انطلقت يوم أمس أعمال مؤتمر الشباب الأول في محافظة دير الزور، بمشاركة أكثر من مئة شاب وشابة، تحت عنوان "الشباب نهضة وبناء"، وذلك في قاعة المؤتمرات بمجمّع صحارى، بتنظيم من مديرية الشؤون السياسية في المحافظة.

وأكد محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، في كلمة افتتاحية، أهمية هذا المؤتمر كمنصة للاستماع إلى آراء وطروحات الشباب السوري، والاستفادة من قدراتهم في عملية البناء الوطني، مشيرًا إلى أن العديد من الدول التي عانت من الحروب جعلت من الشباب محورًا أساسياً في إعادة الإعمار.

ونوّه المحافظ بدور الشباب السوري الذين أثبتوا حضورهم وتميّزهم في مجالات التعليم والثقافة، سواء داخل سوريا أو في بلدان المهجر، مشددًا على أن هذا الجيل الذي شارك في الثورة وأسهم في النصر على النظام البائد، هو ذاته الذي يتحمّل اليوم مسؤولية بناء سوريا المستقبل.

من جانبه، أوضح مدير الشؤون السياسية في المحافظة، أحمد الهجر، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المؤتمر يمثل محطة أولى ضمن سلسلة من اللقاءات المزمع عقدها بهدف تحفيز الشباب وإشراكهم في صناعة القرار، وفي جهود التعافي الوطني وإعادة الإعمار.

وأشار الهجر إلى أن برنامج المؤتمر تضمن حلقات عمل تناولت محاور متعددة، منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتطوير المهارات، بمشاركة شباب متخصصين في كل مجال، ضمن بيئة حوارية تهدف لتبادل الرؤى وصياغة مبادرات عملية.

وبيّن أن الدعوة للمشاركة شملت شبابًا وشابات من أبناء محافظة دير الزور، سواء المقيمين داخلها أو في تركيا، ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عامًا، وضمّت شريحة واسعة من الأطباء والمهندسين والطلاب والنشطاء والأدباء والمثقفين والحقوقيين.

وقدّم المشاركون خلال جلسات المؤتمر رؤىً ومقترحات حول أولويات المرحلة المقبلة، ركزت على سبل إعادة الإعمار بعد ما خلّفه النظام البائد من دمار وفساد، مؤكدين أهمية الاستثمار في التعليم، ودعم التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، إلى جانب الاستفادة من خبرات السوريين في الخارج، وإشراكهم في عملية البناء والتنمية الوطنية.

عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اجتماعًا موسعًا اليوم في محافظة القنيطرة، ضم عددًا من الشخصيات الرسمية والفعاليات الأهلية ووجهاء وأعيان المحافظة، وذلك بحضور المحافظ أحمد الدالاتي، ضمن إطار التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وجرى اللقاء في المركز الثقافي العربي بمدينة القنيطرة، حيث تناول المجتمعون آليات تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، إلى جانب التأكيد على أهمية المشاركة الواسعة والفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، بما يعكس إرادة أبناء المحافظة ويعزز الدور الوطني لجميع الأطراف المشاركة.

وخلال اللقاء، طرح عدد من الوجهاء والأعيان آرائهم وتطلعاتهم حيال الانتخابات المقبلة، معربين عن أملهم بأن يضطلع مجلس الشعب القادم، في ظل الحكومة الجديدة، بدور فاعل كممثل حقيقي للمواطنين، ينقل همومهم ويسعى لتحقيق مصالحهم ومصالح الوطن على حد سواء.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تجريها اللجنة العليا في مختلف المحافظات، حيث كانت قد عقدت اجتماعًا مماثلًا قبل يومين مع فعاليات اجتماعية واقتصادية ودينية في محافظة ريف دمشق، ناقشت فيه نظام الانتخابات، وبرنامجها الزمني، ومعايير الترشح، وآلية توزيع المقاعد على المحافظات والمناطق.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب شُكّلت بموجب مرسوم رئاسي، وتتولى الإشراف على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، التي تختص بانتخاب ثلثي أعضاء المجلس، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها في المرحلة المقبلة.

أصدر وزير المالية السوري، الدكتور محمد يسر برنية، تعميماً جديداً يقضي باستئناف منح براءات الذمة المالية الخاصة بعمليات نقل الملكية العقارية، وذلك اعتباراً من 30 حزيران الجاري، في خطوة تهدف إلى تنشيط حركة السوق العقارية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضح الوزير برنية، في منشور عبر منصة "لينكد إن"، أن هذا الإجراء يأتي لتمكين مديريات المصالح العقارية من استئناف خدمات تسجيل عمليات نقل الملكية، واصفاً القرار بأنه خطوة طال انتظارها، ومن شأنها تحريك العجلة الاقتصادية وتيسير حركة الأعمال.

وأشار وزير المالية إلى أن معاودة منح براءات الذمة ستترافق مع إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير بيئة خدمية أكثر فاعلية وسلاسة.

كما توجّه الوزير برنية بالشكر إلى وزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، والعاملين في وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم ومديرية المصالح العقارية، مثنياً على تعاونهم في إنجاز التحضيرات اللازمة لتطبيق القرار.

وفي ختام بيانه، قدّم وزير المالية اعتذاره للمواطنين عن التأخير الذي رافق عملية التحضير لإعادة تفعيل منح براءات الذمة المالية، مؤكداً حرص الوزارة على تسريع وتيرة الخدمات وتقديم الأفضل في المرحلة المقبلة.

قرار وزير المالية السوري بإعادة منح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية بدءًا من 30 حزيران، يعني عمليًا استئناف عمليات تسجيل ونقل ملكية العقارات بشكل رسمي وقانوني في السجلات العقارية، بعد توقف دام فترة، على الأرجح لأسباب تنظيمية أو فنية متعلقة بالتحصيل الضريبي أو إعادة هيكلة إجراءات الدولة.

شارك وزير الخارجية السوري، الدكتور أسعد الشيباني، في أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت في مدينة إسطنبول التركية يومي 21 و22 حزيران 2025، تحت شعار "التعاون الإسلامي في عالم متغيّر".

وجاءت مشاركة سوريا بعد استعادة مقعدها في المنظمة، عقب تعليق دام أكثر من 13 عامًا منذ عام 2012، حيث شكّلت هذه العودة الرسمية محطة مهمة في سياق تعزيز الحضور الدبلوماسي السوري إقليميًا، وتأكيد انفتاح دمشق على المحافل الدولية.

لقاءات دبلوماسية رفيعة
وعلى هامش أعمال الدورة، عقد الوزير الشيباني سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه في الدول الأعضاء، ركّزت على دفع العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك.
فقد التقى بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث بحث الطرفان سبل تفعيل العلاقات بين البلدين، وناقشا أولويات المرحلة المقبلة في ضوء التطورات الإقليمية، لاسيما الملف السوري ومسار عودته إلى المنظمات الإقليمية والدولية.

كما التقى الشيباني بوزير خارجية أذربيجان جيحون بيراموف، وناقش معه ملفات التعاون الثنائي، خصوصًا في مجالات الدعم الإنساني، والإعمار، وإمكانية تعزيز التبادل السياسي والاقتصادي، إلى جانب التنسيق داخل منظمة التعاون الإسلامي لدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وشملت لقاءاته أيضًا نظيره الأفغاني أمير خان متقي، في لقاء تناول قضايا التعاون المشترك والعلاقات بين البلدين في المرحلة القادمة.

 تصريحات تؤكد على أولوية العدالة والتضامن الإسلامي
وخلال مداخلاته وتصريحاته، شدد وزير الخارجية السوري على أهمية رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، واصفًا إياها بأنها تمثل عقبة أمام جهود التنمية والاستقرار.
كما أكد الشيباني أن سوريا تتطلع إلى شراكة فاعلة داخل منظمة التعاون الإسلامي، بما يعزز من حضورها في العالم الإسلامي ويدفع نحو معالجة القضايا الإنسانية والتنموية.

وأشاد الشيباني بجهود الدول الإسلامية في دعم سوريا، مؤكدًا أن البلاد تتجه بخطى ثابتة نحو التعافي والانخراط مجددًا في المنظومة الدولية، مع الحرص على حماية السيادة الوطنية وتحقيق الاستقرار الدائم.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة، رحّب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمشاركة سوريا، معتبرًا عودتها إلى المنظمة خطوة بالغة الأهمية في سياق استعادة التضامن الإقليمي، وتأكيدًا على وحدة العالم الإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة.

جاءت هذه المشاركة لتؤكد عودة سوريا إلى المحافل الدولية بعد عزلة طويلة، ولترسّخ مساعيها لاستعادة مكانتها ضمن المنظمات الإقليمية، لا سيما في ظل تصاعد الاهتمام العربي والإسلامي بدعم استقرارها وإعادة إعمارها، وسط تنامي التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها التصعيد الإسرائيلي والتوتر الإيراني.

مثّلت مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي محطة دبلوماسية بارزة، عكست حجم التقدم الذي أحرزته دمشق في مسار عودتها إلى الساحة الإقليمية. كما عكست اللقاءات التي عقدها اهتمامًا واسعًا من قبل الدول الأعضاء بتعزيز التنسيق مع سوريا في الملفات السياسية والاقتصادية، ومساندتها في مواجهة العقوبات والتحديات الراهنة.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة تجنيب سوريا والعراق تداعيات الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أهمية خفض التوتر في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال لقائه مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب ختام الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ونقلته وكالة الأناضول.

وقال الرئيس التركي إن على سوريا والعراق أن تبقيا خارج نطاق هذا النزاع، داعيًا إلى بذل جهود إقليمية مكثفة لتهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام تسويات سلمية، ومشددًا على استمرار دول المنطقة في دفع مسارات الحل السياسي.

ووفق البيان، تناول اللقاء بين الجانبين أيضًا العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر، إضافة إلى أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمته التي ألقاها أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عبّر أردوغان عن سعادته بمشاركة سوريا في هذه الدورة، مؤكدًا ترحيبه بعودتها إلى المنظمة وفتح صفحة جديدة معها، معتبرًا أن ذلك يشكل خطوة إيجابية نحو اندماجها مجددًا في المجتمع الدولي.

وقال أردوغان: "نحن متفائلون بأن يحقق الشعب السوري نجاحات ملموسة بعد معاناة طويلة عاشها في ظل أزمات وتحديات صعبة"، داعيًا إلى دعم المسار السياسي الذي يحفظ وحدة الأراضي السورية ويضمن استقرارها الدائم.

كما حذر الرئيس التركي من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان ودول الجوار، معتبرًا أنها تهدف إلى تغذية الفوضى في الإقليم، وقد تجر المنطقة نحو انفجار واسع النطاق.

وفي ختام كلمته، دعا أردوغان إلى تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة الأزمات والتحديات، مشيرًا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تضم 57 دولة تملك قدرات وإمكانات هائلة، وإذا توحدت فستتحول إلى قوة مؤثرة على الساحة الدولية.

أعلنت محافظة حلب تسلمها إدارة الوحدات الإدارية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، في خطوة تهدف إلى توحيد البنية الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق أُبرم مع الجانب التركي، أنهى دور المستشارين الأتراك في تلك المناطق، وأتاح دمج الوحدات الإدارية في مدن إعزاز والراعي والباب وجرابلس ضمن هيكلية محافظة حلب، بما يعكس تطور العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وأشارت المحافظة في بيانها إلى أن الاتفاق جاء عقب عقد اجتماعين موسعين، خُصصا لوضع خطة لدمج البلديات والوحدات الإدارية، وتقييم المنشآت والمعدات الحالية، إلى جانب إعداد خارطة تنظيمية جديدة تُعنى بتوزيع الكوادر وتحديد الاحتياجات الخدمية.

كما أصدرت الحكومة السورية قرارًا بإنهاء مهام المستشارين المحليين السابقين، واعتماد آليات موحدة للإدارة، بما يضمن انتقالًا سلسًا في الهيكلية، مع توفير الدعم الفني والإداري المطلوب خلال المرحلة الانتقالية.

وكشف مسؤول في محافظة حلب -في حديث خاص لموقع الجزيرة نت مفضلاً عدم الكشف عن اسمه– أن تعدد أنماط الإدارة في المناطق المحررة سابقًا، وخصوصًا بين ريف حلب ومحافظة إدلب، تسبب بمعاناة كبيرة للسكان، سواء خلال التنقل أو في الحصول على الوثائق الرسمية.

وأوضح أن عملية الدمج الإداري جاءت استجابة لمطالب شعبية، بهدف توحيد الوثائق مثل شهادات الميلاد والزواج والمناهج الدراسية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات للمواطنين، ويعزز شعورهم بالانتماء إلى الدولة.

والمنسق التركي في شمال سوريا هو مسؤول تركي (عادة ضابط أو موظف رفيع من وزارة الداخلية التركية) مكلف بالإشراف والتنسيق بين الحكومة التركية والجهات المحلية في المناطق التي تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني السوري والقوات التركية، منها مناطق عفرين، إعزاز، الباب، جرابلس، والراعي.

 ويُعرف أحيانًا باسم "الوالي التركي" أو "المنسق الأمني والإداري"، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بولايتي غازي عنتاب أو هاتاي التركيتين المجاورتين للحدود السورية، ويتولى المنسق التركي الإشراف على عمل المجالس المحلية والبلديات، بما يشمل دعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبلديات والنقل، بالتنسيق مع المؤسسات التركية.

ويشرف على توجيه الدعم المالي والفني من المؤسسات التركية (مثل الهلال الأحمر، إدارة الطوارئ التركية "أفاد"، وزارة التعليم والصحة التركية) إلى المجالس المحلية والمؤسسات المدنية السورية، ويتعاون مع القوات العسكرية والأمنية المحلية (الشرطة العسكرية، الشرطة المدنية) التي درّبتها تركيا، لضمان الاستقرار ومكافحة خلايا تنظيم الدولة أو وحدات حماية الشعب الكردية.

أصدر وزير الثقافة السوري، محمد ياسين صالح، قراراً بتكليف الفنان السوري العالمي جهاد عبدو بمنصب المدير العام للمؤسسة العامة للسينما، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس التحول العميق في المشهد الثقافي السوري بعد سقوط نظام الأسد، وتعكس رغبة الوزارة في ضخ دماء جديدة في القطاع السينمائي، تستند إلى الكفاءة والتجربة والانتماء لقيم الثورة والحرية.

وجاء في بيان الوزارة أن التكليف يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الثقافية على أسس مهنية ووطنية، ورفدها بكفاءات تجمع بين الخبرة المحلية والتجربة العالمية، بما يمكّن من إنتاج سينما تعبّر عن تطلعات السوريين، وتوثّق نضالهم وذاكرتهم الجمعية.

ويُعد جهاد عبدو من أبرز الفنانين السوريين الذين عارضوا نظام الأسد علناً منذ انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 2011، ما دفعه لاحقاً إلى مغادرة البلاد بعد تعرضه للمضايقات الأمنية، واستقر في الولايات المتحدة حيث واصل مسيرته الفنية بنجاح، وشارك في أعمال سينمائية عالمية منها أفلام من إنتاج هوليوود مثل "ملكة الصحراء" إلى جانب نيكول كيدمان، و"روز ووتر" من إخراج جون ستيوارت.

في أكثر من مناسبة، عبّر عبدو عن مواقفه المناهضة للديكتاتورية، ورفضه تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام بحق المدنيين، وقال في تصريحات سابقة إن "الفن لا يمكن أن يكون تابعاً للجلاد، وإن السينما الحقيقية يجب أن تنحاز للإنسان وكرامته"، معتبراً أن موقفه من النظام لم يكن خياراً سياسياً بقدر ما هو موقف أخلاقي وإنساني.

ويؤمل أن يُسهم تكليف عبدو بإدارة مؤسسة السينما في إطلاق ورشة جديدة لإنتاج أفلام توثق معاناة السوريين خلال سنوات القمع والحرب، وتعزز دور السينما في بناء الوعي والذاكرة، لا سيما أن المؤسسة كانت لسنوات أداة بيد النظام لترويج دعايته وتلميع صورته.

ويعتبر هذا التعيين بمثابة رد اعتبار لرموز الثقافة المنفية والمعارضة التي جرى تهميشها في العقود الماضية، ويدشّن مرحلة جديدة من إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس الانتماء لقيم الثورة، والابتعاد عن التبعية السياسية والإيديولوجية.

في أعقاب إعلان وزارة الداخلية السورية عن اعتقال وسيم بديع الأسد، أحد أبرز وجوه النظام السابق المتهمين بتجارة المخدرات وارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، أدلى عدد من كبار المسؤولين السوريين بتصريحات تؤكد أن هذه الخطوة تشكّل بداية مسار حاسم في ملاحقة رموز الإجرام في عهد الإرهابي الفار بشار الأسد.

وقال وزير الداخلية السيد أنس خطاب إن "القبض على المجرم المطلوب وسيم الأسد يأتي في إطار جهود متواصلة تبذلها الوزارة والدولة السورية لتقديم المتورطين في جرائم النظام البائد إلى العدالة"، مضيفاً أن الوزارة "لن تتهاون في ملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وستُخضعهم لمحاكمات عادلة ضمن مسار العدالة الانتقالية".

من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين بابا، بأن "وسيم الأسد قد يكون أول المقبوض عليهم من زمرة آل الأسد، لكنه بالتأكيد لن يكون الأخير"، مؤكداً التزام الحكومة بتوسيع عمليات الملاحقة حتى تشمل كامل شبكة المتورطين في الإجرام والفساد.

وفي السياق، هنأ وزير العدل الدكتور مظهر الويس، الشعب السوري بإلقاء القبض على المجرم وسيم الأسد، مُشدِّدًا على أنَّ العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من تلطَّخت يداه بدماء السوريين الأبرياء.

وقال الوزير الويس في تغريدة عبر منصة “X”: نُبارك لشعبنا العزيز إلقاءَ القبض على المجرم وسيم الأسد، ونثني ونُشيد بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة في مُلاحقة المطلوبين لأجهزة العدالة”.

وأضاف وزير العدل: “نحن على ثقة تامَّة بأن مؤسسات دولتنا الفتية تسير بثباتٍ على هذا الدرب، حيث تتسارع وتيرة الإجراءات بكل جدية ومهنية في الجهات المعنية بذلك، وفق الأصول القانونية المقرَّرة، ولن نتوانى عن محاسبة المجرمين في محاكمات عادلة ونزيهة، لأننا ندرك حجم المعاناة التي عاناها شعبنا، ونعتبر تحقيقَ العدالة واجبًا مقدسًا”.

أما وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، فاعتبر أن وسيم الأسد "جسّد لسنوات صورة الانحدار الأخلاقي الذي بلغه النظام السابق"، مشيراً إلى أن وسيم ظلّ لسنوات مادة شبه يومية في وسائل الإعلام، تُذكّر السوريين بجرائم الإذلال والاستغلال التي مورست بحقهم.

وأكد الوزير أن "اللحظة التي طال انتظارها قد حانت، وأصبح تاجر المخدرات وممول الميليشيات في قبضة العدالة، بعد كمين دقيق نفذته وزارة الداخلية"، مشدداً على أن هذه العملية تمثّل جزءاً من نهج تصاعدي في ملاحقة المتورطين بارتكاب الانتهاكات خلال حقبة الأسد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن عملية توقيف وسيم الأسد تمت في 21 حزيران/يونيو 2025 عبر كمين أمني محكم نفّذه جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الأمن الجنائي، في إطار حملة وطنية مستمرة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت قبل سقوط النظام.

ويترقّب الشارع السوري توسع التحقيقات في هذا الملف الحساس، وصولاً إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي ازدهرت في ظل حكم الأسد، ضمن جهود ترسيخ دولة القانون واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، بقرار المجلس الفيدرالي السويسري القاضي برفع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري، واصفاً الخطوة بأنها تطور إيجابي على طريق إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

وأوضح الدكتور الحصرية، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن المصرف المركزي كان يتمتع سابقاً بعلاقات وثيقة مع عدد من المصارف السويسرية، حيث أدى دوراً محورياً في إدارة استثمارات احتياطي الدولة، ودعم التبادلات المالية والتجارية مع الجانب السويسري، بما يعكس الثقة المتبادلة ويسهم في استقرار العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأعرب الحاكم عن أمله في أن يمثّل هذا القرار انطلاقة جديدة نحو تعاون بنّاء يخدم المصالح المشتركة ويعزز من تعافي الاقتصاد الوطني السوري.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن ترحيب الجمهورية العربية السورية بقرار المجلس الفيدرالي السويسري الصادر بتاريخ 20 حزيران 2025، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل موقفاً متوازناً يصب في مصلحة الشعب السوري، ويُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من العقوبات والانكماش.

وأضافت الوزارة أن القرار ينسجم مع مبادئ القانون الدولي، ولا سيما احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مؤكدة أن العقوبات المفروضة سابقاً شكّلت عائقاً أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية، وعرقلت مسار الاستقرار في البلاد.

كما أعربت سوريا عن تقديرها للموقف السويسري، معربة عن أملها في أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأطراف الدولية هذا النهج، بما يعزز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين، ويدعم الحل السياسي السوري بقيادة وطنية خالصة.

وكانت الحكومة الفيدرالية السويسرية قد أعلنت، عبر منصتها الرسمية على موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، قرارها برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم 20 حزيران الجاري، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن جهود دعم التعافي الاقتصادي والمساهمة في انتقال سياسي شامل وسلمي في سوريا.

وأوضح البيان أن سويسرا قررت رفع حزمة من القيود الاقتصادية، شملت إزالة المصرف المركزي السوري من قائمة العقوبات، وتخفيف القيود على تقديم بعض الخدمات المالية والتجارة في المعادن النفيسة وتصدير السلع الكمالية. وبلغ عدد الكيانات التي تم رفعها من قائمة العقوبات 24 كياناً، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.

وكانت سويسرا قد اتخذت في آذار/مارس الماضي قراراً أولياً بتخفيف العقوبات، لتلتحق الآن بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، في ضوء المتغيرات السياسية التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم 21 حزيران/يونيو 2025، إلقاء القبض على وسيم بديع الأسد، أحد رموز النظام البائد، والمتهم بالضلوع في تجارة المخدرات وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم الإرهابي الفار بشار الأسد. 

وأوضحت الوزارة أن عملية التوقيف تمت عبر كمين أمني محكم نفذه جهاز الاستخبارات العامة بالتنسيق مع الأمن الجنائي، وجاء ذلك في إطار حملة أمنية واسعة لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والفساد بعد سقوط النظام.

مسيرة من الجريمة والولاء للنظام المخلوع
وسيم الأسد، المولود عام 1980، هو ابن بديع الأسد، أحد أبناء عم حافظ الأسد. نشأ في بيئة متميزة داخل العائلة الحاكمة، واستغل نفوذه للانخراط في أنشطة غير قانونية شملت فرض الإتاوات وتهريب الوقود والمخدرات، لا سيما الكبتاغون، بالتعاون مع شبكة بارون المخدرات اللبناني نوح زعيتر. وقد عُرف بتبجحه بثروته عبر منصات التواصل، حيث اعتاد نشر صور سياراته الفارهة وعقاراته.

وكان وسيم أحد أبرز وجوه التشبيح في اللاذقية خلال الثورة السورية، وقاد ميليشيات محلية موالية للنظام تورطت في قمع الاحتجاجات وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. ونظّم مسيرات دعم لبشار الأسد، وأطلق مبادرات إعلامية وفنية مؤيدة للنظام، منها مجموعة غنائية تحمل اسم "شمس"، فضلاً عن دعوته العلنية لإسقاط الجنسية عن معارضي النظام.

غطاء تجاري لتمويل المخدرات
بعد انسحابه من “الفيلق الخامس اقتحام”، أعلن وسيم العودة إلى ما وصفه بـ"الحياة المدنية"، وبرز لاحقاً كرجل أعمال يدير شركة "أسد الساحل"، المختصة في الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي. إلا أن مصادر متعددة أكدت استخدامه للشركة كواجهة لعمليات تهريب المخدرات بالتنسيق مع الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد.

في 2023، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على وسيم الأسد لكونه شخصية محورية في الشبكة الإقليمية لتهريب الكبتاغون، واعتبروه أحد أبرز ممولي الإرهاب في الشرق الأوسط.

علاقته بالتجسس وتهريب أجهزة إسرائيلية
في نيسان/أبريل 2025، كشفت الأجهزة الأمنية السورية عن عملية تهريب شحنة أجهزة طاقة شمسية تحتوي على معدات تجسس إسرائيلية، دخلت من ميناء اللاذقية ومعبر المصنع الحدودي مع لبنان. وأفادت تقارير إعلامية بأن الشحنة كانت موجهة لمستوردين مرتبطين بالفرقة الرابعة وبوسيم الأسد شخصياً، ما عزز الشكوك حول ضلوعه في نشاطات تمس الأمن القومي السوري.

اعتقال بعد سنوات من الإفلات
أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حملة وطنية شاملة لملاحقة كبار المتورطين في الفساد والجرائم المنظمة. ورغم محاولاته تشكيل مجموعات إسناد عسكرية خاصة به في اللاذقية، ألقي القبض على وسيم الأسد ضمن عملية أمنية دقيقة. وأكدت وزارة الداخلية أن الملف يتضمن تهمًا تتعلق بتجارة المخدرات، وغسل الأموال، والتعاون مع جهات خارجية، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

اعتقال وسيم الأسد يشكل خطوة مهمة على طريق محاسبة رموز الفساد والإجرام المرتبطين بالنظام البائد. ويترقّب الشارع السوري أن تتوسع التحقيقات لتشمل شبكات دعم الجريمة المنظمة، في سبيل إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات على أسس من العدالة والشفافية.

شهدت الليرة السورية يوم السبت 21 حزيران/ يونيو تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9875، وسعر 9950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11319 للشراء، 11410 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9875 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11330 للشراء و 11421 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9875 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11374 للشراء و 11465 للمبيع.

وشهد القطاع المصرفي في سوريا تطورات لافتة خلال الأيام الأخيرة، مع إعلان المصرف المركزي عن تنفيذ أول عملية تحويل مصرفي دولي باستخدام نظام "سويفت"، بالتعاون مع أحد المصارف البريطانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشر واضح على بداية انفتاح غربي على سوريا بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وفي سياق موازٍ، دعا حاكم المصرف المركزي السوري، الدكتور عبد القادر حصرية، خلال لقاء حواري جمع المصارف السورية والأمريكية بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا، السفير توم باراك، إلى إعادة النظر في علاقات المراسلة المصرفية مع سوريا. كما طالب المصارف الأمريكية بفتح مكاتب تمثيلية أو إقامة شراكات مصرفية، مشدداً على أن إعادة بناء الثقة هو الأساس لأي تعاون مالي مشترك.

وأكد "حصرية" أن العلاقات المصرفية لا تقتصر على التحويلات المالية، بل تُعد ركيزة لدعم التجارة المشروعة وخدمة حاجات المواطنين، داعياً إلى تجاوز المخاوف قصيرة المدى والانفتاح على فرص التعاون بعيدة المدى.

من جانبهم، اعتبر مراقبون أن دعوة حاكم المصرف المركزي لفتح مكاتب تمثيلية للمصارف الأمريكية في سوريا تصطدم بغياب قانون محلي ينظم عمل هذه المكاتب، وهو ما يشكل تحدياً قانونياً أمام تنفيذ تلك المبادرات.

وأشار المحلل الاقتصادي مروان قويدر، في تصريح لموقع "اقتصاد"، إلى أن مكاتب التمثيل تُعد من الوسائل الأساسية لتواجد البنوك الأجنبية في الأسواق التي لا تتيح لها فتح فروع، موضحاً أن نشاطها يقتصر غالباً على دراسة السوق وبناء شبكة اتصالات مع المراكز الرئيسية في الخارج، دون ممارسة أعمال مصرفية مباشرة، لكنها تلعب دوراً مهماً في تسهيل العلاقة مع البنوك المراسلة وتذليل العقبات التي قد تواجهها داخل السوق السورية.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 تاريخ 07/05/2025 الذي ألزم المصارف بالتقيد بتمكين كافة المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً وحسابات الودائع لأجل بكافة العملات المودعة بعد صدور هذا التعميم من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.

وفي حال وجود أي شكوى بخصوص عدم التزام المصارف بالتعليمات المذكورة في التعميم يرجى من الإخوة المواطنين تقديم شكوى رسمية إلى ديوان مصرف سورية المركزي ليصار إلى المعالجة بالسرعة الممكنة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تواصل المدينة الصناعية في حسياء تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز البيئات الاستثمارية الصناعية في سوريا، عبر تنفيذ خطط تشغيلية وتحديثات متكاملة تستهدف دعم الاستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز النمو الصناعي في مختلف القطاعات.

وفي إطار تقييم الأداء البيئي، نفّذت لجان مختصة زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية، جرى خلالها اختبار عينات من النفايات السائلة لتقييم فعالية معالجات المياه، مع توجيه الشركات لاستكمال تجهيز محطات المعالجة الخاصة بها.

كما استمرت عمليات تنظيف وكنس المحاور الحيوية، وجمع النفايات الصناعية، وتجريد الأعشاب، إلى جانب تدشين تجربة جديدة لمعالجة مياه الصرف باستخدام القصب، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التصريف البيئي بوسائل نباتية مبتكرة.

بدورها واصلت الدائرة الفنية تطوير المشاريع الكهربائية، من خلال تجهيز مراكز تحويل تخدم المستثمرين، وإعادة تأهيل البنى التحتية والإشراف على المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها. كما تم تحديد أسعار المتر المربع للأراضي الصناعية، ومتابعة الدراسات الفنية الخاصة بعدد من المشاريع المستجدة.

وفي الشأن العمراني، سجلت شعبة التراخيص نمواً تدريجياً في عدد المستثمرين الذين تقدموا ببرامج زمنية لاستكمال عمليات البناء، حيث بلغ عدد المستثمرين الإجمالي 151 مستثمراً، أنجز 30 منهم بناء منشآتهم، كما ارتفع عدد رخص البناء الممنوحة ليصل إلى 26 رخصة، ما يعكس استمرار النشاط العمراني واندفاع المستثمرين نحو التوسع الصناعي.

قطاع المياه واجه تحديات مرتبطة بانقطاعات التيار الكهربائي، إلا أن فرق الصيانة واصلت جهودها في تشغيل الآبار، وتفقد الخزانات، ومعالجة الأعطال لدى المشتركين، لضمان استقرار الإمداد المائي.

وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت شعبة المعلوماتية مشروع ربط الكبل الضوئي بين المجمع الحكومي وشبكة الاتصالات، بما يسهم في توسيع تغطية الإنترنت داخل المدينة، كما يجري العمل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بدائرة المياه، بالتوازي مع إعداد عروض ترويجية تهدف إلى إبراز المقومات الاستثمارية للمدينة الصناعية وجذب المزيد من المستثمرين.

وتُعد هذه الخطوات المتسارعة مؤشراً على التزام المدينة الصناعية في حسياء بتوفير بيئة متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المستثمرين وتواكب التطورات في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.

وفي وقت سابق قال مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، إن المدينة تشهد نشاطاً استثمارياً متصاعداً، بعد تلقيها 90 طلباً جديداً من مستثمرين سوريين محليين ومغتربين.

إلى جانب مستثمرين عرب وأجانب، في مؤشر على تزايد الاهتمام بالمنطقة كوجهة صناعية واعدة، خاصة بعد استعادة السيطرة الحكومية عليها.

وأوضح أن المدينة باتت تشكل نقطة جذب لقطاعات صناعية متنوعة، مدفوعة بحالة الترقب لإصدار نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، والذي يُتوقع أن يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز رؤوس الأموال، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي.

وأكد أن المدينة تتلقى "مئات الاتصالات الخارجية لحجز مواقع استثمارية"، في وقت يغطي النشاط الصناعي الحالي مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية، وجميعها تعد مكونات رئيسية في جهود إعادة الإعمار.

كما لفت إلى إدخال تقنيات الذكاء الصناعي في بعض خطوط الإنتاج، خاصة في الصناعات الدقيقة، ضمن مسعى لرفع الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد مدير الصناعة في حمص، المهندس "بسام السعيد"، أن التوجه الحكومي يركز على دعم المشاريع ذات القيم المضافة العالية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق تنوع إنتاجي ينعكس على السوق المحلية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.