيان لها، أنه ومنذ انطلاق فعاليات المسابقة وحتى الجلسة الختامية، شارك الأستاذ عبد الغني في جميع مراحل التحكيم، حيث تولّى "إدارة المرافعات الشفوية" لفريقي الادعاء والدفاع، وطرح الأسئلة القضائية لقياس الفهم القانوني ومدى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما شارك في "المداولة مع هيئة التحكيم" لإصدار التقييمات النهائية وفق مبادئ النزاهة والحياد والتناسب، وصولاً إلى تحديد الفرق المتأهلة والفائزة، وتقديم توصيات علمية وتوجيهات عملية لطلاب الماجستير المشاركين حول بناء الحجج القانونية ومنطقية الاستدلال في قضايا حقوق الإنسان.

تعزيز التعليم العملي في حقوق الإنسان
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الأستاذ فضل عبد الغني: "تؤكد هذه المبادرة النوعية أهمية التعليم العملي في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء جيلٍ من القانونيين القادرين على التقاضي الاستراتيجي وصياغة المذكرات المهنية والترافع أمام هيئاتٍ قضائية حقيقية. نشكر المنظمين والمضيفين على جهودهم، ونثمّن التزام الفرق المشاركة بالمعايير الأكاديمية والأخلاقية.”

شراكة أممية وأكاديمية لتأهيل الجيل الحقوقي الجديد
أشادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالشراكة المثمرة بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق ومعهد الدوحة للدراسات العليا، معتبرة أن هذه التجربة شكلت بيئة أكاديمية ومهنية عالية المستوى لتدريب طلاب الماجستير على محاكاة إجراءات التقاضي في قضايا حقوق الإنسان.

وتهدف هذه المسابقة إلى تطوير قدرات الطلبة في مجالات صياغة الوقائع، وتحديد الاختصاص، والمقبولية، والموازنة بين الحقوق والحريات، ومعايير الضرورة والتناسب، بما يعزز فهمهم العملي لمبادئ العدالة الدولية.

التزام الشبكة بدعم التعليم القانوني التطبيقي
تأتي مشاركة الشبكة في إطار رسالتها الرامية إلى تعزيز القدرات القانونية في العالم العربي ودعم مبادرات **التعليم السريري (Clinical Legal Education)** التي تدمج بين النظرية والتطبيق.

وأكدت الشبكة استعدادها لمواصلة التعاون مع الجهات الأكاديمية والأممية لتوسيع نطاق المسابقة وتحويلها إلى تقليد سنوي يسهم في تخريج جيل من القانونيين العرب القادرين على الاضطلاع بدور فاعل في ساحات العدالة الإقليمية والدولية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله الرئيس "أحمد الشرع" في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، أن العلاقات بين روسيا وسوريا تقوم على أسس الصداقة التاريخية والمصالح المشتركة، وليست مرتبطة بالحسابات السياسية أو المصالح الضيقة، مشدداً على أن بلاده حافظت على موقف ثابت تجاه الشعب السوري ودعمت حقه في الاستقرار والتنمية.

علاقات تمتد لأكثر من ثمانية عقود
قال الرئيس بوتين في كلمته الترحيبية: "أرحب بالرئيس أحمد الشرع، فالعلاقات بين بلدينا قوية ومتجذّرة منذ أكثر من ثمانين عاماً"، مضيفاً أن موسكو تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الشعب السوري وتسعى إلى تطوير التعاون مع دمشق في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن اللجنة الحكومية الروسية – السورية المشتركة ستستأنف أعمالها قريباً، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتقني بين الجانبين.

الرئيس الشرع: سوريا الجديدة تعيد بناء علاقاتها الدولية
من جانبه، أكد الرئيس "أحمد الشرع" أن سوريا الجديدة تعمل على إعادة ربط علاقاتها الإقليمية والدولية على أسس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، موضحاً أن روسيا تمثل شريكاً موثوقاً وصديقاً استراتيجياً لبلاده.

وقال الشرع: "نحترم جميع الاتفاقيات الموقعة مع موسكو، ونعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والروسي".

تعاون متجدد في قطاع الطاقة
وأشار الرئيس الشرع إلى أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات واسعة، موضحاً أن جزءاً كبيراً من قطاع الطاقة في سوريا يعتمد على الخبرات الروسية، وأن دمشق تسعى إلى تعزيز هذا التعاون ضمن رؤية جديدة لإعادة الإعمار وتنمية البنية التحتية الوطنية.

وكان أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اليوم الأربعاء في موسكو محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تتركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الكرملين أن اللقاء سيعقد في الخامس عشر من أكتوبر، خلال زيارة عمل يقوم بها الرئيس الشرع إلى روسيا، حيث من المقرر بحث “الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط”.

من جانبها، أوضحت الرئاسة السورية أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو — وهي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه — تأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقات بين دمشق وموسكو، وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأضافت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس الشرع سيلتقي كذلك أبناء الجالية السورية في روسيا، مشيرة إلى أن اللقاءات الرسمية ستتناول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في ظل سعي دمشق إلى إعادة رسم علاقاتها مع موسكو على أسس جديدة، تقوم على الشراكة المتكافئة وتوسيع مجالات التعاون في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، بما يعكس التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سوريا والمنطقة.

عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ مشاريع إسكان وتنمية محلية في محافظتي ريف دمشق وإدلب، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي للأسر المتضررة، في إطار التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وناقش المشاركون خلال الاجتماع آليات تنفيذ برنامج الدعم لإعادة تأهيل المساكن المتضررة جزئياً، وسبل تعزيز الانتعاش الاقتصادي المحلي عبر إشراك المجتمع المحلي والوحدات الإدارية في مراحل التنفيذ.

ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل نحو 500 وحدة سكنية للأسر ذات الدخل المحدود في مناطق مختارة من المحافظتين، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي أطلقتها الحكومة لتعزيز التنمية العمرانية والاجتماعية المستدامة.

تم التأكيد على أهمية التكامل بين الجهود الحكومية والدولية لضمان سرعة إنجاز المشاريع، وعلى دور محافظتي ريف دمشق وإدلب في تسهيل الإجراءات الميدانية وتحديد المناطق المستهدفة.

كما شدد المجتمعون على ضرورة تمكين المجتمع المحلي والوحدات الإدارية وتعزيز قدرتهما على الصمود، بما يسهم في تسهيل عودة السكان إلى مناطقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية.

وأكد الجانبان على المضي في وضع البرنامج قيد التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن خطة متكاملة تشمل إعداد الدراسات الفنية والتمويل والإشراف المباشر على أعمال التأهيل، بما يحقق الأهداف التنموية والإنسانية للمشروع.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إطلاق فعاليات معرض "بناء سوريا" (سيريا بيلد) في دورته الأولى على أرض مدينة المعارض بدمشق، تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق".

وفي التفاصيل شهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية، بينهم وزير الأوقاف الدكتور "محمد أبو الخير شكري" ونائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية المهندس "علي كده".

ووقّعت الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "خطيب وعلمي" الاستشارية الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الهندسة والاستشارات الفنية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، حيث تخلل اللقاء سلسلة مباحثات تقنية مكثفة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مشترك يؤسس لشراكة طويلة الأمد.

وفي ختام الاجتماع، عُقد لقاء موسع برئاسة معاون الوزير وبمشاركة عدد من المديرين والخبراء، جرى خلاله وضع خارطة تنفيذية للتعاون المستقبلي، مع التركيز على دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء نحو مئة ألف مسكن، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم محدودية الموارد التمويلية.

وأشار الوزير في تصريحات رسمية إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم عبر مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمار، والشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح توسيع الرقعة السكنية بشكل مستدام.

وأضاف أن الوزارة أصدرت قراراً بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011، بما يسمح لهم بالعودة إلى الاكتتاب، إلى جانب معالجة وضع من دفعوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية لضمان إنصاف جميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن معالجة العشوائيات والمناطق المدمرة تشكل أولوية في خطط الوزارة، لافتاً إلى أن نحو ربع السكان يعيشون في مساكن غير آمنة، فيما يوجد حوالي مليون منزل مدمر جراء الأزمة السابقة، ما يستدعي التركيز على إعادة الإسكان بصورة عاجلة.

وأشار الوزير إلى أن الجهود ستتركز في المرحلة الأولى على النازحين والمناطق المدمرة بالكامل، مع وضع خطط لاحقة لمعالجة التجمعات الأخرى، لضمان شمولية البرامج.

هذا كما كشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار العقاري، يجري العمل حالياً على تحويلها إلى عقود تنفيذية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحريك سوق الإسكان في البلاد.

وكان كشف وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن سوريا فقدت نحو مليون منزل خلال 14 عاماً، فيما يعيش ما بين 3 و4 ملايين مواطن في مساكن عشوائية تفتقد للتخطيط والأمان الوزير وصف الواقع السكني بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن مشاريع إسكانية أُطلقت منذ عام 2004 لم تُنجز حتى اليوم، وبعضها تجاوز عمره 21 عاماً.

شهد ريف القنيطرة الشمالي تحركات عسكرية إسرائيلية جديدة داخل الأراضي السورية، وأفادت مصادر محلية في قرية أوفانيا بأن دورية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة داخل الأراضي السورية، وداهمت منزلين في أطراف القرية دون تسجيل أي حالات اعتقال أو اشتباك مباشر مع السكان.

وبحسب المصادر، انسحبت الدورية بعد وقت قصير، فيما لم تُعرف أسباب المداهمة أو طبيعة الأهداف التي كانت تبحث عنها القوات الإسرائيلية.

وفي تحرك متزامن، توغلت قوة إسرائيلية ثانية مؤلفة من ثماني آليات عسكرية، بينها جرافة ثقيلة ودبابتان، باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية، حيث تمركزت لساعات في محيط تل كروم جبا، قبل أن تنسحب نحو مدينة القنيطرة المهدمة في القطاع الأوسط من المحافظة.

وحسب مصادر متابعة في القنيطرة فإن التوغلات الإسرائيلية الأخيرة تندرج ضمن نشاطات استطلاعية وعمل ميداني محدود يهدف إلى رصد تحركات القوات السورية وحلفائها في المنطقة، خاصة بعد تصاعد التوتر الإقليمي على جبهة الجولان خلال الأسابيع الماضية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري في الجنوب السوري، مع ازدياد وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع داخل الأراضي السورية خلال الأشهر الأخيرة، بذريعة "منع تموضع قوات حليفة لإيران قرب الجولان المحتل".

وشهد ريف درعا الغربي فجر يوم السبت 4 تشرين الأول/ أكتوبر، توغلاً جديدًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلاله أربعة شبان من قرية جملة في منطقة حوض اليرموك، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات ميدانية متكررة في محافظتي درعا والقنيطرة، وسط تحليقٍ مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وأكدت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت قرية جملة عند منتصف ليل الجمعة – السبت، ونفذت عملية دهم استمرت قرابة الساعة، انتهت باعتقال الشبان محمود البريدي، محمد البريدي، ومحمد السموري، قبل انسحابها بست سيارات عسكرية بعد أن أقامت حاجزًا مؤقتًا عند مدخل القرية.

وحتى لحظة إعداد التقرير، لم ترد أي معلومات عن مصير المعتقلين أو مكان احتجازهم وتزامن التوغل مع تحركات عسكرية إسرائيلية مشابهة في محافظة القنيطرة، حيث ذكرت مؤسسة "جولان الإعلامية" أن دوريات تابعة لجيش الاحتلال نفذت مساء الجمعة عمليات دهم وتفتيش في قريتي عين زيوان وعين العبد، شملت عددًا من المنازل، وسط انتشارٍ أمني محدود في محيط القريتين.

كما أطلقت دورية إسرائيلية النار باتجاه شابين قرب قاعدة تل أحمر في الريف الغربي للقنيطرة، ما دفعهما إلى الفرار باتجاه قرية كودنة التي شهدت سابقًا عدة عمليات توغل مماثلة وأوضح مدير مؤسسة "جولان الإعلامية" فادي الأصمعي أن إطلاق النار جاء في الهواء دون تسجيل إصابات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث باتت تتكرر بوتيرة شبه يومية في مناطق فضّ الاشتباك.

وشهدت محافظة القنيطرة خلال الأسبوع نفسه سلسلة توغلات محدودة، شملت مناطق بالقرب من سد كودنة وتلة أبو قبيس وبلدة رويحينة، إضافة إلى تحرك دوريات عسكرية من قاعدة العدنانية باتجاه قرية أم العظام وسد المنطرة، دون تنفيذ عمليات اعتقال.

وأظهرت مقاطع مصوّرة نشرها "تجمع أحرار حوران" انتشار عربات إسرائيلية داخل عدد من القرى القريبة من خط فصل القوات من جانبه، أوضح الحقوقي عاصم الزعبي من "تجمع أحرار حوران" أن الاعتقالات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الجنوب السوري غالبًا ما تهدف إلى جمع المعلومات حول الوضع الأمني في المنطقة ومحاولة تجنيد بعض الشبان للعمل كجواسيس، لكنه أكد أن معظم من تم استجوابهم رفضوا تلك المحاولات، مشيرًا إلى أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة تحمل طابعًا استخباريًا أكثر من كونها عمليات عسكرية مباشرة.

بدوره، أشار الباحث السياسي "أنس الخطيب"، إلى أن عمليات التوغل الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا باتت أقرب إلى "الروتين الأمني"، مضيفًا أن إسرائيل تستفيد من هشاشة الوضع الحدودي وغياب الانتشار الكامل لقوات الأمم المتحدة لتوسيع نطاق نفوذها داخل الأراضي السورية، خصوصًا في منطقة حوض اليرموك.

ويُشار إلى أن اتفاق فكّ الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل في أيار/مايو 1974، تحت إشراف الأمم المتحدة، حدّد منطقتين فاصلتين بين الجانبين تُعرفان بـ"خط ألفا" من جهة الاحتلال و"خط برافو" من الجانب السوري، على امتداد نحو 70 كيلومترًا من جبل الشيخ شمالاً حتى وادي اليرموك جنوبًا.

ويمنع الاتفاق أي وجود عسكري مباشر ضمن هذه المنطقة التي تشرف عليها قوات "يوندوف" الأممية، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل خرق بنوده عبر توغلات متكررة وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة، ما يزيد من التوتر في الجنوب السوري ويعيد إلى الواجهة ملف السيادة على خط وقف إطلاق النار.

وجّه رجل الأعمال السوري "غسان عبود" رسالة مباشرة إلى الشيخ "حكمت الهجري" عبر منشور على صفحته في "فيسبوك"، تضمنت انتقادات لاذعة لمواقف الشيخ تجاه الأحداث الجارية في الجنوب السوري، ووصفتها بأنها تسببت في عزلة مجتمعية لأتباعه وأضرت بمكانة السويداء في المشهد الوطني.

مضمون الرسالة
قال عبود في مستهل رسالته: "للأمانة لم أجد في سلوكك ما يجبرني على احترامك، فحتى العدو الذكي الندّ يُحترم، أما أنت فلا تملك علماً ولا معرفة في السياسة."

وأوضح أنه، رغم ذلك، اختار أن يوجه نصيحة مكتوبة للشيخ الهجري، مشيراً إلى أن تصرفاته "تدفع كثيرين من أبناء المحافظة إلى المعاناة والإقصاء عن الحياة العامة"، ووصف مسار الهجري بأنه "يسعى لتحويل جماعته إلى قبيلة منبوذة خارج إطار الوطنية الجامعة".

دعوة إلى مراجعة المواقف
في سياق الرسالة، دعا عبود الشيخ الهجري إلى التعامل بعقلانية وحوار متوازن، قائلاً إن "العاقل يحاور أعداءه كما يستمع إلى أصدقائه"، متهماً إياه في الوقت نفسه بالانفتاح على أطراف خارجية، في إشارة إلى "جهات إسرائيلية"، بينما يعتبر أبناء بلده خصوماً له.

وأضاف أن مواقف الشيخ "جلبت المتاعب لأنصاره، وعمّقت الانقسام داخل السويداء"، محذراً من أن "فرص التفاوض معه في دمشق باتت محدودة بسبب مواقفه المتطرفة"، على حد وصفه، لكنه أشار إلى أن "الاعتماد على عقلاء السويداء قد يفتح مجالاً مختلفاً للتعامل معه مستقبلاً".

وسبق أن حمل بيان صادر عن الشيخ "حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين الدروز في السويداء، يوم السبت 11 تشرين الأول/ أكتوبر دلالات خطيرة حيث جرى استبدال اسم "جبل العرب" بـ"جبل باشان" الذي اتضح أنه مصطلح يهودي من التوراة في محاولة جديدة نحو تزلف للاحتلال الإسرائيلي.

وأثار البيان جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن استخدم فيه مصطلح "جبل باشان" للإشارة إلى محافظة السويداء، بدلًا من الاسم التاريخي المعروف "جبل العرب"، في سابقة وصفت بأنها ذات أبعاد رمزية ودلالات سياسية غير مسبوقة، في حين خلى البيان من أي ذكر لكلمة "السويداء" كمحافظة سورية.

وكان أثار بيان صادر عن الرئاسة الروحية في السويداء موجة من الجدل بعد أن وجه نداءً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، طالب فيه بـ "التحرك العاجل لرفع الحصار عن السويداء وتمكين سكانها من ممارسة حق تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة" وفق نص البيان.

وتضمن البيان الذي حمل توقيع "حكمت الهجري"، دعوات اعتبرتها أوساط وطنية دعوة صريحة للتدخل الخارجي ومحاولة لإضفاء طابع انفصالي على القضية المحلية في السويداء، وتحدث البيان عن حصار شامل يعانيه سكان السويداء، وتدهور حاد في الأوضاع المعيشية والخدمية، مع اتهامات وُجّهت إلى ما سمّاها "الحكومة المؤقتة والميليشيات التابعة لها" بارتكاب "جرائم وانتهاكات ضد المدنيين".

وكان اتهم سليمان عبد الباقي، قائد «أحرار جبل العرب» في مدينة السويداء، الزعيم الروحي الدرزي حكمت الهجري بتلقي أموال من إسرائيل والعمل على تأجيج الفتنة الطائفية والدينية في المحافظة، معتبراً أن تصوير الهجري بوصفه «زعيمًا ثوريًا» كان أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها هو والحكومة السورية الحالية.

ورأى عبد الباقي أن ما جرى في السويداء عزز مكانة إسرائيل كـ«أم حنون» للدروز، معتبراً أن معالجة الملف وطنياً ستكشف حقيقة الهجري الذي – حسب قوله – «حرص على إفشال كل حل وتلقى أموالاً من تل أبيب». هذه التصريحات تفتح الباب لنقاش أوسع حول البعد الإقليمي للأزمة في السويداء ودور اللاعبين المحليين والخارجيين في تأجيجها أو تهدئتها.

وسبق للهجري أن أطلق تصريحات أكثر وضوحاً في الاتجاه ذاته، شكر فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ودروز الداخل المحتل على "وقوفهم إلى جانب الطائفة"، واعتبر أن إعلان "الإقليم الدرزي" هو السبيل لضمان بقائها "إلى أبد الآبدين"، بل ذهب أبعد من ذلك حين عبّر عن امتنانه للدعم الإسرائيلي، مشيداً بموقف "دروز إسرائيل" خلال أحداث السويداء الأخيرة.

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اليوم الأربعاء في موسكو محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تتركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الكرملين أن اللقاء سيعقد في الخامس عشر من أكتوبر، خلال زيارة عمل يقوم بها الرئيس الشرع إلى روسيا، حيث من المقرر بحث “الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط”.

من جانبها، أوضحت الرئاسة السورية أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو — وهي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه — تأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقات بين دمشق وموسكو، وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأضافت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس الشرع سيلتقي كذلك أبناء الجالية السورية في روسيا، مشيرة إلى أن اللقاءات الرسمية ستتناول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في ظل سعي دمشق إلى إعادة رسم علاقاتها مع موسكو على أسس جديدة، تقوم على الشراكة المتكافئة وتوسيع مجالات التعاون في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، بما يعكس التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سوريا والمنطقة.

نفذت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ليل الثلاثاء – الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، بمساندة مباشرة من طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

 مداهمات ليلية واعتقالات دون مبرر
وأفادت مصادر محلية بأن رتلاً عسكرياً تابعاً للميليشيا دخل البلدة من محورين قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث اقتحمت القوات عدداً من المنازل واعتقلت مجموعة من الأهالي دون معرفة أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليهم، فيما استمرت العملية لأكثر من ساعتين ونصف، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيّرة التابعة للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

استمرار الانتهاكات في مناطق شرق سوريا
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المداهمات اليومية التي تنفذها ميليشيا "قسد" في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، وتشمل مدنيين وأطفالاً تحت ذرائع أمنية مختلفة، وغالباً ما تتخللها حالات إطلاق نار عشوائي تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف السكان المحليين، وفق موقع "الخابور".

ازدواجية في الخطاب والممارسة
ورغم إعلان ما تُسمى بـ"الإدارة الذاتية" في وقت سابق اعتماد علم الثورة ورفعه في بعض مؤسساتها، ما تزال الأجهزة الأمنية التابعة للميليشيا تعتقل كل من يرفع العلم السوري أو يحتفظ بصوره، وفق ما تؤكده مصادر حقوقية، في حين تُوجه إلى معظم المعتقلين اتهامات جاهزة بالانتماء إلى تنظيم داعش، في سياسة توصف بأنها ترهيبية تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية وإسكات الأصوات المعارضة في شرق البلاد.

وتأتي هذه الممارسات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الحقوقية والدولية لسلوك ميليشيا "قسد" التي تستخدم ذريعة مكافحة الإرهاب لتبرير الانتهاكات الواسعة ضد المدنيين، في ظل غياب أي رقابة قانونية أو مساءلة عن التجاوزات المستمرة في مناطق نفوذها.

قال المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) ديفيد بتريوس إن الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب له عن رغبته في تحقيق “رؤية طموحة تهدف إلى تمثيل جميع مكونات الشعب السوري في الحكم وضمان حقوق الأقليات، وليس فقط حكم الأغلبية”.

وأوضح بتريوس، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية نُشرت يوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025)، أن لقاءه الأخير مع الرئيس الشرع خلال قمة كونكورديا في نيويورك كان “لحظة غير واقعية”، مشيداً بالتغيير السياسي الذي شهدته سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وخصوصاً فيما يتعلق بإنهاء النفوذ الإيراني في البلاد ووقف الدعم اللوجستي لحزب الله اللبناني.

وأشار بتريوس إلى أن سوريا “لم تعد حليفاً لإيران، ولم تعد تسمح لطهران بتجديد أنظمة أسلحة حزب الله عبر أراضيها”، واصفاً ذلك بأنه “تحول استراتيجي مهم في المنطقة”.

وفي حديثه عن الوضع الأمني، قال بتريوس إن خطر تنظيم داعش “انخفض بشكل كبير” في العراق وإقليم كوردستان، لكنه حذّر من استمرار نشاط “متطرفين معزولين” في سوريا، مشدداً على أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن “لا يزال يلاحق هؤلاء العناصر ويقدم بعض قادتهم للعدالة بشكل دوري”.

كما أكد بتريوس دعمه الطويل للقوات الكوردية، مذكّراً بدور قوات البيشمركة في تحرير شمال العراق عام 2003، ومشيراً إلى تعاونه الوثيق معها خلال عمله العسكري في العراق.

وأثنى المسؤول الأميركي السابق على شخصية الرئيس الشرع، واصفاً إياه بأنه “قائد ذكي ومفكر هادئ يتمتع بكاريزما واضحة”، مضيفاً: “قال كل ما هو صحيح، لكن التحدي الحقيقي الآن هو ترجمة رؤيته إلى واقع”.

وختم بتريوس بالقول إن “نجاح الشرع هو نجاحنا”، داعياً الكونغرس الأميركي إلى رفع العقوبات المتبقية على سوريا الجديدة لتمكينها من إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى “إقبال واسع من رجال الأعمال السوريين الأميركيين الراغبين في المساهمة بإعادة بناء البلاد”.

اضطر عدد من السكان في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي إلى بيع أراضيهم لإصلاح منازلهم التي دُمّرت خلال سنوات الحرب والقصف، بعد أن وجدوا أنفسهم غير قادرين على البقاء في مخيمات اللجوء أو في الدول المضيفة، وفي ظل غياب أي دعم من منظمات محلية أو جهات حكومية.

ورغم الآثار السلبية لهذه الخطوة على حياتهم ومستقبلهم، تبقى خياراً وحيداً لإعادة بناء منازلهم واستعادة جزء من حياتهم بعد سنوات طويلة من التهجير والدمار.

قرارات قاسية وسط الدمار
وفي هذا السياق، يروي محمد أبو صوان، الذي عاد بمفرده إلى بلدته اللطامنة المدمرة بريف حماة الشمالي، بينما بقيت عائلته في مخيمات الشمال السوري، تجربته لشبكة شام: "اضطررت لبيع أرضي التي ورثتها عن أبي لإعادة بناء منزلي واستعادة عائلتي من المخيم. نحن أبناء الريف لا نبيع أراضينا إلا في الحالات القصوى، لكن ضاقت بي كل السبل. ورغم صغر الأرض مقارنة بتكاليف البناء، ستكون حجر الأساس لتجهيز المنزل تدريجياً".

التحديات الاقتصادية وعقبات إعادة الإعمار
يواجه السوريون الراغبون في إعادة بناء منازلهم المدمرة تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع مضاعف في أسعار مواد البناء، ندرة اليد العاملة، وظروف معيشية قاسية تهدد آلاف الأسر بعد سنوات النزوح. هذه الصعوبات تجعل عملية إعادة الإعمار مهمة شاقة، رغم أهميتها لإعادة الحياة إلى القرى.

وفي ظل هذه الظروف، أصبح الأهالي في المناطق المتضررة يضطرون إلى بيع أراضيهم لتغطية تكاليف إعادة بناء منازلهم المدمرة. هذا الوضع يجعل التخلي عن الأرض خطوة صعبة، ليس فقط لفقدان مصدر رزق، بل لأنها تمثل أيضاً إرثاً مستقبلياً للأبناء، ما يزيد من الضغط النفسي والمخاوف على المستقبل.

بيع الأراضي تحت الضغط الاقتصادي
ويؤكد عبد السلام محمد اليوسف، ناشط إنساني في مجال الإغاثة والإيواء وأحد أبناء بلدة التح، أن بعض الأراضي تُباع الآن بأقل من قيمتها الحقيقية، ويقبل الأهالي بذلك من أجل إصلاح منازلهم المدمرة، كما أنهم فقدوا خلال السنوات الماضية كل شيء، ولم يتبق لديهم أي مدخرات نتيجة الظروف القاسية للنزوح والحرب.

الفقر يفاقم ظاهرة التخلي عن الأراضي
لم تقتصر أسباب بيع الأراضي على تمويل إعادة بناء المنازل المدمرة، بل امتدت أيضًا إلى ضغوط اقتصادية أعمق. فقد اضطر بعض السكان، الذين تفاقمت ظروفهم المعيشية خلال سنوات النزوح، إلى الاقتراض أو استدانة الأموال لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ومع عدم تمكنهم من جمع المبالغ المطلوبة، لجأوا إلى بيع أجزاء من أراضيهم لتسديد ديونهم.

خلاصة القول، يعد بيع الأراضي من أصعب القرارات التي قد يضطر السوريون لاتخاذها. غير أن غياب دعم المنظمات، والحاجة الملحة لإعادة بناء منازلهم وإعادة الحياة إلى قراهم ومدنهم تجبرهم على هذه الخطوة، لوضع حد لرحلة النزوح والغربة الطويلة والانتظار المستمر.