حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.

كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

مطالبات محلية ودولية لحماية اللاجئين

في السياق ذاته، طالب الائتلاف الوطني السوري يوم الجمعة الماضي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوفير حماية دولية عاجلة للاجئين العائدين إلى مناطق النظام السوري، مشيراً إلى تعرضهم للاعتقال التعسفي. كما حذرت هيئة التفاوض السورية من التهديدات التي تواجه هؤلاء اللاجئين، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بمقتل زعيم حزب الله.

اعتقالات على الحدود وهروب من التجنيد

أفاد لاجئون عائدون من لبنان بأن قوات النظام السوري قامت باعتقال عشرات الأشخاص على المعابر الحدودية، بهدف تجنيدهم في الخدمة الإلزامية. وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الاعتقالات غالباً ما تهدف لابتزاز أهالي المعتقلين مالياً.

الهروب عبر التهريب

ونقل موقع نورث برس عن لاجئين عائدين أن هناك محاولات مكثفة للهروب عبر مهربين لتجنب حواجز النظام، حيث يتم دفع مبالغ تتراوح بين 600 و1000 دولار أميركي للوصول إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.

هذه التحذيرات والدعوات الدولية والمحلية تأتي في وقت يتزايد فيه الضغط على اللاجئين السوريين العائدين، الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين خطر الاعتقال والابتزاز أو الهروب عبر طرق غير قانونية للنجاة بحياتهم.

دعا "أفيغدور ليبرمان" رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" إلى ضرورة معاقبة أعداء إسرائيل، وتدفيعهم ثمنا باهظاً، مهدداً "الأسد" بأن "إسرائيل" ستستولي على الجزء السوري من جبل الشيخ بكل بساطة ولن نتخلى عنه حتى إشعار آخر، في حال بقاء سوريا قاعدة خلفية وكقاعدة لوجستية لأعدائها.

ولفت "ليبرمان"، في كلمته في "المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب" المنعقد في جامعة رايخمان، إلى إخفاقات 7 أكتوبر، قائلا إنه "الحدث الأخطر منذ قيام الدولة"، مضيفا أنه "كان من الممكن منع الفشل، لكن السلطات السياسية والأمنية لم تأخذ على محمل الجد التحذيرات الميدانية.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الظروف التي أدت إلى هذا الإخفاق، وأشار إلى أن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن إسرائيل هو "تدفيع أعداء إسرائيل ثمنا باهظا"، وتحدث عن مبدأ "تدفيع الثمن" الذي أورده في كلمته، فقال: "أي عمل عدواني ضد إسرائيل يجب أن يتبعه رد بإصابة خطيرة للجانب الآخر".

وكشف ليبرمان رؤيته تجاه سوريا ولبنان، مشيرا إلى "ضرورة إنشاء خط دفاع جديد والحفاظ على السيطرة العسكرية في مناطق معينة لمنع إطلاق النار على بلدات شمال إسرائيل"، وتابع: "يجب أن يتلقى النظام السوري رسالة واضحة، سواء عبر وسائل الإعلام العامة أو من خلال القنوات الاستخباراتية والدبلوماسية، بما في ذلك ابلاغ بشار الأسد مباشرة بأنه إذا استمر استخدام سوريا كقاعدة خلفية وكقاعدة لوجستية لأعدائنا، فإننا سنستولي على الجزء السوري من جبل الشيخ بكل بساطة ولن نتخلى عنه حتى إشعار آخر".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال ليبرمان: "يجب أن نجبي ثمن السلوك الهمجي لحماس، والسلوك غير المقبول ونفاق أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، أريد أن أؤكد أن أبو مازن ليس هو الحل، إنه المشكلة. فالشخص الذي يكره اليهود، والذي رفض إدانة مذبحة 7 أكتوبر، بل وجد أنه من المناسب إدانة إسرائيل، هذا الذي ينكر المحرقة النازية والذي لم يتراجع قط عن إنكاره، أنه شريك يحيى السنوار وليس خصمه".

ورغم وصف نظام الأسد بأنه راعي المقاومة وأن سوريا هي جبهة إسناد، تعمق الصمت المدوي دون أن ينخرط النظام السوري بالمحور المزعوم،  الذي بات يوصف من قبل حتى الموالين لهذا المحور بأنه خذلان غير مبرر وباتت نظيرات المحللين حول "الصبر الاستراتيجي" محط للسخرية.

وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مستشار في حكومة نظام الأسد، ومسؤول أمني أوروبي، عن أن نظام الأسد أبلغ إيران أنه لا يريد الانجرار إلى حرب، معتبرة أنّ تأخّر ردّ محور المقاومة على "إسرائيل" بعد اغتيال "هنية" يعود بجزء منه إلى خلافات داخله نتيجة تنوّع المصالح. 

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن نظامه يقف إلى جانب إيران وقوى "المقاومة" للتصدي لهذه "الاعتداءات والجرائم الصهيونية"، مشيداً بالجهود التي تبذلها طهران "لوقف الجرائم الصهيونية ووضع حد لها"، وفق تعبيره.

ويعيش نظام الأسد، أوقات حرجة للغاية، مع تصاعد التوتر بين حليفته "إيران من جهة، و"إسرائيل" من الجهة المقابلة، إذ أنها غير قادرة اليوم على الاصطفاف الحقيقي إلى جانب "محور الممانعة" واتخاذ موقف حقيقي، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية التي قد تطال "بشار الأسد" ذاته، مع عدم إمكانية تحقيق توازن بين الطرفين.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "بشار الأسد" اضطر للموافقة على تنازلات عدة أغضبت إيران، من بينها تجاهله لهجمات إسرائيل على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، التي تنفذ بالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا، "في حين أن شرط ذلك هو تجنب المس بالنظام وبمؤسساته".

وتحدثت الصحيفة عن فشل إيران في ضم دمشق إلى "جبهة المقاومة" أو تحويل سوريا إلى عامل ناجع ضمن "وحدة الساحات" في مواجهة إسرائيل، وبينت إن الأسد "الذي نجح في اجتياز الحرب  التي اندلعت قبل 13 سنة، وأن يعيد لنفسه بمساعدة كبيرة من روسيا السيطرة على معظم أجزاء بلاده، يدير منذ ذلك الحين منظومة علاقات محسوبة وحذرة مع إيران".

وسبق أن اعتبر مراقبون وخبراء سياسيون، أن مسألة انخراط دمشق في مواجهة مباشرة مع إسرائيل "معقدة جداً"، متحدثين عن احتمالية أن تقدم دمشق دعماً محدوداً لـ"حزب الله" اللبناني، في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وكان كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.

وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.

وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

طوّقت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المربعات الأمنية التابعة للنظام السوري، في مدينة الحسكة والقامشلي وسط تضارب المعلومات حول أسباب هذا الحصار بين حملة أمنية في المدينة، وبين منع احتفالية للنظام ضمن المربعات الأمنية.

وقال "فاضل الحماد" مدير المركز الإذاعي والتلفزيوني لدى نظام الأسد في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، في منشور عبر حسابه في فيسبوك، إن "قسد" تفرض حصاراً على مركز مدينة الحسكة وتمنع دخول الآليات.

وذكر "عطية العطية"، مراسل تلفزيون محلي تابع للنظام السوري ومراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية في شرقي سوريا، إن قوات "قسد" أغلقت جميع المداخل والحواجز في أحياء وسط الحسكة. 

وأضاف أن حصاراً فرض على أحياء وسط مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرة قوات الأسد المربع الأمني، مشيرا إلى منع دخول السيارات بكافة أنواعها، وذلك بعد ساعات على محاصرة المربع الأمني في مدينة القامشلي، دون معرفة الأسباب.

وقالت معرفات إعلامية مقربة من "قسد" إن حصار المربعات جاء لمنع خروج المسلحين من ميليشيات الأسد التي تنشط بالخطف والسلب لمساندة عصابات السطو المسلح في الريف الجنوبي للحسكة، حيث أطلقت "قسد" حملة أمنية في المنطقة لملاحقتهم.

وكشف الإعلامي "هاوار هبو"، عن الاتفاق على فك الحصار عن المربعات الأمنية في القامشلي والحسكة بعد انتهاء اجتماع عقد بين وفد روسي وقادة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) داخل المربع الأمني في مدينة الحسكة.

وفي آب/ أغسطس الماضي أعلن "المكتب الصحفي" في مجلس محافظة الحسكة التابع لنظام الأسد، عن قيام قوات "قسد" برفع الحصار عن المربعات الأمنيّة في الحسكة، وبث تسجيلات مصورة لعودة عبور المركبات.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن فشل الوساطة الروسية، حيث قالت إن اجتماع قائد القوات الروسية بسوريا ومسؤولين من "قسد" والنظام لم ينجم عنه نتائج إيجابية، لرفع الحصار المفروض من قبل "قسد" على المربعات الأمنية للنظام في محافظة الحسكة.

وحملت المصادر التابعة للنظام السوري، "قسد" مسؤولية فشل الوساطة التي قادها قائد القوات الروسية برفقة عدد من الضباط الروس بعد أن وصل إلى مطار القامشلي ظهر أمس، حيث ذكرت أن "قسد"، رفضت الوساطة وأصرت على إطباق الحصار.

وذكرت أن "الحالة الإنسانية في الحسكة سيئة جداً، وما تقوم به هذه الميليشيات يشبه ما تقوم به إسرائيل بحق أهالي غزة"، -وفق تعبيرها- في حين طالب موالون بالرد بالمثل وفرض الحصار على مناطق تتبع لـ"قسد"، كما دعوا لإيقاف علاج قادة "قسد"، بمشافي دمشق وطرد طلاب مناطق شمال شرق سوريا من جامعات الخاضعة لنفوذ النظام.

هذا ونقلت وسائل إعلام النظام ما قالت إنها "وقفة احتجاجية نفذها أهالي الحسكة أمام القصر العدلي رفضاً للحصار الذي تفرضه "قسد" على مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي"، كما استقطب النظام عدة جهات منها قبائل وعشائر لإصدار بيانات ترفض الحصار على المربعات الأمنية.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أزمة مواصلات دمشق ومعظم مناطق سيطرة النظام مستمرّة حتى اليوم، دون جدوى لما وصفتها بـ"الإجراءات الإسعافية" لم تكن كافية لحل الأزمة المتفاقمة.

وذكرت أن المواطن، ينتظر ما يقارب الساعة، وبعضهم يتجاوز المدّة، إذ أن عدد وسائل النقل التي تخدّم معظم المناطق في دمشق لا يتجاوز سرفيس وباص نقل داخلي في كل ساعة.

وأجرت إحدى الوكالات الموالية للنظام السوري استطلاعاً عن وضع النقل في المحافظة، والتقت بالعديد من سائقي السرافيس والرّكاب واكد أحد سائقي السرافيس أن الكميّة المخصصة لهم في اليوم الواحد لا تكفي.

وذكر أن كمية المخصصات لا تتجاوز الـ 10 ليتر من المازوت، مشيراً إلى أن خطه يحتاج يومياً بين 25-30 ليتر، لتخديم الضغط الكبير، وبيّن آخر، أن مخصصاته لم تتجاوز الـ 4 ليتر خلال اليوم، مشيراً إلى أن المادّة متوفّرة بشكل حرّ.

وقال سائق سرفيس يعمل على خط "مهاجرين صناعة"، إن السرفيس يحتاج إلى 25 ليتر يوميّاً، يحصل على 2 ليتر منها، فيلجأ إلى المازوت “الحرّ”، وعندئذٍ سيضطر لرفع أجرة الرّاكب تلقائياً.

وقدر أن أجرة الراكب الواحد في تكسي “التطبيق” بين 25-30 ألف ليرة، عدا عن الطلبات الإفرادية التي لا تقل عن 60 ألف ليرة، وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد قراراً بإيقاف تزويد وسائل النقل بالمحروقات.

بالمقابل زعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمار داغستاني"، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن مخصصات محافظة حمص من المازوت ازدادت قليلاً خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن عدد طلبات المازوت وصل إلى 17 طلباً يومياً في الوقت الحالي، ومخصصات قطاع النقل حوالي 2.8 مليون ليتر شهرياً أيّ حوالي 4.5 حتى 5 طلبات يومياً.

وكذلك تمت زيادة طلبات البنزين بمعدل طلب واحد للمخصصات لتصبح 9.5 طلبات يومياً، في حين وصلت مدة انتظار رسالة التعبئة حوالي 14 يوماً، أما فيما يخص الغاز المنزلي ذكر أن الإنتاج يصل إلى حوالي 9 آلاف أسطوانة يومياً ومدة انتظار الرسالة حوالي 62 يوماً.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية عن وجود استقرار بالكميات المنتجة من الغاز المنزلي، ويتم العمل حالياً على زيادة الإنتاج اليومي لتخفيض مدة الانتظار لحوالي 55 يوماً مع نهاية الدورة الحالية.

وكانت دخلت حفارة "زد جي 40"، النفطية في مرحلة التجريب في أحد حقول المنطقى الوسطى النفطية في حمص وسط سوريا، بالتعاون مع فريق من الخبراء الصينين من الشركة المصنعة بعمليات التأهيل تمهيداً لوضعها في مواقع العمل.

هذا وكشف المصرف التجاري لدى النظام السوري عن إضافة 21 محطة وقود حكومية جديدة إلى قائمة المحطات التي تتيح دفع ثمن المحروقات إلكترونياً باستخدام بطاقات المصرف التجاري السوري وغيره من المصارف ليصل العدد الإجمالي للمحطات المعتمدة إلى 51 محطة.

أعلنت الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، يوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر عن إغلاق معبر  معبر "عون- الدادات" الفاصل بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية " (قسد) في ريف حلب الشرقي.

وبررت الشرطة العسكرية قرارها بأنه نظرا للأوضاع الأمنية في المنطقة، والتصرفات الغير أخلاقية في ساحة العون من قبل عناصر "قسد"، تجاه الأهالي القادمين من مناطق سيطرة النظام السوري و"قسد"، ونص البيان بأن الإغلاق حتى إشعار آخر.

وأثار القرار المفاجئ عدة تعليقات متباينة، حيث وجد عدد كبير من النشطاء بأن القرار المعلن قاصر وغير مدروس كونه يفتح باب التهريب ولم يقتنع كثير من المتابعين بالتبريرات الرسمية رغم غموضها وعدم واقعيتها.

ونتج عن البيان عدة انتقادات منها تجاهل معاناة السكان العالقين على المنافذ الحدودية، مع تصاعد حالات عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى مناطقهم وسط استعداد أعداد كبيرة للدخول إلى المناطق المحررة ومعظمهم لديهم أقارب في هذه المناطق.

وجاء إغلاق المعبر وسط الحاجة الكبيرة له مع توافد السوريين من لبنان وصعوبة استقرارهم في مناطق سيطرة نظام الأسد وقسد، وكانت عرقلت بعض فصائل الجيش الوطني والشرطة العسكرية دخول قوافل المهجرين وسط ضغوط إعلامية وأهلية دفعت إلى تسهيل دخولهم.

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة تسهيل عبور اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق شمال غربي سوريا، مع ورود معلومات تشير إلى انتظار الوافدين ساعات طويلة على المعابر والمنافذ البرية الداخلية.

وسبق ردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وتشير الشكاوى الواردة من قاطني الشمال السوري إلى مضايقة وابتزاز بعض الحواجز العسكرية لذويهم وأقاربهم ممن يدخلون الشمال بموافقة الشرطة العسكرية ويحصلون على "وصل رسمي" بهذا الخصوص يخوله حامله المرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش الرسمية.

وتسمح الشرطة العسكرية لدى الجيش الوطني، عبر بيان رسمي لها بعبور المدنيين من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بعد مراجعة أحد أفراد الشخص الراغب بالدخول إلى الشمال لأفرع الشرطة وتقديم طلب بهذا الشأن.

وقالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أنه رغم اتباع الأهالي الطرق الرسمية لتسهيل دخول ذويهم وأقاربهم سواء للزيارة أو الإقامة، يتعرضون للابتزاز وطلب الرشاوي عبر بعض الحواجز العسكرية، الأمر الذي أكده عاملون على سيارات لنقل الأشخاص.

وكانت أعلنت عقدت الحكومة السورية المؤقتة اجتماعاً للجنة معالجة أوضاع العائدين من دول الجوار إلى المناطق المحررة وكان الاجتماع بمقر الحكومة في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي.

وأشار تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى أن عدد الوافدين من لبنان من اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري خلال الفترة الممتدة من تموز وحتى نهاية شهر أيلول بلغ 1867 لاجئ.

هذا وتوقع بزيادة الأعداد خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الفترة الماضية، بالمقابل تشهد المنطقة أزمات متزايدة في العديد من القضايا الوضع المعيشي والسكن.

تظاهرات العشرات من النساء من ذوي المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 7 تشرين الأول، أمام مبنى "ديوان المظالم" التابع للهيئة، والذي جرى تشكيله قبل أشهر لحل مشكلة المغيبين في سجون الهيئة، لكن الديوان لم يظهر أي مبادرة لحلحلة الملف وإظهار قدرة على الإفراج عن شخص واحد من أولئك المعتقلين.

وقالت مصادر محلية في إدلب، إن المظاهرات النسائية باتت شبه يومي أمام ديوان المظالم التابع للهيئة، دون أي يكون هناك أي مبادرة للإفراج عن أبناء النساء المحتجات، بدعوى أن التظاهرات تُقاد من شخصيات في "حزب التحرير" رغم أنهن من ذوي معتقلين في سجون الهيئة أيضاً دون تهم واضحة.

ويرى نشطاء أن "ديوان المظالم" لم يكن إلا فكرة قامت بها الهيئة لتعيين شخصيات محسوبة عليها وإعطائهن مناصب في مؤسساتها للالتفاف على مطالب التظاهرات الشعبية إلى المناهضة للهيئة التي عمت مناطق الشمال السوري، والتي تعرضت لقمع أمني وعسكري من قبل الهيئة واعتقال العشرات من منظميها، ولم يقدم الديوان أي بادرة لحلحة الملف، بدعوى النظر بالملفات، علماً أن الهيئة أفرجت عن مئات العناصر الذين اتهمتهم بالعمالة بدون أي محاكمات أو تأخير.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت "هيئة تحرير الشام" عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن لحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

 
وكانت شهدت مدينة إدلب مساء يوم الثلاثاء 10 أيلول 2024، احتجاجات لمئات المتظاهرين، على بعد أمتار قليلة من "معرض الكتاب" في مدينة إدلب، والذي تستثمره "هيئة تحرير الشام" لتلميع صورتها والتسويق لمؤسساتها، واجهتهم الهيئة بالقمع عبر الضرب والاعتقال لم تميز بين النساء والرجال، وسط توتر وحالة استنكار كبيرة لما يجري.

وفي الوقت الذي غاب فيه صوت من يطلق عليهم اليوم اسم "المؤثرين" عن نقل مايجري في مدينة إدلب ليس اليوم فحسب بل خلال الأشهر الماضية، في وقت كرسوا جل وقتهم للتغطية اليومية وعلى مدار الساعة لفعاليات "معرض الكتاب" التي باتت حديث الإعلام المحلي خلال الأسبوع الجاري، تجاوزت التغطية حدود المعقول وفق وصف بعض النشطاء والمتابعين.

ورغم توقف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة بعد سلسلة الاعتقالات والتضييق الذي مورس على الفعاليات الشعبية، إلا أن "حزب التحرير" واصل احتجاجاته التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منتسبي الحزب بشكل خاص، ويشارك الحزب في التظاهرات التي يغلب عليها الطابع النسائي نساء من ذوي المعتقلين المغيبين في سجون الهيئة منذ سنوات، أملاً في تحقيق مطالبهم والوصول لخبر عن ذويهم.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل لدى "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"،  السبت 29 حزيران/ يونيو 2024، عن إحداث محكمة الجنايات الثانية التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق قرار رسمي حمل توقيع وزير العدل في "الإنقاذ" القاضي "شادي محمد الويسي"، فإنّ محكمة الجنايات الثانية، "تختص في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني"، على أنّ يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور "إبراهيم شاشو"، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان حينها أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.

وسبق أن أثار قرار تعيين "شاشو" رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، جدلا كبيرا حيث اعتبره ناشطون يتناقض مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب.

هذا وتشدد فعاليات الحراك الشعبي على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

قال "فيليبو غراندي" مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الوقت الحالي فرصة لحكومة دمشق من أجل أن تظهر التزامها بسلامة العائدين من لبنان، وإمكانية عودتهم إلى ديارهم أو المكان الذي يريدون التوجه إليه.

وأبدى المسؤول الأممي خلال زيارته العاصمة اللبنانية، ارتياحه لإعلان دمشق بأنه يمكن لجميع الوافدين من لبنان البحث عن الأمان في الجهة المقابلة سوريا، ودعا جميع أطراف الصراع ومن لهم تأثير عليهم أن "يوقفوا هذه المذبحة التي تحدث في كل من غزة ولبنان اليوم".

وأشار المسؤول إلى أن القصف الإسرائيلي لمعبر "المصنع" الحدودي الرئيسي مع سوريا يوم الجمعة، كان "عقبة ضخمة" أمام استمرار تدفق الوافدين من لبنان، وقالت مصادر إعلامية إن غراندي التقى خلال زيارته إلى لبنان، عدداً من اللاجئين السوريين النازحين في بيروت.

وكان دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، في رسالة رسمية، لتحمل مسؤولياته تجاه مايتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان من انتهاكات، ووقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين 

وجاء في رسالة "البحرة" قوله: إنه "في خضم تصريحاتك الأخيرة حول الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة النزوح السوري، من المهم تذكيرك بحقيقة واضحة تتغاضى عنها، وهي أن عشرات الآلاف من اللبنانيين يعبرون يوميًا نحو سورية، ويستقبلهم الشعب السوري رغم ويلات الحرب التي أنهكته على مدى أكثر من عقد".

وأكد البحرة أن هذه الحقيقة المؤلمة، التي يعيشها اللبنانيون اليوم وهم يعانون من مرارة النزوح، تفرض ضرورة إظهار شيء من الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية من جانب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مطالباً إياه بإعمال ضميره الإنساني قبل التهجم على الفئات الضعيفة التي هربت من الموت والتدمير في سوريا.

وأوضح البحرة أنه "في ظل هذه الأوضاع، لا يمكنك تجاهل حقيقة أن الميليشيات اللبنانية وأهمها شريك في حكومات لبنان المتتالية، شاركت النظام السوري في قتل وترهيب وتهجير السوريين من ديارهم مما خلق واحدة من أكبر موجات اللجوء التي عرفها العالم، وما زالت هذه الميليشيات وداعميها مستمرة في ممارساتها الإجرامية، وتواصل انتهاكاتها ضد المدنيين السوريين داخل سوريا عبر القصف والترهيب كما تستوطن بلدات وقرى وأحياء المهجرين قسّريًا.

وذكر أنه "رغم مرور سنوات على هذه الجرائم، لم نرَ موقفًا حاسمًا من الحكومات اللبنانية المتتالية بما فيها حكومتكم، يدعو تلك الميليشيات إلى الانسحاب الفوري من سورية ووقف احتلال القرى والبلدات السورية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري ويعقد أزمة المهجرين".

‏وبين أن استمرار الصمت تجاه هذه الممارسات هو ما جرّ لبنان اليوم إلى أزمة إنسانية تفوق قدرته على التحمل، دون أن يكون للبنانيين جميعهم قرار في هذه المواجهة، وأن ممارسات ميليشيا حزب الله لا تزيد إلا في تأجيج الأزمة وإطالة أمدها، وتضع على عاتق لبنان مسؤولية مزدوجة تجاه شعبه الذي يعاني، وتجاه الأوضاع التي تساهم ميليشياته في تأزيمها خارج الحدود.

‏وقال البحرة إن ما يعانيه لبنان اليوم وما زال يعانيه الشعب السوري منذ ثلاثة عشرة عامًا وإلى الآن من أزمة إنسانية تفوق قدراتهما هو نتاج الصمت الطويل من الدولة اللبنانية بحكوماتها المتتالية عن هذه الجرائم، وهي ما جرت لبنان وشعبه الشقيق إلى هذه الحال. 

وأبدى استغرابه من  "عدم مطالبتكم لحكومة النظام الإيراني بشكل رسمي بتحمل مسؤولياتها الإنسانية وتقديم المؤى والدعم الاغاثي واستقبال اللاجئين اللبنانيين على أراضيها عبر تأمين جسر جوي أو بري لنقلهم، وعلى أدنى حد تمويل مراكز إيواء ومستشفيات مؤقتة في لبنان لحين تشغيل ذلك الجسر، كونها مؤسسة لتحالف نظام إيران وحزب الله ونظام الأسد، والمهيمنة على قراراته التي أودت بسورية ولبنان إلى أكبر مأساة إنسانية، إن النزوح ليس خيارًا، بل هو مأساة فرضها الظلم والعنف الذي مارسه ذلك التحالف بحق الأبرياء من السوريين واللبنانيين.

وأكد رئيس الائتلاف على استنكاره الشديد لأي أعمال عسكرية عدائية تستهدف المدنيين الأبرياء التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، أو أي قوى عسكرية أخرى، وعلى مطالبته بإحترام استقلال وسيادة الدولة اللبنانية وضمان وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية و وحدة وسلامة الشعب اللبناني.

وشدد البحرة على مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة والسريعة لضمان أمن وسلامة المدنيين دون أي تمييز على أي أساس كان.

وطالب حكومة لبنان بوقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين والتي تمنع المنظمات والجمعيات اللبنانية والسورية والدولية من إقامة مراكز الإيواء لهم وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية الطارئة، وطالب اللأمين العام للأمم المتحدة بوضع خطة طارئة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة للنازحين اللبنانيين واللاجئين السوريين والمقيمين في لبنان.

كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن إجراءات جديدة بحجة لتسهيل دخول اللاجئين من لبنان تتمثل منح بطاقة طوارئ تسمح بالإقامة لمدة شهر وتجدد كل نصف شهر، كما كشفت زيادة كميات الطحين لمخابز ريف دمشق لتأمين المادة للاجئين اللبنانيين.

وتحدث مصدر في جمارك النظام عن جملة من الإجراءات تم اتخاذها لتسهيل دخول الوافدين من لبنان ومن أهمها منحهم بطاقة دخول مؤقتة "طوارئ" تسمح لهم بالإقامة في سوريا لمدة شهر على أن تجدد كل 15 يوماً.

وذكر أن الإجراء جاء لعدم قدرة الكثير من الوافدين الحصول على دفتر دخول من الجمارك اللبنانية الذي كان على المواطن اللبناني امتلاكه للدخول بموجبه للأراضي السورية لمدة 120 يوماً يجدد كل 15 يوماً، بحيث يحصل بموجبه على إعفاء من تسديد رسوم الدخول خلال هذه المدة.

وأضاف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري لكن مع تطور الأحداث والعدوان في لبنان تعذر على الكثير من اللبنانيين الحصول على هذا الدفتر، ولحل المشكلة وتسهيل دخولهم يتم منحهم هذه البطاقة المؤقتة "بطاقة طوارئ"

وتابع أن حركة الشحن والسيارات السياحية ما زالت متوقفة في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان بسبب القصف الإسرائيلي للطريق الدولية عند منطقة المصنع، وصرح أن حركة الأفراد مستمرة ولا مشكلة فيها، ولاسيما في معبري العريضة والدبوسية في محافظتي حمص وطرطوس.

في حين ذكر نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود لموقع موالي للنظام أن توزيع الخبز للوافدين اللبنانيين يتم عبر المعبر الحدودي إضافة لذلك فإن الجمعيات الخيرية والمشرفين على مراكز الإيواء يقومون بتأمين العدد المحدد والحاجة المطلوبة.

واعتبر أنه لا يوجد أزمة خبز حتى الآن لأن مديرية المخابز بريف دمشق قامت بزيادة كميات الطحين للمخابز من أجل التوزيع على اللبنانيين لحين عودة الأمور إلى ما كانت عليه، ونفى مصدر في حماية المستهلك، أي انقطاع بالخبز إنما الإجراء الذي يتم هو زيادة كمية الطحين.

وكانت أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" لدى نظام الأسد، يوم الجمعة 27 أيلول/ سبتمبر، عن منح ميزات لـ"اللاجئين اللبنانيين" من خلال تقديم خدمة إنترنت مجانية وتسهيل شراء الخطوط الخلوية. 

وذكرت الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد أنه "تمت الموافقة للشركات الخلوية على تسهيل بيع الخطوط الخلوية عن طريق الهوية اللبنانية مع سمة الدخول أو عن طريق جواز السفر".

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

سلط موقع "السويداء 24" المحلي، الضوء على طريقة تعاطي حواجز النظام الأمنية والعسكرية مع سائقي شاحنات نقل الإسمنت من منطقة ضمير في ريف دمشق إلى محافظتي درعا والسويداء، وفرض زيادة  للتسعيرة التي تفرضها كأتاوة، من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية لكل حاجز.

واشتكى بعض السائقين من أبناء السويداء ودرعا، من ممارسات الحواجز الأمنية والعسكرية التابعة للفرقة الرابعة وتشكيلات أمنية وعسكرية أخرى على طريق دمشق - ضمير. وأكد السائقون أن الحواجز رفعت "التسعيرة" خلال الأيام الماضية بنسبة تصل إلى 400%.

وأوضح أحد السائقين أن السيارات المتجهة إلى معمل الجمل للإسمنت في منطقة ضمير تعبر أربعة حواجز قبل الوصول إلى وجهتها، مضيفاً أن الحواجز زادت المبالغ المالية التي تفرضها على السيارات بشكل موحد، من 10 آلاف إلى 50 ألف ليرة سورية لكل حاجز، "رغم أن كل حاجز يتبع لجهة مختلفة".

وأشار المصدر إلى أن العبور على هذا الطريق بات يكلف السائقين حوالي 200 ألف ليرة سورية كأتاوة للحواجز فقط، سواء كانت السيارة محملة بالإسمنت أم لا، "هذا فضلاً عن تكاليف الوقود والحواجز الأخرى في طريق العودة إلى محافظاتنا".

ونقل موقع "السويداء 24" عن سائق آخر قوله إنه في حال الامتناع عن الدفع، "سيُمنع من العبور مرة أخرى على الطريق"، ويواجه الإهانات وعمليات التفتيش المطولة، وهو ما حصل بالفعل مع أحد السائقين. وأكد أن الحاجز التابع للفرقة الرابعة هو الأكثر تسلطاً على السائقين.

وقال ثالث: "لقد تعبنا، هذا نصب واحتيال من حواجز لا يوجد أي مبرر لوجودها غير تشليحنا ونهب رزقنا. في أي بلد آخر، توجد الحواجز لحماية المواطن، إلا عندنا، فهي موجودة لسرقته وإهانته".

وأشار الموقع إلى أن هذه الإجراءات التعسفية من الحواجز تنعكس بطبيعة الحال على السائقين والمواطنين على حد سواء، إذ يتحمل المواطنون تبعات عمليات النهب هذه بارتفاع الأسعار إلى أضعاف مضاعفة، بينما يزداد ثراء المسؤولين عن هذه الحواجز، ثم يتحدثون لنا عن الصمود والتصدي.

كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، عن تزايد حوادث سرقة كابلات الكهرباء في سوريا منذ نحو عامين تقريباً، وبالأخص سرقة الأكبال النحاسية، التي يقوم من يسرقها ببيعها كنوع من النحاس المستعمل بسعر مرتفع في السوق السوداء.

وقدر مدير كهرباء حماة لدى نظام الأسد "حبيب خليل"، أن سرقات خطوط الكهرباء النحاسية في المنطقة الصناعية بمدينة حماة بلغت 2 مليار و82 مليون ليرة سورية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، أي بما يقدر بنحو طن و 300 كغ.

وفيما يخص باقي مناطق المحافظ قال خليل، إن السرقات من مختلف المناطق وصلت إلى 625 سرقة، فيما بلغ وزن الخطوط النحاسية المسروقة 4 آلاف و 600 كغ، وهي مقاطع تتراوح بين 550 ملم حتى 240 ملم.

وذكرت مصادر موالية أن الصيانة وإعادة التغذية الكهربائية للمواقع المسروق منها لوازم التشغيل  تكون للضبوط الأقدم الواردة من أقسام الشرطة المختصة وفقاً لتصريحات سابقة لمدير الشركة العامة للكهرباء لدى نظام الأسد.

وتحدث مسؤول في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، عن خطة لإنارة بعض الشوارع بأجهزة إنارة عبر الطاقة الشمسية والبطاريات، واعتبر أن هناك معوقات تتمثل بسرقة كابلات الإنارة واللوحات الكهربائية الخاصة بها.

وحسب مدير الإنارة في محافظة دمشق "وسام محمد"، فإن أغلب أعطال الإنارة بدمشق سببها سرقة الكابلات، وزعم العمل على إنارة شوارع رئيسية عبر الطاقة الشمسية، وتحدث عن مشروع لإيصال خط كهرباء معفي من التقنين إلى نفق كفرسوسة بدمشق.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن ظاهرة سرقة الأمراس الكهربائية في الساحل السوري بدأت تزداد بصورة مقلقة بعدما كانت في بداياتها تتركز في الأرياف البعيدة والمنعزلة عن التجمعات السكنية بالدرجة الأولى.

هذا وقدرت أن قيمة مسروقات الأمراس النحاسية بلغت في طرطوس وحدها خلال أقل من عامين أكثر من 7 مليارات ليرة، منها حوالي 3 مليارات منذ بداية العام الحالي لغاية نهاية شهر أيار الماضي من العام 2023 الحالي.

يصادف السابع من شهر تشرين الأول من عام 2024، الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الناشط الإعلامي "أبو غنوم" الذي تعرض لعملية اغتيال يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022 في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وهو من نشطاء مدينة الباب المعروفين في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل الناشط وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

وسبق أن أصدرت "محكمة الجنايات العسكرية" في الراعي بريف محافظة حلب الشرقي في مايو 2024، حكماً بالإعدام على 3 أشخاص بقضية اغتيال الناشط الشهيد محمد عبد اللطيف ابو غنوم وزوجته الحامل عام 2022 في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأكدت مصادر مطلعة، الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت للقتل بقصد العمد بحق 3 أشخاص قابل للطعن، كما تم حكم شخص يدعى "مراد خللو" بالسجن 3 أشهر بسبب عدم اخبار الجهات الرسمية عن القتلة.

وبينت أن القتلة الصادر بحقهم حكم الإعدام هم "محمد المغير"، من مواليد محافظة دير الزور وهو قائد لواء بفرقة الحمزة، إحدى تشكيلات ما يعرف بـ"القوة المشتركة التابعة للجيش الوطني السوري، يضاف إليه العنصر في الفرقة "أنور السلمان" من مواليد حمص، وشخص آخر يدعى "محمد العگل".

وأكدت التحقيقات واعترافات خلية الاغتيال تبعيتهم لـ"فرقة الحمزة"، وأنهم خلف اغتيال الناشط بأمر من قيادي يدعى "أبو سلطان الديري"،  وخلال الاعرافات المصورة قال أحد المجرمين أنه عندما سأل عن سبب طلب قتل الناشط أجابه عضو آخر في الخلية بأنها "أوامر من المعلم".

وكانت أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية الاغتيال لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي اعترض مسلحين مجهولين طريقة دورية كانت تنقل منفذي تفجير دامي وقع في إعزاز وتم إعدامهم وسط المدينة، وسبق ذلك في العام 2022 قُتل متهم بجريمة قتل واغتصاب طفل على يد مسلحين وسط مدينة رأس أثناء نقله من قبل دورية للشرطة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن تجاهل سلطات الأمر الواقع في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، من حيث الالتزام بالحد الأدنى من الضمانات القضائية الواجب توفيرها لضمان الحق في محاكمة عادلة يؤدي نهاية المطاف إلى قتل المشتبه بهم خارج نطاق القضاء.

دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، في رسالة رسمية، لتحمل مسؤولياته تجاه مايتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان من انتهاكات، ووقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين 

وجاء في رسالة "البحرة" قوله: إنه "في خضم تصريحاتك الأخيرة حول الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة النزوح السوري، من المهم تذكيرك بحقيقة واضحة تتغاضى عنها، وهي أن عشرات الآلاف من اللبنانيين يعبرون يوميًا نحو سورية، ويستقبلهم الشعب السوري رغم ويلات الحرب التي أنهكته على مدى أكثر من عقد".

وأكد البحرة أن هذه الحقيقة المؤلمة، التي يعيشها اللبنانيون اليوم وهم يعانون من مرارة النزوح، تفرض ضرورة إظهار شيء من الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية من جانب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مطالباً إياه بإعمال ضميره الإنساني قبل التهجم على الفئات الضعيفة التي هربت من الموت والتدمير في سوريا.

وأوضح البحرة أنه "في ظل هذه الأوضاع، لا يمكنك تجاهل حقيقة أن الميليشيات اللبنانية وأهمها شريك في حكومات لبنان المتتالية، شاركت النظام السوري في قتل وترهيب وتهجير السوريين من ديارهم مما خلق واحدة من أكبر موجات اللجوء التي عرفها العالم، وما زالت هذه الميليشيات وداعميها مستمرة في ممارساتها الإجرامية، وتواصل انتهاكاتها ضد المدنيين السوريين داخل سوريا عبر القصف والترهيب كما تستوطن بلدات وقرى وأحياء المهجرين قسّريًا.

وذكر أنه "رغم مرور سنوات على هذه الجرائم، لم نرَ موقفًا حاسمًا من الحكومات اللبنانية المتتالية بما فيها حكومتكم، يدعو تلك الميليشيات إلى الانسحاب الفوري من سورية ووقف احتلال القرى والبلدات السورية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري ويعقد أزمة المهجرين".

‏وبين أن استمرار الصمت تجاه هذه الممارسات هو ما جرّ لبنان اليوم إلى أزمة إنسانية تفوق قدرته على التحمل، دون أن يكون للبنانيين جميعهم قرار في هذه المواجهة، وأن ممارسات ميليشيا حزب الله لا تزيد إلا في تأجيج الأزمة وإطالة أمدها، وتضع على عاتق لبنان مسؤولية مزدوجة تجاه شعبه الذي يعاني، وتجاه الأوضاع التي تساهم ميليشياته في تأزيمها خارج الحدود.

‏وقال البحرة إن ما يعانيه لبنان اليوم وما زال يعانيه الشعب السوري منذ ثلاثة عشرة عامًا وإلى الآن من أزمة إنسانية تفوق قدراتهما هو نتاج الصمت الطويل من الدولة اللبنانية بحكوماتها المتتالية عن هذه الجرائم، وهي ما جرت لبنان وشعبه الشقيق إلى هذه الحال. 

وأبدى استغرابه من  "عدم مطالبتكم لحكومة النظام الإيراني بشكل رسمي بتحمل مسؤولياتها الإنسانية وتقديم المؤى والدعم الاغاثي واستقبال اللاجئين اللبنانيين على أراضيها عبر تأمين جسر جوي أو بري لنقلهم، وعلى أدنى حد تمويل مراكز إيواء ومستشفيات مؤقتة في لبنان لحين تشغيل ذلك الجسر، كونها مؤسسة لتحالف نظام إيران وحزب الله ونظام الأسد، والمهيمنة على قراراته التي أودت بسورية ولبنان إلى أكبر مأساة إنسانية، إن النزوح ليس خيارًا، بل هو مأساة فرضها الظلم والعنف الذي مارسه ذلك التحالف بحق الأبرياء من السوريين واللبنانيين.

وأكد رئيس الائتلاف على استنكاره الشديد لأي أعمال عسكرية عدائية تستهدف المدنيين الأبرياء التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، أو أي قوى عسكرية أخرى، وعلى مطالبته بإحترام استقلال وسيادة الدولة اللبنانية وضمان وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية و وحدة وسلامة الشعب اللبناني.

وشدد البحرة على مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة والسريعة لضمان أمن وسلامة المدنيين دون أي تمييز على أي أساس كان.

وطالب حكومة لبنان بوقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين والتي تمنع المنظمات والجمعيات اللبنانية والسورية والدولية من إقامة مراكز الإيواء لهم وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية الطارئة، وطالب اللأمين العام للأمم المتحدة بوضع خطة طارئة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة للنازحين اللبنانيين واللاجئين السوريين والمقيمين في لبنان.